بررسی تطبیقی ضمان محرومیت از کار در دیدگاه امام خمینی (س) و قوانین موضوعه

‏‏چکیده‏

‏‏نیروی کار انسان، یکی از انواع منافع است که همه ویژگی‌های اموال را داراست. ضمان محرومیت از کار، نظریه‌ای است که بر اساس آن، چنان‌چه فردی به طور ناروا موجب بازماندن کسی که مهیای کار و کسب است از انجام کار شود، ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود. امام خمینی در مورد مصداق شاخص ‌این موضوع یعنی حبس کاسب، دو نظر متفاوت ابراز داشته است؛ گاه به تبعیت از قول مشهور،‌حابس از محکوم به پرداخت خسارت ندانسته و گاهی حکم به ضمان می‌دهد.در نگاه عقلا، محرومیت از کار خسارت به حساب آمده و باید جبران گردد. علاوه بر این نوعی تقویت منفعت است و تفویت منفعت، عرفاً مصداق اتلاف و موجب ضمان می‌باشد.قاعده احترام مال مسلم نیز مقتضی است که با اتلاف مالی که به فردی تعلق دارد، متلف ضامن باشد. بر خلاف عقیده اغلب فقها، حبس انسان،‌ مصداق تحت ید در آمدن است و موجب ضمان منافع او اعم از مستوفات و غیر مستوفات می‌گردد، اگر چه سبب ضمان شخص او نمی‌شود چون انسان آزاد مالیت ندارد. اگر بپذیریم که هیچ یک از اسباب ضمان نمی‌تواند ضمان محرومیت از کار را اثبات کند، ضامن نبودن کسی که فعل زیان‌بار از او صادر شده است، حکمی ‌ضرری است که قاده لاضرر با اثبات ضمان، آن را رفع می‌کند. ممانعت از کار، به دو شرط باعث ضمان می‌گردد: 1) آماده کار بودن شخص مدعی خسارت، در نگاه عرف.2) استناد خسارت، به فعل زیانبار مدعی علیه. با وجود اختلاف‌نظر جدی میان صاحب‌نظران، بر اساس مبانی فقهی و به استناد قوانین موجود، مطالبه خسارت از کارافتادگی علاوه بر مبلغ دیه از سوی مجنی‌علیه، قابل توجیه است. اجیری که خود را در وقتی که برای انجام کار تعیین شده در اختیار قرار دهد، مستحق تمام خسارت است،‌ حتی اگر مستأجر از او انجام کاری را نخواهد. قانون کار،‌ کارگری را که به واسطه شکایت بی‌اساس کارفرما توقیف شده، مستحق خسارت می‌داند. همچنین به کارگری که به طور غیر موجه اخراج گردیده،‌ این حق را می‌دهد که به کار خود بازگردد و حق‌السعی دوره بیکاری خود را نیز مطالعه کند.‏

‏‎ ‎

‏‎