مسألة فی الإخلال بزیادة رکوع أو سجدتین من رکعة
لو زاد رکوعاً أو سجدتین ، فهل توجب هذه ا لزیادة بطلان ا لصلاة أولا ؟
یمکن ا لاستدلال لطرفی ا لقضیـة باُمور :
أدلّة الصحّة
أ مّا للثانی فبأنّ عدم ا لإعادة علی ا لقواعد کقاعدة ا لبراءة ا لعقلیّـة ، فإنّ ا لحکم با لإعادة : إمّا لأجل تقیـید ا لصلاة بعدم زیادة ا لرکن ؛ بناء علیٰ جواز مثل هذا ا لتقیـید ، أولأجل جعل ا لمزاحمـة بینهما ، وا لشکّ فی کلٍّ منهما مجری ا لبراءة ، حتّیٰ فی ا لزیادة ا لعمدیّـة ، وکقاعدة «لاتعاد» فإنّ إطلاقها یقتضی ا لصحّـة حتّیٰ مع ا لعمد ، کما أشرنا إلیـه سابقاً ، وقلنا با لانصراف عن ا لعمد فی جانب ا لنقیصـة لا ا لزیادة ، وقلنا : إنّ مقتضیٰ ذیل ا لحدیث أنّ ا لزیادة لو فرض إیجابها للبطلان ، إنّما ثبتت با لسُّنّـة ، وا لسُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة ، ولو سُلّم عدم ا لجریان فی ا لعمد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 379
فلاریب فی جریانها فی موارد ا لعذر ، کا لجهل وا لنسیان ونحوهما ، وکحدیث ا لرفع فی مثل ا لجهل حکماً أو موضوعاً أو نسیاناً .
ویمکن ا لاستدلال للصحّـة أیضاً بجملـة من ا لروایات :
منها : صحیحـة زرارة وبکیر ابنی أعیَن ا لمتقدّمـة علیٰ نسخـة «ا لکافی» قال : «إذا استیقن أنّـه قد زاد فی صلاتـه ا لمکتوبـة رکعـة لم یعتدّ بها . . .» إلیٰ آخرها ، فإنّ مفهومـه ا لصحّـة مع عدم زیادة ا لرکعـة ؛ سواء زاد رکوعاً أو سجوداً ، وعلیٰ نسخـة «ا لتهذیب» یتشبّث بإطلاقها علی ا لبطلان .
ومنها : صحیحـة منصور بن حازم ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن رجل صلّیٰ ، فذکر أ نّـه زاد سجدة ؟ فقال : «لایعید صلاة من سجدة ، ویعیدها من رکعـة» ، فإنّها تدلّ علیٰ أنّ ما یوجب ا لبطلان زیادة رکعة ؛ إذ لو کانت ا لسجدتان بوحدتهما ، أو ا لرکوع بوحدتـه توجب ا لبطلان ، کان ذکر ا لرکعـة بلاوجـه ، بل مع إبطال ا لرکوع لایعقل انتساب ا لبطلان إ لی الرکعـة ؛ فإنّ ا لبطلان عارض قبل تحقّقها دائماً ، وحمل ا لرکعـة علی ا لرکوع خلاف ا لظاهر .
وقریب منها موثّقـة عبید بن زرارة . قا ل: سأ لت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل شکّ فلم یدرِ أسجد ثنتین أم واحدة ، فسجد اُخریٰ ، ثمّ استیقن أ نّـه قد زاد سجدة ؟ فقال : «لا واللّه لاتفسد ا لصلاة بزیادة سجدة» ، وقا ل: «لایعید صلاتـه من سجدة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 380
ویعیدها من رکعـة» وا لوجـه فی دلالتها کسابقتها .
إلاّ أن یقال : إنّ فی عبارة ا لروایـة قرینـة تدلّ علیٰ أنّ ا لمراد با لرکعـة ا لرکوع ، فإنّ قولـه فی ا لجواب : «لا وا للّٰه لاتفسد ا لصلاة زیادة سجدة» لا إبهام فیـه ، ویدلّ علی ا لمقصود بلا شبهـة ، فقولـه بعد ذلک : «لایعید صلاتـه . . .» إلیٰ آخرها أتیٰ بـه لإفادة أمر زائد ، وهو أنّ ا لسجدة ا لواحدة لاتبطلها ، فتدلّ بمفهوم ا لقید علیٰ أنّ ا لسجدتین مبطلتان ، فإذا دلّت علیٰ ذلک لایعقل أن تکون ا لرکعـة بتمامها دخیلـة فی ا لبطلان ، فإنّ ا لزائد علیٰ سجدتین غیر دخیل ، وهذا قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد هو ا لرکوع لیصحّ ا لکلام ، فکأ نّـه قا ل : ا لسجدتان مفسدتان ، وکذا ا لرکوع ، وإنّما لم نقل ذلک فی ا لروایـة الاُولیٰ ؛ لإمکان أن یقال فیها : بأنّ ذکر سجدة لأجل وقوعها فی کلام ا لسائل ، وهذه ا لنکتـة تمنع عن فهم ا لمفهوم ، وأ مّا فی ا لثانیـة ، فبعد ما تمّ جوابـه أتیٰ بجملـة اُخریٰ زائدة علیٰ ذلک ، فتفید ا لمفهوم ، ومعـه یتمّ ما ذکرنا من ا لدلالـة .
ولو قیل : بأنّ ا لجملـة الاُولیٰ بمنزلـة ا لکبری ا لکلّیّـة وجواب ا لسؤال فی ا لجملـة ا لثانیـة .
یقال : مع کفایـة ا لکبری ا لکلّیّـة فی ا لمقصود لا احتیاج إلیٰ بیان ا لصغریٰ ، مضافاً إلیٰ أنّ ذلک أیضاً کافٍ فی ا لدلالـة ا لتی رُمْناها ، فإنّ دلالـة ا لکبری ا لکلّیّـة علی ا لبطلان با لسجدتین با لمفهوم کافیـة فی ا لقرینیّـة ، وإنّما لم نقل بهذه ا لدلالـة ، بناء علیٰ کون ا لمقصود جواب ا لسؤال بنفس هذه ا لجملـة ، وأ مّا إذا کان ا لجواب فی ا لجملـة ا لثانیـة ، وکانت ا لجملـة الاُولیٰ کبریٰ شرعیّـة منطبقـة علی ا لثانیـة ، فلا قصور فی ا لدلالـة علی ا لمفهوم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 381
وبا لجملـة : لاینبغی ا لإشکال فی فهم ا لعرف ـ من مثل هذه ا لجملـة وهذا ا لقید ـ للمفهوم ؛ إذ لو کانت طبیعـة ا لسجدة غیر مبطلـة فلا وجـه للتقیـید با لوحدة ، وا لمیزان هو ا لفهم ا لعرفی وإن فرض إنکار ا لمفهوم بحسب ا لصناعـة ، کما هو کذلک حتّیٰ فی مفهوم ا لشرط ، وعلیٰ ذلک یمکن أن تکون تلک ا لروایـة شاهدة علیٰ أنّ ا لمراد با لرکعـة فی ا لصحیحـة أیضاً ا لرکوع .
أدلّة البطلان
وأ مّا للأوّل ـ أی ا لبطلان بزیادة ا لرکوع أو ا لسجدتین ـ فیمکن ا لاستدلال با لنسبـة إلیٰ زیادة ا لرکوع بجملـة من ا لروایات :
منها : روایـة معلّیٰ بن خنیس ، قال : سألت أبا ا لحسن ا لماضی علیه السلام عن ا لرجل ینسی ا لسجدة من صلاتـه ، قال : «إذا ذکرها قبل رکوعـه سجدها ، وبنیٰ علیٰ صلاتـه ، ثمّ سجد سجدتی ا لسهو بعد انصرافـه ، وإن ذکرها بعد رکوعـه أعاد ا لصلاة ، ونسیان ا لسجدة فی ا لأوّلتین وا لأخیرتین سواء» .
وجـه ا لدلالـة : أ نّـه لو کانت زیادة ا لرکوع ـ علیٰ تقدیر ا لعود لتدارک ا لسجدة ـ غیر مبطلـة کزیادة ا لقراءة وا لقیام ، لم یکن وجـه لبطلان ا لصلاة فی مفروض ا لجواب ، فا لوجـه للبطلان لزوم زیادة ا لرکن ـ أی ا لرکوع ـ لو رجع لتدارک ا لسجدة .
وتوهّم أنّ ا لزیادة فی ا لمورد عمدیّـة ، فاسد ؛ ضرورة أنّ ا لرکوع ا لأوّل إنّما
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 382
أتیٰ بـه لأجل تخیّل کونـه فی محلّـه ، وأ نّـه رکوع ا لصلاة ، وإنّما یتّصف با لزیادة بعد الإتیان با لرکوع ا لثانی فی محلّـه ، فا لثانی عمدیّ ، ولیس بزائد ، بل هو رکوعـه ا لصلاتی ، وا لأوّل یتّصف با لزیادة بعد تحقّق ا لثانیـة ولم یکن إیجاده عمدیّاً ، نعم منشأ انتزاع ا لزیادة عنـه عمدیّ ؛ أی ا لرکوع ا لثانی .
وبهذا یظهر : أنّ ما قال بعضهم فی غیر موردٍ : من أنّ دلیل بطلان ا لعمل با لزیادة ، کقولـه : «من زاد فی صلاتـه فعلیـه ا لإعادة» لم یشمل ما انتُزعت ا لزیادة عن ا لعمل بعد وجوده ، ففی مثلـه لا دلیل علیٰ بطلانـه .
غیر وجیـه ؛ لدلالـة هذه ا لروایـة وا لروایات الآتیـة علیٰ ذلک ، وهذه ا لروایـة وإن کانت دلالتها ظاهرة ، لکنّها مرسلـة ، وفیها ضعف .
ومنها : صحیحـة إسماعیل بن جابر ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : فی رجل نسی أن یسجد ا لسجدة ا لثانیـة حتّیٰ قام ، فذکر وهو قائم أ نّـه لم یسجد ، قال : «فلیسجد ما لم یرکع ، فإذا رکع فذکر بعد رکوعـه أ نّـه لم یسجد ، فلیمضِ علیٰ صلاتـه حتّیٰ یسلّم ، ثمّ یسجدها ، فإنّها قضاء» ونحوها غیرها .
وجـه ا لدلالـة علیٰ أنّ زیادة ا لرکوع مبطلـة ولیست کزیادة ا لقراءة وا لقیام :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 383
هو أنّ زیادة ا لرکوع لو لم تضرّ با لصلاة ، وکانت کزیادة ا لقراءة ، لم یکن وجـه للخروج بـه عن محلّ ا لسجدة ؛ حتّیٰ یجب ا لمُضیّ وقضاء ا لسجدة .
وبا لنسبـة إلیٰ زیادة ا لسجدتین بجملـة من ا لروایات :
منها : صحیحـة رفاعـة ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : سألتـه عن رجل نسی أن یرکع حتّیٰ یسجد ویقوم ؟ قال : «یستقبل» ، وقریب منها غیرها ، وهی تدلّ علیٰ أنّ زیادة ا لسجدتین مبطلـة ، وإلاّ لم یکن وجـه للاستقبال ، بل کان یجب ا لعود لتدارک ا لرکوع ثمّ ا لسجدتین .
وتوهّم : أنّ ا لزیادة هنا علیٰ فرض ا لعود لتدارک ا لمنسیّ عمدیّـة ، قد مرّ بیان فساده .
وأ مّا ا لاستدلال بروایـة أبی بصیر : «من زاد فی صلاتـه فعلیـه ا لإعادة» وبروایـة زرارة وبکیر علیٰ روایـة «ا لتهذیب» ، فقد مرّ ا لکلام فیـه مستقصًی فیما سبق ، وفصّلنا ا لقول فیهما وفی نسبتهما مع حدیثی «لاتعاد» وا لرفع ، فلا نطیل .
فبطلان ا لصلاة بزیادة ا لرکوع أو ا لسجدتین لاینبغی ا لإشکال فیـه ، لا لمجرّد ا لإجماع وا لشهرة ، بل لدلالـة تلک ا لروایات علیـه ، فما قیل : من أ نّـه لا دلیل علیـه إلاّ ا لإجماع ، فی غیر محلّـه ، وإن کان ا لإجماع بل ا لشهرة فی مثلـه حجّـة کافیـة لولا ا لروایات .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 384