مسألة فی صور الإخلال بترک السجدتین وحکمها
لو علم بترک ا لسجدتین ولم یدرِ أ نّهما من رکعـة واحدة أو من رکعتین فللمسألـة صور :
الصورة الاُولیٰ:
ما إذا علم بذلک بعد ا لفراغ من ا لصلاة وا لإتیان با لمنافی کا لاستدبار ونحوه .
ولیعلم أوّلاً : أنّ ا لعلم ا لإجما لی فی ا لمقام وأکثر ا لموارد ا لمبحوث عنها إنّما هو ا لعلم با لحجّـة .
وإن شئت قلت : علم با لواقع ا لثابت من قِبَل ا لأدلّـة ا لشرعیّـة کا لأمارات ونحوها ، لا ا لعلم ا لفعلی با لتکلیف ا لواقعی ا لفعلی ا لذی لایرضی ا لمولیٰ بترکـه ، ولایحتمل فیـه ا لخطأ وا لتخلّف .
وا لفرق بینهما ـ کما بیّنّا فی محلّـه ـ أنّ ا لثانی لایمکن فیـه احتمال ا لترخیص فی أحد ا لأطراف ، فضلاً عن جمیعها ؛ لأنّ احتما لـه مساوق لاحتمال اجتماع ا لنقیضین ، وا لمبحوث عنـه فی ا لغا لب ـ إلاّ ما شذّ ـ هو ا لأوّل ، وفی مثلـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 385
یجوز ا لترخیص فی جمیع ا لأطراف ، فضلاً عن بعضها ، فیکشف ذلک عن عدم ا لفعلیّـة مطلقاً ، أو علیٰ بعض ا لتقادیر ، وما نحن فیـه من قبیلـه .
فلو أدّیٰ مقتضی ا لأدلّـة إلیٰ مخا لفـة ا لعلم ا لإجما لی فی بعض ا لأطراف ، لایصحّ ردّه بلزوم ا لمحال علیٰ تقدیر ، وأنّ ا لترخیص فی ا لمعصیـة غیر ممکن ، فإنّ ذلک فی ا لفرض ا لثانی لا ا لأوّل ، وا لتفصیل فی مقامـه .
وکیف کان ، فهل یجب فی ا لصورة ا لمفروضـة إعادة ا لصلاة وقضاء ا لسجدتین وا لإتیان بسجدة ا لسهو ، أو علیـه إعادتها فقط ، أو قضاؤهما وا لسجود للسهو فقط ؟ وجوه .
فمع قطع ا لنظر عن ا لقواعد والاُصول ، یکون مقتضی ا لعلم ا لإجما لی ا لأوّل ، وأ مّا مع ا لنظر إلیها فلابدّ أوّلاً من ا لنظر إلی ا لقواعد والاُصول ا لحاکمـة ، کقاعدة ا لتجاوز وا لفراغ ، ثمّ إلی ا لمحکومـة فا لمحکومـة .
فلو قلنا بأنّ هنا قاعدتین :
قاعدة ا لفراغ ، وهی أصا لـة ا لصحّـة ا لمؤسِّسـة للحکم با لصحّـة ، عند ا لشکّ فیها بعد ا لفراغ من ا لعمل .
وقاعدة ا لتجاوز ا لمؤسِّسـة للحکم با لصحّـة ، عند احتمال ترک ما یعتبر وجوده ، أو فعل ما یعتبر عدمـه بعد ا لتجاوز عن محلّـه .
وقلنا أیضاً بحکومـة قاعدة ا لتجاوز علیٰ قاعدة ا لفراغ ؛ لأنّ ا لشکّ فی ا لصحّـة وا لفساد ، ناشئ عن ا لشکّ فی ترک ما یعتبر وجوده أو فعل ما یعتبر عدمـه .
وقع ا لتعارض بین قاعدة ا لتجاوز فی أطراف ا لعلم ، وبقیت قاعدة ا لفراغ بلامعارض ، ومقتضاها صحّـة ا لعمل .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 386
فحینئذٍ لو قلنا بأ نّها أمارة علی ا لواقع ، فتکشف عن عدم ترک ا لسجدتین من رکعـة واحدة وعن ترکهما من رکعتین ، فیجب علیـه قضاؤهما وسجدة ا لسهو ، وینحلّ بذلک ا لعلم ا لإجما لی .
وإن قلنا بأ نّها أصل لایترتّب علیها إلاّ صحّـة ا لعمل ، فلابدّ من ا لإتیان بقضائهما وا لسجود ؛ لئلاّ تلزم ا لمخا لفـة ا لقطعیّـة .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لقاعدة معارَضـة باستصحاب عدم وجوب قضاء ا لسجدة وعدم وجوب سجدة ا لسهو ، فإنّـه جارٍ بعد سقوط قاعدة ا لتجاوز ا لحاکمـة أو ا لمتقدّمـة علیـه ، وهو فی عرض قاعدة ا لفراغ ؛ لعدم حکومتها علیـه ، ومع سقوطهما با لتعارض تصل ا لنوبـة إلی ا لأصل ا لمحکوم ، کأصا لـة بقاء وجوب ا لصلاة ، وقاعدة ا لبراءة عن وجوب ا لقضاء وسجود ا لسهو ، ویأتی تـتمّـة لذلک .
لکن ا لتحقیق : أنّ قاعدة ا لفراغ لیست قاعدة مجعولـة برأسها ، بل قد ذکرنا فی محلّـه امتناع ذلک ، فراجع مظانّـه .
کما أنّ ا لتحقیق : عدم حکومـة قاعدة ا لتجاوز علیها علیٰ فرض تأسیسها ؛ وذلک لعدم مناط ا لحکومـة هنا علیٰ ما ذکرنا فی محلّـه : من لزوم کون ا لترتّب شرعیّاً ، ولا یُجدی مجرّد ا لسببیّـة وا لمسبّبیـة .
فعلیٰ ما هو ا لتحقیق من وحدة ا لقاعدة ـ وهی قاعدة ا لتجاوز ـ فبعد سقوطها با لتعارض فی أطراف ا لعلم ، تصل ا لنوبـة إلیٰ اُصول اُخر من ا لحکمیّـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 387
وا لموضوعیّـة وا لحاکمـة وا لمحکومـة ، کأصا لـة بقاء وجوب ا لصلاة علیـه ، وأصا لـة عدم وجوب قضاء ا لسجدة وسجدة ا لسهو ، وأصا لـة ا لاشتغال بتکلیف ا لصلاة ، وأصا لـة ا لبراءة عن ا لقضاء وسجود ا لسهو .
لکن تلک الاُصول ا لحکمیّـة محکومـة لاُصول اُخر ، فإنّ ا لشکّ فی بقاء حکمها ووجوبها واشتغال ا لذمّـة بها ، مسبّب عن ا لشکّ فی صحّـة ا لمأتیّ بـه وفساده ، وعن ا لشکّ فی عروض ا لبطلان علیـه ، واستصحاب صحّتـه وعدم عروض ا لمبطل محقّق لمصداق ا لمأمور بـه ، وموجب لسقوط ا لتکلیف وسلب ا لاشتغال ، مع أنّ قاعدة ا لاشتغال محکومـة لاستصحاب بقاء ا لتکلیف ، وکذا استصحاب عدم تحقّق موجب ا لقضاء وسجود ا لسهو حاکم علی استصحاب عدم ا لوجوب ، فضلاً عن ا لبراءة ، ولازم ذلک صحّـة ا لصلاة وعدم وجوب ا لقضاء ، وا لأصلان متعارضان ؛ للعلم ا لإجما لی بوجوب إعادة ا لصلاة أو قضاء ا لسجدتین .
لکن استصحاب ا لصحّـة وعدم عروض ا لمبطل محکوم لأصل آخر ، فإنّ ا لشکّ فی ا لصحّـة وعروض ا لمبطل مسبّب عن ا لشکّ فی ترک ا لسجدتین من رکعـة ، واستصحاب عدم ا لإتیان بهما فی رکعـة ، أو استصحاب عدم ا لثانیـة فیها بعد ا لعلم بوجود سجدة ، محقّق لموضوع مستثنیٰ «لاتعاد» بعد خروج سجدة واحدة عنـه با لدلیل ، ولیس عنوان ا لترک موضوعاً حتّیٰ یناقش فیـه من جهـة ا لمثبتیّـة .
وأ مّا موجب قضاء ا لسجدة وسجدة ا لسهو فهو ترک ا لسجدة ا لمنفردة أو ا لواحدة .
وقد یتوهّم : جریان استصحاب عدم ا لسجدة ا لواحدة وا لمنفردة ، وهو حاکم علی ا لأصل ا لحکمیّ وعلیٰ أصل عدم ا لموجب علی احتمال .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 388
وفیـه : أنّ ا لأصل ا لمذکور مثبت علیٰ فرض ، وغیر تامّ ا لأرکان علیٰ فرض آخر ، فإنّ ا لمستصحب إن کان نفس عدم ا لسجدة ، واُرید إثبات ا لحکم لعدم ا لسجدة ا لواحدة وا لمنفردة ، فهو مثبت .
وإن کان عدم ا لسجدة ا لمنفردة وا لواحدة ـ أی ا لموصوف بما هو کذلک ـ فلا حا لـة سابقـة لـه ؛ لأنّ ا لأعدام لایعقل اتّصافها بأمر وجودیّ أو عدمیّ عقلاً ، ولاتتّصف بهما عرفاً ، وهذا بوجـه نظیر استصحاب عدم ا لقرشیّـة ا لذی فصّلناه بما لا مزید علیـه ، وأثبتنا عدم جریانـه ؛ لا بنحو ا لقضیّـة ا لمعدولـة ، ولا بنحو ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول ، ولا بنحو ا لسا لبـة ا لمحصّلـة ، فراجع .
فتحصّل ممّا ذکر : وجوب ا لإعادة وعدم وجوب قضاء ا لسجدتین وسجدة ا لسهو ؛ للأصل ا لحکمی وانحلال ا لعلم ا لإجما لی ولو حکماً .
بل یمکن أن یقال : إنّ قضاء ا لسجدة وسجدة ا لسهو مترتّبان علی ا لصلاة ا لصحیحـة ، کما یظهر من عنوان ا لقضاء ، فإنّ قضاء ا لسجدة هو ا لإتیان بها بعد ا لصلاة ا لصحیحـة ، بل سجدة ا لسهو أیضاً کذلک ، ولولا صحّـة ا لصلاة لما وجبا .
ویظهر ذلک أیضاً من ا لروایات ا لواردة فی ا لمسألـة ؛ من ا لأمر با لمضیّ وا لإتمام ، ثمّ قضائها وا لإتیان با لسجدة للسهو ، فحینئذٍ مع استصحاب عدم ا لإتیان با لسجدتین فی ا لرکعـة ، یحرز ا لبطلان وتنتفی ا لصحّـة ، وبـه ینتفی موضوع ا لقضاء وسجدة ا لسهو .
وما فی بعض ا لکلمات : من أ نّهما لاتـترتّبان علی ا لصلاة ا لصحیحـة ، بل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 389
دلیلهما أحکام حیثیّـة ، ممّا لایمکن موافقتـه .
وعلیـه فاستصحاب عدم ا لإتیان با لسجدتین فی رکعـة ، مقدّم علی استصحاب عدم وجوب ا لقضاء وعدم وجوب سجود ا لسهو ، وعلیٰ أصل ا لبراءة عن وجوبهما ، ولو منعنا ا لتقدّم ـ کما یأتی ـ فجریان جمیعها موجب للحکم با لبطلان وعدم لزوم ا لقضاء ، وا لأمر سهل .
الصورة الثانیة:
ما إذا علم إجمالاً بعد ا لفراغ وقبل ا لإتیان با لمنافی .
فحینئذٍ إن لم یحتمل ترک کلتیهما من ا لرکعات غیر ا لأخیرة ؛ بأن احتمل أ نّـه إما ترکهما من ا لأخیرة ، أو ترک إحداهما منها والاُخریٰ من ا لرکعات ا لسابقـة ، فعلی ا لقول بأ نّـه مع ترکها من ا لأخیرة یقع ا لتشهّد وا لسلام فی غیر محلّهما ، ووجب ا لإتیان بهما ثمّ ا لإتمام ، یجب علیـه بحکم ا لعلم ا لإجما لی ا لإتیان بهما وا لإتمام ثمّ قضاء ا لسجدة مرّتین ، وکذلک سجدة ا لسهو ، فإنّـه لایحتمل فی ا لفرض بطلان ا لصلاة ، بل یعلم إجمالاً بأ نّـه یجب علیـه إمّا هذا أو ذاک .
إلاّ أن یقال : إنّ استصحاب عدم ا لإتیان بهما فی ا لأخیرة ، أو استصحاب عدم ا لسجدة ا لثانیـة بعد ا لعلم با لإتیان بالاُولیٰ ، یوجب انحلال ا لعلم ولو حکماً ، فإنّـه بعد ا لاستصحاب یرتفع ا لإجمال ، ویعلم بوجوب ا لإتیان بهما تفصیلاً ولو بحسب ا لحکم ا لظاهری ، ویشکّ فی وجوب ا لقضاء وا لسجود للسهو ، فیستصحب
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 390
عدمهما ، کما هو مقتضی ا لبراءة أیضاً ، وإن احتمل ترک کلتیهما من غیر ا لأخیرة ، فیجری استصحاب عدمهما ، ویترتّب علیـه ا لبطلان ، وینحلّ ا لعلم ، فیجب علیـه ا لإعادة ، ویرتفع موضوع ا لقضاء وسجود ا لسهو کما مرّ ، مع أ نّـه موافق لأصل ا لبراءة وا لأصل ا لحکمی .
الصورة الثالثة:
ما إذا علم فی أثناء ا لصلاة بعدما لم یمکن ا لتدارک .
کما لو کان بعد ا لرکوع ا لثا لث ، فلم یدرِ أ نّـه ترکهما من ا لرکعـة ا لثانیـة أو من الاُولیٰ ، أو ترک من کلٍّ منهما سجدة ، فیعلم إمّا بوجوب ا لاستئناف ، أو وجوب ا لقضاء وسجود ا لسهو .
ففی هذه ا لصورة أیضاً یجری استصحاب عدم ا لإتیان با لسجدة ا لثانیـة فی رکعـةٍ ترک فیها سجدة واحدة یقیناً ، أو استصحاب عدم ا لإتیان بهما إذا کان أحد أطراف ا لعلم احتمال عدمهما فی رکعـة ، ویوجب ا لحکم با لبطلان ورفع موضوع ا لقضاء وا لسجود ، کما مرّ .
إن قلت : إنّ ا لعلم ا لإجما لی متعلّق بواجب مردّد بین ا لمطلق وا لمشروط ، فإنّ وجوب ا لقضاء مشروط بإتمام ا لصلاة ، فلم یکن علم إجما لی بتکلیف مطلق علیٰ أیّ حال ، وفی مثلـه یجوز إجراء قواعد ا لشکّ ، فیحکم بعدم وجوب ا لإعادة ، وکذا ا لقضاء ومخا لفـة أحدهما للواقع غیر مضرّ لأ نّها لاترجع إلیٰ مخا لفـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 391
ا لتکلیف ا لفعلی ا لقطعی .
قلت : کون ا لواجب مردّداً بین ا لمطلق وا لمشروط محلّ إشکال ، بل منع ؛ لأنّ ا لتکلیف با لقضاء مشروط با لنسبـة إلی ا لرکوع وا لمفروض تحقّقـه ، وأ مّا با لنسبـة إلیٰ إتمام ا لصلاة فلیس مشروطاً ، بل ا لظاهر أ نّـه معلّق علیٰ ا لفراغ من ا لصلاة ، فإنّ وجوب ا لقضاء یترتّب علی ا لفوت ، وهو حاصل بمجرّد ا لرکوع ، لکن محلّ ا لواجب ما بعد ا لفراغ ، فا لوجوب فعلیّ وإن کان ا لواجب استقبا لیّاً .
وا لأخبار ا لواردة فی قضائها مختلفـة ا لظاهر ؛ ففی بعضها یشبـه أن یکون مشروطاً ، وفی بعضها یشبـه أ نّـه مطلق ، لکن محلّ وجوده بعد ا لصلاة ، لکن ا لقرینـة ا لمذکورة ـ أی لزوم ترتّب ا لقضاء علی ا لفوت وعدم اشتراطـه بأمر آخر غیره ـ قاعدة تکشف عن ا لمراد من ا لأخبار ، بل فی دلالـة ما ذکر علی ا لوجوب ا لمشروط إشکال ، فلیرجع إلیها ، فلا نحتاج إلی ا لجواب عن ا لإشکال : بأنّ ا لواجب ا لمشروط کا لمطلق فی قبح ا لترخیص .
ولکن فی ا لمقام یمکن أن یقال : بجواز قطع ا لصلاة لیرتفع موضوع ا لقضاء ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ حرمتـه فی مثل ا لمقام .
ولو أتیٰ بها رجاء یأتی فیها ما مرّ ؛ لأنّ ذلک تبعید للمسافـة ، مع أ نّـه بما ذکرنا من اقتضاء ا لأصل ا لبطلان ، ینسدّ باب ا لإتیان با لصلاة رجاء لیترتّب علیـه عدم ا لقضاء ، بل یرتفع موضوعـه با لحکم با لبطلان ، فتدبّر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 392
الصورة الرابعة:
ما لو علم بذلک بعد تجاوز ا لمحلّ ـ علیٰ جمیع ا لاحتما لات ـ قبل ا لدخول فی ا لرکن ، کما لو علم حال ا لتشهّد .
فحا لها حال ا لصور ا لسابقـة ؛ من بطلان ا لصلاة ، ووجوب إعادتها ، وعدم وجوب غیرها من ا لقضاء وسجدة ا لسهو علیـه .
وربّما یقال فی مطلق ا لموارد ا لتی کان أحد ا لاحتما لات ا لبطلان ؛ سواء کان بعد ا لفراغ أو قبلـه : بأنّ مقتضیٰ کون وجوب ا لقضاء وسجود ا لسهو مترتّباً علی ا لصلاة ا لصحیحـة ، تقدّم قاعدة ا لتجاوز ـ ا لمثبتـة للصحّـة ـ علیٰ ما یترتّب علیها نفی ا لقضاء وسجود ا لسهو ؛ لکون ما یوجب ا لصحّـة جاریاً فی موضوع ما ینفی ا لقضاء وسجود ا لسهو ، فا لقاعدة ا لجاریـة فی ا لشکّ فی ا لسجدتین معاً حاکمـة علیٰ غیرها ، فإذن جریانها لإثبات ا لصحّـة لا مزاحم لـه ؛ إذ لم یحرز ا لصحّـة إلاّ بـه ، وبعد جریانها وإثبات ا لصحّـة بها ، تصل ا لنوبـة إلیٰ إجرائها با لنسبـة إلیٰ سجدة واحدة ، ولازم إجرائها فیها مخا لفـة ا لعلم ا لإجما لی قطعاً ، فترفع ا لید عنها ، ویحکم بوجوب ا لقضاء وسجود ا لسهو .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لأصل ا لجاری فی ا لسجدتین فی رتبـة مقدَّمـة لایزاحمـه ا لعلم ا لإجما لی ؛ لعدم لزوم ا لمخا لفـة ا لقطعیّـة ، ولا ا لأصل ا لذی فی سائر ا لأطراف ؛ لعدم جریانـه فی هذه ا لرتبـة ؛ لترتّبـه علیٰ إحراز ا لصحّـة ، فیحکم با لصحّـة ، وأ مّا سائر الاُصول فساقطـة ؛ لمکان ا لمخا لفـة ا لقطعیّـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 393
وفیـه : أنّ ما ذکرنا سابقاً : من أنّ ا لقضاء وسجود ا لسهو مترتّبان علی ا لصلاة ا لصحیحـة بحسب ا لأدلّـة والاعتبار ، لایلزم منـه تقدّم الاُصول بعضها علیٰ بعض ؛ لعدم ا لترتّب بین موضوعاتها ، وهی ا لشکّ بعد ا لتجاوز ، مع أ نّـه علیٰ فرض ا لترتّب ا لعقلی ، کا لأصل ا لسببی وا لمسبّبی ، لایکون ا لأصل ا لسببی مقدّماً ؛ لما قُرّر فی محلّـه : من أنّ ملاک ا لتقدّم أمر آخر ، علیٰ أ نّـه لاترتّب فی ا لمقام .
وأ مّا عدم جریان ا لأصل لإثبات ا لقضاء إلاّ فی ا لصلاة ا لصحیحـة ، فلاینافی ا لجریان عرضاً با لنسبـة إلی ا لسجدتین وا لسجدة ا لواحدة لإثبات ا لصحّـة وا لقضاء فی رتبـة واحدة .
وبعبارة اُخریٰ : لایتوقّف جریان ا لأصل با لنسبـة إلی ا لسجدة ا لواحدة ، علیٰ ثبوت ا لصحّـة مقدّماً علیٰ جریان ا لأصل الآخر ، بل ما یوجب رفع لَغویّـة ا لأصل هو عدم ثبوت ا لقضاء فی ا لصلاة ا لباطلـة ، وا للَّغویّـة مرتفعـة إذا ثبت ا لقضاء وا لصحّـة فی وقت واحد أو رتبـة واحدة ؛ من غیر لزوم ا لتقدّم ا لزمانی أو ا لرتبی .
فإذن ا لأصلان جاریان معاً مع ا لغضّ عن ا لعلم ا لإجما لی ، ویثبت بأحدهما ا لصحّـة وبالآخر ا لقضاء فی زمان واحد ، بل فی رتبـة واحدة ، ولمّا کان ا لإجراء فی ا لجمیع مخا لفاً قطعیّاً للعلم سقطا جمیعاً ، وبعده یحکم با لإعادة ؛ لاستصحاب عدم سجدتین فی رکعـة ، أو عدم سجدة مع ا لعلم بعدم سجدة اُخریٰ ، وبعدم وجوب ا لقضاء وا لسهو للأصل ، کما مرّ .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 394
الصورة الخامسة:
ما إذا لم یتجاوز ا لمحلّ ا لشکّی فی بعض ا لأطراف .
کما لو شکّ فی حال ا لجلوس قبل ا لدخول فی ا لتشهّد فی أ نّـه ترک ا لسجدتین من هذه ا لرکعـة أو من رکعـة سابقـة .
فمقتضیٰ قاعدة ا لتجاوز فی ما مضیٰ واستصحاب عدم ا لإتیان فی ما بقی محلّـه وقاعدة ا لشغل ، بل مقتضیٰ بعض ا لروایات ، هو ا لإتیان با لسجدتین ، ولا شیء علیـه .
ولکن ا لشیخ ا لأعظم بنیٰ علیٰ عدم جریان قاعدة ا لتجاوز ، فیما إذا کان ا لفائت مردّداً بین ما بقی محلّـه وبین ما تجاوز ، وتمسّک بعد ذلک بأصا لـة عدم ا لمبطل ، وأوجب قضاء سجدة واحدة حذراً عن ا لمخا لفـة ا لقطعیّـة .
وتبعـه فی عدم ا لجریان بعض ا لأعیان قائلاً : بأ نّـه لیس ببعید با لنسبـة إلیٰ منصرف أدلّـة ا لقاعدة .
وفیـه ما لایخفیٰ بعد ا لعموم وا لإطلاقات ا لقویّـة ، ولا إشکال فی أنّ هاهنا شکوکاً متعدّدة ناشئـة من ا لعلم ا لإجما لی :
أحدها : ا لشکّ فی ا لإتیان با لسجدتین فی ا لرکعـة ا لأخیرة ، وهو شکّ فی وجودهما وعدمهما بلا إشکال ومحلّـه باقٍ قطعاً .
ثانیها : ا لشکّ فی ا لسجدة ا لأخیرة من کلٍّ من ا لرکعـة ا لأخیرة وا لرکعـة ا لماضیـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 395
وثا لثها : شکّ مستقلّ آخر فی ا لإتیان با لسجدتین فی ا لرکعـة ا لماضیـة ، ومن ا لمعلوم أ نّـه مضیٰ محلّـه ، وهو مشمول لقاعدة ا لتجاوز ، ولا دلیل علیٰ تقیـید دلیل ا لقاعدة بعدم ا لاقتران با لعلم ا لإجما لی ، ودعوی الانصراف فی غیر محلّها ، مع أنّ فی الأدلّـة بعض ا لعمومات ممّا لا مسرح للانصراف فیـه .
وما یظهر منـه : من کون ا لفائت مردّداً بین ما بقی وما مضیٰ ؛ ممّا یوهم أ نّـه شکّ واحد مردّد ا لتعلّق ، مغا لطـة ؛ ضرورة أنّ هنا شکّین مستقلّین لکلٍّ حکمـه ، لاشکّ واحد ، ولعلّ بناءه علیٰ وحدة ا لشکّ أوقعـه فی ذلک .
وأ مّا تمسّکـه بأصا لـة عدم ا لمبطل علیٰ فرض عدم قاعدة ا لتجاوز ، فقد مرّ ما فیـه : من أنّ أصا لـة عدم ا لإتیان با لسجدتین محرزة لمستثنیٰ قاعدة «لاتعاد» ، وحاکمـة علی ا لأصل ا لذی ذکره لو کان أصیلاً ، فا لأقویٰ ما تقدّم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 396