فصل دوم در بیان مقتضی و موانع ارث است

نوع اول: در اموری که مانعند از اصل ارث

‏و آنها ده امرند: ‏

اول:‏ کفر است که اگر میت مسلمان باشد یا مرتد؛ چه فطری و چه ملی ‏‎ ‎‏وارث او منحصر خواهد بود به مسلم، ولو ضامن جریره باشد، و ابداً کافر ‏‎ ‎‏وارث او نخواهد بود، لکن با ملاحظه طبقات و مراتب مرتّبه؛ چنانچه ‏‎ ‎‏ترتیبش گفته شد. و اگر در هیچ طبقه و مرتبه وارث مسلمانی نداشته باشد ‏‎ ‎‏به غیر زوج و حضرت امام - ارواح العالمین له الفداء - تمام ترکه حقِّ زوج ‏‎ ‎‏خواهد بود منفرداً. و اگر وارث مسلم منحصر باشد به زوجه و حضرت ‏‎ ‎‏امام علیه السلام پس ربع از ترکه از آنچه میراث می برد حقِّ زوجه است و بقیه حقِّ ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 52
‏امام زمان علیه السلام. و اگر زوج یا زوجه مسلم هم ندارد، وارث منحصر خواهد ‏‎ ‎‏بود به امام زمان ـ عجل الله‏‏ تعالی فرجه الشریف ـ. و اگر میت کافر اصلی ‏‎ ‎‏بوده باشد، پس اگر وارث مسلمی دارد؛ ولو ضامنِ جریره، او وارث ‏‎ ‎‏خواهد بود منفرداً در غیر زوجه، و امّا در زوجه پس او ابداً وارث بالانفراد ‏‎ ‎‏نخواهد بود. بلکه بر فرض انحصار به زوجه، او ربع می برد و بقیه حقِّ ‏‎ ‎‏امام علیه السلام خواهد بود. و اگر وارث مسلمی در هیچ طبقه و مرتبه ندارد حتی ‏‎ ‎‏زوجه، ارثش به وارث کافرش می رسد، و اگر وارث کافر هم ندارد تمام ‏‎ ‎‏ترکه اش مال امام زمان علیه السلام خواهد بود.‏

 مساله -‏ بدانکه هرگاه احدی از ابوین یا اجداد یا جدات طفل‏‎[1]‎‏ در ‏‎ ‎‏حال انعقاد نطفه آن طفل یا حال ولادتش حیات داشته باشد و مسلم یا ‏‎ ‎‏مسلمه باشند، آن طفل محکوم به اسلام خواهد بود تبعاً و وارث خواهد ‏‎ ‎‏بود ولو بعد از حکم به اسلام آن، احدالابوین یا جدوده مرتد شوند. و در ‏‎ ‎‏صورتی که شرعاً حکم شد به اسلام طفل هرگاه بعد از کبارت و بلوغ، ‏‎ ‎‏امتناع از اسلام بنماید، آن وقت مرتد فطری خواهد بود. و هرگاه در حال ‏‎ ‎‏انعقاد نطفه یا حال ولادت هیچ یک از ابوینش مسلمان نباشند، ولکن خود ‏‎ ‎‏آن طفل بعد از بلوغ اظهار اسلام بنماید و بعد از اظهار اسلام کافر بشود، ‏‎ ‎‏آن وقت مرتد ملی خواهد بود. و اگر در حالِ انعقادِ نطفه یا حال ولادت ‏‎ ‎‏هیچ یک از اصولش مسلمان نباشد و بعد از بلوغ خود آن طفل هم اظهار ‏‎ ‎‏اسلام ننماید آن وقت کافر اصلی خواهد بود.‏

دوم از موانع‏، قتل است به غیر حق: که اگر وارث مورّث خود را ظلماً ‏‎ ‎‏ ‏


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 53
‏و عمداً به قتل برساند مباشرةً او تسبیباً به قسمی که قتل منتسب به او ‏‎ ‎‏بشود؛ ولو به آنکه وارث در حق مورّث شهادت‏‎[2]‎‏ ناحقّی بدهد که موجب ‏‎ ‎‏قتل او بشود، آن وقت وارث از آن مورّث ارث نمی برد. و اگر قتل مباشرةً ‏‎ ‎‏او تسبیباً به حق بوده مطلقاً ارث می برد. و اگر قتل خطا و جهالت یا شبه ‏‎ ‎‏عمد بوده باشد آن وقت قاتل از خصوص دیه ارث نمی برد، و امّا از سایر ‏‎ ‎‏ترکه ارث می برد، و دیه را باید به سایر ورثه داد به تقدیم الاقربُ ‏‎ ‎‏فالاقرب. و فرقی نیست در مانعیتِ قتل بین آنکه قاتل متعدد باشد یا ‏‎ ‎‏متحد، و بر فرض تعدّد، همه قاتلین وارث باشند یا بعضی دون بعضی. و ‏‎ ‎‏ایضاً فرقی نیست در عمد بین قتل مباشرةً او تسبیباً‏‎[3]‎‏، و اگر میت به غیر ‏‎ ‎‏قاتل وارثی نداشته باشد، وارث آن مقتول امام علیه السلام خواهد بود. و در عمدِ ‏‎ ‎‏صبی و مجنون خلاف‏‎[4]‎‏ است که آیا در حکم عمد است یا خطاء.‏

مساله ‏- بدانکه دیه، در حکم ترکه میت خواهد بود از هر جهت حتی ‏‎ ‎‏آنکه اگر میت دینی داشته باشد یا وصیت به ثلث کرده باشد، از دیه نیز ‏‎ ‎‏دین و ثلث جدا خواهد شد؛ اعم از آنکه دیه عوض از قصاص باشد یا در ‏‎ ‎‏قتل خطا و شبه عمد، یا آنکه به عنوان صلح با قاتل و تراضی چیزی گرفته ‏‎ ‎‏بشود که او ازید از دیه باشد یا انقص یا مساوی. و ایضاً معاوضه به جنس ‏‎ ‎‏دیه باشد یا به غیر جنس دیه. و بدانکه از دیه، همه وارثینِ فعلیِ میت ارث ‏‎ ‎‏می برند؛ چه نسبی و چه سببی، غیر قاتل و غیر اخوه و اَخواتِ اُمّی و در ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 54
‏سایرِ مَن یَتقرَّبُ بالاُمّ از قبیل خئوله و جدوده اُمّی اشکال است‏‎[5]‎‏، پس ‏‎ ‎‏احتیاط ترک نشود.‏

 سوم از موانع‏، رقیت است: چه در مورّث و چه در وارث، پس هرگاه ‏‎ ‎‏مورّث رقّ باشد ترکه او از مال مولای او خواهد بود، و هرگاه وارث رقّ ‏‎ ‎‏باشد، پس اگر میت وارث آزادی داشته باشد از یکی از طبقات ارحام، ‏‎ ‎‏ارث به او می دهند ولو دور باشد و به وارثِ رقّ، ارث نمی دهند؛ ولو ‏‎ ‎‏پسرش باشد. و در غیر ارحام مثل زوجیت و معتق و ضامن جریره اشکال ‏‎ ‎‏است‏‎[6]‎‏، و احتیاط ترک نشود.‏

‏و اگر وارث حرّی در هیچ مرتبه ای از مراتب انساب و اسباب نداشته ‏‎ ‎‏باشد، ولکن وارث رقّ از ارحام دارد و ترکه میت هم وفا به ثَمَن او می کند، ‏‎ ‎‏از ترکه میت باید او را بخرند و آزاد نمایند؛ چه متحد و چه متعدد به ‏‎ ‎‏تقدیمِ ‏‏الاقربُ فالاقرب، و ‏‏امّا در غیرِ ارحام محل اشکال است‏‎[7]‎‏. و علی ‏‎ ‎‏ایِّ حال، بعد از خریدن و آزاد نمودن بقیه ترکه را به وارثیت به او می دهند ‏‎ ‎‏و مولای آن وارث رقّ نمی تواند امتناع نماید از فروختن، یا طلب نماید ‏‎ ‎‏زیاده بر ثَمَنُ المثل را. و اگر وارث رقّی هم در هیچ طبقه و مرتبه ندارد، ‏‎ ‎‏وارث او حضرت امام زمان علیه السلام خواهد بود.‏

‏ و اگر وارث رقّ یک نفر است و ترکه وفا به ثمن او نمی کند به هر مقدار ‏‎ ‎‏که وافی است بخرند‏‎[8]‎‏؛ ولو بعض از آن یک عبد باشد و اگر وارث رقّ ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 55
‏متعددند و ترکه وافی به ثمن همه آنها نباشد، پس مقدم بدارند‏‎[9]‎‏ خریدنِ ‏‎ ‎‏تمامِ بعضِ از ورثه را بر خریدن بعضِ از تمامِ ورثه، و در تعیین آن بعض ‏‎ ‎‏محتمل است رجوع شود به قرعه.‏

‏و فرقی نیست در آنچه گفته شد بین آنکه مورّث یا وارث، مملوکِ ‏‎ ‎‏خالص باشد یا مدبَّر یا ‏‎‎‎‏ا‏‎‎‎‏ُمِّ ولد یا مکاتبی که ادا ء ننموده باشد چیزی از مالُ ‏‎ ‎‏الکِتابه را.‏

 مساله -‏ هرگاه شخصِ حرّی متقرّب شود به میت به توسط عبدی، یا ‏‎ ‎‏غیرِقاتل متقرّب شود به میت ‏‎‎‎‏ به توسط قاتل، یا مسلمی متقرب شود به ‏‎ ‎‏میت به توسط کافری، او وارث خواهد بود؛ اگر وارثِ بی مانعی اقربِ از ‏‎ ‎‏او به میت نباشد.‏

‏ ‏مساله -‏ هرگاه وارث قریب که رقّ یا کافر بود بعد از فوتِ مورّث آزاد و ‏‎ ‎‏مسلمان بشود، پس اگر وارثِ بعید غیر حضرت امام زمان ـ سلام الله علیه ـ ‏‎ ‎‏بوده باشد و متحد‏‎[10]‎‏ بوده باشد و یا متعدد باشد ولکن حریت و اسلامِ ‏‎ ‎‏وارثِ قریب بعد از قسمتِ جمیعِ ترکه بوده باشد، آن رقّ یا کافر، وارث ‏‎ ‎‏نخواهد بود. و اگر وارثِ بعید امام زمان علیه السلام بوده و حریّت و اسلامِ وارث، ‏‎ ‎‏قبل از انتقال ترکه‏‎[11]‎‏ باشد به بیت المال، اشکالی نیست که ترکه حقِّ آن ‏‎ ‎‏وارث خواهد بود. و اگر وارثِ بعید متعدد بوده و این حریت و اسلام ‏‎ ‎‏وارث قریب قبل از قسمت بوده باشد آن وقت وارث قریب وارث خواهد ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 56
‏بود بالانفراد اگر مقدم باشد بر سایر ورثه در طبقه و درجه، و بالمشارکه، ‏‎ ‎‏اگر مساوی باشد فی الدرجة و الطبقة فی جمیع الترکه اگر ابداً قسمتی ‏‎ ‎‏نشده، و فی البعض الباقی‏‎[12]‎‏ اگر بعضی قسمت شده دون بعض دیگر؛ اگر ‏‎ ‎‏چه احتیاط به صلح در آن مقدار قسمت شده سزاوار نیست که ترک شود.‏‎ ‎ مساله -‏ هرگاه بعضِ وارث، مثل نصفِ آن مثلاً، آزاد است و نصف ‏‎ ‎‏دیگر او رقّ، به مقدار آنچه آزاد است ارث می برد.‏

 چهارم از موانع‏، حمل است: که حمل ارث نمی برد مگر با انفصالش ‏‎ ‎‏حیاً؛ ولو آنکه وقتِ موتِ مورّث زنده باشد، ولکن از برای او نصیب دو ‏‎ ‎‏پسر جدا می کنند احتیاطاً.‏

‏ ‏پنجم از موانع‏، تولد اولاد است از زنا: که بین آن طفل و بین ابوین و ‏‎ ‎‏منتسبین به ابوین توارثی نیست اگر از ابوین هر دو زنا باشد، و اگر از ‏‎ ‎‏احدهما زنا باشد دون دیگری، آن وقت بین آن طفل و بین زانی و منتسبین ‏‎ ‎‏به زانی توارثی نخواهد بود. و امّا بین آن طفل و بین اولادش و زوج یا ‏‎ ‎‏زوجه اش و بین احد الابوین که از او زنا نباشد، توارث خواهد بود.‏

 مساله -‏ بدانکه هرگاه طفل متولد از وطیِ به شبهه بشود، بین آن طفل ‏‎ ‎‏و اولادش و بین آن شخص مشتبه و اقاربش؛ چه پدر و مادر، هر دو یا ‏‎ ‎‏احدهما، توارث خواهد بود. و همچنین اگر ولد از وطی به حرام حاصل ‏‎ ‎‏شده ‏‏باشد ـ از قبیل ولد الحیض، و موطوئة‏‎‎‎‏ ُ الاُمّ در رمضان و امثال اینها ـ ‏‎ ‎‏بین او و بین ابوین و منتسبین به آنها‏‏ توارث خواهد بود؛ چون در این موارد ‏‎ ‎‏وطی حرام است، نه آنکه زوجه از زوجیت خارج شده باشد و اجنبیه بوده ‏‎ ‎‏باشد. و هکذا در کسانی که به مذهب آنها وطی و نکاح غیر مشروع را ‏‎ ‎‏مشروع می دانند یا نکاح محرمات را جائز می دانند، مثل مجوس اگر به  ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 57
‏وطی ایشان از روی نکاح فاسدشان نسبی حاصل شود، پس به آن نسب ‏‎ ‎‏فاسد توارث خواهد بود؛ چنانچه به نسب صحیح توارث می باشد، لکن ‏‎ ‎‏به شرط آنکه به طریقه و شریعت خود حلال نموده باشند مقاربت را، نه ‏‎ ‎‏آنکه به مذهب خود زنا کرده باشند.‏

 ششم از موانع‏، لعان است: که بین فرزندی که به سببِ انکارِ او لعان ‏‎ ‎‏واقع شده و بین پدر و اقارب پدر توارثی نخواهد بود. و امّا بین آن فرزند و ‏‎ ‎‏بین مادر و اقارب مادر، توارث ثابت است و اگر بعضی از اقارب ابوینی ‏‎ ‎‏باشند و بعضی اُمِّی تنها، همه بالسویه ارث می برند ذکوراً و اناثاً؛ چون ‏‎ ‎‏انتساب اَبی به لعان باطل شد و همه به انتساب اُمّی ارث می برند.‏

‏ ‏مساله -‏ اگر پدر بعد از لعان اعتراف نماید به فرزندی آن طفل، پس آن ‏‎ ‎‏طفل ارث می برد از آن پدر، نه از اقارب پدر و نه آن پدر و اقاربش از آن ‏‎ ‎‏ولد؛ چنانچه در جمیع موارد ثبوت نسب به اقرار، ثبوت در حق مقرّ است ‏‎ ‎‏نه در حق مقرُّلَه و نه در حق اقارب و انساب این دو، مگر‏‎[13]‎‏ آنکه آن ‏‎ ‎‏مقرُّلَه و آن انساب هم تصدیق بنمایند پدر را.‏

 مساله‏ - چنانچه نسب به اقرار‏‎[14]‎‏ ثابت می شود، همچنین به استفاضه ‏‎ ‎‏و به فراش هم ثابت می شود، آن وقت بین آن ولد و بین والد و والده و ‏‎ ‎‏انسابشان توارث خواهد بود.‏

‏ ‏هفتم از موانع:‏ هرگاه زوج در حال مرض عقد نماید زنی را و قبل از ‏‎ ‎‏دخول، زوج به همان مرض از دنیا برود، آن وقت آن زوجه از زوج خود ‏‎ ‎‏ارث نمی برد و استحقاق مهریه هم اصلاً ندارد. وهرگاه زوج از آن مرض ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 58
‏خوب بشود بعد از دنیا برود، و یا خوب نشود ولکن به مرضی غیر آن ‏‎ ‎‏مرض از دنیا برود، یا به حرق و غرق و هدم از دنیا برود، یا زوج صحیح ‏‎ ‎‏بود که عقد نمود یا مریض بود، لکن بعد المقاربه از دنیا برود، آن وقت ‏‎ ‎‏زوجه از آن زوج ارث می برد. چنانچه هرگاه زوجه مریضه باشد و او را ‏‎ ‎‏عقد نماید، پس هر یک مقدّم از دنیا برود آن دیگری از او ارث می برد، ‏‎ ‎‏مطلقا.‏

‏ ‏هشتم از موانع ارث:‏ آن است که دو نفر یا زیاده که بین آنها توارث ‏‎ ‎‏باشد به یک آن بمیرند که معلوم باشد تقارن موتشان، مطلقاً بین آنها ‏‎ ‎‏وراثتی نخواهد بود، بلکه ارث هر یک به وارث حیِّ او می رسد؛ اعم از ‏‎ ‎‏آنکه موتشان حتفُ الانف باشد یا به قتل باشد یا به سم یا به ‏‎ ‎‏گزنده یا به سوختن یا به عفونت هوا و به بخاری و زغالی شدن یا از بلندی افتادن یا ‏‎ ‎‏بنائی به سرشان خراب شدن یا به سیل و به غرق شدن و امثال اینها. و ‏‎ ‎‏ایضاً اعم از آنکه احدهما به سببی بمیرد و دیگری به سبب دیگر یا هر دو ‏‎ ‎‏به یک سبب بمیرند.‏

 مساله -‏ هرگاه دو نفر یا زیاده که بینشان توارث باشد به یکی از اسباب ‏‎ ‎‏سابقه بمیرند و معلوم نباشد موتشان مقدم و موخر بوده یا مقارن بوده یا ‏‎ ‎‏معلوم باشد که به یک آن نبوده بلکه تقدم و تاخر داشته، امّا معلوم نباشد ‏‎ ‎‏مقدم کدام بوده و موخر کدام، پس هرگاه علم به تاریخ فوت احدهما ‏‎ ‎‏المعیّن بوده باشد در این صورت حکم می شود به تاخّرِ فوت مجهول ‏‎ ‎‏التاریخ و وارثیّت او از معلوم التاریخ، دون عکس؛ چه در غرقی و مهدومٌ ‏‎ ‎‏علیه و چه در غیر این دو. و ایضاً اعم از آنکه یکی به سببی مرده باشد و ‏‎ ‎‏دیگری به سبب دیگر یا هر دو به یک سبب مرده باشند. و هرگاه در فرض ‏‎ ‎‏مساله، علم به تاریخ فوت احدهما المعیّن هم نباشد، پس در غرقی و ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 59
‏مهدومٌ علیه حکم می شود به توارث و در غیر این دو محتمل است‏‎[15]‎‏ ‏‎ ‎‏رجوع به قرعه و احوط تصالح و تراضی است.‏

‏ و بدانکه در حکم غرقی است غرق شدن در آب مضاف و در مایعات ‏‎ ‎‏و فرو رفتن در گل و بالوعه و نحو اینها. و در حکم مهدومٌ علیه است انهدام ‏‎ ‎‏کوه و انکسار شاخه درخت و وقوع خیمه و خانه مویی بر سر انسان.‏

 مساله -‏ کیفیت وارثیّت از دو طرف، به این نحوه است که فرض ‏‎ ‎‏می شود حیات هر یک بعد از فوت دیگری و از ترکه حال الفوت آن ‏‎ ‎‏دیگری به او ارث می دهند، لکن از غیر آن مالی که از دیگری ارث برده و ‏‎ ‎‏امّا درخصوص آن مالی که از دیگری ارث برده توارثی نیست، و ارث هر ‏‎ ‎‏یک را به وارث حیّ او می دهند. مثلاً پدر و پسری در زیر هوار تلف ‏‎ ‎‏شده اند و معلوم است‏‎[16]‎‏ موتشان مقارن یکدیگر نبوده و علم به تاریخ ‏‎ ‎‏فوت احدهما المعیّن هم نیست که در این صورت قطعاً بینشان توارث ‏‎ ‎‏خواهد بود، و ترکه پدر هزار تومان بوده و ترکه پسر ششصد تومان، و ‏‎ ‎‏وارث پدر مهدومٌ علیه منحصر بود به همین پسر و یک دختر، و وارث پسر ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 60
‏مهدوم ٌ علیه منحصر بود به همین پدر و یک پسر، پس از هزار تومان ترکه ‏‎ ‎‏شخص پدر ششصد و شصت و شش تومان و خورده ای حقِّ پسری است ‏‎ ‎‏که وارثِ پسرِ مهدومٌ علیه است، و سیصد و سی و سه تومان و سه قران و ‏‎ ‎‏خورده ای حق یک دختری است که پدر و برادرش مهدوم علیه شده اند، و ‏‎ ‎‏از ششصد تومان ترکه شخص پسری که مهدومٌ علیه است، پانصد تومان ‏‎ ‎‏حق پسر اوست و صد تومان حق دختری که وارث پدر است.‏

 مساله - ‏شرط است در وارثیّت از طرفین دو امر: ‏اول:‏ عدم حاجب و ‏‎ ‎‏مانع از برای هر یک، از ارث بردن ‏‏از دیگری به هیچ نحوی از انحاءِ موانع ‏‎ ‎‏سابقه ولاحقه. ‏دوم:‏ مال داشتن هر دو. و اگر یکی از این دو شرط مفقود ‏‎ ‎‏شود‏‏ از هر دو، بین این دو وراثتی نخواهد بود، و اگر مفقود شود از یکی ‏‎ ‎‏دون دیگری؛ به اینکه یکی مال دار بود دون دیگری با عدم مانع، یا یکی ‏‎ ‎‏مانع دار بود دون دیگری، ارثِ مال دار و مانع دار را به دیگری می دهند، ‏‎ ‎‏دون عکس.‏

 نهم از موانع‏، وجود مرتبه مقدم از ورّاث است: که با وجود آن بدون ‏‎ ‎‏مانع، مرتبه موخره ارث نمی برند؛ چون از برای ورّاث شش مرتبه است ‏‎ ‎‏مرتّب: ‏اول:‏ ابوین و اولاد و ان نَزَلوا. ‏دوم:‏ جد و جده و ان عَلوا و اخوه و ‏‎ ‎‏اخوات و اولاد آنها و ان نَزَلوا. ‏سوم:‏ عمو و عمه و خالو و خاله و ان عَلوا و ‏‎ ‎‏اولادشان و ان نَزَلوا‏‎[17]‎‏. ‏چهارم:‏ ‏‏ولاء عتق. ‏پنجم:‏ ولاء ضمان جریره. ‏‎ ‎ششم: ‏ولاء امامت. و امّا زوج و زوجه با جمیع مراتب ششگانه ارث ‏‎ ‎‏می برند به غیر زوج که با ولاء امامت شریک نخواهد گردید، بلکه با ‏‎ ‎‏انحصار وارث از طبقات انساب و اسباب به زوج و حضرت امام زمان ‏‎ ‎‏- ارواح العالمین له الفداء - تمام ترکه را زوج ارث می برد؛ به تفصیلی که ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 61
‏سابقاً ذکر شد و ان شاء الله تعالی بعد هم ذکر خواهد شد.‏

 دهم از موانع‏، وجود درجه مقدم است از هر صنفی: که با وجود آن، ‏‎ ‎‏درجه موخره از همان صنف ارث نمی برد، ولکن این درجه مقدمه از ‏‎ ‎‏صنفی، مانع درجات موخره از صنف دیگر نیستند. و ما ذکر می کنیم ‏‎ ‎‏درجات این طبقات مذکوره را در ضمن چند مساله:‏

 مساله - 1- ‏از برای طبقه اولی که مقدمند بر جمیعِ طبقات ورّاث، دو ‏‎ ‎‏صنف است:‏

‏ صنف اوّل، یک درجه است که ابوین میت باشد و این صنف درجاتی ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏ صنف دوم، اولاد میّت اند و از برای آنها درجاتی است مرتّب، مثلاً ‏‎ ‎‏اولاد بلاواسطه، درجه مقدمند که با وجود یک نفر از آنها، اولاد به واسطه ‏‎ ‎‏ارث نمی برند. و همچنین اولاد به یک واسطه مقدمند بر اولاد به دو ‏‎ ‎‏واسطه و هکذا. پس معلوم شد که با وجودِ ابوین میت، اولاد به ده واسطه ‏‎ ‎‏ارث می برند به شرط نبودن اولادی اقرب از آنها درجةً.‏

‏ ‏مساله 2-‏ از برای طبقه دوم نیز دو صنف است:‏

‏صنف اول: جد وجده میت است و ان عَلوا، و از برای آنها درجاتی ‏‎ ‎‏است مرتّبه، مثلاً جدوده بلاواسطه میت مقدمند بر جدوده ابوینِ میت. و ‏‎ ‎‏با نبودن جدوده بلاواسطه، جدوده ابوینِ میت مقدمند بر جدوده جدوده ‏‎ ‎‏میت و هکذا. ‏

‏ صنف دوم: اخوه و اخوات میت است و اولاد آنها و ان نَزَلوا، و از برای ‏‎ ‎‏آنها نیز درجاتی است مرتّب. مثلاً اخوه و اخواتِ ابوینیِ میت درجه اش ‏‎ ‎‏مقدم است بر اخوه و اخوات ابی، پس با وجود یک نفر از اخوه و اخوات ‏‎ ‎‏ابوینی اخوه و اخوات ابیِ فقط ‏‎‎‎‏ ارث نمی برد. و امّا از اخوه اخوات ا ‏‎‎‎‏ُمّیِ ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 62
‏فقط‏‎‎‎‏ ‏‎‎‎‏ مقدم نیستند، یعنی اخوه و اخوات اُمّیِ فقط هم با اخوه و اخوات ‏‎ ‎‏ابوینی ارث می برند و هم با اخوه و اخوات ابیِ فقط‏‎‎‎‏ با نبودن ابوینی. و ‏‎ ‎‏همچنین مطلق اخوه و اخوات چه ابوینی یا ابیِ فقط یا اُمّیِ فقط، ‏‎ ‎‏درجه شان مقدم است بر اولاد اخوه و اولاد اخوات، پس با وجود یک نفر ‏‎ ‎‏اخوه و اخوات ولو ابیِ فقط باشد یا اُمّیِ فقط، اولاد اخوه و اولاد اخوات ‏‎ ‎‏ولو ابوینی باشد ارث نمی برند. و همچنین اولاد بلاواسطه اخوه و اخوات ‏‎ ‎‏ابوینی درجه اش مقدم است بر اولاد بلاواسطه اخوه و اخوات ابیِ تنها، و ‏‎ ‎‏امّا بر اولادِ بلاواسطه اخوه و اخوات اُمّیِ فقط، مقدم نیستند. پس با وجود ‏‎ ‎‏یک نفر از اولاد اخوه و اخوات ابوینی ولو اناثِ از اناث باشد، اولاد اخوه ‏‎ ‎‏و اخوات ابیِ فقط، ارث نمی برند ولو ذکورِ از ذکور باشند. ‏

‏ و امّا اولاد اخوه و اخوات اُمّیِ فقط، هم با اولادِ اخوه و اخواتِ ابوینی ‏‎ ‎‏ارث می برد و هم با اولاد اخوه و اخوات ابیِ فقط. و همچنین اولادِ ‏‎ ‎‏بلاواسطه اخوه و اخواتِ میت ولو اناث از اناث ابیِ فقط یا اُمّیِ فقط، ‏‎ ‎‏درجه شان مقدم است بر اولادِ به یک واسطه ولو ذکور از ذکور از اخوه ‏‎ ‎‏ابوینی باشد و هکذا.‏

‏ و معلوم شد که با وجود یک نفر از جدوده بلاواسطه، جدوده به ‏‎ ‎‏واسطه ارث نمی برد. و امّا اولاد اخوه ولو به ده واسطه ارث می برند به ‏‎ ‎‏شرط آنکه احدی از درجاتِ مقدمه از همین صنفِ اخوه و اولادشان، ‏‎ ‎‏یافت نشود. و همچنین معلوم شد که با وجود یک نفر از اخوه میت ولو ‏‎ ‎‏ابیِ فقط یا اُمّیِ فقط باشد، درجات موخره از همین صنفِ اخوه و ‏‎ ‎‏اولادشان ارث نمی برند. و امّا درجات موخره از صنفِ جدوده ارث ‏‎ ‎‏می برند، به شرط عدم وجود درجه مقدمه از همین صنفِ جدوده.‏

 مساله 3 -‏ از برای طبقه سوم یک صنف است و از برای همین یک ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 63
‏صنف درجاتی است که با وجود درجه مقدم، درجه موخر ارث نمی برند، ‏‎ ‎‏مثلاً عم و عمه ابوینی نسبت به عم و عمه ابیِ فقط ‏‎‎‎‏ مقدمند، نه نسبت به ‏‎ ‎‏عم و عمه اُمّیِ فقط، که آنها، هم با ابوینی ارث می برند و هم با ابیِ فقط.‏‎ ‎‏ و همچنین خال و خاله ابوینی نسبت به خال و خاله ابیِ فقط درجه ‏‎ ‎‏مقدمند دون اُمّیِ فقط، که اُمّیِ فقط هم با خال و خاله ابوینی ارث می برد و ‏‎ ‎‏هم با خال و خاله ابیِ فقط. بلی با بودن خال و خاله ابوینی، عم و عمه ابیِ ‏‎ ‎‏فقط ارث می برند به شرط نبودن عم و عمه ابوینی. و همچنین با بودن عم ‏‎ ‎‏و عمه ابوینی، خال و خاله ابیِ فقط ارث می برند، به شرط نبودن خال و ‏‎ ‎‏خاله ابوینی و از این جهت عم و عمه با خال و خاله هم دو صنف می باشند.‏‎ ‎‏ و هکذا درجه عم و عمه و خال و خاله، مطلقاً مقدم است بر درجه ‏‎ ‎‏اولاد آنها. پس اگر میت یک عمه ابی و یا اُمّیِ فقط داشته باشد یا یک خاله ‏‎ ‎‏ابی یا اُمّیِ فقط داشته باشد و یک پسر عمو و پسر خالوی ابوینی، تمام ‏‎ ‎‏ارث به عمه یا به خاله می رسد و به پسرعمو و پسر خالو ابداً ارث داده ‏‎ ‎‏نمی شود.‏

‏ و همچنین درجه اولاد بلاواسطه عمومه و خئوله، مطلقاً مقدم است بر ‏‎ ‎‏درجه اولادِ به یک واسطه عمومه و خئوله. مثل آنکه میت یک پسر خاله ‏‎ ‎‏دارد و یک نواده عمومه، تمام ارث به پسرخاله می رسد و به نواده عمو ‏‎ ‎‏ابداً ارث داده نمی شود. ‏

‏ و هکذا درجه عم و عمه و خال و خاله میت و اولادِ اینها مطلقاً مقدم ‏‎ ‎‏است بر درجه عم و عمه و خال وخاله ابوینِ میت. پس اگر میت نبیره خاله ‏‎ ‎‏دارد و عموی پدر، تمام ارث به نبیره خاله می رسد و به عمویِ پدرِ میت، ‏‎ ‎‏ارث داده نمی شود. و همچنین درجه عمو و عمه و خالو و خاله ابوینِ میت ‏‎ ‎‏مطلقاً مقدم است بر درجه عمو و عمه و خالو و خاله جد و جده میت و ‏‎ ‎‏هکذا.‏


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 64
‏ ‏مساله 4-‏ بدانکه این قاعده کلیه در همه جا مطّرد است، مگر در ‏‎ ‎‏صورتی که وارث در طبقه سوم منحصر باشد به عمویِ ابیِ فقط؛ چه ‏‎ ‎‏متحد و چه متعدد، که ابداً نه عموی ابوینی دارد و نه عموی اُمّی و نه عمه ‏‎ ‎‏مطلقاً و ‏‏نه خال و خاله مطلقاً، و از درجه بعد هم ابنِ عمِّ ابوینی دارد؛ چه ‏‎ ‎‏متحد و چه متعدد، و چه اولاد عمِّ ابیِ فقط یا اُمّیِ فقط‏‏ هم باشد یا نباشد، ‏‎ ‎‏و چه اولاد خال و خاله هم مطلقاً باشد یا نباشد، و چه بنتِ عمِّ ابوینی هم ‏‎ ‎‏باشد یا نباشد. در این صورت ابنِ عمِّ ابوینی چه متحد و چه متعدد، به ‏‎ ‎‏جای عمِّ ابیِ فقط یا اُمّی ارث می برد و عمِّ ابیِ فقط ارث نمی برد اصلاً. و ‏‎ ‎‏همچنین اولاد عمِّ ابیِ فقط یا اُمّیِ فقط و اولاد خال و خاله مطلقاً و دختران ‏‎ ‎‏عمو و عمه ابوینی ارث نمی برند. و فرقی نیست در این حکم بین آنکه ‏‎ ‎‏احدالزوجین هم باشند یا نه. بلی اگر با اعمِّ ابی، عمه ابی هم باشد یا خال ‏‎ ‎‏و خاله هم مطلقاً باشد، به ابنِ عمِّ ابوینی ارث داده نمی شود؛ اگرچه ‏‎ ‎‏احتیاط به صلح اولی است؛ چنانچه در صورتی که عمه ابی فقط باشد با ‏‎ ‎‏ابنِ عمِّ ابوینی، احتیاط به صلح مطلوب است. و این مساله به اجماع از ‏‎ ‎‏تحتِ قاعده کلیه خارج شده. ‏

‏ پس معلوم شد که اگر عموی ابوینی یا اُمّیِ فقط باشد مطلقاً، یا خال و ‏‎ ‎‏خاله باشد مطلقاً، یا عمویِ ابیِ فقط باشد با عمه یا با خال و خاله، اولاد ‏‎ ‎‏عمو و عمه و اولاد خالو و خاله مطلقاً محروم از ارث خواهند بود.‏

‎ ‎

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 65

  • 1- در جده تامل است، و در جد نیز با حیات والد کافر تامل است؛ گرچه خالی از وجه  نیست تبعیت در جد مطلقاً.
  • 1- این نحو تسبیب گرچه موجب ضمان شود لکن موجب محرومیت نمی شود، ولی مثل انداختن در محل درندگان یا خوراندن غذای مسموم و سایر قتلهای تسبیبی با صدق قاتل عرفاً، موجب محرومیت می شود.
  • 2- به نحوی که گذشت نه مطلقاً.
  • 3- ظاهر آن است که در حکم خطا است.
  • 1- گرچه اقوی الحاق آنها است به اخوه و اخوات، لکن احتیاط بسیار مطلوب است.
  • 2-  اقوی آن است که به آزاد بودن یکی از آنها او ارث می برد.
  • 3- ظاهراً غیر ارحام نباید خریده شود.
  • 4- بلکه نخرند، و وارث در این صورت امام ـ علیه الصلاة والسلام ـ است.
  • 1 - بعید نیست در این صورت نیز وارث امام علیه السلام باشد.
  • 2 - در غیر زوجه، ولی اگر وارث منحصر به زوجه باشد و قبل از تقسیم مال بین او و  امام علیه السلام یا نائب او، کافر مسلم شود ارث مال زوجه و تازه مسلمان است و امام علیه السلام  ارث نمی برد.
  • 3 - بعد از انتقال نیز همین حکم را دارد.
  • 1 - احوط تصالح است؛ در قسمت شده و نشده.
  • 2 - با اقرار ولد و اقارب نیز هیچ یک ارث نمی برند، بلکه ارث بردن منحصر است به  فرزند از پدر و اقرار دیگران را در این باب، اثری نیست.
  • 3 - فی الجمله.
  • 1 - و محتمل است که حکم غرقی و مهدومٌ علیه را داشته باشد و این احتمال اقوی  است در صورتی که تقدم و تاخر و مقارنه مجهول باشد؛ چنانچه در غرقی و مهدومٌ  علیه نیز چنین است. و امّا در صورتی که تقدم یکی بر دیگری معلوم باشد لکن معلوم  نباشد کدام یک مقدم است، اقوی قرعه است؛ چه در غرقی و مهدومٌ علیه و چه در  غیر آنها. و این حکم و حکم متقدم جاری است در جایی که بدون سبب هم فوت  شده باشند و به اجل طبیعی باشد، لکن احتیاط در این موارد خصوصاً در فرض اخیر  بسیار مطلوب است.
  • 2 - در صورتی که معلوم باشد عدم مقارنت و متقدم و متاخر مجهول باشد و علم به  تاریخ نباشد، اقوی جریان قرعه است؛ چنانچه گذشت، پس باید فرض شود عدمِ علمِ  به مقارنت نیز.
  • 1- باصدقِ عرفیِ قرابت؛ چنانچه گذشت.