القسم الأوّل الشکّ فی أصل الصلاة
فیـه مسائل :
المسألة الاُولیٰ ما لو شکّ بعد انقضاء الوقت فی الإتیان بالصلاة فی وقتها
فتارة یبحث عنـه بلحاظ الاُصول ا لعقلیّـة ، واُخریٰ بلحاظ الاستصحاب ، وثا لثة بملاحظـة قاعدة ا لتجاوز ، ورابعـة بلحاظ ا لنصّ ا لوارد فی خصوصـه . أ مّا :
البحث بلحاظ الاُصول العقلیّة
فیختلف حسب اختلاف کیفیّـة الاستفادة من أدلّـة إیجاب ا لصلاة ؛ فإن قلنا بأ نّها تدلّ علی ا لوجوب مطلقاً ، وأنّ حال ا لوقت کحال ا لطهور ماءً وتراباً با لنسبـة إلی ا لصلاة ، وأنّ ا لصلاة فی ا لوقت وخارجـه من قبیل تعدّد ا لمطلوب ، کما فی سائر ما یعتبر فی ا لصلاة ، یکون ا لمحکّم قاعدة ا لاشتغال ، وإن قلنا : إنّ ا لتکلیف با لصلاة أداء غیر ا لتکلیف قضاء ، وأنّ ا لقضاء بأمر جدید ، فا لمحکّم قاعدة ا لبراءة ، وکذا مع ا لشکّ وعدم إحراز أحد ا لأمرین . وأ مّا :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 399
البحث بلحاظ جریان استصحاب عدم الإتیان إلیٰ آخر الوقت
فنقول :
إنّ جریان ا لأصل ا لمذکور مبنیّ علیٰ أنّ موضوع ا لحکم با لقضاء هذا ا لعنوان ، کما یظهر من بعض ا لروایات فی ا لناسی .
وأ مّا إذا کان ا لموضوع عنوان ا لفوت ، فا لأصل ا لمذکور لایثبتـه إلاّ علی ا لقول با لأصل ا لمثبت .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لفوت عبارة عن عدم تحقّق شیء ذی مصلحـة .
وفیـه منع ، فإنّـه عبارة عن ذهاب ا لمصلحـة ـ أو أمر ذی مصلحـة ـ من یده ، لا نفس عدم ا لإتیان ، فا لأصل مثبت ، وستأتی تـتمّـة لذلک .
وأ مّا استصحاب بقاء ا لتکلیف ا لمتعلّق با لصلاة فمبنیّ علیٰ أنّ ا لأمر با لصلاة مطلق با لنسبـة إلی ا لأداء وا لقضاء ، فإذا شکّ بعد ا لوقت بأنّ ا لتکلیف سقط با لإتیان أو لا ، یستصحب بقاءه عیناً .
وأ مّا علیٰ فرض کون ا لأمر با لأداء غیر ا لأمر با لقضاء ، وأ نّـه یحتاج إلیٰ أمر جدید ، أو علیٰ فرض ا لتردّد فی ذلک ؛ واحتمال أن یکون علی ا لوجـه ا لأوّل أو ا لثانی ، فلایجری الاستصحاب ا لشخصی .
ثمّ یرد علی ا لأصل ا لمذکور ما أورده ا لنراقی علی الاستصحابات ا لحکمیـة أو ا لموضوعیّـة ؛ من تعارض استصحاب ا لوجود باستصحاب عدمیّ آخر ، ففی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 400
ا لمقام یعارض استصحاب بقاء ا لتکلیف علیٰ عنوان ا لصلاة إلیٰ ما بعد ا لوقت باستصحاب عدم ا لتکلیف با لصلاة ا لمتقیّدة با لوقت ، وکذا ا لحال فی ا لأشباه وا لنظائر .
وقد فرغنا عن جوابـه فی محلّـه ؛ وقلنا : إنّ ا لأصلین ـ علیٰ ما ذکر ـ لاتعارض بینهما ؛ لأنّ ا لموضوع فی أحدهما مغایر لموضوع الآخر ، وشرط ا لتعارض وحدة ا لموضوع ، ومع عدم ا لتقیّد با لوقت ، وکونهما فی موضوع واحد هی ا لصلاة ، لایجری ا لثانی ؛ لعدم اتّصال زمان ا لشکّ با لیقین ، فراجع .
ثمّ علیٰ فرض تعدّد ا لأمر وکون ا لقضاء بأمر جدید ، تجری ـ فی بادی ا لنظر ـ استصحابات ثلاثـة :
أحدها : استصحاب وجوب ا لصلاة علیٰ نحو ا لکلّی ا لقسم ا لثا لث ، فإنّ وجوبها أداء معلوم ، ومع ذهاب ا لوقت یحتمل تحقّق وجوب ا لقضاء لاحتمال عدم ا لإتیان با لأداء ، فنفس طبیعـة ا لوجوب ا لمشترکـة بین ا لأداء وا لقضاء مجری ا لاستصحاب للعلم بها وا لشکّ فی بقائها .
ثانیها : استصحاب عدم وجوب ا لقضاء للشکّ فی حدوثـه بعد ا لعلم بعدمـه فی ا لوقت .
ثا لثها : استصحاب عدم ا لإتیان با لصلاة إلیٰ آخر ا لوقت .
لکن مع جریان ا لأصل ا لأخیر لا مجریٰ للسابقینِ ؛ لحکومتـه علی ا لدلیل ا لاجتهادی ـ أی وجوب ا لقضاء ـ بتنقیح موضوعـه ، ومع تطبیق ا لدلیل ا لاجتهادی یرفع ا لشکّ تعبّداً ، فیکون ا لأصلان ا لمتقدّمان محکومین للدلیل ا لمحکوم للأصل ا لأخیر ، کما هو ا لمحقّق فی حکومـة ا لأصل ا لسببی علی ا لمسبّبی مطلقاً ، فلا شکّ تعبّداً فی وجوب ا لقضاء ، فأصا لـة عدم ا لقضاء غیر جاریـة ، کما یرتفع بـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 401
احتمال بقاء ا لکلّی .
وقد یستشکل فی استصحاب عدم ا لإتیان بها : بأنّ موضوع ا لقضاء هو عدم ا لإتیان بها فی ا لوقت ا لمضروب لها ، لا مطلق عدم ا لإتیان ، فیرد علی ا لأصل ما یرد علی استصحاب ا لأعدام ا لأزلیّـة ، کاستصحاب عدم قرشیّـة ا لمرأة ؛ لأنّ عدم ا لإتیان بها فی ا لوقت ـ علیٰ نعت ا للیس ا لناقص ـ لا حا لـة سابقـة لـه ، وعلیٰ نعت ا للیس ا لتام ـ أی عدم وجود ا لإتیان با لصلاة ا لواقعـة فی ا لوقت لعدم ا لوقت ، بل وعدم ا لمکلّف الآتی بها ـ لایترتّب علیـه ا لأثر ، وإثبات ا لموضوع ا لمترتّب علیـه ا لأثر ـ أی ا للیس ا لناقص ـ بإجراء ا لأصل فی ا للیس ا لتامّ ، مُثبت .
إلاّ أن یقال : إنّا نعلم فی الآن ا لأوّل من ا لوقت بعدم ا لإتیان با لصلاة فی ا لوقت ، ولو مع احتمال ا لإتیان بها فی أوّل وقتها ؛ ضرورة أ نّها لایعقل وجودها فی الآن ا لأوّل ، ففی هذا الآن عدم ا لإتیان بها فی ا لوقت معلوم ، ویشکّ فی بقائـه إلیٰ آخر ا لوقت ، فیستصحب بلا ورود ا لشبهـة ا لمتقدّمـة .
مضافاً إلیٰ أ نّـه مع ا لغضّ عن ذلک ، یمکن إجراء استصحاب عدم ا لإتیان با لصلاة وإحراز جزء ا لموضوع بـه ، وا لجزء الآخر ـ أی ا لوقت وذهابـه ـ مُحرَز با لوجدان ، کسائر ا لموارد ا لمحرز فیها أحد جزءی ا لموضوع با لأصل والآخر با لوجدان .
وا لجواب عن ا لأوّل : أنّ ا لمعلوم عدم ا لإتیان فی الآن ا لأوّل من ا لوقت ، وهو لیس موضوعاً للحکم ، وما هو ا لموضوع عدمُ ا لإتیان فی ا لوقت ا لمضروب لها من ا لأوّل إلیٰ آخره .
وإن شئت قلت : عدم ا لإتیان فی مجموع ا لوقت هو ا لموضوع للأثر ، ویرد علی ا لقطعات ا لمتأخّرة ما یرد علی الاُولیٰ لو فرض عدمها واُرید إجراء ا لأصل ا لأزلی .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 402
وبا لجملـة : ا لإشکال ا لوارد علی استصحاب ا لأعدام ا لأزلیّـة یرد علی ا لقطعات ا لمتأخّرة ، وهذا لیس إنکاراً لإجراء ا لأصل فی ا لزمان وا لزمانیّات ا لمتصرّمـة ، بل إشکال علیٰ إجراء ا لأصل بنعت ا للیس ا لناقص ، تأ مّل .
وعن ا لثانی : أنّ إحراز ا لموضوع با لأصل وا لوجدان لایمکن فی ا لمتقیّدات وا لمرکّبات : أ مّا فی الاُولیٰ فلأنّ إثبات ا لتقیّد بإجراء ا لأصل مُثبت ، وأ مّا فی ا لثانیـة فلأنّ ا لمرکّبات ا لاعتباریّـة متقوّمـة بلحاظ نحو وحدة فیها ، وا لأصل لایصلح لإثباتها .
وا لذی یسهّل ا لخطب أنّ موضوع وجوب ا لقضاء ـ کما یظهر من ا لروایات ا لواردة فی ا لناسی بعد إلغاء ا لخصوصیّـة ـ هو عدم ا لإتیان با لصلاة إلیٰ ذهاب وقتها ، فاستصحاب عدم ا لإتیان بها إلیٰ آخر ا لوقت أو إلیٰ ذهابـه محرز للموضوع ، ویترتّب علیـه ا لقضاء .
وأ مّا استصحاب ا لکلّی ففی جریانـه إشکال ، لا لأجل حکومـة استصحاب عدم وجوب ا لقضاء علیـه ؛ بدعویٰ : أنّ ا لشکّ فی بقاء ا لکلّی مسبّب عن ا لشکّ فی حدوث وجوب ا لقضاء مقارناً لسقوط وجوب ا لأداء ، وا لأصل ا لسببی حاکم علی ا لمسبّبی .
وذلک لما حقّق فی محلّـه ، وأشرنا إلیـه سابقاً : من أنّ میزان تقدّم ا لأصل ا لسببی علی ا لمسبّبی لیس مجرّد ا لسببیّـة وا لمسبّبیـة ، بل لو کان ا لسببی محرزاً لموضوع ا لدلیل ا لاجتهادی ، فانطبق هو علی ا لموضوع ا لتعبّدی ، یرفع ذلک ا لدلیل ا لشکّ تعبّداً ، فیقدّم علیه ، وأ مّا ا لسببیّـة إذا لم تکن بتلک ا لمثابة فلاتقدّم له علیه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 403
وإن شئت قلت : إنّ ا لترتّب إذا کان عقلیّاً لایوجب ا لتقدّم کا لمقام ، فأصا لـة عدم وجوب ا لقضاء لایترتّب علیها شرعاً عدم بقاء ا لحکم ا لکلّی ، بل ا لترتّب عقلیّ ، فإذن یتعارض ا لاستصحابان ، وا لمرجع ا لأصل ا لعملی .
بل ا لإشکال فی جریانـه : هو أنّ ا لجامع بین ا لحکمین ا لتکلیفیّین لیس حکماً شرعیّاً ؛ لأ نّـه جامع انتزاعی من ا لحکمین عقلاً ؛ لا حکم مجعول شرعاً ، ولا موضوع لحکم شرعی ، فلا مجریٰ لأصا لـة بقائـه ، فأصا لـة عدم وجوب ا لقضاء بلا معارض .
هذا کلّـه فیما إذا اُحرز وحدة ا لتکلیف أو تعدّده .
وأ مّا مع عدمـه وتردّد ا لأمر بینهما :
فمع ا لغضّ عن أدلّـة إثبات ا لقضاء یکون ا لأصل فیـه شبیهاً باستصحاب ا لقسم ا لثانی من ا لکلّی ، مع فرق بینهما بناء علیٰ ما ذکروا فیـه : من دوران ا لأمر بین مقطوع ا لزوال ومقطوع ا لبقاء ، کا لمردّد بین طویل ا لعمر وقصیره ؛ إذ فی ا لمقام یکون ا لأمر مردّداً بین مقطوع ا لزوال ومحتمل ا لبقاء لا مقطوعـه ، فإنّ ا لمفروض هو ا لشکّ فی ا لإتیان با لصلاة فی ا لوقت ، ومعـه یشکّ فی بقاء ا لتکلیف علیٰ فرض وجود طویل ا لعمر ؛ أی علیٰ فرض وحدة ا لتکلیف فی ا لأداء وا لقضاء ، وعلی فرض کون ا لقضاء بأمر جدید یکون زوا ل ا لتکلیف ا لأدائی مقطوعاً بـه .
لکن مع لحاظ أدلّـة ا لقضاء ، یکون ا لأمر دائراً بین محتمل ا لبقاء فی فرض ومحتملـه فی فرض آخر ، وإن کان ا لاحتمال بملاک ا لتردّد بین طویل ا لعمر وقصیره فی أحد ا لفرضین ، وبملاک احتمال حدوث تکلیف با لقضاء مقارناً لسقوط ا لتکلیف با لأداء علی ا لفرض الآخر ، وا لأمر سهل .
ویمکن أن یقال فی ا لمقام : إنّ استصحاب عدم حدوث ا لتکلیف ا لواحد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 404
ا لطویل ا لعمر جارٍ ، وأثره عدم وجوب ا لإتیان بعد ا لوقت ، ولایعارضـه استصحاب عدم حدوث ا لقصیر ؛ لأنّ عدمـه لا أثر لـه إلاّ أن یثبت بـه تحقّق ا لطویل ، وهو ـ کما تریٰ ـ مثبت ، ولایتوهّم فیـه إجراء إشکال أصل ا لعدم ا لأزلی ، کما یظهر با لتأ مّل .
هذا حال ا لاستصحابات . وأ مّا :
الکلام فیما تقتضیه قاعدة التجاوز
فنقول :
لا إشکال فی جریان قاعدة ا لتجاوز فی ا لشکّ بعد ا لوقت لو قلنا بأنّ ا لقضاء بأمر جدید ، بل صدق نحو قولـه علیه السلام : «کلُّ ما شککتَ فیـه ممّا قد مضیٰ فأمضِهِ کما هو» علیٰ مُضیّ ا لوقت أولیٰ وأنسب .
وأ مّا لو قلنا بأمر واحد فی ا لأداء وا لقضاء مع تعدّد ا لمطلوب :
فبناء علیٰ أنّ مفاد ا لقاعدة إحراز ا لمشکوک فیـه لکن من حیث ـ أی تکون أصلاً حیثیّاً ـ فتجری با لنسبـة إلی ا لمطلوب ا لأعلیٰ لو کان للإحراز أثر ، وأ مّا با لنسبـة إلیٰ نفس ا لطبیعـة فلاتجری ؛ لعدم ا لمُضیّ با لنسبـة إلیها ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لأمر بنفس ا لطبیعـة لاتوقیت فیـه ، وإنّما ا لتوقیت با لنسبـة إلی ا لمطلوب ا لأعلیٰ .
وا لتفکیک ا لمذکور لیس بعزیز ، کما لو توضّأ بماء ، ثمّ علم أ نّـه مسبوق
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 405
با لنجاسـة مع ا لشکّ فی بقائها ، فیحکم بصحّـة ا لوضوء وطهارة أعضائـه من حیث اشتراط ا لوضوء بها ، وبنجاستها فی نفسها للملاقاة .
وکما لو صلّیٰ وشکّ بعدها فی وجود ا لوضوء ، فیحکم بتحقّقـه من حیث اشتراط ما مضیٰ علیـه وعدم تحقّقـه فی نفسـه ، أو من حیث اشتراط ما یأتی بـه بعد ذلک .
ففی ا لمقام یحکم بتحقّق ا لصلاة من حیث ما مضیٰ ، وهو ا لمطلوب ا لأعلیٰ لو کان لـه أثر ، ولایحکم بتحقّقها فی نفسها ، فلابدّ من إیجادها لقاعدة ا لاشتغال وا لاستصحاب .
وکذا ا لحال لو قلنا : بأنّ ا لقاعدة أصل تعبّدیّ غیر محرز ، فیحکم بعدم ا لاعتناء با لشکّ با لنسبـة إلیٰ ما مضیٰ .
بخلاف ا لقول بمحرزیّتها ا لمطلقـة أو بأماریّتها ، فإنّـه علیٰ فرض ا لجریان یثبت ا لموضوع مطلقاً ، حتّیٰ با لنسبـة إلیٰ ما یأتی .
لکن ا لتحقیق : هو کونها أصلاً محرزاً حیثیّاً ، وعلیٰ هذا لو تردّدنا فی وحدة ا لأمر وتعدّده فی ا لأداء وا لقضاء ، لاتجری قاعدة ا لتجاوز للشبهـة ا لمصداقیّـة ، فلابدّ من ا لتمسّک با لاستصحاب ، وقد مرّ ا لکلام فیـه . وأ مّا :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 406
الکلام فیما یقتضیه النصّ فی المقام
فنقول : لا إشکال فی عدم ا لاعتناء با لشکّ فی ا لإتیان بعد ا لوقت :
لصحیحـة زرارة وا لفضیل ، عن أبی جعفر علیه السلام أ نّـه قال فی حدیث : «ومتی استیقنت أو شککت فی وقتها أ نّک لم تصلّها ، أو فی وقت فوتها أ نّک لم تصلّها ، صلّیتها ، فإن شککت بعدما خرج وقت ا لفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة علیک من شکّ حتّیٰ تستیقن ، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حا لـة کنت» .
وقریب منها صحیحتهما الاُخریٰ ولایبعد وحدتهما ، وا لمراد بوقت ا لفوت ا لوقت ا لثانی بعد وقت ا لفضیلـة ، وبا لوقت وقت ا لفضیلـة .
ثمّ إنّ ما ذکرنا من ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة مجرّد تصوّرات ، وإلاّ فا لأقویٰ بحسب ا لکتاب وا لسُّنّـة أنّ ا لأوامر لاتنحلّ إلیٰ أمرین ، بل أمر واحد تعلّق با لصلاة فی ا لوقت ، ولایشمل خارجـه ، وا لقضاء إنّما هو بأمر جدید ، کما هو ا لمقرّر فی محلّـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 407
المسألة الثانیة لو شکّ فی الإتیان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار رکعتین أو ثلاث رکعات
فهل یعتنی بشکّـه أو لا ؟
یمکن ا لاستدلال للأوّل بوجهین :
ا لأوّل : دعویٰ تنزیل خارج ا لوقت منزلتـه بدلیل «من أدرک» .
ودعویٰ إطلاق ا لتنزیل با لنسبـة إلیٰ جمیع الآثار ، منها کون ا لشکّ فیـه شکّاً فی ا لوقت .
ودعویٰ عدم اختصاص قاعدة «من أدرک» بمن اشتغل با لصلاة وأدرک با لفعل رکعـة من ا لوقت ، بل هی قاعدة کلّیّـة ، دالّـة علیٰ أ نّـه لو بقی مقدار رکعـة منـه بقی وقت جمیع ا لصلاة ، ولمّا لم یکن ذلک علیٰ نحو ا لحقیقـة جزماً یحمل علی ا لتنزیل ، ویستفاد منها أنّ مقدار ثلاث رکعات أو رکعتین من خارج ا لوقت بمنزلـة ا لوقت مطلقاً ؛ سواء فی ذلک من اشتغل فی آخر ا لوقت با لصلاة ، فوقع بعضها خارج ا لوقت ، ومن لم یشتغل ، کما فی ا لمقام ، ولهذا لو علم ببقاء ا لوقت بمقدار رکعـة وجبت علیـه ا لمبادرة إلیها ، وکانت صلاتـه أداء .
ودعویٰ أنّ ا لقاعدة لاتختصّ با لملتفت لإدراک ا لرکعـة ، فخارج ا لوقت بمقدار ما ذکر وقت تنزیلی لمطلق ا لمکلّفین ؛ سواء علموا با لواقعـة أم لا ، فمن شکّ بعد ا لوقت ا لحقیقی فی ا لمقدار ا لتنزیلی ، کما لو شکّ بعد غروب ا لشمس بدقیقـة أو دقیقتین فی ا لإتیان با لعصر ، کان شکّـه فی ا لوقت وإن لم یدرک فعلاً رکعـة منـه ، ولم یکن ملتفتاً إلی ا لواقعـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 408
ونتیجـة تلک ا لدعاویٰ : وجوب ا لاعتناء با لشکّ ولزوم قضاء ا لصلاة ، بعد ا لجزم بأنّ إدراک رکعـة من ا لوقت ا لتنزیلی لیس بمنزلـة إدراک رکعـة من ا لوقت ا لحقیقی ؛ لیترتّب علیـه تنزیل آخر با لنسبـة إلی ا لزائد علیٰ ثلاث رکعات ، فینتفی عنوان ا لقضاء .
هذا غایـة ما یمکن أن یقال فی هذا ا لوجـه .
وفیـه : أ نّـه قد مرّ منّا ـ فی مباحث ا لخلل فی ا لوقت ـ محتملات ا لقاعدة ، وقلنا بعدم استفادة تنزیل ا لخارج منزلـة ا لوقت حتّیٰ علیٰ مرسلـة «ا لخلاف» ، وهی قولـه : وفی لفظ آخر «من أدرک من ا لوقت رکعـة فقد أدرک ا لوقت» ، أو مرسلـة کتاب «ا لاستغاثـة» عن رسول صلی الله علیه و آله وسلم ، أ نّـه قال : «من أدرک من صلاة ا لعصر رکعـة واحدة قبل أن تغیب ا لشمس أدرک ا لعصر فی وقتها» ، فضلاً عن غیرها ممّا لایکون بهذا ا للفظ .
فإنّ أقرب ا لاحتما لات ـ بناء علی ا لتنزیل ـ هو تنزیل إدراک ا لرکعـة ، منزلـة إدراک ا لوقت ، لاتنزیل ا لخارج منزلـة ا لوقت ، وفرق بین تنزیل إدراک رکعـة من ا لوقت منزلـة إدراک جمیعـه ، وبین تنزیل ا لخارج منزلتـه ، مع أ نّـه علیٰ فرض ا لتنزیل ففی عمومـه وإطلاقـه منع .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 409
مضافاً إلی احتمال آخر لعلّـه أقرب : وهو عدم کونـه بصدد ا لتنزیل ، بل ا لمراد أنّ وقوع رکعـة من ا لصلاة فی ا لوقت کافٍ فی کونها أداء عند ا لشارع ا لأقدس ، وأنّ وقوع رکعـة فی ا لوقت وإدراکها ، کإدراکـه جمیعاً فی صیرورة ا لصلاة أداء ، کما أنّ وقوع بعض ا لصلاة قبل ا لوقت وبعضها فی ا لوقت کافٍ فی ا لصحّـة ، فدعوی ا لتنزیل ، ثمّ دعویٰ تنزیل ا لوقت ، ثمّ دعویٰ إطلاقـه ، کلّها دعاوٍ بلا دلیل .
ا لوجـه ا لثانی : دعویٰ دلالـة بعض ا لروایات علیٰ ذلک بضمیمـة قاعدة «من أدرک» ، کصحیحـة زرارة وا لفضیل عن أبی جعفر علیه السلام ، أ نّـه قال : «متی استیقنتَ أو شککتَ فی وقت صلاة أ نّک لم تصلِّها ، أو فی وقت فوتها أ نّک لم تصلّها ، صلّیتها ، فإن شککت بعد ما خرج وقت ا لفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة علیک من شکّ حتّیٰ تستیقن ، فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی أیّ حا لـة کنت» ، وقریب منها ذیل صحیحـة اُخریٰ عن «ا لکافی» .
بدعویٰ : أنّ ا لمراد بوقت ا لفوت وقتٌ وقعت ا لصلاة فیـه فائتـة ، فا لمیزان فی عدم ا لاعتناء با لشکّ خروج ا لوقت ا لذی تقع فیـه فائتـة ، وهو بعد مقدار ثلاث رکعات من خارج ا لوقت ا لمقرّر بحسب ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، فإنّ مقتضیٰ دلیل «من أدرک» کون ا لصلاة ا لمأتیّ بها خارج ا لوقت مع إدراک رکعـة فی الوقت أداءً ؛
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 410
لاقضاءً ، ولا قضاءً وأداءً ، وقد ادُّعی عدم ا لخلاف فیـه أیضاً .
وقد تقدّم فی ا لوجـه ا لأوّل : عدم اختصاص ا لقاعدة بمُدرِک ا لرکعـة فعلاً ، وعدم اختصاصها با لملتفت للواقعـة ، فهذا ا لمقدار من ا لزمان ملحق با لوقت فی کون ا لصلاة فیـه أداء بحسب ا لواقع مطلقاً .
ویرد علیـه : أنّ هنا احتمالاً آخر فی ا لصحیحـة لعلّـه أقرب إلی ا لفهم من هذا ا لاحتمال : وهو أنّ ا لمراد بوقت فوتها هو ما لو خرج ذلک ا لوقت ولم یصلّ ، ثمّ أراد ا لصلاة ، تکون صلاتـه فائتـة .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لمیزان فی وقت ا لفوت هو افتـتاح ا لصلاة ، لا ا لرکعات ا لمتأخّرة .
ویشهد لذلک صحیحتهما ، عن أبی جعفر علیه السلام فی قول ا للّٰه تبارک وتعا لیٰ : «إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنینَ کِتاباً مَوْقُوتاً» : قال «یعنی مفروضاً ، ولیس یعنی وقت فوتها إن جاز ذلک ا لوقت ثمّ صلاّها ، لم تکن صلاتـه هذه مؤدّاة» .
یستفاد منها : أنّ وقت ا لفوت وقت لو افتـتح ا لصلاة فیـه تکون فائتـة غیر مؤدّاة .
وهذا ا لاحتمال لو لم یکن أقرب فلا أقلّ من کونـه مکافئاً لـه ، ومعـه تسقط ا لروایـة عن ا لدلالـة ، ومقتضیٰ أدلّـة ا لتجاوز أ نّـه لا اعتبار بهذا ا لشکّ .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 411
هذا ، مع أنّ فی ا لروایـة نحو إبهام ، فإنّ ا لمراد بوقت ا لفوت إن کان ا لوقت ا لثانی ـ أی ا لوقت ا لذی بعد وقت ا لفضیلـة ـ فانتساب ا لفوت إلی ا لصلاة یحتاج إلیٰ تأویل وتجوُّز ، وإن کان ا لمراد وقتاً لو أتیٰ بها فیـه تکون مؤدّاة ، فتسمیتـه بوقت ا لفوت غیر ظاهرة ، وإن کان ا لمراد وقتاً لو أتیٰ بها فیـه کانت غیر مؤدّاة ، فا لأمر با لإتیان قبل خروجـه غیر موجّـه ، وهذا أیضاً یوجب عدم جواز ا لاستناد إلیها للمطلوب .
المسألة الثالثة لو شکّ فی الإتیان بالعشاءین بعد انتصاف اللیل
فبناء علی امتداد وقتها إلی نصف ا للیل لایعتنی بشکّـه ؛ لقاعدة ا لتجاوز وا لدلیل ا لخاصّ .
وبناء علی امتداده إلی ا لفجر : إن قلنا بذلک مطلقاً ـ حتّیٰ للمختار ـ وإن وجبت ا لمبادرة إلیهما قبل انتصاف ا للیل ؛ وأ نّـه لایجوز ا لتأخیر عنـه بلا عذر ، وإن کان ا لوقت مع ا لتأخیر باقیاً ، فیجب ا لاعتناء با لشکّ وا لإتیان بهما ، وهو واضح .
ولو قلنا : بأنّ ا لوقت للمختار إلی انتصاف ا للیل ، ولو أخّر ا لصلاة إلیـه تقع قضاء ، ویمتدّ إلی ا لفجر لو کان ا لتأخیر لعذر کنسیان وحیض .
فحینئذٍ لو علم بأنّ ا لتأخیر ـ علیٰ فرضـه ـ عن عمد واختیار ؛ بأن شکّ فی أ نّـه أتیٰ بهما ، أو أ نّـه أخّرهما عن انتصاف ا للیل اختیاراً ، فلایعتنی بشکّـه ؛ لأ نّـه
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 412
من ا لشکّ بعد ا لوقت ، ولو علم بأ نّـه ـ علیٰ فرضـه ـ کان عن عذر وجب ا لاعتناء وا لإتیان بها .
ولو لم یحرز أحدهما ؛ وکان شاکّاً فی أنّ ا لترک هل کان عن اختیار أو عن عذر ، لم یصحّ ا لتمسّک بقاعدة ا لتجاوز ؛ لأنّ ا لشبهـة با لنسبـة إلیها مصداقیّـة ، ومقتضی ا لاستصحاب بقاء ا لتکلیف ولزوم ا لإتیان بهما ، لکن لایثبت بذلک لزوم ا لمبادرة وعدم جواز ا لتأخیر عن ا لفجر ؛ لعدم إثبات کون ا لوقت باقیاً ، وعلیٰ فرض ا لقضاء لاتجب ا لمبادرة إلیـه بناء علی ا لمواسعـة ، بل علی ا لمضایقـة أیضاً ؛ لأنّ ا لتضیـیق لاینافی ا لتأخیر بهذا ا لمقدار ، خصوصاً لو کان حدوث ا لشکّ قبل ا لفجر بمقدار ا لإتیان بهما مثلاً . هذا بحسب ا لقواعد .
وأ مّا بحسب ا لنصّ ا لخاصّ ففی صحیحـة زرارة وا لفُضیل ا لمتقدّمـة : أنّ ا لحکم بوجوب ا لإتیان وعدمـه عند ا لشکّ ، مترتّب علیٰ بقاء وقت ا لفوت وخروجـه .
وقد ورد فی روایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام : «لایفوت صلاة ا لنهار حتّیٰ تغیب ا لشمس ، ولا صلاة ا للیل حتّیٰ یطلع ا لفجر ، ولا صلاة ا لفجر حتّیٰ تطلع ا لشمس» ، وهی حاکمـة علی ا لصحیحـة بإحراز ا لموضوع ، ومقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق بین ا لفروض ا لمتقدّمـة ، لکنّها ضعیفـة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 413
نعم قد أرسلها ا لصدوق بقولـه : «قال ا لصادق علیه السلام» ، ومرسلاتـه کذلک معتمدة ، وإن لایخلو ذلک من إشکال فی خصوص ا لمورد ا لمحتمل أو ا لمظنون أنّ مرسلتـه عین ا لمسندة ا لضعیفـة ، مع احتمال کون ذلک ا لإرسال ـ علیٰ فرض ما ذکر ـ توثیقاً منـه لرواة ا لروایـة ، تأ مّل .
المسألة الرابعة لو شکّ فی الوقت فی الإتیان بالفریضة
ففیـه صور نتعرّض لمهمّاتها :
الصورة الاُولیٰ:
لو علم بأ نّـه صلّی ا لعصر ولم یدرِ أ نّـه صلّی ا لظهر أولا ، وکان ا لوقت واسعاً .
فهل یجب علیـه ا لظهر أولا ؟
ربّما یقال بعدمـه ؛ لأنّ ا لشکّ بعد تجاوز ا لمحلّ ، فإنّ صلاة ا لعصر مشروطـة بصلاة ا لظهر ، ومحلّ ا لشرط قبل تحقّق ا لمشروط ، نظیر ا لشک فی ا لوضوء بعد ا لصلاة ، ویدلّ علیٰ ذلک قولـه فی بعض ا لروایات : «إنّ هذه قبل هذه» .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 414
وما قیل فی ا لجواب : من أنّ صلاة ا لظهر لیست مشروطـة بوقوع صلاة ا لعصر بعدها ؛ کی یکون محلّها شرعاً قبل صلاة ا لعصر ، بل صلاة ا لعصر مشروطـة با لظهر ، فلایکون ا لشکّ بعد تجاوز ا لمحلّ .
لیس بمرضیّ ، فإنّ لازم اشتراط ا لظهر بوقوع ا لعصر بعدها ، کون محلّ ا لعصر بعدها ، لا ا لظهر قبل ا لعصر ، کما أنّ لازم اشتراط ا لعصر بوقوع ا لظهر قبلها هو کون محلّ ا لظهر قبلها ، ولهذا ورد فی ا لروایات ما تقدّم .
إن قلت : إنّ ا لشکّ إنّما هو فی صحّـة صلاة ا لعصر ، وإجراء قاعدة ا لفراغ فیها ، لایثبت کون ا لظهر قبل ا لعصر محقّقـة إلاّ با لأصل ا لمثبت .
قلت : إنّ منشأ ا لشکّ فی صحّـة صلاة ا لعصر هو ا لشکّ فی تحقّق شرطـه ؛ أی صلاة ا لظهر ، وقاعدة ا لتجاوز جاریـة با لنسبـة إلی ا لشرط ـ أی صلاة ا لظهر ـ ومقدّمـة علیٰ قاعدة ا لفراغ ، مع أنّ ا لمقرّر فی محلّـه : أ نّـه لا أصل رأساً لقاعدة ا لفراغ ، بل هنا قاعدة واحدة هی قاعدة ا لتجاوز ، ومقتضاها تحقّق ا لظهر قبل ا لعصر ، أو عدم ا لاعتناء با لشکّ فیها بعد تجاوز محلّها .
فإن قلت : إنّ ا لترتیب بین ا لظهر وا لعصر مختصّ با لملتفت ، ومع عدم ا لالتفات لایشترط ا لترتیب ، فلا مجریٰ للقاعدة .
قلت : هذا مسلّم ، لکن لایدفع ا لإشکال بـه فی بعض ا لفروع ، کما لو علم بأنّ ا لترک لم یکن من غیر ا لتفات ، بل إمّا أتیٰ با لصلاة أو ترکها عمداً وا لتفاتاً ، فتجری ا لقاعدة ، ویثبت بها تحقّق ا لظهر ، وتوهّم عدم جریانها فی مثل ا لفرض ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 415
فاسد مخا لف لإطلاق ا لأدلّـة .
وا لحقّ فی ا لجواب : ما تعرّضنا لـه فی محلّـه : من أنّ قاعدة ا لتجاوز أصل محرِز حیثیّ ، فصلاة ا لظهر لها حیثیّتان : حیثیّـة اشتراط ا لعصر بها ، وحیثیّـة کونها واجبـة مستقلّـة ، فا لقاعدة تحرزها فی ا لمقام من جهـة ا لاشتراط لا مطلقاً ، ولا بأس فی ا لتعبّدیّات با لبناء علیٰ وجود شیء من جهـة ، وعلیٰ عدمـه من اُخریٰ ، فلو شکّ فی ا لإتیان با لوضوء بعد صلاة ا لظهر ، یبنی علیٰ تحقّقـه من حیث اشتراط ا لظهر بـه ، ویستصحب عدمـه ، ویبنی علیـه من حیث اشتراط ا لعصر بـه ، ففی ا لمقام یبنی علیٰ تحقّق ا لظهر من حیث ا لاشتراط ، وعلیٰ عدمـه من حیث کونـه واجباً مستقلاًّ .
ففرق بین قاعدة ا لطهارة وا لاستصحاب وبین قاعدة ا لتجاوز ؛ فإنّ لسانهما ا لتعبّد بوجود ا لطهارة وا لمستصحب مطلقاً فی موضوع ا لشکّ ، وأ مّا قاعدة ا لتجاوز فلاتدلّ علی ا لتعبّد بـه مطلقاً ، بل من حیث ا لمُضیّ وا لتجاوز ، کما هو لسان أدلّتها ، فقولـه علیه السلام : «کلّ ما شککت فیـه ممّا قد مضیٰ فأمضِهِ کما هو» یدلّ علیٰ عدم ا لاعتناء با لشکّ با لنسبـة إلیٰ ما مضیٰ ، فا لوضوء با لنسبـة إلیٰ ما مضیٰ مبنیّ علی ا لوجود أو لایعتنیٰ بشکّـه ؛ لا با لنسبـة إلیٰ ما یأتی ، فصلاة ا لظهر محقّقـة تعبّداً با لنسبـة إلیٰ ما مضیٰ ، وهو حیث اشتراط ا لعصر بها ؛ لا با لنسبـة إلیٰ ذاتها ا لتی بقی وقتها ولم یتجاوز محلّها ، فعلیٰ ذلک لو قیل باشتراط ا لترتیب واقعاً ، یجب
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 416
علیـه ا لإتیان با لظهر ، ویصیر حا لها کحال ا لوضوء وا لطهور .
فإن قلت : إنّ ا لمحلّ فی قاعدة ا لتجاوز أعمّ من ا لمحلّ ا لشرعی وا لعادی ، فإذا کان من عادة ا لمصلّی ا لإتیان با لعصر عقیب ا لظهر ، یکون ا لمحلّ ا لعادی للظهر قبل ا لعصر من حیث کونها واجباً مستقلاًّ ؛ لا من حیث ا لاشتراط .
قلت : قد فرغنا فی محلّـه عن فساد هذه ا لدعویٰ ؛ لعدم ا لدلیل علیها إلاّ دعویٰ إطلاق ا لأدلّـة ، أو بعض ا لشواهد ا لمذکورة فی محلّـه ، وفی ا لإطلاق منع بعد تعیـین ا لشارع محلّ ا لأجزاء وا لشرائط ، فإنّـه مع تعیـین ا لمقنّن محالّها لو قال : إن مضی ا لمحلّ فلایعتنی با لشکّ ، یحمل عرفاً علی ا لمحالّ ا لمقرّرة ، مع أنّ ا لمحلّ ا لعادی ا لمختلف بحسب ا لأشخاص ـ وا لشخص بحسب ا لأزمان ـ لایکون محلاًّ بنحو ا لإطلاق .
مع أنّ مثل قولـه : «کلّ ما شککت فیـه ممّا قد مضیٰ» محمول علی ا لتجوّز بنحو ا لحقیقـة ا لادّعائیـة ، کما هو ا لتحقیق فی باب ا لمجازات ، وا لمصحّح للدعویٰ کما یمکن أن یکون مُضیّ ا لوقت ا لمقرّر شرعاً ، یمکن أن یکون مُضیّ ا لمحلّ ا لعادی أو هما معاً أو أحدهما أو ا لمُضیّ ا لمطلق ، ومع صحّـة ا لادّعاء بکلّ نحو لا دلیل علی ا لتعیـین ولا علی ا لإطلاق ؛ إذ لیس ا لمقام کا لإطلاق فی سائر ا لمقامات ، مثل جعل ماهیـة موضوعـة للحکم بلا قید حیث یحمل علی ا لإطلاق ، فإنّ ا لموضوع هنا لیس موضوعاً للحکم بنحو ا لحقیقـة ؛ ضرورة أنّ ا لمُضیّ لاینسب إلیٰ نفس ا لموضوعات ا لمشکوک فیها حقیقـة ، فدار ا لأمر فی ا لمصحّح بین ا لوجوه ا لمتقدّمـة ، ولولا ا لدلیل علیٰ واحد منها لم یحمل علیٰ أحدها .
لکن لا إشکال فی إرادة ا لمحلّ ا لشرعی ، وأ نّـه ملحوظ لتصحیح ا لدعویٰ ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 417
کما تدلّ علیـه أدلّـة ا لمقام ، وأ مّا سائر ا لاحتما لات فلا دلیل علیـه ، وا لعمدة أنّ ا لإطلاق فی ا لمقام لیس کسائر ا لإطلاقات ، فتدبّر جیّداً .
وأ مّا دعویٰ : أنّ قولـه فی بعض ا لروایات : «إنّـه حین ا لعمل أذکر» مؤیِّد للتعمیم ؛ فإنّ ظاهره : أنّ احتمال عدم وجود ا لمشکوک فیـه لأجل کونـه علیٰ خلاف ا لعادة لایعتنیٰ بـه .
فمخدوشـة ؛ لأنّ ذلک ا لتعلیل ـ علیٰ فرض کونـه تعلیلاً ـ شاهد علیٰ أنّ ا لذاکر یأتی با لمأمور بـه علیٰ وجهـه ا لمقرّر شرعاً ولایخلّ بمقصود ا لمولیٰ ، لا أ نّـه یأتی بـه علیٰ طبق عادتـه ، ولو جعل هذا ا لتعلیل شاهداً علیٰ أنّ ا لمراد با لمحلّ هو ا لشرعی منـه لکان أولیٰ .
وأ مّا دعویٰ : أنّ قولـه فی بعض ا لروایات فی ا لوضوء : «إذا قمت من ا لوضوء وفرغت منـه ، وقد صرت فی حال اُخریٰ فی ا لصلاة أو فی غیرها ، فشککت فی بعض ما سمّی ا للّٰه ممّا أوجب ا للّٰه علیک فیـه وضوءه ، فلا شیء علیک» ، وکذا فی ا لغسل قولـه : «فإن دخلـه ا لشکّ ، وقد دخل فی صلاتـه ، فلیمضِ فی صلاتـه ، ولا شیء علیـه» ، شاهدان علی ا لدعویٰ .
ففیـه ما فصّلناه فی مقامـه : من أنّ حال ا لوضوء قبل جفاف محالّـه باقیـة ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 418
وحال ا لغسل قبل ا لدخول فیما یترتّب علیـه شرعاً باقیـة ، فراجع .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ مقتضی ا لقواعد وجوب ا لإتیان با لظهر فی ا لفرض ، لکن وردت هنا روایـة ربّما یستند إلیها فی وجوب ا لمُضیّ وعدم ا لاعتناء با لشکّ ، وهی ما روی ا لحلّی فی آخر «ا لسرائر» نقلاً من کتاب حریز بن عبدا للّٰه ، قال : وقال زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا جاء (فإذا جاءک) یقین بعد حائل قضاه ومضیٰ علی ا لیقین ، ویقضی (ا لعصر) ا لحائل وا لشکّ جمیعاً ، فإن شکّ فی ا لظهر فیما بینـه وبین أن یصلّی ا لعصر قضاها ، وإن دخلـه ا لشکّ بعد أن صلّی (یصلّی) ا لعصر فقد مضت إلاّ أن یستیقن ؛ لأنّ ا لعصر حائل فیما بینـه وبین ا لظهر ، فلایدع ا لحائل لما کان من ا لشکّ إلاّ بیقین» .
ولا بأس بصرف ا لکلام إلیٰ فقـه ا لحدیث ، فنقول :
ا لظاهر ـ لاسیّما علیٰ نسخـة «فإذا جاءک یقین» ـ أنّ ا لکلام مسبوق بکلام آخر لم ینقل إلینا ، ولهذا وقع فی ا لجملـة الاُولیٰ نحو إجمال ، فإنّ متعلّق ا لیقین یحتمل أن یکون صلاة ا لظهر ، فیراد أ نّـه مع ا لیقین بعدم ا لإتیان بها بعد ا لحائل ـ أی ا لعصر ا لذی هو ا لمراد بـه با لقرینـة ـ فیجب ا لإتیان با لظهر وا لعصر جمیعاً ، وعلیٰ ذلک یقع فی ا لمقام إشکا لان :
أحدهما : أ نّـه لم یفرض فی ا لکلام ا لشکّ فی ا لظهر ، بل ا لفرض تعلّق ا لیقین بترکها ، فکیف قال : «ا لحائل وا لشکّ» ؛ أی ا لمشکوک فیـه ا لذی یراد بـه ا لظهر ؟
ویمکن أن یتخلّص عنـه بتکلّف بارد : وهو أنّ ا لظهر کانت مشکوکاً فیها ، ثمّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 419
جاء یقین ، فکأ نّـه قال : حدث یقین بعد ا لشکّ ، ثمّ باعتبار تعلّق ا لشکّ بها قبل عروض ا لیقین ، وصفها با لمشکوک فیها .
ثانیهما : أنّ إعادة ا لعصر مخا لفـة لحدیث «لاتعاد» .
إلاّ أن یقال : لا بأس بها لولاتسا لم ا لأصحاب علیٰ أنّ ا لترتیب لیس بواقعی .
ویحتمل أن یکون متعلّق ا لیقین بطلان ا لحائل ؛ أی إذا جاء یقین ببطلان ا لعصر یقضی ا لعصر وا لشکّ ؛ أی ا لظهر ا لمشکوک فیها جمیعاً ؛ أ مّا ا لعصر فللیقین ، وأ مّا ا لظهر فعلی ا لقاعدة ، فأراد إفهام أنّ ا لحائل ا لباطل لیس بشیء ، وعلیٰ ذلک یندفع ا لإشکا لان ، ویناسب ا لفرع الآتی ، بل ظاهر ا لروایـة هذا الاحتمال ؛ لأنّ ا لمفروض فی ا لکلام تعلّق یقین وکون شیء مشکوکاً فیـه ، وقد جعل ا لحائل ـ ا لذی هو ا لعصر ـ مقابل ا لمشکوک فیـه ، ومقابلـه هو ما تعلّق بـه ا لیقین ، فیکشف عن متعلّق ا لیقین ، وهو بطلان ا لعصر بعد فرض وجوده .
ثمّ إنّـه وقع فی کتاب «جامع ا لأحادیث» خطأ ، ففیـه : «ویقضی (ا لعصر و ـ خ) ا لحائل وا لشکّ جمیعاً» بعطف ا لحائل علی ا لعصر با لواو ، وعلیـه لایصحّ ا لکلام إلاّ مع ا لتوجیـه ، لکن فی «ا لسرائر» هکذا : «ویقضی (ا لعصر ـ خ ز) ا لحائل» ا لظاهر منـه أنّ فی نسخـة ذکر ا لعصر موصوفاً با لحائل ، وجعل حرف «ز» علامـة علیٰ زیادة کلمـة «ا لعصر» ، فتوهّم کاتب «جامع ا لحدیث» أنّ حرف ا لزاء واو ، وا لأمر سهل .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 420
وا لمقصود فی ا لمقام قولـه : «فإن شکّ فی ا لظهر . . .» إلیٰ آخره ا لظاهر فی ا لتفصیل بین ا لشکّ ا لحادث قبل صلاة ا لعصر وبعدها ، فلو حدث بعدها مضیٰ ولایعتنی بـه ، لمکان ا لحائل ، وهو ا لعصر ، فیدلّ علیٰ أنّ ا لشکّ فی ا لظهر مع سعـة ا لوقت ، لایعتنیٰ بـه علیٰ خلاف ا لقواعد .
لکنّـه معارض لصحیحـة زرارة وا لفضیل ا لمتقدّمـة ، فإنّها مشتملـة علیٰ جملتین هما : قولـه : «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضـة أ نّک لم تصلّها» وقولـه : «أو فی وقت فوتها أ نّک لم تصلّها صلّیتها» .
وکلٌّ منهما معارضـة لروایـة حریز عن زرارة با لعموم من وجـه ؛ فإنّ ا لجملـة الاُولیٰ خاصّـة بأوّل ا لوقت ، وأعمّ من کون ا لشکّ قبل صلاة ا لعصر أو بعدها ، وا لروایـة خاصّـة با لشکّ بعد صلاة ا لعصر وأعمّ من أوّل ا لوقت وآخره ، ولعلّها أعمّ من ذلک ومن خارج ا لوقت أیضاً .
وکذا ا لحال فی ا لجملـة ا لثانیـة ، فإنّها خاصّـة بآخر ا لوقت وأعمّ من کون ا لشکّ قبل ا لعصر أو بعده ، وا لروایـة أخصّ من وجـه وأعمّ من وجـه ، فتـتعارضان ، وا لترجیح ـ علیٰ فرض صحّـة سند ا لروایـة ـ للصحیحـة ؛ لکونها موافقـة للقاعدة ـ أی روایات قاعدة ا لتجاوز ـ بحسب مفهومها ، بل منطوق بعضها ، کقولـه : «إنّما ا لشکّ إذا کنت فی شیء لم تَجُزْه» .
ولو استشکل فی کون ا لروایات من ا لأئمّـة علیهم السلام من ا لمرجّحات ، أو استشکل فی اندراج ا لعامّین من وجـه فی ا لمتعارضین ا لوارد فیهما ا لترجیح ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 421
سقطتا با لتعارض ، ویکون ا لمرجع هوا لقواعد ، فیجب ا لإتیان با لظهر ، وهو واضح .
لکن فی جواز ا لاتّکال علیٰ روایـة حریز إشکال ، بل منع ؛ لأنّ استناد ا لکتاب إلیـه لیس واضحاً ومتواتراً ، وا لسند إلیٰ کتابـه مفقود عندنا ، وا لظاهر أنّ ا لحلّی رحمه الله إنّما أسند ا لکتاب إلیـه باجتهاد منـه ، وقیام قرینـة لدیـه علیٰ ذلک ، لا بسند غیر مذکور لنا ، وشهادتـه اجتهادیّـة غیر حجّـة لایصحّ لنا ا لاتکال علیها .
هذا مضافاً إلی احتمال آخر فی ا لروایـة ، یجمع بـه بینها وبین ا لصحیحـة ، ویرتفع بـه ا لتعارض : وهو أنّ قولـه : «فإن شکّ بینـه وبین أن یصلّی ا لعصر قضاها» یکون فعل ا لمضارع مبنیّاً للمفعول ، ویراد بـه ا لوقت ا لذی یُصلّیٰ فیـه ا لعصر ؛ أی قبل وقت ا لاختصاص ؛ أی مقدار أربع رکعات قبل ا لغروب ، أو قبل بقاء رکعـة واحدة حیث یصلّیٰ فیـه ا لعصر ، وقولـه : «إن دخلـه ا لشکّ بعد أن یصلّی ا لعصر» علیٰ روایـة «ا لوسائل» ونسخـة من «جامع ا لأحادیث» ، یراد بـه بعد مُضیّ ا لوقت عن مقدار أربع رکعات أو رکعـة علی احتما لین .
وعلیٰ ذلک یکون ا لمراد بقولـه فی ا لجملتین زمان یصلّیٰ فیـه ا لعصر أو لا یُصلّیٰ ، وعلیٰ ذلک یحمل قولـه : «لأنّ ا لعصر حائل» أی ا لزمان ا لذی بقی من ا لوقت أقصر من أربع رکعات أو رکعـة ؛ أی هذه ا لقطعـة من ا لعصر حائل ، وا لشکّ فیـه لا یُعتنیٰ بـه ، فصارت ا لروایـة عین مضمون ا لصحیحـة ؛ حیث عُلّق فیها ا لحکم علیٰ بقاء وقت ا لفوت ؛ أی ا لوقت ا لذی لو جاز لم تکن صلاتـه أداءً ـ کما فی صدرها ـ بل خرج وقتها ، فیندفع ا لتعارض ، کما یندفع إشکال کونها مخا لفـة للقواعد ، وهذا ا لاحتمال وإن کان بحسب ا لنظرة الاُولیٰ بعیداً فی ا لجملـة ، لکن عند ا لتأ مّل وفی مقام ا لجمع بینها وبین ا لصحیحـة لیس بذلک ا لبعد ، وا لأمر سهل .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 422
الصورة الثانیة:
إذا اشتغل بصلاة ا لعصر فی ا لوقت ا لموسّع ، فشکّ فی ا لإتیان با لظهر :
ففیها احتما لات :
أحدها : عدم جریان قاعدة ا لتجاوز .
بدعویٰ : أنّ ظاهر قولـه فی ا لروایات : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» اعتبار عنوان ا لقبلیّـة واشتراط ا لعصر بعنوان قبلیّـة ا لظهر علیها ، ولایمکن إثبات هذا ا لعنوان بقاعدة ا لتجاوز إلاّ با لأصل ا لمثبت ، ومع عدم جریانها تصل ا لنوبـة إلی ا لأصل ا لمحکوم ؛ أی استصحاب عدم ا لإتیان با لظهر ، وإجراؤه لتنقیح موضوع ا لعدول من ا لعصر إلیها مشکل ؛ لأنّ موضوع ا لعدول بحسب أدلّتـه هو ا لعلم بترک ا لظهر ، فلـه موضوعیّـة ، ولاتصلح أدلّـة ا لاستصحاب لإثبات قیامـه مقام ا لقطع ا لموضوعی ، فلابدّ من رفع ا لید عمّا اشتغل بها ، وا لإتیان با لظهر ثمّ ا لعصر .
وفیـه : مضافاً إلیٰ منع اعتبار عنوان ا لقبلیّـة ، بل لایراد بقولـه : «هذه قبل هذه» إلاّ اشتراط ا لعصر با لإتیان با لظهر ، ومعـه تجری قاعدة ا لتجاوز ، بل لو سُلّم اعتبار عنوانها جرت ا لقاعدة فی نفس ا لعنوان ا لمشکوک فیـه ، فإذا شُکّ فی تحقّق عنوان ا لقبلیّـة ا لمعتبر فی صلاة ا لعصر لایعتنیٰ بـه ، بل یبنی علیٰ تحقّقـه ؛ لکون ا لقاعدة ـ علیٰ ما مرّ ـ محرزة تعبّداً من حیث ، فإذا شکّ فی حصول ا لقبلیّـة ا لمعتبرة فی صلاة ا لعصر یبنی علیٰ وجودها ، نعم لایترتّب علیها إلاّ حیث صحّـة صلاة ا لعصر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 423
ثمّ علیٰ فرض عدم جریانها ، لا مانع من جریان استصحاب عدم ا لإتیان لتنقیح موضوع ا لعدول ؛ لأنّ عنوان مثل «ا لتذکّر» و«ا لعلم» ونحوهما ا لمأخوذ فی ا لأدلّـة ، لایفهم منـه ا لموضوعیـة عرفاً ، بل ا لمتفاهم ا لعرفی من نحو قولـه : «إن نسیت ا لظهر حتّیٰ صلّیت ا لعصر ، فذکرتها وأنت فی ا لصلاة ، فانوِها الاُولیٰ» ، أنّ موضوع ا لحکم هو عدم ا لإتیان ، وأنّ ا لتذکّر وا لعلم طریقان إلیـه ، فلا مانع من جریان استصحاب عدم ا لإتیان لتنقیح موضوع ا لعدول .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لقیام ا لاستصحاب مقام ا لقطع ا لموضوعی ، وجـه لایخلو من جودة ، فراجع مظانّـه .
ثانیها : جریان قاعدة ا لتجاوز وإثبات وجود شرط صلاة ا لعصر بتمامها ، فإنّ قولـه : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» ظاهر فی أنّ تقدّم صلاة ا لظهر شرط لطبیعـة صلاة ا لعصر ، لا لأجزائها ؛ حتّیٰ یقال : إنّ ا لقاعدة لاتجری با لنسبـة إلی ا لأجزاء الآتیـة ، فمحلّ ا لشرط للطبیعـة قبلها ، فإذا اشتغل بها جاز عن محلّـه ، فیحرز با لقاعدة شرطها .
فهل یجب إتمامها عصراً ، ثمّ ا لإتیان با لظهر ؛ بدعویٰ أنّ الاستصحاب لایجری مع وجود ا لقاعدة ، وبعد ا لصلاة یجری ؛ لأنّ ا لقاعدة محرزة من حیث ؟
أو یجب ا لعدول ؛ بأن یقال : إنّ ا لقاعدة لاتحرز وجود ا لظهر إلاّ من حیث اشتراط ا لعصر بها ، کما هو ا لشأن فی ا لمحرز ا لحیثی ، ومعـه لا مانع من جریان
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 424
استصحاب عدم ا لإتیان با لظهر من حیث ذاتها ، فیندرج ا لموضوع تحت أدلّـة ا لعدول ، وا لأوفق با لقواعد هذا ا لوجـه .
ثا لثها : جریانها وإحراز وجود ا لشرط با لنسبـة إلی ا لأجزاء ا لماضیـة ، دون الآتیـة ؛ بدعوی اشتراط صلاة ا لعصر بأجزائها بتقدّم ا لظهر علیها .
فحینئذٍ یمکن أن یقال بإمکان إحرازه بإقحام صلاة ا لظهر فی ا لعصر وإتمامها ، ثمّ ا لإتیان بما بقی من ا لعصر ، فصحّت ا لظهر وکذا ا لعصر ؛ لإحراز ا لشرط تعبّداً ووجداناً ؛ بدعویٰ عدم ا لدلیل علیٰ بطلان ا لصلاة بإقحام ا لصلاة فیها ، کما ورد نظیره فی إقحام ا لصلاة ا لیومیّـة فی صلاة الآیات ، فا لإقحام موافق للقاعدة .
ودعوی ا لبطلان با لزیادة ا لعمدیّـة ـ لا سیّما ا لأرکان ـ فیها ممنوعـة ؛ لعدم ا لصدق إلاّ مع ا لإتیان بها بعنوان ا لصلاة نفسها ، لا لصلاة اُخریٰ .
وما فی بعض ا لروایات فی باب ا لنهی عن قراءة ا لعزیمـة ، معلّلاً : بأنّ ا لسجود زیادة فی ا لمکتوبـة ، یقتصر علیٰ مورده بعد عدم صدق ا لزیادة حقیقـة ، وحملها علی ا لتعبّد ، مع احتمال ا لصدق فیما إذا کانت ا لسجدة من متعلّقات ا لسورة ا لمأتیّ بها فی ا لصلاة ، فأین ذلک من ا لمقام ؟ !
ودعویٰ : أنّ ا لروایات الآمرة با لعدول إلی ا لعصر ، دالّـة علیٰ عدم جواز ا لإقحام ، وإلاّ لکان علیـه ا لبیان ، مخدوشـة ؛ لأنّ مجرّد ا لأمر بـه لایدلّ علیٰ عدم جواز غیره ، ولو حمل ا لأمر علی ا لوجوب فلایدلّ علی ا لتعیـین ونفی ا لغیر ، مع أنّ ا لظاهر حملـه علی ا لإرشاد لتصحیح ا لصلاة ، ولولا کون ذلک ا لإقحام خلاف
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 425
ارتکاز ا لمتشرّعـة لما کان بـه بأس .
ودعویٰ : کون ا لإقحام ماحیاً لصورة ا لصلاة ومُخلاًّ با لوحدة ، قابلـة للدفع ، فا لعمدة هو ذلک ا لارتکاز .
ثمّ إنّـه یصحّ ا لعدول منها إلیٰ صلاة ا لظهر ؛ لصحّتها بإحراز ا لشرط بدلیل ا لتجاوز للأجزاء ا لسا لفـة واستصحاب عدم ا لإتیان با لظهر ـ علیٰ ما مرّ ـ لتنقیح موضوع ا لعدول .
وقد تحصّل ممّا مرّ : صحّـة ا لعدول فی جمیع ا لفروض بحسب ا لقاعدة .
نعم ، ربّما یتوهّم مخا لفـة ذلک لروایـة زرارة ـ نقلاً من کتاب حریز بن عبدا للّٰه ا لمتقدّمـة ـ علیٰ بعض ا لفروض وا لاحتما لات ، فإنّ فی قولـه : «فإن شکّ فی ا لظهر فیما بینـه وبین أن یصلّی ا لعصر قضاها ، وإن دخلـه ا لشکّ بعد أن یصلّی ا لعصر فقد مضت» احتما لات :
منها : أن یکون ا لمراد إن حدث ا لشکّ قبل صلاة ا لعصر قضاها ، وإن حدث بعدها فقد مضت ، وعلیٰ ذلک لم یتعرّض لحدوثـه فی ا لأثناء .
ومنها : أن یکون ا لمراد إن حدث قبل شروع ا لصلاة قضاها ، وإن حدث بعد ا لشروع مضت ، وهذا مخا لف لما تقدّم من لزوم ا لعدول ، فإنّ ا لمتفاهم منـه أ نّـه لایعتنی بشکّـه ، ویصحّ ما اشتغل بـه عصراً ، ویتمّها کذلک .
ومنها : أن یکون ا لمراد إن حدث بینـه وبین إتمام ا لصلاة قضاها ؛ أی إن حدث قبل تمامها ، وفی مقابلـه ا لحدوث بعدها ، وفی هذا ا لفرض یمکن إجراء ا لقاعدة ا لمتقدّمـة ؛ أی ا لعدول إلی ا لظهر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 426
فا لمخا لف لها فرض واحد منها ، مع احتمال أن یکون ا لمراد بقولـه : «مضت» ا لبناء علی ا لإتیان با لظهر بما هی شرط فی ا لعصر وأوکل ا لحکم إلی ا لقواعد ، وا لأمر سهل بعد ضعف ا لروایـة ، فا لقاعدة متّبعـة .
الصورة الثالثة:
لو علم با لإتیان با لعصر ، وشکّ فی ا لإتیان با لظهر وقد بقی من ا لوقت أربع رکعات :
فإن قلنا باشتراک ا لوقت بینهما إلی ا لغروب مطلقاً ـ کما قوّیناه فی محلّـه ـ یجب ا لإتیان با لظهر .
وکذا لو قلنا بذلک فیما إذا کان آتیاً با لعصر ؛ لکون ا لشکّ فیها حینئذٍ فی ا لوقت .
کما أ نّـه لو قیل باختصاص آخر ا لوقت با لعصر مطلقاً ، کان ا لشکّ فی ا لظهر حینئذٍ من ا لشکّ بعد ا لوقت ، فلایعتنیٰ بـه .
إن قلت : هذا کذلک بحسب ا لقاعدة ، لکن مقتضیٰ صحیحـة زرارة وا لفضیل ا لمتقدّمـة ، أنّ ا لحکم معلّق علیٰ خروج وقت ا لفوت وعدمـه ؛ حیث صرّح فیها : بأ نّـه إن شکّ فی وقت فوتها یجب ا لإتیان ، وإن خرج وقت ا لفوت فقد دخل حائل فلایجب ، وقد فسّر وقت ا لفوت فیها : بأ نّـه ما لو جاز ذلک ا لوقت لم تکن ا لصلاة مؤدّاة .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 427
وإذا ضمّ ذلک إلیٰ صحیحـة ا لحلبی ، قال : سألتـه عن رجل . . . إلیٰ أن قال : قلت : فإن نسی الاُولیٰ وا لعصر جمیعاً ، ثمّ ذکر ذلک عند غروب ا لشمس ؟ فقال : «إن کان فی وقت لایخاف فوت إحداهما ، فلْیصلِّ ا لظهر ثمّ لیصلِّ ا لعصر ، وإن هو خاف أن یفوتـه فلیبدأ با لعصر ، ولایؤخّرها فیفوتـه ، فیکون قد فاتـتاه جمیعاً . . .» إلیٰ آخرها ، ینتج أ نّـه مع بقاء أربع رکعات یکون وقت فوت ا لظهر قد خرج ؛ أی ا لوقت ا لذی لو جاز لم یکن مؤدّیاً ، فیکون شکّـه بعد وقت ا لفوت ، فلایجب ا لاعتناء .
فا لمیزان خروج ا لوقت بمقدار لو صلّیٰ لم یکن آتیاً با لمأمور بـه ، کما لو شکّ فی ا لعصر مع بقاء ا لوقت بمقدار أقلّ من رکعـة ، فإنّـه لایعتنی بـه مع عدم خروج ا لوقت ؛ لأ نّـه لو صلّیٰ فی ذلک ا لوقت لم تکن صلاتـه مؤدّاة .
قلت : فی صحیحـة ا لحلبی احتما لان :
أحدهما : أنّ ا لمراد بفوتهما مُضیّ وقتهما ؛ أی کون فوت ا لظهر ا لمأتیّ بها فی ا لوقت ا لمذکور مستنداً إلیٰ مُضیّ وقتها ، کما هو ا لحال فی ا لعصر ا لمأتی بها بعد ا لظهر فی ا لفرض ، وعلیٰ ذلک تکون ا لصحیحـة ـ کمرسلـة داود بن فرقد ـ من أدلّـة ا لقائلین باختصاص آخر ا لوقت با لعصر وعدم ا لاشتراک ، فخرج ا لفرض عن مفروض ا لمسألـة .
وثانیهما : أنّ ا لمراد بفوت ا لظهر هو بطلانها ؛ لکون ا لوظیفـة فی ا لوقت ا لضیّق هو ا لإتیان با لعصر ، وکانت ا لظهر مشروطـة با لإتیان با لعصر ، فا لبطلان
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 428
مستند إلیٰ ترک شرطها ، لا إلیٰ خروج وقتها ، کما لو صلّی ا لعصر فی ا لوقت ا لمشترک قبل ا لظهر عمداً ، ولمّا کان ا لبطلان فی وقت لایمکن جبرانها فی ا لوقت ، صحّ ا لقول بأ نّـه فات منـه ، نظیر ما لو صلّی ا لعصر فی ا لوقت ا لمختصّ بها باطلـة ، فإنّ ا لبطلان وإن لم یکن مستنداً إلیٰ خروج ا لوقت ، لکن صحّ ا لقول بفوتها ؛ لعدم بقاء ا لوقت لجبرانها .
وعلیٰ هذا ا لاحتمال یجمع بین ا لروایات ا لدالّـة علیٰ بقاء وقتهما إلی الغروب ـ کا لروایات ا لمتقدّمـة فی خلل ا لوقت ، ولعلّ منها روایـة عبید بن زرارة ، عن أبیعبدا للّٰه علیه السلام ، وفیها : «لایفوت صلاة ا لنهار حتّیٰ تغیب ا لشمس» علیٰ إشکال فیها ـ وبین ما هی ظاهرة فی اختصاص آخر ا لوقت با لعصر .
ویجمع أیضاً بین ا لصحیحتین : بأنّ ا لمراد من صحیحـة ا لحلبی ما ذکر ، ومن صحیحـة زرارة وا لفضیل هو خروج ا لوقت ، وعلیٰ ذلک لمّا کان ا لوقت باقیاً ومشترکاً بین ا لظهرین یجب ا لاعتناء با لشکّ ، ویجب ا لإتیان بها بعد ا لإتیان با لعصر وإن کانت قضاء .
الصورة الرابعة:
لو شکّ فی ا لظهرین فی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر یجب ا لإتیان بها علیٰ أیّ حال ؛ لکون ا لشکّ با لنسبـة إلیها فی ا لوقت ، وکذا ا لظهر إن قلنا باشتراک ا لوقت
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 429
بینهما إلی ا لغروب مطلقاً .
أ مّا لو قلنا باختصاص آخر ا لوقت با لعصر لو لم یأتِ بها ، ومع ا لإتیان بها یکون وقت ا لظهر باقیاً .
فهل یجب ا لإتیان بها فی ا لفرض أو لا ؟ وجهان :
وجـه ا لثانی : أنّ ا لعصر محکومـة بعدم ا لإتیان بها ؛ لقاعدة ا لشکّ فی ا لمحلّ ، وللاستصحاب ، ولصحیحـة زرارة وا لفضیل ، فیکون ا لشکّ فی ا لظهر بعد خروج ا لمحلّ .
وفیـه : أ نّـه لایثبت با لقاعدة إلاّ ا لاعتناء با لشکّ با لنسبـة إلی ا لعصر علیٰ إشکال فیـه أیضاً ، کما لایثبت با لصحیحـة إلاّ وجوب ا لإتیان با لعصر ، ولا با لاستصحاب إلاّ ا لبناء علیٰ عدم ا لإتیان بها ، ولایثبت بشیء منها أنّ ا لوقت مختصّ با لعصر ، کما لایثبت بها أنّ ا لشکّ فی ا لظهر بعد ا لوقت لتجری ا لقاعدة ، بل ولایثبت بها أنّ ا لوقت خارج با لنسبـة إلی ا لظهر إلاّ با لأصل ا لمثبت .
فإن قلت : إنّ ا لاختصاص با لعصر من ا لأحکام ا لوضعیّـة ا لشرعیّـة ا لمترتّبـة علیٰ وجوب ا لإتیان با لعصر ، وبعد ثبوت الاختصاص یکون عدم کون ا لوقت للظهر عبارة اُخریٰ عنـه ، لا من ا للوازم حتّیٰ یکون ا لأصل مثبتاً ، وبعد ا لحکم شرعاً بأنّ ا لوقت خارج با لنسبـة إلی ا لظهر ، یکون ا لشکّ فیها خارج ا لوقت ، فیترتّب علیـه أثره ، وهو ا لمُضیّ .
قلت : إنّ وجوب ا لإتیان با لعصر مترتّب علی الاختصاص دون ا لعکس ، کما یظهر من ا لأدلّـة کمرسلـة داود ، فإجراء ا لأصل فیـه لإثبات الاختصاص مثبت ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 430
فإنّـه من إثبات ا لملزوم باستصحاب ا للازم ، ومن قبیل استصحاب ا لحکم لإثبات ا لموضوع ، کاستصحاب وجوب إکرام زید لإثبات کونـه عا لماً ، مع أ نّـه ـ علیٰ فرض إثبات ا لاختصاص ، وا لتسلیم بأنّ کون ا لوقت خارجاً عبارة اُخریٰ عن ا لاختصاص ، وا لغضّ عن عدم إمکان کون أحد ا لعنوانین عین الآخر ، بل إنّـه من ا للوازم ا لبیّنـة وا لجلیّـة ، وا لأصل مثبت حتّیٰ فی مثلها ، بل فی ا لوسائط ا لخفیّـة وا لجلیّـة علیٰ ما هو ا لمقرّر فی محلّـه ، إلاّ أن یدّعی : أنّ ا لجعل فی أحدهما مستلزم للجعل فی الآخر ، وهو کما تریٰ ـ لا شکّ فی أنّ إثبات کون ا لشکّ بعد ا لوقت باستصحاب وجوب ا لإتیان با لعصر مثبت .
ثمّ إنّـه هل یمکن إثبات کون ا لشکّ فی ا لوقت با لنسبـة إلی ا لظهر باستصحاب بقاء وقتـه ؟
إمّا باستصحاب ا لشخص ، أو ا لقسم ا لأوّل من ا لکلّی إن قلنا بأنّ ا لوقت مشترک بینهما إلی ا لغروب ، إلاّ مع عدم ا لإتیان با لعصر إلیٰ أربع رکعات قبل ا لغروب ، فینقلب ا لاشتراک إلی ا لاختصاص ، أو قلنا بأنّ آخر ا لوقت مختصّ با لعصر ، ومع ا لإتیان بها قبل صلاة ا لظهر بوجـه صحیح ، یستمرّ وقت ا لظهر إلی ا لغروب ، فمع ا لشکّ فی ا لإتیان با لعصر یشکّ فی استمرار وقت ا لظهر فیستصحب .
أو باستصحاب ا لقسم ا لثا لث من ا لکلّی إن قلنا بأنّ وقتها إلیٰ مقدار أربع رکعات ، ومع ا لإتیان با لعصر قبلها بوجـه صحیح جعل وقت ا لعصر للظهر بجعل آخر ، فا لشکّ فی بقاء ا لوقت ناشئ من حدوث وقت آخر مقارناً لزوال ا لوقت ا لأوّل ، فیستصحب ا لوقت ا لکلّی ویترتّب علیـه قولـه : «إن شکّ فی وقت ا لفوت
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 431
فلیصلّ» ، ویدّعیٰ : أنّ هذا ا لأمر ا لتعلیقی حکم تعلیقی شرعی مترتّب علی ا لوقت ، نظیر الاستصحاب ا لتعلیقی لترتّب ا لحکم علی ا لموضوع عند وجوده ، کاستصحاب حکم ا لعصیر ا لعنبی ؛ أی قولـه : «إن نشّ عصیره یحرم إلیٰ زمان صیرورتـه زبیباً» ، ویترتّب علیـه ا لحرمـة عند نشّ عصیره .
قلت : إنّ استصحاب بقاء ا لوقت لایثبت بـه کون ا لشکّ فی ا لوقت ، وتوهّم : أنّ ا لشکّ وجدانی ، وا لوقت مستصحب ، فیثبت ا لموضوع بها ، فاسد ؛ لأنّ ما هو وجدانی هو ا لشکّ فی هذه ا لقطعـة من ا لزمان ، وما هو مستصحب نفس وقت ا لظهر ، وأ مّا کون ا لشکّ فی وقتها ، فهو لیس بوجدانی ، ولایصحّ إثباتـه با لأصل إلاّ علی ا لأصل ا لمثبت ، وا لتنظیر با لاستصحاب ا لتعلیقی فی غیرمحلّه ، کما هوظاهر .
ثمّ إنّـه بعد عدم جریان قاعدة ا لتجاوز فی ا لظهر ، ربما یقال بأنّ عدم وجوب ا لظهر فی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر معلوم ، ووجوب ا لقضاء مشکوک فیـه ، ومقتضیٰ قاعدة ا لبراءة عدم وجوبها ، بل مقتضی استصحاب عدم وجوب ا لقضاء واستصحاب عدم وجوبها إلیٰ ما بعد ا لوقت ذلک .
ویمکن أن یقال : إنّ معلومیّـة عدم وجوب ا لظهر فی ا لوقت ا لمختصّ ممنوعـة ؛ لاحتمال وجوبها ، فإنّ ا لعصر محتمل ا لتحقّق ، وعلیٰ فرضـه تجب ا لظهر ، بل مع عدم ا لإتیان با لعصر أیضاً یحتمل وجوب ا لظهر ؛ لاحتمال کون وجوب ا لإتیان با لعصر فی ا لوقت ا لمختصّ ، من باب تزاحمهما وترجیح ا لشارع جانب ا لعصر ، وقد حُقّق فی محلّـه : أنّ ا لمتزاحمین واجبان فعلاً ، ولایسقط
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 432
خطاب ا لمزاحم ا لمرجوح ، فحینئذٍ یحتمل وجوب ا لظهر ، کما یحتمل وجوب ا لعصر ، فیستصحب وجوبهما ووجوب ا لظهر إلیٰ ما بعد ا لوقت .
فإن قلنا بوحدة ا لتکلیف ا لأدائی وا لقضائی ، وأنّ وجوب ا لقضاء تابع للأداء وإن تعدّد ا لمطلوب ، یکون ا لاستصحاب شخصیّاً ، أو من ا لکلّی ا لقسم ا لأوّل .
وإن قلنا بأنّ ا لقضاء بأمر جدید یکون من ا لقسم ا لثا لث ؛ لاحتمال حدوث ا لتکلیف با لقضاء مقارناً لسقوط ا لأمر ا لأدائی ، وإن احتمل ا لأمران یکون من ا لقسم ا لثانی .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لاحتمال ا لأوّل وا لثا لث باطلان ؛ لأنّ ا لقضاء بأمر جدید بحسب مقتضی ا لأدلّـة ، وأنّ ا لتحقیق هو الاحتمال ا لثانی ، واستصحاب ا لکلّی ممنوع ؛ لما أشرنا إلیـه سابقاً : من أنّ ا لکلّی ا لمستصحب لابدّ وأن یکون حکماً شرعیّاً أو موضوعاً ذا حکم ، وا لکلّی ا لجامع بین ا لتکلیف ا لأدائی وا لقضائی ، لیس حکماً شرعیّاً ، بل أمر انتزاعی عقلی لایجب اتّباعـه ، ولا موضوعاً مترتّباً علیـه ا لحکم ا لشرعی ـ أنّ مقتضیٰ صحیحـة ا لحلبی ا لحاکمـة : بأنّ ا لإتیان با لظهر فی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر موجب لفوتها ، أنّ ا لمورد لیس من باب ا لتزاحم ، وإلاّ لم یکن وجـه لبطلانها ؛ سواء سقط ا لأمر ـ کما هو ا لمعروف ـ أم لا ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 433
کما هو ا لمختار .
فا لبطلان بعد اشتراک ا لوقت بینهما بحسب ا لأدلّـة ـ کما تقدّم ـ لأجل أنّ ا لظهر مشروطـة با لإتیان با لعصر ، ومع عدمـه تبطل لفقدان ا لشرط ، فاستصحاب عدم ا لإتیان بها ینقّح موضوع ا لصحیحـة ، فعلیٰ ذلک یجری استصحاب عدم وجوب ا لظهر إلیٰ ما بعد ا لوقت ، فلایجب ا لقضاء ، کما هو مقتضی ا لبراءة واستصحاب عدم وجوب ا لقضاء .
وقد یتوهّم : أنّ استصحاب عدم ا لإتیان بها إلیٰ آخر ا لوقت ، ینقح موضوع ا لفوت ا لذی هو مأخوذ موضوعاً لوجوب ا لقضاء ، وهو حاکم علی ا لاستصحابین ا لمذکورین وعلیٰ أصل ا لبراءة .
لایقال : إنّ إجراء ا لاستصحاب لاثبات عنوان ا لفوت مثبت .
فإنّـه یقال : إنّ ا لفوت لیس عنواناً وجودیّاً منتزعاً من عدم ا لإتیان إلیٰ آخر ا لوقت ، کعنوان ا لحدوث ا لذی هو أمر وجودیّ منتزع من ا لوجود ا لمسبوق با لعدم حتّیٰ یکون ا لأصل با لنسبـة إلیـه مثبتاً ، بل ا لفوت عبارة عن عدم ا لإتیان با لموضوع ، ا لمشتمل علی ا لمصلحـة ا لمقتضیـة للوجود إلیٰ زمان لایمکن تدارکها ، فهو عنوان عدمیّ وعبارة اُخریٰ عن عدم تحقّق ا لموضوع ا لمذکور ، فإجراء أصا لـة عدم ا لإتیان إلیٰ آخر ا لوقت کافٍ فی ا لحکم با لقضاء .
وفیـه : أنّ دعویٰ وحدة ا لعنوانین ـ وکون أحدهما عبارة اُخریٰ عن الآخر ـ ممنوعـة ، بل ا لفوت مترتّب علی ا لترک فی تمام ا لوقت ، وا لشاهد علیـه صحّـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 434
قولنا : «ترک فی تمام ا لوقت صلاتـه ففاتت منـه» ، وعدم صحّـة : «ترکها فی تمام ا لوقت فترکها» ، وکذا «فاتت منـه ففاتت» ، وکذا «فاتت منـه فترکها» ، فصحّـة ا لأوّل عرفاً وعقلاً وعدم صحّـة ما عداه ، شاهدان علی اختلافهما عنواناً وواقعاً وترتّب ا لفوت علی ا لترک .
وما قلنا : من ترتّب ا لفوت علی ا لترک مع کون کلٍّ منهما عدمیّاً ، نظیر ما یقال : من أنّ عدم ا لعلّـة علّـة لعدم ا لمعلول ، ولیس ا لمراد منـه تأثیر عدم فی عدم ، أو ترتّب عدم علیٰ عدم ، بل هو لبیان علّیّـة ا لوجود للوجود وترتّب وجود علیٰ وجود ، وعلیٰ أیّ حال بعد اختلافهما عنواناً واعتباراً ، لایصحّ إثبات ا لفوت باستصحاب ا لترک فی تمام ا لوقت إلاّ با لأصل ا لمثبت ، وأ نّـه من قبیل إثبات ا للازم باستصحاب ا لملزوم فی ا لعرف ، وإن کان إطلاق ذلک علی ا لأعدام مبنیّاً علی ا لمسامحـة عقلاً .
فتبیّن من ذلک : أنّ تخلّصـه عن ا لأصل ا لمثبت بدعویٰ کون ا لفوت عدمیّاً ولیس نظیر ا لحدوث ، غیر مرضیّ ؛ لأنّ میزان ا لمثبتیّـة محقّق ولو کان ا لعنوانان عدمیّین . نظیر إثبات عدم ا لیوم باستصحاب عدم طلوع ا لشمس .
وبا لجملـة : بعد اختلافهما عنواناً ، لایصحّ استصحاب أحدهما لإثبات الآخر إلاّ با لأصل ا لمثبت ؛ من غیر فرق بین عدمیّتهما أو وجودیّـة أحدهما أو کلیهما ، ولا بین ترتّب أحدهما علی الآخر وعدمـه ، هذا إذا قلنا بأنّ ا لقضاء مترتّب علی ا لفوت ، وأ مّا إن قلنا بأ نّـه مترتّب علیٰ عدم ا لإتیان با لمأمور بـه فی ا لوقت ا لمقرّر لـه ، فلا مانع من جریان استصحاب عدم ا لإتیان إلیٰ آخر ا لوقت لإثباتـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 435
إن قلت : إنّ ا لفوت مترتّب علیٰ عدم ا لإتیان فی ا لوقت ا لمقرّر ، لا علیٰ مجرّد عدمـه ، واستصحاب عدمـه فی ا لوقت غیر جارٍ ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة لعدم ا لإتیان فی ا لوقت ظرفاً أو قیداً ، ومثبتیّـة استصحاب عدمـه ا لمطلق إلیٰ آخر ا لوقت لإثبات عدمـه فی ا لوقت ، کاستصحاب سائر ا لأعدام ا لأزلیّـة .
قلت : أوّلاً إنّ کلاًّ من تقیـید عدم ا لإتیان بزمان خاصّ وکونـه ظرفاً لـه محال ؛ لأنّ ا لعدم لایعقل أن یصیر مثبتاً لـه ؛ ضرورة أن ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت ا لمثبت لـه ؛ فعدم ا لإتیان با لصلاة لایعقل أن یکون موضوعاً للقضاء مع قید ا لوقت أو ظرفیّتـه لـه ، کما لایکون ا لموضوع لـه عدم ا لإتیان با لصلاة ا لمتقیّدة با لوقت أو فی ا لوقت ، علیٰ أن یکون ا لظرف قیداً للصلاة أو ظرفاً لها ، ویکون ا لإتیان بلا قید ، فإنّ عدم ا لإتیان با لصلاة ا لمتقیّدة أو ا لمظروفـة صادق قبل ا لوقت ، ولایکون موضوعاً للقضاء ، فما هو قابل للتقیـید وا لمظروفیّـة لیس موضوعاً لـه ، وعدم ا لإتیان فی ا لوقت یصحّ أن یکون موضوعاً ، لکن تقیـیده با لوقت أو ظرفیـة ا لوقت لـه غیر ممکن ، فعلیٰ ذلک لابدّ من ا لقول : بأنّ ما یترتّب علیـه ا لقضاء عدم ا لإتیان ومُضیّ ا لوقت ا لمقرّر للمأمور بـه ، وأنّ ا لموضوع ذو جزءین .
فحینئذٍ یمکن إثبات ا لقضاء باستصحاب ا لعدم ومضیّ ا لوقت وجداناً ، فهو من قبیل إثبات ا لموضوع با لأصل وا لوجدان .
ومع ا لغضّ عن ذلک ، وا لتزام أنّ ا لموضوع للقضاء عبارة عن عدم ا لإتیان فی ا لوقت ؛ علیٰ أن یکون ا لوقت ظرفاً لعدم ا لإتیان ـ بدعویٰ عرفیّـة ذلک ، وا لمیزان هو تشخیص ا لعرف ، لا حکم ا لعقل ـ یمکن إجراء أصل عدم ا لإتیان فی ا لوقت بوجهین :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 436
أحدهما : استصحاب عدم ا لإتیان با لصلاة فی ا لوقت من ما قبل ا لظهر ـ مثلاً ـ إلیٰ غروب ا لشمس ، ومعـه یحرز ا لموضوع ؛ أی عدم ا لإتیان فی ا لقطعـة ا لمتّصلـة بما قبل ا لظهر ، وهذا استصحاب شخصی ، یکون ا لظرف ـ ا لذی هو جزء ا لموضوع ـ قطعـة من ا لزمان ا لذی یکون بقاءً للمستصحب ، ولیس کلّیّاً حتّیٰ تـتوهّم ا لمثبتیّـة ، وعدم کون ا لقطعـة الاُولیٰ موضوعاً للحکم لایضرّ بـه ، بعد کون ا لقطعـة ا لمتّصلـة بها موضوعاً لـه .
ثانیهما : استصحاب عدم ا لإتیان بها فی ا لوقت ا لمقرّر ، فإنّ فی ا لجزء ا لأوّل منـه ـ ا لذی لایسع ا لصلاة حتّیٰ بمقدار تکبیرة ا لافتـتاح تماماً ـ یصحّ أن یقال : إنّی أعلم بعدم ا لإتیان بها فی ا لوقت ا لمقرّر ، فإنّ وقتها من ا لزوال ، وهی لایعقل أن تقع فی أوّل ا لزوال ، فیصحّ ا لقول ا لمذکور ، ومع ا لشکّ فی ا لإتیان بها إلی ا لغروب تستصحب ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة إلیـه ، نعم ، لو احتمل ا لإتیان بها قبل ا لوقت ووقوع جزء منها فیـه ، لاتصحّ دعوی ا لعلم إن قلنا : بأنّ هذا ا لمقدار ا لذی لایتسع إلاّ لبعض ا لسلام ، کافٍ فی ا لصحّـة ، وهو محلّ کلام .
الصورة الخامسة:
لو علم إجمالاً با لإتیان بإحداهما وعدم ا لإتیان بالاُخریٰ ، ولم یبقَ من ا لوقت إلاّ أربع رکعات ، فلو کان ا لمأتیّ بها ا لظهر یجب علیـه ا لعصر وبا لعکس .
وعندئذٍ إن قلنا بعدم اعتبار قصد ا لعنوان فی ا لصحّـة ، یکتفیٰ با لإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی ا لذمّـة وتصحّ .
وأ مّا إن قلنا باعتبار قصد ا لعنوان تفصیلاً فی ا لصحّـة ، وأ نّـه لایصحّ قصد ما فی ا لذمّـة حتّیٰ یکتفیٰ بأربع رکعات من غیر ا لقصد إلیٰ أحد ا لعنوانین ، فیعلم
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 437
إجمالاً بوجوب إحداهما قاصداً لعنوانها .
فحینئذٍ إن قیل : بأنّ وقوع ا لعصر قبل ا لظهر صحیحـة ، لابدّ وأن یکون ناشئاً عن ا لغفلـة ، وأصا لـة عدمها أمارة عقلائیّـة تکشف عن أنّ ا لمأتیّ بها ا لظهر ، لا ا لعصر غفلـة ، فیجب علیـه ا لعصر .
لکنّـه فاسد جدّاً لایستند إلیٰ دلیل .
وعلیـه لو قلنا بأنّ ا لوقت مختصّ با لعصر مطلقاً ؛ سواء أتیٰ بها أم لا ، فقاعدة ا لتجاوز ا لجاریـة فی ا لظهر ، واستصحاب عدم ا لإتیان با لعصر ا لخا لی عن ا لمعارض ، یوجب انحلال ا لعلم تعبّداً ، فیجب علیـه ا لعصر ، ویبنی علیٰ تحقّق ا لظهر ولایعتنی بشکّـه .
وإن قلنا با لاشتراک مطلقاً فلاتجری قاعدة ا لتجاوز فیهما ، وکذا لو قلنا با لاختصاص لو لم یأتِ با لعصر ، فإنّـه من موارد ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للقاعدة .
فحینئذٍ إن قلنا بعدم جریان ا لاستصحاب فی أطراف ا لعلم مطلقاً ، أو بسقوطـه با لتعارض ، فیجب ا لعمل با لعلم ا لإجما لی ؛ با لإتیان بإحداهما بعنوانـه رجاء وقضاء الاُخریٰ خارج ا لوقت .
وتوهّم : لزوم ا لإتیان با لظهر لتحصیل ا لترتیب ، فاسد ؛ لأنّ ا لترتیب إمّا حاصل أو غیر معتبر فی ا لفرض .
وتوهّم : أ نّـه لا دلیل علی ا لقضاء بعد سقوط ا لأصل ، غیر صحیح ؛ لأنّ ا لعقل یحکم بوجوب ا لإتیان بهما ، ولازم ذلک ا لإتیان بإحداهما قضاء ، کما لو علم
بعد ا لوقت بترک إحداهما .
وبعبارة اُخریٰ : بعد ا لعلم بأنّ ترک ا لمأمور بـه فی ا لوقت یوجب ا لقضاء ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 438
یکون ا لعلم ا لإجما لی حجّـة علی ا لواقع کا لعلم ا لتفصیلی .
ولو قلنا بجریان ا لأصل فی أطراف ا لعلم لو لم یلزم منـه ا لمخا لفـة ا لعملیّـة ، فتجری أصا لـة عدم ا لإتیان فی کلٍّ منهما ، فیحرز موضوع صحیحـة ا لحلبی من وجوب ا لإتیان با لعصر .
إلاّ أن یقال : إنّ مفاد ا لصحیحـة لاینطبق علی ا لمورد ؛ لأنّ فیها ا لتعلیل بأ نّـه لو أتیٰ با لظهر فاتـتاه ، ولا شکّ أ نّـه مع ا لعلم با لإتیان بإحداهما لم یَفُتِ ا لمأتیّ بها .
إلاّ أن یقال : إنّ لازم ا لتعبّد بعدم ا لإتیان بهما ، هو ا لتعبّد بفوتهما لو أتیٰ با لظهر ، مع أنّ ا لحکم بوجوب ا لعصر مع عدم ا لإتیان بهما إلیٰ أن یبقیٰ من ا لوقت مقدار أربع رکعات ، مسلّم غیرقابل للتشکیک ، وا لاستصحاب یحرزموضوع ا لحکم .
هذا کلّـه علی ا لقول باعتبار قصد ا لعنوان تفصیلاً .
وأ مّا مع عدمـه فا لإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی ا لذمّـة ، کافٍ فی ا لعمل با لعلم ا لإجما لی ، وفی تحقّق قصد ا لعنوان إجمالاً ، ولایجب علیـه ا لقضاء .
وتوهّم : أ نّـه مع جریان ا لأصلین ، یجب علیـه ا لإتیان با لعصر بمقتضی ا لأدلّـة ، فی غیر محلّـه ، فإنّـه مع ا لإتیان بما هو ا لمعلوم ، لایبقیٰ مجال لاحتمال وجوب شیء علیـه ، وا لفرض أ نّـه لیس علیٰ ذمّتـه إلاّ صلاة واحدة وقد أتیٰ بها بلا ریب ، وا لتحقیق ذلک ، وأ مّا ما تقدّم فمبنیّ علیٰ مبانٍ غیر مرضیّـة .
تنبیه: حول الفارق بین الظهرین
لا بأس با لإشارة إلیٰ أمر ربّما ینتج فی بعض ا لمسائل الآتیـة : وهو أ نّـه لا إشکال فی عدم ا لفارق بین ا لظهرین ، کما أ نّـه لا إشکال فی أ نّـه لا حقیقـة لهما إلاّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 439
تلک ا لأجزاء ؛ من ا لتکبیرة الافتـتاحیّـة إلی ا لتسلیم معتبراً فیها نحو وحدة واتّصال ، فا لظهران متّحدتا ا لحقیقـة وا لصورة ، ودعویٰ : أنّ لکلٍّ منهما حقیقـة مختلفـة عن صاحبتها ، فی غیر محلّها .
فحینئذٍ یقع إشکال ، وهو أنّ اختلافهما فی بعض ا لأحکام بعد اتّحادهما فی ا لصورة وا لحقیقـة ، ممّا لا منشأ لـه ، فکیف صارت صلاة ا لظهر ـ وهی ا لصلاة ا لوسطیٰ ـ أفضل من سائر ا لصلوات ؟ ولِمَ اختصّ أوّل ا لوقت با لظهر وآخره با لعصر ؟ ولِمَ اشتُرطت ا لعصر بوقوعها بعد ا لظهر . . . إلیٰ غیر ذلک ؟
وا لذی یمکن أن یقال : إنّ اختلاف ا لإضافات کثیراً ما یوجب اختلاف ا لأحکام عرفاً وشرعاً ، مع وحدة ا لمضاف إلیـه حقیقـة ، فرداء رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم وسیفـه وسائر ما یضاف إلیـه أشرف وأفضل من غیره ، ولو وجد رداؤه أو سیفـه لبُذل فیـه من ا لأثمان با لغـةً ما بلغت ، ولیس ذلک إلاّ لمجرّد ا لإضافة إلیـه ، وفرش ا لمسجد لایجوز بیعـه ، بخلاف فرش ا لمنزل ؛ لمجرّد اختلاف ا لإضافـة ، وا لزمان مع کونـه أمراً واحداً مستمرّاً لایختلف فیـه حقیقـة یوم عن یوم آخر ، ولا لیلـة عن لیلـة اُخریٰ ، لکن لمّا نزل ا لقرآن ا لمجید فی لیلـة ا لقدر أو فی شهر رمضان ، صار زمان نزولـه من أجلـه عظیماً شریفاً یمتاز عن سائر ا لأزمنـة ، ولیس ذلک إلاّ لإضافـة خاصّـة ، وکذا ا لحال فی ا لکعبـة ومدینـة ا لرسول . . . إلیٰ غیر ذلک .
فحینئذٍ یمکن أن یقال : إنّ ساعات ا لأیّام بواسطـة ا لقضایا ا لواقعـة فیها ، صار بعضها أشرف من بعض ، وما نسب إلیٰ بعضها صار أشرف من غیره بواسطـة ا لإضافـة ، وکذا تختلف ا لأحکام بذلک ، فا لرکعات ا لأربع ا لمأمور بها فی أوّل ا لظهر لأجل انتسابها إلیـه ، تختلف مع شریکتها فی ا لأحکام والآثار الاعتباریّـة .
فحینئذٍ تمتاز ا لظهر عن ا لعصر بهذه ا لإضافـة ، ولابدّ من قصد ا لعنوان وإن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 440
کان بنحو ا لإشارة وا لإجمال ، کا لإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی ا لذمّـة ، فإنّ ذلک إشارة إلیٰ ما هو ا لواقع ا لمعلوم حقیقـة عند ا للّٰه وإن کان مجهولاً عند ا لمکلّف ، وهذا ا لمقدار کافٍ فی ا لتعیـین وقصد ا لعنوان ، ولا دلیل علی ا لزائد عنـه .
حول جواز العدول
ثمّ إنّ ا لإضافـة إلی ا لظهر ـ مثلاً ـ قد تعتبر با لنسبـة إلیٰ نفس طبیعـة ا لصلاة وماهیّتها من غیر نظر إلیٰ أجزائها ، فتکون إضافـة واحدة لمضاف واحد .
وقد تعتبر إلیٰ أجزائها ، فکلّ رکعـة أو جزء منها تکون مضافـة إلیٰ ا لزمان .
فعلی ا لثانی : یکون ا لعدول من صلاة إلیٰ اُخریٰ محالاً ؛ لأنّ ا لجزء ـ مثلاً ـ عند وجوده صار مضافاً إلی ا لزمان ومأتیّاً بـه بعنوانـه ، وبعد تحقّقـه بهذا ا لعنوان وهذه ا لإضافـة ، لایعقل تبدیلـه بإضافـة اُخریٰ وعنوان آخر ؛ إمّا لصیرورتـه معدوماً ، أو لامتناع انقلابـه عمّا هو علیـه .
وعلی ا لأوّل : یجوز ا لعدول ؛ لأنّ ا لإضافـة لنفس ا لطبیعـة ا لتی بیده ، ومادامت ا لطبیعـة تحت اختیار ا لمکلّف حال اشتغا لـه بها ، لـه أن ینوی لها إضافـة اُخریٰ ، وهو أمر اختیاریّ لـه ، فمن اشتغل بصلاة ا لظهر ، ثمّ بدا لـه أن یجعلها صلاة ا لعصر أو غیرها ، لـه ذلک باختیاره ونیّتـه مادام مشتغلاً بها من غیر لزوم امتناع .
وعلیٰ ذلک یکون ا لعدول موافقاً للقاعدة ؛ سواء عدل من ا لحاضرة إلی ا لفائتـة ، أو من ا للاحقـة إلی ا لسابقـة أو با لعکس ، فإنّ ظاهر أدلّـة ا لعدول هو ذلک ؛ حیث تدلّ علیٰ أ نّـه با لنیّـة یتحقّق ا لعدول ، فمن صلّیٰ رکعتین من ا لعصر ، ثمّ علم أ نّـه ترک ا لظهر ، ینویها ظهراً ، کما هو مورد ا لنصّ ، وهذا یکشف عن أنّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 441
ا لإضافـة مخصوصـة بنفس ا لماهیّـة ، لا لأجزائها ، وإلاّ لامتنع ا لأخذ بظاهر ا لروایات ، وکان ا للازم تأویلها .
وبا لجملـة : بعدما کانت ا لماهیّـة بنفسها واحدة غیر ممتازة ، ودلّ ا لدلیل علیٰ أنّ ا لإضافـة ا لموجبـة للافتراق ، قابلـة للنقل باختیار ا لمکلّف ؛ لکونها للماهیّـة ونظیر إضافـة ا لملکیّـة ، لا إضافـة ا لإجارة ، صار ا لعدول علی ا لقاعدة بعدما وقع ا لمعدول عنـه صحیحاً ، وکان ا لمعدول إلیـه مأموراً بـه .
وعلیٰ ذلک : لو دخل فی صلاة ا لظهر ، مع عدم ا لإتیان با لعصر فی ا لوقت ا لخاصّ با لعصر ، أو شکّ فی ا لإتیان بها ، یمکن ا لقول بلزوم ا لعدول إلی ا لعصر ، وإنّما لایجوز ا لعدول إلی ا للاحقـة إذا لم تکن ا لسابقـة مأموراً بها ، کما لو أتیٰ بها ، ثمّ دخل فیها ثانیاً خطأً ، فإنّ عدم ا لجواز لأجل بطلان ا لسابقـة .
ثمّ لو قلنا بعدم جواز ا لعدول من ا لسابقـة مطلقاً ، واستشکلنا فی ما مرّ : بأنّ ا لإمکان لایکفی فی ا لقول با لصحّـة مع توقیفیّـة ا لعبادة ، ولا دلیل علیٰ جواز ا لعدول کذلک ، بل لعلّ عدمـه متسا لم علیـه بین ا لأصحاب ، یمکن ا لقول فی ا لفرع ا لمذکور بإیقاع صلاة ا لعصر فی خلال ا لظهر ، وبعد تـتمیمها یتمّم ا لظهر من غیر احتیاج إلیٰ رفع ا لید ؛ إذ لا دلیل علیٰ عدم جواز ذلک کما مرّ فی ا لسابق ، وبذلک یقع بعض ا لظهر فی وقتها کا لعصر .
ولومنع ذلک أیضاً ؛ بدعویٰ مخا لفتـه لارتکاز ا لمتشرّعـة ، فلابدّ من رفع ا لید عن ا لظهر وا لإتیان با لعصر ثمّ ا لظهر قضاء ، هذا إذا أدرک من ا لعصر رکعـة أو أزید ، وإلاّ فا لظاهر صحّـة ا لظهر ولزوم تـتمیمها ثمّ قضاء ا لعصر ؛ لأنّ ا لوقت مشترک ، وا لظهر صحیحـة إلی الآن فرضاً ، وا لعصر لم تزاحمها ؛ لصیرورتها قضاء رُفعت ا لید عن ا لظهر أم لا ، فیجب علیـه تـتمیمها مع ا لقول بعدم جواز ا لعدول إلی ا لعصر .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 442
الصورة السادسة:
لو لم یبقَ من ا لوقت إلاّ رکعـة فشکّ فی ا لإتیان با لصلاة :
فبملاحظـة خصوص قاعدة ا لتجاوز مع ا لغضّ عن ا لدلیل ا لخاصّ ا لوارد فی ا لوقت ؛ أی صحیحـة ا لفضیل وزرارة ، وعن دلیل «من أدرک رکعـة» ، یمکن أن یقال : إنّـه لم یمضِ ا لوقت ، وإنّ ا لشکّ فی ا لوقت ؛ لأنّ ظاهر ا لأدلّـة أنّ وقت ا لظهرین باقٍ إلیٰ غروب ا لشمس ، وهذه ا لقطعـة ا لأخیرة وقت للطبیعـة ، ولهذا لو وقعت ا لرکعـة ا لأخیرة من ا لصلاة فیها لکانت فی وقتها ، بخلاف ما لو وقعت بعد غروب ا لشمس ، وإنّما یمضی ا لوقت بقول مطلق بغروبها ، فمقتضیٰ ضمّ هذه ا لروایات ـ أی روایات امتداد ا لوقت إلیٰ غروب ا لشمس ـ إلی روایات قاعدة ا لتجاوز ، هو أنّ ا لشکّ فی ا لوقت .
وقد یقال : إنّ ا لمراد با لوقت فی قولـه علیه السلام : «أنت فی وقت منهما جمیعاً» هو ا لوقت ا لواسع لأداء ا لصلاة فیـه ؛ لأنّ وقت ا لشیء ما یمکن أن یقع فیـه بتمامـه ، ومن ا لمعلوم عدم إمکان وقوع ا لصلاة فی ا لوقت ا لذی لایسع إلاّ لرکعـة ، فلابدّ من توجیـه قولـه : «أنت فی وقتٍ منهما» إلی ا لغروب ومُضیّ ا لوقت ا لواسع
لجمیع ا لصلاة بذهابـه إلیٰ حدّ لایمکن أن یقع تمام ا لصلاة فیـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 443
وفیـه : أ نّـه لا وجـه لتأویل ا لروایات بعد إمکان ا لحمل علیٰ ظاهرها ، وهو أنّ ا لوقت إلیٰ غروب ا لشمس ؛ لا بمعنیٰ أ نّـه وقت ا لشروع ، بل بمعنیٰ أ نّـه وقت لها ؛ باعتبار أ نّـه لو وقعت ا لصلاة فی تحقّقها ا لامتدادی فیـه ، لوقعت فی وقتها .
فهل یصحّ أن یقال فی قولـه علیه السلام : «إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لصلاتین» : لایراد بـه ظاهره ؛ لأنّ ا لصلاة لایعقل وقوعها أوّل ا لزوال ؟ فکما أنّ ا لمراد بـه أ نّـه وقت لأجل أ نّـه لو شرع فیها حال ا لزوال وقعت ا لصلاة فی ا لوقت ا لمضروب لها ، کذلک ا لمراد بأنّ ما قبل ا لغروب وقت ، أ نّـه لو ختمت ا لصلاة فیـه وقعت فی وقتها ، وقولـه : «کلّ ما شککت فیـه ممّا قد مضیٰ . . .» لو نسب إلیٰ زمان ا لصلاة یکون مضیّـه بقول مطلق هو ا لمضیّ بجمیع قطعاتـه .
وبتقریب آخر : أنّ ا لصلاة فی اعتبار ا لشارع ـ ا لمستکشف من ارتکاز ا لمتشرّعـة وا لأخبار ا لواردة فی ا لأبواب ا لمختلفـة ـ لیست نفس تلک ا لأجزاء ، ولا مجموعها من حیث ا لمجموع با لترتیب ا لخاصّ ؛ بدلیل أنّ ا لمکلّف إذا کبّر دخل فیها بلا ریب وبلا شائبـة مجاز ، وهو داخل فیها إلیٰ أن یختمها با لسلام ؛ سواء فی ذلک نفس ا لأجزاء وا لفترات ا لحاصلـة بینها ، فا لدخول فیها أمر حاصل بمجرّد ا لشروع وباقٍ إلیٰ آخره ، ولایعقل مع کونها أجزاء أو مجموعاً أن تکون کذلک ، کما لایعقل فیها ا لقواطع وا لنواقض ، وإنّما یصحّ کلّ ذلک بلاتأوّل إذا کانت معتبرة بنحو وحدانیّ اتّصا لیّ ، نظیر سائر ا لماهیّات ا لتی تـتحقّق بأوّل ا لوجود
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 444
وتبقیٰ إلیٰ آخره .
فلو کان ا لبلد ـ مثلاً ـ مجموع ا لأبنیـة لایصدق علی ا لوارد فی أوّلها أ نّـه وارد فی ا لبلد ؛ لأنّ ا لجزء لیس بلداً ، وا لحالّ فی نقطـة منـه لیس حالاًّ فیـه ، بل لایعقل ا لحلول فیـه لأحد ، بل ا لمارّ بأحد جانبیـه إلی الآخر غیر مارّ با لبلد ؛ لأنّ ا لمرور وقع علی ا لأجزاء ا لخاصّـة ، وهی لیست بلداً .
ولو کان شهر رمضان ـ مثلاً ـ عبارة عن مجموع ا لأیّام ، لما دخل ا لشهر بحلول هلالـه ولا بدخول یومـه ، فشهر رمضان عبارة عن قطعـة زمان ممتدّ اعتبرت فیها أیّام ولیالٍ وساعات ودقائق ، نحو بعض ا لماهیّات ا لحقیقیّـة ، ا لتی یصدق علیٰ بعضها وعلیٰ کلّها اسم ا لحقیقـة کا لماء .
وا لصلاة اعتبرت نحو اعتبار یشبـه بوجـه شهر رمضان ، فکما أنّ ا لشهر یحلّ بأوّل دقائقـه ، وهو باقٍ إلیٰ آخره ، کذلک ا لصلاة تـتحقّق بأوّل أجزائها ؛ أی تکبیرة ا لإحرام ، ویکون ا لمکلّف متلبّساً بها إلی ا لسلام ا لمُخرِج ، وا لأوقات إنّما جعلت لهذه ا لطبیعـة ا لاعتباریّـة ، لا لأجزائها ، ولیس أوّل ا لزوال وقتاً لتکبیرة ا لإحرام ، والآن الآخر للحمد . . . وهکذا ، بل إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهر ؛ أی تلک ا لماهیّـة ا لتی تـتحقّق بأوّل وجودها ، فکلّ قطعـة ودقیقـة من ا لزوال إلیٰ غروب ا لشمس وقت لتلک ا لطبیعـة ، فإذا شرع فیها یکون ا لوقت ا لواقعـة فیـه ا لصلاة وقتاً لها ، ولایلحظ فی هذا ا لاعتبار ا لأجزاء أصلاً .
وعلیٰ ذلک لا فرق فی هذا ا لأمر بین أوّل ا لوقت وآخره ، فقولـه : «إذا زا لت ا لشمس دخل وقت ا لظهرین ، وأنت فی وقت منهما جمیعاً إلیٰ غروب ا لشمس» إطلاق حقیقیّ بعد ا لاعتبار ا لمذکور .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 445
فحینئذٍ یکون مُضیّ وقت ا لصلاة بغروب ا لشمس ؛ لأنّ ا لوقت ا لمقرّر لها وقت حقیقیّ لها إلی ا لغروب ، فمقتضیٰ قاعدة ا لتجاوز ـ مع قطع ا لنظر عن سائر ا لأدلّـة ، وعن خصوص ا لروایـة ا لواردة فی ا لوقت ـ کونُ ا لشکّ قبل غروب ا لشمس قبل تجاوز ا لوقت ، وإنّما ا لتجاوز یتحقّق بغروبها .
إن قلت : مقتضیٰ بعض ا لروایات ، کقولـه : «حین یتوضّأ أذکر» ، وقولـه : «أقرب إلی ا لحقّ» ، وقولـه : «قد رکعت» ، هو أنّ ا لعلّـة لعدم ا لاعتناء با لشکّ : أنّ ا لمکلّف ا لمُقدِم علی ا لإتیان با لمأمور بـه ، یأتی بـه مع جمیع ما یعتبر فیـه ، ولایصحّ ا لاعتناء بشکّـه باحتمال ا لغفلـة وا لاشتباه ، وعلیٰ ذلک لو شکّ فی وقت لایسع ا لصلاة فیـه وتکون قضاء ؛ لوقوع بعضها خارج ا لوقت ، فلا محا لـة یکون ذلک لاحتمال ا لتأخیر غفلـة واشتباهاً ، فمقتضی ا لروایات ا لمتقدّمـة عدم ا لاعتناء با لشکّ وإن لم یصدق ا لمُضیّ ؛ لأنّ ا لعلّـة تُخصّص وتُعمّم .
قلت : علّیّـة ما ذُکر محلّ إشکال ، بل منع ، نعم لا مانع من کونـه نکتـة ا لجعل ، لکن لایصحّ رفع ا لید عن ا لإطلاق بمثل ذلک ، ولا رفع ا لید عن ا لکُبریات ا لکلّیّـة بـه .
هذا مع ا لغضّ عن صحیحـة زرارة وا لفضیل . وأ مّا با لنظر إلیها :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 446
فقولـه : «متیٰ شککت فی وقتها أ نّک لم تصلّها ، أو فی وقت فوتها أ نّک لم تصلّها صلّیتها ، فإن شککت بعدما خرج وقت ا لفوت فقد دخل حائل ، فلا إعادة علیک من شکّ» ، منضمّاً إلیٰ قولـه قبل ذلک فی تفسیر وقت ا لفوت : بأ نّـه «إن جاز ذلک ا لوقت ثمّ صلّیتها لم تکن صلاتـه هذه مؤدّاة» .
ظاهر فی أنّ ا لمراد بخروج وقت ا لفوت ذهاب ا لوقت ؛ بمعنیٰ غروب ا لشمس ، فإنّ ا لصلاة إذا وقعت بعد غروبها تکون غیر مؤدّاة بنحو ا لإطلاق ، ولو وقع بعضها فی ا لوقت وبعضها خارجـه تکون قضاء ، أو أداء ببعضها وقضاء ببعض ، وا لظاهر من دخول ا لحائل وکونها غیر مؤدّاة غیر هذا ا لفرض ، فا لصحیحـة مع اشتما لها علی ا لتفسیر ا لمذکور ، مطابقـة للاحتمال ا لذی رجّحناه فی مطلقات روایات قاعدة ا لتجاوز ؛ من أنّ ا لمُضیّ بخروج ا لوقت ؛ أی بغروب ا لشمس .
نعم ، مع ا لغضّ عن أدلّـة ا لقضاء لا شکّ فی أنّ ا لصلاة ا لواقع بعضها خارج ا لوقت ، باطلـة بحسب ا لقواعد مع ا لغضّ عن قاعدة «من أدرک» ، فیکون ا لشکّ مع بقاء ا لوقت بمقدار أقلّ من سعـة جمیع ا لصلاة ، شکّاً فی وقت لو صلاّها لم تکن مؤدّاة ؛ لصیرورتها باطلـة ، فینطبق حینئذٍ علی ا لاحتمال ا لمرجوح ا لمتقدّم فی قاعدة ا لتجاوز .
لکن مع أدلّـة ا لقضاء وا لتفسیر ا لمتقدّم ، یکون ا لترجیح للاحتمال الآخر ا لمطابق لما رجّحناه ، بل مع ا لغضّ عن ا لتفسیر ا لمذکور تکون ا لصحیحـة ظاهرة فیما ذکر ؛ لأنّ وقت ا لفوت مقابل وقت ا لفضیلـة ا لذی عبّر عنـه فیها : بأ نّـه وقتها ، وا لوقت من أوّلـه إلیٰ آخره قسّم إلیٰ قطعتین : إحداهما ا لوقت ، والاُخریٰ وقت ا لفوت ، وخروجـه بغروب ا لشمس .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 447
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ مقتضیٰ قاعدة ا لتجاوز وصحیحـة زرارة ، أنّ ا لشکّ فی ا لوقت ولو کان بمقدار بعض ا لرکعـة یُعتنیٰ بـه ، وا لتجاوز ودخول ا لحائل بذهاب ا لوقت بتمامـه .
إن قلت : إنّ ا لصحیحـة الآمرة با لصلاة مع ا لشکّ فی وقت ا لفوت ، دالّـة علیٰ أنّ ا لوقت واسع لها ، وإلاّ کان ا لأمر بشیء غیر مقدور ، فلاحظ ا لوقت ا لواسع لها ، وفی مقابلـه ا لوقت غیر ا لواسع ، فا لشکّ فی ذلک ا لوقت لایعتنیٰ بـه .
قلت : ا لأمر با لصلاة لایدلّ علیٰ أنّ صلاتـه أداء ، بل غایـة ما یدلّ علیـه : أ نّـه وجب علیـه ا لاعتناء بشکّـه ، ولایکون خارج ا لوقت ، فیجب ا لصلاة علیـه ، ولو کان ا لإتیان بها خارج ا لوقت ، فمع اعتبار ا لشکّ فی ا لوقت لو شکّ فی ا لجزء الآخر من ا لوقت ، صحّ أن یقال : یجب علیک ا لصلاة ، فلا محا لـة تکون صلاتـه قضاء ، بل قولـه فی ا لصحیحـة : «فلیصلِّ» لیس أمراً مولویّاً ؛ لأنّ ا لصلاة لاتجب مع ا لإتیان بها ، ومع عدمـه یجب با لأمر ا لأوّل ، فا لأمر إرشاد إلیٰ حکم ا لعقل با لاشتغال .
حول دلالة «من أدرک» علی عدم الاعتناء بالشکّ فی الأقلّ من رکعة
ثمّ علیٰ ما بنینا : من عدم ا لتجاوز مع بقاء ا لوقت ولو کان أقلّ من رکعـة ، لا نحتاج إلیٰ دلیل «من أدرک» فی ا لاعتناء با لشکّ مع بقاء ا لرکعـة . فهل یدلّ دلیلـه علی عدم ا لاعتناء با لشکّ فیما إذا بقی أقلّ من رکعـة ؟
یبتنی ذلک علیٰ أن یدلّ منطوق ا لدلیل علیٰ تنزیل خارج ا لوقت منزلـة
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 448
ا لوقت ، ومفهومـه علیٰ تنزیل ا لوقت منزلـة خارجـه ، وعلیٰ أنّ شکّـه شکّ فی خارج ا لوقت ، وفی ا لکلّ إشکال :
أ مّا تنزیل ا لوقت فقد أشرنا إلیـه سابقاً : بأنّ ا لدلیل لایدلّ علیـه فی ا لمنطوق حتّیٰ فی مثل «من أدرک من صلاة ا لعصر رکعـة واحدة قبل أن تغیب ا لشمس أدرک ا لعصر فی وقتها» فإنّ ا لظاهر منـه تنزیل ا لمُدرِک لـه ، أو تنزیل إدراکـه للوقت ، لاتنزیل نفس ا لوقت .
وعلیٰ فرض ا لتسلیم ، وتسلیم ا لمفهوم للدلیل ، فلایدلّ إلاّ علیٰ عدم تنزیل ا لأقلّ منزلـة ا لوقت ، لاتنزیلـه منزلـة عدم ا لوقت حتّیٰ ینتج ، وعلیٰ فرض ا لتنزیل ، فلا إطلاق لـه حتّیٰ یثبت بـه تنزیل ا لشکّ فیـه منزلـة ا لشکّ فی ا لوقت منطوقاً ، وفی خارجـه مفهوماً .
ودعویٰ : أنّ تنزیل خارج ا لوقت منزلـة ا لوقت کافٍ فی کون شکّـه کذلک ؛ من غیر احتیاج إلیٰ تنزیل آخر ، فإنّـه من قبیل ترتّب ا لحکم علی ا لموضوع .
غیر وجیهـة ، فإنّ ا لشکّ فی ا لإتیان فی ا لوقت لیس حکماً مترتّباً علیـه ، بل موضوع لوجوب ا لاعتناء بـه ، علیٰ إشکال فیـه ناشئ من أنّ لزوم ا لاعتناء لیس حکماً شرعیّاً ، بل حکم عقلیّ لقاعدة ا لاشتغال ، ولیس للشارع فی قاعدة ا لتجاوز حکمان : أحدهما وجوب ا لاعتناء با لشکّ ، وثانیهما وجوب ا لمُضیّ ، نعم با لنسبـة إلیٰ خارج ا لوقت یکون وجوب ا لمُضیّ حکماً شرعیّاً .
وکیف کان ، فدعویٰ کون ا لشکّ فی قاعدة ا لتجاوز حکماً شرعیّاً مترتّباً علی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 449
ا لموضوع ، فی غیر محلّها .
ثمّ إنّـه من ا لمحتمل أن یکون ا لمراد من قولـه : «من أدرک رکعـة . . .» إلیٰ آخره ، أنّ ا لوقت ا لمعتبر فی ا لصلاة ، اعتبر بنحو یکون وقوع رکعـة من ا لصلاة فیـه کافیاً فی صحّتها ؛ من غیر نظر إلی ا لإتیان بها وعدمـه ، أو اشتغال ذمّـة ا لمکلّف بها وعدمـه ، نظیر اعتبار ذات ا لوقت فیها ، وعلیٰ ذلک تصحّ ا لصلاة لو فرض اشتغال ا لذمّـة بها إن وقعت کذلک ، ولازم ذلک جواز ا لتأخیر إلیٰ إدراک رکعـة ؛ لعدم اعتبار شیء فیـه من ا لاضطرار أو اشتغال ا لذمّـة بها ، وحینئذٍ لیس ا لدلیل ناظراً إلیٰ توسعـة ا لوقت أو تنزیل ا لخارج منزلـة ا لوقت وبا لعکس ، فلو شکّ فی ا لصلاة ، وقلنا بمقا لتنا هذه ، یکون شکّـه فی ا لوقت ، ولو قیل بأنّ ا لشکّ بعد مُضیّ ا لوقت إلیٰ حدّ لایتّسع للصلاة ، یکون ا لشکّ بعد ا لوقت .
لکن هذا ا لوجـه مضافاً إلیٰ کونـه خلاف ا لظاهر ، لا أظنّ ا لتزام أحد بـه ، فا لمراد من دلیل «من أدرک» : إمّا تنزیل ا لخارج منزلـة ا لوقت ، أو تنزیل ا لمُدرِک لرکعـة منزلـة مُدرِک ا لصلاة ، أو مُدرِک ا لصلاة فی ا لوقت ، أو تنزیل إدراک رکعـة منها منزلـة إدراکها تامّـة أو فی وقتها ، کلّ ذلک لا مطلقاً ، بل لمن لم یصلِّ إلیٰ هذا ا لحدّ ، أو لمن اضطُرّ إلی ا لإتیان بها کذلک ، کما هو ظاهر قولـه : «من أدرک» ، وصریح ا لموثّقـة من روایاتـه ، فلایجوز ا لتأخیر إلیٰ هذا ا لحدّ ، وإن أخّر ولو عصیاناً یجب ا لإتیان بها ، وإدراکـه لها إدراک للصلاة .
ومن بین هذه ا لوجوه : إمّا یرجّح ا لوجـه ا لأخیر ، أو أحد ا لوجهین ا لأخیرین ، أو لاترجیح بینها .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 450
ولاینبغی ا لإشکال فی عدم ترجیح ا لأوّل ، بل هو خلاف ظاهر ا لدلیل ، بل خلاف اعتبار ا لتنزیل ا لذی هو نظیر ا لحقیقـة ا لادّعائیّـة ، وقد أشرنا سابقاً إلیٰ وجهـه .
وکیف کان ، فعلی ا لوجـه ا لذی رجّحناه فی قاعدة ا لتجاوز وصحیحـة زرارة ، لا نحتاج فی ا لمسألـة إلیٰ دلیل «من أدرک» ، بخلاف ا لوجـه الآخر ؛ أی ا لقول بأنّ خروج ا لوقت مُضیّـه إلیٰ حدّ لایسع تمام ا لصلاة ، وعلیـه فإن قلنا : إنّ ا لمعتبر فی موضوع دلیل ا لتجاوز ا لشکّ بعد ا لوقت ، وفی قبا لـه ا لشکّ فی ا لوقت ، فلا محا لـة لایفید ا لدلیل إلاّ علی ا لوجـه ا لأوّل ؛ بناء علیٰ کفایـة ا لتنزیل فی ا لوقت فی صیرورة ا لشکّ فیـه شکّاً فی ا لوقت ، وقد عرفت ا لإشکال فی أصل ا لتنزیل وفی کفایتـه لما ذُکر .
وقد یقال : إنّ قاعدة ا لشکّ فی ا لوقت لیست کقاعدة ا لشکّ فی خارجـه ؛ قاعدة شرعیّـة مترتّبـة علی ا لشکّ فی ا لوقت ، بل ا لقاعدة ا لحاکمـة بلزوم ا لإتیان هی قاعدة ا لاشتغال ا لحاکم بها ا لعقل ، ولیس فی موضوع ا لقاعدة اعتبار عنوان ا لوقت ، ویکفی فیها ا لشکّ فی ا لإتیان با لمأمور بـه ، فیکفی ا لتنزیل ا لمذکور فی حکم ا لعقل بلزوم ا لإتیان .
وفیـه : أنّ حکم ا لعقل بلزوم ا لبراءة ا لیقینیّـة ، إنّما هو مع ا لعلم با لاشتغال ، وا لفرض أنّ ا لوقت ا لمقرّر للصلاة خارج ، ومعـه یسقط ا لتکلیف ، وینتفی موضوع ا لاشتغال .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 451
ومع ا لغضّ عنـه ، أنّ قاعدة ا لتجاوز حاکمـة با لمُضیّ وعدم ا لاعتناء با لشکّ ، ومعها ینتفی موضوع ا لاشتغال ، فلابدّ فی ا لحکم با لاشتغال من إحراز عدم کونـه مورداً لقاعدة ا لتجاوز ، ویکون مورداً للاشتغال ، وهو بإحراز کون ا لشکّ فی ا لوقت .
إن قلت : تنزیل هذا ا لمقدار من وقت ا لمغرب منزلـة وقت ا لظهرین ، لا معنیٰ لـه إلاّ کون ا لشکّ فی هذا ا لمقدار فی ا لإتیان با لصلاة ، موجباً لوجوب ا لإتیان بها ؛ من دون احتیاج إلیٰ إثبات أنّ ا لشکّ فی هذا ا لمقدار شکّ فی ا لوقت ، فإنّ ا لحکم علی ا لعناوین عین ا لحکم علی ا لمصادیق ، وإنّما ا لاختلاف با لإجمال وا لتفصیل ، ولهذا یقال فی ا لقیاس : «هذه خمر ، وکلّ خمر یحرم شربها» ؛ بأخذ نفس عنوان ا لموضوع من غیر أخذ عنوان ا لخمر أو ا لشرب فیـه ، وفی ا لمقام یقال : هذا ا لمقدار من وقت ا لمغرب وقت للظهر ، وکلّ وقت للظهر إذا شکّ فیـه فی ا لإتیان بها یجب ا لإتیان بها ، فیجعل نفس هذا ا لمقدار ـ بما هو ـ موضوعاً لوجوب ا لإتیان با لظهر إذا شکّ فی ا لإتیان بها ، لا بعنوان وقت ا لظهر ، ولا أنّ ا لشکّ فیـه شکّ فی ا لوقت .
قلت : إنّ عینیّـة تنزیل وقت ا لمغرب منزلـة وقت ا لظهر ، مع کون ا لشکّ فی هذا ا لمقدار موجباً لوجوب ا لإتیان ، ممنوعـة ، وقیاس ا لمقام با لخمر ومصادیقها فی غیر محلّـه ، وکیف یمکن عینیّـة ا لعنوانین مع کون أحدهما من ا لأحکام ا لوضعیّـة ا لشرعیّـة ، والآخر من حا لات ا لنفس ، بل ا لعنوانان مختلفان ، ولکلٍّ مصادیق مختلفـة مع الآخر ؟ ! وعلیٰ ذلک لایصحّ ا لقیاس ا لذی تُشبِّث بـه .
وإن اُرید بذلک أنّ تنزیل أحدهما عین تنزیل الآخر ، فهو أیضاً ممنوع ، واستلزام أحد ا لتنزیلین للآخر أوّل ا لکلام ، بل لنا أن نقول فی ا لقیاس ا لمتقدّم : إنّ ا لحکم ا لشرعی لو کان موضوعـه عنوان ا لشرب فی لسان ا لدلیل ، فلایمکن إثباتـه باستصحاب ا لخمر ، ولا بتنزیل شیء کا لعصیر منزلتها ، فلو ورد : أنّ شرب ا لخمر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 452
موجب لثبوت ا لحدّ ا لکذائی ، ثمّ ورد : أنّ ا لعصیر خمر ، فلایثبت بذلک أنّ شربـه یوجب ا لحدّ ، إلاّ مع إثبات عموم ا لتنزیل .
وکیف کان ، لاتمکن ا لمساعدة علیٰ ما اُفید وإن نسب إلیٰ شیخنا الاُستاذ قدس سره .
کما نسب إلیـه : أنّ ا لتنزیل یُجدی فی عدم کون هذا ا لشکّ شکّاً بعد ا لوقت ، وذلک یکفی فی حکم ا لعقل با لاشتغال ؛ لعدم کون موضوعـه ا لشکّ فی ا لوقت .
وفیـه أیضاً ما لایخفیٰ ؛ لمنع إثبات عدم کونـه بعد ا لوقت بدلیل ا لتنزیل .
ثمّ إنّک قد عرفت ـ علیٰ ما تقدّم منّا آنفاً ـ أنّ ا لشکّ فی ا لوقت ولو کان أقلّ من رکعـة ، ممّا یعتبر ویعتنیٰ بـه ، ولاتشملـه قاعدة ا لتجاوز ؛ من غیر فرق بین کون ا لمستند قاعدة ا لتجاوز ، أو صحیحـة ا لفضیل صدراً وذیلاً .
وأ مّا بناء علی ا لمسلک الآخر ـ وهو ا لقول بأنّ تجاوز ا لوقت ومُضِیّـه ؛ بأن لایبقیٰ منـه ما یسع ا لصلاة ، فمع بقاء رکعـة منـه کان ا لشکّ بعد ا لتجاوز ـ فلابدّ إذن فی ا لقول ببقاء ا لوقت ، وکون ا لشکّ فی ا لوقت وعدم ا لتجاوز ، من ا لتمسّک بحدیث «من أدرک» .
ویرد علیـه ـ مضافاً إلیٰ ما تقدّم ـ : أ نّـه بناء علی اختصاص ا لحدیث بمن لم یصلِّ ، أو بمن اضطُرّ إلی ا لإتیان بها ولو بقاعدة ا لشغل ، یتوقّف جریان «من أدرک» علی استصحاب عدم ا لإتیان أو الاضطرار إلیـه لقاعدة الاشتغال ، ومع کون ا لشکّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 453
بعد ا لتجاوز تمنع قاعدتـه عن ا لاستصحاب وقاعدة ا لاشتغال ؛ لتقدّمها علیهما با لحکومـة أو بغیرها ، فلایمکن جریان قاعدة «من أدرک» فی ا لمقام .
الصورة السابعة:
ما لو شکّ فی ا لإتیان با لظهرین ، ولم یبقَ من ا لوقت إلاّ مقدار خمس رکعات :
فعلیٰ ما قدّمناه یکون ا لشکّ فیهما فی ا لوقت ، ویجب ا لإتیان بهما ، وهذا لا إشکال فیـه .
إنّما ا لإشکال : فی أنّ ا لواجب علیـه هل هو ا لإتیان با لظهر ثمّ ا لعصر أو ا لعکس ؟
وجهـه : أنّ فی صحیحـة ا لحلبی ا لمتقدّمـة ـ ا لدالّـة فی مورد عدم ا لإتیان بهما وقد ضاق ا لوقت ، علیٰ أ نّـه إن خاف فوت إحداهما یصلّی ا لعصر ثمّ ا لظهر ، ولو صلّی ا لظهر فاتـتاه جمیعاً ـ احتما لین :
أحدهما : أنّ ا لمراد با لفوت خروج ا لوقت وعدم وقوع شیء منهما فیـه ، ویکون ا لمفروض فیهما احتمال بقاء ا لوقت لأربع رکعات فقط ، فإذا خاف ذلک یجب تقدیم ا لعصر ، وفی غیر ذلک ، کما لو علم بکون ا لوقت أکثر منـه ، لکن احتمل أن یکون بمقدار خمس رکعات ، یجب تقدیم ا لظهر ، فا لفوت إنّما یصدق مع وقوعهما تماماً خارج ا لوقت ، فعلیٰ هذا ا لاحتمال تدلّ ا لصحیحـة علیٰ أ نّـه مع عدم ا لإتیان بهما ، یجب تقدیم ا لظهر علیٰ فرض ، وتقدیم ا لعصر علیٰ آخر ، وعلیـه لا نحتاج إلیٰ قاعدة «من أدرک» .
ثانیهما ـ وهو ا لأظهر ـ : أنّ ا لفوت عبارة عن عدم وقوع تمام ا لصلاة فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 454
ا لوقت ا لمقرّر ، فلو بقی من ا لوقت خمس رکعات أو أکثر إلیٰ أقلّ من ثمانی رکعات ، فقد فات وقت إحداهما ، ولو خاف ذلک یجب علیـه تقدیم ا لعصر ، وإذا وجب ذلک مع ا لعلم بعدم ا لإتیان ، یجب مع ا لشکّ فی ا لإتیان بهما أیضاً ؛ لتنقیح ا لاستصحاب موضوع ا لحکم ، ومقتضیٰ إطلاق ا لصحیحـة عدم ا لفرق فی وجوب تقدیم ا لعصر بین احتمال بقاء أربع رکعات أو أکثر إلیٰ ثمان رکعات ، ومع ا لعلم ببقاء ثمان رکعات أو أزید یجب تقدیم ا لظهر .
فعلیٰ ذلک هل یمکن ا لتمسّک بقاعدة «من أدرک» ـ مع بقاء خمس رکعات ـ لإثبات عدم ا لفوت وتقدیم ا لظهر علی ا لعصر ، أو لا ؟
وجـه ا لإشکال فیـه : أنّ ا لتمسّک بها للظهر ، موجب لوقوعها بمقدار ثلاث رکعات فی ا لوقت ا لمختصّ با لعصر ، فتزاحمها ا لعصر ، وإنّما ترتفع ا لمزاحمـة فیما إذا انطبقت قاعدة «من أدرک» علی ا لعصر ؛ لتوسّع وقتها ، أو توجب عدم ا لفوت ، ومع بقاء ا لوقت للعصر تماماً لا وجـه للتمسّک بهذه ا لقاعدة لها ، ومع عدم جوازه لایصحّ ا لتمسّک بها للظهر ؛ لمکان ا لمزاحمـة .
وقد تفصّیٰ شیخنا الاُستاذ قدس سره عنـه : بأنّ کلّ صلاة مطلوب مستقلّ ، ومجموعهما أیضاً مطلوب عرفاً .
وبعبارة اُخریٰ : یجب علی ا لمکلّف ثمانی رکعات ، ولم یمکن لـه ا لإتیان بها فی ا لوقت بجمیعها ، ویمکن إدراک رکعتین منها ، فیجب .
وفیـه ما لایخفیٰ ، فإنّ مجموع ا لصلاتین لیس مطلوباً ، بل ا لمطلوب کلّ واحدة وإلاّ لزم فی ترکها عقوبات ثلاثـة ؛ لترک هذه وهذه وا لمجموع ، واعتبار ا لمجموع لایوجب شمول ا لتکلیف ا لمتعلّق بکلّ واحدة منهما مستقلاًّ للمجموع ، وا لعرف لایساعد أیضاً علیٰ ما ذکر ، فإنّ ا لعرف لایرون إلاّ وجوب ا لظهر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 455
ووجوب ا لعصر .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لو کان ا لمجموع ـ ا لذی هو أمر واحد اعتباراً ـ مطلوباً واحداً هو ا لصلاة أیضاً ، لشملتـه قاعدة «من أدرک» ، ولازمـه إدراک ا لمجموع بإدراک رکعـة من ا لوقت ، فلو صلّیٰ ووقعت رکعـة من ا لمجموع فی ا لوقت وا لبقیّـة خارجـه ، صحّت صلاتـه لقاعدة «من أدرک» ، وهو کما تریٰ .
هذا مضافاً إلیٰ عدم رفع ا لإشکال بذلک ، فإنّ ا لمجموع ا لمرکّب من ا لصلاتین إذا لوحظ با لنسبـة إلی ا لوقت ، یکون أحد جزءیـه مزاحماً للآخر فی ا لوقت ، فکما أنّ ا لعصر ا لمستقلّـة مزاحمـة للظهر ا لمستقلّـة ، کذلک تکون ا لعصر ا لتی هی جزء للمجموع مزاحمـة للظهر ، ومجرّد مطلوبیّـة ا لمجموع عرفاً لایوجب رفع ا لتزاحم ، بل مزاحمـة ا لعصر ا لمستقلّـة باقیـة علیٰ حا لها ؛ لأنّ مطلوبیّـة ا لمجموع ناشئـة عن مطلوبیّـة جزئیّـة ، ولایعقل رفع ا لمزاحمـة بینهما ؛ لعدم تعقّل رفع ا لاستقلال ؛ إذ مع رفعـه ترفع مطلوبیّـة ا لمجموع .
وبا لجملـة : هذا ا لوجـه مع ا لإشکا لات ا لواردة علیـه لایرتفع بـه ا لإشکال .
وا لذی یمکن أن یقال فی رفع ا لإشکال : أنّ عمدة ا لمستند فی مزاحمـة ا لعصر للظهر فی ا لوقت ا لمختصّ بها ، صحیحـة ا لحلبی ا لدالّـة علیٰ أ نّـه مع خوف فوت إحداهما یقدّم ا لعصر ، وا لإتیان با لظهر یوجب فوت کلتیهما ، وبطلان ا لظهر بعد اشتراکهما فی ا لوقت ـ علیٰ ما تقدّم ـ إمّا لأجل اشتراطها با لإتیان با لعصر ، أو مزاحمـة ا لعصر فی مصلحتها ؛ بحیث تمنع عن استیفائهما مع عدم ا لإتیان بها ، وکیف کان ، لایثبت شیء منهما إلاّ بمقدار دلالـة ا لصحیحـة ، وفیها
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 456
عُلّق ا لحکم علیٰ عنوان خوف ا لفوت وعدمـه ، فمع عدمـه لابدّ من تقدیم ا لظهر ، فلا مزاحمـة ولا اشتراط فی هذا ا لفرض .
فحینئذٍ إذا علم أنّ صلاة ا لعصر عند بقاء ا لوقت بمقدار رکعـة لاتفوت ، بل وقعت أداء ـ کما هو ظاهر ا لأدلّـة ومعقد «لا خلاف» فی «ا لخلاف» ـ یرتفع خوف فوتها ، ویرتفع خوف فوت ا لظهر أیضاً بقاعدة «من أدرک» .
وبا لجملـة : لایتوقّف رفع خوفـه بانطباق «من أدرک» فعلاً علی ا لمورد ، بل لو علم انطباقـه علیـه عند تحقّق موضوعـه یرتفع ، فلو بقی من ا لوقت خمس رکعات لایحتمل فوت إحداهما بدلیل «من أدرک» ا لمنطبق علی ا لعصر فی وقتـه وعلی ا لظهر فعلاً ، فیرتفع خوفـه ، فیجب علیـه ا لظهر ثمّ ا لعصر ، ولاتکون ا لعصر مع رفع خوفـه مزاحمـة للظهر فتدبّر جیّداً .
هذا إذا قلنا بشمول قاعدة «من أدرک» للظهر فیما لو بقی من ا لوقت خمس رکعات .
وکذا ا لحال لو قلنا بعدم شمولها لها ، مع کون ا لوقت مشترکاً بینهما إلی ا لغروب علیٰ ما هو ا لحقّ ، فإنّـه مع بقاء جمیع وقتها لاتنطبق علیها ا لقاعدة ، بل فی فرض ا لاشتراک واستناد ا لبطلان وا لفوت إلی ا لمزاحمـة أو ا لاشتراط بتحقّق ا لعصر أو ترکها عذراً ، یمکن ا لاستشکال فی شمولها لها ثبوتاً ، فإنّ ا لجمع بلفظ واحد بین تنزیل إدراک رکعـة مقام تنزیل إدراک ا لجمیع ، وتنزیل إدراک رکعـة بلا مزاحمـة مقام إدراک ا لصلاة کذلک ، أو تنزیل إدراک رکعـة بلا اشتراطٍ مقامَ إدراک ا لصلاة کذلک ، لعلّـه غیر ممکن .
وتوهّم إمکان ا لجمع فی قولـه : «من أدرک رکعـة من ا لصلاة . . .» إلیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 457
آخره ؛ بأن یقال : نُزّل إدراک رکعـة جامعـة للشرائط وعدم ا لمزاحمات ، مکان إدراک ا لصلاة کذلک ، فیشمل ا لموردین با لعموم وا لإطلاق .
فاسد : أ مّا أوّلاً : فللزوم ا لتقیـید ا لمستهجن ، کما هو ظاهر .
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ ا لمراد من ا لإدراک فی ا لروایـة هو إدراک رکعـة فی ا لوقت جزماً ؛ لکونـه متفاهماً من عنوان ا لإدراک ، وبقرینـة سائر ا لروایات ا لوارد فیها ا لتصریح بذلک ، وقرینـة فهم ا لأصحاب ، فلا شبهـة فی أنّ ا لمراد من ا لإدراک فی ا لقاعدة هو إدراک رکعـة من ا لوقت ، وعلیٰ ذلک لو فرض إمکان ا لجمع بینـه وبین إدراک ا لوقت ا لمشترک مقابل ا لمختصّ علیٰ ما بنینا علیـه ، فلا إشکال فی قصور دلالتها .
وا لتحقیق فی ا لمقام : عدم شمولها لصلاة ا لظهر وا لمغرب إلاّ إذا لم یبقَ من ا لوقت إلاّ مقدار رکعـة مع ا لإتیان با لشریکـة خطأ أو ترکها لعُذر ، وا لروایات ا لواردة فی ا لمقام أیضاً مؤیّدة لذلک ؛ لکونها متعرّضـة للعصر وا لغداة ، وهی وإن لم تـتعرّض للعشاءین أیضاً ، لکن ا لتعرّض للعصر ا لشریکـة للظهر دونها ، ربّما یشهد بعدم إرادة ا لظهر منها ، وعلیٰ فرض عدم شمول ا لقاعدة للظهر فنفس شمولها للعصر فی محلّها کافیـة لرفع ا لخوف عن فوت إحداهما ، فإنّ ا لعصر لایخاف فوتها لقاعدة «من أدرک» ا لمنطبقـة علیها فی محلّها ، وعلیٰ ذلک لاتزاحم ا لعصرُ ا لظهرَ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 458
فی وقتهما ا لمشترک بینهما ، فتقع ا لظهر فی وقتها بلا مزاحم ، وا لعصر فی وقتها ا لتنزیلی ؛ إذ کانت أداء ، فلاتفوت واحدة منهما .
هذا کلّـه علیٰ ما قوّیناه من اشتراکهما فی ا لوقت وأنّ ا لشکّ فیهما شکّ فی ا لوقت .
وأ مّا بناء علی ا لقول الآخر : من عدم کون ا لشکّ فی ا لظهر فی وقتها وشمول قاعدة ا لتجاوز لها ، بخلاف ا لعصر ، ففی ا لمسألـة صور :
الاُولیٰ : ما لو علم بعدم الانفکاک بینهما فی ا لفعل وا لترک ؛ وأ نّـه إمّا أتیٰ بهما جمیعاً أو ترکهما کذلک ، وعلیـه تجری فی ا لظهر قاعدة ا لتجاوز ، وفی ا لعصر استصحاب عدم ا لإتیان بها ، ولازمـه ا لتفکیک بینهما ، وهو مخا لف للعلم ، فیعلم بمخا لفـة أحدهما للواقع .
فإن قلنا بعدم جریان الاُصول ، أو سقوطها با لتعارض فی أطراف ا لعلم ، وإن لم یکن موجباً للمخا لفـة ا لعملیّـة ، یرجع إلی ا لأصل ا لمحکوم ؛ أی استصحاب عدم ا لإتیان با لظهر وقاعدة الاشتغال فی ا لعصر ، وعلیـه لایمکن ا لحکم بتقدیم ا لظهر ببرکـة صحیحـة ا لحلبی ، فإنّ ا لمفروض فیها عدم ا لإتیان بهما ، فیتوقّف تنقیح ا لموضوع بإحرازه با لأصل ، وأصا لـة ا لاشتغال لاتصلح لذلک .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لمتفاهم ا لعرفی من ا لصحیحـة أ نّـه مع لزوم ا لإتیان بهما ولو عقلاً ، یجب تقدیم ا لظهر مع عدم خوف ا لفوت تحصیلاً للترتیب ، وأنّ لزوم تقدیم ا لعصر إنّما هو لأجل فوت إحداهما .
أو یقال : إنّ وجوب تقدیم ا لظهر حکم ثابت لمن لم یأتِ بهما واقعاً من غیر
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 459
دخا لـة ا لإحراز فیـه ، وفی ا لمقام دوران ا لأمر بین ا لإتیان بهما فلا شیء علی ا لمکلّف ، وعدم ا لإتیان بهما فیجب تقدیم ا لظهر ، وبا لجملـة : إمّا لایجب علیـه شیء أو یجب ا لإتیان بهما بتقدیم ا لظهر ، وهذا هو ا لأقویٰ .
وإن قلنا بجریان الاُصول فی أطراف ا لعلم مع عدم ا لمخا لفـة ا لعملیّـة ، کما فی ا لمقام ، وعلیٰ ما هو ا لأقویٰ ، فمقتضیٰ قاعدة ا لتجاوز عدم لزوم ا لإتیان با لظهر ، بل ا لتعبّد بکونهما مأتیّاً بها ، علیٰ ما هو ا لأظهر من کونها أصلاً محرزاً حیثیّاً ، ومقتضی استصحاب عدم ا لإتیان با لعصر لزوم ا لإتیان بها .
وعلیٰ ذلک یستشکل : بأنّ ا لإتیان با لعصر لغو بعد ا لبناء علیٰ کون ا لظهرین أداءً فی مفروض ا لکلام ؛ لقاعدة «من أدرک» إمّا بما أفاده شیخنا الاُستاذ قدس سره ، أو بما ذکرناه ، فإنّها علیٰ ذلک تقع إمّا لغواً أو باطلاً لأجل فقد ا لترتیب .
إلاّ أن یقال : إنّ قاعدة ا لتجاوز تحرز وجود ا لظهر ، وهو کافٍ فی حصول شرط ا لعصر .
وفیـه : أنّ ا لمحتمل فی مثل قولـه فی ا لروایات ا لمستفاد منها ا لاشتراط : «إلاّ أنّ هذه قبل هذه» : إمّا دخا لـة عنوان قبلیّـة ا لظهر علی ا لعصر ، أو بعدیـة ا لعصر ، أو ترتّب ا لعصر علیها ، أو عدم دخا لـة شیء منها ، بل ا لشرط فی صحّتها وجود ا لظهر ، فلو وجدت صحّت ا لعصر ، وعلیٰ ما عدا ا لأخیر لاتصلح ا لقاعدة لإثبات تلک ا لعناوین إلاّ با لأصل ا لمثبت .
وأ مّا علی ا لأخیر فبما أ نّها أصل محرز حیثیّ ؛ لایحرز بها ا لظهر إلاّ من حیث وجودها ا لمستقلّ للتجاوز عن محلّ أدائها ، وقد تقدّم أنّ دلیل قاعدة «من
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 460
أدرک» لایصلح لإثبات کون ا لشکّ فی ا لوقت ، وأ مّا من حیث اشتراط ا لعصر بها فلایحرز بها ؛ لعدم کونها محرزة مطلقاً ، ولا مانع فی ا لتعبّدیّات من لزوم ا لبناء علیٰ وجود شیء من حیث وعدم لزومـه أو لزوم عدمـه من حیث .
وعلیٰ ذلک لمّا کانت کلّ من ا لصلاتین أداء ؛ لقاعدة «من أدرک» ، ولدعویٰ عدم ا لخلاف من ا لشیخ فی «ا لخلاف» ، یجب ا لإتیان با لظهر تحصیلاً للشرط ، لا رجاء کما اُفید ، فإنّـه لم یتعبّد بتحقّقها من هذه ا لحیثیّـة ، بل ا لظاهر جریان استصحاب عدم ا لإتیان بها ؛ لعدم حکومـة قاعدة ا لتجاوز علیـه من هذا ا لحیث ، وإنّما تکون حاکمـة علیـه من حیث وجودها ا لاستقلالی ؛ للتجاوز من هذه ا لحیثیـة دون تلک ، فینقّح ا لاستصحاب فیهما موضوع صحیحـة ا لحلبی .
بل لایبعد أن یقال : إنّ ا لصحیحـة متعرّضـة لحیث اشتراط ا لعصر با لظهر .
وممّا ذکرنا یظهر حال صورة احتمال انفکاکهما ؛ سواء احتمل ترکهما ، أو فعلهما معاً ، أو ترک ا لظهر وفعل ا لعصر ، أو ا لعکس ، فإنّـه ـ علیٰ ما بنینا علیـه ـ تکون حال ا لصورتین أو ا لصور الاُخریٰ حال صورة ا لعلم بعدم الانفکاک ؛ من جریان ا لاستصحابین وا لاندراج تحت صحیحـة ا لحلبی ، وعلی ا لمبنی الآخر یظهر ا لحال با لتأ مّل فیما تقدّم .
الصورة الثامنة:
ما لو شکّ فی بقاء ا لوقت ، وشکّ مع ذلک فی ا لإتیان با لظهر فقط ، أو با لعصر فقط ، فیجب ا لإتیان با لمشکوک فیـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 461
لا لما قیل : من أنّ حکمـه حکم ا لشکّ فیها مع بقاء ا لوقت واقعاً ، فإنّ استصحاب بقاء ا لوقت یترتّب علیـه هذا ا لحکم ؛ لما عرفت من ا لخلط فیـه بین ا للازم ا لعقلی وا لحکم ا لشرعی وا لخلط بین ا لموضوع وا لحکم ، مع أ نّـه لو سُلّم لم یکن وجوب ا لإتیان فی ا لوقت مع ا لشکّ فیـه ، حکماً شرعیّاً مستفاداً من کبریٰ شرعیّـة ، بل وجوب ا لإتیان مع ا لشکّ فیـه هو حکم ا لعقل با لاشتغال .
بل لأنّ وجوب ا لإتیان لایحتاج إلیٰ إحراز ا لوقت ، بل بعد اشتغال ا لذمّـة یقیناً با لأداء تجب ا لبراءة ا لیقینیّـة ، ومع ا لشکّ فی خروج ا لوقت یحکم ا لعقل با لإتیان ؛ خروجاً عن ا لاشتغال ولعدم ا لمؤمّن مع ا لترک .
هذا مع ا لغضّ عن ا لاستصحاب . وأ مّا با لنظر إلیـه :
فإنّ استصحاب بقاء ا لوقت ، واستصحاب عدم ا لإتیان با لصلاة ، کافیان فی ا لحکم با لوجوب ، فإنّ ا لوجوب مترتّب علیٰ عدم ا لإتیان وبقاء ا لوقت ؛ من غیر دخا لـة ا لشکّ فی ا لوقت فیـه .
ولو شکّ فی ا لوقت وشکّ فی ا لإتیان بهما ، فا لحکم کذلک لو ترتّب علیٰ عدم ا لإتیان وبقاء ا لوقت ، لکن مقتضیٰ صحیحـة ا لحلبی خلاف ذلک ؛ فإنّ ا لمأخوذ فیها خوف ا لفوت وعدمـه ، فمع خوفـه یجب تقدیم ا لعصر ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لاستصحاب لایرتفع بـه ا لخوف وجداناً ، ولا دلیل علی ا لتعبّد بعدمـه شرعاً ، وعلیـه لو خاف فی ا لفرض من فوت إحداهما یجب علیـه ا لإتیان با لعصر ، ومع عدمـه یجب ا لإتیان بهما مرتَّباً .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 462