القسم الأوّل: فی الاکتساب بالأعیان النجسة

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          الأوّل: الاکتساب بالأعیان النجسة


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 7

المکاسب المحرمةج. 1صفحه 8

‏ ‏

‏ ‏

‏وفیه جهتان من البحث: ‏

‏ ‏

          حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة تکلیفیّة

‏          ‏‏الجهة الأُولی وهی المهمّ فی المقام: فی حرمته شرعاً؛ بمعنی أنّ إیقاع المعاملة ‏‎ ‎‏علیها محرّم وإن لم یترتّب علیها المسبّب ولا یحصل النقل.‏

‏          والاستدلال علیها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّ بها لها، لیس علی‏‎ ‎‏ما ینبغی، لأنهّا لا تقتضی الحرمة الشرعیة لنفس المعاملة، إلاّ أن یراد بالأوّلین، بیان ‏‎ ‎‏تحقّق موضوع الرّوایات، کروایة تحف العقول وغیرها، فالأولی صرف الکلام إلیها ‏‎ ‎‏فنقول: ‏

‏          إنّ ما دلّت، أو یتوهّم دلالتها علی عموم المدعیٰ، روایات ضعیفة الأسناد، ‏‎ ‎‏بل فی کون بعضها روایة تأمّل ونظر.‏

‏          ودعوی جبر أسنادها‏‎[1]‎‏ غیر وجیهة، لعدم إحراز استناد الأصحاب إلیها. ‏

‏ إلاّ أن یدّعی الجزم علی أن لا مستند لهم غیرها، وهو محلّ کلام. لاحتمال‏‎ ‎‏استفادتهم الحکم الکلی من الموارد الخاصّة، ولو بإلغاء الخصوصیة، کما یظهر‏‎ ‎‏ذلک من بعضهم‏‎[2]‎‏.‏

‏ ‏

          الاستدلال علی الحرمة التکلیفیّة بروایتی التحف والرضوی

‏          ‏‏فمنها: روایة تحف العقول. وهی أخفی سنداً و أوضح دلالة من غیرها، ‏‎ ‎‏وفیها بعد ذکر وجوه الحلال من وجه التّجارات: ‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 9

‏          ‏‏«فهدا کلّه حلال بیعه و شراؤه و إمساکه واستعماله وهبته وعاریته، وأمّا‏‎ ‎‏وجوه الحرام من البیع والشراء، فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهی عنه من‏‎ ‎‏جهة أکله أو شربه أو کسبه ـ لبسه. ظ ـ أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو‏‎ ‎‏عاریته، أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نظیر البیع بالربا‏‎[3]‎‏ أو البیع‏‎ ‎‏للمیتة، أو الدّم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطیر،‏‎ ‎‏أو جلودها، أو الخمر، أو شیء من وجوه النجس؛ فهذا کلّه حرام ومحرّم، لأنّ ذلک‏‎ ‎‏کلّه منهی عن أکله وشربه و لبسه وملکه وإمساکه والتقلّب فیه‏‎[4]‎‏ فجمیع تقلّبه‏‎ ‎‏فی ذلک حرام»‏‎[5]‎‏.‏

‏          ولا ینبغی الإشکال فی دلالتها علی عموم المدّعی.‏

‏          وحمل الحرام علی الوضعی، بدعوی عدم ظهوره فی التکلیفی، سیّما فی زمان ‏‎ ‎‏الصدور، غیر صحیح، کما یتّضح بالنظر إلی فقرات الروایة، سیّما مع ذکر اللبس ‏‎ ‎‏والإمساک وسائر التقلّبات فیها.‏

‏          فقوله: جمیع التقلّب فی ذلک حرام نتیجة لما تقدّم، فکأ نّه قال: کما أنّ الأکل‏‎ ‎‏والشرب واللّبس وغیرها حرام، کذلک سائر التقلّبات، کالبیع والشراء والصلح‏‎ ‎‏والعاریة وغیرها أیضاً حرام، فهی کالنصّ فی الحرمة التکلیفیة.‏

‏          ومنها: روایة الفقه الرضوی. وفیها: «وکلّ أمر یکون فیه الفساد مماّ قد نهی‏‎ ‎‏عنه من جهة أکله وشربه ولبسه ونکاحه وإمساکه، لوجه الفساد، ومثل المیتة‏‎ ‎‏والدم و لحم الخنزیر والرّبا وجمیع الفواحش و لحوم السّباع والخمر و ما أشبه‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 10

‏ذلک، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس»‏‎[6]‎‏.‏

‏          ودلالتها دون السابقة، لاحتمال إرادة الحرمة الوضعیة، ولا قرینة علی‏‎ ‎‏التکلیفیة، لأنّ الظاهر منها أنّ قوله: «فحرام» فی مقابل «حلال بیعه...»، وقوله: ‏‎ ‎‏«ضارّ للجسم»، إشارة إلی نکتة لتحریم الأکل و الشرب وغیرهما.‏

‏          فیمکن الخدشة فی دلالتها وإن کان الأرجح أیضاً إرادة الحرمة الشرعیة‏‎ ‎‏فیها.‏

‏ ‏

          الاستدلال علی الحرمة بروایتی الدعائم و الجعفریات

‏          ‏‏ومنها: روایة دعائم الإسلام عن أبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ أ نّه قال: «الحلال من ‏‎ ‎‏البیوع، کلّ ما هو حلال من المأکول والمشروب وغیر ذلک، ممّا هو قوام للناس‏‎ ‎‏وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما کان محرّماً أصله، منهیّاً عنه لم یجز بیعه ‏‎ ‎‏ولا شراؤه»‏‎[7]‎‏.‏

‏          وهی ضعیفة الدّلالة، لأنّ الظاهر من جواز البیع وعدم جوازه، هو الجواز‏‎ ‎‏الوضعی.‏

‏          لأنّ الأوامر والنواهی وکذا الجواز وعدمه إذا تعلّقت بالعناوین الآلیّة‏‎ ‎‏ التوصلیّة تکون ظاهرة فی الإرشاد إلی عدم إمکان التوصّل بها إلی ما یتوقّع منها.‏‎ ‎‏ فقوله:  «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل»، کقوله: «لایجوز الصلاة فی وبره»‏‎[8]‎‏، ظاهران فی‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 11

‏عدم صحّتها معه. وکذا قوله: «لاتبع ما لیس عندک»‏‎[9]‎‏ و ‏‏«‏أحلّ الله البیع‏»‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏بل وحرّم بیع کذا یدلّ علی الحکم الوضعی. والسرّ فیه عدم النفسیة لتلک‏‎ ‎‏العناوین وعدم کونها منظوراً فیها، بل هی عناوین آلیة للتوصّل إلی ما هو المقصود‏‎ ‎‏من النقل والانتقال.‏

‏          فاستفادة الحرمة النفسیة لعنوان البیع منها، تحتاج إلی قیام قرینة.‏

‏          ومنها: روایة الجعفریات بإسناده عن علی بن أبی طالب ـ سلام الله علیه ـ قال: ‏‎ ‎‏«بائع الخبیثات ومشتریها فی الإثم سواء»‏‎[11]‎‏.‏

‏          وفی دلالتها تأمّل، لعدم ظهورها فی أنّ الإثم لنفس البیع والشراء، فإنّها فی‏‎ ‎‏مقام بیان حکم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا یظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل‏‎ ‎‏نفس عنوان البیع والشراء، أو لأخذ الثمن والتصّرف فیه وأخذ الخمر وشربه، وإن‏‎ ‎‏لا تخل من إشعار علی أنّ المحرّم البیع والشراء.‏

‏ ‏

          الاستدلال علی الحرمة بالروایات الخاصّة

‏ ‏

‏          ‏‏وأمّا الروایات الخاصّة: ‏

‏          فمنها: ما وردت فی العذرة، کروایة سماعة بن مهران، ولایبعد أن تکون ‏‎ ‎‏موثقة، قال: سأل رجل أبا عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ وأنا حاضر؛ قال: إنّی رجل أبیع العذرة‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 12

‏فما تقول؟ قال: «حرام بیعها وثمنها» وقال: «لا بأس ببیع العذرة»‏‎[12]‎‏.‏

‏          ویحتمل أن یکون قوله: «وقال» روایة مستقلّة، صدرت فی مورد آخر، جمعها ‏‎ ‎‏مع ما قبلها سماعة فی کلام واحد، کما یؤیّده قوله: وقال، وذکر العذرة بالاسم ‏‎ ‎‏الظاهر.‏

‏          وکیف کان لا یبعد أن یقال فی مقام الجمع: إنّ المراد بحرام بیعها وثمنها، ‏‎ ‎‏الجامع بین الوضعی والتکلیفی، وبقوله: لا بأس ببیع العذرة، نفی الحرمة‏‎ ‎‏التکلیفیة. ویؤیّده ما تقدّم من أنّ الحرمة إذا تعلقّت بالعناوین التوصلیّة الآلیّة، ‏‎ ‎‏ظاهرة فی الوضعیة، وإذا تعلّقت بالعناوین النفسیة، ظاهرة فی التکلیفیة.‏

‏          وفی المقام لولا قوله: «ولا بأس...»، یکون الظاهر من قوله: «حرام...»، ‏‎ ‎‏التکلیفیة، لعدم معنی للوضعیة بالنسبة إلی الثّمن إلاّ بتکلّف بعید، والحمل علی‏‎ ‎‏الجامع خلاف الظاهر، والحمل علی التکلیفیة بالنسبة إلی البیع وإن کان خلاف‏‎ ‎‏الظاهر أیضاً، لکنّه أرجح من الحمل علی الجامع.‏

‏          لکن قوله: «لا بأس ببیع العذرة»، قرینة علی أنّ المراد من الحرمة، المعنی‏‎ ‎‏الأعم، سیّما إذا کانت تلک الفقرة فی ذیل الأُولی، فکأ نّه قال: یحرم بیعها وضعاً، ‏‎ ‎‏ولا بأس به تکلیفاً.‏

‏          وما ذکرناه وإن لا یخلو من التکلّف لکنّه أرجح من سائر ما قیل فی وجه‏‎ ‎‏الجمع‏‎[13]‎‏، بل لا یبعد أن یکون مقبولاً مع ملاحظة أنّ فی الشّریعة بیعاً لا بأس به‏‎ ‎‏بعنوانه، وما هو حرام کذلک، مع بطلانهما، «تأمّل».‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 13

‏          ‏‏فتدلّ علی عدم حرمة بیعها ذاتاً، وإن کان باطلاً، وأنّ مساقها لیس مساق‏‎ ‎‏الخمر الحرام بیعها بعنوانه علی ما هو ظاهر جملة من الروایات الآتیة.‏

‏          ثمّ إنّه علی فرض عدم مقبولیة الجمع المذکور ولا سائر ما قیل فی وجهه، ‏‎ ‎‏فالظاهر لزوم العمل علی أدلّة العلاج، خلافاً للشیخ الأعظم، قال: «إنّ الجمع بین‏‎ ‎‏الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، یدلّ علی أنّ تعارض الأوّلین لیس إلاّ من‏‎ ‎‏حیث الدّلالة، فلا یرجع فیه إلی المرجّحات السّندیة أو الخارجیة»‏‎[14]‎‏ انتهی، ویرید‏‎ ‎‏بالأوّلین، روایة یعقوب بن شعیب ومحمّد بن مضارب‏‎[15]‎‏.‏

‏          وفیه أوّلاً: أنّ رفع الید عن قواعد باب التعارض لا یجوز إلاّ بعد إحراز کون‏‎ ‎‏روایة سماعة صادرة فی مجلس واحد لمخاطب واحد، وهو غیر مسلّم؛ لاحتمال‏‎ ‎‏جمعهما فی نقل واحد، خصوصاً مع إشعار نفس الروایة بذلک کما تقدّم، وبُعد‏‎ ‎‏صدور مثلها فی کلام واحد، مضافاً إلی أنّ الراوی، سماعة الذی قیل فی‏‎ ‎‏مضمراته‏‎[16]‎‏: إنّها جمع روایات مستقلاّت فی نقل واحد، وقد سمّی المروی عنه فی‏‎ ‎‏صدرها، وأضمر فی البقیة، فیظهر منه أنّ دأبه الجمع فی النقل عن روایات مستقلّة‏‎ ‎‏متفرّقة.‏

‏          وثانیاً: أنّ کون تعارض الأوّلین من حیث الدّلالة، لا یوجب رفع الید عن‏‎ ‎‏أدلّة العلاج، بل هو محقّق موضوعها.‏

‏          نعم، لو کشف ذلک عن وجه الجمع بینهما، کان لما ذکر وجه، لکنّه کما‏‎ ‎‏تری، لأنّ المیزان فی جمع الروایتین، هو الجمع المقبول العقلائی؛ وهو أمر لا یکاد‏‎ ‎‏یخفی علی العرف، ولیس أمراً تعبّدیاً یبنی علیه تعبّداً، ومع عدم وجه الجمع بینهما‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 14

‏عرفاً، یحرز موضوع أدلّة التعارض.‏

‏          وعدم العمل بأدلّة التّعارض فی روایة واحدة مشتملة علی حکمین متنافیین،‏‎ ‎‏لا یوجب عدم العمل بها فی الحدیثین المختلفین المستقلّین، کما فی المقام. مع أنّ‏‎ ‎‏عدم الرجوع إلی المرجّحات فی روایة مشتملة علی حکمین متنافیین، غیر مسلّم،‏‎ ‎‏لإمکان أن یقال بصدق قوله: «یأتی عنکم الخبران المختلفان»‏‎[17]‎‏، وقوله: «یروی‏‎ ‎‏عن أبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ شیء و یروی عنه خلاف ذلک فبأیّها آخذ...»‏‎[18]‎‏، علی‏‎ ‎‏مثلها. ودعوی الانصراف إلی النقلین المنفصلین ممنوعة جدّاً، بل مناسبات الحکم‏‎ ‎‏والموضوع تقتضی عموم الحکم للمتّصلین أیضاً.‏

‏          ثم إنّه علی فرض تسلیم دلالة الروایة علی حرمة بیع العذرة تکلیفاً، بتسلیم‏‎ ‎‏جمع شیخ الطائفة‏‎[19]‎‏ وحمل حرمة البیع علی التکلیفیة، فهل یمکن إسراء الحکم إلی‏‎ ‎‏سائر النجاسات، کالبول و الدّم وغیرهما، بدعوی إلغاء الخصوصیّة، واستفادة أنّ‏‎ ‎‏حرمة بیع العذرة لقذارتها ونجاستها، أم لا؟ لمنع إلغاء الخصوصیّة عرفاً، فإنّ‏‎ ‎‏الطباع تتنفّر عن العذرة، ما لاتتنفّر عن غیرها، وأنّ فی بیعها نحو مهانة للنفوس‏‎ ‎‏الابیة، لعلّ الشارع الأقدس لم یرض للمؤمن تلک المهانة والدناءة، فحرّم بیعها‏‎ ‎‏تکلیفاً، بخلاف سائر النجاسات، کالخمر والخنزیر والکلب حتی البول، ‏‎ ‎‏فلا یمکن إسراء الحکم إلیها، وهو الأرجح.‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 15

‏          ‏‏وأمّا خرؤ سائر الحیوانات الغیر المأکولة، فالظّاهر صدق العذرة علیها.‏‎ ‎‏ولو سلّم عدم الصدق، فإلغاء الخصوصیّة عن عذرة الإنسان، وإسراء الحکم إلی‏‎ ‎‏سائر العذرات النجسة غیر بعید، وإن لا یخل عن إشکال.‏

‏          ومنها: ما وردت فی الخمر، وهی روایات مستفیضة متقاربة المضمون، مرویة ‏‎ ‎‏عن الکافی‏‎[20]‎‏، والفقیه‏‎[21]‎‏، والمقنع‏‎[22]‎‏، وجامع الأخبار‏‎[23]‎‏، وعقاب الأعمال‏‎[24]‎‏،‏‎ ‎‏ ودعائم الإسلام‏‎[25]‎‏، وفقه الرضا‏‎[26]‎‏، ولب اللباب للراوندی‏‎[27]‎‏، و عوالی اللئالی‏‎[28]‎‏. ‏‎ ‎‏وأسنادها وإن لا تخل عن خدشة، لکن یمکن دعوی الوثوق والاطمئنان بالصدور ‏‎ ‎‏إجمالاً.‏

‏          ففی روایة جابر عن أبی جعفر ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ قال: «لعن رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏فی الخمر‏‎ ‎‏ عشرة: غارسها، و حارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقیها، وحاملها، والمحمولة ‏‎ ‎‏إلیه، وبائعها، ومشتریها، وآکل ثمنها»‏‎[29]‎‏. وقریب منها غیرها.‏

‏          ولا شبهة فی دلالتها علی المدّعی فی خصوص الخمر، فإنّ الظّاهر من لعن‏‎ ‎‏البائع والمشتری فی مقابل آکل الثمن، أنّهما بما لهما من العنوان ملعونان، فیظهر‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 16

‏منه أنّ البیع والاشتراء محرّمان، وإن لم یترتّب علیهما أثرهما المطلوب شرعاً، أی‏‎ ‎‏النقل والانتقال.‏

‏          وأمّا إسراء الحکم إلی سائر النجاسات، فغیر جائز، لخصوصیة فی الخمر‏‎ ‎‏لیست فی غیرها.‏

‏          نعم، الظّاهر کون سائر أنواع المسکرات بحکمها، لاحتمال صدقها علیها‏‎ ‎‏ولو ببعض المناسبات، ولعموم التّنزیل فی روایات عدیدة: ‏

‏          کروایة أبی الجارود، وفیها: «أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب إذا أخمر فهو‏‎ ‎‏خمر»‏‎[30]‎‏.‏

‏          وروایة عطاء بن یسارعن أبی جعفر ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، قال: قال رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏«کلّ مسکر حرام وکلّ مسکر خمر»‏‎[31]‎‏.‏

‏          وصحیحة علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ قال: «إنّ الله ـ ‏‎ ‎‏عزّوجلّ ـ لم یحرّم الخمر لاسمها، ولکن حرّمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة‏‎ ‎‏الخمر فهو خمر»‏‎[32]‎‏ إلی غیر ذلک.‏

‏          فإنّ دلالتها علی المطلوب لا تکاد تخفی، لإطلاق التنزیل، ولأنّ الحمل‏‎ ‎‏یقتضی الاتّحاد؛ وبعد عدم کونه تکویناً لابدّ من تصحیحه، وتصحیح الدعوی، ‏‎ ‎‏کونهما واحداً من جمیع الجهات فی التشریع.‏

‏          والحمل علی بعض الآثار‏‎[33]‎‏، غیر وجیه، لعدم وجاهة الحمل وصحته، مع‏‎ ‎

‏ ‏

‏.‏

‏ ‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 17

‏اختلافهما فی جمیع الآثار إلاّ فی حرمة الشّرب مثلاً، إلاّ أن تکون سائر الآثار بحکم ‏‎ ‎‏العدم، فیحتاج إلی دعوی اُخری، وهی خلاف الظاهر، بل الحمل مع موافقتهما فی ‏‎ ‎‏جملة من الآثار، یعدّ غیر وجیه عرفاً.‏

‏          وإن شئت قلت: إنّ مقتضی تحکیم تلک الرّوایات علی الروایات المشتملة‏‎ ‎‏علی «لعن رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ الخمر وبائعها...»‏‎[34]‎‏، أنّ ما ثبت لها فی تلک الرّوایات،‏‎ ‎‏ثبت لسائر المسکرات، فإنّ هذه الرّوایات منقّحة لموضوعها، ومعه لا مجال‏‎ ‎‏للتّشکیک فی الدّلالة.‏

‏          وخصوص ما ورد فی الفقّاع فی روایة سلیمان بن جعفر قال: قلت لأبی‏‎ ‎‏الحسن الرّضا ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ ما تقول فی شرب الفقّاع؟ فقال: «خمر مجهول یا سلیمان ‏‎ ‎‏فلا تشربه، أما یا سلیمان لو کان الحکم لی والدار لی لجلّدت شاربه و لقتلت ‏‎ ‎‏بائعه»‏‎[35]‎‏.‏

‏          وروایة الوشاء الّتی لا یبعد أن تکون صحیحة، المحکیّة عن رسالة تحریم‏‎ ‎‏الفقاع للشیخ الطوسی ‏‏ـ قدّس سرّه ـ‏‏، قال کتبت إلیه یعنی الرضا ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ أسأله عن‏‎ ‎‏الفقّاع، فکتب: «حرام، وهو خمر، ومن شربه کان بمنزلة شارب الخمر»، قال:  وقال ‏‎ ‎‏لی أبو الحسن ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏: «لو أنّ الدار لی لقتلت بائعه ولجلّدت شاربه»‏‎[36]‎‏. ‏

‏ ثمّ إنّ هاهنا جملة من الروایات فی بیع الخنزیر والکلب والمیتة وغیرها‏‎[37]‎‏ وفی‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 18

‏دلالتها إشکال ومنع.‏

‏          کما أنّ التمسّک بقوله تعالی: ‏‏«‏إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس ‎ ‎من عمل الشیطان فاجتنبوه‏»‏‎[38]‎‏ بدعوی أنّ وجوب الاجتناب متفرّع علی الرجس، ‏‎ ‎‏فیدلّ علی علّیة الرجس لذلک، وأنّ المذکورات واجبة الاجتناب، لکونها رجساً، ‏‎ ‎‏فتدلّ الآیة علی وجوب الاجتناب عن کلّ رجس، ومقتضی إطلاق وجوب‏‎ ‎‏التجنّب عنه الاجتناب عن جمیع التقلّبات، ومنها البیع و الشراء‏‎[39]‎‏، غیر وجیه.‏

‏          لأنّ الظّاهر منها، أنّ وجوب الاجتناب متفرّع علی الرجس الذی هو من‏‎ ‎‏عمل الشیطان، وکون الشیء من عمله بأیّ معنی کان، لا یمکن لنا إحرازه إلاّ‏‎ ‎‏ببیان من الشارع، ومع الشکّ فی کون شیء من عمله، کالبیع والشّراء، لا یمکن‏‎ ‎‏التّمسک بها لإثبات وجوب الاجتناب، هذا. مع أنّ نفس الخمر لیست من عمله، ‏‎ ‎‏وإن کانت رجساً فلابدّ من تقدیر، و لعلّ المقدّر الشرب، لا مطلق التقلّبات.‏

‏          إلاّ أن یقال: إنّ جعل الخمر من عمله، وهی من الأعیان مبنی علی ادّعاء، ‏‎ ‎‏و المصحّح له هو کون جمیع تقلّباتها من عمله، ومع حرمة شربها فقط، لا یصحّ أن‏‎ ‎‏یقال: إنّها من عمله بنحو الإطلاق.‏

‏          والمجاز فی الحذف قد فرغنا عن تهجینه فی محلّه‏‎[40]‎‏.‏

‏          ثمّ إنّ الرّجس مطلقاً أو فی خصوص المورد، بمناسبة ذکر المیسر والأنصاب‏‎ ‎‏والأزلام، یشکل أن یکون بمعنی النجاسة المعهودة، وإن کان له وجه صحّة، لو‏‎ ‎‏ثبتت إرادته، لکن استظهار کونه بمعناها مشکل بل ممنوع.‏

‏ ‏

‏.‏

‏ ‏

‏.‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 19

‏          ‏‏ویتلوها فی عدم صحّة التمسّک بها للمطلوب قوله تعالی: ‏‏«‏والرجز‎ ‎فاهجر‏»‏‎[41]‎‏ فإنّ کونه بمعنی النجاسة المعهودة غیر ظاهر، کما لم یحتمله الطبرسی فی‏‎ ‎‏ تفسیره، ولم ینقل احتماله من المفسّرین.‏

‏          وعلی فرضه لا یبعد أن یکون المراد من هجره، الهجر فی الصلاة، کما لعلّه‏‎ ‎‏الظاهر من قوله تعالی قبلها: ‏‏«‏وثیابک فطهّر‏»‏‏ فیکون من قبیل ذکر العامّ عقیب‏‎ ‎‏الخاص.‏

‏          وکیف کان فالاستدلال للمطلوب بها محل إشکال و منع.‏

‏ ‏

          حرمة الأثمان المأخوذة فی مقابل الأعیان النجسة بهذا العنوان

‏          ‏‏الجهة الثانیة، وهی أیضاً مهمّة أصیلة فی المقام: هی أنّ الأثمان المأخوذة فی‏‎ ‎‏مقابل الأعیان النجسة، هل هی محرّمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام، أو ثمن‏‎ ‎‏الخمر والخنزیر وغیرهما؟ ‏

‏          وبعبارة اُخری: أنّ المکسب بمعنی ما یکتسب حرام، و هذا غیر حرمة‏‎ ‎‏التصرّف فی مال الغیر.‏

‏          ویدلّ علیه النبویّ المعروف: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»‏‎[42]‎‏.‏

‏          وقریب منه ما عن عوالی اللئالی عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: «إنّ الله تعالی إذا حرّم علی ‏‎ ‎‏قوم أکل شیء حرّم علیهم ثمنه»‏‎[43]‎‏.‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 20

‏          ‏‏وعن نوادر الراوندی، عن موسی بن جعفر ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، عن آبائه، قال:  «قال ‏‎ ‎‏رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: إنّ أخوف ما أخاف علی اُمّتی من بعدی، هذه المکاسب المحرّمة ‏‎ ‎‏والشّهوة الخفیّة والربا»‏‎[44]‎‏.‏

‏          وفی الکافی عن البرقی مرسلة نحوها‏‎[45]‎‏.‏

‏          بناء علیٰ أنّ المکاسب جمع المکسب، بمعنیٰ ما یکتسب، وهو ثمن‏‎ ‎‏المحرّمات، تأمّل.‏

‏          وفی صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ قال: «إنّ رجلاً من ‏‎ ‎‏ثقیف أهدی إلی رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ راویتین من خمر، فأمر بهما رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏فأهریقتا، ‏‎ ‎‏وقال: إنّ الّذی حرّم شربها حرّم ثمنها»‏‎[46]‎‏.‏

‏          وهی تشعر أو تدلّ علی ملازمة حرمة الشیء شرباً أو أکلاً أو انتفاعاً لحرمة‏‎ ‎‏ثمنه.‏

‏          وفی روایة أبی بصیر عن أبی عبدالله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ قال: سألته عن ثمن الخمر؟‏‎ ‎‏قال: «أهدی إلی رسول الّله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ راویة خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها‏‎[47]‎‏ أن تباع،‏‎ ‎‏ فلمّا أن مرّبها الذی یبیعها، ناداه رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من خلفه، یاصاحب الرّاویة إنّ ‏‎ ‎‏الذی حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت فی الصعید، فقال: ثمن الخمر و‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 21

‏مهر البغیّ وثمن الکلب الّذی لا یصطاد من السحت»‏‎[48]‎‏.‏

‏          ولعلّها، أوضح فی التعمیم، لمکان إرداف الخمر بمهر البغیّ وثمن الکلب، ‏‎ ‎‏تأمّل.‏

‏          ویمکن استفادة العموم من الموارد الخاصّة الواردة فیها الروایات، کثمن‏‎ ‎‏الخمر والنبیذ والمسکر والمیتة والکلب والعذرة ومهر البغیّ وأجر الکاهن وأجر‏‎ ‎‏الزّانیة واُجور الفواحش والرشوة وغیرها‏‎[49]‎‏، المستفاد من مجموعها، ولو بالمناسبات ‏‎ ‎‏و إلغاء الخصوصیة، أنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.‏

‏          والظاهر منها أنّ الثمن محرّم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لأنّ‏‎ ‎‏الظاهر من تعلّق حکم علی عنوان موضوعیّته، فالحمل علی حرمته باعتبار‏‎ ‎‏التصرّف فی مال الغیر بلا إذنه، خلاف ظواهر الأدلّة.‏

‏          ویشهد له، أنّ الظّاهر أنّ ذلک التعبیر، لم یرد فی شیء من المعاملات الباطلة‏‎ ‎‏من جهة فقد ما یعتبر فیها.‏

‏          ثمّ إنّ الظاهر استفادة جهة اُخری من تلک الروایات، غیر أصیلة فی‏‎ ‎‏البحث عنها فی المقام، وهی بطلان المعاملة، لأنّ تحریم الثمن، لا یجتمع عرفاً مع‏‎ ‎‏الصّحة و إیجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفی بطلانها، وإن کان الثمن بعنوانه‏‎ ‎‏محرماً، مضافاً إلی الإجماع علی البطلان، بل یستفاد ذلک من بعض الروایات‏‎ ‎‏الظاهرة فی الإرشاد علیه: ‏

‏          کروایة دعائم الإسلام عن أبی عبدالله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏: «من اکتری دابّة أو سفینة‏‎ ‎‏فحمل علیها المکتری خمراً أو خنازیر أو ما یحرم، لم یکن علی صاحب الدابّة‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 22

‏شیء. وإن تعاقدا علی حمل ذلک، فالعقد فاسد، والکری علی ذلک حرام»‏‎[50]‎‏.‏

‏          وعنه ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏: «وماکان محرّماً أصله منهیّ عنه لم یجز بیعه ولاشراؤه»‏‎[51]‎.

‏وعنه ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ عن آبائه: «أنّ رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ نهی عن بیع الأحرار، وعن بیع‏‎ ‎‏المیتة والخنزیر والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بیع العذرة،‏‎ ‎‏وقال: هی میتة»‏‎[52]‎‏.‏

‏          وعن علی بن جعفر فی قرب الإسناد عن أخیه موسی ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ قال:  سألته ‏‎ ‎‏عن الماشیة تکون للرجل، فیموت بعضها، یصلح له بیع جلودها ودباغها ولبسها؟ ‏‎ ‎‏قال: «لا، ولو لبسها فلایصلّ فیها»‏‎[53]‎‏.‏

‏          وفی جامع البزنطی، کما عن السّرائر عن الرضا ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ فی ألیات الأغنام، ‏‎ ‎‏قال: «لا یأکلها ولا یبیعها»‏‎[54]‎‏.‏

‏          وفی مرسلة ابن أبی نجران أو ابن أبی عمیر عن الرضا ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، قال:  سألته ‏‎ ‎‏عن نصرانی أسلم وعنده خمر وخنازیر و علیه دین هل یبیع خمره وخنازیره ویقضی ‏‎ ‎‏دینه؟ قال: «لا»‏‎[55]‎‏.‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 23

‏          ‏‏وفی روایة یونس: أسلم رجل وله خمر أوخنازیر، ثمّ مات، وهی فی ملکه،‏‎ ‎‏وعلیه دین، قال: «یبیع دیّانه، أو ولی له غیر مسلم، خمره وخنازیره و یقضی دینه، ‏‎ ‎‏ولیس له أن یبیعه وهو حیّ، ولا یمسکه»‏‎[56]‎‏.‏

‏          ولایضرّ بها لو فرض عدم العمل علی الجزء الأوّل منها.‏

‏          وفی صحیحة ابن اُذینة قال: کتبت إلی أبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، أسأله عن‏‎ ‎‏رجل له کرم أیبیع العنب والتمر ممّن یعلم أ نّه یجعله خمراً أو سکراً؟ فقال: «إنّما‏‎ ‎‏باعه حلالاً فی الإبان الذی یحلّ شربه أو أکله فلا بأس ببیعه»‏‎[57]‎‏.‏

‏          حیث تشعر بأنّ حلّیة الشرب والأکل موجب لعدم البأس، فما کان حراماً‏‎ ‎‏لایحلّ بیعه، تأمّل.‏

‏          وقریب منها غیرها. والإنصاف أنّ المناقشة فی بعض ما ذکر سنداً أو دلالة‏‎ ‎‏لاتضرّ بالوثوق علی ثبوت الحکم من جمیعها، فلا ینبغی التأمّل فی البطلان.‏

‏          هذا حال الأدلّة اللفظیة فی المقامات الثلاثة.‏

‏ ‏

          کلمات الفقهاء فی المقام

‏          ‏‏وأمّا کلمات الفقهاء من دعاوی الإجماع وغیره فمختلفة: ‏

‏          فمنها: ما تعرّضت للحکم الوضعی أو ظاهرها ذلک، کعبارات الخلاف‏‎ ‎‏والوسیلة والغنیة والتذکرة.‏

‏          فالشّیخ فی الخلاف ادّعی الإجماع علی عدم جواز بیع ما کان نجساً، وعدم‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 24

‏جواز بیع السرجین النجس والخمر والمنی وغیرها‏‎[58]‎‏.‏

‏          وهو ظاهر فی عدم الجواز الوضعی. ویؤیّده تعبیره بعدم الجواز فی کثیر من‏‎ ‎‏الموارد الّتی لا تکون التجارة بعنوانها محرّمة.‏

‏          کقوله: لا یجوز بیع العبد الآبق منفرداً، وقوله: لا یجوز بیع الصوف علی ظهور ‏‎ ‎‏الغنم منفرداً‏‎[59]‎‏.‏

‏          وقوله: لایجوز السلم فی اللحوم، ولا یجوز أن یؤجّل السلم إلی الحصاد‏‎ ‎‏والدیاس‏‎[60]‎‏، إلی غیر ذلک. فالجواز واللاجواز فی المقامات ظاهران فی الوضعی،‏‎ ‎‏کما مرّ.‏

‏          وأمّا السید ابن زهرة والعلاّمة فی التذکرة، فقد ذکرا فی شرائط العوضین‏‎ ‎‏الطهارة أو الإباحة.‏

‏          ففی التذکرة: «یشترط فی المعقود علیه الطهارة الأصلیّة» إلی أن قال: «ولو‏‎ ‎‏باع نجس العین کالخمر والمیتة والخنزیر لم یصحّ إجماعاً»‏‎[61]‎‏، ثمّ تمسّک بالآیتین.‏‎ ‎‏فمورد دعوی الإجماع هو عدم الصحة.‏

‏          ثمّ قال: «لا یجوز بیع السرجین النجس إجماعاً منّا؛ وبه قال مالک والشافعی ‏‎ ‎‏وأحمد، للإجماع علی نجاسته فیحرم بیعه»، إلی أن قال: «ولأ نّه رجیع نجس فلم ‏‎ ‎‏یصحّ بیعه کرجیع الآدمی»‏‎[62]‎‏.‏

‏          والظاهر من الحرمة، الوضعیة، ولو بالقرائن؛ مع أنّ مورد دعواه الإجماع، ‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 25

‏عدم الجواز الظاهر فی الوضعی؛ وکذا الحال فی سائر کلماته، ولو بملاحظة عنوان‏‎ ‎‏البحث وملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان، لا حرمة البیع بعنوانه، أعنی‏‎ ‎‏الإنشاء عن جدّ، کما لا یخفی.‏

‏          وقال ابن زهرة فی جملة من کلامه: واشترطنا أن یکون منتفعاً به، تحرّزاً مماّ ‏‎ ‎‏لا منفعة فیه کالحشرات وغیرها، وقیّدنا بکونها مباحة تحفّظاً من المنافع المحرّمة، ‏‎ ‎‏ویدخل فی ذلک کلّ نجس لا یمکن تطهیره إلاّ ما أخرجه الدلیل»‏‎[63]‎‏. ثمّ تمسّک ‏‎ ‎‏بإجماع الطائفة.‏

‏          وأمّا ابن حمزة فقد ذکر ما لا یجوز تملّکه فی شریعة الإسلام من أقسام بیع‏‎ ‎‏الفاسد‏‎[64]‎‏.‏

‏          ثمّ إنّ جملة من الإجماعات المدّعاة فی الموارد الخاصّة أیضاً، موردها الحکم ‏‎ ‎‏الوضعی، کمحکی إجماع التذکرة علی عدم صحّة بیع الخمر والمیتة، وکذا ما عن ‏‎ ‎‏المنتهی والتنقیح فی المیتة، وإجماع الخلاف علی عدم جواز بیع أشیاء منها‏‎ ‎‏الکلب‏‎[65]‎‏.‏

‏          وعن المنتهی الإجماع علی عدم صحّة بیعه‏‎[66]‎‏.‏

‏          وعن إجارة الخلاف الإجماع علی عدم صحّة جعل جلد المیتة أجرة‏‎[67]‎‏.‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 26

‏          ‏‏وعن المبسوط: لایصحّ بیع الخنزیر ولا إجارته ولا الانتفاع به إجماعاً‏‎[68]‎‏.‏

‏          ومنها: ماتعرّضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التکسبّ به، بمعنی‏‎ ‎‏أنّ ما یکتسب بالأعیان النجسة حرام، کالإجماعین المحکیین عن شرح الإرشاد و‏‎ ‎‏التنقیح قالا فی بیان حرمة بیع الأعیان النجسة: «إنّما یحرم بیعها لأ نّها محرّمة‏‎ ‎‏الانتفاع، وکل محرّم الانتفاع لایصحّ بیعه، أمّا الصغری فإجماعیة»‏‎[69]‎‏ انتهی.‏

‏          فإنّ أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات بها، وأمّا أصل إیقاع البیع فلیس‏‎ ‎‏انتفاعاً کما هو ظاهر.‏

‏          وفی المنتهی جعل عنوان البحث کذلک: «فی ضروب الاکتساب، وفیه‏‎ ‎‏مباحث: البحث الأوّل فیما یحرم التکسّب به، وهو أنواع: الأوّل الأعیان‏‎ ‎‏النجسة»‏‎[70]‎‏ انتهی.‏

‏          وهو کما تری ظاهر فی أنّ محطّ البحث أمور یحرم التکسّب بها، أی کسب‏‎ ‎‏المال بها، ولهذا یشکل فی دعاویه الإجماع علی حرمة بیع الأمور المذکورة فی خلال ‏‎ ‎‏بحثه، أن یکون مراده حرمة عنوان البیع، مع أنّ فی استدلالاته ما ینافی ذلک، ‏‎ ‎‏فراجع.‏

‏          وعن التحریر: «یحرم التکسّب فیما عدی الکلاب الأربعة إجماعاً منّا»‏‎[71]‎‏.‏‎ ‎‏انتهی.‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 27

‏          ‏‏والظاهر أ نّه لیس معنی التکسّب نفس المعاملة بل تعاطی الثمن فی مقابل‏‎ ‎‏الأعیان.‏

‏          وفی المراسم تقسیم المکاسب علی خمسة أضرب، حسب الأحکام الخمسة،‏‎ ‎‏ومراده المتاجر، ثم قسّم المعایش، إلی ثلاثة أضرب: مباح و محظور و مکروه‏‎[72]‎‏.‏

‏          ولعلّ مراده بالمعایش مقابل المکاسب، وهو ما یکتسب وما هو معیشته‏‎ ‎‏بالاکتساب، وإن کانت عبارته مشوّشة، ولعلّ ذلک هو المراد من عبارة المحقّق‏‎[73]‎‏، ‏‎ ‎‏حیث جعل المقسم ما یکتسب به، وقسّمه إلی أقسام، لعدم صحّة العبارة إلاّ‏‎ ‎‏بالحمل علی أنّ التقسیم لما یکتسب أی ما یتعاطی فی مقابل المذکورات، فکأ نّه‏‎ ‎‏قال: ثمن الأعیان النجسة حرام، وکذا باقی الأقسام، ولایضرّ کون بعض الأقسام‏‎ ‎‏حراماً بعنوان الثّمن وبعضها بعنوان کونه مال الغیر، وهذا، وإن کان خلاف‏‎ ‎‏ظاهر قوله ما یکتسب به، وکذا یستشکل فی المکاسب المکروهة، حیث إنّ ذات‏‎ ‎‏المعاملة مکروهة، لکن لا یبعد أن یکون لفظة «به» زائدة من قلم النسّاخ، وإلاّ‏‎ ‎‏فالکلام فی المکاسب المحرّمة، وهی جمع مکسب بمعنی ما یکسب لا ما‏‎ ‎‏یکتسب به.‏

‏          وأمّا فی المکروهات، فلعلّه قائل بکراهة ما یکسب فیها أیضاً ککراهة أصل‏‎ ‎‏العمل، کما لا یبعد.‏

‏          ومنها: ما هی ظاهرة فی الحرمة التکلیفیّة لأصل المعاملة، أو یدّعی ظهورها‏‎ ‎‏فیها، کعبارة نهایة شیخ الطائفة‏‎[74]‎‏.‏

‏          وفی الانتصار: «وممّا انفردت به الإمامیّة القول بتحریم بیع الفقّاع وابتیاعه»، ‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 28

‏إلی أن قال: «وإن شئت أن تبنی هذه المسألة علی تحریمه، فتقول: قد ثبت حظر‏‎ ‎‏شربه، وکلّ ما حظر شربه حظر ابتیاعه وبیعه، و التفرقة بین الأمرین خروج عن‏‎ ‎‏إجماع الاُمّة»‏‎[75]‎‏، انتهی.‏

‏          وهو دعوی الإجماع فی خصوص الفقّاع، لو سلّم ظهوره فی الحرمة التکلیفیّة، ‏‎ ‎‏ولا ریب فی حرمة البیع والشراء فی الخمر و الفقّاع وکلّ مسکر، إنّما الکلام فی سائر ‏‎ ‎‏أنواع النجاسات والمحرّمات: ‏

‏          وعن نهایة الإحکام: «بیع الدّم و شراؤه حرام إجماعاً، لنجاسته و عدم‏‎ ‎‏الانتفاع به»‏‎[76]‎‏.‏

‏          ویحتمل بملاحظة التعلیل بعدم الانتفاع به، أن یکون المراد بالحرمة، ‏‎ ‎‏الوضعیة منها، ویحتمل أن یکون هذا الإجماع مستنقذاً من الإجماع علی عدم‏‎ ‎‏الانتفاع به، بتوهّم أنّ نفس البیع والشراء من الانتفاعات.‏

‏          وعنه أیضاً، الإجماع علی تحریم بیع العذرة وشرائها‏‎[77]‎‏. ویأتی فیه ما تقدّم مع ‏‎ ‎‏قرب احتمال الخلط بین المقامات الثلاثة المتقدمة، فتوهّم من الإجماع علی عدم ‏‎ ‎‏جواز البیع، الإجماع علی حرمته نفساً.‏

‏          هذا مع ما تقدّم من ظهور حرمة البیع فی الوضعیة، ولابدّ فی بیان الحرمة‏‎ ‎‏التکلیفیة فی نفس إیقاع المعاملة، من بیان أوضح ممّا ذکر.‏

‏          فتحصّل ممّا مرّ، عدم دلیل معتدّ به معتمد فی غیر المسکرات علی حرمة‏‎ ‎‏عنوان المعاملة شرعاً، إلاّ أن یدّعی أنّ اعتماد الأصحاب علی خبر تحف العقول، أو‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 29

‏کفایة مطابقة فتواهم لمضمونها فی جبر سندها.‏

‏          وفی کلتا الدعویین منع، بل لم یثبت مطابقة فتوی المشهور لمضمونها، کما‏‎ ‎‏ظهر ممّا تقدّم من الإجماعات المنقولة.‏

‏ ‏

بقیت فروع المائعات المتنجّسة

‏          ‏‏الأوّل: هل یلحق بالأعیان النجسة، المائعات المتنجّسة بها إذالم تکن قابلة‏‎ ‎‏للتطهیر، أو مطلقاً، أو لا تلحق بها مطلقاً، أو تلحق فی بعض الأحکام؟ وجوه.‏

‏          یمکن أن یستشهد بإلحاق کلّ متنجّس بما تنجّس به فی الحکم ـ بمعنی أنّ‏‎ ‎‏ما تنجّس بالخمر أو سائر المسکرات یلحق بها فی الأحکام الثلاثة المتقدّمة، أی‏‎ ‎‏حرمة عنوان البیع، و حرمة ثمنه بما هو ثمنه، وبطلان المعاملة، وفی غیرها فیما له‏‎ ‎‏من الحکم ـ بروایة جابر عن أبی جعفر ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، قال: «أتاه رجل، فقال:  وقعت ‏‎ ‎‏فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت، فما تری فی أکله، قال: فقال أبو جعفر‏‏ ـ علیه ‏‎ ‎‏السلام ـ‏‏: «لا تأکله»، فقال له الرجل: الفأرة أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها، ‏‎ ‎‏قال: فقال له أبو جعفر ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏: «إنّک لم تستخفّ بالفأرة، وإنّما استخففت ‏‎ ‎‏بدینک، إنّ الله حرّم المیتة من کلّ شیء»‏‎[78]‎‏.‏

‏          بتقریب أنّ التمسّک بالکبری مع عدم انطباقها علی المورد المسؤول عنه، ‏‎ ‎‏وهو الطعام، لایتمّ إلاّ بتنزیل المتنجّس بالمیتة منزلتها، فیظهر منه أنّ المتنجّس‏‎ ‎‏بالمیتة میتة حکماً، فیتعدّی إلی غیرها بإلغاء الخصوصیّة، أو عدم القول بالفصل.‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 30

‏          ‏‏وفیه ما لا یخفی، فإنّ الظاهر أ نّه لم یتمسّک بالکبری لإثبات حرمة الزیت‏‎ ‎‏والسمن، بل بعد بیان حرمتهما بقوله: «لا تأکله» لمّا قال الرجل ما قال، أراد بیان‏‎ ‎‏أنّ المیتة من الفأرة وغیرها حرام بحکم الله ـ تعالی ـ، والاستخفاف إنّما هو بحکمه‏‎ ‎‏ـ تعالی ـ لا بها، مع احتمال تفسّخ الفأرة وإرادة الرجل أکل الزیت بما فیه، تأمّل.‏

‏          مضافاً إلی عدم دلالة الروایة بوجه علی إرادة التنزیل، فإنّ إرادته من تلک‏‎ ‎‏العبارة فی غایة البعد، بل لا تخلو من استهجان، فضلاً عن استفادة عموم التنزیل، ‏‎ ‎‏وعن إسراء الحکم إلی سائر المتنجّسات، کلّ بحسبه، فیقال: بإسراء حکم کلّ‏‎ ‎‏نجس إلی ما تنجّس به.‏

‏          ویتلوه فی الضعف، التشبّث بقوله: نجّسه أو ینجّسه فی المتنجّسات، ‏‎ ‎‏کالمفهوم من قوله: «إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء»‏‎[79]‎‏ وقوله فی النبیذ: «ما‏‎ ‎‏یبلّ المیل ینجس حبّاً من ماء»‏‎[80]‎‏.‏

‏          بتقریب أنّ قوله: «ینجّسه الشیء الفلانی»، أی یجعله نجساً، و بعد عدم‏‎ ‎‏صیرورته نجساً عیناً بحسب الواقع، لا محالة ینزّل علی التنزیل، و مقتضی إطلاق‏‎ ‎‏التنزیل، ثبوت مطلق حکم کلّ نجس له، فإذا تنجّس بالخمر ینزّل منزلتها، و‏‎ ‎‏تثبت له أحکامها وهکذا.‏

‏          وفیه ـ مضافاً إلی أنّ الظاهر أنّ مقابلة النجس والمتنجّس من اصطلاح‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 31

‏الفقهاء، ولا یبعد القول بأنّ المتنجّس نجس کسائر النجاسات، تأمّل ـ أ نّه بعد‏‎ ‎‏تسلیم التنزیل، لا یکون ذلک إلاّ فی النجاسة لافی حیثیّات أخر، وغایته لزوم غسل‏‎ ‎‏ما تنجّس بملاقی کلّ نجس بنحو ما تنجّس به، فیکون ملاقی الولوغ کالولوغ فی‏‎ ‎‏نجاسته؛ وملاقی الخمر کالخمر فیها، وهکذا، لافی سائر الآثار.‏

‏          وبعبارة أخری: فرق بین تنزیل شیء منزلة الخمر. کما ورد فی الفقاع أ نّه خمر، ‏‎ ‎‏وبین تنزیله منزلتها فی النجاسة، کما یقال: إنّ الشیء الفلانی نجس کالخمر، أو أنّ‏‎ ‎‏ الخمر صیّرتها نجساً نحو نجاستها.‏

‏          هذا، مضافاً إلی أنّ استفادة التنزیل من تلک الروایات مشکلة، بل ممنوعة‏‎ ‎‏مطلقاً، حتّی فی النجاسة فضلاً عن سائر الآثار کما لا یخفی، فلا دلیل علی کون کلّ‏‎ ‎‏متنجّس بحکم ماتنجّس به مطلقاً.‏

‏          کما لا دلیل علی حرمة عنوان التجارة، کالبیع وغیره فی المائعات المتنجّسة‏‎ ‎‏الغیر القابلة للتطهیر، کالدبس والسمن، فضلاً عمّا تقبله.‏

‏          عدی روایة تحف العقول والرضوی‏‎[81]‎‏، علی إشکال فی الثانیة.‏

‏          وهما غیر صالحتین لإثبات حکم، لضعفهما، بل عدم إحراز کون الثانیة‏‎ ‎‏روایة، لقرب احتمال کونه کتاب فتوی لفقیه جمع بین الروایات، إلاّ فیما نسبه إلی‏‎ ‎‏المعصوم؛ فیکون مرسلة غیر معتمدة.‏

‏          وعدی ما عن الجعفریات عن علی بن أبی طالب ـ صلوات الله علیه ـ، قال:‏‎ ‎‏«بائع الخبیثات ومشتریها فی الإثم سواء»‏‎[82]‎‏.‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 32

‏          ‏‏وفیه ما مرّ من الإشکال فی دلالته، لکونه فی مقام بیان الحکم بالتسویة، ‏‎ ‎‏فلا یستفاد منه أنّ الإثم لنفس البیع والشراء، مضافاً إلی أنّ فی سنده إشکالاً‏‎ ‎‏بجهالة بعض رواته‏‎[83]‎‏.‏

‏          وأمّا إجماعات الغنیة والمنتهی والمسالک فلیس شیء منها علی هذا العنوان، ‏‎ ‎‏أی حرمة البیع، کما یأتی.‏

‏          کما أ نّه لیس دلیل علی أنّ ثمن المتنجّس المائع سحت، إلاّ النبوی المتقدّم‏‎ ‎‏من طرق العامّة: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»‏‎[84]‎‏.‏

‏          وفیه مضافاً إلی ضعف السند، إمکان الخدشة فی الدلالة، بدعوی انصرافه‏‎ ‎‏إلی المحرّمات الأصلیة، لاما صار حراماً بتبع الغیر، ولو نوقش فیه وقیل بإطلاقه، ‏‎ ‎‏فلا دافع لضعفه.‏

‏          وقد یتوهّم جبر سنده باستناد الشیخ، وابن زهرة، والحلی، والعلامة، ‏‎ ‎‏وغیرهم‏‎[85]‎‏ به.‏

‏          وفیه: أنّ بناء شیخ الطائفة وابن زهرة بل والعلاّمة کالسید المرتضی فی إیراد‏‎ ‎‏الروایات التی من طرق العامّة علی إلزام فقهائهم‏‎[86]‎‏، لاعلی الاستناد بها فی الفتوی، ‏‎ ‎‏کما لا یخفی علی الناظر فی تلک الکتب.‏

‏          ولهذا تری أنّ الشیخ استند فی عدم جواز بیع الخمر بإجماع الفرقة ثمّ‏‎ ‎‏أورد روایات من العامّة علیه، ولم یستند بواحد من روایات أصحابنا، مع‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 33

‏کثرتها‏‎[87]‎‏. وأنّ ابن زهرة بعد الاستدلال علی اشتراط کون المنفعة مباحة بالإجماع، ‏‎ ‎‏قال: «ویحتجّ علی من قال من المخالفین بجواز بیع الکلاب مطلقاً، وبیع سرقین‏‎ ‎‏ما لایؤکل لحمه، وبیع الخمر بوکالة الذمی علی بیعها، بما رووه من قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: إنّ‏‎ ‎‏الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»‏‎[88]‎‏، انتهی.‏

‏          والغفلة عن هذه الدقیقة، أوجبت توهّم جبر سند بعض الأخبار التی‏‎ ‎‏لیست من طرقنا، مع أنّ الجابر هو الاستناد فی الفتوی، بحیث یحرز أنّ الفتوی‏‎ ‎‏الکذائیة من المشهور مستندة إلی روایة کذائیة، وهذا غیرثابت بذکر الروایة فی‏‎ ‎‏تلک الکتب المعدّة لبیان الاستدلال علی مذهب الإمامیة، والردّ علی‏‎ ‎‏مخالفیهم، ککتابی الانتصار والناصریات، وکتاب مسائل الخلاف، وکتابی‏‎ ‎‏المنتهی والتذکرة. و قد اقتفی ابن زهرة أثر علم الهدی فی غنیته کثیراً‏‎[89]‎‏، بل‏‎ ‎‏یشعر أو یدلّ کلامه المتقدّم علی عدم اعتبار الروایة المتقدّمة عند أصحابنا، ‏‎ ‎‏وإنّما احتجّ بها إلزاماً علیهم، ولیس عندی کتاب السرائر مع الأسف.‏

‏          وکیف کان فلایمکن الاستناد بمثل النبوی فی الحکم، کما لم یستندوا‏‎ ‎‏علیه أصحابنا المتقدّمون، اعتماداً وفتویً.‏

‏          وإلاّ النبوی المتقدّم عن عوالی اللئالی: «إنّ الله إذا حرّم علی قوم أکل‏‎ ‎‏شیء حرّم علیهم ثمنه»‏‎[90]‎‏.‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 34

‏          ‏‏وسنده أوهن من سابقه؛ مع أ نّه فی المأکول، وإلغاء الخصوصیة منه وإسراء‏‎ ‎‏الحکم إلی المشروب المحرّم أصلاً وتبعاً محلّ تأمّل، ومرّ حال روایة التحف‏‎ ‎‏والرضوی‏‎[91]‎‏.‏

‏          وإلغاء الخصوصیة من الروایات الکثیرة الواردة فی نجاسات ومحرّمات‏‎ ‎‏خاصّة، بأنّ ثمنها سحت، مشکل بالنسبة إلی المتنجّسات، لاحتمال أن تکون‏‎ ‎‏لأعیان النجاسات خصوصیة توجب غلظة فی الحکم لا تکون فی المتنجّس بها.‏

‏          والاستدلال علی المطلوب بما وردت فی العصیر‏‎[92]‎‏ غیر وجیه. وأوهن منه‏‎ ‎‏الاستدلال بروایات أمر فیها بإهراق الماء والمرق المتنجّسین‏‎[93]‎‏، فإنّ الاستدلال بها‏‎ ‎‏لبطلان المعاملة بها محلّ إشکال، فضلاً عن الاستدلال لحرمة البیع أو حرمة‏‎ ‎‏الثمن، لأنّ الانتفاع بصاع من الماء لیس إلاّ للتوضی أو الشرب عادة، وهما غیر‏‎ ‎‏جائزین بالماء النجس أو المشتبه به، ولیس لهما نفع آخر، ولعلّ الأمر بالإراقة کنایة‏‎ ‎‏عن عدم نفع له، وکذا المرق لانفع له إلاّ الأکل الممنوع منه، فلاتدلّ تلک‏‎ ‎‏الروایات علی إلغاء مالیّة الملاقی للنّجس، وإن کان الاحتیاط حسناً، بل لاینبغی‏‎ ‎‏ترکه.‏

‏          وأمّا بطلان المعاملة به، فالظاهر تسلّمه لدی الأصحاب فی الجملة، کما هو‏‎ ‎‏مقتضی دعوی إجماع الغنیة والمنتهی: ‏

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 35

‏          ‏‏قال فی الأوّل: «وقیّدنا بکونها مباحة، تحفّظاً من المنافع المحرّمة، ویدخل فی ‏‎ ‎‏ذلک کلّ نجس لایمکن تطهیره، إلاّ ما أخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلّم‏‎ ‎‏للصید، والزیت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة»‏‎[94]‎‏.‏

‏          ثمّ استدلّ علی المخالف فی بعض الفروع بالنبویّ المتقدّم.‏

‏          ودعوی الإجماع بملاحظة ذیل العبارة وصدرها تعمّ المتنجّس، والظاهر‏‎ ‎‏دعواه علی البطلان.‏

‏          إلاّ أن یقال: إنّ الظاهر من العبارة أنّ الإجماع هو الدلیل المخرج للکلب‏‎ ‎‏وتالیه، لا علی الکلیّة المتقدّمة، تأمّل.‏

‏          وقال فی الثانی بعد تقسیم المتنجّسات بالجامد والمائع: «والثانی أن یکون‏‎ ‎‏مائعاً، فحینئذ إمّا أن لایطهر کالخلّ والدبس، فهذا لا یجوز بیعه إجماعاً، لأ نّه‏‎ ‎‏نجس لا یمکن تطهیره من النجاسة فلم یجز بیعه کالأعیان النجسة، وإمّا أن یطهر‏‎ ‎‏کالماء، ففیه للشافعی وجهان: أحدهما أ نّه لا یجوز بیعه، لأ نّه نجس لا یمکن‏‎ ‎‏غسله، ولا یطهر بالغسل فلا یجوز بیعه کالخمر»‏‎[95]‎‏ انتهی.‏

‏          وهذا التقسیم وإن کان فی ذیل البحث عمّا تحرم التکسّب به، لکن ظاهر‏‎ ‎‏کلامه دعوی الإجماع علی الحکم الوضعی، ولعلّه استفاد حرمة التکسّب به من‏‎ ‎‏الحکم الوضعی، ولو کانت الحرمة لأجل عدم انتقال المال إلی البائع، فیکون مراده‏‎ ‎‏من حرمة التکسّب أعمّ ممّا حرم بعنوان التکسّب أو بعنوان التصّرف فی مال الغیر.‏‎ ‎‏          وکیف کان إنّ ظاهره الإجماع علی بطلان المعاملة، لا حرمة الثمن بعنوانه.‏

‏ ویمکن التشبّث للبطلان بنقل الخلاف الإجماع کراراً، علی أنّ ما کان نجساً‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 36

‏لا یجوز بیعه فی بیع القرد والسرجین النجس والمنی‏‎[96]‎‏ علی إشکال. وحکی عدم‏‎ ‎‏جواز بیع ما لایقبل التطهیر عن جملة من کتب القدماء والمتأخّرین‏‎[97]‎‏. والإنصاف‏‎ ‎‏أنّ بطلانها فی الجملة مفروغ عنه لدی الأصحاب، فلاینبغی الخدشة فیه.‏

‏ ‏

          ما هو موضوع الحرمة؟ 

‏          ‏‏الثانی: یمکن بحسب التصوّر أن یکون موضوع الحکمین المتقدّمین ـ فی غیر ‏‎ ‎‏المسکرات والأحکام الثلاثة فیها ـ ما کان محرّم الانتفاع من جمیع الجهات، بحیث ‏‎ ‎‏لو کان فیه جهة حلیّة لم تترتّب علیه الأحکام أو بعضها.‏

‏          أو یکون الموضوع ما کان محرّم الانتفاع ولو بجهة من الجهات، ولو کان‏‎ ‎‏محلّل الانتفاع بجهات أخر، فیکون جلد المیتة مثلاً موضوع الحکمین، أی البطلان‏‎ ‎‏وحرمة الثمن، ولو جاز الاستقاء به للبساتین وبیع لأجله، بمجرّد کونه محرّم اللبس ‏‎ ‎‏مثلاً.‏

‏          أو یکون الموضوع ما کان فیه جهة حرمة إذا اتّجربه لأجلها، دون ما کان فیه‏‎ ‎‏جهة حلیّة واتّجربه لأجلها. فالعناوین المشتملة علی جهتین یکون حکم الاتّجار‏‎ ‎‏والتّکسب بها تابعاً لوقوعهما لتلک الجهة، فالعصیر المغلیّ یحلّ بیعه للتخلیل، ‏‎ ‎‏ولایحلّ للتخمیر أو الشرب.‏

‏          ثمّ علی هذا الاحتمال یمکن أن یکون شرط الحرمة الاتّجار لأجل جهة‏‎ ‎‏الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات یکون محلّلاً، أو یکون شرط الحلیّة قصد‏


المکاسب المحرمةج. 1صفحه 37

‏جهة الصلاح فلا یحلّ إلاّ معه، ویکون الاتّجار به علی نحو الإطلاق وبلا قصد‏‎ ‎‏جهة محرّماً.‏

‏          وهنا احتمالات أخر کاحتمال أن یکون المحرّم بیعه لمن یعلم أ نّه یستعمله فی ‏‎ ‎‏الحرام، والمحلّل بیعه لمن یعلم أ نّه یستعمله فی المحلّل، إلی غیر ذلک.‏

‏          فالأولی صرف الکلام إلی مفاد الروایات، لیتّضح مقدار دلالتها فی‏‎ ‎‏العناوین النجسة، ثمّ البحث عن مستثنیاتها علی فرض عموم فیها.‏

‎ ‎

المکاسب المحرمةج. 1صفحه 38

  • . حاشیة المکاسب للعلاّمة السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی ـ قدّه ـ: 2.
  • . راجع الحدائق الناضرة 18 / 73، کتاب التجارة.
  • . فی التحف: لما فی ذلک من الفساد.
  • . فی التحف: بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد.
  • . لوسائل 12 / 55، کتاب التجارة، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1؛ وتحف العقول: 333.
  • . مستدرک الوسائل 13 / 65، کتاب التجارة، الباب 1 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2، و فی فقه      الرضا: 250 زاد بعد لوجه الفساد: «مما قد نهی عنه».
  • . ـ دعائم الإسلام 2 / 18، کتاب البیوع، الفصل 2، الحدیث 23؛ وعنه فی مستدرک الوسائل      13 / 65، کتاب التجارة، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
  • ـ راجع الوسائل 3 / 250، کتاب الصلاة، الباب 2 من أبواب لباس المصلّی.
  • . سنن البیهقی 5 / 339، کتاب البیوع، باب النهی عن بیع ما لیس عندک...؛ ونحوه فی الفقیه 4 / 8،       باب المناهی، الحدیث 4968.
  • . سورة البقرة، الآیة 275.
  • . کتاب الجعفریات المطبوع مع قرب الإسناد: 172، باب المکر والخیانة؛ وعنه فی المستدرک      13 / 64، کتاب التجارة، الباب 1 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
  • . الوسائل 12 / 126، کتاب التجارة، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
  • . راجع الاستبصار 3 / 56، باب النهی عن بیع العذرة؛ والحدائق 18 / 74، کتاب التجارة؛       والمکاسب للشیخ الأعظم: 4، فی حرمة بیع العذرة.
  • 1. المکاسب: 4 فی حرمة بیع العذرة.
  • 2. الوسائل 12 / 126، کتاب التجارة، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 3.
  • 3. راجع مقباس الهدایة المطبوع مع المجلّد الثالث من تنقیح المقال، ص 47.
  • . عوالی اللئالی 4 / 133، فی الجملة الثانیة، فی الأحادیث المتعلّقة بالعلم وأهله وحاملیه،       الحدیث 229، وعنه فی المستدرک 17 / 303، کتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضی      الحدیث 2.
  • . لوسائل 18 / 85، کتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 31.
  • . الاستبصار 3 / 56، کتاب المکاسب، الباب 31؛ والتهذیب 6 / 372، باب المکاسب، فی ذیل      الحدیث 201.
  • . الکافی 5 / 230، کتاب المعیشة، باب بیع العصیر والخمر.
  • . الفقیه 3 / 171، کتاب المعیشة، الحدیث 3648.
  • . الجوامع الفقهیة: 37، باب شرب الخمر من المقنع.
  • . جامع الأخبار: 174، الفصل 112
  • . ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 242، عقاب الخیانة والسرقة وشرب الخمر والزنا.
  • . دعائم الإسلام 2 / 19، کتاب البیوع، الفصل 2، ذکر ما نهی عن بیعه.
  •  ـ فقه الرضا: 279، باب شرب الخمر والغناء.
  •  ـ مستدرک الوسائل 13 / 182، کتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
  •  ـ عوالی اللئالی 3 / 562 باب الحدود، و 2 / 19
  •  ـ الوسائل 12 / 165، کتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4
  •  ـ الوسائل 17 / 222، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 5.
  •  ـ الوسائل 17 / 260، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 5
  •  ـ الوسائل 17 / 273، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 1.
  •  ـ راجع المکاسب للشیخ الأعظم: 13، فی الدهن المتنجّس.
  •  ـ الوسائل 12 / 164، کتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به.
  •  ـ الوسائل 12 / 166، کتاب التجارة، الباب 56 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1؛ ونفس      المصدر، المجلد 17 / 292، الآتی فی الهامش التالی، الحدیث 2.
  •  ـ الرسائل العشر: 262، رسالة تحریم الفقاع؛ والوسائل 17 / 292، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب      28 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 1.
  •  ـ راجع الوسائل 12 / 61، کتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به.
  •  ـ سورة المائدة، الآیة 90
  •  ـ راجع مجمع البیان 4 ـ 3 / 370 فی تفسیر الآیة، وزبدة البیان فی أحکام القرآن: 41.
  •  ـ تهذیب الاُصول 1 / 45، الخامس فی معنی المجاز
  •  ـ سورة المدثّر(74)، الآیة 5.
  •  ـ عوالی اللئالی 2 / 110، الحدیث 301 من المسلک الرابع.
  • ـ عوالی اللئالی 1 / 181، الحدیث 240 من الفصل السادس؛ وعنه فی المستدرک 13 / 73، کتاب      التجارة، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8؛ و فی سنن أبی داود 2 / 302، کتاب البیوع،       باب فی ثمن الخمر والمیتة، الحدیث 3488.
  •  ـ نوادر الراوندی: 17. وفیه: «إنّ أخوف ما أتخوّف علی أمّتی من بعدی هذه المکاسب الحرام      والشهوة الخفیة والربا»؛ وعنه فی الوسائل 12 / 52، کتاب التجارة، الباب 1 من أبواب ما یکتسب      به، الحدیث 1. وفیه: «إنّ أخوف ما أخاف علی أمّتی هذه المکاسب الحرام، والشهوة الخفیّة      والربا»؛ وعنه أیضاً فی المستدرک 13 / 67، الباب 3 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3، وفیه:       «إنّ أخوف ما أخاف علی أمّتی من بعدی، هذه المکاسب المحرّمة والشهوة الخفیّة والربا».
  •  ـ الکافی 5 / 124، کتاب المعیشة، باب المکاسب الحرام، الحدیث 1.
  •  ـ الوسائل 12 / 164، کتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
  •  ـ الظاهر أ نّه علی صیغة المجهول والآمر أحد الحضّار (منه قدّس سرّه).
  •  ـ الوسائل 12 / 165، کتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6
  • ـ راجع الوسائل 12 / 61، کتاب التجارة، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، وراجع أیضاً ص 126 ، الباب 40، و 164، الباب 55، و 166، الباب 56، و 167، الباب 57.
  • ـ المستدرک 13 / 12 (الطبع القدیم 2 / 434)، الباب 32 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1؛      و فی دعائم الإسلام 2 / 78، فصل ذکر الإجارات، الحدیث 229.
  • ـ دعائم الإسلام 2 / 18، فصل ذکر ما نهی عن بیعه؛ وعنه فی المستدرک 13 / 65، الباب 2 من أبواب      ما یکتسب به، الحدیث 2.
  •  ـ المستدرک 13 / 71، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5؛ و فی دعائم الإسلام 2 / 18،       فصل ذکر ما نهی عن بیعه، الحدیث 22. وفیه «عن بیع المیتة والدم والخنزیر».
  • ـ الوسائل 12 / 65، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 17؛ وقرب الإسناد: 115
  • ـ السرائر 3 / 573، من مستطرفاته عن جامع البزنطی؛ وعنه فی الوسائل 12 / 67 الباب 6 من أبواب      ما یکتسب به، الحدیث 6.
  • ـ الوسائل 12 / 167، الباب 57 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 2.
  •  ـ الوسائل 12 / 169، کتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
  •  ـ راجع الخلاف 2 / 73 و 82، کتاب البیوع، المسائل 270، 310، 311.
  •  ـ راجع الخلاف 2 / 74، کتاب البیوع، المسألة 274 و 276.
  •  ـ راجع الخلاف 2 / 89 و 88کتاب السلم، المسألة 12 و 7.
  •  ـ التذکرة 1 / 464، کتاب البیع، الفصل الرابع من المقصد الأوّل، المسألة 1
  •  ـ نفس المصدر السابق، المسألة 4
  • ـ الجوامع الفقهیه: 524، کتاب البیع من الغنیة
  • ـ راجع الجوامع الفقهیه: 744؛ والوسیلة إلی نیل الفضیلة: 254، فصل فی بیان بیع الفاسد.
  • ـ التذکرة 1 / 464؛ والمنتهی 2 / 1008 و 1009، کتاب التجارة، البحث الأوّل من المقصد الثانی؛      والتنقیح الرائع 2 / 5، الفصل الأوّل من کتاب التجارة؛ والخلاف 2 / 80، المسألة 302 من کتاب      البیوع.
  • ـ المنتهی 2 / 1009
  • ـ الخلاف 2 / 216، کتاب الإجارة، المسألة 44
  • ـ المبسوط 2 / 65، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصحّ بیعه وما لایصحّ.
  • ـ مفتاح الکرامة 4 / 13، کتاب المتاجر؛ والجواهر 22 / 9، فی حرمة التکسّب بالأعیان النجسة؛       ومجمع الفائدة 8 / 29، أقسام التجارة... من کتاب المتاجر؛ والتنقیح الرائع 2 / 5، الفصل الأوّل      من کتاب التجارة.
  • ـ المنتهی 2 / 1008، کتاب التجارة.
  • ـ مفتاح الکرامة 4 / 23، المحرّمات من المتاجر؛ والتحریر 1 / 160، المقصد الأوّل فیما یحرم      التکسّب به.
  • ـ الجوامع الفقهیة: 585، کتاب المکاسب من المراسم.
  • ـ الشرائع 2 ـ 1 / 263، کتاب التجارة.
  • ـ النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی: 363، باب المکاسب المحظورة....
  • ـ الجوامع الفقهیة: 188، کتاب البیع... من الانتصار.
  • ـ نهایة الإحکام 2 / 463، کتاب البیع، البحث الثانی من الفصل الثالث من المقصد الأوّل.
  • ـ نفس المصدر السابق
  • ـ الوسائل 1 / 149، کتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.
  • ـ راجع الکافی 3 / 2، کتاب الطهارة من الفروع، باب الماء الذی لاینجّسه شیء، الحدیث 1 و 2؛       والتهذیب 1 / 40، باب اداب الأحداث الموجبة للطهارة، الأحادیث 46، 47، 48؛ وعنه فی      الوسائل 1 / 117، کتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 1، 2، 5، 6، و فیها      جمیعاً: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»، و فی عوالی اللئالی 1 / 76: وفیه «إذا بلغ الماء کرّاً لم      یحمل خبثاً».
  • ـ الوسائل 2 / 1056، کتاب الطهارة، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 6
  • ـ راجع تحف العقول: 333؛ وفقه الرضا: 250.
  • ـ کتاب الجعفریات، المطبوع مع قرب الإسناد: 172؛ وعنه فی المستدرک 13 / 64، کتاب التجارة،       الباب 1 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
  • ـ راجع ص 12 من هذا الکتاب، وراجع أیضاً الجواهر 21 / 398، کتاب الأمر بالمعروف.
  • ـ عوالی اللئالی 2 / 110 و 328، و 3 / 472.
  • ـ راجع الخلاف 2 / 82، المسألة 310 من البیع؛ والجوامع الفقهیة: 524؛ والسرائر 3 / 112، کتاب      الصید والذبائح؛ والمختلف: 683، الفصل الرابع من کتاب الصید وتوابعه.
  • ـ الجوامع الفقهیة: 134، کتا ب الانتصار، المسألة 1 من کتاب الطهارة
  • ـ الخلاف 2 / 83، المسألة 311 من کتاب البیوع.
  • ـ الجوامع الفقهیة: 524، کتاب البیع من الغنیة.
  • ـ راجع الجوامع الفقهیة: 140 من الانتصار، والجوامع الفقهیة: 487 من الغنیة؛ وکذا 155 و 506      من نفس الکتابین.
  • ـ عوالی اللئالی 1 / 181، الحدیث 240؛ والمستدرک 13 / 73، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به،      الحدیث 8؛ وسنن أبی داود 2 / 302، کتاب البیوع، باب فی ثمن الخمر والمیتة، الحدیث 3488.
  • ـ راجع تحف العقول: 333؛ وفقه الرضا: 250
  • ـ راجع الوسائل 17 / 223، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة
  • ـ راجع الوسائل 113 / 1و116، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 2، 4 و 14؛ وکذا      الوسائل 2 / 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 8؛ و 17 / 286، الباب 26 من      أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 1. والمستدلّ هو صاحب مستند الشیعة فی کتابه 2 / 332، فی      مبحث حرمة المائعات النجسة.
  • ـ الجوامع الفقهیة: 524، کتاب البیع من الغنیة.
  • ـ المنتهی 1 / 1010، فیما تحرم التکسّب به من کتاب التجارة، القسم الثانی من قسمی النجس
  • ـ راجع الخلاف 2 / 81، 82 و 73، المسائل  306، 308، 310و 270 من کتاب البیوع.
  • ـ راجع مفتاح الکرامة 4 / 11 و 12، المحرمات من المتاجز؛ والجوامع الفقهیة: 524 کتاب البیع من      الغنیة؛ والقواعد 1 / 120 فی المتاجز؛ والإرشاد 1 / 357؛ وشرح اللمعة 1 / 308 فی المتاجز؛      ومستند الشیعة 2 / 332 فی التجارة.