2 ـ حکم سائر أقسام التقیّة غیر الإکراهیة
التنبیه الثانی: إنّ ما ذکرناه إنّما هو فی الإکراه والتقیّة الإکراهیة، ولا بأس بالإشارة إلی حکم سائر أقسامها: من التقیّة المداراتیّة المشروعة لمراعاة حسن العشرة معهم، والتقیّة الخوفیّة المشروعة لحفظ شأن من شؤون الشیعة، سواء کان من المتّقی أو غیره من إخوانه المؤمنین، والتقیّة الکتما نیّة، فی مقابل الإذاعة والإفشاء، الواجبة لکتمان سرّهم، کما وردت فی کلّ منها أخبار عدیدة.
فهل یجوز جمیع أقسام التقیّة لما دون الدم، فیجوز الإضرار بالغیر مالاً وعرضاً لقسم من الأقسام المتقدّمة أم لا؟
ربّما یقال: إنّ مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم، وموثقة أبی حمزة العموم، لأنّ الظاهر منهما أنّ التقیّة فیما عدا الدم مشروعة کائناً ما کان، وکانت التقیِّة ماکانت، وهو مقتضی عموم مرسلة الصدوق: «والتقیّة فی کلّ شیء حتّی یبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقیّة».
ویمکن المناقشة فیه بأنّ الروایتین الأولیین إنّما سیقتا لإفادة عدم التقیّة فی الدم، وأ نّه إذا بلغت الدم فلا تقیّة، ولا شبهة فی إطلاقهما من هذه الجهة وفی هذا الحکم، أی حرمة التقیّة فی الدم، فیستفاد منهما السلب الکلّی فی الدم.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 236
وأ مّا فی غیره فلا یستفاد منهما الإیجاب الکلّی بمعنی جواز جمیع أنحاء التقیّة فی غیره، فیظهر منهما أ نّه مع عدم بلوغها الدم، ففیه تقیّة بنحو الإجمال، لا بنحو الإطلاق والکلّیة بحیث یظهر منهما مشروعیّتها بجمیع أنحائها وأقسامها المتقدّمة، وذلک من غیر فرق بین القول بالمفهوم فی الشرطیة وعدمه، فإنّ مفهومها علی القول به أ نّه إذا لم تبلغ الدم ففیه تقیّة، لا فیه جمیع أنحائها، لما حقّق فی محلّه أنّ مفهوم نحو تلک القضیة الإیجاب الجزئی. والمقام نظیر قوله: «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء» الدالّ بمفهومه أ نّه مع عدم البلوغ یتنجّس فی الجملة.
ومنه یظهر الحال فی المرسلة، فإنّ قوله: «التقیّة فی کلّ شیء حتّی یبلغ الدم» عامّ بالنسبة إلی أفراد ما عدا الدم من المال والعرض والجرح بما دون القتل، لابالنسبةَ إلی أنحاء التقیّة. فإذا ثبت فی کلّ شیء تقیّة فی الجملة ولو عند الإکراه والتوعّد بالقتل یصحّ أن یقال: التقیّة فی کلّ شیء ما عدا القتل، ففی القتل سلب کلّی وفی مقابله إیجاب جزئیّ.
وممّا ذکرنا یظهر الحال فی عدم عمومها وإطلاقها بالنسبة إلی موارد الإکراه، سواء قلنا بأ نّه تقیّة عرفاً ولغةً وبحسب الأخبار، أو یلحق بها حکماً بما تقدّم، أ مّا علی الأوّل فبالبیان المتقدّم، وأ مّا علی الثانی فلأ نّه لا یزید علی الملحق به والمتفرّع علیه.
نعم لا نحتاج فی إثبات الحکم مطلقاً فی موارد الإکراه بهذه الروایة، بل یکفی فیه مثل دلیل الرفع وسائر ما تقدّمت الإشارة إلیها.
وممّا تقدّم یظهر عدم جواز الاستدلال علی جوازها مطلقاً بروایة أبی عمر الأعجمی عن أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ فی حدیث أ نّه قال: «لا دین لمن لا تقیّة له،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 237
والتقیّة فی کلّ شیء إلاّ فی النبیذ والمسح علی الخفین».
فإنّها بصدد بیان أنّ فیما عدا النبیذ والمسح تقیّة. فیظهر منها أمران: أحدهما: عدم التقیّة مطلقاً فیهما. والثانی: ثبوتها لکلّ ما عداهما فی الجملة، لعدم کونها بصدد بیان جواز أنحاء التقیّة، فلا إطلاق فیها.
هذا مع احتمال أن یکون المراد بالمستثنی منه المحرّمات والواجبات الإلٰهیّة ممّا لایتعلّق بها حقّ الناس، بقرینة استثناء المذکورین وعدم استثناء الدم، تأ مّل.
تطابق النص والفتوی علی شمول التقیّة لحق الناس
نعم، مقتضی عموم صحیحة زرارة عن أبی جعفر ـ علیه السّلام ـ ، قال: «التقیّة فی کلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حین تنزل به».
وصحیحة اُخری عنه وعن غیره، قالوا: سمعنا أبا جعفر ـ علیه السّلام ـ یقول: «التقیّة فی کلّ شیء یضطرّإلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّٰه له».
جوازها فی کلّ شیء یضطر إلیه، کما إذا خاف علی نفسه أو عرضه، أو نفس من یکون بمنزلته من أهله وخاصّته وعشیرته الأقربین أو عرضهم، أو علی ماله الذی إذا سلب عنه یقع فی الحرج والمشقّة الشدیدة، من غیر فرق بین حقّ اللّٰه وحقّ الناس ما عدا الدم ؛ وأ مّا غیره ممّا استثنی فی بعض الروایات، کروایة
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 238
الأعجمی، فلابدّ من تأویلها، وقد تعرّضنا لها فی رسالة التقیّة.
وما ذکرناه من شمولها لحقّ الناس وإن کان بعیداً سیّما بعض مراتبه لکن لامحیص عنه بعد تطابق النصّ والفتوی علیه:
قال الشیخ فی النهایة فی باب الأمر بالمعروف: «فأ مّا إقامة الحدود فلیس یجوز لأحد إقامتها، إلاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّٰه ـ تعالی ـ» إلی أن قال: «ولایجوز له أن یحکم بمذهب أهل الخلاف، فإن کان قد تولّی الحکم من قبل الظالمین فلیجتهد أیضاً فی تنفیذ الأحکام علی ما یقتضیه شریعة الإسلام والإیمان، فإن اضطر علی تنفیذ حکم علی مذهب أهل الخلاف بالخوف علی النفس أو الأهل أو المؤمنین أو علی أموالهم، جاز له تنفیذ الحکم مالم یبلغ ذلک قتل النفس، فإنّه لاتقیّة فی قتل النفوس».
وقال فی المکاسب فی جملة من کلامه: «فإن لم یتمکّن من إقامة حقّ علی وجه، والحال ما وصفناه فی التقیّة، جاز له أن یتّقی فی جمیع الأحکام والاُمور، ما لم یبلغ ذلک إلی سفک الدماء المحرّمة».
أقول: والحال الذی وصفه فی التقیّة هو الخوف علی النفس أو علی الأهل أو علی بعض المؤمنین.
وفی المراسم: «وقد فوّضوا ـ علیهم السلام ـ إلی الفقهاء إقامة الحدود والأحکام بین الناس بعد أن لایتعدّوا واجباً ولا یتجاوزوا حدّاً» إلی أن قال: «فإن اضطرتهم تقیّة
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 239
به أجابوا داعیها، إلاّ فی الدماء خاصّة، فلا تقیّة فیها».
وفی السرائر بعد دعوی الإجماع علی عدم جوازإقامة الحدود إلاّ للإمام ـ علیه السلام ـ والحکّام من قبله قال: «فإن خاف علی نفسه من ترک إقامتها فإنّه یجوز له أن یفعل فی حال التقیّة، مالم یبلغ قتل النفوس» إلی أن قال: «فإن اضطرّ إلی تنفیذ حکم علی مذهب أهل الخلاف علی النفس، أو الأهل، أو المؤمنین، أو علی أموالهم، جاز تنفیذ الحکم، مالم یبلغ ذلک قتل النفوس، فإنّه لا تقیّة له فی قتل النفوس».
وفی الشرائع: «فإن اضطرّ إلی العمل بمذهب أهل الخلاف جاز، إذا لم یمکن التخلّص عن ذلک، مالم یکن قتلاً لغیرمستحقّ».
وفی المنتهی: «فإن اضطرّإلی استعمال ما لا یجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلک للضرورة، مالم یبلغ الدماء، فلا یجوز التقیّة فیها علی حال».
حکم صورة توجّه الحرج علی الغیر
لکن یمکن المناقشة فی إطلاق الحکم ـ مضافاً إلی غایة بُعده فی بعض المراتب وإمکان أن یقال بأنّ تلک الأدلّة الصادرة علی وجه الامتنان منصرفة عن
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 240
الموارد التی یلزم منها وقوع الضرر أو الحرج علی الغیر، تأ مّل ـ أنّ مقتضی تلک الأدلّة عموماً وإطلاقاً وإن کان جواز التقیّة فی کلّ مورد یضطرّ إلیه ابن آدم من غیرفرق بین حقّ الناس وغیره، لکن مقتضی حکومة دلیل نفی الحرج، کحکومته علی سائر الأدلّة، تخصیص الحکم بموارد لایلزم منها الحرج علی الغیربفعله.
ولازمه التفصیل فی حقوق الناس بین ما إذا توجّه الشرّ والضرّ علی الغیر، ویکون دفعه عنه مستلزماً لوقوع الدافع فی شرّ وضرّ وحرج، کما فی الموارد المتقدّمة فی کلام الشیخ وابن إدریس وغیرهما، فإنّه لو فرض أنّ السارق أقرّ بالسرقة عند من کان منصوباً من قبل والی الجور للقضاء، وکان مقتضی مذهبهم القطع بالإقرار مرّة واحدة کما قال به أبوحنیفة ومالک والشافعی وخاف القاضی واضطرّ إلی الحکم علی مذهبهم وإنفاذه، ففی مثله یجوز له، لأنّ الشرّ حسب إقراره ومذهبهم متوجّه إلیه فإیجاب دفعه عنه بما یلزم منه وقوع الشرّ علیه حرجیّ.
وأ مّا تجویزه لدفع اضطراره لیس حرجیّاً علی غیره أو ینصرف الدلیل عنه، لأ نّه شرّ توجّه إلیه لا من قبله بل من قبل إقراره ومذهب الباطل.
ولو سلّم کونه حرجیّاً ومنع الانصراف یتعارض دلیل الحرج فی مصداقین وتسلم أدلّة أنّ التقیّة فی کلّ شیء یضطرّإلیه.
وأ مّا إذا توجّه الشرّ إلی المتّقی وأراد دفعه بالتوجّه إلی غیره، کما لو ظنّ أ نّه إمامیّ وخاف منه علی عرضه فأراد هتک عرض شیعیّ لدفع التوهّم والشرّ عن نفسه، ففی مثله یکون تجویزه حرجاً علی غیره وهو منفیّ.
وأ مّا تحریم دفع ضرره بإیقاع شرّ علی الغیر فلیس من الأحکام الحرجیّة، فإنّ الضرر متوجّه إلیه لا من قبل الشارع. نعم مع تجویزه إیقاع الشرّ علی الغیر یندفع
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 241
اضطراره لکن مقتضی الأدلّة عدمه.
وهذا التفصیل غیر مستبعد عقلاً وموافق للقواعد، ولعلّ الفتاوی المتقدّمة مختصّة بالموارد التی من قبیل الأوّل.
وممّا ذکرناه یظهر الحال فی مسألة اُخری، وهی أ نّه لو اضطرّ إلی أکل مال الغیر دون خوف الموت فإنّه یجوز بدلیل رفع الاضطرار فیما إذا لم یلزم منه حرج علی غیره، فإنّ دلیل رفع الاضطرار یرفع الحرمة الشرعیّة، ولکن المال مضمون علیه، لعدم اضطراره علی الأکل المجّانی، لعدم معنی له.
وأ مّا لو فرض أنّ المضطرّ لا مال له رأساً، ولا یتوقّع منه الجبران، وکان صرف المال الذی اضطرّ إلیه موجباً لوقوع الحرج علی صاحبه، فالظاهر عدم جوازه، لحکومة دلیل نفی الحرج علی الأدلّة الثانویة أیضاً، حتّی مثل حدیث الرفع، فإنّ الرفع القانونی نحو جعل وحکم من الشارع.
ولو نوقش فیه فقوله: «ما جَعَلَ عَلَیْکُم...» دالّ، ولو بمناسبة کونه فی مقام الامتنان وأنّ هذه الملّة سهلة سمحة، علی أنّ مطلق أحکامه وضعاً ورفعاً لیست حرجیّة.
حکم التقیّة إذا خاف علی عرض مؤمن أو ماله
هذا کلّه فی التقیّة الإکراهیة والاضطراریّة.
وأ مّا إذا لم یخف علی نفسه أو ما یتعلّق به ولم یکن مکرهاً، فهل تجوز أو تجب التقیّة بارتکاب المحرّمات لو خاف علی عرض بعض المؤمنین، أو ماله، دون نفسه التی لا یوازنها شیء ؟
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 242
الظاهر عدم جواز التمسک له بمطلقات أدلّة التقیّة، لأنّ عنوانها غیر صادق ظاهراً إلاّ علی الخوف علی ما یتعلّق بالمتقی من النفس والعرض والمال، سواء کان منه أو ممّن یتعلّق به الذی بمنزلته، وأ مّا الخوف علی سائر الناس فلیس مورد التقیّة، ولا هی صادقة علیه. فقوله: «التقیّة تُرس المؤمن وحرزه» ظاهر فی أ نّها حافظها عن توجّه الضرر إلیه، فلابدّ فی المقام من التماس دلیل آخر .
ربّما یتمسّک بروایة الاحتجاج عن أمیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ علی جواز ارتکاب المحرّمات ولو أعظمها، کالتبری عنه ـ علیه السّلام ـ ، وفیها: «ولئن تبرَأْ منّا ساعة بلسانک وأنت موال لنا بجنانک، لتبقی علی نفسک روحها التی بها قوامها، ومالها الذی به قیامها، وجاهها الذی به تمسّکها، وتصون من عرف بذلک (من ـ ظ.) أولیاءنا وإخواننا، فإنّ ذلک أفضل من أن تتعرّض للهلاک، وتنقطع به عن عمل فی الدین، وصلاح إخوانک المؤمنین. وإیّاک ثمّ إیّاک أن تترک التقیّة التی أمرتک بها، فإنّک شائط بدمک ودماء إخوانک، معرِّض لنعمتک ونعمتهم للزوال، مذلّ لهم فی أیدی أعداء دین اللّٰه، وقد أمرک اللّٰه بإعزازهم، فإنّک إن خالفت وصیّتی کان ضررک علی إخوانک ونفسک أشدّ من ضرر الناصب لنا الکافر بنا».
وأنت خبیر بأ نّها أخصّ من المدّعی.
أ مّا الفقرة الاُولی منها فلا دلالة فیها علی جواز البراءة فیما إذا خاف علی مال مؤمن أوعرضه، فإنّ قوله: «وتصون من عرف بذلک...» ظاهر فی صیانة نفوسهم،
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 243
سیّما مع ذکر النفس والمال والجاه بالنسبة إلی المتّقی. فلو کان الخوف علی غیره فی المال والجاه کالخوف علی نفسه فیهما لکان أولی بالذکر، ولا أقلّ من قصور دلالتها علی جمیع مراتب الخوف. وقوله: «وصلاح إخوانک» عطف علی قوله: «عن عمل فی الدین»، أی تنقطع عنه وعن صلاح إخوانک، فلا ربط له بالمقام.
وأ مّا الفقرة الثانیة أی قوله: «وإیّاک ثمّ إیّاک...»، فظاهرها من أوّلها إلی آخرها أ نّها مربوطة بزمان کان الشیعة فی الأقلّیة التامّة وفی معرض الزوال والهضم لو ترک التقیّة وفشا أمرهم، ولا شبهة فی أنّ ضرر ترکها والحال هذه أکثر من ضرر النصب والکفر علی المذهب الحقّ، فإنّ فی ترکها مظنّة ذهاب أهل الحقّ ومذهبهم فی مثل ذلک العصر الذی کانت عدّتهم محصورة جدّاً، وکذا فی مثل عصر الصادقین ـ علیهما السلام ـ والکاظمین ـ علیهما السلام ـ ، حیث کان ترکها موجباً لاطّلاع ولاة الجور وأعداء دین اللّٰه ـ لعنهم اللّٰه ـ علی حزب الحقّ وتحزّبهم فی الخفاء لإبقاء الحقّ وإحیا. ء سنّة اللّٰه ـ تعالی ـ ، وذلک کان موجباً لإراقة دمائهم وزوال نعمتهم وذلّهم تحت أیدی أعداء اللّٰه. وأین ذلک ممّا نحن بصدده من جواز ارتکاب المحرّمات حتّی مثل سبّ الأئمّة ـ علیهم السلام ـ والعیاذ باللّٰه ـ عند الخوف علی هتک مؤمن أو جمع منهم أو الخوف علی أموالهم من غیر ترتّب تلک المفاسد علی ترکها؟
وما ذکرناه فیها جار فی سائر الروایات الواردة فی التقیّة أو فی المقام:
کالمحکیّ عن تفسیر الإمام ـ علیه السّلام ـ ، قال: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: من صلّی الخمس کفّر اللّٰه عنه من الذنوب» إلی أن قال: «لاتبقی علیه من الذنوب شیئاً إلاّ الموبقات التی هی جحد النبوّة، أو الإمامة، أو ظلم إخوانه، أو ترک التقیّة حتّی یضرّ بنفسه وإخوانه المؤمنین».
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 244
وعنه قال الحسن بن علیّ ـ علیه السّلام ـ: «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: إنّ الأنبیاء إنّما فضلهم اللّٰه علی خلقه أجمعین بشدّة مداراتهم لأعداء دین اللّٰه، وحسن تقیّتهم لأجل إخوانهم فی اللّٰه».
وعنه عن أمیر المؤمنین ـ علیه السّلام ـ: «التقیّة من أفضل أعمال المؤمن یصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرین». إلیٰ غیر ذلک.
فإنّ الظاهر أنّ جعل ترک التقیّة من الموبقات وقریناً لجحد النبوّة والإمامة لیس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلاً، بل لمّا کان ترکها فی تلک الأزمنة موجباً لفساد فی الدّین أو المذهب صار بتلک المنزلة، وإلاّ فمن الواضح أنّ الموجِب بترکها لنهب مال مؤمن لا یکون مرتکباً لموبقة قرینة لجحدهما، وکذا الحال ظاهراً فی مداراة الأنبیاء لأعداء دین اللّٰه وتقیّتهم لأجل إخوانهم، فإنّ الموجب لفضیلتهم لیس نفس المداراة والتقیّة، بل لمّا کانت دعوتهم وإشاعة دینهم بین الناس موقوفة بمداراة أعداء اللّٰه وحفظ المؤمنین، صارا بتلک المنزلة. هذا مع الغضّ عن ضعف السند وعدم الإطلاق.
وممّا ذکرناه یظهر عدم صحّة التشبّث لإثبات المدّعی، أی جواز ارتکاب المحرّمات، بالروایات الکثیرة المتقدّمة الدالّة علی جواز التولّی من قبل الجائر
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 245
لصلاح حال الشیعة.
لما عرفت من أنّ الظاهر من مجموعها أو المتیقّن منها بعد ضعف أسنادها جواز التولّی فیما إذا کان صلاح المذهب، ولولا التولّی لخیف تشتّت الشیعة وذهاب حزبهم مع قلّة عددهم وضعفهم وقوّة أعدائهم وشدّة اهتمامهم ـ لعنهم اللّٰه ـ بهضمهم وهلاکهم کما هو ظاهر.
فلولا أمثال علیّ بن یقطین، والنجاشی، ومحمّد بن إسماعیل ومن یحذو حذوهم لخیف علی الشیعة الانقراض، وإلاّ فما أظنّ ارتضاء منصف بأنّ تلک الترغیبات الواردة منهم ـ علیهم السلام ـ ، سیّما فی روایة ابن بزیع، للورود فی دیوانهم لمحض حفظ مال من شیعیّ أو عرضه، مع حرمة الورود فیه ذاتاً وملازمة ورود أمثالهم للابتلاء بمعاصی اُخر تقیّة.
فتجویز ذلک والترغیب الأکید فیه لیس إلاّلحفظ المصالح السیاسیّة الکائنة فی تلک الظروف، المقدّم علی ارتکاب أیّ معصیة یبتلی بها فی دیوانهم .
فکیف یمکن تجویز ارتکاب محرّم کشرب الخمر أو سبّ أمیر المؤمنین علیه السلام ـ والعیاذ باللّٰه ـ فی مثل زماننا لحفظ مال شیعیّ وعرضه؟ وکذا لا یصحّ التشبّث بما ورد فی روایات عدیدة من جواز الحلف کذباً لإنجاء مال مؤمن من العشّار أو اللّص وغیره، کما فی بعضها .
ضرورة عدم جواز التعدّی منه إلی سائر المعاصی. کما أنّ الکذب فی الصلاح جائز نصّاً وفتوی، لکن لا یمکن التعدّی منه، ولعلّه کما قالوا إنّ قبح
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 246
الکذب بالوجوه والاعتبار، ومع ترتّب الصلاح علیه لا یکون قبیحاً.
فلو توقّف إنجاء مال مؤمن من العشّار أو غیره وکذا الإصلاح بین المؤمنین علی معصیة اُخری، کسبّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وشرب الخمر لا یمکن الالتزام بالجواز کما هو واضح.
فتحصّل من جمیع ذلک عدم دلیل علی جواز ارتکاب المحرّم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دلیل علی وجوب حفظ شیء مطلقاً لا بدّ من ملاحظة الأهمّ ومعاملة باب التزاحم.
ثمّ لو قلنا بجواز التقیّة فی هذا المورد فلا شبهة فی عدم جواز الإضرار بالغیر لدفع الإضرار عن مؤمن آخر وهو واضح. والفرق بینه وبین التقیّة الاضطراریّة ظاهر.
المکاسب المحرمةج. 2صفحه 247