مسألة فی الإخلال بتکبیرة الإحرام
بیان مقتضی القواعد فی ترک التکبیرة
لو أخلّ بتکبیرة ا لإحرام لنسیان أو غیره من ا لأعذار ، فمع ا لغضّ عن ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، هل یحکم با لصحّـة کنسیان سائر ا لأجزاء وا لشرائط ما عدا ا لمستثنیٰ فی حدیث «لاتعاد» ؛ لتحکیمـه علیٰ أدلّتها ولدلیل ا لرفع ا لحاکم علیها ، أو یحکم با لبطلان ؛ لخصوصیّـة فی لسان أدلّـة إثبات ا لتکبیرة ، توجب تقدیمها علیٰ حدیث ا لرفع ودلیل «لاتعاد» ؟
لایبعد ا لبطلان ، فإنّ ا لظاهر حکومـة أدلّـة ا لتکبیرة علیٰ حدیث ا لرفع ودلیل «لاتعاد» ؛ وذلک :
لا لقولـه فی موثّقـة عمّار : «ولا صلاة بغیر افتـتاح» ، فإنّـه وإن کان حاکماً علیٰ دلیل «لاتعاد» فی نفسـه ، لکن قد عرفت فیما سلف أنّ تکرّر هذا ا لترکیب فی موارد یقدم فیها «لاتعاد» یمنع عن ذلک ، لا سیّما وروده فی فاتحـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 337
ا لکتاب ، مع تصریح حدیث «لاتعاد» : بأ نّها سُنّـة ، ولاتنقض ا لسُّنّـة ا لفریضـة .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لورود فی مورد أو فی موارد قام ا لدلیل علیٰ منع ا لتحکیم ، لایوجب رفع ا لید عن ا لحکومـة فی سائر ا لموارد ، لکن مع ذلک لایسلم عن ا لإشکال .
بل ا لتقدیم لأجل ما ورد فیها : من أ نّها تکبیرة ا لافتـتاح ، وأ نّها مفتاح ا لصلاة ، و«لاتفتح ا لصلاة إلاّ بها» ، وأنّ تحریمها ا لتکبیر ، فإنّ مثل تلک ا لتعبیرات ، ظاهرة فی أنّ ا لصلاة اعتبرت بوجـه لایدخل فیها ا لمصلّی إلاّ با لتکبیرة ، فکأ نّها بیت مسدود لا یُفتح إلاّ بها ، فلو لم یکبّر ا لمکلّف ، وأتیٰ بجمیع أجزاء ا لصلاة ، لوقعت خارجها ، کما أنّ قولـه : «تحریمها ا لتکبیر» ظاهر فی عدم ا لدخول فیها إلاّ با لتکبیرة ، ولاینافی ذلک کونها جزء ا لصلاة بأجزائها ، کما أشرنا إلیـه فیما سبق .
وکیف کان ، فهذه ا لتعبیرات تجعل أدلّـة ا لتکبیرة ا لافتـتاحیّـة مقدّمـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 338
علیهما : أ مّا علیٰ حدیث «لاتعاد» فواضح ؛ لأنّ موضوعـه ا لصلاة ، وهذه ا لأدلّـة تدلّ علیٰ عدم ا لدخول فیها ما لم یکبّر ، فترفع موضوعـه تعبّداً ، وأ مّا علیٰ حدیث ا لرفع ، فلأنّ مفاده لیس إلاّ رفع ا لمنسیّ مثلاً ، ولایثبت بـه ا لدخول فی ا لصلاة بلاتکبیرة .
وبعبارة اُخریٰ : مفاد أدلّـة إثبات ا لتکبیرة : أنّ ا لصلاة لاتفتـتح إلاّ بها ، وحدیث ا لرفع لایتکفّل إثبات افتـتاحها بلاتکبیرة ، وفرق بین تحکیمـه علیٰ أدلّـة سائر ا لأجزاء وبین ا لمقام ، فإنّ ا لدخول فی ا لصلاة فی تلک ا لموارد محرز مع قطع ا لنظر عن دلیل ا لرفع ، وا لإتیان بسائر ا لأجزاء وجدانیّ ، وا لجزء ا لمنسیّ إذا رفع بـه تمّ ا لمقصود ، وهو ا لإتیان با لصلاة ا لمأمور بها ا لوجدانی ، وأ مّا فی ا لمقام فا لدلیل دالّ علیٰ عدم دخولـه فی ا لصلاة وعدم فتح بابها ، ودلیل ا لرفع لایثبت دخولـه فیها .
هذا بحسب ا لقواعد ، ومقتضاها بطلان ا لصلاة بترک ا لتکبیرة مطلقاً .
بیان مقتضی الروایات الخاصّة فی ترک التکبیرة
وأ مّا بحسب ا لروایات ا لخاصّـة ، فقد دلّت جملـة منها علیٰ بطلان ا لصلاة بنسیان ا لتکبیرة : کصحیحـة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لرجل ینسیٰ تکبیرة ا لافتـتاح ؟ قال : «یعید» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 339
وموثّقـة عبید بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلامعن رجلٍ أقام ا لصلاة ، فنسی أن یکبّر حتّی افتـتح ا لصلاة ؟ قال : «یُعید ا لصلاة» .
وصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما فی ا لذی یذکر أ نّـه لم یکبّر فی أوّل صلاتـه ، فقال : «إذا استیقن أ نّـه لم یکبّر فلیعد ، ولکن کیف یستیقن . . .» إلیٰ غیر ذلک ، فهی بإطلاقها تدلّ علی ا لبطلان ؛ سواء ذکرها قبل ا لرکوع أو بعده أو بعد ا لصلاة .
وبإزائها روایات :
منها : صحیحـة ا لحلبی ، قال : سألتـه عن رجل نسی أن یکبّر حتّیٰ دخل فی ا لصلاة ، فقال : «ألیس کان من نیّتـه أن یکبّر ؟» قلت : نعم ، قال : «فلیمضِ فی صلاتـه» ، فهی أخصّ من ا لروایات ا لمتقدّمـة ، ومقتضی ا لجمع أن یفصّل فی ا لمسألـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 340
وقد یقال : «إنّ تقیـید تلک ا لروایات بصحیحـة ا لحلبی غیر صحیح ؛ للزوم حمل ا لمطلقات علی ا لفرد ا لنادر ، فلابدّ من حمل ا لصحیحـة علی ا لتقیّـة ؛ حیث حکی ا لقول بمضمونها ـ أی ا لاکتفاء با لنیّـة ـ عن ا لعامّـة» .
وفیـه : أنّ ا لنادر نسیان ا لتکبیرة ممّن کان من نیّتـه أن یکبّر ، وأ مّا نسیانها ممّن لم یکن من نیّتـه ا لتکبیر فلیس بقلیل ؛ لما أشرنا إلیـه فیما سلف : من أنّ نیّـة عنوان ا لصلاة لیست بعینها نیّـة ا لأجزاء جزءاً فجزءاً ، بل لایعقل أن تحرّک إرادة ا لمرکّب إلیٰ أجزائـه ، فإنّ کلّ جزء یحتاج فی وجوده إلیٰ تصوّره وا لتصدیق بفائدتـه کی تـتعلّق بـه ا لإرادة ، فإیجاد کلّ جزء موقوف علیٰ إرادة مستقلّـة متعلّقـة بـه ، وإرادة ا لعنوان لایعقل أن تکون إرادة ا لجزء أو ا لأجزاء .
وهذا أمر سارٍ فی إیجاد ا لمرکّبات ا لحقیقیّـة وا لاعتباریّـة ، فلایعقل أن تکون إرادة بناء ا لمسجد عین إرادة ا لمقدّمات ا لخارجیّـة أو ا لداخلیّـة ، ولایعقل انحلال ا لإرادة إلی ا لإرادات .
فعلیٰ هذا یکون ا لظاهر من ا لروایـة ، هو ا لتفصیل بین ما إذا لم تـتعلّق إرادتـه با لتکبیرة بنفسها ، وبین ما إذا تعلّقت بها ثمّ نسی أن یکبّر ، وهذا أمر ممکن .
وعلیٰ هذا تکون ا لصحیحـة مختصّـة بمورد نادر ، وا لمطلقات بقیت علیٰ حا لها فی ا لمصادیق ا لشائعـة ، وبعد رفع إشکال ا لحمل علی ا لفرد ا لنادر ، لابدّ من ا لأخذ با لمقیّد وإن کان موافقاً لمذهب ا لعامّـة ، فإنّ ا لحمل علی ا لتقیّـة مورده ا لتعارض بین ا لروایات ، لا ما إذا کان بینها جمع عقلائیّ .
لکن یمکن أن یقال فی ا لمقام : بأنّ لسان روایات إثبات ا لتکبیرة آبٍ عن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 341
ا لتخصیص ، کقولـه : «لاتفتح ا لصلاة إلاّ با لتکبیرة» و«مفتاحها ا لتکبیرة» . . . إلیٰ غیر ذلک ، فلابدّ من إعمال ا لتعارض وا لترجیح للروایات ا لمقابلـة لصحیحـة ا لحلبی ا لمخا لفـة ؛ لمخا لفتها للشهرة وموافقتها للعامّـة وموافقـة مقابلاتها للسُّنّـة .
وإن أبیت عن استهجان ا لتقیـید ، فنقول :
إنّ صحیحـة ا لحلبی لإجما لها لاتصلح لتقیـید تلک ا لصحاح ؛ وذلک لأنّ فیها احتما لین متناقضین ، فإنّ کلمـة «نعم» فی جواب قولـه : «ألیس کان من نیّتـه أن یکبّر» یحتمل أن تکون حرف تصدیق یُراد منها : أ نّـه لم یکن من نیّتـه ذلک ، فقال : «فَلْیمضِ» ؛ أی إذا لم یکن من نیّتـه ، وکان ناسیاً لها رأساً ، صحّت صلاتـه ، وهذا مقابل ما حُکی عن ا لعامّـة ، وفی مقابلـه ما إذا کان نسیانـه بعد تعلّق إرادتـه با لتکبیرة فنسیها ، وهو وإن کان نادراً ، لکنّـه واقع .
ویحتمل أن یکون ا لمراد بها ا لضدّ ؛ أی أ نّـه کان من نیّتـه ذلک ، فا لأمر دائر بین ا لاحتما لین ا لمتناقضین ، ودعویٰ ا لظهور فی أحد ا لطرفین عُهدتها علیٰ مدّعیها ، ومع ا لإجمال لاتصلح للتقیـید .
ومنها : صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : قلت لـه : ا لرجل ینسیٰ أوّل تکبیرة (من) ا لافتـتاح ، فقال : «إن ذکرها قبل ا لرکوع کبّر ثمّ قرأ ثمّ رکع ، وإن ذکرها فی ا لصلاة کبّرها فی قیامـه (مقامـه) فی موضع ا لتکبیر قبل ا لقراءة (أو)
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 342
وبعد ا لقراءة » قلت : فإن ذکرها بعد ا لصلاة ؟ قال : «فلیقضِها ولا شیء علیـه» .
بدعویٰ ظهورها فی صحّـة ا لصلاة مع ترک تکبیرة ا لإحرام إذا تذکّر أثناء ا لصلاة بعد ا لرکوع ، أو تذکّر بعد ا لصلاة .
وفیها منع ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه : «أوّل تکبیرة ا لافتـتاح» ، أنّ ا لمنسیّ هو ا لتکبیرة الاُولیٰ من ا لتکبیرات ا لسبع الافتـتاحیّـة ، کما أنّ «أوّل تکبیرة من الافتـتاح» ظاهر فی ذلک ، وحمل «من» علی ا لبیانیّـة خلاف ا لظاهر ، وإنّما قال : «أوّل تکبیرة» ؛ لأنّ تعیـین الاُولیٰ وا لثانیـة إلیٰ آخرها کأ نّـه قصدیّ ، فأراد ا لإتیان بها واحدة بعد واحدة ، فنسی الاُولیٰ ، ونوی ا لتکبیرة ا لثانیـة ، ثمّ کبّر ا لثا لثـة إلیٰ آخرها ، فا لمنسیّـة تکبیرة مستحبّـة ، وا لأمر با لقراءة محمول علی الاستحباب ، کما أنّ ا لأمر با لإتیان بها فی ا لصلاة وا لقضاء بعدها محمول علیـه .
ومع ا لغضّ عنـه وحمل ا لتکبیرة علی ا لافتـتاحیّـة ا لواجبـة ، فقولـه : «إن ذکرها فی ا لصلاة کبّرها فی قیامـه فی موضع ا لتکبیرة» ، ظاهر فی أنّ ا لإتیان بها لابدّ أن یکون فی موضعها ، وهو افتـتاح ا لصلاة ؛ إذ ما عداه لیس مقامها وإن کان مقام سائر ا لتکبیرات ، فبناء علیـه ظاهر ا لروایـة بطلان ا لصلاة ولزوم ا لاستئناف ، وعلیـه یحمل ا لقضاء علی ا لاستحباب ، وإن اُغمض عمّا ذکر ، فا لروایـة ذات احتما لات ، ولاتصلح لتقیـید ا لصحاح .
ومنها : موثّقـة أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن رجل قام فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 343
ا لصلاة ونسی أن یکبّر ، فبدأ با لقراءة ؟ فقال : «إن ذکرها وهو قائم قبل أن یرکع فلیکبّر ، وإن رکع فلیمضِ فی صلاتـه» ، وهی مع اختلاف ا لنسخـة معارضـة بصحیحـة علیّ بن یقطین ، قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن ا لرجل ینسیٰ أن یفتـتح ا لصلاة حتّیٰ یرکع ؟ قال : «یعید ا لصلاة» ، وا لترجیح للصحیحـة .
ویمکن بعیداً أن یقال : إنّ مفاد ا لموثّقـة أعمّ من نسیان ا لتکبیر ا لواجب وغیره ، وا لصحیحـة مختصّـة بتکبیرة ا لافتـتاح ، فیتعامل معهما معاملـة ا لمطلق وا لمقیّد .
ومنها : صحیحـة ابن أبی نصر ، عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام ، قال : قلت لـه : رجل نسی أن یکبّر تکبیرة ا لافتـتاح حتّیٰ کبّر للرکوع ؟ قال : «أجزأه» .
وتعارضها موثّقـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، أ نّـه قال فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 344
ا لرجل یصلّی فلم یفتـتح با لتکبیر : هل تجزیـه تکبیرة ا لرکوع ؟ قال : «لا ، بل یعید ا لصلاة إذا حفظ أ نّـه لم یکبّر» .
وا لظاهر أنّ موردها ا لنسیان ، لا سیّما مع ملاحظـة ذیلها .
وتوهّم : أنّ إجزاء تکبیرة ا لرکوع عن تکبیرة ا لإحرام موافق للقاعدة ، فی غایـة ا لسقوط .
کما أنّ حمل ما دلّت علی ا لمضیّ وعدم ا لبطلان علیٰ صورة ا لشکّ ، فی غایـة ا لبعد .
فتحصّل ممّا مرّ : بطلان ا لصلاة با لإخلال با لتکبیرة مطلقاً .
وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی قولـه فی صحیحـة زرارة ـ علیٰ بعض طُرقها فی قاعدة «لاتعاد» ـ : «إنّ ا لتکبیر سُنّـة ولاتنقض ا لسُّنّـة ا لفریضـة» فإنّ إطلاقها وإن اقتضیٰ دخول تکبیرة ا لإحرام فیها ، لکن قد عرفت أنّ ا لأحادیث ا لواردة فی إثبات ا لتکبیرة حاکمة علیه ، فیحمل ا لتکبیر علیٰ غیر تکبیرة ا لإحرام ، فتدبّر جیّداً .
هذا حال نقصان ا لتکبیرة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 345
حکم زیادة تکبیرة الإحرام
وأ مّا ا لزیادة فقد حُکی ا لتسا لم علیٰ بطلان ا لصلاة بها ، وفرّعوا علیـه : أنّ ا لتکبیر ا لثانی موجب للفساد ، وا لثا لث صحیح . . . وهکذا فی کلّ زوج وفرد .
أقول : إبطال زیادتها موقوف علیٰ إمکان وقوع تکبیرة ا لافتـتاح زائدة ، ومع ا لامتناع یسقط ا لبحث بهذا ا لعنوان .
وا لتحقیق : أنّ ا لتکبیر وا لتسلیم یمتازان عن سائر ا لأجزاء ، فإنّ غیرهما ممّا یمکن فیـه ا لزیادة حتّی ا لقیام ا لمتّصل با لرکوع ؛ سواء قلنا بأنّ ا لرکن هو ا لقیام ا لمنتهی إلی ا لرکوع أم لا ، أ مّا علی ا لثانی فکما إذا هویٰ إلی ا لرکوع ، فتذکّر عدم إتیانـه با لقراءة ، فقام لها ثمّ رکع ، وأ مّا علی ا لأوّل فکما لو زاد ا لرکوع عن قیام ؛ إذ معـه یستند ا لبطلان ـ علیٰ فرض ا لقول بـه ـ إلیٰ زیادة ا لقیام ؛ لأ نّـه أسبق ا لعلّتین .
وهذا بخلاف ا لتکبیرة ا لافتـتاحیّـة وا لتسلیم ا لمُخرِج ، فإنّـه لایتصوّر فیهما ا لزیادة :
أ مّا فی ا لتسلیم ا لمُخرِج ، فلأنّ ا لواقع بعده خارج عن ا لصلاة ، ولایعقل ا لخروج مرّتین .
وأ مّا فی تکبیرة ا لافتـتاح ا لتی یحصل بها ا لدخول فی ا لصلاة ، فلأ نّها لایعقل فیها ا لزیادة أیضاً ؛ لا عمداً ولا عن غیر عمد :
أ مّا ا لعمدیّـة : فلعدم إمکان صدور ا لتکبیرة ا لافتـتاحیّـة من ا لعامد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 346
ا لملتفت ؛ لعدم إمکان تعلّق ا لقصد بحصول ما هو حاصل ، مضافاً إلیٰ عدم إمکان تحقّق ا لافتـتاح مرّتین .
ولو قیل : إنّ ا لعزم علی ا لثانیـة موجب لبطلان الاُولیٰ .
یقال : علیٰ فرض ا لتسلیم ینتفی موضوع ا لزیادة فإنّ الاُولیٰ بطلت با لعزم فرضاً ، وا لثانیـة افتـتاح لصلاة مستأنفـة ، لا زیادة .
وکذا لو قلنا : بأنّ ا لعزم وا لاشتغال با لتکبیرة موجب للبطلان ؛ لأنّ ا لتکبیرة لاتقع زیادة ، فإنّها بإتمامها تکبیرة ا لإحرام .
وأ مّا غیر ا لعمدیّـة : فلأنّ ا لقصد بها وإن کان ممکناً ، لکن ا لافتـتاح مرّتین غیر معقول ، وهو أمر واقعی لا دَخْل للعمد وغیره فیـه ، وا لکلام فی ا لبطلان با لعزم أو بـه مع ا لاشتغال هو ا لکلام .
فا لبحث عن بطلان ا لصلاة بزیادة تکبیرة ا لإحرام ساقط رأساً .
نعم یصحّ ا لبحث عن أنّ زیادة ا لتکبیر بعنوان تکبیرة ا لإحرام ، هل هو موجب للبطلان أو لا ؟ لإمکان ا لإتیان بها کذلک مع ا لسهو وا لغفلـة ونحوهما وإن لم تکن تکبیرة الإحرام .
ثمّ مع ا لغضّ عمّا تقدّم وا لبناء علیٰ إمکان زیادتها ، فمقتضیٰ دلیل «لاتعاد» وحدیث ا لرفع ، عدم بطلان ا لصلاة بزیادتها .
وما تقدّم من تحکیم أدلّـة ا لتکبیرة علیٰ حدیث «لاتعاد» ، لایجری فی ا لزیادة ؛ لأنّ دخولـه فی ا لصلاة مفروض ، وإنّما ا لشکّ فی بطلانها بها ، وهی داخلـة فی ا لمستثنیٰ منـه فی «لاتعاد» .
کما لا إشکال فی شمول حدیث ا لرفع لغیر ا لعامد ، بل لو زادها عن عمد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 347
وعلم لاتضرّ أیضاً ؛ لشمول «لاتعاد» لها ، فإنّ ما قلنا من انصرافـه عن ا لعامد ، إنّما هو فی ا لعمد علی ا لنقیصـة ا لتی مقتضی ا لقاعدة بطلانها بها ، لا ا لزیادة ا لتی هی با لعکس ، فمع ا لشکّ فی ا لإبطال مقتضی ا لحدیث عدمـه ، کما أنّ مقتضی ا لأصل کذلک .
أدلّة بطلان الصلاة بزیادة التکبیرة
وا لتمسّک للإبطال بقولـه : «من زاد فی صلاتـه فعلیـه ا لإعادة» ، قد مرّ دفعـه مستقصًی فیما سلف ، فلیراجع .
کما أنّ ا لتشبّث با لإجماع علیٰ رکنیّـة ا لتکبیرة ا لافتـتاحیّة وا لإجماع علیٰ أنّ ا لرکن ما تبطل ا لصلاة بترکـه أو زیادتـه مطلقاً فی غیر محلّـه :
أ مّا علیٰ ما ذکرناه : من عدم إمکان ا لزیادة فیها ، فظاهر ؛ فإنّـه علیٰ فرض
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 348
ثبوت ا لإجماعین ، لابدّ من ا لقول باختصاص ا لإجماع ا لثانی بغیر ا لتکبیرة ا لافتـتاحیّـة بعد امتناع ا لزیادة فیها ، بل لو دلّ نصّ أو إجماع علیٰ خصوصها ، لابدّ من تأویلـه بعد ا لامتناع عقلاً .
هذا مضافاً إلیٰ عدم ثبوت ا لإجماع ا لثانی بعد اختلاف کلماتهم ، بل ا لظاهر أنّ ا لرکن ما یبطل ا لشیء بترکـه ، کما هو مقتضیٰ عنوان ا لرکنیّـة ، فإنّ رکن ا لشیء کأ نّـه قوائمـه ا لتی یقوم علیها ، فمع فقدها یهدم ا لشیء ، لا مع زیادتها .
وأ مّا علی ا لوجـه الآخر ؛ أی ا لإتیان بعنوان تکبیرة الافتـتاح وإن لم تکن زیادة ؛ بأن یقال : لو کبّر للافتـتاح ثمّ کبّر لـه ثانیاً بطل وأبطل ، فثبوت ا لإجماع فیـه ممنوع .
وأ مّا ا لاستدلال علیٰ کونـه مع ا لعمد باطلاً ؛ بأ نّـه تشریع محرّم ، وعلیٰ کونـه مُبطِلاً للصلاة ؛ بأ نّـه زیادة فیها .
ففیـه : أنّ کون ا لتشریع موجباً لحرمـة ا لفعل ممنوع ؛ فإنّ ا لمأتیّ بـه بعنوانـه ا لذاتی لایعقل تحریمـه با لتشریع ، وبا لعنوان ا لثانوی ا لعرضی لا یُنافی بقاء عنوانـه ا لذاتی علیٰ إباحتـه أو استحبابـه ، هذا مع ا لغضّ عمّا ذکرنا من ا لامتناع ، وإلاّ فا لأساس مهدوم ، کما أنّ إبطال ا لزیادة ا لعمدیّـة غیر ثابت ، بل ا لأصل وا لدلیل قائم علیٰ عدمـه .
وربما یحتمل أو یقال : إنّ ا لإتیان با لتکبیرة الافتـتاحیّـة ثانیاً یلازم استئناف ا لصلاة ، ولازمـه رفع ا لید عن الاُولیٰ ، وهو موجب لبطلانها ؛ إمّا لأنّ ا لعزم علیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 349
رفضها مبطل ، أو هو مع ا لاشتغال بما ینافی ا لاُولیٰ ، أو هو مع إتمام ا لتکبیرة کذلک .
وفیـه أوّلاً : أنّ ا لعزم ـ أو هو مع ا لاشتغال أو ا لإتمام ـ لایلازم ا لعزم علی ا لاستئناف ورفع ا لید عن الاُولیٰ ؛ لإمکان أن یأتی با لثانیـة بعنوان تکبیرة الافتـتاح وا لغفلـة عن عدم ا لإمکان أو ا لجهل بـه ، فأراد زیادة ا لتکبیرة عمداً ؛ بتوهّم أنّ عمدها لایوجب ا لبطلان ، وهذه ا لزیادة وإن لم تکن زیادة تکبیرة ا لافتـتاح واقعاً ، لکن زیادة بعنوان ا لافتـتاح مع عدم رفع ا لید عن الاُولیٰ ، بل مع ا لعزم علیٰ بقائـه فی ا لصلاة با لتکبیرة الاُولیٰ .
وثانیاً : أنّ ا لناسی أو ا لساهی وإن کبّر للافتـتاح ، لکن لم یکن عزمـه علیٰ رفع ا لید عن الاُولیٰ والاستئناف ؛ وذلک للغفلـة عن کونـه فی ا لصلاة ، ومجرّد ذلک لایوجب ا لبطلان وإن أتیٰ با لتکبیرة ، ولابدّ فی ا لبطلان من دلیل آخر .
وثا لثاً : أنّ مجرّد ا لعزم علیٰ رفع ا لید عن الاُولیٰ لا دلیل علیٰ إبطا لـه ، وتوهّم : أنّ استدامـة ا لنیّـة لابدّ منها ، ونیّـة ا لخلاف تنافیها ، فاسد ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ لزوم ا لاستدامـة بهذا ا لمعنیٰ ، بل ما هو ا للازم هو ا لإتیان بأجزاء ا لصلاة مع ا لنیّـة ، وأن تکون تلک ا لنیّـة تبعاً لنیّـة أصل ا لصلاة ، وهما موجودتان فی ا لفرض .
وبا لجملـة : ما وجد من أجزاء ا لصلاة أو غیرها من ا لمرکّبات کا لوضوء مثلاً ، لا دلیل علیٰ بطلانـه وعدم لحوقـه با لتا لی بمجرّد ا لعزم علیٰ رفع ا لید عنـه ، بل یقتضی ا لأصل خلافـه ، بل ا لعزم والاشتغال بما ینافیـه أیضاً لایوجب ا لبطلان ، وکذا مع ا لتکبیر أیضاً .
ودعویٰ : أنّ ا لهیئـة ا لاعتباریّـة ووحدتها ا لمعتبرة فی ا لصلاة ، غیر باقیـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 350
مع ا لعزم وا لاشتغال ، فیصیر ذلک ماحیاً لصورتها عرفاً ، وا لعرف محکّم فی أمثال ا لمقام .
غیر وجیهـة ؛ لأنّ مجرّد ذلک إن لم یکن اشتغالاً کثیراً موجباً لرفع اسم ا لصلاة ، لایوجب محو ا لصورة لا عرفاً ولا شرعاً ، ومع ا لشکّ یقتضی ا لأصل بقاءها ، مع أنّ فی کون ذلک موکولاً إلی ا لعرف کلاماً ، فإنّـه لیس من ا لموضوعات ا لعرفیّـة ، فلابدّ فی دعوی ا لمحو من انتسابـه إلی ا لمتشرّعـة ؛ لینتهی ا لأمر إلی اعتبار ا لشارع ، وعهدتها علیٰ مدّعیها .
حول صحّة التکبیرة الثانیة وعدم الحاجة إلی الثالثة
ثمّ لو قلنا ببطلانها مع ا لعزم ، فلا إشکال فی صحّـة ا لثانیـة وعدم ا لحاجـة إلی ا لثا لثـة .
وأ مّا علی ا لقول بأنّ ا لاشتغال با لتکبیرة قبل تمامها یوجب ا لبطلان :
فقد یقال بأنّ أجزاء ا لتکبیرة أجزاء ا لصلاة ، ومع کونـه فی ا لصلاة لایعقل ـ أو لایصحّ ـ دخولـه فی مصداق آخر منها .
وفیـه : أنّ هذا مبنیّ علیٰ أنّ أجزاء ا لتکبیرة قبل تمامها أجزاء ، وإنّما تکشف ا لتکبیرة عن ذلک ، وهو مخا لف لظاهر ا لأدلّـة ، کقولـه : «أوّلها أو افتـتاحها أو مفتاحها ا لتکبیر» ، و«ا لصلاة لاتفتـتح إلاّ با لتکبیر» ؛ إذ من ا لمعلوم أنّ ا لتکبیرة لاتـتحقّق إلاّ بعد ا لتمام ، فإذا تمّت دخل ا لمصلّی فیها ، ودخول ا لأجزاء
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 351
فی ا لصلاة تبع لها ، ولاتعتبر ا لأجزاء مستقلّـة فیها ، بل ما هو ا لمعتبر نفس ا لتکبیرة لا أجزاؤها ، وهی تبع لها ، ولایعقل دخول ا لتابع فی ا لجزئیّـة قبل دخول ا لمتبوع ، فا لأجزاء بعد تمام ا لتکبیرة صارت أجزاء ا لصلاة تبعاً .
وعلیٰ ذلک فالاشتغال موجب للبطلان علی ا لفرض ، وا لدخول فی ا لصلاة موقوف علیٰ تمامها ، فیندفع ا لإشکال .
وأ مّا لو قلنا بأنّ ا لبطلان عارض بعد تمام ا لتکبیرة ، ولعلّ هذا مورد تسا لمهم علیٰ بطلان ا لثانیـة وا لاحتیاج إلی ا لثا لثـة .
وا لظاهر أنّ نظرهم إلیٰ أنّ ا لدخول فی ا لصلاة لایمکن إلاّ بعد بطلان ما بیده ، وا لفرض أ نّها لاتبطل إلاّ بإتمام ا لتکبیر ، فلایعقل أو لایصحّ کونـه مبطلاً ومفتاحاً للصلاة .
لکن یمکن أن یقال بصحّـة ا لثانیـة وعدم ا لاحتیاج إلی ا لثا لثـة ، فإنّ ا لمانع ا لمتوهّم اُمور :
منها : مضادّة ا لاشتغال بهذه وتلک ، وهو غیر لازم أو غیر ممکن ، فإنّ ا لصلاتین بوجودهما هما کمتضادّین أومِثلین ، وعلیٰ هذا یکون عدم إحداهما ملائماً مع وجود الاُخریٰ غایـة ا لملائمـة لو اعتبر للعدم حیثیّـة ، وإلاّ یقال : عدم إحداهما غیر مضادّ للاُخریٰ ، وا لفرض أنّ ا لتکبیرة بتمامها موجبـة لبطلان الاُولیٰ وا لدخول فی ا لثانیـة ، فهذا ا لظرف أو هذه ا لرُّتبـة مقام ا لجمع بین عدم الاُولیٰ ووجود ا لثانیـة ، ولایعقل ا لتضادّ فی هذا ا لظرف ؛ لعدم تعقّل وجود ا لمتضادّین .
وممّا ذکر یظهر ا لنظر فی ما أفاده شیخنا ا لعلاّمـة : من أنّ ا لمبطل مبطل لتضادّه مع ا لأثر من ا لعمل ، فکیف یمکن أن یصیر جزءه ؟ ! فإنّ مضادّتـه إنّما هی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 352
مع أثر ا لمصداق ا لذی کان بیده قبل ا لتکبیر ا لثانی ، لا مع أثر ا لمصداق ا لمتحقّق با لثانی .
وبعبارة اُخریٰ : أ نّـه مضادّ لأثر ا لفرد ا لباطل بـه ، ولاینافی ذلک صیرورتـه جزءاً لفرد آخر .
ومنها : أنّ ا لتکبیر ا لثانی لایمکن أن یقع امتثالاً للأمر با لتکبیر مع وجود ا لأوّل ؛ لامتناع تکرّر الامتثال ، ومع عدم ا لأمر یقع باطلاً .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لأجزاء لا أمر لها نفسیّاً ؛ لا مستقلاًّ ، وهو ظاهر ، ولا ضمنیّاً ؛ لما حُقّق فی محلّـه ، ولا غیریّاً ، بل ا لأوامر ا لمتعلّقـة بها إرشاد إلی ا لجزئیّـة ، کا لأوامر ا لمتعلّقـة با لشروط فلا معنیٰ للامتثال ـ أنّ ا لامتثال إنّما هو بعد تمام ا لتکبیرة ، وهو ظرف بطلان الاُولیٰ ، فلا مانع من وقوعها امتثالاً .
ومنـه یظهر ا لنظر فی توهّم : أنّ ا لتکبیر لا یُعقل أن یصیر جزءاً مع وجود ا لتکبیرة الاُولیٰ ؛ لأنّ ا لجزئیّـة بعد ا لتمام ، وهو ظرف سقوط جزئیـة الاُولیٰ .
ومنها : أ نّـه مع علم ا لمکلّف با لواقعـة لایمکن لـه قصد ا لافتـتاح ؛ لعدم إمکان تکرّره کما تقدّم .
وفیـه : أنّ ما تقدّم من ا لامتناع هو قصد افتـتاح ما هی مفتـتحـة ؛ أی قصد تکبیرة ا لإحرام بعد تکبیرة ا لإحرام فی مصداق واحد ، لا قصد تکبیرة الافتـتاح لمصداق یتحقّق فی ظرف بطلان ا لافتـتاح ا لأوّل .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 353
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لمصلّی لمّا رأیٰ أنّ ا لافتـتاح یقع فی حال سقوط ا لافتـتاح ا لأوّل ـ لأنّ ا لتکبیرة بإتمامها افتـتاح ومبطل ـ لایری امتناعاً حتّیٰ یمتنع لـه ا لقصد .
ومنها : أ نّـه مع ا لعمد تقع ا لثانیـة محرّمـة ؛ إمّا للتشریع ا لمحرّم ، وإمّا لکونها مبطلـة للصلاة ، وهو محرّم .
وفیـه : أنّ ا لتشریع غیر لازم بعدما لم یتکرّر ا لافتـتاح فی مصداق واحد ، بل بإتمامها ینتفی موضوع ا لتشریع ، مضافاً إلیٰ ما تقدّم من عدم حرمـة ا لفعل ا لمشرّع بـه .
وأ مّا ا لحرمـة من قِبَل کونها مبطلـة للعمل ، ففیها بعد تسلیم حرمـة ا لإبطال : أنّ سبب ا لحرام لیس محرّماً ، فما هو ا لحرام إبطال ا لعمل ، لا سبب إبطا لـه .
ومنها : أنّ صحّـة ا لثانیـة موقوفـة علیٰ تأخّر بطلان الاُولیٰ : إمّا زماناً ، أو آناً ، أو رتبـة ، وهو مفقود .
وفیـه : أنّ ذلک دعویٰ بلابرهان ؛ لعدم دلیل علیٰ لزوم ا لتأخّر حتّی ا لرتبی منـه ، فعلی ا لقواعد لا مانع من صحّـة ا لثانیـة وعدم ا لاحتیاج إلی ا لثا لثـة .
بقی ا لکلام فی دعویٰ عدم ا لخلاف بین ا لأصحاب وتسا لمهم علی ا لبطلان قدیماً وحدیثاً کما قیل ، لکنّها قابلـة للخدشـة بعد احتمال تشبّثهم بأحد ا لوجوه ا لسابقـة ، فطریق ا لاحتیاط ا لإتمام ثمّ ا لإعادة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 354