بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرطیت قبض در عقد رهن با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به داین می‌پردازد. به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی معاملاتی صورت می‌گیرد که می‌تواند بر مبنای عقد رهن مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد از جمله قراردادهای بانکها به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان نظام حقوقی ‌ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه، عدم امکان رهن برای دیون آینده (به طور مطلق) را پذیرفته است؛ حال آن‌که با مطالعه آرای فقها به‌ این نتیجه می‌رسیم که عمده‌ترین دلیل بطلان و عدم پذیرش آن، عدم امکان قبض است ولیکن چنین چیزی اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز، در به رسمیت شناختن آن وجود دارد و ضمن ‌این‌که در عمده‌ترین دلیل بطلان که همان عدم امکان قبض است نیز، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن، تردید وجود دارد. لذا قبض در عقد رهن یکی از مباحث مهمی ‌است که همواره مورد گفتگو بوده است. در رابطه با نقش قبض در عقد رهن چهار دیدگاه وجود دارد که پذیرش هر یک آثار منحصر به خود را دارد. قول مشهور فقهای امامیه ‌این است که قبض را شرط صحت می‌دانند لذا تا قبض صورت نگیرد عقد رهن صحیح نیست و قانون مدنی نیز قول مشهور را پذیرفته و قائل به لزوم قبض در عقد رهن شده است که با پیچیدگی و توسعه روزافزون مناسبات اقتصادی در جامعه سازگاری ندارد. ‏

‏‏در این نوشتار برآنیم که با بررسی دیگر دیدگاه‌های موجود به نتیجه‌ای مطلوب و مناسب جهت جوابگویی به نیازهای جامعه کنونی برسیم و بر همین اساس با پذیرش دیدگاه چهارم که معتقد است قبض در رهن مانند سایر عقود از آثار و احکام عقد می‌باشد به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم.‏

‏‎ ‎

‏‎