فصل چهارم در کیفیت ارث بردن طبقه اول از وارثین میت است

‏و آنها سه صنفند: ‏اول: ‏پدر بلاواسطه. ‏دوم:‏ مادر بلاواسطه. ‏سوم:‏ ‏‎ ‎‏اولاد و ان نَزَلوا؛ چه بلاواسطه او مع الواسطه به تقدیمِ الاقربُ فالاقرب، و ‏‎ ‎‏چه ذکور یا اناث یا مختلف. و زوج یا زوجه با هر یک از این اصناف ارث ‏‎ ‎‏می برند.‏

‏ وامّا کیفیتِ تقسیم نمودنِ ترکه را به ارباب این طبقه، به این قسم است ‏‎ ‎‏که یا در حینِ موتِ مورّث، یک صنف از این سه صنف موجودند، یا دو ‏‎ ‎‏صنف، و یا سه صنف. و این هفت صورت می شود و در هر یک از این ‏‎ ‎‏هفت صورت، یا احدُالزوجین هم هستند یا نه. و ذکر می شود احکام این ‏‎ ‎‏چهارده صورت در ضمن ده مساله:‏

 مساله 1-‏ آنکه وارثِ فعلیِ آن منحصر است به احدُ الابوین، پس تمام ‏‎ ‎‏ترکه حق او خواهد بود؛ چه پدر باشد یا مادر.‏

 مساله 2-‏ آنکه وارثِ فعلیِ آن منحصر است به اولاد، پس در اولاد ‏‎ ‎‏بلاواسطه با اتحاد تمام ترکه حق او خواهد بود، و با تعدد و اتحاد در ‏‎ ‎‏ذکوریت و انوثیت ایضاً تمام ترکه حق آنها خواهد بود که بالسویه قسمت ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 81
‏کنند، و با اختلاف لِلذَّکرِ مثلُ حظِّ الاُنثیین می باشد. و امّا اولاد به یک ‏‎ ‎‏واسطه پس با نبودن مطلق اولاد بلاواسطه وارثند، وارثِ مَن یَتَقَرَّبونَ بِه را ‏‎ ‎‏می برند، یعنی فرض می کنیم حیات آن وسائط را حین موت مورّث و ترکه ‏‎ ‎‏بین آنها قسمت می شود، للذَّکرِ مثلُ حظِّ الاُنثیین، و بعد قسمت هر یک از ‏‎ ‎‏وسائط بین اولادش قسمت می شود، للذّکَرِ مثلُ حظِّ الاُنثیین. مثلاً هرگاه ‏‎ ‎‏کسی بمیرد و وراثِ فعلیِ او منحصر باشد به پنج پسر و پنج دختر از یک ‏‎ ‎‏دختر، و به یک پسر و یک دختر از یک پسر، و ترکه او منحصر است به نه ‏‎ ‎‏تومان. پس سه تومان حقِّ ده نوه دختری است، للذّکرِ ضِعفُ الاُنثی، هر ‏‎ ‎‏پسری چهار قران و هر دختری دو قران، و شش تومانِ دیگر حقِّ دو نوه ‏‎ ‎‏پسری است؛ لِلذّکرِ ضِعفُ الاُنثی، به پسر چهار تومان و به دختر دو تومان. ‏‎ ‎‏و همچنین است حکم در اولاد به دو واسطه که وارثیّت آنها در صورت ‏‎ ‎‏نبودن اولاد بلاواسطه و اولاد به یک واسطه است. و باید اولاً فرض نمود ‏‎ ‎‏حیات آن اولادهای بلاواسطه را و ترکه را بین آنها لِلذَّکرِ ضِعفُ الاُنثی ‏‎ ‎‏قسمت نمود، و بعد فرض شود حیات اولاد به یک واسطه و قسمت هر ‏‎ ‎‏یک از اولاد بلاواسطه را به اولاد او لِلذَّکرِ ضِعفُ الاُنثی قسمت نمود، و بعد قسمت هر یک از وسائطِ دوم را بین اولادش لِلذّکرِ ضِعفُ الاُنثی ‏‎ ‎‏قسمت نمود، و امّا به سایر ورثه آن وسائطی که فرض حیاتشان می شود ‏‎ ‎‏قسمتی داده نمی شود؛ از قبیل احدُ الابوین و احدُالزوجین شان.‏

 مساله 3-‏ آنکه وارثِ فعلیِ آن منحصر است به پدر و مادر، پس اگر ‏‎ ‎‏مادر حاجب ندارد - از اخوه ابوینی یا ابیِ میت - ثلثِ ترکه حقِّ اوست، و ‏‎ ‎‏دو ثلث حقِّ پدر. و اگر حاجب دارد سدسِ ترکه حق اوست و پنج سدس ‏‎ ‎‏دیگر حق پدر. و شرائطِ حَجبِ اخوه میت مادر را از ثلث، در آخر فصل ‏‎ ‎‏دوم ذکر شد.‏


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 82
 مساله 4- ‏آنکه وارثِ فعلیِ آن منحصر است به احد الابوین و اولاد، ‏‎ ‎‏پس اگر اولاد منحصر باشد به یک دختر، یا به اولاد از یک دختر، یا به اولادِ ‏‎ ‎‏اولاد از یک دختر، سه ربع از ترکه حقِّ دختر یا اولاد یک دختر است. و بر ‏‎ ‎‏فرض تعدد و اختلاف آنها، للذّکرِ ضعف الاُنثی؛ دو ربع فرضاً و یک ربع ‏‎ ‎‏رداً، باقی حق احدالابوین است؛ سدس فرضاً و نیم سدس رداً. و اگر اولادِ ‏‎ ‎‏دو دختر یا زیاده باشد، یا اولادِ اولاد از دو دختر یا از زیاده باشد، چهار ‏‎ ‎‏خمس از ترکه حقِّ بنات متعدده یا اولاد آنها می باشد، لِلذّکرِ ضِعفُ الاُنثی ‏‎ ‎‏فرضاً و رداً، و یک خمسِ ترکه حقِّ احدُ الابوین است، ایضاً فرضاً و رداً. و ‏‎ ‎‏اگر اولادِ ذکور، یا اولادِ ذکور و اناث، یا اولادِ اولاد از ذکور یا از ذکور و ‏‎ ‎‏اناث باشند، پنج سدسِ از ترکه حقِّ اولاد یا اولادِ اولاد می باشد بالقرابه، ‏‎ ‎‏لِلذّکرِ ضِعفُ الاُنثی و یک سدسِ ترکه حقِّ احدُ الابوین است بالفرض.‏

 مساله 5-‏ آنکه وارثِ فعلیِ آن منحصر است به پدر و مادر و اولاد، پس ‏‎ ‎‏این دو فرض دارد: ‏فرض اول:‏ آنکه اولاد منحصر باشد به یک دختر یا به ‏‎ ‎‏اولاد از یک دختر و مادر حاجبی از ردّ نداشته باشد؛ سه خمسِ ترکه حقِّ ‏‎ ‎‏یک دختر یا اولادِ یک دختر است فرضاً و ردّاً. و دو خمسِ دیگر حقِّ پدر ‏‎ ‎‏و مادر است بالمناصفه، ایضاً فرضاً و ردّاً. و اگر در همین فرض مادر ‏‎ ‎‏حاجبی از ردّ داشته باشد، پس سدسِ ترکه حقِّ مادر است و پنج سدسِ ‏‎ ‎‏دیگر بین پدر و بنت واحده ارباعاً قسمت می شود فرضاً و ردّاً. ‏فرض دوم:‏ ‏‎ ‎‏آنکه اولاد اناث متعدده باشند، یا ذکور باشد چه متحد باشد یا متعدد، یا ‏‎ ‎‏ذکور و اناث باشند، یا اولادِ اولاد از بناتِ متعدده یا از ذکور یا از ذکور و ‏‎ ‎‏اناث باشند، پس دو سدسِ ترکه حق پدر و مادر است بالمناصفه، و بقیه ‏‎ ‎‏حقِّ اولاد یا اولادِ اولاد است. و چنانچه سابقاً گفته شد باید اولاد و اولادِ ‏‎ ‎‏اولاد قسمت نمایند، و بر فرض تعدّد و اختلاف، لِلذّکرِ ضِعفُ الاُنثی ‏‎ ‎‏می باشد؛ چه در اولاد و چه در اولادِ اولاد.‏


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 83
 مساله 6-‏ آنکه وارث فعلیِ آن منحصر است به احدُ الابوین و احدُ‏‎ ‎‏الزوجین، پس احدُالزوجین نصیبِ اعلی را می برند از نصف و ربع، و بقیه ‏‎ ‎‏حقِّ احدُ الابوین است، در پدر بالقرابة و در مادر بالفرض و الردّ.‏

 مساله 7-‏ آنکه وارثِ فعلیِ آن منحصر است به اولاد و احدُالزوجین، ‏‎ ‎‏پس احدالزوجین نصیبِ ادنی را می برند از ربع و ثمن، و باقی حقِّ اولاد ‏‎ ‎‏است؛ چه بلاواسطه یا مع الواسطه و چه متحد یا متعدد، و بر فرضِ تعدد ‏‎ ‎‏و اختلاف، للذّکرِ ضِعفُ الاُنثی، و اولادِ به واسطه، ارثِ مَن یَتقرَّبونَ بِه را ‏‎ ‎‏می برند؛ چنانچه گفته شد.‏

 مساله 8-‏ آنکه وارثِ فعلیِ آن منحصر است به پدر و مادر و احدُ‏‎ ‎‏الزوجین، پس احدُالزوجین نصیبِ اعلی را می برد از نصف و ربع، و مادر ‏‎ ‎‏با عدمِ حاجب ثلثِ مجموعِ ترکه را، و با وجودِ حاجب سدسِ آن را ‏‎ ‎‏می برد بالفرض، و بقیه ترکه حقِّ پدر است بالقرابه، نه بالفرض.‏

 مساله 9-‏ آنکه وارثِ فعلیِ آن منحصر است به احدُ الابوین و اولاد و ‏‎ ‎‏احدُالزوجین، و ترکه میت هم چهل و هشت تومان است و این سه فرض ‏‎ ‎‏دارد:‏

 فرض اول:‏ آنکه اولادِ بلاواسطه یک دختر است، یا اولادِ به واسطه از ‏‎ ‎‏یک دخترند با نبودن اولادِ بلاواسطه، پس حقِّ احدُالزوجین نصیبِ ادنی ‏‎ ‎‏می باشد از ربع و ثمن، و بقیه ترکه بینِ احدُ الابوین و بین آن یک دختر، یا ‏‎ ‎‏اولادِ یک دختر، ارباعاً قسمت می شود؛ یک ربع از بقیه حقِّ احدُ الابوین ‏‎ ‎‏است فرضاً و ردّاً، و سه ربع حقِّ دختر یا اولاد اوست، ایضاً فرضاً و ردّاً.‏‎ ‎ فرض دوم:‏ آنکه اولاد بلاواسطه چند دخترند، یا اولادِ به واسطه از ‏‎ ‎‏چند دخترند، پس اگر وارث زوج است، ربعِ چهل و هشت تومان که ‏‎ ‎‏دوازده تومان باشد حق اوست، و سدس او که هشت تومان باشد حقِّ احدُ ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 84
‏الابوین است، و باقی که بیست و هشت تومان باشد حقِّ بنات متعدده یا ‏‎ ‎‏اولاد آنها می باشد، اگرچه حقِّ آنها دو ثلث ترکه است که سی و دو تومان ‏‎ ‎‏باشد، لکن سابقاً گفته شد که اگر ترکه از سهام مفروضه نقص حاصل ‏‎ ‎‏نماید، نقص بر بنت و بنات و اخت و اخوات وارد می شود. و اگر وارث ‏‎ ‎‏زوجه است، پس ثُمنِ چهل و هشت تومان حقِّ زوجه است، و چهل و دو ‏‎ ‎‏تومان دیگر بین احدُ الابوین و بنات متعدده، یا اولاد آنها اخماساً قسمت ‏‎ ‎‏می شود؛ هشت تومان و چهار قران به احد الابوین داده می شود فرضاً و ‏‎ ‎‏ردّاً، و سی و سه تومان و شش قران به بناتِ متعدده داده می شود، ایضاً ‏‎ ‎‏فرضاً و ردّاً.‏

 فرض سوم:‏ آنکه اولادِ بلاواسطه ذکور است؛ چه متحد یا متعدد، یا ‏‎ ‎‏ذکور و اناث است، یا اولاد از ذکور یا اولاد از ذکور و اناث است، پس حقِّ ‏‎ ‎‏احدُالزوجین نصیبِ ادنی است از ربع و ثمنِ مجموعِ ترکه، و سدسِ ترکه ‏‎ ‎‏حقِّ احدُ الابوین است، و بقیه حقِّ اولاد است و بر فرض تعدد و اختلاف، ‏‎ ‎‏للذَّکرِ ضعفُ الاُنثی؛ چه در اولاد بلاواسطه یا در اولاد به واسطه.‏
 مساله 10- ‏آنکه وارثِ فعلیِ آن پدر است و مادر و اولاد و احد‏‎ ‎‏الزوجین و ترکه میت نیز چهل و هشت تومان است مثلاً، پس این نیز سه ‏‎ ‎‏فرض دارد:‏

فرض اول:‏ آنکه اولاد بلاواسطه یک دختر است یا اولادِ به واسطه از ‏‎ ‎‏یک دختر است، پس اگر وارث زوج است حقِّ او ربعِ ترکه است که دوازده ‏‎ ‎‏تومان باشد، و حقِّ ابوین دو سدسِ از ترکه است که شانزده تومان باشد، ‏‎ ‎‏الباقی: بیست تومان حقِّ بنتِ واحده یا اولاد او می باشد؛ اگر چه حقِّ بنتِ ‏‎ ‎‏واحده یا اولاد آن نصفِ مجموعِ ترکه است که بیست و چهار تومان باشد، ‏‎ ‎‏لکن به جهت نقصِ ترکه از سهام مفروضه، نقص بر بنتِ واحده و اولاد او ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 85
‏وارد می شود. و اگر وارث زوجه است، حقِّ او ثمن از مجموع ترکه است ‏‎ ‎‏که شش تومان باشد، الباقی: چهل و دو تومان، پس اگر مادر مانع از رد ‏‎ ‎‏نداشته باشد این بقیه بین ابوین و بنت واحده اخماساً قسمت می شود؛ به ‏‎ ‎‏هر یک از ابوین هشت تومان و چهار قران داده می شود و به بنتِ واحده یا ‏‎ ‎‏اولادِ او بیست و پنج تومان و دو قران. و اگر مادر مانع از رد داشته باشد ‏‎ ‎‏هشت تومان که سدس ترکه است به او داده می شود و بقیه که سی و چهار ‏‎ ‎‏تومان باشد بین پدر و بنت واحده ارباعاً قسمت می شود؛ هشت تومان و ‏‎ ‎‏پنج قران ‏‎ ‎‏به پدر داده می شود فرضاً و ردّاً، و بیست و پنج تومان و پنج قران ‏‎ ‎‏به بنت واحده یا به اولاد او داده می شود، ایضاً فرضاً و ردّاً.‏

 فرض دوم:‏ آنکه اولادِ بلاواسطه چند دخترند، یا اولاد به واسطه از ‏‎ ‎‏چند دخترند، پس حقِّ احدُالزوجین نصیبِ ادنی است از ربع و ثمن ترکه، ‏‎ ‎‏و حقِّ ابوین دو سدس از مجموع ترکه است و بقیه حقِّ بنات متعدده یا ‏‎ ‎‏اولاد آنها می باشد. اگرچه حقِّ بناتِ متعدده یا اولاد آنها، دو ثلثِ ترکه ‏‎ ‎‏است که سی و دو تومان باشد، لکن به جهت نقصِ ترکه از سهامِ مفروضه، ‏‎ ‎‏نقصِ دوازده تومان در صورتِ وارث بودن زوج و نقص شش تومان در ‏‎ ‎‏صورت وارث بودن زوجه، بر بناتِ متعدده وارد می شود نه بر سایر ‏‎ ‎‏صاحبان فروض.‏

 فرض سوم:‏ آنکه اولادِ بلاواسطه ذکورند؛ چه متحد و چه متعدد، یا ‏‎ ‎‏ذکور و اناثند، یا اولادِ به واسطه از ذکورند یا از ذکور و اناثند. پس حقِّ احدُ‏‎ ‎‏الزوجین نصیبِ ادنی است از ربع و ثمن، و حقِّ ابوین دو سدسِ از مجموع ‏‎ ‎‏ترکه است و بقیه حقِّ اولاد یا اولادِ اولاد است و بر فرض اختلاف، للذَّکرِ ‏‎ ‎‏ضِعفُ الاُنثی؛ چه در اولادِ بلاواسطه یا در اولادِ به واسطه.‏

 

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 86