القسم الثانی وهو الشکّ فیما یعتبر فی الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً وقاطعاً
قاعدة التجاوز هی المرجع
لا إشکال فی لزوم ا لإتیان بما یعتبر فیها وا لمراعاة لـه إذا شکّ فی ا لمحلّ للأصل ، وتؤیّده جملـة من ا لأخبار .
کما لاینبغی ا لإشکال فی عدم لزوم ذلک ، وعدم ا لاعتناء با لشکّ مع کونـه بعد ا لمحلّ ؛ لقاعدة ا لتجاوز من غیر فرق بین أنحاء ما اعتبر فیها ، ومن غیر فرق بین ا لرکن وغیره ، ومن غیر فرق بین ا لرکعتین ا لأوّلتین وا لأخیرتین ، وإن نُقل ا لخلاف فی ذلک عن بعض ا لأصحاب .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 463
إنّما ا لإشکال وا لخلاف فی بعض ا لموارد :
فی الإشکال فی قاعدة الفراغ
منها : ا لخلاف فی أنّ ا لمستفاد من روایات ا لباب ، هل هو تأسیس قاعدة واحدة أو قاعدتین ؛ فمن قائل : إنّ هنا قاعدتین مستقلّتین : قاعدة ا لتجاوز ا لمختصّـة با لصلاة ، وقاعدة ا لفراغ فیما شکّ فی صحّتـه ، وهی قاعدة جاریـة فی جمیع ا لأبواب غیر مختصّـة با لصلاة .
ومن قائل : إنّ ا لمستفاد منها قاعدة واحدة تشمل بإطلاقها ا لشکّ فی ا لوجود وا لشکّ فی ا لصحّـة .
وهنا احتمال آخر هو ا لمتعیّن بعد بیان مأخذه : وهو أنّ ا لقاعدة فی ا لمقام هی قاعدة ا لتجاوز عند ا لشکّ فیما یعتبر فی ا لشیء ، وهی ساریـة فی جمیع ا لأبواب وغیر مختصّـة با لصلاة ، وأ مّا أصا لـة ا لصحّـة ـ بمعنی ا لحکم با لصحّـة ، أو ا لبناء علیها عند ا لشکّ فیها بعد ا لفراغ من ا لعمل ـ فلا أساس لها ، وقد فصّلنا ذلک فی رسا لـة ا لاستصحاب ، ونشیر إلیـه فی ا لمقام إجمالاً .
فنقول : إنّ فی قاعدة ا لفراغ ـ بما ذکروها ـ إشکالاً ثبوتیّاً من ناحیتین :
اُولاهما : أنّ ا لصحّـة وا لفساد أمران انتزاعیّان من فعل ا لمکلّف تابعان لمنشئهما ، ولایعقل تخلّفهما عنـه ، ولاتنا لهما بذاتهما ید ا لجعل ، بل لایعقل ذلک إلاّ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 464
با لتصرّف فی ا لمنشأ ، فلو کان ا لمأتیّ بـه مطابقاً للمأمور بـه فی جمیع ما یعتبر فیـه تنتزع منـه ا لصحّـة ، ولایعقل عدمها ، کما لایعقل ا لحکم با لفساد ، أو ا لحکم با لبناء علیـه ، کما أ نّـه لو کان ا لمأتیّ بـه مخا لفاً لـه ولو من حیث ، لانتزع منـه ا لفساد ، ولایعقل مع بقاء ا لمنشأ بحا لـه انتزاع ا لصحّـة منـه ، أو ا لحکم بها ، أو ا لحکم با لبناء علیها .
وبا لجملـة : جعل ا لصحّـة من غیر ا لتصرّف فی ا لمنشأ محال ، ومع ا لتصرّف فیـه بوجـه ینطبق علیـه ا لمأتیّ بـه تحصیل للحاصل ، ومنـه یعلم عدم إمکان ا لحکم با لبناء علیها ؛ مع فعلیّـة ما یعتبر فی ا لمأمور بـه وعدم ا لتصرّف فی ا لمنشأ ، فأصا لـة ا لصحّـة با لمعنی ا لمعهود أمر غیر معقول .
ثانیتهما : أنّ ا لشکّ فی ا لصحّـة لایعقل إلاّ مع ا لشکّ فی شیء ممّا یعتبر فی ا لعمل ، ولایعقل ا لعلم بتحقّق ا لمأمور بـه بأجزائـه وجمیع ما یعتبر فیـه وا لشکّ فی صحّتـه ، وعلیٰ ذلک یکون ا لشکّ فیها دائماً مسبوقاً با لشکّ فی ا لوجود ، ا لذی هو مجریٰ قاعدة ا لتجاوز ، فأصا لـة ا لصحّـة دائماً : إمّا محکومـة للقاعدة ، أو جعلها لغو لایعقل صدوره من ا لحکیم .
وتوهّم : أنّ بین ا لقاعدتین عموماً من وجـه قد فرغنا عن ردّه .
وتوهّم : عدم إجراء قاعدة ا لتجاوز فی غیر ا لصلاة ، فاسد لایرجع إلیٰ مستند ، ومخا لف للإطلاقات .
وعلیٰ ما ذکرنا لابدّ من توجیـه ما دلّ علیٰ قاعدة ا لفراغ علیٰ فرضـه ، لکن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 465
ا لظاهر عدم دلیل علیها با لمعنی ا لذی ذُکر : من أنّ ا لمراد بها أصا لـة ا لصحّـة عند ا لشکّ فیها ، فإنّ ا لعمدة فی ا لباب :
إمّا جملـة من ا لروایات ا لواردة فی عدم ا لاعتناء با لشکّ بعد ا لفراغ من ا لصلاة ، کصحیحـة ابن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : «کلَّما شککت فیـه بعدما تفرغ من صلاتک فامضِ ولا تُعِد» ، وقریب منها غیرها .
ولکن أنت خبیر بأ نّها لاتدلّ علیٰ أصا لـة ا لصحّـة ، بل ا لمراد من ا لشکّ فیـه هو ا لشکّ فی وجود ما یعتبر فی ا لصلاة ، ومجرّد ذکر ا لفراغ أو ا لانصراف ، لایدلّ علیٰ أنّ عدم ا لاعتناء لأجل ا لفراغ ، بعد توافق ا لنصّ وا لفتویٰ علیٰ جریان قاعدة ا لتجاوز فی ا لصلاة قبل ا لفراغ منها ، وبعد انطباق قاعدة ا لتجاوز علیـه بإطلاق أدلّتها ، فذکر ا لفراغ إمّا لبیان أحد ا لمصادیق وبیان عدم ا لفرق بین ما قبل ا لفراغ وما بعده أو لبیان عدم ا لاعتناء با لشکّ حتّیٰ فی ا لرکعات .
وکیف کان ، لاینبغی ا لإشکال فی عدم إرادة أصا لـة ا لصحّـة علیٰ ما راموا .
أو جملـة من ا لروایات الاُخر ، کموثّقـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : «کلّ ما شککتَ فیـه ممّا قد مضیٰ فأمضِهِ کما هو» ؛
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 466
بدعویٰ دلالـة قوله : «مضیٰ» و«أمضـه» علی ا لخروج عن نفس ا لشیء ، لا عن محلّـه ، وعلیـه یکون ا لمراد من ا لشکّ هو ا لشکّ فی ا لصحّـة .
وفیها : بعد تسلیم ذلک وا لغضّ عن تحکیم دلالـة ا لصدر ـ ا لظاهر فی ا لشکّ فی ا لوجود ـ علی ا لذَّیل ، أنّ ا لمحتمل فیهما ـ بعد فرض ا لمُضیّ عن نفس ا لشیء ـ إمّا ا لشکّ فی وجود ما یعتبر فیـه ، کما لو خرج من ا لرکوع وشکّ فی ا لاستقرار ا لمعتبر فیـه ، أو خرج من ا لقراءة وشکّ فی مراعاة ما یعتبر فیها ، وإمّا ا لشکّ فی صحّتـه .
ومن ا لمعلوم أنّ ا لشکّ ا لأصیل ا لأوّلی هو ا لشکّ فی وجود ما یعتبر فیـه ، وأ مّا ا لشکّ فی ا لصحّـة فهو أمر تبعیّ مسبّب من ا لأوّل ، وا لظاهر من ا لشکّ فیـه هو ا لشکّ ا لأصلی لا ا لتبعی ، مع أنّ ا لحمل علی ا لفراغ من ا لصلاة مخا لف للإطلاق بلا وجـه ، وا لحمل علی ا لشکّ فی ا لأجزاء بعد ا لخروج عنها ، أو أعمّ منـه ومن ا لخروج من ا لعمل ا لمرکّب مخا لف لظاهر ا لقائل بأنّ أصا لـة ا لصحّـة إنّما جرت فی ا لأفعال ا لمستقلّـة .
وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی ذیل صحیحتی زرارة وإسماعیل بن جابر ، بل ا لإشکال فیهما أوضح ؛ لأ نّهما صریحتان فی ا لشکّ فی ا لأجزاء .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 467
بل نقول من رأس : إنّ ا لشکّ فی جمیع ا لموارد شکّ فی ا لوجود أوّلاً وبا لذات ، وا لمضیّ مضیّ عن ا لمحلّ کذلک ، وا لشکّ فی ا لصحّـة ، وا لمضیّ عن ا لشیء ، وا لفراغ عنـه ، وکذا ا لشکّ فی ا لوجود ا لصحیح وا لفراغ عن ا لعمل ، تبعیّ ثانویّ مسبوق با لشکّ فی ا لوجود وا لخروج عن ا لمحلّ ، ولایتصوّر غیر ذلک فی شیء من ا لموارد .
فلو شکّ فی صحّـة ا لصلاة بعد ا لعمل ، یکون شکّـه مسبوقاً بشکّ فی وجود شیء معتبر فیها بنحو من ا لاعتبار ، بعد ا لمحلّ ا لمقرّر لـه .
فلو شکّ فی ا لصلاة للشکّ فی صحّـة تکبیرة ا لإحرام بعد إحراز وجودها ، یکون شکّـه مسبوقاً با لشکّ فی وجود کیفیّـة معتبرة فی ا لتکبیرة ، ولایعقل ا لشکّ فی صحّـة ا لصلاة ولا فی صحّـة ا لتکبیرة أوّلاً وبا لذات ، ومحلّ کیفیّـة ا لتکبیرة نفس مادّتها ، فا لشکّ با لأصل هو ا لشکّ فی کیفیّتها ، بعد خروج محلّها ا لذی هو مادّة ا لتکبیرة .
ولو شکّ فی صحّـة ا لسلام ، یکون مسبوقاً با لشکّ فی وجود ما یعتبر فیـه بعد محلّـه ا لذی هو نفس ا لسلام مادّة ، وکلّ ذلک مشمول لموثّقـة ابن مسلم : «کلّ ما شککت فیـه ممّا قد مضیٰ . . .» إلیٰ آخرها ، وعلیٰ ذلک لا محیص عن حمل ا لموثّقـة علی ا لشکّ ا لأصیل ا لأوّلی ، وهو ما مرّ ، وکذا ا لمضیّ علیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 468
مُضیّ محلّـه .
فتحصّل من جمیع ما مرّ : أ نّـه لا أصل لأصا لـة ا لصحّـة ، ولا لقاعدة ا لفراغ ؛ سواء کانت بمعنیٰ أصا لـة ا لصحّـة ، أو بمعنیٰ ا لشکّ فی ا لوجود بعد ا لعمل .
فعلیٰ ذلک لابدّ من ا لقول : بأنّ ا لوضوء باقٍ تحت قاعدة ا لتجاوز ، وإن تصرّف ا لشارع فی ا لتجاوز عنـه ، وقیّده فی خصوص ا لوضوء با لتجاوز عن تمام ا لعمل با لنصّ ا لصریح ا لصحیح .
وتشهد لذلک موثّقـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدا للّٰه علیه السلام ، قال : «إذا شککت فی شیء من ا لوضوء وقد دخلت فی غیره ، فلیس شکّک بشیء ؛ إنّما ا لشکّ إذا کنت فی شیء لم تَجُزْه» .
فإنّ ا لمستفاد من ا لحصر فی ا لذیل ، أنّ ا لمیزان ا لکلّی هو ا لتجاوز وعدمـه ، لا ا لفراغ وعدمـه ؛ من غیر فرق بین رجوع ا لضمیر إلی ا لوضوء ؛ بشهادة صحیحـة زرارة ا لواردة فی ا لشکّ فی ا لوضوء ، ا لمصرّحـة : بأ نّـه مادام قاعداً علی ا لوضوء ومشتغلاً بـه ، یجب علیـه ا لإتیان بما شکّ فیـه ، وإذا قام من ا لوضوء وخرج منـه ، وصار فی حال اُخریٰ ، فلا شیء علیـه ، وبین رجوعـه إلیٰ شیء
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 469
مشکوک فیـه ، کما هو ا لظاهر ابتداءً ، غایـة ا لأمر أ نّـه لابدّ علیٰ ذلک من تقیـیدها فیما سمّاه ا للّٰه ؛ أی ا لغسل وا لمسح با لتجاوز عن تمام ا لوضوء ، وإبقاء سائر ا لشکوک ا لمتعلّقـة بغیر ما سمّاه ا للّٰه بحا لها ؛ من جریان ا لقاعدة با لنسبـة إلیها ، کا لشکّ فی شرائط ا لوضوء .
وعلیٰ أیّ حال یدلّ ا لحصر ا لمذکور ـ ا لذی فی قوّة ا لکبری ا لکلّیّـة ـ علیٰ أنّ ا لمناط فی ا لاعتناء با لشکّ وعدمـه هو ا لتجاوز وعدمـه ؛ سواء کان ا لتجاوز بتمام ا لوضوء ، أو با لدخول فی ا لجزء الآخر .
حول جریان قاعدة التجاوز فی غیر الصلاة
ومنها : ا لخلاف فی جریان قاعدة ا لتجاوز فی سائر ا لموضوعات غیر ا لصلاة ، فإنّـه ربما یقال باختصاص ا لقاعدة با لصلاة ؛ بخلاف قاعدة ا لفراغ ا لساریـة فی جمیع أبواب ا لفقـه .
وقد تقدّم آنفاً : أنّ قاعدة ا لفراغ ممّا لا أصل لها ، وعلیـه فتنطبق جمیع روایات ا لباب علیٰ قاعدة ا لتجاوز ، ولا إشکال فی استفادة ا لکبری ا لکلّیّـة منها ، کموثّقـة محمّد بن مسلم : «کلّ ما شککت فیـه ممّا قد مضیٰ فأمضِه کما هو» ، فإنّ عمومها ممّا لا إشکال فیـه ، وإنّما حمل ا لقائل هذه ا لروایـة علیٰ بیان قاعدة ا لفراغ دون ا لتجاوز ، وقد عرفت ما فیـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 470
ویدلّ علی ا لکلّیّـة ذیل صحیحتی زرارة وإسماعیل بن جابر : ففی الاُولیٰ بعد ا لسؤال وا لجواب ا لشاملین تقریباً لتمام ا لشکوک فی أجزاء ا لصلاة ؛ بنحو لایبقیٰ شکّ للسائل فی أنّ ا لشکّ بعد ا لخروج عن ا لمحلّ وا لدخول فی ا لغیر ، لا یُعتنیٰ بـه ، تصدّی ا لإمام علیه السلام لبیان أمر کلّیّ ، وهو قولـه : «یا زرارة إذا خرجتَ من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء» ، واحتمال اختصاص ا لکلّی با لصلاة ، فی غایـة ا لبطلان ، بعد بیان ا لحکم فی ا لأجزاء وعدم الاحتیاج إلی ا لبیان .
وا لثانیـة أیضاً نصّ فی ا لکلّیّـة ، وا لحمل علی ا لصلاة ممّا لا وجـه لـه ، وکیف کان ، بعد کون ا لقاعدة ا لوحیدة هی ا لتجاوز لایبقیٰ شکّ فی کلّیّتها ، ولا دلیل علی ا لتقیـید با لتجاوز من ا لعمل إلاّ فی ا لوضوء ، خاصّـة با لنسبـة إلیٰ ما سمّاه ا للّٰه دون غیره ، ولا دلیل علیٰ إلحاق ا لتیمّم وا لغسل با لوضوء .
حول اعتبار الدخول فی الغیر فی القاعدة
ومنها : أ نّـه لایعتبر فی ا لقاعدة ا لدخول فی ا لغیر ، وعلیٰ فرض ا لاعتبار لا فرق فیـه بین ا لرکن وغیره ، ولا بین ا لأجزاء ا لواجبـة وغیرها ، ولا بین ا لأجزاء مطلقاً وغیرها .
أ مّا ا لدلیل علی ا لدعوی الاُولیٰ :
فهو أنّ ا لظاهر من ا لأخبار ، کقولـه : «هو حین یتوضّأ أذکر منـه حین
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 471
یشکّ» کما فی موثقـة بکیر بن أعین وقولـه فی روایـة ابن مسلم : «وکان حین انصرف أقرب إلی ا لحقّ منـه بعد ذلک» وقولـه فی صحیحـة حمّاد بن عثمان : «قد رکعت أمضـه» ، هو أنّ نکتـة تأسیس ا لقاعدة هی عدم ا لغفلـة عن ا لعمل حین ا لاشتغال بـه ؛ لأ نّـه حال ا لعمل لایترک ما یعتبر فیـه عمداً ، ولا غفلـة وسهواً ؛ لأ نّـه فی هذا ا لحال أذکر ، ولأصا لـة عدم ا لغفلـة حال ا لاشتغال .
ومن ا لواضح أنّ ا لدخول فی ا لغیر لا دخا لـة لـه فی ذلک ، فلابدّ من حمل نحو قولـه فی صحیحـة زرارة : «إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» ، وقولـه فی صحیحـة إسماعیل : «کلّ شیء شکّ فیـه ممّا قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیـه» علیٰ محملٍ ، کغلبـة عروض ا لشکّ بعد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 472
ا لدخول فی ا لغیر ، أو ملازمـة ا لدخول فی ا لغیر مع ا لتجاوز ، مع أنّ ا لقیود ا لغا لبیـة لاتصلح لتقیـید ا لمطلقات ، فضلاً عن تخصیص ا لعموم .
وممّا یدلّ علی ا لمدّعیٰ بوضوح موثّقـة ابن أبی یعفور : «إذا شککت فی شیء من ا لوضوء وقد دخلت فی غیره ، فلیس شکّک بشیء ، إنّما ا لشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه» ، فإنّ فیها ا لجمع بین ا لدخول فی ا لغیر ، وا لحصر ا لذی یستفاد منـه : أنّ ا لشکّ ا لمعتبر منحصر فی ا لشکّ ا لذی لم یتجاوز محلّـه ، فإذا جاوزه فلا شکّ ، فاعتبار ا لدخول فی ا لغیر منافٍ للحصر ، فلابدّ من حملـه علیٰ ما تقدّم ، فلاینبغی ا لإشکال من هذه ا لناحیـة .
وأ مّا ا لدلیل علی ا لدعوی ا لثانیـة :
فهو إطلاق ا لأدلّـة وعدم ا لدلیل علی ا لتقیـید ، ودعوی ا لانصراف إلی ا لرکن أو إلی ا لأجزاء ا لواجبـة أو إلیٰ مطلق ا لأجزاء فی غیر محلّها .
وقد یقال : إنّ ا لغیر مختصّ با لأجزاء ا لمستقلّـة با لتبویب ، کا لتکبیر وا لقراءة وا لرکوع وا لسجود ونحوها ، فإنّ شمول نحو قولـه : «کلّ شیء شکّ فیـه» للأجزاء إنّما هو بعنایـة وتنزیل ؛ لأ نّها بعد اعتبارها جزءاً للمرکّب تسقط عن
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 473
ا لاستقلال ، فدخولها فی عنوان ا لشیء وعمومـه فی عرض دخول ا لکلّ ، لایمکن إلاّ بعنایـة ا لتعبّد وا لتنزیل ، وحینئذٍ لابدّ من ا لاقتصار علیٰ مورده ، وهو ا لأجزاء ا لمستقلّـة ، کما یظهر من صدر صحیحتی زرارة وإسماعیل .
وفیـه ما لایخفیٰ ، فإنّ عنوان ا لشیء ا لمأخوذ فی صحیحـة زرارة ، لایعقل أن یکون حاکیاً عن خصوصیّات ا لأشیاء ، مثل ا لکلّ وا لجزء ، فإنّ ا لخصوصیّات اُمور زائدة ، تحتاج إلیٰ دلالـة مفقودة فی ا لمورد ، وکذا قولـه : «کلّ شیء شکّ فیـه» لایعقل أن یکون دالاًّ إلاّ علی ا لکثرة ا لإجما لیـة فی ا لشیء بدلالـة ا لکلّ ، ولایعقل دلالتـه علی ا لخصوصیّات کا لکلّیّـة وا لجزئیّـة ، لکن نفس عنوان «ا لشیء» أو «کلّ شیء» ، ینطبق علیٰ کلّ شیء بعنوان ا لشیئیّـة ، لا شیء آخر من ا لخصوصیّات ، فقولـه : «شمولـه للکلّ وا لجزء فی عرض واحد» لایرجع إلیٰ محصّل ، وساقط من أصلـه .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ ا لشکّ فی ا لکلّ ـ فی غیر ا لشکّ بعد ا لوقت ا لذی لیس هاهنا مورد ا لبحث ـ غیر مشمول لقاعدة ا لتجاوز ؛ لأ نّـه شکّ تبعیّ مسبوق با لشکّ فیما یعتبر فیـه ، فتوهّم : لزوم شمول ا لشکّ للجزء وا لکلّ ـ کی یحتاج إلی ا لعنایـة وا لتنزیل ـ فاسد جدّاً .
وتدلّ علی ا لمدّعیٰ موثّقـة عبد ا لرحمن بن أبی عبدا للّٰه ، قال : قلت لأبی عبدا للّٰه علیه السلام : رجل أهویٰ إلیٰ ا لسجود ، فلم یدرِ أرکع أم لم یرکع ؟ قال : «قد
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 474
رکع» ، فإنّها تدلّ علیٰ عدم اعتبار ا لدخول فی ا لسجدة ، بل ا لغیر أعمّ من مقدّمات ا لفعل أیضاً ، نعم لابدّ من ا لقول با لتخصیص فی مسألـة واحدة ، وهی ا لشکّ فی ا لسجدة حال ا لنهوض إلی ا لقیام قبل أن یستوی قائماً ، فإنّ مقتضیٰ موثّقـة عبدا لرحمن وجوب ا لرجوع ، ولا مانع من تخصیص قاعدة ا لتجاوز فیها .
ومن ا لعجب ما ذهب إلیـه ا لقائل ا لمتقدّم ، من حمل قولـه فی ا لموثّقـة ا لمتقدّمـة : «رجل أهویٰ إلیٰ ا لسجود» علیٰ ا لسجود ، قائلاً : بأنّ للهویّ مراتب ، فإنّـه من مبدأ ا لتقوّس إلیٰ وضع ا لجبهـة علی ا لأرض یکون کلّـه هویّاً ، فیحمل ا لهُوِیّ علیٰ آخر مراتبـه ا لذی یتحقّق بـه ا لسجود . انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه من ا لوهن وا لضعف ، ومن وضوح ا لبطلان ؛ ضرورة أنّ نفس ا لسجود لیس هُویّاً إلی ا لسجود ، فهل یمکن أن یکون ا لشیء هُویّاً إلیٰ نفسـه ، ومع ا لغضّ عن ذلک فإ لقاء مثل ا لکلام لإفادة نفس ا لسجدة أو ا لهُوِیّ ا لمستلزم لها ، یعدّ مستهجناً خارجاً عن ا لکلام ا لمتعارف ؛ حتّیٰ فی محیط ا لتقنین أو ا لناقل لـه ، فا لقول بأنّ غایـة ما یلزم تقیـید ا لهُوِیّ بآخر مراتبـه غیر مفید لرفعـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 475
وربما یقال : إنّ ا لظاهر من ا لغیر فی صحیحـة إسماعیل ـ بملاحظـة کون صدرها فی مقام ا لتحدید ، وا لتوطئـة للقاعدة ا لمقرّرة فی ذیلها ـ هو أنّ مثل ا لسجود وا لقیام حدّ للغیر ، وأ نّـه لا غیر أقرب منهما با لنسبـة إلی ا لرکوع وا لسجود ؛ إذ لو کان ا لهُویّ وا لنهوض کافیـین قبح ا لتحدید بهما ، ولم یکن وجـه لجزم ا لمشهور بوجوب ا لالتفات إذا شکّ قبل ا لاستواء قائماً . انتهیٰ .
وفیـه : منع کون صدرها فی مقام ا لتحدید کی یترتّب علیـه ما ذکر ، بل ا لکلام یجری مجری ا لعادة فی أمثال ا لمقام ، ویمکن أن یکون سرّ ذکر ا لسجود وا لقیام کون عروض ا لشکّ قبلهما نادراً .
وبا لجملـة : لایصحّ رفع ا لید عن ا لإطلاق بمثل ذلک ا لذی لا دلیل علیـه ، ولا عن ا لموثّقـة ـ ا لمتقدّمـة آنفاً ـ ا لصریحـة فی عدم ا لاعتناء إذا أهویٰ إلی ا لسجود ، وجزم ا لمشهور فی ا لمسألـة ا لمشار إلیها ، إنّما هو لموثّقـة اُخریٰ من إسماعیل ، لا لما ذکره ، فا لوجـه عدم ا لفرق بین «غیر» و «غیر» مطلقاً إلاّ فی مسألـة واحدة هی ما جزم بـه ا لمشهور ، وا لتقیـید غیر عزیز .
المضی فی القاعدة عزیمة لا رخصة
ومنها : أنّ ا لمُضیّ وعدم ا لاعتناء فی ا لقاعدة علیٰ نحو ا لعزیمـة لا ا لرخصـة ، وذلک :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 476
لا للأوامر ا لواردة فیـه ؛ لعدم ا لاستفادة منها إلاّ ا لرخصـة ، بعد ورودها فی مورد توهّم ا لحظر .
ولا لقولـه فی بعضها : «إنّ شکّـه لیس بشیء» ؛ لأنّ ما یستفاد منـه لیس إلاّ عدم ا لاعتناء با لشکّ ، ویأتی فیـه ما یرد علی ا لاحتمال ا لأوّل ، وعلیٰ ذلک لایکون ا لإتیان با لمشکوک فیـه وا لتلافی بقصد ا لمشروعیّـة تشریعاً محرّماً ، ولایلحق ا لإتیان با لزیادة ا لعمدیّـة ، کما قال ا لقائل ، فإنّـه مع عدم الاستفادة منـه إلاّ ا لترخیص لایترتّب علیـه ما ذکر .
بل لکون ا لقاعدة ـ کما أشرنا إلیـه فیما سلف ـ محرزة ، کما یستفاد من قولـه علیه السلام فی صحیحـة حمّاد : «قد رکعت أمضـه» وفی موثّقـة عبدا لرحمن : «قد رکع» ومع ا لتعبّد بوجود ا لمشکوک فیـه ، یعدّ ا لإتیان بـه زیادة فی ا لمکتوبـة من غیر شبهـة ا لمثبتیّـة ، فلایجوز ، وا لتفصیل یطلب من مظانّـه .
اختصاص القاعدة بالشکّ فیمخالفة الواقع سهواًبعدالعلم بالحکم والموضوع
ومنها : أنّ روایات ا لباب ـ کموثّقـة ابن مسلم وصحیحتی زرارة وإسماعیل ـ هل تدلّ بإطلاقها علیٰ عدم ا لاعتناء با لشکّ علیٰ جمیع أنحائـه ؛ حتّیٰ
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 477
فیما فرض احتمال أنّ ا لإتیان مطابقاً للواقع یکون سهواً وغفلـة أو مصادفـة .
فمن اعتقـد أنّ ا لمسافر حکمـه ا لتمام ، وبعدما أتیٰ با لصلاة احتمل أ نّـه أخطأ وأتیٰ قصراً ، أو اعتقد أ نّـه مخیّر بین ا لقصر وا لإتمام ، وبعدما صلّی احتمل أ نّـه صلّیٰ قصراً مصادفـة ، أو غیر ذلک من أنحاء ا لشکوک ، مع ا لجهل با لحکم أو ا لموضوع أو کلیهما ، تشملـه ا لقاعدة ، أو تختصّ بمورد واحد هو ا لشکّ فی مخا لفـة ا لواقع سهواً وغفلـة بعد ا لعلم با لحکم وا لموضوع ، أو تشمل مورد احتمال ا لمصادفـة ؛ لا مورد احتمال ا لإتیان با لعمل ا لصحیح غفلـة وسهواً ؟ وجوه .
أوجهُها ا لاختصاص با لمورد ا لأوّل ا لمشار إلیـه ؛ لعدم إحراز کون ا لروایات فی مقام ا لبیان با لنسبـة إلیٰ حا لات ا لمکلّف وحا لات ا لمصادیق ، فإنّ روایتی ابن مسلم وإسماعیل فی مقام بیان مصادیق ا لمشکوک فیـه ، کا لأجزاء وا لشرائط ، وأ مّا بیان حکم ا لحا لات ا لعارضـة للأفراد أو للمکلّف فلم یحرز کونهما فی مقامـه ، وکذا ا لحال فی صحیحـة زرارة ، فإنّ ماهی متکفّلـة لبیانـه هو حکم ا لشیء ا لذی شُکّ فیـه ، وأ مّا ا لحا لات ا لخارجـة فلم یحرز ، وعلیـه لایصحّ ا لأخذ با لإطلاق .
ولو ردّ ذلک بدعویٰ أنّ ا لمتکلّم بصدد بیان حکم ا لشکّ ، فأخذه فی ا لموضوع بلا قید ، یدلّ علیٰ أ نّـه تمام ا لموضوع من أیّ سبب حصل ، ولا معنیٰ للإطلاق إلاّ ذلک .
یقال : إنّـه لا إشکال فی أنّ ا لحکم با لمُضیّ فی تلک ا لروایات ، لیس حکماً تعبّدیّاً محضاً بحیث لم یکن للعقول إلیـه سبیل ، بل أمر یجده ا لعقلاء لنکتـة جعلـه طریقاً ، وهی أنّ ا لمکلّف ا لذی بصدد ا لإتیان با لمأمور بـه وا لخروج عن عهدة ا لتکلیف ، مع علمـه با لحکم وا لموضوع لایغفل نوعاً عن خصوصیّات ا لمأمور بـه ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 478
فلا محا لـة مع نفی ا لغفلـة وا لسهو با لأصل یأتی بـه جامعاً للأجزاء وا لشرائط ، وهذا ا لارتکاز ا لعقلائی موجب لانصراف ا لدلیل إلیٰ ما هو ا لمرتکز عندهم ، وهذا ا لارتکاز غیر ا لبناء ا لعقلائی علیٰ عدم ا لاعتناء با لشکّ ؛ کی یقال : إنّ ا لقاعدة عقلائیّـة ، فإنّ ا لبناء ا لعملی علیـه غیر ثابت ، بل مجرّد ذلک ا لارتکاز کافٍ فی صرف ا لدلیل إلیٰ ما هو کذلک .
وعلیٰ ذلک یمکن أن یقال : إنّ ا لمتکلّم لم یقیّد ا لموضوع لاتّکا لـه علی هذا ا لارتکاز ا لعقلائی ، مع أنّ ا لشواهد ا لموجودة فی ا لروایات تدلّ علیٰ أنّ ا لقاعدة مجعولـة لهذا ا لمورد ، کقولـه علیه السلام : «هو حین یتوضّأ أذکر» و«کان حین انصرف أقرب إلی ا لحقّ» وقولـه علیه السلام : «قد رکع» ، بل ا لناظر فی ا لروایات سؤالاً وجواباً یریٰ أنّ مورد ا لکلام هو هذا ا لمورد با لخصوص ، دون ا لجاهل با لحکم وا لموضوع وسائر أنواع ا لشکّ ، وا لإنصاف : أنّ مدّعی الانصراف ـ بعدما ذکر ، وبعد تلک ا لشواهد ـ لیس مجازفاً .
کلام المحقّق الهمدانی فی إطلاق الأدلّة لجمیع صور الشکّ
وقد ادّعیٰ بعض أهل ا لتحقیق إطلاق ا لأدلّـة لجمیع صور ا لشکّ ، وقال فی تقریبـه : إنّ ا لعمدة فی حمل ا لأعمال ا لماضیـة علی ا لصحیح هی ا لسیرة ا لقطعیّـة ، وأ نّـه لولا ذلک لاختلّ ا لنظام ولم یقم للمسلمین سوق ، فضلاً عن لزوم ا لعسر وا لحرج ؛ إذ ما من أحد إذا ا لتفت إلیٰ أعما لـه ا لصادرة منـه فی ا لأعصار
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 479
ا لسابقـة ـ من عباداتـه ومعاملاتـه ـ إلاّ ویشکّ فی کثیر منها لأجل ا لجهل با لحکم واقترانها باُمور موجبـة للشکّ ، ولولا ا لحمل علی ا لصحّـة مطلقاً لضاق علیهم ا لعیش ، وهذا ا لدلیل وإن کان لُبّیّاً یشکل استفادة ا لعموم منـه ، إلاّ أ نّـه یعلم منـه عدم انحصار ا لحمل علی ا لصحیح بظاهر ا لحال ، فیؤخذ با لإطلاق .
وفیـه : أنّ ا لسیرة ا لقطعیّـة غیر ثابتـة لو لم نقل بأنّ عدمها ثابت ، وعلیٰ فرض ا لثبوت فا لمتیقّن منها هو فرض کون ا لترک مستنداً إلی ا لسهو وا لغفلـة ، مع ا لعلم با لحکم وا لموضوع ، وقد اعترف ا لقائل بأ نّها دلیل لُبّیّ لایثبت بها تمام ا لمدّعیٰ ، وعلیٰ فرض کون ا لمتیقّن منها ما ذکر ، کیف یُستکشف منها عدم انحصار ا لحمل علی ا لصحیح بظاهر ا لحال ؟ ! بل لقائل أن یقول : إنّ ا لسیرة ا لقطعیّـة فی ا لحمل علی ا لصحیح فیما یقتضی ظاهر ا لحال ، موجبـة لانصراف ا لدلیل إلیٰ موردها .
وکیف کان ، لا إشکال فی عدم ا لدلالـة علی ا لإطلاق .
وأ مّا دعوی اختلال ا لنظام ووقوع ا لعسر وا لحرج ففی غیر محلّها :
أ مّا فی ا لعبادات :
فما یمکن أن یکون ا لاختصاص فیـه با لفرض ا لمتقدّم موجباً للاختلال وا لعسر هو ا لصلاة ، وإلاّ فا لشکّ فی سائرها قلیل لایوجب ا لاعتناء بـه عسراً ، فضلاً عن اختلال ا لنظام ، وأ مّا ا لصلاة فا لشکّ فی ا لصلوات ا لسابقـة وإن کان کثیراً ، لکن ا لعلم بحال ا لواقعـة تفصیلاً نادر جدّاً ، فاحتمال کون ا لترک مستنداً إلی ا لسهو وا لغفلـة ، أو إلی ا لجهل وا لمصادفـة ، أو سائر ا لاحتما لات ، یوجب عدم إمکان ا لتمسّک بقاعدة ا لتجاوز ، ولا با لاستصحاب ؛ لکون ا لشبهـة با لنسبـة إلیها مصداقیّـة ، فعلیٰ ذلک یکون وجوب ا لقضاء مجرًی للبراءة ؛ لأنّ ا لقضاء
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 480
بأمر جدید .
وبوجـه آخر : أنّ ا لجهل با لأرکان قلیل جدّاً ، وبغیرها لایوجب ا لبطلان ؛ وذلک إمّا للقول بأنّ قاعدة «لاتعاد» تعمّ ا لترک ولو عن جهل ، وإنّما یخرج منـه ـ انصرافاً ـ ا لعمدُ مع ا لعلم با لحکم وا لموضوع ، وإمّا لکون حال ا لمکلّف مجهولاً عنده نوعاً ، فکما یحتمل ا لترک عن جهل یحتمل ا لسهو وا لغفلـة ، فلایصحّ ا لتمسّک با لقاعدة ، ولا با لاستصحاب للشبهـة ا لمصداقیّـة ، فیکون ا لقضاء مورداً للبراءة .
وتوهّم أنّ «لاتعاد» لایشمل ا لشکّ ، فی غیر محلّـه ؛ لأنّ ا لمراد لیس شمولـه للشکّ بعنوانـه ، بل مرادنا أنّ ا لترک بحسب ا لواقع فی غیر ا لخمس لایوجب ا لبطلان ، ولا دخا لـة للعلم وا لشکّ فیـه ، فحینئذٍ نقول : إنّ ا لأمر دائر بین ا لإتیان با لمشکوک فیـه وعدمـه ، وعلیٰ أی حال صحّت ا لصلاة ؛ لأ نّـه إمّا أتیٰ با لمأمور بـه علیٰ وجهـه أو صحّت صلاتـه بقاعدة «لاتعاد» .
وبوجـه ثا لث : أنّ ا لمفروض ا لإتیان با لصلوات ا لسابقـة ، وا لشکّ فی صحّتها من جهـة ا لشکّ فی ترک شیء منها رکناً أو غیره ، فمع احتمال صحّـة ا لصلاة یکون ا لقضاء مجرًی للبراءة ؛ لأ نّـه بأمر جدید ، ولایمکن إحراز بطلانها وعدم موافقتها للمأمور بـه با لاستصحاب ؛ لأنّ ا لأصل بنحو ا لکون ا لرابط غیر مسبوق با لعلم با لحا لـة ا لسابقـة ، وإجراؤه بنحو ا لکون ا لتامّ وا لعدم ا لأزلی لإثبات ا لکون ا لرابط مثبت ، کما فی نظائر الاُصول فی ا لأعدام ا لأزلیـة لإثبات ا لحکم للموجود .
فتحصّل منـه : أنّ ا لاختصاص با لعا لم حکماً وموضوعاً مع احتمال ا لترک سهواً وغفلـة ، لایوجب محذوراً ، هذا کلّـه با لنسبـة إلی ا لعبادات .
وأ مّا ا لمعاملات ا لمشکوک فیها :
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 481
کا لبیع وا لصلح وغیرهما ، فأکثر ما وقع منها فی ا لحرکـة ا لسوقیـة ـ من ا لمعاملات ا لجزئیّـة ا لیومیّـة ا لمعاطاتیّـة علی ا لمأکول وا لمشروب وا لملبوس ـ لاتکون مورداً للشکّ إلاّ نادراً ، مع أنّ متعلّقاتها صارت تا لفـة فی ا لأعصار ا لسا لفة إلاّ نادراً ، ومع ا لتلف یشکّ فی ا لضمان ، وإثباتـه بقاعدة ا لید أو قاعدة ا لإتلاف غیر ممکن ؛ لأنّ ا لشبهـة فیهما مصداقیّـة ، بعد ا لتردّد فی کون ا لشکّ من ا لقسم ا لجاری فیـه قاعدة ا لتجاوز ، أو ا لقسم غیر ا لجاری فیـه ا لقاعدة ، فلایجوز ا لتمسّک با لقاعدة ولا با لاستصحاب مطلقاً ، ولا بسائر ا لقواعد ، فا لضمان مجری ا لبراءة .
مضافاً إلیٰ أ نّـه مع احتمال صحّـة ا لمعاملـة ا لخارجیّـة تجری ا لبراءة من ا لضمان ، وإثبات بطلانها بنحو ا لکون ا لناقص غیر مسبوق با لعلم ، وبنحو ا لتامّ لإثبات ا لناقص مثبت ، کما تقدّم نظیره ، ومع عدم ا لجریان ، وکون سائر ا لقواعد وا لاستصحابات ا لحکمیّـة غیر جاریـة للشبهـة ا لمصداقیـة ، تجری ا لبراءة عن ا لضمان .
بقی ا لکلام فی ا لمعاملات ا لمهمّـة ، کا لواقعـة علی ا لأراضی وا لعقارات وغیرها ممّا یهتمّ بها ا لمتعاملان ، وفی مثلها یمکن أن یقال : إنّ أکثرها تقع با لتوکیل للدلاّلین وغیرهم ؛ ممّن تحمل أعما لهم علی ا لصحّـة مطلقاً ، ومع فرض إیقاعها مباشرة فما طرأ علیها ا لتلف ولو حکماً ، یأتی فیها ما تقدّم من ا لبراءة عن ا لضمان ، وما بقی منها یمکن إجراء أصا لـة ا لحلّ فیها ، ودعویٰ وجوب ا لاحتیاط فی ا لما لیّات مطلقاً حتّیٰ فی مثل ا لمورد ، ممنوعـة لاتستند إلیٰ دلیل .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لشکّ فیها نادر ، وموردها أیضاً نادر لایوجب ا لاحتیاط فیها اختلال ا لنظام وا لعسر وا لحرج ، مضافاً إلیٰ أنّ نحو ا لمورد لیس مجریٰ دلیل ا لحرج وا لعسر ، بل مجری ا لضرر ، وفی دلیلـه کلام وإشکال یطلب من محالّـه .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 482
مع أ نّـه فی ا لمعاملـة ا لخطیرة ، تراعیٰ غا لباً ا لاحتیاطات وا لرجوع إلیٰ أهل ا لخبرة وا لاطّلاع علی ا لصحّـة وا لفساد ، بل لعلّها توکل إلی ا لدلاّلین ا لمطّلعین ، ویقلّ مع ذلک ا لشکّ فیها ، لا سیّما من ناحیـة غیر ما جرت فیها قاعدة ا لتجاوز ، کما أنّ مثل ا لنکاح وا لطلاق قلّما یتّفق ا لإجراء إلاّ با لتوکیل ، وهو مجریٰ أصا لـة ا لصحّـة فی فعل ا لغیر ، ا لجاریـة فی مطلق ا لشکوک إلاّ ما ندر ، فدعوی ا لعسر وا لحرج ـ فضلاً عن ا لاختلال مطلقاً ـ فی غیر محلّها .
اختصاص القاعدة بالشکّ الحادث
ومنها : لا إشکال فی لزوم فعلیّـة ا لشکّ فی قاعدة ا لتجاوز ، کما أنّ ا لظاهر منـه هو ا لشکّ ا لحادث بعد ا لتجاوز ، فا لشکّ ا لباقی من ما قبلـه إلیٰ ما بعده لیس موضوعاً للحکم .
فلو شکّ فی ا لوضوء قبل ا لصلاة مع سبق ا لحدث ، ثمّ غفل عنـه وصلّیٰ ، فإن احتمل ا لتوضّی حال ا لغفلـة شملتـه ا لقاعدة لکون ا لشکّ حادثاً ، وإن لم یحتمل فلایبعد ا لتفصیل بین ا لذهول عن ا لشکّ رأساً ؛ بحیث لو ا لتفت إلی ا لواقعـة لم یرتفع ذهولـه ، وبین ما کان ا لشکّ فی خزانـة نفسـه وإن لم یتوجّـه إلیـه ، فعلی ا لأوّل یکون من ا لشکّ ا لحادث فیؤخذ با لقاعدة ، وعلی ا لثانی من ا لشکّ ا لباقی فلاتجری .
ویأتی ا لوجهان فی ا لشکّ وا لیقین ا لمأخوذین فی ا لاستصحاب ، فلو ذهل عنهما رأساً فلایجری ؛ لأنّ فعلیّـة ا لشکّ وا لیقین معتبرة فیـه ، فمع ا لذهول عنهما
رأساً حیث لیسا بفعلیّین فلایجری ، بخلاف ما لو بقیا فی ا لنفس ، فإنّـه یجری وإن غفل عنهما .
وربما یحتمل فی ا لاستصحاب أنّ ا لمعتبر فیـه ا لالتفات إلی ا لشکّ وا لیقین ؛
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 483
لأ نّـه من ا لحجج ا لشرعیّـة ا لمعتبر فیها ا لالتفات إلی ا لحجّـة ، ولا معنیٰ للاحتجاج با لأمر ا لمغفول عنـه .
وفیـه : أ نّـه لا دلیل علیٰ هذا ا لمدّعیٰ ، فإنّ غایـة ما یمکن دعواه هو دلالـة مثل قولـه علیه السلام : «ولاتنقض ا لیقین أبداً با لشکّ» علیٰ ذلک ؛ نظراً إلیٰ أ نّـه أمر بعدم ا لنقض ، ولازمـه ا لالتفات ، ومع ا لغفلـة لا معنیٰ لعدم نقضـه بـه .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ذلک مخا لف لظاهر بعض روایات اُخر ، کقولـه علیه السلام : «لایدخل ا لشکّ فی ا لیقین» وقولـه علیه السلام : «فإنّ ا لشکّ لاینقض ا لیقین» ، «فإنّ ا لیقین لایدفع با لشکّ» و«ا لیقین لایدخل فیـه ا لشکّ» ، فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لحکم لعنوان ا لشکّ وا لیقین فی أنفسهما من غیر دخا لـة ا لالتفات فیـه ـ أنّ ا لأمر بعدم ا لانتقاض وا لنهی عنـه لایدلاّن علیٰ دخا لـة ا لالتفات فی ا لموضوع ، کما هو ا لأمر فی جمیع ا لخطابات ا لمتوجّهـة إلی ا لمکلّفین .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 484
فقولـه علیه السلام مثلاً : «اغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمـه» لایدلّ علیٰ دخا لـة ا لالتفات إلی ا لغسل أو ا لماء أو ا لبول ، بل ا لظاهر من مثلـه أنّ ا لحکم للواقع وا لموضوعات ا لواقعیّـة ، فلو غسل ثوبـه مع ا لغفلـة عن ا لواقعـة کفیٰ .
وفی ا لمقام لو کان شاکّاً فی ا لطهارة وعلیٰ یقین بها سابقاً ، وغفل وصلّیٰ ، صحّت صلاتـه ؛ لأنّ ا لیقین وا لشکّ فعلیّان ، وما هو ا لمعتبر فعلیّتهما دون ا لالتفات إلیهما ، فا لمصلّی فی ا لمثال محکوم با لطهارة للاستصحاب وإن کان غافلاً عن ا لحکم .
مع إمکان أن یقال : إنّـه علیٰ فرض لزوم ا لالتفات إلی ا لاحتجاج ، یصحّ ذلک عند ا لالتفات إلی ا لواقعـة ، ففی ا لمثال لو ا لتفت إلیٰ حا لـه یجری ا لأصل ، ویبنی علیٰ صحّـة صلاتـه ا لمأتیّ بها حال ا لغفلـة ، فإنّ ا لإعادة من قبیل نقض ا لیقین با لشکّ ، فتدبّر .
شمول القاعدة للشکّ فی الشرائط والموانع والقواطع
ومنها : أ نّـه قد ظهر ممّا تقدّم حال ا لشکّ فی ا لشرائط وا لموانع وا لقواطع ، فإنّ ا لشکّ فی کلٍّ منها بعد ا لتجاوز عن ا لمحلّ لا یُعتنیٰ بـه ، فلو شکّ بعد ا لصلاة فی وجود ا لطهارة ـ حدثیّـة کانت أو خبثیّـة ـ لایعتنیٰ بـه ولو کان مجری ا لاستصحاب ، لکن لابدّ من تحصیلها للصلوات الآتیـة ، لما مرّ : من أنّ قاعدة ا لتجاوز محرزة من حیث ، لا مطلقاً ، وبذلک یفرّق بینها وبین استصحاب ا لطهارة ،
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 485
فإنّ ا لثانی محرز مطلق .
فما فی بعض ا لکلمات من ا لتحیّر فی ا لفرق ، وأ نّـه لو کانت ا لقاعدة محرزة یجب ترتیب الآثار ؛ حتّیٰ فی ا لصلوات ا للاحقـة کا لاستصحاب ، ناشئ من عدم ا لتأ مّل فی ا لفرق بینهما ، فإنّ مفاد دلیل ا لاستصحاب عدم نقض ا لیقین با لشکّ ، ومفاد دلیل ا لتجاوز : عدم ا لاعتناء با لشکّ فیما مضیٰ ، وا لبناء علی ا لوجود با لنسبـة إلیٰ ما مضیٰ ، وعلیٰ ذلک یکون ا لفرق واضحاً .
أقسام الشرط
ثمّ إنّ للشرط أقساماً بحسب ا لتصوّر :
ا لأوّل : أن یکون شرطاً لنفس ا لطبیعـة کا لطهور والاستقبال وا لستر ، فإنّها معتبرة فی طبیعـة ا لصلاة من غیر لحاظ ا لأجزاء ، ولهذا تبطل ا لصلاة لو أخلّ بها حال عدم ا لاشتغال با لأجزاء ، فلو أحدث حال ا لنهوض إلی ا لقیام أو استدبر أو ألقی ا لستر عمداً بطلت ، فما فی بعض ا لکلمات : من أنّ تلک ا لشروط للصلاة حال ا لاشتغال با لأجزاء ، غیر وجیـه ؛ لأنّ لازمـه ا لالتزام با لصحّـة فی ا لمثال ا لمذکور ، وهو کما تریٰ .
ا لثانی : أن یکون شرطاً للصلاة حال ا لاشتغال با لأجزاء .
ا لثا لث : أن یکون شرطاً للأجزاء نفسها ، وا لاستقرار وا لاستقلال وکذا ا لجهر وا لإخفات یمکن أن یکون من قبیل ا لثانی ، کما یمکن أن یکون من قبیل ا لثا لث ، کما أنّ ا لانحناء فی ا لرکوع زائداً علیٰ مقدار تحقّق ا لطبیعـة من قبیل
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 486
ا لثا لث .
ولایبعد أن یکون ا لاستقرار وا لاستقلال أیضاً کذلک ، بل وکذا ا لجهر وا لإخفات ، وفی دلالـة قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ» علیٰ أ نّها من قبیل ا لثانی تأ مّل ، بل تصوّره أیضاً لایخلو من کلام ، وا لفهم ا لعقلائی شاهد علیٰ أ نّها من قبیل ا لثا لث .
وأ مّا مثل موا لاة حروف ا لکلمـة وکلمات الآیـة ـ بحیث یضرّ تخلّفها با لصدق ـ فهو لیس من ا لشروط ، بل من مقوّماتها ، ولا فرق من هذه ا لحیثیّـة بین حروف ا لکلمـة وکلمات الآیـة ، فما فی بعض ا لکلمات : من أنّ ا لفرق بینهما أنّ تخلّف ا لموا لاة فی ا لأوّل یضرّ با لصدق عقلاً دون ا لثانی ، لیس علیٰ ما ینبغی ، فإنّ ا لفصل ا لطویل أو با لأجنبیّ بین ا لکلمات أیضاً یضرّ بـه عقلاً .
وکیف کان ، لا إشکال فی شیء ممّا ذکر فی عدم ا لاعتناء با لشکّ فیـه مع مُضیّ ا لمحلّ ؛ لعموم ا لدلیل وإطلاقـه .
نعم یقع ا لکلام فی تحقّق ا لمُضیّ با لنسبـة إلی ا لوضوء مثلاً ، فإنّ ا لشرط ـ أی ما یعتبر فی ا لصلاة شرطاً ـ لو کان عبارة عن ا لغسلتین وا لمسحتین ، فلا إشکال فی أنّ محلّها قبل ا لصلاة ، ولو کان ا لطهور ا لحاصل بها فمحلّ ا لمحصّل قبلها ، ومع حکم ا لشارع بتحقّقـه ، یترتّب علیـه الآثار با لنسبـة إلی ا لصلاة ا لتی یشتغل بها ، دون سائر ا لصلوات . هکذا أفاد شیخنا ا لعلاّمـة أعلی ا للّٰه مقامـه .
وفیـه : أنّ ترتّب ا لمحصَّل علی ا لمحصِّل وا لمسبَّب علی ا لسبب عقلیّ وإن کان ا لسبب شرعیّاً أو ا لسببیّـة کذلک ، فعلیٰ هذا لاتصلح ا لقاعدة ا لجاریـة فی
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 487
ا لمحصّل لإثبات ا لأثر إلاّ با لأصل ا لمثبت .
وأ مّا ما قیل : من أنّ محلّ ا لطهور شرعاً قبل ا لصلاة ؛ لقولـه تعا لیٰ : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَی ا لصَّلاةِ» إلیٰ آخره ، بخلاف ا لستر وا لاستقبال ، فإنّ لزوم تقدّمهما عقلیّ لا شرعیّ .
ففیـه : أ نّـه بعد عدم إمکان تحصیل ا لشرط إلاّ بتقدّمـه علی ا لمشروط ، لایمکن استفادة کون ا لمحلّ شرعیّاً من الآیـة ا لکریمـة ، کما هو ظاهر .
وا لأقویٰ أنّ ا لطهور شرط لطبیعـة ا لصلاة ، ومع عروض ا لشکّ أثناء ا لصلاة لایمکن ا لتمسّک با لقاعدة با لنسبـة إلیها فی ا لوجود ا لبقائی ، فإنّ ا لطبیعـة تـتحقّق با لدخول فیها مع تکبیرة ا لافتـتاح وباقیـة إلیٰ أن یخرج عنها با لسلام ، فلها وجود تدریجیّ کا لزمان أو ا لزمانیّ ، وا لقاعدة لاتفید با لنسبـة إلیٰ وجودها ا لبقائی ، وکذا ا لحال لو کانت ا لطهارة شرطاً للأجزاء أو للصلاة فی حال ا لأجزاء ، فا لتفصیل بین ا لأجزاء ا للاحقـة وا لصلوات الاُخر لایرجع إلیٰ فارق . وا للّٰه ا لعا لم .
کتابالخلل فی الصلاةصفحه 488