بررسی احکام کیفری اطفال در فقه امامیه با رویکردی به نظرات امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏اطفال و مسائل مربوط به آنها در همه اعصار مورد توجه علمای مذاهب و فقهای شیعه و اهل سنت بوده. کما ‌اینکه حاکمان نیز به‌ این مسأله عنایت خاص داشته‌اند. در اکثر ابواب فقه نیز به تناسب، احکام اطفال مورد بحث قرار گرفته است. اما احکام اختصاصی آن‌ها اعم از احکام حقوقی و یا کیفری، به صورت منسجم و منظم در بابی خاص و معین، گردآوری نشده بلکه به‌صورت پراکنده و به تناسب در ابواب مختلف در بیان شده‌اند، و عامه فقها مسائل مربوط به احکام کیفری اطفال را در ضمن ابواب حدود، قصاص و دیات نقل کرده‌اند و هیچ یک از فقها‌ این مسائل را در باب خاصی جمع‌آوری و تدوین ننموده‌اند. این رساله تلاشی است جهت انسجام‌بخشی به ‌این گونه مسائل و استخراج احکام کیفری اطفال در موضوعات سه‌گانه حدود، قصاص و دیات. البته از باب مقدمه لازم است به‌ این نکته اشاره شود که منظور از طفل در این رساله انسانی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. لذا حقوقدانان طفل را قبل از مرحله بلوغ، به ممیز و غیر ممیز تقسیم کرده‌اند و در فقه نیز به طفل ممیز غیر بالغ، طفل مراهق می‌‌گویند. به هر ترتیب مراد ما از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد ولو طفل مراهق باشد. دیدگاه‌های فقها درباره جریان احکام کیفری، اجرای حدود، قصاص و دیات بر اطفال به شرح ذیل می‌باشد: اطفال به لحاظ عدم بلوغ، حسب اتفاق همه فقها و قانون مجازات اسلامی ‌مبرا از مسئولیت کیفری هستند و حدود الهی بر آن‌ها جاری نمی‌شود بلکه مجازات تعزیر جایگزین آن می‌شود. در باب قصاص نیز حکم همان است و اطفال مورد قصاص قرار نمی‌گیرند بلکه مجازات قصاص آنان به پرداخت دیه توسط عاقله تبدیل می‌شود. در باب دیات نیز، جنایات عمدی اطفال بر اساس روایات متعدد که در آنها آمده «عمدالصبی خطا تحمله العاقله» حمل بر خطا شده و لذا در کلیه جنایات اطفال (عمدی یا غیر عمدی) عاقله ضامن پرداخت خسارات وارده هستند. برخی از فقها مثل شیخ طوسی در کتاب نهایه، در مورد مجازات اطفال در مواردی مثل سرقت، دارای نظراتی بر خلاف مشهور فقهای شیعه می‌باشد. البته برخی از معاصرین نیز تا حدودی با نظرات شیخ طوسی موافق هستند. در اصل ضامن بودن عاقله، جهت پرداخت دیه جنایات خطای محض و عمد و غیر عمد اطفال، برخی از فقهای معاصر بر این عقیده هستند که در شرایط فعلی حاکم بر جامعه و روابط اجتماعی بین اقوام، موضوع ضمانت عاقله منتفی است، زیرا ضامن بودن عاقله از امور اختصاصی مربوط به جوامع قبیله‌ای بوده است و در این زمان آن شرایط قبیله‌ای حاکم و جاری نمی‌باشد. لذا‌ این حکم در شرایط کنونی پاسخ‌گو نمی‌باشد و موضوعیت ندارد و باید راه‌حل دیگری را جایگزین تعهدات و ضمانت عاقله نمود.‏

‏‎ ‎

‏‎