الفصل الأوّل : ذکر شؤون الفقیه

‏‏الفصل الأوّل ذکر شؤون الفقیه‏

‏‏ ‏

‏‏نرید أن نبیّن فیه من لا یجوز له أن یرجع إلیٰ غیره فی تکالیفه الشرعیّة،‏‎ ‎‏ومن یجوز له العمل علیٰ طبق رأیه ویکون معذوراً أو مثاباً لو عمل به، ومن یجوز‏‎ ‎‏له الإفتاء، ومن له منصب القضاء ویکون حکمه فاصلاً للخصومة، ومن تکون له‏‎ ‎‏الولایة والزعامة فی الاُمور السیاسیّة الشرعیّة، ومن یکون مرجعاً للفتیا ویجوز أو‏‎ ‎‏یجب لغیره الرجوع إلیه.‏

‏‏ولمّا کانت دیانة الإسلام کفیلةً بجمیع احتیاجات البشر؛ من اُموره السیاسیّة‏‎ ‎‏واجتماعاته المدنیّة إلیٰ حیاته الفردیّة ـ کما یتّضح ذلک بالرجوع إلیٰ أحکامه فی‏‎ ‎‏فنون الاحتیاجات، وشؤون الاجتماع وغیرها ـ فلا محالة یکون لها فی کلّ ما‏‎ ‎‏أشرنا إلیه تکلیف، فلنذکر العناوین الستّة فی اُمور:‏

‏‎ ‎

‏‎