مسألة : فی الإخلال بستر العورة

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مسألة فی الإخلال بستر العورة‏

‏‏ ‏

‏‏لو أخلّ بستر ا لعورة من غیر عمد ـ سواء کان عن سهو ، أو عن جهل‏‎ ‎‏با لحکم ، أو عن نسیان ، أو نحوها ـ وصلّیٰ ، صحّت صلاتـه ؛ لما تقدّم‏‎[1]‎‏ من عموم‏‎ ‎‏دلیل ‏‏«لاتعاد»‏‏ وحدیث ا لرفع ، بل فی ا لمقام کان ا لأمر أسهل ؛ لعدم إطلاق فی أدلّـة‏‎ ‎‏اعتبار ا لستر‏‎[2]‎‏ یشمل تلک ا لحا لات ، وا لمرجع عند ا لشکّ فی ا لاعتبار ا لبراءة کما‏‎ ‎‏هو ا لمقرّر فی محلّـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولو ا لتفت‏‏ فی ا لأثناء صحّت فیما سبق ؛ لما سبق من دلیل ‏‏«لاتعاد»‏‏ علیٰ‏‎ ‎‏فرض ا لإطلاق لأدلّـة ا لستر ، وبناء علیٰ عدم إطلاقها ـ کما هو ا لظاهر ـ صحّت من‏‎ ‎‏غیر احتیاج إلیـه ، بل یکفی أصل ا لبراءة ، وبا لنسبـة لما بعد حال ا لالتفات إن‏‎ ‎‏تمکّن من ا لستر بادر إلیـه وصحّت ؛ لقاعدة ا لبراءة مع ا لشکّ فی ا لاعتبار فی تلک‏
‏‎

‎‏ا لفترة ا لتی اشتغل فیها با لتستّر .‏

‏‏ولو ا لتفت‏‏ فی ا لأثناء إلیٰ أ نّـه لا ساتر لـه ، ولم یکن لـه ساتر طاهر ، ولم‏‎ ‎‏یمکنـه تطهیر ا لساتر ا لنجس لفقد ا لماء أو ضیق ا لوقت :‏

‏‏فهل یُتِمّ صلاتـه عاریاً ، أو یتستّر با لنجس ویتمّها فیـه ؟‏

‏‏وکذا ا لحال لو ا لتفت إلیٰ ذلک قبل ا لدخول فی ا لصلاة ؛ مع عدم تمکّنـه من‏‎ ‎‏ا لتطهیر لضیق ا لوقت أو لفقد ا لماء :‏

‏‏فهل یصلّی عاریاً أو فی ا لثوب ا لنجس ؟‏

‏‏ ‏

‏‏بیان مقتضی القاعدة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضی ا لقاعدة ـ مع ا لغضّ عن ا لأدلّـة ا للفظیّـة ؛ بناء علی اعتبار ا لطهور‏‎ ‎‏فی ا لصلاة وا لستر فیها فی عرض واحد ؛ بأن کان ا لطهور شرطاً للصلاة وا لستر‏‎ ‎‏شرطاً لها أیضاً ـ هو ا لتخیـیر بین ا لصلاة فی ا لنجس أو عاریاً ، إلاّ مع إحراز أهمّیّـة‏‎ ‎‏أحدهما أو احتمال أهمّیّتـه : أ مّا مع إحرازها فظاهر ، وأ مّا مع احتما لها ، فلأ نّـه یدور‏‎ ‎‏ا لأمر بین ا لتخیـیر وا لتعیـین ، وا لأصل ا لعقلی یقتضی ا لعمل علی ا لتعیـین مع‏‎ ‎‏فرض عدم ا لتکلیف با لتکرار ، کما أنّ ا لأمر کذلک بلا إشکال .‏

‏‏وأ مّا بناءً علی اعتبار ا لطهارة شرطاً فی ا لستر واعتبار ا لستر شرطاً فی‏‎ ‎‏ا لصلاة : فتارة یکون بنحو ا لتقیـید ؛ بأن اعتُبر ا لستر ـ ا لمتقیّد با لطهارة ـ شرطاً‏‎ ‎‏للصلاة بنحو وحدة ا لمطلوب ، واُخریٰ یکون ا لمعتبر ا لستر بلا قید ، واعتبر ا لطهور‏‎ ‎‏فیـه بنحو تعدّد ا لمطلوب .‏

‏‏فعلی ا لأوّل : تـتعیّن ا لصلاة عریاناً ؛ لأنّ ا لساتر ا لکذائی غیر مقدور ،‏‎ ‎‏وا لصلاة مع ا لطهور ممکنـة بأن یصلّی عاریاً .‏

‏‏وعلی ا لثانی : تـتعیّن ا لصلاة مع ا لستر ا لنجس ؛ لأنّ ا لستر ممکن وتحصیل‏
‏‎

‎‏طهارتـه غیر ممکن .‏

‏‏ولو شکّ فی أحد ا لاعتبارات ا لمتقدّمـة ، ودار ا لأمر بین ا لتخیـیر وبین‏‎ ‎‏تعیـین هذا أو ذاک ، فا لظاهر ا لحکم با لتخیـیر ؛ لأنّ احتمال ا لتعیـین معارَض‏‎ ‎‏بمثلـه ، فیشکّ فی ا لتعیـین ، وا لأصل ا لبراءة منـه .‏

‏‏هذا مع عدم ا لتمکّن من ا لتکرار أو عدم ا لتکلیف بـه ، وإلاّ فیحتمل ا لقول‏‎ ‎‏بـه ؛ لأنّ ا لأمر دائر بین ا لتخیـیر وتعیـین هذا أو ا لتخیـیر وتعیـین ذاک .‏

‏‏وکذا لو شکّ بین تعیـین هذا أو ذاک وجب ا لتکرار مع ا لإمکان ، ویتخیّر مع‏‎ ‎‏عدمـه . هذا حال ا لقاعدة مع ا لغضّ عن ا لأدلّـة مطلقاً .‏

‏‏وأ مّا مع ا لنظر إلیٰ أدلّـة اعتبارهما مع ا لغضّ عن ا لأخبار ا لواردة فی‏‎ ‎‏خصوص ا لمسألـة ، فإن کان لدلیل اعتبارهما إطلاق ، یکون مقتضی ا لقاعدة‏‎ ‎‏ا لتخیـیر لو لم یحرز ـ أو یحتمل ـ أهمّیّـة أحدهما بعینـه ، وإلاّ فیتعیّن ، وإن کان‏‎ ‎‏لأحد ا لدلیلین إطلاق یؤخذ بـه ویعمل علیٰ طبقـه .‏

‏‏هذا بحسب ا لتصوّر .‏

‏‏وأ مّا بحسب ا لواقع ،‏‏ فلا إشکال فی إطلاق أدلّـة ا لطهور ، مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‎[4]‎‏ وغیره‏‎[5]‎‏ ممّا لـه إطلاق ، وأ مّا دلیل ا لستر‏‎[6]‎‏ فلا إطلاق‏‎ ‎‏فیـه ، وإن احتمل ا لإطلاق فی بعض ما ورد‏‎[7]‎‏ فی ستر ا لنساء ، لکنّـه أیضاً محلّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏تأ مّل ، مع أنّ ا لتعبیر بمثل قولـه : ‏‏«لا صلاة إلاّ بطهور»‏‏ یکشف عن أهمّیتـه ، ولا‏‎ ‎‏أقلّ من احتما لها ، فعلیٰ ذلک یتعیّن ا لصلاة عاریاً عند ا لدوران ، کما أنّ مقتضی‏‎ ‎‏ا لقاعدة وجوب صلاة ا لمختار من ا لقیام وا لسجدة وا لرکوع ؛ لإطلاق أدلّتها مع‏‎ ‎‏ا لغضّ عن ا لأدلّـة ا لواردة فی کیفیّـة صلاة ا لعاری .‏

‏‏ ‏

‏‏بیان مقتضی الأخبار الخاصّة‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ا لأخبار ا لواردة فی ا لمقام ، فیقع ا لکلام فیها :‏

‏‏تارة‏‏ من حیث اختلافها فی لزوم ا لإتیان با لصلاة عریاناً أو مع ا لثوب‏‎ ‎‏ا لنجس ، ‏‏واُخریٰ‏‏ من حیث اختلافها فی کیفیّـة صلاة ا لعاری . أ مّا :‏

‏‏ ‏

‏‏الکلام فی الجهة الاُولیٰ:‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول : تدلّ علی لزوم ا لصلاة فی ا لنجس أخبار صحیحـة ، کصحیحـة علی‏‎ ‎‏بن جعفر‏‎[8]‎‏ ، عن أخیـه ‏‏علیه السلام‏‏ ، وصحیحـة عبدا لرحمن بن أبی عبدا للّٰه‏‎[9]‎‏ ، عن أبی‏‎ ‎‏عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، وصحیحـة ا لحلبی‏‎[10]‎‏ عنـه ، وغیرها‏‎[11]‎‏ ، وبإزائها صحیحـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لحلبی‏‎[12]‎‏ ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، وموثّقـة سماعـة‏‎[13]‎‏ :‏

‏‏ففی صحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه ، قال : سألتـه عن رجل عریان‏‎ ‎‏وحضرت ا لصلاة ، فأصاب ثوباً نصفـه دم أو کلّـه ، أیصلّی فیـه ، أو یصلّی عاریاً ؟‏‎ ‎‏فقال : ‏‏«إن وجد ماء غسلـه‏‏ ‏‏، وإن لم یجد ماء صلّیٰ فیـه‏‏ ‏‏، ولم یصلِّ عریاناً»‏‏ .‏

‏‏وفیها احتما لان :‏

‏‏أحدهما : أنّ قولـه : ‏‏«صلّیٰ فیـه ولم یصلِّ عریاناً»‏‏ یُراد بـه لزوم ا لصلاة فیـه‏‎ ‎‏إرشاداً إلی اعتبار ا لستر فی هذا ا لحال ، وحرمـة ا لصلاة عریاناً ؛ إرشاداً إلیٰ بطلانها‏‎ ‎‏کذلک ، وعلیٰ هذا ا لاحتمال لایصحّ ا لجمع بین ا لطائفتین با لحمل علی ا لتخیـیر‏‎ ‎‏بینهما ، کما ذهب إلیـه جمع من ا لمتأخّرین‏‎[14]‎‏ ، لکن علیٰ هذا تکون ا لصحیحـة‏‎ ‎‏مُعرَضاً عنها ؛ لأنّ ا لمسألـة بین ا لقدماء وا لمتأخّرین ذات قولین : وجوبها عریاناً‏‎[15]‎‏ ،‏‎ ‎‏وا لتخیـیر بینهما ، وأ مّا لزوم ا لصلاة فی ا لثوب معیّناً فمخا لف للقولین ، بل حکی‏‎ ‎‏عن بعض : أ نّـه لعلّ هذا لم یقل بـه أحد من ا لفقهاء‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏ثانیهما : أن یقال : إنّ کلاًّ من ا لصلاة فی ا لثوب وا لصلاة عریاناً فی معرض‏‎ ‎‏ا لحظر وا للزوم أو توهّمهما ، وسؤال علی بن جعفر عن ا لأمرین إنّما هو لذلک ،‏
‏‎

‎‏فلایدلّ ا لأمر مع ذلک علی ا لوجوب ا لمستفاد منـه ا لشرطیّـة ولا ا لنهی علی‏‎ ‎‏ا لحرمـة ا لمستفاد منها ا لمانعیّـة ، فکأ نّـه قال : تجوز ا لصلاة فی ا لثوب ، ولایلزم‏‎ ‎‏ا لإتیان بها عریاناً فتدلّ علی ا لتخیـیر بینهما ، وا لروایـة إذن شاهدة للجمع بین‏‎ ‎‏ا لأخبار .‏

‏‏بل علیٰ هذا ا لاحتمال لنا أن نقول : إنّ شیئاً من ا لروایات لایدلّ علی‏‎ ‎‏ا لإلزام : أ مّا ا لطائفـة الاُولیٰ فلکونها عقیب مظنّـة ا لحظر أو توهّمـه ، فلاتدلّ إلاّ‏‎ ‎‏علی ا لجواز ، وأ مّا ا لثانیـة فلکونها عقیب مظنّـة ا للزوم أو توهّمـه ، فلاتدلّ إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏نفیـه ، فیستفاد منهما ا لتخیـیر ا لذی ذهب إلیـه جمع من ا لمحقّقین .‏

‏‏هذا مضافاً إلیٰ ما بیّـنّا فی ا لهیئـة من عدم دلالتها علی ا لوجوب وا لحرمـة ،‏‎ ‎‏ولا علی ا لوجوب ا لتعیـینی وا لعینی أو ا لحرمـة کذلک ، بل هیئـة ا لأمر موضوعـة‏‎ ‎‏للبعث وا لإغراء إلی ا لمأمور بـه ، وهیئـة ا لنهی موضوعـة للزجر عنـه ، نظیر‏‎ ‎‏ا لإشارة ا لمُفهمـة للبعث وا لزجر ، نعم مع فقد ا لقرینـة یحکم ا لعقل بلزوم ا لإتیان‏‎ ‎‏عیناً وتعیـیناً فی ا لأوامر ولزوم ا لترک فی ا لنواهی ؛ لتمامیّـة ا لحجّـة فیهما ، کما أنّ‏‎ ‎‏ا لأمر کذلک فی ا لإشارة ا لمفهمـة مع عدم ا لوضع فیها‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏وعلیٰ ذلک یکون قیام أدنیٰ قرینـة کافیـة فی ا لصرف ، بل علیٰ ذلک لا‏‎ ‎‏معارضـة بین ا لطائفتین ، فإنّها موقوفـة علی ا لدلالـة علی ا لتعیـین حتّیٰ تنفی کلّ‏‎ ‎‏طائفـة صاحبتها ، ومع عدمها لاتـتعارضان ، سیّما مع عدم وجود صیغـة ا لأمر‏‎ ‎‏فیهما ، بل هما مشتملتان علی ا لجمل ا لمستقبلـة وا لماضیـة ؛ ممّا لا مصیر إلی‏‎ ‎‏ا لقول فیها با لدلالـة علیٰ ما ذکر .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ ما تدلّ علی ا لصلاة فی ا لثوب ا لنجس لاتدلّ وضعاً إلاّ علی‏‎ ‎‏ا لبعث إلیها ، وتدلّ أیضاً علیٰ أنّ ا لصلاة معـه تمام ا لموضوع لإسقاط أمرها ، وما‏
‏‎

‎‏تدلّ علی ا لصلاة عاریاً فی نفسها تدلّ علیٰ أنّ ا لصلاة عاریاً کذلک ، وبعد ضمّ‏‎ ‎‏ا لطائفتین وا لعلم بعدم لزوم ا لجمع ـ کما هو ا لمفروض ـ بل یدلّ علیـه بعض‏‎ ‎‏ا لروایات فی ا لباب أیضاً ، تکون ا لنتیجـة ا لتخیـیر بینهما .‏

‏‏وا لحاصل :‏‏ أنّ للقول با لتخیـیر وجهین :‏

‏‏أحدهما : دلالـة ا لروایات علی ا لجواز فی ا لطرفین ؛ لکون ا لأوامر وا لنواهی‏‎ ‎‏لاتدلاّن فی ا لمقام إلاّ علی ا لرخصـة .‏

‏‏وثانیهما : عدم دلالـة لفظیّـة علی ا لتعیـین ، فلا معارضـة بینهما ، ومع عدم‏‎ ‎‏لزوم ا لجمع یحکم ا لعقل با لتخیـیر .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لوجـه ا لأوّل جارٍ فی جمیع ا لروایات إلاّ فی روایـة ا لحلبی الآتیـة ،‏‎ ‎‏وا لثانی لایجری فیها ، ولا فی صحیحـة علی بن جعفر‏‎[18]‎‏ ، ا لناهیـة عن ا لصلاة‏‎ ‎‏عاریاً ، والآمرة با لصلاة فی ا لثوب ، ولا فی صحیحـة ا لحلبی‏‎[19]‎‏ ، الآمرة با لصلاة‏‎ ‎‏عاریاً ، والآمرة بطرح ا لثوب .‏

‏‏وأ مّا روایـة ا لحلبی ، ا لمخا لفـة للطائفتین ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏عن‏‎ ‎‏ا لرجل یُجنب فی ا لثوب ، أو یُصیبـه بول ، ولیس معـه ثوب غیره ؟ قال : ‏‏«یصلّی‏‎ ‎‏فیـه إذا اضطُرّ إلیـه»‏‎[20]‎‏ ففیها احتما لان :‏

‏‏أحدهما : أنّ ا لصلاة فیـه مشروطـة با لاضطرار إلیـه ، کشدّة برد ومرض‏‎ ‎‏ونحوهما ، فتدلّ علیٰ تعیّن ا لصلاة عاریاً إلاّ لعارض ، وتخا لف ا لتخیـیر بینهما .‏

‏‏ثانیهما : أنّ ا لمراد لیس ا لاضطرار ا لخارجی ، بل ما هو ناشٍ من قِبَل‏
‏‎

‎‏ا لتکلیف با لصلاة ، فکأ نّـه قال : بعد کون ا لثوب واحداً ، وکونـه مضطرّاً لإیقاع‏‎ ‎‏ا لصلاة لأ نّها لابدّ منها ، یصلّی فیـه ، فتدلّ علیٰ لزوم ا لصلاة فی ا لثوب معیّناً ، فإنّـه‏‎ ‎‏مع ا لتخیـیر لا معنیٰ للاضطرار ، ولو کانت ا لروایـة مجملـة من هذه ا لحیثیّـة ، لکن‏‎ ‎‏دلالتها علیٰ نفی ا لتخیـیر مشترکـة بینهما ، فقامت ا لحجّـة ا لإجما لیّـة علیٰ نفیـه ،‏‎ ‎‏لکنّها ضعیفـة‏‎[21]‎‏ لاتصلح لمعارضـة ا لروایات ا لصحیحـة .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ ا لمانع من ا لقول با لتخیـیر أمران :‏

‏‏أحدهما :‏‏ احتمال أن لایکون ا لجمع بما ذکرنا عرفیّاً ، ویشبـه أن یکون‏‎ ‎‏صناعیّاً ، ویری ا لعرف ا لتعارض بین ا لطائفتین ، لاسیّما بین صحیحـة علی بن‏‎ ‎‏جعفر وصحیحـة ا لحلبی الآمرة با لطرح .‏

‏‏وثانیهما :‏‏ إعراض أصحابنا ا لقدماء عن ا لطائفـة ا لدالّـة علی الصلاة فی‏‎ ‎‏الثوب ا لنجس ، مع اشتما لها علی ا لصحاح ، فلاتصلح للحجّیّـة ، وا لقول با لتخیـیر‏‎ ‎‏إنّما حدث بین ا لمتأخّرین من عصر ا لمحقّق‏‎[22]‎‏ إلیٰ ما بعده ، حتّیٰ أنّ ا لحلّی‏‎[23]‎‏ ‏‎ ‎‏ا لذی لایعمل با لخبر ا لواحد إلاّ ما کان قطعیّاً ، ترک ا لعمل بتلک ا لطائفـة ، وأفتیٰ‏‎ ‎‏بمضمون ا لطائفـة الاُخریٰ علیٰ ما حُکی‏‎[24]‎‏ عنـه .‏

‏
‏‎

‎‏وکیف کان ،‏‏ فا لشهرة بین ا لقدماء ثابتـة ، بل فی «ا لخلاف»‏‎[25]‎‏ دعوی‏‎ ‎‏ا لإجماع علیـه ، فا لقول بتعیّن ا لصلاة عاریاً هو ا لأقوی ا لموافق للقواعد ، کما‏‎ ‎‏مرّ‏‎[26]‎‏ .‏

‏‏ویمکن ا لجمع بین ا لطائفتین بحمل ما دلّت علیٰ وجوب ا لصلاة عاریاً علیٰ‏‎ ‎‏ما إذا کان ا لمصلّی آمناً من ا لناظر ا لمحترم ، وحمل ما دلّت علی ا لصلاة فی ا لثوب‏‎ ‎‏علیٰ ما إذا لم یکن کذلک .‏

‏‏بدعویٰ‏‏ أنّ محطّ ا لروایات فی ا لصلاة عاریاً هو فرض کونها فی ا لفلاة‏‎ ‎‏ا لمأمون فیها من ا لناظر ، بخلاف ا لروایات الاُخر‏‎[27]‎‏ .‏

‏‏وفیها :‏‏ أنّ ا لمفهوم من ا لروایات کون فرض ا لفلاة لأجل فرض عدم إمکان‏‎ ‎‏ثوبٍ آخر غیر ما علیـه ، وعدم إمکان غسلـه لفقد ا لماء ، مع أنّ کونـه فیها لایلازم‏‎ ‎‏عدم وجود شخص آخر غیره فیها ، لو لم نقل بأنّ ا لغا لب وجود ا لرفقـة فی‏‎ ‎‏ا لأسفار .‏

‏‏أو بدعوی‏‏ انصراف ا لدلیل ا لمشتمل علی ا لصلاة عاریاً عمّا إذا کان بمحضر‏‎ ‎‏من ا لنظّار ؛ لأنّ إباء ا لنفوس عن ذلک ، بل قبحـه لدی ا لعرف ، یوجب ا لانصراف‏‎ ‎‏ا لذی هو بمنزلـة ا لتقیـید ، فتقیّد بها ا لإطلاقات ا لواردة فی ا لصلاة مع ا لثوب‏‎[28]‎‏ .‏

‏‏وفیها :‏‏ منع ا لانصراف ، ومنع ا لقبح فی ا لمحیط ا لذی صدرت فیه ا لروایات ،‏‎ ‎‏بل ا لقبح وا لاستیحاش تجدّد بعد تلک ا لعصور ، وفی أقوام اُخر ، فمن راجع ما ورد‏‎ ‎‏فی آداب ا لحمام‏‎[29]‎‏ ، یریٰ أنّ ا لدخول فیـه بلا ستر ومئزر کان متعارفاً رائجاً .‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إلیٰ أنّ اشتمال ا لروایـة ـ ا لدالّـة علیٰ الصلاة عاریاً ـ علیٰ ا لأمر‏‎ ‎‏با لجلوس ، کما فی صحیحـة ا لحلبی‏‎[30]‎‏ وموثّقـة سماعـة‏‎[31]‎‏ ـ علیٰ إحدی‏‎ ‎‏ا لروایتین‏‎[32]‎‏ ـ یمنع من هذا ا لحمل ؛ لما ورد فی باب کیفیـة ا لصلاة عاریاً‏‎[33]‎‏ : من أنّ‏‎ ‎‏ا لجلوس فیما إذا رآه ناظر محترم ، وا لقیام عریاناً فیما إذا لم یَرَه أحد .‏

‏‏وقد یقال :‏‏ بأنّ ا لتحقیق هو ا لقول با لتخیـیر واقعاً حملاً لظاهر کلٍّ من‏‎ ‎‏ا لطائفتین علیٰ نصّ الاُخریٰ ؛ إذ کلٌّ منهما نصّ فی ا لرُّخصـة وظاهر فی ا لتعیـین ،‏‎ ‎‏فیؤخذ با لنصّ من کلٍّ منهما ، ویُطرح ا لظاهر ، وأ مّا ا لنهی عن ا لصلاة عریاناً‏‎ ‎‏فمحمول علی ا لکراهـة جمعاً .‏

‏‏ثمّ قال : وإن أبیت عن کون هذا جمعاً عرفیّاً ، فلا محیص عن ا لتخیـیر‏‎ ‎‏ا لظاهری بعد وجود ا لنصّ ا لصحیح فی کلا ا لطرفین‏‎[34]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ ـ بعد ا لغضّ عن دعوی ا لظهور فی ا لتعیـین کما مرّ‏‎[35]‎‏ ، وبعد ا لغضّ عمّا‏‎ ‎‏ذکرنا فی کلتا ا لطائفتین : من عدم دلالتهما علی ا للزوم ؛ لمکان کون ا لأوامر عقیب‏‎ ‎‏ا لحظر ـ : إنّ هذا ا لنحو من ا لجمع لو سُلّم أ نّـه عرفیّ فی سائر ا لموارد ، فلایکون‏‎ ‎‏فی ا لمقام کذلک جزماً ؛ لمخا لفتـه لصحیحـة علی بن جعفر‏‎[36]‎‏ وصحیحـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لحلبی‏‎[37]‎‏ ، فإنّ ا لنهی عن ا لصلاة عاریاً ، وا لأمر بطرح ا لثوب وا لصلاة عاریاً ،‏‎ ‎‏متعارضان عرفاً ، ولایصحّ حمل ا لنهی عن ا لصلاة عاریاً علی ا لکراهـة ، وا لأمر‏‎ ‎‏بطرح ا لثوب علی ا لاستحباب ، أو ا لنهی عن ا لصلاة مع ا لثوب ـ ا لمستفاد من ا لأمر‏‎ ‎‏با لطرح ـ علی ا لکراهـة ؛ إذ یلزم علی ا لأوّل أن تکون ا لصلاة عاریاً مکروهـة‏‎ ‎‏ومستحبّـة ، ویلزم علی ا لثانی أن تکون ا لصلاة عاریاً ومع ا للباس مکروهـة .‏

‏‏وأ مّا ا لتخیـیر ا لظاهری فقد عرفت أ نّـه ـ مع ا لشهرة علی ا لتعیـین ا لثابتـة‏‎ ‎‏فی ا لطبقـة ا لمتقدّمـة ـ لا وجـه لـه .‏

‏‏فتحصّل ممّا مرّ :‏‏ أنّ ا لأقویٰ هو لزوم ا لصلاة عاریاً ، مع أنّ ا لصلاة عاریاً‏‎ ‎‏صحّت قولاً واحداً ، وا لمخا لف لو کان لا یُعتنیٰ بـه .‏

‏‏هذا حال أصل ا لصلاة . وأ مّا :‏

‏‏ ‏

‏‏الجهة الثانیة: کیفیّة الصلاة عریاناً‏

‏‏ ‏

‏‏ففیها جهات من ا لبحث :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ هل یجب ا لإتیان بها قائماً مطلقاً‏‎[38]‎‏ ، أو قاعداً کذلک‏‎[39]‎‏ ، أو یفصّل‏‎ ‎‏بین وجود ا لناظر ا لمحترم ، فیؤتیٰ بها قاعداً ، وعدمـه فقائماً‏‎[40]‎‏ ، أو یفصّل بین ا لأمن‏‎ ‎‏من ا لناظر وعدمـه ، کما عن ا لمشهور‏‎[41]‎‏ ؟‏

‏
‏‎

‎‏وا لأخبار مختلفـة :‏

‏‏فمنها :‏‏ ما دلّت علیٰ لزوم ا لصلاة قائماً :‏

‏‏کصحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : سألتـه عن ا لرجل‏‎ ‎‏قطع علیـه أو غرق متاعـه ، فبقی عریاناً وحضرت ا لصلاة ، کیف یصلّی ؟ قال : ‏‏«إن‏‎ ‎‏أصاب حشیشاً یستر بـه عورتـه أتمّ صلاتـه با‏‏ ‏‏لرکوع وا‏‏ ‏‏لسجود‏‏ ‏‏، وإن لم یُصب‏‎ ‎‏شیئاً یستر بـه عورتـه أومأ وهو قائم»‏‎[42]‎‏ .‏

‏‏وفی ذیل صحیحـة عبدا للّٰه بن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«وإن کان معـه‏‎ ‎‏سیف ولیس معـه ثوب‏‏ ‏‏، فلیتقلّد ا‏‏ ‏‏لسیف ویصلّی قائماً»‏‎[43]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما دلّت علیٰ لزومها قاعداً :‏

‏‏کصحیحـة ا لحلبی ا لمتقدّمـة وفیها : ‏‏«یتیمّم ویطرح ثوبـه‏‏ ‏‏، ویجلس مجتمعاً‏‎ ‎‏ویصلّی فیؤمی إیماء»‏‎[44]‎‏ .‏

‏‏وصحیحـة زرارة قال : قلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : رجل خرج من سفینـة عریاناً ،‏‎ ‎‏أو سُلبت ثیابـه ولم یجد شیئاً یصلّی فیـه ؟ قال : ‏‏«یصلّی إیماء‏‏ ‏‏، وإن کانت امرأة‏‎ ‎‏جعلت یدیها علیٰ فرجها‏‏ ‏‏، وإن کان رجلاً وضع یده علیٰ سوأتـه‏‏ ‏‏، ثمّ یجلسان‏‎ ‎‏فیؤمیان إیماء‏‏ ‏‏، ولایسجدان ولایرکعان فیبدو ما خلفهما»‏‎[45]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وأ مّا موثّقـة سماعـة ففیها علیٰ روایـة : ‏‏«یصلّی قاعداً»‏‎[46]‎‏ ، وعلیٰ اُخریٰ :‏‎ ‎‏«قائماً»‏‎[47]‎‏ ، وعلیـه فتسقط عن ا لحجّیّـة .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما دلّت علی ا لتفصیل بین ما إذا کان هناک أحد یراه فیصلّی قاعداً ،‏‎ ‎‏وبین ما إذا لم یکن أحد یراه فیصلّی قائماً :‏

‏‏کصحیحـة عبدا للّٰه بن مُسْکان ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ، فی رجل عریان لیس‏‎ ‎‏معـه ثوب ، قال : ‏‏«إذا کان حیث لایراه أحد فلیصلِّ قائماً»‏‎[48]‎‏ .‏

‏‏وروایتـه الاُخریٰ عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، فی ا لرجل‏‎ ‎‏یخرج عریاناً فتدرکـه ا لصلاة ، قال : ‏‏«یصلّی عریاناً قائماً إن لم یَرَهُ أحد‏‏ ‏‏، وإن رآه‏‎ ‎‏أحد صلّیٰ جا‏‏ ‏‏لساً»‏‎[49]‎‏ ، ونحوها روایات اُخر‏‎[50]‎‏ .‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّ ما دلّت علی ا لصلاة قائماً ، فهی علی ا لقواعد من اعتبار‏‎ ‎‏ا لقیام فیها ، وأ مّا ما دلّت علی ا لجلوس فلاتدلّ علی ا للزوم ولا علی ا لتعیـین ؛ لما‏‎ ‎‏مرّ‏‎[51]‎‏ : من أنّ ا لأمر عقیب ا لحظر أو توهّمـه لایدلّ إلاّ علی ا لجواز ، وقد مرّ عدم‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لدلالـة علی ا لتعیـین ، وعلیٰ ذلک لا معارضـة بین ا لطائفتین ا لأوّلتین .‏

‏‏وحاصل مفادهما : أنّ ا لتکلیف ا لأوّلی هو ا لقیام ، ولکن یجوز عن جلوس ،‏‎ ‎‏بل لا إشکال فی أنّ ا لأمر با لجلوس لمراعاة نحو تستّرٍ زائداً علیٰ ما هو ا لواجب ،‏‎ ‎‏فإنّ ا لتستّر با لمقدار ا لواجب یحصل با لقیام أیضاً ، فا لأمر با لجلوس لیس تعبُّداً‏‎ ‎‏محضاً من غیر نظر إلی ا لتستّر ، ولیس لأجل ا لستر ا للازم ، بل لمراعاة ا لاستـتار‏‎ ‎‏زائداً علیـه ، ویمکن ا لاستیناس منـه لعدم وجوب ا لجلوس حتّیٰ مع وجود‏‎ ‎‏ا لناظر ، وإنّما شُرّع لمراعاة زیادة تستّر فی ا لصلاة وإن لم یجب .‏

‏‏ثمّ‏‏ علیٰ فرض لزوم ا لجلوس عند وجود ا لناظر ا لمحترم أو عدم ا لأمن منه .‏

‏‏فهل ا لصلاة قائماً مشروطـة بعدم ا لناظر ، أو با لأمن منـه ؟‏

‏‏قد یقال :‏‏ إنّ مقتضیٰ ظاهر ا لروایات هو ا لأوّل‏‎[52]‎‏ ، فإنّ فی صحیحـة ابن‏‎ ‎‏مسکان ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ، ومرسلتـه عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ا لمتقدّمتین ، وا لمرویّ‏‎ ‎‏عن ا لجعفریّات بإسناده عن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه سُئل عن صلاة ا لعریان ، فقال : ‏‏«إذا رآه‏‎ ‎‏ا‏‏ ‏‏لناس صلّیٰ قاعداً‏‏ ‏‏، وإذا کان لایراه أحد صلّیٰ قائماً‏‏ . . ‏‏.»‏‎[53]‎‏ إلیٰ آخره ، تعلیق‏‎ ‎‏ا لحکم علیٰ رؤیـة ا لناظر وعدمها ، لا علی ا لأمن منـه .‏

‏‏أقول :‏‏ فی صحیحـة ابن مسکان ا لتی هی ا لأصل فی ا لمسألـة احتما لات ،‏‎ ‎‏أسدّها أنّ ا لصلاة قائماً مشروطـة بعدم رؤیـة أحد فی جمیع ا لصلاة ، ومع عدم هذا‏‎ ‎‏ا لشرط یصلّی جا لساً .‏

‏
‏‎

‎‏وسائر ا لاحتما لات ـ کاحتمال کون کلٍّ من ا لصلاة قائماً وجا لساً مشروطـةً‏‎ ‎‏بشرط مقابل لشرط صاحبها ، وکاحتمال أن یکون ا لشرط لقطعات ا لصلاة ، وتکون‏‎ ‎‏دائرة مداره ، فیصلّی فی صلاة واحدة قائماً وجا لساً کراراً ؛ حسب وجود ا لناظر‏‎ ‎‏وعدمـه . . . إلیٰ غیر ذلک ـ مرجوحـة .‏

‏‏أ مّا مرجوحیّـة اشتراط ا لجلوس بشرط مقابل لشرط ا لقیام ، فلأنّ ا لظاهر‏‎ ‎‏من ا لصحیحـة أنّ ا لشرط للقیام ؛ لاتکالـه فی ا لجلوس با لمفهوم ، وا لظاهر من‏‎ ‎‏ا لمرسلـة ـ ا لتی ذُکِرت فیها ا لشرطیّتان ـ أنّ ا لثانیـة بیان مفهوم الاُولیٰ .‏

‏‏وأ مّا مرجوحیّـة اعتبار أن یکون ا لشرط لقطعات ا لصلاة ، فلأنّ ا لظاهر من‏‎ ‎‏قولـه : ‏‏«لم یَرَه أحد»‏‏ أ نّـه لم یَرَه فی صلاتـه ، ولحاظ ا لقطعات خلاف ا لظاهر ، مع‏‎ ‎‏أنّ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع تقتضی ذلک ، فإنّ ا لظاهر أنّ ا لتشریع کذلک لأجل‏‎ ‎‏مرجوحیّـة رؤیتـه کذلک ؛ ولو فجأة وبلاتوجّهـه إلی ا لرائی ، وعلیٰ ذلک یکون‏‎ ‎‏شرط جواز ا لدخول فیها قائماً عدم رؤیـة أحد إیّاه فی حال من حا لات ا لصلاة ،‏‎ ‎‏ولازم إحراز ا لشرط هو ا لاطمئنان بعدم ا لرائی ، وهذا هو ا لأمن منـه ، کما علیـه‏‎ ‎‏ا لمشهور ، بل یمکن ا لاستیناس لذلک بقولـه فی ا لصحیحـة : ‏‏«حیث لایراه أحد»‏‏ ؛‏‎ ‎‏بأن یقال : إنّ ا لمراد منـه أن یکون ا لمصلّی بحیث لایراه أحد فی صلاتـه ، وهو‏‎ ‎‏ا لمساوق للأمن من ا لناظر ، وا لتمسّک باستصحاب عدم ا لرائی فی صلاتـه محلّ‏‎ ‎‏إشکال ؛ لأ نّـه من قبیل ا لاستصحاب ا لتعلیقی علیٰ وجـه ، ومن عدم ا لإحراز إلاّ‏‎ ‎‏با لأصل ا لمثبت علیٰ آخر ، فتدبّر .‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یستشکل‏‏ فی ا لصحیحـة ا لتی هی ا لأصل : بأ نّها مرسلـة لم یذکر‏‎ ‎‏فیها ا لواسطـة‏‎[54]‎‏ ، فإنّ عبدا للّٰه بن مُسْکان لم یروِ عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ، بل أنکر‏‎ ‎
‏‎

‎‏بعضهم روایتـه عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‎[55]‎‏ ، أو قیل : إنّـه لم یروِ عنـه إلاّ حدیثاً‏‎ ‎‏واحداً‏‎[56]‎‏ ، وأ نّـه من أحداث أصحاب أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‎[57]‎‏ ، فکیف یروی عن أبی‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ ؟ !‏

‏‏أقول :‏‏ أ مّا روایتـه عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فکثیرة علیٰ ما حُکی‏‎[58]‎‏ ، وکونـه من‏‎ ‎‏أحداث أصحابـه لاینافی رؤیتـه لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ وروایتـه عنـه ؛ إذ علیٰ فرض‏‎ ‎‏ثبوت کونـه من أحداث أصحابـه ، فإنّما هو فی قبال مثل زرارة وأشباهـه من‏‎ ‎‏ا لشیوخ ، مع أنّ کونـه من أحداث أصحابـه لم یثبت إلاّ بنقل بعض من تأخّر عن‏‎ ‎‏ذلک ا لعصر ، ومجرّد رؤیتـه لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی مجلس وروایتـه حدیثاً عنـه ،‏‎ ‎‏لایستلزم صدق ا لصُّحبـة حتّیٰ یُعدّ من أصحابـه ، ومع احتمال ملاقاتـه لـه‏‎ ‎‏وروایتـه عنـه ، لایجوز ردّ ا لصحیحـة ا لظاهرة فی ا لروایـة عنـه بلا واسطـة ،‏‎ ‎‏فطرح أمثا لها بمجرّد ا لاحتمال غیر صحیح .‏

‏‏بل مرسلتـه أیضاً حجّـة عند من قال بقیام ا لإجماع علیٰ تصحیح ما یصحّ‏‎ ‎‏عن مثلـه‏‎[59]‎‏ ، وأنّ ا لمراد منـه ا لحکم با لصحّـة من غیر نظر إلی ا لواسطـة‏‎[60]‎‏ ،‏‎ ‎‏أو تکون ا لمرسلات منـه حجّـة‏‎[61]‎‏ ، وإن کان فی ا لدعاوی ا لمذکورة إشکال ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏بل منـع‏‎[62]‎‏ .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ مقتضیٰ صحیحـة علی بن جعفر‏‎[63]‎‏ ا لمتقدّمـة ، أنّ تکلیفـه ا لإیماء مع‏‎ ‎‏ا لأمن من ا لناظر ؛ حیث أمر با لإیماء قائماً ، وهو فی مورد ا لأمن ، کما هو مقتضی‏‎ ‎‏ا لجمع بین ا لروایات ، وهی مقدّمـة علیٰ إطلاق أدلّـة ا لأجزاء وا لشرائط ، ولیس‏‎ ‎‏فی قبا لها إلاّ مرسلـة أیّوب بن نوح ، عن أبی عبدا للّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ، قال : ‏‏«ا‏‏ ‏‏لعاری ا‏‏ ‏‏لذی‏‎ ‎‏لیس لـه ثوب إذا وجد حفیرة دخلها‏‏ ‏‏، ویسجد فیها ویرکع»‏‎[64]‎‏ ، وهی غیر صا لحـة‏‎ ‎‏لمعارضـة تلک ا لروایـة ا لصحیحـة ، مع أنّ ا لصحیحـة موافقـة للمشهور ، وأ مّا‏‎ ‎‏موثّقـة إسحاق بن عمّار‏‎[65]‎‏ ا لواردة فی کیفیّـة جماعـة ا لعُراة ، فهی مخصوصـة‏‎ ‎‏بموردها ، ولا دلیل علیٰ إلغاء ا لخصوصیّـة ، نعم لولا ا لشهرة لم یکن ا لحکم‏
‏‎

‎‏با لتخیـیر ـ بین ا لصلاة قائماً مومیاً وبین إتمام ا لرکوع وا لسجود ـ بذلک ا لبعد ؛ لما‏‎ ‎‏تقدّم من ا لوجـه وإن کان فیـه إشکال .‏

‏‏ومقتضیٰ صحیحـة زرارة‏‎[66]‎‏ وجوب کون ا لإیماء با لرأس ؛ وعدم الاکتفاء‏‎ ‎‏با لإیماء با لحاجب وا لعین ، ومقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة کفایـة ا لإیماء با لرأس بأوّل‏‎ ‎‏مرتبـة منـه ، ولایجب أن یکون ا لإیماء للسجود أخفض ، ولایثبت ا لحکم بروایـة‏‎ ‎‏أبی ا لبختری‏‎[67]‎‏ وا لجعفریّات‏‎[68]‎‏ وإن کان ا لاعتبار یوافقهما ، لکن لا اعتبار بـه فی‏‎ ‎‏مقابل ا لإطلاق ، کما أ نّـه لا اعتبار فی مقابل إطلاق ا لدلیل با لوجوه ا لتی تشبّث بها‏‎ ‎‏بعضهم‏‎[69]‎‏ ؛ للزوم ا لانحناء للرکوع بمقدار لایبدو ما خلفـه ، ولوجوب ا لجلوس‏‎ ‎‏للسجود .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لصحیحتین وغیرهما صحّـة ا لصلاة وعدم وجوب‏‎ ‎‏ا لإعادة ، فما فی موثّقـة عمّار ا لساباطی‏‎[70]‎‏ من ا لأمر با لإعادة ، محمول علی‏‎ ‎‏ا لاستحباب لو صحّ ا لعمل بها ، وإلاّ ـ کما هو ا لتحقیق ـ لایثبت ا لاستحباب بها‏‎ ‎‏أیضاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی ا لصفحـة 23 ـ 38 .
• )) راجع وسائل ا لشیعـة 4 : 387 ـ 393 و404 و448 و451 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 21 و22 و23 و27 و50 و52 .
• )) أنوار ا لهدایـة 2 : 324 .
• )) تهذیب ا لأحکام 1 : 49 / 144 ، الاستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 365 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لوضوء ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 .
• )) راجع وسائل ا لشیعـة 3 : 428 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 18 و19 و20 و21 و42 و43 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 275 ، ا لهامش 2 .
• )) راجع وسائل ا لشیعـة 4 : 406 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 28 ، ا لحدیث 6 و 13 .
• )) قرب ا لإسناد : 89 ، ا لفقیـه 1 : 160 / 756 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 484 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 5 .
• )) ا لفقیـه 1 : 160 / 754 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 224 / 885 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 484 و 485 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 4 و 6 .
• )) ا لفقیـه 1 : 40 / 155 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 271 / 799 ، الاستبصار 1 : 187 / 655 ، وسائل ا لشیعة 3 : 484 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 1 و 3 .
• )) ا لاستبصار 1 : 169 / 586 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 485 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 6 .
• )) تهذیب ا لأحکام 1 : 406 / 1278 ، و2 : 223 / 882 ، الاستبصار 1 : 168 / 583 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 46 ، ا لحدیث 4 .
• )) ا لکافی 3 : 396 / 15 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 46 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لمعتبر 1 : 445 ، منتهی ا لمطلب 1 : 182 / ا لسطر 27 ، ذکری ا لشیعـة 1 : 139 مسا لک ا لأفهام 1 : 129 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 629 / ا لسطر 15 .
• )) ا لمبسوط 1 : 91 ، ا لسرائر 1 : 186 ، شرائع ا لإسلام 1 : 46 .
• )) اُنظر مفتاح ا لکرامـة 1 : 182 / ا لسطر 29 .
• )) مناهج ا لوصول 1 : 243 ـ 245 ، و 247 ـ 257 ، و2 : 104 و 105 .
• )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 278 ، ا لهامش 1 .
• )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 279 ، ا لهامش 1 .
• )) تهذیب ا لأحکام 2 : 224 / 883 ، الاستبصار 1 : 169 / 584 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 485 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 7 .
• )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن ا لحسین بن سعید ، عن ا لقاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد ا لحلبی . وا لروایـة ضعیفـة با لقاسم بن محمّد ا لجوهری فإنّـه واقفی غیر موثّق ، کما صرّح المصنف قدس سره فی کتاب طهارته أیضاً.     اُنظر رجا ل ا لطوسی : 358 / 1 ، رجا ل ا لکشی : 452 / 853 ، طهارة ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره2 : 218 .
• )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 182 / ا لسطر 26 .
• )) ا لسرائر 1 : 186 .
• )) مفتاح ا لکرامـة 1 : 182 / ا لسطر 25 .
• )) ا لخلاف 1 : 398 ـ 399 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 277 ـ 278 .
• )) نهایـة ا لتقریر 1 : 243 .
• )) اُنظر ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 334 .
• )) راجع وسائل ا لشیعـة 2 : 32 و 46 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب آداب ا لحمّام ، ا لباب 3 و9 .
• )) تهذیب ا لأحکام 1 : 406 / 1278 ، الاستبصار 1 : 168 / 583 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 46 ، ا لحدیث 4 .
• )) ا لکافی 3 : 396 / 15 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 223 / 881 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 46 ، ا لحدیث 1 .
• )) تأتی کلتاهما فی ا لصفحـة 287 .
• )) وسائل ا لشیعـة 4 : 448 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 .
• )) ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 335 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 281 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 278 ، ا لهامش 1 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 279 ، ا لهامش 1 .
• )) ا لسرائر 1 : 260 .
• )) جمل ا لعلم وا لعمل ، ضمن رسائل ا لشریف ا لمرتضیٰ 3 : 49 .
• )) ا لحدائق ا لناضرة 7 : 43 .
• )) مفتاح ا لکرامـة 2 : 175 / ا لسطر 31 ، جواهر ا لکلام 8 : 198 .
• )) مسائل علی بن جعفر : 172 / 298 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 365 / 1515 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 448 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لفقیـه 1 : 166 / 782 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 366 / 1519 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 449 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 4 .
• )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 284 ، ا لهامش 1 .
• )) ا لکافی 3 : 396 / 16 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 364 / 1512 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 449 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 6 .
• )) ا لکافی 3 : 396 / 15 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 223 / 881 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 46 ، ا لحدیث 1 .
• )) تهذیب ا لأحکام 1 : 405 / 1271 ، الاستبصار 1 : 168 / 582 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 486 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 46 ، ا لحدیث 3 .
• )) ا لمحاسن : 372 / 135 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 450 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 7 .
• )) تهذیب ا لأحکام 2 : 365 / 1516 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 449 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 3 .
• )) راجع وسائل ا لشیعـة 4 : 449 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 6 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 280 .
• )) ا لحدائق ا لناضرة 7 : 43 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لصلاة : 156 / ا لسطر 6 ، ا لصلاة ، ا لمحقّق ا لحائری : 69 .
• )) ا لجعفریات ، ضمن قرب ا لإسناد : 48 ، مستدرک ا لوسائل 3 : 224 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 33 ، ا لحدیث 2 ، جامع أحادیث ا لشیعـة 4 : 359 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لستر فی ا لصلاة ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 5 .
• )) کشف ا للّثام 3 : 246 و 247 ، اُنظر نهایـة ا لتقریر 1 : 145 .
• )) رجال النجاشی : 214 / 559 .
• )) اختیار معرفـة ا لرجال : 383 / 716 .
• )) نفس ا لمصدر : 375 / 705 .
• )) تنقیح ا لمقال 2 : 216 ـ 217 .
• )) اختیار معرفـة ا لرجال : 375 / 705 .
• )) اُنظر ا لوافی 1 : 27 ، مستدرک ا لوسائل (ا لخاتمـة) 3 : 762 ، مقباس ا لهدایـة 2 : 176 ـ 181.
• )) ذخیرة ا لمعاد : 236 / ا لسطر 35 ، غنائم ا لأیّام 2 : 249 ، نهایـة ا لتقریر 1 : 145 .
• )) راجع ا لطهارة، ا لإمام ا لخمینی قدس سره 3 : 244 ـ 248 .
• )) مسائل علیّ بن جعفر : 172 / 298 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 365 / 1515 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 448 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 1 .
• )) تهذیب ا لأحکام 3 : 179 / 405 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 448 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 2 .
• )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن ا لحسین ، عن عبداللّه بن جبلـة ، عن إسحاق بن عمّار ، وا لروایـة موثقـة بعبداللّه بن جبلة فإنّـه واقفی ثقـة ، أ مّا إسحاق بن عمّار فإنّـه وإن نسبـه ا لشیخ ا لطوسی إ لی ا لفطحیـة لکن یظهر من ا لمصنف قدس سره أنّ هذه ا لنسبـة غیر تامّـة حیث عبّر فی غیر موضع من سائر کتبـه بـ«صحیحـة» أو «مصححـة» إسحاق بن عمار .     تهذیب ا لأحکام 2 : 365 / 1514 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 451 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 51 ، ا لحدیث 2 ، اُنظر رجا ل ا لنجاشی : 216 / 563 ، و 71 / 169 ، ا لفهرست : 15 / 52 ، ا لطهارة ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره 3 : 167 ، ا لبیع، ا لإمام ا لخمینی قدس سره4 : 106 .
• )) ا لکافی 3 : 396 / 16 ، تهذیب ا لأحکام 2 : 364 / 1512 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 449 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 50 ، ا لحدیث 6 .
• )) قرب ا لإسناد : 66 ، وسائل ا لشیعـة 4 : 451 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 52 ، ا لحدیث 1 .
• )) ا لجعفریات ، ضمن قرب ا لإسناد : 48 ، مستدرک ا لوسائل 3 : 225 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب لباس ا لمصلّی ، ا لباب 34 ، ا لحدیث 1 ، جامع أحادیث ا لشیعـة 4 : 361 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لستر فی ا لصلاة ، ا لباب 7 ، ا لحدیث 2 .
• )) ذکری ا لشیعـة : 142 / ا لسطر 8 .
• )) تهذیب ا لأحکام 1 : 407 / 1279 ، الاستبصار 1 : 169 / 587 ، وسائل ا لشیعـة 3 : 485 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لنجاسات ، ا لباب 45 ، ا لحدیث 8 .