الأمر الثالث : البحث حول منصب القضاء والحکومة

‏‏الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحکومة‏

‏‏ ‏

‏‏موضوع القضاء لیس هو ما تقدّم؛ لأنّه لمّا کان من المناصب المجعولة، فلابدّ‏‎ ‎‏من ملاحظة دلیل جعله سعةً وضیقاً، وکذا الحال فی الحکومة ونفوذ الحکم فی‏‎ ‎‏الاُمور السیاسیّة؛ ممّا یحتاج إلیه الناس فی حیاتهم المدنیّة.‏

‏‏فنقول:‏‏ لا إشکال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد علی غیره، قضاءً کان‏‎ ‎‏أو غیره، نبیّاً کان الحاکم أو وصیّ نبیّ أو غیرهما، ومجرّد النبوّة والرسالة‏‎ ‎‏والوصایة والعلم ـ بأیّ درجة کان ـ وسائر الفضائل، لا یوجب أن یکون حکم‏‎ ‎‏صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلاً.‏

‏‏فما یحکم به العقل، هو نفوذ حکم الله ـ تعالی شأنه ـ فی خلقه؛ لکونه‏‎ ‎‏مالکهم وخالقهم، والتصرّف فیهم ـ بأیّ نحو من التصرّف ـ یکون تصرّفاً فی ملکه‏‎ ‎‏وسلطانه، وهو تعالی شأنه سلطان علی کلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتیّ، وسلطنة‏
‏‎

‎‏غیره ونفوذ حکمه وقضائه تحتاج إلیٰ جعله.‏

‏‏وقد نصب النبیَّ للخلافة والحکومة مطلقاً؛ قضاءً کانت أو غیره، فهو صلّی‏‎ ‎‏الله علیه وآله سلطان من قبل الله تعالی علی العباد بجعله؛ قال تعالیٰ:‏

‏‏«‏‏النَّبیُّ أوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وَقال: ‏‏«‏‏یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أطیعوا الله  وأطیعوا الرّسولَ واُولی الأمرِ منکم‏‎ ‎‏فإنْ تنازعتُمْ فیِ شَیْءٍ فَرُدّوه إلیٰ الله والرسول‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وَ قالَ: ‏‏«‏‏فَلا وَرَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ حَتّیٰ یُحَکِّمُوک فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ یَجِدُوا‏‎ ‎‏فیِ أنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ ویُسَلِّمُوا تَسْلِیماً‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثمّ بعد النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کان الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ واحداً بعد واحد ـ سلطاناً وحاکماً‏‎ ‎‏علی العباد، ونافذاً حکمهم من قبل نصب الله تعالی ونصب النبیّ؛ بمقتضی الآیة‏‎ ‎‏المتقدّمة، والروایات المتواترة بین الفریقین عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[4]‎‏، واُصول المذهب،‏‎ ‎
‏‎

‎‏هذا ممّا لا إشکال فیه.‏

‏‏ ‏

‏‏القضاء والحکومة فی زمان الغیبة‏

‏‏وإنّما الإشکال فی أمر القضاء والحکومة فی زمان الغیبة، بعد قضاء الأصل‏‎ ‎‏المتقدّم، وبعد دلالة الأدلّة علیٰ أنّ القضاء والحکومة من المناصب الخاصّة للخلیفة‏‎ ‎‏والنبیّ والوصیّ.‏

‏‏قال تعالی: ‏‏«‏‏یَا دَاوُدُ إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فی الْأَرْضِ فَاحکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ‏‎ ‎‏بِالْحَقِّ‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏دلّ علی أنّ جواز الحکومة بالحقّ من متفرّعات الخلافة، وغیرَ الخلیفة‏‎ ‎‏لا یجوز له الحکم حتّیٰ بالحقّ، فتأمّل.‏

‏‏وإنّما قلنا:‏‏ بجوازها؛ لکون الأمر فی مقام رفع الحظر، فلا یستفاد منه إلاّ‏‎ ‎‏الجواز.‏

‏
‏‎

‎‏وتدلّ علیه أیضاً صحیحة سلیمان بن خالد‏‎[6]‎‏، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏(اتّقوا الحکومة؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی‏‎ ‎‏المسلمین؛ لنبیّ، أو وصیّ نبیّ)‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وروایة إسحاق بن عمّار‏‎[8]‎‏، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏قال: (قال أمیرالمؤمنین‏‎ ‎‏لشریح:‏‎[9]‎‏ یا شریح، قد جلست مجلساً لا یجلسه إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ)‏‎[10]‎‎ ‎
‏‎

‎‏فلابدّ فی‏‎ ‎‏الإخراج من الأصل والأدلّة من دلیل معتبر.‏

‏‏فنقول: ‏‏إنّا نعلم علماً ضروریّاً؛ بأنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ المبعوث بالنبوّة الختمیّة‏‎ ‎‏أکمل النبوّات وأتمّ الأدیان، بعد عدم إهماله جمیع ما یحتاج إلیه البشر حتّیٰ آداب‏‎ ‎‏النوم والطعام، وحتّی أرش الخدش‏‎[11]‎‏، لا یمکن أن یهمل هذا الأمر المهمّ الذی‏‎ ‎‏یکون من أهمّ ما تحتاج إلیه الاُمّة لیلاً ونهاراً، فلو أهمل ـ والعیاذ بالله ـ مثل هذا‏‎ ‎‏الأمر المهمّ؛ أی أمر السیاسة والقضاء، لکان تشریعه ناقصاً، وکان مخالفاً لخطبته‏‎ ‎‏فی حجّة الوداع‏‎[12]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وکذا لو لم یعیّن تکلیف الاُمّة فی زمان الغیبة، أو لم یأمر الإمام بأن یعیّن‏‎ ‎‏تکلیف الاُمّة فی زمانها ـ مع إخباره بالغیبة وتطاولها‏‎[13]‎‏ـ کان نقصاً فاحشاً علیٰ‏‎ ‎‏ساحة التشریع والتقنین، یجب تنزیهها عنه.‏

‏‏فالضرورة قاضیة بأنّ الاُمَّة بعد غیبة الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی تلک الأزمنة المتطاولة،‏‎ ‎‏لم تترک سدی فی أمر السیاسة والقضاء الذی هو من أهمّ ما یحتاجون إلیه،‏‎ ‎‏خصوصاً مع تحریم الرجوع إلیٰ سلاطین الجور وقضاتهم، وتسمیته: «رجوعاً إلی‏‎ ‎‏الطاغوت»، وأنّ المأخوذ بحکمهم سحت ولو کان الحقّ ثابتاً‏‎[14]‎‏، وهذا واضح‏‎ ‎‏بضرورة العقل، وتدلّ علیه بعض الروایات‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وما قد یقال: ‏‏من أنّ غیبة الإمام منّا‏‎[16]‎‏، فلایجب تعیین السائس بعد ذلک،‏‎ ‎‏غیر مقنع، فأیّ دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخّرة فی غیبته روحی له الفداء،‏
‏‎

‎‏خصوصاً مثل الشیعة الذین یدعون ربّهم لیلاً ونهاراً لتعجیل فرجه؟!‏

‏‏فإذا علم عدم إهمال جعل منصب الحکومة والقضاء بین الناس، فالقدر‏‎ ‎‏المتیقّن هو الفقیه العالم بالقضاء والسیاسات الدینیّة العادل فی الرعیّة.‏

‏‏خصوصاً مع ما یریٰ من تعظیم الله تعالی ورسول الأکرم والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏العلم‏‎ ‎‏وحملته‏‎[17]‎‏ وما ورد فی حقّ العلماء من کونهم ‏‏(حصون الإسلام)‏‎[18]‎‏، ‏‏(اُمناء)‏‎[19]‎‏،‏‎ ‎‏و‏‏(ورثة الأنبیاء)‏‎[20]‎‏، و‏‏(خلفاء رسول الله )‏‎[21]‎‏، و‏‏(أمناء الرسل)‏‎[22]‎‏، وأنّهم ‏‏(کسائر‏‎ ‎‏الأنبیاء)‏‎[23]‎‏، و‏‏(منزلتهم منزلة الأنبیاء فی بنی إسرائیل)‏‎[24]‎‏، وأنّهم ‏‏(خیر خلق‏‎ ‎
‏‎

‎‏الله بعد الأئمّة إذا صلحوا)‏‎[25]‎‏، وأنّ ‏‏(فضلهم علی الناس کفضل النبیّ علیٰ‏‎ ‎‏أدناهم)‏‎[26]‎‏، وأنّهم ‏‏(حکّام علی الملوک)‏‎[27]‎‏، وأنّهم ‏‏(کفیل أیتام أهل البیت)‏‎[28]‎‏،‏‎ ‎‏و‏‏(أنّ مجاری الاُمور والأحکام علیٰ أیدی العلماء بالله الاُمناء علی حلاله‏‎ ‎‏وحرامه)‏‎[29]‎‏... إلیٰ غیر ذلک‏‎[30]‎‏، فإنّ الخدشة فی کلّ واحد منها سنداً أو دلالة‏‎ ‎‏ممکنة، لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدراً متیقّناً، کما ذکرنا‏‎[31]‎‏.‏

‏
‏‎

‎

‏‏فی الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة‏

‏‏وممّا یدلّ علی أنّ القضاء بل مطلق الحکومة للفقیه، مقبولة عمر بن‏‎ ‎‏حنظلة‏‎[32]‎‏ وهی لاشتهارها بین الأصحاب والتعویل علیها فی مباحث القضاء‏‎[33]‎‏،‏‎ ‎‏مجبورة من حیث السند‏‎[34]‎‏، ولا إشکال فی دلالتها، فإنّه بعدما شدّد أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏النکیر علی من رجع إلی السلطان والقضاة، وأنّ ‏‏(ما یؤخذ بحکمهم سحت ولو‏‎ ‎‏کان حقّاً ثابتاً) ‏‏قال قلت: فکیف یصنعان؟‏

‏‏قال: ‏‏(ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا‏‎ ‎‏وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته علیکم‏‎ ‎‏حاکماً ...)‏‏ إلیٰ آخره‏‎[35]‎‏.‏

‏‏دلّت علی أنّ الذی نصبه للحکومة هو الذی یکون منّا ـ فغیرنا لیس منصوباً‏
‏‎

‎‏لها، ولایکون حکمه نافذاً ولو حکم بحکمهم ـ ویکون راوی الحدیث، والناظر فی‏‎ ‎‏حلالهم وحرامهم، والعارفَ بأحکامهم؛ وهو الفقیه، فإنّ غیره لیس ناظراً فی‏‎ ‎‏الحلال والحرام، ولیس عارفاً بالأحکام.‏

‏‏بل راوی الحدیث فی زمانهم کان فقیهاً؛ فإنّ الظاهر من قوله: ‏‏(ممّن رویٰ‏‎ ‎‏حدیثنا) ‏‏أی کان شغله ذلک؛ وهو الفقیه فی تلک الأزمنة، فإنّ المتعارف فیها بیان‏‎ ‎‏الفتوی بنقل الروایة، کما یظهر للمتتبّع‏‎[36]‎‏، فالعامیّ ومن لیست له ملکة الفقاهة‏‎ ‎‏والاجتهاد خارج عن مدلولها.‏

‏‏وإن شئت توضیحاً لذلک فاعلم:‏‏ أنّه یمکن أن یستدلّ علی الاختصاص‏‎ ‎‏بالمجتهد وخروج العامّی، بقوله: ‏‏(نظر فی حلالنا وحرامنا)‏‏ لا من مفهوم «النظر»‏‎ ‎‏الذی یدّعیٰ أنّه بمعنی الاستنباط والدقّة فی استخراج الأحکام‏‎[37]‎‏، وإن کان لا‏‎ ‎‏یخلو من وجه.‏

‏
‏‎

‎‏بل لقوله: ‏‏(حلالنا وحرامنا)‏‏ فإنّ الحلال والحرام مع کونهما من الله تعالیٰ لا‏‎ ‎‏منهم، إنّما نسبا إلیهم لکونهم مبیّنین لهما، وأنّهم محالّ أحکام الله ، فمعنی النظر فی‏‎ ‎‏حرامهم وحلالهم، هو النظر فی الفتاویٰ والأخبار الصادرة منهم، فجعل المنصب‏‎ ‎‏لمن نظر فی الحلال والحرام الصادرین منهم؛ أی الناظر فی أخبارهم وفتاویهم،‏‎ ‎‏وهو شأن الفقیه لا العامّی، لأنّه ناظر فی فتوی الفقیه، لا فی أخبار الأئمّة.‏

‏‏ودعویٰ إلغاء الخصوصیّة عرفاً، مجازفة محضة؛ لقوّة احتمال أن یکون‏‎ ‎‏للاجتهاد والنظر فی أخبارهم مدخلیّة فی ذلک، بل لو ادّعی أحد القطع بأنّ منصب‏‎ ‎‏الحکومة والقضاء ـ بما لهما من الأهمّیة، وبمناسبة الحکم والموضوع  ـ إنّما جعل‏‎ ‎‏للفقیه لا العامّی، فلیس بمجازف.‏

‏‏ویمکن الاستدلال بقوله: ‏‏(عرف أحکامنا)‏‏ من إضافة «الأحکام» إلیهم کما‏‎ ‎‏مرّ بیانه، ومن مفهوم ‏‏(عرف)‏‏ فإنّ عرفان الشیء لغة‏‎[38]‎‏ وعرفاً لیس مطلق العلم به،‏‎ ‎‏بل متضمّن لتشخیص خصوصیّات الشیء وتمییزه من بین مشترکاته، فکأنّه قال:‏‎ ‎‏«إنّما جعل المنصب لمن کان مشخّصاً لأحکامنا، وممیّزاً فتاوینا الصادرة لأجل‏‎ ‎‏بیان الحکم الواقعیّ وغیرها ـ ممّا هی معلّلة ولو بمؤونة التشخیصات والممیّزات‏‎ ‎‏الواردة من الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ لکونها مخالفة للعامّة، أو موافقة للکتاب»‏‎[39]‎‏ ومعلوم أنّ‏‎ ‎‏هذه الصفة من مختصّات الفقیه، وغیره محروم منها.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یستفاد من الفقرات الثلاث التی جعلت معرِّفة للحاکم‏
‏‎

‎‏المنصوب، أنّ ذلک هو الفقیه، لا العامّی.‏

‏‏ویدلّ علی المقصود قوله فیها: «وکلاهما اختلفا فی حدیثکم»، فإنّ الظاهر‏‎ ‎‏من «الاختلاف» فیه هو الاختلاف فی معناه، لا فی نقله، وهو شأن الفقیه، بل‏‎ ‎‏الاختلاف فی الحکم الناشئ من اختلاف الروایتین، لا یکون ـ نوعاً ـ إلاّ مع‏‎ ‎‏الاجتهاد وردّ کلّ منهما روایة الآخر، ولیس هذا شأن العامّی، فتدلّ هذه الفقرة‏‎ ‎‏علیٰ أنّ المتعارف فی تلک الأزمنة، هو الرجوع إلی الفقیه.‏

‏‏ویدلّ علیه أیضاً قوله: ‏‏(الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما)‏‏، وقوله فیما‏‎ ‎‏بعد: «أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنّة» فإنّ المستفاد من‏‎ ‎‏جمیع ذلک، کون الفقاهة مفروغاً عنها فی القاضی، ولا إشکال فی عدم صدق‏‎ ‎‏«الفقیه» و «الأفقه» علی العامّی المقلّد.‏

‏‏ویدلّ قوله: ‏‏(فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً)‏‏ علیٰ أنّ للفقیه ـ مضافاً إلیٰ‏‎ ‎‏منصب القضاء ـ منصب الحکومة أیّة حکومة کانت؛ لأنّ الحکومة مفهوماً أعمّ من‏‎ ‎‏القضاء المصطلح، والقضاءُ من شعب الحکومة والولایة، ومقتضی المقبولة أنّه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏جعل الفقیه حاکماً ووالیاً، ودعوی الانصراف‏‎[40]‎‏، غیر مسموعة، فللفقیه الحکومة‏‎ ‎‏علی الناس فیما یحتاجون إلی الحکومة من الاُمور السیاسیّة والقضائیّة، والمورد‏‎ ‎‏لایوجب تخصیص الکبری الکلّیّة.‏

‏‏هذا مع منع کون المورد خصوص القضاء المصطلح؛ فإنّ قوله فی الصدر:‏
‏‎

‎‏«فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة» یدلّ علیٰ أعمّیة المورد ممّا یکون مربوطاً‏‎ ‎‏بالقضاء کباب القضاء، أو إلی السلطان والوالی، فإنّ ما یرجع إلیه غیر ما یرجع إلی‏‎ ‎‏القضاة نوعاً؛ فإنّ شأنهم التصرّف فی الاُمور السیاسیّة، فمع أعمیّة الصدر من‏‎ ‎‏القضاء، لا وجه لاختصاص الحاکمیّة به.‏

‏‏فحینئذٍ مقتضی الإطلاق جعل مطلق الحکومة ـ سیاسیّة کانت أو قضائیّة ـ‏‎ ‎‏للفقیه، وسؤال السائل بعده عن مسألة قضائیّة، لا یوجب اختصاص الصدر بها،‏‎ ‎‏کما هو واضح.‏

‏‏وقوله: ‏‏(إذا حکم بحکمنا)‏‏ لیس المراد الفتوی بحکم الله جزماً، بل النسبة‏‎ ‎‏إلیهم لکون الفقیه حاکماً من قبلهم، فکان حکمه حکمَهم، وردُّه ردَّهم.‏

‏‏ ‏

‏‏هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟‏

‏‏ثمّ إنّ الجمع المضاف وإن کان یفید العموم، وکذا المصدر المضاف، ولازمه‏‎ ‎‏جعل المنصب لمن عرف جمیع الأحکام، لکن لا یستفاد منهما العموم فی المقام:‏

‏‏أمّا أوّلاً:‏‏ فلأنّ وقوع الفقرات فی مقابل المنع عن الرجوع إلی حکّام الجور‏‎ ‎‏وقضاتهم، یمنع عن استفادة العموم، بل الظاهر أن یکون المنصب ـ لمن عرف‏‎ ‎‏أحکامهم، ونظر فی حلالهم وحرامهم ـ فی مقابل المنحرفین عنهم الحاکمین‏‎ ‎‏باجتهادهم ورأیهم، بل الظاهر صدق قوله: ‏‏(عرف أحکامنا)‏‏ وغیره، علی من عرف‏‎ ‎‏مقداراً معتدّاً به منها.‏

‏‏والمراد بـ «روایة الحدیث» لیس هو الروایة للغیر؛ ضرورة عدم مدخلیّتها‏
‏‎

‎‏فی جعل المنصب، بل المراد أن تکون فتواه علیٰ طبق الروایة، ولمّا کان المتعارف‏‎ ‎‏فی تلک الأزمنة الإفتاء بصورة الروایة‏‎[41]‎‏، قال: ‏‏(رویٰ حدیثنا).‏

‏‏وأمّا ثانیاً:‏‏ فلأنّ الظاهر من قوله: ‏‏(عرف أحکامنا)‏‏ هو المعرفة الفعلیّة، وهی‏‎ ‎‏غیر حاصلة بجمیع الأحکام لغیر الأئمّة؛ بل غیر ممکنة عادة، فجعل المنصب له‏‎ ‎‏لغو فلیس المراد معرفة جمیع الأحکام، وصرفها إلیٰ قوّة المعرفة وملکة‏‎ ‎‏الاستنباط، ممّا لا وجه له، فیجب صرفها ـ علی فرض الدلالة ـ إلیٰ معرفة‏‎ ‎‏الأحکام بمقدار معتدّ به.‏

‏‏وأمّا ثالثاً:‏‏ فعلی فرض إمکان المعرفة الفعلیّة بجمیع الأحکام،‏‎ ‎‏لا طریق لتشخیص هذا الفقیه، فمن أین علم أنّه عارف فعلاً بجمیع‏‎ ‎‏الأحکام؟! فلا معنی للأمر بالرجوع إلیه، فلابدّ من الحمل علی غیره، لکن‏‎ ‎‏یجب أن یکون بحیث یصدق علیه «أنّه ممّن روی الحدیث، وعرف أحکامهم»‏‎ ‎‏وهو من عرف مقداراً معتدّاً به منها، وعلیه تحمل صحیحة أبی خدیجة‏‎[42]‎‎ ‎
‏‎

‎‏الآتیة‏‎[43]‎‏.‏

‏‏فاعتبارالاجتهاد المطلق سواء کان بمعنی  الملکة أو بمعنی العلم الفعلیّ، ممّا‏‎ ‎‏لا دلیل علیه، بل الأدلّة علی خلافه، نعم لا إشکال فی اعتبار علمه بجمیع ما ولیه.‏

‏‏ثمّ إنّ الروایة لمّا کانت فی مقام التحدید وبیان المعرِّف للمنصوب، یجب‏‎ ‎‏أخذ جمیع القیود فیها قیداً إلاّ ما یدلّ العقل أو یفهم العرف عدم دخالته کما أشرنا‏‎ ‎‏إلیه، وفقه الحدیث کَمَلاً وبیان الأحکام المستفادة منه، موکول إلیٰ کتاب القضاء.‏

‏‏ ‏

‏‏الاستدلال بروایتی القدّاح وأبی البختریّ‏

‏‏وممّا یمکن الاستدلال علیه للمطلوب صحیحة القدّاح‏‎[44]‎‏ وضعیفة أبی‏‎ ‎‏البختریّ‏‎[45]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ففی الاُولیٰ: (وإنّ العلماء ورثة الأنبیاء، إنّ الأنبیاء لم یورّثوا دیناراً ولا‏‎ ‎‏درهماً، ولکن ورّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر)‏‎[46]‎‏.‏

‏‏وفی الثانیة قال: (إنّ العلماء ورثة الأنبیاء، وذلک أنّ الأنبیاء لم یورّثوا‏‎ ‎‏درهماً ولا دیناراً وإنّما أورثوا أحادیث من أحادیثهم، فمن أخذ بشیء منها فقد‏‎ ‎‏أخذ حظّاً وافراً...) ‏‏الحدیث‏‎[47]‎‏.‏

‏‏بأن یقال: ‏‏إنّ مقتضی إخباره بـ ‏‏(أنّ العلماء ورثة الأنبیاء)‏‏ أنّ لهم الوراثة فی‏‎ ‎‏کلّ شیء کان من شأن الأنبیاء، ومن شأنهم الحکومة والقضاء، فلابدّ وأن تکون‏‎ ‎‏الحکومة مطلقاً مجعولة لهم، حتّیٰ یصحّ هذا الإطلاق أو الإخبار.‏

‏‏وتذییلهما بقوله: ‏‏(ولکن ورّثوا العلم)‏‏ أو ‏‏(إنّما أورثوا  أحادیث)‏‏ لا یوجب‏‎ ‎‏تخصیص الوراثة بهما؛ لعدم استفادة الحصر الحقیقیّ منهما حتّی الثانیة:‏

‏‏أمّا أوّلاً:‏‏ فلأنّهما فی مقابل عدم وراثة الدرهم والدینار، فالحصر إضافیّ.‏

‏‏وأمّا ثانیاً: ‏‏فلأنّ الحمل علی الحقیقیّ موجب لمخالفة الواقع؛ لأنّ میراث‏‎ ‎‏الأنبیاء لاینحصر بهما، فالزهد والتقویٰ وسائر الکمالات من میراث الأنبیاء، کما‏‎ ‎‏أنّ الولایة والقضاء منه.‏

‏
‏‎

‎‏ولکن للنظر فیه مجال واسع؛ فإنّ قوله: ‏‏(العلماء ورثة الأنبیاء)‏‏ لیس إنشاءً،‏‎ ‎‏بل إخبار، ویکفی فی صدقه کونهم ورثة فی العلم والحدیث، ولا یلزم الإخبار عن‏‎ ‎‏وراثتهم کونهم ورّاثاً فی جمیع شؤونهم.‏

‏‏نعم، لو کان فی مقام الإنشاء والجعل لأمکن دعویٰ إطلاقه علیٰ إشکال،‏‎ ‎‏لکنّه لیس کذلک کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏بحث حول مشهورة أبی خدیجة وصحیحته‏

‏‏ومن الروایات الدالّة علی المطلوب مشهورة أبی خدیجة؛ وهی ما روی‏‎ ‎‏الشیخ، عن محمّد بن علیّ بن محبوب‏‎[48]‎‏ ـ وطریقه إلیه صحیح فی «المشیخة»‏‎[49]‎‎ ‎
‏‎

‎‏و«الفهرست»‏‎[50]‎‏ـ عن أحمد بن محمّد؛ أی ابن عیسیٰ‏‎[51]‎‏، عن الحسین بن سعید‏‎[52]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 35

‎‏عن أبی الجهم‏‎[53]‎‏، وهو بکیر بن أعین، وقد مات فی حیاة أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎[54]‎‏، وهو‏‎ ‎‏ثقة علی الأظهر‏‎[55]‎‏.‏

‏‏لکن إدراک الحسین إیّاه بعید، بل الظاهر عدم إدراکه، وکذا من فی طبقته،‏‎ ‎‏کما یظهر بالرجوع إلیٰ طبقات الرواة، ففی الروایة إرسال علی الظاهر.‏

‏
‏‎

‎‏وأبو الجهم یروی عن أبی خدیجة؛ سالم بن مُکْرَم، وهو ثقة، فلا إشکال فیها‏‎ ‎‏إلاّ من جهة الظنّ بالإرسال، ولو ثبت اشتهار العمل بها ـ کما سمیّت «مشهورة»‏‎[56]‎‏ـ‏‎ ‎‏فیجبر ضعفها من جهته.‏

‏‏قال: بعثنی أبو عبدالله إلیٰ أصحابنا فقال: ‏‏(قل لهم إیّاکم إذا وقعت بینکم‏‎ ‎‏خصومة أو تداری فی شیء من الأخذ والعطاء، أن تحاکموا إلیٰ أحد من هؤلاء‏‎ ‎‏الفسّاق، اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً،‏‎ ‎‏وإیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر)‏‎[57]‎‏.‏

‏‏دلّت علی جعله منصب القضاء لرجل عارف بحلالهم وحرامهم، وتقریب‏‎ ‎‏الدلالة یظهر ممّا مرّ فی المقبولة، إلاّ أنّها أظهر دلالة من المشهورة بجهات، کما أنّ‏‎ ‎‏المستفاد منها جعل الحکومة مطلقاً للفقیه، دون هذه.‏

‏‏بل یمکن أن یقال:‏‏ بدلالتها علی الحکومة أیضاً؛ فإنّ صدرها عامّ فی‏‎ ‎‏مطلق الخصومات، سواء کانت راجعة إلی القضاة أو إلی الولاة، و«القاضی» أعمّ‏‎ ‎‏لغة‏‎[58]‎‏ وعرفاً عامّاً من الاصطلاحیّ، وذیلها یؤکّد التعمیم، فإنّ التخاصم إلی‏‎ ‎‏السلطان لیس فی الاُمور القضائیّة؛ بحسب التعارف فی جمیع الأزمنة، ولاسیّما‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی تلک الأزمنة.‏

‏‏ومن ذلک یمکن التمسّک بالصحیحة‏‏[‏‏الآتیة‏‏]‏‏؛ فإنّ ‏‏(أهل الجور)‏‏ هم الولاة،‏‎ ‎‏والقاضی حاکم بالجور، والظاهر من ‏‏(أهل الجور) ‏‏هم المتصدّون له؛ وهم الولاة.‏

‏‏وقریب منها صحیحة أبی خدیجة علی الأصحّ‏‎[59]‎‏، قال: قال أبو عبدالله ؛‏‎ ‎‏جعفر بن محمّد الصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن‏‎ ‎‏انظروا إلیٰ رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا‏‎[60]‎‏، فاجعلوه بینکم؛ فإنّی قد جعلته‏‎ ‎‏قاضیاً، فتحاکموا إلیه)‏‎[61]‎‏.‏

‏‏وهاهنا روایات اُخر استدلّوا بها للمطلوب‏‎[62]‎‏، قاصرة سنداً أو دلالة أو‏‎ ‎‏کلیهما، لابأس بذکرها تأییداً، وقد أشرنا إلی مضامینها فی أوائل هذا البحث‏‎[63]‎‏.‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا: ‏‏أنّ القضاء بل الحکومة مطلقاً، من مناصب الفقهاء،‏‎ ‎‏وهذا ممّا لاإشکال فیه بالنسبة إلی منصب القضاء؛ فإنّ الإجماع‏‎[64]‎‏، بل الضرورة‏‎ ‎‏قاضیان بثبوته للفقیه فی زمن الغیبة، کما أنّ الأقوی ثبوت منصب الحکومة‏‎ ‎
‏‎

‎‏والولایة له فی الجملة، وبیان حدودها ومتفرّعاتها موکول إلی محلّ آخر.‏

‏‏ ‏

‏‏فیما استدلّ به علی استقلال العامیّ فی القضاء وجوابه‏

‏‏إنّما الإشکال فی جواز القضاء للمقلّد مستقلاًّ، أو بنصب الحاکم، أو وکالته،‏‎ ‎‏واستدلّ علی استقلاله باُمور:‏

‏‏منها:‏‏ قوله تعالیٰ فی سورة النساء: ‏‏«‏‏إنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأمَانَاتِ إلَیٰ‏‎ ‎‏أَهْلِهَا وإذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إنَّ الله َ نِعِمّا یَعِظُکُمْ بِه‏‏»‏‎[65]‎‏.‏

‏‏فإنّ إطلاقه شامل للمقلّد العامّی، ومعلوم أنّه إذا أوجب الله تعالی الحکم‏‎ ‎‏بالعدل بین الناس، فلابدّ من إیجاب قبولهم ومن نفوذه فیهم، وإلاّ لصار لغواً.‏

‏‏وفیه: ‏‏ أنّ الخطاب فی صدر الآیة متوجّه إلیٰ من عنده الأمانة، لا إلیٰ مطلق‏‎ ‎‏الناس، وفی ذیلها إلیٰ من له الحکم وله منصب القضاء أو الحکومة، لا إلیٰ مطلق‏‎ ‎‏الناس أیضاً، کما هو ظاهر بأدنیٰ تأمّل، فحینئذٍ یکون المراد: أنّ من له حکم بین‏‎ ‎‏الناس، یجب علیه أن یحکم بینهم بالعدل.‏

‏‏هذا مضافاً إلیٰ أنّها فی مقام بیان وجوب العدل فی الحکم، لا وجوب‏‎ ‎‏الحکم، فلا إطلاق لها من هذه الحیثیّة.‏

‏‏ویدلّ علی أنّ الأمر متوجّه إلی من له الأمر ـ مضافاً إلیٰ ظهور الآیة ـ : ما‏‎ ‎‏رویٰ الصدوق، بإسناده عن المُعلّیٰ بن خنیس‏‎[66]‎‏، عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال قلت له:‏‎ ‎
‏‎

‎‏قول الله عزّوجلّ: ‏‏«‏‏إنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأمَانَاتِ إلَیٰ أَهلِها وَإذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ‏‎ ‎‏النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ‏‏»‏‏.‏

‏‏فقال: ‏‏(عدل الإمام أن یدفع ما عنده إلی الإمام الذی بعده، وأمر الأئمّة أن‏‎ ‎‏یحکموا بالعدل، وأمر الناس أن یتّبعوهم)‏‎[67]‎‏.‏

‏‏ولیس هذا تفسیراً تعبّدیاً خلاف ظاهر الآیة، بل هو ظاهرها؛ لأنّ الحکومة‏‎ ‎‏بین الناس لمّا کانت فی جمیع الطوائف، شأن الاُمراء والسلاطین، لایفهم العرف‏‎ ‎‏من الآیة إلاّ کون الخطاب متوجّهاً إلیهم، لا إلی الرعیّة الذین لیس لهم أمر وحکم.‏

‏‏ومنها: ‏‏مفهوم قوله فی المائدة: ‏‏«‏‏ومَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أنْزَلَ الله ُ فأُولٰئِکَ هُمُ‏‎ ‎‏الکٰافِرُونَ‏‏»‏‎[68]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏و فی آیة:‏‏«‏‏هُمُ الظّالِمُونَ‏‏»‏‎[69]‎‏ وفی ثالثة: ‏‏«‏‏هُمُ الْفٰاسِقُونَ‏‏»‏‎[70]‎‏. ‏

‏‏دلّت بمفهومها علی وجوب الحکم بما أنزل الله ، وإطلاقه شامل للعامّی‏‎ ‎‏المقلّد.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ الآیات الکریمة فی مقام بیان حرمة الحکم بغیر ما أنزل الله ، ولا‏‎ ‎‏یستفاد منها جواز الحکم أو وجوبه لکلّ أحد؛ لعدم کونها فی مقام البیان من هذه‏‎ ‎‏الجهة.‏

‏‏والإنصاف: ‏‏أنّ هذه الآیات وغیرها ممّا استدلّ بها المحقّق صاحب‏‎ ‎‏«الجواهر» ‏‏قدس سره‏‎[71]‎‏، لیس لها إطلاق یمکن أن یتمسّک به للمطلوب، مضافاً إلیٰ أنّه لو‏‎ ‎‏کان لها إطلاق، ینصرف إلیٰ من کان صاحب الأمر والحکم، دون غیره.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها: ‏‏ما روی الصدوق بسنده عن أحمد بن عائذ‏‎[72]‎‏، ولیس فی طریقه‏‎[73]‎‎ ‎‏إلیه من یمکن القدح فیه إلاّ الحسن بن علیّ الوشّاء، وقد قال فیه النجاشیّ‏‎[74]‎‏: کان‏‎ ‎
‏‎

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 42

‎‏من وجوه هذه الطائفة، وقال: کان هذا الشیخ عیناً من عیون هذه الطائفة‏‎[75]‎‏.‏

‏‏وقد روی عنه الأجلّة‏‎[76]‎‏، کابن أبی عمیر‏‎[77]‎‏، أحمد بن محمّد بن عیسیٰ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وأحمد بن محمّد بن خالد‏‎[78]‎‏، ومحمّد بن عیسی‏‎[79]‎‏، ویعقوب بن یزید‏‎[80]‎‏، والحسین‏‎ ‎
‏‎

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 44

‎‏ابن سعید وغیرهم‏‎[81]‎‏.‏

‏‏وعن العلاّمة: الحکم بصحّة طرق هو فیها‏‎[82]‎‏، بل قد یقال: إنّه من مشایخ‏‎ ‎‏الإجازة‏‎[83]‎‏ فلا یحتاج إلی التوثیق، وکیف کان فالأقوی وثاقته.‏

‏‏وأحمد بن عائذ ثقة، رویٰ عن أبی خدیجة سالم بن مُکْرَم الجمّال، وقد‏‎ ‎‏وثّقه النجّاشی قائلاً: إنّه ثقة ثقة‏‎[84]‎‏، ووثّقه الشیخ فی موضع علیٰ ما عن العلاّمة‏‎[85]‎‏،‏‎ ‎‏وإن ضعّفه فی موضع کما عن «الفهرست»‏‎[86]‎‏ والأرجح وثاقته.‏

‏‏قال: قال أبو عبدالله ؛ جعفر بن محمّد الصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(إیّاکم أن یحاکم بعضکم‏‎ ‎‏بعضاً إلیٰ أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم  یعلم شیئاً من قضایانا،‏‎ ‎‏فاجعلوه بینکم؛ فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه)‏‎[87]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فإنّها بإطلاقها تشمل المقلّد، لأنّ المراد بـ «العلم» هو الأعمّ من الوجدانیّ،‏‎ ‎‏والمقلّد عالم بهذا المعنیٰ؛ لأنّ له طریقاً إلی الواقع‏‎[88]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ العلم بشیء من قضایاهم مختصّ بالفقیه، أو منصرف إلیه؛ لأنّ‏‎ ‎‏العامیّ إمّا أن یتّکل علیٰ فتوی الفقیه فی القضاء، فلا یصدق علیه « أنّه یعلم شیئاً‏‎ ‎‏من قضایاهم» بل هو یعلم فتوی الفقیه فی القضاء، وهو طریق إلیٰ حکم الله تعالیٰ.‏

‏‏وإمّا أن یتّکل علی إخبار الفقیه بقضایاهم، وهذا غیر جائز؛ لأنّه لایزید‏‎ ‎‏علی روایة مرسلة غیر جائزة العمل، مع أنّه علیٰ فرض صحّة السند، لا یجوز له‏‎ ‎‏العمل بها إلاّ مع الفحص عن معارضها، وإعمال سائر مقدّمات الاستنباط، وهو‏‎ ‎‏خارج عن المفروض.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ العلم بفتوی الفقیه، لا یوجب انسلاکه فی قوله: ‏‏(یعلم شیئاً من‏‎ ‎‏قضایانا).‏

‏‏نعم، یمکن الاستدلال بها لثبوت منصب القضاء للمتجزّی، وهو لیس ببعید.‏

‏‏ومنها: ‏‏صحیحة الحلبیّ‏‎[89]‎‏، قال قلت لأبی عبدالله : ربّما کان بین الرجلین‏‎ ‎
‏‎

‎‏من أصحابنا المنازعة فی الشیء، فیتراضیان برجل منّا.‏

‏‏فقال: ‏‏(لیس هو ذاک، إنّما هو الذی یجبر الناس علیٰ حکمه بالسیف‏‎ ‎‏والسوط)‏‎[90]‎‏.‏

‏‏فإنّ إطلاق قوله: «رجل منّا» یشمل المقلّد، وترک الاستفصال دلیل العموم.‏

‏‏و أیضاً:‏‏ حصر عدم الجواز فیمن یجبر الناس بسیفه وسوطه، دلیل علی‏‎ ‎‏جواز الرجوع لغیرهم مطلقاً.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ الظاهر من قوله: ‏‏(لیس هو ذاک)‏‏ کون الکلام مسبوقاً بسابقة بین‏‎ ‎‏المتخاطبین غیر منقولة إلینا، ومعه یشکل الاعتماد علی الإطلاق وترک‏‎ ‎‏الاستفصال.‏

‏‏مضافاً إلیٰ عدم الإطلاق؛ لعدم کونه فی مقام البیان، بل هو فی مقام بیان‏‎ ‎‏حکم آخر، والحصر إضافیّ؛ ضرورة عدم جواز الرجوع إلیٰ قضاة العامّة ممّن‏‎ ‎‏لیس لهم سیف وسوط.‏

‏‏ومضافاً إلیٰ عدم جواز الاعتماد علی الحصر أیضاً مع معهودیّة القضیّة‏‎ ‎‏بینهما، عدم نقل الروایة  بجمیع خصوصیّاتها لنا.‏

‏
‏‎

‎‏مع أنّ معهودیّة کون شأن القضاء لأشخاص معیّنین وهم فقهاء الفریقین،‏‎ ‎‏یمنع عن الإطلاق، وعلی فرض الإطلاق یقیّد بمثل المقبولة.‏

‏‏ ‏

‏‏وجه آخر لجواز الرجوع إلی المقلّد وجوابه‏

‏‏وقد یستدلّ لجواز الرجوع إلی المقلّد: بأنّ الاجتهاد بهذا المعنی المتعارف‏‎ ‎‏فی زماننا، لم یکن فی الصدر الأوّل، بل المحدّثون فیه مثل المقلّدین الآخذین‏‎ ‎‏أحکام الله من الفقهاء، فقوله فی المقبولة: ‏‏(ممّن رویٰ حدیثنا، ونظر فی حلالنا‏‎ ‎‏وحرامنا، وعرف أحکامنا)‏‎[91]‎‏، لیس المراد منه المجتهد؛ أی من له قوّة الاستنباط‏‎ ‎‏بالمعنی المعهود فی أعصارنا؛ لعدم وجوده فی زمان الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ بل المراد منه من‏‎ ‎‏علم الأحکام بأخذ المسائل من الإمام أو الفقیه، کما کان کذلک فی تلک الأزمنة‏‎[92]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏إنّا لا ندّعی أنّ المناط فی الفقیه المنصوب فی المقبولة، هو واجدیّته‏‎ ‎‏لقوّة الاستنباط، وردّ الفرع إلی الأصل بالنحو المتعارف فی زماننا.‏

‏‏بل نقول:‏‏ إنّ الموضوع هو من یتصف بما فیها؛ من کونه ممّن روی حدیثهم،‏‎ ‎‏ونظر فی حلالهم وحرامهم، وعرف أحکامهم، علی نحو ما حرّرناه فی فقه‏‎ ‎‏الحدیث‏‎[93]‎‏، وهو صادق علی المحدّثین والفقهاء فی العصر الأوّل من أصحاب‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأئمّة، کما هو صادق علی فقهاء عصرنا؛ فإنّهم مشترکون معهم فیما هو مناط‏‎ ‎‏المنصب.‏

‏‏وامتیاز المجتهدین فی زماننا عنهم، إنّما هو فی أمر خارج عمّا یعتبر فی‏‎ ‎‏المنصب؛ وهو تحصیل قوّة الاستنباط بالمشقّة، وبذل الجهد، وتحمّل الکلفة فی‏‎ ‎‏معرفة الأحکام، ممّا لم یکن فقهاء العصر الأوّل محتاجین إلیه.‏

‏‏فمعرفة الأحکام فی العصر الأوّل کانت سهلة؛ لعدم الاحتیاج إلیٰ کثیر من‏‎ ‎‏مقدّمات الاجتهاد، وعدم الاحتیاج إلی التکلّف وبذل الجهد؛ ممّا نحتاج إلیه فی‏‎ ‎‏هذه الأعصار ممّا هو غیر دخیل فی تقوّم الموضوع، بل دخیل فی تحقّقه، فقیود‏‎ ‎‏الموضوع ـ وهی ما عیّنت المقبولة من الأوصاف ـ کانت حاصلة لهم من غیر‏‎ ‎‏مشقّة، ولفقهائنا مع تحمّل المشاقّ.‏

‏‏وأمّا المقلّد فخارج عن الموضوع رأساً؛ لعدم صدق الأوصاف علیه، کما‏‎ ‎‏أوضحنا سبیله سابقاً‏‎[94]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ المنصوبین للقضاء من قبل خلفاء الجور والحقّ، کانوا من الفقهاء‏‎ ‎‏الواجدین لقوّة الاستنباط، کشریح المنصوب من قبل أمیر المؤمنین، وکابن أبیلیلیٰ‏‎[95]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وابن شُبْرُمة‏‎[96]‎‏، وقَتَادة‏‎[97]‎‏، وأضرابهم‏‎[98]‎‏.‏

‏‏فتحصّل من جمیع ذلک:‏‏ أنّ منصب القضاء مختصّ بالفقهاء، ولا حظّ‏‎ ‎‏للعامّی فیه. ‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجوز للفقیه نصب العامّی للقضاء أم لا؟‏

‏‏فهل یجوز للفقیه نصب العامّی العارف بمسائل القضاء تقلیداً أم لا؟‏

‏‏ربّما قیل:‏‏  بالجواز؛ مستدلاًّ بعموم أدلّة ولایة الفقیه‏‎[99]‎‏.‏

‏‏وتقریبه:‏‏ أنّ للنبیّ والوصیّ نصبَ کلّ أحد للقضاء، مجتهداً کان، أو مقلّداً‏‎ ‎‏عارفاً بالمسائل؛ بمقتضی سلطنتهم وولایتهم علی الاُمّة، وکلّ ما کان لهما یکون‏‎ ‎
‏‎

‎‏للفقیه الجامع للشرائط؛ بمقتضی أدلّة الولایة.‏

‏‏وردّت کلتا المقدّمتین:‏

‏‏أمّا الاُولی:‏‏ فلمنع جواز نصب العامّی من النبیّ والوصیّ؛ بمقتضی مقبولة‏‎ ‎‏عمر بن حنظلة الدالّة علی أنّ هذا المنصب إنّما هو للفقیه لا العامّی، ویستفاد منها‏‎ ‎‏أنّ ذلک حکم شرعیّ إلهیّ‏‎[100]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ المقبولة لا تدلّ إلاّ علی نصب الإمام الفقیهَ، وأمّا کون ذلک بإلزام‏‎ ‎‏شرعیّ ـ بحیث یستفاد منها أنّ الفقاهة من الشرائط الشرعیّة للقضاء ـ فلا.‏

‏‏ویمکن أن یستدلّ لذلک بصحیحة سلیمان بن خالد المتقدّمة‏‎[101]‎‏، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله قال: ‏‏(اتّقوا الحکومة؛ فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل‏‎ ‎‏فی المسلمین؛ لنبیّ أو وصیّ نبیّ)‏‎[102]‎‏.‏

‏‏فإنّ الظاهر منها أنّها مختصّة بهما من قبل الله ، ولا تکون لغیرهما أهلیّة لها،‏‎ ‎‏غایة الأمر أنّ أدلّة نصب الفقهاء لها، تکون مخرجة إیّاهم عن الحصر، وبقی الباقی.‏

‏‏بل یمکن أن یقال:‏‏ إنّ الفقهاء أوصیاء الأنبیاء بوجه؛ لکونهم ‏‏(الخلفاء)‏‎[103]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎‏(الاُمناء)‏‎[104]‎‏، و‏‏(منزلتهم منزلة الأنبیاء من  بنی إسرائیل)‏‎[105]‎‏، فیکون خروجهم‏‎ ‎‏موضوعیّاً.‏

‏‏لا یقال:‏‏ بناءً علیه لا معنی لنصبهم حکّاماً؛ لأنّهم الأوصیاء، فیکون المنصب‏‎ ‎‏لهم بجعل الله .‏

‏‏لأنّا نقول: ‏‏إنّ المستفاد من الصحیحة أنّ هذا المنصب لا یکون إلاّ للنّبی‏‎ ‎‏والوصیّ، وهو لاینافی أن یکون بنصب النبیّ أو الإمام، لکن بأمر الله تعالی‏‎ ‎‏وحکمه، فإذا نصب الله تعالی النبیّ حاکماً وقاضیاً، ونصب النبیّ الأئمّة کذلک،‏‎ ‎‏والأئمَّةُ الفقهاءَ، ویکون الأئمّة والفقهاء أوصیاء النبی، یصحّ أن یقال: «إنّ الحکومة‏‎ ‎‏منحصرة بالنبیّ والوصیّ» ویراد منه الأعمّ من الفقهاء، تأمّل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ حصر الحکومة بالنبیّ والوصیّ، یسلب أهلیّة غیرهما، خرج‏‎ ‎‏الفقهاء إمّا موضوعاً أو حکماً، وبقی الباقی.‏

‏‏مع أنّ الشکّ فی جواز نصب النبی والإمام العامّیَ للقضاء ـ باحتمال‏‎ ‎‏اشتراطه بالفقاهة، وعدم ظهور إطلاق ینفیه ـ یکفی فی عدم جواز نصب الفقیه‏‎ ‎‏إیّاه، وعدم نفوذ حکمه لو نصبه.‏

‏‏و أمّا المقدّمة الثانیة:‏‏ فاُجیب عنها بمنع عموم ولایة الفقیه، لأنّ المنصف‏‎ ‎‏المتأمّل فی المقبولة صدراً وذیلاً، وفی سیاق الأدلّة، یقطع بأنّها فی مقام بیان‏‎ ‎
‏‎

‎‏وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیّة والقضاء بین الناس، لامطلقاً.‏

‏‏مع أنّه لو سلّمت استفادة العموم منها، فلابدّ وأن تحمل علی ذلک؛ احترازاً‏‎ ‎‏عن التخصیص الأکثر المستهجن، فإنّ أکثر ما للنبیّ والإمام غیر ثابت للمجتهد،‏‎ ‎‏فلا یجوز التمسّک بها لما نحن فیه إلاّ بعد تمسّک جماعة معتدّ بها من الأصحاب،‏‎ ‎‏ولم یتمسّک بها فی المقام إلاّ بعض المتأخّرین‏‎[106]‎‎[107]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ المستفاد من المقبولة کما ذکرناه‏‎[108]‎‏، هو أنّ الحکومة مطلقاً للفقیه،‏‎ ‎‏وقد جعلهم الإمام حکّاماً علی الناس، ولا یخفیٰ أنّ جعل القاضی من شؤون‏‎ ‎‏الحاکم والسلطان فی الإسلام، فجعل الحکومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب‏‎ ‎‏القضاة، فالحکّام علی الناس شأنهم نصب الاُمراء والقضاة وغیرهما ممّا یحتاج‏‎ ‎‏إلیه الاُمّة، کما أنّ الأمر کذلک من زمن رسول الله والخلفاء حقّاً أو باطلاً، ولعلّه‏‎ ‎‏الآن کذلک عند العامّة، ولیس ذلک إلاّ لمعروفیّة ذلک فی الإسلام من بدو نشئه.‏

‏‏فالقول:‏‏ بأنّ الأخبار فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏والقضاء بین الناس، ساقط: أمّا بیان الأحکام الشرعیّة فلیس من المناصب، فلا‏‎ ‎‏معنی لجعله. وتخصیصها بالقضاء لاوجه له بعد عموم اللّفظ، ومطابقة الاعتبار.‏‎ ‎‏والانصراف لو کان فهو بدویّ، ینشأ من توّهم کون مورد المقبولة هو القضاء.‏

‏
‏‎

‎‏ودعویٰ مساوقة المقبولة للمشهورة، وهی مختصّة بالقضاء، فکذلک‏‎ ‎‏المقبولة‏‎[109]‎‏، کما تریٰ، مع أنّک قد عرفت عدم اختصاص مورد المقبولة ولا‏‎ ‎‏المشهورة بالقضاء‏‎[110]‎‏.‏

‏‏وأمّا تخصیص الأکثر فممنوع جدّاً؛ فإنّ مختصّات النبیّ وإن کانت کثیرة،‏‎ ‎‏لکن لیس شیء منها مربوطاً بمقام سلطنته وحکومته، إلاّ النادر القلیل لو کان، فما‏‎ ‎‏هو ثابت للنبیّ والوصیّ من الحکومة والولایة فی الاُمور السیاسیّة والحِسْبیّة، هی‏‎ ‎‏الشؤون الثابتة للفقهاء أیضاً، والمستثنی منها قلیل جدّاً، وما هی من مختصّات‏‎ ‎‏النبیّ فلیست من شؤون الحکومة إلاّ النادر منها، فراجع مختصّاته ـ وقد جمعها‏‎ ‎‏العلاّمة فی أوّل نکاح «التذکرة»‏‎[111]‎‏ حتّیٰ یتّضح لک الأمر.‏

‏‏وأمّا مختصّات الأئمّة فمع عدم کثرتها، فهی أیضاً غیر مربوطة بمقام‏‎ ‎‏الحکومة، إلاّ النادر علیٰ فرضه.‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجوز توکیل العامّی للقضاء؟‏

‏‏وأمّا توکیل الفقیه مقلِّده العارف بمسائل القضاء لتولّیه، تشبّثاً بإطلاق أدلّة‏‎ ‎‏الوکالة‏‎[112]‎‏، ففیه ما لا یخفیٰ علی المتأمّل:‏

‏
‏‎

‎‏أمّا أوّلاً:‏‏ فلأنّ القضاء غیر قابل للتوکیل؛ لما یستفاد من الأدلّة ـ کما‏‎ ‎‏عرفت‏‎[113]‎‏ـ من اختصاصه بالفقیه، فتعتبر فیه مباشرة الفقیه، ولوشکّ فی ذلک فلیس‏‎ ‎‏دلیل ولا أصل یتشبّث به لإحراز القابلیّة، فالأصل الأوّلی محکّم مع الشکّ.‏

‏‏وأمّا ثانیاً:‏‏ فلعدم إطلاق فی أدلّة الوکالة یحرز به نفوذ الوکالة فی کلّ أمر؛ إذ‏‎ ‎‏لیس فیها ما یتوهّم‏‎[114]‎‏ فیه ذلک إلاّ صحیحة معاویة بن وهب‏‎[115]‎‏، عن أبی عبدالله أنّه‏‎ ‎‏قال: ‏‏(من وکّل رجلاً علی إمضاء أمر من الاُمور، فالوکالة ثابتة أبداً حتّیٰ یعلمه‏‎ ‎‏بالخروج منها، کما أعلمه بالدخول فیها)‏‎[116]‎‏.‏

‏‏وصحیحة هشام بن سالم‏‎[117]‎‏، عنه ‏‏علیه السلام‏‏ فی رجل وکّل آخر علیٰ وکالة فی أمر‏‎ ‎
‏‎

‎‏من الاُمور، وأشهد له بذلک شاهدین، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر، فقال:‏‎ ‎‏اشهدوا أنّی قد عزلت فلاناً عن الوکالة.‏

‏‏فقال : ‏‏(إن کان الوکیل أمضی الأمر الذی وکّل فیه قبل العزل، فإنّ الأمر‏‎ ‎‏واقع ماضٍ علیٰ ما أمضاه الوکیل، کره الموکّل أم رضی).‏

‏‏قلت: فإنّ الوکیل أمضی الأمر قبل أن یعلم العزل أو یبلغه أنّه قد عزل عن‏‎ ‎‏الوکالة، فالأمر علی ما أمضاه؟.‏

‏‏قال: ‏‏(نعم)  ...‏‏ إلیٰ أن قال: ‏‏(إنّ الوکیل إذا وکّل ثمّ قام عن المجلس، فأمره‏‎ ‎‏ماضٍ أبداً، والوکالة ثابتة، حتّی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه، أو یشافه بالعزل‏‎ ‎‏عن الوکالة)‏‎[118]‎‏.‏

‏‏وهما کما تراهما، لا إطلاق لهما لإثبات قابلیّة کلّ شیء للوکالة، أو نفوذها‏‎ ‎‏فی کلّ شیء؛ لکونهما فی مقام بیان حکم آخر، وهو واضح.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ کون التوکیل فی الاُمور من الاُمور العقلائیّة الغیر المحتاجة إلی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الدلیل، فعدم الردع یکفی فی ثبوته لکلّ شیء‏‎[119]‎‏.‏

‏‏فیه:‏‏ أنّ التمسّک ببناء العقلاء مع عدم الردع، إنّما هو فی الاُمور الشائعة‏‎ ‎‏المتداولة بین الناس بمرأیٰ ومنظر من الشارع، وعدم ورود ردع منه، کالعمل‏‎ ‎‏بالظواهر، وخبر الثقة، والوکالة فی مثل النکاح والطلاق والبیع والشراء وأمثالها‏‎ ‎‏من المعاملات تکون کذلک، وأمّا الوکالة فی القضاء فلم تکن متعارفة بینهم، حتّیٰ‏‎ ‎‏یتمسّک ببنائهم، ولیس البناء علیٰ أمر کلی حتّیٰ یتمسّک بإطلاقه أو عمومه، فالحقّ‏‎ ‎‏عدم جواز التوکیل للعامّی فیه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الأحزاب (33) : 6.
• )) النساء (4) : 59.
• )) النساء (4) : 65.
• )) کقوله صلی الله علیه و آله وسلم: (إنّی تارک فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدی؛ الثقلین، أحدهما أکبر من الآخر؛ کتاب الله حبل محدود من السماء إلیٰ الأرض، وعترتی أهل بیتی، ألا وإنّهما لن یفترقا حتّیٰ یردا علیّ الحوض).     اُنظر سنن الترمذی 5: 327 / 3874، والشفا، القاضی عیاضی (ط. الفارابی) 2: 105، والدر المنثور، السیوطی 2: 60، ومشکاة المصابیح، التبریزی (ط. المکتب الاسلامی): 6144، وإتحاف السادة المتّقین، الزبیدی (اُوفسیت لبنان) 10: 507، والأمالی، الشجریّ (بیروت) 1: 152، وکنز العمّال 1: 173 /  873، والکافی 1: 233 /  3، والأمالی، الشیخ الطوسی: 162 (مع فوارق یسیرة).     وکقوله صلی الله علیه و آله وسلم: (لا یزال الدین قائماً حتّی یکون اثنا عشر خلیفة من قریش).     اُنظر مسند أحمد بن حنبل 5: 86، ودلائل النبوّة، البیهقیّ (ط. دار الکتب العلمیة) 6: 324، والمعجم الکبیر، الطبرانی 2: 218 /  1896، وصحیح مسلم 4: 100 ـ 102، وکنز العمّال 12: 33 /  33855، والسلسلة الصحیحة، الألبانی (ط. المکتب الإسلامی): 964، والکافی 1: 441 ـ 449، والخصال: 465 ـ 480 (مع فوارق یسیرة).
• )) ص (38) : 26.
• )) سلیمان بن خالد: هو الثقة الوجیه الفقیه المقرئ؛ أبو الربیع سلیمان بن خالد بن دهقان بن نافلة. رویٰ عن الباقر والصادق علیهماالسلام، وکان من خاصّة الإمام الصادق علیه السلام وبطانته، وثقاته الفقهاء الصالحین. خرج مع زید بن علیّ رضوان الله علیه فقطعت یده، ولذا سمی «بالأقطع» ورویٰ عنهما علیهماالسلام وعن أبی بصیر، وروی عنه إسحاق بن عمّار وجمیل بن درّاج، وهشام بن سالم، مات فی حیاة الصادق علیه السلام فتوجّع لفقده، ودعا لولده، وأوصی بهم أصحابه.     اُنظر الإرشاد: 288، ورجال النجاشی: 183 /  484، ومعجم رجال الحدیث 8: 252.
• )) الکافی 7: 406 /  1، الفقیه 3:4 /  7، تهذیب الأحکام 6: 217 /  511، وسائل الشیعة 18: 7، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 3، الحدیث3.
• )) إسحاق بن عمار: هو الشیخ الفاضل الثقة؛ أبو یعقوب إسحاق بن عمّار بن حیّان الصیرفی الکوفی، مولیٰ بنی تغلب، جمع الله له الدنیا والآخرة؛ فکان من بیت کبیر من بیوت الشیعة، ثریّاً ورعاً تقیّاً. رویٰ عن الباقر والصادق والکاظم علیهم السلام وعن أبی بصیر، وعبدالله بن أبی یعفور، وعمر بن یزید ... وروی عنه، إبراهیم بن مهزم، وعلیّ بن رئاب، ویونس بن عبد الرحمان.     اُنظر رجال النجّاشی 71: 169، ورجال الکشّی 2: 705، ومعجم رجال الحدیث 3: 54 ـ 56.
• )) شریح: هو أبو اُمیة؛ شریح بن الحارث (أو ابن شرحبیل، أو شراحیل) ابن قیس الکندی الکوفیّ القاضی. أدرک النبی صلی الله علیه و آله وسلم ولم یلقه، وکان شاعراً محسناً قائفاً، استقضاه عمر بن الخطّاب علی الکوفة ومن بعده عثمان، ثمّ أراد أمیر المؤمنین علیه السلام عزله فلم یتیسّر له؛ لأنّ أهل الکوفة قالوا له علیه السلام: «لا تعزله؛ لأنّه منصوب من قبل عمر، وبایعناک علی أن لا تغیّر شیئاً قرّره الشیخان» ثمّ ولی القضاء لمعاویة، ویزید، وعبدالملک، ولمّا تولّیٰ المختار بن أبی عبیدة الثقفی، نفاه عن الکوفة إلیٰ «بانقیا» التی لم یکن فیها غیر الیهود، فقضی بینهم مدّة شهرین، فلمّا قتل المختار وتولّی الحجّاج إمارة الکوفة ردّه إلیها واستقضاه، فاستعفاه شریح، وکان قد شاخ وهرم، فلم یقضِ بین اثنین حتّی مات فی حدود سنة 80هـ .     اُنظر تهذیب الکمال فی أسماء الرجال 12: 435 /  2725، وتنقیح المقال 2: 83، وقاموس الرجال 5: 405 ـ 408.
• )) الکافی 7: 406  / 2، الفقیه 3: 4 /  8 المقنع: 395، تهذیب الأحکام 6: 217 /  509، وسائل الشیعة 18: 6 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 3، الحدیث2.
• )) ففی الکافی: قلت: جعلت فداک، وما الجامعة؟. قال: (صحیفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (ص) وإملائه، من فلق فیه، وخطّ علیّ بیمینه، فیها کلّ حلال وحرام، وکلّ شیء یحتاج الناس إلیه؛ حتّیٰ الأرش فی الخدش...). الکافی 1: 186 / 1، وسائل الشیعة 19: 271، کتاب الدّیات، أبواب دیات الأعضاء، الباب 48، الحدیث 1.
• )) أی قوله صلی الله علیه و آله وسلم: (أیُّها الناس، والله ما من شیء یقرّبکم من الجنّة ویباعدکم من النار إلاّوقد أمرتکم به، وما من شیء یقرّبکم من النار ویباعدکم من الجنّة إلاّ وقد نهیتکم عنه...).     اُنظر الکافی 2: 6 /  2، والمحاسن 278 / 399، وبحار الأنوار 2: 171 /  11 و67: 96 /  3.
• )) کقوله صلی الله علیه و آله وسلم: (لابدّ للغلام من غیبة) فقیل له: ولِمَ یا رسول الله ؟ قال: (یخاف القتل). راجع بحار الأنوار 52: 90 وما بعدها.
• )) راجع الکافی 1: 54 /  10، الفقیه 3: 5 /  2، تهذیب الأحکام 6: 301 /  845، الاحتجاج: 355، وسائل الشیعة 18: 98، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب11، الحدیث1.
• )) کقوله علیه السلام: (فإن قال قائل: ولِمَ جَعل اُولی الأمر وأمر بطاعتهم؟ قیل: لعلل کثیرة، منها أنّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود ... فجعل علیهم فیما یمنعهم من الفساد، ویقیم فیهم الحدود والأحکام...) والروایة طویلة، راجع علل الشرائع: 253، عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 99، بحار الأنوار 6: 60، بیع الإمام قدس سره 2: 462 وما بعدها.
• )) الغیبة، الشیخ الطوسیّ: 62.
• )) کقوله تعالی: «إنَّمٰا یَخْشَی الله َ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ» فاطر (35): 28.     وقوله صلی الله علیه و آله وسلم: (من سلک طریقاً یطلب فیه علماً سلک الله به طریقاً إلی الجنّة، وإنّ الملائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضاً به، وإنّه لیستغفر لطالب العلم من فی السماء ومَن فی الأرض؛ حتیّ الحوت فی البحر، وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر...) الوافی 1: 42، الکافی 1: 26 /  1.
• )) الکافی 1: 30 /  3، علل الشرائع: 462 /  2، وفی روایة: (حصون المسلمین) راجع قرب الإسناد 303 /  1190، بحار الأنوار 79: 177.
• )) مشکاة الأنوار: 59، بحار الأنوار 67: 287 /  11.
• )) الکافی 1: 24 /  2، بصائر الدرجات: 31 /  3، وسائل الشیعة 18: 35، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب8، الحدیث2.
• )) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 36 /  94، معانی الأخبار: 374 /  1، وسائل الشیعة 18: 66، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب8، الحدیث53.
• )) الکافی 1: 37 /  5، نوادر الراوندی: 27، عوالی اللآلی 4: 59 و 77.
• )) جامع الأخبار: 111.
• )) فقه الإمام الرضا علیه السلام: 338، بحار الأنوار 75: 346 /  4.
• )) الاحتجاج: 458، تفسیر البرهان 1: 118، بحار الأنوار 2: 89.
• )) سنن الترمذی 4: 154 /  2826، بحار الأنوار 61: 245 وفیهما: (فضل العالم علی العابد کفضلی علیٰ أدناکم).
• )) کنز الفوائد 2: 33، مستدرک الوسائل 17: 316، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث17.
• )) مستدرک الوسائل 17: 317، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 22.
• )) تحف العقول: 169، مستدرک الوسائل 17:315، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب11، الحدیث16.
• )) کالمحکیّ عن الإمام العسکریّ علیه السلام من قوله: (فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه، وذلک لا یکون إلاّ فی بعض فقهاء الشیعة، لا کلّهم) الاحتجاج: 457، تفسیر البرهان 1: 118، وسائل الشیعة 18: 94، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب10، الحدیث20.     وما عن صاحب الأمر عجّل الله تعالی فرجه الشریف من قوله: (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة أحادیثنا؛ فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّة الله ) إکمال الدین: 484 /  4، الغیبة، الشیخ الطوسیّ: 176، الاحتجاج: 469، وسائل الشیعة 18: 101، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب11، الحدیث9.
• )) تقدّم فی الصفحة 22 ـ 24.
• )) عمر بن حنظلة: هو أبو صخر، عمر بن حنظلة الکوفیّ العجلیّ البکریّ. صحب الصادقین علیهماالسلام، وکان کثیر الروایة، فقد روی عن الصادق علیه السلام وحُمران بن أعین، وروی عنه الأجلاّء من أمثال زرارة، وعبدالله بن مسکان، وصفوان بن یحیی.     اُنظر رجال الشیخ : 131 و251، ومعجم رجال الحدیث 13: 27 ـ 30.
• )) الکافی فی الفقه، أبو الصلاح الحلّبی: 424 ـ 425، مسالک الأفهام 2: 284 سطر7 و285 سطر7، مجمع الفائدة والبرهان 12: 10، کفایة الأحکام، المحقّق السبزواریّ: 261 سطر15.
• )) ووهن سندها من جهة ابن حنظلة؛ فإنّه لم یرد فیه توثیق یعتمد علیه.
• )) الکافی 1: 54 /  10، الفقیه 3: 5 /  2، تهذیب الأحکام 6: 301 /  845، الاحتجاج: 355، وسائل الشیعة 18: 98، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث1.
• )) وتدلّ علیه روایة عبدالله بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: إنّه لیس کلّ ساعة ألقاک، ولا یمکن القدوم، ویجیء الرجل من أصحابنا فیسألنی، ولیس عندی کلّ ما یسألنی عنه، فقال: (ما یمنعک من محمّد بن مسلم الثقفی؛ فإِنّه سمع من أبی، وکان عنده وجیهاً) رجال الکشّی 1: 383، وسائل الشیعة 18: 105، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 23.     وروایة معاذ بن مسلم النحویّ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (بلغنی أنّک تقعد فی الجامع فتفتی الناس) قلت: نعم... ویجیء الرجل أعرفه بمودّتکم وحبّکم، فاُخبره بما جاء عنکم... فقال لی: (اصنع کذا، فإنّی کذا أصنع). رجال الکشّی 2: 524، وسائل الشیعة 18: 108، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 36.
• )) نهایة الدرایة 6: 364 ـ 365.
• )) مفردات الراغب: 331، المصباح المنیر: 481.
• )) راجع التعادل والترجیح، العلاّمة الإمام الخمینی قدس سره: 181 ـ 199.
• )) منیة الطالب 1: 327 (الهامش) .
• )) اُنظر الصفحة 27 .
• )) أبو خدیجة: هو الشیخ الصالح الثقة الثقة؛ سالم بن مُکْرَم بن عبدالله الکُناسیّ، صاحب الغنم، مولیٰ بنی أسد الجمّال. کان یکنّیٰ، «بأبی خدیجة» فکنّاه الصادق علیه السلام «أبا سلمة» وکان سالم أوّلاً من أصحاب أبی الخطّاب، فبعث والی الکوفة إلیهم رجلاً فقتلهم جمیعاً، ولم یفلت منهم إلاّ أبو خدیجة، فقد سقط علی الأرض جراء الجراحات التی أصابته، فلمّا جنّه اللّیل خرج من بینهم وتاب. روی عن الصادق والکاظم علیهماالسلام وعن سعدالإسکاف، والمعلّی بن خنیس، وروی عنه أحمد بن عائذ، وعبدالرحمان بن أبی هاشم، وعبدالرحمان بن محمّد الأسدی.     اُنظررجال النجّاشی 188 /  501، ورجال الکشّی 2: 641، ومعجم رجال الحدیث 8: 26ـ 27.
• )) تأتی فی الصفحة 34 ـ 38.
• )) القدّاح: هو الشیخ الثقة؛ عبدالله بن میمون بن الأسود المکّی، مولیٰ بنی مخزوم. کان یبری القداح (أی السهام قبل أن تُراشَ وترکّب نُصولها) فعرف «بالقدّاح». وقد ورد أنّ الإمام الصادق علیه السلام وصفه بأنّه (نور فی ظلمات الأرض) رویٰ عنه علیه السلام وعن أبی عبیدة الحذّاء، ورویٰ عنه جعفر بن محمّد الأشعری، والحسن بن علیّ بن فضّال، وعبدالله بن المغیرة.     اُنظر رجال النجّاشی: 213 /  557، ورجال الکشّی 2: 514 و687، ومعجم رجال الحدیث 10: 356 ـ 357.
• )) أبو البختریّ: هو وهب بن وهب القاضی القرشیّ المدنیّ، روی عن الصادق علیه السلام، وکان من أکذب أهل البریّة عامّیاً، إلاّ أنّ له عنه علیه السلام أحادیث کلّها یوثق بها، کما عن ابن الغضائریّ، وله أحادیث مع الرشید فی الکذب، وکان الصادق علیه السلام قد تزوّج بأمّ وهب، روی عنه الحسن بن محبوب، وعثمان بن عیسی، ومحمّد بن أبی عمیر.     اُنظر رجال النجّاشی: 430 /  1155، ورجال الکشّی 2: 597، ورجال الشیخ : 327 /  19، ومجمع الرجال 6: 198.
• )) الکافی 1: 26 /  1.
• )) الکافی 1: 24 /  2، وسائل الشیعة 18: 53، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 8، الحدیث2.
• )) محمّد بن علیّ بن محبوب: هوشیخ القمّیین فیزمانه، الفقیه الثقة العین؛ أبو جعفر محمّد بن علیّ بن محبوب الأشعریّ القمّی. کان صحیح المذهب، کثیرالروایة. روی عن أحمد بن محمّد ابن عیسیٰ، وأحمد بن محمّد بن خالد، وعلیّ بن السندیّ، ومحمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، ویعقوب بن شعیب، ورویٰ عنه أحمد بن إدریس، وابن بطة، ومحمّد بن یحیی العطّار.     اُنظر رجال النجاشی 349 /  940، وفهرست الشیخ 145 /  613، ومعجم رجال الحدیث 17: 8 ـ 10.
• )) قال قدس سره: وما ذکرته فی هذا الکتاب (یعنی التهذیب) عن محمّد بن علیّ بن محبوب، فقد أخبرنی به الحسین بن عبیدالله ، عن أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار، عن أبیه محمّد بن یحییٰ، عن محمّد بن علیّ بن محبوب. مشیخة التهذیب : 72.     والظاهر وثاقة من عدا أحمد المزبور، وأمّا هو فلم ینصّ الرجالیّون علی توثیقه، ولکن یمکن استفادة وثاقته من اعتماد المشایخ علیه، وبعض القرائن الاُخری.     اُنظر تنقیح المقال 1: 95 ـ 96، وقاموس الرجال 1: 584.
• )) قال طاب ثراه: أخبرنا بجمیع کتبه وروایاته الحسین بن عبیدالله ، وابن أبی جید، عن أحمد بن محمّد بن یحییٰ، عن أبیه، عن محمّد بن علیّ بن محبوب. وأخبرنا بها أیضاً جماعة، عن أبی المفضّل، عن ابن بطة، عنه وأخبرنا بها أیضاً جماعة، عن محمّد بن علیّ بن الحسین، عن أبیه ومحمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدریس، عنه. الفهرست: 145 /  613.     ولا ریب فی صحّة طریقة الثالث، والأوّل عین ما فی المشیخة المتقدّم، وأمّا الثانی فضعیف بأبی المفضّل وابن بطة. راجع  رجال النجّاشی: 396 /  1059و 372 /  1019، الفهرست: 140 /  600.
• )) الوجه فی تعیّن ابن عیسیٰ تصریح الشیخ قدس سره فی المشیخة (72 ـ 73) بوقوع محمّد بن علیّ بن محبوب فی طریقه إلی ابن عیسیٰ، وظاهره وقوع ابن عیسیٰ فی طریقه لابن سعید فراجع. بل صرّح فی الفهرست (59) بوقوع ابن عیسیٰ فی هذا الطریق.     وأحمد بن محمّد بن عیسیٰ: هو شیخ القمّیین فی زمانه، ووجیههم، وفقیههم الأوحد الثقة؛ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عیسیٰ بن عبدالله الأشعریّ القمّی. صحب الرضا والجواد والهادی والعسکریّ علیهم السلام وکان الرئیس الذی یلقی السلطان، وذا نفوذ وهیمنة.     رویٰ عن أبناء عمیر وفضّال ومحبوب، ورویٰ عنه أحمد بن إدریس، وسعد بن عبدالله الأشعریّ، ومحمّد بن یحیی العطّار...     اُنظررجال النجّاشی: 81 / 198، ورجال الشیخ: 366 و397 و409، وقاموس الرجال1: 637.
• )) الحسین بن سعید: هو العالم الفقیه الشیخ الثقة؛ الحسین بن سعید بن حمّاد الأهوازیّ، صحب الرضا والجواد والهادی علیهم السلام وکان من أوسع أهل زمانه علماً بالفقه والآثار والمناقب، وغیرها من علوم أهل البیت صلوات الله علیهم أجمعین، وکانت له کتب حسنة معتمد علیها، عوّل علیها الأصحاب، وعملوا بها، وکثیراً ما کانوا یقولون: «بأنّ لفلان کتباً ککتب الحسین ابن سعید» وما هذا إلاّ للمکانة العلمیّة المرموقة التی حظیت بها کتبه عند الأصحاب. انتقل ابن سعید فی اُخریات أیّامه إلی قم، فنزل علی الحسن بن أبان حتّی وافته المنیّة. روی عن أخیه، وعن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، وصفوان بن یحییٰ، وروی عنه أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، وأحمد بن محمّد بن خالد، والحسین بن الحسن بن أبان، ومحمّد بن عیسی العبیدی... .     اُنظر فهرست ابن الندیم: 277، ورجال النجّاشی: 58 /  136 و137، ورجال الشیخ: 372 و399 و412، ومعجم رجال الحدیث 5: 245 ـ 248.
• )) هذه الکنیة مشترکة بین أبی الجهم بن الحرث الذی قیل: بأنّ اسمه عبدالله ، وأبی الجهم الکوفیّ؛ أی ثویر بن أبی فاختـه، وأبی الجهـم الشیبانی؛ بکیـر بن أعین. مجمع الرجال 7: 20 ـ 21.     أمّا الأوّل فهو صحابی، والثانی من أصحاب الإمام السجّاد علیه السلام، فیتعیّن الثالث. لو لم یستظهر أنّه شخص رابع اسمه هارون بن الجهم بن ثویر بن أبی فاخته، کما یظهر من المحاسن: 368 /  121 ومستدرک الوسائل 8: 143، باب 20 من أبواب آداب السفر، حدیث 3. وما فیه : «عن ثویر بن فاخته» فهو سهو والصحیح «بن» بدل «عن».
• )) ففی رجال الکشّی مسنداً: أنّ أبا عبدالله علیه السلام لمّا بلغه وفاة بکیر بن أعین قال: (أما والله ، لقد أنزله الله بین رسول الله وبین أمیر المؤمنین صلوات الله علیهما) وفیه أیضاً عن الصادق علیه السلامأنّه قال: (رحم الله بکیراً وقد فعل) ... رجال الکشّی 2: 419.     وممّن صرح بوفاته فی حیاته علیه السلام الشیخان؛ الصدوق والطوسی رحمهماالله، فراجع مشیخة الفقیه: 33، ورجال الشیخ: 157 /  43.
• )) لصحّة سند الروایة الاُولی المذکورة فی الهامش السابق، والمتضمّنة لثناء عظیم دالّ علی التوثیق.
• )) المکاسب: 154 سطر6، الاجتهاد والتقلید، المحقّق الأصفهانی، ضمن بحوث فی الاُصول: 7.
• )) تهذیب الأحکام 6: 303 /  846، وسائل الشیعة 18: 100، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب11، الحدیث6.
• )) لسان العرب 11: 209، وفیه: «القضاء فی اللّغة علی وجوه، مرجعها انقطاع الشیء وتمامه ...».
• )) من جهة الوشّاء کما یأتی فی الصفحة 42 .
• )) کذا فی التهذیب والوسائل، والموجود فی الکافی والفقیه: «قضائنا» بدل «قضایانا».
• )) الکافی 7: 412 / 4، الفقیه 3: 2 /  1، تهذیب الأحکام 6: 219 /  516، وسائل الشیعة 18: 4، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب1، الحدیث5 .
• )) عوائد الأیّام: 536، ملحقات العروة 3: 6 ـ 7، (واستدلال السیّد الیزدی قدس سره إنّما هو فی خصوص باب (القضاء).
• )) تقدّم فی الصفحة 24 ـ 25 .
• )) مفتاح الکرامة 10: 3 سطر 23، جواهر الکلام 40: 31.
• )) النساء (4): 58، وقد استدلّ بها فی جواهر الکلام 40: 15.
• )) المعلّیٰ بن خنیس: هو أبو عبدالله ؛ المعلّی بن خنیس البزّاز المدنیّ. کان مولی للإمام الصادق علیه السلام، ومن قوّامه، ممدوحاً عنده علیه السلام، وإنّما قتله داود بن علیّ بسبه، حتّی مضیٰ علیٰ منهاجه، وقد توجّع علیه السلاملقتله، حتّیٰ قال لداود بن علی: (یا داود، علی ما قتلت مولای وقیّمی فی مالی وعلی عیالی؟! والله ، إنّه لأوجه عند الله منک) هکذا أفاد الشیخ الطوسی فی غیبته، ولکن عن ابن الغضائری أنّ سبب قتله هو دعوته إلی محمّد بن عبدالله المعروف «بالنفس الزکیّة» ولعلّه لذا ضعّفه النجّاشی. وعلی أیّ حال فقد روی عن الصادق والکاظم علیهماالسلام وعن أبی الصامت، والمفضّل بن عمر، ویونس بن ظبیان، وروی عنه إسحاق بن عمّار، وداود بن فرقد، وجمیل بن درّاج، وهشام بن سالم وغیرهم.     اُنظر الغیبة، الشیخ الطوسی: 210، ورجال النجّاشی: 417 /  1114، وتنقیح المقال 3: 230 ـ 232، ومعجم رجال الحدیث 18: 235 ـ 236.
• )) الفقیه 3: 2 /  2، تهذیب الأحکام 6: 223 /  533، وسائل الشیعة 18: 4، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب1، الحدیث 6.
• )) المائدة (5) : 44. وانظر جواهر الکلام 40: 15.
• )) المائدة (5) : 45 .
• )) المائدة (5) : 47 .
• )) المحقّق صاحب الجواهر: هو فقیه الإمامیّة الکبیر، مربیّ العلماء، وشیخ الفقهاء؛ الشیخ محمّد حسن ابن الشیخ باقر النجفیّ: أخذ عن الشیخ کاشف الغطاء، وولده الشیخ موسی وعن صاحب مفتاح الکرامة وعن صاحب الریاض قلیلاً، وتتلمذ علیه المیرزا حبیب الله الرشتی، والسیّد حسین الکوه کمریّ، والشیخ حسن المامقانی وغیرهم، وانتهت إلیه رئاسة الطائفة فی منتصف القرن الثالث عشر، فصار مرجعاً للتقلید فی سائر الأقطار، وأذعن معاصروه بفضله وتقدّمه. وهو صاحب الموسوعة الفقهیّة العظیمة (جواهر الکلام) التی قضیٰ فی تألیفها ثلاثین عاماً وله رسالة عملیة سمّاها «نجاة العباد» مع مقالات اُصولیّة ورسائل شتّی، وهو الذی سنّ الخروج إلی مسجدی الکوفة والسهلة فی خصوص لیلة الأربعاء للدعاء والابتهال والتضرّع إلیه سبحانه. توفّی رحمه الله سنة 1266 هـ .     اُنظر معارف الرجال 2: 225 /  326، وأعیان الشیعة 9: 149.
• )) أحمد بن عائذ: هو الشیخ الثقة؛ أبو علیّ أحمد بن عائذ بن حبیب الأحمسیّ العبسیّ البجلیّ الکوفیّ. صحب الباقر والصادق والکاظم علیهم السلام ولازم أبا خدیجة؛ سالم بن مُکْرَم، وأخذ عنه، وعرف به، کما روی ٰعن الحسین بن المختار، وعمر بن اُذینة، وروی عنه أحمد بن محمّد بن أبی نصر، والحسن بن علیّ بن فضال، والوشّاء، ومحمّد بن عمر بن بزیع.     اُنظر رجال النجّاشی 98 /  246، ورجال الشیخ: 107و 143، ومعجم رجال الحدیث 2: 129 ـ 130.
• ))  قال الصدوق قدس سره فی المشیخة: وما کان فیه عن أحمد بن عائذ، فقد رویته عن أبی رضی الله عنه، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن علیّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ. مشیخة الصدوق: 128 ـ 129.
• )) النجّاشی: هو الشیخ الجلیل الأقدم، العالم المضطلع الخبیر؛ أبو العبّاس أحمّد بن علیّ بن أحمد بن العبّاس النجّاشی الأسدی. ولد سنة 372 هـ وتلمّذ عند أبیه، وأحمد بن علیّ السیرافیّ المعروف بابن نوح وأحمد بن الحسین الغضائریّ، ومحمّد بن النعمان المعروف بالشیخ المفید والسیّد المرتضی وغیرهم، ورویٰ عنه جماعة من أصحابنا، منهم السیّد ذوالفقار بن معبد الحسینیّ المرزویّ، أحد مشایخ ابن شهر آشوب، کان رحمه الله أحد المشایخ الثقات، والعدول الأثبات، ومن أعظم أرکان الجرح والتعدیل، وأعلم علماء هذا السبیل، أجمع علماؤنا علی الاعتماد علیه، وأطبقوا علی الاستناد فی أحوال الرجال إلیه. وکان رحمه اللهلایأخذ عن غیر ثقة فی الحدیث، ولا یعتمد فی النقل علی المنحرف الضعیف، بل اقتصر علی الثقات الأجلّة من الرواة. له کتاب الرجال المعروف برجال النجّاشی، وکتاب الجمعة وما ورد فیه من الأعمال، وکتاب الکوفة وما فیها من الآثار والفضائل... توفّی رحمه الله بمطیرآباد سنة 450هـ .     اُنظر رجال النجّاشی: 101 /  253، ورجال العلاّمة الحلّی: 20 /  53، وروضات الجنّات 1: 60 ـ 63، وخاتمة المستدرک 3: 501 ـ 504.
• )) رجال النجّاشی: 39 /  80.
• )) لم یعهد روایة ابن¨ أبی عمیر عن الوشاء إلاّ ما ذکره تنقیح المقال 1: 295 سطر 22. أمّا الباقون:     1 ـ أحمد بن محمّد بن عیسی: معجم رجال الحدیث 2: 129، 302 و4: 291 و5: 27، 34، 35، 37، 65، 72 و23: 166.     2 ـ أحمد البرقیّ: معجم رجال الحدیث 2: 267 و5: 72 و23: 166.     3 ـ محمّد بن عیسیٰ: معجم رجال الحدیث 5: 72 و17: 87 ـ 88 و23: 166.     4 ـ یعقوب بن یزید: معجم رجال الحدیث 5: 35، 72 و20: 148 ـ 149.     5 ـ الحسین بن سعید: معجم رجال الحدیث 5: 27، 72، 246.
• )) ابن أبی عمیر: هو الشیخ الجلیل الفقیه الأوحدیّ الثقة، أبو أحمد محمّد بن زیاد بن عیسی الأزدیّ. لقی الکاظم علیه السلام وسمع منه أحادیث، کنّاه فی بعضها علیه السلام بقوله: «یا أبا أحمد ...» کما روی عن الإمامین الرضا والجواد علیهماالسلام وعن أبی بصیر، وأبان بن عثمان، وعمر بن اُذینة، وروی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی، وأحمد بن محمّد بن خالد وسهیل بن زیاد ... وکان بحراً طارساً بالموقف والمذهب، جلیل القدر، عظیم المنزلة عند الخاصّة والعامّة، ومن أوثق الناس وأورعهم وأعبدهم، أجمع أصحابنا علیٰ تصحیح ما یصحّ عنه وتصدیقه، وأقرّوا له بالفقه والعلم. وکان قد سعی به إلی الخلیفة العبّاسی یومذاک أنّه یعرف أسامی عامّة الشیعة بالعراق، فأمره أن یسمّیهم فامتنع، فضرب مائة سوط، فلم یخبر، ولکنّه غرم مائة ألف درهم فخلّی عنه، وفی تلک الفترة العصیبة هلکت کتبه لسبب أو لآخر، فحدّث من حفظه وما کان سلف له فی أیدی الناس، فلذا سکن أصحابنا إلی مراسیله، ولم یفرّقوا بینها وبین مسانیده؛ لأنّه لا یرسل إلاّ عن ثقة. مات قدس سره سنة 217هـ .     اُنظر رجال النجّاشی: 326 /  887، ورجال الکشّی 2: 830 و854 ـ 856، ومعجم رجال الحدیث 14: 287 ـ 288.
• )) أحمد بن محمّد بن خالد: هو الشیخ الثقة؛ أبو جعفر أحمد بن محمّد (المکنّی بأبی عبدالله ) ابن خالد البرقیّ صحب الإمامین الجواد والهادی صلوات الله علیهما: وکان ثقة فی نفسه. إلاّ أنّه روی عن الضعفاء، واعتمد المراسیل، شأنه فی ذلک شأن أهل الأخبار،  لذا طعن علیه القمّیون، وأبعده رئیس قم؛ أحمد بن محمّد بن عیسیٰ عنها، ثمّ أعاده إلیها واعتذر إلیه، ولمّا مات البرقیّ سنة 274 أو 280 مشی ابن عیسی فی جنازته حافیاً حاسراً؛ لیبرّیٰ نفسه ممّا قذفه به. روی عن أبیه، وعن عثمان بن عیسی، ومحمّد بن علی، وروی عنه سعد بن عبدالله ، وسهل بن زیاد، وعلیّ بن محمّد ماجیلویه.     اُنظـر رجـال النجّاشی : 76 / 182، ورجـال الشیـخ : 398 و 410 ، ورجـال العلاّمـة الحلّی : 14 / 7 ، ومعجم رجال الحدیث 2 : 266 ـ 268 .
• )) محمّد بن عیسی: هو الشیخ العالم الفاضل الثقة الجلیل؛ أبو جعفر محمّد بن عیسی بن عُبید ابن یقطین العبیدیّ الیقطینیّ. کان جلیلاً فی أصحابنا، ثقة عیناً، کثیر الروایة، حسن التصانیف، وکان الفضل بن شاذان یحبّه ویمدحه ویمیل إلیه ویقول: «لیس فی أقرانه مثله» صحب من الأئمّة الأطهار الرضا والجواد والهادی والعسکری علیهم السلام، ورویٰ عن حمّاد وعثمان ابنی عیسی، وعن یونس بن عبدالرحمان، ورویٰ عنه سعد بن عبدالله الأشعریّ، وعبدالله بن جعفر الحمیریّ، ومحمّد بن الحسن الصفّار.     اُنظر رجال النجّاشی : 333 / 896 ، ورجال الشیخ : 393 و 422 و 435 ، ومعجم رجال الحدیث 17 : 110 ـ 111 .
• )) یعقوب بن یزید : هو الشیخ الثقة؛ أبو یوسف یعقوب بن یزید بن حمّاد الأنباریّ السلمی القمّی، کان کاتباً من کتّاب المنتصر العبّاسی، فعرف «بالکاتب» وکان صدوقاً کثیر الروایة، صحب من أئمّة آل البیت الکاظم والرضا والجواد والهادی صلوات الله علیهم أجمعین، ورویٰ عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطیّ، وحمّاد بن عیسیٰ، ومحمّد بن أبی عمیر، ورویٰ عنه أحمد بن محمّد بن عیسی وأحمد بن محمّد بن خالد، وسعد الأشعریّ، والصفّار.      اُنظر رجال النجّاشی : 450 / 1215، ورجال الکشّی 2 : 869 ، وفهرست الشیخ : 180 / 782، ومعجم رجال الحدیث 20 : 147 / 13749 .
• )) کأیّوب بن نوح، وعلی بن الحسن بن فضّال، وعبدالله بن الصلت.     اُنظر معجم رجال الحدیث 5 : 27، 72 و22 : 169 و23 : 166 .
• )) وذلک فی طریق الصدوق قدس سره لأبی الحسن النهدیّ، وأحمد بن عائذ وغیرهما. اُنظر رجال العلاّمة الحلّی: 280 سطر 12 و22، ومشیخة الفقیه: 102، 125، وتنقیح المقال 1: 295 سطر23.
• )) تنقیح المقال 1: 295 سطر 23.
• )) رجال النجّاشی: 188 /  501.
• )) رجال العلاّمة الحلّی: 227، تنقیح المقال 2: 6 سطر6.
• )) فهرست الشیخ الطوسیّ: 79 /  327، تنقیح المقال 2: 5 سطر 33.
• )) الکافی 7: 412 /  4، الفقیه 3: 2 /  1، تهذیب الأحکام 6: 219 /  516، وسائل الشیعة 18: 4، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 1، الحدیث5.
• )) اُنظر جواهر الکلام 40: 16 ـ 18.
• )) الحلبی: هو الشیخ الثقة الوجیه؛ أبو علیّ عبیدالله (عبدالله ) بن علیّ بن أبی شعبة الحلبیّ الکوفی. کان یتّجر هو وأبوه وإخوته إلی حلب، فعرفوا «بالحلبیّین» وکان من اُسرة معروفة فی الکوفة، یرجع إلیها فی أقوالها، ویعدّ عبیدالله کبیرها ووجهها، صنّف کتابه المعروف، وعرضه علی الإمام الصادق علیه السلامفلمّا رآه استحسنه وصحّحه قائلاً صلوات الله علیه: (أتری لهؤلاء مثل هذا؟!) رویٰ عنه علیه السلام، ورویٰ عن عبیدالله هذا أحمد بن عائذ، وحمّاد بن عثمان، وعبدالله بن مسکان ... .     اُنظر رجال النجّاشی: 230 /  612، ومعجم رجال الحدیث 11: 88 ـ 89.
• )) تهذیب الأحکام 6: 223 /  532، وسائل الشیعة 18: 5، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب1، الحدیث8.
• )) الکافی 1: 54 /  10، الفقیه 3: 5 /  2، تهذیب الأحکام 6: 301 /  845، الاحتجاج: 355، وسائل الشیعة 18: 75، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث1.
• )) اُنظر جواهر الکلام 40: 18، ونهایة الدرایة 6: 365.
• )) تقدّم فی الصفحة 26 ـ 30 .
• )) تقدّم فی الصفحة 26 ـ 29 .
• )) ابن أبی لیلیٰ: هو محمّد بن عبدالرحمان بن أبی لیلیٰ یسار الأنصاری القاضی الکوفیّ. ولد سنة 74هـ ، وصحب الصادق علیه السلام وکان من أصحاب الرأی فقیهاً مفتیاً، وتولّی القضاء بالکوفة، وأقام حاکماً ثلاثاً وثلاثین سنة، ولی لبنی اُمّیة أوّلاً، ثمّ لبنی العبّاس، وکان سیئ الحفظ. مات سنة 148هـ .     اُنظر رجال الشیخ: 293 /  210، وتذهیب التهذیب 2: 43 /  6439، والکنیٰ والألقاب 1: 202 ـ 204.
• )) ابن شبرمة: هو عبدالله بن شُبْرُمة بن الطفیل الضبیّ الکوفیّ. کان قاضیاً لأبی جعفر المنصور علیٰ سواد الکوفة،  شاعراً جواداً، قلیل الحدیث، ومن أصحاب الرأی والقیاس، وکان عیسی بن موسی ـ ولیّ العهد بعد المنصور ـ لا یقطع أمراً دونه. توفّی سنة 144 هـ .     اُنظر الوافی بالوفیّات 17: 207 /  193، والکنیٰ والألقاب 1: 324.
• )) لم نعثر علی قاض معروف سمّی «بقتادة». اُنظر تهذیب الکمال 23: 498 ـ 523، وتذهیب التهذیب 2: 350 ـ 351 .
• )) کعیاض، وأبی یوسف ... .
• )) جواهر الکلام 40: 18 ـ 19.
• )) القضاء، الآشتیانی: 12.
• )) تقدّمت فی الصفحة 21 .
• )) الکافی 7: 406 /  1، الفقیه 3: 4 /  7، تهذیب الأحکام 6: 217 /  511، وسائل الشیعة 18: 7، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب3، الحدیث3.
• )) عیون أخبار الرضا قدس سره 2: 36 /  94، معانی الأخبار: 374 /  1، وسائل الشیعة 18: 66، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 8، الحدیث53.
• )) مشکاة الأنوار: 59، بحار الأنوار 67: 687 /  11.
• )) فقه الإمام الرضا علیه السلام: 338، بحار الأنوار 75: 346 /  4.
• )) القضاء، الآشتیانی: 13.
• )) جواهر الکلام 21: 394 ـ 396 و40: 18، عوائد الأیّام: 536.
• )) تقدّم فی الصفحة 29 .
• )) المکاسب والبیع (تقریر بحث النائینی)، الشیخ محمّدتقی الآملی 2: 336.
• )) تقدّم فی الصفحة 29 ـ 30 ، 37 .
• )) تذکرة الفقهاء 2: 565 سطر 29.
• )) اُنظر جامع الشتات: 695 سطر 21، وجواهر الکلام 40: 49 ـ 50.
• )) تقدّم فی الصفحة 24 وما بعدها.
• )) جواهر الکلام 27: 378 .
• )) معاویة بن وهب: هو الشیخ الفقیه، العالم والعامل الثقة؛ أبو الحسن معاویة بن وهب البجلیّ الکوفیّ. کان حسن الطریقة ممدوحاً، لا مطعن علیه ولا ذمّ، رویٰ عن الإمامین الهمامین الصادق والکاظم علیهماالسلام، کما رویٰ عن أبی بصیر، وزرارة، وعبید بن زرارة، ورویٰ عنه الحسن بن محبوب، ویونس بن عبدالرحمان وابن أبی عمیر.     اُنظر رجال النجّاشی : 412 /  1097، ومعجم رجال الحدیث 18: 219 ـ 220.
• )) الفقیه 3: 47 / 166، تهذیب الأحکام 6: 213 / 502، وسائل الشیعة 13: 285، کتاب الوکالة، أبواب أحکام الوکالة، الباب 1، الحدیث1.
• )) هشام بن سالم: هو الشیخ العالم المتکلّم الثقة الثقة؛ أبو الحکم هشام بن سالم الکوفیّ الجوالیقیّ العلاّف. صحب الصادق والکاظم علیهماالسلام، وکان من الرؤساء والأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام، والفتیا والأحکام،  الذین لا یطعن علیهم بشیء، ولا طریق إلی ذمّ واحد منهم. رویٰ عن جابر بن یزید الجعفیّ، وسلیمان بن خالد، وسَماعة بن مهران، ورویٰ عنه. ابن أبی عمیر، وصفوان، والبزنطی.     اُنظر رجال النجّاشی : 434 /  1165، ورجال الکشّی 2: 565، ومعجم رجال الحدیث 19 : 297.
• )) الفقیه 3: 49 /  170، تهذیب الأحکام 6: 213 /  503، وسائل الشیعة 13: 286، کتاب الوکالة، أبواب أحکام الوکالة، الباب2، الحدیث1.
• )) اُنظر العروة الوثقی 2: 132.