الأمر الأوّل حکم من له قوّة الاستنباط فعلاً
إنّ الموضوع لعدم جواز الرجوع إلیٰ الغیر فی التکلیف، وعدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الأحکام من الأدّلة وإمکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع إلیٰ مسألة واحدة فی الفقه ـ بحیث یصدق علیه «أنّه جاهل بالأحکام غیر عارف بها» ـ لا یجوز له الرجوع إلیٰ غیره فی الفتویٰ مع قوّة الاستنباط فعلاً وإمکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، أو فی بعض الأبواب، أو الأحکام بالنسبة إلیها؛ لأنّ الدلیل علیٰ جواز رجوع الجاهل إلی العالم، هو بناء العقلاء ـ ولا دلیل لفظیّ یتمسّک بإطلاقه ـ ، ولم یثبت بناؤهم فی مثله، فإنّ من له قوّة الاستنباط، وتتهیّأ له أسبابه، ویحتمل فی کلّ مسألة أن تکون الأمارات والاُصول الموجودة فیها، مخالفة لرأی غیره بنظره، ویکون غیره مخطئاً فی اجتهاده،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 6
وتکون له طرق فعلیّة إلیٰ إحراز تکلیفه، لا یعذره العقلاء فی رجوعه إلیه.
وبالجملة: موضوع بناء العقلاء ظاهراً، هو الجاهل الذی لا یتمکّن من تحصیل الطریق فعلاً إلیٰ الواقع، لا مثل هذا الشخص الذی تکون الطرق والأمارات إلی الواقع وإلیٰ وظائفه، موجودة لدیه، ولم یکن الفاصل بینه وبین العلم بوظائفه وتکالیفه، إلاّ النظر والرجوع إلی الکتب المعدّة لذلک، فیجب علیه عقلاً الاجتهاد، وبذل الوسع فی تحصیل مطلوبات الشرع، وما یحتاج إلیه فی أعمال نفسه.
وما قد یتراءیٰ من رجوع بعض أصحاب الصناعات أحیاناً إلیٰ بعض فی تشخیص بعض الاُمور، إنّما هو من باب ترجیح بعض الأغراض علیٰ بعض، کما لو کان له شغل أهمّ من تشخیص ذلک الموضوع، أو یکون من باب الاحتیاط وتقویة نظره بنظره، أو من باب رفع الید عن بعض الأغراض؛ لأجل عدم الاهتمام به، وترجیح الاستراحة علیه وغیر ذلک، وقیاس التکالیف الإلهیّة بها مع الفارق.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ رجوع الجاهل فی کلّ صنعة إلی الخبیر فیها، إنّما هو لأجل إلغاء احتمال الخلاف، وکون نظره مصیباً فیه نوعاً، ومبنی العقلاء فیه هو المبنیٰ فی العمل علی أصالة الصحّة، وخبر الثقة، والید، وأمثالها، وهذا محقّق فی الجاهل الذی له قوّة الاستنباط وغیره.
نعم، الناظر فی المسألة إذا کان نظره مخالفاً لغیره، لا یجوز له الرجوع إلیه؛ لتخطئة اجتهاده فی نظره، وأمّا غیره فیجوز له الرجوع إلیه؛ بمناط رجوع الجاهل إلی العالم، وهو إلغاء احتمال الخلاف.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 7
لکنّه محلّ إشکال، خصوصاً مع ما یری من کثرة اختلاف نظر الفقهاء فی الأحکام، ولهذا یحتمل أن یکون للانسداد دخالة فی ذلک الرجوع.
ویحتمل أن یکون مبنی المسألة سیرة المتشرّعة، والقدر المتیقّن منها غیر ما نحن فیه؛ والمسألة مشکلة، وسیأتی مزید توضیح إن شاء الله .
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 8