چکیده
موضوع «مصلحت» در دین اسلام پیش و بیش از آن‌که در خلال مباحث فقهی مطرح شود، در علم کلام مورد فحص و بررسی قرار گرفته است. متکلمین اسلامی در پی بحث از امکان یا عدم امکان مبنای قابل فهم بشری یافتن برای افعال و احکام الهی به‌این موضوع توجه نموده‌اند که آیا می‌توان گفت که خالق بر اساس جلب صلاح واقعی و دفع فساد واقعی از مخلوقات عمل می‌کند یا اصلاً در عالم واقع صلاح و فساد وجود ندارد و لذا آن‌چه را که خالق انجام می‌دهد و یا در مقام تشریع به آن امر می‌کند برای مخلوقات مصلحت ایجاد می‌کند که به‌نفع آن‌هاست و آن‌چه را که ترک می‌کند و یا به مقام تشریع از آن نهی می‌کند برای مخلوقات دارای مفسده است و به ضرر آن‌هاست. با ابتلای فقهای اسلامی به مسائلی که احکام آن‌ها را به ظاهر در آن‌چه از سوی خداوند وحی شده بود یا از نبی مکرم اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلّم) بر جای مانده بود، یافت نمی‌شد، توجه ایشان به یافتن مبانی احکام الهی برای تصمیم‌گیری‌های جدید جلب شد و در این میان فقهای اهل سنت به دلیل آن‌که از یک سو بعد از پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلّم) دستشان از منبع اولیه‌ی احکام کوتاه شد و از سوی دیگر امکان تشکیل حکومت بر‌ایشان میسور شد و در نتیجه با نیازهای جدید مواجه شدند، پیش از فقهای شیعه نیازمند یافتن مبانی یادشده برای صدور فتاوای مورد نیاز جامعه شدند ولذا از قرون دوم هجری موضوع مصلحت را درقالب عناوینی چون مصالح مرسله، استحسان و ذرایع مورد بحث و بررسی قرار دادند. اما فقهای شیعه که تا اواسط قرن سوم هجری از منبع سرشار و غنی فقه اهل بیت پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلّم) برخوردار بوده و راهکار بسیاری از نیازهای اجتماعی را نه در «اجتهاد به رأی» که در اصول و قواعد برگرفته از بیانات معصومین (علیهم‌السّلام) می‌یافتند، تا قرن‌ها ضرورتی به مصلحت‌اندیشی در صدور احکام نمی‌دیدند. اما با ورود فقهای شیعه به حوزه‌ی عمل سلاطین و حکام در عهد ایلخانان، غزنویان و سرانجام پادشاهان صفوی به‌طور کلی باب جدیدی درفروع فقهی شیعه تحت عنوان حکومت و ولایت گشوده شد و از‌آن پس موضوع «مصلحت» بیشتر مورد توجه قرار گرفت. هر چند که همواره تلاش بر این بوده میان دخالت «مصلحت» در فقه شیعه با کاربرد آن در فقه اهل سنت تمایزاتی اساسی در نظر گرفته شود. امام خمینی (ره) پیش از انقلاب اسلامی در خلال مباحث فقهی خود با تأکید ویژه بر تأثیر اقتضائات زمان و مکان بر اجتهاد به‌طور ویژه به تبیین مصلحت در قانونگذاری فقه شیعه پرداختند و پس از نظام سیاسی نبوی و علوی برای نخستین بار گفتمان مصلحت را در قالب نظام ولایی جمهوری اسلامی جاری و حاکم نمودند و فصل جدیدی را در چالش‌های فقه معاصر گشودند. در خصوص معیارها و موازین تشخیص مصلحت نیز گروهی میان منفعت‌گرایی سکولاریسم و مصلحت‌گرایی در فقه شیعه خلط کرده و گروهی دیگر اساساً هرگونه ملاک ضابطه را برای تشخیص مصلحت منتفی دانسته‌اند. لکن آن‌چه میان مشهور فقهای اهل سنت و فقهای شیعه مشترک است پذیرش ضرورت وجود ملاک و ضابطه برای تشخیص مصلحت می‌باشد. در این راستا تحقیقات و پژوهش‌هایی نیز در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم و برخی مراکز دیگر صورت گرفته است هر چند که هیچ کدام به‌طور جامع و مانع به بحث مربوطه نپرداخته‌اند. البته نویسندگان و محققانی نیز به‌صورت مستقل کوشیده‌اند تا حدود و ثغور بحث را تبیین نمایند که در این تحقیق از اکثر آن‌ها استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است با ارائه‌ی تعریفی مختصر از مصلحت در فقه شیعه جایگاه و ضوابط تشخیص آن را در نزد فقهای شیعه تبیین نمائیم. در این رهگذار به مقتضای بحث ورودی اجمالی به بحث مصلحت در فقه اهل سنت نیز خواهیم داشت.
پایان نامهبررسی ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت از دیدگاه امام خمینی (س) فقه شیعهصفحه 1