المقام الأوّل: فی موارد الاستثناء:
1 ـ استثناء غیبة المتجاهر بالفسق فی الجملة
فمن الأوّل: ما إذا کان المغتاب متجاهراً بالفسق، وهذا فی الجملة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 415
لا إشکال فیه.
وتدلّ علیه روایات کثیرة، کالمستفیضة المتقدّمة الدالّة علی أنّ الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه، وأنّ ما یعرفه الناس والأمر الظاهر ممّا فیه فلیس بغیبة. فإنّهاغیر مختصّة بالعیوب الخلقیّة کالشلل والعور.
کما یظهر من روایة داود بن سرحان ویدلّ علیه إطلاق غیرها.
والمراد بالمتجاهر بالفسق والفاسق المعلن بفسقه أن یتجاهر به بمرأی من الناس وعند جماعة معتدّ بها، والجهر عند أخصّائه وأصحابه لیس مراداً إلاّ إذا کانوا عدداً کثیراً معتدّاً به.
کما أ نّه لیس المراد التجاهر عند جمیع أهل البلد بل إذا جهر بملأ من الناس یصدق أ نّه معلن ومتجاهر، فإذا شرب الخمر فی السوق بمرأی من العابرین یکون متجاهراً فتشمله الروایات:
کقوله: «إذا عرف الناس»، و «إذا کان ظاهراً»، ومفهوم «ما ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدّ».
وحسنة هارون بن الجهم بأحمد بن هارون عن الصادق جعفر بن محمّد ـ علیهما السلام ـ، قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له ولاغیبة».
وروایة أبی البختری عنه عن أبیه ـ علیهما السلام ـ، قال: «ثلاثة لیس لهم حرمة:
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 416
صاحب هوی مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق».
وما عن المفید فی الاختصاص عن الرضا ـ علیه السلام ـ، قال: «من ألقی جلباب الحیاء فلاغیبة له».
وعن القطب الراوندی عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم مثله.
وما عن السید فضل الله الراوندی بإسناده عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، قال: «أربعة لیس غیبتهم غیبة: الفاسق المعلن بفسقه، والإمام الکذّاب إن أحسنت لم یشکر وإن أسأت لم یغفر، والمتفکّهون بالأمّهات، والخارج من الجماعة الطاعن علی أمّتی الشاهر علیها بسیفه».
وما عن علیّ ـ علیه السلام ـ: «من قال فی أخیه المؤمن مماّ فیه مما قد استتر به عن الناس فقد اغتابه».
إلی غیر ذلک مماّ له أدنی دلالة علی المقصود:
کموثّقة سماعة بن مهران عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: قال: «من عامل الناس فلم یظلمهم وحدّثهم فلم یکذبهم ووعدهم فلم یخلفهم کان ممّن حرمت غیبته وکملت مروءته وظهرعدله و وجبت أخوّته».
فإنّ دلالتها علی المقصود مبنیّة علی أن یکون المفهوم من قوله: «من عامل الناس فلم یظلمهم» وسائر الفقرات، هو الإیجاب الکلّی حتی ینطبق علی من
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 417
لم یبال فی دینه و المجاهر بالفسق.
وعلی أنّ الجزاء کلّ واحد ـ من الفقرات الأربع مستقلاً حتّی یکون مفاد الروایة أنّ من جاهر بفسقه لاتحرم غیبته ولم تکمل مروءته....
وأمّا إن کان المفهوم منها الإیجاب الجزئی، أو کان الجزاء مجموع الأمور الأربعة حتّی یکون المفهوم سلب المجموع الصادق علی ثبوت بعضها فلا دلالة لها علیه.
ودفع الإشکال الأوّل بأنّ شمولها لمطلق الفاسق غیر مضرّ بعد خروج غیر المعلن بالأخبار والإجماع، مدفوع بأ نّه موجب لخروج الفرد الشائع الکثیر وإبقاء النادر القلیل ولو بالنسبة، تأمَّل.
وصحیحة ابن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ بما تعرف عدالة الرجل بین المسلمین إلی أن قال: «والدلالة علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتّی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته وعیوبه وتفتیش ما وراء ذلک ویجب علیهم تزکیته وإظهار عدالته فی الناس...».
کذا فی الفقیه والوسائل، وفی الوافی وعن غیره: «حتّی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته وعیوبه»، وکذا نقلها الشیخ الأنصاری أیضاً.
وعلی هذه النسخة لاربط لها بما نحن بصدده.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 418
وأمّا علی ما فی الفقیه فیمکن أن یقال: إنّ المراد بحرمة عثراته وعیوبه علی المسلمین حرمة إظهارهما وذکرهما کما یحرم علیهم تفتیش سائر عیوبه.
فإن کان مفهوم قوله: «ساتراً لجمیع عیوبه» أ نّه کاشف بجمیعها أو بعضها ینطبق علی المتجاهر.
لکن الأظهر أنّ المقابل للساتر لجمیع عیوبه الّذی لایصدق إلاّ علی الساتر عن جمیع الناس، عدم الساتر کذلک، فینطبق علی الأعمّ من المتجاهر. وتخصیصه بالمتجاهر بالدلیل یأتی فیه الإشکال المتقدّم، مع أنّ الالتزام بجواز تفتیش عثرات المتجاهر مشکل.
وروایة علقمة بن محمّد عن الصادق ـ علیه السلام ـ، وفیها: «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن کان فی نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فیه فهو خارج من ولایة الله تعالی ذکره داخل فی ولایة الشیطان».
بناء علی ترتّب عدم جواز الاغتیاب علی کونه من أهل الستر، فإذا لم یکن کذلک بل کان متجاهراً بذنبه یجوز غیبته.
لکن بعد تسلیم کون من اغتابه عطفاً علی الجزاء وتسلیم ترتّب هذه الجملة علی أهل الستر وتسلیم أنّ مقابل أهل الستر المتجاهر بالفسق، لاتدلّ علی المقصود.
لأنّ مفادها أنّ من کان کذلک تکون غیبته موجبة للخروج عن ولایة الله والدخول فی ولایة الشیطان وبانتفائه ینتفی هذا الحکم، أی کون غیبته بهذا الحدّ من العظمة بحیث یخرج مغتابه عن ولایة الله ویدخل فی ولایة الشیطان، ومع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 419
انتفائه لایلزم ثبوت جواز الغیبة.
فهو نظیر أن یقال: من شتم فقیهاً یخرج عن ولایة الله، حیث لایدلّ علی جواز شتم غیر الفقیه، بل غایة ما یدلّ انتفاء هذه الخاصّة عند انتفاء الفقاهة.
ثمّ إن کان المستند فی جواز غیبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هارون بن الجهم وروایة أبی البختری وما بمضمونهما یشکل الحکم بالجواز بمجرّد الإجهار بفسق.
لاحتمال أن یکون المراد من قوله: «إذا جاهر الفاسق بفسقه»، وقوله: «الفاسق المعلن بالفسق» هو الّذی لم یستتر فجوره ولایبالی بظهور کلّ فسق، سیّما مع ما یقال: إنّ المصدر المضاف یفید العموم بناء علی أنّ الفسق مصدر أو اسم مصدر وکان بحکمه فیه، وما یقال: إنّ المفرد المحلّی أیضاً کذلک، ولا أقلّ أن یکونا بحکم المطلق، فیکونان مساوقین لقوله: «من ألقی جلباب الحیاء عن وجهه». فإنّ ارتکاب فسق واحد علناً مع الاستحیاء عن سائر الفسوق، لایوجب إلقاء جلباب الحیاء.
وبالجملة، فرق عرفاً بین قوله: «إذا جاهر الفاسق بفسق والفاسق المعلن بفسق»، وبین ما فی الروایتین، فإنّ ذلک لایصدق مع إجهار فسق ما.
لا أقول: إنّ الصدق یتوقّف علی إجهار جمیع فجوره بنحو الاستغراق وإن کان ذلک مقتضی ما تقدّم من العموم أو الإطلاق، بل أقول: إنّه یتوقّف علی أن لایعتنی بالناس فی ذنوبه وألقی جلباب الحیاء عن وجهه، فحینئذ تصدق العناوین علیه عرفاً من غیر توقّف علی الإجهار بالجمیع.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 420
نعم، إن کان المستند فیه المستفیضة المتقدّمة المفسّرة لها کقوله: «هو أن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل وتبثّ علیه أمراً قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدّ»، وغیره ممّا مرّ، یکون الجهر بفسق ما موجباً لصدق عدم کونه مستوراً وکونه ممّا یعرفه الناس.
الجمع بین الروایات فی المقام
ثمّ إنّ مقتضی إطلاق الأدلّة مثل حسنة هارون بن الجهم وغیرها جواز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به، لکنّها معارضة بالمستفیضة المتقدّمة تعارض العامّین من وجه.
فإنّ قوله: «الغیبة أن تقول لأخیک ما ستره الله علیه» بإطلاقه شامل لمن تجاهر فی فسق آخر، ومع تعارضهما فالترجیح للمستفیضة لکونها موافقة للکتاب والسنّة المعلومة.
بل یمکن أن یقال بعدم التعارض بینهما، فإنّ العرف ولو بملاحظة ارتکازاته ومناسبات الحکم والموضوع یجمع بین الطائفتین بأنّ المتجاهر یجوز غیبته فیما تجاهر به دون ما استتر به، ولاینقدح فی الأذهان التنافی بینهما وإن کانت النسبة العموم من وجه.
وإن شئت قلت: إنّ الروایات المفصّلة بین الأمر الظاهر والمستتر أقوی ظهوراً من المطلقات فی الإطلاق، بل لأحد إنکار إطلاقها، أو دعوی انصرافها إلی الجواز فیما تجاهربه. بأن یقال: إنّ تجویزها کأ نّه معلول هتک عرض نفسه فإذا کان هاتکاً له لایجب علی غیره الکفّ عنه دون ما إذا کان مستتراً غیر هاتک فلایجوز
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 421
لغیره هتکه.
وکیف کان فالأحوط الأظهر عدم جوازها فیما لم یجاهر به، من غیر فرق بین ما کان أدون ممّا جاهر به أو لا، فما أفاده الشیخ الأنصاری من إلحاق الأدون به غیر ظاهر.
وهل تجوز فیما جاهر به فی محیط لم یجاهر به وکان متستّراً عنه فیه؟ الأحوط عدمه.
بل لایبعد دعوی انصراف الأدلّة عنه ولو بمناسبات مغروسة فی الأذهان، وبملاحظة الروایات المستفیمضة الواردة فی الاهتمام بأعراض المسلمین وحرمتها وعدم جواز إذاعة سرّهم واحتقارهم وإها نتهم.
ما هو المراد بالمتجاهر بالفسق؟
ثمّ المراد بالمتجاهر من کان متجاهراً بالفسق غیرمبال عن ظهوره لدی الناس، فمن جاهر بفسق مع توجیهه لدی الناس بوجه یمکن صحّته ولو بعیداً، لم یکن متجاهراً جائز الغیبة ولو علم کذبه فی محمله، فضلاً عمّا إذا احتملت صحتّه ولو بعیداً.
فلابدّ فی الحکم بالجواز من إحراز کونه متجاهراً بالفسق بما هو فسق من غیر احتمال الصحّة أو احتمال اعتذاره بعذر غیر معلوم الفساد، لما علم من طریق العقل والنقل احترام المسلم والاهتمام بشأنه وأنّ عرضه کدمه لابدّ فیه من الاحتیاط.
ولایجوز التمسّک بالأصول فی جواز الوقیعة فیه، بدعوی أ نّه مع احتمال کونه متجاهراً بالفسق تکون الشبهة فی العمومات مصداقیّة ومعها یکون الأصل
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 422
البراءة، فإنّه مخالف لمذاق الشارع الأقدس، ولما یستفاد من الأخبار الکثیرة من کثرة الاهتمام بأعراض المؤمنین.
مع أنّ الأصل عدم کونه متجاهراً، أو عدم تحقّق موضوع الجواز، فإنّ الجهر به حادث مسبوق بالعدم فیحرز به موضوع حرمتها. نعوذ بالله من تسویلات الشیاطین وحفظنا وإیّاکم من الوقیعة فی أعراض المسلمین.
حول کلام الطریحی فی الفاسق الغیر المتجاهر
ثمّ إنّ مقتضی إطلاق الأدلّة آیة وروایة حرمة غیبة الفاسق الغیر المتجاهر و لو کان مصرّاً بفسقه، خلافاً للطریحی فی مجمع البحرین، فجوّز غیبته متمسّکاً بعدم عموم فی الغیبة من طرقنا والعمومات کلّها من طرق العامّة، وبجملة من الروایات الدالّة علی اختصاص التحریم بمن یتّصف بصفات مخصوصة، کصحیحة ابن أبی یعفور، وموثّقة سماعة بن مهران المتقدّمتین.
بل یظهر منه أنّ الحکم بالجواز معروف، حیث قال: «وبما ذکرناه یظهر أنّ المنع من غیبة الفاسق المصرّ کما یمیل إلیه کلام بعض من تأخّر لیس بالوجه».
وربّما یؤیّد کلامه ببعض الروایات الضعیفة، کالمروی عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم: «لاغیبة لفاسق أو فی فاسق».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 423
وعنه صلی الله علیه و آله وسلم قال: «قولوا فی الفاسق ما فیه کی تحذره الناس».
وفیه ما لایخفی، سیّما فی إنکاره العموم من طرقنا، فإنّ الآیات الکریمة المتقدّمة لاقصور فی إطلاقها، فقوله: «لایغتب بعضکم بعضاً» مطلق فی مقام البیان بلاریب، کما أنّ جملة من الروایات التی من طرقنا مطلقة یظهر للمتأمّل المراجع، ولاضیر فی نفی العموم الاصطلاحی، ومراده أعمّ من الإطلاق.
وأمّا صحیحة ابن أبی یعفور فمع اختلاف النسخ فی نقلها ولعلّ الأصحّ نسخة الوافی لاتدلّ علی جواز غیبته بل تدلّ علی جواز تفتیش عثراته، وهو عنوان آخر غیرها. مع أنّ الالتزام بجواز تفتیش عثرات المتجاهر فی غایة الإشکال، مضافاً إلی احتمال أن یکون مقابل ساتر عیوبه کاشف عیوبه أو کاشف بعضها، وهو منطبق علی المتجاهرلا الفاسق المصرّ
ودلالة موثّقة سماعة مبنیّة علی أن یکون کلّ من الجمل الثلاث فی الشرط مستقلاً، ویکون المقابل لکلّ جملة إیجاباً جزئیاً، ویکون کلّ جملة من الجمل الأربع فی الجزاء مستقلاً ولایکون المجموع جزاء واحداً، وکلّ ذلک محلّ إشکال.
مع أ نّه علی فرض تمامیّة دلالتها معارضة بحسنة داود بن سرحان بل وروایتیعبد الرحمن ابن سیّابة وغیرها، والترجیح لهذه الطائفة لموافقتها للکتاب
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 424
أو المرجع إطلاقه.
وبهذا یظهر الکلام فی سائر الروایات المتشبّث بها مضافاً إلی ضعفها. فالأقوی عدم جواز غیبة الفاسق ولو کان مصرّاً بفسقه.
وربّما یتمسّک لجواز غیبة الفاسق أو المتجاهر بروایة ابن أبی یعفور بطریق الشیخ و هو ضعیف، وفیها: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «لاغیبة إلاّ لمن صلّی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه...»
وهی کما تری أوجبت الغیبة فی ترک المستحب أو فعل الحرام إن کان الإعراض حراماً.
وفیه ـ مضافاً إلی أنّ مفادها غیر المطلوب لعدم التزامهم بوجوب غیبة الفاسق أو المتجاهر ـ أ نّهامحمولة علی المورد الّذی کان الإعراض عن جماعة المسلمین مخالفة لإمام المسلمین أو فی مظنّتها.
ولعلّ الحکم سیا سی، لأنّ الظاهر أنّ الإعراض عن جماعة المسلمین فی عصر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أو ما قاربه کان إعراضاً عن والی المسلمین ومظنّة للتوطئة علی ضدّ الإسلام، وفی مثله یجب علی المسلمین الوقیعة فی المعرض وهجرانه ونحو ذلک.
وما ذکر وإن لایلائم بعض فقرات الحدیث لکن لامحیص عنه. هذا مع أ نّه
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 425
منقول بطریق صحیح مع خلّوه عن هذه الزیادة.
2 ـ استثناء تظلّم المظلوم
ومنه تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن کان متستّراً به. وهو فی الجملة ممّا لا إشکال فیه بل جوازه فی الجملة من الواضحات، ضرورة أنّ نصب الوالی والقاضی فی البلاد من قبل رسول صلی الله علیه و آله وسلم وأمیر المؤمنین للانتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم وعدم تضییع حقوق الناس، ولازال رفع الناس أمرهم وشکواهم إلی ولاة الأمر والقضاة من غیر نکیر.
وقد رفع الأنصاری شکواه من سمرة بن جندب إلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واغتابه عنده فی دخوله فی داره بلا استیذان ومع کون نسوته علی حال غیر مناسب لدخوله علیهنّ، ولم یمنعه عن اغتیابه وذکره بالسوء، تأمّل.
ورفع الناس أمرهم وشکواهم إلی أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ إلی ما شاء الله. بل رفع الأمر إلی الولاة والقضاة فی دفع الظلامة مستلزم غالباً لاطّلاع حواشیهما وأصحابهما علیه و لم یعهد المنع منه.
وقد أوجب الله تعالی أداء الشهادة وحرّم کتمانها، وهو مستلزم فی کثیر من الموارد لکشف ستر الناس واغتیابهم. وهذا القدر مماّ لاشبهة فی جوازه.
إنّما الکلام والإشکال فی جوازها مطلقاً عند الحاکم وغیره للانتصاف من
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 426
الظالم أولا، وفی مورد الظلامة وغیره فی سائر عیوبه، إلی غیر ذلک من الموارد المشتبهة التی لابدّ من التماس دلیل علی تسویغها.
وقد استدلّ علی المطلوب بل علی إطلاقه بأمور:
منها: قوله تعالی: «لایحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظلم وکان الله سمیعاً علیماً».
والاستدلال به لأصل المطلوب یتوقّف علی کون الاستثناء متّصلاً وکون الاستثناء من الجهر بالسوء، وکان تقدیره لایحبّ الله الجهرإلاّ جهر من ظلم، فیکون بقرینة الاستثناء فی مقام بیان الجهر بالسوء، فیؤخذ بإطلاقه لأنواع الجهر بالسوء کالشتم و الدعاء بالسوء والغیبة.
ویتوقّف إطلاق المطلوب علی إحراز کونه فی مقام بیان عقد الاستثناء أیضاً.
ویمکن الخدشة فی جمیع ذلک، لعدم دافع لاحتمال کون الاستثناء منقطعاً سیّما مع عدم إمکان استثناء من ظلم من ظاهر الکلام فیحتاج إلی تقدیر.
وما یقال: إنّ الأصل فی الاستثناء الاتّصال إن لم یرجع إلی ظهور فی الکلام لایتبع.
ویشکل دعوی الظهور فی المقام بعد کون الاتّصال متوقّفاً علی التقدیر و هو خلاف الأصل أیضاً.
وقد حکی عن ابن الجنیّ أ نّه منقطع، وعن ابن عبّاس وجماعة أخریٰ قراءة «مَن ظَلَم» معلوماً، وعلیه یکون منقطعاً ویکون المعنی: لکن مَن ظَلَم
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 427
لایخفیٰ أمره علی الله تعالیٰ، بقرینة سمیعاً علیماً، أو کان التقدیر: لکن من ظُلم جهر بظلامته ومن ظلم جهر بظلمه.
وعدم دلیل علیٰ أنّ الاستثناء یکون من الجهر والتقدیر: إلاّ جهر من ظلم، لاحتمال کون التقدیر فی المستثی منه ویکون التقدیر لایحبّ الله الجهر من أحد بالسوء إلاّ من ظُلم، أو جهر أحد إلاّ من ظُلم، فیکون فی مقام بیان الأشخاص لا الأقوال کما هو ظاهر عبارة تفسیر القمّی.
فکأ نّه قال: لایجوز من أحد الجهر إلاّ ممّن ظلم، وأمّا أنّ کلّ جهر لایجوز فلا إطلاق لإثباته بل فی مقام الإهمال من هذه الجهة، فلاتدلّ الآیة علی حرمة الغیبة حتّی یتشبّث بالاستثناء لتجویزها، ولو سلّم الإطلاق فی المستثنیٰ منه کما لاتبعد دعوی الفهم العرفی علی تأمّل، فلایسلم فی المستثنی، لعدم إحراز کونه فی مقام البیان فیه.
فلو دلّت علی أنّ کلّ من ظلم یجوز له الجهر بالسوء لاتدلّ علی جواز التقوّل بکلّ سوء والإجهار بکلّ قول، وعند کلّ أحد ومع معلومیّة الظالم وذکره باسمه، لعدم إطلاق فی عقد الاستثناء.
کما لعلّه یشهد له ما روی فی مجمع البیان عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «فی معناه أقوال: أحدها: لایحبّ الله الشتم فی الانتصار إلاّ من ظلم، فلابأس له أن ینتصر ممّن ظلمه ممّا یجوز الانتصار به فی الدین، عن الحسن والسدی، وهو المروی عن أبیجعفر ـ علیه السلام ـ. ونظیره: وانتصروا من بعد ما ظُلموا. قال الحسن: ولایجوز للرجل إذا قیل له یا زانی أن یقابل له بمثل ذلک من أنواع الشتم»
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 428
انتهی.
وهو مبنی علی عدم إطلاق فیها لافی المستثنی منه ولا فی المستثنی.
نعم ظاهر روایة العیّاشی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی قول الله: «لایحب الله الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظلم» قال: «من أضاف قوماً فأساء ضیافتهم فهو ممّن ظلم، فلاجناح علیهم فیما قالوا فیه»
وروایة الطبرسی فی مجمعه عنه ـ علیه السلام ـ فی قوله تعالی ـ: «إنّ الضیف ینزل بالرجل فلایحسن ضیافته فلاجناح علیه فی أن یذکره بسوء ما فعله»
إطلاق الآیة وشمولها لأنواع الظلم و جواز غیبة الظالم مطلقاً.
لکنّهما مع ضعفهما معارضتان بما عن أبی جعفر ـ علیه السلام آنفاً، فإنّ الظاهر منها عدم جواز غیبة الظالم، وإنّما یجوز الانتصار منه بما یجوز فی الدین، تأمّل.
ومنها: قوله تعالی: «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیهم من سبیل * إنّما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الأرض بغیر الحق».
وهو أوضح دلالة وأشمل مفاداً من الآیة المتقدّمة، سواء کان المراد من الانتصار طلب النصر کما هو أحد معانیه؛ یقال: انتصر علی خصمه إذا استظهر، أو الانتقام من الظالم.
أمّا علی الأوّل فلأنّ مقتضی إطلاقه جواز الاستنصار وطلب النصر من کلّ
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 429
من یرجو منه ذلک، والیاً کان أو غیره. ولازمه جواز ذکر مساءة الظالم وغیبته عند من یرجو منه النصر، کان الظالم متجاهراً أم لا، والسامع عالماً بمساءته أم لا.
وأمّا علی الثانی فلأنّ جواز الانتقام من الظالم مستلزم لجواز الانتصار من الغیر، وإلاّ فقلّما یکون المظلوم بنفسه یمکنه الانتقام من ظالمه، والانتصار ملازم لذکر مساءة الظالم کما مرّ، ولا أقلّ من أنّ إطلاق الانتصار یقتضی جواز انتقامه بمعاونة الغیرکعشیرته وقبیلته إذا لم یمکنه بنفسه وهو ملازم للغیبة.
ثمّ إنّ مقتضی ظاهر الآیة جواز إعانة الغیر إذا استعانه المظلوم لدفع ظلامته والانتقام من الظالم، فإذا جاز للمظلوم الانتقام من الظالم وتوقّف نوعاً علی الاستعانة بغیره کعشیرته وأحبّته وغیرهما جاز لهم نصره بظاهر الآیة ولو بملازمة عرفیة.
نعم، لایجوز لهم التعرّض للظالم بأغراضهم لالکونهم آلة ووسیلة للانتقام للمظلوم. هذا علی المعنی الثانی، وأمّا علی المعنی الأوّل فالأمر أوضح.
وربّما یقال: أن لا إطلاق فی الآیة من جهة کیفیة الانتصار، بل هی بصدد بیان أنّ لکلّ مظلوم یجوز الانتصار، والمتیقّن منه جواز الاستنصار من الوالی والقاضی.
وفیه: أنّ الآیة سیقت لبیان جواز الانتصار بعد الظلم مقابل الظلم الابتدائی، فلا إشکال فی إطلاقها من هذه الحیثیة.
إلاّ أن یقال: إنّهابصدد بیان عدم السبیل للمظلوم دون الظالم، وبیان صرف مقابلتهما، فلا إطلاق فیها من جهة کیفیة الانتصار.
لکنّه أیضاً غیر وجیه، لأنّ الظاهر منها أ نّها بصدد بیان الجملة الأولیٰ کما
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 430
تشهد به الآیات المتقدّمة علیها و إنّما ذکرت الجملة الثانیة تطفّلاً.
وعلی ما قرّرناه یمکن الاستدلال علیه بمثل قوله: «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدیٰ علیکم»، وقوله: «والّذین إذا أصابهم البغی هم ینتصرون» علی کلام وتأمّل وإشکال.
وربّما یقال: إنّ تجویز الانتصار والانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم یوجب الهرج والمرج، وإنّما نصب الوالی والقاضی للانتصاف والانتصار وتنظیم أمور الناس، ومعه کیف یطلق ذلک للناس بأنفسهم؟
لکنّه اعتبار ضعیف مخالف للإطلاق بل و الاعتبار الصحیح، وقد وقع نظیره فی الشرع کتجویز التقاصّ للدائن، وتجویز الدفاع عن النفس والعرض والمال، ودفع المشرف علی بیت الرجل، وقتل من سبّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلمأو أحد الأئمّة ـ علیهم السلام ـ إلی غیر ذلک.
فهل تری من نفسک وجوب القعود عن دفع السارق المهاجم علی عرض الرجل وماله و عدم جواز دفعه ثمّ بعد فعله ما فعل یقال للمظلوم: لک الرجوع إلی المحاکم الصالحة؟! وبالجملة لاوجه للاستبعاد بعد قیام الدلیل.
وأمّا المؤیّدات التی ذکرها الشیخ الأنصاری کدلیل نفی الحرج، وأنّ فی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 431
تشریع الجواز مظنّة الردع، وغیرهما
فلایخفی مافیها من عدم صلاحیّتها للخروج عن إطلاق أدلّة التحریم کما اعترف به.
عدم استثناء غیبة تارک الأولی
کما لایجوز غیبة من ترک الأولی بالنسبة إلی شخص، کما لو ترک بعض مراتب الضیافة مالم یصل إلی الهتک والتحقیر والإهانة، أو استقضی حقّه وکان الأولیٰ ترکه، فضلاً عن تارک الأولیٰ الّذی غیر مربوط به کالغیبة فی ترک المستحبّ ونحوه.
وإن أمکن الاستدلال علی الجواز بروایات:
منها: ما عن تفسیر العیّاشی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فی قول الله: «لایحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظلم»، قال: «من أضاف قوماً فأساء ضیافتهم فهو ممّن ظلم، فلاجناح علیهم فیما قالوا فیه».
وقریب منها باختلاف مرسلة الطبرسی.
بأن یقال: إنّ الأمر دائر بین أحد التصرّفین:
إمّا التصرّف فی الروایة وحمل إطلاقها علی ما إذا ظلم المضیف ضیفه وحفظ
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 432
ظهور عنوان الظلم فی الآیة، فإنّ إساءة الضیافة أعمّ من وقوعها علی نحو الظلم. أو التصرّف فی الآیة وحمل الظلم فیها علی الأعمّ مماّ هو المتفاهم عرفاً وحفظ إطلاق الروایة.
والثانی أولیٰ، لأنّ ظهور المفسِّر حاکم علی المفسَّر بالفتح، بل الظاهر من قوله: «فهو ممّن ظلم» الإلحاق الحکمی بلسان الإلحاق الموضوعی، وإلاّ فمفهوم الظلم غیر محتاج إلی البیان، فالروایة بلسانها مفسّرة للآیة ومنقّحة للموضوع أو ملحقة لمطلق الإساءة فی الضیافة بالظلم، ویتمّ المطلوب بدعوی إلغاء الخصوصیّة عن الضیافة وإسراء الحکم إلی سائر ما یکون إساءة ولو بنحو ترک الأولی.
والحمل علی مورد الظلم حتّی یکون قوله: «فهو ممّن ظلم» من توضیح الواضح فبعید.
لکن الخروج عن الأدلّة المحکّمة بمثل هذه المرسلة الضعیفة غیر ممکن، مع إمکان أن یقال: إساءة الضیافة أخصّ من ترک الأولی، بل لعلّها لاتنطبق إلاّعلی الضیافة بنحو توهین وتحقیر، وهو ظلم ولیس تطبیقه علی ذلک توضیح الواضح.
ومنها: روایة حمّاد بن عثمان، قال: «دخل رجل علی أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ فشکا إلیه رجلاً من أصحابه، فلم یلبث أن جاء المشکوّ، فقال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: «ما لفلان یشکوک؟» فقال: یشکونی أ نّی استقضیت منه حقّی. قال: فجلس أبو عبد الله مغضباً ثمّ قال: «کأ نّک إذا استقضیت حقّک لم تسئ؟! أرأیتک ما حکی الله عزّ وجلّ: «ویخافون سوء الحساب» أتری أ نّهم خافوا الله أن یجور علیهم؟ لا والله، ما خافوا إلاّ الاستقضاء فسمّاه الله عزّ وجلّ سوء الحساب، فمن استقضی (به. ن) فقد أساء».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 433
کذا فی الوسائل، والکافی علی نقل المجلسی فی مرآة العقول، لکنّه قال: وفی بعض النسخ القدیمة بالصاد المهملة فی الموضعین.
وفی الوافی عن الکافی والتهذیب بالصاد المهملة فی جمیع المواضع.
أقول وأظنّ کونه بالضاد المعجمة فی الموضعین الأوّلین، لأنّ الدائن فی مقام الدفاع عن الشکوی لایناسب أن یقرّ بالاستقصاء وسوء المطالبة، بل المناسب أن یقول: إنّی استقضیت حقّی فلا وجه لشکواه وقول أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: «کأ نّک إذا استقضیت» یناسب المعجمة طبقاً لمقالة الدائن. ثمّ لمّا کان الاستقضاء علی کیفیّتین: إحداهما بلا استقصاء وثانیتهما معه، قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: لم یکن کلّ استقضاء غیرسوء، بل منه ماینطبق علیه سوء الحساب وهو الاستقصاء فیه، فمن استقصی فقد أساء.فالمناسب للموضع الأخیر بل لما قبله المهملة، ویؤیّده أن مطلق الاستقضاء لیس إساءة کما هو واضح.
وکیف کان لا دلالة للروایة علی المقصود أی جواز الغیبة فی ترک الأولیٰ.
لأنّ الشکوی إن کان بمعنی تظلّم المظلوم وذکر سوء ما فعل به کما فسّربه فی اللغة، فالظاهر منه کون المطالبة کانت مقرونة للظلم کالإهانة والتحقیر وغیرهما، فتدلّ علی جواز غیبة الظالم عند مثل أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ الّذی یرجی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 434
منه دفع الظالم وظلمه سیّما أنّ المشکوّ کان من أصحابه.
وإن کان أعمّ فلا دلالة فیها علی أنّ الشاکی اغتابه، لإمکان الشکوی عنه بما لایرجع إلی الانتقاص والغیبة.
مضافاً إلی أنّ الظاهر من سیاق الروایة وغضب أبی عبد الله وتطبیق الآیة أنّ مطالبته کانت بوجه منطبق علیه عنوان الظلم کالاستقضاء من الفاقد الموجب لخجلته وهتکه.
ومماّ ذکرناه من معنی الشکایة والاحتمالین فیها یظهر النظر فی الاستدلال بمرسلة ثعلبة بن میمون عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: «کان عنده قوم یحدّثهم إذ ذکر رجل منهم رجلاً فوقع فیه وشکاه، فقال له أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: وأنّیٰ لک بأخیک کلّه؟ و أیّ الرّجال المهذّب؟».
نعم، ظاهر«وقع فیه» أ نّه اغتابه، فقوله: «شکاه» یصیر ظاهراً حینئذ فی تظلّمه وذکرسوء ما فعل به.
ولایدلّ ذیله علی أنّ شکواه کان فی ترک الأولی، لأنّ حقوق الاخوّة بین واجبات ومستحبّات، وترک شیء منهما مخالف للأخوّة وکون الرجل مهذّباً.
نعم لایخلو نحو تعبیره من إشعار بترک الأولی لکنّه لایصل إلی حدّ الدلالة والظهور المتّبع.
مضافاً إلی عدم دلیل علی أنّ الرجل المذکور عنده کان معروفاً لدی الحضار، فلعلّه شکا رجلاً مجهولاً للتشفّی أو لدعاء أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ له فی دفع صنیعته به أو لعلّه کان متجاهراً بالفسق والظلم.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 435