مسألة فی الإخلال ببعض ما یرتبط بالسجود والرکوع العرفیین
لو أتیٰ با لسجود وا لرکوع ا لعرفی ، وأخلّ ببعض ما یرتبط بها ، کما لو سجد علیٰ غیر ما یصحّ ا لسجود علیـه ، أو ترک وضع بعض ا لسبعـة غیر ا لجبهـة علی ا لأرض ، أو ترک الانحناء ا لمعتبر شرعاً وأتیٰ با لمقدار ا لعرفی ، أو ترک ا لطمأنینـة .
فهل صلاتـه صحیحـة لو أخلّ بما ذکر من غیر عمد وعلم ، أو باطلـة مطلقاً ، أو یفصّل بین ا لمذکورات ؟
احتمالات کیفیّة اعتبار شروط الرکوع والسجود
وتفصیل ا لکلام فی ذلک : أنّ تلک الاُمور :
یحتمل أن تکون معتبرة فی ا لصلاة ، ویکون ا لرکوع وا لسجود محلاًّ لها ؛ بمعنیٰ أ نّها من شروط ا لصلاة کا لستر وا لقبلـة ، ویکون ا لرکوع وا لسجود مورد ا لاعتبار لتلک الاُمور ، لا مشروطاً بها .
ویحتمل أن تکون شروطاً لهما کشرطیّـة ا لطهارة فی ا لصلاة ، ولازمـه أ نّه لو أتیٰ بهما فاقداً لها کان آتیاً بهما ، ولکن فقدان ا لشرط أوجب ا لبطلان علی ا لقاعدة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 303
ویحتمل أن تکون مقوّمات لهما ؛ بمعنی ا لتقیـید بها بنحو وحدة ا لمطلوب ؛ بحیث لو أتیٰ بهما فاقداً لها لم یأتِ بهما إلاّ صورة ، فا لتارک لها تارک لنفس ا لموضوع ا لمتقیّد ، لا آتٍ بـه وتارک لشرطـه ، کما علی ا لاحتمال ا لثانی .
ولو شکّ فی أنّ ا لمعتبر أیُّ ا لاحتما لات ، فمع ا لغضّ عن ا لأدلّـة :
ربّما یقال : «لو تذکّر بعد ا لرکوع وقبل ا لإتیان برکن آخر ، یجب الاحتیاط با لإتیان برکوع آخر وإتمام ا لصلاة وإعادتها ؛ للعلم ا لإجما لی بوجوب ا لرکوع وا لإتمام أو وجوب ا لإعادة ، فإنّـه علی ا لفرض ا لثا لث لم یأتِ بـه ، وعلی ا لفرضین الآخرین أتیٰ بـه ، وا لشرط ا لمحتمل مجری ا لبراءة ؛ لاحتمال عدم ا لاعتبار حال ا لسهو .
ولو تذکّر بعد رکن آخر یجب ا لاحتیاط بإتمام ا لصلاة وا لإعادة للعلم ا لإجما لی .
ولو تذکّر بعد ا لصلاة لا شیء علیـه ؛ لعدم ا لعلم ا لإجما لی ، وجریان ا لبراءة عن ا لتقیـید علی ا لفرض ا لثا لث ، فإنّ ا لمقام من قبیل ا لأقلّ وا لأکثر ، وا لبراءة عن الاعتبار علی ا لفرضین الآخرین ؛ لاحتمال الاختصاص بغیر حال ا لسهو» .
وفیـه : أ نّـه مع جریان ا لبراءة فی ا لأقلّ وا لأکثر ، لا وجـه للتفصیل ا لمذکور ، بل لا وجـه للاحتیاط فی شیء من ا لصور ، ومع عدم ا لجریان وجریان أصل ا لاشتغال ، لابدّ من ا لإعادة مطلقاً والاحتیاط ، ولمّا کان ا لأقویٰ جریان ا لبراءة حتّیٰ علی ا لفرض ا لأخیر ، وکانت ا لشبهات ا لتی فی مثلـه غیر وجیهـة ـ کما قلنا فی محلّـه ـ یجوز ا لاکتفاء با لفرد ا لعرفی من ا لرکوع وا لسجود مطلقاً ، وا لعلم ا لإجما لی ا لمذکور لیس إلاّ ا لعلم ا لتفصیلی با لأقلّ وا لشکّ فی ا لأکثر ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 304
فدعوی ا لعلم ا لإجما لی فاسدة فی مثل ا لمقام .
التمسّک بـ «لاتعاد» لتعیین حکم الصلاة علی الاحتمالات الثلاثة فی المقام
هذا مع ا لغضّ عن حدیث «لاتعاد» ، وأ مّا مع لحاظ قاعدة «لاتعاد» فی ا لمقام :
فعلی ا لأوّل : تصحّ بلا ریب ، فإنّ ترک ما یعتبر فی ا لرکوع وا لسجود جهلاً أو سهواً ـ کترک سائر ا لشرائط ا لمعتبرة فی ا لصلاة ـ لایضرّ بها ؛ وذلک لدلیل ا لرفع وحدیث «لاتعاد» ، وا لمفروض أ نّـه آتٍ بهما بما هو ا لمعتبر فی ا لصلاة .
وعلی ا لثا لث : حیث یرجع ا لإخلال بما یعتبر فیها إلی ا لإخلال بها ، فتبطل ا لصلاة ؛ لاندراج ا لمورد فی مستثنیٰ «لاتعاد» .
وأ مّا علی ا لثانی : فربّما یقال با لبطلان أیضاً ؛ لأ نّـه لم یأتِ بهما بما هو ا لمعتبر فی ا لصلاة .
بل قد یقال : إنّ ا لظاهر من دلیل «لاتعاد» أنّ ا لمستثنیٰ هو ا لرکوع وا لسجود ا لمعتبران شرعاً فی ا لصلاة ، وا لمفروض أنّ ا لمعتبر هو ا لجامع للشرائط .
ولکن ا لتحقیق : صحّتها علی ا لفرض ا لثانی أیضاً بدلیل ذیل ا لحدیث ا لذی هو بمنزلـة ا لتعلیل ، فإنّ قولـه علیه السلام : «ا لقراءة سُنّـة وا لتشهّد سُنّـة ، ولاتنقض ا لسُّنّةُ ا لفریضة» ، دالّ علیٰ أنّ ا لسُّنّة ـ أی ما فرضـه ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، وثبت وجوبـه با لسُّنّـة لا با لکتاب ـ لاتنقض ا لفریضـة ، ومن ا لواضح أنّ غیر أصل ا لرکوع وا لسجود من ا لشروط وغیرها ، لم یثبت وجوبها وشرطیّتها با لکتاب ، وإنّما ثبتت
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 305
با لسُّنّـة ، فلو انتقضت ا لصلاة بترکها کان من نقض ا لسُّنّـة للفریضـة ، وهو یخا لف ا لحدیث ، بل ا لظاهر من ا لمستثنیٰ أنّ ما خرج هو ذات ا لرکوع وا لسجود ؛ لا بما هما مشروطان با لشروط .
وبعبارة اُخریٰ : لا یُعقل أن یحکی عنوان ا لرکوع وا لسجود عن غیرهما من ا للواحق وا لقیود ، فا لدلالـة علی ا لزائد من ماهیّتهما تحتاج إلی ا لقرینـة وا لدالّ الآخر ، وا لحمل علی ا لرکوع ا لمتقیّد أو ا لمعهود خلاف ا لظاهر ، فا لإتیان بذات ا لرکوع وا لسجود ا للذین فرضهما ا للّٰه تعا لیٰ ، موجب للصحّـة وإن تُرِکت ا لسُّنّـة .
إن قلت : إنّ ا لقرینـة علیٰ إرادة ا لرکوع وا لسجود ا لمعتبرین فی ا لصلاة موجودة ، وهی وقوعهما فی خلال قولـه : «لا تُعاد ا لصلاة» ، فإنّ ا لظاهر منـه أ نّها لا تُعاد با لإخلال بشیء ممّا اعتبر فیها ، إلاّ با لرکوع وا لسجود وباقی ا لخمسـة ا لمعتبرة فیها .
قلت : هذا مسلّم ، لکن ا لرکوع وا لسجود بنفسهما معتبران فیها ، وا لشرائط ا لمعتبرة فیهما اعتبارات زائدة ، فما قامت علیـه ا لقرینـة هو أنّ کلاًّ من ا لرکوع وا لسجود ا لمعتبرین فی ا لصلاة مستثنًی ، وأ مّا ا لشرائط ا لتی لها اعتبارات مستقلّـة فلا .
وأ مّا ا لاحتمال ا لثا لث : فمع کونـه خلاف ظواهر ا لأدلّـة ، ومحتاجاً إلیٰ دلیل خاصّ یثبتـه ، ینفیـه إطلاق دلیل «لاتعاد» ، وهو کاشف عن عدم ا لتقیـید ا لکذائی ، بل ا لرکوع ا لذی فرضـه ا للّٰه بقولـه : «وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ» وا لسجود ا لمفروض بقولـه : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَاسْجُدُوا» وغیرهما ، هما نفس طبیعتهما لا غیر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 306
فا لشروط وا لتقیـیدات ا لواردة فی ا لسُّنّـة لابدّ وأن تکون من قبیل ا لاحتمال ا لثانی ، فإنّ ا لاحتمال ا لأوّل أیضاً ضعیف ؛ حیث إنّ ا لراجع إلی ا لروایات ا لدالّـة علی ا لشروط ، یریٰ أنّ کلّها ظاهرة فی اعتبارها فی ا لرکوع وا لسجود .
إن قلت : جملـة من ا لروایات تدلّ علیٰ أنّ ما هو ا لمعتبر فی ا لصلاة هو ا لرکوع وا لسجود ا لجامعان للشرائط :
کموثّقـة منصور بن حازم ، قال : قلت لأبی عبدا للّٰه علیه السلام : إنّی صلّیتُ ا لمکتوبـة ، فنسیتُ أن أقرأ فی صلاتی ، فقال : «ألیس قد أتممت ا لرکوع وا لسجود ؟» قلت : بلیٰ ، قال : «قد تمّت صلاتک إذا کان نسیاناً» .
وکروایـة «ا لدعائم» عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام ، أ نّـه قال فی حدیث : «فإن نسی ا لقراءة فیها کلّها وأتمّ ا لرکوع وا لسجود وا لتکبیر ، لم یکن علیـه إعادة» .
وکروایـة «فقـه ا لرضا» : «فإن نسیتَ ا لقراءة فی صلاتک کلّها ، ثمّ ذکرتَ ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 307
فلیس علیک شیء إذا أتممتَ ا لرکوع» ، فهی ـ کما تریٰ ـ ظاهرة فی أنّ ا لرکوع وا لسجود ا لتامّین معتبران فی ا لصلاة ، وأنّ من لم یأتِ بهما تامّینِ بطلت صلاتـه ، فلو کانت صحیحـة مع ا لإتیان بنفسهما ینبغی أن یقول : لو أتیت بهما تمّت صلاتک .
قلت : مضافاً إلیٰ ما فی إسناد غیر ا لموثّقـة ، إنّ قولـه : «أتممتَ» أو «أتمّ» یحتمل وجوهاً :
منها : ا لإتیان با لصلاة جامعـة للأجزاء أو للأجزاء وا لشرائط .
ومنها : ا لإتیان بهما صحیحین ، فإنّ ا لإتمام یطلق علی ا لصحیح شائعاً ، ففی ا لموثّقـة أیضاً أراد ا لصحّـة بقولـه : «تمّت صلاتک» .
ومنها : ا لإتیان بجمیع ا لرکوعات وا لسجدات ، فقولـه : «أتممتَ» أی أتیت بتمام ا لرکوعات ا لمعتبرة فی ا لصلاة .
ولعلّ ا لمراد ا لاحتمال ا لأخیر بشهادة جملـة من ا لروایات :
کروایـة ا لحسین بن حمّاد ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، وفیها : أسهو ـ أی عن ا لقراءة ـ فی صلاتی کلّها ؟ قال : «إذا حفظت ا لرکوع وا لسجود فقد تمّت صلاتک» .
وروایـة «فقـه ا لرضا» : إنْ صلّیتَ فنسیتَ أن تقرأ فیها شیئاً من ا لقرآن ، أجزأک ذلک إذا حفظت ا لرکوع وا لسجود .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 308
وا لظاهر منها أ نّـه إذا علمت با لإتیان بهما ؛ أی إذا أتیت بهما ، واحتمال إرادة حفظهما عن ترک ما یعتبر فیهما فاسد جدّاً ، بل ا لاختلاف فی روایتی منصور بن حازم وصاحب «فقـه ا لرضا» ؛ حیث عبّر فی إحداهما بقولـه : «أتممتَ» وفی الاُخریٰ : «إذا حفظتَ» یکون شاهداً علیٰ وحدة ا لمراد ، فیرفع ا لإجمال عن ا لطائفـة الاُولیٰ .
ومع ا لغضّ عنـه فا لاحتمال ا لثانی لعلّـه أقرب أو مساوٍ ، وعلیٰ هذا ا لاحتمال یدلّ علیٰ صحتهما مع فقد ا لشرائط عن عذر حدیثا «لاتعاد» وا لرفع .
ومع ا لغضّ عنـه فا لاحتما لات موجبـة للإجمال ا لموجب لعدم ا لحجّیّـة .
ثمّ مع ا لغضّ عنـه ، فا لروایـة ا لقابلـة للاعتماد ـ أی ا لموثّقـة ـ لا مفهوم لها ، بل یکون فیها إشعارٌ مّا با لمدّعیٰ .
ومع ا لغضّ عنـه فا لمفهوم فی أمثال ذلک لا إطلاق لـه ، وا لقدر ا لمعلوم هو ترک ا لشرائط عمداً ، وعلیٰ فرض تسلیم ا لإطلاق ، فهو کسائر ا لإطلاقات قابل للتقیـید ولتحکیم ا لأدلّـة ا لحاکمـة علیـه .
وکیف کان ، فلایمکن رفع ا لید عن حدیث «لاتعاد» ، مع ظهور ا لدلالـة وقوّتها صدراً وذیلاً بتلک ا لروایات ، فإنّها لاتدلّ علیٰ أنّ ا لرکوع عبارة عن ا لجامع للشرائط ، ولا علیٰ أنّ ا لمراد منـه ذلک ؛ کی یتوهّم حکومتـه علیٰ حدیث «لاتعاد» .
فإن قلت : إنّ ما دلّ علیٰ أنّ ا لسجود علیٰ سبعـة أعظم :
کصحیحـة حمّاد بن عیسیٰ ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، وفیها «وسجد علیٰ ثمانیـة أعظم ؛ علی ا لکفّین ، وا لرُّکبتین ، وأنامل إبهامی ا لرجلین ، وا لجبهـة ، وا لأنف ، وقال : سبعـة منها فرض یسجد علیها ، وهی ا لتی ذکرها ا للّٰه عزّوجلّ فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 309
کتابـه ، فقال : «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً» وهی ا لجبهـة وا لکفّان وا لرکبتان وا لإبهامان ، ووضع ا لأنف علی ا لأرض سُنّةِ» إلیٰ آخرها .
وعن ا لعیاشی فی تفسیره : «أنّ ا لمعتصم سأل أبا جعفر ا لثانی علیه السلام ـ وفیها فی ا لحجّـة علیٰ وجوب قطع ید ا لسارق من مفصل اُصول ا لأصابع ـ قال :
قول رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لسجود علیٰ سبعـة أعضاء : ا لوجـه ، وا لیدین ، وا لرُّکبتین ، وا لرجلین ، فإذا قطعت یده من ا لکرسوع أو ا لمرفق لم یبقَ لـه ید یسجد علیها ، وقال ا للّٰه تبارک وتعا لیٰ : «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ» یعنی به هذه ا لأعضاء ا لسبعـة ا لتی یسجد علیها ، «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أحَداً» ، وما کان لِلّهِ لم یُقطع . . .» إلیٰ آخره .
دالّ علی ا لتفصیل بین ا لإخلال بها وبین ا لإخلال بغیرها ، فإنّ قولـه : «ا لسجود علیٰ سبعـة أعضاء» ، أو «أعظم» ـ کما فی الاُخریٰ ـ یدلّ علیٰ أنّ ا لسجدة عبارة عن ا لسجود علیها ، فینقح موضوع حدیث «لاتعاد» تحکیماً علیـه .
وإنّ قولـه : «سبعـة منها فرض یسجد علیها ، وهی ا لتی ذکرها ا للّٰه عزّوجلّ فی کتابـه ، فقال : «أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلاتدعوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً»» دالّ علیٰ أنّ ا لسجود علیها من فرض اللّه ، فتخرج عن ذیل «لاتعاد» ، فتنقض ا لفریضةُ ا لفریضةَ .
قلت : دعویٰ دلالتها علیٰ أنّ ا لسجدة ـ بحسب ا لماهیـة ولو عند ا لشارع ـ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 310
عبارة عن ذلک ، ممنوعـة ، فإنّها لاتدلّ إلاّ علیٰ أنّ ا لواجب ا لسجود علیها ؛ أی وضعها علی ا لأرض ، ولهذا قال : «سبعـة منها فرض یسجد علیها . . .» إلیٰ آخره ، ومن ا لمعلوم أنّ إطلاق ا لسجود توسّع فی غیر ا لجبهـة ، فما فی بعض ا لروایات من أنّ للکفّین ـ مثلاً ـ سجدة مجاز ، وغیر دالّ علی ا لمدّعیٰ .
وکذا دعویٰ دلالـة الآیـة ا لکریمـة علیٰ کون ا لفرض ا لسجدة علیها ، ممنوعـة أیضاً ؛ إذ نفس الآیـة لا دلالـة فیها علیٰ تلک ا لأعضاء ، فضلاً عن کون ا لسجود علیها فرضاً فی ا لصلاة .
وأ مّا ا لروایات فلاتدلّ علیٰ أنّ ا للّٰه تعا لیٰ فرض ا لسجود علیٰ تلک ا لأعضاء ، بل ما یظهر منها هو أنّ ا لسجود علیٰ تلک ا لأعضاء فرض ، وتلک ا لأعضاء هی ا لتی أرادها ا للّٰه تعا لیٰ بقولـه : «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ» ، لا أنّه تعا لیٰ فرض ا لسجود علیها بقولـه ذلک ، وهو واضح ، فلایصحّ ا لتفصیل بعد عدم دخا لـة غیر وضع ا لجبهـة فی ماهیّـة ا لسجدة .
إن قلت : ا لتحدید وا لانحناء ا لخاصّ ا لمعتبر فی ا لرکوع وا لسجود ، یحتمل أن یکون راجعاً إلیٰ تعیـین ا لمفهوم ، وتخطئـة ا لعرف فی ا لتطبیق علیٰ ما هو خارج عن ا لحدّ ا لشرعی ، فلابدّ من ا لتفصیل بین ا لإخلال بـه وبین ا لإخلال بغیره ممّا یعتبر فیهما .
قلت : إن کان ا لمراد أنّ ا لشارع عیَّن ا لمفهوم ا لعرفی وخطّأ ا لعرف ، فهو ـ کما تریٰ ـ لایخلو من تناقض ، فإنّـه بعد ا لتصدیق بأنّ ا لمفهوم عند ا لعرف ذلک لا معنیٰ للتخطئـة ، ولو رجعت ا لتخطئـة إلی ا لتطبیق ـ لا إلیٰ تعیـین ا لمفهوم ـ فهو أیضاً غیر سدید ؛ لأنّ ا لمرجع فی تعیـین ا لمفاهیم وا لتطبیق وتعیـین ا لمصادیق هو ا لعرف ، وإن کان ا لمراد أنّ للشارع اصطلاحاً خاصّاً فیهما یخا لف ا لعرف ، ورجعت
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 311
ا لتخطئـة إلیٰ أنّ ا لرکوع وا لسجود ا لشرعیّین لیسا با لمعنیٰ ا لذی فهمـه ا لعرف ، فهو أمر معقول ، لکن لابدّ من قیام ا لدلیل علیـه ، وا لروایات ا لدالّـة علی التحدید فیهما لاتدلّ علیٰ ذلک : کقوله فی صحیحة زرارة : «بلّغ بأطراف أصابعک عینَ ا لرکبة» ، وفی الاُخریٰ : «فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلیٰ رکبتیک أجزأک» .
وقولـه فی ا لسجود فی روایـة ابن سنان : «إذا کان موضع جبهتک مرتفعاً عن موضع بدنک قدر لبنـة فلابأس» .
فإنّ أمثا لها لاتدلّ علیٰ تعیـین ا لمفهوم وتخطئـة ا لعرف ، بل غایـة ما تدلّ علیـه هو کون ا لانحناء إلیٰ هذا ا لحدّ شرطاً ، وأ نّـه کسائر ا لشرائط ا لمعتبرة فیهما .
فإن قلت : إنّ خبر ا لحسین بن حمّاد یدلّ علیٰ أنّ ا لانحناء ا لخاصّ فی ا لسجود داخل فی ماهیّتـه ولو شرعاً ، قال : قلت لأبی عبدا للّٰه علیه السلام : أسجدُ فتقع جبهتی علی ا لموضع ا لمرتفع ؟ قال : «ارفعْ رأسک ثمّ ضعـه» ، فإنّـه دالّ علیٰ أنّ وقوع ا لجبهـة علی ا لمرتفع لایکون سجدة شرعاً أو مطلقاً ، وإلاّ لما أمره بـه ، فإنّـه من قبیل ا لزیادة عمداً ، ا لموجب للبطلان فی ا لسجدة ا لواحدة أیضاً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 312
قلت : روایـة ا لحسین ضعیفـة لعدم توثیقـه ، وعن «ا لاستبصار» : (عن ا لحسن) بدل ا لحسین ، وهو مجهول مهمل .
ودعویٰ جُبران سندها با لشهرة ، بل عدم ا لخلاف ، غیر وجیهـة ، فإنّ استنادهم إلیها غیر ظاهر ، بعد احتمال ا لاستناد إلیٰ ظهور مستثنیٰ «لاتعاد» فی ا لرکوع وا لسجود ا لمعتبرین شرعاً ا لجامعین للشرائط ، کما یظهر من استدلال بعضهم ، ویشهد لـه نقل ا لشهرة فی سائر ا لشروط أیضاً ، فإن سجد علیٰ ما لایصحّ جاز رفع رأسـه وا لسجود علیٰ ما یصحّ علی ا لمشهور ، کما هو ا لمنقول ، فیعلم منـه أ نّهم لم یستندوا فی ا لحکم ا لمذکور إلی ا لروایـة ، بل إلی ا لقاعدة علیٰ ما رأوا ، أو إلیٰ أنّ مثل هذه ا لزیادة لاتوجب ا لبطلان ، کما قال بـه بعض .
مع أنّ ا لحسین رویٰ عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام فی ا لمسألـة ما یخا لف تلک ا لروایـة ، قال : قلت لـه : أضع وجهی للسجود ، فیقع وجهی علیٰ حجر أو علیٰ موضع مرتفع ، اُحوِّل وجهی إلیٰ مکان مستوٍ ؟ قال : «نعم ، جُرّ وجهک علی ا لأرض من غیر أن ترفعـه» ، فیوجب ذلک أیضاً وهناً فیها ؛ إذ من ا لمحتمل أن یکون
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 313
سؤا لـه مرّة واحدة واختلاف ا لروایـة لخطأ منـه ؛ إذ کون ا لسؤال مرّتین وا لجوابین مختلفین ، لایخلو من بُعد .
وعلیٰ ذلک لاتعارض ا لروایـة صحیحـة معاویـة بن عمّار ، قال : قال أبوعبدا للّٰه علیه السلام : «إذا وضعت جبهتک علیٰ نَبْکـة فلاترفعها ، ولکن جرّها علی ا لأرض» ، ویظهر منها تحقّق ا لسجدة ، وأنّ ا لرفع یوجب زیادتها ا لمبطلـة .
وتوهّم : إعراض ا لأصحاب عنها فی غیر محلّـه ، بعد احتمال أن یکون ا لحکم با لرفع ترخیصاً عندهم جمعاً بین ا لروایات ، کما صنعـه ا لمحقّقون بدعویٰ أنّ ا لأمر با لرفع فی مقام توهّم ا لحظر ، فلایستفاد منـه إلاّ ا لترخیص ، وا لأمر با لجرّ محمول علی ا لاستحباب وا لنهی عن ا لرفع محمول علی ا لمرجوحیّـة ، ومع ذلک ا لاحتمال لایثبت ا لإعراض ؛ بحیث یمکن رفع ا لید عن ا لحجّـة ا لقاطعـة ، وإن کان ا لجمع بما ذکر بعیداً عن ا لفهم ا لعقلائی ، فإنّ بین قولـه : «ارفع رأسک» وقولـه : «لاترفع جبهتک وجرّها علی ا لأرض» تناقضاً بحسب ا لعرف ، تأ مّل .
وکیف کان ، فلایصحّ رفع ا لید عن «لاتعاد» ا لظاهر ا لدلالـة بمثل تلک ا لروایـة .
وأضعف ممّا مرّ ا لتشبّث بروایـة ا لحسین بن حمّاد الاُخریٰ للمطلوب ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن ا لرجل یسجد علی ا لحصیٰ ؟ قال : «یرفع رأسـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 314
حتّیٰ یستمکن» ؛ بدعویٰ دلالتها علیٰ أنّ ا لسجدة مع عدم ا لتمکّن لیست با لسجدة ا لمجعولـة فی ا لصلاة ، فا لتمکّن من مقوّماتها ، ولذا أمره با لرفع ، ولو کانت ا لسجدة حاصلـة وإن فُقد شرطها ، کان یأمره با لجرّ لئلاّ تلزم ا لزیادة ا لعمدیّـة ، ویمکن إلغاء ا لخصوصیّـة عن ا لتمکّن وإثبات ا لحکم با لنسبـة إلیٰ سائر ا لشروط کا لسجدة علیٰ ما لاتصحّ وغیره ، وإنّما لم نقل ذلک فی ا لروایـة ا لواردة فی مورد ارتفاع موضع ا لجبهـة ، لخصوصیّـة فیـه دون ا لمقام .
وجـه ا لأضعفیّـة : أنّ ا لروایـة ضعیفـة با لمفضّل ا لذی قا لوا فیـه : إنّـه کذّاب یضع ا لحدیث ، فلاتصلح لإثبات ا لحکم ، مع أ نّـه وردت فی موردها صحیحـة علی بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر علیه السلام ، قال : سألتـه عن ا لرجل یسجد علی ا لحصیٰ ، ولایمکّن جبهتـه من ا لأرض ؟ قال : «یحرّک جبهتـه حتّیٰ یتمکّن ، فینحّی ا لحصیٰ عن جبهتـه ، ولایرفع رأسـه» ، فدلّت علیٰ أنّ ا لسجدة تحقّقت وإن فُقِد شرطها ، وإلاّ لم یمنعـه عن ا لرفع ، وبإ لغاء ا لخصوصیّـة یُعرف ا لحال فی سائر ا لشروط .
وأضعف منهما ا لتشبّث بما عن «ا لاحتجاج» من مکاتبـة ا لحمیری إلیٰ صاحب ا لزمان علیه السلام ، وفیها ا لسؤال عن ا لمصلّی یکون فی صلاة ا للیل فی ظلمـة ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 315
فإذا سجد یغلط با لسجّادة ؛ ویضع جبهتـه علیٰ مِسْح أو نَطْع ، فإذا رفع رأسـه وجد ا لسجّادة ، هل یعتدّ بهذه ا لسجدة أم لایعتدّ بها ؟ فکتب إلیـه فی ا لجواب : «ما لم یستوِ جا لساً فلا شیء علیـه فی رفع رأسـه لطلب ا لخُمْرة» .
فإنّها مع ضعفها وکونها مکاتبـة ، لا سیّما إلی ا لناحیـة ا لمقدّسـة ، مضطربـة ا لمتن ، فإنّ ا لظاهر من ا لسؤال ، أ نّـه سجد فی ا لظلمـة خطأ علیٰ غیر ا لسجّادة ا لتی کانت یصحّ ا لسجود علیها ، فلمّا رفع رأسـه وجد ا لسجّادة وعلم بخطائـه ، فسأل عن صحّـة سجدتـه ، وکان حقّ ا لجواب أن یقول : نعم ، أو لا ، ولایناسبـه ا لجواب ا لذی فی ا لمتن ، ومع ا لإغماض عنـه وا لتأویل فی ا لسؤال ؛ بأنّ ا لمراد أ نّـه إن رفع رأسـه وجدها ، وأنّ ا لمراد أ نّـه هل یعتدّ بتلک ا لسجدة ، أو یرجع إلیها لتحصیل ا لشرط ؟
فا لتفصیل بین ا لجلوس مستویاً وغیره غیر ظاهر ، فإنّـه إن کان رفع رأسـه لتحصیل ما هو ا لشرط فلا فرق بینهما ، وا لجلوس لایجعل ا لسجدة مستقلّـة ، کما قیل ، فإنّ ا لاستقلال وعدمـه علیٰ فرض ا لصحّـة یتبع ا لقصد ، ولا دَخْل للاستواء جا لساً فیـه ، ومع ا لغضّ عن ذلک کلّـه ، فهی واردة فی صلاة ا للیل ، وا لزیادة فیها بما ذکر معفوّ عنها ، ولایمکن استفادة حکم ا لفریضـة منها .
فإن قلت : یمکن أن یستفاد من بعض ما ورد فی ا لرکوع : أ نّـه عند ا لشارع عبارة عن ا لمحدود بحدّ معیّن شرعیّ :
وهی روایـة عمّار ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : عن ا لرجل ینسی ا لقنوت فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 316
ا لوتر أو غیر ا لوتر ، قال : «لیس علیـه شیء» ، وقال : «إن ذکره وقد أهویٰ إلیٰ ا لرکوع قبل أن یضع یده علی ا لرُّکبتین ، فلیرجع قائماً ولیقنت ثمّ لْیرکع ، وإن وضع یده علی ا لرُّکبتین ، فلمیضِ فی صلاتـه ، ولیس علیـه شیء» .
فإنّ قولـه : «قد أهویٰ إلی ا لرکوع» دالّ علیٰ أنّ ما قبل ا لوصول إلیٰ ذلک ا لحدّ هُوِیّ إلیـه لا رکوع ولو مع ا لصدق ا لعرفی ، فلیس ذلک إلاّ عدم حصول ا لرکوع ا لشرعی بـه .
کما أنّ ا لتفصیل بین ما قبل ا لوصول إلی ا لحدّ وغیره ، وأمره با لرجوع قبل ذلک ، دالّ علیٰ عدم تحقّقـه ، وإلاّ لزم ا لزیادة ، وا لسؤال وإن کان عن ا لوتر ، لکن غیره ا لمذکور تلوه شامل بإطلاقـه للفریضـة .
قلت ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لروایـة ضعیفـة لایمکن إثبات ا لحکم بها ، وإلیٰ أنّ ا لمظنون أنّ ا لمراد بغیر ا لوتر سائر ا لصلوات ا للیلیّـة ا لمستحبّـة ؛ بقرینـة أ نّـه لو أراد ا لسؤال عن ا لفریضـة وغیرها ، یسأل عنها ویذکر ا لنافلـة تلوها ، فا لسؤال عن ا لوتر وغیره ؛ أی من صلاة ا للیل ـ : إنّ ا لماهیّات ا لتی لاتوجد إلاّ قصداً کأجزاء ا لصلاة من ا لرکوع وغیره ، إذا وجدت من غیر قصد إلیها لم تصدق علیها ا لعناوین ، فا لرکوع عبارة عن ا لانحناء ا لخاصّ قاصداً بـه ا لرکوع وا لخضوع ، وإلاّ فمطلق ا لانحناء لیس رکوعاً ، فلو انحنیٰ بقصد قتل ا لحیّـة ـ مثلاً ـ لایقال : إنّـه رکع وزاد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 317
فی صلاتـه رکوعاً .
فحینئذٍ نقول : إنّ من أهویٰ إلیٰ إیجاد ا لرکوع با لحدّ ا لذی عیّنـه ا لشارع فقبل ا لوصول إلیٰ ذلک ا لحدّ لیس ما أتیٰ بـه إلاّ ا لهُوِیّ إلیـه ، ولم یصدق علیـه ا لرکوع ، لا لأنّ ا لحدّ ا لشرعی ماهیّتـه ، بل لأنّ ا لمقصود إیجاد ا لحدّ ا لشرعی ، وحصولُ ا لرکوع ا لعرفی قبل ا لوصول إلی ذلک ا لحدّ ، انحناءٌ غیر مقصود بـه ا لرکوع ، لکن لو رکع قاصداً بـه ا لرکوع ، ووصل إلی ا لحدّ ا لعرفی بتوهّم أنّ ذلک موافق للشرع ، أوجد ا لرکوع ؛ لأنّ ذلک ا لانحناء ا لخاصّ مقصود بـه ذلک ، فقولـه : «أهویٰ إلی ا لرکوع قبل أن یضع یده . . .» إلیٰ آخره ـ ا لذی هو کنایـة عن ا لحدّ ا لخاصّ ـ وإن دلّ علیٰ أنّ ا لهُوِیّ قبل ا لوصول لیس برکوع ، لکن لایدلّ علیٰ أنّ ا لرکوع ا لشرعی ذلک وأنّ للشرع اصطلاحاً فیـه ، بل ذلک لأجل أنّ ا لهُوِیّ غیر مقصود إلاّ للوصول إلی ا لحدّ ا لخاصّ ، ولمّا کان ا لرکوع من الاُمور ا لقصدیّـة لایصدق علیٰ هذا ا لهُوِیّ .
وتوهّم : أنّ هذه ا لروایـة شارحـة لسائر ا لروایات ا لتی عُلّق ا لحکم فیها با لرکوع ، فی غیر محلّـه ، فإنّ ا لمفهوم منها أنّ ا لهُوِیّ إلی ا لرکوع لیس رکوعاً ، فلو رکع قاصداً ما دون ا لحدّ ا لشرعی لجهل أو نسیان ، فقد أتیٰ با لرکوع ، وتشملـه ا لروایات ا لمذکورة .
وبا لجملـة : إنّ ا لروایـة لاتدلّ علیٰ أنّ ما دون ذلک لیس رکوعاً وإن قصده ، بل تدلّ علیٰ أنّ ا لهُوِیّ لیس برکوع ، وقد تقدّم أنّ ذلک ا لهُوِیّ لم یُقصد بـه ا لرکوع فیسلب عنـه اسمـه ، وکیف کان ، فإثبات ا لحکم بتلک ا لروایـة غیر ممکن ولو نوقش فی بعض ما ذکرناه ، فتدبّر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 318