ارث زوجه از زوج از دیدگاه فقه و حقوق

‏‏چکیده‏

‏‏در مجموعه حاضر سعی بر آن بوده است که در مورد ارث زوجه از زوج متوفی، به دو نکته اساسی پرداخته شود: 1) شروط تحقق ارث برای زوجه: به ‌این معنا که برای توریث زوجه از زوج چه شرایطی باید برای متوفی باشد تا‌ این رابطه توارث برقرار باشد. 2ـ میزان سهم‌الارث زوجه و متعلقات ارث زوجه: به ‌این معنا که زوجه از چه نوع اموال و ترکه زوج ارث می‌برد؟ در مورد شروط تعلق گرفتن ارث زوج به زوجه به چهار شرط اساسی می‌پردازیم: 1) علقۀ زوجیت که در ضمن آن شرایط عقد و نکاح صحیح بیان می‌شود. 2) دائم بودن عقد نکاح که متضمن چگونگی توارث در عقد متعه یا منقطع است. 3) بقاء زوجیت در زمان فوت که در این بحث به بیان انواع طلاق پرداخته و نحوه توارث زوجین در عده طلاق رجعی و بائن بررسی می‌شود، همچنین وضعیت ارث مطلقه مشتبهه بیان می‌شود. 4) ممنوع نبودن زوجه از ارث زوج: به‌ این معنا که زوجه باید فاقد جهات منع از ارث زوج باشد که موانع ارث به طور اجمالی عبارتند از: قتل، لعان و کفر و اما در مورد سهم‌الارث زوجه از زوج، چنانکه بدان اشاره خواهیم نمود. مطابق با نص صریح قرآن، زوجه در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اموال او را به ارث می‌برد، ولی در صورت فرزند داشتن او، یک هشتم را به ارث می‌برد. در فرضی که زوجه، تنها وارث زوج است، با وجود اختلافات اقوال، آنچه به نظر صحیح‌تر می‌رسد،‌این است که زوجه در چنین فرضی، وارث جمیع ترکه می‌باشد. در بخشی دیگر به‌ این مطلب می‌پردازیم که محرومیت فی‌الجملۀ زن، که مورد اجماع علما می‌باشد، شامل کدام زوجه است؟ ضمن بررسی دلایل، به‌ این نتیجه دست می‌یابیم که متعلق حکم محرومیت اجمالی زن از برخی از ترکه زوج، زوجه غیر ذات ولد از آن زوج است. در مورد حیطه و گسترۀ‌ این محرومیت زوجه غیر ذات ولد، میان فقها اختلاف است که پنج قول در این باره وجود دارد، که آنچه صحیح‌تر به نظر رسیده و با عدالت و انصاف نیز سازگاری بیشتری دارد،‌این است که ‌این محرومیت را منحصر به عین و قیمت زمین خانه و منزل مسکونی و عین بنا و ساختمان بدانیم.در این تحقیق، تلاش بر این بوده است که در موارد و عناوین مزبور، به بررسی روایات و ادلۀ دیگر مورد استناد همۀ‌ اقوال پرداخته شود و در اکثر موارد به نظر اهل عامه نیز اشاره می‌شود. ضمناً در همه ‌این موارد بررسی حقوقی نیز شده و رأی و نظر حقوقدانان بزرگ نیز بیان شده و نظر قانون مدنی نیز در هر مورد، در انتهای بحث ذکر می‌شود.‏

‏‎ ‎

‏‎