بررسی تعدد زوجات با تکیه بر آراء امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏تعدد زوجات ازابتکارات اسلام نبوده و به اصطلاح از احکام تأسیسی اسلام نیست بلکه از احکام امضایی اسلام است و اسلام نیز حدود و قیودی برای آن مقرر فرموده است؛ از جمله ‌این قیود کلیدی و مهم در جواز تعدد زوجات رعایت اصل «عدالت» است. که خداوند در آیه سوم سوره نساء می‌فرماید: « ... فإن خفتم الا تعدلوا فواحده» اولاً منظور از عدالت،عدالت در رفتار،گفتار و برخورد با همسران است.ثانیاً اگر مردی حتی گمان و خوف ‌این را داشته باشد که نمی‌تواند عدالت را در مورد همسران متعدد مراعات نماید حق ازدواج مجدد را ندارد. برخی از فقهای نواندیش ازدواج دوم را در صورت بیم عدم اجرای عدالت باطل می‌دانند؛ همانند استاد بزرگوارحضرت ‌آیت‌الله سید محمد بجنوردی که می‌فرمایند آیه در مقام بیان حکم وضعی است و جمله شرطیه «فإن خفتم الا تعدلوا فواحده» دارای یک شرط و یک جزای شرط است که شرط همان عدالت است و اگر ‌این شرط نباشد جواز تعدد زوجات منتفی خواهد شد. از دیگر شرایطی که در جواز تعدد زوجات نقش‌آفرینی می‌کند توان مالی و جنسی مرد است مردی که نتواند نیازهای مالی و جنسی همسران را برآورده کند حق ازدواج مجدد را ندارد. نکته قابل توجه‌ این‌که در ازدواج مرد تنها پیشنهاد دهنده است و بس،درحالی که اگر زن قبولی خود را اعلام نکند هیچ امری واقع نمی‌شود بنابراین مردی که اطمینان به توانایی خود از نظر رعایت عدالت بین چند همسر را دارد و از نظر مالی و جنسی خود را قدرتمند برای برآوردن نیازهای آنان می‌بیندتنها حق پیشنهاد به زن جهت ازدواج را دارد در صورتی که زن معتقدباشدکه مردچنین توانایی را دارد می‌تواند به آن پیشنهاد جواب مثبت دهد بنابراین جلوگیری از ازدواج مجدد در واقع تضییع حق زن است نه مرد؛ یعنی حق قبول را از زن سلب می‌کند. مضافاً این‌که ازدواج مجدد نه واجب است و نه مستحب، یعنی حکم تعدد زوجات وجوب و استحباب ندارد بلکه امری مباح است که جلوگیری از این امر مباح بیشتر زنان را متضررخواهد کرد به‌ویژه آن‌که ضرورتی همچون، فزونی تعداد زنان در مقایسه با مردان، نازایی و بیماری مسری زن یا مواردی که زن به هر دلیلی، همسر اول خود را از دست داده است و نیازهای جنسی، مالی، فرهنگی، عاطفی و ... قبول چنین پیشنهادی را ضروری گرداند و در نهایت ‌این‌که اسلام به زن ‌این اجازه را داده که شرط عدم ازدواج مجدد برای مرد در ضمن عقد نکاح بگذارد که اکثر فقها چنین شرطی را صحیح و وفای به آن را لازم می‌دانند.‏

‏‎ ‎

‏‎