مسألة فی الخلل فی النیّة
بیان ماهیّة النیّة
من ا لشروط ا لنیّـة : وقد ادُّعی ا لإجماع علیٰ بطلان ا لصلاة با لإخلال بها ، ولابدّ فی تصویره من بیان ماهیّـة ا لنیّـة .
فقد نقل ا لخلاف بین متقدّمی ا لأصحاب وا لمتأخّرین فی أنّ ا لنیّـة هل هی ا لإخطار با لبال ، أو ا لقصد وا لإرادة ؟
ولایخفیٰ أنّ إبقاء ذلک علیٰ ظاهره ، یعنی أنّ ا لمحقّقین من أصحابنا
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 65
ا لمتقدّمین ذهبوا إلیٰ أمر واضح ا لفساد ، وهو أنّ ا لإخطار با لبال قائم مقام ا لقصد فی وجود ا لفعل ا لاختیاری فی خصوص ا لعبادات ، فهی مع کونها من ا لأفعال ا لاختیاریّـة ا لمحتاجـة فی ا لوجود إلی ا لمقدّمات ـ من ا لتصوّر وا لتصدیق وا لاشتیاق أحیاناً وا لإرادة ـ تُستثنیٰ من ا لقاعدة ا لعقلیّـة ؛ لمکان عبادیتها ؛ إذ من ا لواضح أنّ ا لخطور من سِنْخ ا لتصوّر ، ولایعقل کونـه علّـة لتحریک ا لأعضاء وا لأعصاب لإیجاد ا لفعل .
ولهذا ا لتجأ بعضهم إلیٰ حمل کلامهم : علیٰ أنّ ا لخطور با لبال من مقدّمات حصول ا لإرادة وا لنیّـة ؛ أی إنّـه هو ا لتصوّر ا لمتقدّم علی ا لإرادة .
وهو حمل فی غایـة ا لبُعد ، بل فاسد جدّاً ؛ إذ یرجع إلیٰ أنّ مرادهم : أنّ ا لشارع ا لأقدس اعتبر ا لتصوّر ا لموقوف علیـه ا لفعل من شرائط صحّـة ا لعبادة ، وهو کما تریٰ .
وا لذی یمکن أن یقال : إنّ مرادهم اعتبار أمر زائد علی ا لتصوّر وا لتصدیق وا لقصد وا لإرادة ، ا لتی تشترک فیها جمیع ا لأفعال الاختیاریّـة ، وهو إضمار ا لنیّـة ؛ بأن یُضمر فی نفسـه أ نّـه یصلّی صلاة کذائیّـة .
وقد ورد فی باب نیّـة ا لإحرام روایات دالّـة علی التخیـیر بین القول وا لإضمار فی ا لنیّـة ، کصحیحـة حمّاد بن عثمان عن أبی عبدا للّٰه قال : قلت لـه إنّی اُرید أن أتمتّع با لعمرة إلی ا لحجّ ، فکیف أقول : قال تقول : «ا للّهمّ إنّی اُرید أن أتمتّع با لعمرة إلی ا لحجّ علیٰ کتابک وسنّـة نبیّک ، وإن شئت أضمرتَ ا لذی ترید» ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 66
وفی بعض ا لروایات قال : «أصحاب ا لإضمار أحبّ إلیّ» .
وقد تُعورف علی ا لتلفّظ با لنیّـة بین ا لعوامّ فی ا لصلاة وا لإضمار بها ، بل حتّیٰ لدیٰ بعض ا لخواصّ أیضاً ، وهو أمر زائد علی ا لقصد ا لذی هو من مقدّمات وجود ا لفعل ، ومن ا لشؤون ا لفعلیّـة للنفس .
ولعلّ نظرهم فی اعتبار ا لإخطار وا لإضمار إلیٰ مثل تلک ا لروایات ، مع ا لقطع بعدم ا لفرق بین عبادة وعبادة ، أو أنّ نظرهم إلیٰ مثل ما ورد : من أ نّـه «لا عمل إلاّ با لنیّـة» ؛ حملاً لها علی ا لإضمار ا لمذکور : إمّا لتلک ا لروایات ، أو لأنّ ا لأخذ بظاهره ـ من حاجـة ا لعمل إلی ا لقصد ـ یرجع إلیٰ توضیح ا لواضحات ا لذی یُنزّه عنـه کلامهم ؛ بداهـة أنّ عدم تحقّق ا لفعل إلاّ با لقصد من ا لواضحات ، فلابدّ من حملها علیٰ إضمار ا لنیّـة علیٰ نحو ما ذُکر فی ا لروایات ا لمتقدّمـة .
وکیف کان ، لو کان ذلک حقّاً لکان تصویر ا لخلل فی ا لنیّـة واضحاً ؛ لإمکان إیجاد ا لفعل جهلاً أو نسیاناً بلا إضمار ا لنیّـة ، أو ا لتکلّم بها ، أو مع تکرار ا لإضمار لو کان ذلک خللاً .
وأ مّا علی ا لقول الآخر ـ وهو أنّ ا لنیّـة عبارة عن ا لإرادة ا لتفصیلیّـة أو ا لإجما لیّـة والارتکازیّـة ـ فلابدّ فی تصویر ا لخلل فی ا لنیّـة من بیان ما هو ا لتحقیق فی مبدئیّتها للفعل ا لخارجی ، وا لأولیٰ تشریحها أوّلاً فی ا لمرکّبات ا لخارجیّـة ، کا لبیت وا لسیّارة ونحوهما ؛ کی یتّضح ا لأمر فی ا لمرکّبات
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 67
الاعتباریّـة کا لصلاة .
فنقول : إذا کان بناء قصر ـ علیٰ شکلٍ ورسمٍ خاصّ ـ متعلَّقاً لإرادة ا لبنّاء ، فلا یُعقل أن تکون تلک ا لإرادة ـ ا لمتعلّقـة ببناء ا لقصر ا لکذائی ـ مبدأً لوجود مقدّماتـه ا لخارجیّـة أو ا لداخلیّـة ؛ لأنّ کلّ مقدّمـة منها ـ بما أ نّها فعل خاصّ اختیاریّ ـ لابدّ فی وجودها من حصول ا لمقدّمات ا لمختصّـة بها ، فمع حصول تلک ا لمقدّمات لامحا لـة تـتعلّق بهذا ا لفعل ا لخاصّ إرادةٌ ، ولایعقل تعلّق إرادة اُخریٰ بـه فی عرض واحد ، کما هو واضح .
فا لإرادة ا لمتعلّقـة با لکلّ ، تصیر داعیـة إلیٰ تعلّق إرادة مستقلّـة با لجزء أو ا لشرط ا لذی توقّف وجود ا لکلّ علیـه ، لا بمعنیٰ تولّد إرادة من إرادة أو علّیتها لها ، فإنّ ذلک غیر معقول ، بل بمعنیٰ أنّ ا لفاعل لمّا أراد أن یوجد بناء ، ورأیٰ أنّ هذا ا لبناء یتوقّف وجوده علیٰ تسطیح ا لأرض ـ مثلاً ـ وتهیئـة ا لأسباب ا لمحتاج إلیها فی ا لبناء ، یصیر تصوّر ذلک وا لتصدیق با لصلاح وا لاشتیاق أحیاناً ، موجبـةً لتعلّق إرادة مستقلّـة با لجزء ، وکلّ جزء أو شرط یتوقّف علیـه ا لکلّ ، یتعلّق ا لقصد بـه علیٰ نعت ا لکثرة لا محا لـة .
وا لفرق بین ا لأجزاء وا لشروط وا لمقدّمات ا لخارجیّـة وبین ا لکلّ : أنّ ا لاشتیاق إلیـه وقصده نفسیّان ، فهو مشتاق إلیـه ومقصود بذاتـه ، وأ مّا ا لمقدّمات مطلقاً ـ داخلیّـة وخارجیّـة ـ فهی مقصودة با لتبع لا بذاتها ، بل لأجل حصول ا لغیر ، فهنا إرادة ذاتیّـة متعلّقـة با لکلّ وا لطبیعـة ، وإرادات متکثّرة ـ حسب تکثّر ا لأفعال وا لمقدّمات ـ متعلّقـة بها لأجل ا لغیر ؛ أی ا لکلّ .
وما قد یقال : من أنّ إرادة ا لمقدّمـة ناشئـة من إرادة ذی ا لمقدّمـة ، وهی علّـة لها ، فاسد ، أو فیـه مسامحـة إن صدر عن محقّق بارع .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 68
کما أنّ ما یقال : من أنّ ا لإرادة فی أوّل ا لشروع فی ا لعمل تفصیلیّـة ، وهی باقیـة بنحو ا لإجمال والارتکاز إلیٰ آخر ا لعمل فیـه خلط ، فإنّ ا لإرادة بسیطـة ، أمرها دائر بین ا لوجود وا لعدم ، لا ا لتفصیل وا لإجمال ، نعم قد تکون معلومـة مورودة للالتفات وا لتوجّـه ، وقد تکون مغفولاً عنها غیر مورودة لهما ، وإلاّ فهی موجودة فی کلّ فعل اختیاریّ ، کیف ، وهی علّـة لتحریک ا لعضلات إلی ا لأفعال ؛ من غیر فرق بین مورد ا لالتفات وعدمـه ، ومن غیر إمکان عروض ا لتفصیل وا لإجمال علیها ؛ لا فی أوّل ا لعمل ، ولا فی أثنائـه ، نعم فی أوّل ا لعمل تکون ا لإرادة وا لعمل ملتفَتاً إلیهما غا لباً ، بخلاف أثنائـه ، فإنّـه قد یغفل عنهما فی أثناء ا لعمل غفلـةً ما .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لطبیعـة فی مثل ا لصلاة غیر ا لإرادات ا لمتعلّقـة با لأجزاء ا لمحرّکـة إلیٰ إیجادها ، فحینئذٍ إن انبعث ا لمکلّف عن إرادة ا لطبیعـة ا لمأمور بها إلیٰ إیجاد ا لأجزاء با لمعنیٰ ا لمعقول فی الانبعاث ، لا بمعنیٰ کون إرادة ا لطبیعـة بنفسها محرّکـة إلی ا لأجزاء ، بل بمعنیٰ أنّ ا لمکلّف ـ بعد علمـه با لتکلیف ا لمتعلّق با لطبیعـة ، وتصدیقـه بوجود ا لمصلحـة فی ا لفعل ، ولزوم إیجاده ا لمستـتبع لتعلّق إرادتـه بـه ، وبعد علمـه بتوقّف وجوده علیٰ ذلک ا لجزء ، کا لتکبیر مثلاً وا لتصدیق با لفائدة ـ تـتعلّق إرادتـه بإیجاده ، فإذا أوجده بتلک ا لمبادئ صار جزءاً للمأمور بـه ؛ سواء ا لتفت حال ا لإیجاد إلی ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لطبیعـة ، أو ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لأجزاء ، أم لا .
وأ مّا إذا ذهل عن ا لطبیعـة وا لأمر ا لمتعلّق بها ذهولاً تامّاً ؛ بحیث لم تکن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 69
إرادة ا لجزء منبعثـة عن إرادتها ، وصارت إرادة ا لجزء إمّا مستقلّـة غیر تابعـة ، أو تابعـة لمبادئ اُخر ، لم یصِرْ جزءاً للطبیعـة ا لمأمور بها ، بل یقع باطلاً ، فما هو ا لمعتبر فی ا لعبادة ، کون إرادة ا لأجزاء منبعثـة بنحو ما مرّ عن إرادة ا لمأمور بـه .
وعلیٰ هذا ، فیتصوّر ا لخلل فی ا لنیّـة بمعنی ا لقصد ؛ من غیر أن یکون ا لفعل ا لاختیاری فاقداً للمبدأ ؛ أی ا لإرادة .
فیُدفع ا لإشکال ا لذی یمکن أن یرد علیٰ ذلک ا لشرط ؛ علیٰ فرض کون ا لنیّـة هی ا لإرادة : بأنّ إرادة ا لفعل لایعقل ا لإخلال بها فی ا لفعل ا لاختیاری . . . ؛ إذ لایعقل وجوده إلاّ بها .
وجـه ا لدفع : أنّ ا لإرادة وإن کانت موجودة فی جمیع ا لأجزاء ا لموجودة اختیاراً ، لکن ما هو ا لمعتبر کونها ناشئـة من إرادة ا لمأمور بـه با لنحو ا لذی قلنا آنفاً لا با لمعنی ا لمتوهّم من إیجاد إرادة لإرادة اُخریٰ .
فعلیٰ ما ذکرناه لو أوجد أجزاء ا لصلاة من ا لتکبیرة إلی ا لتسلیم للّٰه تعا لیٰ ، لکن لا بباعثیّـة ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لطبیعـة ، ا للازم منـه عدم إیجاد تلک ا لأجزاء أجزاءً للصلاة ، وقعت باطلـة غیر مسقطـة للتکلیف ، ولو أخلّ بهذا ا لقصد فی ا لأجزاء ا لرکنیـة فکذلک ؛ لأنّ فَقْد ا لرکن موجب للبطلان ، وإن أخلّ بذاک ا لقصد فی غیر ا لأجزاء ا لرکنیّـة ، لم یوجب إلاّ بطلان ذلک ا لجزء ، فإن أمکن تدارکـه وجبرانـه وجب ، وإلاّ صحّت صلاتـه لقاعدة «لاتعاد» .
ومن ذلک یظهر: أنّ بطلان ا لصلاة بفقد ا لنیّـة ؛ با لمعنی ا لمذکور فی جمیع ا لأجزاء ، أو فی ا لجزء ا لرُّکنی ، وعدم ا لبطلان بفقده فی غیر ما ذکر ، لیس تخصیصاً
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 70
فی دلیل «لاتعاد» ؛ لا فی عقد ا لمستثنیٰ منـه ، ولا فی عقد ا لمستثنیٰ .
ولو قلنا : بأنّ ا لنیّـة عبارة عن ا لخطور با لبال ، علیٰ ما تقدّم من احتمال استفادة ذلک من ا لروایات ا لواردة فی ا لنیّـة فی إحرام ا لعمرة ، أو من قولـه : «لاعمل إلاّ بنیّـة» و «إنّما ا لأعمال با لنیّات» با لتقریب ا لمتقدّم ، فلایوجب ا لإخلال غیر ا لعمدی بها فی أصل ا لصلاة أو فی أرکانها ـ فضلاً عن غیرها ـ بطلانها ؛ وذلک لحدیث ا لرفع وقاعدة «لاتعاد» ؛ لأنّ ما هو ا لرکن ا لموجب للإعادة هو ا لخمسـة ، وأ مّا ا لنیّـة بهذا ا لمعنیٰ فلا ، ولایوجب بطلان ا لرکن حتّیٰ تبطل بـه ا لصلاة .
إلاّ أن یقال : إنّ اعتبار ا لنیّـة مستفاد من ا لکتاب ، مثل قولـه تعا لیٰ : «وَمَا اُمِرُوا إِلاّ لیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ» فخرجت عن ا لسُّنّـة ا لتی لاتنقض ا لفریضـة ، ودخلت فی ا لفریضـة ا لناقضـة .
لکنّـه فاسد :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ الآیـة ا لکریمـة وما شابهتها ، بصدد بیان ا لإخلاص فی ا لنیّـة ، بعدما کانت معتبرة فی ا لصلاة وأجزائها عقلاً ؛ لتقوُّم نفس ا لصلاة وأجزائها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 71
بها ، وهو أمر عقلیّ لا اعتبار شرعیّ .
وأ مّا ثانیاً : فلأ نّـه لا دلیل علیٰ أنّ کلّ فریضـة ـ فرضها ا للّٰه فی کتابـه ـ ناقضـة للفریضـة ، فإنّ ما دلّ علیـه حدیث «لاتعاد» هو حصر ا لناقض با لخمس ، وذیلـه لایدلّ إلاّ علیٰ قاعدة اُخریٰ : هی «عدم نقض ا لسُّنّةُ ا لفریضةَ» ، وأ مّا نقض کلّ فریضـة ولو غیر ا لخمسـة فلا دلالـة [فیـه علیها] .
وتوهّم : دلالـة مقابلـة ا لسنّـة للفریضـة ـ أو إشعارها ـ علیٰ أنّ جمیع ما یعتبر فی ا لصلاة : إمّا سُنّـة غیر ناقضـة ، أو فریضـة ناقضـة .
یدفع : بأنّ ا لدلالـة ممنوعـة ، وا لإشعار لایفید ، مع أنّ ا لتوسعـة با لتعلیل فی مثل ا لحدیث ، خارجـة عن ا لطریقـة ا لعقلائیّـة فی ا لمحاورات ، فإنّ حصر ا لناقض فی ا لخمسـة ، ثمّ تعقیبـه فی کلام واحد : بأنّ کلّ فریضـة من ا لخمسـة وغیرها ناقضـة للصلاة ، یعدّ تناقضاً وخارجاً عن ا لمحاورات ا لعرفیّـة ، فکأ نّـه قال : «لاینقض ا لصلاة إلاّ ا لخمسـة ، وینقضها کلّ شیء یستفاد من ا لکتاب» ، وهو کما تریٰ ، ولهذا نقول ما عدا ا لخمسـة ـ سواء استفید حکمـه من ا لکتاب أو من ا لسنّـة ـ داخل فی ا لمستثنیٰ منـه ، إلاّ أن یدلّ دلیل علی ا لخروج .
هذا مضافاً إلیٰ بطلان ا لمبنیٰ ، وهو لزوم إخطار ا لنیّـة با لبال ، أو إظهارها فی ا للفظ ـ بنحو ا لواجب ا لتخیـیری ـ لمنع استفادتـه من تلک ا لروایات ، کما یظهر با لتأ مّل فیها ، مع أنّ ا لحمل علی ا لاستحباب متعیّن ؛ لعدم ا لقول ظاهراً با لوجوب ا لتخیـیری .
وأ مّا مثل قولـه علیه السلام : «لا عمل إلاّ با لنیّـة» ، فا لظاهر منها هو ا لقصد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 72
با لنحو ا لذی تقدّم منّا لا ا لخطور ؛ لأ نّـه لیس بنیّـة ، مضافاً إلیٰ دلالـة بعض ا لروایات ـ ا لواردة فی هذا ا لسیاق ـ علیٰ أنّ ا لمراد ا لغایات ا لمحرّکـة إلی ا لعمل ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّما ا لأعمال با لنیّات ، وإنّما لکلّ امرئ ما نویٰ ، فمن کانت هجرتـه إلی ا للّٰه ورسولـه فهجرتـه إلی ا للّٰه ورسولـه ، ومن کانت هجرتـه إلیٰ دنیا یُصیبها أو امرأة یتزوّجها فهجرتـه إلیٰ ما هاجر إلیـه» ، وقریب منها ما عن أما لی ا لشیخ . هذا کلّـه فی أصل ا لنیّـة .
ضمائم النیّة
وأ مّا ا لکلام فی ا لضمائم : فنقول : إنّها إمّا مباحـة أو محرّمـة ، وا لثانیـة إمّا ریاء أو غیرها ، وعلیٰ أیّ حال فا لضمیمـة إن کانت جزء ا لمؤثّر ؛ سواء کان تأثیر ا لضمیمـة مع داعی ا لصلاة إلی ا لانبعاث ؛ بحیث لو تفرّد أحدهما عن الآخر لم یؤثّر فی انبعاث ا لمکلّف ، أم کان کلٌّ منهما مستقلاًّ فی ذلک لو تفرّد عن الآخر ، فا لظاهر بطلان ا لمأتیّ بـه کذلک ، فإنّ صیرورة ا لأجزاء أجزاءً للصلاة ، تـتوقّف علی الانبعاث إلیها بإرادتها ا لمنبعثـة من ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لصلاة ، وا لإرادة ا لناشئـة من مجموع ا لداعیـین ، أو من جامعهما ـ لو قلنا با لجامع ـ لیست إرادة لأجزاء ا لصلاة ا لمنبعثـة من ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لصلاة ا لمأمور بها ، بل إرادة ناشئـة من
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 73
مجموع ا لداعیـین أو من ا لجامع بینهما ، فتبطل ا لصلاة فیما إذا أتیٰ بجمیع ا لأجزاء کذلک ، ویبطل ا لجزء فیما لو أتیٰ بـه کذلک ، وبـه تبطل ا لصلاة فیما إذا کان رکناً ، وأ مّا ا لجزء غیر ا لرکن ، فبطلانـه بغیر ا لریاء لایوجب بطلان ا لصلاة إذا لم یکن عن عمد ، وذلک بدلیل «لاتعاد» .
وأ مّا فی ا لریاء فا لظاهر ا لبطلان مطلقاً ؛ لأنّ ا لتحقیق : أنّ دخول ا لریاء فی ا لعمل ـ بأیّ نحو کان ـ موجب لبطلان ا لکلّ ، کما هو ا لظاهر من جملـة من ا لروایات ، کروایـة علیّ بن سا لم ، قال : سمعت أبا عبدا للّٰه یقول : قال ا للّٰه عزوجل : «أنا خیر شریک ؛ من أشرک معی غیری فی عمل لم أقبلـه ، إلاّ ما کان لی خا لصاً» ونحوها غیرها ، وفی حدیث : «إنّی أغنی ا لشرکاء ؛ فمن عمل عملاً ثمّ أشرک فیـه غیری ، فأنا منـه بریء ، وهو للذی أشرک بی دونی» ، وعن «عُدّة ا لداعی» عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمقال : «إنّ ا للّٰه تعا لیٰ لایقبل عملاً فیـه مثقال ذرّة من ریاء» ممّا یظهر منها : أنّ إدخال ا لریاء فی عمل یوجب بطلانـه ، فمن صلّیٰ وأدخل ا لریاء فی رکوعـه ـ مثلاً ـ أو فی قراءتـه ، أو فی شیء من ا لمستحبّات ا لتی فیها ، فقد أشرک فی صلاتـه غیر ا للّٰه ، وأدخل فیـه مثقال ذرّة من ا لریاء ، فبطل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 74
عملـه ، ولم یقبل ا للّٰه منـه وجعلـه لشریکـه .
ومن ا لواضح أنّ أدلّـة حرمـة ا لریاء آبیـة عن ا لتقیـید وا لتخصیص ؛ سواء کان ا لمقیّد وا لمخصّص بلسان «لا تُعاد» أم کان بلسان ا لرفع ، بل ا لظاهر انصراف ا لدلیلین عن ا لریاء ، بعد قولـه علیه السلام فی جملـة من ا لروایات : «کلّ ریاء شرک» ، ونظیر ذلک ما ذُکر فی روایات اُخر ، فا لخروج عن ا لدلیلین فی مورد ا لریاء با لانصراف وا لتخصّص ، لا با لتقیـید وا لتخصیص .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 75
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 76