مسألة فی الإخلال بالقیام
الخلل فی القیام بنحو مطلق
لو أخلّ با لقیام فی ا لجملـة أو فی جمیع صلاتـه ، فهل مقتضی ا لقاعدة ا لأوّلیّـة ـ مع ا لغضّ عن ا لإجماع وا لأخبار ا لخاصّـة ـ هی ا لصحّـة أو ا لفساد ؟
ربّما یتوهّم : أنّ ا لقیام ثبت وجوبـه فی ا لصلاة با لکتاب ، فهو من فرائض ا للّٰه ، ومقتضیٰ ذیل حدیث «لاتعاد» أنّ ا لفریضـة تنقض ا لفریضـة ؛ أ مّا ثبوتـه بـه فلقولـه تعا لیٰ : «اَلَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیاماً وَقُعوداً وَعَلیٰ جُنُوبِهِمْ» حیث فُسّر فی ا لروایـة عن أبی جعفر علیه السلام : بأنّ ا لصحیح یصلّی قائماً وا لمریض جا لساً .
وعن تفسیر ا لنعمانی عن علیّ علیه السلام : «قولـه عزّوجلّ : «فَإذَا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 321
فَاذْکُرُوا اللّٰهَ قِیاماً وَقُعُوداً وَعَلیٰ جُنوبِکُم» ، ومعنی الآیـة أنّ ا لصحیح یصلّی قائماً وا لمریض قاعداً . . .» إلیٰ آخره .
وفی مرسلـة حریز ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : قلت لـه : «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ» قال : «ا لنحر ا لاعتدال فی ا لقیام ، أن یُقیم صُلْبـه ونَحْره» .
وفیـه : أنّ ما فی ا لروایـة الاُولیٰ لا دلالـة فیها علیٰ أنّ ا للّٰه تعا لیٰ أوجب ذلک ، بل ا لظاهر منها خلافـه ، فإنّ ا لظاهر أنّ ا للّٰه تعا لیٰ مدح ا لمصلّین ا لذین یذکرون ا للّٰه قیاماً وقعوداً ، وهو ظاهر فی أنّ ا لحکم لم یثبت بالآیـة .
وأ مّا ما عن تفسیر ا لنعمانی فلولا ضعفـه لأمکن ا لاستناد إلیـه علیٰ تأ مّل ، فإنّ استفادة ما فی ا لحدیث من ظاهر الآیـة لایخلو من إشکال ، فیمکن ا لقول بأنّ ا لاستفادة إنّما هی من ا لسُّنّـة ، لا من ا لکتاب ، تأ مّل .
وأ مّا ا لمرسلـة فمع ضعفها معارَضـة بروایات اُخریٰ ، کصحیحـة ابن سنان ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام فی قول ا للّٰه عزّوجلّ : «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ»قال : «هو رفع یدیک حذاء وجهک» ، وقریب منها غیرها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 322
ثمّ علیٰ فرض ثبوت اعتبار ا لقیام با لکتاب وکونـه من فرائض ا للّٰه ، ففی کون مطلق ذلک ناقضاً للفریضـة إشکال ومنع ؛ لأنّ ما ثبت من ذیل «لاتعاد» هو أنّ ا لسُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة ، وأ مّا أنّ کلّ فریضـة ناقضـة لها فلا دلالـة فیـه ، نعم یثبت منـه أنّ ا لفریضـة فی ا لجملـة صا لحـة لنقضها أو ناقضـة لها .
وربما یتوهّم : أنّ قولـه فی صحیحـة زرارة : قال : قال أبو جعفر علیه السلام فی حدیث : «وقم منتصباً ، فإنّ رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم قال : من لم یُقِم صُلبه فلا صلاة له» حاکم علیٰ حدیث «لاتعاد» ، ومقتضی ا لقاعدة بطلان ا لصلاة بترک ا لقیام .
وفیـه ـ بعد ا لغضّ عن أنّ دلیل ا لرفع حاکم علیٰ مثل ا لروایـة ؛ لأ نّـه رافع لموضوعها ـ : أنّ قولـه : «لا صلاة لـه» بعد استعما لـه فیما تصحّ ا لصلاة مع فقده بدلیل «لاتعاد» ـ لاسیّما مع ورود مثلـه فی ا لحمد ، مع صراحـة ذیل «لاتعاد» : بأنّ ا لقراءة سُنّـة لاتنقض ا لفریضـة ، فیشملـه «لاتعاد» با لصراحـة ـ لایبقیٰ مجال لتوهّم ا لحکومـة فی ا لنبویّ ا لمتقدّم ا لموجبـة لرفع ا لید عن «لاتعاد» .
هذا کلّـه با لنسبـة إلی ا لقیام بنحو مطلق .
وأ مّا ا لقیام حال تکبیرة ا لافتـتاح وما هو متّصل با لرکوع ، فقد تسا لم ا لأصحاب علیٰ کون کلٍّ منهما رُکناً ، وادُّعی ا لإجماع علیـه ، فلابدّ مع ا لغضّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 323
عنـه من ا لکلام فی کلّ منهما حسب ا لقاعدة .
حول الخلل فی القیام حال تکبیرة الإحرام
فنقول : أ مّا ا لقیام حال تکبیرة ا لإحرام فلا إشکال فی بطلان ا لصلاة بترکـه ، لموثّقـة عمّار ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن رجل وجبت علیـه صلاة من قعود ، فنسی حتّیٰ قام ، وافتـتح ا لصلاة وهو قائم ؟ قال : «یقعد ویفتـتح ا لصلاة وهو قاعد ، ولایعتدّ بافتـتاحـه ا لصلاة وهو قائم ، وکذلک إن وجبت علیـه ا لصلاة من قیام ، فنسی حتّی افتـتح ا لصلاة وهو قاعد ، فعلیـه أن یقطع صلاتـه ، ویقوم ویفتـتح ا لصلاة وهو قائم ، ولایعتدّ بافتـتاحـه وهو قاعد» ، وهی ـ کما تریٰ ـ صریحـة فی بطلان ا لصلاة بترک ا لقیام حال ا لتکبیر إذا کان عن نسیان .
لکن وقع ا لکلام فی أمرین :
أحدهما : أنّ ا لبطلان حسب هذه ا لموثّقـة مخصوص با لترک نسیاناً ، فلایشمل ا لترک لسائر ا لأعذار کنسیان ا لحکم وا لجهل بـه ونحوهما ، فبناء علیٰ مسلک من قال : أنّ حدیث «لاتعاد» مخصوص با لنسیان ، وأنّ حدیث ا لرفع مخصوص برفع ا لعقاب ، لا إشکال فی ا لبطلان مطلقاً حسب ا لقاعدة ، وأ مّا علیٰ ما قدّمناه من إطلاقهما وشمول «لاتعاد» لغیر ا لعمد وا لعلم ، فا لقاعدة تقتضی ا لحکم با لصحّـة فی غیر ا لعمد وا لعلم ، ولابدّ فی ا لقول با لبطلان فی غیر ا لنسیان
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 324
من ا لتماس دلیل آخر .
وثانیهما : أنّ اعتبار ا لقیام حال ا لتکبیرة ـ بعد ا لفراغ عن ا لبطلان بترکـه ـ یُتصوّر علیٰ وجوه :
وجوه کیفیّة اعتبار القیام حال التکبیرة
منها : أ نّـه معتبر فی ا لصلاة ورکن فیها .
ومنها : أ نّـه شرط لتکبیرة ا لإحرام ، وهی رکن تبطل ا لصلاة ببطلانها ولو سهواً .
ومنها : أنّ ا لتکبیرة ا لمتقیّدة بـه رکن ، وهو من ا لقیود ا لمقوّمـة لها بحسب ا لشرع .
وا لفرق بین ا لأخیرین : أ نّـه علی ا لأوّل منهما لو أتیٰ با لتکبیرة حال ا لجلوس ، أتیٰ بما هو ا لمقرّر فی ا لصلاة ، وإنّما ا لبطلان لأجل فقدان شرط ا لصحّـة ، وأ مّا علی ا لثانی فلم یأتِ بها بما هی تکبیرة ا لصلاة .
ومنها : أنّ ا لقیام شرط لتحقّق افتـتاح ا لصلاة ، توضیحـه : أنّ تکبیرة ا لافتـتاح سبب للدخول فی ا لصلاة وافتـتاحها ، فیتحقّق ا لافتـتاح بتمامیّتها ، وبإتمامها یدخل ا لمکلّف فی حریم ا لصلاة ویحرم علیـه وضعاً وتکلیفاً اُمور ، ولهذا یقال لها : «تکبیرة ا لإحرام» ، نظیر ا لتلبیـة فی إحرام ا لحجّ ، فإنّها سبب لتحقّق ا لإحرام ا لذی هو أمر اعتباریّ شرعیّ ، وبها یحرم علی ا لمکلّف اُمور .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 325
وبا لجملـة : أنّ ا لتکبیرة غیر ا لافتـتاح وغیر ا لدخول فی ا لصلاة ، وهذا لاینافی ما ورد : من «أنّ أوّل ا لصلاة ا لتکبیرة» ، فإنّ ذلک لأجل کونها من ا لصلاة بعد ا لدخول بها فیها ، نظیر ا لتکبیرات ا لسبع ا لافتـتاحیّـة ، فإنّها من ا لصلاة ـ أی من مصداقها ـ وإن کانت متحقّقـة قبل ا لدخول فی ا لماهیّـة ا لصلاتیّـة ، ونظیر قولـه : «ورحمـة ا للّٰه وبرکاتـه» ، فإنّـه جزء ا لفرد وإن کان ا لفراغ بقولـه : «ا لسلام علیکم» ، بل ذلک ا لإشکال وارد علیٰ أیّ حال ، فإنّ ا لجزء ا لأوّل للتکبیر ـ أی قولـه : «ا للّٰه» ـ یوجد دائماً قبل ا لدخول فی ا لصلاة ، فإنّ ا لدخول فیها با لتکبیرة لایتحقّق إلاّ بعد تمام ا لتکبیر ؛ أی بعد ا لنطق با لراء ، فما قبل ا لراء یصیر جزءاً للصلاة تبعاً للتکبیرة بعد تحقّق ا لصلاة .
وا لفرق بین هذا ا لاحتمال وسوابقـه : أ نّـه علیٰ فرض ترجیحـه فی معنی ا لموثّقـة ، یمکن ا لقول بصحّـة ا لصلاة إذا أوجد بعض ا لتکبیرة حال ا لجلوس سهواً ، ثمّ تنبّـه وقام وأتمّها ، فإنّـه علیٰ ذلک عمل با لموثّقـة ، بخلاف سائر ا لاحتما لات .
ثمّ إنّـه قد یتوهّم : أ نّـه لا منافاة بین کون ا لقیام حال ا لتکبیرة فی نفسـه رکناً للصلاة ، وبین کونـه مع ذلک شرطاً للتکبیرة ، ومع ا لإخلال بـه یُنسب ا لبطلان إلیهما ، فعلیٰ هذا نأخذ بظاهر ا لروایـة ا لدالّـة علی ا لاشتراط وبا لإجماع المدّعیٰ علیٰ أ نّـه فی نفسـه رکن فیها .
وفیـه : أ نّـه بعد معلومیّـة أنّ ا لصلاة ماهیّـة اعتباریّـة بأجزائها وشرائطها کافّـة ، لایعقل جعل ا لقیام رکناً وجعلـه شرطاً للتکبیرة ؛ للغویّـة أحد ا لجعلین .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 326
فلو جعل رکناً حال ا لتکبیر لایمکن إیجاد ا لتکبیر ا لصحیح إلاّ مع ا لقیام ، فجعلـه شرطاً لغو لا أثر لـه ؛ لعدم ا لتفاوت بین جعل ا لشرطیّـة وعدمـه ، وکذا لو جعل شرطاً لایعقل جعلـه رکناً لما ذکر ؛ وذلک للتلازم بینهما وعدم إمکان ا لافتراق .
وهذا بخلاف ا لموارد ا لتی یکون فیها بین ا لمجعولین ـ بحسب ا لمورد ـ عموم من وجـه ، کشرطیّـة طهارة لباس ا لمصلّی وشرطیّـة عدم کونـه ممّا لایؤکل ، فإنّ ا لشرط هو نفس ا لطبیعـة فی ا لموردین من غیر لحاظ ا لأفراد ، فضلاً عن ا لأفراد ا لمقابلـة لکلّ مجعول ، فضلاً عن مورد ا لاجتماع ، ففی مثلـه یصحّ ا لجعل ویُثمر ، ولو اجتمعا ینسب ا لبطلان إلیهما ، ولایقاس ا لمقام بمثل ذلک ، وهو واضح .
فعلیٰ ذلک لو تمّ ا لإجماع علیٰ رکنیّـة نفس ا لقیام یکشف ذلک عن ا لمراد فی ا لموثّقـة ، ویطرح ظاهرها علیٰ فرض ا لدلالـة علی ا لشرطیّـة ، ولو لم یتمّ یکشف ظاهرها عن عدم کونـه رکناً فی نفسـه .
إن قلت : یمکن رفع ا لإشکال : بأنّ لَغویّـة جعل ا لرکنیّـة إنّما هی علیٰ فرض جعلها مستقلّـة ، لکنّها لم تستقلّ فی ا لجعل ، بل انتُزعت من ا لجزئیّـة فی ا لمأمور بـه ، فا لقیام لمّا کان جزء ا لمأمور بـه یکون رکناً بحسب ا لأصل ا لأوّلی ، وهو أصا لـة ا لرکنیّـة ، لکن بدلیل «لاتعاد» ترفع ا لید عن ا لأصل فیـه مطلقاً ، إلاّ أنّ ا لإجماع أو ا لموثّقـة ـ علیٰ بعض ا لاحتما لات ـ کاشف عن بقاء جزئیّـة ا لقیام حال ا لتکبیر بنحو ا لإطلاق ا لکاشف عن ا لرکنیّـة .
ففی ا لحقیقـة لم یتعرّض ا لدلیل لخصوص ا لقطعـة ا لخاصّـة من ا لقیام بجعل ا لرکنیّـة لـه ؛ کی یستشکل بلزوم ا للَّغویّـة ، بل دلّ علیٰ جزئیّـة ا لقیام مطلقاً ، وبعد تحکیم دلیل «لاتعاد» علیـه دلّ ا لإجماع علیٰ تقیـید ا لمستثنیٰ منـه فی «لاتعاد» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 327
قلت : هذا ا لتشبّث لایدفع ا لإشکال ، فإنّـه بعد ا لتحکیم وا لتقیـید تکون ا لنتیجـة رکنیّـة ا لقطعـة ا لخاصّـة من ا لقیام ، وبطلان ا لصلاة بترک ا لقیام حال ا لتکبیرة ، وعند ذلک جعلـه شرطاً لتکبیرة ا لإحرام لغو لا ثمرة لـه ، فإنّـه علیٰ ذلک تبطل ا لصلاة بترکـه ؛ سواء کان فی ضمن ترک ا لتکبیرة أو إیجادها بغیر حال ا لقیام ، فلابدّ من ا لإتیان بـه مع ا لتکبیرة لتصحیح ا لصلاة ؛ سواء جعل شرطاً لها أم لا ، فجعل ا لشرط وعدمـه سواء .
ثمّ إنّ ما أفادوا : من أنّ ا لبطلان ـ علیٰ فرض رکنیّـة نفس ا لقیام وشرطیّتـه للتکبیرة ـ یُنسب إلی ا لأمرین ، غیر واضح ، فإنّ ترتّب ا لمسبّب علیٰ سببـه عقلیّ وإن کانت ا لسببیـة جعلیّـة شرعیّـة .
فلابدّ فی ذلک من ملاحظـة حکم ا لعقل ، ومن ا لمعلوم أنّ ذات ا لقیام مقدّمـة رتبـة علیٰ وصفـه ، وهو شرطیّتـه للتکبیرة ، کما أنّ عدمها مقدّمـة علیٰ عدم ا لوصف ، فترک ا لقیام سبب لأمرین فی رتبـة واحدة : بطلان ا لصلاة وفقد ا لشرط ، وفقد ا لشرط وا لبطلان فی رتبـة واحدة ، ولایعقل أن یصیر أحدهما سبباً للآخر ، فا لبطلان دائماً یترتّب علیٰ ترک ا لقیام بنفسـه ، ولایترتّب علیٰ ترک ا لشرط ، تأ مّل .
وإن نوقش فیما ذکر : باعتبار أنّ ا لشرط نفس ا لقیام لا وصفـه ، وتقدّم ذات ا لقیام علیٰ ذاتـه ا لموصوفـة با لشرطیّـة غیر ممکن ؛ للزوم تقدّم ا لشیء علیٰ نفسـه .
فنقول : إنّـه مع ا لغضّ عن إمکان ا لمناقشـة فی ذلک یرد علیـه إشکال آخر : وهو أنّ انتساب بطلان ا لصلاة ـ علیٰ فرض رکنیّـة ا لقیام ـ إلیٰ بطلان تکبیرة ا لإحرام لفقد شرطها ، وهو ا لقیام ، غیر معقول ؛ لأنّ بطلان ا لتکبیرة متأخّر عن فقد شرطها ، وبطلان ا لصلاة متأخّر عن بطلان ا لتکبیرة ، وبطلان ا لصلاة ا لمترتّب علیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 328
فقد نفس ا لقیام ـ علیٰ فرض رکنیّتـه ـ فی عَرض بطلان ا لتکبیرة ، فلایعقل انتساب ا لبطلان إلیٰ بطلان ا لتکبیرة بفقد شرطها فی حال من ا لأحوال .
هذا حال مقام ا لثبوت .
وأ مّا بحسب مقام ا لدلالـة : فمع ا لغضّ عن ا لاحتمال ا لأخیر ، وحمل ما ورد فی ا لموثّقـة من لفظ «افتـتح» و«یفتـتح» علی ا لمعنی ا لکنائی ؛ بأن یراد منـه أوجد تکبیرة ا لافتـتاح ، یکون ا لترجیح للقول با لشرطیّـة ، فإنّ ا لظاهر من ا لجُمل ا لمذکورة أنّ ا للازم افتـتاح ا لصلاة وهو قائم ، لا سیّما مع ا لتأکید بأ نّـه لایعتدّ بافتـتاحـه وهو قاعد .
هذا إذا دار ا لأمر بین الاحتما لات ا لثلاثـة الاُوَل ، ولکن لا دلیل علیٰ ذلک ، بل ا لأمر دائر بین الاحتما لات ا لأربعـة علیٰ ما تقدّم ، وعلیـه فا لظاهر منها هو ا لاحتمال ا لرابع ا لذی ذکرناه أخیراً ؛ لأنّ ا لافتـتاح مسبّب عن ا لتکبیرة ، وا لحمل علی ا لمعنی ا لمجازی أو ا لکنائی خلاف ا لظاهر ، وقد دلّت ا لموثّقـة علیٰ لزوم کون افتـتاح ا لصلاة حال ا لقیام ، فتکون ظاهرة فی أنّ ا لقیام شرط لافتـتاحها ، ولمّا لم یمکن ا لتفکیک بین آخر ا لتکبیرة وا لافتـتاح خارجاً ، فلابدّ وأن یکون ا لقیام مقارناً لآخرها حتّیٰ یوجد ا لافتـتاح قائماً .
فلو نسی وأوجد بعض ا لتکبیرة جا لساً وقام وأتمّها ، صحّت صلاتـه لو کان ا لمستند هی ا لموثّقـة بدلیل «لاتعاد» وغیره ، وأ مّا ا لإجماع فغیر ثابت مع اختلاف کلماتهم ، وعدم تعرّض جماعـة للمسألـة ، وعدم ادّعائـه إلاّ من بعض
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 329
ا لمتأخّرین ، واحتمال استنادهم فی ا لحکم إلی ا لموثّقـة وغیرها ، کما تری ا لاستناد إلیها فی کلماتهم ، فا لصحّـة علیٰ ذلک فی ا لصورة ا لمذکورة علی ا لقواعد ، وا لاحتیاط بإتمامها وإعادتها طریق ا لنجاة . هذا حال ا لقیام حال ا لتکبیرة .
حول الخلل فی القیام المتّصل بالرکوع
وأ مّا ا لقیام ا لمتّصل با لرکوع فا لکلام فیـه یتوقّف علیٰ :
بیان ماهیـة ا لرکوع ، فنقول : یحتمل فیها بحسب ا لتصوّر وجوه :
منها : أن یکون ا لرکوع عبارة عن ا لهیئـة ا لخاصّـة من ا لانحناء ؛ من غیر دخا لـة ا لقیام وا لانتصاب وا لهُوِیّ منهما إلیٰ تحقّق ا لانحناء ا لخاصّ فی ماهیّتـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لسجود ، فلو هویٰ إلیـه قبل ا لوصول إلیٰ حدّه ا لعرفی من غیر نیّـة ، ثمّ بدا لـه ا لرکوع ، فهویٰ بقصد ا لرکوع إلیٰ حدّه ا لعرفی ، صَدَق ا لاسم ، وکذا لو قام مقوّساً من ا لسجود وا لجلوس ووصل إلیٰ حدّه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لحرکـة من ا لعُلُوّ أو ا لسُّفل دخیلـة فی وجوده ومقدّمـة وجودیّـة لـه ، لا فی ماهیّتـه ، فلو تولّد طفل منحنیاً یصدق أ نّـه راکع ولادة .
ومنها : أن یکون عبارة عن ا لهُوِیّ عن ا لقیام أو ا لانتصاب إلی ا لوصول إلی ا لحدّ ا لخاصّ ؛ بحیث یکون ا لهُوِیّ عن ا لقیام إلیٰ ذلک دخیلاً فی تحقّق ماهیّتـه ، ویکون من مقوّماتها ؛ بحیث لایصدق علی ا لانحناء ا لخاصّ لو وجد من غیر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 330
ا لهُوِیّ عن ا لقیام ، فلایکون ا لرکوع عن ا لجلوس رکوعاً إلاّ تجوّزاً ، وإن کان مُلحَقاً بـه شرعاً فی بعض ا لحا لات ، کا لإشارة ا لتی تکون مُلحَقـة بـه أحیاناً وقائمـة مقامـه .
ومنها : أن یکون عبارة عن ا لهُوِیّ عن انتصاب ا لظَّهر وإقامتـه إلی ا لحدّ ا لمذکور ، فیصدق علیٰ رکوع ا لجالس إذا أوجده عن ا لجلوس وإقامـة ا لظَّهر ، وعلی ا لفرضین لایصدق علی ا لناهض مقوّساً إلیٰ حدّه ، ولا علیٰ ما حصل بعد ا لهُوِیّ بقصد آخر ، ثمّ بدا لـه ا لرکوع ، فزاد فی هُوِیّـه إلیٰ وصول ا لحدّ .
ومنها : أن یقال : إنّ ا لانتصاب لا دخا لـة لـه فی ماهیّتـه ، بل ا لقیام ا لعرفی ا لصادق مع انحناءٍ مّا کافٍ فی صدقـه . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لاحتما لات .
ثمّ علیٰ فرض دخا لـة ا لقیام فی ماهیّتـه ، یشکل إمکان رکنیّـة ا لقیام ا لمتّصل با لرکوع ؛ بمعنی ا لهویّ عن قیام مقابل رکنیّـة ا لرکوع ؛ ضرورة أنّ ا لقیام إذا کان دخیلاً فی ا لماهیّـة ، یصیر جزءاً رکنیاً للصلاة باعتبار جزئیّتـه للرکوع ، فمن رکع عن غیر قیام أخلّ با لرکوع وبطلت لأجلـه ، فلایعقل جزئیّـة ا لقیام ا لمذکور مرّتین فی ا لصلاة وکذا رکنیّتـه ، فا لقائل برکنیّتـه مقابل ا لرکوع لابدّ لـه من ا لتزام أحد ا لأمرین : إمّا ا لالتزام بأنّ ا لرکوع لایتقوّم با لقیام ، وإمّا ا لالتزام بأنّ ا لمراد با لقیام ا لمتّصل با لرکوع قیام ما قبل ا لقیام ا لمتّصل .
فا لرکن مصداقان من ا لقیام :
أحدهما : ما هو متّصل با لهُوِیّ إلی ا لرکوع فهو جزء ا لرکوع ورکن برکنیّتـه .
ثانیهما : قطعـة اُخریٰ من ا لقیام قبل ما هو متّصل با لهُوِیّ إلی ا لرکوع ، فهو رکن آخر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 331
وا لظاهر عدم ا لتزام أحد با لثانی ، بل ا لظاهر من کلماتهم هو رکنیّـة ا لقیام ا لمتّصل با لمعنی ا لأوّل ، فلابدّ لـه من الالتزام بعدم دخا لتـه فی مفهوم ا لرکوع ، وهو غیر بعید عرفاً ولغـة ، فإنّ من هویٰ إلیٰ ا لسُّفل من غیر قصد ا لرکوع ، ثمّ بدا لـه ا لرکوع وأدام هُوِیّـه إلیٰ حدّه ، یصدق علیـه أ نّـه رکع ، ویصدق علیٰ ما أوجده ا لرکوع ، بل ا لظاهر صدقـه علی ا لهیئـة ا لخاصّـة ، فلو شوهد شخص فی هذه ا لهیئـة ، وسئل من ا لعرف : بأنّ ذاک ا لشخص فی أیّ حال ؟ لَقیل : إنّـه فی حال ا لرکوع وإن لم یُعلم أ نّـه هویٰ من ا لقیام إلیٰ هذا ا لحدّ ، ولیس ذلک إلاّ للصدق ا لعرفی .
ولو نوقش فی ذلک ، فلا إشکال فی أنّ ا لقیام ـ فضلاً عن ا لانتصاب ـ لا دَخْل لـه فی ا لصدق ، فلو هویٰ من انحناءٍ مّا ـ ا لذی هو خارج عن ا لقیام ـ لغرض ، فهویٰ إلیٰ ا لحدّ یصدق ا لرکوع علیـه .
وظاهر کلمات ا للغویّین : أنّ ا لرکوع هو ا لانحناء ، ففی «ا لصحاح» : ا لرکوع ا لانحناء ، ومنـه رکوع ا لصلاة ، ورکع ا لشیخ انحنیٰ من ا لکبر ، وقریب منـه ما عن «ا لقاموس» وغیره ، وهو ـ کما تریٰ ـ ظاهر فی أنّ نفس ا لانحناء وا لتقوّس رکوع .
بل ا لظاهر من بعض ا لنصوص أنّ ا لهُویّ إلی ا لرکوع غیره ، فضلاً عن ا لقیام کموثّقـة عمّار ا لمتقدّمـة عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، وفیها ، وقال : «إن ذکره ـ أی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 332
ا لقنوت ـ وقد أهویٰ إلیٰ ا لرکوع . . .» إلیٰ آخرها ، وهو أیضاً ظاهر کلماتهم ؛ حیث قا لوا : لو نسی ا لقراءة مثلاً ، وذکر قبل ا لوصول إلیٰ حدّ ا لرکوع رجع ، وأتیٰ بها . . . إلیٰ غیر ذلک من کلماتهم ا لمشحونـة بذکر ا لهُویّ إلیـه ا لظاهرة فی ا لافتراق .
وکذا قولهم فی ا لمقام : إنّ ا لرکن هو ا لقیام ا لمتّصل با لرکوع ، فعلیٰ ذلک یکون ا لقیام ا لمتّصل با لرکوع أمراً مستقلاًّ عنـه ، یمکن أن یکون رکناً فی ا لصلاة .
نعم لو قیل : باشتراط ا لرکوع با لقیام شرعاً وببطلانـه بفقد ا لقیام ـ بدعویٰ : أنّ حدیث «لاتعاد» ناظر إلیٰ أنّ ا لرکوع مع قیوده وشروطـه ا لشرعیّـة هو ا لمستثنیٰ ، ومقتضاه أنّ ا لإخلال با لشرط مُخِلّ با لرکن وموجب للبطلان ولو سهواً ـ لما صحّ أیضاً استقلال ا لقیام با لرکنیّـة ، فإنّ ما ذُکر علیٰ فرض صحّتـه یکشف عن عدم استقلالـه بها ؛ لما مرّ فیـه من ا لوجـه ، فلابدّ فی ا لقول برکنیّتـه من ا لالتزام بعدم شرطیّتـه للرکوع ، أو ا لالتزام بعدم کون ا لمستثنی ا لرکوع مع قیوده وشروطـه ، وا لالتزام بهما غیر بعید :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 333
أ مّا ا لالتزام بعدم شرطیـة ا لقیام للرکوع ، فلأ نّـه لا دلیل علی ا لاشتراط ، وتوهّم : أنّ قولـه فی صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : «إذا أردت أن ترکع فقل وأنت منتصب : ا للّٰهُ أکبر ، ثمّ ارکع . . .» إلیٰ آخرها دالّ علی ا لاشتراط ، فی غیر محلّـه ، فإنّـه مضافاً إلیٰ أنّ ا لصحیحـة بصدد بیان ا لمستحبّات والآداب ـ کما یظهر للمراجع ـ أنّ غایـة ما تدلّ علیـه هو اشتراط ا لتکبیرة با لانتصاب ، وأ مّا اشتراط ا لرکوع با لقیام فلا دلالـة لها علیـه ، ولا دلیل علیٰ زیادة ذلک لو لم نقل بأنّ إطلاقها یقتضی عدمـه .
وربّما یقال : بعدما فرضنا وجوب ا لقیام لمن کان قادراً وصحیحاً بمقتضی ا لأدلّـة ، فا لأمر با لرکوع ا لظاهر فی وجوب إحداثـه ، یرجع إلیٰ وجوب الانحناء ا لخاصّ علیٰ من یکون قائماً ، وحاصلـه : لزوم ا لانحناء ا لخاصّ عن استقامـة وإقامـة للصلب ، فلو رکع جا لساً لم یأتِ بما هو رکن ؛ أعنی ا لرکوع عن استقامـة . انتهیٰ .
وفیـه :
أوّلاً : أنّ ا لأوامر ا لمتعلّقـة با لأجزاء لایلحظ فیها إلاّ متعلّقاتها ، بل لایعقل لحاظ غیرها ، فا لأمر ا لمتعلّق با لرکوع لیس إلاّ أمراً با لرکوع ، ولایتوجّـه إلاّ إلی ا لمکلّف ، لا إلی ا لقائم باعتبار وجوب ا لقیام بدلیل آخر ، کما لایتوجّـه إلی الآتی با لقراءة وا لتسبیحات إلیٰ غیر ذلک .
وثانیاً : لو سُلّم ذلک ، لکن مقتضی ا لإطلاق صحّـة ا لإتیان با لرکوع ولو أتیٰ بـه من غیر قیام ، مثلاً : لو قال : «أیّها ا لقائم ارکع» ، لایدلّ ذلک علیٰ لزوم کون
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 334
ا لرکوع عن قیام ، إلاّ أن یقیّد کلامـه بما یفید ذلک .
وثا لثاً : لو سُلّم ذلک ، لکن لا دلیل علی ا لاشتراط ، فإنّ ا لدلالـة علیـه إنّما هی من ا لظهور ا لقائم با للفظ ، ومجرّد وجوب ا لقیام وتوجّـه ا لأمر إلی ا لقائم ، لایستفاد منـه شرطیّتـه ؛ بحیث یبطل ا لرکن با لإخلال بشرطـه ، ثمّ علیٰ فرض ا لاشتراط ، فلا دلیل علیٰ أنّ ا لمستثنیٰ من «لاتعاد» هو ا لرکوع ا لمقرّر شرعاً مع شرائطـه ؛ إذ قد مرّ : أنّ مقتضی ا لدلیل هو استثناء ذات ا لرکوع ، فراجع .
ثمّ علیٰ ما تقدّم من ا لکلام ، لا مانع عقلاً من وجوب ذلک ا لقیام رکناً لو دلّ ا لدلیل علیـه ، لکن قد تقدّمت ا لإشارة إلیٰ أن لا دلیل علیـه ، کما أنّ ا لتشبّث بأصا لـة ا لرکنیّـة وقاعدة ا لاشتغال فی غیر محلّـه .
وا لعمدة هی ا لإجماع ا لمدّعیٰ من عصر ا لمحقّق إلیٰ ما بعده ، وفیـه مجال واسع للمناقشـة ، فإنّ ا لاختلاف ا لکثیر فی کلماتهم ، وإهمال جمع لذکره ، واحتمال استفادة ا لرکنیّـة من أصا لتها ، ومن نحو قولـه : «من لم یُقِم صُلبـه فلا صلاة لـه» وتحکیمـه علیٰ «لاتعاد» ، واحتمال ذهاب جمع منهم إلیٰ أنّ شرط ا لرکن رکن ، وجمع منهم إلیٰ جزئیّتـه للرکن ، وجزء ا لرکن رکن . . . إلیٰ غیر ذلک ، یوجب ا لتشکیک فی قیام ا لإجماع ا لحجّـة ، لکن مع ذلک مخا لفـة ما تسا لم علیـه ا لأصحاب جرأة ، وطریق ا لاحتیاط هو ا لنجاة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 335
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 336