مسألة فی الإخلال بالجهر أو الإخفات
بیان مقتضی القواعد فی المقام
لو أخلّ با لجهر أو ا لإخفات فی الاُولیـین أو فی سائر ا لرکعات عن جهل با لحکم أو ا لموضوع أو نسیان أو خطأ أو سهو ونحوها فمع قطع ا لنظر عن ا لروایات ا لخاصّـة :
إن لم یکن لدلیل إثبات ا لجهر أو ا لإخفات إطلاق ، فمقتضیٰ أصا لـة ا لبراءة فی ا لأقلّ وا لأکثر ا لصحّـة مطلقاً ؛ للشکّ فی اعتبارهما فی غیر حال ا لعلم وا لعمد ؛ من غیر فرق بین ا لجهل با لحکم وغیره ، ومن غیر فرق بین ا لالتفات إلی ا لخلل بعد ا لصلاة أو أثناءها ، بعد ا لرکوع أو قبلـه حتّیٰ أثناء ا لقراءة .
فمن ترک ا لجهر أو ا لإخفات فی آیـة أو آیات ؛ من ا لحمد أو ا لسورة نسیاناً أو نحوه ، ثمّ ا لتفت ، یجوز لـه ا لمُضیّ ، ولایجب علیـه ا لإتیان بما قرأ ، بل لایجوز
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 355
إلاّ رجاءً واحتیاطاً .
وأ مّا لو کان لدلیلهما إطلاق یشمل ا لحا لات ا لعارضـة ، فربما یتوهّم : أنّ حدیثی «لاتعاد» وا لرفع ا لحاکمین علیٰ دلیلهما لایشملان جمیع ا لحا لات .
فإنّ ا لأوّل ـ علیٰ فرض تسلیم شمولـه لغیر ا لعمد وا لعلم من سائر ا لحا لات وعدم اختصاصـه با لسهو ـ یکون محطّـه ا لالتفات بعد ا لصلاة ، فإنّ ا لإعادة تکرار ا لشیء ، وهو إنّما ینطبق علی ا لشیء بعد وجوده ، ولو اُغمض عن ذلک وقیل بشمولـه لأثناء ا لصلاة ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدم ا لشمول لما قبل ا لدخول فی ا لرکن ، فإنّ قبلـه لا معنیٰ للإعادة أو ا لاستئناف ومقابلهما .
فلو قرأ جهراً فیما لاینبغی ا لجهر فیـه ، وا لتفت إلیـه قبل ا لدخول فی ا لرکوع ، لم یشملـه ، فلابدّ من ا لرجوع إلیٰ إطلاق أدلّـة اعتبارهما .
ویمکن ا لمناقشـة فی شمول دلیل ا لرفع أیضاً لهذا ا لفرض ، لو سُلّم شمول إطلاقـه لحال ا لالتفات وعدم تقیّده بما دام ا لنسیان مثلاً ؛ لإمکان دعوی ا لانصراف عن ا لمنسیّ ا لذی یمکن جبرانـه بلا إعادة ا لصلاة واستئنافها .
وفیـه نظر : أ مّا با لنسبـة إلیٰ «لاتعاد» فإنّ منشأ توهّمـه : تخیّل أنّ ا لحکم فی ا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ متعلّق بعنوان ا لإعادة ، وقد سبق منّا : أنّ عنوانها غیر مقصود بلا إشکال ؛ ضرورة أنّ مع ترک ا لأرکان ا لموجب للبطلان یبقی ا لأمر ا لمتعلّق با لصلاة علیٰ حا لـه ؛ لعدم امتثا لـه ، ولازمُ کون ا لإعادة بعنوانها مأموراً بها ، سقوطُ ا لأمر ا لمتعلّق با لصلاة وثبوت أمر جدید متعلّق با لإعادة ، بعد قیام ا لضرورة علیٰ عدم ا لأمرین معاً .
وهو کما تریٰ لاینبغی ا لتفوّه بـه ، فا لأمر با لإعادة فی ا لمورد وفی کلّ مورد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 356
ورد نحوه ، کنایـة عن بطلان ا لصلاة إلاّ إذا قامت ا لقرینـة علی ا لخلاف ، کما أنّ قولـه : «لاتعاد» کنایـة عن صحّتها ، وهو من ا لوضوح بمنزلـة ، مضافاً إلیٰ أنّ ذیل ا لحدیث دلّ علیٰ ذلک ، وهو ا لتعلیل : بأنّ ا لسُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة ، وعلیٰ ذلک یکون مفاد ا لحدیث : أنّ ترک ا لجهر لایوجب ا لبطلان ، وإطلاقـه یشمل ما قبل ا لرکوع ، فلو أخفت فی آیـة ثمّ ا لتفت ومضیٰ فی صلاتـه صحّت ، ولو قیل با لبطلان یکون مخا لفاً لإطلاقـه وللتعلیل ا لوارد فیـه .
وأ مّا حدیث ا لرفع فشمولـه أوضح ، فإنّ ا لظاهر ا لذی لاینکر أنّ ا لمنسیّ ـ مثلاًـ مرفوع ، وا لرفع مادام ا لنسیان لایرجع إلیٰ محصّل لو اُرید بـه ا لرفع ثمّ ا لوضع ، ولو قیل : إنّ ا لرفع متعلّق با لمنسیّ إلیٰ آخر عمر ا لمکلّف ، فلو ا لتفت یکشف عن عدم ا لرفع ، فهو کما تریٰ خلاف ا لظاهر جدّاً .
فمقتضیٰ إطلاق ا لدلیل فی ا لمقام أنّ ا لمنسیّ ونحوه مرفوع ؛ سواء ا لتفت بعده قبل ا لرکوع أو بعده ، أو بعد ا لصلاة أم لا ، فمع رفع ا لجهر عن الآیـة لم یبقَ محلّ للإتیان وا لجبران ، فإنّ الآیـة وقعت صحیحـة بعد رفع ا لجهر أو ا لإخفات ، وا لإتیان بها ثانیاً خارج عن ا لصلاة .
نعم لو فرض کون ا لقراءة ا لمتقیّدة با لجهر أو ا لإخفات جزءاً بنحو وحدة ا لمطلوب ، فمع ا لجهر محلَّ ا لإخفات أو ا لعکس لم یأتِ با لجزء ، فلابدّ من ا لإتیان ما لم یمضِ وقت ا لجبران .
لکن هذا ا لاحتمال ضعیف مخا لف لفهم ا لعقلاء ، مضافاً إلیٰ أنّ إطلاق دلیل إثبات ا لقراءة یدفعـه ، ولایعارضـه إطلاق دلیل ا لجهر علیٰ فرضـه ، فإنّ ا لظاهر من مثل قولـه فرضاً : «ا لجهر واجب فی صلاة ا لعشاءین» أ نّـه شرط للقراءة أو ا لصلاة ، کما لایخفیٰ .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 357
بیان مقتضی الروایات الخاصّة فی المقام
ثمّ علیٰ ما ذهبنا إلیـه من جریان ا لبراءة فی ا لأقلّ وا لأکثر ، ومن عموم «لاتعاد» لجمیع ا لصور إلاّ صورة ا لعلم وا لعمد ، وجریان حدیث ا لرفع فی مثل ا لمقام ، لا ثمرة مهمّـة للبحث عن مفاد ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، لکن لمّا اختلفت ا لأنظار فی ا لمبنیٰ ، بل لعلّهم تسا لموا علیٰ عدم معذوریّـة ا لجاهل بحسب ا لقواعد أو بقیام ا لإجماع ، فلابأس با لبحث عنها إجمالاً .
فنقول : أ مّا إطلاقها فمحلّ منع ، لأ نّها إمّا فی مقام بیان أحکام اُخر ، أو حکایـة أفعال .
وإمّا ما فی روایـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ـ ا لمنقولـة عن کتاب «ا لعلل» لمحمّد بن علی بن إبراهیم ـ وفیها : «وا لقنوت واجب وا لإجهار با لقراءة واجب فی صلاة ا لمغرب وا لعشاء وا لفجر» فـ «مع إشکال فی سندها ، وأنّ ا لظاهر علیٰ ما یشهد بـه ا لمجلسی وصاحب ا لمستدرک ، ویشهد بـه متنها أنّ هذه ا لفقرة من کلام ا لمؤلّف» أ نّها لیست فی مقام ا لبیان ، بل هی فی مقام بیان أصل ا لفرض وا لنفل ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 358
فراجع روایات ا لباب کی یتّضح ا لأمر .
وأ مّا حدود دلالتها فلابدّ من ذکر ما هو ا لمهمّ منها ، وهی صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل جهر فیما لاینبغی ا لإجهار فیـه ، أو أخفیٰ فیما لاینبغی ا لإخفاء فیـه ، فقال : «أیّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاتـه ، وعلیـه ا لإعادة ، وإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لایدری فلا شیء علیـه ، وقد تمّت صلاتـه» وفی «ا لفقیـه» بدل «أیّ ذلک» «إن فعل ذلک . . .» إلیٰ آخرها .
ویحتمل فیها وجود ا لمفهوم لکلٍّ من ا لجملتین وعدمـه فیهما ، أو وجوده فی الاُولیٰ دون ا لثانیـة ، أو ا لعکس علیٰ روایـة «ا لتهذیب» .
وا لوجـه فی ا لأوّل : أ نّها جملتان شرطیتان ـ لاسیّما علیٰ روایـة «ا لفقیـه» ـ لکلٍّ منهما مفهوم .
وفی ا لثانی : أنّ ا لمتکلّم إذا تصدّیٰ لذکر مفهوم کلامـه فلا مفهوم لـه .
وفی ا لثا لث : أنّ ا لمتفاهم عرفاً فی أمثال ذلک أ نّـه للجملـة الاُولیٰ مفهوم ، وقد تصدّی ا لمتکلّم لذکر بعض مصادیقـه ا لشائعـة ، وعلیـه لا مفهوم للثانیـة .
وفی ا لرابع : أ نّـه علیٰ روایـة «ا لتهذیب» لم یکن قولـه : «أیّ ذلک فعل» حرف شرط ، فکأ نّـه قال : ا لمتعمّد کذا ، ولا مفهوم لمثلـه .
ثمّ علیٰ فرض ا لمفهوم للجملتین یقع ا لتعارض بین ا لمفهومین فی بعض
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 359
ا لمصادیق ، کما لو قلنا : بأنّ قولـه : «لایدری» لایشمل إلاّ ا لجهل با لحکم ، وا لسهو وا لنسیان مخصوصان با لموضوع ، ومع ا لتعارض یکون ا لمرجّح أو ا لمرجع حدیثی «لاتعاد» وا لرفع .
وعلیٰ فرض ثبوت ا لمفهوم للذیل دون ا لصدر ، تبطل ا لصلاة فی ا لجهل با لموضوع ونسیان ا لحکم وسهوه ، وکذا کلّ مورد لایشمل ا لمنطوق .
وعلیٰ فرض عدم ثبوت ا لمفهوم لها ، تکون ا لموارد ا لتی هی خارجـة عن ا لمنطوق فی ا لجملتین ، محکومـة با لصحّـة علیٰ ما هو ا لأصحّ .
وعلیٰ فرض ثبوت ا لمفهوم لخصوص ا لجملـة الاُولیٰ تصحّ فی غیر ا لمتعمّد ، وهذا هو ا لأصحّ ؛ لکونـه موافقاً لفهم ا لعرف حتّیٰ علیٰ روایـة «ا لتهذیب» ، فإنّ «أیّ ذلک» فی حکم ا لشرطیّـة یفهم منها ا لمفهوم ، وإنّ ا لظاهر أنّ للکلام مفهوماً ، وإنّما تصدّی ا لمتکلّم لبیان بعض مصادیقـه .
ولایبعد أن یقال : إنّ ا لعرف مساعد علی ا لقول : بأنّ ا لمتفاهم عرفاً من ا لصحیحـة ـ ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ـ أنّ ا لمیزان فی باب ا لجهر وا لإخفات هو ا لتعمّد للترک وعدمـه ، وهما تمام ا لموضوع للإعادة وعدمها ، فتشمل ا لصحیحـة جمیع ا لموارد حتّی ا لموارد ا لتی یقال : إنّها خارجـة عن ا لسؤال کا لمأموم ا لمسبوق وجهر ا لمرأة فیما یجب علیـه ا لإخفات ، ولا فرق بین ا لرکعتین ا لأوّلتین وا لأخیرتین ، کما لا فرق بین ا لتخلّف فی بعض ا لقراءة وجمیعها ، وا لأمر سهل بعدما عرفت من ا لقاعدة لولا ا لصحیحـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 360
مسألة فی الإخلال بعدد الرکعات زیادة
بیان مقتضی القواعد
لو أخلّ بعدد ا لرکعات زیادة ، فزاد رکعـة أو أزید ، عمداً أو لا عن عمد ، فمقتضی ا لقاعدة ا لأوّلیّـة عدم ا لبطلان ، حتّیٰ مع ا لعمد ، کمن صلّی ا لظهر خمساً عا لماً عامداً ، وحتّیٰ مع ا لإتیان با لتشهّد وا لسلام فی آخر ا لرکعات مع ا لعمد وا لعلم .
فإنّ ا لبطلان من ناحیـة ا لرکعات : إمّا لأجل کون ا لصلاة مأخوذة بشرط لا عن ا لزیادة علیٰ فرض کونـه معقولاً ، أو لأجل کون ا لزیادة مزاحمـة بحسب ا لجعل ا لشرعی ؛ بناءً علیٰ ما قلنا فی أمثا لها ، ومع ا لشکّ کان ا لمرجع ا لبراءة ، بعد فرض أنّ عنوان «ا لصلاة» صادق علی ا لمأتیّ بها ، فا لشکّ بین ا لأقلّ وا لأکثر کسائر ا لموارد .
مضافاً إلیٰ حدیث «لاتعاد» ، فإنّـه یشمل ا لزیادة حتّی ا لعمدیّـة ، ولم یکن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 361
منصرفاً عنها ؛ للفرق بین ا لنقیصـة ا لتی قلنا فیها بانصرافـه عن ا لعمد ؛ لأنّ حکم ا لعقلاء فیها ا لبطلان ، کما أ نّـه مقتضی ا لقواعد ، وبین ا لزیادة ا لتی یکون حکم ا لعقل وا لعقلاء عدم ا لبطلان بها .
وإلیٰ حدیث ا لرفع ، فإنّ ا لحکم مشکوک فیـه ، فیشملـه ا لحدیث .
وا لبطلان من ناحیـة تأخیر ا لتشهّد وا لسلام أیضاً ممنوع ، فإنّـه لا محا لـة من أجل اشتراط ا لاتّصال با لرکعـة ا لأصلیّـة أو اعتبار نحو وحدة فی ا لأجزاء ؛ بحیث لو انفصل ا لتشهّد وا لسلام تنهدم ا لوحدة ، وکلاهما من قبیل ا لشکّ فی ا لأقلّ وا لأکثر ، ویکون مجری ا لبراءة ومورداً لحدیثی «لاتعاد» وا لرفع ، بعد صدق ا لصلاة حتّیٰ مع فقدانهما مطلقاً . هذا بحسب ا لقاعدة .
بیان مقتضی الأخبار الخاصّة
وأ مّا بحسب ا لأخبار ففی موثّقـة أبی بصیر ، قال : قال أبو عبدا للّٰه علیه السلام : «من زاد فی صلاتـه فعلیـه ا لإعادة» ، وقد مرّ ا لکلام فیها فی أوائل هذه ا لرسا لـة .
ومجملـه : أنّ ا لأمر فیها دائر بین رفع ا لید عن إطلاقها ، وحملِ ا لزیادة علیٰ زیادة ا لرکعـة أو ا لأرکان ، وحفظ ظهور «علیـه ا لإعادة» ا لدالّ علی ا للزوم ، وا لقول بکونـه کنایـة عن ا لبطلان ، وبین حفظ ا لإطلاق وحمل ا لجملـة علی الاستحباب ، ولاترجیح للأوّل ، بل ا لترجیح للثانی ؛ لأنّ ا لأوّل موجب لتخصیص
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 362
ا لأکثر ، کما أنّ ا لحمل علی ا لعمد مخا لف لإطلاقها لو لم نقل : بأنّ فیـه أیضاً هذا ا لمحذور .
وأ مّا ما أفاد شیخنا ا لعلاّمـة أعلی ا للّٰه مقامـه : من أنّ ا لمراد ا لرکعـة ، کقولـه : «زاد ا للّٰه فی عمره» ، فقد مرّ ا لجواب عنـه .
وفی صحیحـة زرارة وبکیر ابنی أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا استیقن أ نّـه قد زاد فی صلاتـه ا لمکتوبـة لم یعتدّ بها ، واستقبل صلاتـه استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً» ، کذا عن ا لتهذیبین ، وعن «ا لکافی» کذلک بزیادة «رکعـة» بعد قولـه : «صلاتـه ا لمکتوبـة» .
وهی علیٰ روایـة «ا لکافی» تدلّ علی ا لمقصود ، لکن ا لشیخ فی ا لکتابین یحکیها عن «ا لکافی» من دون لفظـة «رکعـة» ، فیدلّ ذلک علی اختلاف نسخ «ا لکافی» ، ولعلّ ا لشیخ أخبر با لواقعـة من غیره ، وتقدیم أصا لـة عدم ا لزیادة علیٰ عدم ا لنقیصـة غیر ثابت .
وتوهّم : أنّ «ا لکافی» أضبط ، فاسد فی ا لمقام ، فإنّ ا لشیخ فی ا لکتابین روی ا لروایـة عن «ا لکافی» .
کما أنّ توهّم : أنّ زیادة ا لرکعـة هی ا لقدر ا لمتیقّن من ا لروایـة ، فإنّـه علیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 363
روایـة ا لشیخ داخلـة فیها ، فی غیر محلّـه ، فإنّـه علیٰ روایتـه لابدّ من ا لتوجیـه ؛ للزوم تخصیص ا لأکثر لو قلنا ببطلانها بمطلق ا لزیادة ، فلابدّ من ا لحمل علی ا لعمد أو علی ا لاستحباب وإن کان بعیداً عن قولـه : «لایعتدّ بها» .
إلاّ أن یقال : أنّ مناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، ودلالـة بعض ا لروایات علیٰ أنّ ا لرکعـة ا لزائدة موجبـة للبطلان :
کصحیحـة منصور بن حازم ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن رجل صلّیٰ فذکر أ نّـه زاد سجدة ؟ فقال : «لایعید صلاة من سجدة ، ویعیدها من رکعـة» .
وروایـة عبید بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن رجل شکّ فلم یدرِ أسجد اثنتین أم واحدة ، فسجد اُخریٰ ، ثمّ استیقن أ نّـه قد زاد سجدة ؟ فقال : «لا وا للّٰه لاتفسد ا لصلاة بزیادة سجدة» ، وقال : «لایعید صلاتـه من سجدة ، ویعیدها من رکعـة» ، موجبـة لترجیح وجود ا لرکعـة فی ا لنسخـة .
وعلیٰ ذلک یمکن أن یقال : إنّ فی صحیحـة زرارة احتما لین :
أحدهما : أ نّـه بصدد بیان ا لحکم ا لظاهری ، وکان ا لمراد من ا لاستیقان هو عنوانـه مقابل ا لشکّ ، وأ نّـه بعدما صلّیٰ إذا کان شاکّاً فی ا لزیادة فلایعتنی بـه ؛ لقاعدة ا لتجاوز ، وإذا استیقن یجب ا لإعادة ، فتکون موثّقـة أبی بصیر دالّـة علیٰ أنّ الزیادة ـ بحسب ا لواقع ـ توجب ا لإعادة ، وا لصحیحـة تدلّ علیٰ أنّ ا لحکم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 364
ا لظاهری مع ا لشکّ هو عدم وجوب ا لإعادة ولو کان إطلاقها شاملاً لأثناء ا لصلاة ، فدلّت علیٰ عدم ا لإعادة مع ا لشکّ فی زیادة ا لرکعـة فی ا لأثناء فلابأس بـه ، ولاینافی ذلک أنّ ا لوظیفـة فی بعض ا لشکوک سجدة ا لسهو مثلاً ، کما أنّ إطلاقها یقیّد با لدلیل ا لوارد فی بعض ا لشکوک ا لمبطلـة ، لکن هذا ا لاحتمال فی ا لروایـة بعید .
وا لأرجح احتمال آخر : وهو أنّ ا لمراد بیان ا لحکم ا لواقعی ، وأنّ الاستیقان ونحوه من ا لعناوین ا لطریقیّـة لایحمل علی ا لموضوعیّـة إلاّ بدلیل ، ولیس ا لمراد فی ا لصحیحـة إلاّ أنّ من زاد رکعـة یجب علیـه ا لإعادة ؛ من دون دخا لـة للاستیقان فی ذلک بنحو تمام ا لموضوع أو بعضـه ، فیکون ا لظاهر منها أنّ من زاد فی صلاتـه ا لمکتوبـة رکعـة لم یعتدّ بها ، ومفهومـه : أ نّـه إذا لم یزد رکعـة یعتدّ بها ، وهی صحیحـة ، وهو أعمّ من أن لم یزد شیئاً أو زاد ولم یکن ا لزائد رکعـة .
فحینئذٍ لو قلنا بإطلاق ا لصحیحـة با لنسبـة إلی ا لجاهل با لحکم وا لناسی لـه ، بعد معلومیّـة خروج ا لزیادة عمداً عنها ، فیخرج من موثّقـة أبی بصیر ا لشاملـة لمطلق ا لزیادة ؛ سواء کان عمدیّـة أو سهویّـة أو جهلیّـة أو نسیانیّـة ، ما عدا ا لزیادة ا لعمدیّـة ، وما عدا ا لرکعـة ویبقی ا لباقی .
وإن قلنا باختصاص ا لصحیحـة با لزیادة ا لسهویّـة فی ا لموضوع ، یبقیٰ فی ا لموثّقـة ا لزیادة ا لعمدیّـة وا لرکعـة ، وقد قلنا سا لفاً : إنّ ا لزیادة ا لعمدیّـة ـ لولا ورود ا لنهی عنها ـ لیست نادرة ، فلابأس بهذا ا لتقیـید .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ زیادة ا لرکعـة مبطلـة مطلقاً .
وبإزاء تلک ا لروایات روایات اُخر ، کصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 365
عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن رجل صلّی ا لظهر خمساً ، فقال : «إن کان لایدری ـ جلس فی ا لرابعـة أم لم یجلس ـ فلیجعل أربع رکعات منها ا لظهر ، ویجلس ویتشهّد ، ثمّ یصلّی وهو جا لس رکعتین وأربع سجدات ، فیضیفها إلی ا لخامسـة ، فتکون نافلـة» .
وصحیحـة زرارة : سألتـه عن رجل صلّیٰ خمساً ، فقال : «إن کان جلس فی ا لرابعـة قدر ا لتشهّد فقد تمّت صلاتـه» ، ونحوها صحیحـة جمیل بن درّاج .
وفی تلک ا لروایات نحو ارتیاب ؛ من قِبَل أنّ ا لجلوس بمقدار ا لتشهّد وعدمـه بمقداره ، تمام ا لموضوع للصحّـة وا لفساد بحسبها ، مع أ نّـه لیس برکن ، وترکـه مع ترک ا لتشهّد لایوجب ا لفساد ، فانتساب ا لفساد إلیٰ ترکـه دون زیادة ا لرکعـة من ا لبعد بمکان .
ومن قِبَل أنّ ا لرکعـة ا لزائدة ا لتی أتیٰ بها بعنوان ا لفریضـة مع رکعـة من قیام أو رکعتین من جلوس ، تصیر نافلـة مع فقد ا لقصد وتکبیرة ا لافتـتاح ، ولکن مع ا لنصّ ا لصریح ا لصحیح لا وجـه للإشکال .
وا لعمدة هو إعراض ا لمشهور عنها وقلّـة ا لمفتی بها مع صحّتها وأخصّیّتها من ا لروایات ا لمطلقـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 366
ومع عدم ا لتعارض بین ا لطائفتین لا وجـه للحمل علی ا لتقیّـة بمجرّد موافقتهم ، فلاتصلح لتقیـید ا لروایات .
فا لقول با لبطلان برکعـة زائدة أو رکعتین هو ا لأقویٰ ، إلاّ فیما إذا صلّی ا لتمام جهلاً فی ا لسفر ا لذی وجب علیـه ا لقصر .
عدم وجوب الإعادة علی من أتمّ جهلاً بحکم التقصیر
وا لأصل فیـه صحیحـة زرارة ومحمّد بن مسلم ، أ نّهما قا لا : قلنا لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی ا لصلاة فی ا لسفر ؟ کیف هی ؟ وکم هی ؟
فقال : «إنّ ا للّٰه عزّوجلّ یقول : «وَإذا ضَرَبْتُمْ فی الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» ، فصار ا لقصر فی ا لسفر واجباً کوجوب ا لتمام فی ا لحضر» .
قا لا : قلنا : إنّما قال ا للّٰه عزّوجلّ : «فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ» ، ولم یقل : افعلوا ، فکیف أوجب ذلک کما أوجب ا لتمام فی ا لحضر ؟
فقال علیه السلام : «أولیس قد قال ا للّٰه عزّوجلّ : «إنَّ ا لصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما» ؛ ألاترون أنّ ا لطواف بهما واجب مفروض ؛ لأنّ ا للّٰه عزّوجلّ ذکره فی کتابـه ، وصنعـه نبیّـه صلی الله علیه و آله وسلم ، وکذلک ا لتقصیر شیء صنعـه ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، وذکره ا للّٰه فی کتابـه» .
قا لا : قلنا : فمن صلّیٰ فی ا لسفر أربعاً أیعید أم لا ؟ قال : «إن کان قُرِئت علیـه آیـة ا لتقصیر وفسّرت لـه فصلّیٰ أربعاً أعاد ، وإن لم یکن قُرِئت علیـه ولم یعلمها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 367
فلا إعادة علیـه . . .» إلیٰ آخرها .
ودلالتها فی ا لجملـة ظاهرة ، لکن یحتمل أن یکون لقراءة آیـة ا لتقصیر وتفسیرها بعنوانهما دخا لـة فی ا لحکم ؛ بمعنیٰ أنّ ا لحکم معلّق علی ا لعلم بـه من ناحیـة ا لکتاب وتفسیره ، فإذا خا لف ذلک یجب علیـه ا لإعادة ، وأ مّا لو لم تُقرأ ولم تُفسّر فلا إعادة ، ولو علم ا لحکم من ناحیـة ا لسُّنّـة ، ویؤیّده ا لعنایـة بذکرهما فی ا لمنطوق وا لمفهوم ، ولکنّـه بعید ، ولهذا لم یحتملوه .
فا لمرادُ بذلک ا لتعلیقُ علی ا لعلم با لحکم وعدمـه ، وإنّما ذکر الآیـة وتفسیرها لمسبوقیّـة ا لکلام بما ذکره زرارة ومحمّد ، وا لتعلیق علی ا لتفسیر لأجل عدم ظهور الآیـة فی نفسها فی وجوب ا لتقصیر لولاتفسیرها عنهم ، بل ظاهرها ا لرُّخصـة ، بل لها نحو إجمال آخر من ناحیـة تذیـیلها بقولـه : «إنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذینَ کَفَروا» ، ا لذی یظهر منـه أنّ ا لتقصیر لأجل ا لخوف من ا لعدوّ ، کما ذهب إلیـه جمع ، وتمسّک بعضهم کا لشافعی بظاهر «لا جُناحَ» وأفتیٰ به ، ولذلک وذاک قال أبو جعفر علیه السلام : «لو قُرِئت علیـه آیـة ا لتقصیر وفُسِّرت لـه» .
ثمّ إنّـه بعدما کانت ا لروایـة کنایـة عن ا لعا لم وغیره ، فمن ا لمحتمل أن یکون حکم ا لبطلان دائراً مدار ا لعلم ا لفعلی مع ا لالتفات إلی ا لأطراف ؛ أی من کان عا لماً عامداً بطلت صلاتـه ، وغیره یکون داخلاً فی ا لمفهوم ، وعلی ذلک لو نسی ا لحکم أو ا لموضوع وصلّیٰ تماماً ، لم تبطل بمقتضی ا لمفهوم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 368
وأن یکون ا لمدار علی ا لعلم ا لفعلی با لحکم ، فیدخل فی ا لمفهوم ا لسهو عن ا لموضوع ، دون ا لسهو عن ا لحکم .
وأن یکون ا لمدار علیٰ حدوث ا لعلم ، فمجرّد ا لعلم با لحکم موضوع للبطلان ولو نسیـه فمع ا لنسیان حکماً أو موضوعاً بطلت .
وأن تکون ا لروایـة بصدد بیان حکم ا لعا لم وغیره ، وخرج ا لنسیان موضوعاً أو وحکماً أیضاً عن مصبّها ، وعلیٰ ذلک لم یکن للشرطیّـة مفهوم .
ثمّ إنّـه بإزاء هذه ا لصحیحـة صحیحـة ا لعیص بن ا لقاسم ، قال : سألت أبا عبدا للّٰه علیه السلام عن رجل صلّیٰ وهو مسافر ، فأتمّ ا لصلاة ؟ قال : «إن کان فی وقت فلیعد ، وإن کان ا لوقت قد مضیٰ فلا» .
ویحتمل فیها أن یکون ا لمورد هو نسیان ا لموضوع ، أو ذلک مع نسیان ا لحکم أیضاً .
ویحتمل فیها ا لإطلاق للعمد وا لعلم وا لجهل وا لنسیان .
فعلیٰ بعض ا لاحتما لات فیهما لاتعارض بینهما ، وهو ا لاحتمال ا لأخیر فی ا لصحیحـة الاُولیٰ والاحتمال ا لأوّل فی ا لثانیـة ، فإنّ کلاًّ منهما متعرّض لموضوع غیر موضوع الآخر .
وعلیٰ بعض الاحتما لات تکون ا لنسبـة بینهما هی ا لإطلاق وا لتقیـید .
وعلیٰ بعضٍ تکون ا لنسبـة ا لعموم من وجـه ، فیتعارضان فی ا لجاهل با لحکم فی ا لوقت ، فإنّ مقتضی الاُولی ا لصحّـة ، ومقتضی ا لثانیـة ا لبطلان .
وقد یقال بأظهریّـة ا لصحیحـة الاُولیٰ فی مفادها ، وهو نفی ا لإعادة فی ا لوقت ، من ا لصحیحـة ا لثانیـة فی شمولها للجاهل ، بل ا لظاهر أنّ مصبّ ا لثانیـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 369
هو ا لنسیان .
وفیـه منع کلا ا لدعویـین :
أ مّا ا لثانیـة فلإطلاقها ، ومجرّد ا لسؤال فی بعض روایات ا لباب عن ا لناسی ، لایوجب أن یکون مصبّ غیره هو ا لنسیان .
وأ مّا الاُولیٰ فلأنّ منشأ ا لتوهّم : هو أنّ عنوان ا لإعادة ممّا یدّعیٰ ظهوره فی ا لإتیان ثانیاً فی ا لوقت ، وهو غیر وجیـه ؛ لما تکرّر منّا : من أنّ عنوانها کنایـة عن ا لبطلان ، وا لمیزان فی ظهور ا لکلام فی مورد ا لکنایـة هو ا لمکنّیٰ عنـه ، ومن ا لمعلوم أ نّـه عنوان واحد مأخوذ فیهما ، فلا وجـه لدعوی ا لأظهریّـة .
وا لعمدة موافقـة ا لصحیحـة الاُولیٰ للشهرة ، وهی وجـه تقدّمها علی ا لثانیـة .
فتحصّل ممّا ذکرناه : أ نّـه علیٰ جمیع ا لاحتما لات فیهما ، یثبت عدم وجوب ا لإعادة علیٰ من أتمّ جهلاً بحکم ا لتقصیر .
حکم القصر فی مورد الإتمام
ولو صلّیٰ قصراً فی مورد یجب علیـه ا لتمام ، بطلت صلاتـه بحسب ا لقواعد ، وعلیـه ا لشهرة علیٰ ما نُقل ، فما فی روایـة منصور بن حازم ، عن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 370
أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سمعتـه یقول : «إذا أتیت بلدة فأزمعتَ ا لمقام عشرة أیّام فأتمّ ا لصلاة ، فإن ترکـه رجل جاهلاً فلیس علیـه إعادة» ، لایصلح للاستناد إلیـه فی ا لصحّـة ؛ لضعف سندها وإن وصفـه بعض با لصحّـة ، ولمخا لفتها للشهرة .
وقد یقال : إنّ ا لروایـة لم تکن ظاهرة فی سقوط ا لإعادة فی ا لوقت عن ا لجاهل بوجوب ا لتمام ؛ لأ نّها تدلّ علیٰ سقوط ا لإعادة عمّن ترک ا لتمام فی بلد ا لإقامـة جهلاً ، وترک ا لواجب ا لموسّع لایصدق إلاّ بعدم ا لإتیان بـه فی مجموع ا لوقت ، فمن علم با لحکم فی ا لوقت بعد تحقّق ا لقصر لم یصدق أ نّـه ترک ا لتمام جهلاً ، نعم تدلّ علیٰ سقوط ا لقضاء عنـه .
وفیـه : أنّ ا لظاهر ا لذی لاینبغی ا لریب فیـه هو أنّ ا لمراد من قولـه : «ترک ا لتمام» أ نّـه أتیٰ با لقصر مقام ا لتمام جهلاً .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ جملـة «ترکـه . . .» إلیٰ آخره فی مقابل أتمّ ا لصلاة ، تدلّ علیٰ أ نّـه لو لم یتمّ رجل جهلاً صحّت صلاتـه . وا لأمر سهل بعد ضعفها .
حکم إتمام المسافر نسیاناً للحکم أو الموضوع
ولو أتمّ ا لمسافر ناسیاً للحکم أو ا لموضوع ، فلْیُعد فی ا لوقت دون خارجـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 371
وتدلّ علیـه صحیحـة ا لعیص ا لمتقدّمـة ا لشاملـة بإطلاقها للفرضین ، بل لفرض ثا لث أیضاً ، وهو ا لإتیان تماماً بحسب عادتـه وارتکازه من غیر نسیان ؛ لا للحکم ولا للموضوع ، ولعلّ هذا ا لفرض أکثر اتّفاقاً ، ولهذا شمول ا لروایـة لـه أوضح .
وأ مّا روایـة أبی بصیر عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن ا لرجل ینسیٰ فیصلّی فی ا لسفر أربع رکعات ؟ قال : «إن ذکر فی ذلک ا لیوم فلْیُعِد ، وإن لم یذکر حتّیٰ یمضی ذلک ا لیوم فلا إعادة علیـه» ، ا لمختصّـة با لنسیان سؤالاً وجواباً ، فلاتوجب صَرْفَ ا لصحیحـة إلی ا لنسیان .
ودعویٰ : أنّ مساق ا لروایات هو ا لنسیان فی ا لموضوع ، فنسیان ا لحکم خارج عنها ، فی غیر محلّها ، بعد إطلاق ا لسؤال وعدم ا لاستفصال فی ا لجواب ، وبعد ما سمعت أنّ ا لأکثر وقوعاً هو ا لفرض ا لثا لث .
وکیف کان مقتضی ا لإطلاق هو ا لتفصیل فی ا لفروض ا لمتقدّمـة .
ولاتعارضها صحیحـة عبیدا للّٰه بن علی ا لحلبی ، قال : قلت لأبی عبدا للّٰه علیه السلام : صلّیتُ ا لظهر أربع رکعات وأنا فی ا لسفر ؟ قال : «أعد» ؛ لأ نّها مطلقـة تقیّد بصحیحـة ا لعیص .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 372
وقد یقال : إنّ صحیحـة ا لحلبی مخصوصـة با لنسیان فی ا لموضوع ؛ لعلوّ شأنـه عن ا لجهل با لحکم .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ عدم جهلـه با لحکم لایوجب ا لاختصاص با لنسیان فی ا لموضوع ؛ لإمکان ا لسؤال عن ا لفرض ا لثا لث ا لمتقدّم ا لذی هو أکثر وقوعاً ، ولاینافی وقوعـه علوَّ ا لشأن ـ أنّ ا لرواة إنّما أرادوا ا لسؤال عن ا لحکم ا لکلّی من غیر اختصاص بشخص أو ابتلائـه بـه ، کقول زرارة فی ا لصحیحـة : «أصاب ثوبی دم رُعاف أو غیره ، أو شیء من ا لمنیّ» ؛ ضرورة أ نّـه لایرید إلاّ ا لسؤال عن ا لواقعـة من غیر ابتلائـه بها ، کما أنّ قولهم : «رجل شکّ بین ا لثلاث وا لأربع» لا یُراد بـه ا لرجل ، کذلک فی أمثال ا لمقام ـ ممّا ینسبون ا لموضوع إلیٰ أنفسهم ـ لا یریدون ا لاختصاص ، ولایظهر منها ابتلاء ا لراوی با لواقعـة .
وأ مّا صحیحـة زرارة ومحمّد بن مسلم ا لواردة فی ا لجاهل با لحکم ، فهی وإن احتملنا فیها احتما لات ، لکن لایبعد أن یکون ا لحکم فیها حیثیّاً من غیر إطلاق لغیر ا لجاهل ، فا لجاهل با لحکم صحّت صلاتـه ، وا لناسی وا لساهی عن ا لحکم أو ا لموضوع یعید فی ا لوقت دون خارجـه ، وإن کان ا لأولیٰ مراعاة الاحتیاط فی غیر ا لنسیان للموضوع .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 373
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 374
مسألة فیما لو قصّر المسافر اتّفاقاً
لو قصّر ا لمسافر اتّفاقاً بأن کان آتیاً با لعمل باعتقاد ا لإتمام وبعنوانـه ؛ لجهلـه با لحکم أو با لموضوع ، وسها وسلّم فی ا لثانیـة باعتقاد کونها رابعـة ، وکذا لو أتمّ ا لحاضر اتّفاقاً ؛ بأن کان آتیاً با لصلاة بعنوان ا لقصر للجهل أو ا لنسیان ، وسها وأتمّ ، لم تصحّ صلاتـه ، وتجب علیـه ا لإعادة علیٰ قول مشهور ، بل ا لمحکیّ عدم ا لخلاف فی ا لفرض ا لأوّل .
وأردف بعضهم الآتی کذلک لعذر با لمتعمّد لذلک تشریعاً ، لکنّـه غیر وجیـه ؛ لعدم إمکان ا لإتیان با لعمل بقصد ا لطاعـة أو ا لتقرّب مع ا لعلم با لخلاف ، وإن أمکن ا لتشریع بمعنی ا لافتراء وا لإتیان بصورة ا لعمل .
وکیف کان ، فهل یصحّ ا لعمل مطلقاً بحسب ا لقواعد ، أو لا کذلک ، أو فی ا لمقام تفصیل ؟
یمکن أن یقال : إنّـه إن قلنا فی باب ا لقصر وا لإتمام : بأنّ کلاًّ منهما متعلّق
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 375
للأمر ، فا لصلاة قصراً عنوان متعلّق للأمر با لنسبـة إلی ا لمسافر ، وتماماً عنوان متعلّق لأمر آخر با لنسبـة إلی ا لحاضر ، وقلنا مع ذلک : بأنّ صحّـة ا لعبادة موقوفـة علیٰ قصد ا لطاعـة ا لمتوقّف علی ا لأمر ، فلا محا لـة یکون ا لمسافر الآتی بعنوان ا لتمام جهلاً ، قاصداً للأمر ا لمتوهّم تعلّقـه با لتمام ، فلا یُعقل تصحیحها ؛ لأ نّـه لم یأتِ با لمأمور بـه ، ولم یکن قاصداً لإطاعـة أمر ا لمولیٰ ، فما أتیٰ بـه بعنوانـه غیر مأمور بـه ، وما هو ا لمأمور بـه لم یأتِ بـه .
وتوهّم : کون ا لداعی لـه هو ا لأمر ا لواقعی ، وا لخطأ إنّما هو فی ا لتطبیق ، غیر صحیح فی ا لفرض ؛ لأنّ ا لداعی لـه لایعقل أن یکون ا لأمر ا لذی یقطع بعدم وجوده ، وما هو ا لداعی لیس إلاّ توهّم ا لأمر ، لا ا لأمر ا لواقعی ، وقد قلنا فی غیر ا لمقام : إنّ ا لانبعاث لایکون فی مورد من ا لموارد من ا لأمر ا لباعث إنشاء ، بل مع ا لقطع بأمر ا لمولیٰ یکون ا لباعث للإطاعـة مبادئ اُخر موجودة فی ا لمکلّف ، کا لخوف من ا لعقاب ، أو ا لرجاء للثواب ، أو غیرهما من ا لمبادئ ، ومع تخیّل ا لأمر یتحقّق ا لانبعاث بواسطـة تحقّق ا لمبادئ .
وبا لجملـة : إنّ حدیث ا لخطأ فی ا لتطبیق مع کون ا لداعی هو ا لأمر ا لواقعی لاینطبق علیٰ هذا ا لفرض .
وإن قلنا : بأنّ ا لأمر متعلّق بعنوان صلاة ا لظهر ـ مثلاً ـ وطبیعتها ، وا لقصر وا لإتمام کیفیّتان فی ا لمأمور بـه ، نظیر ا لترتیبی والارتماسی با لنسبـة إلیٰ غسل ا لجنابـة ، فإنّ ا لأمر ا لمتعلّق بطبیعـة ا لغسل واحد ، ولـه فی مقام ا لإتیان کیفیّتان ، ولیس للترتیبی أمر وللارتماسی أمر آخر .
یصحّ أن یقال : إنّ ا لمکلّف قاصد للأمر ا لواقعی ا لمتعلّق بطبیعـة صلاة ا لظهر ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 376
وأخطأ فی مقام ا لامتثال بتطبیقـه علیٰ إحدیٰ ا لکیفیّتین ، فأتیٰ بعنوان ا لتمام بتوهّم أنّ تکلیفـه ا لإتیان بها بهذه ا لکیفیّـة ، فإذا سها وسلّم فی ا لثانیـة صحّت صلاتـه ؛ لکونـه آتیاً با لمأمور بـه مع کون داعیـه ا لأمر ا لواقعی ، وکذا ا لحال فی ا لعکس .
هذا إذا قلنا بأنّ صحّـة ا لعبادة متوقّفـة علیٰ قصد ا لإطاعـة وا لأمر .
وأ مّا إن قلنا بعدم ا لحاجـة إلیـه ، بل ا لإتیان بها بقصد ا لقربـة وا لخلوص مجزٍ وإن لم یکن لها أمر ، کما فی باب ا لتزاحم لو قلنا بسقوطـه ، أو کان ا لأمر ولکن لم یقصده ، وکان ا لداعی هو ا لتقرّب ، فتصحّ صلاتـه أیضاً ، فإنّ الآتی بصلاة ا لظهر بعنوان ا لتمام للّٰه تعا لیٰ ، إذا سلّم فی ا لثانیـة فقد أتیٰ بصلاة مأمور بها متقرّباً إلی ا للّٰه تعا لیٰ ، ولاتـتوقّف ا لصحّـة إلاّ علیٰ ذلک ، نعم لو قلنا بأنّ کلاًّ من عنوانی ا لقصر وا لإتمام دخیل فی ا لمأمور بـه ، ولابدّ من قصده ، فلایمکن ا لتصحیح ، لکنّـه ممّا لا دلیل علیـه .
ثمّ إنّ ا لظاهر عدم تعدّد ا لأمر فی ا لقصر وا لإتمام ؛ بمعنیٰ أ نّـه لم یکن لصلاة ا لتمام أمر بعنوانها ، ولا للقصر کذلک ، بل ا لأمر متعلّق بنفس ا لصلاة وطبیعتها ، وا لأمر الآخر یستفاد منـه کیفیّتها با لنسبـة إلی ا لمسافر أو ا لحاضر ، وا لأصل فیـه الآیـة ا لکریمـة : «وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» ، ومفادها بضمیمـة صحیحـة زرارة ومحمّد بن مسلم ، أ نّـه یجب تقصیر ا لصلاة ا لتی أمر بها ، لا وجوب ا لصلاة تقصیراً مستقلاًّ وتماماً کذلک ، فا لأمر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 377
واحد ، وکیفیّـة ا لإتیان علیٰ نحوین ، نظیر ا لغسل کما أشرنا إلیـه ، فعلیٰ ذلک مقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة ، فلو استکشفنا ـ من عدم ا لخلاف فی ا لمسألـة ـ أنّ ا لحکم بحسب ا لشرع کذلک ، فلا کلام ، وإن قلنا بأنّ للعقل دخا لـة فی ا لمسألـة ، وفی مثلـه لایمکن استکشاف حکم شرعیّ مستقلّ من ا لإجماع ، فضلاً عن عدم ا لخلاف ، فلا محا لـة یحکم بصحّتها ، وطریق ا لاحتیاط معلوم ومطلوب .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 378