مسألة الخلل فی الشروط التی لم یرد نصّ فی الإخلال بها
ما تقدّم من ا لکلام إلیٰ هنا ، کان کلّـه حول ا لشروط ا لتی وردت فی مورد ا لإخلال بها ا لنصوص ا لتی کانت بحاجـة إلی ا لبحث عنها ، ومنـه یظهر حال ا لشروط ا لتی لم یرد فی مورد ا لإخلال بها نصّ کذلک ، کجلود ا لمیتـة وا لسباع وا لأرنب وا لثعلب وما لایؤکل لحمـه ، وکا لحریر وا لذهب ، وکذا ا لبکاء فی ا لصلاة ، وا لقهقهـة وا لتکلّم ، وکذا ا لتکفیر وقول «آمین» علیٰ فرض کونهما من ا لقواطع ، وا لروایات ا لتی وردت فیها وإن اختلفت فی ا لتعبیر ، لکن کلّها مشترکـة فی ا لدلالـة علی اشتراط ا لثوب أو ا لصلاة با لخُلُوّ عن تلک الاُمور .
فا لخلل ا لحاصل من ناحیتها :
إمّا ینکشف بعد ا لصلاة ، أو فی أثنائها فی ضیق ا لوقت ؛ بحیث لوقطعها وأراد ا لاستئناف مع إحراز ا لشرط ، لم یُدرک رکعة منها فی ا لوقت ، أو ینکشف فی سعته .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 293
ففی ا لصورة الاُولیٰ : لاینبغی ا لإشکال فی صحّتها مطلقاً ؛ من غیر فرق بین ا لسهو وا لنسیان فی ا لحکم وا لموضوع ، وا لجهل کذلک وا لخطاء وغیر ذلک ، سوی ا لعمد مع ا لعلم ؛ لحدیث ا لرفع وإطلاق حدیث «لاتعاد» وانصرفـه عن ا لأخیر وإن لم یکن فی ا لإطلاق محذور عقلاً .
وا لإشکال بلزوم ا للَّغویّـة فی أدلّـة ا لشروط ؛ فإنّ ا لإخلال عن علم وعمد نادر جدّاً ، وسائر ا لحا لات داخلـة فی ا لدلیلین .
قد مرّ دفعـه فی خلال ا لمباحث ا لمتقدّمـة ، مع أنّ أدلّـة اعتبار ا لشروط ـ کقولـه : لاتصلِّ فی کذا ، ونهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لصلاة فی کذا ، ولاتحلّ ا لصلاة فی کذا ـ إنّما وردت لمنع ا لمکلّف عن ا لإتیان بها فیها ، ولولا تلک ا لأدلّـة لکان الارتکاب کثیراً جدّاً ، فلایکون ورود ا لدلیل لغواً ، وا لنُّدرة ا لحاصلـة منـه بعد وروده لاتوجب ا للَّغویّـة .
وفی ا لصورة ا لثانیـة : لا إشکال فی ا لصحّـة ؛ ضرورة أ نّـه لایعارض أهمّیّـة ا لوقت شیء من ا لشروط ، بل ا لصحّـة فی هذه ا لحا لـة لاتحتاج إلیٰ دلیل ا لرفع ولا إلیٰ «لاتعاد» ، بل لو ضاق ا لوقت ، ولم یکن عنده إلاّ ا للباس ا لممنوع فیـه ا لصلاة ، ولم یمکنـه نزعـه ، وجب ا لإتیان بها فیـه ، وصحّت بلا شبهـة ، فإنّها لاتـترک بحال .
وأ مّا فی ا لصورة ا لثا لثـة : فا لإشکال إنّما هو فی ا لفترة ا لتی تنبّـه فیها إلی ا لواقعـة ، وأراد ا لنزع أو ا لتبدیل ، فإنّ مقتضیٰ إطلاق دلیل ا لشرط بطلانها ، ولایمکن ا لتصحیح بدلیل ا لرفع ، وهو واضح ، لکن یمکن ا لتشبّث بدلیل «لاتعاد» ؛ لما ذکرنا : من أنّ مقتضیٰ إطلاقـه ا لشمول لجمیع ا لحا لات حتّیٰ مع ا لعمد وا لعلم ، لکنّـه منصرف عنهما ؛ بمعنیٰ أ نّـه منصرف عمّا إذا ارتکب ا لمکلّف بلا عذر ، وقام
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 294
للصلاة فی فاقد ا لشرط ، وأ مّا انصرافـه عن ا لفترة ا لمذکورة ـ ا لتی اشتغل فیها ا لمکلّف با لنزع وا لتبدیل ـ فممنوع ، ومقتضیٰ إطلاقـه ا لصحّـة .
فإن قلت : إنّ شمولـه للعمد یخا لف أدلّـة ا لاشتراط عقلاً ، فإنّ اشتراط ا لصلاة بعدم کون ا للباس من ا لمیتـة مثلاً ، ثمّ ا لحکم با لصحّـة فی جمیع ا لحا لات ؛ حتّیٰ مع ا لإخلال عن علم وعمد ، یُنافی ا لشرطیّـة ، فکیف تدّعی أ نّـه لا مانع منـه عقلاً ، وإنّما ا لمانع ا لانصراف ؟ !
قلت : یمکن أن یقال : إنّ مقتضی ا لجمع بین إطلاق دلیل «لاتعاد» وأدلّـة ا لشروط ، أنّ للصلاة مرتبتین من ا لمطلوبیّـة :
إحداهما : ما قامت با لخمسـة ا لواردة فی ا لمستثنیٰ ، فا لصلاة مع ا لإتیان با لخمسـة صلاة صحیحـة واجدة للمصلحـة ا لملزمـة ، ففی هذه ا لمرتبـة غیر مشروطـة بشیء .
والاُخریٰ : ما قامت با لخمسـة مع ا لشروط ، ولها مع کلّ شرط مطلوبیّـة ، وا لمطلوب ا لأعلیٰ ما هو ا لجامع للشرائط کافّـة .
ففی ا لحقیقـة ا لمرتبـة ا لثانیـة مشتملـة علیٰ مطلوبات حسب تعدّد ا لشروط ، فمع ا لإتیان با لخمسـة واستیفاء ا لمصلحـة ا لناقصـة ، لایبقیٰ لاستیفاء ا لمصا لح ا لعا لیـة مجال ، فإنّ استیفاءها موقوف علی ا لإتیان بها مع ا لخمسـة ، وعلیٰ ذلک فلا مانع عقلاً من ا لقول با لصحّـة حتّیٰ مع ا لعمد ، کما لایخفیٰ ، ولولا ا لانصراف لکان ا لالتزام بما ذُکر ـ جمعاً بین ا لأدلّـة ـ ممکناً ، لکن ا لمانع هو الانصراف .
وکیف کان ، فدلیل «لاتعاد» حاکم علیٰ جمیع أدلّـة اعتبار ا لشروط بألسنتها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 295
ا لمختلفـة ، مثل «لاتجوز» ، و«لاتحلّ» ، و«یحرم» ، و«نهیٰ عن کذا» ، حتّیٰ علیٰ مثل قولـه علیه السلام : «ا لصلاة فاسدة لایقبل ا للّٰه تلک ا لصلاة» ، فإنّ ا لعنوانین أیضاً کنایتان أو کاشفان عن فقد ا لشرط ، وإلاّ فنفسهما لا یُعقل أن یکونا حکماً شرعیّاً تعبّدیّاً ، فإنّ ا لفساد منتزع من عدم ا لجامعیّـة للشروط ، ومن عدم موافقـة ا لمأتیّ بـه للمأمور بـه ، ولایکون بنفسـه مجعولاً ، وعدم ا لقبول أیضاً مترتّب علی ا لفاسد .
ولو تُوهّم : أنّ «لاتعاد» أیضاً کنایـة عن ا لصحّـة ، بل عن عدم ا لاشتراط ؛ إذ نفی ا لإعادة لیس بنفسـه حکماً شرعیّاً ، فمفاده صحّـة ا لعمل ، ا لمفهوم منها أنّ ما أخلّ بـه لیس شرطاً فی هذه ا لحا لـة ، وأدلّـة ا لشروط باختلاف تعبیراتها تدلّ علی ا لاشتراط ، وا لإثبات وا لنفی واردان علیٰ موضوع واحد ، وفی مثلـه لایکون وجـه لحکومـة أحدهما علی الآخر .
یقال : إنّ قولـه : «لا تُعاد ا لصلاة إلاّ من خمسـة . . .» ناظر إلی ا لأدلّـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 296
ا لمثبتـة للصلاة شیئاً شطراً أو شرطاً أو قاطعاً ومانعاً ، کأ نّـه قال : لا تُعاد ا لصلاة من قِبَل خَلَلٍ إلاّ من ا لخلل فی ا لخمسـة ، ولا إشکال فی أنّ مناط ا لحکومـة موجودة فیـه ، ولیس مفاد «لاتعاد» : لا یُشترط فی ا لصلاة کذا ، بل مفاده أنّ ا لصلاة لا تُعاد من قبل ترک شرط أو جزء أو إیجاد مانع أو قاطع فیها عدا ا لخمسـة ، ولایکون ا لإخلال بها مضرّاً بها ، وإن کان ا لعقل یحکم بأنّ عدم ا لإعادة لأجل ا لصحّـة وهی لأجل موافقـة ا لمأتیّ بـه للمأمور بـه ، ولایعقل ذلک إلاّ مع سقوط ا لشرط ، وکیف کان ، لاینبغی ا لتفوّه بعدم ا لحکومـة ، کما هو واضح ، ولازمها صحّتها مع کلّ خلل ؛ سواء کان من جهـة فقد ا لجزء أو ا لشرط ، أو من قبل إیجاد ا لقاطع وا لمانع فی غیر حال ا لعمد وا لعلم ، إلاّ أن یدلّ دلیل علی ا لبطلان .
فرع: حول الصلاة فی غیر المذکّیٰ
لو صلّیٰ فیما اُخذ من ید ا لمسلم أو سوقـه ، فتبیّن أ نّـه غیر مذکّیً ، فا لظاهر صحّتها ، فإنّ ا لمانع :
إمّا هی ا لنجاسـة ا لواقعیّـة ، فلا إشکال فی أنّ قاعدة ا لطهارة ا لجاریـة فی ا لمقام حاکمـة علیٰ أدلّـة ا لاشتراط ، فإنّ قولـه علیه السلام : «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نّـه قذر» أعمّ شامل لمورد ا لشکّ وا لعلم با لخلاف ، وهو حاکم علیٰ قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، کما قرّرنا فی محلّـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 297
وإمّا کونـه میتـة ، فهو أیضاً غیر مانع .
لا لما قیل : من أنّ ا لأمر ا لظاهری یفید ا لإجزاء ، کما ذهب إلیـه جمع ، بل قیل : إنّـه مشهور ، فإنّ ا لأوامر ا لطریقیّـة لاتفیده ؛ سواء کانت ا لطرق عقلیّـة أم شرعیّـة ، کما فیما نحن فیـه علیٰ فرض أن لایکون اعتبار ید ا لمسلم وسوقـه ببناء ا لعقلاء ، فإنّ فرض ا لطریقیّـة فرض عدم تصرّف ا لشارع ا لأقدس فی ا لواقعیّات ، وهو یُنافی ا لإجزاء ، ودعوی ا لتصرّف تنافی ا لطریقیّـة .
وملخّص ا لکلام : أنّ ا لروایات فی ا لباب علیٰ طوائف :
منها : ما تدلّ علیٰ عدم جواز ا لصلاة فی ا لمیتـة ، کقولـه فی مرسلـة ابن أبی عُمیر : «لاتصلِّ فی شیء منـه ولا شِسع» ، وروایـة ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا علیه السلام فیما کتب للمأمون فی محض ا لإسلام ، وفیها ، «ولا یُصلّیٰ فی جلود ا لمیتـة» .
ومنها : ما تدلّ علیٰ عدم ا لجواز ولو دُبغ سبعین مرّة ، کما فی جملـة من ا لروایات .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 298
ومنها : ما تدلّ علیٰ جواز ا لصلاة فیما یؤخذ من سوق ا لمسلمین ، کما فی روایات ، بل فی بعضها ا لتوبیخ علی ا لاحتراز ، کقولـه علیه السلام : «أترغب عمّا کان أبو ا لحسن علیه السلام یفعلـه ؟ !» ، فی ردّ قول ا لراوی : «إنّی أضیق من هذا» ؛ أی ا لصلاة فی ا لنعل ا لمشتریٰ من ا لسوق .
فا لطائفتان ا لأوّلتان دالّتان علی اشتراط الصلاة بعدم کونها فی المیتـة ، أو علیٰ مانعیّـة ا لمیتـة ، وا لطائفـة ا لثا لثـة تدلّ علیٰ جواز ا لصلاة فیما یُشتریٰ من سوق ا لمسلمین أو من ید ا لمسلم ، ولا إشکال فی أنّ ا لسوق أو ا لید طریق إلیٰ إحراز ا لتذکیـة ، ولا موضوعیّـة لهما بوجـه ، فمع ا لتخلّف تجب ا لإعادة علی ا لقاعدة .
ولا لموثّقـة ابن بکیر عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، وفیها : «فإن کان ممّا یؤکل لحمـه فا لصلاة فی وَبَره وبولـه . . .» ـ إلیٰ أن قال ـ : «وکلّ شیء منـه جائز إذا علمت أ نّـه ذکیّ قد ذکّاه ا لذبح» .
بدعویٰ أنّ ا لجواز ا لدالّ علی ا لصحّـة معلّق علی ا لعلم با لتذکیـة ، وهو أعمّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 299
من ا لموافق للواقع ، کما أ نّـه أعمّ من ا لعلم ا لوجدانی وا لحجّـة ا لقائمـة علی ا لواقع ، فمع قیام ا لحجّـة علیـه تصحّ ا لصلاة وافق ا لواقع أم لا .
إذ فیها أنّ ا لعلم وما یشبهـه ممّا هو طریق صِرف إلی ا لواقعیّات لایحمل علی ا لموضوعیّـة عرفاً وعند ا لعقلاء إلاّ بدلیل وقرینـة ، ومع فقدهما لایفهم منـه إلاّ ا لطریقیّـة ، فکأ نّـه قال : إذا کان مذکّیً جازت ا لصلاة فیـه ، مع أ نّـه فی کون ا لعلم أعمّ من ا لموافق کلام ، بل إشکال ومنع .
ولا لما دلّ علیٰ أنّ بعض ا لأئمّـة علیهم السلام کان یلبسـه فی ا لصلاة ؛ بدعویٰ استبعاد ا لصلاة فیما هو یبطلها علیٰ فرض ا لتخلّف ، فإنّ عملهم علیهم السلام علی ا لظواهر کسائر ا لمکلّفین ، ولعلّ ا لوجـه فیـه ا لبیان ا لعملی علیٰ أنّ ا لإسلام بنیٰ علی ا لتوسعـة ، کما یشهد بـه روایـة ا لجبن ، وروایـة رشح ا لماء علیٰ فَخِذه عندما أراد أن یبول .
بل لقاعدة «لاتعاد» وحدیث ا لرفع :
فإنّهما یدلاّن علی ا لصحّـة بما قرّرناه کراراً ، بل حدیث ا لرفع یدلّ علی ا لإجزاء فی جمیع ا لأبواب ؛ مع تخلّف ا لاجتهاد وتبدّل ا لرأی ؛ من غیر فرق بین عمل ا لمجتهد وا لمقلّد .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 300
فإنّ مقتضی ا لقواعد ا لأوّلیّـة فی باب تبدّل ا لرأی ـ علیٰ ما ذکرنا فی محلّـه ـ وإن کان هو عدم ا لإجزاء با لنسبـة إلیٰ عمل ا لمقلّد مطلقاً ، وا لتفصیل با لنسبـة إلیٰ أعمال ا لمجتهد بین ما إذا أدّی اجتهاده ببرکـة ا لأمارات إلیٰ شیء ، وما إذا أدّیٰ نظره لأجل الاُصول إلیٰ شیء ؛ بعدم ا لإجزاء فی ا لأوّل دون ا لثانی ، لکن دلیل ا لرفع دالّ علی ا لصحّـة وا لإجزاء مطلقاً وفی کلّ ا لأبواب .
وتوهّم : أنّ ما لایعلم عبارة عمّا لم تقم علیـه ا لحجّـة ، ومع قیامها لا موضوع للحدیث .
مدفوع أوّلاً : بأ نّـه مع استکشاف مخا لفتها للواقع لا معنیٰ للحجّیّـة ، وا لمفروض استکشافها .
وثانیاً : بأنّ محطّ قیام ا لحجّـة غیر مجریٰ دلیل ا لرفع ، فإنّ ا لحجّـة فی ا لمقام ـ مثلاً ـ قامت علیٰ تحقّق ا لتذکیـة ، ودلیل ا لرفع یرفع مانعیّـة ا لمیتـة أو شرطیّـة ا لتذکیـة .
وأ مّا توهّم : اختصاص دلیل ا لرفع با لشبهات ا لحکمیـة ، ومع ا لعلم با لحکم ـ أی ا لشرطیّـة أو ا لمانعیّـة ـ لا وجـه لجریان حدیث ا لرفع .
مدفوع : بما ذکرناه فی محلّـه : من أنّ ا لرفع بحسب إطلاق دلیلـه یعمّ ا لأحکام وا لموضوعات ا لمترتّب علیها ا لحکم ، وا لرفع با لنسبـة إلی ا لثانی ادّعائیّ ؛ لعدم إمکان رفع ا لموجود ا لخارجی تشریعاً ، فا لرفع إنّما هو بلحاظ ا لأثر ا لشرعی ؛ أی ا لمانعیّـة أو ا لشرطیّـة .
فلو صلّیٰ فی جلد ا لمیتـة جهلاً أو نسیاناً أو سهواً ثمّ علم بذلک ، کان مقتضیٰ إطلاق دلیل ا لرفع أنّ هذا ا لجلد مرفوع ادّعاء بلحاظ أثره ا لشرعی ، وهو ا لمانعیّـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 301
فما قد یقال : من أنّ ا لرفع لایتعلّق با لأعدام ، أو أنّ ا لرفع بلحاظ ا لصحّـة عقلیّ ، غیر وجیـه ، ویطلب ا لتفصیل من الاُصول .
ولو صلّیٰ فیما اشتراه من غیر مسلم ـ ممّا هو محکوم بعدم ا لتذکیـة ـ جهلاً با لحکم أو ا لموضوع أو نسیاناً ونحوها ، صحّت صلاتـه ؛ لقاعدة «لاتعاد» ودلیل ا لرفع کما قدّمنا ، فإنّ إطلاق دلیل ا لمنع محکوم لدلیلهما ، واختصاص ا لمانعیّـة أو ا لشرطیّـة بحال ا لعمد وا لعلم لا إشکال فیـه عقلاً ، ودعویٰ ا لإجماع فی ا لجهل با لحکم لایثبت بها ا لإجماع ا لمعتبر ، فإنّ حکمهم بذلک یمکن أن یکون مبنیّاً علی ا لقاعدة ا لعقلیّـة ، کما استدلّوا بها .
وأ مّا ا لتشبّث للبطلان بموثّقـة ابن بکیر ، فإنّ مفهوم قولـه : «إن علمت أ نّـه ذکیّ ذکّاه ا لذبح» ، أ نّـه إذا لم یعلم لایجوز مطلقاً وفی جمیع ا لأحوال ، فغیر وجیـه ، فإنّ فیـه مع ا لإشکال فی إطلاق ا لمفهوم ـ فإنّ مقابل ا لمنطوق نفی ا لعموم لا عموم ا لنفی ، کما حقّق فی محلّـه ـ أ نّـه علیٰ فرض ا لإطلاق ، یکون کسائر ا لإطلاقات ا لمحکومـة لدلیل ا لرفع وقاعدة «لاتعاد» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 302