چکیده
تحقیق حاضر، تحت عنوان آثار نکاح بر روابط زوجین در نظام حقوقی کشور مالی درصدد بررسی حقوق و تکالیف زوجین قبل از انحلال نکاح در نظام حقوقی کشور مالی است. در واقع، مسئولین مالی، بعد از استقلال و به قصد ایجاد وحدت ملی و توسعه کشور، به تصویب قوانین مختلف پرداخته‌اند، یکی از این قوانین، قانون ازدواج و قیمت (ق. ا. م) مصوب 1962 می‌باشد. فصل هشتم این قانون روابط زوجین را، هم در بعد شخصی و غیر مالی هم در بعد مالی، مورد توجه قرار داده است. در بعد شخصی و غیر مالی روابط خود زوجین، علاوه بر تکالیف متقابل (احترام، وفاداری و ...) موظفند مشارکت در اداره خانواده تحت ریاست شوهر، داشته باشند. در بعد مالی روابط خود، افزون بر تکالیف تأمین هزینه خانواده (این هزینه عمدتأ به عهده شوهر است) و معاضدت مالی، قانونگذار، به قصد ارتقای موقعیت زن، امتیازاتی (حق اشتغال، حق اداره اموال خود و ...) برای وی قائل شده است. ترتیب اموال زوجین گاه مطابق رژیم تفکیک، گاه مطابق رژیم اشتراک صورت می‌گیرد. حقوق و تکالیف زوجین، در هر دو بعد، با ضمانت اجرای عام (الزام و ...) و خاص (طلاق و ...) مورد تضمین قرار گرفته‌اند. فصل هشتم ق. ا. م، بلکه خود ق. ا. م، با توجه به تحولاتی که از زمان تصویب آن صورت گرفته، نیاز به بازنگری و انطباق بیشتر با اوضاع کنونی دارد.
پایان نامهاخلاق و سیاس‍ت در ان‍دیش‍ه و رف‍ت‍ار امام خمینی (س)صفحه 1