تاثیر تورم در ربای قرضی با رویکردی به مبانی امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏بررسی موضوع تأثیر تورم در ربای قرضی به لحاظ‌ این‌که جبران کاهش ارزش پول را ربا و یا ‌این‌که آن را تخصصاً خارج از محدوده ربا بدانیم بسیار حائز اهمیت است که هدف تحقیق نیز همین امر می‌باشد لذا و با توجه به الف) مبتلا‌به بودن مسأله تورم برای بسیاری از مردم و ب) تأکیدات شدید دین اسلام و خصوصاً مذهب تشیع مبنی بر حرمت ربای قرضی، در این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است به‌دنبال آنیم تا مشخص کنیم که در دیون و روابط مالی در شرایط تورمی، اگر در بازپرداخت دیون، میزان درصد تورم نیز در نظر گرفته شود و به میزان بازپرداخت اضافه شود چنین امری جایز است یا نه. چهار نظر عمده در مسأله وجود دارد: الف) عدم جبران کاهش ارزش پول مطلقاً ب) جبران کاهش ارزش پول مطلقاً ج) نظریه‌های تفصیل د) نظریه مصالحه؛ در این تحقیق پس از رد نظرات رقیب به ‌این نتیجه می‌رسیم که جبران کاهش ارزش پول نه تنها جایز بلکه لازم و ضروری است ولی نه به طور مطلق بلکه باید شرایط تورم را در سه حالت: الف) تورم شدید همراه با واکنش عرف ب) تورم خفیف بدون واکنش عرف ج) تورم متوسط بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن؛ در نظر گرفت. در فرض اول، جبران کاهش ارزش پول و محاسبه تورم در بازپرداخت دین، جایز و بلکه لازم است و تخصصاً از موضوع ربا خارج می‌باشد در فرض دوم جبران تورم جایز نبوده و ربا می‌باشد و در فرض سوم، جبران تورم جایز نمی‌باشد ولی مصالحه راه احتیاط است.‏

‏‎ ‎

‏‎