الرابع: فی الانتفاع بالدهن المتنجس لغیر الاستصباح

‏‏الانتفاع بالدهن المتنّجس لغیر الاستصباح‏

‏‏          ‏‏الرابع:‏‏ الأقوی جواز الانتفاع بهذا الدهن لغیر الاستصباح، کعمل‏‎ ‎‏الصابون وطلی الأجرب والسفن، وکذا یجوز بیعه لذلک، للأصل وعموم أدلّة تنفیذ‏‎ ‎‏البیع، وقد سبق الکلام فی أنّ الأصل جوازهما بما لامزید علیه‏‎[1]‎‏. مضافاً إلی أنّ‏‎ ‎‏الظاهر من أخبار الباب الجواز، فإنّ قوله فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر ـ علیه‏‎ ‎‏السلام: «وإن کان ذائباً فلا تأکله واستصبح به والزیت مثل ذلک»‏‎[2]‎‏، ظاهر فی أنّ‏‎ ‎‏المقصود عدم الأکل وجواز الانتفاع بسائر الجهات، وإنّما خصّ الاستصباح‏‎ ‎‏بالذکر لمجرد المثال، وأ نّه أوضح المنافع بعد الأکل، بل المنافع الاُخر غیر معتدّ بها.‏‎ ‎‏          فاختصاصه بالذکر وإن وقع فی روایات عدیدة‏‎[3]‎‏ لکن ظاهر جعله مقابل‏‎ ‎‏الأکل فی الصحیحة وروایة إسماعیل حیث قال فیها: «وأمّا الزیت فلاتبعه إلاّ لمن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏تبیّن له فیبتاع للسراج وأمّا الأکل فلا»‏‎[4]‎‏، أنّ سائر الانتفاعات غیر الأکل جائز، ‏‎ ‎‏وإلاّ لقال: وأمّا غیره فلا.‏

‏‏          بل المتفاهم من سائر الروایات أیضاً ذلک لمساعدة أهل العرف مع إلغاء‏‎ ‎‏الخصوصیّة.‏

‏‏          فیمکن أن یقال: إنّه لو فرض إطلاق دلیل علی عدم جواز الانتفاع‏‎ ‎‏بالنجس لجاز تقییده بها، فیقال بجواز الانتفاع فی المتنجّسات دون النجاسات.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ راجع ص 56، 129، 132 من الکتاب.
• ـ الوسائل 12 / 66، کتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
• ـ راجع نفس المصدر والباب؛ و 16 / 374، الباب 43 من الأطعمة المحرّمة.
• ـ الوسائل 12 / 66، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.