مسألة فی الخلل فی القبلة
بیان ماهیّة القبلة
ومن ا لشروط ا لقبلـة : ومقتضیٰ ذکرها فی مستثنیٰ حدیث «لاتعاد» بطلان ا لصلاة با لإخلال بها ، ولا بأس ببیان ماهیّتها :
اختلفت کلمات ا لأصحاب فیها : فعن جملـة من ا لقدماء وا لمتأخّرین : أنّ ا لقبلـة عین ا لکعبـة لمن تمکّن من ا لعلم بها ، وجهتها لغیره .
وعن جماعـة : أ نّها ا لکعبـة لمن کان فی ا لمسجد ، وا لمسجد لمن کان فی ا لحرم ، وا لحرم لمن خرج عنـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 77
وقد اختلفت ظواهر ا لأخبار أیضاً .
وقبل ا لورود فی دلالـة ا لکتاب وا لأخبار ، لابدّ من ا لتنبیـه علیٰ أمر :
وهو أ نّـه لا إشکال ولا خلاف بین عامّـة ا لمسلمین ، بل من ا لمعروف لدیٰ جمیع أهل ا لملل وا لأدیان : أنّ قبلـة ا لمسلمین واحدة ، وهی ا لکعبـة ا لمعظّمـة وبیت ا للّٰه ا لحرام ؛ بحیث لو قیل : إنّ للمسلمین أکثر من قبلـة واحدة یعدّ مستنکراً ، وکون ا لکعبـة وحدها قبلتهم من ا لضروریّات ا لتی لایشوبها شبهـة ، وکانت ا لشهادة : بـ «أنّ ا لکعبـة قبلتی» معروفـة معلومـة ، کا لشهادة بسائر ا لعقائد ا لحقّـة ، وعلیٰ ذلک لو دلّ ظاهر دلیل علیٰ خلاف ذلک ، لابدّ من تأویلـه أو طرحـه ، إذا عرفت ذلک :
القبلة هی عین الکعبة للقریب والبعید
فنقول : ممّا ورد فی ا لقبلـة قولـه تعا لیٰ : «قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَـةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» ، وقولـه تعا لیٰ : «ومِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» ، وقد نزلت الآیـة ا لشریفـة فی ا لمدینـة ا لمنوّرة ، بعد ما کانت ا لقبلـة إلیٰ ذلک ا لحین بیت ا لمقدس .
ویظهر منها أمران :
أحدهما : أنّ ا لقبلـة لجمیع ا لمسلمین واحدة ، لا کثرة فیها .
وثانیهما : أنّ ا لخارج عن ا لحرم مکلّف با لتوجّـه إلی ا لمسجد ا لحرام لاغیر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 78
فا لأخبار ا لدالّـة علیٰ أنّ الکعبـة قبلـة لأهل المسجد ، والمسجد قبلـة لأهل ا لحرم ، وا لحرم قبلـة لجمیع ا لناس ، مخا لفـة للآیـة من وجهین :
أحدهما : دلالتها علیٰ کثرة ا لقبلـة ؛ وأنّ لکلّ طائفـة قبلـة خاصّـة بها .
وثانیهما : صراحتها علیٰ أنّ قبلـة جمیع ا لناس ا لخارجین من ا لحرم هی ا لحرم ، والآیـة صریحـة علیٰ خلافها ، فإنّ رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم کان فی ا لمدینـة ، وقد أمره ا للّٰه أن یُولّی وجهـه إلی ا لمسجد ا لحرام ، فتلک ا لأخبار إمّا مؤوّلـة أو مطروحـة ، وإن أفتیٰ بها کثیر من ا لأصحاب ، بل ادُّعی ا لإجماع علیٰ مضمونها ، فإنّ ذلک ا لقول اجتهاد منهم ، ولا اعتبار با لإجماع إذا تخلّلـه ا لاجتهاد ، وقد خا لفهم کثیر من ا لأصحاب .
وأ مّا ما تضمّنت الآیـة ا لکریمـة من ا لتوجّـه إلی ا لمسجد ا لحرام ، فلیس فیـه دلالـة صریحـة علیٰ أ نّـه قبلـة ؛ لاحتمال کون ا لتوجّـه إلیـه عین ا لتوجّـه إلی ا لکعبـة ؛ بحیث لایمکن ا لتفکیک بینهما لمن کان خارجاً عن مکّـة ، لاسیّما إذا کان فی ا لمدینـة .
وهذا ا لاحتمال هو ا لمتعیّن بعد کون ا لکعبـة با لضرورة قبلـة للمسلمین ، وبعد ورود ا لروایات ا لکثیرة علیٰ تحویل وجهـه إلی ا لکعبـة ، بل تلک ا لروایات بمنزلـة ا لتفسیر للآیـة ا لکریمـة وبیان ا لمراد منها :
ففی صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : سألتـه هل کان رسول
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 79
ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم یصلّی إلیٰ بیت ا لمقدس ؟ قال : «نعم» . فقلت : أکان یجعل ا لکعبـة خلف ظهره ؟ فقال : «أ مّا إذا کان بمکّـة فلا ، وأ مّا إذا هاجر إلی ا لمدینـة فنعم حتّیٰ حُوِّل إلی ا لکعبـة» وقریب منها روایات [اُخریٰ] ، وفی بعضها : «فلمّا صلّیٰ من ا لظهر رکعتین جاء جبرئیل ، فقال لـه : «قَدْ نَرَیٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ . . .»» إلیٰ آخره ، ثمّ أخذ بید ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمفحوّل وجهـه إلی ا لکعبـة» .
فمن راجع روایات ا لباب لایبقیٰ لـه ریب فی أنّ ا لتحوّل إلی ا لمسجد ا لحرام ، لم یکن إلاّ للتحوّل إلی ا لکعبـة ا لتی هی ا لقبلـة ، وا لتوجّـه إلیـه عین ا لتوجّـه إلیها لمن خرج عن مکّـة ، کما یشهد بـه ا لوجدان .
وفی روایـة عبدا للّٰه بن سنان عن ا لصادق جعفر بن محمّد علیه السلام أ نّـه قال : «إنّ للّٰه عزّوجلّ حرمات ثلاثاً لیس مثلهنّ شیء : کتابـه ، وهو حکمتـه ونوره ، وبیتـه ا لذی جعلـه قبلـة للناس ، لایقبل من أحد توجّهاً إلیٰ غیره ، وعترة نبیّکم» ، وعن «ا لخصال» با لسند ا لمتّصل إلی ابن عبّاس نحوها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 80
وعن ا لبرقی فی «ا لمحاسن» بسنده إلیٰ بشیر ، فی حدیث سلیمان مولی طربال ، قال : ذکرتُ هذه ا لأهواء عند أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : «لا وا للّٰه ما هم علیٰ شیء ممّا جاء بـه رسول ا للّٰه ، إلاّ استقبال ا لکعبـة فقط» .
ثمّ إنّـه بناءً علیٰ هذا ا لاحتمال لابدّ أن تحمل الآیـة ا لکریمـة ؛ أی قولـه تعا لیٰ : «وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» ـ بناء علیٰ عمومها حتّیٰ لمن کان فی مکّـة ـ علیٰ من کان فی مکانٍ کان ا لتوجّـه فیـه إلی ا لمسجد عین ا لتوجّـه إلی ا لکعبـة ؛ بقرینـة شأن نزول الآیـة ، وا لضرورة ا لمتقدّمـة ، وا لأخبار ا لمشار إلیها ، مع إمکان أن یقال : إنّ قولـه تعا لیٰ : «وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ» ؛ أی إذا کنت خارجاً عن مکّـة ، وقولـه تعا لیٰ : «وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ» أی بعد خروجکم عن مکّـة .
وهنا احتما لان آخران فی الآیـة لا حاجـة معهما إلی ا لحمل ا لمتقدّم ذکره : وهما کون ا لمسجد ا لحرام کنایـة عن ا لکعبـة با لقرائن ا لمتقدّمـة ، أو مجازاً ادّعائیّاً ، أو فی ا لکلمـة ـ علیٰ ما قا لوا فی ا لمجاز ـ فیکون ا لمراد ا لتوجّـه إلی ا لکعبـة .
وکیف کان ، فلابدّ لأجل تلک ا لقرائن من حمل ا لروایات ا لمخا لفـة ـ کمرسلـة ا لفقیـه وا لتهذیب ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : «إنّ ا للّٰه تبارک وتعا لیٰ جعل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 81
ا لکعبـة قبلـة لأهل ا لمسجد ، وا لمسجد قبلـة لأهل ا لحرم ، وا لحرم قبلـة لأهل ا لدنیا» ، ونحوها روایـة بِشْر ـ علیٰ ما حملنا الآیـة علیـه : من أنّ ا لأمر با لتوجّـه إلی ا لمسجد لیس لأجل کونـه قبلـة ، بل لأجل کونـه توجّهاً إلیها ؛ بأن یقال : إنّ جعل ا لمسجد وا لحرم قبلـة ـ با لمعنی ا للُّغوی للاستقبال إلیها ـ لیس لأجل أنفسهما ، بل لکونهما مشتملین علی ا لکعبـة ؛ وکون استقبا لهما هو استقبال ا لکعبـة ، وأنّ ا لمراد من أهل ا لمسجد هو أهل مکّـة ، وإلاّ فلا أهل للمسجد ، فأهل ا لمسجد ـ أی أهل مکـة ـ لابدّ لهم من استقبال ا لکعبـة ، وا لخارج عنها ـ أی أهل ا لحرم ـ لا محیص لهم فی استقبال ا لکعبـة عن استقبال ا لمسجد ؛ لعدم إمکان ا لتفکیک بین استقبا لـه واستقبا لها ، وا لمراد من أهل ا لحرم أهلـه ومن وا لاه ، وسائر ا لناس لا محیص لهم عن استقبال ا لحرم ؛ لعدم ا لتفکیک .
ولو کان ا لحمل ا لمذکور بعیداً فی ا لروایات ا لمخا لفـة ، فلابدّ من ردّ علمها إلیٰ أهلها ؛ لأنّ ظاهر الآیـة أو صریحها : أنّ ا لناس بأجمعهم فی أیّ مکان کانوا ، یجب علیهم استقبال ا لمسجد ا لحرام ، فهی نصّ علیٰ خلاف ا لتفصیل ا لمذکور ، فهذا ا لقول مزیّف .
وأ مّا ا لقول الآخر : وهو أنّ ا لکعبـة قبلـة یجب ا لتوجّـه إلیها لمن یقدر علیـه ، وإلیٰ سَمْتها لغیره ، فلیس بذلک ا لبعد ، لکنّـه أیضاً مخا لف للآیـة بعد ملاحظـة ما ورد عنهم علیهم السلام فی بیان ا لمراد منها ، کقولـه علیه السلام فی صحیحـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 82
ا لحلبی : «حتّیٰ حُوِّل إلی ا لکعبـة» ، وفی روایـة «ا لفقیـه» : «فَحَوَّلَ وجهـه إلی ا لکعبـة» وغیرهما ا لذی بذلک ا لمضمون ، مثل قولـه علیه السلام فی روایـة بشیر : «لا وا للّٰه ما هم علیٰ شیء ممّا جاء بـه رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم إلاّ استقبال ا لکعبـة فقط» ، بل ا لظاهر من قولـه تعا لیٰ : «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ» أن لا موضوعیّـة للشطر ، کما هو ا لمتعارف فی مثل ذاک ا لتعبیر ، فلایستفاد منها ومن مثلها إلاّ استقبال ا لمسجد ، وقد عرفت أنّ استقبال ا لمسجد إنّما هو لاستقبال ا لبیت ا لشریف ، فجمیع ا لناس مأمورون باستقبال ا لکعبـة حیثما کانوا .
ومن هنا ربّما یستشکل : بأنّ مقتضیٰ کُرویّـة ا لأرض اختلاف ا لأقطار فی الاُفق ، وا لمصلّی حیث یتوجّـه إلیٰ اُفقـه ـ لا إلی الآفاق الاُخر ـ فلایعقل أن یکون مستقبلاً للکعبـة ا لمعظّمـة ، بل ولا لسَمْتها وجهتها ، إلاّ بنحو ا لتوسّع ؛ لأنّ ا لجهـة فی کلّ اُفق هو ا لطرف ا لذی یخرج ا لخطّ ا لمستقیم إلیـه من مقام ا لشخص ، ومَن فی جانب آخر ، أو قطعـة اُخریٰ من ا لأرض لایکون موافقاً فی ا لجهـة معـه ، بل لایصدق حتّیٰ توسّعاً فیما إذا کان ا لبلد نائیاً جدّاً ، کما لو کان بینـه وبین مکّـة ا لمشرّفـة تسعون درجـة ، فتکون ا لبلدان فی طرفی قطر ا لأرض ، فلا تُعقل فی مثلـه مواجهـة مکّـة ولا جهتها .
ویمکن أن یجاب بوجـه بعد مقدّمـة : وهی أنّ موضوعات ا لأحکام إنّما تؤخذ من ا لعرف إذا لم تکن قرینـة علیٰ خلافـه ، وفی ا لمقام وأمثا لـه ـ ممّا اُمر فیـه باستقبال ا لکعبـة وا لتوجّـه إلی ا لقبلـة ، ا لتی هی ا لکعبـة با لضرورة ـ قامت
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 83
ا لقرینـة علیٰ عدم إرادة ا لمعنی ا لعرفی ، فإنّ استقبال ا لشیء بنظر ا لعرف هو جعل ا لشیء فی قبا لـه ، وهذا لایصدق مع حائل فی ا لبین مثل جدار ونحوه ، فمن کان فی بیت من ا لبلد لایکون عرفاً فی قبال شخص آخر فی بیت آخر ، فلا محا لـة لایراد هذا ا لمعنیٰ فی مثل قولـه تعا لیٰ : «وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» ، بل ا لمراد هو ا لتسامت ا لحقیقی بین ا لمصلّی وا لکعبـة ؛ بأن تکون ا لخطوط ا لخارجـة عن مقادیم بدنـه واصلـة إلیها أو شاملـة لها ولو من وراء ا لأرض وإن لم یطّلع ا لمصلّی علیـه وعلیٰ سرّه .
ثمّ إنّ سرّ کون ا لشیء ا لبعید ـ ولو کان کبیراً عظیماً کا لجبل مثلاً ـ بجمیعـه فی قبال ا لناظر ، مع کونـه صغیراً با لنسبـة إلیـه جدّاً : هو أنّ ا لعینین واقعتان فی سطح محدّب ، وا لعدسـة ا لواسطـة فی ا لرؤیـة أیضاً واقعـة علیٰ سطح محدّب قریب من ا لکروی ، ونفس ا لعدسـة أیضاً لها تحدیب ، ولهذا یخرج ا لشعاع ا لواسطـة فی ا لرؤیـة علیٰ شکل مخروطیّ ، رأسـه عند ا لناظر ، وقاعدتـه منطبعـة علی ا لشیء ا لمنظور إلیـه ، وکلّما امتدّ ا لنظر صارت ا لقاعدة أکثر سعـة .
ولو کانت ا لرؤیـة بانعکاس صورة ا لمرئی فی عین ا لناظر ، لکان ا لأمر کذلک أیضاً تقریباً ، فإنّ ا لنور الآتی من قبل ا لمرئیّ ، یکون کمخروط قاعدتـه عنده ورأسـه عند ا لناظر ، وهذا سرّ اتّساع میدان ا لرؤیـة ، وکلّما کان ا لمرئی بعیداً یکون ا لاتّساع أکثر .
ثمّ إنّ ا لأجسام کلّما بعدت عن عین ا لناظر تُریٰ أصغر ؛ وذلک لاتّساع زاویـة ا لرؤیـة وضیقها ، فکلّما کانت ا لزاویـة أضیق یکون ا لشیء أصغر فی ا لرؤیـة ، وکلّما اتّسع انفراجها صار أکبر فیها .
ثمّ إنّ هنا أمراً آخر : وهو أنّ مقادیم بدن ا لإنسان خُلقت علیٰ نحو فیها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 84
تحدیب من ا لجبهـة إلی ا لقدم ، ولهذا کانت ا لخطوط ا لخارجـة عن أجزاء ا لمقادیم غیر متوازیـة ، کأشعّـة خارجـة عن عین ا لشمس ، فلو کان ا لبدن نورانیّاً کا لشمس ، کان ا لنور ا لخارج منـه قریباً ممّا خرج منها ، ویزداد بسط نوره واتّساعـه کلّما ازداد ا لامتداد ، ولهذا یختلف ا لتقابل بینـه وبین ا لأجسام حقیقـة ودقّـة باختلاف ا لبعد وا لقرب ، لا لخطأ ا لباصرة ـ کما قیل ـ لأنّ ا لخطوط ا لخارجـة من مقدّم صدر ا لإنسان لاتکون متوازیـة ، بل تکون کخطّی ا لمثلّث کلّما ازدادا امتداداً ازدادا اتّساعاً ، فإذا امتدّت إلیٰ فرسخین تنطبق علیٰ جبل عظیم ، وکان ذلک مقابلاً للصدر حقیقـة ؛ ألاتریٰ أنّ ا لجسم ا لکروی ا لصغیر یحاذی حقیقـةً سطحـه ا لمحیط بـه علیٰ صغره مع ا لدوائر ا لعظیمـة جدّاً ، کدائرة معدّل ا لنهار ، بل ا لدائرة ا لمفروضـة فوقها إلیٰ ما شاء ا للّٰه تعا لیٰ .
إذا عرفت ذلک نقول : إذا کانت ا لکعبـة ا لمعظّمـة بعیدة عن ا لمصلّی بمقدار ربع کرة ا لأرض أو أقلّ ، فلا محا لـة تصل ا لخطوط ا لخارجـة عن مقادیم بدنـه إلی ا لکعبـة ، أو تحیط بمکّـة ، بل بشبـه ا لجزیرة ا لعربیّـة ، فإنّ ا لخطوط ا لتی تخرج من ا لجبهـة وا لصدر وسائر ا لمقادیم ، لاتکون متوازیـة کما مرّ ، فلمّا کان ا لتحدیب فی کلٍّ من عرض مقادیم ا لبدن وطولها کما هو ا لمشاهد تکون ا لخطوط ا لطولیّـة ا لخارجـة منها غیر متوازیـة أیضاً ، وکلّما ازدادت بُعداً من ا لأجسام ازدادت اتّساعاً وإحاطـة ، فتکون جملـة منها نافذة فرضاً فی ا لأرض ا لحاجبـة بینـه وبین ا لجسم الآخر ، وهو ا لکعبـة فی ا لمقام ، وتصل إلیٰ نفس ا لکعبـة وتحتها وفوقها إلی ما شاء ا للّٰه ، وقد عرفت أنّ هذا هو ا لتقابل ا لحقیقی ا لعقلی ا لذی عرفـه ا لشارع ا لأعظم وإن غفل عنـه ا لمصلّی .
وأ مّا با لنسبـة إلیٰ من کان بعیداً أزید ممّا ذکر ، فلنفرض کون ا لمصلّی بعیداً عن مکّـة بمائـة وثمانین درجـة ، وکان واقفاً علیٰ موقف لو فرض [خروج] خطّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 85
مستقیم من اُمّ رأسـه ، وامتدّ إلی ا لطرف الآخر من ا لأرض ، لَوصل إلی ا لبیت ا لحرام ، ففی مثلـه لابدّ فی تصویر مقابلتـه للبیت ا لمعظّم من ذکر أمرین :
أحدهما : أنّ ا لکعبـة ـ بحسب ا لنصّ وا لفتویٰ وا لاعتبار ا لقطعی ـ یمتدّ من موضعها إلی ا لسماء وإلیٰ تخوم ا لأرض ، وقد نقل عدم ا لخلاف فی ذلک ، وفی روایـة عبدا للّٰه بن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألـه رجل ، قال : صلّیت فوق جبل أبی قبیس ا لعصر ، فهل یُجزی ذلک وا لکعبـة تحتی ؟ قال : «نعم ، إنّها قبلـة من موضعها إلی ا لسماء» ، وعن «ا لفقیـه» قال ا لصادق علیه السلام : «أساس ا لبیت من ا لأرض ا لسابعـة ا لسفلیٰ إلیٰ ا لأرض ا لسابعـة ا لعلیا» ، بل الاعتبار ا لجزمی یوافق ذلک ، بعد عموم وجوب ا لاستقبال لکافّـة ا لناس أینما کانوا ، بل هو لازم قولـه تعا لیٰ : «وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» ، ا لمراد منـه شطر ا لکعبـة کما مرّ .
ثانیهما : أنّ کلّ بناء بُنی علیٰ سطح ا لأرض إذا کانت جدرانـه مستقیمـة ، لا محا لـة یکون کلّ جدار منـه محاذیاً لمرکز ا لأرض ، وإلاّ خرج عن الاستقامـة ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 86
ولازم ذلک عدم ا لموازاة ا لحقیقیّـة بین ا لجدارین ا لمتقابلین ، وکلّما امتدّا ارتفاعاً کانت ا لفُرجـة بینهما أکثر ، فإذا فرض امتدادهما إلی ا لسماء ، یکون ا لاتّساع بینهما أکثر من اتّساع شرق ا لأرض وغربها بما لایقدّر .
ولما کان ا لمتفاهم من قولـه علیه السلام : «إنّ ا لکعبـة قبلـة من موضعها إلی ا لسماء» أنّ کلاًّ من جدرانها کأ نّـه ممتدّ مستقیماً إلیٰ عنان ا لسماء لا معوجّاً ، یکون ا لشعاع ا لفرضی ا لخارج من تخوم ا لأرض إلی ا لکعبـة وإلیٰ عنان ا لسماء ، کمخروط رأسـه مرکز ا لأرض ، وقاعدتـه عنان ا لسماء ، ویمتدّ إلیٰ ما شاء ا للّٰه ، فلا محا لـة تکون ا لخطوط ا لخارجـة عن مقادیم ا لمصلّی طولاً ، مسامتـة لنصف ا لبناء وا لجدران ا لمحیطـة بـه ، وا لمسامت لا محا لـة یصل إلیٰ مسامتـه إذا امتدّ ، فا لخطوط ا لخارجـة عن مقادیم ا لبدن طولاً یصل کثیر منها إلی ا لکعبـة ا لممتدّة إلیٰ عنان ا لسماء ، فیکون استقبال ا لمصلّی لها حقیقیّاً وإن غفل عنـه ا لعامّـة .
بل ا لظاهر وقوع ا لاستقبال وا لاستدبار للکعبـة ا لمکرّمـة ، فی جمیع بقاع ا لأرض أینما کان ا لمصلّی ، فمن صلّیٰ إلیٰ قبال ا لبیت کان مستقبلاً لـه ومستدبراً أیضاً بعد ا لتأ مّل فیما مرّ .
ولعلّ هذا سرّ قولـه تعا لیٰ : «فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ» حیث طُبّق فی ا لأخبار علی ا لقبلـة ، کقولـه علیه السلام فی مکاتبـة محمّد بن ا لحصین إلیٰ عبد صا لح علیه السلام ، فکتب : «یعیدها ما لم یَفُتْهُ ا لوقت ؛ أو لم یعلم أنّ ا للّٰه تعا لیٰ یقول وقولـه ا لحقّ : «فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ»» تأمّل .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 87
ثمّ اعلم أنّ ا لشارع ا لأقدس ، أسقط حکم الاستقبال والاستدبار ا لحقیقیّین فیما إذا خا لفا حکم ا لعرف ، وأثبت حکمهما علیٰ طبق نظرهم ، فما کان استقبالاً بنظر ا لعرف ـ ا لملازم لکونـه استقبالاً حقیقـة بلا شائبـة تسامح ـ رتّب علیـه حکمـه ، وما لایکون کذلک أسقط عنـه ا لحکم با لاستقبال ولو کان استقبالاً حقیقـة .
وما ذکرناه عکس ما ذکره ا لقوم : من أنّ ا لتوجّـه إلی ا لجهـة یکون ـ فی اعتبار ا لعرف ـ نحو توجّـه إلی ا لبیت وإن لم یکن کذلک واقعاً ، فإنّ لازم ما ذکرناه : أنّ ا لتوجّـه إلی ا لجهـة توجّـه حقیقیّ إلی ا لبیت وإن غفل عنـه ا لعامّـة ؛ ألا تریٰ أ نّـه لو علم ا لعرف بأنّ بینهم وبین ا لکعبـة ستّین درجـة ، وأ نّها واقعـة فی اُفق آخر ، وجهتها غیر جهـة اُفقهم ، أنکروا جدّاً کون صلاتهم إلی ا لقبلـة أو إلیٰ جهتها ، ولعلّ ا لخواصّ أشدّ إنکاراً منهم ، مع أنّ ا لاستقبال ا لحقیقی محقّق بلا ریب .
نعم لا ریب لأحد فی أنّ ا لصلاة ، لابدّ من إتیانها إلی ا لجهـة ا لأقرب إلیٰ مکّـة من سائر ا لجهات ، وا لشارع ا لأقدس تبع فی ذلک للعرف ، عا لماً بأنّ هذه ا لجهـة استقبال حقیقیّ لا مسامحیّ ، کما أنّ ا لتوجّـه إلیٰ أبعد ا لجهات أیضاً کذلک ، لکنّـه أسقط هذه ا لجهات ا لمخا لفـة لحکم ا لعرف .
الروایات الظاهرة فی أنّ القبلة بین المشرق والمغرب
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه : أنّ ا لقبلـة هی عین ا لکعبـة للقریب وا لبعید .
بقی ا لکلام فی روایات ظاهرة فی أنّ ا لقبلـة بین ا لمشرق وا لمغرب ، أهمّها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 88
صحیحـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام ، أ نّـه قال : «لا صلاة إلاّ إلی ا لقبلـة» . قال : قلت : أین حدّ ا لقبلـة ؟ قال : «ما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة کلّـه» ، قال : قلت : فمن صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، أو فی یوم غیم فی غیر ا لوقت ؟ قال : «یعید» ، فإنّها بظاهرها دالّـة علیٰ أنّ ما بین ا لمشرق وا لمغرب حدّ ا لقبلـة مطلقاً ؛ لجمیع ا لناس فی جمیع ا لأحوال ، فمن صلّیٰ إلیٰ غیر ما بینهما بطلت صلاتـه .
ولازم ذلک اُمور :
منها : لزوم ا لصلاة فیما بینهما مع ا لعلم بأنّ ا لکعبـة فی جهـة اُخریٰ ، بل علی ا لخلف ، وعلیـه فتکون مخا لفـة لإجماع ا لمسلمین ، بل للضرورة ولجمیع ا لنصوص کتاباً وسُنّـة .
ومنها : لزوم اختلاف ا لقبلـة باختلاف ا لبلدان ، فإنّ ما بینهما فی خطّ ا لاستواء لایختلف إلاّ یسیراً ، وأ مّا فی آفاقنا فیختلف فاحشاً ، وفی بعض الآفاق یکون قوس ا لنهار قصیراً جدّاً ، فإنّ ا لنهار فیها ثلاث ساعات أو أقلّ ، وفی بعضها طویلاً جدّاً ، فإنّ ا لنهار فیها أکثر من عشرین ساعـة ، بل لعلّ فیما یکون ا لنهار شهراً أو شهرین أو ستّـة أشهر ، تطلع ا لشمس من محلّ غربت منـه ، فلایکون بین ا لمغرب وا لمشرق فصل .
ومنها : لزوم اختلاف ا لقبلـة باختلاف ا لفصول فی کثیر من الآفاق ، بل فی جمیعها وإن کان فی خطّ ا لاستواء قلیلاً ، فإنّ ا لفصل بین ا لمشرق وا لمغرب فی أوّل ا لسرطان ، أکثر جدّاً ممّا بینهما فی أوّل ا لجَدْی فی مثل آفاقنا ، بل ا للازم تغیـیر ا لقبلـة فی کلّ یوم بتغیـیر ا لغروب وا لطلوع .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 89
ومنها : لزوم کون ما بینهما قبلـة لمن کان بلده فی شرق مکّـة ا لمعظّمـة أو غربها .
ومنها : استلزام کون ما بینهما قبلـة لاستدبار ا لکعبـة ولو کانت فی ما بینهما أیضاً ، کما لو کان قوس ا لنهار طویلاً جدّاً ، وکان ا لنهار أکثر من عشرین ساعـة ، فإنّ ا لصلاة إلی ا لجهـة ا لمقابلـة منها تقع باستدبارها . . . إلیٰ غیر ذلک .
وا لذی یمکن أن یقال : إنّ ا لمراد من هذه ا لعبارة : أنّ مقدار ما بینهما قبلـة ، لا نفس ما بینهما ، نظیر ما ورد فی حدّ ا لبرید : «أنّ رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم قال لجبرئیل : وأیّ شیء ا لبرید ؟ فقال : ما بین ظلّ عیر إلیٰ فیء وعیر» ؛ أی أنّ هذا ا لمقدار برید ، لا نفس ذلک ، بل هو ا لظاهر من ا لصحیحـة ؛ لأنّ زرارة سأل عن مقدار حدّ ا لقبلـة ، لا عن نفسها ؛ ضرورة أنّ کون ا لکعبـة قبلـة من ا لضروریّات لایسئل عنـه ، فقولـه : «أین حدّ ا لکعبـة ؟» سؤال عن ا لمقدار مکاناً ؛ أی إلیٰ أیّ حدّ یکون مقدار ا لتوجّـه إلی ا لقبلـة ، فقولـه علیه السلام : «بین ا لمشرق . . .» إلیٰ آخره جواب عنـه ، ولابدّ أن یحمل علیٰ بیان مقدار ا لحدّ ا لذی یکون ا لتخلّف عنـه موجباً للبطلان ، وا لحمل علیٰ بیان ا لماهیّـة باطل ، فیدفع بعض ا لإشکا لات .
ثمّ إنّ ا لمراد من ا لمشرق وا لمغرب : هو ا لنقطـة ا لتی وقعت بین نقطتی ا لشمال وا لجنوب ، کما هو ا لمراد عند ا لإطلاق عرفاً ؛ أی نقطتی ا لمشرق وا لمغرب ا لاعتدا لیّین ، ولهذا قیل فی ا لعرف : إذا کان ا لوجـه إلی ا لمشرق ، یکون طرف ا لیسار شمالاً وا لیمین جنوباً ، ولایلاحظ ا لعرض ا لعریض فیهما ، کما لایکون ذلک
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 90
فی ا لشمال وا لجنوب ، فیکون ا لمراد أنّ مقدار ما بین ا لمشرق وا لمغرب ا لاعتدا لیّین قبلـة .
فیندفع بعض ا لإشکا لات الاُخر حتّی ا لإشکال ا لأوّل ؛ لأنّ لازمَ کونِ مقدارِ ما بینهما حدّاً بطلانُ ا لصلاة إذا وقعت فی قوس غیر ا لقوس ا لمواجـه للمصلّی ؛ للزوم کون ا لمقدار أکثر ممّا بینهما .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لمراد من «ما بینهما» ـ فی اُفق محلّ ا لسؤال ـ ا لمدینةُ ا لمنوّرة ؛ بناء علیٰ کونـه فیها ، فیکون [ما] بینهما فیها نصف قوس تقریباً فی جمیع ا لفصول ، وا لاختلاف یسیر فیها ، وعلیٰ ذلک یکون ا لانحراف بمقدار ربع ا لدائرة ؛ لأنّ مکّـة ا لمعظّمـة فی جنوب ا لمدینـة حقیقـة تقریباً ، ولو اُلغیت ا لخصوصیّـة با لنسبـة إلیٰ سائر ا لجهات وا لبلاد ، لم یمکن إلغاؤها با لنسبـة إلیٰ لزوم کون ا لانحراف غیر زائد عن ا لربع ، فا لبلاد ا لتی تکون مشابهـة للمدینـة ا لمنوّرة ، قبلتها بین ا لمشرق وا لمغرب ، أو بین ا لجنوب وا لشمال ، وفی غیرهما یعتبر عدم ا لانحراف زائداً عن ا لربع .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لجواب فی نفس ا لمقدار محمول علیٰ اُفق ا لمدینـة ، فلافرق بین ا لوجـه ا لمتقدّم وهذا ا لوجه ، مع أنّ ا لحمل علیٰ خصوص اُفقها خلاف ا لظاهر ، فا لأوجـه هو ا لوجـه ا لأوّل ، فبین ا لیمین وا لیسار هو ا لمیزان ا لکلّی .
حکم الإخلال بالاستقبال
ثمّ إنّـه لو أخلّ با لقبلـة ـ بأن صلّیٰ مع ا لاجتهاد فیها ، أو قیام بیّنـة ، أو لضیق ا لوقت ونحوه ـ ثمّ انکشف أ نّـه صلّیٰ إلیٰ غیرها ، فإمّا أن یکون ا لتبیّن فی ا لوقت أو فی خارجـه ، وعلیٰ أیّ حال : إمّا أن یکون ا لانحراف فیما بین ا لیمین وا لیسار أو
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 91
أزید ، وعلی ا لثانی : إمّا یکون مستدبراً أو لا .
مقتضی ا لقواعد ا لأوّلیّـة وا لعمومات ، بطلان ا لصلاة با لإخلال با لقبلـة ؛ من غیر فرق بین ا لصور ا لمذکورة ، کقولـه تعا لیٰ : «وَحَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» ؛ حیث إنّـه دلّ علیٰ شرطیّـة ا لقبلـة ؛ علیٰ ما هو ا لتحقیق : من ظهور ا لأوامر فی مثل ا لمرکّبات ا لمبحوث عنها فی ا لحکم ا لوضعی ، وقولـه علیه السلام : «لا تُعاد ا لصلاة إلاّ من خمسـة» وقولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ إلی ا لقبلـة» ولازمـه وجوب ا لإتیان فی ا لوقت بحسب ا لأدلّـة ا لأوّلیّـة وحکم ا لعقل .
وأ مّا حکم ا لصلاة بعد ا لوقت وا لقضاء فلایستفاد من شیء من تلک ا لأدلّـة ؛ لأنّ لسانها هو بیان ا لصحّـة وا لفساد ، فقولـه علیه السلام : «لا تُعاد» کنایـة عن ا لصحّـة فی ا لمستثنیٰ منـه ، وعن ا لبطلان فی ا لمستثنیٰ ؛ ضرورة عدم کون ا لإعادة محکومـة بحکم تکلیفیّ وجوبیّ أو تحریمیّ ؛ لأ نّـه مع بطلان ا لصلاة ، لاینقلب ا لتکلیف ا لإلهی ا لمتعلّق بإقامـة ا لصلاة إلیٰ تکلیف جدید متعلّق با لإعادة ، ولم یسقط ا لحکم ا لأوّل ولم یتجدّد حکم آخر ، فما دام ا لمکلّف لم یأتِ با لصلاة صحیحـة ، کان مکلّفاً با لتکلیف ا لأوّلی ، وکذا ا لحال فی أشباه ما ذکر ممّا اُمر [فیـه ]با لإعادة ، کقولـه علیه السلامفی صحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة ، حین سألـه عمّن صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، فقال : «یعید» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 92
فالآیـة ا لکریمـة وا لروایتان ونحوها لاتدلّ علیٰ حکم ا لصلاة بعد ا لوقت ، فتوهّم إطلاقها با لنسبـة إلیٰ ما بعد ا لوقت فی غیر محلّـه ، فا لروایات الآتیـة ا لمفصّلـة بین ا لانکشاف فی ا لوقت وخارجـه ، غیر مخا لفـة للآیـة وغیرها ممّا ذکر ، وتوهّم ا لإطلاق ناشئ عن توهّم کونها متکفّلـة با لحکم ا لتکلیفی ، وأنّ ا لوضعی منتزع عنـه ، نعم لو دلّ إطلاق علیٰ وجوب ا لقضاء کان مخا لفاً لها با لإطلاق وا لتقیـید ، وا لجمع بینهما معلوم .
وأ مّا روایـة معمّر بن یحییٰ ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن رجل صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ، ثمّ تبیّن لـه ا لقبلـة وقد دخل وقت صلاة اُخریٰ ؟ قال : «یصلّیها قبل أن یصلّی هذه ا لتی قد دخل وقتها ، إلاّ أن یخاف فوت ا لتی دخل وقتها» وقریب منها روایـة اُخریٰ عنـه ، بل ا لظاهر أ نّهما روایـة واحدة مع زیادة إحداهما بقید ، فمع ضعفها سنداً لاتعارض ا لروایات ا لمفصّلـة إلاّ با لإطلاق وا لتقیـید .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 93
بیان ذلک : أ نّـه من ا لواضح أ نّـه فی صدر ا لإسلام ـ حتّیٰ عصر ا لصادقین علیهماالسلام ـ کان بناء ا لمسلمین عموماً علیٰ تفریق ا لصلوات وکان لکلّ صلاة وقت خاصّ بها بحسب هذا ا لتفریق ، وقد وردت روایات کثیرة : علیٰ أنّ وقت صلاة ا لظهر بعد ا لزوال قدمان ، ووقت ا لعصر بعد ذلک قدمان ، أو أنّ وقت ا لظهر ذراع من زوال ا لشمس ، ووقت ا لعصر ذراع من وقت ا لظهر ، وقد سئل فی بعض منها بنحو ا لإطلاق عن وقت ا لظهرین ، فکان ا لجواب نحو ذلک ، فلا إشکال فی أنّ ا لمعروف فی تلک ا لأزمنـة أنّ ا لصلوات ا لخمس لها أوقات ، ولکلٍّ وقت خاصّ بها .
فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ قولـه فی روایـة معمّر : «وقد دخل وقت صلاة اُخریٰ» أعمّ من دخول وقت ا لشریکـة ، أو دخول وقت غیرها ، فیکون ا لجمع بینها وبین ا لروایات ا لمفصّلـة با لإطلاق وا لتقیـید .
بل یجری ذلک فی مرسلـة «ا لنهایـة» قال : وقد رویت روایـة : أ نّـه «إذا کان صلّیٰ إلی استدبار ا لقبلـة ، ثمّ علم بعد خروج ا لوقت ، وجب علیـه إعادة ا لصلاة» بل لا استبعد أن تکون تلک ا لمرسلـة إشارة إلیٰ مثل روایـة معمّر .
ولو اُغمض عن ذلک ، فلا إشکال فی عدم صلاحیّـة مثل تلک ا لمرسلـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 94
لمعارضـة ا لروایات ا لکثیرة ا لمعتمدة ، وفیها ا لصحاح ا لمفتیٰ بها قدیماً وحدیثاً ، ا لمفصّلـة بین ا لوقت وخارجـه ، کا لمرویـة عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : «إذا صلّیت وأنت علیٰ غیر ا لقبلـة ، واستبان أ نّک علیٰ غیر ا لقبلـة وأنت فی وقت ، فأعد ، فإن فاتک ا لوقت فلا تُعد» ، وعنـه فی ا لأعمیٰ إذا صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، فقال : «إن کان فی وقت فلیُعد ، وإن کان قد مضی ا لوقت فلایعید» . . . إلیٰ غیر ذلک .
فإن قلت : إنّ مثل تلک ا لروایات معارضـة لصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلامقال : «لا صلاة إلاّ إلی ا لقبلـة» . قال : قلت : أین حدّ ا لقبلـة ؟ قال : «ما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة کلّـه» . قال : قلت : فمن صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، أو فی یوم غیم فی غیر ا لوقت ؟ قال : «یعید» ؛ لأنّ ا لنسبـة بینها وبین تلک ا لروایات ا لعموم من وجـه ، فإنّ ا لمراد بغیر ا لقبلـة فی ا لصحیحـة : هو غیر ما بین ا لمشرق وا لمغرب ؛ بقرینـة قولـه علیه السلام : «بینهما قبلـة کلّـه» ، وا لأمر با لإعادة أعمّ من الانکشاف فی ا لوقت وخارجـه ، وأ مّا ا لروایات ا لمفصّلـة فیؤخذ فیها بظاهر قولـه : «علیٰ غیر ا لقبلـة» «أعمّ» من ا لانحراف إلیٰ ما بین ا لمشرقین ، أو أزید إلی ا لخلف ، فیقع ا لتعارض بینهما فی خارج ا لوقت ، وا لترجیح للصحیحـة ؛ لموافقـة ا لکتاب .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 95
قلت : أوّلاً : إنّـه قد أشرنا إلیٰ أنّ قولـه علیه السلام : «یعید» ونحوه کنایـة عن ا لبطلان ، ولا حکم لعنوان ا لإعادة فی ا لشرع ، وفی ا لکنایات لایکون ا لمتکلّم إلاّ فی مقام بیان ا لأمر ا لکنائی ، وأ مّا ما وقع کنایـة فلاینظر إلیـه ، ولهذا یقال : إنّ ا لمناط فی ا لصدق وا لکذب فیها هو مطابقـة ا لمکنّیٰ عنـه للواقع ، فقولـه : «فلان کثیر ا لرماد» ا لمراد بـه ا لجود فی مقام بیان جوده ، لا کثرة رماده ، فلو لم یکن لـه رماد وکان جواداً ، کان ا لمتکلّم صادقاً .
ففی ا لمقام : لمّا کانت ا لإعادة بعنوانها غیر محکومـة بحکم ؛ لا عقلاً ولا شرعاً ، لم یکن مراده إلاّ ا لمعنی ا لکنائی ؛ أی بطلان ا لصلاة ؛ لعدم إتیانها علیٰ ما هی علیـه ، فکأ نّـه قال : «صلاتـه باطلـة» ولا معنیٰ لإطلاق ا لبطلان ، فلاتنافی ا لروایات ، فتدبّر جیّداً .
وثانیاً : إنّ قولـه فی ا لصحیحـة وغیرها : «إنّ ما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة» حاکم علی ا لأدلّـة ا لمأخوذة فیها ا لصلاة لغیر ا لقبلـة ، ومع وجود ا لدلیل ا لحاکم تنقلب ا لنسبـة بین ا لمتعارضین ، فیکون ا لمراد بغیر ا لقبلـة فیها : غیر ما بین ا لمشرق وا لمغرب ا لذی هو قبلـة کلّـه ، فتکون ا لروایات ا لمتقدّمـة أخصّ من ا لصحیحـة مطلقاً ، فتقیّد بها ، فتکون ا لنتیجـة عدم وجوب ا لإعادة فی خارج ا لوقت ، ووجوبها فی ا لوقت .
وهل تلحق ا لصلاة إلیٰ نفس ا لمشرق وا لمغرب ـ أی نفس ا لیمین وا لشمال ـ با لصلاة إلیٰ ما بینهما ، فتصحّ ولاتجب إعادتها فی ا لوقت ولا فی خارجـه ، أو تلحق با لصلاة استدباراً ، فیفصّل بینهما ؟
مقتضی ا لجمع بین ا لروایات هو ا لثانی ، فإنّ ما دلّ علیٰ أنّ ما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة کلّـه ، ا لخارج منـه نفسهما ، حاکم علیٰ قوله علیه السلام : «لا صلاة إلاّ إلی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 96
ا لقبلـة» ونحوه ، فتخرج منـه ا لصلاة إلیٰ ما بینهما فقط ، ویبقی ا لباقی ـ ومنـه ا لصلاة إلیهما ـ داخلاً فی ا لعمومات ومقتضی ا لأدلّة ا لدالّـة علی التفصیل بین الوقت وخارجـه ، هو لحوق ا لمشرق وا لمغرب با لاستدبار ، کما هو ا لمشهور بینهم .
ا للهمّ إلاّ أن یقال : إنّ قولـه علیه السلام : «بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة» تعبیر عادیّ عن قولـه : «من ا لشرق إلی ا لغرب قبلـة» ، کما یقال : «بین هذا ا لبلد وذاک عشرون فرسخاً» ؛ أی منـه إلیـه کذا ؛ ألاتریٰ أنّ ما ورد فی ا لسعی بین ا لصفا وا لمروة ، لایراد بـه إلاّ ا لسعی بینهما ، کما قد یعبّر عنـه بقولـه : «أن یطوّف بهما» ا لظاهر منـه ا لسعی منـه إلیـه ، وقد ورد فی روایات : أ نّـه یبدأ با لصفا ، وقد ورد فی باب ا لأذان وا لصفّین من ا لملائکـة : کم مقدار کلّ صفّ ؟ فقال : «أقلّـه ما بین ا لمشرق إلی ا لمغرب» فی بعض ا لروایات و«ما بینهما» فی بعض ، فیعلم أ نّـه لا فرق بین ا لتعبیرین .
وتشهد بذلک صحیحـة معاویـة بن عمّار ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : قلت : ا لرجل یقوم فی ا لصلاة ثمّ ینظر بعدما فرغ ، فیریٰ أ نّـه قد انحرف عن ا لقبلـة یمیناً
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 97
وشمالاً ؟ فقال لـه : «قد مضت صلاتـه ، وما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة» ، فإنّ ا لانحراف عنها أعمّ من أن یکون یسیراً أو إلیٰ حدّ ا لیمین وا لشمال وا لمشرق وا لمغرب ، فیستفاد من ذلک : أنّ ا لمراد بقولـه : «ما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة» أ نّها من ا لمشرق إلی ا لمغرب ، کما هو ا لمعهود من ا لتعبیر .
وتشهد بـه أیضاً موثّقـة عمّار بن موسیٰ ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : فی رجل صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ، فیعلم وهو فی ا لصلاة قبل أن یفرغ من صلاتـه ؟ قال : «إن کان متوجّهاً فیما بین ا لمشرق وا لمغرب ، فلْیحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ساعـة یعلم ، وإن کان متوجّهاً إلیٰ دبر ا لقبلـة فلیقطع ا لصلاة ، ثمّ یحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ، ثمّ یفتـتح ا لصلاة» ، فإنّ ا لظاهر منها : أنّ دُبُر ا لقبلـة مقابل لما بین ا لمشرق وا لمغرب ، ومن ا لضروری أنّ ا لتوجّـه إلیٰ نفسهما لیس توجّهاً إلیٰ دُبُر ا لقبلـة ، فیکون ا لتوجّـه إلیهما داخلاً فی قولـه علیه السلام : «فیما بین ا لمشرق وا لمغرب» .
وبا لجملـة : ا لظاهر من ا لجواب أنّ ا لمسألـة ذات فرضین : أحدهما ا لتوجّـه إلیٰ ما بینهما ، وا لثانی ا لتوجّـه إلیٰ دُبُر ا لقبلـة ، ولا ثا لث لهما ، وعلیـه فلابدّ من
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 98
إدراج ا لمورد فی أوّلهما وا لقول بعموم ما بینهما لـه .
وا لقول : بأنّ دبر ا لقبلـة مصداق من مصادیق مفهوم ا لصدر ، وا لمیزان عموم ا لمفهوم ، وهو شامل للقسمین هما دُبُر ا لقبلـة وا لمشرق وا لمغرب ، نظیر ما یقال : إن غسلت ا لثوب با لماء ا لقلیل فاغسلـه مرّتین ، وإن غسلت با لجاری فمرّة واحدة ؛ حیث إنّ ا لکُرّ داخل فی مفهوم ا لصدر ، وإنّما ذکر ا لجاری لکونـه مصداقاً واضحاً مثلاً .
إنّما یصحّ فیما لو فرض تثلیث ا لأقسام ، وا لظاهر فی ا لمقام أنّ ا لمسألـة ذات قسمین ، ولم یدلّ دلیل من ا لخارج علیٰ تثلیث ا لأقسام ، فا لصلاة إلی ا لمشرق وا لمغرب ملحق با لصلاة إلیٰ ما بینهما . هذا غایـة ما یمکن أن یقال .
لکنّ ا لتحقیق فی ا لمقام : هو ما علیـه ا لأصحاب ؛ من إلحاق ا لصلاة إلی ا لمشرق وا لمغرب با لصلاة استدباراً ، فإنّ ا لعرف یری ا لتوجّـه إلی ا لمشرقین غیر ا لتوجّـه إلیٰ ما بینهما ، ومعـه ینفسخ جمیع ما تقدّم .
وأ مّا ا لاستشهاد بموارد استعمال «ما بینهما» ، فمع إمکان ا لمنع عن کونـه مستعملاً فی تلک ا لموارد فی ما ادُّعی فیـه ، إنّ ا لاستعمال أعمّ من ا لحقیقـة ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لحقیقـة ا لعرفیّـة تخا لف ا لشمول لما ذکر ، فا لأقسام ثلاثـة : ما بین ا لمشرق وا لمغرب ، وإلیهما ، وإلی ا لخلف ، وعلیـه فلا شهادة لصحیحـة معاویـة لما ذکر ، فإنّ إطلاقها ا لشامل لنفس ا لیمین وا لشمال ـ علیٰ فرضـه ـ یقیّد بقولـه : «ما بین ا لمشرق . . .» إلیٰ آخره ، فإنّـه بمنزلـة ا لتعلیل ا لذی یوسّع ویضیّق ، کما
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 99
لا شهادة لموثّقـة عمّار بعد تثلیث ا لأقسام ؛ إذ یکون حا لها حینئذٍ مثل ما تقدّم فی أقسام ا لماء ؛ من کون ا لشرطیّـة ا لثانیـة متکفّلـة ببیان مصداق من مصادیق ا لمفهوم .
فإن قلت : إنّ ا لشرطیّـة فی ا لموثّقـة لا مفهوم لها ، فإنّها نظیر ما سیق لبیان تحقّق ا لموضوع ، فإنّ مفهوم «إن کان متوجّهاً فیما بین ا لمشرق وا لمغرب» : هو إن لم یکن متوجّهاً ، لا إن کان متوجّهاً إلیٰ غیر ذلک ؛ کی یکون قولـه : «متوجّهاً إلیٰ دُبُر ا لقبلـة» من مصادیق ا لمفهوم ، ولا مفهوم للقید أیضاً ؛ کی یقال : إنّ مفهوم «إن کان متوجّهاً فیما بینهما» هو إن کان متوجّهاً لا فیما بینهما ، بل إلیٰ غیر ذلک ، وعلیـه فیلزم إهمال ا لتوجّـه إلی ا لمشرقین مع کونـه فی مقام ا لبیان ، فلابدّ من ا لتزام دخولـه فی أحدهما ، وحیث لایدخل فی ا لثانیـة فلا محا لـة یکون داخلاً فی الاُولیٰ .
قلت : إنّ کونها نظیر ا لشرط ا لمحقّق للموضوع ممنوع ، فإنّ ا لمفروض هو ا لمصلّی ا لمتوجّـه إلیٰ جهـة وهو فی ا لصلاة ، فتکون ا لشرطیّـة فی ا لفرض ا لمذکور ، کأ نّـه قال : ا لمصلّی ا لمتوجّـه فی صلاتـه إلیٰ جهـة ، إن کان متوجّهاً إلیٰ ما بین ا لمشرق وا لمغرب فکذا ، وإن لم یکن متوجّهاً إلیٰ ما بینهما فکذا ، ومن ا لمعلوم أنّ بعد فرض ا لتوجّـه یکون ا لمفهوم کون توجّهـه إلیٰ غیر ذلک ، فا لعرف یفهم فی ا لمورد : أنّ ا لمفهوم إن کان توجّهـه إلی غیر ذلک فیشمل ا لقسمین ، وا لإیکال فی فهم ا لمفهوم إلی ا لعرف ، ومن ا لمعلوم أ نّـه فی قولـه : «إن کان متوجّهاً إلیهما» بعد فرض تحقّق ا لتوجّـه ، إن لم یکن کذلک ، ا لمراد منـه کون ا لتوجّـه إلیٰ غیر ذلک ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة ، فا لأقویٰ ما علیـه ا لمشهور من ا لتفصیل .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 100
حکم استدبار القبلة
وهل ا لتوجّـه إلیٰ دُبُر ا لقبلـة داخل فی ا لتفصیل ا لمذکور ، أو موجب لبطلان ا لصلاة ، فیجب إعادتها فی ا لوقت وخارجـه ؟
ولیعلم أنّ استدبار ا لقبلـة مقابل استقبا لها ، فکما أنّ ا لانحراف یمیناً ویساراً ـ قبل ا لوصول إلیٰ حدّ ا لمشرق وا لمغرب ـ یوجب عدم ا لاستقبال ، کذلک فی طرف ا لاستدبار ؛ فا لأقسام أربعـة : بین ا لمشرق وا لمغرب ، وإلیهما ، وبعدهما وإلیٰ حدّ ا لاستدبار عرفاً ، وا لاستدبار ، وعلیـه :
فقد یقال : إنّ ا لأدلّـة ا لمفصّلـة منصرفـة عن الاستدبار ولو عرفاً ؛ لأنّ وقوع ا لصلاة مستدبَراً نادر لمن یجتهد فی تحصیل ا لاستقبال .
وفیـه ـ مضافاً إلیٰ منع کونـه نادر ا لوقوع ، فإنّ ا لقوافل ا لکثیرة فی تلک ا لأعصار کانوا کثیراً ما یشتبـه علیهم ا لمشرق وا لمغرب فی ا للیل ، أو فی یوم غیم ، فکانوا یصلّون بتخیّل کون ا لنقطـة ا لکذائیـة هی ا لمشرق ، فکانت صلاتهم تقع مستدبَراً بها ، بل ربّما یتحقّق للحاضر ا لذی یعلم ا لقبلـة بواسطـة ا لاشتباه ، فدعویٰ ندرة ا لوجود غیر مسموعـة ـ أنّ ندرتـه لاتوجب ا لانصراف ، إلاّ إذا کانت کا لتقیـید وا لقرینـة ا لحافّـة با لکلام ، وإلاّ فمثل ا لمطلقات لایحکی عن ا لأفراد ؛ حتّیٰ تکون ا لندرة دخیلـة فی ا لانصراف ، وهو فی ا لمقام ممنوع جدّاً .
فإن قلت : إنّ موثّقـة عمّار ا لساباطی ا لمتقدّمـة ، مقیّدة للروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ من صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة فلا إعادة علیـه بعد مضیّ ا لوقت ، فإنّها تدلّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 101
علیٰ بطلان ا لصلاة لو صلّیٰ علیٰ دُبُر ا لقبلـة ، ولازمها ا لعرفی ا لقضاء خارج ا لوقت ، فمن صلّیٰ علیٰ دُبُر ا لقبلـة بطلت صلاتـه ، ویجب علیـه ا لإعادة فی ا لوقت وا لقضاء فی ا لخارج ، وا لموثّقـة وإن تعرّضت للأثناء وفی ا لوقت ، لکن تدلّ علیٰ بطلانها مع ا لاستدبار فی بعض ا لصلاة ، ولازمـه ا لبطلان مع ا لاستدبار فی ا لجمیع ، ولازم ا لبطلان ا لقضاء فی خارج ا لوقت ، فیتقیّد بها سائر ا لروایات ، فیحکم با لبطلان ولزوم ا لقضاء فی ا لمستدبر دون غیره ، کا لمتوجّـه إلی ا لمشرق وا لمغرب وما فوقهما إلیٰ حدّ ا لاستدبار .
قلت : قد مرّ سابقاً أنّ تلک ا لروایات متعرّضـة للبطلان فقط ، کقولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ إلی ا لقبلـة» وحدیث «لاتعاد» ونحوهما ا لموثّقـة ، فلاتعرّض فیها للإعادة خارج ا لوقت ، بل ولیس لازمها ا لعرفی أو ا لعقلی ا لقضاء ، نعم مع ا لحکم با لبطلان یندرج تحت أدلّـة ا لقضاء ، فهی ا لدلیل علی ا لقضاء ، لاتلک ا لروایات ، ومع فرض إطلاقها یتقیّد با لروایات ا لمفصّلـة بین ا لوقت وخارجـه .
فا لتحقیق : هو ما علیـه جُلّ من ا لمحقّقین : من کون ا لمسألـة ذات فرضین : ا لانحراف إلیٰ بین ا لمشرق وا لمغرب ، وحکمـه ا لصحّـة وعدم ا لقضاء وا لإعادة ، وإلیٰ أزید حتّیٰ یبلغ إلی ا لاستدبار ، فیفصّل بین ا لوقت وخارجـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 102
وهل ا لحکم ا لمذکور یعمّ کلّ من صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة فتبیّنَ ا لانحراف ، سوی ا لعا لم ا لعامد وا لمسامح ، أو یختصّ بفرض خاصّ ؟
فا لکلام یقع فی ا لصورتین :
حکم تبیّن الانحراف فیما بین الیمین والشمال
الاُولیٰ : من صلّیٰ وتبیّن ا لخلاف والانحراف فیما بین ا لیمین وا لشمال ، ومن ا لمعلوم أنّ مقتضیٰ صحیحـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : قلت : أین حدّ ا لقبلـة ؟ قال : «ما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة کلّـه» ا لصحّـة مطلقاً ، خرج ا لعامد ا لعا لم وا لمسامح غیر ا لمبا لی انصرافاً أو صرفاً ، وبقی ا لباقی .
ولیس هناک ما یعارض ا لصحیحـة ا لمذکورة إلاّ صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : فی ا لأعمیٰ یؤمّ ا لقوم وهو علیٰ غیر ا لقبلـة ؟ قال : «یعید ، ولایعیدون ، فإنّهم قد تحرّوا» ، فإنّ مقتضی ا لتعلیل : أنّ ا لحکم وجوداً وعدماً دائر مدار ا لتحرّی وا لاجتهاد ، فخرج سائر ا لفروض وا لموارد .
وفی صلاحیّتها للتقیـید إشکال : وهو أ نّـه لا إشکال فی أنّ قولـه علیه السلام فی ا لصحیحـة وغیرها : «ما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة» لیس علیٰ نحو ا لحقیقـة ؛ ضرورة أنّ قبلـة ا لمسلمین هی ا لکعبـة خاصّـة ، کما مرّ ا لکلام فیـه مستقصًی ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 103
فلابدّ من حملها علی ا لحقیقـة ا لادّعائیّـة ، کما فی ا لأشباه وا لنظائر ، ولایصحّ ادّعاء أنّ ما بینهما قبلـة ، إلاّ مع کونـه مشترکاً مع ا لکعبـة فی جمیع ا لصور ا لمتصوّرة فی ا لصلاة ؛ بناء علیٰ کون ا لدعویٰ مختصّـة ببابها ـ کما لایبعد ـ أو کون ما یترتّب علیـه من ا لفروض ا لبارزة عرفاً وعقلاً ؛ بحیث کان ممّا تصحّ فیـه دعویٰ أ نّـه تمام الآثار ، کا لشجاعـة فی ا لأسد ، وا لرجولیّـة فی ا لرجل ، أو کانت الآثار ا لمترتّبـة علیـه کثیرة ؛ بحیث کان ا لأثر ا لمقابل نادراً ملحقاً با لمعدوم ، فمصحّح ا لدعویٰ أحد الاُمور ا لثلاثـة ، ومع فقدانها لاتصحّ .
وفی ا لمقام لو اختصّ أثر ا لکعبـة ـ أی صحّـة ا لصلاة نحوها ـ بفرض واحد ، وهو فرض ا لتحرّی ا لذی یختصّ بمن یبصر ، ویکون ا لأعمیٰ محروماً منـه ؛ أی ا لأخذ با لأحریٰ بعد الاجتهاد وا لتفحّص عن ا لجهات ، وکان سائر ا لفروض ـ کا لقطع ، وا لظنّ ، وا لبیّنـة ، وا لغفلـة ، وا لاشتباه ، وا لسهو ، وا لنسیان ، وا لجهل ـ غیر محکومـة بهذا ا لحکم ، کانت دعویٰ کونـه قبلـة غیر صحیحـة ؛ ضرورة أنّ ا لتحرّی لیس من ا لفروض ا لواضحـة ا لبارزة عرفاً أو عقلاً ، ولاتکون سائر ا لفروض قلیلـة ملحقـة با لعدم ، بل هی اُمور کثیرة شائعـة ، کما لایخفیٰ .
ولیست ا لقضیّـة فی ا لمورد قضیّـة ا لإطلاق وا لتقیـید ؛ حتّیٰ یقال : إنّ ا لتخصیص ا لمذکور لایوجب ا لاستهجان ، بل قضیّـة صدق ا لدعویٰ ومصحّحها ، وهو أمر غیر باب ا لإطلاق وا لتقیـید ، مع أنّ ا لتقیـید ا لمذکور أیضاً محلّ إشکال مع تلک ا لکثرة ، وعلیـه فلو لم یمکن توجیـه صحیحـة ا لحلبی بنحو عقلائیّ ، فلابدّ من إعمال ا لمعارضـة بینها وبین صحیحـة زرارة ونحوها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 104
وا لذی یمکن أن یقال اُمور :
ا لأوّل : أنّ قولـه : «وهو علیٰ غیر ا لقبلـة» أعمّ ممّا بینهما وغیره إلیٰ حدّ ا لاستدبار ، وقولـه : «بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة» حاکم علیـه ، فیختصّ غیر ا لقبلـة بما عدا ما بینهما ، فیقع ا لتعارض بین صحیحـة ا لحلبی وا لروایات ا لمفصّلـة ، وینتفی ا لتعارض بینها وبین صحیحـة زرارة .
ودعویٰ کون ا لحکم فی صحیحـة ا لحلبی بعدم ا لإعادة علیٰ من تحرّیٰ ، قرینـةً علی ا لموضوع ، فکان ا لمفروض أ نّهم صلّوا فیما بین ا لمشرق وا لمغرب .
غیر مسموعـة ، فإنّ ا لظهور ا للفظی لاینقلب بمجرّد کون ا لحکم بدلیل آخر منفصل مخصوصاً بمورد خاصّ .
ا لثانی : أنّ صحیحـة ا لحلبی معارضـة لصحیحـة عبدا لرحمن بن أبی عبدا للّٰه أ نّـه سأل ا لصادق علیه السلام عن رجل أعمیٰ صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ؟ قال : «إن کان فی وقت فلْیُعد ، وإن کان قد مضی ا لوقت فلا یُعد» ، وا لظاهر من قول «ا لفقیـه» : «روی عن عبدا لرحمن» هو ا لروایـة عنـه با لطریق ا لذی ذکره ، وهو ا لصحیح ، ونحوها مرسلـة «ا لفقیـه» ا لتی هی ملحقـة با لصحاح ، وتوهّم کون
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 105
ا لإمامـة دخیلـة فی ا لحکم فاسد جدّاً ؛ ومقتضی ا لجمع بینهما حمل صحیحـة ا لحلبی علی ا لاستحباب .
ولاینافی ذلک ما مرّ منّا مراراً : من أنّ ا لمفهوم من ا لإعادة وعدمها ، هو کونهما کنایـة عن ا لصحّـة وا لفساد ؛ وذلک لأنّ ما هو کنایـة عن ا لفساد هو ا لأمر ا لإلزامی ، فلو کان ا لأمر استحبابیّاً فلا معنیٰ للکنایـة فیـه ، ومع اقتضاء ا لجمع ا لحمل علی ا لاستحباب ینتفی موضوع ا لکنایـة .
وعلیـه فیمکن ا لجمع بین ا لصحیحـة وا لروایات ا لمفصّلـة ؛ بأن یقال : إن قولـه علیه السلام : «یعید» إذا حمل علی ا لتکلیفی ، فیحمل قولـه علیه السلام : «لایعیدون» با لقرینـة علیٰ نفی ا لإعادة تکلیفاً أیضاً ، وهذا بإطلاقـه شامل للوقت وخارجـه ، وا لجمع بینها وبین ا لروایات ا لمفصّلـة ینتج نفیها فی خارج ا لوقت ، لا فی داخلـه ، وإنّما لم نقل بـه سابقاً ؛ لأنّ نفی ا لإعادة إذا کان کنایـة عن ا لصحّـة لا معنیٰ للإطلاق فیـه ، وأ مّا مع ا لحمل علیٰ ظاهره بقرینـة فلا مانع من ا لجمع ا لمذکور .
ا لثا لث : أنّ صحیحـة زرارة ـ بعدما تقدّم من ا لمحذور فی إعمال ا لإطلاق وا لتقیـید فیها ـ تکون أظهر فی مفادها ، بل کا لصریح ، فتقدّم علیٰ ظهور ا لأمر فی صحیحـة ا لحلبی فی ا للزوم ، ویحمل علی ا لاستحباب .
مع أنّ ا لتحقیق فی هیئات ا لأوامر عدم دلالتها وضعاً علی ا لوجوب أو الاستحباب ، بل لاتدلّ إلاّ علی ا لبعث نحو ا لمأمور بـه ، کا لإشارة ا لمفهمـة ، نعم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 106
مع عدم ورود قرینـة علی ا لترخیص ، یحکم ا لعقل بلزوم ا لخروج عن ا لعُهدة ، فهیئـة ا لأمر کا لإشارة ا لصادرة عن ا لمولیٰ ، فحینئذٍ مثل ا لإطلاق ا لمذکور یقدّم علیها ، ویکون بمنزلـة ا لترخیص ، وتحمل علی ا لاستحباب .
ا لرابع : أنّ صحیحـة معاویـة بن عمّار ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : قلت : ا لرجل یقوم من ا لصلاة ، ثمّ ینظر بعدما فرغ ، فیریٰ أ نّـه قد انحرف عن ا لقبلـة یمیناً أو شمالاً ؟ قال : «قد مضت صلاتـه ، وما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة» ظاهرة فی أنّ وروده فیها کان لا باجتهاد ونظر ، بل لغفلـة ونحوها ، وإن أبیت فلا أقلّ من احتمال کونـه عن اجتهاد أو غفلـة أو خطأ ونحوها ، ومع عدم ا لاستفصال تدلّ علی ا لصحّـة فی جمیع ا لفروض وا لمحتملات ، فعلی ا لأوّل ا لذی هو ا لأظهر ، تکون معارضـة لصحیحـة ا لحلبی تعارُضَ ا لنصّ وا لظاهر ، فتقدّم علیها با لحمل علی ا لاستحباب ، وکذا علی ا لثانی ؛ لبُعد حملها علیٰ خصوص فرض ا لاجتهاد ، فتدبّر .
ومع ا لغضّ عمّا سبق من ا لوجوه ، فغایـة ما تدلّ علیـه صحیحـة ا لحلبی : هو أنّ ا لمصلّی فی مورد کان مکلّفاً با لتحرّی وا لاجتهاد ، لو ترکـه ولو قصوراً بطلت صلاتـه ، ویجب علیـه ا لإعادة .
وأ مّا استفادة ا لحکم للساهی وا لغافل ونحوهما ، فمحلّ إشکال ، بل منع ، فلا محیص عن ا لأخذ بإطلاق صحیحـة معاویـة .
وکیف کان ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدم صلاحیّـة صحیحـة ا لحلبی لتقیـید صحیحـة زرارة ، فلا إشکال فی هذه ا لصورة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 107
حکم تبیّن الانحراف إلیٰ أکثر ممّا بین الیمین والشمال
ومنـه یعلم ا لجواب فی ا لصورة ا لثانیـة ـ أی صورة ا لانحراف إلیٰ أکثر ممّا بینهما ـ فإنّ ا لصحیحـة علیٰ أکثر ا لوجوه لاتعارض ا لأخبار ا لمفصّلـة بین ا لوقت وخارجـه .
وأ مّا صحیحـة سلیمان بن خا لد قال : قلت لأبی عبدا للّٰه علیه السلام : ا لرجل یکون فی قَفْر من ا لأرض فی یوم غیم ، فیصلّی لغیر ا لقبلـة ، ثمّ یصحیٰ ، فیعلم أ نّـه صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، کیف یصنع ؟ قال : «إن کان فی وقت فلیعد صلاتـه ، وإن کان قد مضی ا لوقت فحسبـه اجتهاده» فلاتدلّ علیٰ أنّ ا لأمر مطلقاً دائر مدار الاجتهاد ؛ حتّیٰ فی مورد لم یکن ا لمکلّف مأموراً بـه ، کما لو صلّیٰ لغیر ا لقبلـة خطأ أو غفلـة ونحوهما ، بل غایـة ما تدلّ علیـه : أ نّـه فی مثل ا لفرض ا لذی یکون مکلّفاً با لاجتهاد ، حسبـه اجتهاده ، ولو لم یجتهد وصلّیٰ بطلت صلاتـه .
وهذا ممّا لا إشکال فیـه ، بل ا لظاهر أنّ ا لمکلّف لو صلّیٰ فی یوم غیم ـ غفلـة أو خطأ أو قاطعاً ـ لوجـه ا لقبلـة یکون ا لتفصیل محکّماً ، فیختصّ ا لبطلان علیٰ نحو ا لإطلاق با لمتسامح فی الاجتهاد مع تکلیفـه بـه .
ویمکن ا لاستئناس ـ بل ا لاستدلال ـ بصحیحـة یعقوب بن یقطین ، قال : سألت عبداً صا لحاً عن رجل صلّیٰ فی یوم سحاب علیٰ غیر ا لقبلـة ، ثمّ طلعت ا لشمس وهو فی وقت ، أیعید ا لصلاة إذا کان قد صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ؟ وإن کان قد تحرّی ا لقبلـة بجهده أتُجزیـه صلاتـه ؟ فقال : «یعید ما کان فی وقت ، فإذا ذهب
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 108
ا لوقت فلا إعادة علیـه» .
فإنّ ا لظاهر منها : أنّ مورد ا لسؤال أمران : أحدهما وروده فی ا لصلاة بلا اجتهاد وثانیهما ا لورود فیها مع ا لاجتهاد ، فإنّ قولـه : «وإن کان قد تحرّیٰ . . .» إلیٰ آخره جملـة شرط مع ا لجزاء ، وا لحمل علی ا لوصلیّـة خلاف ا لظاهر ، فتدلّ علیٰ صحّـة صلاتـه مع عدم ا لاجتهاد ، وإطلاقـه یشمل ا لدخول غفلـة وخطأ أو قاطعاً أو مسامحـة ، خرج ا لدخول مسامحـة انصرافاً أو صرفاً ، وبقی ا لباقی .
فتحصّل من جمیع ما مرّ : وجوب ا لأخذ بإطلاق ا لأدلّـة فی ا لصورتین ، وا لخارج منها ا لدخول علماً وعمداً أو مسامحـة وإهمالاً .
حکم الجاهل بالحکم أو الناسی له
وهل ا لجاهل با لحکم أو ا لناسی ملحق با لعامد ، فتبطل صلاتـه ، فیعید فی ا لوقت وخارجـه ، أو با لساهی وا لخاطئ ، فتصحّ فیما إذا کان ا لانحراف فیما بین ا لمشرقین ، ویفصّل فی ا لزائد بین ا لوقت وخارجـه ، أو ملحق با لخاطئ فی ا لصورة الاُولیٰ ، وتبطل فی ا لثانیـة ، فیعید فی ا لوقت وخارجـه ، أو تصحّ فی ا لثانیـة أیضاً ، فلایعید فی ا لوقت ، ولا فی خارجـه ؟ وجوه :
وجـه ا لأوّل : مضافاً إلی ا لإشکال ا لثبوتی فی اختصاص ا لحکم با لعا لم بـه أو ا لملتفت أنّ ا لأدلّـة ا لخاصّـة مختصّـة با لخطاء ونحوه فی ا لموضوع ، فلاتعمّ ا لجهل با لحکم ونسیانـه ، ودلیل «لاتعاد» حاکم علیٰ حدیث ا لرفع ، مضافاً إلی ا لإشکال فی عمومـه للشبهات ا لحکمیّـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 109
ووجـه ا لثانی : إطلاق صحیحـة زرارة با لنسبـة إلی ا لصورة الاُولیٰ ، فإنّ قولـه بعد ا لسؤال عن حدّ ا لقبلـة : «ما بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة کلّـه» مطلق قویّ ا لإطلاق ؛ لما عرفت من أ نّـه من ا لحقائق الادّعائیّـة ، ولیس فیها دلالـة أو إشعار باختصاصها با لموضوعات ، بل لعلّ ا لمستفاد من ذیلها تأکید إطلاق ا لصدر ؛ حیث قال : قلت : فمن صلّیٰ لغیر ا لقبلـة ، أو فی یوم غیم فی غیر ا لوقت ؟ قال : «فلیعد» ، فإنّ فرض ا لشبهـة ا لموضوعیّـة فی ا لوقت یؤکّد تعمیم مقابلها للحکمیّـة ، وکیف کان ، لاینبغی ا لإشکال فی ا لإطلاق ، کما لاینبغی ا لإشکال فی حکومتها علیٰ أدلّـة اعتبار ا لقبلـة ، کقولـه علیه السلام : «لاتعاد ا لصلاة» هذا حال حکم ما بین ا لمشرقین .
وأ مّا ا لتفصیل فی ا لانحراف ا لزائد فلإطلاق بعض روایات ا لباب ، کصحیحـة عبدا لرحمن بن أبی عبدا للّٰه ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : قال أبو عبدا للّٰه علیه السلام : «إذا صلّیت وأنت علیٰ غیر ا لقبلـة ، فاستبان لک أ نّک صلّیت علیٰ غیر ا لقبلـة وأنت فی وقت ، فأعِدْ ، فإن فاتک ا لوقت فلا تُعِد» .
ووجـه ا لثا لث : هو تسلیم وجـه ا لصورة الاُولیٰ وإنکار ا لإطلاق لصحیحـة عبدا لرحمن ، فإنّ ا لمنساق منها ا لخطاء ونحوه فی ا لموضوع ، لاسیّما مع ندرة ا لجهل با لحکم ونسیانـه فی عصر أبی عبدا للّٰه علیه السلام ؛ ممّا کان حکم ا لقبلـة ضروریّاً بین ا لمسلمین .
مضافاً إلیٰ أنّ اختصاص سائر ا لروایات علیٰ کثرتها با لموضوع یشهد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 110
باختصاص ا لصحیحـة بـه ، مع أنّ قولـه : «استبان» کأ نّـه مخصوص با لموضوع ، لا ا لحکم ا لکلّی ، وکیف کان ، لایمکن إثبات ا لإطلاق لها ، وعلیٰ هذا یکون ا لبطلان بحسب ا لقواعد محکّماً .
ووجـه ا لرابع : أ مّا فی ا لصورة الاُولیٰ فما مرّ .
وأ مّا فی ا لثانیـة فهو أ نّـه بعد عدم ثبوت ا لإطلاق فی ا لروایات ا لخاصّـة لا مجال للتفصیل ، ومقتضیٰ حدیث ا لرفع ا لصحّـة مطلقاً ، وهو حاکم علی ا لأدلّـة ا لمثبتـة للقبلـة ، کحدیث «لاتعاد» ، وصحیحـة زرارة : «لا صلاة إلاّ إلی ا لقبلـة» ونحوهما ؛ لأنّ مقتضیٰ «لاتعاد» بطلان ا لصلاة بترک ا لقبلـة ، فإنّ إیجاب ا لإعادة ونفیـه کنایـة عن ا لبطلان وا لصحّـة ، کما تقدّم ، ولسان حدیث ا لرفع رفع ما لایعلم ، وفی ا لمقام رفع شرطیّـة ا لقبلـة ، وهو لسان ا لحکومـة ، فکما أنّ قولـه علیه السلام : «بین ا لمشرق وا لمغرب قبلـة» حاکم علیٰ أدلّـة شرطیّـة ا لقبلـة توسعـة ، کذلک حدیث ا لرفع رافع لموضوع ما ثبت ا لبطلان لأجلـه با لتوسعـة بنحو آخر .
فما فی کلمات بعض ا لأعیان من حکومـة حدیث «لاتعاد» علیٰ حدیث ا لرفع غیر وجیـه ، کدعواه باختصاص «لاتعاد» با لسهو فی ا لموضوع .
نعم هنا إشکال آخر فی تحکیم حدیث ا لرفع علیـه : وهو أنّ إخراج ما ثبت بفقرات حدیث ا لرفع عن «لاتعاد» ، لازمـه بقاؤه بلا مورد ، أو فی مورد نادر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 111
ا لوجود ؛ ضرورة أنّ إخراج ا لسهو حکماً وموضوعاً ، وا لنسیان وا لخطاء وا لجهل کذلک عنـه ، لازمـه ذلک ، فیقع ا لتعارض بین ا لحاکم وا لمحکوم ، وا لمرجّح أو ا لمرجع هو ا لکتاب ا لموافق لحدیث «لاتعاد» ، ولازمـه ا لبطلان مطلقاً .
وا لجواب عنـه : أنّ ا لأدلّـة ا لخاصّـة ا لمفصّلـة بین ا لوقت وخارجـه مخصّصـة لحدیث ا لرفع ؛ لأ نّها وردت فی مورده ، فعلیـه یکون ا لجهل با لموضوع وا لخطاء وا لسهو فیـه ، داخلـة فی «لاتعاد» وخارجـة عن حاکمـه ، وأ مّا ا لجهل با لحکم ونسیانـه ا لخارجان عن ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، فهما باقیان تحت حدیث ا لرفع ، وإخراجهما من «لاتعاد» لایوجب ا لإشکال ا لمذکور .
وممّا ذکرناه یظهر حال قولـه علیه السلام فی صحیحـة زرارة : «لا صلاة إلاّ إلی ا لقبلـة» : فإنّ حدیث ا لرفع حاکم علیـه حتّیٰ علی ا لحمل علی ا لحقیقـة ا لادّعائیّـة علیٰ ما هو ا لأظهر بین محتملات أمثا لـه ، فإنّها متکفّلـة بحکم ا لصلاة مع فرض اعتبار ا لقبلـة فیها ، وا لحدیث یرفعها منها ، فهو بمنزلـة رافع ا لموضوع ، ونظیر ا لإشکال ا لمتقدّم مع جوابـه جارٍ فیـه ، فتدبّر .
ثمّ إنّ ا لإشکال ا لثبوتی ا لمعروف ؛ أی توقّف کلٍّ من ا لحکم وا لعلم بـه علی الآخر فیدور ، قد فرغنا عن جوابـه سا لفاً ، مع أنّ نظیره واقع شرعاً ومفتًی بـه عند ا لأصحاب ، کا لجهر وا لإخفات وا لقصر وا لإتمام ، فما یُجاب بـه عن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 112
ا لإشکال فیهما یُجاب بـه عن ا لإشکال فی ا لمقام .
فتحصّل ممّا ذکر : صحّـة صلاة ا لجاهل بحکم ا لقبلـة وا لناسی لـه مطلقاً ، وتوهّم : أنّ ا لرفع إنّما هو ما دام جاهلاً ، فمع حدوث ا لعلم یثبت ا لتکلیف ، فاسد ، وقد ذکرنا فی محلّـه بیان ا لإجزاء فی أمثا لـه ، فراجع الاُصول .
واستبعاد کون ا لجهل با لموضوع أسوأ حالاً من ا لجهل با لحکم ، فی غیر محلّـه ، بعد اقتضاء ا لدلیل ذلک ، بل ورد فی صحیحـة عبدا لرحمن بن ا لحجّاج ـ فی باب ا لتزویج فی ا لعدّة ـ أنّ جها لتـه با لحکم أهون من جها لتـه با لموضوع ، وکیف کان ، لا إشکال من هذه ا لناحیـة ، وا لاحتیاط حسن علیٰ کلّ حال .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 113
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 114
فروع
الفرع الأوّل
حکم تبیّن الخلاف أثناء الصلاة
لا إشکال فی صحّـة ا لصلاة إذا تبیّن فی أثنائها الانحراف إلیٰ ما بین ا لمشرق وا لمغرب ، فیجب علیـه أن یحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ویتمّها ؛ من غیر فرق بین سعـة ا لوقت وضیقـه ؛ حتّیٰ فیما إذا لم یبقَ منـه إلاّ مقدار نصف ا لرکعـة أو أقلّ .
کما لا إشکال فی بطلانها مع ا لاستدبار ونحوه إذا تبیّن فی سعـة ا لوقت ، فلیقطع صلاتـه ویستأنف إذا کان یُدرک رکعـة فی ا لوقت بعد قطعها .
وتدلّ علیٰ ما ذکر موثّقـة عمّار ا لساباطی ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : فی رجل صلّیٰ علیٰ غیر ا لقبلـة ، فیعلم وهو فی ا لصلاة قبل أن یفرغ من صلاتـه ؟ قال : «إن کان متوجّهاً فیما بین ا لمشرق وا لمغرب ، فلْیحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ساعـة یعلم ، وإن کان متوجّهاً إلیٰ دُبُر ا لقبلـة ، فلْیقطع ا لصلاة ، ثمّ یحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ، ثمّ یفتـتح ا لصلاة» ، فإنّ مقتضیٰ إطلاقها عموم ا لحکم با لصحّـة وا لفساد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 115
لجمیع ا لفروض .
وا لظاهر أنّ ا لحکم با لبطلان ثابت للانحراف ا لزائد عمّا بین ا لمشرق وا لمغرب ، أ مّا فی غیر نقطـة ا لمشرقین فلصدق دُبُرها عرفاً وحقیقـة ، وإن أبیت ذلک فا لظاهر من مثل ا لترکیب : أنّ ا لحکم ا لمقابل للشرطیّـة الاُولیٰ ثابت لمفهومها ، وإنّما ذکر فی ا لمنطوق مصداق منـه ، بل من ا لبعید جدّاً إهمال ا لحکم فی غا لب ا لمصادیق ا لمفروضـة ، ومنـه یعلم حال ا لتوجّـه إلی ا لمشرقین ؛ إذ هو أیضاً داخل فی مفهوم ا لصدر .
استفادة بطلان الصلاة فی صورة ضیق الوقت من موثّقة عمّار
ولو ضاق ا لوقت عن إدراک رکعـة ، فهل ا لحکم هو ا لبطلان ، أو تصحّ صلاتـه ، ویحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ، ویتمّها ؟
لایبعد ثبوت حکم ا لبطلان فی هذه ا لصورة أیضاً ، فإنّ فی ا لموثّقـة احتما لات أرجحها ما یوجب ذلک .
منها : أنّ قولـه : «فلْیقطع ا لصلاة» کنایـة عن بطلانها من غیر قید ، ومقتضی ا لإطلاق عدم ا لفرق بین سعـة ا لوقت وضیقـه ، وقولـه بعد ذلک : «ثمّ یحوّل وجهـه . . .» إلیٰ آخره لیس حکماً شرعیّاً ، بل إرشاد إلیٰ شرطیّـة ا لقبلـة ، أو تعبیر علیٰ مجری ا لعادة ، ولا دلالـة فیـه علیٰ فرض سعتـه ، بل مقتضی ا لإطلاق ـ لو فرض کونـه حکماً ـ عدم ا لفرق بین ا لسعـة وا لضیق .
وهذا ا لاحتمال هو ا لأرجح ا لموافق لإطلاق ا لسؤال وا لجواب وا لصدر وا لذیل ، وعلیـه تبطل صلاتـه ، ویجب ا لقضاء لفوتها .
منها : أنّ قولـه ذلک کنایـة عن ا لبطلان کا لسابق من غیر قید ، وقولـه بعد ذلک : «ثم یحوّل وجهـه . . .» إلیٰ آخره فی فرض سعـة ا لوقت ، وا لنتیجـة مع
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 116
ا لسابق واحدة .
منها : أنّ قولـه : «فلْیقطع . . .» إلیٰ آخره فی فرض سعـة ا لوقت ، وعلیٰ ذلک لاتـتعرّض ا لروایـة لصورة ضیقـه ، فلابدّ من ا لعمل با لقواعد ، ومقتضی ا لقاعدة ا لأوّلیّـة بطلانها ؛ لقولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ إلی ا لقبلـة» ونحوه ممّا یدلّ علی اشتراط ا لقبلـة فی جمیع ا لصلاة ؛ حتّیٰ فی ا لأکوان ا لخا لیـة عن ا لذکر ؛ ولو ببرکـة أدلّـة ا لقواطع أو بضمیمتها ، علیٰ ما یأتی ا لکلام فیـه .
التمسّک بحدیث الرفع لتصحیح الصلاة
ویمکن ا لقول با لصحّـة فیما إذا صلّیٰ لغیر ا لقبلـة حال ا لجهل با لحکم أو نسیانـه ؛ وذلک لدلیل ا لرفع با لنسبـة لما مضیٰ من ا لصلاة لغیر ا لقبلـة ، ولدلیل رفع ا لاضطرار ، با لنسبـة لحال ا لالتفات إلی ا لاشتراط إلیٰ أن یحوّل وجهـه إلی ا لقبلـة ، وحصول ا لشرط با لنسبـة لما بعد ذلک ، فیقال بصحّتها ولزوم ا لتحوّل إلی ا لقبلـة فیما بقی منها .
فإن قلت : إنّ شمول دلیل رفع ا لاضطرار فرع تحقّقـه ، وتحقّقـه فرع تکلیف ا لشارع بإتمامها ، وإلاّ فلایضطرّ ا لمکلّف بـه تکویناً ، فمع احتمال بطلانها یشکّ فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 117
ا لاضطرار ، فلایصحّ ا لتمسّک بدلیلـه للشبهـة ا لمصداقیّـة أو لشبهـة ا لدور ، بل مقتضیٰ دلیل بطلان ا لصلاة ـ با لالتفات ا لفاحش وا لاستدبار ـ بطلانها ، وهو رافع لموضوع دلیل ا لرفع ؛ لأ نّـه مع بطلانها ینتفی ا لاضطرار .
قلت : نعم ، لکن یمکن استکشاف لزوم ا لإتمام من ا لأدلّـة ا لکثیرة ا لظاهرة فی مراعاة ا لشارع ا لأعظم للوقت ، عند ا لدوران بین فوتـه أو فوت سائر ا لشروط ، وقد وردت روایات یظهر منها : أنّ ا لصلاة لاتـترک مع فقد ا لقبلـة ، کما وردت فی ا لمریض أن یصلّی مضطجعاً وما وردت فی ا لصلاة علی ا لدابّـة فی یوم مطیر ، وصرّح فی بعضها : بأ نّـه یستقبل ا لقبلـة بتکبیرة ا لإحرام ، ثمّ یدور حیثما دارت ا لدابّـة ، وفی أدلّـة صلاة ا لخوف وغیرها ما یدلّ علیٰ ذلک .
وبا لجملـة : إنّها لاتـترک بحال ، فلو اضطُرّ إلیٰ أن یصلّی مستدبراً یجب علیـه وصحّت صلاتـه .
فحینئذٍ یمکن أن یقال : إنّ صلاتـه ا لصحیحـة إلیٰ حال ا لالتفات ، مع إمکان إتمامها مستقبلاً مع إدراک ا لوقت ، یجب إتمامها وتصحّ بدلیل ا لرفع ، بل یمکن ا لقول با لصحّـة ؛ وعدم قاطعیّـة ا لالتفات وا لاستدبار فی حال ا لالتفات إلی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 118
ا لاستقبال ؛ با لاستکشاف من هذه ا لأدلّـة ، ومن أنّ «ا لصلاة لا تُترک بحال» . هذا حال ا لجهل با لحکم ونسیانـه .
ویمکن إجراء حکمهما إلی ا لسهو وا لخطاء فی ا لموضوع .
وا لإشکال : بلزوم صیرورة «لاتعاد» بلا مورد مع حکومـة فقرات حدیث ا لرفع علیـه .
مرتفع : بأنّ غیر مورد ضیق ا لوقت ـ ا لذی کلامنا فیـه ـ داخل فی دلیل «لاتعاد» کما تقدّم ، فخروج هذا ا لمصداق ا لنادر عنـه کخروج ا لجهل با لحکم وا لنسیان عنـه ، لایوجب إشکالاً ، فعلیٰ هذا یمکن تصحیحها بدلیل رفع ا لخطاء منضمّاً إلیٰ رفع ا لاضطرار ، کما مرّ .
إلاّ أن یستشکل فی صحّـة ا لاستدلال بدلیل ا لرفع فی غیر ا لجهل با لحکم ونسیانـه ، بأن یقال : إنّ ا لمصلّی صلّیٰ إلیٰ غیر ا لقبلـة سهواً أو خطأ ، ورفعُ غیر ا لقبلـة لا أثر لـه .
إلاّ أن یقال : إنّ رفع ا لاستدبار ا لخطئی أثره عدم بطلان ا لصلاة ، وکذا رفع ا لاستدبار ا لاضطراری .
إلاّ أن یقال : إنّ ما هو ا لشرط استقبال ا لقبلـة ، وما ورد : من أنّ ا لالتفات ا لفاحش قاطع للصلاة ، إرشاد إلی اشتراط ا لقبلـة فی جمیع حا لاتها ، ولیست
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 119
ا لقاطعیّـة حکماً شرعیّاً حتّیٰ یتعلّق بـه ا لرفع ، وما هو حکم شرعیّ قابل للرفع هو اشتراط ا لتوجّـه إلی ا لقبلـة ، ولم یتعلّق بـه ا لسهو وا لخطاء ولا ا لاضطرار ، بل ا لمانعیّـة وا لقاطعیّـة لو لم ترجعا إلی اشتراط ما یقابلهما غیر معقولـة .
الإشکالات الواردة فی التمسّک بحدیث الرفع
وا لتحقیق : أنّ أساس ا لإشکال فی ا لتمسّک بحدیث ا لرفع لنظائر ا لمقام اُمور :
منها : أنّ حدیث ا لرفع لایرفع إلاّ ما هو ثابت با لأدلّـة ا لأوّلیّـة ولو قانوناً ؛ إذ لا معنیٰ لرفع غیر ما ثبت با لشرع ، وا لمفروض فی ا لمقام أنّ ما هو ثابت شرطیّةُ ا لقبلـة ، لا مانعیّـة ا لاستدبار ؛ إذ لا دلیل علیها .
وفیـه : منع عدم ا لدلیل علیٰ مانعیّتـه ؛ لأنّ ظاهر کثیر من ا لروایات : أنّ ا لالتفات ا لفاحش أو ا لالتفات عن ا لقبلـة ، یقطع أو یفسد ا لصلاة ، وأدلّـة ا لاشتراط لایفهم منها إلاّ لزوم ا لاستقبال حال ا لإتیان بها ، فإنّ ا لصلاة هی ا لأذکار وا لقرآن وا لأفعال ا لمعتبرة فیها ، ولولا أدلّـة ا لبطلان با لالتفات ، لما دلّت أدلّـة ا لشرائط علی ا لبطلان بـه فی غیر حال ا لاشتغال بها .
وبا لجملـة : هاهنا دلیلان : دلیل اشتراط ا لقبلـة ودلیل قاطعیّـة ا لالتفات ، وإرجاع ا لثانیـة إلی الاُولیٰ لا وجـه لـه إلاّ مع ا لقول با لامتناع ، وقد مرّ ا لکلام فی دفعـه فی بعض ا لمقامات ، وتأتی ا لإشارة إلیـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 120
مضافاً إلیٰ أنّ دلیل ا لرفع ـ بما أنّ فقراتـه حقائق ادّعائیّـة ، ومصحّحها رفع جمیع الآثار فیما إذا لم یکن بعضها واضحـة أو شائعـة ، کما تقدّم ا لکلام فیـه ـ یرفع لازم ا لمجعولات ا لشرعیّـة کا لاستدبار ، فإنّ قاطعیّتـه لازم شرطیّـة ا لقبلـة ؛ بناء علیٰ شرطیّتها فی ا لأکوان أیضاً ، مع أنّ رفع الاستدبار ا لراجع إلیٰ قاطعیّتـه لازمـه رفع شرطیّـة ا لاستقبال ، فلاینبغی ا لإشکال من هذه ا لجهـة .
ومنها : أنّ ا لالتفات وا لاستدبار برجوعهما إلیٰ عدم ا لاستقبال موجبان للبطلان ، فا لمفسد حقیقـة عدم ا لاستقبال ، لا ا لاستدبار وا لالتفات ، ولایعقل تعلّق ا لرفع بالاُمور ا لعدمیّـة ، فإنّها مرفوعـة بذاتها .
وفیـه ـ لو سُلّم ذلک ، مع أ نّـه غیر مسلّم ، بل ممنوع بحسب ظواهر ا لأدلّـة ـ : أنّ ما لایعقل تعلّقـه با لأعدام هو ا لرفع ا لحقیقی ، دون ا لادّعائی ا لراجع إلیٰ نفی ا لأثر ، کما فی ا لمقام ، فإنّ ترک ا لاستقبال مفسد ولو لأجل فقدان ا لاستقبال ، ودلیل ا لرفع ـ بما أ نّـه حقیقـة ادّعائیّـة ـ یرفع ترکـه ادّعاء ، ا لراجع إلیٰ عدم بطلان ا لصلاة بـه ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة أیضاً .
ومنها : شبهـة امتناع ا لمانعیّـة وا لقاطعیّـة لو لم ترجعا إلیٰ شرطیّـة ما یقابلهما .
وفیـه ما تقدّم من ا لجواب عنها ، وحاصلـه : أنّ مناط ا لشرطیّـة یباین مناط ا لقاطعیّـة وا لمانعیّـة ، ولایعقل إرجاع إحداهما إلی الاُخریٰ ، فا لشرط دخیل فی وجود ا لمصلحـة وا لاقتضاء ، وا لقاطع مزاحم لتحقّق ا لمأمور بـه فی ا لخارج
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 121
اعتباراً ، ولایعقل أن یکون عدمهما شرطاً ودخیلاً فی ا لمصا لح ، فراجع .
وقد تقدّم فی بعض ا لمباحث : أنّ ما قیل : من أنّ مانعیّـة ا لشیء ترجع إلیٰ أنّ عدمـه شرط ، کلام خالٍ عن ا لتحقیق ، ولعلّـه مأخوذ من ظاهر کلام بعض أهل ا لنظر : من أنّ عدم ا لمانع من أجزاء ا لعلّـة ا لتامّـة ، وهو کلام صُوریّ لو صدر من أهل ا لفنّ لایراد منـه ظاهره .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ تصحیح ا لصلاة بدلیل ا لرفع ممّا لا مانع منـه ، هذا کلّـه لو لم نقل باستفادة ا لبطلان من موثّقـة عمّار ، کما تقدّم .
الفرع الثانی
لوصلّی الظهر مستدبراً ولم یبق إلاّ مقدار أربع رکعات
لو تبیّن أ نّـه کان مستدبراً فی صلاة ا لظهر ولم یبقَ من ا لوقت إلاّ مقدار أربع رکعات ، فهاهنا صورتان :
إحداهما : تبیّن ذلک مع عدم ا لإتیان با لعصر .
ثانیتهما : تبیّنـه بعد ا لإتیان بـه وبا لظهر ، مع فرض أنّ ا لوقت فی ا لصورتین لایسع إلاّ لأربع رکعات .
ففی ا لصورة الاُولیٰ : هل یجب علیـه قضاء ا لظهر أو لا ؟
وفی ا لصورة ا لثانیـة : هل یجب علیـه ا لإتیان با لظهر أو لا ؟
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 122
فا لکلام تارة فی مقتضیٰ أدلّـة ا لاختصاص وا لاشتراک ، واُخریٰ فی مفاد ا لأدلّـة ا لواردة فی ا لمقام .
حول إمکان اشتراک الوقت
فنقول : قد یقال بامتناع اشتراک ا لوقت من أوّلـه إلیٰ آخره ؛ لامتناع تعلّق ا لتکلیف با لضدّین حین ا لزوال ، وامتناع تعلّقـه بهما عند ضیق ا لوقت ، وأ مّا فی غیر أوّل ا لوقت وآخره ، فلا مانع من ا لاشتراک ؛ لعدم أداء ا لتکلیف إلی ا لجمع بین ا لضدین ، کما هو ظاهر .
وفیـه : أ نّـه قد ذکرنا فی باب ا لترتّب بعد ا لبناء علیٰ بطلانـه : أ نّـه لا مانع من تعلّق تکلیفین فعلیّین با لضدّین ، وتحقیق ذلک مبتنٍ علیٰ مقدّمات ذکرناها هناک ، ولا مجال هاهنا لإطا لـة ا لکلام .
لکن نقول إجمالاً : إنّ ا لامتناع : إمّا لأجل امتناع تعلّق ا لتکلیف با لضدّین فی زمان واحد ؛ لکونـه تکلیفاً محالاً ، أو لأجل امتناع ا لجمع بینهما فی وقت واحد ، فیکون تکلیفاً با لمحال ، وکلٌّ منهما ممنوع ؛ أ مّا من ناحیـة ا لتکلیف با لضدّین ؛ فلأ نّ ا لأمر بکلٍّ من ا لضدّین أمر مستقلّ متعلّق بموضوعـه ، ا لذی هو ا لطبیعـة من غیر لحاظ حا لاتها ؛ فضلاً عن مزاحماتها ، فا لأمر با لصلاة ـ مثلاً ـ متعلّق بطبیعتها ، ومقتضی ا لإطلاق ـ بعد تمامیّـة مقدّماتـه ـ هو کون ا لمتعلّق تمام ا لموضوع ، ولایعقل أن یکون ا لأمر با لطبیعـة متعلّقاً بمصادیقها ، کما لایعقل أن تکون مرآة وکاشفاً لها ، فا لأمر بها أمر واحد متعلّق بواحد ، ولایتکثّر حتّیٰ بعد مقدّمات
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 123
ا لإطلاق ، فا لأمر بکلٍّ من ا لضدّین أمر بـه بلا لحاظ ضدّه ومزاحمـه .
وبعبارة اُخریٰ : هنا أمر بهذا ا لضدّ وأمر آخر بذاک ا لضدّ ، ولایکون أمر ثا لث با لجمع بینهما ؛ حتّیٰ یقال : إنّـه تکلیف محال .
ومن هذا یظهر : أنّ دعویٰ أ نّـه تکلیف با لمحال ، غیر وجیهـة ، فإنّ ا لأمر إذا لم یتعلّق با لجمع لم یکن تکلیفاً با لمحال ، ولاتکلیفاً محالاً ، نعم لایمکن للمکلّف إطاعـة ا لأمرین بعد إمکان إطاعـة کلّ واحد منهما ، فحینئذٍ یحکم ا لعقل با لتخیـیر مع فقد ا لأهمّیـّة ، وبا لتعیـین إذا کان أحدهما أهمّ ، هذا فی باب ا لمتزاحمین .
وأ مّا فی ا لمقام فلأ نّـه بعد معلومیّـة عدم امتناع أصل ا لاشتراک بوجـه ، لامحا لـة یکون اشتراک ا لوقت بینهما فی جمیع ا لقطعات علی ا لسواء ، وأنّ ا لوقت فی جمیعها وقت فعلیّ ؛ من غیر فرق بین ا لأوّل والآخر وا لوسط .
وما قیل : من ا لوقت ا لإنشائی أو الاقتضائی با لنسبـة إلی ا لقطعـة الاُولیٰ وا لأخیرة ، وا لفعلی با لنسبـة إلیٰ سائر ا لقطعات مع عدم ا لإتیان با لظهر ، وبعد ا لإتیان یتنجّز ا لتکلیف ، ممّا لا أصل لـه ، ونشأ من ا لخلط بین ا لشروط .
بیان ذلک : أنّ للصلاة شروطاً ، کا لقبلـة وا لستر وا لطهارة وا لوقت ، ولصلاة ا لعصر شرطاً آخر ، وهو ترتّبها علیٰ صلاة ا لظهر ، ففی ا لقطعات ا لمتوسّطـة للوقت یکون مقتضی ا لاشتراک تحقّق هذا ا لشرط ؛ أی ا لوقت فعلاً ، ولیس معناه أنّ ا لمکلّف یجوز لـه ا لشروع فی ا لصلاة بمجرّده ، بل بعد حصول هذا ا لشرط لابدّ من
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 124
حصول ا لشروط الاُخر ، کا لطهارة ونحوها ، وانتظار هذه ا لشروط لایوجب أن یکون ا لوقت شأنیّاً أو اقتضائیّاً ، فإنّ عدم صحّتها لأجل فقدان سائر ا لشروط ، لا لنقصان ا لوقت .
وکذا ا لحال فی ا لقطعـة الاُولیٰ ـ أی عند زوال ا لشمس ـ فإنّ ا لمکلّف لو کان مُحدِثاً لایجوز لـه ا لشروع فی ا لظهر ؛ لا لنقصان فی ا لوقت ، بل لعدم حصول ا لطهارة ، وحال صلاة ا لعصر با لنسبـة إلیٰ شرطها ـ أی ترتّبها علیٰ صلاة ا لظهر ـ کحال صلاة ا لظهر با لنسبـة إلی ا لطهارة ، فصلاة ا لعصر عند زوال ا لشمس واجبـة ، لکن لایصحّ ا لشروع فیها ، لا لأجل فقدان ا لوقت أو شأنیّتـه ، بل مع تحقّق وقتـه فعلاً یکون عدم ا لصحّـة لأجل فقدان شرطـه ، وهو ترتّبها علی ا لظهر ، فلو کان هذا ا لشرط محقّقاً أو غیر معتبر ، کانت صحیحـة واقعـة فی وقتها ا لفعلی ، فلو نسی صلاة ا لظهر وشرع فی ا لعصر ، تصحّ لسقوط ا لترتیب وتحقّق سائر ا لشروط ، فا لخلط بین اشتراط ا لترتیب واشتراط ا لوقت یوجب عدم تصوّر ا لوقت ا لفعلی ا لحقیقی ، فا لالتزام بأنّ للوقت حا لات ثلاثاً ممّا لایرجع إلیٰ تحقیق .
بل لو قلنا : إنّ ا لتکا لیف لاتصیر فعلیّـة عند عدم ا لقدرة علیها ، أو علیٰ شروطها ا لمطلقـة ولو حال ا لالتفات ، فلابدّ وأن یقال فی ا لمقام : إنّ ا لتکلیف با لعصر غیر فعلیّ ، لأجل عدم ا لقدرة علیٰ تحصیل شرطها ا لمطلق ، لا أنّ ا لوقت غیر فعلیّ .
نعم لو کان ا لترتیب بینهما معتبراً مطلقاً ، وکان ا لشروع فی صلاة ا لظهر قبل ا لزوال ، موجباً لبطلانها ولو مع إدراک ا لوقت فی ا لأثناء ، کان للسؤال عن جواز جعل أوّل ا لزوال وقتاً للعصر ، وجـه لو کان ا لوقت جعلیّاً ، لکن بعد عدم اعتبار ا لترتیب إلاّ حال ا لذکر ، وصحّـة ا لصلاة فی بعض ا لحا لات ، مع ا لشروع فیها قبل ا لوقت وا لإدراک فی ا لأثناء ، لا وقع لهذا ا لسؤال . هذا حال ا لقطعـة الاُولیٰ .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 125
وأ مّا ا لقطعـة ا لأخیرة فعدم صحّـة ا لظهر فیها ، لیس لأجل عدم تحقّق ا لوقت وخروجـه ، بل لمزاحمـة صلاة ا لعصر معها ، ولیست ا لمزاحمـة فی ا لوجود ؛ حتّیٰ یقال بصحّـة ا لظهر لو ترک ا لعصر ، کما فی سائر ا لمزاحمات ، بل لمزاحمتها فی صورة ا لالتفات مع ا لمصلحـة ، فوجوب ا لعصر مزاحَم فی هذا ا لوقت ا لضیّق لإدراک مصلحـة ا لظهر ، تأ مّل ، ولولا ا لمزاحم کانت صحیحـة ، کما لو صلّی ا لعصر غفلـة فی ا لوقت ا لواسع وتمّت عند ا لضیق ، أو نسیها وصلّی ا لعصر ، فلم یکن فی مثل ا لحال مزاحم فی ا لبین ، وصحّ ا لظهر ووقع فی وقتـه .
ویحتمل أن یکون ا لظهر فی آخر ا لوقت مشروطاً با لإتیان با لعصر ، کما لو أتیٰ بـه غفلـة ، وضاق ا لوقت ، أو با لعذر عن إتیانـه ، کما لو نسی ا لعصر ، وأتیٰ با لظهر فی ا لضیق ، أو قطع بإتیانـه ، فأتیٰ با لظهر فی ا لضیق .
هذه کلّها احتما لات موجبـة لعدم دلیل عقلیّ أو اعتباریّ علیٰ عدم إمکان ا لوقت ا لمشترک ، فلو کان مقتضی ا لجمع بین ا لأدلّـة اشتراکـه ، لم یصحّ ردّه بعذر الامتناع .
حول الروایات الدالّة علی الاشتراک والاختصاص
ثمّ إنّ ا لروایات مختلفـة ا لمضمون فی ا لباب ، ولهذا صارت ا لمسألـة محلّ خلاف :
فعن ا لمشهور : اختصاص صلاة ا لظهر من أوّل ا لوقت بمقدار أدائها حسب حا لات ا لمکلّف ، واختصاص آخره با لعصر کذلک ، ومابینهما من ا لوقت مشترک .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 126
وعن ا لصدوقین : أ نّـه إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر وا لعصر .
وسیأتی ا لکلام فی حال ا لقولین وا لشهرة ا لمدّعاة .
وا لعمدة صرف ا لکلام فی مفاد ا لأدلّـة :
وممّا تدلّ علی الاشتراک جملـة من ا لروایات :
کروایـة عبید بن زرارة ا لمنقولـة فی «ا لفقیـه» بسند نقیّ ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن وقت ا لظهر وا لعصر ، فقال : «إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر وا لعصر جمیعاً إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتّیٰ تغیب ا لشمس» .
وصحیحـة إسماعیل بن مهران علی ا لأصحّ قال : کتبت إلی ا لرضا علیه السلام : ذکر أصحابنا : أ نّـه إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر ووقت ا لعصر ، وإذا غربت ا لشمس دخل وقت ا لمغرب وا لعشاء الآخرة ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه فی ا لسفر وا لحضر ، وأنّ وقت ا لمغرب إلیٰ ربع ا للیل ؟ فکتب : «کذلک ا لوقت» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 127
وقریب منهما روایات عبید بن زرارة ممّا هی ظاهرة ا لدلالـة علی ا لاشتراک ، وصحیحـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : «إذا زا لت ا لشمس دخل ا لوقتان : ا لظهر وا لعصر ، وإذا غابت ا لشمس دخل ا لوقتان : ا لمغرب وا لعشاء الآخرة» وبمضمونها غیرها .
وبإزائها مرسلـة داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : «إذا زا لت ا لشمس فقد دخل وقت ا لظهر حتّیٰ یمضی مقدار ما یصلّی ا لمصلّی أربع رکعات ، فإذا مضیٰ ذلک فقد دخل وقت ا لظهر وا لعصر حتّیٰ یبقیٰ من ا لشمس مقدار ما یصلّی أربع رکعات ، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت ا لظهر ، وبقی وقت ا لعصر حتّیٰ تغیب ا لشمس . . .» إلیٰ آخره ، وعن «ا لفقیـه» قال ا لصادق علیه السلام : «إذا غابت ا لشمس فقد حلّ ا لإفطار ووجبت ا لصلاة ، وإذا صلّیت ا لمغرب فقد دخل وقت ا لعشاء الآخرة إلی انتصاف ا للیل» وعن «فقـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 128
ا لرضا» : «وقت عشاء الآخرة ا لفراغ من ا لمغرب» .
وهذه ا لطائفـة أیضاً ظاهرة ا لدلالـة علی ا لاختصاص ، وأ نّـه قبل مُضیّ مقدار أربع رکعات أو مقدار صلاة ا لمصلّی ، یکون ا لوقت با لنسبـة إلی ا لعصر وا لعشاء ، کما قبل زوال ا لشمس وسقوطها .
توجیه روایات الاشتراک
وقد تصدّی ا لمحقّقون لتوجیـه روایات ا لاشتراک بوجوه غیر مرضیّـة :
منها : ما أفاده شیخنا ا لعلاّمـة ـ أعلی ا للّٰه مقامـه ـ بقولـه : من ا لمحتمل أن یکون ا لمراد : کون ا لوقت صا لحاً للفرضین لولا حیثیّـة تقدّم ا لظهر علی ا لعصر ، وبملاحظـة هذه ا لحیثیّـة جعل ا لوقت بمقدار أداء ا لفریضـة وقتاً للظهر .
وا لحاصل : أنّ مفاد ا لروایـة ـ وا للّٰه أعلم ـ علیٰ هذا : أ نّـه إذا زا لت ا لشمس دخل ا لوقتان بموجب ا لاقتضاء ا لذاتی ، إلاّ أنّ قبلیّـة ا لظهر علی ا لعصر ، أوجبت جعل مقدار من ا لوقت خاصّاً بـه ، ثمّ جعل ذلک نظیر ما ورد فی بعض أخبار ا لنافلـة : إلاّ أنّ بین یدیها سُبْحـة .
وأنت خبیر بأنّ ا لأخبار ا لملقاة علی ا لعرف ، لایصحّ تأویلها با لوجـه ا لعقلی ا لمغفول عنـه عند ا لمخاطبین ، مع أ نّـه مخا لف للظاهر جدّاً ، فإنّـه یرجع إلیٰ أنّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 129
أوّل ا لوقت لیس وقتاً للعصر ـ مثلاً ـ ولکن لو لم تکن مرتّبـة علی ا لظهر کان وقتاً لها ، وهو مخا لف لقولـه : «إذا زا لت ا لشمس دخل ا لوقتان ا لظهر وا لعصر» أو «دخل وقت ا لظهر وا لعصر جمیعاً» ، ولَعمری إنّ طرح ا لروایـة وردّ علمها إلیٰ قائلها خیر من هذا ا لتأویل .
وا لعجب من شیخنا ا لأجلّ مع ذلک ا لذهن ا لعرفی ، کیف رضی بهذا ا لتأویل قائلاً : إنّـه لیس ببعید .
ویتلوه فی ا لإشکال ا لقول : بشأنیّـة ا لوقت ؛ وکونـه ـ من حیث هو ـ صا لحاً لفعل ا لعصر ، لکن ا لترتیب مانع عن ا لفعلیّـة ، فإنّـه أیضاً یرجع إلیٰ عدم کون أوّل ا لزوال وقتاً للعصر ، وإنّما لـه شأنیّـة ذلک ، وهو أیضاً مخا لف للروایات ا لدالّـة علیٰ دخول وقت صلاة ا لظهر وا لعصر جمیعاً حین زوال ا لشمس ، نعم لا بأس با لإطلاق ا لمجازی ، لکنّـه خلاف ا لأصل ، کما أ نّـه خلاف ا لتأکید ا لواقع فی ا لکلام .
ونظیرهما فی ا لضعف ا لقول : بأنّ ا لمراد دخول وقتهما توزیعاً ، وربّما تشهد بذلک : روایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام فی قولـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الصّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ» قال : «إنّ ا للّٰه تعا لی افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال ا لشمس إلی انتصاف ا للیل . منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال ا لشمس إلیٰ غروب ا لشمس ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه . . .» ، إلی آخره .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 130
فإنّ کون أوّل وقتها من زوال ا لشمس إلی انتصاف ا للیل لیس إلاّ علیٰ نحو ا لتوزیع ، فیحمل سائر فقراتها علیٰ ذلک ، وکذا یحمل سائر ا لروایات ا لمشتملـة علیٰ هذا ا لتعبیر علیـه .
وفیـه ـ مضافاً إلیٰ أنّ قیام قرینـة فی روایـة علیٰ خلاف ظاهرها ، لایوجب ارتکاب خلاف ا لظاهر فیما لم تقم فیـه ا لقرینـة علیـه ـ : أنّ تعبیر هذه ا لروایـة یخا لف تعبیرات سائر ا لروایات ، فأین قولـه علیه السلام : «إذا زا لت ا لشمس دخل وقت صلاة ا لظهر وصلاة ا لعصر جمیعاً ، ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتّیٰ تغیب ا لشمس» من ا لتعبیر فی هذه ا لروایـة ، فهل یصحّ من شخص عادیّ أن یقول بهذا ا لقول ا لمفصّل ا لمؤکّد ، ثمّ یقول : إنّی أقول : إنّ أوّل ا لوقت لیس وقتاً للعصر ، وهل هذا إلاّ غفلـة وذهول ؟ !
ودعویٰ : أنّ قولـه علیه السلام : «إنّ هذه قبل هذه» دلیل علی ا لتوزیع ، بعیدة عن ا لصواب بعد ا لتأکید ا لمذکور ، وبعد قولـه علیه السلام : «ثمّ أنت فی وقت منهما جمیعاً حتّیٰ تغیب ا لشمس» ، بل لو کان ا لاستثناء لبیان ا لتوزیع ، لرجع ا لکلام إلیٰ أنّ أوّل وقت صلاة ا لظهر وصلاة ا لعصر جمیعاً هو ا لزوال ، إلاّ أنّ وقت ا لعصر متأخّر عن ا لزوال ، وهذا کلام لایصدر عن ا لشخص ا لعادی ، فضلاً عمّن کان ا لکلام لـه .
فلا إشکال فی أنّ ا لمراد با لاستثناء بیان ا لترتیب بین ا لصلاتین ، ولا مانع من عدم ا لقدرة علیٰ تحصیلـه فی بعض ا لقطعات حتّی ا لقطعـة ا لمذکورة ، فا لمراد أنّ ا لوقت ا لذی هو ا لشرط حاصل ، لکن لایصحّ ا لعصر ؛ لأنّ ا لإتیان با لظهر قبلـه شرطـه ، فهذه ا لطائفـة مع اشتما لها علی ا لاستثناء شاهدة أیضاً علی ا لاشتراک .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 131
وا لقول بتقیـید تلک ا لروایات بروایـة داود بن فرقد ـ علیٰ ما حُکی عن ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» ـ غیر وجیـه ، فإنّ من ا لمعلوم أنّ تلک ا لروایات لیست من قبیل ا لمطلق حتّیٰ تقیّد ، فقولـه علیه السلام : «إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر وا لعصر جمیعاً . . . وأنت فی وقت منهما جمیعاً» کیف یعدّ مطلقاً حتّیٰ یقیّد .
وکیف کان ، فا لتأویلات ا لمذکورة لیست وجیهـة وإن صدرت عن ا لأجلّـة .
تضعیف المصنّف القول بالاختصاص
وا لذی یمکن أن یقال : إنّ روایـة داود محمولـة علیٰ بیان ا لوقت ا لذی تصحّ ا لصلاة فیـه بحسب ا لحا لات ا لعادیّـة ، ولمّا کانت صلاة ا لعصر مشروطـة با لترتّب علیٰ صلاة ا لظهر ، ولایمکن للمکلّف تحصیل هذا ا لشرط فی أوّل ا لزوال بحسب اختیاره ، وکذا ا لحال با لنسبـة إلیٰ آخر ا لوقت ، فإنّـه لاتصحّ صلاة ا لظهر ؛ لابتلائها با لمزاحم ا لخارج عن قدرة ا لمکلّف ، أو اشتراطها بأمر خارج عنها ، بخلاف ا لقطعات ا لمتوسّطـة ، فإنّ تحصیل شرط صلاة ا لعصر ـ أی ترتّبها علی ا لظهر ـ تحت قدرة ا لمکلّف .
فیصحّ بحسب ا لذهن ا لعرفی أن یقال : «إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر» أی ا لوقت ا لذی یصحّ فیـه ا لظهر بحسب ا لحا لات ا لعادیّـة ، وحیث لایصحّ ا لعصر یصحّ أن یقال : إنّ هذه ا لقطعـة وقت ا لظهر لا ا لعصر ، ومع لحاظ ا لقطعـة ا لأخیرة بحسب اختیار ا لمکلّف ، یصحّ أن یقال : هذه ا لقطعـة وقت ا لعصر ؛ أی ا لوقت ا لذی لایصحّ فیـه إلاّ ا لعصر ، وأ مّا ا لقطعات ا لمتوسّطـة فیصحّ ا لظهر فیها ، وکذا ا لعصر ؛ لأنّ تحصیل شرطـه تحت قدرة ا لمکلّف .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 132
فا لمراد بحسب ا لواقع بیان ا لأوقات بحسب وقوع ا لصلاة فیها صحیحـة ، فهل تریٰ أ نّـه لو سأل سائل من ا لفقیـه ا لذی یری اشتراک ا لوقت من أوّلـه إلیٰ آخره : عن أ نّـه هل تجوز صلاة ا لعصر فی أوّل ا لزوال ؟ فأجاب : بأ نّـه وقت ا لظهر لا ا لعصر ، وکذا ا لحال فی آخره ، لقال شیئاً مناقضاً لمبناه ا لذی هو ا لاشتراک ، أم یکون ا لمراد أنّ أوّل ا لوقت وقت یصحّ [فیـه] ا لظهر فقط ، ولایقع ا لعصر فیـه ، فا لتعبیر : بأ نّـه وقت ا لظهر ـ أی ا لوقت ا لذی صحّ فیـه ا لظهر فقط ـ صحیح موافق لنظر ا لعرف ا لعامّ ، ولایناقض ا لقول با لاشتراک .
ویمکن ا لاستئناس ـ بل ا لاستشهاد ـ لذلک : بأنّ ا لمراد لو کان تعیـین ا لوقت مع قطع ا لنظر عن ا لشرط الآخر ـ أی ا لترتیب ـ لعیّنـه بأمر مضبوط ، لا بأمر موکول إلی ا لمکلّف مع ا لاختلاف ا لکثیر وعدم ا لانضباط بوجـه ؛ ضرورة أنّ ا لمکلّفین مختلفون فی ا لإتیان با لصلاة ، فمقدار ما یصلّی فیـه ا لمصلّی مختلف غایـة الاختلاف ، حتّیٰ فی ا لطبقـة ا لمتوسّطـة من ا لمکلّفین ، ومع ا لحمل علیٰ ظاهر قولـه : مقدار ما یصلّی ا لمصلّی لزم اختلاف أوقات ا لصلاة بحسب اختلاف ا لمکلّفین ، ویکون ا لوقت لکلّ مکلّف غیره للآخر ، أو لکلّ صنف منهم وقت غیر وقت صنف آخر ، وهو کما تریٰ .
وهذا شاهد علیٰ أنّ ا لمراد بیان تحصیل شرط ا لترتیب ، فا لمراد أنّ أوّل ا لزوال وقت صحّ فیـه ا لظهر فقط ، ثمّ بعدما صلّی ا لمصلّی صحّت صلاة عصره ، کما صحّت صلاة ظهره ، لو وقع فیـه ، وا لاختلاف بین ا لمکلّفین بهذا ا لمعنیٰ ـ أی فی تحصیل ا لشرط ـ لا إشکال فیـه .
وإن شئت قلت : إنّ أوّل ا لوقت ـ لمکان عدم قدرة ا لمکلّف علی ا لإتیان با لظهرین فیـه ، وکذا علی ا لإتیان با لعصر فیـه ؛ لاشتراطـه با لظهر ـ یختصّ با لظهر ؛ لا بمعنیٰ عدم اشتراک ا لعصر معـه فی ا لوقت ، بل بمعنیٰ عدم قدرتـه علیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 133
إتیانـه ؛ لا جمعاً ولا منفرداً ، فلذا قال : إنّـه وقت ا لظهر ، وبعد مقدار من ا لزوال یمکن ا لإتیان بهما ؛ أ مّا ا لظهر فواضح ، وأ مّا ا لعصر فللقدرة علیـه با لإتیان بشرطـه قبلـه ، فیقال : إنّ ا لوقت مشترک بینهما ، وآخر ا لوقت لایمکن فیـه ا لجمع بین ا لظهرین ، ولا ا لإتیان با لظهر للمزاحم ، أو فقد شرط غیر ا لمقدور ، ولهذا یقال با لاختصاص با لعصر .
وأنت إذا راجعت ا لأخبار ، لوجدت أنّ إطلاق ا لوقت بنحو مطلق علیٰ وقت ا لفضیلـة شائع فیها ، کصحیحـة ا لفضلاء ، عن أبی جعفر وأبی عبدا للّٰه علیهماالسلام : «وقت ا لظهر بعد ا لزوال قدمان ، ووقت ا لعصر بعد ذلک قدمان» إلیٰ غیر ذلک ، وإذا صحّ إطلاق ا لوقت ا لمطلق علیٰ وقت ا لفضیلـة ، فلیس من ا لبعید إطلاقـه علی ا لوقت باعتبار ا لصحّـة ، أو قدرة ا لمکلّف أیضاً .
ولیس مرادنا : أنّ ا لظاهر من روایـة داود إرادة وقت ا لصحّـة أو وقت قدرة ا لمکلّف ، بل ا لمراد : أنّ ا لجمع بین ا لروایات یقتضی ذلک بحمل ا لظاهر علی ا لأظهر .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ روایـة داود غیر صا لحـة لمعارضـة ا لروایات ا لمتقدّمـة ، ا لتی فیها ا لصحیحـة وا لمعتبرة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 134
وما یقال : من أنّ ا لسند إلیٰ بنی فضّال صحیح ، ونحن مأمورون بأخذ روایاتهم ، غیر ظاهر ، فإنّ ا لأمر با لأخذ بما رووا فی مقابل رفض ما رأوا ، لیس معناه إلاّ توثیقهم ، وا لأخذ بروایاتهم إذا کانت عن ا لإمام علیه السلام ، أو عن ثقـة عن ا لإمام علیه السلام ، لا ا لأخذ بمرسلاتهم ، أو بما رووا عن ا لضعاف ، فإنّ رفض ذلک لیس ردّاً لروایاتهم ، بل رفض لروایـة ا لضعفاء .
وأ مّا دعویٰ أنّ استناد ا لمشهور إلیها جابر لسندها ، ففی غیر محلّها ، فإنّـه لم یثبت استناد أصحابنا ا لقدماء إلیها ، بل مقتضیٰ ما حکی ا لسید فی «ا لناصریات» عنهم خلاف ذلک ، قال : یختصّ أصحابنا بأ نّهم یقولون : «إذا زا لت ا لشمس فقد دخل وقت ا لظهر وا لعصر معاً ، إلاّ أنّ ا لظهر قبل ا لعصر» ، وهو عین مضمون ا لروایات ا لمقابلـة لروایـة داود ، فبناء قدماء أصحابنا علی ا لعمل بتلک ا لروایات .
وقولُ ا لسیّد فی «ا لناصریّات» : ـ وتحقیق ذلک : أ نّـه إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر بمقدار ما یؤدّی أربع رکعات ، فإذا خرج هذا ا لمقدار اشترک ا لوقتان ، ومعنیٰ ذلک : أ نّـه یصحّ أن یؤدّی فی هذا ا لوقت ا لمشترک ا لظهر وا لعصر بطولـه ، وا لظهر مقدّمـة ، ثمّ إذا بقی للغروب مقدار أربع رکعات خرج وقت ا لظهر ، وخلص للعصر . انتهیٰ ـ تحقیقٌ لـه فی مقابل ا لأصحاب ، لا بیان مرادهم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 135
فما عن «ا لمختلف» : وعلیٰ هذا ا لتفسیر ا لذی ذکره ا لسیّد یزول ا لخلاف ، غیر ظاهر ، بل لنا أن نقول :
إنّ تفسیره راجع إلیٰ ما ذکرناه فی تفسیر روایـة داود ، فإنّ قولـه : «ومعنیٰ ذلک : أ نّـه یصحّ أن یؤدّی . . .» إلیٰ آخره فی مقابل أوّل ا لوقت وآخره ؛ ممّا لایصحّ أن یؤدّی [فیـه] ا لظهر أو ا لعصر ، فا لاختصاص ا لمستفاد من عبارتـه لیس فی مقابل ا لاشتراک ا لقائل بـه أصحابـه ، بل ا لمراد : أنّ أوّل ا لزوال وقت یصحّ فیـه صلاة ا لظهر فقط ، کآخر ا لوقت با لنسبـة إلی ا لعصر ، وأ مّا ا لوقت فمشترک بین ا لصلاتین من ا لزوال إلی ا لغروب ، کما هو ظاهر ا لعبارة ا لمنقولـة عن ا لأصحاب .
فمقتضیٰ حکایـة ا لسیّد توافق ا لأصحاب علی الاشتراک ، کما أنّ مقتضیٰ کلام ا لمحقّق ـ ا لمنقول عن «ا لمعتبر» فی مقابل «ا لحلّی» بقولـه : «إنّ فضلاء ا لأصحاب رووا وأفتوا بـه» أی بروایـة ا لاشتراک ـ أنّ جمیع فضلائهم أفتوا وعملوا بتلک ا لروایات ، وترکوا ا لعمل بروایـة داود .
فیظهر من ا لمحقّقین ـ ا لسیّد وا لمحقّق ـ : أنّ ا لمشهور بین ا لأصحاب ـ قدیماً إلیٰ عصر ا لمحقّق ـ هو ا لقول با لاشتراک ، فیثبت منـه إعراضهم عن ظاهر روایـة داود .
بل ا لظاهر أنّ ا لمشهور بین ا لمتأخّرین أیضاً رفض ا لعمل بروایتـه ، فإنّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 136
مقتضیٰ روایتـه أنّ أوّل ا لزوال إلیٰ أن یصلّی ا لمصلّی أربع رکعات ، وقت مختصّ با لظهر ، وکذا ا لحال با لنسبـة إلیٰ وقت ا لعصر ، ولازم ذلک : أنّ ذلک ا لمقدار با لنسبـة إلی ا لعصر ، کما قبل ا لزوال لصلاة ا لظهر .
فلو صلّی ا لمسافر رکعتین فی أوّلـه ، وجب علیـه ا لصبر إلیٰ مُضیّ هذا ا لوقت ، ولو کان ا لفراغ من صلاة ا لظهر ـ بحسب بعض أحوال ا لمکلّف ـ قبل مُضیّ ا لمقدار ا لمذکور لنوع ا لمصلّین ، وجب ا لانتظار ، وهذا مخا لف لجمیع ا لروایات ا لمستدلّ بها للاشتراک وا لاختصاص ولفتوی ا لمشهور من ا لفقهاء ، فإنّ عباراتهم مشحونـة بأنّ ا لظهر تختصّ من أوّل ا لزوال بقدر أدائها ، وکذا با لنسبـة إلی ا لعصر ، وقد ادُّعی ا لإجماع علیـه تارة ، وا لشهرة اُخریٰ ، ولم یفرّقوا بین ا لقصر وا لتمام .
نعم حُکی عن معدود منهم : أ نّـه تختصّ بمقدار أداء أربع رکعات ، وعن «ا لسرائر» ا لإجماع علیـه ، مع أنّ ا لمحکیّ عنـه ا لتعبیر بمقدار أدائها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 137
وکیف کان ، ا لظاهر عدم عمل ا لأصحاب بروایـة داود ، فضلاً عن استنادهم إلیها ، بل من ا لمحتمل أنّ ا لقائلین با لاختصاص إنّما ذهبوا إلیـه لشبهـة عقلیّـة ، وهی امتناع کون أوّل ا لوقت مشترکاً ؛ لأدائـه إلی ا لأمر با لضدّین ، وکذا آخر ا لوقت ، أو فهموا من ا لروایات ـ ا لمشتملـة علیٰ أنّ هذه قبل هذه ـ ا لاختصاصَ ، کما تقدّم ا لکلام فیـه .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ روایـة داود مرسلـة غیر مجبورة بعمل ا لأصحاب ، بل مُعرَض عنها بحسب ا لمشهور قدیماً وحدیثاً ، ولو فرض أنّ فی ما رواه بنو فضّال ، لاینظر إلیٰ ما بعدهم من ا لإرسال أو ضعف ا لسند ، وکانت بمنزلـة روایـة صحیحـة ، لما أفاد أیضاً بعد فرض إعراضهم عنها ، ولو قیل بمعارضـة ا لطائفتین ، وقلنا بأنّ ا لشهرة من ا لمرجّحات ، فا لترجیح لروایات ا لاشتراک .
فا لتحقیق : اشتراک ا لوقت من ا لزوال إلی ا لغروب بینهما ، وعدم صحّـة ا لعصر أوّل ا لزوال لأجل فقد شرط ا لترتیب ، ولهذا لو سقط ذلک ، ووقع ا لعصر من أوّل ا لزوال ، کان صحیحاً ، کما لو نسی ا لظهر وأتیٰ با لعصر فی أوّلـه . وعلیـه :
فیظهر ا لکلام فی ا لفرعین ا لمتقدّمین :
أوّلهما : إذا صلّی ا لظهرین ، ثمّ علم باستدبار ا لظهر للقبلـة ، ولم یبقَ من ا لوقت إلاّ أربع رکعات أو أقلّ ، فعلی ا لاختصاص ـ بمعنیٰ کون آخر ا لوقت با لنسبـة إلی ا لظهر کما بعد ا لغروب ـ یسقط ا لقضاء ؛ لشمول ا لروایات ا لمفصّلـة للظهر ، وأ مّا علی ا لقول با لاشتراک فیجب علیـه ا لإتیان بها ؛ لبقاء وقتها وسقوط
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 138
ا لترتیب ، وکذا علی ا لقول با لوقت ا لاقتضائی وا لشأنی ؛ لأ نّـه علی ا لقولین یصیر ا لوقت بعد سقوط ا لترتیب فعلیّاً ، فیجب علیـه ا لظهر .
ثانیهما : إذا صلّی ا لظهر فقط ، وبقی من ا لوقت مقدار أربع أو أقلّ ، یجب علیـه ا لعصر وسقط قضاء ا لظهر علی ا لاختصاص ، وکذا علی ا لقولین ا لأخیرین ؛ لخروج وقتـه وشمول ا لأخبار ا لمفصّلـة لـه .
وأ مّا علی ا لاشتراک ففیـه وجهان :
سقوط ا لقضاء ؛ بدعویٰ أنّ ا لمفهوم من ا لعناوین ا لمأخوذة فی ا لروایات ا لمفصّلـة ـ ا لتی تقدّم بعضها ـ هو فوت ا لوقت ا لذی یمکن ا لإتیان با لصلاة فیـه ولو لأجل مراعاة ا لشریکـة .
وبدعویٰ أنّ ا لظاهر من ا لروایات : أنّ حکم ا لإتیان فی ا لوقت ثابت لمن یمکن لـه ا لإتیان فیـه ، ویکون مأموراً با لإتیان ، کقولـه علیه السلام : «إن کان فی وقت فلْیُعدْ ، وإن کان ا لوقت قد مضیٰ فلایعید» ، وقولـه : «یعیدها ما لم یفتـه ا لوقت» ونحوهما غیرهما ، فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لمفروض من ا لوقت هو ا لذی اُمر فیـه با لإعادة ، وا لوقت ا لذی یجب ا لإتیان با لعصر فیـه لایعقل ا لأمر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 139
بإعادة ا لظهر فیـه .
وفی ا لدعویـین إشکال :
أ مّا فی الاُولیٰ فواضح ؛ لأنّ ا لظاهر من ذهاب ا لوقت ومُضیّـه وفوتـه ، هو خروج ا لوقت ا لمقرّر للصلاة ، لا خروج وقت صحّت ا لصلاة فیـه ، وإنّما حملنا روایـة داود علیٰ ذلک بقرینـة روایات اُخر ، وحمل ا لظاهر علی ا لأظهر ، وأ مّا دلالـة مثل ا لروایات ا لمفصّلـة علیٰ ذهاب ا لوقت ا لمقرّر فممّا لاینبغی ا لإشکال فیـه ، وا لحمل ا لمذکور فی روایـة داود لا شاهد علیـه .
وأ مّا فی ا لثانیـة : فلأ نّها مبنیّـة علیٰ أنّ ا لأمر با لإعادة یراد منـه ظاهره ، وقد مرّ منّا أن قولـه : «فلیعد» و«لا إعادة علیـه» ونحوه کنایـة عن ا لبطلان وا لصحّـة ، وا لجمل ا لتی یؤتیٰ بها کنایـة لایراد منها معانیها ا لحقیقیّـة ، کقولـه : فلان کثیر ا لرماد ، وقد ذکرنا سابقاً : أنّ ا لقرینـة موجودة بأ نّـه لایراد من تلک ا لجمل معانیها ا لحقیقیّـة ، بل هی کنایات عن ا لصحّـة وا لفساد ، وعلیـه فلیس ا لأمر با لإعادة قرینـة علیٰ ما ذکر .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لأمر با لإعادة لایدلّ علیٰ کونها فی ا لوقت ؛ إذ ا لإعادة هی ا لإتیان با لشیء ثانیاً ؛ سواء کان فی ا لوقت أو فی خارجـه ، ولهذا استعمل لفظها با لنسبـة إلیٰ خارج ا لوقت ، فقال علیه السلام : «وإن کان قد مضی ا لوقت فلایعد» أو
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 140
«لا إعادة علیـه» ، فیصیر ا لمعنیٰ ـ علیٰ فرض ا لاستعمال ا لحقیقی ـ أ نّـه إذا علم با لاستدبار فی ا لوقت یجب علیـه ا لإعادة ، وإطلاقـه یعمّ ا لإعادة خارج ا لوقت ، فا لظاهر ـ علی ا لقول با لاشتراک ـ هو وجوب قضاء ا لظهر لو استبان فی ا لوقت ا لضیق ا لذی یجب فیـه ا لعصر .
الفرع الثالث
لوصلّی العصر مستدبراً ولم یبق إلاّ مقدار ثلاث رکعات أو أقلّ
لو صلّی ا لعصر ، ثمّ استبان قبل غروب ا لشمس ـ بمقدار ما یسع لثلاث رکعات أو أقلّ ـ أ نّـه کان مستدبراً فیها ؛ بحیث لو أعادها کانت مشمولـة لقاعدة «من أدرک» ، وکذا لو صلّی ا لظهرین ، ثمّ تبیّن استدباره للظهر فی ا لوقت ا لمذکور ، فهل صحّت صلاة عصره مطلقاً ، وکذا ظهره فی ا لفرض ا لثانی علی ا لاشتراک أو لا ؟
بحث فی قاعدة «من أدرک»
وا لمسألـة مبنیّـة علیٰ کیفیّـة استفادة ا لحکم من قاعدة «من أدرک» ، وا لأولیٰ ذکر بعض روایاتها .
منها : ا لمرسلـة ا لمنقولـة عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم فی «ا لخلاف» وغیره ، قال فی «ا لخلاف» : رُوی : «أنّ من أدرک من ا لصلاة رکعـة فقد أدرکها» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 141
وعن «ا لخلاف» وجماعـة من ا لأصحاب علیٰ ما فی «مفتاح ا لکرامـة» قولـه علیه السلام : «من أدرک من ا لصلاة رکعـة فقد أدرک ا لصلاة تامّـة» ، قال : وفی لفظ آخر : «من أدرک من ا لوقت رکعـة فقد أدرک ا لوقت» .
وفی «ا لذکریٰ» : روی عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أ نّـه قال : «من أدرک رکعـة من ا لصلاة فقد أدرک ا لصلاة» .
وفی روایـة ا لأصبغ بن نباتـة ، قال : قال أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «من أدرک من ا لغداة رکعـة قبل طلوع ا لشمس ، فقد أدرک ا لغداة تامّـة» .
وعن ا لذکریٰ : «من أدرک رکعـة من ا لعصر قبل أن تغرب ا لشمس فقد أدرک ا لعصر» .
وعن علی بن أحمد ا لکوفی فی کتاب «ا لاستغاثـة» عن رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم أ نّـه قال : «من أدرک من صلاة ا لعصر رکعـة واحدة قبل أن تغیب ا لشمس ، أدرک ا لعصر فی وقتها» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 142
وفی موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلامفی حدیث ، «فإن صلّیٰ رکعـة من ا لغداة ، ثمّ طلعت ا لشمس ، فلیتمّ وقد جازت صلاتـه» .
وهذه ا لروایات وإن کانت مرسلات وضعافاً إلاّ واحدة منها ، إلاّ أنّ مضمونها مفتًی به عند ا لأصحاب ، وکان ا لحکم مشهوراً معروفاً یدّعیٰ علیه ا لإجماعات وا لشهرات ، فلا إشکال فی ا لحکم ، بل ولا فی جبر سند ا لنبوی ا لمعروف .
محتملات روایات «من أدرک»
ثمّ إنّ ا لمحتملات فی مضمون ا لروایات کثیرة :
منها : أ نّها بصدد توسعـة ا لوقت واقعاً ، فیکون وقتاً اختیاریّاً ، وهذا ا لاحتمال مقطوع ا لخلاف وإن کان یظهر من «ا لخلاف» احتما لـه عند ا لأصحاب ، قال فیمن صلّی ا لفجر رکعـة ، أو ا لعصر کذلک ، ثمّ طلعت أو غربت ا لشمس : إنّـه یکون مؤدّیاً ، وإنّـه أدرک ا لصلاة جمیعاً فی وقتها .
دلیلنا : إجماع ا لفرقـة ا لمحقّـة ، فإنّهم لایختلفون فی أنّ من أدرک رکعـة من ا لفجر قبل طلوع ا لشمس ، یکون مؤدّیاً فی ا لوقت ، وإنّما اختلفوا فی أنّ هذا هل هو وقت اختیار ، أو وقت اضطرار ؟ وأ مّا أ نّـه وقت ا لأداء فلا خلاف بینهم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 143
فیـه» انتهیٰ ، تأ مّل .
ومنها : أ نّها بصدد توسعـة ا لوقت للمضطرّ ، فیکون وقتاً حقیقـة ، لکن لمن اضطُرّ ؛ حتّیٰ ولو أوقع نفسـه فی ا لاضطرار اختیاراً ؛ وإن کان معاقباً لذلک ، فیکون معنیٰ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «من أدرک رکعـة من ا لصلاة فقد أدرک ا لصلاة» ، أ نّـه أدرکها فی وقتها ، کما قال علیه السلام فی مرسلـة اُخریٰ : «من أدرک من ا لوقت رکعـة فقد أدرک ا لوقت» ، وکما فی روایـة ا لکوفی ا لمتقدّمـة : «أدرک ا لعصر فی وقتها» .
ومنها : أ نّها بصدد تنزیل خارج ا لوقت منزلـة ا لوقت ؛ إمّا فی جمیع الآثار مطلقاً ، أو للمضطرّ ولو باختیاره ، وإمّا فی ا لأثر ا لبارز ، وهو کون ا لصلاة أداء .
ومنها : کونها بصدد ا لتنزیل ، لکن لاتنزیل ا لوقت ، بل تنزیل إدراکـه بمقدار رکعـة منزلـة إدراک ا لجمیع ، أو تنزیل ا لصلاة ا لتی وقعت رکعـة منها فی ا لوقت منزلـة ما وقعت فیـه جمیعاً ، أو تنزیل ا لشخص ا لذی أدرک رکعـة منزلـة ا لمدرک للجمیع .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 144
ومنها : أن یکون ا لمراد منها بیان : أ نّـه لایعتبر عند ا لشارع فی کون ا لصلاة أداء إلاّ وقوع رکعـة منها فی ا لوقت .
وهذه ا لاحتما لات تأتی با لنسبـة إلیٰ إدراک أوّل ا لوقت بمقدار رکعـة ، لکن کلامنا فی آخر ا لوقت .
التحقیق فی حکم المسألة
فنقول : إنّـه علی ا لقول با لوقت ا لاختیاری ا لراجع إلیٰ نسخ قاعدة «من أدرک» ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ أنّ الغروب آخر الوقت ، فلا إشکال فی عدم خروج الوقت بغروبها ، بل یکون باقیاً إلیٰ مُضیّ مقدار ثلاث رکعات بعد غروبها ، وکذا ا لحال فی سائر ا لفروض ، لکنّـه مقطوع ا لخلاف ، وکذا ا لحال فی ا لتنزیل ا لمطلق ا للازم منـه ا لتأخیر اختیاراً ، وا لظاهر أنّ فتوی ا لأصحاب بکون ا لمُدرک للرکعـة مؤدّیاً ، لیس لهذین ا لوجهین ، بل أحد سائر ا لوجوه .
وکذا علی ا لقول با لتوسعـة للمضطرّ لایبعد استلزامـه لبقاء ا لوقت ، فإنّ خروج ا لوقت ا لمقرّر بقول مطلق ، لایتحقّق إلاّ بخروج ا لاضطراری أیضاً .
إلاّ أن یدّعی ا لانصراف ، وهو غیر ظاهر ، وأولیٰ بذلک ـ أی بعدم خروجـه علی ا لقول با لوقت ا لتنزیلی ـ إذا قیل إنّـه بلحاظ جمیع الآثار ، فإنّ مقتضی ا لأدلّـة ا لأوّلیّـة وإن کان انتهاء ا لوقت بغروب ا لشمس مثلاً ، لکن مقتضیٰ حکومـة دلیل «من أدرک» علیها ، هو ا لتوسعـة ا لحکمیّـة مطلقاً ، أو فی بعض حا لات ا لمکلّفین : أ مّا علی ا لتوسعـة ا لمطلقـة فواضح ، وأ مّا علی ا لمقیّدة فلما أشرنا إلیـه : من عدم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 145
صدق ا لذهاب إلاّ بذهاب جمیع ا لمصادیق .
فعلیٰ هذه ا لاحتما لات إذا استبان ا لاستدبار بعد ا لغروب ـ ممّا هو مشمول للقاعدة ـ یجب قضاء ا لصلاة .
وأ مّا علیٰ سائر ا لاحتما لات ـ سواء قلنا بتنزیل ا لوقت فی خصوص ا لأداء ، أو تنزیل ا لإدراک ، أو غیرهما من ا لمحتملات ـ فلا قضاء لذهاب ا لوقت وعدم دلیل علی ا لتوسعـة أو ا لتنزیل ، فیؤخذ با لأدلّـة ا لمفصّلـة . هذا حال ا لتصوّرات .
وأ مّا فی مقام ا لتصدیق فا لاحتما لات ا لمتقدّمـة ـ ا لتی لازمها وجوب ا لقضاء ـ کلّها خلاف ا لظاهر ، حتّیٰ فی مثل قولـه علیه السلام : «من أدرک من ا لوقت رکعـة فقد أدرک ا لوقت» ، أو قولـه علیه السلام فی روایـة ا لکوفی : «من أدرک من صلاة ا لعصر رکعـة واحدة قبل أن تغیب ا لشمس ، أدرک ا لعصر فی وقتها» ، فضلاً عن غیرهما .
فإنّ ا لظاهر منهما : إمّا تنزیل إدراک ا لصلاة برکعـة منزلـة إدراک جمیعها فی ا لوقت ، لاتنزیل ا لوقت ؛ حتّیٰ یقال بعدم خروجـه تنزیلاً ، بل لسان ا لروایـة یخا لف لسان ا لتنزیل فی ا لوقت ، فإنّ ا لتنزیل فی مثلـه یرجع إلی ا لحقیقـة ا لادّعائیّـة ، وفی مثلها لایری ا لمتکلّم إلاّ تلک ا لحقیقـة ، ویکون ا لطرف منسیّاً ، فمن قال : «رأیت أسداً» یدّعی کون ا لمرئی أسداً لا غیر ، فإن ذکر معها بعض خصوصیّات ا لإنسان ، خرج ا لکلام من ا لادّعاء وا لبلاغـة ، وفی تلک ا لروایات یکون ا لوقت ا لمقرّر منظوراً فیـه ، وأنّ ا لمصلّی أدرک منـه رکعـة ، وأنّ ا لوقت خرج
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 146
بإتمام ا لرکعـة ، ومعـه کیف یدّعیٰ أنّ تلک ا لقطعـة وقت ؟ ! وأ مّا دعویٰ إدراک ا لصلاة بإدراک رکعـة فلا مانع منـه .
وبا لجملـة : ا لظاهر منـه ذلک ، أو ا لاحتمال ا لأخیر ا لراجع إلیٰ أنّ ا لمعتبر فی ا لأداء عند ا لشرع لیس إلاّ إدراک رکعـة منها ، کما قال علیه السلام فی موثّقـة عمّار : «فلیتمّ وقد جازت صلاتـه» فلا إشکال فی أنّ ا لاستبانـة فی ا لوقت ا لمذکور خارج ا لوقت ، فصحّت صلاتـه ، وحسبـه اجتهاده .
الفرع الرابع
حکم تبیّن الخلاف بعد انتصاف اللیل فی العشاءین
لو صلّی ا لعشاءین ، فتبیّن بعد انتصاف ا للیل کونهما أو إحداهما فی دُبُر ا لقبلـة ، فهل علیـه ا لإتیان ، أو لا شیء علیـه ؟ مبنی ا لثانی هو خروج ا لوقت ، ولیس ما بعده وقتاً ؛ لا اختیاراً ولا اضطراراً .
وا لمسألـة محلّ إشکال فی ا لفرض ، بل وفیما تبیّن بعد سقوط ا لشفق ، أو بعد ثلث ا للیل أو ربعـه ؛ وإن کان بعض ا لاحتما لات غیر معتنًی بـه .
تحدید وقت العشاء بالنسبة للمختار
وقد اختلفت ا لأخبار وا لأقوال فی ا لمسألـة ، وهی وإن لم تکن محطّ ا لبحث ، لکن لا بأس با لتعرّض ا لإجما لی لها .
فنقول : إنّ فی قولـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 147
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» احتما لات وأقوالاً بحسب آراء ا للغویـین :
فمن قائل : إنّ ا لدلوک زوال ا لشمس ومیلها ، وا لظاهر أنّ ا لأغلب علیٰ ذلک .
وقیل : ا لدلوک من ا لزوال إلی ا لغروب .
وقیل : هو ا لغروب ، وقیل فی وجـه کلٍّ أمر اعتباریّ لایرجع إلیٰ محصّل .
وقیل : غسق ا للیل : هو أوّل بدئـه .
وقیل : سواد ا للیل وظلمتـه .
وقیل : انتصافـه .
وقیل : وقت غیبوبـة ا لشفق .
وا لظاهر أنّ الآیـة ا لکریمـة متعرّضـة لبیان أوقات ا لصلوات ا لخمس ، فا لقول بأنّ ا لدلوک هو ا لغروب ، کا لقول بأنّ ا لغسق بدء ا للیل ، غیر وجیـه .
وا لظاهر أنّ ا لمراد من ا لدلوک زوال ا لشمس ، کما علیـه ا لأکثر ، وا لغسق انتصاف ا للیل إذا کان ا لمراد شدّة ظلمتـه ؛ بناء علیٰ أ نّها فی ا لانتصاف ، أو غیبوبـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 148
ا لشفق ؛ إذ بها یصیر ا للیل مظلماً ؛ لذهاب شعاع ا لشمس عن الاُفُق ، وسیأتی ا لکلام فی ترجیح أحد ا لاحتما لین ، وأ مّا احتمال کونـه سواد آخر ا للیل فبعید عن ا لصواب .
وا لظاهر من الآیـة ا لکریمـة أنّ ا لغسق منتهی ا لوقت ، وهو إمّا سواد ا للیل وظلمتـه ، وهو یحصل بذهاب ا لشفق بل قُبَیلـه ، أو شدّة ا لظلام ، وهی إمّا بعد ا لشفق أو انتصافـه ، وا لحمل علیٰ آخر ا للیل خلاف ا لظاهر .
مضافاً إلیٰ أ نّـه یمکن ا لاستئناس لذلک من اختلاف تعبیر الآیـة ا لکریمـة فی بیان ا لصلوات ا لأربع مع بیان صلاة ا لفجر ، فقولـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ» راجع إلی ا لأربع ، وقولـه : «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ» راجع إلیٰ صلاتـه .
ومن ا لمحتمل قریباً أنّ ا لنکتـة فی اختلاف ا لتعبیر : اتّصال وقت تلک ا لصلوات ا لأربع ، فا لقطعـة ا لمتّصلـة من ا لزوال إلی انتصاف ا للیل أو ذهاب ا لشفق وقت لها ، فقال : أقم ا لصلاة من ا لدلوک إلی ا لغسق ، ثمّ لمّا کانت ا لقطعـة ا لمذکورة منفصلـة عن ا لقطعـة ا لتی تجب فیها صلاة ا لفجر أفردها با لذکر بقولـه : وقرآن ا لفجر ، وهذا وجـه عدم ا لتعبیر بقول : أقم ا لصلاة من دلوک ا لشمس إلی ا لفجر ، أو إلیٰ قرآن ا لفجر ، وهذا شاهد علیٰ أنّ بین ا لأربع وا لفجر فصلاً دون تلک ا لأربع .
وبما ذکرنا یمکن ا لاستظهار من الآیـة : أنّ ا لمراد من ا لغَسَق نصف ا للیل ؛ بأن یقال : إنّـه لو کان ا لمراد منـه سقوط ا لشفق ، لزم عدم تعرّضها لوقت ا لعشاء تامّاً ؛ إذ لم یقل أحد : بأنّ وقتها إلیٰ سقوط ا لشَّفَق ، مضافاً إلیٰ ما دلّ من ا لأخبار
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 149
ا لمستفیضـة علیٰ أنّ ا لوقت إلیٰ نصف ا للیل ، فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لغَسَق نصف ا للیل .
ثمّ إنّـه بناء علیٰ ظهور الآیـة فی أنّ منتهی ا لوقت انتصاف ا للیل ، لاتکون ا لروایات ا لدالّـة علیٰ بقاء الوقت للمعذور ـ کا لحائض التی طهرت آخر اللیل ، وا لناسی وا لنائم ا لمستیقظ آخره ـ مخا لفـة لـه إلاّ با لإطلاق وا لتقیـید ، فیجب ا لأخذ با لمقیّدات لو لم یکن محذور آخر ، بل لاتکون روایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : «ولا صلاة ا للیل حتّیٰ یطلع ا لفجر» ، مخا لفـة للآیـة با لتباین ؛ إذ لا دلالـة لها علیٰ أ نّـه وقت اختیاراً ، وعدم ا لفوت لاینافی کون آخر ا لوقت للمضطرّ ، فإنّ ا لتارک عمداً ولو عوقب بتأخیره ، لکن صار مضطرّاً ولم تفت صلاتـه .
ثمّ إنّـه یمکن ا لاستدلال بالآیـة ا لشریفـة علیٰ أنّ ا لوقت من زوال ا لشمس إلیٰ غسق ا للیل ، وقت اختیاریّ للصلوات ا لأربع .
بیان ذلک : أنّ فی قولـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الصَّلاة . . .» إلیٰ آخرها احتما لات :
أحدها : أ نّـه أمر لخصوص ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بإقامتها من ا لزوال إلی انتصاف ا للیل ، ویکون أمراً مولویّاً وجوبیّاً .
ثانیها : أ نّـه أمر مولویّ متوجّـه إلیـه بإیقاعها فی ا لقطعـة ا لمذکورة ؛ بأن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 150
لایکون ا لأمر متوجّهاً إلیٰ نفس ا لصلاة ا لتی ظرفها تلک ا لقطعـة ، بل إلی لزوم جعلها فیها بعد مفروضیّـة کونها واجبـة .
وبعبارة اُخریٰ : لم یکن بیان أصل وجوبها بالآیـة ا لشریفـة ، بل کان ثابتاً من قبل ، وإنّما تعلّق ا لوجوب بجعل ا لصلوات ا لواجبـة فی تلک ا لقطعـة .
ثا لثها : أ نّـه أمر إرشادیّ متوجّـه إلیـه لبیان شرطیّـة ا لوقت للصلاة ، کا لأوامر ا لمتعلّقـة بسائر ا لشروط ، کا لطهارة وا لقبلـة .
فعلیٰ هذه ا لاحتما لات ، لمّا کان ا لخطاب شخصیّاً متوجّهاً إلیٰ رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ، فلا محا لـة یکون ا لأمر للتوسعـة اختیاراً ، فإنّ الاضطرار ـ کا لسهو ، وا لنسیان ، وا لخطأ ، وا لجهل ، وا لإغماء ، وا لمرض ا لموجب لعدم الالتفات إلیٰ أوقات ا لصلاة ، بل ا لنوم ا لموجب لترک ا لصلاة فی ا لوقت ا لاختیاری ـ غیر جائز علی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، وما ورد من نومـه عنها لابدّ فیـه من ا لتأویل ، أو ا لردّ إلیٰ أهلـه ، فلا محا لـة یکون ا لخطاب لشخص ملتفت غیر معذور ، فتکون ا لتوسعـة لصلاة ا لمختار ، ثمّ بعد ثبوت ذلک لـه ـ علیـه وعلیٰ آلـه ا لسلام ـ تثبت للاُمّـة ؛ للإجماع ـ بل ا لضرورة ـ علی ا لاشتراک وعدم کونها من مختصّاتـه ، ولایفرّق فی استفادة ذلک بین ا لوجوه ا لمتقدّمـة ؛ حتّیٰ علی ا لاحتمال ا لثا لث ؛ لأنّ ا لأمر ا لإرشادی أیضاً متوجّـه إلیـه ، فیکون إرشاداً لـه إلیٰ ذلک .
نعم لو کان ا لمراد من أمره با لإقامـة إقامتها فی الاُمّـة ؛ بأن یکون مأموراً بأن یأمر الاُمّـة بإقامتها ، لکان أمره بها قانونیّاً یصحّ فیـه ا لإطلاق للحا لات ا لعارضـة ، لکنّـه خلاف ا لظاهر .
ولعلّ ا لظاهر هو ا لاحتمال ا لأوّل ؛ للفرق بین ا لمقام وغیره ممّا اُمر با لأجزاء وا لشرائط ؛ لقیام ا لقرینـة فی سائر ا لموارد علی ا لإرشاد ؛ لتعلّق ا لأمر با لجزء أو ا لشرط ونحوهما ؛ ممّا لایصحّ فیـه ا لحمل علی ا لمولویّـة ، وأ مّا فی ا لمقام فیحمل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 151
علیٰ ظاهره ؛ لتعلّقـه با لصلاة فی ا لأوقات ا لمذکورة .
وا لحاصل : أنّ ا لحمل علی ا لإرشاد حمل علیٰ خلاف ا لظاهر ، ا لمحتاج إلی ا لقرینـة ا لمفقودة فی ا لمقام .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لوقت ا لمستفاد من الآیـة وقت اختیاریّ ، هذا مضافاً إلیٰ دلالـة جملـة من ا لروایات علیـه ، وعدم صلاحیّـة ا لروایات ا لموهمـة للخلاف لمعارضتها ، بل فی نفس تلک ا لروایات شواهد علیٰ أنّ ا لأوقات ا لمذکورة فیها أوقات فضل علیٰ مراتبـه ، ولایقتضی ا لمقام تفصیل ا لأوقات وأحکامها .
فلا إشکال فی أنّ وقت ا لعشاء ممتدّ إلیٰ نصف ا للیل اختیاراً ، کما لا إشکال فی عدم امتداده إلی ا لفجر اختیاراً بمقتضی الآیـة ا لکریمـة وا لروایات .
تحدید وقت العشاء بالنسبة للمضطرّ
وأ مّا ا لامتداد للمضطرّ مطلقاً ، أو فی ا لموارد ا لتی ورد فیها ا لنصّ بـه ، ففیـه کلام ، حاصلـه :
أ نّـه ورد فی جملـة من ا لروایات فی ا لحائض إذا طهرت آخر ا لوقت قبل طلوع ا لفجر ؛ أ نّـه یجب علیها ا لمغرب وا لعشاء ، کروایـة ابن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : «إذا طهرت ا لمرأة قبل غروب ا لشمس ، فلتصلّ ا لظهر وا لعصر ، وإن طهرت من آخر ا للیل فلتصلّ ا لمغرب وا لعشاء» ، ونحوها غیرها ، وورد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 152
مثلها فی ا لناسی وا لنائم ففی صحیحـة عبدا للّٰه بن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : «إن نام رجل أو نسی أن یصلّی ا لمغرب وا لعشاء الآخرة ، فإن استیقظ قبل ا لفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما ، فإن خاف أن تفوتـه إحداهما فلیبدأ با لعشاء ، وإن استیقظ بعد ا لفجر ، فلْیصلّ ا لصبح ثمّ ا لمغرب ثمّ ا لعشاء قبل طلوع ا لشمس» وقریب منها غیرها .
ولایبعد ثبوت ا لحکم لمطلق ا لمعذور ولو حصل ذلک باختیاره وإن عوقب علیٰ ذلک ، وتشهد لـه روایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام قال : «لایفوت ا لصلاة من أراد ا لصلاة ، لایفوت صلاة ا لنهار حتّیٰ تغیب ا لشمس ، ولا صلاة ا للیل حتّیٰ یطلع ا لفجر ، ولا صلاة ا لفجر حتّیٰ تطلع ا لشمس» بل لولا ضعفها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 153
کانت حجّـة قاطعـة ، ویظهر من «ا لخلاف» عدم ا لخلاف بین أهل ا لعلم فی عدم ا لانحصار با لموارد ا لمتقدّمـة ، کما یأتی کلامـه ، مع أنّ ا لروایـة فی «ا لفقیـه» من ا لمرسلات ا لمعتمد علیها ؛ وإن کان فی ا لمقام لایخلو من إشکال .
ثمّ لا إشکال فی وجود ا لجمع ا لعرفی بین ما دلّ علی ا لامتداد إلی ا لفجر ، وبین ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ آخر الوقت نصف اللیل ، وکذا بینها وبین الآیـة ا لکریمـة ، فإنّ ا لمخا لفـة بینهما با لإطلاق وا لتقیـید ، هذا لو کان للآیـة إطلاق ، وأ مّا علیٰ ما مرّ من اختصاصها بصلاة ا لمختار ، فلا إشکال رأساً .
وهذا لا إشکال فیـه ؛ إنّما ا لإشکال فیما قیل : من عدم جواز الاعتماد علیٰ تلک ا لأخبار ا لدالّـة علی ا لامتداد لغیر ا لمختار ؛ لإعراض ا لمشهور عنها ولموافقتها لفتویٰ جمیع ا لفقهاء ا لأربعـة ، مع أنّ أکثر ا لأخبار ا لواردة فی ا لوقت مشوبـة با لتقیّـة .
وفیـه : أنّ إعراض قدماء أصحابنا غیر ثابت ، کما یظهر من ا لشیخ فی «ا لخلاف» ، قال فیـه : «ا لوقت الآخر وقت من لـه عذر وضرورة ، وبـه قال ا لشافعی ، وذکر ا لشافعی فی ا لضرورة فی ا لوقت أربعـة أشیاء : ا لصبیّ إذا بلغ ، وا لمجنون إذا أفاق ، وا لحائض وا لنفساء إذا طهرتا ، وا لکافر إذا أسلم ، ولا خلاف
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 154
بین أهل ا لعلم فی أنّ واحداً من هؤلاء ا لذین ذکرناهم ، إذا أدرک قبل غروب ا لشمس مقدار ما یصلّی رکعـة أ نّـه یلزمـه ا لعصر ، وکذلک إذا أدرک قبل طلوع ا لفجر ا لثانی مقدار رکعـة یلزمـه ا لعشاء الآخرة ، ثمّ تمسّک با لروایات ، ثمّ قال : دلیلنا إجماع الاُمّـة علیٰ أنّ من لحق رکعـة تلزمـه تلک ا لصلاة . . . إلیٰ آخره .
وقال فی مسألـة اُخریٰ : إذا أدرک بمقدار ما یصلّی فیـه خمس رکعات قبل ا لمغرب لزمتـه ا لصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقلّ من ذلک لم یلزمـه ا لظهر عندنا ، وکذا ا لقول فی ا لمغرب وا لعشاء الآخرة قبل طلوع ا لفجر . . . إلیٰ آخره .
وأ مّا دعویٰ موافقتها لفتویٰ جمیع ا لفقهاء ا لأربعـة ، ففیها ـ مضافاً إلیٰ أنّ مجرّد موافقتها لهم لایوجب وهناً فیها ، وإنّما ا لمخا لفـة لهم عند ا لتعارض من ا لمرجّحات ، کما لایخفیٰ ـ أ نّها ممنوعـة ، فإنّ ا لمذکور فی «ا لخلاف» : أ نّهم اختلفوا فی آخر وقت ا لعشاء ؛ وأ نّـه إلی ا لثلث ، أو ا لربع ، أو ا لنصف ، أو طلوع ا لفجر اختیاراً أو اضطراراً .
ومنـه یظهر : أ نّـه لو سُلّم کون أکثر ا لأخبار ا لواردة فی ا لوقت مشوبـة با لتقیّـة ، فلایوجب ذلک ا لوهن فی تلک ا لأخبار غیر ا لمشوبـة بها .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لوقت ا لاختیاری للعشاءین إلیٰ نصف ا للیل ، ویمتدّ للمضطرّ إلی ا لفجر ، وطریق ا لاحتیاط واضح .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 155
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 156