فصل اول در بیان درجه ارث نسبت به سایر مصارف‌ ترکه میت

‏‏بدانکه از برای ترکه میت شش مصرف است مرتّب، که با بودن ‏‎ ‎‏مصرفِ مقدم، نمی توان ترکه را صرف در مصارف موخّره نمود؛ با فرض ‏‎ ‎‏تزاحم و عدم امکان جمع:‏

‏‏اوّلِ ‏‏از آن مصارف: حقوقِ متعلقه به عینِ ترکه است؛ از قبیل خمس و ‏‎ ‎‏زکاتِ متعلقه به عین ترکه، نه به ذّمه میت، مثل آنکه مالک بعد از تعلق ‏‎ ‎‏خمس و زکات و وجوب آن در اموالش مازاد از خمس و زکات را تلف ‏‎ ‎‏نمود و مرد، پس زکات و خمس مقدمند بر مصارفِ بعد، اگرچه محتمل ‏‎ ‎‏است که از قبیل کسر مشاع‏‎[1]‎‏ باشد نه کلی خارجی. بلی متولّیِ رسانیدن ‏‎ ‎‏زکات که والیِ عام باشد می تواند از زکات، تجهیز نماید آن میت را و  ‏‎ ‎‏زکات حساب کند مِن بابِ فی سبیلِ الله‏‎[2]‎‏. و مثل خمس و زکات متعلقه ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏به اعیانِ ترکه است، عین منذوره‏‎[3]‎‏ و محلوفٌ علیها در نذر و حلفِ مطلق ‏‎ ‎‏و یا مشروط با حصول شرطش. اگرچه احتمال می رود که اگر منذور و ‏‎ ‎‏محلوفٌ علیها را به قبضِ مستحقّ نداده باشد، لوازمات تجهیز مقدم باشد ‏‎ ‎‏بر وفاء به نذر و حلف.‏

‏‏وامّا اگر ترکه میت متعلقِ حقِّ غیر باشد، مثل حقِّ غرماء در فلس و حق ‏‎ ‎‏الرهانه و حق الجنایه، پس در تقدیم آن بر تجهیز میّت اشکال است‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏دوم ‏‏از آن مصارف، اگر زیاد آمد از مصرف اول: آن چیزی است که ‏‎ ‎‏تجهیزِ میت توقف بر آن دارد؛ از بذل مالی که واجب نیست بر نوعِ مکلفین ‏‎ ‎‏بذل نمودنِ آن را، از قبیلِ قدرِ واجب‏‎[5]‎‏ از کفن و سدر و کافور و آبِ غسل ‏‎ ‎‏و زمینِ قبر یا ثَمَن آنها، یا ثَمَن بعضی از آنها اگر یافت نشود مجانی‏‎[6]‎‏ یا ‏‎ ‎‏متبرعٌ بها، و از قبیل آنچه اخذ می شود ظلماً به جهت دفن در زمین مباح یا ‏‎ ‎‏به جهت تغسیل و تکفین و به جهت سایر امور لازمه تجهیز، و از قبیل ‏‎ ‎‏آنچه اخذ می شود به جهت اختیار مکان یا کفن مناسبی که اگر اختیار آن ‏‎ ‎‏مکان و آن پارچه نشود به جهت تغسیل یا دفن یا کفن آن میت، موجب ‏‎ ‎‏هتک احترام و ذلت و حقارت آن میت خواهد بود، و هکذا سایر مخارج ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لازمه ولو به ملاحظه شوونات میت که ترکش موجب ذلت و حقارت او ‏‎ ‎‏بوده باشد، که تمام اینها مقدمند بر مصارف متاخره؛ اگرچه احتیاط در ‏‎ ‎‏آنچه اخذ می شود ظلماً یا به ملاحظه احترامات و حفظِ شووناتِ میت به ‏‎ ‎‏راضی نمودن دیّان بر فرض مزاحمت و محسوب نداشتن بر صغارِ ورثه ‏‎ ‎‏مطلقا، به غایت مطلوبست.‏

‏‏ و بدانکه مثل تعزیه داری و دفن در رواق مطهّر معصومین - صلوات الله ‏‎ ‎‏علیهم اجمعین - از ترکه میت برداشته نمی شود؛ چون اینها از احتراماتی ‏‎ ‎‏نیست که ترکش موجب ذلت و حقارت میت بشود، بلکه موجب حقارت ‏‎ ‎‏بازماندگان او خواهد بود.‏

‏‏ مساله -‏‏ اگر میت ترکه ای نداشت که صرف تجهیزش بشود، و متبرّعی ‏‎ ‎‏هم یافت نشود، پس از بیت المال  ‏‏مسلمین، اگر از خراج اراضی مفتوحة ‏‎ ‎‏العنوه و از زکاتِ عنوانِ سهمِ سبیل الله‏‎[7]‎‏ یافت شود، تجهیز می شود. و بر ‏‎ ‎‏سایر مکلفین لازم نیست بذل؛ ولو بر اولاد میت، مگر کفن زوجه و مملوک ‏‎ ‎‏که بر زوج و مالک است.‏

‏‏ مساله -‏‏ آنچه واجب است از امورِ میت بر نوعِ مکلفین کفایةً، اخذ ‏‎ ‎‏اجرت برای آنها حرام است؛ چه واجب تعبّدی باشد از قبیل نماز بر جنازه ‏‎ ‎‏خواندن و غسل دادن، و چه واجب توصّلی‏‎[8]‎‏ از قبیل استقبال نمودن ‏‎ ‎‏میت را ‏‏درحال احتضار و حمل جنازه و حنوط نمودن و کفن کردن و قبر ‏‎ ‎‏کندن و دفن نمودن. بلی، اگر ولیّ میت ‏‏خصوصیتِ زائده بر قدر واجب را ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏امر نماید؛ نظیر حفر قبر زیاده بر قدر واجب یا حمل جنازه را به کیفیت ‏‎ ‎‏خاصه، پس اجرت گرفتن برای آن خصوصیات زائده اشکالی ندارد، لکن ‏‎ ‎‏از ترکه صرف نخواهد شد مگر به اذن کبار ورثه از سهم خودشان. و اگر ‏‎ ‎‏در امور واجبه متبرّعی یافت نشود و اجبار مکلفین هم ممکن نباشد، پس ‏‎ ‎‏در واجبات غیرتعبّدی، دادن اجرت جائز است و از اصل ترکه محسوب ‏‎ ‎‏می شود علی الاقوی؛ اگرچه بر گیرنده حرام خواهد بود‏‎[9]‎‏، بلکه همچنین ‏‎ ‎‏است اگر مکلف امتناع بنماید از تغسیلی که واجب تعبدی است مگر به ‏‎ ‎‏اجرت.‏‎[10]‎

‏‏ سوم‏‏ از آن مصارف، اگر ترکه زیاد آمد از دو مصرف سابق: دیونی ‏‎ ‎‏است که بر ذمّه میّت است، از قبیل خمس و زکات و منذور‏‎[11]‎‏ و محلوفٌ ‏‎ ‎‏علیه و معهودٌ علیه که متعلّق به ذمّه میّت باشد، و از قبیل کفارات و دیات و ‏‎ ‎‏حجّ و سایر واجبات مالی، و از قبیل دیونی که بر ذمّه میت باشد ولو دینِ ‏‎ ‎‏مستوعب باشد؛ اگرچه در تقدیم تجهیز بر دینِ مستوعب اشکال است‏‎[12]‎‏ ‏‎ ‎‏و احتیاط به اذن گرفتن از دیّان ترک نشود.‏

‏‏ چهارم‏‏ از آن مصارف، اگر ترکه زیاد آمد از سه مصرف سابق: وصیتهای ‏‎ ‎‏میت است که از ثلثِ مابقیِ ترکه بعد از سه مصرفِ سابق خارج می شود. ‏‎ ‎‏و اگر وصیت به زیاده از ثلث مابقی ترکه نموده، پس در اخراجِ آن مقدار ‏‎ ‎‏ِ‏

‏
‏‎

‎‏زائد، موقوف است به اذن و اجازه ورثه؛ چه قبل از موت مورّث اجازه ‏‎ ‎‏بنماید یا بعدَ الموت.‏

‏‏ ‏‏مساله‏‏ - اگر وصیت نمود به سه امرِ واجبِ مالی، از قبیل خمس و ‏‎ ‎‏زکات و ردِّ مظالم و کفارات و حجّ و واجب بدنی؛ از قبیل صلاة وصوم، و ‏‎ ‎‏مستحبات؛ از قبیل زیارت و قرآن خواندن و اطعام نمودن، و وصیت ‏‎ ‎‏نکرده باشد که از خصوص ثلث بدهند، پس واجب مالی را از اصل مال ‏‎ ‎‏می دهند؛ اعم از اینکه تصریح کرده باشد به وجوب اینها به اینکه بگوید: ‏‎ ‎‏صد تومان خمس واجب بدهید، یا تصریح نکند و بگوید: صد تومان خمس ‏‎ ‎‏بدهید، و ندانیم که وجوبی است یا احتیاطی یا استحبابی؛ چون ظاهر از ‏‎ ‎‏کلام او اشتغال ذمه اش می باشد، بلی اگر معلوم باشد که مستحبی است از ‏‎ ‎‏ثلث داده می شود.‏

‏‏ مساله‏‏ - اگر وصیت کرده باشد که این سه امر را از خصوصِ ثلث بدهند ‏‎ ‎‏و غرضش آن باشد که زیاده از ثلث، صرف در این سه مصرف نشود، پس ‏‎ ‎‏در این فرض واجبات مالی را ‏‎[13]‎‏از ثلث می دهند. و اگر زیاده بر ثلث باشد ‏‎ ‎‏از اصل می دهند و بعد از اخراج واجبات مالی بقیه از ثلث ترکه میت - اگر ‏‎ ‎‏چیزی از ثلث باقی باشد - صرف در واجب بدنی می شود. و اگر واجب ‏‎ ‎‏بدنی زیاده بر ثلث باشد از اصل داده نمی شود، ولو میّت ولدِ ذکور هم ‏‎ ‎‏نداشته باشد، مثل آنکه وصیت به مستحبات از اصل داده نمی شود بلکه ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اگر بعد از اخراج این دو، بقیه از ثلث را اگر چیزی زیاد بیاید صرف در ‏‎ ‎‏مستحباتی که وصیت نموده خواهد شد؛ ولو در حین وصیت ذِکراً مقدّم ‏‎ ‎‏باشد بر واجب مالی و بدنی. و به همین ترتیب است اگر به دو امر از این ‏‎ ‎‏سه امر وصیت کرده باشد.‏

‏‏ مساله -‏‏ اگر وصیت به هر سه امر کرده باشد و غرضش‏‎[14]‎‏ آن است که ‏‎ ‎‏ثلث ترکه را در این سه مصرف بالسویه صرف کنند، و غرضش هم این ‏‎ ‎‏نباشد که زیاده از ثلث صرف در این سه مصرف نشود، پس در صورت وفا ‏‎ ‎‏و عدم مزاحمت اشکالی ندارد. و در صورت مزاحمت و عدم وفا، ثلث ‏‎ ‎‏ترکه را بین هر سه بالسویه قسمت می نمایند. ‏‏و اگر ثلثِ از ثلث، کفایت به ‏‎ ‎‏واجبات مالی ننماید بقیه را از اصل ترکه می دهند، به خلاف واجبِ بدنی ‏‎ ‎‏و متبرعٌ  ‏‏ بها، و چون اخراج وصیت بعد از دیون میت است، پس در این ‏‎ ‎‏مساله و امثال آن از صورِ وصیت به مقداری از کسور تسعه به جهت دین و ‏‎ ‎‏غیر دین و مزاحمت با تمام دین، تعیینِ مقدارِ وصیت به این قسم است‏‎[15]‎‏ ‏‎ ‎‏که ملاحظه شود آنچه وصیت نموده برای خصوص دین چه مقدر از ‏‎ ‎‏کسور تسعه است بالاضافه به جمیع ترکه، و به مقدارِ کسرِ مشاعِ تحت آن ‏‎ ‎‏بالاضافه به مقدار زائد، بر آن مقدار زائد افزوده شود از مساوی دین، و از ‏‎ ‎‏آن زائد با آنچه بر آن افزوده شده موصی به اخراج شود.‏

‏‏پس در فرض مساله هرگاه ترکه میت ده تومان باشد و دینِ او شش ‏‎ ‎‏تومان و موصی به، ثلثِ ترکه که در این سه مصرفِ مرقوم صرف شود ‏‎ ‎‏بالسویه، پس اوّلاً شش تومان که مساوی دین است موضوع شود، و زیاده ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بر دین که چهار تومان است پنج قران که ثُمن او و کسر مشاعِ تحتِ تسعی ‏‎ ‎‏است که برای دین معین نموده از مساوی دین برداشته می شود و بر مقدار ‏‎ ‎‏زائد افزوده می شود، و از چهار تومان و نیم ثلث خارج می شود و به ضمّ ‏‎ ‎‏نمودن ثلثِ ثلث را که پنج قران باشد به پنج تومان و نیم بقیه ترکه مساوی ‏‎ ‎‏می شود با تمام دین، الباقیِ از ثلث که ده قران باشد، صرف می شود در دو ‏‎ ‎‏مصرف دیگر بالسویه. ‏

‏‏ و هرگاه در همین فرض مرقوم وصیت بنماید که ثلث را صرف در دین ‏‎ ‎‏و در واجبات بدنیه نمایید بالسویه، پس زائد بر دین، چهار تومان است و ‏‎ ‎‏هشت قران که خمس او، و کسرِ مشاعِ تحتِ سدسی است که برای دین ‏‎ ‎‏معین نموده بر چهار تومان افزوده می شود، و از چهار تومان و هشت قران ‏‎ ‎‏ثلث خارج می شود، و به ضمّ نمودن نصفِ ثلث که هشت قران باشد به ‏‎ ‎‏پنج تومان و دو قران بقیه ترکه مساوی می شود با تمام دین، الباقی از ثلث ‏‎ ‎‏که هشت قران باشد، صرف می شود در واجبات بدنیه.‏

‏‏ مساله - ‏‏هرگاه وصیت نمود به چند امری که واجب بدنی است، یا به ‏‎ ‎‏چند امر مستحب و ثلثش وفا نکند، پس اگر چند وصیت باشد، ابتدا ‏‎ ‎‏می شود بالاوّلِ فالاوّل. و اگر یک وصیت باشد به چند امر، پس اگر آن امور ‏‎ ‎‏قابل تبعّض باشند، بالسویه قسمت می شود در صورتی که اجرتشان ‏‎ ‎‏مساوی باشد، و بالنسبه قسمت می شود در صورتی که اجرتشان تفاوت ‏‎ ‎‏داشته باشد؛ چنانچه هرگاه ترکه میت وفا نکند به واجبات مالی باید ترکه ‏‎ ‎‏را بین دیّان بالنسبه تقسیط نمود.‏

‏‏ مساله -‏‏ هرگاه واجب مالی و بدنی هر دو بر ذمّه میت باشد و بدون ‏‎ ‎‏وصیت از دنیا برود، پس واجب مالی از اصل ترکه داده می شود و از آن ‏‎ ‎‏جمله است حَجّةُ الاسلام. و امّا واجب بدنی از ترکه داده نمی شود، بلکه ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اگر ولیّ دارد او باید به عمل آورد بشخصه او بنائبه آنچه از نماز و روزه ای ‏‎ ‎‏که از او فوت شده باشد لعذرٍ، بلکه مطلقاً علیالاحوط.‏‎[16]‎

‏‏ مساله -‏‏ بدانکه موصی می تواند وصیت بنماید به چیزی که باعث ‏‎ ‎‏حرمان بعضی از ورثه بشود از ارث کلّاً ام بعضاً، مثل آنکه وصیت بنماید ‏‎ ‎‏به اعیانِ منقوله که اعیانِ غیرمنقوله به جهت وارثش بماند، و حال آنکه ‏‎ ‎‏این وصیت موجب حرمان زوجه است کلّاً ام بعضاً، یا آنکه ثلث خود را ‏‎ ‎‏در اعیان حبوه قرار دهد که موجب حرمان ولد اکبر بشود از حبوه. و امّا ‏‎ ‎‏وصی، پس در وصیتِ مطلقه، نمی تواند اخراجِ ثلث را از خصوصِ ‏‎ ‎‏منقولات یا از اعیانِ حبوه بنماید، بلکه باید بالنسبه توزیع نماید. و ‏‎ ‎‏همچنین دین و موونه تجهیز را علیالاحوط.‏

‏‏ مساله - ‏‏متولی از برای اخراج این مصارف چهارگانه که گفته شد، اگر ‏‎ ‎‏وصی مطلق داشته باشد، او خواهد بود، و همچنین اگر وصی در امور ‏‎ ‎‏معیّنه داشته باشد، نسبت به آن امور. و امّا در غیر آن امور و همچنین در ‏‎ ‎‏موردی که ابداً وصی نداشته باشد، متولیِ اخراج ورثه‏‎[17]‎‏ خواهند بود، بر ‏‎ ‎‏فرض حضور و کبر و رشدشان. و اگر همه ورثه صغیر یا سفیه یا غائب ‏‎ ‎‏باشند، این امور راجع خواهد بود به حاکم شرع و ماذون از قِبَل او، و اگر ‏‎ ‎‏ممکن نباشد راجع خواهد بود به عدول المومنین. و اگر بعضی از ورثه ‏‎ ‎‏کبیر و رشید و حاضر بوده باشند و بعضی دیگر صغیر یا سفیه یا غائب ‏‎ ‎‏بوده باشند، به کبیر و رشید و حاضر، و ولیّ صغیر و سفیه و غائب امر ‏‎ ‎‏راجع خواهد بود.‏

‏‏ پنجم‏‏ از آن مصارف: حبوه پدر است که حق پسری است که وقت ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موت پدر، پسری بزرگتر از آن نباشد. و اگر میت دو پسر داشته باشد از دو ‏‎ ‎‏عیال به یک سن، اعیانِ حبوه را بین آن دو پسر باید بالسویه قسمت نمود.‏‎ ‎‏ مساله -‏‏ مراد به حبوه که از مال پدر باید مجاناً به اکبرِ ذکور از اولاد ‏‎ ‎‏داده شود، چهار چیز است: لباس مستعمل پدر است هر قدر که باشد، نه ‏‎ ‎‏آنچه دوخته لکن هنوز نپوشیده‏‎[18]‎‏ یا به عنوان تجارت و کاسبی کردن ‏‎ ‎‏پوشیده باشد، و قرآن است و انگشتر و شمشیر، و در صورت تعدد این ‏‎ ‎‏سه،‏‎[19]‎‏ هر کدام انتسابش به میت بیشتر باشد آن را حبوه می برد، و با ‏‎ ‎‏تساوی در نسبت احتیاط به صلح و تراضی ترک نشود. و بعضی از علماء ‏‎ ‎‏اعلام، از حبوه شمرده اند کتب هرچه باشد و سلاح و رحل و راحله میت ‏‎ ‎‏را، و در صورت تعدد این سه، حکم انگشتر را خواهد داشت و احتیاط به ‏‎ ‎‏مراعات فرمایش این بعض ترک نشود. و اگر عینِ حبوه یا بعضی از آنها در ‏‎ ‎‏ترکه نباشد، قیمت آنها حبوه داده نمی شود.‏

‏‏ مساله -‏‏ معتبر است‏‎[20]‎‏ در حبوه بردنِ پسرِ بزرگ، آنکه حبوه بعضی از ‏‎ ‎‏ترکه میت باشد نه آنکه ترکه منحصر باشد به عین حبوه، علیالاحوط. و ‏‎ ‎‏امّا بلوغ پسر و انفصالش حیاً در حین موت پدر شرط نیست علی الاقوی، ‏‎ ‎‏بلکه حبوه حمل را جدا می گذارند مثل ارثش تا حین انفصال. و امّا در ‏‎ ‎‏اشتراط عقل و رشد پسر تامل است‏‎[21]‎‏ و طریق احتیاط واضح است.‏

‏
‏‎

‎‏ مساله -‏‏ هرگاه تجهیز میت و دین او مزاحمت داشته باشد با اصل ‏‎ ‎‏حبوه بردن؛ به آنکه غیرِ حبوه به جهت تجهیزش کفایت نکند و یا دینش ‏‎ ‎‏مستغرق باشد مثلاً، پس تجهیز و اداء دینش مقدم است بر حبوه بردن. ‏‎ ‎‏بلی پسر بزرگ می تواند تجهیز و اداء دیون پدرش را از مال خود مجاناً ‏‎ ‎‏بنماید و حبوه اش را هم ببرد. و اگر تجهیز و دیون میت مزاحمت با حبوه ‏‎ ‎‏ندارد، از حبوه چیزی کسر داده نمی شود؛ اگرچه احوط‏‎[22]‎‏ آن است که ‏‎ ‎‏اکبر ذکور بالنسبه از حبوه هم سهم بدهد.‏

‏‏ مساله -‏‏ هرگاه وصیت بنماید به عینی از اعیان ترکه؛ چه آن عین حبوه ‏‎ ‎‏باشد یا غیر حبوه یا هر دو، پس اگر متعلق وصیت به مقدار ثلث از ترکه ‏‎ ‎‏باشد یا کمتر، باید به وصیت عمل نمود، مقدم بر حبوه در صورت ‏‎ ‎‏مزاحمت، و در عوضِ حبوه چیزی به پسر بزرگ داده نمی شود. و اگر ‏‎ ‎‏متعلق وصیت زیادتر از ثلث است، پس در صورت عدمِ مزاحمتِ با حبوه ‏‎ ‎‏در آن مقدارِ زائد، اجازه همه ورثه لازم است و پسر بزرگ هم حبوه را ‏‎ ‎‏می برد، و در صورت مزاحمت با حبوه در مازاد از ثلث، نسبت به حبوه ‏‎ ‎‏اجازه پسر بزرگ لازم است و در مازاد، نسبت به غیرِ حبوه اجازه همه ورثه ‏‎ ‎‏لازم است. و تشخیص مقدار زیاده از هر یک معلوم است، مثل آنکه میت ‏‎ ‎‏وصیت بنماید به انگشتر و به منزلش، و قیمت این دو به اندازه نصف از ‏‎ ‎‏ترکه باشد، پس مجموعِ متعلقِ وصیت سه سدسِ ترکه است، باید یک ‏‎ ‎‏ثلث از انگشتر را پسر بزرگ اجازه بنماید و یک ثلث از منزل را همه ورثه، ‏‎ ‎‏و امّا نسبت به دو ثلث از انگشتر و از منزل که مطابق با ثلثِ از ترکه میت ‏‎ ‎‏است وصیتش مُمضی است و هکذا.‏

‏
‏‎

‎‏ مساله -‏‏ هرگاه وصیت نماید میت به مقدار معلومی، مثل آنکه بگوید: ‏‎ ‎‏صد تومان مخارج تعزیه داری من بنمایید، یا به مقدار مشاعی، مثل نصف ‏‎ ‎‏یا ثلث یا ربعِ مالِ مرا خرج خودم بکنید، در این دو فرض وصیت فی ‏‎ ‎‏الجمله مزاحم با حبوه خواهد بود، پس اگر آن مقدار به اندازه ثلث یا کمتر ‏‎ ‎‏از ثلث ترکه است باید به وصیت عمل بشود و از حبوه پسر بزرگ به همان ‏‎ ‎‏اندازه کسر داده می شود؛ اگر ثلث است، ثلث و اگر ربع است، ربع و ‏‎ ‎‏هکذا. و اگر آن مقدار زیاده بر ثلث ترکه است، مثل آنکه وصیت به صد ‏‎ ‎‏تومان کرده و تمام دارایی میت دویست تومان است یا آنکه وصیت به ‏‎ ‎‏نصف ترکه خود کرده باشد، پس به اندازه ثلث از حبوه و غیرِ حبوه به ‏‎ ‎‏وصیت عمل می شود و در مازاد، نسبت به حبوه از پسر بزرگ باید اجازه ‏‎ ‎‏گرفت و نسبت به غیر حبوه از همه ورثه.‏

‏‏ ششم ‏‏از آن مصارف، بعد از اخراج مصارف سابقه: ارث است؛ ‏‎ ‎‏چنانچه مفصلاً ذکر خواهد شد،‏‎ ‎‏ ان شاء الله تعالی.‏

‎

‏‏ ‏

 

• 1- این احتمال اقوی است، بنابراین در مقدار باقیمانده فقرا به طور اشاعه شریک هستند  و مقدارِ تلف شده دین است بر ذمّۀ میّت. و در مقدار مشترک، حقِّ تجهیز مقدم است  بر اداء دین، و مال فقرا باید به آنها رد شود و با آن تجهیز جایز نیست.
• 2- اگر سبیل الله مطلقِ خیرات باشد، و آن مشکل است، لکن تجهیز آن از بیت المال  جایز است.
• 1- بر فرض صحّتِ نذر نتیجه تقدم آن بی اشکال است، لکن صحّتِ نذر نتیجه محل  اشکال است، و در نذرِ فعل ظاهراً تجهیز مقدم باشد.
• 2- اشکالی در تقدّمِ تجهیز بر حقِّ غرماء و حقُّ الرهانه نیست، و اقرب تقدم حقُّ الجنایه  است، گرچه خالی از اشکال نیست.
• 3- بلکه قدر متعارف به حسب شوون میت از تمام چیزهایی که میت محتاج به آن است  و از موونه تجهیز است.
• 4- در صورتی که مخالف احترام و شوون میت نباشد و اگر موردی باشد که موجب  هتک میت شود پس آنچه مربوط به دفن است، مراعات آن از اصل مال میت باید  بشود.
• 1- گذشت اشکال در سبیل الله، و وجوب تجهیز از بیت المال نیز ثابت نیست.
• 2- حرمت اخذ اجرت بر واجبات توصّلیه ثابت نیست و بر واجبات کفائیه ولو تعبّدیه  نیز محل اشکال است، لکن احتیاط در آن ترک نشود و در اول نیز احتیاط خوب  است.
• 1- بلکه حرام نخواهد بود مطلقاً، چنانچه گذشت.
• 2- احوط آن است که اجرت را بر نفسِ واجب قرار ندهند، بلکه بر مقدّمات آن قرار  دهند.
• 3- نذر و حلف و عهد بر اعطاء، از قبیل دین بر ذمه نیست علی الاقوی، و بر نتیجه محل  اشکال است صحتِ آن، لکن نذر بر اعطاء و حلف و عهد بر آن، از واجبات مالیه  است و از صلب مال اخراج می شود.
• 4- هیچ اشکالی نیست در تقدیم تجهیز بر دین مطلقاً.
• 1- واجبات چه مالی و چه غیر مالی بر تبرّعات مقدم می باشند، لکن مالی بر غیر مالی  تقدم ندارد و باید توزیع شود بین آنها. و در صورت نقصانِ ثلث، نقیصۀ مالی را از  اصل تتمیم کنند و غیر مالی ملغی می شود. و توزیع در صورتی است که بعضی از  وصایا مقدم بر بعض نباشد والّا به مقدم باید عمل شود ثمَّ المقدم. و در صورت  نرسیدن ثلث، واجب مالی را از اصل می دهند و غیر مالی ملغی است.
• 1- مجردِ غرض موجب لزومِ توزیع نمی شود، بلکه باید ا نشاءِ وصیت کند به اینکه ثلث  بالسویه مصرف شود، تا لازم شود توزیعِ بالسویه.
• 2- محتاج به محاسبه است.
• 1- ترک نشود.
• 2- احتیاط در آن است که در قسم اول و چهارم به اذن حاکم یا وکیل او باشد.
• 1- اگر برای پوشیدن دوخته باشد، از حبوه است.
• 2- ظاهر آن است که با تعدّد نیز حبوه محسوب است، در صورتی که مستعمل بالفعل یا  مهیای برای استعمال باشد. و در کتب و سلاح و رحل و راحله احتیاط به تصالح  خیلی مطلوب است؛ گرچه حبوه نمودن آنها اقوی است.
• 3- اقوی عدم اعتبار است.
• 4- اقوی عدم اشتراط است.
• 1 - ترک نشود.