چکیده
ولایت‌فقیه تا قبل از مرحوم نراقی، همواره در کتب علما به صورت پراکنده و به مناسبت در ابواب مختلف فقهی مورد بررسی قرار می‌گرفت. ملا احمد نراقی (م -1248هـ.ق) نخستین فقیهی است که بحث مستقلی را در کتاب خود به ولایت‌فقیه اختصاص می‌دهد. فقهای پس از ایشان نیز معمولاً در بحث اولیای تصرف در شروط متعاقدین به این موضوع پرداخته‌اند.
در کمتر از دو قرن پس از وفات ملا احمد نراقی، امام خمینی بر پایه و اساس ولایت‌فقیه به قیام بر ضد حکومت جور برخاست و نظام اسلامی برپا کرد. به لحاظ نظری نیز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، زعامت سیاسی فقها را تا ولایت مطلقه ارتقا داد. امام خمینی ولایت فقیه را امتداد ولایت و امامت ائمه (ع) می‌دانند و می‌فرمایند همان ادله‌ای که بر لزوم امامت اقامه می‌شود برای اثبات ولایت‌فقیه کافی است. علاوه بر این،ایشان روایات متعددی را مورد بررسی و استناد قرار می‌دهند و بر اساس این ادله همان ولایتی را که برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) در امور سیاسی و امور مربوط به حکومت ثابت بود برای فقیه نیز ثابت می‌دانند و این ولایت را تنها مقید به مصلحت جامعه و اسلام می‌دانند.
در مقابل امام خمینی، آیت‌الله خوئی دلالت روایات را بر ثبوت هیچگونه ولایتی برای فقیه تمام نمی‌دانند و در امور حسبیه نیز که تصرفات فقیه را جایز و نافذ می‌دانند می‌فرمایند فقیه ولایتی ندارد.
همچنین شیخ اعظم، مرتضی انصاری در کتاب مکاسب خود ولایت‌فقیه را تنها در امور حسبیه می‌پذیرند و در سایر موارد اثبات آن را همانند خرط القتاد می‌دانند.
اما از طرفی با توجه به برخی اسناد و مدارک موجود و فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله خوئی و همچنین احتمال شمول امور حسبیه بر امر حکومت و رهبری جامعه و از طرف دیگر با توجه قسمت‌هایی از کلام شیخ در بحث ولایت‌فقیه و شواهد دیگری از سایر کتب ایشان، نمی‌توان با قطع و یقین گفت آیت‌الله خوئی زعامت و رهبری سیاسی فقیه را قبول ندارد و شیخ انصاری ولایت فقها را محدود به حفظ اموال غیب و قصر و امثال اینها می‌داند.
پایان نامهبررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)، شیخ انصاری و آیت الله خوییصفحه 1