مقدّمة التحقیق
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ا
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ب
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین ، الصلاة والسلام علی سیدنا محمّد وآله الطاهرین وأصحابه المنتجبین
مرّت فکرة الانتظار منذ غیبة ولی العصر ـ أرواحنا فداه ـ وحتّی القرن الحاضر بمراحل عدیدة؛ تبعاً للفهم السلبی أو الإیجابی الذی یغیّر من تفسیرها بشکل جوهری .
حتّی إذا ظهر الإمام الخمینی رضوان الله علیه فی النصف الثانی من القرن الرابع عشر الهجری ومن ثمّ بدایة الغلیان الشعبی، تکون فکرة الانتظار قد تبلورت نهائیاً فی تفسیرها الإیجابی الذی یعنی «ولایة الفقیه» و«النیابة العامة» عن المعصوم علیه السلام.
وهذا الکتاب الذی بین یدیک ـ عزیزی القارئ ـ أثر مشرق من آثار الإمام الراحل قدس سره، وهو کما یتّضح من عنوانه «الاجتهاد والتقلید» یدور حول محور حیویّ هامّ فی حیاة المسلمین.
وقد ظهر هذا الأثر منذ نصف قرن تقریباً، وبالتحدید سنة 1370 هـ . ق،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ج
عندما کان الإمام الراحل یلقی دروسه فی الدورة الاُولی من بحوث الخارج فی علم الاُصول، وذلک فی مدینة قم المقدّسة.
وفی کتابه هذا یطرح الإمام محاور عدیدة فی بحوث الاجتهاد والتقلید:
أولاً : ما یتعلّق بشؤون الفقیه والمجتهد الجامع للشرائط. وللإمام فی هذا بحوث مماثلة فی رسالته القیّمة: «بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر» ، وقد تناول فیها وبشکل إجمالی مقامات وشؤون النبیّ الأکرم والولیّ الأعظم محمّد صلی الله علیه و آله وسلم وهی تنتقل بصورة عامّة إلی الفقهاء فی عصر الغیبة إلاّ ما ثبت بالدلیل.
وللإمام أیضاً بحوث مفصّلة فی ولایة الفقیه کان رضوان الله علیه قد ضمّنها فی کتابه الجلیل «البیع» .
ثانیاً : ما یتعلّق بشروط الاجتهاد، والعلوم الفاعلة فیه، وقد اقتصر إمامنا الراحل قدس سره فی بحثه علی العلوم المنضویة فی إطار الاجتهاد المطلق الذی هو من شروط الإفتاء.
أمّا الفقیه الذییُمارس الولایة العامّة وزعامة المسلمین فله شروطه الاُخری، وقد بحثها الإمام قدس سره بتفصیل قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامیة، وفی طلیعتها التدبیر والإحاطة بظروف العصر؛ والتی یجدها الباحث فی کتبه ومحاضراته.
ثالثاً : بحوثه التی یتناول فیها قدس سره مسألة بالغة الحسّاسیّة ألا وهی مسألة «القضاء» ، فهل الاجتهاد المطلق شرط فی تسنّم منصب القضاء ؟ وهل یجوز للقاضی المجتهد أن یوکل هذه المهمة إلی فرد آخر غیر مجتهد ؟
رابعاً : بحوثه قدس سره فی مسألة المرجعیة، وهل أنّ التقلید کما علیه الیوم کان
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه د
معروفاً لدی العالَم الشیعی فی عصر الأئمة الطاهرین علیهم السلام؟ وهل للاجتهاد السائد حالیاً نفس مفهومه فی عصر أئمة أهل البیت علیهم السلام؟ أم توجد اختلافات وفروق فی ذلک ؟ وعندما یکون تقلید المجتهد جائزاً فهل یجوز تقلید غیر الأعلم من المجتهدین؟
خامساً : وأخیراً یبحث الإمام الراحل قدس سره وفی ختام رسالته الجلیلة قضیة تقلید المجتهد المیّت ، فیتحدّث عن ذلک بالتفصیل .
وبودّنا ونحن نقدّم لهذا الکتاب الفائق الأهمیّة، أن نطلع قراءنا الکرام عموماً وطلبة الدراسات الإسلامیة فی الحوزة العلمیة بشکل خاص، علی مسألتین حیویّتین فی مضمار الاجتهاد والتقلید لهما أهمیّة خاصّة، هما: مسألة الاجتهاد لدی الشیعة الإمامیة؛ خصائصه وأبعاده ، ومسألة الشروط التی یجب توافرها لدی المرجع الدینی فی ضوء المذهب الشیعی ، والمؤهلات التی ینبغی أن یتحلّی بها، مستلهمین فی کلّ ذلک أفکار ورُؤی إمامنا الراحل قدس سره، المبثوثة هنا وهناک فی کتبه وخطبه وتعالیمه .
المسألة الاُولیٰ الاجتهاد لدی الشیعة ... المعالم والمزایا
یُعدّ الاجتهاد لدی الشیعة الإمامیة فی طلیعة المعالم الأساسیّة التی تفتقدها سائر المذاهب الإسلامیة الاُخری ... والاجتهاد لدی اتباع أهل البیت علیهم السلام یتحرک فی إطار الاستفادة من میراثهم الحدیثیّ الواسع والعمیق الذی ورثوه من
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ه
أئمتهم علیهم السلام حیث یکمن فی طوایاها التفسیر الحقیقیّ للقرآن الکریم والسنّة النبوّیة الشریفة.
وفی اتّباع أهل البیت علیهم السلام وهم العترة الطاهرة استجابة مخلصة وکاملة لحدیث سیّدنا محمّد صلی الله علیه و آله وسلم فی قوله : (إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی أهل بیتی) وقد تظافرت الروایات لدی جمیع الفرق الإسلامیة علی أنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیه صلی الله علیه و آله وسلم الحوض. ولم یکن أهل البیت علیهم السلام وهم مفسّروا الوحی الحقیقیّون لیقتصروا فی علمهم علی الفقه، بل کانوا فی الطلیعة، وکانوا المثال الخالد والنبع الثرّ والطریق المضیء فی علوم الإسلام الاُخری، من تفسیر وکلام وأخلاق.
ومن غیر الممکن أبداً أن یؤدّی الاجتهاد فی الفقه، ومن دون استلهام علوم الإمامین الطاهرین الباقر والصادق علیهماالسلام إلی نتائج ذات قیمة.
والاجتهاد لن یؤتی ثماره أبداً إلاّ فی ظلال أهل البیت علیهم السلام، وفی هدی تعالیمهم التی هی امتداد لتعالیم سیّدنا محمّد صلی الله علیه و آله وسلم.
وفی هذا الإطار نریٰ إمامنا الراحل قدس سره یصدر وصیته الإلهیة بقوله: نحن نفتخر أنّ باقر العلوم الذی هو أعظم شخصیة فی التاریخ وهو الذی لم یدرک ولن یدرک أحد مقامه غیر الله تعالی ورسوله صلی الله علیه و آله وسلم والأئمة المعصومین علیهم السلام، نحن نفتخر بأنّ هذا الإمام منّا .
کما نحن نفتخر أنّ مذهبنا جعفری منسوب إلی الإمام جعفر الصادق علیه السلام، وأنّ فقهنا الذی هو بحر لا نهایة له هو أحد آثاره علیه السلام.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه و
ویُعدّ الاجتناب عن تبنّی طریقة القیاس والاستفادة من المصالح المرسلة مَعلَم بارز آخر یمتاز به الفقه الشیعی، فیما یزخر الفقه لدی أهل السنّة بالاستدلال وفقاً لطرق القیاس والاستحسان والمصالح المرسلة.
ومن هنا نجد أئمتنا من أهل البیت علیهم السلام، وفی مناسبات متعدّدة، وفی مقاطع زمنیة مختلفة، یشدّدون علی أتباعهم علی ضرورة اجتناب القیاس والاستحسان، فوضعوا بذلک تلامذتهم ومریدیهم فی الطریق الصحیح والجادّة الصواب، فالأحکام الإلهیّة یجب أن لا تخضع لمقاییس العقل البشری، ومن أجل هذا روی عنه صلوات الله علیهم: (أنّ السُّنّة إذا قیست مُحق الدین) و(أنّ دین الله لا یصاب بالعقول).
ولا ننکر وجود بعض التناغم مع المبانی الفقهیة لدی أهل السنّة فی کتب کبار علماء الشیعة، وبالتحدید لدی المتقدّمین منهم، کشیخ الطائفة الطوسی والعلاّمة الحلّی.
إذ یبدو من خلال آثار الفقیهین العظیمین أنّهما کانا یرمیان إلی إقناع فقهاء أهل السنّة فاستعمال طرق استنباط مماثلة لما هو موجود لدی أهل السنّة لا یعنی تبنیّاً لها، بقدر ما یکون محاولة لردم هوّة الاختلاف بین الفریقین.
ولذا فإنّنا نجد ـ وبعد تنامی الکیان السیاسی الشیعی وبالتحدید فی العصر الذی أعقب عصر الشهید الأوّل ـ نجد طرق الاستدلال الشیعی متمحّضة وفق مبانی المدرسة الإمامیة وفی ضوء تعالیم أهل البیت علیهم السلام، أمّا متبنیّات أهل السنّة فی طرق الاستدلال فقد اختفت تماماً لتحلّ مکانها آثار الأئمة الأطهار.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ز
وقد استمرّ هذا الاُسلوب حتّی یومنا هذا؛ إذ نجد فی آثار إمامنا الراحل قدس سره وفی مضمار الفقه اهتماماً فائقاً بهذا الاتّجاه کما سنوضّح ذلک فیما بعد.
وعلی هذا فإنّ من أبرز معالم الفقه الشیعی هو ابتعاده عن اُسلوب القیاس وطریقة الاستحسان، واهماله ما یدعی بالمصالح المرسلة، والتقدّم بفنّ الاستنباط خطیً واسعة نحو الأمام.
وتُعدّ حیویّة الفقه الشیعی ومسایرته لروح العصر مَعلَماً ثالثاً، فالاجتهاد فی ضوء القواعد الفقهیة الإمامیة یحتّم علی الفقیه الشیعی، متابعة مستجدّات القضایا واستنباط أحکامها الشرعیة.
ولقد کان للمجتمع المسلم واهتمامه بموقف الشریعة إزاء المسائل الطارئة ومراجعته لفقهاء العصر الأثر البالغ فی تقدّم الفقه الشیعی وتبحّر الفقهاء فی مختلف العلوم، ومن ثمّ تضاعف أعداد المجتهدین؛ من أجل أن تکون هناک أجوبة جاهزة لمختلف المسائل والقضایا التی تهمّ المجتمع الإسلامی. وقد کان للحضور الفاعل والواسع للفقهاء فی الحوزات والمحافل العلمیة الشیعیة آثاره الکبیرة فی نموّ وتقدّم طرق الاستدلال، وفی ترشید الرؤی والأفکار الفقهیة، وأن یکتسب الاجتهاد بشکل عامّ ـ فیما بعد ـ ملامح مدرسته المتحرّکة .
ومن خلال اتباع سنّة النبی صلی الله علیه و آله وسلم وآله علیهم السلام، فقد استمرّ الشیعة فی مواصلة طریق الاجتهاد، فکان نبعاً متدفّقاً فیّاضاً بالخیر، وکان بحق وما یزال یمدّ الثقافة الإسلامیة بالأفکار المتجدّدة والنظریات العلمیّة الرائدة التی أسهمت ولاریب فی إغناء حضارة الإسلام وإثراء ثقافته.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ح
والاجتهاد الإمامی مدین فی حیویّته وتدفّقه إلی آراء الشیعة فی علمائهم ومراجعهم، وأنّهم مهما بلغت منزلتهم وسمت مرتبتهم لیسوا بفوق أن یخطئوا، وإن هم إلاّ أبناء الدلیل وأتباع البرهان، فهم فی نَصَب مستمرّ وجهد واجتهاد وتعب فی استنباط النصوص الشرعیة، وتوظیف الأدلة، وقبلها فی التأسیس عقلیاً وشرعیاً لصحة أدلّتهم، ومع کلّ هذا فهم لیسوا فی مأمن من الخطأ مهما بلغوا من الشأو، وإنّ العصمة لأهل البیت علیهم السلام الذین أذهبَ الله عنهمُ الرجسَ وطهّرهم تطهیراً.
ومن هنا فقد حطّم الشیعة عقدة القداسة ... قداسة الرجال غیر المعصومین، والجمود علی رأی عالِم معیّن مهما عظم شأنه، فبقی المجتمع الشیعی ینبض بالحیاة، ما دام لا یجیز فقهاؤه تقلید المجتهد المیت، حتّی لو کان أعلم من الأحیاء إلاّ فی نطاق ضیّق محدود. فالحیاة شرط حیویّ فی جواز اتّباع رأی المفتی ومرجع التقلید.
یقول الإمام قدس سره فی هذا المضمار: اختلفوا فی اشتراط الحیاة فی المفتی علی أقوال، ثالثها الفصل بین البدوی والاستمراری، ولا إشکال فی أنّ الأصل الأوّلی حرمة العمل بما وراء العلم خرج عنه العمل بفتوی الحیّ، وبقی غیره فلابدّ من الخروج عنه، ولما کان عمدة ما یمکن أن یُعوّل علیه هو الاستصحاب فلابدّ من تقریره وتحقیقه.
ویخلص الإمام رضوان الله علیه إلی نتیجة خلاصتها انتفاء جواز تقلید المیّت إلاّ فی حالات استثنائیة، یقول قدس سره فی هذا المضمار : وغایة ما یستدلّ به لتقلید المیّت هو بناء العقلاء، فالمبانی العقلیة تفصّل بین التقلید الابتدائی للمیّت
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ط
والبقاء علی تقلید مجتهد کان حیّاً ثمّ تُوفّی فیما بعد، فالعقلاء وبعد تقلید مجتهدهم الحیّ الذی هو الأعلم بالأحکام لا یرون ضرورة الرجوع إلی مجتهد حیّ، وأقصی ما یستفاد من الروایات هو جواز تقلید المجتهد الحیّ والبقاء علی تقلیده؛ ولا توجد فی أیّ من الروایات عن الأئمة الأطهار، ما یدعو المکلّفین إلی تقلید أفراد علی أساس شرط الحیاة؛ وکلّ ما یمکن استنتاجه: بأنّ المجتهد إذا کان واجب التقلید علی المکلّفین، فإنّ أولئک المکلّفین یمکنهم حینئذٍ البقاء علی تقلیده، وفی غیر هذه الصورة فلا یصحّ تقلید المیّت والانصراف عن تقلید المجتهد الحیّ.
وقد حظیت هذه المسألة بدعاوی إجماع، وهو أ نّه لا یجوز للمکلّف بأیّ وجه من الوجوه تقلید المیّت ابتداءً.
وقد کان لهذا بطبیعة الحال أثره الفاعل فی بثّ الحیویة والروح فی الفقه الشیعی ومن ثمّ نموّه وازدهاره، لیبقی فی مأمن من التأثر بمجمل التغیّرات العالمیة وبالتالی حیازته المکانة اللائقة به فی العصر الحدیث، بما ینطوی علیه من قوانین تلبّی متطلّبات الإنسان فی الحیاة المعاصرة.
فالإمام الخمینی الکبیر مع تبحّره فی الفقه والاُصول، وحضوره الواسع فی میادین السیاسة العالمیة، وتشکیله حکومة العدل الإسلامیة، ومع دقّته وثاقب رأیه وفی إیمانه العمیق بحاکمیّة الإسلام فی الحیاة الإنسانیة، وبسط القوانین الإلهیة لتشمل کل شؤون الحیاة البشریة، مع کلّ هذا فقد التفت إلی نقطة جوهریة للغایة، وعدّها من مزایا هذا الفقه.
یقول الإمام الراحل فی هذا المضمار: «إنّنی اُؤمن بالفقه الجواهری، غیر أنّ
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ی
الفقه الجواهری هو فقه متحرک، ومعنی هذا أنّ لعاملی الزمان والمکان أثرهما الفاعل فی حرکة الفقه، والاجتهاد الجواهری یتغیر بتغیّر هذین العنصرین»، ویوضّح ذلک قائلاً : إنّ موضوعاً ما فی الفقه، قد یتّخذ فی الظاهر حکماً معیّناً من الأحکام، ولکن بمرور الزمن، وتغیّر الأمکنة یخرج ذلک الموضوع ـ وتحت تأثیر الظروف الزمانیة والمکانیة ، والعلاقات الإقتصادیة والسیاسیّة العالمیّة ـ من عنوانه السابق؛ لیدخل تحت عنوان جدید، ومن المحتّم عندئذٍ أن یکون للموضوع الجدید حکم جدید.
ویسوق ـ رضوان الله علیه ـ أمثلة لذلک، فقد کان حمل السلاح فی عصر النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم والأئمة الأطهار علیهم السلام جائزاً شائعاً، ولکن فی عالم الیوم، تغیّرت ماهیّة الموضوع إلی الحدّ الذی لا یجرؤ فیه أیٌّ من الفقهاء فی الإفتاء بجواز حمل السلاح، ثمّ یعدّ فتواه هذه مطابقة للموازین الفقهیّة.
وینسحب الأمر أیضاً علی مسألة بیع واستهلاک المخدّرات، فقد أجاز عدد کبیر من الفقهاء ذلک فیما مضی، أمّا الیوم، ومع هذا الوجود الهائل لعصابات التهریب، وما یکمن وراء ذلک من أهداف استعماریّة، لا یوجد فقیه واحد یمکنه إباحة ذلک وتجویزه.
لقد أورد الإمام الراحل ـ رضوان الله علیه ـ أمثلة عدیدة فی هذا المضمار وکلّها تؤکّد بما لا یقبل الشکّ بأنّ مسألة الفقه المتحرک لا تنحصر فی طرقه الحدیثة
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ک
والجدیدة فی الفقه الشیعی فقط، بل إنّ ذلک یتعدّی لیکون الفقه الإسلامی بأسره فقهاً متحرکاً، وإنّ کلّ الفقهاء الآن وفیما مضی یتّبعون ذات الطریقة.
وهذه الخصوصیّة فی الفقه، تکشف بوضوح تامّ عن حاجة المقلّدین إلی المجتهد الحیّ ... المجتهد الذی یحیط بظروف عصره وزمانه.
وعلی هذا فإنّ فتوی مجتهد مّا فی زمن ومکان معیّنین، لا یمکن أن تکون لها دائماً حجّیّتها علی المقلّدین فی عصور اُخری.
الاجتهاد ومؤثّرات الزمان والمکان
یعدّ استنباط الحکم الشرعی من مصادره ، عملیة خطیرة ، ومسؤولیة کبیرة، إنطلاقاً من تحدید أحکام الله عزّوجلّ کحدود للشریعة، وبما أنّ المقدّمات تُسفر عن نتیجة من صمیمها، فإنّ الاجتهاد ـ کعلم وفنّ ـ تلزمه مقدّمات تکفل له انتهاج الطریق الصحیح الذی یقیه مواطن الزلل ومزالق الخطأ.
ومع ما أسلفنا ذکره یتّضح أنّ القضایا العالمیة ومسائل العصر لها دورها المؤثرّ فی اجتهاد المجتهدین، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ من خصائص الاجتهاد لدی الشیعة هو ابتعاده عن الرأی، والقیاس والمصالح المرسلة والاستحسان فی عملیة الإفتاء، فهل هناک من طریق للمصالحة بین هذین الطریقین؟ وهل توجد نظریة یمکن أن توفّق بین الجانبین، أم أنّ نظریة تأثیر
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ل
الزمان والمکان فی الفقه تعنی عقلنة الفقه؟
وفی معرض الإجابة عن هذا السؤال الذی یُطرح الیوم فی المحافل العلمیة والحوزة الشیعیة وبشکل جادّ، ینبغی أن نلتفت إلی المخاطر التی تهدّد الفقه الشیعی فی ظل هذه النظریة؛ لأنّ فهماً مغلوطاً لتأثیر نظریة تدخّل الزمان والمکان فی الفقه، سیقود إلی عقلنة الفقه، ومن المؤکد ـ بل من البدیهی ـ أنّ هذا سیُحدث تناقضاً مع ذات الشریعة المقدّسة، کما یتنافی وتعالیم أئمّتنا الأطهار علیهم السلام، وبالتالی یؤدّی إلی انحراف الفقه عن مهمته وسقوطه. وما أکثر الموارد والأمثلة فی عصرنا الحاضر، التی یجنح فیها بعض الفقهاء باعتماد الاستدلالات المعقلنة إلی تغییر الموضوعات الفقهیّة وإصدار الأحکام انطلاقاً من إثبات عناوین وملازمات کانت تنطبق فی عصر الأئمة علیهم السلام.
ومن خلال هذه الطریقة نجد کثیراً من الأحکام الشرعیّة تتّسع أو تضیق وفقاً لاُسلوب اُولئک الفقهاء.
غیر أ نّا نجد فی آثار الإمام الراحل وملاحظات ذلک الفقیه الکبیر دقّة عالیة جدّاً؛ إذ نجده ـ رضوان الله علیه ـ حذراً للغایة فی اجتنابه الخلط بین الطریقین؛ إذ نراه یتحرّی فیتشخیص موضوعات الأحکام ملتزماً دائرة الآیات والروایات.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه م
ومن هنا فإنّنا لن نواجه أبداً فی کتب الإمام الراحل قدس سره الفقهیة مورداً من هذا القبیل دون استنطاق للآیات والروایات ونصوصها؛ سواء فی بیان معانی الأحکام أو تعزیزها باستدلال عرفیّ وعقلیّ، فالإمام ـ رضوان الله علیه ـ لا یستبدل موضوعاً جاهزاً من قبل وإحلاله مکان موضوع آخر إلاّ فی ضوء ما اسلفنا ذکره.
إنّ مسألة تأثیر الزمان والمکان فی الفقه والتی حظیت باهتمام الإمام ـ رضوان الله علیه ـ هی : أنّ الموضوع التی یتّخذ فی الظاهر حکماً لا مناص منه، یکون بمرور الزمن وتغیّر الظروف العامّة قد خرج عن حکمه الخاصّ فی ظروفه الخاصّة، وبالتالی یستلزم حکماً آخر بعد أن دخل فی موضوع آخر، وبالتالی استلزامه بطبیعة الحال لحکم جدید.
والمسألة بعد التغیّر هی کسائر المسائل المستحدثة تحتاج إلی حکم فقهی ینسجم مع الموازین الفقهیة ویتوجّب خضوعه للقواعد الفقهیة.
وبالتالی فإنّه لا یعنی عندما یفقد موضوع ما حکمه، یکون قابلاً وخاضعاً لحکم العقل علی أساس القیاس والاستحسان، ومن ثمّ اعتبار ذلک فقهاً متحرّکاً.
وفرق شاسع بین البحث عن حکم جدید لموضوع فَقَدَ حکمه السابق بسبب تغیّر الزمان والمکان ومجمل الظروف، وبین استغلال هذا الفقدان لإصدار حکم جدید انطلاقاً من اعتبارات القیاس والاستحسان والرأی التی تتناقض مع مدرسة أهل البیت علیهم السلام الفقهیة.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ن
المسألة الثانیة مؤهلات المرجعیّة العلیا والزعامة الدینیّة
أولی الإمام الراحل قدس سره اهتماماً فائقاً فی بحوثه، وأفرد فی رسالته الجلیلة فصولاً لبحث العلوم المختلفة التی تؤدّی دوراً حیویّاً فی فهم أحادیث وفقه أئمتنا من أهل البیت علیهم السلام، مشدّداً علی ضرورتها فی طریق تحصیل الاجتهاد المطلوب.
وسیّدنا الإمام قدس سره وهو یکتب فی هذا الموضوع الحیوی ینتهج اُسلوباً تربویّاً ینأی به عن الأسالیب الجافّة، فهو یبحث من أجل أن یدلّ الآخرین، ویقود الجیل القادم إلی جادّة الصواب بعیداً عن مزالق الخطر ومهاوی السقوط، مؤکداً علی الاقتصار فی العلوم علی ما ینفع وعدم تضییع الوقت فی قضایا لا طائل من ورائها.
فیشدّد مثلاً علی تعلّم العربیّة وسبر أغوارها وینبّه علی مخاطر عدم استیعابها قائلاً: «کثیراً ما یقع المحصِّل فی خلاف الواقع لأجل القصور فی مهمّ اللغة وخصوصیّات کلام العرب».
وعندما یشترط الإمام الراحل قدس سره الاُنس بالمحاورات العرفیة ینهی عن التعمّق فی معرفة مواضیع الأحکام بطریقة الفلسفة التی تتعمّد الدقّة فی تحدید المواضیع، ویعلّل ذلک قائلاً: إنّ أحکام الدین منصبّة علی المواضیع کما یعرفها العرف العام، والرائج عند هذا العرف عدم الدقّة فی تحدیده لتلک المواضیع.
ویحذّر الإمام قدس سره وهو یشترط الإلمام بعلم الاُصول من هدر الوقت فی
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه س
بحوث لا طائل من ورائها ولا تسفر عن نتیجة علمیة؛ ذلک أنّ علم الاُصول غیر مطلوب لذاته، بل هو وسیلة لمعرفة أحکام الدین وشرائع الإسلام، ومن هنا یتوجّب الاقتصار علی ما ینفع منه.
ولا ینسی قدس سره أن یغتنم الفرصة فیعتذر ـ باُسلوب اخلاقی رفیع ـ عن الأخباریین، فیحمل آراءهم علی «محمل حسن» قائلاً: وظنّی أنّ تشدید نکیر بعض أصحابنا الأخباریین علی الاُصولیین فی تدوین الاُصول، وتفرّع الأحکام علیها؛ إنّما نشأ من ملاحظة بعض مباحث کتب الاُصول مما هی شبیهة ـ فی کیفیّة الاستدلال والنقض والإبرام ـ بکتب العامّة، فظنّوا أنّ مبانی استنباطهم الأحکام الشرعیّة أیضاً، شبیهة بمبانیهم من استعمال القیاس والاستحسان والظنون.
ومن هنا فهو قدس سره یحاول تبریر موقفهم المتطرّف علی أساس ردّ الفعل فی قبال إفراط الاُصولیین فی الاستغراق بعلم الاُصول بلا حدود یقول قدس سره: «والإنصاف أنّ إنکارهم فی جانب الإفراط کما أنّ کثرة اشتغال بعض طلبة الاُصول والنظر إلیه استقلالاً، وصرف العمر فی المباحث التی لا یحتاج إلیها فی جانب التفریط».
وبهذا الاُسلوب الهادئ یبحث الإمام الراحل مقدّمات الاجتهاد واضعاً إیّاها فی إطار ثماینة شروط هی :
أولاً : الإلمام بعلوم العربیة إلی الحدّ الذی یکفل للمتعلّم فهم کتاب الله والسُّنّة.
ثانیاً : الاطّلاع علی المحاورات العرفیّة، وفهم المواضیع العرفیّة مع الابتعاد
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ع
عن المنحی الفلسفی الذی یعتمد الدقّة فی فهم الموضوع خلافاً للعرف؛ والبقاء فی دائرة العرف.
ثالثاً : تعلّم المنطق وقواعده لتوقّی السقوط فی الاستدلالات المغلوطة .
رابعاً : الإحاطة بالمهمّات من مسائل اُصول الفقه والقواعد التی یمکن بواسطتها فهم واستنباط الأحکام الشرعیّة.
خامساً : الإحاطة بعلم الرجال إلی الحدّ الذی ینفع فی معرفة أحوال الرواة.
سادساً : معرفة الکتاب والسنّة وسبر غور الآیات والروایات وتحرّی الدقّة فی فهمهما، ویعدّ هذا الشرط من أهمّ الشروط علی الإطلاق؛ لإنّه یواکب الفقیه فی جمیع مراحل استنباط الحکم الشرعی.
سابعاً : التمرّن فی عملیّات تفریع الفروع وإعادتها إلی الاُصول لتعزیز ملکة الاستنباط .
ثامناً : دراسة فتاوی المتقدّمین واستنباطاتهم، ومعرفة ما اشتهر بینهم وما أجمعوا علیه لقربهم من عصر الروایات .
هذه هی مقدّمات الاجتهاد لدی الإمام الراحل قدس سره، وهی الشروط التی تؤهّل الفقیه لیکون فی موقع الإفتاء فقط .
أمّا الزعامة الدینیّة والمرجعیّة العلیا التی تؤهّل المجتهد إلی قیادة الاُمة والمجتمع، فتوجد شروط اُخری تضاف إلی ما ذکر آنفاً، فالذی یرید زعامة المذهب، وتکون فتواه هی السائدة، ویتدخّل فی شؤون المجتمع ثقافیّاً وسیاسیّاً واقتصادیّاً، یتوجّب علیه أن یتحلّی بصفات اُخری وشروط اُخری، لم یتعرّض لها الإمام فی حدیثه الموجز هذا.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ف
ویقول الإمام الراحل فی نداء له فی هذا المضمار إلی مراجع الشیعة وعموم العلماء: «علی المجتهد أن یکون مُلمّاً بمسائل عصره محطیاً بها، فلم یعدّ بمستساغ للشباب والناس عموماً أن یقول مرجعهم ومجتهدهم: إنّنی لا اُبدی رأیاً فی قضایا السیاسة، فالتعرف علی اُسلوب التعامل فی مواجهة الألاعیب والدسائس السائدة فی الثقافة العالمیّة، وعمق الرؤیة الاقتصادیّة، وکیفیّة التعامل مع النظام الاقتصادی العالمی، والتعمّق فی السیاسة وحتّی معرفة السیاسیّین والساسة، والمعادلات الحاکمة، وتفهّم نقاط القوّة والضعف لدی القطبین الرأسمالی والشیوعی، ودرک دورهما الاستراتیجی فی إدارة العالم؛ إنّ کلّ هذا هو من خصائص المجتهد الجامع للشرائط.
کما ینبغی علی المجتهد أن یتحلّی بالفطنة والذکاء والفراسة، وهو یتصدّی لتوجیه المجتمع الإسلامی الکبیر بل والمجتمع العالمی بأسره.
فإضافة إلی الإخلاص والتقوی والزهد الذی هو من شأن المجتهد، فإنّ علیه أن یکون مدیراً ومدبّراً حقیقیّاً.
فالحکومة فی رأی المجتهد الحقیقی هی الفلسفة العملیة لمجموع الفقه فی نواحی الحیاة البشریة. ذلک أنّ الحکومة هی التطبیق العملی الذی یجسّد موقف الفقه تجاه المشکلات الإجتماعیّة، والسیاسیّة، والعسکریّة، والثقافیّة. ولأنّ الفقه هو النظریّة الواقعیّة الحقیقیّة الکاملة والشاملة لإدارة الإنسان والمجتمع من المهد إلی اللحد».
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ص
والإمام الراحل وهو یطرح شروط المرجعیّة العلیا، فإنّه یحدّد ملامح شخصیة الزعیم الدینی، الذی ینبغی أن یکون ذا رؤیة سیاسیّة رشیدة، وعقلیّة اقتصادیّة عمیقة تمکّنه من فهم قوانین الاقتصاد العالمیّ، من أجل أن یتعرّف علی مواطن الضعف فی النظم غیر الإسلامیّة، فالزعیم الذی یطرح نفسه عالمیاً لا ینبغی له أن یکون خاویاً من ثقافة عصره.
وکاتب هذه السطور لا یدّعی أبداً انتفاء اجتهاد من لا یلمّ بثقافة زمانه، وبالعکس فلا یثبت اجتهاد فردٍ مّا باطّلاعه علی ثقافة عصره فحسب، وبالتالی یحقّ له إبداء رأیه فی القضایا الإسلامیة.
إنّنا فی صدد توضیح آراء الإمام الراحل قدس سره التی تتلخّص فی أنّه لا یحقّ لمجتهد مّا زعامة الاُمة والتسلّط علی مقدراتها والتدخّل فی شؤونها السیاسیّة بمجرّد اجتهاده، بل ویجب أن لا یقتصر الفقیه علی الفقه فی اُطره القدیمة.
علیه أن یتوسّع فی مساره الفقهی لیشمل رقعة الحیاة العامّة، بکلّ ما تنطوی علیه الحیاة من هموم فی السیاسیة والاقتصاد والثقافة، حیث یجب علی الفقیه الزعیم أن یکون قدیراً فی بیان الأحکام الشرعیة، والقوانین العامّة للفروعات والمسائل المستحدثة فی میادین السیاسة والاقتصاد، معتمداً بذلک القواعد الفقهیة المنقّحة فی الحوزات العلمیة والحسّ الفقهی المنبثق من فهم الآیات القرآنیة والروایات.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ق
اُسلوبنا فی تحقیق الکتاب :
سبق وأن أشرنا إلی أن هذه الرسالة الموسومة بـ «الاجتهاد والتقلید» قد اُلّفت فی عام 1370 هـ . قّ. وذلک فی الدورة الاُولی من دروس الاُصول.
غیر أنّ الإمام قدس سره قد أضاف إلیها فصلین آخرین أحدهما مُلحق ببحثه حول تقلید الأعلم الأفضل ، والآخر لاحق بالبحث حول تقلید المیّت ، أضافهما قدس سره فی دورته الاُصولیة الثانیة عند تدریسه لهذین المبحثین.
ومن هنا فقد جاء الفصلان متأخّرین عن موضعیهما المناسبین؛ بسبب انتقال الکتاب إلی صیغته النهائیة فی سنة الإعداد والتدریس فی الدورة الاُولی.
وإنّنا إذ نوضّح ذلک للقُرّاء الکرام لیستبین هدفنا من إنهاء الکتاب فی الفصل الثالث، ولنؤکد التزامنا الأمانة فی المحافظة علی تسلسله فی طبعته الاُولی التی أعدّها سماحة آیة الله الحاج الشیخ مجتبی الطهرانی حفظه الله .
عملنا فی الکتاب :
وقد جاء منهجنا فی تصحیح الکتاب وتخریج نصوصه وأقواله وإعداده للطبع ثانیة محققاً منقّحاً وفقاً لما هو معهود ومتّبع فی مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی قدس سره، فالمراحل التی یمرّ بها الکتاب کالآتی :
أولاً : مقابلة المطبوع علی النسخة المصحّحة أو المخطوطة بقلم المصنّف .
والکتاب الذی بین یدیک ـ عزیزی القارئ ـ حیث لم نعثر علی نسخته
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ر
الأصلیة، بل ضاعت بعد الطبعة الاُولی ، فجعلنا النسخة المتداولة مصدراً وصحّحنا بعض العبائر وغیّرنا بعضاً وقد اُشیر فی المواضع المهمّة إلی ذلک.
ثانیاً : عنونة الفصول والبحوث؛ وفی هذا الکتاب فإنّ بعض عناوین طبعته الاُولی تعود إلی المصنّف نفسه وبعضها الآخر إلی منقّحه. وقد قامت المؤسسة بتغییر بعضها وإضافة عناوین جدیدة رأتها ضروریّة مع التأکید علی صیانة النصّ من التصحیف .
ثالثاً : ضبط مصادر الآیات والروایات والأقوال سواء صُرِّح بقائلها أم لا.
رابعاً : ترجمة الأعلام الذین ورد ذکرهم فی الکتاب ـ علماءً ورجالاً ـ انطلاقاً من أهمّیة آثار الإمام وانتشارها فی رُقعة واسعة من بلدان العالم الإسلامی، ومثل هذه التراجم ستکون ولاشکّ ضروریّة فی رأی القرّاء؛ للإحاطة بموجز عن سیرة هذا أو ذاک من الفقهاء والرواة، ممّن اعتمدهم الإمام فی الروایة أو أعرض عنهم.
خامساً : وضع فهرسة عامّة لخدمة العلماء والباحثین .
وفی الختام نتقدّم إلی الله العلی القدیر أن یمنّ علینا بالموفّقیة فی طریق نشر أفکار الزعیم الدینی الأعظم، وداعیة الإسلام الأکبر، الذی کان مناراً للدین، ومشعلاً وهّاجاً فی طریق الحضارة الإسلامیة، الإمام الخمینی قدس سره.
مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی قدس سره
فرع قم المقدّسة.
خرداد 1376 ـ محرم الحرام 1418
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ض
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ت