حرمة معونة الظالم
المسألة السادسة فی معونة الظالم
معونة الظالم فی ظلمه محرّمة بلا إشکال، وقد تقدّم البحث عن حرمة الإعانة علی الإثم مستقصی، مضافاً إلی الأدلّة الخاصّة فی المقام.
إنّما الکلام فی جهات اُخر: ککونها کبیرةً مطلقاً، أو لا کذلک؟ أو یفصّل بما یأتی، وکونها محرّمة ولو فی غیر ظلمه، وغیرهما ممّا یأتی الکلام فیه.
فنقول: إنّ الظالم قد یکون ممّن یتلبّس بظلمٍ ما، وقد یکون شغله ذلک کالسارق القاطع للطریق، وقد یکون سلطاناً أو أمیراً جائراً، وقد یکون مدّعی الخلافة عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ویکون غاصباً لولایة أئمّة الحقّ کخلفاء بنی اُمیّة وبنی العباس ـ لعنهم اللّٰه ـ فهل تکون معونة جمیع الطوائف فی ظلمهم کبیرة؟
إعانة الظالم فی ظلمه کبیرة
یمکن الاستدلال علیه فی أوّل العناوین بروایة طلحة بن زید ـ وفی سندها
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 142
محمّد بن سنان، وهو لا بأس به، وعن شیخ الطائفة أنّ کتاب طلحة معتمد ـ ، عن أبیعبداللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، قال: «العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکاء ثلاثتهم». ونحوها عن کنز الکراجکی مرسلاً عن الباقر ـ علیه السّلام ـ .
بناءً علی أنّ المراد بکونهم شرکاء تسویتهم فی درجة الإثم والعقوبة، وبناءً علی أنّ الظلم مطلقاً من الکبائر، کما یستظهر من بعض الروایات.
ولو قیل بامتناع کونهم فی درجة واحدة، ضرورة أنّ القتل أعظم من الرضا به والإعانة علیه، لصار ذلک قرینة علی بناء الکلام علی المبالغة، کقوله: «شارب الخمر کعابد وثن» وقد تقدّم أنّ المبالغة إنّما تحسن وتصحّ إن کان المورد معصیة عظیمة کبیرة. ولو کانت صغیرة لا تصحّ المبالغة فیها، فالتسویة بینها مبالغة دلیل علی کونهما من الکبائر.
نعم یمکن أن یقال: إنّه بعد حکم العقل بعدم التسویة بینهم کما یمکن أن یجعل الکلام مبنیّاً علی المبالغة یمکن أن یقال: إنّ المراد بها شرکتهم فی أصل الإثم لا فی درجته. وبعبارة اُخری: یکون فی مقام بیان أصل الشرکة لا کیفیّة الاشتراک
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 143
والتسویة، فلا تدلّ إلاّ علی أنّ المعین له یکون عاصیاً.
فاستظهار الاحتمال الأوّل الدالّ علی المقصود مشکل، کما یشکل استفادة حرمة الإعانة فی غیر ظلمه منها.
وجه الاستفادة أنّ الضمیر فی قوله: «والمعین له»، یرجع إلی العامل، ویکون مقتضی الإطلاق عدم جواز إعانة العامل، سواء فی ظلمه أم لا.
وفیه أنّ الظاهر منه ولو لأجل مقارنته للراضی به الراجع ضمیره إلی الظلم وبمناسبة الحکم والموضوع عرفاً أنّ المراد به المعین له فی ظلمه، مضافاً إلی أنّ الإطلاق فیه ممنوع، لأ نّه فی مقام بیان التسویة أو الاشتراک بین الثلاثة لا فی مقام بیان حکم المعین له، فلا إطلاق فیه.
وبروایة الصدوق بإسناده عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم فی حدیث، قال: «من تولّی خصومة ظالم أو أعانه علیها نزل به ملک الموت بالبشری بلعنه ونار جهنم وبئس المصیر». ونحوها عنه صلی الله علیه و آله وسلم فی حدیث المناهی.
بدعوی أنّ الظاهر من قوله: «من تولّی خصومة ظالم» أنّ من قائم بأمر خصومته بأن یقبل وکالته فی تلک الخصومة الظالمانة، أو أعان الظالم فی الخصومة، أو أعان المتولّی فیها بشّره ملک الموت بکذا.
فتدلّ علی أنّ تولّی الخصومة من الظالم، والإعانة علیها، کبیرة موجبة للدخول فی النار.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 144
وقد تقدّم أنّ الظاهر من صحیحة عبد العظیم الحسنی فی عدّ الکبائر أنّ إیعاد رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم النار علی معصیة کاشف عن کونها کبیرة.
إلاّ أن یناقش فی الروایة بأنّ المراد من الظالم فیها السلطان الجائر بقرینة سائر فقراتها المذکور فیها السلطان، وهی قوله: «ومن خفّ لسلطان جائر»، وقوله: «ومن دلّ سلطاناً علی الجور»، وقوله: «ومن علّق بین یدی سلطان جائر»، وقوله: «ومن سعی بأخیه إلی سلطان...».
ویحتمل أن یکون المراد من تولّی خصومته، القیام بأمر القضاء من قبله وإن کان بعیداً. بل الحمل علی خصوص السلطان أیضاً بعید بل غیر صحیح فی الروایة الثانیة، لکن الروایة لا تصلح لإثبات حکم لضعفها سنداً.
ومضمرة ورّام بن أبی فرّاس المرسلة، قال: قال ـ علیه السّلام ـ: «من مشی إلی ظالم لیعینه وهو یعلم أ نّه ظالم فقد خرج من الإسلام».
وعن کنز الکراجکی عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم نحوها تقریباً إلاّ أنّ فی ذیلها «فقد خرج من الإیمان» وعن جامع الأخبار عنه صلی الله علیه و آله وسلم نحوها.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 145
وعن السید فضل اللّٰه الراوندی فی نوادره بإسناده الصحیح، علی ما شهد به المحدّث النوری(ره) فی مستدرکه، عن موسی بن جعفر ـ علیه السّلام ـ ، قال: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: من نکث بیعة، أو رفع لواء ضلالة، أو کتم علماً، أو اعتقل مالاً ظلماً، أو أعان ظالماً علی ظلمه وهو یعلم أ نّه ظالم، فقد برئ من الإسلام».
ودلالة هذه الروایات علی المطلوب لأجل تلک المبالغة العظیمة فیها. ضرورة أنّ الخروج من الإسلام والإیمان والبراءة منه لیس علی نحو الحقیقة، بل بنحو المبالغة، وهی لا تصحّ أو لا تحسن فی الصغیرة، فلو صحّت فی بعض الأحیان لکن الظاهر المتفاهم من نحوها کونها کبیرة عظیمة فی نظر القائل.
فلا ینبغی الإشکال فی دلالتها فی مورد الإعانة علی الظلم، سیّما مع اقترانها فی الأخیرة مع نکث البیعة ورفع لواء الضلالة.
وأ مّا الدلالة علی الإعانة فی غیره فلا، لأنّ الظاهر حتّی من غیر الأخیرة الإعانة فی ظلمه لا مطلقاً، ولا أقلّ من عدم إطلاقها، مع محفوفیّتها بما تصلح للقرینیّة، بل مقتضی تقیید الأخیرة دخالة القید فی الحکم، فتکون مقیّدة لإطلاقها مع فرض الإطلاق أو رافعة لإجمالها علی فرضه.
وتوهّم دلالة قوله: «من تولّی خصومة ظالم أو أعانه علیها» علی الأعم للإطلاق الشامل للخصومة فی غیر مورد الظلم، ضعیف مخالف لفهم العرف.
مع أ نّه مع إرادة الإطلاق لکان اختصاص الخصومة بالذکر بعیداً، ومع التسلیم فالروایة ضعیفة. لکن لا یبعد القول بکونها کبیرة فی مورد الإعانة علی الظلم، لتظافر الروایات واعتبار بعضها وتصحیح الأخیرة، ولم یحضرنی کتاب
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 146
الراوندی حتّی أنظر سندها.
ذکر روایة ابن أبی یعفور فی المقام
وأ مّا إعانة الظلمة الذین کان الظلم شغلاً وصفةً ثابتةً لهم، کقطّاع الطریق دون الخلفاء والسلاطین، فیمکن الاستدلال علی کونها کبیرة فی مورد الإعانة علی ظلمهم، مضافاً إلی الروایات المتقدّمة، بجملة اُخری:
منها: روایة ابن أبی یعفور، قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ إذ دخل علیه رجل من أصحابنا، فقال له: جعلت فداک إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضیق والشدّة فیدعی إلی البناء یبنیه، والنهر یکریه، والمسناة یصلحها، فما تقول فی ذلک؟ فقال أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «ما أحبّ أ نّی عقدت لهم عقدة، أو وکیت لهم وکاء وأنّ لی ما بین لابتیها، لا و لا مدّة بقلم. إنّ أعوان الظلمة یوم القیامة فی سرادق من نار حتّی یحکم اللّٰه بین العباد».
فإنّ صدرها وإن کان فی مورد الدخول فی أعمال خلفاء الجور أو الاُمراء من قبلهم، لکن ذیلها بمنزلة کبری کلّیة تشمل جمیع الظلمة، سواء کانوا منهم، أو مثل سلاطین الجور والحکّام من قبلهم، أو مثل قطّاع الطرق وأمثالهم ممّن شأنهم وشغلهم الظلم.
ودعوی انصرافها إلی خصوص الطائفة الاُولی، أو هی والثانیة، کأ نّها فی غیر محلّها.
ویظهر منها بقرینة صدرها أنّ إعانتهم فی غیر ظلمهم أیضاً محرّمة کبیرة،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 147
فإنّ السؤال عن البناء والنهر وإصلاح المسناة، وهی غیر مورد الظلم.
إلاّ أن یقال: إنّ مورد السؤال غیر مذکور فیها، ومعلوم أنّ عدم ذکره کان للتقیّة والخوف، ومن المحتمل أن یکون المعهود من مورده أمیر المدینة مثلاً ونحوه، وکان البناء والنهر والمسناة المدعوّ إلیها من الأموال المغصوبة، کالأراضی الخراجیّة التی کانت تحت یدهم غصباً، أو من أموال الناس المغصوبة، وکان الأعمال فیها إعانة علیهم فی ظلمهم، فإنّ إبقاء المغصوب تحت ید الظالم ظلم مستمر منه، والتصرّف فیه ظلم. ولعلّ العمّال لمّا کانوا غیر مستقلّین فی التصرّف، وکانوا یداً للغاصب عُدّوا معیناً لهم لا ظالماً فی تصرّفهم.
وعلی هذا الاحتمال الجائی من إجمال السؤال، لا یمکن استفادة حرمة إعانة الخلفاء والاُمراء من قبلهم فی غیر مورد ظلمهم منها، فضلاً عن سائر الظلمة.
إلاّ أن یقال: إنّ قوله ـ علیه السّلام ـ: «ما أحبّ أ نّی عقدت لهم عقدة...» کنایة عن عدم جواز مطلق الإعانة علیهم، کانت فی مورد ظلمهم أم لا، فیدفع به الاحتمال المتقدّم. والقول بأنّ «ما أحبّ» لا یدلّ علی الحرمة بل یدلّ علی الکراهة ضعیف جدّاً وإن قال به الشیخ الأنصاری، فإنّ قوله: «إنّ أعوان الظلمة» کبری کلّیة وبمنزلة تعلیل لما تقدّم، فکیف یصحّ الحمل علی الکراهة؟ فهو کقوله تعالی: «إِنَّ الله لا یُحِبُّ کُلّ مُخْتالٍ فَخُور».
ویظهر منها أیضاً ببرکة قوله: «ما أحبّ...» أنّ الأعوان أعمّ ممّن تلبّس بإعانةٍ ما، أو کان شغله الإعانة علیهم، إذ لولا ذلک لأمکن دعوی الانصراف.
والتحقیق أن یقال: إنّ قوله: إنّ أعوان الظلمة کذا، مع قطع النظر عن
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 148
صدره، له جهات من الظهور:
کظهور الظلمة فی نحو الاُمراء والسلاطین والخلفاء، أو الأعمّ منهم وممّن شغله ذلک.
وظهور الأعوان ولو باعتبار الإضافة إلی الظلمة فیمن شغله العون، کالجُندی والقاضی والکاتب ونحوهم. ولا تشمل من أعان فی مورد أو موردین، فلا یقال له: هو من أعوان الظلمة.
وظهورالجملة ولوبمناسبة الحکم والموضوع والإضافة إلی الموصوف بوصف الظلم فی أنّ المعین معینهم فی ظلمهم، کعمّال الخلفاء والسلاطین بحسب النوع.
وبلحاظ صدر الروایة یقع التعارض بدواً بین الظهورین الأخیرین، وبین قوله ـ علیه السّلام ـ: «ما أحبّ أ نّی عقدت لهم عقدة...»، فإنّ الظاهر أ نّه کنایة عن مطلق العمل لهم.
بل وبین الظهورین أو الظهور الأخیر وبین المذکورات فی مورد السؤال، لأنّ البنّاء ونحوه لا یکون معیناً للظلم ولا شغله الإعانة.
فیدور الأمر بین رفع الید عن ظاهر الذیل وحمله بقرینة الأمثلة وقوله ـ علیه السلام ـ «إنّی لا اُحبُّ...» علی مطلق العمل لهم، کان إعانة علیهم أو فی ظلمهم أم لا، فتکون التوسعة لذلک تعبدیّة.
وبین جعل قوله ــ علیه السّلام ـ کنایة عن الدخول فی أعمالهم الّتی کان إعانة علیهم فی ظلمهم لا محالة بحسب النوع، فیکون موافقاً للظهورین، أو عن الإعانة لهم فی ظلمهم بقرینة تطبیق الکبری علیه، فیکون موافقاً للأخیر وکاشفاً ببرکة الکبری عن مورد السؤال المجهول عندنا کما تقدّم.
والأظهر ولو بمناسبة الحکم والموضوع وبأ نّه ـ علیه السّلام ـ استشهد ظاهراً
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 149
بالکبری المذکورة ـ وعلیه یکون حملها علی ما تقدّم وإعمال التعبّد فی غایة البعد ـ جعل الکبری قرینةً علی المعنی المکنّی عنه وأ نّه أحد المعنیین المتقدّمین، فتکون حاصل المعنی المراد أنّ الدخول فی دیوانهم المستلزم لکونه عوناً علی ظلمهم محرّم أو أنّ الإعانة علی ظلمهم محرّمة.
الروایات التی علّق الحکم فیها علی أعوان الظلمة
وأ مّا الرّوایات الاُخر الّتی علّق فیها الحکم علی أعوان الظلمة:
مثل موثّقة السکونی، عن جعفربن محمّد ـ علیه السّلام ـ ، عن آبائه ـ علیهم السلام ـ قال: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: إذا کان یوم القیامة نادی منادٍ: أین أعوان الظلمة، ومن لاق لهم دواة، أو ربط لهم کیساً، أو مدّ لهم مدّة قلم؟ فاحشروهم معهم».
وروایة السید فضل اللّٰه الراوندی، التی صحّحها المحدّث النوری، عن موسی بن جعفر ـ علیه السّلام ـ ، قال: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: إذا کان یوم القیامة نادیٰ منادٍ: أین الظلمة وأعوان الظلمة: من لاق لهم دواة، أو ربط لهم کیساً، أو مدّ لهم مدّة؟ احشروه معهم».
وقریب منهما روایة ورّام بن أبی فراس، إلاّ أنّ فیها: «وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتّی من برئ لهم قلماً...».
وروایة القطب الراوندی، وفیها: «أین الظلمة وأعوانهم، حتّی من لاق
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 150
لهم دواة...».
فالکلام فیها أ نّه یحتمل فی روایة السکونی أن یکون عطف «من لاق لهم...» علی أعوان الظلمة بالواو لإفادة أمر زائد علی الإعانة فی ظلمهم، فکأ نّه قال: إعانتهم فی ظلمهم وفی غیره، کالإعانة فی اللیق والربط والمدّ سواء.
فتکون بحسب هذا الظهور مخالفة لسائر الروایات، فإنّ بعضها بلا عاطف، فیکون ما بعد بیاناً، وفی بعضها عطف بحتّی لإفادة أخفی مراتب الإعانة فتکون المذکورات بحسب روایة السکونی مقابلة للإعانة، وبحسب غیرها مصداقها.
لکنّ الأظهر الأولی حمل العطف فی روایة السکونی علی عطف الخاصّ علی العام، فتطابق بین الروایات لأظهریّة غیرها منها کما لا یخفی.
ثمّ إنّ ما ذکرناه فی روایة ابن أبی یعفور، من وقوع التعارض بین صدرها وذیلها، یأتی فی تلک الروایات أیضاً، لکن الأظهر فی مفادها أنّ مطلق الإعانة علی ظلمهم محرّم ومعصیة کبیرة، ولا تختصّ الحرمة بالاشتغال المعتدّ به. واحتمال أن یکون المراد بمن لاق ونحوه من کان شغله ذلک، وهم.
وإنّما قلنا: علی ظلمهم، لأنّ ذکر مثل الدواة والقلم والکیس فی تلک الروایات ـ ممّا هی آلات الظلمة سیّما الحکّام فی ظلمهم لإنفاذ الأحکام وجمع المظالم ـ دلیل علی اختصاص الإعانة بمورد الظلم، والمذکورات من الموارد الخفیّة للإعانة علی الظلم، لا مطلق الإعانة علی الظالم. فلو کان المراد الثانی لکان علیه ذکر غیرها ممّا لادخل له فی ظلمهم، کإعطاء کأس ماء ونحوه.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 151
وأ مّا مرسلة عوالی اللآلی: أ نّه دخل علی الصادق رجل، فمتّ له بالأیمان أ نّه من أولیائه، فولّی عنه وجهه، فدار الرجل إلیه وعاود الیمین، فولّی عنه، فأعاد الیمین ثالثة، فقال ـ علیه السّلام ـ له: «یا هذا، من أین معاشک؟» فقال: إنّی أخدم السلطان، وإنّی واللّٰه لک محبّ. فقال: «روی أبی، عن أبیه، عن جدّه، عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم أ نّه قال: إذا کان یوم القیامة نادی منادٍ من السماء من قبل اللّٰه عزّ وجلّ: أین الظلمة؟ أین أعوان الظلمة؟ أین من برئ لهم قلماً؟ أین من لاق لهم دواةً؟ أین من جلس معهم ساعةً؟ فیؤتی بهم جمیعاً، فیؤمر أن یضرب علیهم بسور من نار، فهم فیه حتّی یفرغ الناس من الحساب، ثمّ یؤمر بهم إلی النار».
فهی مع ضعفها واشتمالها علی ما لا یمکن الالتزام به، ظاهرة فی أنّ الرجل کان معروفاً عند أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ ، ولهذا ولّی عنه وجهه، ولعلّ خدمته کانت من قبیل ما صدق علیه الظلم أو الإعانة علیه، فلا دلالة فیها علی حرمة مطلق العون.
فتحصّل من جمیع ذلک أنّ الروایات المتقدّمة، لا تدلّ إلاّ علی حرمة إعانة الظالم فی ظلمه، کما صرّح بالقید فی بعضها وهی ظاهر الروایات الأخیرة، بل وغیرها.
وأ مّا ما فی بعض الروایات: «من علّق سوطاً بین یدی سلطان جائر جعلها حیّة طولها سبعون ألف ذراع فیسلّط اللّٰه علیه فی نار جهنّم خالداً فیها مخلّداً».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 152
فموردها الإعانة علی الظالم فی ظلمه، بل لا یبعد أن یکون المراد منه ولو بمناسبة الحکم والموضوع هو السوّاط الذی کان شغله ضرب المظلومین والمجرمین بنظر حاکم الجور، فهو من الظلمة ومعین الظلمة فی ظلمهم.
روایات المنع عن تسوید الاسم فی دیوانهم وبیان المراد منها
وأ مّا روایة ابن بنت الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «من سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع، حشره اللّٰه یوم القیامة خنزیراً»ء
وفی روایة عن الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «من سوّد اسمه فی دیوان الجبّارین من ولد فلان حشره اللّٰه یوم القیامة حیراناً».
کذا فی الوافی والوسائل. ویحتمل أن یکون «خنزیراً» مصحّف «حیراناً» أو بالعکس، وکون الروایتین واحدة، وکانت الاُولی أیضاً عن الکاهلی، لکن لا یعبأ بهذا الاحتمال.
وعن الشیخ المفید فی الروضة، عن ابن أبی عمیر، عن الولید بن صبیح الکابلی، عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «من سوّد اسمه فی دیوان بنی شیصبان حشره اللّٰه یوم القیامة مسوّداً وجهه». وبنی شیصبان کنایة عن بنی العباس، وشیصبان اسم شیطان علی ما فی القاموس.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 153
والظاهر منها أو من بعضها حرمة الدخول فی دیوانهم بأن یصیر من أعضاء دیوان الظالم أو دیوان غاصب الخلافة، کالشّرطی، والجُندی، والقاضی، والأمیر، وحواشی السلطان، وأمثالهم، لا مثل خیّاط السلطان،وبنّائه، ومعماره، کما قال الشیخ الأنصاری. ولعلّه أراد بما ذکر بیان المراد فی روایة ابن أبی یعفور، وإلاّ فالظاهر من قوله: «من سوّد اسمه...» هو ما ذکرناه. وقد مرّ أنّ الروایات الواردة فی أعوان الظلمة ظاهرة أو منصرفة إلی أعوانهم فی الظلم. فما أفاده من أنّ معمار السلطان وبنّاءه من أعوانه حقّ، لکن تلک الروایات لا تدل علی حرمة مطلق عون السلطان والظلمة.
وأ مّا الروایات المتقدّمة آنفاً، فالظاهر منها أنّ الدخول فی دیوانهم وصیرورته من أعضاء حکومتهم محرّم. ولعلّه لأجل ملازمته للإعانة علی الظلم، أو لصیرورته موجباً لقوّة شوکتهم، أو یکون نفس الدخول فی دیوانهم إعانة علی حکومتهم الجائرة الظالمة، وإن کان مقتضی الجمود علی ظواهرها أنّ الدخول فیه حرام ذاتاً لا لترتّب معصیة أو عنوان آخر علیه. ویأتی بعض الکلام فیه فی المسألة الآتیة.
ولا یبعد اختصاص ذلک بخلفاء الجور الغاصبین لخلافة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم والمدّعین لها، والإسراء إلی غیرهم مشکل، لخصوصیّة فیهم لعنهم اللّٰه.
کما لا یبعد الاختصاص فی روایة یونس بن یعقوب، قال: قال لی أبو عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ: «لا تعنهم علی بناء مسجد».
والمراد من الإعانة علی بناء المسجد، لیس مطلق العمل فیه ولو لحوائج نفسه، کالبنّاء، والعملة العاملین لأجل حوائجهم، من غیر نظر إلی صاحب العمل. فإعانتهم أخصّ من ذلک، ضرورة أ نّه لا یقال للتاجر الذی یتّجر
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 154
لأغراضه وحوائجه: إنّه معین الفقراء، أو معین الظلمة، بمجرّد بیع المتاع منهم کبیعه من سائر الناس، ولا لمن باع الآجر والجصّ من البانی للمسجد، کبیعه من سائر الناس: إنّه أعانه علی بناء المسجد.
نعم، لو خصّ نفسه لبناء المسجد وانتخبه من سائر الأبنیة، مع تسهیل لأمره أو قصد التوصّل إلیه، یمکن أن یقال: إنّه معینه فی بنائه. وکذا لو وقف نفسه للبیع من الظالم، والعمل له، یمکن أن یقال: إنّه معینه. ویمکن توجیه نظر الشیخ إلی ذلک. تأ مّل.
بل لو صار شخص بنّاءهم، أو معمارهم، أو خیّاطهم، لحوائج نفسه، وإنّما انتخب ذلک لکونه أنفع له فی معاشه، لا یقال: إنّه معینهم.
وتشهد لما ذکر روایة صفوان الجمّال، قال: دخلت علی أبی الحسن الأوّل ـ علیه السلام ـ ، فقال: «یا صفوان، کلّ شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئاً واحداً». قلت: جعلت فداک، أیّ شیء؟ قال: «إکراؤک جمالک من هذا الرجل.» یعنی هارون الرشید. قلت: واللّٰه ما أکریته أشراً ولا بطراً، إلی أن قال: «أتحبّ بقاءهم حتّی یخرج کراؤک؟» قلت: نعم. قال: «من أحبّ بقاءهم فهو منهم، ومن کان منهم کان ورد النار»....
فإنّ صدرها لا یدلّ علی الحرمة، فإنّ عدم کون الشیء جمیلاً حسناً أعمّ منه، بل لعلّه یشعر بالکراهة.
کما أنّ التعلیل بعدم جواز حبّ بقائهم، دلیل علی أنّ إکراءه بنفسه غیر محرّم، وإلاّ لعلّل به لا بأمر خارج، فتدلّ علی أنّ العمل لهم لحوائج نفسه لیس
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 155
بحرام. وأ مّا حبّ بقائهم، فأمر آخر لیس مورد بحثنا، ومع حرمته لا توجب تحریم أمر آخر خارج عنه.
ویشهد له أیضاً صحیح الحلبی الآتی فی المسألة الآتیة، وفیها قال: وسألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئاً، فیغنیه اللّٰه به، فمات فی بعثهم. قال: «هو بمنزلة الأجیر، إنّه إنّما یعطی اللّٰه العباد علی نیّاتهم».
فإنّه کالصریح فی أنّ العمل لهم بنیّة حوائجه لا بنیّة العون علیهم محلّل، وأنّ الأجیر لهم لم یرتکب حراماً.
ولا یخفی أنّ عنوان الأجیر والخادم، غیر عنوان الدیوانی والدخول فی شؤون السلطنة کما مرّ .
وقد تقدّم أنّ إسراء الحکم من تلک الروایات الواردة فی خلفاء الجور المدّعین لخلافة رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم إلی غیرهم مشکل، لخصوصیة فیهم دون سائر الظلمة والسلاطین والاُمراء، سیّما مثل سلاطین الشیعة واُمرائهم.
الروایات المأخوذة فیها عنوان المعونة والعون
وممّا تقدّم یظهر الکلام فی جملة من الروایات المأخوذة فیها عنوان المعونة أو العون:
کروایة الفضل بن شاذان عن الرضا ـ علیه السّلام ـ فی کتابه إلی المأمون، و عدّ فیها فی جملة الکبائر معونة الظالمین، والرکون إلیهم.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 156
وفی صحیحة أبی حمزة ـ بناءً علی أنّ مالک بن عطیّة هو الأحمسی الثقة ـ عن علیّ بن الحسین ـ علیه السّلام ـ ، قال: «إیّاکم وصحبة العاصین ومعونة الظالمین». وعن تفسیر العیّاشی عن سلیمان الجعفری، قال: قلت لأبی الحسن الرضا ـ علیه السّلام ـ: ما تقول فی أعمال السلطان؟ فقال: «یا سلیمان، الدخول فی أعمالهم، والعون لهم، والسعی فی حوائجهم عدیل الکفر، والنظر إلیهم علی العمد من الکبائر التی یستحقّ بها النار».
وفی روایة شاذان بن جبرئیل، عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم فی حدیث الإسراء وما رآه مکتوباً علی أبواب النار، ومن جملته: «ولا تکن عوناً للظالمین». فإنّ الظاهر أو المنصرف منها ولو بمناسبة الحکم والموضوع العون علی ظلمهم، سیّما مع التقیید فی بعض ما تقدّم وغیره، ومع ما تقدّم من روایة صفوان وصحیح الحلبی.
ویؤیّده روایة أعمش، حیث عدّ فیها من الکبائر ترک إعانة المظلومین، ومعلوم أنّ المراد ترکها فیما ظلموا لامطلقاً.
والظاهر انصراف السلطان فی روایة الجعفری إلی بنی العباس «لع»، والسؤال والجواب ناظران إلیهم، فإنّهم محلّ الحاجة فی ذلک الزمان. فلا یبعد القول بحرمة إعانتهم مطلقاً، والسعی فی حوائجهم والدخول فی أعمالهم، بل
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 157
والنظر إلیهم، لکن الظاهر لزوم توجیه الأخیر بوجه. مع إمکان الخدشة فی سند الروایة، فإنّ العیّاشی وإن کان ثقة، وأدرک الجعفری وهو ثقة، لکن لیس لنا طریق صحیح إلی تفسیره. ومعروفیتها بحیث أغنتنا عن السند غیر ظاهرة، ولم یذکر صاحب الوسائل طریقه إلیه، إلاّ أن یدّعی الاطمئنان والوثوق بکون ما عن تفسیره منه، والعلم عند اللّٰه.
وأ مّا الروایات الواردة فی الدخول فی أعمالهم، والغشیان فی سلطانهم، والقرب من السلطان وحواشیه، فلیست من المسألة التی تعرّضنا لها، ککثیر ممّا تقدّم، وإنّما تعرّضنا لها تبعاً للقوم، وسیأتی الکلام فیها إن شاء اللّٰه فی المسألة الآتیة.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 158