چکیده
مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه‌ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است. یک: مالکیت دولت اسلامی. دو: مالکیت عمومی. سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیماً در پایان‌نامه مورد بررسی قرار می گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که حکومت تعیین نموده است را رعایت کند. به طور غیر مستقیم در بحث وارد می شود مثلاً در بحث مالیات، خمس، زکات و احیای موات و سایر موارد، در این بین صاحب جواهر و امام خمینی در شرایط حکومت حاکم اسلامی اموالی را متعلق به حکومت می‌دانند و اختیاراتی را برای حاکم متصور هستند که با جعل مالیات، خراج و ... مردم موظف به گردن نهادن به این قوانین هستند، هر دو بزرگوار تمام اختیارات پیامبر و ائمه در باب حکومت و سیاست را برای ولی‌فقیه ثابت می‌دانند، در مقدار و کیفیت دارایی‌های دولت اسلامی فقها نظرات متفاوتی دارند، ابتدا انفال به‌عنوان مهمترین آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته أست، امام خمینی هر مال بدون مالک را جزء انفال می داند، در ادامه خمس و زکات بعنوان منابع مالی دیگری برای دولت اسلامی مطرح شده است، هر دو فقیه خمس را یک سهم و در اختیار حاکم اسلامی می‌دانند، صاحب جواهر و مشهور فقها رجوع به حاکم را در مصرف زکات ضرورت نمی‌دانند، در مقابل امام خمینی و جمعی از فقها زکات را بودجه‌ای حکومتی و در اختیار حاکم اسلامی می‌دانند.
پایان نامهبررسی آرای صاحب جواهر و امام خمینی (س) در باب مالکیت دولتصفحه 1