مسألة فی الخلل فی الوقت
کیفیّة شرطیّة الوقت وحکم الصلاة الواقعة خارج الوقت
ولابدّ من تقدیم مقدّمـة : وهی أنّ دخول ا لوقت یحتمل أن یکون شرطاً لوجوب ا لصلاة ، فیکون وجوبها مشروطاً بمجیء ا لوقت کسائر ا لوجوبات ا لمشروطـة ، ویحتمل أن تکون ا لصلاة ا لواجبـة معلّقـة علیٰ دخول ا لوقت ، فتکون من قبیل ا لواجبات ا لمعلّقـة ، فیکون ا لوجوب فعلیّاً متعلّقاً بأمر استقبا لیّ هی ا لصلاة فی ا لوقت ، ویحتمل أن یکون ا لوجوب مطلقاً وا لوقت شرطاً للمأمور بـه ، کا لطهارة وا لستر للصلاة .
فعلی ا لأوّلین : لو وقعت ا لصلاة خارج ا لوقت بطلت بحسب ا لقواعد ؛ عمداً کان أو سهواً ونسیاناً ونحوهما ، ولایمکن تصحیحها بحدیث ا لرفع ، کا لتصحیح
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 157
بـه با لنسبـة إلیٰ شروطها کا لطهارة وا لقبلـة ، علیٰ ما مرّ ا لکلام فیـه ، فإنّ ا لصلاة قبل ا لوقت لیست مأموراً بها ، فلا مجریٰ لحدیث ا لرفع فیها قبل ا لوقت ، ولا لقاعدة ا لإجزاء .
وعلی ا لثا لث : یکون حا لـه کحال سائر ا لشروط وا لأجزاء ا لتی قلنا بجریان ا لحدیث فیها ، وصیرورة ا لواجب ا لصلاة ما عدا ا لجزء أو ا لشرط ا لمنسیّین .
هذا بحسب ا لاحتمال .
ولا إشکال بحسب ا لإثبات فی عدم کون ا لوقت من قبیل شروط ا لواجب ، وظاهر الآیـة ا لکریمـة «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ . . .» إلیٰ آخره أحد ا لاحتما لین ا لأوّلین ، وا لأرجح منهما هو ا لأوّل ، فإنّ ا لأظهر أن یکون قولـه : «لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» متعلّقاً با لطلب ، فیکون ا لحاصل : تجب ا لصلاة عند دلوکها ، فیکون ا لوجوب مشروطاً ؛ لا با لصلاة حتّیٰ یکون ا لوجوب معلّقاً ، وأ مّا کونها بصدد بیان ا لشرطیّـة ، لا ا لحکم ا لتکلیفی ، فخلاف ا لظاهر بعد کون ا لأمر متعلّقاً با لصلاة أو متعلّقاتها .
هذا با لنسبـة إلیٰ أوّل ا لزوال ، وأ مّا منـه إلیٰ آخر ا لوقت فسیأتی ا لکلام فیـه .
وأ مّا ا لروایات فیظهر من کثیر منها : أنّ ا لصلاة با لإضافـة إلیٰ وقتها من
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 158
قبیل ا لواجب ا لمشروط ، مع أنّ عدم وجوبها قبل ا لوقت واضح لدی ا لمتشرّعـة ، وکیف کان ، لا إشکال فی عدم جریان حدیث ا لرفع با لنسبـة إلی ا لوقت ؛ من غیر فرق بین ما قبل ا لوقت وما بعده ، ولا بین وقوع بعضها خارج ا لوقت ووقوع کلّها .
هذا بحسب ا لقواعد ا لأوّلیّـة .
وأ مّا بحسب ا لأدلّـة ا لخاصّـة فا لکلام یقع فیها فی مقامین :
المقام الأوّل لو دخل فی الصلاة قبل الوقت خطأ ـ مثلاً ـ وانکشف الخطأ قبل تمام الصلاة أو بعده الاستدلال للصحّة بقاعدة «من أدرک»
فیمکن ا لاستدلال للصحّـة وإدراک ا لوقت بقاعدة «من أدرک» إذا أدرک من أوّلـه مقدار رکعـة ؛ بدعویٰ شمول مرسلـة «ا لذکریٰ» ـ ا لمجبور ضعفها بعمل ا لمشهور ـ لـه ، فإنّ قولـه علیه السلام فیها : «من أدرک رکعـة» أعمّ من أن أدرَکها من أوّل ا لوقت أو آخره ، وعلیٰ ذلک یمکن تحکیمها علیٰ روایـة إسماعیل بن ریاح الآتیـة ، فإنّ ا لمفهوم منها : أنّ من لم یُدرک ا لرکعـة لم یدرک ا لصلاة ، أو لم یدرک
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 159
ا لصلاة فی ا لوقت ، وهو حاکم علیٰ قولـه فی ا لروایـة : «فدخل ا لوقت وأنت فی ا لصلاة» فیحکم بأنّ ا لمحکوم با لصحّـة ا لصلاة ا لمدرَکـة رکعتها ؛ من غیر فرق بین أوّل ا لوقت وآخره .
وا لقول : بأنّ کلاًّ من ا لقاعدة وا لروایـة بصدد حکم غیر حکم صاحبتها ، فإنّ ا لقاعدة بصدد بیان إدراک ا لصلاة ، وا لروایـة بصدد بیان ا لإجزاء وا لصحّـة ، فیعمل بکلٍ فی موضوعها .
لایفید ، فإنّ ا لقاعدة بمفهومها ترفع موضوع ا لإجزاء وا لصحّـة أیضاً .
إلاّ أن یقال : عدم إدراک ا لصلاة فی وقتها لاینافی ا لإجزاء وا لصحّـة ، لکنّـه غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لعرف یستفید من ذلک بطلان ا لصلاة وعدم ا لإجزاء ، مضافاً إلیٰ أنّ ا لمستفاد من موثّقـة عمّار ا لمتقدّمـة ا لمستدلّ بها للصحّـة : أنّ ا لمراد بإدراک ا لوقت صحّـة ا لصلاة وإجزاؤها ، وفیها : «فإن صلّیٰ رکعـة من ا لغداة ، ثمّ طلعت ا لشمس ، فلیتمّ وقد جازت صلاتـه» . تأ مّل .
هذا ، ولکن یمکن ا لخدشـة فی شمول ا لقاعدة لأوّل ا لوقت ؛ بأن یقال : إنّ إدراک ا لوقت بمقدار ا لرکعـة إنّما یقال إذا لم یبقَ منـه إلاّ ذلک وخرج من یده ما بعده ، وهذا مختصّ بآخر ا لوقت ، مضافاً إلیٰ أنّ روایات ا لباب کلّها متعرّضـة لإدراک آخر ا لوقت ، وا لظاهر أنّ مفاد ا لمرسلـة موافق لها .
وکیف کان ، هذا ا لاحتمال مع هذا ا لتأیـید لو لم یکن موجباً للاستظهار ، فلا أقلّ من أ نّـه موجب للشکّ فی ا لصدق وعدم جواز ا لتمسّک بها لأوّل ا لوقت .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 160
الاستدلال للصحّة بروایة إسماعیل بن ریاح
فا لمستند إذن للقول ا لمشهور روایـة إسماعیل بن ریاح ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلامقال : «إذا صلّیت وأنت تریٰ أ نّک فی وقت ، ولم یدخل ا لوقت ، فدخل ا لوقت وأنت فی ا لصلاة ، فقد أجزأتْ عنک» .
البحث السندی للروایة
قا لوا : إنّ ا لروایـة صحیحـة إلیٰ إسماعیل ، وروایـة ابن أبی عمیر عنـه کافیـة للحکم با لصحّـة ؛ لأ نّـه لایروی إلاّ عن ثقـة ، کما صرّح بـه ا لشیخ فی ا لعدّة ، مع أنّ جماعـة من ا لمتأخّرین یقولون : إذا صحّ ا لخبر إلی ابن أبی عمیر فقد صحّ إلی ا لمعصوم ، مضافاً إلیٰ أن ا لشهرة جابرة لضعفها علیٰ فرضـه .
أقول : أ مّا ما عن ا لشیخ من عدم روایـة ابن أبی عمیر إلاّ عن ا لثقـة ، فهو خلاف ا لوجدان ، کما یظهر با لرجوع إلیٰ رجا لـه وروایاتـه ، نعم أکثر رجا لـه ثقات ، وهذا لایکفی لإثبات ا لمدّعیٰ .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 161
وأ مّا ما عن ا لجماعـة فهو مستند إلیٰ إجماع ا لکشّی با لنسبـة لابن أبی عمیر وأضرابـه ممّن ذکره ، وقد تعرّضنا لذلک فی بعض کتبنا ، وأثبتنا أ نّـه علیٰ فرض صحّـة قیام هذا ا لإجماع ، لایستفاد منـه إلاّ ا لإجماع علیٰ وثاقـة هؤلاء .
وأ مّا قضیّـة ا لشهرة ا لجابرة ـ وهی ا لعمدة ـ ففی ثبوتها إشکال ، بعدما یحکیٰ عن ا لسیّد فی رسیّاتـه : من أنّ عدم ا لإجزاء هو ا لذی أفتیٰ بـه ا لمحقّقون وا لمحصّلون من أصحابنا ، وقد فهم بعضهم من ذلک دعوی ا لإجماع علیـه ، وبعد مخا لفـة کثیر من ا لقدماء وا لمتأخّرین للشهرة ، ففی جبرها للسند علیٰ فرض ثبوتها إشکال ، بعد احتمال کون ا لمستند عندهم ـ أو عند کثیر منهم ـ قاعدة ا لإجزاء ، أو أصل ا لبراءة ، کما استُدلّ بهما أو بأحدهما قدیماً وحدیثاً ، واحتمال کون استناد بعضهم أو أغلبهم إلیٰ روایـة إسماعیل ؛ بزعم أنّ ابن أبی عمیر لایروی إلاّ عن ثقـة ، أو أ نّـه من أصحاب ا لإجماع ، ولاینظر إلی ا لسند بعد الاتّصال بهم بسند وثیق .
وأ مّا ا لتشبّث بقاعدة ا لإجزاء ففی غیر محلّـه ، کما أشرنا إلیـه ، وأوهن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 162
منـه ا لتشبّث بأصل ا لبراءة بعد قیام ا لدلیل کتاباً وسُنّـة علیٰ وجوبها من ا لزوال وعدم صحّتها قبلـه .
بقی ا لکلام فیما قال ا لحلّی فی «ا لسرائر» : من ورود ا لأخبار ا لمتواترة علی ا لإجزاء .
قال : فإن شکّ ـ أی فی دخول ا لوقت ـ لغیم أو غیره ، استظهر حتّیٰ یزول عنـه ا لریب فی دخولـه ، ومن صلّیٰ صلاة فی حال فقدان ا لأمارات وا لدلالات ومع ا لاستظهار ، وظهر بعد ا لفراغ منها أنّ ا لوقت لم یدخل ، وجب علیـه ا لإعادة . . . ـ إلیٰ أن قال ـ : وإن کان قد دخل علیـه وقت ا لصلاة وهو فیها ، ولم یفرغ منها لم یلزمـه ا لإعادة ، وذهب قوم من أصحابنا إلیٰ وجوب ا لإعادة . . . ـ إلیٰ أن قال ـ : وا لأوّل هو ا لمعمول علیـه ، وا لأظهر فی ا لمذهب ، وبـه تنطق ا لأخبار ا لمتواترة ا لمتظاهرة عن ا لأئمّـة علیهم السلام . انتهیٰ .
ولم یتّضح لنا مراده من ا لأخبار ا لمتواترة ، ومن ا لمعلوم أ نّـه لیس مراده ا لأخبار ا لواردة فی قاعدة «من أدرک» بإ لغاء ا لخصوصیّـة ؛ ضرورة أ نّها مع عدم کونها متواترة یکون موضوعها إدراک ا لرکعـة ، وفی ا لمقام یکون ا لموضوع إدراک ا لوقت ، وهو فی ا لصلاة ، ولم یقیّده أحد بإدراک ا لرکعـة ، وکلام ا لحلّی کا لصریح فی ا لأعمّ .
کما أنّ مراده لیس خبر إسماعیل بن ریاح باعتبار ا لطرق ا لعدیدة إلی ابن أبی عمیر ا لناقل عنـه ؛ ضرورة أنّ قولـه : ا لأخبار ا لمتواترة ا لمتظاهرة عن ا لأئمّـة ، صریح فی کثرة ا لأخبار عنهم بحیث یتظاهر بعضها ببعض ، ولولا ا لجزم بوقوع اشتباه فی ا لبین إمّا من قلمـه ا لشریف ، أو من ا لنسّاخ ، لصحّ ا لاعتماد علیٰ قولـه ، ولکن ا لمعلوم عدم عثوره علیٰ أخبار متواترة ، لیست لها فی جوامعنا وکتبنا
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 163
ا لاستدلالیّـة رسم ولا أثر ، فا لمسألـة مورد تردّد ، وإن کان مقتضی ا لقواعد ا لحکم با لبطلان ، هذا کلّـه فی سند روایـة إسماعیل بن ریاح .
البحث الدلالی لروایة إسماعیل
وأ مّا بیان مفادها فا لبحث فیـه من جهات :
ا لاُولیٰ : تارة ینکشف ا لخطأ بعد تمام ا لصلاة ، واُخریٰ فی أثنائها .
وعلی ا لثانی : تارة ینکشف بعد دخول ا لوقت ، واُخریٰ قبلـه ، لکن مع بقاء مقدار من ا لصلاة لو أتمّها أدرک الوقت.
فهل یمکن ا لجمع بین ا لفروع ا لثلاثـة فی لفظ واحد ، أو لا ؛ بأن یقال : لیس بین ا لفراغ من ا لصلاة وعدمـه ، وإتمامها وا لشروع فیها ، وانکشاف ا لخطأ فی ا لأثناء وعدمـه ، جامع ، فلایمکن ا لجمع بلفظ واحد إلاّ علی ا لقول بجواز استعما لـه فی ا لأکثر ، وعلیٰ فرض صحّـة الاستعمال لایحمل ا للفظ علیـه إلاّ مع قیام ا لقرینـة ؟
ویمکن دفع ا لإشکال بأن یقال : یصحّ ا لجمع فی ا لعناوین ا لتی توجد متدرّجـة مع صدقها علی ا لخارج من أوّل ا لأمر إلیٰ آخره کا لصلاة ، فإنّ ا لمصلّی ا لمشتغل بها یصحّ أن یقال : إنّـه صلّیٰ باعتبار ا لأجزاء ا لسابقـة ، ویصلّی باعتبار ا لاشتغال وا لأجزاء ا للاحقـة ؛ ألاتریٰ صحّـة قولـه : صلّیت وشککت فی ا لرکعـة ا لثانیـة ، أو صلّیت مع ا لإمام وانفردت فی ا لرکعـة ا لأخیرة بلا شائبـة تجوّز .
فقولـه علیه السلام فی ا لروایـة : «إذا صلّیت وأنت تریٰ أ نّک فی وقت» ـ بعد إفادة ا لمعنی ا لاستقبا لی ؛ لمکان لفظـة «إذا» ـ یصدق فی حال ا لاشتغال کما یصدق بعد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 164
ا لإتمام ، ولیس ا لفراغ وعدمـه ، والاشتغال وعدمـه بعنوانهما قیداً فی ا لکلام حتّیٰ یقال : لایصحّ ا لجمع بینهما ، وانکشاف ا لخطأ لیس فی ا لروایـة ، وعلیٰ فرضـه یصدق علی ا لداخل وا لخارج بعنوان واحد .
فا لعبارة ا لمذکورة فی ا لروایـة شاملـة للفروع ا لثلاثـة لولا بعض ا لقرائن ، فمن اشتغل با لصلاة ، ویریٰ أ نّـه فی ا لوقت ، ولم یدخل ا لوقت ، فدخل وهو فی ا لصلاة ، یصدق علیـه لفظ ا لحدیث ؛ سواء انکشف ا لخطأ فی ا لأثناء أم بعد ا لفراغ ، وسواء انکشف بعد دخول ا لوقت أم قبلـه ، فا لموضوع تحقّق ا لصلاة مع إحراز ا لوقت ووقوع بعضها فی ا لوقت ، فلو انکشف قبل دخولـه ، وأدام صلاتـه حتّیٰ دخل ، صحّ أن یقال با لعبارة ا لمتقدّمـة ، وأمکن ا لجمع بین ا لفروع .
هذا بحسب ا لثبوت وا لإمکان .
وأ مّا بحسب ا لإثبات وا لدلالـة : فا لظاهر بطلان الاحتمال ا لأخیر ؛ لظهور ا لکلام فی أنّ دخول ا لوقت مرتّب علی ا لصلاة ا لمحرز وقتها ، فکأ نّـه قال : إنّ ا لصلاة ا لمحرز وقتها ، لو ترتّب علیها دخول ا لوقت واقعاً أجزأت عنـه ، فاستدامـة ا لإحراز إلیٰ زمان ا لدخول مفروضـة فی ا لکلام ، هذا مع أنّ ا لإجزاء فی هذا ا لفرض بعید فی نظر ا لعرف جدّاً ، لاینقدح فی ا لأذهان قطعاً .
وأ مّا ا لفرضان الآخران فمع ا لصدق علیهما عرفاً بلا شائبـة تجوّز ، فمقتضی ا لإطلاق کونهما مشمولین للروایـة .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ قولـه علیه السلام : «إذا صلّیت وأنت تریٰ أ نّک فی وقت» شامل لمن أتمّ صلاتـه أو کان مشتغلاً بها ، ففی ا لفرضین إذا امتدّ ا لإحراز إلیٰ زمان دخول ا لوقت أجزأت صلاتـه عنـه ؛ من غیر فرق بین کشف ا لخطأ فی ا لأثناء أو بعد ا لصلاة ، ولأجل عدم ا لفرق بینهما لم یتعرّض فی ا لروایـة لکشف ا لخطأ ؛ لعدم دخا لتـه فی ا لإجزاء وا لصحّـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 165
ا لجهـة ا لثانیـة : ا لمحتمل ـ بحسب ا لتصوّر ـ أن یکون لفظ «تریٰ» ا لواقع فی ا لروایـة موضوعاً للعلم أو للظنّ ، أو لکلٍّ منهما علیٰ سبیل ا لاشتراک ا للفظی ، أو للجامع بینهما ، وهو ا لکشف عن ا لواقع .
فعلی ا لأوّل : تبطل ا لصلاة ، لو أحرز ا لوقت بأمارة ظنّیـة کخبر ا لثقـة وأذانـه ، فانکشف وقوع بعضها خارج ا لوقت ؛ من غیر فرق بین کون ا لانکشاف بعد ا لصلاة أو فی أثنائها .
وقد یقال : إنّ دلیل حجّیـة ا لأمارات منزِّل لها منزلـة ا لعلم ، فتندرج فیـه تعبّداً وحکومـة ، فإنّ مفاده تـتمیم ا لکشف وجعل ا لکشف ا لناقص منزلـة ا لتامّ .
وقد یجاب عنـه : بأنّ دلیل ا لحجّیـة ینزِّل ا لمؤدّیٰ منزلـة ا لواقع ، لا ا لأمارة منزلـة ا لعلم .
وفیهما إشکال ومنع ، فإنّهما ادّعاء بلابرهان ؛ أ مّا فی مثل خبر ا لثقـة فواضح ؛ لأنّ دلیل حجّیتـه هو ا لبناء ا لعقلائی فقط ، ولا دلیل علیٰ تأسیس ا لحجّیـة لـه کتاباً ولا سنّـة ، مع کثرة ا لروایات ا لواردة فیـه ، فإنّ ا لناظر فیها یریٰ أ نّـه لایفهم منها إلاّ تنفیذ ا لبناء ا لعقلائی ، علیٰ ما فصّلنا ا لقول فیـه فی محلّـه ، والآیـة ا لکریمـة ا لمتشبَّث بها کذلک علیٰ فرض ا لدلالـة ، ومن ا لواضح أنّ عمل ا لعقلاء علیٰ خبر ا لثقـة لیس لتنزیلـه منزلـة ا لقطع وا لعلم ، ولاتنزیل مؤدّاه منزلـة ا لواقع ، بل هو أحد ا لطرق ا لعقلائیّـة قبال ا لعلم عند فقده .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 166
وأ مّا ما ورد فی ا لمقام من أذان ا لثقـة وصیاح ا لدیکـة ، فلأنّ أذان ا لمؤذّن ا لثقـة ا لعارف با لوقت أمارة علی ا لواقع ، کما أنّ تجاوب أصوات ا لدیکـة أمارة ظنّیـة علیٰ دخول ا لوقت ، فأجاز ا لشارع ا لعمل بهما من غیر دلالـة فی ا لروایات علیٰ تنزیلهما منزلـة ا لعلم ، وهو واضح ، ولا علیٰ تنزیل مؤدّاهما منزلـة ا لواقع .
فقولـه علیه السلام : «إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زا لت ا لشمس» لا دلالـة فیـه علیٰ أنّ خارج ا لوقت بمنزلتـه ، بل بیان لکشف ذلک عن تحقّق ا لزوال ظنّاً ، وهو کافٍ فی ا لعمل ، ففی ا لحقیقـة مفاد ا لأدلّـة جواز الاتّکال علیٰ تلک ا لأمارات ا لظنّیـة للعمل با لواقع .
وعلی ا لثانی : یشکل ا لقول با لصحّـة فیما لو کان ا لإحراز قطعیّاً ، واحتمال أولویّـة ا لقطع من ا لأمارة ا لظنّیـة ، مدفوع : بأنّ من ا لمحتمل أن یکون ا لحکم با لإجزاء لأجل عملـه با لأمارة ا لشرعیّـة ، ونحن وإن قلنا : إنّ ا لعمل بها لایوجب ا لإجزاء ، لکن من ا لمحتمل أن یکون ا لحکم با لإجزاء بدلیل خاصّ ؛ لأجل مراعاة ا لمکلّف ا لعامل بقول ا لشارع ا لأقدس ، وهذا کافٍ فی عدم ا لقطع با لأولویّـة ، وا لحکم با لبطلان لکون ا لصحّـة علیٰ خلاف ا لقواعد .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 167
وعلی ا لثا لث : لو انکشف ا لخطأ بعد ا لصلاة وجبت إعادتها ؛ لأنّ ا لشکّ فی امتثال ا لأمر ا لمعلوم .
وتوهّم : أنّ توجّـه ا لتکلیف إلیـه مشکوک فیـه ؛ لأنّ حال وجود ا لأمارة لایکون ا لتکلیف ا لواقعی متوجّهاً إلیـه ؛ لأ نّـه غیر ملتفت ، وبعد ا لالتفات ا لحاصل بعد ا لصلاة یحتمل عدم توجّـه ا لتکلیف إلیـه إذا أتیٰ با لصلاة مع قیام ما یحتمل أماریّتـه ، ففی ا لحقیقـة کان ا لمورد من موارد ا لشک فی ا لتکلیف .
فاسد ؛ لما ذکرنا فی محلّـه : من أنّ ا لتکا لیف ا لقانونیّـة ا لشرعیّـة ثابتـة وفعلیّـة با لنسبـة إلیٰ جمیع ا لمکلّفین ؛ من غیر فرق بین ا لعا لم وا لجاهل وا لناسی وا لساهی وا لعاجز وغیرهم ، وإنّما ا لمکلّف مع أحد تلک ا لعناوین ، معذور عن ا لعمل با لواقع وعن إطاعـة ا لمولیٰ ، فبعد ا لالتفات یکون شکّـه فی ا لامتثال وسقوط ا لتکلیف ا لفعلی .
ولو انکشف ا لخطأ أثناء ا لصلاة ، فقد یقال بلزوم ا لإتمام وا لإعادة ؛ للعلم ا لإجما لی بأ نّـه إمّا یجب علیـه ا لإتمام أو ا لإعادة ، وهذا مبنیّ علی ا لقول بحرمـة قطع ا لصلاة مطلقاً ، وهو غیر ثابت ؛ إذ لا دلیل علیها إلاّ ا لإجماع ا لمدّعیٰ ، وا لمتیقّن منـه هو ا لصلاة ا لمعلوم کونها صحیحـة ومصداقاً للمأمور بـه ، فلایکون ا لعلم ا لإجما لی حجّـة ، کما هو واضح .
وعلی ا لرابع : تصحّ ا لصلاة علی ا لفرضین .
هذا بحسب ا لتصوّر .
وأ مّا ما یفهم من کلمات ا لفقهاء قدیماً وحدیثاً ، فهو طرح ا لمسألـة فی مورد ا لورود فی ا لصلاة مع ا لاجتهاد وتشخیص ا لوقت ظنّاً ، کما یظهر من ا لرجوع إلی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 168
ا لمتون ، ودعاوی ا لشهرة وا لإجماع وقعت علیٰ هذا ا لفرض .
وادّعیٰ بعضهم : أنّ قولـه علیه السلام : «تریٰ أ نّک فی وقت» بمعنیٰ تظنّ ، وحکیٰ «ا لجواهر» عن غیر واحد : أنّ ا لمراد منـه ا لظنّ ، ویدلّ علیٰ أنّ مرادهم خصوص ا لظنّ ، تمسّکهم قدیماً وحدیثاً بأنّ ا لأمر ا لظاهری یفید ا لإجزاء ؛ إذ لایکون هذا إلاّ فی موارد ا لاجتهاد أو ا لدلالات ا لظنّیـة ، کأذان ا لثقـة وصیاح ا لدیک .
هذا ، ولکنّ ا لمصرّح بـه فی ا للغـة أ نّـه بمعنی ا لعلم .
ففی «ا لصحاح» : ا لرؤیـة با لعین تـتعدّیٰ إلیٰ مفعول واحد ، وبمعنی ا لعلم تـتعدّیٰ إلیٰ مفعولین .
وفی «ا لمنجد» : لم یسمع مضارع «رأیٰ» بمعنی ا لظنّ إلاّ مجهولاً .
وا لظاهر من موارد استعمال ا لعلم وما بمعناه فی ا لروایات فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة شیوع استعما لـه فی مطلق ا لکشف عن ا لواقع علماً یقیناً کان أو ظنّاً معتمداً علی ا لأمارات ا لشرعیّـة أو ا لعقلائیّـة غیر ا لمردوع عنها ، کقولـه علیه السلام : «کلّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 169
شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نّـه قذر» ، و«کلّ شیء حلال حتّیٰ تعرف ا لحرام بعینـه» ، حتّیٰ مثل قولـه علیه السلام : «لاتنقض ا لیقین أبداً با لشکّ» علیٰ ما هو ا لمقرّر فی محلّـه ، وا لرجوع إلی ا لروایات ا لکثیرة ا لمتواترة ا لواردة فی فضل ا لعلم وا لعلماء وفی ا لفتویٰ بغیر ا لعلم وا لمستأکل بعلمـه إلیٰ غیر ذلک ، یشرف با لناظر علی ا لقطع بأنّ ا لاستعمال فی ا لعلم مقابل سائر ا لحجج ا لإلهیّـة نادرٌ .
وفی خصوص لفظ «رأیٰ» شاع ا لاستعمال فی الآراء ا لفقهیّـة ونحوها ؛ ممّا هی معتمدة علی ا لظنون ا لاجتهادیّـة ، بل ما فرض فی ا لروایـة : من «أ نّـه یریٰ أ نّـه فی ا لوقت ، ولیس فی ا لوقت» هو أ نّـه یریٰ فی أوّل ا لأوقات کا لزوال وا لغروب ، وهو بحسب ا لغا لب فی مورد قیام ا لأمارات ا لظنّیـة وإن کان یحصل ا لعلم ا لقطعی أحیاناً ، وا لإنصاف أنّ من علم بدخول ا لوقت وجداناً ، أو قامت عنده
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 170
ا لأمارات ا لشرعیّـة ، أو اجتهد وحصل لـه ا لظنّ ا لمعتبر بحسب ا لشرع ، یصدق علیـه أ نّـه یریٰ أ نّـه فی وقت ، وا لظاهر استعما لـه فی ا لروایـة فی مطلق ا لکشف ا لمعتبر ، فیعمّ ا لعلم وسائر ا لحجج ، وما ذکرناه غیر مخا لف لقول «ا لصحاح» و«ا لمنجد» کما یظهر با لتأ مّل ، ولعلّ نظر ا لفقهاء فی طرح ا لمسألـة فی ا لظنون ، إنّما هو لأجل عدم تخلّف ا لأمارات وا لدلالات ا لیقینیّـة عن ا لواقع غا لباً ، بخلاف ا لظنون عند فقدها .
ا لجهـة ا لثا لثـة : یحتمل أن تکون ا لصلاة ـ ا لتی وقع بعضها قبل ا لوقت ، وبعضها فیـه ـ أداء ، أو غیر أداء ، أو أداء ببعضها ولا أداء ببعض ، بعد معلومیـة عدم کونها قضاء ؛ لأنّ ا لقضاء ـ بحسب ا لعرف ـ هو إیقاعها بعد فوت ا لوقت ، فا لصلاة قبل وقتها لا أداء ولا قضاء ، ولا ثمرة للبحث هنا إلاّ عند من یریٰ أنّ ا لأداء وا لقضاء من ا لعناوین ا لتی لابدّ من قصدها .
وکیف کان ، لاتدلّ روایـة إسماعیل إلاّ علیٰ أنّ ا لصلاة ا لکذائیّـة مُجزیـة ، فا لقول بأ نّها أداء لتوسعـة ا لوقت تعبّداً واقعاً أو تنزیلاً ممّا لا دلیل علیـه ، کما لا دلیل علیٰ تنزیل إدراک بعض ا لوقت منزلـة إدراک ا لکلّ ، فاحتمال کونها أداء ضعیف .
وا لاستئناس لـه بروایات «من أدرک» ؛ بأن یقال : لا فرق فی ذلک بین أوّل ا لوقت وآخره ، بل فی تلک ا لروایات قد یعبّر بلفظ «جازت صلاتـه» ، کما یعبّر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 171
بلفظ «أدرک ا لوقت» أو «أدرک فی ا لوقت» ، لایعبأ بـه ، کما هو ظاهر ، بل ا لفرق بین قبل ا لوقت ـ ا لذی لم تکن ا لصلاة مأموراً بها ـ وبعد ا لوقت واضح ، فإذن یحتمل أن تکون غیر أداء بأجمعها ، أو أداء فیما وقع فی ا لوقت ، وا لأمر سهل بعد کونها مجزیـة بحسب ا لروایـة ، وبعد عدم اعتبار قصد تلک ا لعناوین ، وإن کان ا لاحتمال ا لأوّل أقرب .
فرع
لو شکّ أثناء ا لصلاة فی دخول ا لوقت بعد إحراز ا لدخول فی أوّلها :
فتارة ینقلب إحرازه إلی ا لشکّ ، فیشکّ فی دخولـه من أوّل ا لصلاة إلی ا لحال ا لفعلی ، وتارة ینقلب إلی ا لعلم با لخلاف ، وأنّ دخولـه فیها کان قبل ا لوقت ، لکن یشکّ فی دخول ا لوقت فی ا لأثناء ، وعلی ا لثانی قد یُحرِز دخول ا لوقت إذا استدام فی ا لصلاة ، وقد یُحرِز ا لعدم ، وقد یشکّ .
فعلی ا لأوّل : یحتمل ا لحکم بصحّـة صلاتـه لقاعدة ا لتجاوز ؛ بأن یقال : إنّ ا لمحلّ ا لشرعی لإحراز ا لوقت ، قُبیل ا لدخول فی ا لصلاة وإن کان ا لوقت مضروباً لجمیعها ، فمع مُضیّ ا لمحلّ یندرج فی قولـه علیه السلام : «کلّ ما شککت فیـه ممّا قد مضیٰ فأمضِهِ کما هو» ، ونظیر ذلک ما لو شکّ أثناءَها فی أ نّه کان علیٰ وضوء ، فإنّ ا لطهارة وإن اعتُبرت فی جمیع أجزاء ا لصلاة ، لکن محلّ تحصیلها قُبیل ا لصلاة ، فمع ا لتجاوز لایعتنی بشکّـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 172
لکنّـه احتمال ضعیف ، فإنّ ما یحکم بصحّتـه هو ما مضیٰ من ا لأفعال ا لتی یعتبر فیها ا لطهارة أو ا لوقت ، دون ما لم یمضِ ، کما هو ظاهر من روایات ا لباب .
وفی ا لمقام إشکال آخر : وهو أنّ محطّ روایات قاعدة ا لتجاوز ، هو ا لشکّ فی ا لأجزاء أو ا لشرائط ا لثابتـة للمأمور بـه ؛ ألاتریٰ أ نّـه لو صلّیٰ قبل ا لوقت عا لماً ، وشکّ فی بعض أجزائها بعد ا لتجاوز ، لاتجری ا لقاعدة ، فحینئذٍ لو تردّد فی کون ا لصلاة وقعت قبل ا لوقت ولو ببعضها أو فی ا لوقت ، رجع شکّـه إلیٰ أ نّها هل کانت مأموراً بها أو لا ؟ فیکون من ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لقاعدة ا لتجاوز .
وأ مّا استصحاب عدم دخول ا لوقت ، فیأتی ا لکـلام فیـه فی ا لصورة الاُخریٰ ، وهی :
ما لو شکّ أثناء ا لصلاة فی دخول ا لوقت مع تبیّن عدم دخولـه حال افتـتاح ا لصلاة وا لعلم بدخولـه آخر ا لصلاة ، فیشکّ فی کون إحرازه للوقت عند افتـتاح ا لصلاة ، هل هو متّصل بدخولـه فی ا لأثناء أو لا ؟
فعلی ا لقول بعدم لزوم اتّصال ا لإحراز بدخولـه ، لا إشکال فیـه ؛ لأنّ ا لموضوع ا لمأخوذ فی ا لروایـة محرز ، وهو ا لدخول محرزاً للوقت ودخول ا لوقت فی ا لأثناء ، ولاینظر إلی ا لوسط .
وعلی ا لقول بلزوم اتّصال إحراز ا لوقت بإحراز دخولـه فی ا لأثناء ، لا إشکال فی ا لبطلان وخروجـه عن ا لموضوع .
وعلی ا لقول بلزوم اتّصال ا لإحراز بدخول ا لوقت واقعاً ، لا بإحرازه ، فیمکن إجراء استصحاب عدم دخول ا لوقت إلیٰ حال ا لصلاة ، واستصحاب عدم کون صلاتـه ا لمحرزة ا لوقت فی ا لوقت ، واستصحاب عدم اتّصال زمان ا لإحراز بزمان
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 173
دخول ا لوقت ، وا لاستصحاب ا لأوّل جارٍ فی ا لفرع ا لسابق علیٰ إشکال فیـه .
وا لظاهر عدم شبهـة ا لمثبتیّـة فی هذا ا لفرع ولو کان ا لموضوع فی طرف ا لحکم با لصحّـة مرکّباً أو مقیّداً ، فضلاً عمّا إذا کان ا لموضوع مرکّباً من أمرین ؛ لأنّ رفع ا لموضوع ا لمقیّد أو ا لمرکّب برفع بعض أجزائـه أو قیوده ، ففی ا لحکم با لبطلان لایحتاج إلیٰ إثبات ا لتقیـید حتّیٰ یلزم ا لمثبتیّـة ، وعلیٰ ذلک ینحلّ ا لعلم ا لإجما لی ؛ بأ نّـه إمّا یجب ا لإتمام أو ا لإعادة علی ا لقول بتنجیزه ، وإن کان غیر منجّز علیٰ ما تقدّم ا لکلام فیـه .
وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی ا لشکّ بعد ا لفراغ ؛ بأنْ دخل فی ا لصلاة محرِزاً للوقت وأتمّها ، ثمّ شکّ فی أنّ ا لوقت کان داخلاً أو لا ، فحینئذٍ قد یشکّ فی ا لدخول من أوّلها إلی الآخر ، وقد ینکشف لـه ا لخطأ ، ویتبیّن لـه أنّ ا لوقت لم یدخل حین افتـتاح ا لصلاة ، لکن یحتمل أ نّـه دخل فی ا لأثناء .
ففی ا لصورتین لاتجری قاعدة ا لتجاوز ولا ا لفراغ ؛ بناء علیٰ کونها قاعدة اُخریٰ ؛ لما مرّ : من أنّ محطّ ا لقاعدة هو ا لشکّ فی أجزاء ا لمأمور بـه وشرائطـه .
وبعبارة اُخریٰ : هی قاعدة اُسِّست لمقام ا لامتثال ، وما لایکون مشروعاً أو مأموراً بـه خارج عن محطّ ا لقاعدة .
فإن قلت : إنّ ا لصلاة ا لتی دخل فیها بزعم دخول ا لوقت ، ثمّ دخل ا لوقت فی ا لأثناء وإن لم تکن مأموراً بها واقعاً ولا ظاهراً ، ولکنّها تقبّلها ا لشارع بعنوان ا لصلاة ، فیترتّب علیها کلّ ما یترتّب علی ا لصلاة ، ومن هنا یظهر : أ نّـه لو قطع بدخول ا لوقت فی ا لأثناء یجب علیـه ا لإتمام ، ویحرم ا لإبطال .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 174
قلت : هذا ما أفاده شیخنا ا لعلاّمـة ـ أعلی ا للّٰه مقامـه ـ فی صلاتـه ، وهو حقّ لو علم بدخول ا لوقت فی ا لأثناء کما أفاد فی آخر کلامـه ، ولا إشکال فی أ نّـه مع دخولـه فی ا لأثناء یجری علیـه ما یجری علی ا لصلاة ا لمأمور بها ؛ من جریان قاعدة ا لتجاوز وقواعد ا لشکّ وغیرهما ، لکن ا لمفروض عدم ا لعلم بدخول ا لوقت فی ا لأثناء ، وا لشکّ فیـه شکّ فی تقبّل ا لشرع لها ، ومعـه یکون من ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لقاعدة ا لتجاوز وا لفراغ وسائر ا لقواعد ؛ ألاتریٰ أ نّـه لو لم یدخل ا لوقت فی ا لأثناء لایجری شیء من ا لقواعد فیها .
وبعبارة اُخریٰ : إجراء قاعدة ا لفراغ یتوقّف علیٰ إحراز تقبّل ا لشارع لها ، ا لموقوف علیٰ إحراز دخول ا لوقت فی ا لأثناء ، ولایعقل إحراز ذلک با لقاعدة .
هذا ، مضافاً إلیٰ أنّ ا لاستصحابات ـ ا لتی تقدّمت ا لإشارة إلیها ـ حاکمـة علی ا لقاعدة ورافعـة لموضوعها ، فإنّ ا لمصلّی ا لذی علم بعدم دخول ا لوقت فی أوّل صلاتـه ، وشکّ فی دخولـه فی ا لأثناء یجری فی حقّـه استصحاب عدم دخول ا لوقت فی ا لأثناء إلیٰ آخر ا لصلاة بلا إشکال ، ومعـه ینتفی موضوع ا لتقبّل وموضوع قاعدة ا لفراغ .
ولایتوهّم : أنّ ذلک مخا لف لما یقال : من أنّ ا لقاعدة حاکمـة أو مقدَّمـة علی ا لاستصحاب ؛ ضرورة أنّ مورد حکومتها علیـه غیر مورد حکومتـه علیها ، کما یظهر بأدنیٰ تأ مّل .
هذا ، مع إشکال آخر فی جریان ا لقاعدة فی مثل ا لمورد قد تعرّضنا لـه فی محلّـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 175
وهل ا لحکم با لإجزاء یعمّ ما لو دخل فی ا لصلاة بزعم دخول ا لوقت لشبهـة حکمیّـة ، کما لو کان یریٰ باجتهاده دخول وقت ا لمغرب بسقوط ا لقرص ، فدخل فیها عنده ، ودخل ا لوقت بذهاب ا لحمرة ، وهو فی ا لصلاة ، أو یختصّ بما إذا کان ا لخطأ فی تحقّق ا لوقت ا لواقعی ؟
ا لظاهر عدم قصور ا لروایـة عن شمول ا لفرضین ، وصدق قولـه علیه السلام : «دخل فی ا لصلاة وهو یریٰ أ نّـه فی وقت» ، ودعویٰ ا لانصراف إلی ا لفرض ا لثانی فی غیر محلّها ، بل ا لمناسبات ا لمغروسـة فی ا لذهن تؤکّد ا لتعمیم ، وا لظاهر أنّ موضوع ا لحکم با لإجزاء هو ا لدخول فی ا لصلاة مع حجّـة شرعیّـة أو عقلیّـة ؛ بأن کان یریٰ ـ اجتهاداً أو تقلیداً ، أو لقیام أمارة علی ا لوقت ، ونحو ذلک ـ دخولـه ، ثمّ دخل ا لوقت فی ا لأثناء ، وا للّٰه ا لعا لم .
المقام الثانی فیما یتعلّق بآخر الوقت
وا لکلام فیـه من جهات :
الجهة الاُولیٰ: دخول الوقت شرط للوجوب إلیٰ آخر الوقت
لا إشکال فی أنّ ا لوقت لیس من أوّلـه إلیٰ آخره شرطاً للوجوب ، فما هو ا لشرط لـه هو ا لزوال فی ا لظهرین ، وا لغروب فی ا لعشاءین ، وا لفجر فی ا لصبح .
وعلیـه فهل دخول ا لوقت شرط لوجوبها حدوثاً ، وباقی ا لوقت شرط
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 176
للواجب ، أو أنّ دخولـه شرط لوجوبها إلیٰ آخر ا لوقت ؟
فعلی ا لأوّل : یجوز ا لتمسّک بدلیل ا لرفع لصحّتها ؛ إذا وقعت بعد ا لوقت بتمامها أو ببعضها ، نسیاناً أو خطأً أو جهلاً ، فإنّـه علیٰ ذلک یصیر ا لوجوب بتحقّق شرطـه کواجب مطلق ، وا لوقت بوجوده ا لبقائی ـ کسائر شرائط ا لواجب ـ قابل للرفع ا لتعبّدی ، لکنّـه احتمال ضعیف مخا لف لظواهر ا لأدلّـة ، کالآیـة ا لکریمـة ا لمتقدّمـة وغیرها ، مضافاً إلیٰ أ نّـه لا مجال مع أدلّـة ا لقضاء ـ ا لشاملـة للترک ا لعمدی ـ لجعل شرطیّـة ا لوقت للصحّـة ؛ لأ نّها تنافی ا لصحّـة علیٰ جمیع ا لفروض .
وعلی ا لثانی : لایصحّ ا لتمسّک بحدیث ا لرفع ولا بسائر ا لقواعد ا لمقرّرة للصلاة ا لمأمور بها ، کما تقدّم ا لکلام فیـه با لنسبـة إلیٰ ما قبل ا لوقت ، نعم مع ضمّ أدلّـة ا لقضاء ، تکون ا لصلاة خارج ا لوقت مأموراً بها ، فیصحّ ا لتمسّک بسائر ا لقواعد وبحدیث ا لرفع فی غیر ا لوقت من سائر ما هو دخیل فی ا لصلاة جزءاً أو شرطاً .
وا لظاهر أنّ ا لصلاة ـ بدخول ا لوقت ـ تجب مستمرّاً وجوبها إلیٰ آخر ا لوقت ، کما هو ا لمفهوم من الآیـة بعد تفسیرها : بأنّ ا لظهرین تجبان إلی ا لغروب وا لعشاءین إلیٰ نصف ا للیل .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 177
الجهة الثانیة: حول عدم استفادة جوازالتأخیرالعمدیمن قاعدة «من أدرک»
هل قاعدة «من أدرک» مخصوصـة بمن ترک ا لصلاة لعذر إلیٰ ضیق ا لوقت ، أو یعمّ ا لعا لم ا لعامد ؟
فعلی ا لأوّل : لو ترکها عامداً ، فأراد ا لإتیان بها عند ضیق ا لوقت ، تکون فائتـة ، کمن أدرک أقلّ من ا لرکعـة ، فإنّ ا لأداء وقوع ا لصلاة بجمیعها فی ا لوقت ، فإنّـه لازم ا لتوقیت عرفاً وعقلاً ، وعلیـه فلایجب علیـه ا لإتیان فوراً حتّیٰ علی ا لمضایقـة ؛ لأ نّها لیست بذلک ا لتضیـیق .
وعلی ا لثانی : هل یجوز ا لتأخیر عمداً ؟
بدعویٰ : أنّ دلیل «من أدرک» وإن لم یکن ناظراً إلیٰ توسعـة ا لوقت ؛ لا واقعاً ولاتنزیلاً کما مرّ ، لکن مفاده : إدراک ا لصلاة بإدراک ا لرکعـة ؛ إما لأجل أنّ ا لمعتبر فی ا لإدراک لیس إلاّ إدراک ا لرکعـة ، وإمّا لأجل تنزیل إدراکها منزلـة إدراک ا لجمیع ، بل ا لمستفاد من قولـه علیه السلام فی بعض ا لروایات : «فقد أدرک ا لغداة تامّة» : أ نّـه لا نقص فی صلاتـه ، ولا فرق بینها وبین ا لصلاة فی ا لوقت ا لحقیقی ، بل ا لمستفاد من قولـه علیه السلام فی بعض ا لروایات : «أدرک ا لعصر فی وقتها» أنّ ا لخارجَ وقتٌ حقیقـة أو تنزیلاً ، فتکون تلک ا لأخبار حاکمـة علیٰ ما دلّ علیٰ وجوب ا لصلاة فی وقتها وحرمـة ا لتأخیر عنـه ، وعلیٰ قولـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الصَّلاَةَ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 178
لِدُلُوکِ الشَّمْسِ . . .» إلیٰ آخره ؛ لأنّ مقتضاها جعل ا لمصداق ا لتعبّدی للوقت أو لإدراکـه ، وفی مقام ا لامتثال تخیّر ا لعبد بین امتثال ا لأمر با لمصداق ا لحقیقی وا لتعبّدی ؛ ألاتریٰ أ نّـه إذا قال : «أکرم عا لماً» ثمّ قال : إنّ الآتی بصلاة ا للیل عا لم ، أو بمنزلـة ا لعا لم ؛ یجوز إکرامـه وا لاکتفاء بـه عن ا لإکرام ا لمأمور بـه .
أو لایجوز ا لتأخیر ؟
ا لتحقیق ذلک ؛ لأنّ وجوب ا لإتیان با لصلاة فی وقتها وحرمـة تأخیرها عنـه ثابت با لأدلّـة ، بل با لضرورة ، ودلیل ا لقاعدة لایدلّ علیٰ توسعـة ا لوقت تحقیقاً ، وهو واضح ، ولاتنزیلاً ؛ لما عرفت سابقاً ، وا لتنزیل فی إدراک ا لصلاة لیس من آثاره إلاّ کون ا لمدرک أداء ، ولایجوز تأخیره ، ویجب ا لمبادرة إلیـه ، ولیس من آثار هذا ا لتنزیل توسعـة ا لوقت ، ولا ا لتنزیل منزلـة ا لوقت ، بل ا لظاهر أ نّـه نزّل إدراک ا لرکعـة منزلـة إدراک ا لصلاة فی ا لجملـة إن لم نقل بتنزیلـه منزلـة إدراک أربع رکعات .
وکیف کان ، لایدلّ دلیل ا لقاعدة ـ لا ا لمرسلـة ولا غیرها ـ علیٰ جواز ا لتأخیر عمداً ، نعم لو أخّرها عمداً إلیٰ مقدار إدراک ا لرکعـة یجب علیـه ا لمبادرة ، ویکون أداءً وإن عوقب علی ا لتأخیر .
وربما یقال : إنّ ا لقاعدة لاتشمل من أدرک مقدار رکعـة من ا لوقت حتّیٰ لذوی ا لأعذار ، فضلاً عن ا لعامد ، فإنّ مفادها إدراک ا لرکعـة لا إدراک مقدار من ا لوقت یسعها ، وإدراکها فعلاً با لإتیان بها فی ا لوقت ، فمن لم یأتِ بها لم یکن مدرکاً
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 179
فعلاً لها ، فلم یشملـه ا لدلیل ا لظاهر فی فعلیّـة ا لإدراک ا لتی لاتنطبق إلاّ علی الآتی بها ، فلو ا لتفت إلیٰ ضیق ا لوقت حتّیٰ فی أثناء ا لرکعـة لم یکن مشمولاً للدلیل .
وفیـه : أنّ قولـه علیه السلام : «من أدرک رکعـة» فی معنیٰ إذا ا لشرطیّـة ا لمفیدة للإدراک ا لاستقبا لی ولو بنظر ا لعرف ، بل ا لمناسبات ا لمغروسـة فی ا لأذهان ا لعرفیّـة ، موجبـة لاستفادة أنّ ا لصلاة ا لواقعـة فی ا لوقت برکعـة منها ، کافیـة فی إدراک جمیعها ، فقولـه : «من أدرک» معناه عرفاً : أنّ إدراک ا لصلاة بإدراک رکعـة منها من غیر نظر إلیٰ حال مُضیّ ا لصدور أو استقبا لـه ، فقولـه ذلک کقولـه : «من أدرک زیارة بیت ا للّٰه فثوابـه کذا» ، فإنّ ا لظاهر أنّ لزیارتـه ا لثواب ا لکذائی ؛ سواء کان آتیاً أم ممّن یأتی فیما بعد .
الجهة الثالثة: فی عموم «من أدرک» لجمیع الصلوات الخمس
هل ا لقاعدة تعمّ جمیع ا لصلوات ا لخمس ، أو تختصّ با لعصر وا لعشاء وا لصبح ، دون ا لظهر وا لمغرب ممّا یلزم [من] شمولها لها ا لتزاحم فی ا لوقت ا لخاصّ با لعصر وا لعشاء ؟
وربّما یؤیّد ا لثانی بأنّ روایات ا لباب ـ غیر ا لمرسلـة ـ متعرّضـة للعصر وا لصبح وتُلغی ا لخصوصیّـة با لنسبـة إلی ا لعشاء ، دون ا لظهر وا لمغرب ؛ لوضوح ا لخصوصیّـة فیهما ، ولعلّ عدم ا لتعرّض للعشاء لأجل خفاء تشخیص وقتها بمثل إدراک رکعـة ، بخلاف طلوع ا لشمس وغروبها .
وا لتحقیق : إطلاق ا لنبویّ ا لذی هو ا لأصل فی ا لقاعدة لجمیع ا لصلوات ، فلو بقی من وقت ا لعصرین خمس رکعات تشمل ا لقاعدة صلاة ا لظهر ، فتجب
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 180
علیـه ، ویکشف ذلک عن عدم مزاحمـة ا لعصر لها ، مع أنّ ا لمزاحمـة إنّما تـتحقّق إذا لزم من صلاة ا لظهر تفویت ا لعصر ، ومع ا لإتیان با لظهر لایلزم تفویت ا لعصر بمقتضی ا لقاعدة .
وا لحاصل : أنّ شمول ا لقاعدة لها رافع لموضوع ا لمزاحمـة ، فإنّ موضوعها فوت ا لعصر ، کما هو ظاهر صحیحـة ا لحلبی [ا لتی جاء] فیها : «وإن خاف أن یفوتـه فلیبدأ با لعصر ولایؤخّرها فیفوتـه ، فیکون قد فاتـتاه جمیعاً . . .» إلیٰ آخرها ، فإنّ ا لظاهر کا لصریح أنّ لزوم تقدیم ا لعصر ورفع ا لید عن ا لترتیب ا لمعتبر فیهما ، إنّما هو أ نّـه لولاه لزم فوتـه ، وصریح ا لقاعدة أ نّـه بإدراک ا لرکعـة یُدرک ا لصلاة ، وهی حاکمـة علی ا لصحیحـة .
وا لحاصل : أنّ ا لظهر مع بقاء خمس رکعات مشمول للقاعدة فعلاً ، وشمولها لـه لایلزم منـه محذور فوت ا لعصر ، فیجب ا لإتیان بـه ، ولو لم یأتِ بـه وأتیٰ با لعصر مع بقاء ا لخمس ، بطل للإخلال با لترتیب ؛ ضرورة أنّ سقوط ا لترتیب للزوم فوت ا لعصر ، ومع عدم فوتـه بدلیل ا لقاعدة لا وجـه لسقوطـه .
وتوهّم : أنّ شمول ا لقاعدة للظهر یتوقّف علیٰ عدم مزاحمتـه للعصر ، وهو یتوقّف علیٰ شمولها لـه .
فاسد ؛ لأنّ شمولها لـه لایتوقّف إلاّ علیٰ تحقّق موضوعـه ، وهو إدراک رکعـة من ا لوقت ا لذی لا مزاحم لـه فیـه ، وبانطباق ا لقاعدة قهراً یستکشف عدم مزاحمـة باقی ا لرکعات للعصر ، فیجب علیـه ا لإتیان بـه ، فیتحقّق بـه موضوع ا لعصر ، وهو إدراک رکعـة منـه ، وبإدراکها تُدرک تامّـة .
وأ مّا ما أفاد شیخنا ا لعلاّمـة : من أنّ مجموع ا لظهر وا لعصر مطلوب واحد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 181
إلیٰ آخر ما أفاد ، فلایخفیٰ ما فیـه ؛ ضرورة أنّ مجموع ا لصلاتین لیس موجوداً ، ولایوجد أبداً ، بل ا لموجود هذا ، وهذا لیس هما ، وا لمطلوب کذلک ، مع أ نّـه لاتنحلّ بـه ا لعقدة ، فراجع . هذا علی ا لاختصاص .
وأ مّا علی ا لاشتراک فتقع صلاة ا لظهر فی وقتها ، ولایزاحمها ا لعصر لعدم فوتها مع إدراک ا لرکعـة ، فیرفع موضوع ا لمزاحمـة . هذا حال ا لظهرین .
وأ مّا ا لعشاءان : فا لمشهور فیهما أیضاً أ نّـه لو بقی من نصف ا للیل مقدار خمس رکعات یأتی بهما ، وهو مبنیّ علی اختصاص آخر ا لوقت ـ بمقدار أربع رکعات ـ با لعشاء وقد عرفت فیما سبق ا لإشکال فیـه ، کما عرفت حال ا لشهرة وا لإجماع فی ا لمسألـة .
فعلی ا لاشتراک ا لفعلی ـ بل ا لاقتضائی وا لشأنی أیضاً ـ لو بقی أربع رکعات وجب ا لمغرب وا لعشاء : أ مّا علی ا لاشتراک ا لفعلی فلأنّ ا لمغرب یقع فی وقتـه ، ولایزاحمـه ا لعشاء ببرکـة «من أدرک» ، وأ مّا علی ا لشأنی وا لاقتضائی ، فلأ نّـه مع إدراک وقت ا لعشاء فی محلّـه ، وعدم مزاحمتـه للمغرب ، یصیر ا لوقت فعلیّاً ؛ إذ ا لمانع من فعلیّتـه لیس إلاّ فوت ا لعشاء ، وهی لاتفوت مع إدراک رکعـة منها ، لکن ا لجزم بـه مع عدم ا لقائل بـه ـ إلاّ من بعض ا لعامـة ـ مشکل .
ثمّ إنّ ا لمستفاد ممّا مرّ : أنّ دلیل «من أدرک» ینطبق علیٰ جمیع ا لصلوات ا لخمس ، ویحتاج إلیـه لتصحیح ا لظهر با لانطباق علی ا لظهر وا لعصر ؛ علی ا لقول
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 182
با لاختصاص : أ مّا ا لظهر فلتصحیح وقوعـه بعد ا لوقت ، وأ مّا ا لعصر فلرفع مزاحمتـه للظهر ، وکذا ا لحال فی ا لمغرب ، وأ مّا فی صلاة ا لعصر وا لصبح وا لعشاء فلا یُحتاج إلیـه للتصحیح ؛ لأنّ الاُولیـین صحیحتان ؛ لوقوعهما قضاء لو لم یکن دلیل «من أدرک» ، وأ مّا ا لعشاء فکذلک ؛ بناءً علی انتهاء وقتها مطلقاً بانتصاف ا للیل ، وعلیٰ بقاء ا لوقت ا لاضطراری تصحّ لوقوعها فی وقتها ، فدلیل «من أدرک» با لنسبـة إلی ا لصلوات ا لثلاث ، یفید لزوم ا لإتیان وعدم جواز ا لتأخیر ، کما یفید کونها أداءً لا قضاءً .
الجهة الرابعة: فی شمول القاعدة لمن یدرک رکعة مع الترابّیة دون المائیّة
ا لموضوع فی ا لقاعدة هو ا لمدرِک للرکعـة ا لاختیاریّـة بحسب حا لـه ، فمن کان تکلیفـه تحصیل ا لطهارة ا لمائیّـة ، یعتبر فی حقّـه سعـة ا لوقت بمقدار إدراک رکعـة معها ، ومن کان تکلیفـه ا لطهارة ا لترابیّـة کا لمریض أو ا لفاقد للماء ، یعتبر فی حقّـه سعتـه بمقدار تحصیلها ، وهکذا فی جمیع ذوی ا لأعذار .
وإنّما ا لإشکال فیما إذا کان تکلیفـه ـ بحسب حا لـه ـ ا لطهارة ا لمائیّـة ، ولایدرک رکعـة مع تحصیلها ، لکن یدرکها مع ا لترابیّـة ، فهل تجب علیـه ا لمبادرة ، وتصحّ صلاتـه ، أو لا ؟ ومنشأ ا لإشکال أنّ صدق إدراک ا لرکعـة یتوقّف علیٰ مشروعیّـة ا لتیمّم فی حقّـه ، وإلاّ لم یدرکها ، وإثبات ا لمشروعیـة یتوقّف علیٰ «من أدرک» .
وا لجواب : أنّ توقّف صدقـه علیٰ مشروعیّـة ا لتیمّم ممنوع ، بل ما یتوقّف علیها هو صحّـة ا لصلاة ، ودلیل تنزیل ا لتراب منزلـة ا لماء کفیلها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 183
توضیحـه : أنّ للوقت ـ بحسب ا لأدلّـة ا لمتفرّقـة ـ أهمّیـةً بحیث لایعارضها سائر ا لأجزاء وا لشرائط وا لموانع ، فا لصلاة لا تُترک وإن فقدت جُلّ أجزائها وشرائطها ، ولو أدرک ا لوقت فلایقال : فاتت صلاتـه وإن کانت سائر ا لأجزاء وا لشرائط مفقودة ، علیٰ إشکال فی فاقد ا لطهورین ، ومع استجماعها لجمیع ا لشرائط وا لأجزاء ، إذا فات وقتها یقال : فاتت صلاتـه ، فا لوقت لـه أهمّیـة لاتقاس بسائر ا لشرائط ، ودلیل «من أدرک» أیضاً یدلّ علیٰ أهمّیتـه ، وأنّ وقوع مقدار منها یصدق علیـه عنوان ا لصلاة فی ا لوقت ، موجب للزوم ا لمبادرة إلیها ، فا لوقت إذا وسع إدراک رکعـة منها لم تفت ا لصلاة عن وقتها ، ومعـه إن أمکن ا لإتیان بها جامعـة للشرائط یجب ، وإلاّ فبقدر ا لإمکان یراعیٰ تحصیلها ، فواجد ا لماء إن تمکّن من ا لإتیان بها مع ا لوضوء یجب ، وإلاّ فیجب ا لإتیان بها مع ا لتیمّم ؛ لئلاّ تفوت ا لصلاة بفوت وقتها .
هذا ، مضافاً إلیٰ أنّ قولـه علیه السلام : «من أدرک رکعـة من ا لصلاة فقد أدرک ا لصلاة» نزّل إدراک رکعـة منزلـة إدراک ا لجمیع ، ومن آثار إدراک جمیع ا لصلاة فی ا لوقت ، هو ا لإتیان بها مع ا لطهارة ا لمائیّـة إن وسع ا لوقت لذلک ، وإلاّ فمع ا لترابیّـة ، ومقتضی ا لتنزیل فی الآثار لزوم ذلک أیضاً .
أضف إلیٰ ذلک : أنّ دلیل تنزیل ا لتراب منزلـة ا لماء ، حاکم علیٰ قاعدة «من أدرک» ومحقّق لموضوعـه ، فا لتراب بمنزلـة ا لماء ، وربّ ا لتراب وا لماء واحد ، وهو أحد ا لطهورین ، فلو ضاق ا لوقت عن ا لطهور ا لأصلی قام ا لطهور ا لتنزیلی مقامـه ، وموجب لإدراک ا لصلاة تامّـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 184
تنبیه: حول الاستصحاب عند الشکّ فی بقاء الوقت بمقدار ادراک رکعة
لو شکّ فی بقاء ا لوقت بمقدار إدراک رکعـة ، فاستصحاب بقاء ا لوقت لإثبات إدراکها مثبت ؛ أ مّا علیٰ فرض اعتبار عنوان ا لإدراک فواضح ، وأ مّا علی اعتبار سعـة ا لوقت بمقدار أداء رکعـة ، فکذلک أیضاً ، بل ا لظاهر مثبتیّتـه لو قلنا بأنّ ا لموضوع وقوع ا لصلاة فی ا لوقت بمقدار رکعـة منها ؛ لأنّ ما هو ثابت با لأصل بقاء ا لوقت بمقدار رکعـة ، وما هو وجدانیّ وقوع رکعـة فی ا لخارج ، وأ مّا وقوعها فی ا لوقت فلیس با لوجدان ، بل لازم ا لمستصحب عقلاً .
وأ مّا ا لاستصحاب ا لتعلیقی : بأن یقال : لو صلّیتُ قبْلاً کنتُ أدرکتُ ا لرکعـة ، فیستصحب هذا ا لعنوان ، فمن ا لتعلیق فی ا لموضوع ، وقد قرّر فی محلّـه عدمُ جریانـه ، وکونُهُ مثبتاً .
وأ مّا استصحاب کون ا لوقت بمقدار رکعـة فإنّ ا لسابق کان کذلک ، فعدم مثبتیّتـه مبنیّ علیٰ أن یکون ا لمستفاد من قولـه علیه السلام : «من أدرک رکعـة» أنّ إدراک رکعـة من ا لوقت بمنزلـة إدراک ا لصلاة ، وأ مّا إثبات ا لعنوان ا لمأخوذ فی ا لقاعدة فغیر ممکن إلاّ با لأصل ا لمثبت .
نعم ، ا لظاهر جریان استصحاب أنّ ا لمصلّی کان ممّن أدرک رکعـة فی ا لسابق وکذا ا لحال ، فیترتّب علیٰ ذلک أ نّـه أدرک ا لصلاة ، ویجب علیـه ا لإتیان بها ، وقد مرّ أنّ ا لظاهر من قولـه : «من أدرک» أ نّـه لیس ا لمراد منـه ا لإدراک فی ا لماضی ، ولا ا لإدراک با لفعل ا لذی لاینطبق إلاّ مع إیجاد ا لصلاة ، ولهذا قلنا : إنّـه مع علمـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 185
بأ نّـه یدرک ا لرکعـة تجب علیـه ا لمبادرة إلیها ، فا لموضوع من کان یدرکها ، وهو ا لظاهر من ا لقاعدة ، فعلیٰ ذلک لا إشکال فی ا لاستصحاب ، فیجب علیـه ا لإتیان بها ، وکان آتیاً بها فی وقتها تعبّداً .
الجهة الخامسة : فیما إذا صلّیٰ قبل الوقت بتبدّل اجتهاده أو بالتقیّة
لو تبدّل اجتهاده ، کما إذا کان یریٰ فی ا لسابق أنّ أوّل وقت ا لمغرب سقوط قرص ا لشمس ، فا لصلوات ا لتی صلاّها قبل زوال ا لحمرة لایحکم بصحّتها ؛ سواء قلنا با لإجزاء مع تخلّف ا لاجتهاد فی سائر ا لمقامات أم لا ، وسواء قلنا بأنّ دلیلَ ا لإجزاء حتّیٰ فی تخلّف ا لأمارات حدیثُ ا لرفع ـ کما ذهبنا إلیـه ـ أم لا ؛ لما تقدّم : من أنّ محطّ قاعدة ا لإجزاء ـ أصلاً أو أمارة ـ هو ا لإتیان با لمأمور بـه بکیفیّـة تقتضیها ا لأمارات أو الاُصول ، وا لصلوات قبل أوقاتها ا لمقرّرة لم تکن مأموراً بها ؛ لأنّ دخول ا لوقت شرط ا لتکلیف لا ا لمکلّف بـه .
وأ مّا لو أتیٰ بها قبل ا لوقت تقیّـة ، کما لو أتیٰ بها عند سقوط ا لشمس قبل ذهاب ا لحمرة ، أو قبل ا لفجر ا لصادق تقیّـة ، فا لظاهر صحّتها وإجزاؤها ، لما یظهر من ا لأخبار ا لکثیرة ـ ا لواردة فی ا لتقیّـة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ـ من إجزاء ا لعمل ا لواقع علیٰ طبق فتاوی ا لقوم ، وفی ا لمقام دلّت ا لأدلّـة علی ا لحثّ علیٰ دخول جماعاتهم وا لصلاة معهم ، وأنّ ا لصلاة معهم کا لصلاة مع رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ولم یأمرهم با لإعادة ، بل ا لظاهر من ا لأدلّـة أنّ ا لصلاة تقیّـة صحیحـة ، ومن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 186
ا لواضح أنّ ا لحضور فی جماعاتهم فی ا لمغرب وا لصبح یلزم منـه ـ کثیراً مّا ، أو أحیاناً ـ ا لصلاة قبل وقتها .
وبا لجملـة : ا لظاهر من ا لأدلّـة هو لزوم أو جواز ترتیب أثر ا لواقع علیٰ فتاواهم وأحکامهم ، فالآتی بصلاة ا لمغرب قبل وقتها صحّت صلاتـه .
الجهة السادسة : فیما إذا بقی للمسافر من نصف اللیل مقدار ثلاث رکعات
لو بقی إلیٰ نصف ا للیل مقدار ثلاث رکعات ، وکان ا لمصلّی مسافراً ، فعلی اختصاص آخر ا لوقت با لعشاء ، تجب صلاتها ، وفاتت ا لمغرب ، وعلیـه ا لقضاء .
وأ مّا علی ا لاشتراک : فهل یأتی با لمغرب ؟
بدعویٰ : أنّ ما دلّ علی ا لاشتراک ، بضمیمـة ما دلّ علیٰ ترتّب ا لعشاء علی ا لمغرب ، دلیل علیٰ لزوم ا لإتیان با لمغرب ، وما دلّ علیٰ مزاحمـة ا لمتأخّر ، وأ نّـه لو أتیٰ با لمتقدّم تفوتـه کلتا ا لصلاتین ـ مثل صحیحـة ا لحلبی ـ مخصوص با لظهرین ، ولایمکن إلغاء ا لخصوصیّـة ؛ لأنّ ا لوقت ا لاضطراری للعشاء باقٍ ، ولایفوت ا لعشاء بمُضیّ نصف ا للیل .
أو یأتی با لعشاء ثمّ ا لمغرب ؟
بدعویٰ : أنّ قولـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الصَّلاَةَ . . .» إلیٰ آخره ، یدلّ علیٰ أنّ أوّل ا لزوال لاُولی ا لصلوات ا لأربع ، وغسق ا للیل ـ وهو نصفها ـ لأخیرتها وهی ا لعشاء الآخرة با لضرورة ، وإن لم تدلّ علیٰ أنّ آخر ا لوقت مختصّ با لعشاء ، ولا علیٰ أنّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 187
لزوم ا لإتیان با لأخیرة فی آخر ا لوقت لأجل ا لمزاحمـة .
لکن لا إشکال فی استفادة لزوم ا لإتیان بها ، لا بشریکتها ، فا لإتیان با لمغرب مخا لف للآیـة ولو بضمیمـة ما هو ا لضروری ، من أنّ ا لعشاء الآخرة أخیرة ا لصلوات ا لأربع ، فیجب علیـه ا لإتیان با لعشاء ثمّ ا لمغرب فوراً بدلیل «من أدرک» ، ا لدالّ علیٰ إدراک ا لوقت ا لاختیاری بإدراک رکعـة ، وهذا هو ا لأقویٰ ، مع أنّ ا لمتسا لم بین ا لأصحاب لزوم ا لإتیان با لعشاء ، وعدم مزاحمـة ا لمغرب لها ؛ وإن اختلفوا فی أنّ ذلک للاختصاص أو ا لمزاحمـة .
حول احتمال إتیان صلاتین بنحو الإقحام فی المقام
وهنا احتمال آخر یظهر وجهـه فی ا لفرع الآخر وهو أ نّـه :
لو أدرک رکعتین من ا لوقت ، فعلی ا لاشتراک وجواز إقحام صلاة فی صلاة ، یمکن أن یقال بلزوم ا لإتیان برکعـة من ا لمغرب ، ثمّ ا لافتـتاح با لعشاء أثناء صلاة ا لمغرب وا لإتیان برکعـة منها ، ثمّ تـتمیم ا لمغرب ، ثمّ تـتمیم ا لعشاء ، هذا بناءً علیٰ لزوم ا لترتیب بین ا لصلاتین حتّیٰ با لنسبـة إلیٰ أجزائهما ، وأ مّا بناءً علیٰ أنّ ا لترتیب بین ا لصلاتین ـ لا بین أجزائهما ـ فیسقط ا لترتیب ، فلـه أن یبتدئ بأیّهما شاء ، ویأتی برکعـة ، ثمّ یأتی با لصلاة الاُخریٰ ، ثمّ یُتمّ ما بدأ بها .
لکن جواز ا لإقحام محلّ إشکال ـ بل منع ـ وإن ورد فی ا لأخبار جوازه فی صلاة ا لکسوف ، فإنّـه مع ضیق ا لفریضتین یبتدئ بالآیات ، ثمّ یأتی با لیومیّـة بینها ، ثمّ یرجع إلیٰ ما بدأ من الآیات ، ویأتی بها ، وتصحّ صلاتـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 188
ویمکن ا لذبّ عن ا لإشکا لات ا لتی یمکن ورودها علی ا لإقحام : من أنّ ذلک مخا لف لنظم ا لصلوات ، وأنّ ا لإتیان بمثل ا لرکوع وا لسجدتین ونحوهما ، مبطل وإن لم یأتِ بها بعنوان ا لصلاة ا لتی ابتدأ بها ؛ لما دلّ علی ا لنهی عن قراءة سورة ا لعزیمـة معلّلاً : بأنّ ا لسجود زیادة فی ا لمکتوبـة ، وأنّ ا لإتیان بصلاة فی صلاة یوجب محو ا لصورة ، وأ نّـه من ا لفعل ا لکثیر ، وأ نّـه مشتمل علی ا لکلام الآدمی ، وهو ا لسلام ، وعدم معهودیّـة ا لإقحام إلاّ فی مورد واحد . . . إلیٰ غیر ذلک :
بمنع مخا لفـة ا لإقحام للنَّظْم ، وإنّما ا للازم منـه هو ا لفصل بین ا لأجزاء ، وا لفصل بمثل عبادة مماثلـة لا دلیل علیٰ إضراره با لصحّـة .
وبمنع صدق ا لزیادة علی ا لإتیان با لرکوع وا لسجدتین ونحوهما ، بعدما کان یأتی بها لصلاة اُخریٰ ، وما دلّ علیٰ أنّ ا لسجدة زیادة فی ا لمکتوبـة : إمّا تعبّد خاصّ بمورده ، وإمّا لصدق ا لزیادة إذا أتیٰ بسورة ا لعزیمـة فی ا لصلاة ، فإنّ ا لسجدة من متعلّقاتها ، وأین ذلک من سجدة أو رکوع لصلاة اُخریٰ ؟
وبمنع محو ا لصورة فی مثل ذلک ، کما لو أتیٰ بأدعیـة وقرآن ونحوهما ممّا هی عبادة ، سیّما إذا کان ا لإقحام برکعـة ، وأنّ ا لفعل ا لکثیر إنّما یضرّ لو کان من غیر جنس ا لصلاة ، مع عدم ا لدلیل علیٰ إبطا لـه .
وأ مّا ا لکلام الآدمی فیمکن أن یقال با لإتیان با لصلاتین إلیٰ ما قبل ا لسلام ، ثمّ ا لإتیان بسلام واحد لهما بناءً علیٰ کون ا لتداخل علی ا لقاعدة ، مع أنّ ا لإتیان با لسلام لصلاة واجبـة مأمور بها لا دلیل علیٰ إبطا لـه ، سیّما إذا وقع بعد ا لتشهّد ، وعدم ا لمعهودیّـة لا بأس بـه بعد ا لموافقـة للقواعد وا لضوابط .
هذا ، ومع ذلک کلّـه فإنّ ا لالتزام بـه فی غایـة ا لإشکال ، بل ا لظاهر هو ا لمنع ؛ لمخا لفتـه لارتکاز ا لمتشرّعـة ، مع أ نّـه لو کان ذلک جائزاً ، لکان ا للازم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 189
ا لتنبیـه علیـه فی ا لأخبار ا لواردة فی آخر ا لوقت ، بل ا لأمر بصلاة ا لعصر وترک ا لظهر ، وأ نّـه لو أتیٰ بها فاتـتاه ، دلیل علیٰ عدم صحّـة ا لإقحام ؛ إذ علیٰ فرض صحّـة ا لإقحام تجب ا لصلاتان ؛ لإدراکهما فی وقتهما ، ولم یَفُت شیء منهما ، ومن ا لبعید جدّاً ا لتزام أحد با لإقحام کذلک ، وا للّٰه ا لعا لم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 190