امر سوم: در بیان حقوق به جا مانده از میت

‏‏بدانکه ورثه میت چنانچه از اموال متخلّفه از میت ارث می برند، از ‏‎ ‎‏حقوق متخلّفه از میت نیز ارث می برند فی الجمله؛ فی «مکاسب» الشیخ ‏‎ ‎‏الانصاری رَحمَهُ الله عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم: «ما ترکه المیت من حق فهو لوارثه». ‏

‏‏ولابد است در مقام از ذکر چند مطلب:‏

‏‏مطلب اول‏

‏‏ در ذکر حقوقی که انتقال آنها به ورّاث به ادله ارث و به عنوان وراثتِ ‏‎ ‎‏نفسِ آن حقوق است:‏

‏‏ منها:‏‏ حقّ الخیار که مطلقاً مورّث می باشد، به شرائطه؛ اعم از آنکه ‏‎ ‎‏خیار زمانیه باشد مثل خیار حیوان، یا غیرزمانیه باشد مثل خیار غبن و ‏‎ ‎‏خیار عیب و خیار مجلس‏‎[1]‎‏، و ایضاً اعم از آنکه حق خیار به حسب اصل ‏‎ ‎‏شرع بوده باشد نظیر خیارات مذکوره، یا آنکه به شرط و جعل متعاقدین ‏‎ ‎‏باشد چنانچه تفصیل آن در ضمن حقوق حاصل به شرط ذکر می شود، ان‏‎ ‎‏ شاءالله تعالی.‏

‏‏ ومنها‏‏: حق حاصل به شرط فی ضمن العقد اللازم فی الجملة، ولابد ‏‎ ‎‏است در این مقام از ذکر چند مساله:‏

‏‏ ‏‏مساله 1‏‏- هرگاه متعاقدین در ضمن عقد لازمی شرط خیار بنمایند از ‏‎ ‎‏برای هر دو یا از برای احدهما، پس به فوت ذی الخیار حق الخیار منتقل به ‏‎ ‎‏وارث او می شود، و هرگاه جعل خیار بنمایند از برای اجنبی، پس در ‏‎ ‎

‏‏انتقال خیار او به وارثش تامل و اشکال است.‏‎[2]‎

‏‏مساله 2-‏‏ هرگاه متعاقدین جعل خیار بنمایند از برای عنوان خاصی تا ‏‎ ‎‏مدت معینه، مثل عنوان اعلم یا اعدلِ بلد، پس به فوت کسی که معنون به ‏‎ ‎‏آن عنوان بوده حق الخیار منتقل به وارث او نمی شود، بلی اگر وارث او نیز ‏‎ ‎‏معنون به آن عنوان باشد و زمان خیار هم باقی باشد خیار فسخ با وارث ‏‎ ‎‏خواهد بود، لکن نه مِن حیثُ الارث بلکه از جهت قرار دادن متعاقدین و ‏‎ ‎‏مصداق بودن آن برای عنوان مقرر. ولذا هرگاه متصف به آن صفت ‏‎ ‎‏غیر وارث بوده باشد آن غیر، ذی الخیار خواهد بود نه وارث میت.‏

‏‏ مساله 3-‏‏ شرط است در تاثیرِ فسخ وارث به خیار، آنکه فسخ به ‏‎ ‎‏قیودی که شرط شده واقع شود، پس هرگاه شرط شده باشد در اصلِ خیارِ ‏‎ ‎‏مورّث که بمباشرته یا بلسانه و شفتیه فسخ بنماید، پس به موتِ مورّث، ‏‎ ‎‏فسخِ وارث موثر نخواهد بود؛ به جهت عدم حصول شرط آن.‏

‏‏ ‏‏مساله 4-‏‏ هرگاه در ضمن عقد لازمی شرط شود که فلان ملک را به ‏‎ ‎‏من بفروشی یا جامه کذایی را برای من خیاطت نمایی و بعد الفوت مرا در ‏‎ ‎‏رواق مطهّر دفن کنی و ده تومان به زید بدهی و به جهت من فلان مقدار ‏‎ ‎‏صوم و صلوة اجاره بنمایی، پس بعد از فوت شارط این حقوق منتقل به ‏‎ ‎‏وارث شارط می شود‏‎[3]‎‏ به عنوان الارث، و از برای ورثه است الزام نمودن ‏‎ ‎‏مشروطٌ علیه را به وفا نمودن به آن شرائط.‏

‏‎

‎‏ ‏‏مساله 5-‏‏ هرگاه عمل نمودن به آن شرائط یا به بعض آنها متعذّر شود، ‏‎ ‎‏از برای شارط و ورثه او خیار فسخ خواهد بود‏‎[4]‎‏؛ اعم از آنکه تعذّر ‏‎ ‎‏شرعی باشد یا تعذّر عقلی، و ایضاً اعم از آنکه تعذّر بعدالعقد حادث ‏‎ ‎‏بشود یا معلوم شود که از اوّل امر متعذّر بوده، و ایضاً آن شرط متعذّر، فعل ‏‎ ‎‏باشد مثل خیاطت، یا وصف باشد مثل شرط سفید بودن مبیع شخصی، ‏‎ ‎‏که بعد معلوم شود سیاه بودن آن.‏

‏‏ ‏‏مساله 6-‏‏ هرگاه مشروطٌ علیه عصیاناً عمل به هیچ یک از شرائط یا به ‏‎ ‎‏بعضی از آنها ننماید، بازهم از برای شارط در حیات او و ورثه او بعد ‏‎ ‎‏الوفات، خیار فسخ خواهد بود.‏‎[5]‎

‏‏ ‏‏مساله 7-‏‏ هرگاه مشروطٌ علیه، به بعضی از شرائط عمل نماید دون ‏‎ ‎‏بعضی و شارط یا ورثه او از جهت تخلّف شرط فسخ نمایند، باید تدارک ‏‎ ‎‏ضرر مشروطٌ علیه را نسبت به آن شرائطی که عمل نموده بنمایند.‏‎[6]‎

‎

‏‏ مساله 8-‏‏ هرگاه مشروطٌ علیه قبل از وفاء به مجموع شرائط بمیرد، ‏‎ ‎‏پس هرگاه عمل به آن شروط یا به بعض آنها متعذّر باشد، مثل آنکه شرط ‏‎ ‎‏مقیّد بوده به مباشرت مشروطٌ علیه و نحو آن از قیودی که به موت مشروطٌ ‏‎ ‎‏علیه، ممکن نباشد تحصیل آن قیود، پس از برای شارط بر تقدیر حیات ‏‎ ‎‏او، و از برای وارثِ شارط‏‎[7]‎‏ بر تقدیر وفات او، خیار فسخ خواهد بود.‏

‏‏و هرگاه عمل به آن شروط متعذّر نباشد و شرط هم شرط مالی باشد، ‏‎ ‎‏یا شرط فعلی باشد که ما بحذاء مالی داشته باشد و از برای میت هم این ‏‎ ‎‏ قدر از مال بوده باشد، بعید نیست که حق شارط، به ترکه مشروطٌ علیه ‏‎ ‎‏تعلق بگیرد، پس اگر ورّاث خود اقدام به آن شروط بنمایند یا اذن در ‏‎ ‎‏تحصیل آن شروط از ترکه میت بدهند فَبِها، و الّا شارط یا وارث او به اذن ‏‎ ‎‏حاکم شرع از ترکه میت، حق خود را استیفاء می نمایند.‏

‏‏و هرگاه آن شروط، شروط فعلی است که ما بحذاء مالی ندارد، یا دارد ‏‎ ‎‏لکن از میت مالی که وافی به آن شروط باشد متخلّف نشده باشد، یا ‏‎ ‎‏متخلّف شده باشد ولکن ممکن نشود از ترکه میت این قدر از مال را ‏‎ ‎‏برداشت نمود و در هر صورت ورثه هم خود اقدام به آن عمل ننمایند، ‏‎ ‎‏پس از برای شارط یا ورثه او‏‎[8]‎‏ خیار فسخ خواد بود.‏

‏‏ ‏‏ومنها:‏‏ حقّ الشفعة علی المشهور‏‎[9]‎‏، پس هرگاه شفیع قبل از اخذ به ‏‎ ‎‏شفعه بمیرد، حقّ الشفعه منتقل به وارث او می شود و ظاهر کلمات قائلین ‏‎ ‎‏به مورّث بودن حقّ الشفعه آن است که زوجه از حقّ الشفعه ای که متعلّق به‏

‎

‏‏اراضی است ارث می برد؛ هرچند بر فرض اخذ زوجه به شفعه و انتقال آن ‏‎ ‎‏اراضی به ورثه، زوجه از ارث بردن از آن اراضی محروم است‏‎[10]‎‏. و ‏‎ ‎‏همچنین ظاهر بعضی از فقهاء آن است که زوجه از حقّ الخیاری که متعلق ‏‎ ‎‏به اراضی باشد و هکذا غیر ولد اکبر از حقّ الخیاری که متعلق به اعیان ‏‎ ‎‏حبوه باشد ارث می برند، هرچند بر فرض فسخ، حبوه منتقل می شود به ‏‎ ‎‏ولد اکبر و ارض به غیر زوجه؛ زیرا که شرط نیست در ذی الحق شدن که ‏‎ ‎‏ذی الحق کسی باشد که به اعمال حق، مالک آن عین متعلق حق یا بعض آن ‏‎ ‎‏بشود، چنانچه جعل خیار که از برای اجنبی می نمایند، آن اجنبی می تواند ‏‎ ‎‏فسخ بنماید با آنکه حق تصرف در آنچه به فسخ مسترد می شود ندارد.‏

‏‏و لکن چون متحمل است اشتراط مرقوم، لذا در اصل ارث بردن زوجه ‏‎ ‎‏از حقّ الشفعه و از حق الخیار متعلق به اراضی، و در ارث بردن غیر ولد ‏‎ ‎‏اکبر از حق الخیار متعلق به اعیان حبوه، تامل و اشکال است‏‎[11]‎‏ و طریق ‏‎ ‎‏احتیاط هم معلوم است.‏

‏‏ ‏‏ومنها‏‏: حق السکنی و العمری و الرقبی، پس هرگاه مالک به کسی حق ‏‎ ‎‏السکنی بدهد در خانه اش مثلاً تا مدت معینه ای، یا سکنی بدهد او را در ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خانه اش مثلاً مادام العمرِ مالک، و مسکّن یا معمّر یا مرقّب فوراً قبول کند ‏‎ ‎‏و قبل از آن مدت در فرض اول یا قبل از مالک در فرض ثانی، بمیرد؛ پس ‏‎ ‎‏حق السکنی و العمری و الرقبی منتقل به وارث او می شود.‏‎[12]‎

‏‏ ومنها:‏‏ حق القصاص، هرگاه ‏‏ﳎﲏ‏‏ُّ علیه قبل از اخذ به حق الجنایه یا ‏‎ ‎‏عفو از جانی، بمیرد پس حق الجنایه منتقل به وارث ‏‏ﳎﲏ‏‏ُّ علیه می شود. ‏‎ ‎‏ولکن زوجین از حق القصاص ارث نمی برند اجماعاً علی ما حُکی، و در ‏‎ ‎‏ارث بردن متقرّبین به اُمِّ ‏‏ﳎﲏ‏‏ُّ علیه تامل و اشکال است‏‎[13]‎‏، و هرگاه حق ‏‎ ‎‏القصاص تبدیل شود به دیه، زوجین و متقرّبین به اُمِّ مجنیُّ علیه از دیه ‏‎ ‎‏ارث می برند.‏‎[14]‎

‏‏ومنها:‏‏ حق حدّ القذف و حق اللعان، پس هرگاه زوج زوجه خود را ‏‎ ‎‏قذف نماید حق حدّ القذف منتقل به وارث می شود و همچنین حق اللعان، ‏‎ ‎‏بنابر قول جمعی‏‎[15]‎‏ و به مقتضای پاره ای از اخبار.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق الحیازه‏‎[16]‎‏ در نصب شبکه و امثال آن، پس هرگاه مالکِ ‏‎ ‎‏شبکه قبل از وقوعِ صید در شبکه بمیرد حق ملکیّتِ صیدی که در شبکه ‏‎ ‎‏بیفتد منتقل به وارثِ مالکِ شبکه می شود، و ورثه، مالک آن صید ‏‎ ‎‏می شوند به مجرّد وقوع در شبکه.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حقّ ولاء العتق، پس هرگاه عتیق بمیرد و وارث نسبی نداشته ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏باشد و معتق هم حیات نداشته باشد، وارثِ معتق از عتیق ارث می برد به ‏‎ ‎‏تفصیلی که در محلش مذکور است.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق السبق در مباحات در بعضی از موارد آن که ارث برده ‏‎ ‎‏می شود، مثل آنکه کسی در اراضی مباحه از رودخانه یا از شطّی نهری ‏‎ ‎‏احداث نماید و هنوز به مقصد نرسیده، احداث کننده بمیرد پس حق ‏‎ ‎‏السبق منتقل به وارث او می شود ظاهراً.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق قبول الوصیة‏‎[17]‎‏، در صورتی که موصی له قبل الرد والقبول ‏‎ ‎‏بمیرد، حق القبول منتقل به وارث موصی له می شود.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق التحجیر، پس هرگاه مورّث موضعی را تحجیر نموده باشد ‏‎ ‎‏و بمیرد حق التحجیر منتقل به وارث او می شود.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق الالتقاط‏‎[18]‎‏، هرگاه کسی چیزی را که قابل ملکیّت است ‏‎ ‎‏بیابد و قبل از تملّک بمیرد حق التملک منتقل به وارث ملتقط می شود.‏

‏‏ ‏

‏‏مطلب دوم‏

‏‏ در ذکر حقوقی است که استحقاق ورثه آن حقوق را، نه از جهت ‏‎ ‎‏شمول ادله ارث است، بلکه از جهت انتقال و مورّث شدن متعلق آن ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حقوق می باشد به وارث:‏

‏‏ منها: ‏‏حق المطالبه از قرض دار، پس هرگاه طلبکار بمیرد، وارث او حق ‏‎ ‎‏المطالبه دارد به تبع انتقال اصل طلب به وارث، و از این قبیل است نذرِ ‏‎ ‎‏نتیجه‏‎[19]‎‏، مثل آنکه شخص نذر کند ده تومان از مال من یا بر ذمّه من برای ‏‎ ‎‏زید باشد و زید هم قبول کند و قبل از گرفتن ده تومان زید بمیرد، پس حق  ‏‎ ‎‏المطالبه ده تومان منتقل به وارث زید می شود به تبع انتقال ده تومان به ‏‎ ‎‏ایشان و چنانچه بر ناذر واجب بود دادن ده تومان به زید، حال هم واجب ‏‎ ‎‏است دادن آن را به ورثه زید.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق الرهن‏‎[20]‎‏، پس هرگاه طلبکار مثلاً خانه قرض دار را رهن ‏‎ ‎‏گرفته باشد و طلبکار بمیرد، پس طلب او منتقل می شود به ورثه او، و چون ‏‎ ‎‏رهن متعلق است به دین، حق الرهن هم بالتبع منتقل می شود به ورثه ‏‎ ‎‏مرتهن. و هرگاه راهن و کیل نمود مرتهن را در فروش عین مرهونه، وکالتِ ‏‎ ‎‏در بیع منتقل به وارث طلبکار نمی شود؛ زیرا که‏‎[21]‎‏ خصوصیتِ شخصِ ‏‎ ‎‏وکیل در وکالت موضوعیت دارد و مقوّم است، نه مورد.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق الحریم‏‎[22]‎‏، پس هرگاه مالک قناتی مثلاً بمیرد، قنات مال ‏‎ ‎‏ورثه او می شود و بالتبع حق الحریم هم منتقل به ورثه او می شود.‏

‏
‏‎

‎‏ ومنها:‏‏ حق الدعوی‏‎[23]‎‏ و حق استحلاف منکر و حقِّ حضور مدّعی ‏‎ ‎‏علیه در مجلسی که مدّعی اقامه شهود می کند و حق جرحُ الشهود؛ بالجمله ‏‎ ‎‏در مواردی که مدّعی به، منتقل به وارث می شود، پس به موت مدّعی در ‏‎ ‎‏دو فرض اول و به موت مدّعی علیه در دو فرض اخیر، این حقوق منتقل ‏‎ ‎‏می شود به وارث آنها به تبع انتقال مدّعی به  به ایشان و گردیدن ورثه، ‏‎ ‎‏مدعی در دو فرض اول و مدّعی علیهم در دو فرض اخیر.‏

‏‏مطلب سوم‏

‏‏ در ذکر حقوقی است که ارث برده نمی شوند بالاصاله و نه بالتبع و ‏‎ ‎‏آن هر حقی است که قائم به شخص خاص یا به عنوان خاصی باشد؛ به ‏‎ ‎‏حیثیتی که خصوصیتِ شخص یا عنوان موضوع و مقوّم باشد، نه مورد.‏

‏‏منها:‏‏ حق التولیه‏‎[24]‎‏، ‏‏ومنها:‏‏ حق النظاره، ‏‏ومنها:‏‏ حق القیمومه ‏‎ ‎‏والولایه، ‏‏ومنها:‏‏ حق الوصایه، ‏‏ومنها:‏‏ حق الوکاله؛ چون اینها حقوق و ‏‎ ‎‏منصبهایی می باشند که واقف یا شارع مقدس یا ولی یا موصی یا موکّل به ‏‎ ‎‏جهتِ شخصِ خاصی یا عنوانِ خاصی به خصوصیّته قرار داده، پس از ذی ‏‎ ‎‏الحق منتقل نمی شود به وارث او.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق المضاجعه، ‏‏ومنها:‏‏ حق الرجوع به مطلّقه رجعیّه‏‎[25]‎‏، ‏‎ ‎‏ومنها:‏‏ حق النفقة و الکسوة و المسکن.‏

‏
‏‎

‎‏ ومنها:‏‏ حق الاختیار‏‎[26]‎‏، در صورتی که زوج اسلام بیاورد در حالتی که ‏‎ ‎‏زیاده از چهار زن داشته باشد یا در حالتی که جمع بین الاُختین نموده ‏‎ ‎‏باشد. و همچنین در صورتی که زوج یکی از زوجاتش را بلاتعیین مطلّقه ‏‎ ‎‏نموده باشد و قبل از اختیار، زوج بمیرد؛ چون اینها حقوقی هستند قائم به ‏‎ ‎‏عنوان زوج و زوجه، پس قابل انتقال به وارث نخواهد بود.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق الحضانه، که حق خصوص مادر است تا زمان کبارت اولاد ‏‎ ‎‏در صورت نبودن پدر. و امّا در حیات پدر پس در پسر تا دو سال است‏‎[27]‎‏ ‏‎ ‎‏و در دختر تا هفت سال، مادامی که مادر شوهر نکرده باشد.‏

‏‏ ومنها: ‏‏حق المارّه‏‎[28]‎‏، به شرائطی که در محلش مذکور است؛ چون ‏‎ ‎‏حقِّ عنوانِ مرورکننده است.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق ولاءِ ضمانِ الجریره علی المشهور، چون حقی است از ‏‎ ‎‏برای ضامنِ جریره به عنوان انّه ضامن.‏

‏‏ ومنها:‏‏ حق السبق در مثل مسجد و مدرسه و رباط، چون این گونه حق، ‏‎ ‎‏حقی است از برای موقوفٌ علیهم، مادام الحیاة و بقاء الشخص و العنوان.‏

‏‏مطلب چهارم‏

‏‏ در ذکر حقوقی است که مورّث نمی شوند از جهت آنکه مرجع آنها به ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏حکم است نه حق؛ اگرچه در بعضی از موارد نظیر همان حکم که از برای ‏‎ ‎‏مورّث بود از برای ورثه نیز ثابت می شود به جهت تحقق موضوع آن ‏‎ ‎‏حکم.‏

‏‏منها:‏‏ حق التصرف و انتفاع به اموال، چون به موت مورّث جائز ‏‎ ‎‏می شود برای وارث تصرف و انتفاع به اموال متخلّفه از مورّث بعد از دیون ‏‎ ‎‏و واجبات از تجهیز و وصیتهای او، و این جواز تصرف نه به وراثت از میت ‏‎ ‎‏است بلکه به جهت آن است که اموال به موت مورّث منتقل می شود به ‏‎ ‎‏ورثه او، و«الناس مسلطون علی اموالهم».‏

‏‏ومنها:‏‏ حق الاجازه در عقد فضولی، هرگاه مالک قبل الاجازه بمیرد از ‏‎ ‎‏برای ورثه است که عقدِ فضولیِ واقع بر آنچه را که منتقل‏‎[29]‎‏ به ایشان ‏‎ ‎‏می شود اجازه بنمایند، علی احتمال، چنانچه از برای خود مورّث ‏‎ ‎‏اجازه اش جائز بود.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق النذر در موردی که ناذر نذر کند ده تومان به زید بدهد، ‏‎ ‎‏پس دادن ده تومان به زید واجب است، نه آنکه این نذر حقی بیاورد از ‏‎ ‎‏برای منذورُ له و این حق منتقل به وارث او بشود، بلکه هرگاه منذورُ له ‏‎ ‎‏بمیرد واجب نخواهد بود بر ناذر که ده تومان را به وارث او بدهد. بلی ‏‎ ‎‏هرگاه نذر نتیجه‏‎[30]‎‏ نماید از قبیل قسم دوم خواهد بود که گفتیم عینِ ‏‎ ‎‏منذوره به نذر، ملک منذورُ له می شود و به موت منذورُ له ملک وارث او ‏‎ ‎‏می شود، و واجب است بر ناذر دادن او را به منذور له با حیات او و به ‏‎ ‎‏وارث او بعد از ممات او.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق القبول است که به معنای جواز القبول است، پس هرگاه ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشتری بعدالایجاب و قبل القبول بمیرد، این حکم منتقل به وارث او ‏‎ ‎‏نمی شود، مگر در موصی له که ورثه او حق قبول‏‎[31]‎‏ وصیتی را که برای او ‏‎ ‎‏شده ارث می برند.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق الرجوع در عقود جائزه مثل هبه جائزه و ودیعه و جعاله و ‏‎ ‎‏هدیه و وکالت و وصیت و شرکت و عاریه و معامله معاطاتی، که معنای ‏‎ ‎‏حق الرجوع در این موارد جواز الرجوع است، نه حق به معنای مصطلح که ‏‎ ‎‏قابل اسقاط است.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق نفقة الاقارب و الممالیک و المضطرّین که معنای آن وجوب ‏‎ ‎‏انفاق بر آنها می باشد، نه آنکه به ترک انفاق برای آنها بر ذمه مَن علیهِ ‏‎ ‎‏الانفاق، حقی قرار بگیرد که لازم التدارک باشد، به خلاف نفقه زوجه که به ‏‎ ‎‏ترک انفاق، زوجه مستحق تدارک است بر زوج و طلبکار می شود از او.‏

‏‏ مخفی نماناد که فرق بین حق و حکم - که در سه قسم اول گفته شد حق ‏‎ ‎‏است و در قسم چهارم گفته شد حکم است – آن است که حق، مرتبه ‏‎ ‎‏ضعیفه و نحوه ای است از ملکیت‏‎[32]‎‏ و لذا اهل عرف ذو الخیار را مثلاً ‏‎ ‎‏مالک شیئی می بینند که امر آن شی ء را به دست او می دانند، نظیر ملکیت ‏‎ ‎‏اعیان و اموال. به خلاف حکم که آن، غیرانشائی از شارع مقدس نیست و ‏‎ ‎‏مکلف را واجد شیئی نمی بینند که امر آن شی ء به دست او باشد، مثل ‏‎ ‎‏جواز خوردن و آشامیدن. و ضابطه کلیه که معرف این دو باشد در دست ‏‎ ‎‏نیست، و گاهی به ادله و آثار از یکدیگر ممتاز می شوند، مثل جواز نقل و ‏‎ ‎‏جواز اسقاط و مورّث بودن آن، که هر یک از این سه امر از علائم و آثار ‏‎ ‎‏حقّند و حکم شرعی قابل هیچ یک از این علائم و آثار نیست.‏

‏
‏‎

‎‏مطلب پنجم‏

‏‏ در ذکر حقوق قابل اسقاط و غیر قابل آن و بعضی از احکام متعلقه به ‏‎ ‎‏اسقاط حقوقی که قابل اسقاطند و ذکر می شوند در ضمن چند مساله:‏

‏‏ مساله 1-‏‏ بدانکه حقوق مرقومه در مطلب اول و مطلب دوم قابل ‏‎ ‎‏اسقاطند‏‎[33]‎‏ لذاتها، و امّا حقوق مرقومه در مطلب سوم، بعضی قابل ‏‎ ‎‏اسقاط هستند و به اسقاط ساقط می شوند:‏

‏‏منها: ‏‏حق النفقة و الکسوة والسکنی و المضاجعه در زوجه که قابل ‏‎ ‎‏اسقاطند. ‏

‏‏ومنها:‏‏ حق الحضانه علی الظاهر.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق السبق که قابل سقوط است به اعراض نمودن. ‏‏ومنها‏‏: حق ‏‎ ‎‏التولیه‏‎[34]‎‏ و حق النظاره و حق القیمومه، اگر از قِبَل حاکم شرع باشند قابل ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏سقوط به معنای رفع ید هستند و اگر حق التولیه و حق النظاره از قِبَل ‏‎ ‎‏واقف باشند قابل اسقاط و رفع ید نیستند؛ چنانچه حق الوصایه بعد از ‏‎ ‎‏موت موصی، لذاتها قابل اسقاط نیست؛ اعم از آنکه وصیت به قیمومت ‏‎ ‎‏باشد یا به امر دیگر.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق الوکاله، هرگاه در ضمن عقد لازمی نبوده باشد قابل اسقاط ‏‎ ‎‏به معنای فسخ وکالت و رفع ید هست و هرگاه در ضمن عقد لازمی بوده ‏‎ ‎‏باشد مَن لهُ الحق می تواند اسقاط حق الوکاله را بنماید، دونَ مَن علیهِ ‏‎ ‎‏الحق. و بعضی از حقوق مرقومه در مطلب سوم قابل اسقاط نیست و به ‏‎ ‎‏اسقاط ساقط نمی شود.‏

‏‏منها: ‏‏حق الرجوع‏‎[35]‎‏ در مطلّقه رجعیّه.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق الولاء در ضامن جریره.‏

‏‏ومنها:‏‏ حق المارّه. ‏

‏‏ومنها:‏‏ حق الاختیار که هیچ یک از اینها قابل اسقاط ‏‎ ‎‏نیستند و به اسقاط ساقط نمی شوند و امّا حقوق مرقومه در مطلب چهارم در واقع آنها ‏‎ ‎‏حکمند نه حق، و لذا نه قابل اسقاطند و نه قابل توریث.‏

‏‏ مساله 2-‏‏ هرگاه شرطِ فی ضمنِ العقد به این عنوان باشد که شارط ‏‎ ‎‏مصالحه نماید منزل خود را به هزار تومان مثلاً و شرط بنماید که مشروطٌ ‏‎ ‎‏علیه مال الصلح یا معادل آن را کلّاً ام بعضاً در حیات یا بعد از موت او، در ‏‎ ‎‏مصارف معینه صرف نماید، پس شارط می تواند حق الشرط را اسقاط ‏‎ ‎‏نماید و بعدَ الاسقاط حقِّ اخذِ مالُ الصلح را از مُصالح لَه دارد، و ورثه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شارط هم بعد از فوت شارط در این فرض می توانند‏‎[36]‎‏ اسقاط شرط ‏‎ ‎‏بنمایند. لکن هرگاه شرط صرف، بعد از فوت شارط بوده باشد، بعید ‏‎ ‎‏نیست که شرطِ این نحو از شرائط مفید باشد فائده وصیت را، بلکه ‏‎ ‎‏می توان گفت این نحو از شرط وصیت است یا التزام مشروطٌ علیه را بر ‏‎ ‎‏عمل نمودن به آن، پس در این فرض هرگاه ورثه حق الشرط را اسقاط ‏‎ ‎‏نمودند، حکم نمی شود علی الاطلاق به استحقاق ورثه مالُ الصلح را، ‏‎ ‎‏بلکه باید در صورت مرقومه احکام وصیت را جاری نمود.‏

‏‏ مساله 3-‏‏ هرگاه شرطِ فی ضمنِ العقد به این عنوان باشد که شارط نیز ‏‎ ‎‏مثلاً منزل خو را مصالحه محاباتی بنماید به یک سیر نبات، و در ضمن ‏‎ ‎‏مصالحه شرائطِ مالیه یا شرائط فعلی نموده باشد که یُبذل بازائه المال، ‏‎ ‎‏پس شارط می تواند حق الشرط را اسقاط نماید و بعد از اسقاط نفعی به ‏‎ ‎‏حال شارط ندارد، بلکه نفعش به حال مُصالحُ لَه ـ که مشروطٌ علیه است ـ ‏‎ ‎‏خواهد بود. بلی اگر شارط حق الشرط را در این فرض اسقاط بعوض ‏‎ ‎‏بنماید به عنوان صلح، باید مشروطٌ علیه عوض را به شارط بدهد و ورثه ‏‎ ‎‏شارط هم بعد از فوت شارط در فرض مساله می توانند‏‎[37]‎‏ اسقاطِ شرط ‏‎ ‎‏بنمایند، مگر در صورتی که شرط کرده باشد مُصالح بر مُتصالح که بعد از ‏‎ ‎‏فوت من مقدار معینی از مال خود از معادل عینُ الصلح، در خمس و سهم ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏امام زمان ـ ارواح العالمین له الفداء ـ و در استیجارِ حجّ و صوم و صلاةو ‏‎ ‎‏سایر مَصالحِ راجعه به مَصالحِ ‏‏مُصالحُ لَه صرف نماید، پس در این صورت ‏‎ ‎‏ورثه شارط نمی توانند اسقاطِِ این نحو از شرائط را بنمایند چون در اسقاطِ ‏‎ ‎‏این نحو از شرائط تفویتِ حقِّ دیّان و میّت خواهد بود.‏

‏‏ ‏‏مساله 4-‏‏ بدانکه علاوه بر آنچه گذشت، در بعضی از صور دیگر نیز ‏‎ ‎‏ورثه نمی توانند حقوقِ متخلّفه از مورّث خود را اسقاط نمایند:‏

‏‏منها:‏‏ در صورتی که مقدار واجب از تجهیز میت ـ که مورّث است ـ ‏‎ ‎‏توقف داشته باشد بر معاوضه حقوق و مَن علیهِ الحق نیز راضی به ‏‎ ‎‏معاوضه باشد، پس در این صورت ورثه نمی توانند ما بحذاءِ آن را از ‏‎ ‎‏حقوق اسقاط مجانی بنمایند با امکان صرف عوض در تجهیز.‏

‏‏ومنها:‏‏ در صورتی که مورّث دین مستوعب داشته باشد حتی نسبت به ‏‎ ‎‏حقوقِ متخلّفه از او، و در اسقاطِ ورثه هم ضرر به دیّان باشد که در این ‏‎ ‎‏صورت ورثه قبل از اداء دین نمی توانند حقوق متخلّفه یا بعض آن را ‏‎ ‎‏اسقاط نمایند، مگر به رضایت دیّان؛ چون حقوق هم به مثل اموال متعلق ‏‎ ‎‏حق دیّان می شود. بلی هرگاه فرض شود که اسقاطِ حقوق ضرری به دیّان ‏‎ ‎‏ندارد بعید نیست که ورثه حقِ اسقاط داشته باشند، مثل آنکه اسقاط ‏‎ ‎‏نمایند به عنوان صلح با مَن علیهِ الحق به عوضی‏‎[38]‎‏ که آن عوض مساوی ‏‎ ‎‏باشد با مالیتِ شرط یا زیادتر، پس در این صورت ورثه می توانند اسقاطِ ‏‎ ‎‏حق بنمایند به عوض برای ادای دین، و بر فرضِ اسقاط، آن عوض متعلّقِ ‏‎ ‎‏حقِّ دیّان خواهد بود مثل سایر ترکه میت. و هرگاه ورثه اِبا نمودند از ‏‎ ‎‏اسقاط به عوض مزبور و دیّان هم مطالبه آن را بنمایند، حاکم شرع اسقاط ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می نماید به عوض، لکن این اسقاط به عوض با رضایتِ مَن علیه الحق ‏‎ ‎‏است و هرگاه مَن علیه الحق راضی به معاوضه نباشد، نمی توانند دیّان یا ‏‎ ‎‏ورثه مَن لهُ الحق یا حاکم شرع، مَن علیه الحق را مجبور بنمایند به ‏‎ ‎‏معاوضه.‏

‏‏ومنها:‏‏ در صورتی که مَن له الحق ـ که مورّث باشد ـ وصیت به ثلث ‏‎ ‎‏دارایی حینَ الفوتش نموده باشد، پس ثلث از حقوقِ متخلفه‏‎[39]‎‏ از مورّث ‏‎ ‎‏متعلق وصیت خواهد بود، و ورثه حقِّ اسقاط زیاده از دو ثلث از حقوق ‏‎ ‎‏متخلفه از مورثشان را ندارند.‏

‏‏ مساله 4-‏‏ هرگاه در ضمن عقد لازمی شرائطی شده باشد، پس شارط ‏‎ ‎‏و ورثه او‏‎[40]‎‏ می توانند بعضی از شرائط را اسقاط نمایند دون بعضی؛ چون ‏‎ ‎‏حق اگرچه گفته شده که امر بسیطی است و قابل تجزیه نیست ولکن در ‏‎ ‎‏مانحن فیه منحل به حقوق می شود.‏

‏‏ مساله 5-‏‏ معلوم شد که حقوق لذاتها قابلِ اسقاطند و ذیالحق ‏‎ ‎‏می تواند اساقط آن بنماید اگرچه مستلزم سلب نفعی از غیر بوده باشد، ‏‎ ‎‏مثل آنکه شرط نموده باشد در ضمن عقد الصلح که مُصالحُ لَه ده تومان به ‏‎ ‎‏زید بدهد، پس شارط و ورثه او‏‎[41]‎‏ بعد از فوت او می توانند این شرط را ‏‎ ‎‏اسقاط نمایند و بر فرضِ اسقاطِ ذی الحقِ اوّلی یا ورثه او این حقوق مورّثه ‏‎ ‎‏را، دیگر نمی توانند اظهار ندامت نموده رجوع بنمایند.‏

‏‏ مساله 6-‏‏ هرگاه مَن لهُ الحق یا ورثه یا دیّانِ او ملتفت نباشند که حقی ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مثلاً بر زید دارند یا جاهل به حق خود یا به حکم باشند و ندانند ‏‎ ‎‏که می توانند شرعاً حقوق خود را اسقاط نمایند به عوض یا اسقاط نمایند و ‏‎ ‎‏مالُ الصلح یا معادل آن را به جهت خود استیفاء نمایند، پس قبل از التفات ‏‎ ‎‏مَن لهُ الحق، می تواند مَن علیهِ الحق عمل به شرائط بنماید که موضوعی از ‏‎ ‎‏برای اسقاط حق از برای مَن لهُ الحق نماند. و اعلام نمودن مَن علیهِ الحق ‏‎ ‎‏مَن لَه الحق را که چنین حقی نزد من داری، لازم نیست؛ اگرچه ترک اعلام ‏‎ ‎‏در مثل بیع خیاری و نحو آن مودّی به لزوم معامله بشود. چنانچه جائز ‏‎ ‎‏است از برای مشتری تصرف غیر ناقلانه‏‎[42]‎‏ نمودن در مبیع به بیع خیاری ‏‎ ‎‏با غفلت یا نسیانِ بایع یا ورثه یا دیّان، یا جهلِ ورثه و دیّان به حق الخیار.‏

‏‏مطلب ششم‏

‏‏ در کیفیتِ ارث بردنِ ورثه متعدده حقوقِ مرقومه در مطلب اول و دوم ‏‎ ‎‏را و آن ذکر می شود در ضمن چند مساله:‏

‏‏ مساله 1-‏‏ در کیفیت ارث بردن ورثه متعدده، حق الخیار را و آن به چند ‏‎ ‎‏نحو محتمل است:‏

‏‏ اول:‏‎[43]‎‏ آنکه مجموعُ الورثه مستحق باشند مجموعُ الحق را؛ که حقُّ ‏‎ ‎‏الخیار مالِ مجموع ورثه مِن حیثُ المجموع باشد که اگر مجموع ورثه ‏‎ ‎‏متّفقاً فسخ نمودند فسخ می شود والاّ فلا. و همین مختار شیخ انصاری ‏‎ ‎‏-رضوان الله تعالی علیه - می باشد و جهت آن آن است که حقوق مثلِ اموال ‏‎ ‎‏نیست که قابلِ تجزیه باشد، پس مقتضای ادله ارثِ حقوق، ثبوتِ مجموعُ ‏‎ ‎‏الحقّ است از برای مجموع ورثه. و محتمل است بر این فرض که هرگاه ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بعضی از ورثه اسقاطِ حقِّ خود نمودند، حقِّ خیارِ فسخ از برای بقیه ورثه ‏‎ ‎‏بوده باشد؛ اعم از آنکه بقیه ورثه متعدد باشند یا متحد.‏

‏‏دوم:‏‏ آنکه این حق هم مثلِ اموال بین ورثه قسمت شود و هر یک از ‏‎ ‎‏ورثه به همان نسبت ارثشان از اموال، از این حق هم ارث برند و هر یک در ‏‎ ‎‏حصّه خود خیار مستقلی داشته باشند، غایةالامر آنکه هرگاه بعضی از ‏‎ ‎‏ورثه فسخ نمودند و بعضی امضاء، پس از برای طرفِ دیگرِ عقد، خیارِ ‏‎ ‎‏تبعّض خواهد بود. و این احتمال مختار مرحوم آقا سیدمحمد کاظم ‏‎ ‎‏طباطبایی - رحمةالله علیه - است و جهتش آن است که خیار اگرچه از ‏‎ ‎‏حقوق است و حقوق هم قابل تجزیه نیستند، لکن نسبت به متعلق خود ‏‎ ‎‏تجزیه می شود، مانند آنکه دو نفر صفقه واحده را بخرند به بیع واحد، ‏‎ ‎‏پس به تحقّق موجبی از موجبات خیار، هر یک نسبت به سهم خود خیار ‏‎ ‎‏فسخ دارند.‏

‏‏سوم:‏‏ آنکه هر یک از ورثه مستقلاً حقِّ فسخِ کل را دارند، مثل ‏‎ ‎‏مورّثشان، پس اگر یک نفر از ورثه فسخ نمود، معامله فسخ می شود مطلقاً؛ ‏‎ ‎‏اعم از آنکه بقیه اجازه نمایند یا فسخ. و بر فرض اجازه بقیه؛ اجازه مقدم ‏‎ ‎‏بر فسخ باشد یا مقارن یا موخر، نظیر خیار مجلس از برای هر یک از ‏‎ ‎‏متبایعین که اگر یک نفر فسخ نمود معامله مطلقاً باطل می شود ولکن به ‏‎ ‎‏اجازه یک نفر، معامله، معامله لازم به قول مطلق نمی شود. و این احتمال ‏‎ ‎‏مختار مرحوم علامه است در «قواعد» و فخر المحققین در «ایضاح» و ‏‎ ‎‏شهیدین در «دروس» و «مسالک»، و مانعی نیست از اینکه حقِّ فسخُ ‏‎ ‎‏المعامله که مال یک نفر که مورّث بود، به موت او تمام الحق مالِ هر یک از ‏‎ ‎‏ورثه متعدده بشود، مثل حق القذف بعد از فوت مقذوف با تعدد ورثه؛ ‏‎ ‎‏چنانچه خواهد آمد ان شاءالله تعالی.‏

‏
‏‎

‎‏چهارم:‏‏ آنکه خیار فسخ و امضاء قائم باشد به ماهیتُ الوارث و ‏‎ ‎‏بطبیعته؛ اعم از آنکه متحد باشد یا متعدد، نه آنکه خیار فسخ و امضاء قائم ‏‎ ‎‏باشد به مجموعُ الورثه مِن حیثُ المجموع؛ چنانچه مقتضای احتمال اول ‏‎ ‎‏بود، و نه به تقسیطِ حق الخیار بین ورثه؛ چنانچه مقتضای احتمال دوم بود، ‏‎ ‎‏و نه به تفصیلی بین فسخ و امضاء که حق الفسخ در کُلِّ مالِ هر یک از ورثه ‏‎ ‎‏باشد مستقلاً و امّا حقُّ الامضاء مالِ مجموعِ ورثه باشد مِن حیثُ المجموع؛ ‏‎ ‎‏چنانچه مقتضای احتمال سوم بود، بلکه بنابراین احتمال چهارم گفته ‏‎ ‎‏می شود که اگر در یک وقت‏‎‎‎‏ همه اجازه نمودند، یا مقدم اجازه بود؛ چه ‏‎ ‎‏بعد دیگران فسخ نمایند یا سکوت نمایند، معامله لازم می شود. و اگر در ‏‎ ‎‏یک وقت همه فسخ نمودند یا مقدم فسخ بود؛ چه بعد دیگران اجازه ‏‎ ‎‏نمایند یا سکوت نمایند، معامله منفسخ خواهد بود. واگر در یک وقت ‏‎ ‎‏بعضی فسخ نمودند و بعضی امضاء، مساله محل تامل و اشکال خواهد ‏‎ ‎‏بود.‏

‏‏ ومخفی نماناد که بر فرض ‏‏انفساخ کل‏‏ به فسخ بعضی از ورثه، چنانچه ‏‎ ‎‏مقتضای احتمال سوم و چهارم بود،   ‏‏ماخوذِ بالفسخ مالِ همه ورثه خواهد ‏‎ ‎‏بود ما عدای زوجه‏‎[44]‎‏؛ به تفصیلی که در محل خود خواهد آمد، نه مال  ‏‎ ‎‏خصوص فسخ کننده.‏

‏‏ ‏‏مساله 2-‏‏ در کیفیت ارث بردن ورثه متعدده حقُّ الشرط و حقُّ الشفعه و ‏‎ ‎‏حق القذف و حق الحریم و حقُّ الالتقاط و حق الرهانه را - در صورت رهن ‏‎ ‎‏نمودن به حیثیتی که فک نشود مگر به اداء کل دین - و حقُّ السبق در ‏‎ ‎‏مباحات - در موردی که ارث برده می شود - که در این هفت قسم از حقوق ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏هر یک از ورثه نسبت به حصّه خود حق الارث دارند، لکن هرگاه بعضی ‏‎ ‎‏از ورثه حقِّ خود را اسقاط نمود، تمامِ حقّ از برای بقیه ورثه خواهد ‏‎ ‎‏بود‏‎[45]‎‏، بلی زوجِ قاذف حق القذف را ارث نمی برد.‏

‏‏ مساله 3-‏‏ در کیفیت ارث بردن ورثه متعدده حقِّ قبول الوصیة و حق ‏‎ ‎‏التحجیر و حق الحیازه و حق ِولاء العتق و حقُّ السکنی و الرقبی و العمری و ‏‎ ‎‏حق المطالبه را، که در این شش قسم از حقوق، کیفیت توریثشان به عنوان ‏‎ ‎‏توزیع است.‏

‏‏ مساله 4-‏‏ در کیفیت ارث بردن ورثه متعدده حق القصاص را، پس اگر ‏‎ ‎‏حقِّ ورثه متعددِ یک مقتول بوده باشد، و بعضی از ورثه حق خود را اسقاط ‏‎ ‎‏یا تبدیل به دیه بنمایند، بقیه از ورثه حقِِّ قصاص دارند، لکن باید قصاص ‏‎ ‎‏کننده به ورثه مقتصُّ مِنه‏‎[46]‎‏ مقدار حصّه عفو کننده یا تبدیل کننده به دیه را ‏‎ ‎‏بدهد. و اگر قصاص حقِّ ورثه دو مقتول بر یک قاتل باشد، پس ورثه هر دو ‏‎ ‎‏مقتول حقِّ قصاص دارند، و هرگاه وارثِ یک مقتول عفو یا تبدیلِ به دیه ‏‎ ‎‏نماید، وارث مقتول دیگر می تواند قصاص نماید، بدون آنکه چیزی به ‏‎ ‎‏ورثه مقتصُّ مِنه بدهد. والحمدلله اوّلاً وآخراً و ظاهراً و باطناً. ‏

‏‎

‎