حق طلاق برای زنان

‏‏حق طلاق برای زنان‏

‏‏یکی از مسائلی که در حول و حوش فعالیتهای مجلس خبرگان مطرح شد شایعه تصویب‏‎ ‎‏قوانینی بر ضد زنان در آن مجلس بود. قضیه از این قرار بود که گروهی از عناصر ضد‏‎ ‎‏انقلاب به همراه جمعی از گروههای معاند ـ که می کوشیدند از هر وسیله ای، عاملی برای‏‎ ‎‏ایجاد آشوب و جنجال درست کنند ـ با انتشار بیانیه ای (در تاریخ 6 آبان 1358)، مجلس‏‎ ‎‏خبرگان را متهم کردند که درباره مسائل مربوط به طلاق و ازدواج و حقوق زن و مرد،‏‎ ‎‏قوانینی به ضرر زنان تصویب کرده است.‏

‏
‏‎

‏‏این مسأله باعث شد که امام در این زمینه (در تاریخ 7 آبان 1358)، در پاسخ به‏‎ ‎‏استفتاء جمعی از بانوان، فتوایی صادر کردند که برخی از نگرانیها را ـ حتی از میان زنان‏‎ ‎‏مؤمنی که دل نگران زندگی خود بودند ـ دور سازد. در این فتوا، امام تأکید فرموده بودند:‏‎ ‎‏«برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست‏‎ ‎‏بگیرند به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا به‏‎ ‎‏طور مطلق یا به طور مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن (دیگری) گرفت،‏‎ ‎‏زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای خانمها پیش‏‎ ‎‏نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند.»‏‎[1]‎‏ البته این فتوا، علاوه بر آنکه جوّ نامناسبی را‏‎ ‎‏که این روزها بر ضد اسلام و انقلاب درست شده بود از بین برد، دستمایه مرحوم دکتر‏‎ ‎‏بهشتی برای تدوین شرط ضمن عقد شد که در عقدنامه های بعد از انقلاب، آمده است.‏‎[2]‎

‏‎ ‎

‏‎

• . صحیفه امام؛ ج 10، ص 387.
• . انقلاب و پیروزی؛ صص 366ـ367.