فصل فی الخلل العمدی وهو علیٰ أقسام:
منها : ما یصدر عن علم وا لتفات بلا عذر یدعو إلیـه .
ولا إشکال فی کونـه مبطلاً مطلقاً ؛ با لزیادة کان أو با لنقیصـة ، رکناً کان أو غیره ، مثل ترک ا لجزء أو ا لشرط ، أو إیجاد ا لمبطل ، وفی إمکان شمول حدیث «لاتعاد» لمثلـه کلام یأتی ا لتعرّض لـه ، وعلیٰ فرض إمکان ا لشمول لا شبهـة فی انصرافـه عنـه .
ومنها : ما وقع عن علم وعمد تقیّـةً .
وهی قد تکون عن خوف واضطرار ، کما لو ضاق وقت ا لصلاة ، واضطُرّ إلیٰ إتیانها علیٰ خلاف ا لواقع ؛ خوفاً علیٰ نفسـه مثلاً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 15
وا لظاهر صحّـة ا لصلاة عندئذٍ ؛ لوجوه :
أحدها : حدیث «رفع ما اضطُرّوا إلیـه» ، فإنّ ا لظاهر منـه تعلّق ا لرفع بذوات ا لعناوین ا لمذکورة فیـه ، وحیث إنّها غیر مرفوعـة خارجاً ، فلابدّ من حمل ا لحدیث علی ا لحقیقـة ا لادّعائیّـة ، ومصحّحها رفع جمیع الآثار ؛ إذ مع ثبوت بعضها لایصحّ ا لادّعاء ، إلاّ إذا کان ا لأثر ا لمرفوع ممّا تصحّ معـه ادّعاء کونـه جمیعها ، کقولـه : «یا أشباه ا لرجال ولا رجال» ، ولیس ا لمقام کذلک . ولازم رفع الآثار صحّتها مع إیجاد ا لزیادة وا لقواطع وا لموانع ، کزیادة ا لسجدة مع قراءة ا لعزائم ، وا لتکتّف ، وقول «آمین» ، ونحوها .
وأ مّا ا لترک تقیّـة فلایشملـه ا لحدیث ؛ لأ نّـه لیس لـه أثر شرعیّ ، بل أثر ترک ا لسورة ـ مثلاً ـ بطلان ا لصلاة عقلاً ، ولیس للشارع حکم إلاّ وجوب ا لصلاة جامعـة للأجزاء وا لشرائط ، وما ورد فی ا لأخبار من ا لأمر با لإعادة وا لاستئناف لیس حکماً مولویّاً ، بل کنایـة عن بطلان ا لصلاة ، کما هو ظاهر ، ولیس أثر رفعـه ثبوت مقابلـه إلاّ عقلاً ، وهو لایثبت با لحدیث .
إلاّ أن یقال : بعد ظهور ا لدلیل فی رفع نفس ا لعناوین ، وا لحمل علی ا لحقیقـة ا لادّعائیـة ، یمکن أن یکون ا لوجـه ا لمصحّح للادّعاء عدم الآثار مطلقاً ، لا رفعها ، فإذا رأی ا لمتکلّم بهذا ا لکلام أنّ ا لترک لا أثر لـه فی ا لتشریع ، وأنّ حکم ا لشرع معـه ا لصحّـة وعدم ا لإعادة وا لقضاء ، قبال حکم ا لعقل ا لمترتّب علی اعتبار ا لأجزاء وا لشرائط شرعاً ، صحّ منـه دعویٰ رفعـه لفقد ا لأثر لـه مطلقاً ، بل رفع
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 16
ا لأثر ا لعقلی برفع منشئـه ممکن .
ومع صحّـة ا لدعویٰ کذلک لایمکن رفع ا لید عن إطلاق ا لدلیل ، وقد ذکرنا فی محلّـه : أنّ لعنوان ا لترک ثبوتاً إضافیاً ، فراجع الاُصول ، مع أنّ ا لرفع متعلّق بعنوان ما اُکرِه وما اضطُرَّ إلیـه من ا لعناوین ا لوجودیّـة .
ولا فرق فی ا لتقیّـة ا لاضطراریّـة بین کون ا لتقیّـة عن اُمراء ا لعامّـة وقضاتهم ، أو عن ا لکفّار ، أو عن سلاطین ا لشیعـة ؛ لإطلاق حدیث ا لرفع وما یأتی من ا لأدلّـة .
ثانیها : حدیث «لا تُعاد ا لصلاة . . .» ، فإنّـه یدلّ علی ا لصحّـة فیما عدا ا لخَمْس ، فإنّ قولـه : «لا تُعاد . . .» کنایـة عن صحّتها فی هذه ا لحا لـة ؛ ولو بقبول ا لناقصـة مکان ا لتامّـة .
هذا بناء علیٰ شمولـه للخلل ا لعمدی وعدم انصرافـه عنـه ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
ثا لثها : روایات ا لتقیّـة ، کصحیحـة ا لفضلاء ، قا لوا : سمعنا أبا جعفر علیه السلام یقول : «ا لتقیّـة فی کلّ شیء یُضطرّ إلیـه ابن آدم ، فقد أحلّـه ا للّٰه» ، فهی بعمومها تدلّ علی ا لصحّـة فی جمیع موارد ا لاضطرار ؛ سواء کان من قِبَل حکّام ا لعامّـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 17
وقضاتهم أو غیرهم ، وسواء کان فی ا لأرکان أو غیرها ، بعد حفظ صدق ا لصلاة علی ا لباقی .
وقد یتوهّم : أنّ قولـه : «فقد أحلّـه ا للّٰه» قرینـة علیٰ تخصیص ا لشیء فی ا لصدر با لأمر ا لتکلیفی .
وفیـه : أنّ ا لحلّ وا لحرمـة وا لجواز وا للاجواز وأشباهها ، لم توضع لغـة للأحکام ا لتکلیفیّـة ، بل هی موضوعـة لمعنًی یساوق ا لتکلیف تارة وا لوضع اُخریٰ ، ففی کلّ مورد تعلّقت با لعنوان ا لنفسی ا لذی لایتوقّع منـه ا لصحّـة وا لفساد ، ولا ا لتسبیب إلیٰ أمر ، یکون مساوقاً للتکلیف ، کما لو تعلّقت بشرب ا لمُسکر وا لماء ، بخلاف ما لو تعلّقت بمثل ا لبیع أو ا لصلاة ، کقولـه : «یحرم ا لبیع ا لربوی» و«ا لصلاة فی وَبَر ما لا یُؤکل لحمـه» أو قال : «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیعَ» ، وجاز ا لبیع ا لکذائی ، و«تحرم ا لصلاة فی ا لمغصوب» ، فإنّـه مساوق للوضع حسب اختلاف ا لموارد .
فلو اضطُرّ إلیٰ شرب ا لفُقّاع فقد أحلّـه ا للّٰه ، ویساوق ا لتکلیف ، ولو اضطُرّ إلی ا لطلاق بغیر شرائطـه ، وإلی ا لصلاة علیٰ طریقـة غیر ا لحقّ ، فقد أحلّـه ا للّٰه ، ویساوق ذلک ا لوضع وبیان ا لصحّـة ، فقولـه : «أحلّـه ا للّٰه» فی جمیع ا لموارد بمعنًی واحد ؛ یختلف بحسب ا لموارد تکلیفاً ووضعاً .
هذا ، مع أنّ ا لحمل علیٰ خصوص ا لتکلیف یوجب ا لحمل علی ا لفرد ا لنادر جدّاً ، فإنّ ا لابتلاء با لتقیّـة فی مخا لفـة ا لتکلیف ـ کشرب ا لفُقّاع مثلاً ـ کان نادراً فی عصر ا لصادقین علیهماالسلام ، بخلاف ا لابتلاء با لمخا لفـة تقیّـة فی ا لوضعیّات کا لمعاملات وا لعبادات ، فإنّـه کان کثیراً جدّاً ، فلاینبغی ا لإشکال فی بطلان هذه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 18
ا لمزعمـة .
کما لاینبغی ا لإشکال فی عمومـه لکلّ خلل ؛ زیادة کان أو نقیصـة ، رکناً کان أو غیره ، مع حفظ عنوان ا لصلاة علی ا لباقی .
وتوهّم : عدم ا لعموم للنقیصـة ؛ لأ نّها لم تکن محرّمـة ولا محکومـة بحکم وضعیّ حتّیٰ تحلّل عند ا لاضطرار ، ومن هنا لابدّ من تخصیص ا لحدیث با لزیادة وبمثل ا لقاطعیّـة وا لمانعیّـة ؛ ممّا لها حکم وضعیّ أو تحریمیّ .
فاسد ؛ وذلک لأنّ من ا لواضح أنّ ا لعقل وا لعرف ـ تبعاً لاعتبار ا لشارع ا لجزءَ وا لشرط فی ا لصلاة ـ یحکمان ببطلانها بترکهما ، وأ نّـه لایجوز ا لترک ا لمبطل ، فحکم ا لشرع ـ علیٰ حسب ا لدلیل ـ بأنّ ا لترک اضطراراً مباح لا مانع منـه ، وقد أحلّـه ا للّٰه ، یُفهم منـه عدم بطلانها من هذه ا لنقیصـة ، وقیاس ا لمورد بحدیث رفع ا لاضطرار مع ا لفارق ، کما یظهر با لتأ مّل .
ومثل ا لصحیحـة ـ بل أوضح منها دلالـة فی شمول ا لوضع ـ موثّقـة سماعـة ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : «إذا حلف ا لرجل تقیّـة لم یضرّه إذا هو اُکره أو اضطُرّ إلیـه» . وقال : «لیس شیء ممّا حرّم ا للّٰه إلاّ وقد أحلّـه لمن اضطُرّ إلیـه» .
بناء علیٰ أنّ ما فی ا لذیل بمنزلـة ا لکبریٰ ا لکلّیّـة ، ا لمتیقّن انطباقها علی ا لصدر ، ا لذی تضمّن ا لحکم ا لوضعی ، واحتمال کونـه حکماً مستقلاًّ ذکره
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 19
ا لإمام علیه السلام فی وقت آخر ، وقد جمع سماعـة بینهما ، بعید مخا لف للأمانـة فی ا لحدیث ، بعد احتمال وقوع ا لاشتباه معـه فی ا لدلالـة .
وهنا روایات دلّت علی ا لصحّـة فی موارد ا لتقیّـة من ا لعامّـة ؛ ولو من غیر اضطرار فی ا لارتکاب ، کموثّقـة مَسْعدة بن صَدَقـة ، وفیها : «فکلّ شیء یعمل ا لمؤمن بینهم لمکان ا لتقیّـة ؛ ممّا لایؤدّی إلی ا لفساد فی ا لدین ، فإنّـه جائز» .
وقد مرّ أنّ ا لجواز ونحوه لیس بمعنی ا لجواز ا لتکلیفی .
وصحیحـة أبی ا لصباح ، وفیها : «ما صنعتم من شیء ، أو حلفتم علیـه من یمین فی تقیّـة ، فأنتم منـه فی سعـة» دلّت علی ا لتوسعـة فی ا لإتیان با لمأمور بـه علیٰ طریقتهم ، وهی تعمّ ا لتکلیف وا لوضع . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا تدلّ علیٰ صحّـة ا لمأتیّ بـه علیٰ طریقتهم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 20
بل فی کثیر من ا لأخبار ا لحثّ علی ا لصلاة معهم ، والاقتداء بهم فی صلاتهم وا لاعتداد بها ، کصحیحـة حمّاد بن عثمان ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام أ نّـه قال : «من صلّیٰ معهم فی ا لصفّ ا لأوّل کان کمن صلّیٰ خلف رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لصفّ ا لأوّل» .
وصحیحـة ابن سنان عنـه ، وفیها : «وصلّوا معهم فی مساجدهم» .
وصحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه علیه السلام قال : «صلّیٰ حسن وحسین علیهماالسلام خلف مروان ، ونحن نصلّی معهم» . وروایـة إسحاق بن عمّار وفیها «فادخل معهم فی ا لرکعـة واعتدّ بها فإنّها من أفضل رکعاتک» . إلی غیر ذلک ممّا هو ظاهر فی ا لصحّـة .
مع أنّ ا لصلاة معهم کانت فی ا لعصر ا لأوّل إلیٰ زمان ا لغیبـة مبتلًی بها للأئمّـة علیهم السلام وأصحابهم ، ولم یمکن لهم ا لتخلّف عن جماعاتهم ، ومع ذلک کانوا یعتدّون بها ، کما أ نّهم کانوا یحجّون معهم طوال أکثر من مائتی سنـة ، وکان أمر ا لحجّ فی ا لوقوفین بید الاُمراء ، ولم یرد أ نّهم علیهم السلام أو أصحابهم تخلّفوا عنهم فی ذلک ، أو ذهبوا سرّاً إلی ا لموقفین ، کما یفعلـه جُهّال ا لشیعـة ، فلا شبهـة فی صحّـة کلّ ما یؤتیٰ بـه تقیّـة ، ومن أراد ا لوقوف علیٰ أکثر من ذلک فلیراجع رسا لتنا فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 21
ا لتقیّـة .
ومنها : ما وقع عن علم وا لتفات إکراهاً ، کما لو أکرهـه مکرِه علی ا لإتیان با لزیادة أو با لقواطع وا لموانع ، ویدلّ علی ا لصحّـة هنا ـ ما لم یخرج ا لمأتیّ بـه عن صدق ا لصلاة علیـه ـ حدیث ا لرفع بعین ما ذکرناه فی ا لإتیان الاضطراری .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 22