عنوان اول: در کیفیت ارث بردن به سبب زوجیت است

‏‏بدانکه زوج و زوجه هیچ وقت تمام ترکه را ارث نمی برند بلکه همه ‏‎ ‎‏وقت شریک می باشند با طبقاتِ انساب و مراتب اسباب، الاّ در صورتی ‏‎ ‎‏که وارثِ میت منحصر باشد به زوج، پس تمام ترکه را او ارث می برد ‏‎ ‎‏نصف را فرضاً و نصف را ردّاً. و امّا با انحصار وارث به زوجه پس ربعِ ترکه ‏‎ ‎‏حق اوست و باقی متعلق است به حضرت حجة عصر ـ عجل الله تعالی ‏‎ ‎‏فرجه الشریف ـ .‏

‏‏ ‏‏بدانکه شرط است در توارث به زوجیت علاوه بر شرائط عامه سابقه، ‏‎ ‎‏سه امر:‏

‏‏ اول: ‏‏آنکه زوجه، معقوده به عقدِ دوام باشد؛ چون در معقوده به عقدِ ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ دوم:‏‏ آنکه در حین موت زوجیت باقی باشد حقیقةً یا حکماً، مثل آنکه ‏‎ ‎‏معتدّه به طلاق رجعی باشد، پس در عدّه طلاقِ بائن توارثی نخواهد بود؛ ‏‎ ‎‏چنانچه در مطلّقه به طلاق رجعی بعد از انقضاءِ زمانِ عدّه، توارثی نیست. ‏‎ ‎‏بلی هرگاه زوجِ مریض زوجه خود را مطلّقه نماید به طلاق رجعی یا به ‏‎ ‎‏طلاق بائن و زوج به همان مرضِ حین الطلاق از دنیا برود؛ ولو تا یک سال ‏‎ ‎‏بعد الطلاق باشد و خود زوجه هم خواهش طلاق نکرده باشد وعیال ‏‎ ‎‏دیگری هم نشده باشد، آن وقت آن زوجه از زوج خود ارث می برد ولو ‏‎ ‎‏زوجه صغیره یا یائسه یا غیرمدخوله باشد، نه زوج از زوجه اگر فرض ‏‎ ‎‏شود موت زوجه قبل از زوج، پس ممکن است از زوج ربع یا ثمن را هشت ‏‎ ‎‏نفر از زوجات یا زیاده ارث ببرند.‏

‏‏ سوم:‏‏ شرط است در توارث به زوجیت آنکه اگر زوج در مرضِ موت ‏‎ ‎‏زوجه ای را عقد نموده، دخول کرده باشد و الّا بینشان توارثی نخواهد بود، ‏‎ ‎‏بلکه مهر هم از برای این زوجه نخواهد بود اصلاً.‏

‏‏ ‏‏مساله -‏‏ بدانکه از سابق معلوم شد که اگر زوجه بمیرد و در حینِ موت ‏‎ ‎‏اولادی غیرِممنوعِ مِنَ الارث از او نمانده باشد، حقِّ زوج نصف ِ ترکه ‏‎ ‎‏است و اگر اولاد غیرِ ممنوع من الارث از او مانده باشد، حقِّ زوج ربعِ از ‏‎ ‎‏ترکه است. و اگر زوج بمیرد و در حینِ موت اولادِ غیرِ ممنوعِ مِنَ الارث از ‏‎ ‎‏او نمانده باشند، حقّ زوجه ربعِ ترکه است و اگر اولادِ غیرِ ممنوع من الارث ‏‎ ‎‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏‏مساله -‏‏ بدانکه زوج از جمیعِ ترکه میت ارث می برد؛ چه از منقولات ‏‎ ‎‏نظیر حیوانات و امتعه و البسه و مطالبات و اثاثیه و ماکولات و چه از غیر ‏‎ ‎‏منقولات نظیر اراضی و ابنیه و غیر اینها. و امّا زوجه از منقولات مطلقاً ‏‎ ‎‏ارث می برد و از اراضی ابداً ارث نمی برد نه عیناً و نه قیمةً؛ اعم از آنکه ‏‎ ‎‏زمین بیاض باشد یا مشغول باشد به زرع و شجر و بناء و غیر اینها؛ اگرچه ‏‎ ‎‏احوط با زوجه ذات الولد تصالح و تراضی است، و امّا از آلات و ابنیه مثبته ‏‎ ‎‏- مثل چوب و نی و خشت و در و اُرُسی و پنجره و درختی که کاشته شده و ‏‎ ‎‏امثال اینها از اعیان به کار گذاشته شده - پس از عین اینها ارث نمی برد ‏‎ ‎‏ولکن از قیمت این اعیان موجوده حینَ فوتِ الزوج ارث می برد. پس اگر ‏‎ ‎‏قیمت سوقیه آن اعیان از حینِ فوت تا حینِ قسمت زیاد شود، از آن زیاده ‏‎ ‎‏هم زوجه ارث می برد؛ چنانچه اگر کسر نماید، بر زوجه محسوب خواهد ‏‎ ‎‏شد. و امّا هرگاه بینِ فوتِ زوج و بینِ قسمت آن اعیان نمائی بنماید، از آن ‏‎ ‎‏نماء زوجه ارث نمی برد، چنانچه هرگاه نقص عینی بنماید یا تلف بشود ‏‎ ‎‏سایر ورثه باید کسر را تن بدهند‏‎[2]‎‏ پس معلوم شد که مدار در اعیانی که ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ و بدانکه زوجه حق انتفاع و تصرفِ در آن اعیان بدون رضایتِ سایر ‏‎ ‎‏ورثه ندارد، و سایر ورثه نیز احوط آن است که معامله معاوضه بنمایند و تا ‏‎ ‎‏قیمت را دفع ننمایند به زوجه تصرفی در آن اعیان ننمایند‏‎[3]‎‏. و در بودن ‏‎ ‎‏قیمت بر سبیل استحقاق یا رخصت برای ورثه اشکال است‏‎[4]‎‏، باید ‏‎ ‎‏مراعات احتیاط شود، و امّا برای زوجه قطعاً بر وجهِ ترخیص نیست، بلکه ‏‎ ‎‏بر وجه استحقاق است. و کیفیت قیمت نمودن این اعیان مثبته به این نحو ‏‎ ‎‏است که مقوّم قیمت می کند این اعیان مثبته را با حقِّ بقاء در این زمین ‏‎ ‎‏مجاناً و بلاعوض تا زمانی که اهل عرف آن اعیان را در آن زمین باقی ‏‎ ‎‏می بینند، و از آن قیمت زوجه ارث می برد؛ مثلاً درخت و چوب و خشت ‏‎ ‎‏جدا شده روی زمین افتاده قیمتش بیست تومان است، و درخت و چوب ‏‎ ‎‏و خشتی که بر سر پا باشد مجاناً و بلاعوض تا به خودیِ خود خراب شود ‏‎ ‎‏بدون آنکه مالک اجاره زمین بدهد به جهت بقاء این اعیان در آن زمین، ‏‎ ‎‏قیمتش چهل تومان است مثلاً، پس زوجه از قیمت ثانی، ربع یا ثمن می برد ‏‎ ‎‏نه از قیمت اعیان با فرض جدا بودنشان. و هرگاه در حینِ موتِ زوج اعیانِ ‏‎ ‎‏به کار رفته در منزل خراب شده بود یا درخت قطع شده بود یا میوه بر ‏‎ ‎‏درخت موجود بود یا زراعت کاشته شده بود ولو هنوز بذر باشد، پس ‏‎ ‎‏اینها و امثال اینها داخل در منقولاتند و زوجه از عین اینها ارث می برد.‏

• 1- مساله در غایت اشکال است، پس احتیاط در عدم اشتراط است. و در صورت اشتراط،  احتیاط به صلح ترک نشود.
• 1 - اگر تقصیر نکنند و پس از مطالبه اهمال در اداء ننمایند، ضمان به عهدة آنها نیست.
• 1 -  بلکه عدم جواز خالی از وجه نیست.
• 2 -  اقوی آن است که بر سبیل رخصت نیست و می تواند قبول نکند اعیان را و باید قیمت  به او بدهند.