احکام فقهی و حقوقی مالکیت معدن با تاکید بر آراء امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏بحث از معادن و احکام فقهی آن در این رساله مطرح می‌گردد. معدن به عنوان عظیم‌ترین بخش از مواد زمین نقش بسیار مهمی ‌در زندگی اقتصادی بشریت دارد، لذا شناخت نحوه توزیع ‌این ثروت عظیم در جامعه اسلامی ‌بسیار مهم و سرنوشت‌ساز می‌باشد.‏

‏‏زمین و ثروت‌های معدنی نهفته در آن منبع تأمین نیازهای متنوع انسان‌هاست و بحث معادن به عنوان یکی از اهرم‌های شاخص و زیرساخت‌های ثروت جایگاه فوق‌العاده‌ای در اقتصاد کشور دارد.‏

‏‏معدن عبارت است از هر چیزی که در زمین یافت می‌شود اعم از طلا، نقره، آهن و ... و اصطلاحاً به محل استقرار عناصر طبیعی اطلاق می‌گردد. از عمومیت لغوی آن برمی‌آید که منحصر به گروه‌ها یا ماده معدنی کمیاب نیست و هر چیز که دارای منفعت خاص باشد خواه مرکز آن در زیر زمین باشد خواه روی آن، معدن است. از این روست که در تقسیم شایع، معدن یا ظاهری است یا باطنی. اگر در استفاده از معدن صرفاً استخراج لازم بود معدن ظاهری است نظیر: نفت و نمک و چنان‌چه علاوه بر استخراج نیاز به تغییر مواد خام باشد معدن باطنی است مثل طلا و آهن. معادن ظاهری یا سطح‌‌الارضی جزء انفال است و دولت مالک آن می‌باشد. در مورد معادن باطنی مشهور قدما آن‌ها را جزء انفال شمرده‌اند در حالی‌که مشهورترین و متأخرین آن‌ها را جزء مباحات و مشترکات عامه می‌دانند. راه تملک معادن باطنی احیاء است در حالی‌که راه تملک معادن ظاهری حیات است.‏

‏‎