المسألة السابعة: حرمة الولایة من قبل الجائر

3 ـ معنی الإکراه لغةً وعرفاً والإشکال علی ما ذکره الشیخ

3 ـ معنی الإکراه لغة وعرفاً والإشکال علی ما ذکره الشیخ

‏ ‏

‏          ‏الثالث:‏ قال الشیخ الأنصاری فی کتاب البیع: «إنّ حقیقة الإکراه لغةً وعرفاً‏‎ ‎‏حمل الغیر علی ما یکرهه، ویعتبر فی وقوع الفعل من ذلک الحمل اقترانه بوعید منه‏‎ ‎‏مظنون الترتّب علی ترک ذلک الفعل مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً‏‎ ‎‏أو ما لاً»‏‎[1]‎‏. ‏

‏          وقال فی المقام: «إنّ الإکراه یتحقّق بالتوعّد بالضرر علی ترک المکره علیه‏‎ ‎‏ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممّن یکون ضرره راجعاً إلی تضرّره‏‎ ‎‏وتألّمه».‏‎[2]‎‏ انتهی. ‏

‏          ‏أقول:‏ إنّ ما ورد فی الأخبار عنوانان: أحدهما: ما أکرهوا علیه، وثانیهما: ما‏‎ ‎‏استکرهوا علیه. ولا شبهة فی رجوعهما إلی معنی واحد، کما أنّ الاستکراه أو الإکراه‏‎ ‎‏الوارد فی بعض الأخبار راجعان إلی ذلک أیضاً، فلابدّ من النظر فی معنی‏‎ ‎‏قوله: «رُفع ما أکرهوا علیه»‏‎[3]‎‏ عرفاً ولغةً. والظاهر أ‏‏ ‏‏نّهما متطابقان علی أنّ معنی‏‎ ‎‏أکرهه علیه حمله علی ذلک قهراً وکُرهاً، بمعنی أنّ متعلّق القهر والکره الحمل،‏‎ ‎‏فیکون معنی أکرهه علی ذلک کقوله أجبره علیه وألزمه علیه، أی حمله علیه قهراً‏‎ ‎‏وجبراً وإلزاماً وکرهاً. ‏

‏          وأ‏‏ ‏‏مّا بناء علی ما ذکره الشیخ لا یکون الکره والقهر فی الحمل علی الفعل، بل‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 2صفحه 248

‏إذا کان الفعل مکروهاً له وهو یکرهه صدق الإکراه علیه ولو کان الحمل علیه‏‎ ‎‏بلاقهر وجبر بل یکون حمله علیه بالاستدعاء أو إعطاء المال علیه، ضرورة صدق‏‎ ‎‏حمله علی ما یکرهه. فإذا أمره من لا ینبغی مخالفته بأمر کرهه فأتاه صدق علیه أ‏‏ ‏‏نّه‏‎ ‎‏حمله علی ما یکرهه. ‏

‏          وتوهّم أنّ الحمل بمعنی الإلزام والقهر باطل، ضرورة أ‏‏ ‏‏نّه أعمّ منه، إذ‏‎ ‎‏یصدق قوله: «حملنی صدیقی أو أخی علی ذلک المکروه» بلا شائبة تأوّل.‏

‏          وبالجملة لیس فی قوله: «أکرهه علی ذلک» إلاّ مادّة واحدة هی الکُره، فهی‏‎ ‎‏إمّا متعلّقة بالهیئة وما یستفاد منها، فیکون المعنی حمله علیه کرهاً أی قهراً، فیکون‏‎ ‎‏نظیر أجبره وألزمه، أو راجعة إلی المتعلّق، فیکون المعنی حمله علی ما یکرهه، فیکون‏‎ ‎‏الحمل مطلقاً غیر مقیّد بالإلزام والقهر والکره. وتوهّم اعتبار الکره فی کلیهما کما‏‎ ‎‏تری لاوجه له. ‏

‏          ومع الدوران بینهما لا شبهة فی أنّ الأوّل موافق للعرف، فلا یقال لمطلق‏‎ ‎‏الحمل والتحمیل علی ما یکرهه أ‏‏ ‏‏نّه أکرهه علیه، وموافق لقاعدة الاشتقاق کما‏‎ ‎‏یظهر بالنظر فی الأمثال والنظائر ، ولکلمات اللغویین: ‏

‏          ففی منتهی الإرب فی معنی الاستکراه: «وبناخواست وستم بر کاری‏‎ ‎‏داشتن» ومنه الحدیث: «رفع عن اُمّتی الخطاء وما استکرهوا علیه»‏‎[4]‎‏. ‏

‏          وفی الصحاح: «وأکرهته علی کذا: حملته علیه کرهاً»‏‎[5]‎.

‏ ‏


المکاسب المحرمةج. 2صفحه 249

‏          ‏‏ونحوه فی المجمع‏‎[6]‎‏. ‏

‏          وفی معیار اللغة: «أکرهته علی الأمرإکراهاً: حملته علیه قهراً»‏‎[7]‎‏. ‏

‏          وفی المنجد: «أکره فلاناً علی الأمر: حمله علیه قهراً. أکره الرجل: حمله علی‏‎ ‎‏أمر یکرهه»‏‎[8]‎‏. ‏

‏          تری کیف یفرق بین الجملتین، فلا ینبغی الإشکال فی أنّ معنی أکرهه علیه:‏‎ ‎‏حمل علیه قهراً وکرهاً. ‏

‏          وعلیه لا یتحقّق الإکراه علی الأمر بالتوعّد بالضرر مطلقاً، إذ قد یکون‏‎ ‎‏التوعّد به لا یوجب القهر علی الفعل والإلزام علیه، کما لو أوعد ابنک بأ‏‏ ‏‏نّک لو‏‎ ‎‏لم تفعل کذا لقتلت نفسی، أو قالت أهلک: «لو لم تفعل کذا لهتکت سرّی»، أو قال‏‎ ‎‏صدیقک: «لو لم تفعل لهجرتک» وکانت هجرته شاقّاً علیک.‏

‏          فإنّ فی تلک الموارد ونظائرها لا یصدق أکرهه علی العمل نعم صدق حمله‏‎ ‎‏علی مکروه. ‏

‏          بل ولا یتوقّف صدق أکره علیه علی التوعّد بالمکروه، فلو خاف المأمور شرّ‏‎ ‎‏الآمر کفی فی الصدق، أوعده علی الشرّ أم لا، فاعتبار الإیعاد لا یصحّ طرداً‏‎ ‎‏وعکساً. ‏

‏          کما أنّ اعتبار الظنّ علی ترتّب الضرر غیر ظاهر، بل یکفی الخوف علی ترتّبه‏‎ ‎‏وإن لم یحصل الظنّ به. ‏

‏          بل التحقیق أ‏‏ ‏‏نّه لا یعتبرکون المأمور به ممّا یکرهه المأمور، بل ما یعتبر فی‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 2صفحه 250

‏الصدق أی کان لازماً فیه أن یکون المکره مقهوراً فی اختیاره، بمعنی أ‏‏ ‏‏نّه ما اختاره‏‎ ‎‏إلاّ للخوف عن مخالفة أمر الجائر. ‏

‏          وعدم اختیاره وإرادته له تارةً لأجل کراهته له ومنفوریّته لدیه، واُخری‏‎ ‎‏لکونه مخالفاً لصلاحه وإن کان مشتاقا إلیه کمال الاشتیاق، کالمشتهیات التی‏‎ ‎‏یترکها المؤمن خوفاً من عذاب اللّٰه، فإنّه مع کمال اشتیاقه بها یحمله العقل والدین‏‎ ‎‏علی ترکه.‏

‏ ‏

          بطلان تفسیر الإرادة بالشوق المتأکّد

‏          ‏‏والظاهر أنّ توهّم اعتبار ذلک نشأ من توهّم أنّ الإرادة عبارة عن الشوق‏‎ ‎‏التامّ فی طرف الفعل والکراهة التامّة فی جانب الترک، أو أ‏‏ ‏‏نّهما من مبادیها دائماً. ‏

‏          ولهذا أنّ بعض أهل التحقیق لما رأی أنّ فی الأفعال الصادرة من الفاعل ما‏‎ ‎‏لا یتعلّق به الشوق بل یتنفّر منه کمال التنفّر ومع ذلک یریده ویوجده کقطع یده‏‎ ‎‏ورجله للعلاج والانتحار لأجل بعض الدواعی الفاسدة، قال بعد جعل الإرادة‏‎ ‎‏عبارة عن الشوق المتأکّد: «ما من فعل إرادیّ إلاّویصدر إمّا عن شوق طبیعیّ أو‏‎ ‎‏شوق عقلیّ». وقال أیضاً: «إذا اشتدّ الشوق العقلیّ وغلب علی الکراهة الذوقیّة‏‎ ‎‏فلامحالة یشرب الدواء»‏‎[9]‎‏. ‏

‏          وأنت خبیر بما فیه من التکلّف وعدم الموافقة للموازین العقلیّة لمحض‏‎ ‎‏توهّم أنّ الإرادة هی الشوق المتأکّد، مع أنّ أصل المبنی فاسد، فإنّ الإرادة من‏‎ ‎‏القوی الفعّالة الحاملة علی الفعل والمحرّکة للعضلات نحوه، والشوق والحبّ‏‎ ‎‏والبغض والکراهة من الاُمور التی لا فعّالیّة لها، فالشوق لا یکون محرّکاً للعضلات‏‎ ‎‏بلغ ما بلغ من الشدة، والإرادة کثیراً مّا تتعلّق بأشیاء مع کمال الکراهة ومع فقدان‏‎ ‎


المکاسب المحرمةج. 2صفحه 251

‏الشوق رأساً. ‏

‏          وإدراک العقل المصلحة وترجیح الفعل علی الترک بالقضاء العقلیّ أو القوّة‏‎ ‎‏الحاکمة والقاضیة، غیر الشوق الذی ینفعل النفس به لا بمعنی فعّالیّته بل بمعنی‏‎ ‎‏عروضه لها، ولیس الاشتیاق من شؤون العاقلة، بل العقل مدرک للمصالح‏‎ ‎‏والمفاسد، ولا یلیق به الحبّ والبغض وأضرابهما من الانفعالیّات. ‏

‏          وما فی مسفورات أهل النظر من نسبة الشوق ونحوه إلی المبدأ ـ تعالی‏‎ ‎‏جدّه ـ لا بدّ من تأویله، کما ورد فی الکتاب والسنّة من أشباه ذلک ممّا لا یلیق‏‎ ‎‏بظاهرها بساحة قدسه ـ جلّ وعلا ـ‏‎[10]‎‏ ولعمری لا داعی للالتزام بما یخالف‏‎ ‎‏الوجدان والبرهان لتصحیح ما قال بعض أهل النظر: إنّ الإرادة هی الشوق‏‎ ‎‏المؤکّد، مع عدم برهان علیه. ‏

‏          ‏فتحصّل‏ من ذلک أنّ الإکراه علی الشیء لا یعتبر فی مفهومه کون ذلک‏‎ ‎‏الشیء ممّا أکرهه الفاعل، وهو واضح. وکذا لا یکون تحقّقه متقوّماً لذلک أو‏‎ ‎‏ملازماً له. ‏

‏          فالأولی فی تحدید مفاد قوله: «أکرهوا علیه» تبعیّة کلمات اللغویّین الموافقة‏‎ ‎‏للعرف والاعتبار، أو إیکال الأمر إلی العرف، کما صنعه المحقّق صاحب‏‎ ‎‏الجواهر‏‎[11]‎‏. ‏

‏          ‏ثمّ‏ إنّ اعتبار عدم إمکان التفصّی عرفاً بما لا یحصل منه ضرر آخر معتدّ به‏‎ ‎‏ممّا لاینبغی الریب فیه. ‏

‎ ‎

المکاسب المحرمةج. 2صفحه 252

  • . کتاب المکاسب: 119، کتاب البیع، فی مسألة ذکر الاختیار من شرائط المتعاقدین.
  • . کتاب المکاسب: 58، المسألة السادسة والعشرون... ، التنبیه الثانی من تنبیهات الإکراه... .
  • . کتاب الخصال: 417، باب التسعة، الحدیث 9.
  • . منتهی الإرب 4 ـ 3 / 1094.
  • . الصحاح 6 / 2247.
  • . مجمع البحرین 6 / 360.
  • . معیار اللغة 2 / 765.
  • . المنجد: 682. وفیه: «أکره الرجل: حمله علی أمر یکرهه، وأکره فلاناً علی الأمر: حمله علیه قهراً».
  • . حاشیة المکاسب للمحقّق الفقیه الشیخ محمّد حسین الإصفهانی 1 / 121، فی بیع المکره.
  • . راجع معانی الأخبار: 12، باب معانی الفاظ وردت فی الکتاب و السنّة فی التوحید.
  • . جواهر الکلام 32 / 11، کتاب الطلاق، الشرط الثالث من شرائط المطُلَق.