شورای انقلاب و اعضای دولت موقت

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏سیره حکومتی امام‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فرمان امام مبنی بر تشکیل دولت موقت‏‏ ‏

‏‏از اولین روزهای ورود امام به ایران، از مهمترین بحثها، بحث تعیین دولت بود. به نظر‏‎ ‎‏من، همه ما به این نتیجه رسیده بودیم که در زمینه تشکیل دولت از نیروهای نهضت‏‎ ‎‏آزادی استفاده شود، که طبعاً از نیروهای جبهه ملی هم استفاده می کردند. نیروی دیگری‏‎ ‎‏نبود، مگر نیروهایی مثل منافقین که به هیچ وجه، مورد اعتماد نبودند. هنوز بنا نبود که‏‎ ‎‏روحانیت در کارهای اجرایی دخالت کند، بگذریم که تجربه و آمادگی کافی هم برای‏‎ ‎‏اجرائیات نداشتیم.‏

‏‏مشکلی که در سپردن اجرائیات به افراد نهضت آزادی داشتیم، این بود که امام‏‎ ‎‏ذهنیّت خوبی نسبت به احزاب نداشتند. موافقت با تشکیل حزب جمهوری اسلامی هم‏‎ ‎‏از ناچاری بود. براساس چنین ذهنیتی، سپردن مسئولیت به مهندس بازرگان را مشروط‏‎ ‎‏کردند به اینکه ایشان و همکارانشان به عنوان حزب، عهده دار امور نباشند. بعد از آنکه‏‎ ‎‏حکم دولت موقت آماده شد، امام دستور دادند که من حکم را در جلسه رسمی و‏‎ ‎‏عمومی در حضور ایشان بخوانم. این تصمیم و نیز تصمیم دیگر امام دربارۀ عضویت من‏‎ ‎‏در هیأت حل مشکل نفت، برای خیلی ها پیام داشت. مراسم این ابلاغ هم به وسیله‏‎ ‎‏فرستنده سیاری که بخشی از تهران را پوشش می داد، پخش شد.‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏تولد کمیته های انقلاب‏‏ ‏

‏‏تا چندین روز پس از پیروزی  انقلاب، هنوز تیر اندازی و تا حدودی نا امنی در تهران و‏‎ ‎‏برخی از شهرهای بزرگ ادامه داشت و حتی حمله به اماکن دولتی، ورود غیر مجاز به‏‎ ‎‏منازل اشخاص، هرج و مرج های خیابانی و زد و خوردهای پراکنده دیده می شد.‏

‏‏به هر حال در چنین شرایطی، طبیعی بود که حفظ امنیت توسط کمیته ها، به صورت‏‎ ‎‏کامل، امری دشوار و حتی غیرممکن به نظر برسد. به همین دلیل، به نظر ما خلع سلاح‏‎ ‎‏عمومی یک ضرورت بود؛ هر چند که همین گروههای سیاسی که دارای واحدهای شبه‏‎ ‎‏نظامی بودند، با آن مخالفت می کردند. ‏

‏‏امام هم در پیامی که یک روز بعد از پیروزی انقلاب صادر کردند،‏‎[2]‎‏ ضمن فراخواندن‏‎ ‎‏ملت بزرگ برای ساختن ایران، به این مسأله توجه کردند و فرمودند: «باید تمام‏‎ ‎‏اسلحه هایی که در دست مردم است، جمع شود. هر کس اسلحه ای پیدا کرد باید به‏‎ ‎‏مسجد محل خود ببرد و به امام جماعت مسجد تحویل بدهد و بعد از این، اسلحه ها از‏‎ ‎‏مسجد به کمیته آورده شود و کمیته این اسلحه را در اختیار سربازان اسلامی که برای‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و مسلمین تدارک دیده شده اند، می گذارد. فقط باید این سربازان، مسلح‏‎ ‎‏باشند و دیگران نیازی به اسلحه ندارند، تسلیحات باید زیر نظر کمیته ها باشد»‏‎[3]‎‏ و در پیام‏‎ ‎‏دیگری نیز، اسلحه هایی را که به دست مردم افتاده، از بیت المال مسلمین و خرید و‏‎ ‎‏فروش آنها را حرام دانستند و از مردم خواستند که این اسلحه ها را به کمیته مخصوصی‏‎ ‎‏که از طرف نخست وزیر تشکیل شده است، تحویل دهند و شاید این اولین مأموریّت‏‎ ‎‏رسمی برای اولین نهاد انقلابی بعد از پیروزی بود.‏

‏‏در شورای انقلاب، بعضی از اعضای دولت موقت، با کمیته ها ـ با این ادعا که اینها‏‎ ‎‏فاقد انضباط سازمانی هستند ـ مسأله داشتند. به همین خاطر، تصمیم گرفته شد نسبت به‏‎ ‎‏سازماندهی رسمی کمیته ها سریعتر اقدام شود؛ در همین ارتباط، آیت اللّه مهدوی کنی‏‎ ‎‏(در تاریخ 10 اسفند 1357) از سوی امام، به سرپرستی کمیته ها منصوب شدند. بعد از‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن قاطعیت، این کمیته ها بهبود یافت و آنها توانستند کارهای مؤثر و خوبی انجام دهند،‏‎ ‎‏هر چند که انتقادها و ایراداتی هم به برخی از کارهای آنها، مطرح می شد.‏‎[4]‎

‏‏ ‏

‏‏امام و انتقاد از دولت موقت‏‏ ‏

‏‏اعتقاد دولت موقت به حرکت گام به گام در مسائل کشور، متناسب با روحیه انقلابی‏‎ ‎‏مردمی که به تازگی و بعد از چندین دهه مبارزه، از قید و بند رژیم استبدادی شاه، رهایی‏‎ ‎‏یافته بودند و انتظارات بسیاری از انقلاب داشتند، نبود. امام هم منتظر تغییرات سریع و‏‎ ‎‏تحولات بنیادی بودند، اما اقدامات دولت موقت چندان پاسخگوی این انتظارات نبود و‏‎ ‎‏حتی، در بعضی از موارد، مسیر حرکت دولت، چنین خواسته ای را نشان نمی داد؛ تا‏‎ ‎‏جایی که ضعف آنها، امام را به انتقاد آشکار از نحوه عملکرد دولت موقت (در تاریخ‏‎ ‎‏15 اسفند 1357) مجبور ساخت. ‏

‏‏امام در سخنانی ـ که در مدرسه فیضیه قم مطرح شد ـ از وضعیت طاغوتی‏‎ ‎‏وزارتخانه ها انتقاد کردند و فرمودند: «ملت عدالت می خواهد، اتاق بزرگ نمی خواهد.‏‎ ‎‏ملت وزارتخانه می خواهد، وزارتخانه اسلامی»‏‎[5]‎‏ و خطاب به اعضای دولت گفتند:‏‎ ‎‏«ضعیفید آقا! تا ضعیفید، زیر بار اقویا هستید»‏‎[6]‎‏ ایشان همچنین با توجه به بحثهای مربوط‏‎ ‎‏به رفراندوم تعیین نظام، بار دیگر از سخنرانیهای بعضی از افراد از جمله آقای نخست‏‎ ‎‏وزیر، که به جای جمهوری اسلامی، جمهوری دمکراتیک اسلامی را پیشنهاد کرده‏‎ ‎‏بودند، انتقاد و تأکید کردند: «ما می خواهیم مستقل باشیم. ما (مذهبمان) اسلام است؛ ما‏‎ ‎‏قوانینمان، قوانین اسلامی است.» ‏‎[7]‎‏ البته امام، علی رغم این انتقادات و برخی از سخنان‏‎ ‎‏مشابه ـ که در روزهای بعد گفتند ـ در همه حال، دست از حمایت دولت موقت‏‎ ‎‏برنداشتند و در بیشتر موارد، پشتیبانی از آن را برای همگان، لازم و واجب می دانستند و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خودشان هم از راهنمایی و هدایت امور دریغ نمی کردند.‏‎[8]‎

‏‏ ‏

‏‏دادگاههای انقلاب‏‏ ‏

‏‏تشکیل خودجوش کمیته های انقلاب، از همان روزهای اول پیروزی، موجی پیش بینی‏‎ ‎‏نشده از دستگیری عوامل وابسته به رژیم شاه را به همراه داشت؛ بدون اینکه برنامه‏‎ ‎‏خاصی دربارۀ نحوه نگهداری و محاکمه آنها وجود داشته باشد. حتی تشکیل دادگاههای‏‎ ‎‏انقلاب برای محاکمه اینگونه افراد ـ که با حکم امام صورت می گرفت ـ در مجموع،‏‎ ‎‏کارهای برنامه ریزی شده ما نبود و حتی صحبتهایی که دربارۀ آن شده بود، مسأله عفو‏‎ ‎‏عمومی بود. اما به جهت اینکه، بسیاری از سران و وابستگان طاغوت درصدد طرح ریزی‏‎ ‎‏برای مقابله با انقلاب بودند و از طرفی، برخی از دستگیرشدگان هم جنایات وسیعی در‏‎ ‎‏رژیم گذشته داشتند ـ که گذشت از آنها اسلامی نبود و مردم هم چنین کاری را‏‎ ‎‏نمی پذیرفتند ـ عفو عمومی در آن زمان صورت نگرفت.‏

‏‏به هر حال، دادگاههای انقلاب با نظر مستقیم امام تشکیل شد و در نخستین گام،‏‎ ‎‏جمعی از سران بدنام و شناخته شده رژیم، که در جنایت علیه مردم شرکت داشتند،‏‎ ‎‏توسط آقای خلخالی که از طرف امام مأموریت یافته بود، در این دادگاهها حاضر و حکم‏‎ ‎‏شرعی صادر کند،‏‎[9]‎‏ به سرعت محاکمه و به مجازاتهایی محکوم شدند. ‏

‏‏این در حالی بود که شورای انقلاب و دولت موقت بدون نقش داشتن در کار این‏‎ ‎‏دادگاهها، برای محاکمه انقلابی و اعدام 30 تا 40 نفر از سران فاسد رژیم تحت فشار‏‎ ‎‏مردم و گروههای سیاسی بود و همزمان نیز، برخی از سران کشورها، برای جلوگیری از‏‎ ‎‏محاکمه بعضی از عناصر رژیم شاه، درخواستهایی داشتند.‏

‏‏سرانجام امام بعد از گذشت حدود یک ماه از فعالیت مستقل دادگاههای انقلاب، طی‏‎ ‎‏حکمی در تاریخ 25 اسفند 1357 برای سر و سامان دادن به این وضع و با توجه به اینکه‏‎ ‎‏دولت موقت هم، از همان روزهای اول با این دادگاهها مشکل پیدا کرده بود، دستور‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دادند: «محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت‏‎ ‎‏گیرد»‏‎[10]‎‏ و مقرر کردند که شورای انقلاب آئین نامه جدیدی برای این کار تنظیم و تصویب‏‎ ‎‏کنند و دادگاه مرکزی تهران نیز تا تصویب این آئین نامه، محاکمات را متوقف کند.‏‎ ‎‏همچینن تأکید فرمودند: «تمامی دادگاههای انقلابی بجز رسیدگی به جرایم ضد انقلابی،‏‎ ‎‏حق هیچگونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری را که موجب حد‏‎ ‎‏می شود، ندارند، زیرا دادگاههای فوق العاده انقلاب اسلامی، فقط مربوط به رسیدگی به‏‎ ‎‏امور ضدانقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می باشد.»‏‎[11]‎‏ به این ترتیب، سر و‏‎ ‎‏سامانی به کار این دادگاهها داده شد.‏‎[12]‎

‏‏ ‏

‏‏شورای انقلاب و اعضای دولت موقت‏‏ ‏

‏‏فکر امام و ما این بود که از همان اول، مثل انقلابهای معمول در دنیا که نوعاً مارکسیستی‏‎ ‎‏یا کودتایی بودند و تا سالها به صورت شوراهای رهبری یا فرماندهی نظامی، اداره‏‎ ‎‏می شدند، کشور را اداره نکنیم.‏

‏‏به همین دلیل، پس از تعیین مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت،‏‎ ‎‏انتخاب وزیران و تشکیل دولت، مهمترین مشغله ایشان و شورای انقلاب بود و این‏‎ ‎‏مسأله با سقوط رژیم، اولویت اول کاری ما شد. البته شورا با توجه به ضرورت تسریع در‏‎ ‎‏سازماندهی کشور، شرایط خاصی را برای وزراء به جز تکیه بر همان پیش فرضهای‏‎ ‎‏مربوط به انتخاب وی به عنوان نخست وزیر تعیین نکرد. هر چند که حق تصویب و تأیید‏‎ ‎‏وزرای پیشنهادی را برای خود محفوظ داشت. ‏

‏‏همین مسأله، باعث شد که وقتی آقای مهندس بازرگان، اولین گروه از اعضای کابینه‏‎ ‎‏خود را (در تاریخ 24 بهمن 1357) به شورای انقلاب پیشنهاد کرد، همه نفرات معرفی‏‎ ‎‏شده ـ به استثنای یکی دو نفر ـ به تأیید شورا رسیدند و برای تصویب نهایی، خدمت امام‏‎ ‎‏معرفی شدند.‏

‏
‏‎

‎‏روز بعد نیز، در تاریخ 5 اسفند، دومین گروه از وزرای دولت موقت، پس از تأیید‏‎ ‎‏شورای انقلاب، توسط مهندس بازرگان طی نامه ای برای تأیید نهایی به امام معرفی شد.‏‎[13]‎

‏‏امام نیز در زیر همان برگه، همه وزراء معرفی شده را تأیید فرمودند.‏‎[14]‎

‏‏ترکیب دولت مهندس بازرگان که عمدتاً از اعضاء و هواداران جبهه ملّی و نهضت‏‎ ‎‏آزادی و بعضی از گروههای دیگر مثل جاما و حزب ملت بودند، به طور طبیعی، مورد‏‎ ‎‏موافقت بخشی از نیروهای مذهبی و پر شور انقلابی قرار نگرفت و حتی بعضی از‏‎ ‎‏عناصر و گروهها و سازمانهای غیر مذهبی نیز آن را رد کردند.‏

‏‏در شورای انقلاب چنین چیزی را پیش بینی می کردیم، ولی در آن روزها چاره‏‎ ‎‏دیگری نداشتیم. مهندس بازرگان و نهضت آزادی تنها مجموعه متشکل مذهبی بودند‏‎ ‎‏که مورد اطمینان و شناخته شده بودند و ما و دوستان روحانی دیگر نیز، برنامه و‏‎ ‎‏تجربه ای برای حضور در امور اجرایی نداشتیم. امام هم در پیامی به مناسبت پایان‏‎ ‎‏اعتصابها و از سر گرفتن فعالیتها و کارها، خواستار پشتیبانی قاطع از دولت موقت شدند و‏‎ ‎‏اعلام کردند: «عدم تمکین از دولت موقت و کارشکنی در اجرای برنامه های دولت‏‎ ‎‏انقلابی، به منزله مخالفت با انقلاب اصیل اسلامی محسوب شده و محرکین و عاملین‏‎ ‎‏آن، به عنوان عناصر ضدانقلابی به مردم معرفی خواهند شد تا خود ملت، همان طور که‏‎ ‎‏رژیم ضدانقلابی شاه را سرنگون ساخت، تکلیف این عناصر ضدانقلابی را معلوم‏‎ ‎‏نماید.»‏‎[15]‎‏ این پیام امام، با وجود آن مخالفتها پشت گرمی بسیار خوبی برای دولت موقت از‏‎ ‎‏آغاز کار بود.‏‎[16]‎

‏‏ ‏

‏‏مأموریتهای دولت موقت‏‏ ‏

‏‏از همان روزهای اول که دولت انقلاب شروع بکار کرد، در فرمان امام سه موضوع معین،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مسئولیت دولت موقت بود. ‏

‏‏1. این دولت کارهای روزش را اداره کند. ‏

‏‏2. مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل بدهد. ‏

‏‏3. مرحله انتقالی را بگذراند تا انتخابات شود و کار مردم به دست خودشان بیفتد...‏

‏‏در همین مرحله است که مسأله انتخابات پیش می آید. انتخاب رئیس جمهور و‏‎ ‎‏انتخابات نمایندگان مجلس هم از بحثهای شیرین مدیریت است، منتهی ریشه دارد. فکر‏‎ ‎‏اولی این بود که مجلس مؤسسان، باید به تعداد اعضای دو «مجلس شورای ملی» و «سنا»‏‎ ‎‏در رژیم سابق عضو داشته باشد. مجموع نمایندگان مجلس شورا و سنا، در حدود چهار‏‎ ‎‏صد نفر بودند و آنچه که فکر می شد، این بود که در حدود چهار صد نفر مردم انتخاب‏‎ ‎‏شوند و در یک مجلس بیایند و قانون اساسی بنویسند. ‏

‏‏امام فکر کردند که اگر مجلس بخواهد اینطور شود، ممکن است دو، سه سال طول‏‎ ‎‏بکشد. از دید امام چهار صد نفر، آن زمان خودش مشکل بود و بعد قانون اساسی در‏‎ ‎‏اختیار این چهار صد نفر گذاشته شود، اجرای آن خیلی طول می کشد و انقلاب باید‏‎ ‎‏زودتر به دست مردم برسد. ‏

‏‏ما طرفدار این بودیم که این دوره انتقالی طولانی نشود. یک پیش نویس قانون اساسی‏‎ ‎‏تنظیم شده بود که آن پیش نویس مقدار زیادی طبع غربی داشت. یعنی کسانی نوشته‏‎ ‎‏بودند که تقریباً یک جامعه غربی را منعکس می کردند، مثل سوئد، فرانسه، این‏‎ ‎‏پیش نویس را شورای انقلاب تصویب کرد. ‏

‏‏دو نظر بود: یک نظر، این که همین پیش نویس قانون اساسی را به رفراندوم بگذاریم و‏‎ ‎‏بعد از آن، انتخابات و کارهای دیگر شود و زود به حکومت مردم برسیم. نظر دوم این‏‎ ‎‏بود که به صورت مجلس مؤسسان عمل کنیم که در آن صورت، ممکن بود دو، سه سال‏‎ ‎‏طول بکشد. رفتیم قم، خدمت امام، در آن جلسه آقای طالقانی هم بودند، ایشان هم نظر‏‎ ‎‏شخصی نداشتند. چند ساعت با امام در قم بحث کردیم و ترکیبی از این دو نظر، بدین‏‎ ‎‏صورت در آمد که نه مجلس مؤسسان وسیع و نه رفراندوم سریع، بلکه در مجلس‏‎ ‎‏خبرگان با حدود پنجاه نفر و به مدت حدود یک ماه رسیدگی شود و زودتر به دست‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مردم برسد، برای اظهار نظر.‏‎[17]‎

‏‏ ‏

‏‏تأکید بر جمهوری اسلامی‏‏ ‏

‏‏ما در شورای انقلاب، بالاترین مرکز تصمیم گیری بودیم. بحث داغی در جریان بود که‏‎ ‎‏چه موادی را به رفراندوم بگذاریم. آن کلمه ای که می خواهیم روی کارت بنویسیم و به‏‎ ‎‏دست مردم بدهیم، چه باشد؟ بحثهای بسیار طولانی داشتیم. در آنجا یکی می گفت:‏‎ ‎‏بنویسیم جمهوری اسلامی. یک عده می گفتند: نه! جمهوری دموکراتیک ایران. عده ای‏‎ ‎‏دیگر می گفتند: جمهوری دموکراتیک خلق ایران. یکی هم می گفت: جمهوری‏‎ ‎‏دموکراتیک ایران. آنهایی که ملاحظه می کردند تا کلمه اسلام هم داشته باشیم، به این‏‎ ‎‏عنوان رسیدند، مسأله روی لفظ بود؛ یعنی اگر کسی شیطان نبود، خیال می کرد دارند بر‏‎ ‎‏سر لفظ بحث می کنند.‏

‏‏به امام اطلاع رسید، فرمودند: «نه! فقط یک سؤال از مردم بکنید که جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی می خواهید یا نمی خواهید؟ اینکه بیایید و گول بزنید و یک کلمه‏‎ ‎‏دموکراتیک بیاورید که اکثر این مردم نمی دانند این دموکراتیک چیست؟ و بعداً براساس‏‎ ‎‏آن بشود انحرافی به وجود آورد، این نمی شود، صاف بپرسید مردم اسلام را می خواهند‏‎ ‎‏یا خیر!»‏

‏‏به هر حال، امام اصرار کردند و من اعتراف می کنم که اگر اصرار امام نبود، ما‏‎ ‎‏نمی توانستیم در شورای انقلاب مقاومت کنیم. اولاً: ما اینقدر حساسیت نداشتیم و آن‏‎ ‎‏دید تیز امام را هم، فاقد بودیم. ثانیاً: عرضه این همه مقاومت را نداشتیم. این مقاومتها را‏‎ ‎‏امام به ما القاء می کرد، من الآن می فهمم؛ یعنی با همه وجودم احساس می کنم، همه‏‎ ‎‏ذرات وجودم می فهمد که این اصرار امام که نگذارند خط این انقلاب از حدود اسلام‏‎ ‎‏حقیقی و جدی ـ متن اسلام ـ تجاوز کند.‏‎[18]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏رفراندوم جمهوری اسلامی‏‏ ‏

‏‏با تأکید امام مبنی بر اینکه «آنچه اینجانب به آن رأی می دهم، جمهوری اسلامی است و‏‎ ‎‏آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده، همین جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی بوده است نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که‏‎ ‎‏به جمهوری اسلامی رأی دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی است.»‏‎[19]‎‏ محتوا و شکل‏‎ ‎‏رفراندوم تعیین نظام سیاسی کشور، مشخصتر شد.‏

‏‏در این ایام، برخی هم، بشدت اصرار داشتند که رفراندومی صورت نگیرد و‏‎ ‎‏می گفتند که نیازی به این کار نیست. این افراد معتقد بودند با اعلام حمایتهای مکرر مردم‏‎ ‎‏از امام و انقلاب، خواست و نظر مردم روشن و برای همگان مسجل است، بنابراین،‏‎ ‎‏نیازی به برگزاری رفراندوم نیست. اما امام این نظر را هم نپذیرفتند و بر برگزاری هر چه‏‎ ‎‏سریعتر رفراندوم تأکید کردند. به هر حال، نظر قطعی امام، نقطه پایان این اختلافات بود‏‎ ‎‏و همگان، چه آنها که رفراندوم را ضروری نمی دانستند و چه آنهایی که عنوان دیگری‏‎ ‎‏برای جمهوری، پیشنهاد می کردند، این نظریات را پذیرفتند و تسلیم شدند و سرانجام‏‎ ‎‏دربارۀ نحوه اجرای رفراندوم، قرار شد برگه هایی با سؤال مشخص «جمهوری اسلامی،‏‎ ‎‏آری، نه» و دو رنگ ـ که انتخاب آنها نیز مورد اختلاف بود ـ چاپ و منتشر شود. البته با‏‎ ‎‏توجه به اجازه امام، مقرر شد به کسانی که نوع حکومت دیگری مورد نظرشان هست،‏‎ ‎‏فرصت داده شود که نام حکومت دلخواه خود را بر روی برگه «نه» بنویسند و در صندوق‏‎ ‎‏بیندازند، همچنین روز آغاز رأی گیری، 10 فروردین و مدت آن، دو روز و حداقل سنّ‏‎ ‎‏رأی دهندگان 16 سال تمام تعیین شد و هر نوع تظاهرات در روزهای همه پرسی و حمل‏‎ ‎‏سلاح، به جز توسط مأموران انتظامی، ممنوع شد.‏

‏‏با مشخص شدن این خصوصیات، اکثریت احزاب و گروههای سیاسی، با انتشار‏‎ ‎‏اعلامیه هایی بر حضور گسترده در این رفراندوم تأکید کردند، البته گروهکهای کوچکی از‏‎ ‎‏کمونیستها هم خواستار تحریم انتخابات شدند و تلاش کردند با سمپاشی و پخش‏‎ ‎‏شایعاتی در بین برادران اهل سنت، در برخی مناطق از جمله: گنبد، زاهدان و اردبیل،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مردم را از حضور در رفراندوم باز بدارند که با پیام به موقع امام، در یک روز قبل از شروع‏‎ ‎‏رأی گیری و با تأکید ایشان مبنی بر اینکه «ما به برادران خود اطمینان می دهیم که تمام‏‎ ‎‏اقشار کشور ـ چه اهل سنت و چه شیعه ـ به حقوق خود خواهند رسید و هیچ فرقی بین‏‎ ‎‏طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست.»‏‎[20]‎‏ توطئه این گروهها نقش‏‎ ‎‏بر آب شد، به طوری که در صبح روز 10 فروردین، همه چیز مهیای حرکت تاریخی و‏‎ ‎‏ماندگار مردم شد و نخستین انتخابات کاملاً آزاد، در طول تاریخ معاصر کشور برگزار‏‎ ‎‏شد.‏

‏‏امام و مراجع معظّم تقلید نیز، در همان ساعات اولیه روز نخست رأی گیری، در پای‏‎ ‎‏صندوقها حاضر شدند و آرای خود را درون آنها ریختند و به این ترتیب، میلیونها انسان،‏‎ ‎‏در حرکتی شورانگیز آمدند و با رأی آزاد خود، زوال 2500 سال نظام شاهنشاهی را‏‎ ‎‏گواهی دادند و پایه های نظام نوپای «جمهوری اسلامی» را پی ریزی کردند.‏‎[21]‎

‏‏ ‏

‏‏اعلام رسمی استقرار جمهوری اسلامی‏

‏‏در پایان دو روز رأی گیری و شمارش آراء برای تعیین نظام سیاسی کشور، آقای احمد‏‎ ‎‏صدر حاج سید جوادی وزیر کشور دولت موقت ـ که مجری رفراندوم بود ـ طی گزارشی‏‎ ‎‏مقدماتی از نتیجه انتخابات اعلام کرد که بیش از 98 درصد از واجدین شرایط (معادل‏‎ ‎‏بیست میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و بیست و یک نفر) برای دادن رأی و نظر‏‎ ‎‏خود در این رفراندوم، شرکت کردند و بیش از 97 درصد آنها (معادل بیست میلیون و‏‎ ‎‏یکصد و چهل و هفت هزار و پنجاه و پنج) رأی «آری» دادند. در نتیجه از ساعت 12 شب‏‎ ‎‏یکشنبه 12 فروردین ماه 1358 هجری شمسی، رژیم کشور ایران با پیام امام خمینی،‏‎ ‎‏رسماً جمهوری اسلامی، اعلام شد.‏

‏‏پیام تاریخی امام، شیرینی و حلاوت این روز را جاودان کرد: «... من در این روز مبارک‏‎ ‎‏که روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملّت است، جمهوری اسلامی را اعلام می کنم...‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت اللّه است، از بزرگترین اعیاد مذهبی و‏‎ ‎‏ملّی ماست. ملّت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگهدارند.»‏‎[22]‎

‏‏از همان روز رأی گیری و بعدها در ماهها و حتی یکی دو سال اول پیروزی انقلاب،‏‎ ‎‏برخی اشخاص و گروهها، تلاش داشتند چنین القاء کنند که «مردم آن روز آگاه نبودند و‏‎ ‎‏مخالفی نبود و چون امام گفتند، مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند.» اما واقعاً این طور‏‎ ‎‏نبود. آن روزها، همه مردم آگاه بودند تبلیغات مخالفان هم جدّی بود و حتی ارگان‏‎ ‎‏اجرایی انتخابات یعنی استانداریها، فرمانداریها و بخشداران، اکثرا" در اختیار طرفداران‏‎ ‎‏نهضت آزادی بود که قاعدتاً با آن نظریاتی که داشتند، از مخالفان اسم «جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی» برای نظام جدید تلقی می شدند. اما سرانجام با حضور میلیونها انسان عاشق‏‎ ‎‏امام و انقلاب، آن نتیجه جالب توجه و غیر منتظره، که نشان از آگاهی مردم بود، به دست‏‎ ‎‏آمد و انقلاب در مسیر تثبیت جایگاه خویش، نخستین گام را محکم برداشت.‏‎[23]‎

‏‏ ‏

‏‏همه پرسی یا مجلس مؤسسان‏

‏‏با تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، زمینه های اجرایی شدن پیش نویس‏‎ ‎‏قانون اساسی نظام فراهم شد. امام هم مایل بودند این مرحله با سرعت بیشتری پیگیری‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏در این میان، بحث اصلی، چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای‏‎ ‎‏انقلاب، توسط مردم بود. در این مورد، بین اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، دو‏‎ ‎‏نظر متفاوت مطرح شد.‏

‏‏گروهی از جمله آیت اللّه خامنه ای، آیت اللّه بهشتی، من و چند نفر دیگر معتقد بودیم‏‎ ‎‏که پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً‏‎ ‎‏به همه پرسی گذاشته شود تا به این وسیله، در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به‏‎ ‎‏دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت اللّه طالقانی،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزو آنها بودند، این نظر را نمی پسندیدند‏‎ ‎‏و می گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون‏‎ ‎‏اساسی تشکیل شود. البته در این دوره میان اظهارنظر برخی از افراد و جریانهای سیاسی‏‎ ‎‏دربارۀ عدم نیاز فوری به قانون اساسی هم، بحث دیگری بود که موضعگیری و قاطعیّت‏‎ ‎‏امام و تأکید ایشان بر تسریع در تهیه و تدوین قانون اساسی، مجالی به دوام آن طرح نداده‏‎ ‎‏بود.‏

‏‏به هر حال پس از آنکه از بحثهای ما در شورای انقلاب، نتیجه ای عاید نشد، قرار‏‎ ‎‏شد، مسأله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.‏

‏‏امام آن زمان در قم بودند؛ بنابراین، به اتفاق اعضای شورای انقلاب و دولت، همگی‏‎ ‎‏به قم رفتیم و در جلسه ای طولانی که با حضور ایشان (در تاریخ اول خرداد 1358)‏‎ ‎‏تشکیل شد، صحبتها و نظرهایمان را مطرح کردیم. امام ابتدا نظر گروه ما را ـ بویژه‏‎ ‎‏اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس مؤسسان و طولانی شدن مباحث این‏‎ ‎‏مجلس، به خاطر تفاوت نظریات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم ـ بیشتر‏‎ ‎‏پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیت اللّه طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و‏‎ ‎‏کوچکتر برای بررسی و تدوین قانون اساسی، مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، امام‏‎ ‎‏این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای‏‎ ‎‏عمومی باشد، تأکید کردند.‏

‏‏به این ترتیب، شورای انقلاب و دولت موقت موظف به برگزاری انتخابات و تشکیل‏‎ ‎‏مجلس و تدوین نهایی قانون اساسی شدند. اما اینکه این مجلس چه تعداد عضو داشته‏‎ ‎‏باشد و نام آن چه باشد، همچنان مورد بحث بود.‏‎[24]‎

‏‏ ‏

‏‏مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان‏

‏‏تا پیش از این پیام، در چند جا از جمله در پیام مربوط به تشکیل شورای انقلاب و در‏‎ ‎‏حکم نخست وزیری مهندس بازرگان، به تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قانون اساسی، اشاره داشتند، هر چند که هیچ وقت جزئیات آن را تشریح نکرده بودند.‏‎ ‎‏به همین دلیل، دربارۀ چگونگی شکل گیری مجلس و قانون اساسی، در بین اعضای‏‎ ‎‏شورای انقلاب و دولت موقت همانند بحث مربوط به چگونگی تأیید این قانون، دو‏‎ ‎‏پیشنهاد مطرح بود، یکی تشکیل مجلس مؤسسان با تعداد زیادی از نمایندگان شهر و‏‎ ‎‏روستا و دیگری مجلسی با تعداد اعضای کمتر اما با ویژگیهای کیفی بیشتر. پس از آنکه‏‎ ‎‏امام، در جلسه مشترک شورای انقلاب و دولت موقت، از میان دو پیشنهاد «مراجعه‏‎ ‎‏مستقیم به آرای عمومی» و یا «تشکیل مجلس تدوین نهایی قانون اساسی» پیشنهاد دوم‏‎ ‎‏را که نظر آیت اللّه طالقانی و جمع دیگری از دوستان بود، پذیرفتند؛ بحث نام این مجلس،‏‎ ‎‏کیفیت و تعداد اعضا و نحوه انتخابات مطرح شد که به استثنای نام آن، که گویا مرحوم‏‎ ‎‏آیت اللّه طالقانی نام «مجلس خبرگان» را مطرح کردند و مخالفتی با آن نشد، دربارۀ سایر‏‎ ‎‏موارد، بویژه تعداد اعضا و شکل برگزاری انتخابات، نظریات متفاوتی ارائه شد. بحث‏‎ ‎‏بیشتر راجع به تعداد اعضا، از تعداد خیلی کم بود تا تعداد سیصد، چهار صد نفر؛‏‎ ‎‏سرانجام به هفتاد، هشتاد نفر رسیدیم و قرار شد شکل انتخابات نیز به صورت استانی‏‎ ‎‏باشد. امام نیز تأکید فرمودند: «انتخابات صحیح برگزار شود و منتخبین واقعی مردم به‏‎ ‎‏مجلس راه یابند».‏

‏‏امام در پیامی که یکی دو روز بعد از این جلسه (در تاریخ 4 خرداد 1358)، صادر‏‎ ‎‏فرمودند، دولت موقت را موظّف کردند که «طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای‏‎ ‎‏انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند، با سرعت تکمیل و به تصویب شورای‏‎ ‎‏انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحب نظران و‏‎ ‎‏تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می نمایید، پیشنهادها و نظریات خود را‏‎ ‎‏درباره آن ابراز نمایند.»‏‎[25]‎

‏‏پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت موقت به اقدامات خود سرعت بخشیدند،‏‎ ‎‏به طوری که متن پیشنهادی قانون اساسی کمی بعد در تاریخ 24 خرداد 1358، در‏‎ ‎‏مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظریات و پیشنهاداتشان را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ظرف یک ماه ارائه کنند، تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی‏‎ ‎‏قرار گیرد.‏‎[26]‎

‏‏ ‏

‏‏شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه‏‏ ‏

‏‏از همان آغاز پیروزی انقلاب که بحث تدوین پیش نویس قانون اساسی پیش آمد،‏‎ ‎‏ضرورت وجود مرجعی برای تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع مقدس، در بین‏‎ ‎‏نیروهای مبارز مسلمان مطرح بود و آن را با جدیت پیگیری می کردند. امام و سایر مراجع‏‎ ‎‏نیز، بر روی این مسأله تأکید داشتند؛ البته مخالفتهایی هم با چنین بحثی در میان جمعی از‏‎ ‎‏گروههای سیاسی مخالف اسلام و چند نفر از سیاسیون بود، اما با توجه به سابقه ای که‏‎ ‎‏این مسأله در قانون اساسی دوران مشروطیت داشت، این مخالفتها زیاد شکل نگرفت و‏‎ ‎‏جدی نشد. به همین دلیل ما این مسأله را در پیش نویس قانون اساسی آوردیم؛ البته در‏‎ ‎‏آنجا، اینها شورایی بودند که جمع آنها نسبت به فقها از اکثریت برخوردار بود. شورا تنها‏‎ ‎‏به درخواست یکی از مراجع و یا رئیس جمهوری، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا‏‎ ‎‏می کرد و چون واضح بود که در چنین شرایطی، این شورا خیلی نمی تواند مفید و مؤثر‏‎ ‎‏باشد، نمایندگان مجلس خبرگان در ترکیب و وظایف این شورا، تغییراتی ایجاد کردند،‏‎ ‎‏که باعث شد شورای نگهبان قانون اساسی، در متن نهایی قانون با قوت و قدرتی خاص‏‎ ‎‏بیاید و ضریب کارایی و اثر گذاری آن افزایش قابل توجهی یابد.‏

‏‏بعداً من در مصاحبه ای، در پاسخ به این پرسش که حضرت امام، در انتخاب اعضای‏‎ ‎‏شورای نگهبان، چه مسائلی را در نظر گرفتند، گفتم: آنچه امام در نظر گرفته اند، این است‏‎ ‎‏که اعضای شورای نگهبان، اسلام شناس باشند و قدرت اجتهاد و تشخیص آنچه که در‏‎ ‎‏مجلس تصویب می شود، داشته باشند و به طور کلی عدالت، علم و شهامت داشته‏‎ ‎‏باشند.‏‎[27]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏ادغام شورای انقلاب و دولت موقت‏

‏‏بالا گرفتن نارضایتها و فشار نیروهای انقلابی بر دولت و تداوم برخی ناهمگونیها بین‏‎ ‎‏نهادهای انقلابی و اعضای دولت موقت که با تو جه به اوضاع و احوال جامعه انقلابی در‏‎ ‎‏آن روزها، تقریباً طبیعی به نظر می رسید، موجب اظهار ناراحتیهای مکرر مهندس‏‎ ‎‏بازرگان و جمعی از اعضای دولت شد؛ تا حدی که حتی بحث استعفای اعضای دولت‏‎ ‎‏نیز، چندین بار پیش آمد. این مسأله با هدف پیدا کردن راه حلی مناسب، در جلسه‏‎ ‎‏مشترک شورای انقلاب و دولت موقت و در حضور حضرت امام (در تاریخ 9 تیر‏‎ ‎‏1358)، مطرح شد.‏

‏‏در این جلسه سه پیشنهاد مطرح بود. راه حل اول این بود که شورای انقلاب و‏‎ ‎‏نهادهای انقلابی کلاً منحل شود و فقط دولت زیر نظر مستقیم رهبر انقلاب انجام وظیفه‏‎ ‎‏کند. راه حل دوم، انحلال دولت و واگذاری کلیه امور به شورای انقلاب بود. اما راه حل‏‎ ‎‏سوم که در آن مقطع زمانی، مناسبتر تشخیص داده شد و امام با آن موافقت فرمودند و‏‎ ‎‏قرار شد بر مبنای آن عمل شود، این بود که شورای انقلاب و دولت موقت با حفظ‏‎ ‎‏جایگاه و موقعیت خود در هم ادغام شوند، به نحوی که عده ای از اعضای شورای‏‎ ‎‏انقلاب وارد دولت شوند و مسئولیت اجرایی بگیرند و عده ای از اعضای دولت موقت‏‎ ‎‏نیز وارد شورای انقلاب شوند و در تصمیم گیریهای آن سهیم باشند؛ به این ترتیب، هر دو‏‎ ‎‏نهاد با وظایف و مشکلات یکدیگر بیشتر آشنا شدند و با حل مسائل و مشکلات‏‎ ‎‏احتمالی، کارها با سرعت بیشتری انجام پذیرفت.‏‎[28]‎

‏‏ ‏

‏‏استعفای دولت موقت‏‏ ‏

‏‏تیغ تیز اعتراضات دانشجویان بعد از تصرف سفارت امریکا،‏‎[29]‎‏ متوجه دولت موقت‏‎ ‎‏مهندس بازرگان شد؛ آنها حتی مدعی شدند که در داخل سفارت به اسناد و مدارکی‏‎ ‎‏دست یافته اند که نشان می دهد، دولت بر خلاف مسیر امام و انقلاب حرکت می کند. ‏

‏
‏‎

‎‏در این میان لغو قرار داد قدیمی همکاری ایران با امریکا (که در تاریخ 14 اسفند‏‎ ‎‏1337 منعقد شده بود) هم، نتوانست از شدت این حملات بکاهد. با طرح این مخالفتها‏‎ ‎‏و اعتراضات در هیأت دولت، آنها چاره کار را در استعفا دیدند. فکر آنها این بود که بدون‏‎ ‎‏اینکه امام و شورای انقلاب را در جریان بگذارند، به طور دسته جمعی استعفای خود را‏‎ ‎‏اعلام کنند و امام و شورای انقلاب را در مقابل یک کار انجام شده قرار دهند. آقای‏‎ ‎‏بازرگان،  تا پیش از این تاریخ  و به دلایل مختلف، دو سه بار قصد استعفا کرده بود، اما هر‏‎ ‎‏بار، امام با آن مخالفت کرده بودند؛ این بار نیز، امام چندان راضی به پذیرش این استعفا‏‎ ‎‏نبودند. اما وقتی این استعفا (14 آبان 1358) مکتوب شد و این احتمال قوت گرفت که‏‎ ‎‏هدف استعفا تحت فشار قرار دادن امام و شورای انقلاب است، امام با این درخواست‏‎ ‎‏موافقت کردند و در جلسه ای که (در تاریخ 15 آبان 1358)، با حضور آقای بهشتی، آقای‏‎ ‎‏موسوی اردبیلی و آقای باهنر برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، فرمودند: «من‏‎ ‎‏عقیده ام این است که استعفا را بپذیرم.» و همین طور نیز عمل کردند. به طوری که‏‎ ‎‏استعفای مهندس بازرگان را ـ که در آن وی بدون اشاره به مسأله اشغال سفارت امریکا و‏‎ ‎‏مسأله گروگانگیری، بر «مخالفتها و اختلاف نظرها» تأکید کرده و آورده بود: نظر به اینکه‏‎ ‎‏دخالتها، مزاحمتها، مخالفتها و اختلاف نظرها، انجام وظایف محوّله و ادامه مسئولیت را‏‎ ‎‏برای همکاران و اینجانب، مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس‏‎ ‎‏حاضر، نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت،‏‎ ‎‏مؤثر نمی باشد ـ پذیرفتند و شورای انقلاب را در فرمانی مأمور اداره امور کشور‏‎ ‎‏کردند.‏‎[30]‎‏ ‏‎[31]‎

‏
‏‎

‎‏تدوین ولایت فقیه در قانون اساسی‏‏ ‏

‏‏اصل ولایت فقیه و محتوای آن را، امام، سالها پیش در نجف بحث کرده بودند و تقریباً از‏‎ ‎‏نظر تئوری موضوع روشن بود، امّا در مورد شکل اجرایی آن، فکری نشده بود.‏

‏‏به همین دلیل در پیش نویس قانون اساسی ـ که جمعی از کارشناسان و حقوق دانان با‏‎ ‎‏دیدن قوانین اساسی دنیا، آن را تهیه کرده بودند ـ بحثی از ولایت فقیه نیامده بود. آن‏‎ ‎‏پیش نویس در شورای انقلاب که آمد، آنجا هم این بحث، به ذهنمان نرسید که بگنجانیم‏‎ ‎‏و وقتی هم این پیش نویس را پس از تصویب شورای انقلاب، خدمت امام دادیم و‏‎ ‎‏حضرات آیات گلپایگانی، شریعتمداری، نجفی مرعشی و دیگر علمایی که آن موقع‏‎ ‎‏بودند، آن را دیدند؛ آنها هم گنجاندن این بحث در متن قانون به ذهن شان نرسید.‏

‏‏البته اینکه محتوای نظام، باید اسلامی باشد، آن هم بر اساس تشیّع باشد، مورد توجه‏‎ ‎‏همه بود ولی روی شکل حکومت و قالب آن، نظری نبود نه اینکه راجع به محتوای آن‏‎ ‎‏هم نظری نداشتیم. ملت ما با همه پرسی، تثبیت کرده بود که حکومت، اسلامی است.‏‎ ‎‏بنابراین، میان همه ما محرز بود که باید معارف و احکام اسلامی اجرا شود؛ آن هم در‏‎ ‎‏همه سطوح، امّا این که در قالب سیستم ولایت فقیه باشد، یا نه، ما تا آن روز چنین‏‎ ‎‏تصوری نداشتیم، بلکه همین بحث «علمای طراز اول» که در زمان مشروطیت بود،‏‎ ‎‏همچنان مطرح بود.‏

‏‏امام هم وقتی که این بحث به طور جدّی مطرح و متوجه شدند این نقص در‏‎ ‎‏پیش نویس قانون اساسی بوده است، خیلی محکم ایستادند و از آوردن مسأله ولایت فقیه‏‎ ‎‏در قانون اساسی دفاع کردند. به طوری که وقتی ایشان فهمیدند آقای مهندس بازرگان در‏‎ ‎‏اعتراض به گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی «تصمیم گرفته اند که یا انحلال مجلس‏‎ ‎‏خبرگان را مطرح کنند و یا استعفای دسته جمعی بدهند» در مقابل آنها ایستادند و به آنها‏‎ ‎‏هشدار دادند و فرمودند که با استعفایشان موافقت خواهند کرد. این موضع گیری امام و‏‎ ‎‏بعد هم حمایت صریح ایشان از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه به همگان نشان داد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که امام در تأیید و تثبیت این اصل در قانون اساسی، تأکید و اصرار بسیار دارند. ‏‎[32]‎

‏‏ ‏

‏‏رفراندوم قانون اساسی‏

‏‏انتشار متن نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان (در تاریخ  25 آبان 1358)، راه‏‎ ‎‏را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی هموار کرد. مخالفان، با اشکالتراشی و‏‎ ‎‏اخلالگری، کوشش می کردند، موانع جدّی، بر سر راه این رفراندوم ایجاد کنند.‏

‏‏سرانجام با درایت و هدایت امام و با عشق و علاقه ای که در مردم نسبت به انقلاب‏‎ ‎‏وجود داشت، هیچ توفیقی عاید مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشیه کتاب قانون‏‎ ‎‏اساسی که در اختیارشان گذاشته شده بود، بر تأثیر این قانون از سوی «اکثریت ملت‏‎ ‎‏معظم» صحّه گذاشته و مرقوم فرمودند: «امید است ان شاءاللّه تعالی با عمل به آن،‏‎ ‎‏آرمانهای اسلامی بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقیة اللّه اروحنا له الفدا باقی و مورد‏‎ ‎‏عمل باشد.»‏‎[33]‎‏ ‏‎[34]‎

‏‏ ‏

‏‏حزب جمهوری خلق مسلمان‏

‏‏با برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم قانون اساسی، راه استقرار یک نظام انقلابی بر مبنای‏‎ ‎‏قوانین مصوب، بیش از پیش هموار شد. در چنین شرایطی، تجربه ماههای پیش از این به‏‎ ‎‏ما نشان داده بود که بدخواهان به دنبال توطئه ای تازه خواهند رفت. این بار توطئه در قم‏‎ ‎‏روی داد و جنجال آن، دامن تبریز را گرفت. حادثه اینگونه بود که در واقعه ای مشکوک‏‎ ‎‏یکی از پاسداران منزل آیت اللّه شریعتمداری (در عصر روز چهارشنبه 14 آذر 1358)،‏‎ ‎‏کشته می شود. امام که حساسیت مسأله را می دانستند، بلافاصله به منزل ایشان می روند و‏‎ ‎‏این حادثه را محکوم و دستور پیگیری موضوع را می دهند. بعد از آن، در حالی که انتظار‏‎ ‎‏آن بود که مسأله به صورت آرام حل و فصل شود، ناگهان گروهی از عوامل حزب خلق‏‎ ‎‏مسلمان، به بهانه طرفداری از آیت اللّه شریعتمداری و علی رغم مخالفت بعضی از علمای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏منطقه، اعلام راهپیمایی و تظاهرات می کنند و با تحریک مردم به برخی از مراکز دولتی،‏‎ ‎‏از جمله رادیو و تلویزیون و فرودگاه تبریز حمله برده و آنجاها را اشغال می کنند. ‏

‏‏پس از بالا گرفتن آشوب و بلوا، مسأله در جلسه شورای انقلاب  که با حضور امام و‏‎ ‎‏در قم تشکیل شده بود، مطرح و قرار شد برای رفع سوءتفاهمها، ملاقاتی نیز با آیت اللّه ‏‎ ‎‏شریعتمداری صورت گیرد. ‏

‏‏من و جمعی از اعضای شورای انقلاب برای انجام این ملاقات (در تاریخ 15 آذر‏‎ ‎‏1358)، به دیدار آیت اللّه سید کاظم شریعتمداری رفتیم. در آنجا ما احساس کردیم‏‎ ‎‏ایشان از وضعی که در تبریز پیش آمده، بسیار ناراحتند و حتی از عواقب آن احساس‏‎ ‎‏خطر می کنند. قرار شد از آن به بعد، طوری عمل شود که ریشه حوادث شناخته شده و از‏‎ ‎‏میان برداشته شود و بهانه ای به دست بدخواهان انقلاب داده نشود. همچنین، تصمیم‏‎ ‎‏گرفتیم هیأتی مرکب از برخی از اعضای شورای انقلاب و نمایندگانی از طرف آیت اللّه ‏‎ ‎‏شریعتمداری به تبریز اعزام شوند و عوامل این حادثه را در آنجا بررسی کنند و‏‎ ‎‏تصمیمات لازم گرفته شود. بررسی ما و اطلاعاتی که داشتیم، نشان می داد که نارضایتی‏‎ ‎‏آقای شریعتمداری از برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل ولایت فقیه و شورای‏‎ ‎‏نگهبان، در بروز این حادثه بی تأثیر نبوده است. ضمن آنکه وی انتظار داشت که مرتباً در‏‎ ‎‏جریان تصمیمات مر بوط به تبریز و آذربایجان قرار گیرد و گله می کرد که چرا اینگونه‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏در همین ایام، امام به واسطه آقای محمدتقی فلسفی به آیت اللّه شریعتمداری، پیغام‏‎ ‎‏دادند که این حزب را اجانب درست کرده اند و «مصلحت این است که فوراً در جراید و‏‎ ‎‏در رادیو و تلویزیون اعلام کنید که از این حزب برکنار هستید و مسائل آن به هیچ وجه به‏‎ ‎‏شما ارتباط ندارد، تا حیثیت شما کاملاً محفوظ باشد.» امّا این درخواست امام با‏‎ ‎‏مخالفت آیت اللّه شریعتمداری روبه رو و وی مدعی شد با این کار «حیثیت من در خطر‏‎ ‎‏است» امام ضمن اظهار تأسف بار دیگر به ایشان پیغام دادند که «حیثیت شما با وابستگی‏‎ ‎‏به این حزب از بین خواهد رفت... جدا نشدن از این حزب، مقدمه بر باد رفتن حیثیت‏‎ ‎‏شماست. اما اگر جدا شدید، حیثیت شما کاملاً محفوظ می ماند و در قم «آقا»یی هستید.‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من به این وسیله با شما اتمام حجت می کنم.» و تأکید کردند که «اگر حیثیت شما با اعلام‏‎ ‎‏عدم وابستگی به این حزب ضربه بخورد، ما شما را حفظ می کنیم و جبران خواهیم کرد‏‎ ‎‏که کوچکترین ضرری به حیثیت شما وارد نشود.»‏‎[35]‎‏ که متأسفانه این پیغامها که چندین بار‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دیگر تکرار شد، راه به جایی نبرد و آقای شریعتمداری به حمایتهای خود از حزب خلق‏‎ ‎‏مسلمان‏‎[36]‎‏ ادامه داد. تا اینکه سرانجام با ادامه جنجالها و آشوبهای این چنینی در تبریز و‏‎ ‎‏قم، وی مجبور شد (در تاریخ 15 دی 1358) اطلاعیه ای منتشر کند و در آن با اشاره به‏‎ ‎‏اعلام مسئولان حزب جمهوری خلق مسلمان، مبنی بر «تعطیلی تمام دفاتر و فعالیتهای‏‎ ‎‏حزب، صریحاً تأکید کرد که چنانچه این حزب خلاف این گفتار بخواهد در آینده به‏‎ ‎‏حیات خود ادامه بدهد، به هیچ وجه مورد تأیید نبوده و نخواهد بود.» و با این اشاره،‏‎ ‎‏مؤسسان حزب نیز، انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان را اعلام کردند.‏‎[37]‎

‏‏ ‏

‏‏مطرح شدن نام امام برای ریاست جمهوری!‏‏ ‏

‏‏برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم قانون اساسی، راه را برای انتخاب نخستین رئیس‏‎ ‎‏جمهور انقلاب مهیّا ساخت و با انتشار متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری (در‏‎ ‎‏مطبوعات مورّخ اول دی 1358) و با معرفی حجت الاسلام محمد خوئینی ها به عنوان‏‎ ‎‏نماینده امام در کمیسیون بازرسی تبلیغات، عملاً مرحله دیگری برای تثبیت نظام‏‎ ‎‏سیاسی کشور آغاز شد. ‏

‏‏تا پیش از این مرحله، اشخاص زیادی برای ریاست جمهوری مطرح شده بودند که‏‎ ‎‏سر آمد همه آنها حضرت امام بودند که ایشان با قاطعیّت رد کرده بودند.‏‎[38]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏تولّد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏‏ ‏

‏‏بحث تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیش از آنکه در زمره مباحث شورای‏‎ ‎‏انقلاب قرار گیرد، توسط گرایشهای مختلف انقلابی مذهبی و غیرمذهبی و خارج از‏‎ ‎‏کنترل دولت موقت، جریان داشت و عملاً در حال شکل گیری بود و چند گروه از‏‎ ‎‏وفاداران به انقلاب پیش بینی هایی نیز، کرده بودند. ‏

‏‏شورای انقلاب ساماندهی مسأله سپاه را به خاطر ارتباط خوبی که من از قبل از‏‎ ‎‏انقلاب و در جریان مبارزه با آنها داشتم، به من محوّل کرد و اولین بار من با اینها، در‏‎ ‎‏جمشیدآباد تهران جلسه گذاشتم و برای ساماندهی بهتر، توافقهایی کردیم و کمی بعد،‏‎ ‎‏تشکیل این نیروی مردمی، اعلام شد و بلافاصله فعالیّت آن خصوصاً در جریان مقابله با‏‎ ‎‏گروههای سیاسی که نیروی خود را مسلح کرده بودند و نیز در مواجهه با مدعیان مسائل‏‎ ‎‏قومی، تجزیه طلبان و بالاخره آشوبگرانی که همچون قارچ از گوشه کنار‏‎ ‎‏سر برمی آوردند، برای انقلاب و نظام، ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی شد. حتی دولت‏‎ ‎‏موقت ـ که با فعالیت نهادهای انقلابی، سر سازگار نداشت با توجه به ضعف‏‎ ‎‏دستگاههای انقلابی موجود، در ضرورت تأسیس و سازماندهی نیرویی تازه و قابل‏‎ ‎‏اعتماد، تأکید می ورزیدند.‏

‏‏البته برخی از اعضای دولت موقت و دوستانشان که معتقد بودند ما از اینگونه مسائل‏‎ ‎‏آگاهی نداریم، در یک مقطع پیش از این، خواستند به نیروهای اصیل انقلاب رودست‏‎ ‎‏بزنند، بنابراین، سپاهی را تشکیل دادند و اداره آن را به دست نیروهای مورد نظرشان‏‎ ‎‏سپردند؛ ما جلوی آن را به سرعت گرفتیم و با جمع کردن گروههای متفرق، سپاه‏‎ ‎‏پاسداران را تشکیل دادیم،‏‎[39]‎‏ این کار با اشاره امام آغاز شد.‏

‏‏بعد امام مرا مأمور کردند که آنها را سازماندهی کنم. بعد از من آیت اللّه خامنه ای رفتند‏‎ ‎‏و به سازماندهی و اداره سپاه پرداختند.‏‎[40]‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏فعالیت مخالفان داخلی‏‏ ‏

‏‏از همان روزهای بعد از پیروزی انقلاب، فعالیت اکثر مخالفان داخلی بر ضدانقلاب،‏‎ ‎‏مردم و دولت موقت شروع و در طی روزها و هفته های بعد به صورت مختلف، گسترش‏‎ ‎‏یافت، به طوری که برگزاری میتینگهای سیاسی و راهپیماییهای اعتراضی و انتشار‏‎ ‎‏اعلامیه های ضدانقلابی از فعالیتهای روزانه آنها شده بود.‏

‏‏در این میان، برنامه راهپیمایی و تجمعهای سیاسی گروههای چپ، تقریباً امری روز‏‎ ‎‏مره و عادی بود. در یکی از این برنامه ها، سازمان چریکهای فدایی خلق، در اقدامی‏‎ ‎‏فریبکارانه با صدور اعلامیه ای از هواداران خود دعوت کرد، یک راهپیمایی به مقصد‏‎ ‎‏اقامتگاه امام در مدرسه علوی (در تاریخ 2 اسفند 1357) شرکت کنند، که امام بلافاصله‏‎ ‎‏طی پیغامی که از رادیو و تلویزیون پخش شد، اعلام کردند که برپادارندگان این راهپیمایی‏‎ ‎‏در ستیز با مکتب اعتقادی اسلام هستند و ایشان آنها را به منزل خود راه نمی دهند؛ در‏‎ ‎‏نتیجه آنها هم مجبور به لغو برنامه خود شدند، هر چند که همچنان به حرکتهای مخالفت‏‎ ‎‏خوانی خود ادامه دادند.‏‎[41]‎

‏‏ ‏

‏‏نخستین نماز جمعه‏‏ ‏

‏‏نماز جمعه از جمله سنتهای حسنه اسلامی است که اقامه  آن در رژیم پهلوی تقریباً به‏‎ ‎‏فراموشی سپرده شد و به استثنای یکی دو شهر مذهبی و آن هم به صورتی کاملاً‏‎ ‎‏محدود، در هیچ جای دیگر نماز جمعه برگزار نمی شد. با پیروزی انقلاب اسلامی،‏‎ ‎‏انتظار مردم این بود که این وضعیت تغییر کند. امام هم خودشان در این زمینه تأکید و‏‎ ‎‏اصرار داشتند و منتظر فرصت مناسب بودند.‏

‏‏این فرصت با تثبیت اوضاع و آرامش نسبی در کشور و نیز با فرا رسیدن اولین ماه‏‎ ‎‏مبارک رمضان بعد از انقلاب فراهم شد و امام نخستین فرمان اقامه نماز جمعه را در‏‎ ‎‏تاریخ 3 مرداد 1358، به نام آیت اللّه طالقانی، صادر کردند.‏‎[42]‎

‏
‏‎

‎‏دخالت روحانیت در اداره کشور‏

‏‏دربارۀ حضور روحانیت در کارهای اجرایی، تفکر امام، در اوایل انقلاب این بود که‏‎ ‎‏روحانیت در کار اجرایی شرکت نکند، بلکه ناظر و پشتوانه امور باشد. ایشان، حضور‏‎ ‎‏روحانیت را در شورای انقلاب که متشکل از روحانیون و غیر روحانیون بود، کافی‏‎ ‎‏می دانستند و در جاهایی مانند قضا و از باب اینکه متصدّی باید مجتهد باشد،‏‎ ‎‏می پذیرفتند و بلکه لازم می دانستند. ‏

‏‏بر اثر این تفکر، دولت و کارهای اجرایی به دست لیبرالها داده شد و در نتیجه در‏‎ ‎‏قضایای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نامزدی آیت الله بهشتی برای تصدی‏‎ ‎‏پست ریاست جمهوری - که نظر ما بود - منتفی شد و در نتیجه، بنی صدر پیروز‏‎ ‎‏انتخابات شد.‏

‏‏بعد از آشکار شدن خیانتهای بنی صدر و رسوائی جریان لیبرال، امام از نظر خود‏‎ ‎‏برگشتند و گفتند که ما با این شکل، به اهداف انقلاب نخواهیم رسید. تعبیر امام این بود‏‎ ‎‏که: «ما اشتباه کردیم و استغفار می کنیم. انقلاب از این ناحیه ضربه خورد، نمی شود که ما‏‎ ‎‏حکومت اسلامی داشته باشیم و افراد اسلام شناس را از تصدی امور منع کنیم.!‏‎[43]‎

‏‏ ‏

‏‏فرماندهی بنی صدر‏

‏‏امام وقتی که در بیمارستان بودند و قلبشان مریض بود، اولین روزی که توانستند رابطه ای‏‎ ‎‏برقرار کنند، نگران آینده بودند، رئیس جمهور تعیین شده بود، امام ما را دعوت کردند و‏‎ ‎‏گفتند: بیائید شورای نگهبان و شورای عالی قضایی رامشخص کنیم. اینهایی که باید امام‏‎ ‎‏تعیین می کردند و فرمانده کل قوا هم خود امام بودند ولی با وضعیت نا مساعد جسمی‏‎ ‎‏امام، ایشان نمی توانستند فرماندهی کنند. لذا خود حضرت امام در آن جلسه فرمودند:‏‎ ‎‏«باید برای فرماندهی کل قوا یک شورایی درست کنیم.» ‏

‏‏امام، من و آقای خامنه ای را مأمور کردند و گفتند: شما دو نفر و یک نفر دیگر را هم‏‎ ‎‏رئیس جمهور و 2 نفر دیگر را هم انتخاب بکنید. ما با توجه به شناختی که از رویّه آقای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بنی صدر داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم در شورایی که ایشان هستند ما هم،‏‎ ‎‏همکاری کنیم و در آن زمان ارتش احتیاج به قاطعیت داشت. و با توجه به فتنه ضدّ‏‎ ‎‏انقلاب در کردستان هم نیاز به قاطعیت بود. ما به امام گفتیم که برای اینکه کار زود انجام‏‎ ‎‏بشود، خودتان ایشان را به عنوان نماینده معرفی کنید تا ایشان کار بکنند و ایشان این را از‏‎ ‎‏ما پذیرفتند. ‏

‏‏البته ما یک دلیل دیگری برای کارمان داشتیم و آن، این بود که در آن موقع با وضعیتی‏‎ ‎‏که هنوز دولت و مجلس نیرومندی نداشتیم، بعلاوه کارها هم زیاد بود، نیاز بود یک کسی‏‎ ‎‏قاطع تصمیم بگیرد و فکر کردیم که بهتر است دست آقای بنی صدر را باز بگذاریم که‏‎ ‎‏بتواند در موقع لزوم تصمیم لازم را بگیرد و کارهای کشور را انجام دهد. ایشان رئیس‏‎ ‎‏شورای انقلاب و فرمانده کل قوا شد؛ رئیس جمهور هم که بود و دستش کاملاً باز بود که‏‎ ‎‏ایشان فکر نکند ما چوب لای چرخ ایشان می گذاریم. ولی متأسفانه ایشان آن موقع هم‏‎ ‎‏می گفت: اینها انحصار طلبند. یعنی همان موقعی که ما همه اینها را به ایشان واگذار کردیم‏‎ ‎‏ما را انحصارطلب معرفی کردند.‏‎[44]‎

‏‏ ‏

‏‏برخورد با بنی صدر‏

‏‏از اختلافات عمیق ما با آقای بنی صدر و امثال او این بود که حالا که از حکومت اسلامی‏‎ ‎‏سخن می گوییم، با چه معیاری مقررات باید تأیید شود، لفظاً همه از اسلام می گوییم، اما‏‎ ‎‏چه اسلامی؟ اختلاف از اینجا شروع شد که آنها از اسلام با یک اجتهاد پویای زنده‏‎ ‎‏امروزی و از این تعبیرها حرف می زنند و ما معیارهای اجتهاد اسلامی را که امروز در‏‎ ‎‏حوزه های علمیه تدریس می شود، قبول داریم، اسلامی که فقه، اصول، منطق، تفسیر،‏‎ ‎‏درایت، روایت، ادبیات (به طور کامل)، طهارت و عدالت می خواهد، اسلامی که برای‏‎ ‎‏اجتهاد و مرجع تقلید، شرایطی لازم دارد تا یک نفر قابل قبول باشد. ‏

‏‏آقای بنی صدر می گفت: من اجتهاد را قبول دارم ولی مصداق مجتهد در دنیا فقط من‏‎ ‎‏هستم. با صراحت می گفت و این حرف، شوخی یا مزاح نیست. مشکل ما این بود. البته‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشکل ما تنها، شخص بنی صدر نبود، بلکه این یک جریان بود. ما روز اول با شناختی که‏‎ ‎‏از این آقایان داشتیم، با ریاست جمهوری آقای بنی صدر مخالفت کردیم. ‏

‏‏به هر حال، آقای بنی صدر رأی آورد و رئیس جمهور شد. مردم رأی دادند و امام هم‏‎ ‎‏تنفیذ کردند و نمی توانستیم کاری کنیم. سیاست شهید آیت اللّه بهشتی، من و خیلی از‏‎ ‎‏دوستان دیگر که با هم بودیم، این شد که با توجه به پیغامی که امام از بیمارستان دادند که‏‎ ‎‏«با هم بسازید و یکدیگر را تضعیف نکنید»‏‎[45]‎‏ تسلیم ولایت فقیه باشیم. اعتراف می کنم که‏‎ ‎‏تشخیص امام همیشه از تشخیص ما بهتر بود.‏

‏‏خدمت امام رفتیم، ایشان فرمودند: «تنها راه این است که مجلس را به دست بیاورید،‏‎ ‎‏چرا که قدرت در مجلس است و در آنجا می توان بنی صدر را کنترل کرد.» تمام تلاش ما‏‎ ‎‏روی مجلس متمرکز شد که الحمدللّه موفق شدیم. بهترین کاری که در تاریخ ما، بعد از‏‎ ‎‏ریاست جمهوری آقای بنی صدر انجام شد، این بود که مجلس به شکل خط امام در آمد.‏‎ ‎‏در این میان، نکات ظریف و لطیف فراوان است. ما به منزله مادر انقلاب بودیم و این‏‎ ‎‏آقایان دایه.‏

‏‏واقعاً از مصیبتهای ما این بود که وقتی مسأله ای مطرح می شد و در قبال آن با حرف‏‎ ‎‏منطقی استدلال می کردیم، تا زورشان نمی رسید، می گفتند: ما استعفا می دهیم. همین‏‎ ‎‏آقای بنی صدر در قضیه گروگانها‏‎[46]‎‏ ـ در آن موقع سرپرست وزارت خارجه بود ـ قبلاً اعلام‏‎ ‎‏کرده بود که به سازمان ملل می روم.‏

‏‏وقتی در قم خدمت امام رفتیم، آقای بنی صدر هم با ما بود. امام به او فرمودند: «حق‏‎ ‎‏نداری به سازمان ملل بروی، اگر خواستی بروی، از روی هوا که داری می روی عزلتان‏‎ ‎‏می کنم.» از پیش امام بیرون آمدیم و به فرودگاه که رسیدیم، ایشان از وزارت خارجه‏‎ ‎‏استعفا داد. ما در فرودگاه نشستیم و جلسه ای بر پا کردیم تا وزیر خارجه را انتخاب کنیم.‏‎ ‎‏وضع ما با اینها اینطوری بود.‏

‏
‏‎

‎‏گاهی که دلمان خیلی پر درد می شد، خدمت امام می رسیدیم و می گفتیم بگذارید‏‎ ‎‏زبان ما باز شود و قدری مسائل را به مردم بگوییم. امام لااقل در 30 مورد به اینها حمله‏‎ ‎‏کرد. البته شاید کمی اغراق باشد ولی به هر حال همۀ عیوبشان را گفت و به اینها توپید.‏‎ ‎‏قرار شد حرفهای جلسه را بیرون مطرح نکنیم. او که معلوم بود حرفی نمی زند، بنا شد ما‏‎ ‎‏هم حرفی نزنیم. بیرون که آمد، دید که هیچ راهی ندارد غیر از این که با قیافه خندان و‏‎ ‎‏بشّاش جلوی دوربین تلویزیون برود تا مردم خیال کنند که امام او را تأیید کرده و ما را‏‎ ‎‏محکوم کرده است!‏

‏‏آن روز در حضور امام، با بی حیایی حرفهایی زد. امام انگشت خود را روی شقیقه‏‎ ‎‏اشان گذاشتند و به او فرمودند: «این فکر را از مغزت به دور کن که اگر تو نباشی این‏‎ ‎‏جنگ می خوابد. من خودم این جنگ را به خوبی اداره می کنم. تو خیال می کنی که یازده‏‎ ‎‏میلیون رأی مال توست؟ پانصد هزار نفراز اینها هم به تو رأی ندادند. همان کسانی که‏‎ ‎‏کف می زنند و سوت می زنند، رأی دادند. تازه اینها هم آن زمان به تو رأی ندادند، مردم‏‎ ‎‏مسلمانند و نظرشان به مرجع تقلیدشان است اگر بخواهی این طور باشی، دستور‏‎ ‎‏می دهم همین جا در خانه، حبست کنند، تا یکسال نگهت می دارم. خیال نکن که اجازه‏‎ ‎‏می دهم به اروپا بروی و آنجا برای مردم حرف بزنی.» امام خیلی حرفها به او زدند. ‏

‏‏گفت: مثلاً من چه کرده ام؟ امام فرمودند:«تو این گروهکهای منافق را مسلح کرده ای.»‏

‏‏گفت: من اسلحه داده ام تا خودشان را حفظ کنند و جانشان حفظ بشود.‏

‏‏امام فرمودند:«تو مگر مسئول جان آنها هستی؟ به دَرَک که جانشان در خطر باشد،‏‎ ‎‏اسلحه مسلمانها را می دهی به کی؟ به محارب؟» صریحاً جلوی امام  در آن جلسه گفت:‏‎ ‎‏من شورای نگهبان را قبول ندارم.‏

‏‏یکی دیگر از کارشکنی های بنی صدر این بود که من به یکی از شهرهای جنگی رفتم.‏‎ ‎‏فرمانده آنجا گفت که آقای بنی صدر فلان توپ ‏‏[‏‏جنگی‏‏]‏‏ را به ما نمی دهد و این توپ اگر‏‎ ‎‏اینجا باشد، من با عراقیها چه می کنم! من برگشتم و خدمت امام رسیدم و گفتم: آقا! این‏‎ ‎‏توپ را می خواهند، ما که الان مسئول نیستیم، بگویید این توپ را به اینها بدهند.‏‎ ‎‏بنی صدر خدمت امام رفته بود و ایشان فرموده بودند: «چرا این توپ را نمی دهی؟»‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ایشان به عنوان فرمانده کل قوا، در خدمت امام گفته بود: آقا! ما اولاً از این توپ کم‏‎ ‎‏داریم، دو سه تا داریم و تازه هر یک از گلوله های این توپ ده هزار دلار قیمت دارد.‏‎ ‎‏(دلار را هم بیست تومان حساب کرده و به امام گفته بود یک گلوله اش دویست هزار‏‎ ‎‏تومان است و مصلحت نیست به آنجا بدهیم.) وقتی که خدمت امام رفتم، ایشان‏‎ ‎‏فرمودند:«این آقا این طوری می گوید.» گفتم خیلی خب، من یک گزارش به شما می دهم.‏‎ ‎‏از لجستیکی ارتش صورتی به خدمت امام بردم و گفتم ما دهها قبضه از این توپ داریم‏‎ ‎‏که در بیابانهای فلان جا که لازم هم نیست، به کار گرفته می شود؛ گلوله هایش خلاف‏‎ ‎‏ادعای اینها هشتصد دلار است و اینقدر هم از این گلوله ها داریم.‏‎[47]‎

‏‏ ‏

‏‏قاطعیت امام درباره بنی صدر‏

‏‏بنی صدر بعد از تشکیل مجلس شورای اسلامی، توطئه عجیب و غریبی را طرّاحی کرده‏‎ ‎‏بود. می خواست قبل از اینکه دولت از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یک دولت موقّت‏‎ ‎‏تشکیل دهد و به تصویب امام برساند تا به وسیله آن دولت، بتواند از تصمیمات مجلس‏‎ ‎‏جلوگیری کند. نامه ای به امام نوشته بود و امام هم موافقت کرده بودند؛ چند روز به‏‎ ‎‏رسمی شدن مجلس مانده بود. فکر می کنم اوایل خرداد بود. من، شهید رجائی، آیت اللّه ‏‎ ‎‏خامنه ای و دیگران نشستیم و با آقای بنی صدر جلسه گرفتیم و به او گفتیم که منظور تو از‏‎ ‎‏این کار چیست؟ دولت موقّت، زیر نظر شورای انقلاب مشغول کار بود و چند روزی هم‏‎ ‎‏بیشتر به رسمیت مجلس نمانده بود. تازه بنی صدر رئیس شورای انقلاب بود. گفتیم چه‏‎ ‎‏نیازی به دولت جدید است؟ به امام گفتیم این خطرناک است. تا بخواهند تشکیل دهند،‏‎ ‎‏دوره آنها تمام می شود. می خواهند چه کار کنند؟ مجلس هم عصبانی شده بود.‏‎ ‎‏نمایندگان اعتراضات شدیدی کرده بودند. امام پذیرفتند. ‏

‏‏این یکی از مواردی است که گفتم امام ضمن قاطعیت، حق پذیر بودند. امضاء داده‏‎ ‎‏بودند، ولی امضای خود را پس گرفتند. به این طریق اولین توطئه بنی صدر خنثی شد...‏

‏‏بعدها هم مسائل فراوانی داشتیم؛ بر سر ابلاغ مصوبات مجلس مشکل داشتیم. امام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در جریان همه امور بودند و می دیدند که حق با ماست. یعنی برایشان محسوس می شد.‏‎ ‎‏امام هم متوجه شده بودند و می خواستند مسأله را حل کنند ولی به نقطه ای رسیدیم که‏‎ ‎‏معلوم شد آقای بنی صدر اصلاح نمی شود. ‏

‏‏سخنرانی آقای بنی صدر در 17 شهریور آب پاکی روی همه مصلحت اندیشیها بود.‏‎ ‎‏چون به اسلام، قرآن، امام و ما حمله کرد. قرآن را به گونه ای تفسیر کرد که قابل غمض‏‎ ‎‏عین نبود. ما آن روز در منزل شهید بهشتی بودیم و سخنرانی را مستقیم از رادیو گوش‏‎ ‎‏می کردیم. از منزل شهید بهشتی به حاج احمد آقا تلفن کردیم که سخنرانی بنی صدر را‏‎ ‎‏شما و امام هم می شنوید؟ گفت: بله! گفتیم به امام بگو می خواهیم جواب بدهیم. چون‏‎ ‎‏قبل از این بنا بود ما سکوت کنیم. ‏

‏‏حاج احمد آقا با امام صحبت کرد و امام گفتند: «حقشان است که جواب بدهند.» یک‏‎ ‎‏مصاحبه ای انجام دادم که در این جریانات، تاریخی است و در مجلس هم در نطق پیش از‏‎ ‎‏دستور به ایشان جواب دادم. این بار با اجازه خود امام شروع کردیم.‏‎[48]‎

‏‏ ‏

‏‏عزل بنی صدر‏

‏‏امام با یک سطر کوتاه یا نیم سطر که کاملاً مراعات اقتصاد را در کاغذ و قلم و وقت کرده‏‎ ‎‏بودند، نوشتند: «من ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کردم.»‏‎[49]‎

‏‏فردایش مجلس پیشنهاد عدم کفایت سیاسی بنی صدر را مطرح کرد که یک نقطه‏‎ ‎‏تاریخی است.‏‎[50]‎

‏‏ ‏

‏‏نامه ای به امام‏

‏‏ما اندیشه ها و راه و روش بنی صدر را نمی پسندیدیم، اما به واسطه انتخاب مردم،‏‎ ‎‏همکاری با او را قبول کردیم؛ به همین خاطر بود که با انجام کارهایی، از جمله سپردن‏‎ ‎‏ریاست شورای انقلاب و جانشینی فرماندهی کل قوا به او، تلاش داشتیم که اختلافات و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشکلات هر چه سریعتر حل شود، اما او حاضر به همراهی نبود. ‏

‏‏نصایح حضرت امام و برگزاری چندین جلسه گفتگو هم، راه به جایی نبرد. در این‏‎ ‎‏روزها، جمع ما بشدت نگران اوضاع آینده بود و چون کار خاصی نمی توانستیم بکنیم،‏‎ ‎‏تصمیم گرفتیم نامه ای به امام بنویسیم و نظریات خودمان را برای ایشان بگوییم. این کار‏‎ ‎‏را هم کردیم. متن این نامه که من در تاریخ بیست و هشتم بهمن 58، نوشتم و آیت اللّه ‏‎ ‎‏خامنه ای، آیت اللّه بهشتی، آیت اللّه موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خودم، آن را امضاء‏‎ ‎‏کردیم، به این شرح است:‏

‏‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏

‏‏محضر مقدّس رهبر و استاد عظیم الشأن امام خمینی دام ظله الظلیل ‏

‏‏چه خوب بود ضرورتی برای نوشتن این مطالب در این شرایط نبود، اما مع الاسف‏‎ ‎‏پس از بحث و بررسی، تذکر ندادن را گناه تشخیص دادیم و تذکر دادن را وظیفه. لذا‏‎ ‎‏برخلاف میل و احساس و به حکم عقل و مسئولیّت، موارد زیر را به اختصار به نظر‏‎ ‎‏شریف می رسانیم: ‏

‏‏1. با تحلیل منطقی و تجربه می دانستیم و می دانیم، پذیرفتن مسئولیتهای بزرگ‏‎ ‎‏(مخصوصاً اجرائی) در چنین شرایطی، خواهی نخواهی سقوط اعتبار انسان را به همراه‏‎ ‎‏دارد و در مقابل، انزوا گزیدن و گاهی انتقاد و اظهار نظر کردن، آسایش و اعتبار می آورد و‏‎ ‎‏انسان را خالی از هوا و دلسوز جلوه می دهد. ‏

‏‏2. به امر شما و با تشخیص و احساس وظیفه، پیش از ورود شما به ایران و پس از‏‎ ‎‏تشریف فرمائیتان، خطیرترین مسئولیتها را پذیرفتیم و با اتکا به اعتماد عمیقی که از‏‎ ‎‏جانب شما احساس می کردیم، تا امروز با پشت کار و تصمیم خلل ناپذیر ادامه دادیم و‏‎ ‎‏هنوز هم به همان امر و تکلیف و اعتماد تکیه داریم.‏

‏‏3. پیش از پیروزی و بعد از آن و امروز معتقد بودیم و هستیم که نظام اسلامی در ایران‏‎ ‎‏بدون پشتوانه ای از تشکیلات مذهبی ـ سیاسی تضمین دوام ندارد و به همین جهت با‏‎ ‎‏مشورت با جنابعالی و جلب و موافقت و گرفتن وعده حمایت غیرمستقیم از شما، با همه‏‎ ‎‏گرفتاریها از همان روزهای اول پیروزی، مسئولیت تأسیس «حزب جمهوری اسلامی» را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏به عهده گرفتیم و در ماههای اول موفّقیتهای چشمگیری به دست آوردیم. ‏

‏‏4. دشمنان و مخالفان به عمق و عظمت اقدام پی بردند و برای تضعیف حزب و‏‎ ‎‏رهبران حزب دست به کار شدند. غرب و شرق در خارج و راستی و چپیها و بعضی از‏‎ ‎‏خودمانیها در داخل، عملاً در این خصوص هماهنگ گردیدند؛ کار را با ترور اشخاص و‏‎ ‎‏شخصیتها شروع کردند و هنوز هم کشتنها و پخش شایعات و رواج دادن اتهامات ادامه‏‎ ‎‏دارد. ‏

‏‏5 . تبلیغات گمراه کننده آنها موقعی کارگر شد که بعضی از نزدیکان و منتسبان به بیت‏‎ ‎‏جنابعالی با آنان همصدا شدند. گر چه تأییدات گاه بیگاه شما و روابط رسمی ما با‏‎ ‎‏حضرتعالی از اثر این اقدامات می کاست و در مقابل سکوت ما به خاطر مراعات‏‎ ‎‏مصلحت انقلاب و داشتن فرصت بررسی و دفاع هم از عوامل جرأت و پیشرفت آنان‏‎ ‎‏بوده و هست. ‏

‏‏6. حذف «حزب جمهوری اسلامی» از جریانات انتخابات ریاست جمهوری که با‏‎ ‎‏مقدمات حساب شده ای پیش آمد، مخالفان را جری و امیدوار کرد و تلاشها را مضاعف‏‎ ‎‏کردند. ‏

‏‏خیلی بعید است که انتشار نامه آقای میرزا علی آقا تهرانی که در آن، ما را متهم به‏‎ ‎‏قدرت طلبی از طرق نامشروع و خیانت و به طور مبهم به همکاری با امریکا و امیر انتظام‏‎ ‎‏می کرد و در ظرف یک هفته در سراسر کشور، حتی روستاها و خارج کشور پخش‏‎ ‎‏گردید، بی ارتباط با جریانات قبل و بعد و همراه حذف حزب از انتخابات باشد. ‏

‏‏8 . چند روزی که کسالت جنابعالی اعلام نشده بود، نامه ها و تلگرافهایی از طرف‏‎ ‎‏افراد و گروهها در جراید خطاب به شما منتشر شد که از شما تقاضا داشتند، نظرتان را‏‎ ‎‏نسبت به اظهارات آقای تهرانی بیان فرمائید و شما بی خبر از از تقاضای مردم بودید و‏‎ ‎‏مردم بی اطلاع از بیماری شما و سکوت شما را دلیل بر رضایت می گرفتند و تبلیغ‏‎ ‎‏می کردند. و ما نه می توانستیم خبر بیماری جنابعالی را به مردم بدهیم و نه روا‏‎ ‎‏می دانستیم که به طرف مقابل مثل ایشان حمله کنیم و حتی همان مختصر جوابمان به‏‎ ‎‏اندازه انکار تهمت، بر روحمان سنگینی می کرد، زیرا دشمنان می خندیدند و تحریک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می کردند و مردم خون دل می خوردند و مأیوس می شدند. ‏

‏‏9. پخش شایعاتی حاکی از خشم امام نسبت به حزب جمهوری اسلامی و به ما در‏‎ ‎‏چنین شرایطی اوج گرفت و هیچ چیز نبود که بتواند کذب شایعات را ثابت کند و بلکه‏‎ ‎‏اظهارات برادر و نوه داماد و افرادی دیگر از نزدیکان شما، محیط را برای پذیرش‏‎ ‎‏شایعات آماده تر کرد. ‏

‏‏10. در تمام مدت غیبت صغرای شما، حتی یک خبر از رسانه های جمعی پخش نشد‏‎ ‎‏که نشان ارتباط و علاقه شما به ما باشد و حتی از ذکر نام ما پنج نفر در خبر آمدن شورای‏‎ ‎‏انقلاب به قم برای انتقال شما به تهران که مسئولیت آن را به عهده گرفته بودیم، جلوگیری‏‎ ‎‏شد و در مقابل به کرات اخبار و صحنه هایی حاکی از ارتباط رقبای حزب (جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی) با شما پخش شد. ‏

‏‏حتی در چنین شرایطی که مردم به خاطر بیماری شما، سخت تأثیرپذیر بودند،‏‎ ‎‏شایعه سازان ما را از عوامل کسالت شما معرفی می کردند و ما غیر از سکوت اقدامی‏‎ ‎‏نداشتیم. ‏

‏‏11. دستور جنابعالی در خصوص حمایت از رئیس جمهور منتخب که کاملاً بجا و‏‎ ‎‏لازم بود و ما خود بدان معتقد و پایبندیم، مورد سوء استفاده در جهت پیشبرد اهداف‏‎ ‎‏خاصی قرار گرفت و می گیرد و ما در شرایطی نبوده و نیستیم که بتوانیم جلوی سوء‏‎ ‎‏استفاده را بگیریم؛ زیرا هر گونه اظهار و عمل مستقلی برای جلوگیری از انحراف به‏‎ ‎‏عنوان کار شکنی و تخلّف از دستور امام و قدرت طلبی معرفی می شود و متأسفانه این‏‎ ‎‏خطر به طور جدّی وجود دارد که انتخابات مجلس شورای ملی، تحت تأثیر همین جوّ نا‏‎ ‎‏سالم منجر به انتخاب شدن افرادی که تسلیم رئیس جمهور بشود و از داشتن مجلسی‏‎ ‎‏مستقل و حافظ اسلام در مقابل انحراف احتمالی مجرمان، محروم گردیم. ‏

‏‏12. طرح «کنگره وحدت» برای انتخابات که تبلیغات یک جانبه، آن را مصداقی برای‏‎ ‎‏اجرای دستور امام در مورد همکاری با رئیس جمهور، ادعا می کند و حمایت بی پرده و‏‎ ‎‏صریح برادر و بعضی از منسوبان بیت شما از آن، این ادعا را تقویت می نماید. وسیله ای‏‎ ‎‏برای به مجلس رفتن افرادی خواهد شد که به عاقبت آن خوشبین نمی توان بود و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مخصوصاً با توجه به اینکه رئیس جمهور بارها گفته است که اگر مجلس با من هماهنگ‏‎ ‎‏نباشد، ایران منفجر خواهد شد و یا من کنار می روم که می خواهند مجلس تابع ایشان‏‎ ‎‏باشد و نه ایشان تابع مجلس. ‏

‏‏13. در شرایطی این چنین که هر گونه تلاش ما برای جلوگیری از انحراف در محتوای‏‎ ‎‏اسلامی انقلاب، اتهام قدرت طلبی به همراه دارد (چیزی که با همه وجود از آن تنفر‏‎ ‎‏داریم) چگونه می توان انتظار داشت که ما در جهت حفظ راه انقلاب نقش خودمان را ایفا‏‎ ‎‏نمائیم. ‏

‏‏14. از اینکه تحت تأثیر عوامل خارج از اراده و خواست خود که مسئولیت کمتری‏‎ ‎‏به عهده داشته باشیم، ممکن است ناخرسند نباشیم، ولی از اینکه انقلاب اسلامی به این‏‎ ‎‏آسانی و سادگی برخی از وسائل(هر چند نا چیز) تضمین محتوای اسلامی خود را از‏‎ ‎‏دست بدهد، نمی توانیم نگران و ناراحت نشویم .‏

‏‏15. ای کاش افرادی که اثر قابل توجه در برانگیختن این جریانات داشته و دارند،‏‎ ‎‏بتوانند مسئولیت عظیمی را که تا به امروز بر دوش ما بوده، به عهده بگیرند و یا لا اقل ما‏‎ ‎‏مطمئن شویم که خود جنابعالی به صلاحیّت آنان ایمان دارید و به عواقب آن خوشبین‏‎ ‎‏هستید که تشخیص و درک شما ـ که صحّت آن را آزموده ایم ـ می تواند برای ما، مایه‏‎ ‎‏آرامش باشد. ‏

‏‏16. خلاصه: علائم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می خورد. متجدّدهای شرق زده و‏‎ ‎‏غرب زده علی رغم تضادّهای خودشان با هم در بیرون راندن اسلام از انقلاب همدست‏‎ ‎‏شده اند (نمونه جلسه ای که از مذهبیهای چپ گرا و محافظه کاران غرب گرا یا ملی گرا‏‎ ‎‏برای همکاری در مقابله با حزب جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر تشکیل شده بود). ‏

‏‏احتمال اینکه روال موجود مانع تشکیل مجلس شورای اسلامی احتمالی گردد که‏‎ ‎‏جنابعالی بدان دل بسته اید وامیدوارید بتواند نارساییها و کمبودهای رئیس جمهور را‏‎ ‎‏جبران کند، قابل توجه و تکلیف آور است. ‏

‏‏ما به امید اینکه رهبریهای پیامبرگونه آن امام عزیز و عظیم، بتواند نگرانیهای ما را از‏‎ ‎‏آینده مرتفع کند، در این موقع ـ که اگر خیلی سرنوشت ساز نبود، مزاحمتان نمی شدیم ـ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بخشی از ناگفتنی ها را به عرضتان رساندیم و بقیه را به زمانی موکول می کنیم که جنابعالی‏‎ ‎‏آماده شنیدن باشید. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته ‏

‏‏محمد حسینی بهشتی ـ عبدالکریم موسوی (اردبیلی) ـ سید علی خامنه ای ـ‏‎ ‎‏محمدجواد باهنر ـ اکبر هاشمی ‏

‏‏28/11/1358‏

‏‏قرار بود در ملاقات دسته جمعی مان با امام (در تاریخ 29 بهمن 1358) در بیمارستان‏‎ ‎‏قلب، من نامه را به امام بدهم، اما من با دیدن حال امام و شنیدن حرفهای ایشان منصرف‏‎ ‎‏شدم و مجال مشورت با همراهان هم نبود. ‏

‏‏وقتی که از اتاق بیرون آمدیم، دوستان از من بازخواست کردند و من توضیحاتی دادم‏‎ ‎‏اما نمی دانم با توضیحات من قانع شدند یا نه؟ پس از آن تاریخ، یاد آن تصمیم تک روانه‏‎ ‎‏همواره رنجم می داد و خیلی دلم می خواست که در فرصتی دیگر آن را جبران کنم. ‏

‏‏این فرصت حدود یک سال بعد و در زمانی که بار دیگر اختلافات ما با بنی صدر‏‎ ‎‏بیشتر شده بود، فراهم شد و من این نامه را به همراه نامه دیگری که فقط امضای خودم را‏‎ ‎‏داشت و در تاریخ بیست و پنجم بهمن 59 نوشته شده بود، تقدیم امام کردم.‏‎[51]‎

‏‏بسم اللّه الرحمن الرحیم‏

‏‏امام و رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظّم‏

‏‏به نظر می رسد در ملاقاتهای معمولی، به خاطر کارهای زیاد و خستگی جنابعالی،‏‎ ‎‏فرصت کافی برای طرح و بحث مطالبی اساسی که داریم به دست نمی آید، ناچار‏‎ ‎‏چیزهایی که تذکرش را وظیفه تشخیص می دهم، تحت عنوان «النصیحة لائمة المؤمنین»‏‎ ‎‏در این نامه بنویسم؛ خواهش می کنم توجه فرمائید و در ملاقات بعدی جواب لطف کنید:‏

‏‏1. یکسال پیش، پس از انتخابات ریاست جمهوری نامه ای به خدمتتان نوشتیم که‏‎ ‎‏نسخه ای از آن، ضمیمه این نامه است. شما در بیمارستان قلب بستری بودید و ملاحظه‏‎ ‎‏حال شما مانع تقدیم نامه گردید، خواهش دارم، اول آن نامه را ملاحظه نمائید و سپس‏‎ ‎‏این یکی را.‏

‏
‏‎

‎‏2. احساس می کنم که روابط و ملاقاتهای ما با جنابعالی، صورت تشریفاتی به خود‏‎ ‎‏می گیرد و محدودیتهایی در طرح و بحث مطالب ـ من جمله، خوف از اینکه جنابعالی،‏‎ ‎‏موضعگیری سیاسی و رقابت تلقی کنید ـ به وجود آمده و من خائفم که این حالت‏‎ ‎‏خسارت بار باشد.‏

‏‏3. تبلیغات متمرکز مخالفان ـ که از مقام رسمی و تریبونهای رسمی در رُل مخالف و‏‎ ‎‏اقلیت سخن می گویند ـ و نصایح کلی و عام جنابعالی و سکوت و ملاحظات ما که علل‏‎ ‎‏موضعگیریها را روشن نکرده ایم، وضعی به وجود آورده که خیلیها خیال می کنند ما و‏‎ ‎‏طرف ما، بر سر قدرت اختلاف داریم و دو طرف را متساویاً مقصّر یا قاصر یا... می دانند.‏‎ ‎‏ما برای حفظ آرامش نمی توانیم مطالب واقعی خودمان را بگوییم و جنابعالی هم صلاح‏‎ ‎‏ندانسته اید که مردم را از ابهام و تحیّر درآورید. ‏

‏‏خود شما می دانید که موضع نسبتاً سخت مکتبی امروز ما، دنباله نظرات قاطع شما از‏‎ ‎‏اول انقلاب تا به امروز است. بعد از پیروزی معمولاً ما مسامحه هایی در اینگونه موارد‏‎ ‎‏داشتیم و جنابعالی مخالف بودید، امّا نظرات شما را با تعدیلهایی اجرا می کردیم. شما‏‎ ‎‏اجازه ورود افراد تارک الصلوة یا متظاهر به فسق را در کارهای مهم نمی دادید؛ شما‏‎ ‎‏روزنامه آیندگان و... تحریم می کردید؛ شما از حضور زنان بی حجاب در ادارات مانع‏‎ ‎‏بودید، شما از وجود موسیقی و زن بی حجاب در رادیو جلوگیری می کردید. همینها‏‎ ‎‏موارد اختلاف ما با آنهاست. آیا رواست که به خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگیر‏‎ ‎‏باشیم و متهم، و جنابعالی در مقابل اینها موضع بی طرف بگیرید؟ آیا بی خط بودن و‏‎ ‎‏آسایش طلبی را می پسندید؟ البته اگر مصلحت می دانید که مقام رهبری در همین موضع‏‎ ‎‏باشد و سربازان خیر و شر، جریانات را تحمل می کنند، ما از جان و دل حاضر به پذیرش‏‎ ‎‏این مصلحت هستیم، ولی لااقل به خود ما بگویید آیا رواست که همه گروه دوستان ما، به‏‎ ‎‏اضافه اکثریت مدرّسین و فضلاء قم و  ائمه جمعه و جماعات و... در یک طرف اختلاف و‏‎ ‎‏شخص آقای بنی صدر در یک طرف و جنابعالی موضع ناصح بی طرف داشته باشید؟‏‎ ‎‏مردم چه فکر خواهند کرد؟ و بعداً تاریخ چگونه قضاوت می کند؟‏

‏‏4. ما جایز نمی دانیم که میدان را برای حریف خالی بگذاریم و مثل بعضی از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏همراهان سابق، قیافه بی طرف بگیریم و به اصطلاح جنت مکان و بی آزار و زاهد جلوه‏‎ ‎‏کنیم، به خاطر حفاظت از خط اسلامی انقلاب در صحنه می مانیم و از مشکلات،‏‎ ‎‏مخالفتها و تهمتها نمی هراسیم و به صلاحیت رهبری جنابعالی ایمان داریم، ولی تحمل‏‎ ‎‏ابهام در نظر رهبر، برایمان مشکل است. مگر اینکه بفرمائید، همین ابهام صلاح است.‏‎ ‎‏احتمال اینکه، این ابهام در رابطه با خطوط سیاسی و فکری و خطی که در ارتش تعقیب‏‎ ‎‏می شود، آثار نامطلوبی در تاریخ انقلابمان بگذارد، وادارم کرد، به عنوان وظیفه روی این‏‎ ‎‏مطالب، صراحت و تأکید داشته باشم و امیدوارم مثل همیشه این جسارت را ببخشید.‏

‏‏7. ما «حزب جمهوری اسلامی» را با مشورت با شخص جنابعالی و گرفتن قول‏‎ ‎‏مساعدت و تأیید غیرمستقیم ـ من شخصاً در مدرسه علوی با شما در این باره مذاکره‏‎ ‎‏کردم ـ تأسیس کردیم و با توجه به اینکه قانون اساسی، تعدد احزاب را پذیرفته فکر‏‎ ‎‏می کنیم یک حزب اسلامی قوی برای تداوم انقلاب و حکومت اسلامی ضرورت دارد و‏‎ ‎‏جنابعالی هم روزهای اول در تهران و قم مکرراً تأیید فرمودید ـ ممکن است فعلاً‏‎ ‎‏فراموش کرده باشید ـ و اکنون اعتبار حزب از نفوذ شما تغذیه می شود ـ غیر مستقیم ـ‏‎ ‎‏ولی رنگ حمایت از روزهای اول کمتر شده. میل داریم لااقل در جلسات خصوصی، نظر‏‎ ‎‏صریحی بفرمائید. اگر مایلید ما حزب را کنار بگذاریم، ما را قانع کنید و اگر لازم می دانید‏‎ ‎‏که حزب بماند، باید جور دیگری عمل بشود و اگر همین گونه که عمل می فرمایید،‏‎ ‎‏مصلحت است ما را قانع کنید تا ما هم دوستان حزبی را قانع کنیم. ‏

‏‏8. اینجانب که جنابعالی را مثل جانم دوست دارم و روی زمین کسی را صالح تر از‏‎ ‎‏شما سراغ ندارم، گاهی به ذهنم خطور می کند که تبلیغات و ادعاهای دیگران شما را‏‎ ‎‏تحت تأثیر قرار داده و قاطعیّت و صراحت لازم را ـ که از ویژگیهای شما در هدایت‏‎ ‎‏انقلاب بوده ـ در موارد فوق الذکر ضعیفتر از گذشته نشان می دهید، بسیاری از مردم‏‎ ‎‏متحیّرند که چرا امامِ قاطع و صریح، در این مسائل سرنوشت ساز صراحت ندارند. و‏‎ ‎‏خدای نخواسته اگر روزی شما نباشید و این تحیّر بماند، چه خواهد شد؟ واقعاً و حقاً، ما‏‎ ‎‏انتظار داریم در مقام رهبری و مرجع تقلید، اگر تعدیلی در شیوه حرکت ما لازم می دانید‏‎ ‎‏صراحتاً امر بفرمائید که مطیعیم؛ ما انتظار نداریم که نصایح ذووجوهی از رسانه های‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏جمعی بشنویم، احضار کنید و امر بفرمایید. ‏

‏‏9. آخرین مطلب ـ که در ترتیب مطالب جایش اینجای نامه نیست ـ اینکه ما پس از‏‎ ‎‏پیروزی آقای بنی صدر برای اینکه خیالش از جانب ما راحت باشد، ایشان را به ریاست‏‎ ‎‏شورای انقلاب برگزیدیم و به جنابعالی پیشنهاد نیابت فرماندهی کلّ قوای ایشان را‏‎ ‎‏دادیم که سریعاً تصمیم بگیرند و کار کنند، اما ایشان به اینها هم قانع نشد و مرتب،‏‎ ‎‏کمبودها را متوجه ما می کرد؛ و می گفت: «من می خواهم کار کنم ولی نمی گذارند» در‏‎ ‎‏مرکز قدرت بود و دیگران را مقصّر معرفی می کرد و امروز هم می بینید نقش اقلیّت‏‎ ‎‏مخالف را. پس چه باید کرد؟ با سپاس و معذرت.‏‎[52]‎‏ ‏‎[53]‎‏اکبر هاشمی 25/11/1359‏

‏
‏‎

‎‏شورای نگهبان‏‏ ‏

‏‏امام از نهادها در هر مقطعی از زمان که مناسب ببینند، حمایت می کنند. آن روزی که فتنه‏‎ ‎‏لیبرالها و بنی صدر، داشت پایه مجلس را می زد، امام فرمودند: «مجلس در رأس امور‏‎ ‎‏است و هیچ کس حق ندارد از مصوّبات مجلس که تأیید شورای نگهبان را همراه داشته‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏باشد، تخلف کند.» و آن تعبیراتی که می دانید، «اینها عصاره خون شهداء هستند» و امثال‏‎ ‎‏اینها. ‏

‏‏دربارۀ شورای نگهبان، امام آن طور قاطع و محکم، ملت و کسانی را که احیاناً گول‏‎ ‎‏بخورند یا بخواهند شیطنت بکنند، تحذیر کردند که مبادا کسی به این نهاد مقدس،‏‎ ‎‏نظر سوئی داشته باشد و بخواهد این نهاد را مخدوش کند.‏‎[54]‎

‏‏ ‏

‏‏کودتای نوژه‏

‏‏امام در کمال اطمینان قلب، با مسائل مواجه می شدند. در حال که ما همیشه برای انقلاب‏‎ ‎‏احساس خطر می کردیم. مثلاً در قضیه طرح کودتای سال 59، برخورد ایشان بسیار‏‎ ‎‏آموزنده بود.‏

‏‏به ما اطلاع داده شد که عوامل بختیار در ایران و شبکه نظامی و تبلیغاتی آنان بر‏‎ ‎‏سرعت فعالیتهای خود افزوده اند. در گزارش اولیه، برنامه تبلیغاتی و نظامی شان هم‏‎ ‎‏مشخص و زمان شروع فعالیت هم، مشخص شده بود. ‏

‏‏من این مسأله را در شورای انقلاب مطرح کردم. معلوم شد که بنی صدر هم از کانال‏‎ ‎‏دیگری مطلع شده است. قرار شد که تحقیق کنیم. شورای انقلاب، سپاه را مسئول کرد‏‎ ‎‏که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش، این جریان را تعقیب کند. به دنبال این‏‎ ‎‏تحقیقات، عده ای از عوامل بختیار بازداشت شدند، این بازداشت، باعث شد که‏‎ ‎‏برنامه های آنان به هم بخورد و برای مدت نامعلومی به تأخیر بیفتد. شورای انقلاب نیز،‏‎ ‎‏در جریان بود و ماجرا را تعقیب می کرد. ‏

‏‏معلوم شد که طرح کودتا آماده شده و قرار است از یکی از پایگاههای هوایی تهران‏‎ ‎‏اجرا شود. ما این جریان را زیر نظر گرفتیم و شدیداً کنترل کردیم و خیلی زود معلوم شد‏‎ ‎‏که دوباره این طرح به تأخیر افتاده است. ‏

‏‏از همان موقع که مسائل در شورای انقلاب مطرح می شد و اطلاعات خامی داشتیم،‏‎ ‎‏در همان حدود به امام هم گزارش می دادیم. روز آخر که مشخص شده بود قرار است‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ساعت چهار صبح هواپیماها به تهران بیایند و برخی مراکز (از جمله منزل امام) را‏‎ ‎‏بمباران کنند؛ تصمیم گرفتیم ماجرا را با امام در میان بگذاریم و از ایشان تقاضا کنیم که آن‏‎ ‎‏شب در منزل نمانند. گر چه می دانستیم که ایشان این طور تقاضاها را نمی پذیرند. ‏

‏‏من و آقای خامنه ای خدمت ایشان رفتیم و مشروح ماجرا را گفتیم. ایشان بر خلاف‏‎ ‎‏معمول که در جلسات نمی خندیدند و خیلی جدّی برخورد می کردند، آن روز خیلی‏‎ ‎‏متبسّم و خندان بودند و جلسه را با شوخی توأم کردند. این نشان می داد که مطمئن اند که‏‎ ‎‏قضیه مهمی نیست. فرمودند: «قابل باور نیست. توی این مردم نمی شود کودتا کرد. این‏‎ ‎‏کودتاچی ها بالاخره باید از آسمان به زمین بیایند. پس توی این مردم چه جوری زندگی‏‎ ‎‏می کنند؟ این آقایی که می گویند در خارج باید بنشیند و وافور بکشد (بختیار معدوم)،‏‎ ‎‏کسی راضی می شود که بیاید به ایران و اینجا کشته شود؟» ‏

‏‏ما جزئیات ماجرا را گفتیم و ایشان فرمودند: «خوب با این آمادگی که به ما دادید،‏‎ ‎‏دیگر دلیلی ندارد از خانه بیرون رویم، اینها به اینجا نمی رسند، خداوند این جوانان و این‏‎ ‎‏افرادی را که در جریان هستند، توفیقشان بدهد.» بعد هم به ما قوّت قلب دادند.‏‎[55]‎

‏‏ ‏

‏‏احیای ارتش جمهوری اسلامی ایران‏‏ ‏

‏‏اوایل انقلاب، آن روزها ضد انقلاب بویژه منافقین قصد داشتند به ارتش ضربه زده و آن‏‎ ‎‏را منحل کنند و اولین حرکتشان به شهادت رساندن سپهبد شهید قرنی بود. اما بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مانند کوه ایستادند و در دهان ضدانقلاب زدند و ارتش را از‏‎ ‎‏ضرورتهای انقلاب اسلامی، معرفی کردند. آثار این تصمیم به حق امام که امروز هم،‏‎ ‎‏شاهد آن هستیم، روحیه نیروهای ارتشی را تجدید کرد و آنان با انرژی بیشتری وارد‏‎ ‎‏کارزار شدند. ‏

‏‏کسی یک ذرّه انصاف داشته باشد می تواند به این باور جدی برسد که حضرت امام‏‎ ‎‏ارتش را احیا کرد.‏‎[56]‎

‏
‏‎

‎‏تشکیل حزب جمهوری اسلامی‏

‏‏وقتی شهید مطهری به پاریس رفت، یکی از خواسته های ما این بود که از امام اجازه‏‎ ‎‏بگیرند تا حزب تشکیل بدهیم. هنوز رژیم پهلوی سقوط نکرده بود. البته امام مخالفت‏‎ ‎‏کردند. اما دربارۀ مخالفت امام باید بگویم زمانی که ایشان در نجف بودند، ما پیشنهاد‏‎ ‎‏تحزّب را به واسطه آقای طاهری خرم آبادی به ایشان دادیم و امام مخالفت کردند. وقتی‏‎ ‎‏به پاریس رفتند، علائم پیروزی زیادتر شده بود و کمتر تهدید می شدیم. قبلاً امام‏‎ ‎‏می گفتند: «اگر شما حزب تشکیل بدهید، رژیم همه را شناسایی و منهدم می کند.» ما هم‏‎ ‎‏آن موقع، ملاحظاتی داشتیم که نیروهای خوب را یک جا جمع نکنیم که رژیم اینها را‏‎ ‎‏متلاشی کند. هنوز کار در دست رژیم بود. اواخر که دیگر معلوم شد رژیم نمی تواند این‏‎ ‎‏کارها را جمع بکند، به فکر افتادیم که حزب را تأسیس کنیم. توسط شهید مطهری پیغام‏‎ ‎‏دادیم و باز ایشان مخالفت کردند. بعدها از ایشان شنیدیم که اگر تحزب داشتید، خیلی‏‎ ‎‏زود لو می رفتید و متلاشی می شدید. به هر حال، وقتی امام به ایران آمدند و بعد از‏‎ ‎‏تشکیل دولت موقت، من خدمت ایشان رفتم، بحث تحزب را با ایشان شروع کردم و‏‎ ‎‏گفتم: دیدید که نهضت آزادی با تحزب نیم بند خود، دولت را تشکیل داد و نیروهای خط‏‎ ‎‏امامی هیچ تشکلی ندارند؟ ایشان کمی فکر کردند و قبول کردند. گفتم خوب است با‏‎ ‎‏تأیید شما این کار را شروع کنیم. ایشان در جواب من گفتند: «حزب یک موجود تدریجی‏‎ ‎‏است. الان که شما هستید، مطمئن هستم. اما چه می دانم که دو سال دیگر، چه اتفاقی‏‎ ‎‏می افتد و چه کسانی حزب را اداره می کنند؟ بنابراین، من نمی توانم موجودی را که هر‏‎ ‎‏روز ممکن است عوض شود، تأیید کنم.» این استدلال را من آن روز از ایشان شنیدم. بعداً‏‎ ‎‏هم حرف دیگری از ایشان شنیدم که گفتند: «در تاریخ ایران احزاب خیلی تأثیرگذار‏‎ ‎‏نبودند و ما خیری از احزاب در ایران ندیدیم.» این هم جزو حرفهای ایشان بود. گفتند:‏‎ ‎‏«انسانهایی که به حزب می آیند سیاسی هستند و دنبال سیاسی کاری می روند.» برای‏‎ ‎‏ایشان خیلی گوارا نبود که ما این کارها را بکنیم. ‏

‏‏نکته دیگری که درخصوص تحزب از ایشان شنیدیم، این است که حزب به هر حال،‏‎ ‎‏بخشی از جامعه را با خود دارد و افرادی که باید حالت پدری و تأثیر گذاری بر کلّ جامعه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏داشته باشند، نباید رقیب بخشهای دیگر جامعه بشوند. ولی وقتی استدلالم را درباره‏‎ ‎‏تشکیل دولت گفتم که ما به خاطر عدم تشکیلات، نتوانستیم با استفاده از نیروهای‏‎ ‎‏خالصی که ایشان می شناختند، دولت تشکیل بدهیم، پذیرفتند. البته در آن زمان، گروهها‏‎ ‎‏خیلی فعال بودند و اکثراً حزب به حساب می آمدند؛ فقط دست بدنه و توده اصلی امت‏‎ ‎‏اسلامی خالی بود. البته گروههای اسلامی متفرقی هم بودند، ولی در اندازه بدنه جامعه‏‎ ‎‏اسلامی، هیچ حزبی نداشتیم. ایشان احساس کردند که جای یک تشکیلات در بدنه‏‎ ‎‏نیروهای مردمی خالی است. مسأله دولت را هم دیدند. من از طرف رفقا مأمور شده‏‎ ‎‏بودم که با ایشان بحث جدّی کنم. بعد از چند دقیقه ای که صحبت کردیم؛ پذیرفتند و‏‎ ‎‏گفتند: «بروید تشکیل بدهید.» بعداً هم به صور مختلف تأییدکردند و حتی پول دادند و‏‎ ‎‏بالاتر از اینها، اجازه فرمودند سهم امام برای هزینه های فرهنگی و تربیتی حزب صرف‏‎ ‎‏شود.‏‎[57]‎

‏‏ ‏

‏‏پائین آوردن فتیله حزب جمهوری اسلامی‏

‏‏از همان روز اول وقتی که می خواستیم حزب را تشکیل دهیم، تفکر ما این بود که حزب‏‎ ‎‏بخشی از جامعه نباشد، بلکه نمایندگان افکار عمده مسلمانهای داخل کشور در آن‏‎ ‎‏باشند. لذا چپ، راست، معتدل، روحانی، کارگر، کاسب، دانشگاهی و همه را آورده‏‎ ‎‏بودیم. ‏

‏‏دبیرکلّ آن هم آیت اللّه خامنه ای بودند. درمجموع اکثریت شورای مرکزی حزب در‏‎ ‎‏رأی دادنها، خواسته های جناح رادیکال را تأمین نمی کردند. در بعضی موارد نمی شد. به‏‎ ‎‏همین دلیل در داخل، حزب مشکل بود. در بیرون، مسأله بسیار مهم شد.‏

‏‏دوره اول انتخابات وضع خاصی داشت. به دوره دوم که رسیدیم، داوطلبها خیلی‏‎ ‎‏فراوان بودند. شاید اکثراً از همکاران حزب، از روحانیت و غیر روحانیت بودند. حزب‏‎ ‎‏هم نمی توانست از همه حمایت کند. بالاخره حزب عده ای را انتخاب کرد و قبول داشت.‏‎ ‎‏این باعث شد آنهایی که قبلاً با حزب همکاری می کردند، بیشتر از طریق روحانیت به‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏امام شکایت کنند که حزب یک طرفه عمل می کند. ‏

‏‏کار به جایی رسید که امام گفتند: بسیج هم دیگر با حزب نباشد چون بسیج نظامی‏‎ ‎‏شده بود. حتی به شخصیتهای بزرگی مثل آیت اللّه واعظ طبسی که رکن حزب جمهوری‏‎ ‎‏در مشهد بودند و خودشان محور بودند گفتند: «نباید حزبی باشید».‏

‏‏امام یک بار به ایشان گفته بودند که شما با این موقعیت نمی توانید حزبی باشید که‏‎ ‎‏ایشان در کنگره حزب کنار آیت اللّه خامنه ای نشسته بود و به آیت اللّه خامنه ای گفته بود که‏‎ ‎‏امام چنین چیزی به من گفتند. آیت اللّه خامنه ای هم به آقای طبسی گفتند: دیگر مشروع‏‎ ‎‏نیست که در اینجا بمانید. ایشان بلند شد و رفت. کار به اینجا رسیده بود؛ از بس شکایات‏‎ ‎‏مختلف از رهگذر اختلافات، به امام می رسید.‏

‏‏یکی از حرفهای امام در موقع تأسیس حزب به ما این بود که شما باید در جامعه‏‎ ‎‏حالت پدری داشته باشید. شما نمی توانید بخشی از جامعه باشید. حزب بخشی از‏‎ ‎‏جامعه است. ما گفتیم که سعی می کنیم جامعیت حزب را حفظ کنیم. عملاً معلوم شد که‏‎ ‎‏نمی توانیم این کار را بکنیم. نمی خواستند به ما بگویند در حزب باشید یا نباشید؛ ولی‏‎ ‎‏صلاح نمی دیدند که ما هم در بخشی از نیروهای انقلاب محصور باشیم. البته ایشان به ما‏‎ ‎‏تکلیف نکردند که حزب را تعطیل کنیم. ما دیدیم که حزب به تدریج از خاصیت خود‏‎ ‎‏می افتد. کاری که حزب، در انتخابات می کرد و بر دولت و مجلس تأثیرگذار بود، کم شده‏‎ ‎‏است. به امام نامه نوشتیم و همین مضامین را گفتیم. خواسته های ما این بود که حزب‏‎ ‎‏فعال نباشد و بدون انحلال، فعالیتها انجام شود. تعبیری که نهایتاً با امام به توافق رسیدیم،‏‎ ‎‏این بود که فتیله حزب را پایین بکشیم. عین این تعبیر منتشر شد.‏‎[58]‎

‏‏ ‏

‏‏امام مخالف قائم مقامی آقای منتظری‏

‏‏قائم مقامی آقای منتظری را ما برنامه ریزی کرده بودیم. بیماری امام واقعاً جدی بود و ما‏‎ ‎‏نگران بودیم، قلب ایشان تحت نظر بود، درگیر جنگ هم بودیم. نمی شد کشور را بدون‏‎ ‎‏پیش بینی رها کنیم تا حادثه هایی اتفاق بیفتند. خداوند امام را حفظ کردند. ما مسئله قائم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مقام رهبری را ضروری می دانستیم و ایشان را قانع کردیم. امام در جایی گفتند که: «من‏‎ ‎‏مایل نبودم.»‏‎[59]‎‏ ایشان صحیح می فرمایند، واقعاً مایل نبودند. ما ایشان را قانع کردیم که‏‎ ‎‏بدون قائم مقامی نمی شود. به غیر از آقای منتظری هم کسی به فکر ما نمی رسید. آن‏‎ ‎‏موقع منحصر بفرد بود. این اقدام به مردم اطمینان داد و خطر را از امام کم کرد. چون‏‎ ‎‏وقتی جانشین بود انگیزه سوءقصد به امام کمتر می شد که به هر نحوی، این ضربه را وارد‏‎ ‎‏کنند. این جزء محاسبات ما بود، موفق هم شدیم. تا اواخر که این اتفاق افتاد، مشکل‏‎ ‎‏نداشتیم. علت این حوادث این بود که اظهارات و انتقادهای آقای منتظری در سخنرانیها،‏‎ ‎‏ذهن امام را کم کم ناراحت کرد. شاید مهمترین عامل این بود. البته ممکن است امام‏‎ ‎‏گزارشها و اطلاعات دیگری هم داشته اند که ما بی اطلاع بودیم. ‏

‏‏اوج ناراحتی زمانی بود که امام رسماً پیغام دادند که شما این حرفها را نزنید؛ ولی‏‎ ‎‏ایشان همان وضع را ادامه دادند. ایشان در سخنرانیها به بسیاری از ارگانها بد می گفتند.‏‎ ‎‏بعضی از اعتراضها را ما هم داشتیم، اما در سخنرانیها نمی گذاشتیم؛ بلکه در جای خود‏‎ ‎‏بحث می کردیم و حل می شد. امام می گفتند: حرفهایش حرفهای نهضت آزادی، گروه‏‎ ‎‏مهدی هاشمی و منافقین است.‏‎[60]‎

‏‏ ‏

‏‏فرمان هشت ماده ای امام‏‏ ‏

‏‏24 آذر 1361، فرمان هشت ماده ای امام صادر شد که تأثیر زیادی بر تلطیف فضای تند و‏‎ ‎‏انقلابی و نیز تسریع در اسلامی کردن نظام داشت.‏‎[61]‎‏ به مقتضای طبیعت انقلابها،‏‎ ‎‏حرکتهای تند و افراطی و سوءاستفاده عوامل نفوذی یا فرصت طلب، معمولاً اتفاق‏‎ ‎‏می افتد و در انقلاب اسلامی ایران هم از این نوع حرکتها، به وجود آمد و امام در مقاطع‏‎ ‎‏مختلف تذکرات و دستورهایی به تناسب شرایط، برای مهار اوضاع و تعدیل شرایط‏‎ ‎‏داشتند. از جمله آنها این بیانیه مهم است که نمونه ای از عملکرد رهبری آگاه و مسلّط و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دلسوز را نشان می دهد.‏‎[62]‎

‏‏ ‏

‏‏شوراهای اسلامی‏‏ ‏

‏‏روحیه استبدادستیزی مردم و بیم از تکرار فجایع گذشته، باعث روی آوردن نظام نوپای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی به مدیریتهای شورایی شد. شورا البته از آموزه های اسلامی و عقیدتی‏‎ ‎‏ماست، اما واضح بود که در ابتدای کار، تجربه عملی در این زمینه ها وجود نداشت. ‏

‏‏امام این شوراها را فدای استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر‏‎ ‎‏سرنوشت خودشان، یکی از ضرورتهای جمهوری اسلامی می دانستند و به همین علت،‏‎ ‎‏طی فرمانی (در تاریخ 9 اردیبهشت 1358)، شورای انقلاب را موظف کردند: «بی درنگ‏‎ ‎‏به تهیه آئین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سرتاسر ایران‏‎ ‎‏اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید و تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا‏‎ ‎‏درآورد.»‏‎[63]‎

‏‏شورای انقلاب هم در اجرای فرمان امام، «آئین نامه تشکیل شوراهای محلی» را (در‏‎ ‎‏تاریخ 7 تیر 1358) تهیه و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. ‏

‏‏به هر حال اندیشه تشکیل شوراها، برخلاف انتخاباتی که برای عملی شدن آن برگزار‏‎ ‎‏شد، به علت مشکلاتی که پیش آورد، در این سال مجال اجرایی نیافت، ولی راه خود را‏‎ ‎‏تا تثبیت در اصول قانون اساسی طی کرد.‏‎[64]‎

‏‏ ‏

‏‏بسیج از بهترین یادگارهای امام‏‏ ‏

‏‏بسیج این شجره طیّبه، از بهترین یادگارهای امام است و از نمونه های مشخص وجود‏‎ ‎‏امداد غیبی برای امام و کمک شدن از الطاف الهی که یک چنین تصمیم سرنوشت سازی،‏‎ ‎‏پیش از شروع جنگ در سال 58 گرفته و بستر متشکّل شدن میلیون ها جوان فداکار و‏‎ ‎‏ایثارگر را فراهم کردند که ما ثمرات آن را در دفاع مقدس و در سازندگی و در مسائل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اجتماعی که حضور این نیروها را در بسیاری از زمینه های عمومی کشور می بینیم و‏‎ ‎‏بعلاوه فرهنگ ارزشمند اسلامی و انقلابی ایثار که دائماً از طریق اینها در خانواده ها و‏‎ ‎‏همه بخشهای مملکت تزریق می شود.‏

‏‏بخشی از ثمرات این تصمیم تاریخساز اماممان بود که خداوند به ما توفیق بدهد در‏‎ ‎‏آینده بتوانیم از این موهبت بیشتر استفاده کنیم.‏‎[65]‎

‏‏ ‏

‏‏بسیج، روح حرکت پیامبر‏

‏‏حضرت امام خمینی با آشنایی با معارف و تاریخ صدر اسلام، روح حرکت پیامبر را‏‎ ‎‏متناسب با زمان و مقتضیات روز در قالب بسیج پیاده کردند.‏‎[66]‎

‏‏ ‏

‏‏تأسیس بنیاد شهید‏‏ ‏

‏‏پیش از پیروزی انقلاب و در دوران مبارزه، بویژه در سالهای آخر رژیم شاه، رسیدگی به‏‎ ‎‏وضعیت خانواده شهدای مبارز و خانواده زندانیان سیاسی، برای ما در حکم یک تکلیف‏‎ ‎‏شرعی و انقلابی بود. برای این کار هم، سازماندهی مردمی خوبی داشتیم، امام هم بر‏‎ ‎‏پیگیری این امور تأکید داشتند. البته رژیم از اینگونه کارها بشدت ممانعت می کرد و اگر‏‎ ‎‏مطلع می شد، برای افراد دست اندرکار این موضوع، پرونده سازی می کرد. تعداد شهدا،‏‎ ‎‏رسیدگی جدّی تر به وضعیت خانواده آنها و رفع نیازهایشان یک ضرورت بود. جدای از‏‎ ‎‏اینها کسانی نیز بودند که یا در دوران مبارزه و یا در روزهای انقلاب، در این راه، معلول و‏‎ ‎‏آسیب دیده بودند و اکنون نیازمند درمانهای پزشکی خاص بودند و یا شرایط نگهداری‏‎ ‎‏ویژه ای داشتند که توجه به آنها را حتمی می ساخت. البته اقداماتی برای این اشخاص از‏‎ ‎‏طریق کمیته امداد، صورت می گرفت، ولی کافی و جامع نبود. ‏

‏‏سرانجام امام، خودشان پیشقدم شدند و در اطلاعیه ای که خطاب به آقای (مهدی)‏‎ ‎‏کروبی در تاریخ 25 اسفند، صادر کردند با اشاره به اینکه «نهضت اسلامی و پیروزی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏انقلاب اسلامی، مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت است که در صف اول باید‏‎ ‎‏شهدای انقلاب رحمة اللّه علیهم و کسانی را که در این راه معلول و آسیب دیده شده اند،‏‎ ‎‏محسوب داشت». ‏

‏‏تأکید فرمودند: «لهذا باید رسیدگی کامل به خاندان شهدا و به آسیب دیدگان و‏‎ ‎‏معلولین در این راه، چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات‏‎ ‎‏احترام آنان بشود» در پی صدور این اطلاعیه، شورای انقلاب چگونگی رسیدگی به‏‎ ‎‏وضعیت خانواده شهدا و معلولین انقلاب را در دستور کار خود قرار داد و با بررسی‏‎ ‎‏طرحها و پیشنهادهایی که ارائه شده بود، تأسیس بنیاد شهید را به عنوان یکی از‏‎ ‎‏زیرمجموعه های سازمان بهزیستی، به تصویب رساند.‏‎[67]‎

‏‏ ‏

‏‏خداوند مصالح این امّت را بر زبان امام جاری می کند‏

‏‏در خدمت امام بودیم، درباره موضوعی صحبت بود که امام توجه خوبی به موضوع‏‎ ‎‏کردند و در یک نقطه، تصمیم مناسبی گرفتند. ایشان فرمودند: «اینطوری نبود که من‏‎ ‎‏نشسته و محاسبه کرده باشم و سنجیده باشم که ببینم مثلاً این آثارش، این می شود و آن‏‎ ‎‏یکی به اینجاها می رسد، با محاسبه نبود. یک لحظه احساس کردم که این کار مصلحت‏‎ ‎‏است و حالت یقینی پیدا کرده و اعلام کردم.» این مسأله چیزی را برای ما می فهماند. این‏‎ ‎‏حرف را که از زبان ایشان تازه شنیدم و یادم هست و با آقای خامنه ای دو نفری خدمتشان‏‎ ‎‏بودیم که این جمله را فرمودند. نشان این است که خداوند با محبت و لطفی که به این‏‎ ‎‏ملت ایثارگر دارد، مصالح این امت را در لحظات معیّنی به زبان رهبر انقلاب، جاری کرده‏‎ ‎‏است.‏‎[68]‎

‏‏ ‏

‏‏واکنش امام نسبت به انفجار حزب جمهوری‏‏ ‏

‏‏ساعت 5/8 صبح (8 تیر ماه  1360) در اتاق کوچک بیرونی امام به محضرشان مشرّف‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شدیم. حال و هوا و منظره این جلسه را هم الساعة نمی توانم توصیف کنم. پیرمردی‏‎ ‎‏هشتاد و چند ساله را در نظر بیاورید که از عارضه قلبی رنج می برد و تحت محافظت‏‎ ‎‏شدید اطبّاء است. و گفته اند کوچکترین ناراحتی و شوک روحی ممکن است قلبش را از‏‎ ‎‏کار باز دارد. قلبی که اگر از کار بیفتد به دنبالش هزاران قلب دیگر از کار خواهد افتاد. این‏‎ ‎‏یک سوی سکه است و سوی دیگر آن این است که همه امید ما هم همینجا است. اگر‏‎ ‎‏مشکلات را اینجا حل نکنیم، جای دیگری نداریم.‏

‏‏نگاههای مهربانه و توجهات عطوفانه از چشمان نافذ و پرفروغشان که در ـ سیمای‏‎ ‎‏نورانی و چهره زرد و تکیده اشان به ما می افکندند، روحبخش و امیدآفرین بود، تا چه‏‎ ‎‏رسد به کلمات محکم و پرمعنا و لحن گیرایشان که از میان لبهای خشک شده ولی‏‎ ‎‏زیبایشان، می گرفتیم. ما تسلیت گفتیم و ایشان ما را دلداری دادند و با ذکر حادثه و‏‎ ‎‏لطیفه ای از تاریخ قدیم حوزه نجف اشرف در یک بلیّه عمومی و اشاره به سرنوشت‏‎ ‎‏انبیاء و اولیاء و الطاف و هدایتهای الهی، به ما آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دادند. ‏

‏‏شورایعالی قضایی را با تعیین ریاست دیوان عالی کشور ـ و تعیین دادستان کل کشور‏‎ ‎‏به سمت ریاست دیوانعالی کشور ـ ترمیم کردند و به این ترتیب، شورای ریاست‏‎ ‎‏جمهوری هم ترمیم شد و مشکل عمده ای حل شد. زیرا برای انجام انتخابات ریاست‏‎ ‎‏جمهوری فقط چهل و دو سه روز وقت داشتیم. پنجاه روز بعد از عزل بنی صدر، فرصت‏‎ ‎‏بود که چند روز آن سپری نشده بود. به امر امام، قرار شد کابینه بسرعت ترمیم شود و‏‎ ‎‏انتخابات میان دوره ای مجلس برای پر شدن جاهای خالی، هر چه زودتر، انجام گیرد و ما‏‎ ‎‏هم بلافاصله دست به کار شدیم. برای فعال شدن شورای عالی دفاع هم تصمیم گرفته‏‎ ‎‏شد، سرهنگ نامجو به جای دکتر چمران نماینده امام در شورای عالی دفاع ـ که هفته‏‎ ‎‏قبل در جبهه به شهادت رسیده بود ـ تعیین شود و چند ساعت بعد هم، شورایعالی‏‎ ‎‏مرکزی حزب جمهوری اسلامی با انتخاب دکتر باهنر، دبیر کلّ حزب را معیّن کرد و‏‎ ‎‏بدین ترتیب با گزینش سریع و به موقع، همه ارگانهای کشور به طور قانونی و رسمی‏‎ ‎‏تشکیل شد. و این هم، یکی از ویژگیهای امام است که ایشان ضربتی و بدون فوت وقت،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شکستگیها را ترمیم کرده اند.‏‎[69]‎

‏‏ ‏

‏‏شورای موقّت ریاست جمهوری‏‏ ‏

‏‏در جریان انفجار نخست وزیری که در آن واقعه، رئیس جمهور و نخست وزیر از دست‏‎ ‎‏رفتند، آنجا طبق قانون اساسی می بایست شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل‏‎ ‎‏می شد که مرکّب از نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور بود. ما در‏‎ ‎‏آنجا نخست وزیر هم نداشتیم. ما به امام نامه نوشتیم که راه حل ما این است که شورای‏‎ ‎‏نگهبان نظر تفسیری خود را درباره قانون اساسی اعلام کند. ایشان گفتند: که شما به‏‎ ‎‏شورای نگهبان بنویسید. ‏

‏‏نظر همه ما این بود. شورای نگهبان همان شب جلسه کرد و نظر داد که اگر دو نفر،‏‎ ‎‏نظرشان موافق باشد، این به عنوان نظر اکثریت شورای سه نفره و معتبر می باشد. بعد من‏‎ ‎‏و رئیس دیوان عالی کشور، اطلاعیه ای دادیم و بدین صورت، نخست وزیر تعیین شد و‏‎ ‎‏آقای مهدوی کنی آمدند و شورای موقت تکمیل شد.‏‎[70]‎

‏‏ ‏

‏‏امام دستور خریدن ماشین ضدّ گلوله دادند!‏

‏‏روحیه انقلابی ما این نبود که محافظ و ماشین ضدّ گلوله داشته باشیم. خیلی ها تعجب‏‎ ‎‏می کردند. سالهای اول انقلاب که ترورها شروع نشده بود، مثلاً ما در مسیر آمدن به سر‏‎ ‎‏کار، بچه هایمان را به مدرسه می بردیم، قبض خودمان را در بانک می پرداختیم و در‏‎ ‎‏فروشگاهها خرید می کردیم. بعلاوه، مسائل حفاظتی ابزار پیچیده ای می خواهد که ما در‏‎ ‎‏آن زمان، ابزار آن را نداشتیم. وقتی که ترورهای گروه فرقان شروع شد، مسأله ما در‏‎ ‎‏مجلس این بود که نماینده ها حاضر نمی شدند ماشین ضدّ گلوله داشته باشند؛ آخرالامر‏‎ ‎‏امام دستور دادند که نماینده ها از ماشین ضد گلوله استفاده کنند، و با این دستور حضرت‏‎ ‎‏امام بود که نماینده ها قانع شده و تعدادی جیپهای چروکی وارد کردیم.‏‎[71]‎

‏
‏‎

‎‏امام از معاملات تسلیحاتی مطّلع بودند‏

‏‏گاهی بعضی از سلاحهای مورد نیاز را از بازار سیاه و به قیمت گران تر می خریدیم. در‏‎ ‎‏مواردی که معلاملات اینگونه حساسیّت سیاسی داشت، با امام مطرح می کردیم. در‏‎ ‎‏جلسه سران سه قوه تصمیمهای لازم را می گرفتیم.‏‎[72]‎

‏‏ ‏

‏‏مقاومت امام‏‏ ‏

‏‏امام با صلابت، تیزبینی، شجاعت و روحیه برگرفته از تعالیم الهی در مقابل تمام شیاطین،‏‎ ‎‏دشمنان و شرارتها مقاومت کردند و اجازه ندادند در دوران انقلاب و حاکمیت دین و‏‎ ‎‏مردم، این لکّه ننگ ـ که قطعه ای از سرزمین اسلامی در اختیار دشمنان قرار بگیرد ـ بر‏‎ ‎‏دامن این نسل بماند. اگر این انقلاب فقط برای تبدیل یک قدرت به قدرت دیگر بود، این‏‎ ‎‏دوراندیشیها و پیش بینیها را نمی خواست و راه آسایش، کنار آمدن با مستکبران و‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ دنیا و عادی سازی وضع کشور بود؛ امّا امام در اجازه، اظهاراتشان مبتنی‏‎ ‎‏بر دین مبین اسلام بوده است.‏‎[73]‎

‏‏ ‏

‏‏گزینش افراد‏‏ ‏

‏‏امام بارها فرمودند: که خیلی سختگیری نکنید، بگذارید آدمهایی که در گذشته فاسد‏‎ ‎‏بودند و حالا خوب شده اند، باشند. آنچه مورد انتقاد امام است، آنکه افرادی را با‏‎ ‎‏معیارهای ناصحیح کنار بگذاریم.‏‎[74]‎

‏‏ ‏

‏‏مخالفت با انقلابی نماها‏

‏‏اوایل پیروزی انقلاب عده ای در مکه، خانه خدا را گرفتند و می خواستند در عربستان‏‎ ‎‏انقلاب کنند و امام در ایران کار آنها را محکوم کردند و همان محکومیت امام، آنها را‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تضعیف کرد و سریع سرکوب شدند.‏‎[75]‎

‏‏ ‏

‏‏شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی‏

‏‏شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ابتکارات امام است؛ امام این نهاد را تأسیس‏‎ ‎‏کردند‏‎[76]‎‏ و برکتش هم واقعاً برای جامعه زیاد بوده است.‏‎[77]‎

‏‏ ‏

‏‏رابطه مجلس و امام‏‏ ‏

‏‏دربارۀ رابطه این مجلس (مجلس دوم) با رهبر، جامعه ما می داند که امام، منّت بر سر ما‏‎ ‎‏نماینده ها گذاشتند و بارها نمایندگان و مجلس را آنطوری که تشخیص داده بودند،‏‎ ‎‏خودشان به مردم معرفی کردند و اعتماد را به این نماینده ها، بیشتر جلب کردند. ارزش‏‎ ‎‏مجلس را برای مردم گفتند و این کار، کار بسیار اساسی بود. امام نظرشان تنها به این‏‎ ‎‏مجلس نبوده است. در گذشته هم امام می فرمودند که تنها راه حفظ سلامت کشور، این‏‎ ‎‏است که پارلمان، مجلس سالم و معتبری باشد. آن جاهایی که تصمیم گیریها مربوط به‏‎ ‎‏اشخاص می شود، با تعداد افراد کمی می چرخد، همیشه احتمال فساد و احتمال خطر‏‎ ‎‏وجود دارد، ولی اینجایی که دویست و هفتاد نفر جمع می شوند و همه چیزشان علنی و‏‎ ‎‏امرشان با مشاوره و کارشان با مردم است، احتمال بروز فساد بسیار کم است و اگر فساد‏‎ ‎‏پیش بیاید، خود به خود از دست می رود و زود جبران می شود. فاسد نمی تواند در اینجا‏‎ ‎‏بماند. بدین دلیل امام با خیال راحت، مجلس را تأیید کردند.‏‎[78]‎

‏‏ ‏

‏‏امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند‏

‏‏امام جزئیات مسائل مملکت را زیرنظر داشتند و هر جا کوچکترین خلافی می دیدند،‏‎ ‎‏تذکر می دادند. یادم است که در اثنای یکی از جلسات مجلس، از من خواستند که با دفتر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏امام تماس بگیرم. من همین کار را کردم و با احمد آقا صحبت کردم. ایشان از سوی امام،‏‎ ‎‏تذکری دادند که مرا تحت تأثیر توجهات همه جانبه امام، قرار داد. تذکر امام این بود که‏‎ ‎‏چون در نطقهای پیش از دستور، بیشتر روی فداکاریهای نیروی هوایی و خلبانها در جنگ‏‎ ‎‏تکیه شده بود. ضمن اینکه امام از شهامت، رشادت و فداکاری خلبانها بسیار خوشحال و‏‎ ‎‏راضی بودند، اما این حالت رضایت را نسبت به تمام ارتش، اعم از نیروی زمینی، دریایی‏‎ ‎‏و هوایی، و پاسداران و ژاندارمری و نیروهای محلی و بسیج به طور یکسان داشتند، امام‏‎ ‎‏فرموده بودند: «از آنجایی که روی اظهارات مجلس حساب می شود، دقت شود تا‏‎ ‎‏تفاوتی در برخوردها نباشد.»‏‎[79]‎

‏‏ ‏

‏‏حکومت برنامه ریزی شده‏

‏‏با نگاهی به تاریخ می بینیم که پس از حکومت حضرت امام خمینی، حکومتی به‏‎ ‎‏استواری و دارای برنامه ریزی و سازماندهی در محور اسلام، به غیر از انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران در قرن حاضر، تشکیل نشده است.‏‎[80]‎

‏‏ ‏

‏‏مشی علی گونه امام‏‏ ‏

‏‏پس از شهادت مولی الموحدین علی(ع) جز در برخی موارد نادر، حکومتی نیامد که پایه‏‎ ‎‏ارکان هدایت و آمریّت اسلام را حفظ کند. از افتخارات ما است که در این برهه از تاریخ،‏‎ ‎‏شاهد هستیم که شخصیتی همچون امام خمینی، راه و منش حضرت علی را پیش گرفت‏‎ ‎‏و از ایران، نمونه کوچکی از آنچه در برنامه آن حضرت بود، ساخت.‏‎[81]‎

‏‏ ‏

‏‏واکنش امام نسبت به اهانت اشخاص در مجلس‏‏ ‏

‏‏حضرت امام در دوره قبل (دوره دوم) در این زمینه، دستور داده بودند که مسائل رعایت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شود.‏‎[82]‎

‏‏ ‏

‏‏شایسته سالاری در نگاه امام‏‏ ‏

‏‏آقای علی تهرانی توقع داشت امام، ایشان را به عنوان امام جمعه تعیین کنند. امام هم‏‎ ‎‏مایل نبودند که تریبونی آزاد را به دست او بدهند، در حالی که شخصی مثل آیت اللّه ‏‎ ‎‏خامنه ای بودند، ضمن اینکه حضرت امام در مسائلی که قبول نداشتند، خیلی متصلّب‏‎ ‎‏بودند.‏‎[83]‎

‏‏ ‏

‏‏محدوده ولایت فقیه‏

‏‏امام به ولایت فقیه حق بالایی می دادند که نمونه آن موضوع سلمان رشدی است. ایشان‏‎ ‎‏اختیارت ولی فقیه را محدود نمی دانستند، ولی دخالت ولی فقیه در زندگی مردم را قبول‏‎ ‎‏نداشتند. در قانون اساسی ما، همه در برابر قانون مساوی هستند. بعضی از همان آقایان‏‎ ‎‏نمی خواهند به انتخابات اصالت دهند. امام از لحاظ اصولی به ولایت فقیه جامع الشرایط‏‎ ‎‏معتقد بودند و در مواردی هم اجرا می کردند، مثلاً مجمع تشخیص مصلحت را موقعی‏‎ ‎‏تشکیل دادند که در قانون اساسی نبود و یا مثلاً شورای عالی دفاع را در زمان جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی تشکیل دادند که در آن زمان برای تمام دستگاهها، حتی در برخی موارد، قانون‏‎ ‎‏وضع می کرد. ایشان نمی خواستند در شرایط عادی، برای تمشیت امور، مسیر دیگری‏‎ ‎‏غیر از قانون را در پیش بگیرند، مگر در موارد خاص؛ مثلاً با اینکه شورای نگهبان وجود‏‎ ‎‏داشت، گفتند: اگر دو سوم مجلس، قانونی را تصویب کرد، شورای نگهبان حق مخالفت‏‎ ‎‏با آن را ندارد.‏‎[84]‎

‏‏ ‏

‏‏فرمان امام و حج نمایندگان‏‏ ‏

‏‏مجلس تعطیلی یک ماهه داشت که ما آن را برای ایام حج گذاشتیم که نمایندگان بتوانند‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏از این سه هفته استفاده کنند و آنهایی که باید مکّه بروند، بتوانند بروند. بعد با اظهاراتی‏‎ ‎‏که امام در روز ملاقات نمایندگان فرمودند، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هم که‏‎ ‎‏همیشه در خط امام و تسلیم نظریات امام هستند، دو مطلب را مطرح کردند. هم خواستار‏‎ ‎‏لغو تعطیلات مجلس شدند و آقایانی هم که برای مسافرت مکه گذرنامه گرفته بودند،‏‎ ‎‏مراجعه کردند و از سفر منصرف شدیم، چون از بیانات امام احساس کردیم که خدمت‏‎ ‎‏در داخل کشور بر فریضه حج، مقدم است. من این مسأله را توسط حاج احمد آقا،‏‎ ‎‏خدمت امام پیغام دادم و عرض کردم که الان وضع ما اینطوری است. آقایانی که مکّه شان‏‎ ‎‏واجب نبوده، منصرف شدند و گفتند: ما در جبهه و جاهای دیگر خواهیم رفت و آقایانی‏‎ ‎‏که واجب هم بوده، چون احساس کردند که شما نظرتان ممکن است این باشد که‏‎ ‎‏کارهای دیگری مقدم بر حج هست، اجازه می خواهند که از سفر حجّشان که واجب هم‏‎ ‎‏بوده، منصرف بشوند و در نتیجه اگر چنین بشود، ما می توانیم تعطیلی مجلس را هم لغو‏‎ ‎‏کنیم. امام جواب داده بودند که: «خیر! من چنین چیزی نگفتم. من با صراحت گفتم که اگر‏‎ ‎‏حج واجب باشد، هیچ کس حق ممانعت را ندارد. آقایانی که واجب است مکه بروند،‏‎ ‎‏حتماً بروند و جلویشان گرفته نشود، خودشان هم نمی توانند منصرف بشوند؛ چون‏‎ ‎‏وظیفه است و اگر با رفتن آقایان امکان ادامه کار مجلس نیست، بقیه آقایانی که در کشور‏‎ ‎‏هستند، در محلهای انتخابی شان یا در جبهه و یا در جاهای دیگری که امروز، حضورشان‏‎ ‎‏نیاز است، خدمت کنند و برنامه تان را بهم نزنید.»‏‎[85]‎

‏‏ ‏

‏‏حمایت امام از نهادها‏‏ ‏

‏‏امام در هر مقطعی از زمان، که مناسب می دیدند، از نهادها حمایت می کردند. دربارۀ‏‎ ‎‏دولت، آنقدر با قاطعیت با افرادی که درصدد تضعیف دولت بودند، برخورد می کردند.‏‎ ‎‏روزی هم که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ممکن بود، این انقلاب را بشدت‏‎ ‎‏تضعیف کند، امام نظر حکیمانه خود را اعلام کردند. ایشان همواره تأکید داشتند که:‏‎ ‎‏وظایف خودتان را انجام دهید و هیچ کس حق ندارد در حدودی که به او مربوط نیست،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مزاحم کار دیگران شود.‏‎[86]‎

‏‏ ‏

‏‏تصمیم گیری به موقع‏

‏‏امام در مقام رهبر، همیشه به موقع تصمیم گرفته اند. می دانید اگر رهبری تصمیمی را یک‏‎ ‎‏مقدار زودتر یا دیرتر بگیرد، ممکن است فرصت از دست برود. ما ندیدیم، امام تصمیم‏‎ ‎‏بی موقع گرفته باشند؛ گاهی اوقات، پیش بینی حوادث به موقع خیلی مهم است. رهبری‏‎ ‎‏که بتواند با تجزیه و تحلیل، در زمان حال، نسبت به گذشته و آینده، عوامل را در نظر‏‎ ‎‏بگیرد، بی نظیر است. ایشان طبق روال امروز، متخصص جامعه شناسی، تاریخ یا‏‎ ‎‏روانشناسی نیستند، اما عملکردشان مورخین و جامعه شناسان و روانشناسان را انگشت‏‎ ‎‏به دهان گذاشته است.‏‎[87]‎

‏‏ ‏

‏‏جلسه سران در حضور امام‏‏ ‏

‏‏آقای موسوی (نخست وزیر) وزرایی را پیشنهاد می کرد که آیت اللّه خامنه ای‏‎ ‎‏نمی پذیرفتند. ایشان رئیس جمهور بودند و تصویب اعضای کابینه حق ایشان بود. آخر به‏‎ ‎‏داوری انجامید. امام ما را تعیین کرد، تا در مواردی که به توافق نمی رسیدند، مسأله را حل‏‎ ‎‏کنیم. گروه پنج نفری، من، آیت اللّه خامنه ای، آیت اللّه موسوی اردبیلی، حاج احمد آقا و‏‎ ‎‏آقای موسوی.‏

‏‏در خیلی مسائل به صورت هفتگی، جلسه سران داشتیم و هر ماه یک بار، خدمت‏‎ ‎‏امام می رفتیم و جاهایی که مشکل داشتیم، ایشان حل می کردند. منجمله دربارۀ وزراء،‏‎ ‎‏مسائل را حل می کردیم.‏‎[88]‎

‏‏ ‏

‏‏عدم دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی‏‏ ‏

‏‏این دستور امام، بسیار حکیمانه بود که سپاه و نیروهای مسلح وارد مسائل نشوند. کسانی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که باید حالت پدری در جامعه داشته باشند. هر کس از آنها که وارد رقابتها شد، الان‏‎ ‎‏بخشی از جامعه شده و طبعاً بخش پیروز یا بخش شکست خورده، از او ناراضی خواهد‏‎ ‎‏شد. این است که نیروهای مسلح و سپاه باید مقبولیّت عامّه داشته باشند و تنها باید با‏‎ ‎‏همه باشند و با جریانهای محدود حزبی و فکری که در جامعه وجود دارد، خود را‏‎ ‎‏محدود نسازند.‏‎[89]‎

‏‏ ‏

‏‏محکومیت منافقین‏

‏‏منافقین یک وقتی، شعار می دادند به نام ریاست جمهوری و به نام ولایت امام و چه‏‎ ‎‏کردند! امام فریب اینها را نخورد، هر وقت اینها حرف زدند محکومشان کرد.‏‎[90]‎

‏‏ ‏

‏‏امام و مجمع تشخیص مصلحت نظام‏‏ ‏

‏‏مجمع تشخیص مصلحت نظام، اول در قانون اساسی نبود و همین امر، خلأیی در‏‎ ‎‏قانونگذاری ایجاد کرده بود؛ زیرا معمولاً در قوانین اساسی دنیا، راه می گذارند که اگر‏‎ ‎‏بن بستی در کشور به وجود بیاید، مرجعی باشد که آن بن بست را بشکند و راه را باز کند.‏‎ ‎‏منطق هم اینگونه است. در قانون اساسی، اول فکر می شد که رهبری هستند و ولی فقیه و‏‎ ‎‏رهبری حق دارند که در اینگونه موارد، دخالت و معضل را حل کنند، امام این کار را‏‎ ‎‏می کردند. به همین علت، در سالهای اول با حضور امام مشکل نداشتیم. مسأله ای که‏‎ ‎‏به وجود می آمد، امام تصمیم می گرفتند یا می گفتند که سران سه قوه تصمیم بگیرند و‏‎ ‎‏عمل بشود. ما ـ رؤسای سه قوه، نخست وزیر و مرحوم حاج احمد آقا ـ جلسه ای تشکیل‏‎ ‎‏می دادیم و به دستور و با اختیارات امام، مسائل را حل می کردیم. امام در سالهای آخر‏‎ ‎‏عمرشان، به این نتیجه رسیدند که این شیوه را نهادینه کنند تا موردی نداشته باشد. ‏

‏‏از موارد مهم آن مقطع، اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود. در اولین دوره مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی، در بخش قانونگذاری با مسائل بسیار عمده ای روبه رو بودیم. وکلائی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏در مجلس خبرگان، قانون اساسی را تدوین کردند که با اسلام، سازگار باشد و با آن‏‎ ‎‏مخالفت و مغایرتی نداشته باشد. ‏

‏‏مفاد اصل چهارم قانون اساسی این است که تمام قوانین و مقررات کشور، باید‏‎ ‎‏براساس موازین اسلامی باشد. مجلس شورای اسلامی هم، طبق اصل 72، نمی تواند‏‎ ‎‏قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور، مغایرت داشته باشد یا‏‎ ‎‏مخالفتی با این اصل باشد. این اصل حاکم است و تشخیص این امر هم، با شورای نگهبان‏‎ ‎‏است که براساس اصل 91 به منظور پاسداری از احکام اسلامی از نظر عدم مغایرت‏‎ ‎‏مصوّبات مجلس شوای اسلامی با آنها، مرکب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات‏‎ ‎‏زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوق تشکیل می شود. ‏

‏‏این شورا موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی در رشته های مختلف‏‎ ‎‏حقوق تشکیل گردد. این شورا موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را که طبق‏‎ ‎‏اصل 94، باید به شورای نگهبان فرستاده شود، از نظر انطباق با موازین اسلامی و‏‎ ‎‏قانون اساسی، بررسی کند و چنانچه آن را مغایر ببیند؛ برای تجدیدنظر به مجلس‏‎ ‎‏بازگرداند. شورای نگهبان هم با نظر تفسیری خود، این اصل را (اصل چهارم) خیلی‏‎ ‎‏تقویت کرد. این اصل مورد قبول همه ملت مسلمان است. نیروهای انقلابی و ما نیز مُصر‏‎ ‎‏بودیم و هستیم که قوانین مصوب مجلس هیچ مخالفتی با موازین اسلام نداشته باشد.‏‎ ‎‏منتها مشکلی که خیلی زود خودش را نشان داد، این بود که در بعد حکومتی، کار جدی‏‎ ‎‏فقاهتی نشده بود. یعنی علی رغم تأکید اسلام به اجتهاد پویا و عنصر زمان و مکان و‏‎ ‎‏مصالح مسلمانان و ضرورت پاسخگویی به نیازهای مردم، این امر کمتر مورد توجه قرار‏‎ ‎‏گرفته بود. به همین دلیل با گذشت زمان، شیوه قانونگذاری در عمل، دچار مشکل شد...‏

‏‏مجلس، قانون اراضی شهری را در مرداد 1360 تصویب و برای اظهارنظر به شورای‏‎ ‎‏نگهبان فرستاد. طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، قرار می گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آنها، فاقد ارزش‏‎ ‎‏قانونی می شد. دربارۀ اراضی بایر نیز، فقط صاحبان آنها حداکثر می توانستند تا 1000‏‎ ‎‏متر، در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیاء کنند و حق فروش آن را هم نداشتند؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مگر به دولت و با تقویم دولت. ‏

‏‏با مالکان اراضی بایر و دایر شهری در مورد اول؛ یعنی اراضی موات، مشکل و‏‎ ‎‏اختلاف نظر ماهوی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت ولی در مورد دیگر که‏‎ ‎‏آشکارا سلطه مالک را تهدید می کرد، اختلاف نظر به وجود آمد. شورای نگهبان این‏‎ ‎‏طرح قانونی را مغایر با موازین شرع اعلام کرد. ‏

‏‏پس از دریافت نظر شورای محترم نگهبان، ما که در مجلس تصویب این قانون را با‏‎ ‎‏توجه به وضعیت موجود، مشکل مسکن در جامعه و ضرورت توجه دولت به حل آن،‏‎ ‎‏لازم می دانستیم؛ تصمیم گرفتیم نامه ای برای امام بنویسیم و مساعدت ایشان را برای حل‏‎ ‎‏مشکل طلب کنیم. متن این نامه که من در تاریخ 5/7/1360 خطاب به امام نوشته ام، به‏‎ ‎‏این شرح است:‏

‏‏محضر شریف حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی مدّ ظلّه العالی ‏

‏‏چنانچه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به‏‎ ‎‏تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که‏‎ ‎‏بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای‏‎ ‎‏احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمی باشد‏‎ ‎‏و در رابطه با اینگونه قوانین، به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی‏‎ ‎‏هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می شود. علیهذا تقاضا دارد مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.‏

‏‏رئیس مجلس شورای اسلامی‏

‏‏اکبر هاشمی رفسنجانی ‏

‏‏امام چند روز بعد در تاریخ 19/7/1360 در پاسخ به نامه من مرقوم فرمودند:‏

‏‏«... آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی، دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب‏‎ ‎‏اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و‏‎ ‎‏آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت‏‎ ‎‏وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو می شود، مجازند درتصویب و اجرای آن باید‏‎ ‎‏تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا، از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته‏‎ ‎‏می شود.» ‏‎[91]‎

‏‏با این اجازه حضرت امام، بحث در «ضرورت» و تشخیص آن توسط اکثریت‏‎ ‎‏نمایندگان مجلس، وارد چرخه قانونگذاری کشور شد که بعداً با نظر امام و برای دقت‏‎ ‎‏بیشتر در تشخیص موضوع، برای دوسوم نمایندگان، به جای رأی اکثریت قرار گرفت. به‏‎ ‎‏این ترتیب، قرار شد اگر اکثر نمایندگان که بعداً دوسوم ضرورت وضع مقرراتی را با‏‎ ‎‏معیارهایی که در حکم امام آمده بود تشخیص دادند، دیگر شورای نگهبان با توجه به‏‎ ‎‏اینکه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت آن به تأئید نمایندگان رسیده، فقط از جهات‏‎ ‎‏دیگر، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را بررسی و اعلام نماید.‏

‏‏من خودم شنیدم که در همان ایام که این بحث مطرح شده بود، امام در جلسه ای با‏‎ ‎‏اعضای شورای نگهبان در مقابل اظهار ناراحتی برخی اعضای شورا و اعلام اینکه این‏‎ ‎‏حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شده است،‏‎ ‎‏فرموده بودند: «من چیزی ازشورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم، چیزی ندادم.‏‎ ‎‏تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است» و در جائی دیگر گفته‏‎ ‎‏بودند: «نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه، تضعیف‏‎ ‎‏نشده و نخواهد شد» و تأکید می کردند که « من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم‏‎ ‎‏و عقیده ام هست که باید قوی و همیشگی باشد». بالاخره مجلس قانون اراضی شهری را‏‎ ‎‏با توجه به حکم حضرت امام و برای مدت پنج سال در 27 اسفند 1360، با عنوان‏‎ ‎‏ضرورت، تصویب کرد و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه‏‎ ‎‏مجلس، آن را مغایر موازین شرع، ندانست.‏

‏‏مراحل تصویب این قانون و قوانین مشابه آن شکل دیگری داشت که درنهایت هم، به‏‎ ‎‏ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی امام انجامید.‏

‏‏در آن موقع، در برخی قوانین، الزاماتی برای اشخاص در نظر گرفته می شد، به نحوی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏که آزادی اراده آنها محدود می شد. گاه شبهه ایجاد می شد که دولت تا چه حد، حق دارد‏‎ ‎‏در روابط اجتماعی افراد دخالت کند، محدودیتهایی برقرار سازد و اموری را به آنها‏‎ ‎‏تحمیل کند.‏

‏‏راه حلی که در آن زمان برای رفع این اشکال در مجلس اتخاذ شد، این بود که الزامها‏‎ ‎‏را در قبال خدماتی که دولت به افراد می دهد، قرار دهیم. برای نخستین بار، این روش در‏‎ ‎‏قانون معافیّت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، استفاده‏‎ ‎‏شد. قانون مزبور می خواست کار فرمایان را از پرداخت سهم کارفرما تا پنج نفر، معاف‏‎ ‎‏دارد. یعنی در جهت تسهیل برای کارفرمایان بود. ولی مفهوم این قانون این بود که به هر‏‎ ‎‏حال کارفرما علی الاصول، مکلف به پرداخت حق بیمه است. و اگر بیش ازپنج نفر کارگر‏‎ ‎‏داشته باشد، الزاماً باید حق بیمه آنها را بپردازد. به هر حال، چون این الزام ظاهراً دارای‏‎ ‎‏شرعی بود، برای رفع آن، با استفاده از همین روش، ماده واحده ای به این صورت تنظیم‏‎ ‎‏شد: «از آغاز سال 1362 کار فرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از‏‎ ‎‏خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده کنند، تا میزان پنج نفر کارگر. از‏‎ ‎‏پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، معاف بوده و از پنج نفر به بالا، به مازاد پنج نفر حق بیمه‏‎ ‎‏را خواهند پرداخت. بعداً در خرداد سال 1366 در قانون بیمه نیز، از همین روش استفاده‏‎ ‎‏کردیم. اما در همان وقت لایحه قانون کار نیز، در دست بررسی و رسیدگی مجلس بود،‏‎ ‎‏مجلس در ماده یک این قانون، از همان روش سابق الذکر استفاده می کرد. این لایحه در‏‎ ‎‏اواخر آبان 1366، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر، به‏‎ ‎‏شورای نگهبان فرستاده شد. ما از همان آغاز کار، از بحثهایی که دربارۀ این لایحه به عمل‏‎ ‎‏می آمد و مذاکراتی که وزیر کار و برخی دست اندرکاران تهیه این لایحه، با اعضای‏‎ ‎‏شورای نگهبان داشتند، برایمان مشخص شده بود که شورای نگهبان با بسیاری از‏‎ ‎‏تکالیف و الزامات مقرر در این لایحه موافقت ندارد؛ از این رو قبل از اعلام نظر شورای‏‎ ‎‏نگهبان، وزیر کار در این خصوص، از محضر امام سؤالی به این شرح طرح کرد:‏‎ ‎‏«...استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی‏‎ ‎‏و خدماتی بخش خصوصی دربارۀ سؤال زیر، این وزارتخانه را ارشاد فرمائید:‏

‏
‏‎

‎‏آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب،‏‎ ‎‏برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و‏‎ ‎‏غیره به نحوی از انحاء استفاده می کنند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و‏‎ ‎‏استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید، در ازای استفاده الزامی را مقرر نمود؟...»‏

‏‏دولت و مجلس، به پاسخ امام به این نامه بسیار امید داشتیم. که  همین طور هم شد و‏‎ ‎‏امام در تاریخ 16/9/1366 پاسخ وزیر کار را که بسیار مهم بود، به این شرح دادند:‏

‏‏«در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر‏‎ ‎‏نماید».‏‎[92]‎‏ چند روز بعد از صدور فتوای حضرت امام، شورای نگهبان ایرادهای مفصل‏‎ ‎‏خود را بر لایحه قانونی کار که بسیاری از آنها شرعی بود، به مجلس اعلام داشت و تأکید‏‎ ‎‏کرد که چنانچه با فتوای امام حضرت امام خمینی مد ظله العالی، مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏اصلاحاتی به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له، این لایحه را بررسی‏‎ ‎‏و اظهارنظر خواهد کرد.»‏

‏‏تقریباً یکی دو هفته بعد از فتوای امام، آیت اللّه آقای صافی که آن روزها دبیر شورای‏‎ ‎‏نگهبان بودند، نامه ای به ایشان می نویسند و نسبت به نتایج آن فتوا اظهار نگرانی می کند.‏‎ ‎‏امام هم با تأکید بر نظریات قبلی خود و حتی بیشتر از آن، در حاشیه نامه دبیر شورای‏‎ ‎‏نگهبان چنین مرقوم فرمودند:‏

‏‏«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی‏‎ ‎‏می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده از آنان را بگیرد و این‏‎ ‎‏جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که‏‎ ‎‏در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند».‏‎[93]‎‎ ‎‏البته این پاسخ و اظهارنظر حضرت امام، مورد تفسیر و برداشتهای مختلف قرار گرفت و‏‎ ‎‏بحثهایی را نیز، به دنبال داشت. ‏

‏
‏‎

‎‏آیت اللّه خامنه ای رئیس جمهور وقت و رهبر فعلی، این موضوع را در خطبه های‏‎ ‎‏نماز جمعه تهران مطرح می کنند و متعاقب آن نامه ای خدمت حضرت امام می نویسند و‏‎ ‎‏نظر ایشان را جویا می شوند. امام هم در تاریخ 16/10/1366 در پاسخ به درخواست‏‎ ‎‏ایشان، اظهارنظر صریح و مهمشان را دربارۀ اختیارات حکومت اسلامی اعلام می کنند‏‎ ‎‏که فرازهای مهم آن پاسخ این چنین است: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام‏‎ ‎‏فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام‏‎ ‎‏(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) یک پدیده بی معنی و محتوا باشد و اشاره می کنم به‏‎ ‎‏پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشیها که مستلزم‏‎ ‎‏تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه،‏‎ ‎‏و اعزام الزامی به جبهه ها، جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود خروج هر‏‎ ‎‏نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از‏‎ ‎‏گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر‏‎ ‎‏از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات‏‎ ‎‏دولت است، بنابر(این) تفسیر...، باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه‏‎ ‎‏رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر‏‎ ‎‏تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در‏‎ ‎‏مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد‏‎ ‎‏را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که لازم به تخریب‏‎ ‎‏باشد، خراب کند...، حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که با مردم بسته است، در‏‎ ‎‏موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و می تواند‏‎ ‎‏هر امری را، چه عبادی و چه غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است،‏‎ ‎‏از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند... آنچه گفته شده است تا کنون،  و یا گفته‏‎ ‎‏می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع‏‎ ‎‏است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض‏‎ ‎‏می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏است که مزاحمت نمی کنم. ‏

‏‏ان شاءاللّه تعالی، خداوند امثال جنابعالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در‏‎ ‎‏پناه خود حفظ فرماید».‏‎[94]‎

‏‏در این بحث مشخص شد که امام، رهبر را جانشین معصوم می دانند.این همان ولایت‏‎ ‎‏است .منتهی با تفویض امام معصوم. اگرامام زمان ظهور کنند و حاکم باشند، چه‏‎ ‎‏اختیاراتی دارند. کسی که جانشین ایشان در عصر غیبت است هم، ممکن است همین‏‎ ‎‏اختیارات را داشته باشد. لذا از لحاظ نظری می توان برایش اختیارات خیلی وسیعی دید.‏‎ ‎‏در واقع، امام در عمل هم نشان دادند که بیشتر از قانون اساسی، برای مقام ولایت‏‎ ‎‏اختیارات قائل هستند. کسی هم معترض نبود. بدون اینکه به مجلس مراجعه کنند،‏‎ ‎‏نهادهایی تأسیس کردند و قضاوتهایی بین شورای نگهبان و مجلس انجام دادند. امام آن‏‎ ‎‏موقع از اختیارات ولایتی خودشان استفاده کردند،بعداً هم با عنایت به همین نظر، مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کردند. ‏

‏‏پس از این اظهارنظر، مسأله در جلسه سران که متشکل از رئیس جمهور، رئیس‏‎ ‎‏مجلس، رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و حاج احمد آقا بود، مطرح شد و چون‏‎ ‎‏ما مطلع بودیم که امام درصدد حل ریشه ای این اختلافات هستند، تصمیم گرفتیم نامه ای‏‎ ‎‏به محضر ایشان بنویسیم و از ایشان بخواهیم در این امر تسریع به عمل بیاورند. متن این‏‎ ‎‏نامه که ما در نیمه بهمن 66 خدمت امام نوشتیم، به این شرح است: ‏

‏‏در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری، مشکلاتی که در راه‏‎ ‎‏قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورد، برطرف شده و همانگونه که‏‎ ‎‏انتظار می رفت، این راهنمائیها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت. مسأله ای که‏‎ ‎‏باقی مانده، شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در‏‎ ‎‏حال حاضر، لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط و سپس در کمسیون مربوط در‏‎ ‎‏دولت و سپس در جلسه هیأت دولت، مورد شور قرار می گیرد و پس از تصویب دولت و‏‎ ‎‏بررسی نظریات متخصصان که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسونها می رسد، انجام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏می شود و معمولا یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏می گیرد و دو شور هم، در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان‏‎ ‎‏وزارتخانه های مربوط، در آن شرکت می کنند و به تناسب تخصصها اظهارنظر می کنند و‏‎ ‎‏پیشنهاد اصلاح می دهند و اگر کار به صورت تصویب طرح شروع شود، گرچه ابتدا کار‏‎ ‎‏کارشناسی دولت را همراه ندارد؛ ولی در کمیسیونها و جلسه عمومی همانند لوایح،‏‎ ‎‏کارشناسان مربوط، نظریات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای‏‎ ‎‏نگهبان هم نظریات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی، اعلام می دارد که در‏‎ ‎‏مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می کند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که‏‎ ‎‏در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به‏‎ ‎‏دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید، اگر چه موارد فراوانی‏‎ ‎‏از این نمونه ها، در حقیقت، اختلاف ناشی از نظریات کارشناسانه است، که موضوع‏‎ ‎‏احکام اسلامی یا کلیات قانون اساسی را خلق می کند. ‏

‏‏اطلاع یافته ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن‏‎ ‎‏اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسی، با تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی رابیان کند.‏

‏‏در صورتی که، در این خصوص، به تصمیم رسیده باشید، با توجه به اینکه، هم اکنون‏‎ ‎‏موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است. ‏

‏‏عبدالکریم موسوی، سید علی خامنه ای، احمد خمینی، میرحسین موسوی، اکبر‏‎ ‎‏هاشمی رفسنجانی. ‏

‏‏امام در پاسخ به نامه جمعی ما،‏‎[95]‎‏ دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را با‏‎ ‎‏مشخص کردن اعضاء و وظایف آن، به این شرح دادند:‏

‏‏«گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این‏‎ ‎‏امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست؛ لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی‏‎ ‎‏مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه ای، هاشمی،‏‎ ‎‏اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط،‏‎ ‎‏برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان‏‎ ‎‏دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این‏‎ ‎‏مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد‏‎[96]‎‏ در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به‏‎ ‎‏اینجانب سریع تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور‏‎ ‎‏مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. ‏

‏‏امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات‏‎ ‎‏خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن‏‎ ‎‏ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال برد و‏‎ ‎‏اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار، توسط ایادی داخل و‏‎ ‎‏خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال می خواهم تا در این مرحله حساس، آقایان را‏‎ ‎‏کمک فرماید.»‏‎[97]‎

‏‏به تاریخ 17 بهمن ماه 1366‏

‏‏روح اللّه الموسوی الخمینی ‏

‏‏آن موقع، دولت خیلی استقبال کرد. چون خواست دولت بود و مشکلات دولت را‏‎ ‎‏عمدتاً حل می کرد. نیروهای انقلابی نوعاً با این کارها موافق بودند. آن روزها، وقتی امام‏‎ ‎‏دستوری می دادند، به جای اینکه کسی اعتراض کند، حمایت می کردند و تبدیل به یک‏‎ ‎‏حماسه می شد. ‏

‏‏مسأله مهم این بود که امام خودشان، مرجع تقلید بودند و کسی هم روی اعلمیت امام‏‎ ‎‏حرفی نداشت. راهکارهایی که برای حل مشکلات که از طریق مقررات فقهی برای اداره‏‎ ‎‏کشور به وجود می آمد، نشان می دادند؛ واقعاً فتح یک باب بود. همین احکام اولیه و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ثانویه که مطرح کردند، خیلی مهم است. البته این در فقه بود و هست. اینکه مصلحت‏‎ ‎‏می تواند مبنای یک حکم و یک قانون در درون فقه شود، جزء احکام اولیه است و ثانویه‏‎ ‎‏نیست، این خودش یک حکم اولیه اسلام است که می توانیم براساس مصالح در موارد‏‎ ‎‏خاص، تصمیمات خاص بگیریم. این حکم اولی است. ایشان کاملاً از مبادی اجتهاد‏‎ ‎‏حکم فقهی، راهکارهایی برای تأمین نیازهای زمان خودشان، اجرا کردند که مشکلی در‏‎ ‎‏اجرای قانون اسلامی  و فقه نداشته باشد، آن دگماتیسمی که خیلیها می ترسیدند و‏‎ ‎‏می گفتند: با تحجر همراه است، با این فضایی که امام باز کردند، از بین رفت.‏

‏‏همان طور که گفتم ایشان دستور دادند که اگر دو سوم مجلس به یک موضوعی رأی‏‎ ‎‏دادند، حتی اگر خلاف شرع و خلاف فتواهای ماست، قانون است و واجب الاطاعة‏‎ ‎‏است و همان نظر کم کم منجر به تشکیل مجمع تشخیص شد. ایشان می خواستند‏‎ ‎‏سیستم حکومتی درست کنند. سیستم حکومتی محتاج زمان است و احتیاج به نیازهای‏‎ ‎‏نو دارد و با تحول در زندگی بشر مواجه است. امام این شکل را هم حل کردند. این یکی‏‎ ‎‏از ویژگیهای رهبری دینی است.‏

‏‏شیوه حکومت بر مبنای مصلحت نظام و مردم است. این اصل خیلی مهم است و اگر‏‎ ‎‏بقیه فقها هم این گونه نگاه کنند، مشکلات بسیاری حل خواهد شد. البته آنها هم روی‏‎ ‎‏اصل مسأله مصلحت اجماع دارند ولی مشکل در محدوده عملی این حکم است...‏

‏‏مواردی که از لحاظ عقلی و شرعی برای انقلاب محال به نظر می رسید و نقطه‏‎ ‎‏اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود، در زمان امام که مرجع تقلید‏‎ ‎‏مسلمی بودند، شرعاً حل شد؛ اینطوری نبود که اینها شرعی نبود و ما به اسلام‏‎ ‎‏چسباندیم. مبنای شرعی داشتند. حکم آن هم ثانوی نیست، اولی است. امام خیلی‏‎ ‎‏محکم می گفت: «حوزه خیلی مهم است خودتان این مسأله را بررسی کنید».‏

‏‏مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر بهمن 1366 تشکیل شد. ما ابتدا آیین نامه‏‎ ‎‏نحوه کار را تنظیم کردیم و به تأیید حضرت امام رساندیم و سپس کار خود را شروع‏‎ ‎‏کردیم. ‏

‏‏در این دوره، مجمع هم، در مقام تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که شورای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نگهبان مصوبه ای مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می کرد و مجلس حاضر نبود طبق‏‎ ‎‏نظر شورای نگهبان مصوبه خود را اصلاح کند، وارد عمل می شد و تشخیص خود را‏‎ ‎‏اعلام می کرد و هم، طبق اختیاری که از سوی حضرت امام به آن داده شده بود در برخی‏‎ ‎‏موارد، مبادرت به حل معضل می کرد. ‏

‏‏مجمع در این دوره که آیت اللّه خامنه ای، رهبر کنونی، ریاست آن را بر عهده داشتند،‏‎ ‎‏سه مصوّبه داشت.‏

‏‏البته حل معضلات دراین دوره بسیار جدی و مهم بود. مثلاً دربارۀ مبارزه با مواد‏‎ ‎‏مخدر، ما می دانستیم که قطعاً امکان حل آن در مجلس و شورای نگهبان نیست؛ چون‏‎ ‎‏قرار بود مثلاً برای حل این مشکل با عوامل آن برخورد شدید شود. که این در آن زمان از‏‎ ‎‏عهده مجلس و شورای نگهبان خارج بود. دربارۀ تعزیرات حکومتی هم، وضع قانون و‏‎ ‎‏مقررات لازم، برای مراجع قانونگذاری معمولی مقدور نبود. چون از طریق این قانون، به‏‎ ‎‏دولت حق قانونگذاری، اجرا، داوری و قضاوت داده می شد. اقدام مجمع هم بر مبنای‏‎ ‎‏اختیارات حکومتی حضرت امام بود. امام در این زمینه به علت اهمیت موضوع، مستقلاً‏‎ ‎‏فرمانی به این شرح صادر کردند:‏

‏‏«... با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،‏‎ ‎‏در این زمان که بحمداللّه کار جنگ بدین جا رسیده است، اینجانب حق تعزیرات‏‎ ‎‏حکومتی را لغو نمودم. ‏

‏‏حدود تعزیرات چه شرعی و چه حکومتی حق فقهای جامع الشرایط است؛ ولی برای‏‎ ‎‏جلوگیری از فساد لازم است، مجمع تشخیص مصلحت، مصالح را در اجرا و عدم اجرا‏‎ ‎‏داده و به نحوی که مصلحت را تشخیص می دهند، عمل کنند».‏

‏‏مجمع با این تصویب قوانینی مناسب، برمبنای همین حکم، اقدامات مؤثری در حل‏‎ ‎‏مسائل و مشکلات اقتصادی، آن روزها، برداشت.‏

‏‏در آذر ماه سال 67، جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده‏‎ ‎‏اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه ای به امام می نویسند که امام در پاسخ به‏‎ ‎‏آنها مرقوم می فرمایند:‏

‏
‏‎

‎‏«مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه ها،‏‎ ‎‏وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام‏‎ ‎‏گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های‏‎ ‎‏کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به‏‎ ‎‏همه شما دعا می کنم.»‏‎[98]‎‏ و به دنبال آن هم نامه ای به مجمع می نویسند و ضمن تذکر نکاتی‏‎ ‎‏به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان، ماده 10 آیین نامه‏‎ ‎‏مجمع را نیز اصلاح کردند. ‏

‏‏متن این نامه هم، چنین است:‏

‏‏«...از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی در آمده است که هیچ مسأله ای آنچنان‏‎ ‎‏فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان، مستقیماً در آن‏‎ ‎‏مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم.‏

‏‏1. آنچه تا کنون درمجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است، مادام المصلحه به‏‎ ‎‏قوّت خود باقی است. ‏

‏‏2. آنچه در دست تصویب است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت‏‎ ‎‏صلاحدید، تصویب گردد.‏

‏‏3. پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان‏‎ ‎‏صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع، طرح شده بود، عمل گردد. البته ماده پنج به‏‎ ‎‏همان صورتی که اصلاح کرده بودم ـ جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا می کند ـ باقی باشد و‏‎ ‎‏ماده 10 بدین صورت اصلاح گردد. کلمه «مجدّداً» حذف گردد و به جای آن تنها گذارده‏‎ ‎‏شود. ‏

‏‏تذکری پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها،‏‎ ‎‏مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چرا که یکی ازمسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب‏‎ ‎‏کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومت فلسفه عملی‏‎ ‎‏برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریهاست، قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی‏‎ ‎‏می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین اینکه باید تمام‏‎ ‎‏توان خودتان را بگذارید... که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی،‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای‏‎ ‎‏محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت کنید».‏‎[99]‎

‏‏ماده 10 آیین نامه که ترتیب موضوعات قابل طرح در مجمع را مشخص کرده بود،‏‎ ‎‏اینطوری بود که «... مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای اظهارنظر‏‎ ‎‏ارسال می شود. شورای نگهبان در صورتی که، اشکالی بر آن وارد ببیند، نظریات خود را‏‎ ‎‏به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند، نظر شورای نگهبان طبق روال قانونی در مجلس‏‎ ‎‏مطرح شده و مجلس پس از رأی گیری مجدداً مصوبه را به شورای نگهبان ارسال‏‎ ‎‏می دارد، اگر مصوبه ای هنوز وافی به نظریات شورای نگهبان نباشد، در صورت توافق‏‎ ‎‏بین دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس «تنها یک بار» در مجلس مطرح می گردد و در‏‎ ‎‏صورت عدم توافق میان آن دو مصوّبه مجلس از شورای نگهبان به مجمع ارسال می گردد‏‎ ‎‏و...» که این هم، برای تسریع در کارها بود.‏

‏‏همان طور که گفتم آغاز به کار مجمع از سال 1366 تا زمان تصویب اصلاحیه‏‎ ‎‏قانون اساسی، صرفاً بر مبنای حکم حکومتی حضرت امام بود و در قانون اساسی قبل،‏‎ ‎‏جایگاهی نداشت و مشروعیت و قانونی بودن آن هم صرفاً باتوجه به اختیارات مقام‏‎ ‎‏ولایت فقیه که قانون اساسی آن را به رسمیّت شناخته و اصل 57 آن، قوای سه گانه را‏‎ ‎‏زیر نظر او قرار داده، قابل توجیه بود. امام در اواخر عمرشان، خواستند این کار را نهادینه‏‎ ‎‏و پایدار کنند، از همین رو، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‏‎ ‎‏جمهوری بود‏‎[100]‎‏، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص و از جمله مرقوم فرمودند: «...مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.»‏‎[101]‎‏ اعضای‏‎ ‎‏شورای بازنگری هم، پس از بحثهای بسیار اصل 112 را در خصوص اختیارات مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام به تصویب رساندند.‏‎[102]‎

‏‏ ‏

‏‏امام و مجمع روحانیون مبارز!‏‏ ‏

‏‏مجمع روحانیون که می خواست تأسیس شود، این آقایانی که الان هستند، به منزل ما‏‎ ‎‏آمدند که من تأیید کنم. من گفتم مخالف هستم. ادلّه ای نشان دادند که امام موافق‏‎ ‎‏هستند،‏‎[103]‎‏ مثلاً اینقدر پول دادند. گفتم با امام مخالفت نمی کنم، ولی تأیید نمی کنم. یعنی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من با شما نیستم؛ ولی چون امام گفتند: مخالفت نمی کنم.‏‎[104]‎

‏‏ ‏

‏‏اهتمام امام نسبت به مجلس‏‏ ‏

‏‏امام اهتمام فوق العاده داشتند که مجلس به صورت مطلوب، اداره و حفظ شود. ‏

‏‏حضرت امام ضمن اینکه همیشه برای حفظ اعتبار مجلس سرمایه می گذاشتند؛ تأکید‏‎ ‎‏داشتند که مجلس از درون نیز، اعتبار و سلامت خود را حفظ کند و همیشه روی بعد‏‎ ‎‏اسلامی بودن مجلس، تکیه می کردند که مبادا مجلس از چشم جامعه به احکام اسلامی‏‎ ‎‏بی مبالات باشد.‏‎[105]‎

‏‏ ‏

‏‏راهگشایی موانع توسط امام‏‏ ‏

‏‏آسانترین نفع رهبری این است که رهبران مسئولیتهای جاری خود را به آیندگان واگذار‏‎ ‎‏می کنند؛ اما رهبرانی همچون انبیاء و رسولان الهی هستند که علاوه بر اینکه مسئولیتهای‏‎ ‎‏جاری را انجام می دهند، متحمل مشکلات زیاد برای راحتی و راهگشایی موانع راه‏‎ ‎‏آیندگان می شوند، که امام نیز از این دسته رهبران معدود بود.‏

‏‏من به عنوان معدود افراد آشنا با افکار و روحیات امام، این شیوه رهبری را حس‏‎ ‎‏می کردم و نسبت به آن خاضع بودم. امام همچون دیگر انسانها چون اطمینانی به ادامه‏‎ ‎‏حیات نداشتند در قید حیات مبارکشان، موانع بر سر راه آینده انقلاب اسلامی را‏‎ ‎‏برداشتند. ‏

‏‏یکی از این مسائل، مسأله «رهبری» بود که اگر امام این مسأله را حل نکرده و سندی‏‎ ‎‏در جمع بعضی از افراد مورد اعتماد، نگذاشته بودند و نیز، تصریحاتی درباره رهبری‏‎ ‎‏حضرت آیت اللّه خامنه ای در جمع چند نفری ما نکرده بودند، از سوی دشمنان دچار‏‎ ‎‏مشکل می شدیم...‏

‏‏امام در این سالهای آخر عمر مبارکشان چند مسأله را در کشور حل کردند که یکی از‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏آنها مسأله موسیقی بود که در جامعه نسبت به آن یک ابهام بدی وجود داشت. در حالی‏‎ ‎‏که، برای جامعه در این عصر، زندگی بدون موسیقی مشکل است، غیر معمول بود که‏‎ ‎‏یک مرجع تقلید خودش را وارد میدان بکند و از موسیقی و فیلم مجاز دفاع کند. اگر امام‏‎ ‎‏این مسأله را حل نمی کرد؛ بعید بود که در آینده این مسأله را مدیران کشور حل کنند.‏‎[106]‎

‏‏ ‏

‏‏دفع خطرات از انقلاب اسلامی توسط امام‏‏ ‏

‏‏امام با هوشیاری و تأکید و سرسختی، در مقابل وسوسه هایی که مایل نبودند چیزی به نام‏‎ ‎‏حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در ایران به وجود بیاید، پافشاری کردند و گفتند:‏‎ ‎‏فقط «جمهوری اسلامی» و با رأی قاطع ملت که مهمترین سند این حرکت بزرگ بود و‏‎ ‎‏مهمترین پشتیبانی را ما از همان آراء 99 درصدی مردم صدر انقلاب، برای مدتهای‏‎ ‎‏طولانی خواهیم داشت، با تدبیر امام این شجره طیبه غرس شد و ماند.‏

‏‏خداوند به ایشان آنقدر فرصت داد که توانستند خطرات را از این انقلاب نو پا و جوان‏‎ ‎‏دور کنند. شورشها، توطئه ها، جنگ و مشکلاتی که تحریمها و فشارهای خارجی بر ما‏‎ ‎‏تحمیل کرده بود، از بین رفت. این مسائلی را که می گویم، اکثراً در ذهن آنهایی که در آن‏‎ ‎‏فصل حضور داشتند، هست و مسأله ساده ای است که در تاریخ اتفاق افتاده است. ولی به‏‎ ‎‏قدری مهم است که این همه انسانهای دلاور و شجاع و مبارز و عالم و از خود گذشته که‏‎ ‎‏برای  اسلام تلاش می کردند، موفق نشدند چیزی به نام حکومت اسلامی، آن هم در‏‎ ‎‏کشوری مثل ایران با آن شرایطی که گرگهای درنده استکبار به عنوان یک طعمه، ایران را‏‎ ‎‏از خودشان می دانستند، چنین اثر مهمی را از خودشان به جا بگذارند و این خیلی‏‎ ‎‏عظمت دارد.‏

‏‏باید نسل جوان و کسانی را که می خواهند مطالعه کنند، با قدرت روحی و نفوذ کلمه،‏‎ ‎‏شجاعت و تدبیر امام آشنا کنیم که چنین حادثه ای را به وجود آوردند. خدا می داند که‏‎ ‎‏این چه مقدار در سراسر دنیا، سربازگیری و چه مقدار به سلطه جابرانه استکبار، آسیب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏برساند و هنوز اول کار است.‏‎[107]‎

‏‏ ‏

‏‏بازنگری در قانون اساسی‏

‏‏آنچه که در ایران اتفاق افتاد، کاملاً یک سیستم نو در اداره کشور است و هنوز هم است.‏‎ ‎‏این تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسی هم دوباره نمونه های جدیدی پیش‏‎ ‎‏می آید که به تدریج، ممکن است جامعه به نقطه ای برسد که بعضی اصلاحات باید انجام‏‎ ‎‏شود. قانون اساسی دیگر کشورها هم همین طور است.‏

‏‏آن نقاطی که تغییر پیدا کرد، یکی مسأله دولت و رئیس جمهوری بود. در آن موقع‏‎ ‎‏واقعاً مشکل داشتیم. رهبری که بودند، رئیس جمهوری هم بودند و دولت هم بود. کار‏‎ ‎‏کردن با حضور رئیس جمهوری و رئیس دولت در قوه مجریه واقعاً مشکل بود. رئیس‏‎ ‎‏جمهوری منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئیس جمهوری با‏‎ ‎‏تصویب مجلس و کارها دست دولت بود. ‏

‏‏رئیس جمهوری وقتی که دولت و کابینه را به تصویب دولت می رساند، عملاً‏‎ ‎‏کاری نداشت. در عمل اداره امور کشور را نخست وزیری به عهده داشت. در قانون،‏‎ ‎‏ابهام بود که این دولت همین کابینه است یا دولت مجموعه کابینه و رئیس جمهوری‏‎ ‎‏است، ریاست رئیس جمهوری چگونه باید اعمال بشود؟ این موارد از نکاتی بود که در‏‎ ‎‏قانون اساسی خوب مشخص نمی شد. در عمل هم دچار مشکل بودیم. یکی از کارهایی‏‎ ‎‏که در آن موقع داشتیم، این بود که گروهی از طرف امام تعیین شده بود که در اختلاف بین‏‎ ‎‏رئیس جمهور و نخست وزیر داوری می کرد. این گروه رؤسای سه قوه و حاج احمد آقا‏‎ ‎‏بودند. مثلاً در ترکیب کابینه افرادی را آقای نخست وزیر پیشنهاد می کردند که آقای‏‎ ‎‏رئیس جمهور، قبول نداشتند و به نتیجه نمی رسیدند. البته اینها به سطح جامعه کشیده‏‎ ‎‏نمی شد. بالاخره ما داوری می کردیم و مسأله حل می شد. در این مورد احساس می شد‏‎ ‎‏که باید قوه مجریه را از این مشکل درونی نجات بدهیم. این با قانون اساسی درست‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نمی شد و اینها در شرایطی بود که رئیس جمهوری و نخست وزیر روابط دوستانه‏‎ ‎‏داشتند. ‏

‏‏مسأله دیگر مرجعیت، به عنوان شرط ولی فقیه بود. با آنچه که بر سر قائم‏‎ ‎‏مقام رهبری آمد و شناختی که از نیروهای روحانیت وجود داشت. امام به این‏‎ ‎‏نتیجه رسیدند که شرط مرجعیت را از رهبری بردارند. در این قضیه فکر می شد؛‏‎ ‎‏هنوز آن روش دیگر که شورا است، می تواند به جای یک رهبر نیرومند کارگشا باشد‏‎ ‎‏و شاید شورا بتواند آن نقش را ایفا کند. البته در مدیریت شورایی هم در آن دوران‏‎ ‎‏به مشکل برخورد کرده بودیم که باعث معطل شدن کارها می شد. امام نگران بودند‏‎ ‎‏که اگر این، به شورا تبدیل شود، دیگر آن قاطعیت رهبری را نداشته باشد.این نگرانی‏‎ ‎‏را دیگران هم داشتند. شورای عالی قضایی هم به همین دلیل در بازنگری قانون‏‎ ‎‏اساسی جای خود را به یک نفر (رئیس قوه قضائیه) داد. این نظر بیشتر از طرف امام‏‎ ‎‏پیش آمد که شرط مرجعیت را برداریم. موضوع دیگر، مجمع تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏نظام بود که تأسیس کرده بودند و در قانون اساسی نبود. ضرورت هم دارد. شاید در بقیه‏‎ ‎‏نظامها چنین ضرورتی تا این حد وجود نداشته باشد؛ اما اینجا فرض بر این است که نظام‏‎ ‎‏اسلامی است و فقها احکام شرعی را خارج از نظام، می گویند. جاهایی شرایطی به‏‎ ‎‏وجود می آید که یک حکم شرعی با قوانین مورد نیاز سازگار نیست. دشواری زیادی‏‎ ‎‏درست می کند.‏

‏‏امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگری قانون اساسی که خطاب به ریاست‏‎ ‎‏جمهوری بود، در ضمن تعیین اعضای شورای بازنگری، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص فرمودند.‏‎[108]‎‏ ‏

‏‏نامه امام خمینی(س) به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ‏

‏‏بسم اللّه الرحمن الرحیم ‏

‏‏جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏دامت افاضاته‏

‏
‏‎

‎‏از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و‏‎ ‎‏دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده اند که‏‎ ‎‏قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است؛ دارای نقص و‏‎ ‎‏اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و‏‎ ‎‏عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی‏‎ ‎‏خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال، مورد بحث محافل گوناگون‏‎ ‎‏بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست‏‎ ‎‏و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من‏‎ ‎‏نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملّی خود، از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که‏‎ ‎‏جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای‏‎ ‎‏خیر حضرت بقیة اللّه روحی له الفدا، نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی‏‎ ‎‏همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین‏‎ ‎‏نموده ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، آن را به‏‎ ‎‏آرای عمومی مردم شریف و عزیز بگذارند...‏

‏‏محدوده مسائل مورد بحث:‏

‏‏1. رهبری ‏

‏‏2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه‏

‏‏3. تمرکز در مدیریت قوه قضائیه‏

‏‏4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته‏‎ ‎‏باشند.‏

‏‏5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏‏6. مجمع تشخیص مصلحت با حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که‏‎ ‎‏قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. ‏

‏‏7. راه بازنگری به قانون اساسی‏

‏‏8. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی‏

‏
‏‎

‎‏مدّت برای این کار حداکثر دو ماه است. ‏

‏‏والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته‏

‏‏روح اللّه الموسوی الخمینی‏

‏‏(4/2/68)‏‎[109]‎

‏‏ ‏

‏‏مشخص شدن تکلیف مسئولان‏‏ ‏

‏‏رهنمودهای امام در زمینه تفویض مسئولیت سرپرستی بازسازی کشور‏‎[110]‎‏ به مقامات‏‎ ‎‏برجسته کشور، نترسیدن از خشکه مقدسان و انقلابی نمایان، تبیین خطوط اصلی‏‎ ‎‏بازسازی و تعیین اولویتها، توجه به بازماندگان شهدا، جانبازان و مفقودالاثرها، توجه به‏‎ ‎‏رفاه مادی مردم در حدّ تعالیم اسلام، توجه به سیاست خارجی و بهره گیری از‏‎ ‎‏کارشناسان در امر بازسازی، تکلیف مسئولان را در زمینه بازسازی کشور مشخص‏‎ ‎‏ساخته است.‏‎[111]‎

‏‏ ‏

‏‏امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً بر امور مسلط بودند‏

‏‏ایجاد شبهه مریض بودن امام در ماههای آخر عمر و مشکل بودن ارتباط، شیطنت آمیز و‏‎ ‎‏نادرست است.حقیقت این است که امام تا دو سه روز آخر عمر کاملاً برامور مسلط‏‎ ‎‏بودند و روابط عادی بود. همه این حرفها سوء ظن است که شیاطین القاء می کنند و دروغ‏‎ ‎‏است.‏‎[112]‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 2، صص 334ـ 335.
• . پیام حضرت امام در 24 بهمن 1357 خطاب به ملت ایران صادر شد و در آن پیام حضرت امام خواستار خلع سلاح عمومی شدند.
• . برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: صحیفه امام؛ ج 6، ص 137.
• . انقلاب و پیروزی: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سالهای 1357 و 1358؛ صص 198ـ201.
• . صحیفه امام؛ ج 6، ص 329.
• . همان جا.
• . همان؛ ص 331.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 229ـ330.
• . حکم تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی در مورخ 5 اسفند 1357 از سوی حضرت امام به حجت الاسلام والمسلمین صادق خلخالی داده شد.
• . صحیفه امام؛ ج 6، ص 379.
• . همان؛ ج 6، ص 379.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 201ـ202.
• . نامه تأیید وزیران پیشنهادی دولت موقت که توسط مهندس مهدی بازرگان تنظیم گردید در مورخ 3 اسفند 1357 در تهران، مدرسه علوی تقدیم امام شد.
• . صحیفه امام؛ ج 6، ص 213.
• . همان؛ ج 6، ص 142.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 203ـ207.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ سخنرانیهای سال 1360؛ ص 15ـ17.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 2، صص 59ـ60.
• . صحیفه امام؛ ج 6، ص 265.
• . صحیفه امام؛ ج 6، ص 430.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 249ـ250.
• . صحیفه امام؛ ج 6، صص 453ـ454.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 254ـ256.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 294ـ 295.
• . صحیفه امام؛ ج 7، صص 412ـ413.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 295ـ296.
• .همان؛ صص 442ـ443.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 333ـ334.
• سفارت امریکا در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تصرف شد.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 373ـ374.
• در این میان دیدگاههای امام برای اعضای شورای انقلاب تعیین کننده بود. اعضایی چون بنی صدر نگران مواضع ایشان بود و حضرات آیات بهشتی، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در جستجوی راهی برای هماهنگی با ایشان. بنی صدر معتقد بود: «تکلیف را با آقا باید روشن کرد.» آیت اللّه هاشمی رفسنجانی عملاً پیشنهاد دادند «برای تماس با امام به جز تماسهای تلفنی، یک هلی کوپتر نیز آماده کنند.» آیت اللّه خامنه ای نیز اظهار داشتند: «آقا قرار است حرفهایی را رأساً بگویند. هفته ای دو بار ملاقات با آقا باشد... باید ارتباط مستمر با آقا داشت.» آیت اللّه هاشمی رفسنجانی پشنهاد کردند: «با آقا قراردادی می بندیم. آنچه فوری است و تصمیم می گیریم، شما ردّ نکنید.»      (صورت مذاکرات شورای انقلاب، جلسه مورخ 16/8/1358 به نقل از کتاب هاشمی و انقلاب؛ ص 230.)
• .انقلاب و پیروزی صص 358-354
• . صحیفه امام؛ ج 11، ص 103.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 392ـ395.
• . متن گفتگوی آقای فلسفی با حضرت امام در آذر ماه 1358 به شرح ذیل می باشد:      [آقای فلسفی: یک روز صبح امام به وسیلۀ یکی از دوستان پیغام داد که به فلانی بگویید اینجا بیاید. خدمت ایشان رسیدیم. امام تنها بود. شروع سخن ایشان، گفتگو دربارۀ حزب خلق مسلمان بود. امام فرمودند:]     ما می دانیم که اجانب به خصوص امریکا با این انقلاب خیلی دشمن هستند و با وسائل گوناگون به آن ضربه می زنند. حالا اول کار است که آمده اند و حزب درست کرده اند. این حزب خلق مسلمان علی التحقیق ریشۀ خارجی دارد. این کلمۀ «خلق» را داخل عنوان حزب گذارده اند ـ مثل اینکه کلمۀ «دمکراسی» را می خواستند داخل نام «جمهوری اسلامی ایران» کرده و بگویند: «جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران»؛ خلق مسلمان هم یعنی همین، خلق در فارسی همین توده است. اینها می خواهند از همین حالا میان مسلمانان زمینۀ جنگ درست کنند و بگویند حزب جمهوری اسلامی و حزب خلق مسلمان. این قضیه ضربه زدن به انقلاب و پایمال کردن خونهای مسلمانان است. می خواهند این انقلاب را بکوبند و این موفقیت را از بین ببرند و یک چیز دیگر جایش بگذارند که منافع خودشان را تأمین کند.     مشکل این است که آقای شریعتمداری به نام یک آیت اللّه وابستگی خودش را به این حزب اعلام کرده و آن را وابسته به خود معرفی کرده است. یعنی بین این حزب و بین آقای شریعتمداری ارتباط هماهنگی و همرنگی برقرار است. این کار خیلی خطرناک است. ممکن است تمام زحمتها به هدر برود. اینکه گفتم شما بیایید، برای این است که بگویم پیش آقای شریعتمداری بروید و بطور خصوصی از قول من به ایشان بگویید این کار را اجانب کرده اند، شما که این مطلب را پذیرا شده اید، یا آگاهید یا ناآگاه. مصلحت شما این است که فوراً در جراید و رادیو و تلویزیون اعلام کنید که از این حزب برکنار هستید و مسائل آن به هیچ وجه به شما ارتباط ندارد، تا حیثیت شما محفوظ باشد.     [آقای فلسفی: من همان موقع حرکت کردم و به منزل آقای شریعتمداری رفتم ... پیام امام را به ایشان رساندم. اصل پیام این بود که آقای شریعتمداری بنویسد و امضاء کند که من به هیچ وجه به این حزب ارتباط ندارم، و این حزب نیز به من وابستگی ندارد.     وقتی به ایشان پیام را گفتم، موضوع را بسیار عجیب تلقی کرد. گفت: «آقا این حزب متعلق به مسلمانها است؛ من به این حزب بستگی دارم. این را علناً گفته ام و همه هم می دانند. اگر بگویم بستگی ندارم، مساوی با از بین رفتن اعتبار و حیثیت من است. آیا من خودم را تحقیر کنم و بگویم وابستگی به این حزب ندارم، و آن را نمی شناسم؟ من این کار را نمی کنم.» ایشان این عبارت منفی را خیلی محکم می گفت. من برگشتم و رفتم خدمت امام و گفتم: «ایشان می گوید حیثیت من در خطر است و اگر انصراف خود را اعلام کنم، باید از حیثیت خودم چشم بپوشم و بسیاری از دوستانم را که پایه گذار این حزب بودند از دست بدهم. من این کار را نمی کنم».امام اظهار تأسف کردند و گفتند:]     این آقا متوجه قضایا نیست. شما بروید و بگویید حیثیت شما با وابستگی به این حزب از بین خواهد رفت. جدا نشدن از این حزب، مقدمه برباد رفتن حیثیت شماست. اما اگر جدا شدید، حیثیت شما کاملاً محفوظ می ماند و در قم «آقا»یی هستید. من به این وسیله با ایشان اتمام حجت می کنم.     بگویید اگر حیثیت شما با اعلام عدم وابستگی به این حزب ضربه بخورد، ما شما را حفظ می کنیم و جبران خواهیم کرد که کوچکترین ضرری به حیثیت شما وارد نشود.     [من پیام امام را به ایشان گفتم، و بعد هم خودم صحبت کردم، گفتم: «پیشنهاد من این است که شما استعفا را بنویسید و امضاء بکنید. با این کار، مقدمه ای درست می شود و مجلسی در مسجد اعظم می گیریم؛ به رادیو و تلویزیون هم می گوییم بیایند، آقای گلپایگانی و آقای نجفی هم بیایند. شما هستید، امام هم شرکت می کند. در آن مجلس من منبر می روم و آنطور که شما می خواهید، صحبت می کنم. می گویم آیت اللّه شریعتمداری که در انقلاب اسلامی قلماً و قدماً خدمات بسیاری کرده اند، اخیراً متوجه شده اند که حزب خلق مسلمان مضر است و بر خلاف مصلحت انقلاب اسلامی است. اصلاً انقلاب اسلامی یک حقیقت است و آن حقیقت، اسلام است. لذا آیت اللّه شریعتمداری با مشورت امام و مصلحت بینی ایشان از حزب خلق مسلمان استعفا کرده و نوشته اند که این حزب مربوط به من نیست». ... چون در بیان مطلب احترام زیادی نسبت به ایشان بود، قدری فکر کرد و گفت: «گمان نمی کنم امام این کار را بکند». گفتم: «من می روم و می گویم، اگر فرمود، این کار را می کنم، آیا شما نیز بدون تردید این کار را می کنید؟ گذشته از امام، آقای گلپایگانی و آقای نجفی هم هستند، آنها هم قطعاً می آیند». باز متحیر ماند، ولی بعد گفت: «خیلی خوب، بروید و به امام بگویید. ببینید امام حاضر است، یا نه؟ اگر حاضر است، این کار را بکنید.»     برای سومین بار آمدم خدمت امام و گفتم: «آقای شریعتمداری، با این وعده ای که من به او دادم و گفتم به منبر می روم و آنطور که بخواهید صحبت می کنم، موافقند؛ اما نگران هستند که شما با این امر موافقت نکنید. آیا شما موافق هستید؟» امام فرمود:]     بله انقلاب اسلامی و حفظ عزّ اسلام و کوتاه کردن دست اجانب، آنقدر برای من مهم است که با این طرح حتماً موافقت دارم و در مجلس هم شرکت می کنم؛ می آیم و می نشینم. آنچه را هم که خود ایشان بخواهد و شما مصلحت می دانید، در منبر بگویید.     [آقای فلسفی: برای بار سوم به منزل آقای شریعتمداری رفتم و موافقت امام را به ایشان اعلام کردم. گفتم: «خوب، بنا شد که شما متنی را امشب خودتان بنویسید، فردا بیاییم ببینیم اگر نواقصی داشت تکمیل کنیم و بعد ببریم به امام بدهیم. اگر ایشان موافقت کرد، امضاء کنیم و سپس مجلس را تشکیل دهیم». گفت: «بله، بد نیست، موافقت می کنم؛ اما یک شرط دارد. من باید امشب با بعضی از رفقا مشورت کنم. بدون مشورت، قول قطعی نمی دهم. امشب برای من شب مشورت باشد. من متن را می نویسم. اگر مشورت، درست درآمد و خصوصیاتی علاوه شد؛ آن وقت فردا صبح اینجا بیایید که تکمیل کنیم». مطلب را تقریباً تمام شده تلقی کردم. از منزل آقای شریعتمداری بیرون آمدم و به منزل امام رفتم ... گفتم: تقریباً قبول کرده، ولی گفته است باید امشب روی این مطلب مشورت کنم؛ هم راجع به اصل قضیه، و هم راجع به بعضی از کمبودهای احتمالی. من مشورت می کنم، شما هم فردا صبح بیایید و نتیجه را به امام بگویید. امام فرمود:]     خیلی خوب، امشب قم بمانید و فردا صبح بروید.     [آقای فلسفی: فردا صبح که نزد آقای شریعتمداری رفتم ایشان گفت: «رفقای من موافقت نکردند و گفتند هم در قم و هم در آذربایجان حیثیت افراد بسیاری از بین می رود؛ ضربۀ بزرگی هم به شما می خورد؛ نباید اصلاً پیرامون این مطلب فکر کنید! بنابراین من آن نوشته را نمی نویسم.» به منزل امام برگشتم و مطالب را به ایشان عرض کردم. امام متأثر شد. بعد هم پیشامدها آن شد که همه می دانند.] صحیفه امام؛ ج 11، صص 170ـ174.
• . حزب خلق مسلمان در اسفند ماه سال 57 توسط آقای شریعتمداری تأسیس شد. بسیاری از عناصر سرشناس سلطنت طلب، لیبرال، چپگرا به این حزب پیوستند و بتدریج در مقام معارضه با انقلاب اسلامی برآمدند. پس از فتح لانه جاسوسی در آبان ماه 58 و افشای اسناد مربوط به وابستگی برخی از سران فعال حزب به سفارت امریکا در تهران، ماهیت وابستۀ حزب خلق مسلمان بیش از پیش آشکار شد و هواداران متدین از آن روی برتافتند. مدتی بعد با افشای طرح کودتا و توطئه براندازی نظام جمهوری اسلامی توسط قطب زاده با همکاری آقای شریعتمداری در این طرح، حزب خلق مسلمان منحل گردید.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 407ـ409.
• . همان ؛ صص 416ـ418.
• . سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اول اردیبهشت 1358 تشکیل شد.
• . انقلاب و پیروزی؛ ص 261.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 228ـ229.
• . همان ؛ صص 335ـ336.
• . فصلنامه حکومت اسلامی؛ ش 15 (بهار 79)، ص 60.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ سخنرانیهای سال 1360؛ ص 65.
• . صحیفه امام؛ ج 12، صص 131 ـ 132.
• . اشاره آیت اللّه هاشمی رفسنجانی به جریان تسخیر لانه جاسوسی است که طی آن در ساعت 11 صبح روز یکشنبه 13/8/1358 حدود 40 تن از انشجویان مسلمان پیرو خط امام، سفارت امریکا را که به لانه جاسوسی، در ایران تبدیل شده بود، به تصرف درآورده و حدود 100 نفر از جاسوسان را به گروگان گرفتند.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 1، صص 15ـ23.
• . کیهان؛ 12/11/1382، ش 17875، ص 12.
• . صحیفه امام ج 14 ص 480
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 2، ص 324.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 435ـ442.
• . عبور از بحران: کارنامه و خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی؛ سال 1360، صص 24-21    
• در بیست و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، روزنامه کیهان طیّ مصاحبه مفصلّی که با آیت اللّه هاشمی رفسنجانی داشته، سئوالاتی درباره نامه فوق الذکر مطرح نموده که در اینجا برای مزید بحث، متن این سئوالات و پاسخهای تکمیلی آیت الله هاشمی رفسنجانی آورده شده است.     کیهان: یک نکته مهم و قابل تأمل در این نامه هست و آن اینکه احتمال تأثیر پذیری امام از اطرافیان را مورد اشاره قرار داده اید. اتفاقاً این اتهامی است که همان موقع مخالفین تان به شما نسبت می دادند و می گفتند: سران حزب جمهوری اسلامی حضرت امام را کانالیزه کرده اند و به سمت اهداف خودشان می کشانند. درباره این فراز از نامه اتان توضیح بفرمائید.     آیت اللّه هاشمی رفسنجانی: اولاً شخصیت امام یک شخصیت ممتاز بود که نفوذ در ایشان کار آسانی نبود. در مسائلی که خودشان قبول داشتند، حقیقتاً قاطع بودند و در مقابل اگر کسی حرفی داشت و می توانست بزند، حیقیتاً آمادگی داشتند که بشنوند. با قاطعیّتی که داشتند، اگر کسی می توانست در مسایل، با استدلال ایشان را قانع کند، با همان شجاعت برمی گشتند. این جزو ویژگیهای شخصیّتی امام بود. یکی از ادلّه ارادت شخص من به حضرت امام، همین ویژگی بود. می دانستم ایشان در عقایدشان خیلی قاطع هستند و در برگشتن از عقایدشان آمادگی دارند...     مسأله دوم عقاید خودمان بود. واقعاً به ولایت رهبری ایمان داریم و این را یک حرکت سیاسی نمی دانیم. جمع ما اینگونه فکر می کرد که رهبری یک رکن اساسی و بنیانی در نظام اسلامی است. شرعاً به خودمان اجازه نمی دادیم کانال درست کنیم تا افکار رهبری را کنترل کنیم. فکر می کردیم این رهبری هستند که جامعه را کنترل می کنند. البته اصل «النصیحة لائمة المسلمین» را قبول داشتیم و اگر نظری داشتیم، به امام می گفتیم. یعنی گفتن را برای خود تکلیف می دانستیم. با این حال نظر امام برای ما مهم بود. این اندیشه ما در مذاکرات و سخنرانیها و در همین نامه من موج می زند. بنابراین، هیچ وقت - در زمان مبارزه، زمانی که در نجف بودند، وقتی که برگشتند و سالهای بعد از آن - به فکر نبودیم که امام را کانالیزه کنیم و اصلاً این را حرام می دانستیم.     کیهان: مقصود شما از اینکه در نامه خودتان به امام نوشته اید:«شما تحت تأثیر هستید.» چه کسانی بودند؟     آیت اللّه هاشمی رفسنجانی: کسانی مثل آقایان پسندیده، حسین خمینی و اشراقی، در بیت امام بودند که همیشه مسایلی از اطراف مقابل ما را مطرح می کردند. نگرانی ما برعکس ادعای آنها بود. اگر کسی می توانست امام را کانالیزه کند، اینها بودند. همیشه در منزل امام بودند. ما با وقت می رفتیم و نوعاً جلسات ما ضبط می شد. حاج احمد آقا هم بود. کمتر جلسه ای بود که تنها باشیم. مگر اینکه خودمان می گفتیم، خصوصی باشد. فکر می کنم برای من یک بار هم پیش نیامد که به امام بگویم هیچ کس نباشد. چون چنین مسأله ای با ایشان نداشتم. ولی آنها دائماً در خدمت امام بودند. البته من بعید می دانم چنین نظری داده باشم.      کیهان: چرا گفته اید. حتی لحن شما از گلایه تندتر است. در واقع اعتراض است به امام که ما برای اهداف شما در میدان مبارزه کردیم و شما سکوت کرده اید و هر دو طرف را نصیحت می کنید.      آیت اللّه هاشمی رفسنجانی: اعتراض نبود، درد دل بود با کسی که با تمام وجود او را دوست داشتیم. در آن مقطع وقایع عجیب و غریبی اتفاق افتاده بود که به جز عده ای معدود، هیچ کس خبر ندارد.      کیهان: گفتن این وقایع پس از حدود بیست سال خیلی لازم است.      آیت اللّه هاشمی رفسنجانی: به خاطر فشاری که حضرت امام  داشتند و خودمان هم می خواستیم مسایل خود را با بنی صدر حل کنیم، دو بار با بنی صدر میثاق هماهنگی و وحدت نوشتیم. همه ما امضاء کرده بودیم و امام هم هر دو متن را خوانده و قبول کرده بودند. یک بار در جریان انتخابات مجلس، نوشتیم که چند بند داشت. بنی صدر هم گفته بود مسأله حل می شود. مسأله شهید آیت که پیش آمد، آن میثاق به هم خورد. دوباره در منزل شهید باهنر 6ـ 5 ساعت نشستیم و میثاق دیگری نوشتیم که این اتفاقات تکرار نشود. براساس میثاق دوم، کسی حق نداشت در رسانه ها علیه طرف مقابل حرف منفی بزند. این میثاق هم با سخنرانی بنی صدر در 17 شهریور نقض شد. امام هم در جریان همه امور بودند. می دیدند ما کوتاه می آییم و بنی صدر تجاوز می کند. امام این کارها را بیشتر به حساب اطرافیان بنی صدر مثل منافقین و ملی گراها می گذاشتند. به هر حال، بهتر است شما عبارت نامه مرا بخوانید تا منظورم روشن شود.      کیهان: در بند 8 این نامه آمده است: «این جانب که جنابعالی را مثل جانم دوست دارم و روی زمین کسی را صالح تر از شما سراغ ندارم، گاهی به ذهنم خطور می کند که تبلیغات و ادعاهای دیگران شما را تحت تأثیر قرار داده و قاطعیّت و صراحت لازم را - که از ویژگیهای شما در هدایت انقلاب بوده - در موارد فوق الذکر ضعیف تر از گذشته نشان می دهید.»      آیت اللّه هاشمی رفسنجانی: این همان است که من می گویم. این کانالیزه کردن نیست. نشان از تبلیغات طرفهای مقابل است. بالاخره اجتهاد آدم در فضاهایی که درست می کنند، تحت تأثیر قرار می گیرد. آنها حزب را انحصارگر معرفی می کردند و در مواردی مرتب به امام گزارش می دادند. منظورم این مسایل بود. کسانی که دائماً امام را می دیدند. امام هم آن موقع مریض بودند و ما هم نمی خواستیم این مسایل را به امام بگوییم. درست نبود که مسایل هیجان آور را با ایشان مطرح کنیم. این جمله اصلاً بحث کانالیزه کردن را نمی رساند. کیهان؛ 12/11/1382، ش 17875، ص 12.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 6، ص 178.
• . پا به پای آفتاب؛ ج 6، صص 146ـ147.
• . جمهوری اسلامی؛ 25/1/1378، ش 5745، ص 3.
• . کیهان؛ 11/11/1382، ش 17874، ص 16.
• . کیهان؛ 19/11/1382، ش 17880، ص 12.
• . اشاره به نامه حضرت امام در مورخ 6 فروردین 1368 به آقای منتظری، صحیفه امام؛ ج 21، ص 331.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ حقیقت ها و مصلحت ها؛ ص 110.
• .امام امّت در این پیام که مخاطب آن مسئولان دستگاه قضایی بودند، بر لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین کشور تأکید نمودند. (صحیفه امام ج 17 صص 143-139)
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ مصاحبه های سال 1361؛ ص 24.
• . صحیفه امام؛ ج 7، ص 167.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 273ـ274.
• . جمهوری اسلامی؛ 8/9/1376، ش 5357، ص 3.
• . همان ؛ 6/9/1380، ش 6503، ص 3.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 468ـ469.
• . جمهوری اسلامی؛ 16/1/1365، ش 1984، ص 9ـ10.
• . عبور از بحران: کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی 1360؛ صص 531ـ534.
• . در مصاحبه با مجله راهبرد، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 26، (زمستان 81)، ص 25.
• . مصاحبه با شبکه اول سراسری سیمای جمهوری اسلامی به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ حقیقت ها و مصلحت ها؛ صص 62ـ63.
• . جمهوری اسلامی؛ 3/7/1378، ش 5878، ص 3.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 3، ص 354.
• . جمهوری اسلامی؛ 9/11/1378، ش 5980، ص 3.
• . صحیفه امام؛ ج 14، ص 110.
• . جمهوری اسلامی ؛ 15/5/1379، ش 6126، ص 12.
• . اطلاعات؛ 7/3/1363، ش 17311، ص 18.
• . پا به پای آفتاب؛ ج 6، ص 159.
• . جمهوری اسلامی؛ 25/12/1380، ش 6598، ص 3.
• . همان ؛ 12/10/1378، ش 5958، ص 2.
• . کیهان؛ 9/3/1367، ش 13333، ص 10.
• . همان ؛ 11/11/1382، ش 17874، ص 16.
• . در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا، 12/11/1383.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ نطقهای قبل از دستور سال 1361؛ صص 46ـ47.
• . پا به پای آفتاب؛ ج 6، صص 158ـ159.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ مصاحبه های سال 1360؛ ص 277.
• . کیهان؛ 19/11/1382، ش 17880، ص 12.
• . همان ؛ 17/9/1363، ش 12324، ص 22.
• . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 5، ص 33.
• . صحیفه امام؛ ج 15، ص 297.
• . همان؛ ج 20، ص 430.
• . همان؛ ص 435.
• . همان؛ ص 451ـ452.
• این نامه در مورخ 17 بهمن 1366 توسط آقایان: عبدالکریم موسوی ـ سید علی خامنه ای ـ احمد خمینی ـ میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی به حضرت امام نوشته شد.
• آقای سید احمد خمینی.
• . صحیفه امام؛ ج 20، صص 463ـ 465.
• . همان؛ ج 21، ص 203.
• . همان؛ ص 217ـ 218.
• این حکم در مورد تدوین متمم قانون اساسی بود که به آیت اللّه سید علی خامنه ای (رئیس جمهور وقت) نوشته شد.
• . صحیفه امام؛ ج 21، ص 364.
• . کارنامه و پیشینه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ (گفتگو با هاشمی رفسنجانی)؛ صص 19ـ62.
• . در اوایل سال 1367 گروهی از روحانیون داخل جامعه روحانیّت مبارز با انشعاب از آن، مجمع روحانیون مبارز را تأسیس کردند.      نکته بسیار با اهمیتی که در ذیل فرمایشات آیت اللّه هاشمی رفسنجانی شایان ذکر می باشد، این است که حضرت امام همواره بر وحدت گروهها و جناحهای مختلف کشور تأکید می فرمودند. در همان زمان نیز پس از تأسیس مجمع روحانیون مبارز، آقای محمدعلی انصاری از اعضای دفتر امام که عضو مجمع روحانیون نیز می باشد، نامه ای به امام امت نوشته و از آن حضرت در این خصوص کسب تکلیف کرد. امام امّت نیز در پاسخ به نامه آقای انصاری نامه ای مرقوم داشتند که به منشور برادری معروف شد؛ آن حضرت از جمله مرقوم داشتند: «این مسأله روشن است که بین افراد و جناحهای موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سیاسی است و لو اینکه شکل عقیدتی به آن داده شود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر، من آنان را تأیید می نمایم. آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می سوزد و هر کدام برای رشد اسلام و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیده خود موجب رستگاری است... پس اختلاف بر سر چیست؟ اختلاف بر سر این است که هر دو، عقیده شان این است که راه خود باعث رسیدن به این همه است...     خداوندا تو شاهد باش من آنچه بنا بود به هر دو جریان بگویم، گفتم، حال خود دانند.      البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد ـ که همه باید از شر ّ آن به خدا پناه ببریم ـ که آن حب ّ نفس است که این دیگر این جریان و آن جریان نمی شناسد. (صحیفه امام؛ ج 21، صص 178ـ179).     البته قطعاً بر خوانندگان نکته سنج مخفی نمی باشد که همانگونه که امام امت در وصیّت نامه الهی سیاسی خود مرقوم داشته اند، «میزان حال فعلی افراد است.» بنابراین چنانچه افراد یا گروههایی پس از رحلت آن حضرت بتعبیر حکیمانه رهبر بزرگوار انقلاب دچار «ریزش و رویش» شدند، مقوله ای دیگر است که این امر به تعبیر حضرت امام این جریان و آن جریان نمی شناسد.
• . کیهان؛ 19/11/1382، ش 17880، ص 12.
• . جمهوری اسلامی؛ 8/3/1369، ش 3186، ص 2.
• . جمهوری اسلامی؛ 12/3/1368، ش 2903، ص 3.
• . فهرست تفصیلی سخنرانیهای آیت الله هاشمی رفسنجانی، آرشیو روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال امام، 13/3/80، ص 208.
• . پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفتگو با هاشمی رفسنجانی؛ صص 58ـ60.
• . صحیفه امام؛ ج 21، ص 363ـ364.
• .اشاره آیت اللّه هاشمی رفسنجانی به فرمان امام امّت در زمینه بازسازی کشور و سازندگی پس از قبول قطعنامه 598 است.( صحیفه امام؛ ج 21، ص 155ـ159).
• . کیهان؛ 23/7/1367، ش 13443، ص 3.
• . همان؛ 20/11/1382، ش 17881، ص 12.