زمان و مکان و تأثیر آن در مواد زکوی

‏‏زمان و مکان‏‎ ‎‏و تأثیر آن در مواد زکوی‏

‏‏محمّد ابراهیم محمدی‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بسم الله الر حمن الر حیم‏

‏‏مقدمه‏

‏‏مطلع این مقال را با سخن بزرگ فقیه فقید، بنیانگذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی ـ سلام الله علیه ـ تبرّک نموده و از کلام بلند آن مرجع آگاه ـ دربارۀ‏‎ ‎‏نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد بهره می گیریم: ‏

‏‏ «... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسأله ای که در قدیم‏‎ ‎‏دارای حکمی بوده است، بظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و‏‎ ‎‏اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدین معنی که با شناخت دقیق‏‎ ‎‏روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم‏‎ ‎‏فرقی نکرده است؛ واقعاً موضوع جدیدی شده است، که قهراً حکم جدیدی‏‎ ‎‏می طلبد»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏همانگونه که گاهی تحولات خاص زمانی و مکانی در نظام جامعه و در بستر‏‎ ‎‏زمان، موجب تغییر در موضوعات شده و حکم جدیدی را در پی آورده است،‏‎ ‎‏همین تحولات نیز باعث تغییر در برداشتهای مجتهد از منابع و مایه های اصلی‏‎ ‎‏استنباط نسبت به موضوعات جدیدی شده است. از این رو، ممکن است به لحاظ‏‎ ‎‏موقعیّتهای جدیدی که برای جامعه پدید می آید، شرایط زمانی ویژه ای را مقرون‏‎ ‎‏باشد، که در زمانه های قبل فاقد آن بوده است، این اختلاف در شرایط زمانی،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ممکن است برداشت مجتهد از منابع را، متفاوت نماید؛ به گونه ای که برداشت او‏‎ ‎‏از یک حکم، در دو زمان، مختلف باشد.‏

‏‏کلام امام راحل(ره) نیز به همین معنا اشاره دارد که: ‏

‏‏ «مسائلی که امروز پیش آمده با مسائل سابق فرق می کند و برداشتها از احکام‏‎ ‎‏اسلام مختلف است».‏‎[2]‎

‏‏برای روشن شدن موضوع و نقش تعیین کننده زمان در سیر اجتهاد، به چند‏‎ ‎‏نمونه از مواردی که زمان نقش تعیین کننده ای داشته و از این رهگذر حکم جدیدی‏‎ ‎‏را موجب آمده، اشاره می رود: ‏

‏‏در زمانهای پیش، خرید و فروش اعضای بدن ـ مانند کلیه، قلب و... ـ به‏‎ ‎‏دلیل نداشتن منفعت محلله محکوم به حرمت بود؛ اما اکنون با گذشت زمان و‏‎ ‎‏پیشرفت علوم، نه تنها منفعت دارد که حیاة انسانی بدان وابسته است.‏

‏‏در زمانهای پیش، خرید و فروش خون، حرام بوده و حتی عدم اختلاف نظر‏‎ ‎‏در آن نیز از طرف بعضی از بزرگان همچون شیخ انصاری، ادعا شده است: «‏‏یحرم‏‎ ‎‏المعاوضة علی الدم بالاخلاف‏‏».‏‎[3]‎

‏‏این عدم اختلاف بدین جهت است که صحت بیع منوط به داشتن فایده و‏‎ ‎‏ارزش است و باید از نظر شرع و عقل مالیت داشته باشد. بدین لحاظ معلوم‏‎ ‎‏می شود، چرا خرید و فروش خون در زمانهای گذشته حرام بوده ولی امروز مباح و‏‎ ‎‏جایز شمرده می شود.‏

‏‏مطابق برخی روایات، جزیه بر کفار کتابی که در پناه اسلام زندگی می کنند؛ بر‏‎ ‎‏رؤوس و یا بر اموال آنها قرار داده شده است. و مطابق برخی روایات دیگر،‏‎ ‎‏نمی توان غیر جزیه چیز دیگری از آنها گرفت. اما امروزه، با تغییر شرایط زمانی،‏‎ ‎‏حاکم اسلامی می تواند جزیه را هم بر اموال و هم بر رؤوس آنها و یا بر هر دو قرار‏‎ ‎‏دهد و حتی می تواند غیر از جزیه، مال دیگری را از آنها ـ در صورت توانایی ـ ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بگیرد؛ زیرا در زمانهای قبل، حاکم اسلامی فقط مسؤول حفظ و تأمین امنیت برای‏‎ ‎‏آنان بود، و امروز حاکم اسلامی انواع امکانات مادی، معنوی و رفاهی را برای آنها‏‎ ‎‏فراهم می آورد.‏

‏‏از آنچه بیان شد، روشن می شود که زمان ومکان، دو عنصر تاثیر گذارنده در‏‎ ‎‏سیر اجتهاد بوده و غفلت از آن، اجتهاد را با واقعیت خارجی بیگانه می کند. بدین‏‎ ‎‏سبب، اجتهاد صرف و به دیگر عبارت، اجتهاد محض و تاثیر ناپذیر از زمان‏‎ ‎‏و مکان، اجتهادی است تئوری نه کاربردی.‏

‏‏بی گمان اجتهاد، زمانی می تواند پویا و کاربردی باشد که فرانگر و هماهنگ با‏‎ ‎‏گذر زمان و تغییرات ناشی از آن و همسو با مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و‏‎ ‎‏نیازمندیهای حکومت اسلامی باشد.‏

‏‏هدف این نوشتار، آن است که تلاش کند بحث مالیات اسلامی را که افزون از‏‎ ‎‏همه در زکات متجلّی است، با تکیه بر واقعیتهای زمانی و مکانی تبیین و بررسی‏‎ ‎‏نماید. بی شک، نقش تعیین کننده زمان و مکان در مسألۀ «متعلقات زکات» و به‏‎ ‎‏دیگر عبارت تأثیر پذیری موادّ زکوی ـ در کمیت و کیفیّت ـ اگر بیش از سایر مسائل و‏‎ ‎‏موضوعات نباشد، کمتر نیست.‏

‏‏زکات، آنچنان که از فلسفه تشریع آن آشکار است، با هدفمندی های اساسی‏‎ ‎‏به عنوان یکی از مالیاتهای مهم اسلامی، جعل گردیده و به دست ولی امر داده و‏‎ ‎‏اجر می شود؛ که از جمله هدفهای آن رسیدگی به نیازمندان جامعه اسلامی و تامین‏‎ ‎‏نیازهای آنهاست.‏

‏‏از این رو، در فرض ناهماهنگی و عدم تعادل بین این مالیات و موارد مصرف‏‎ ‎‏آن، ولی امر با استفاده از ولایت شرعی، میان زکات و موارد مصرف آن توازن‏‎ ‎‏ایجاد کرده و تلاش می کند به اهداف اصولی زکات ـ که در روایات کثیری بر آن‏‎ ‎‏تاکید شده است ـ بر اساس موقعیتهای زمانی و مکانی و مصلحتهای حکومت با‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بازنگری و همسو نمودن آن با نیازهای معقول و تعادل بین آنها عمل نماید، که این‏‎ ‎‏ازجمله اختیارات وسیعی است که به ولی امر، به عنوان «ولایت شرعی» تفویض‏‎ ‎‏شده است.‏

‏‏واقعیت این است که، بجز عوامل پیش گفته، عوامل دیگری چون «احوال» و‏‎ ‎‏«موقعیّت و بافت اجتماعی و اقتصادی» نقش تعیین کننده ای در کیفیّت و گوناگونی‏‎ ‎‏بیان احکام، داشته است: ‏

‏‏ «...برخی از محققین و فقیهان، قانون تحوّل اجتهاد با تحوّل احوال را‏‎ ‎‏پذیرفته اند و در این زمینه گفته اند: می بینیم رسول خدا آن گونه که مناسب حال‏‎ ‎‏مردم بود احکام را بیان می کرد؛ و لذا دیده می شود در برابر یک پرسش که از افراد‏‎ ‎‏مختلف پدید می آمد پاسخهای گوناگون و مختلفی می داد. و سبب اختلاف پیامبر‏‎ ‎‏اختلاف سائلین بود».‏‎[4]‎

‏‏بنابراین، مسأله ای که قابل مطالعه و بررسی است و تأثیر بسزایی در مقوله‏‎ ‎‏مورد بحث دارد، شناخت موقعیّت، فضا و بافت اقتصادی عصر پیامبر اکرم(ص)‏‎ ‎‏است؛ از این جهت، ملاک تعلّق گرفتن زکات به این تعداد محدود از مواد چه بوده‏‎ ‎‏است؟‏

‏‏بررسیها نشان می دهد، وجود و فراوانی یک مواد «قوت» و نیز همگانی بودن‏‎ ‎‏آن، از جمله عوامل تعلّق زکات بوده است.‏

‏‏حال اگر بعضی از مواد، در زمان رسول اکرم(ص) وجود داشته، اما در عین‏‎ ‎‏حال، از تعلق زکات معاف گردیده است، دو احتمال می تواند داشته باشد: ‏

‏‏الف ـ با وجود فراوانی و «قوت»، زکات به آن تعلق نگرفته است.‏

‏‏ب ـ وجود داشته است، امّا صرفاً برای رفع حداقل نیاز بوده است؛ به گونه ای‏‎ ‎‏که در چرخه اقتصادی آن روز، کمیّت قابل اعتنایی نبوده است.‏

‏‏روشن است که احتمال اول با واقعیت آن روز نمی سازد و این به دلیل اختلافی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏است که در روایات دیده می شود: ‏

‏‏ «...ظاهراً محصولات زراعی مورد تعلق زکات، نسبت به اماکن و مناطق‏‎ ‎‏مختلف فرق می کرده است، همانگونه که نسبت به سایر مالیاتها چنین بوده است‏‎ ‎‏احتیاج مردم به مواد غذایی محلی یکی از عمده عواملی بوده که تأثیر زیادی در‏‎ ‎‏معاف نمودن بعضی از مواد غذایی از زکات داشته است. بدین شکل که اگر‏‎ ‎‏محصولی در محلی فقط به ازاء غذای مردم تهیه می شد و واقعاً مردم به آن احتیاج‏‎ ‎‏داشتند، از زکات معاف می شد.‏

‏‏ «بطور مثال، گندم و جو در درجه اول و انگور و خرما در درجه دوم چون از‏‎ ‎‏محصولات متداول و عمومی کشاورزی بود و در همه جا کشت می شد و اکثراً هم‏‎ ‎‏از حد احتیاج بیشتر داشتند در اکثر روایات به عنوان محصول کشاورزی مورد تعلق‏‎ ‎‏زکات تلقی شده است. در حالی که ازمحصولات دیگر به اقتضای خصوصیات‏‎ ‎‏محلی و رعایت احتیاج مردم نام برده شده».‏‎[5]‎

‏‏بنابراین، ملاک در تعلّق زکات، فراوانی وعدم احتیاج مردم بوده است. و اگر‏‎ ‎‏پیامبر اکرم(ص) از بخشی از اموال ـ که در قرآن «الاموال» حکمی عام و شامل‏‎ ‎‏است زکات گرفته و از مازاد آن عفو فرموده است، صرفاً به خاطر رعایت حال‏‎ ‎‏مردم آن روز، چه از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مهمتر از همه بافت‏‎ ‎‏دینی (تازه مسلمانی) آنها بوده است، که حفظ نظام و حکومت اسلامی خود این‏‎ ‎‏اقتضا را ایجاب می کرده است.‏

‏‏و این احتمال که شاید پیامبر اکرم(ص) میزان کلی برای زکات وضع کرده، اما‏‎ ‎‏به خاطر موقعیّت اقتصادی حاکم بر جزیرة العرب؛ در مقطعی از آن اغماض فرموده‏‎ ‎‏باشد، خالی از قوّت نیست.‏

‏‏ «‏‏...و لما کانت هی عمدة ثروة العرب فی عصره عفا عما سوی ذلک و لعلّه"‏‎ ‎‏جعلها فی اخر عمره فی اکثر من ذلک و الائمهٌ(ع) ربّما جعلوها فی وقت اکثر فی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏التسعه کما تدل علیها روایات کثیره‏‏».‏‎[6]‎

‏‏و روایت «زراره» به روشنی این احتمال را تقویت کرده و نشان می دهد که‏‎ ‎‏زکات از یک معیار کلی برخوردار بوده و اگر هم؛ بعضاً محدودیتهایی در آن‏‎ ‎‏صورت پذیرفته، صرفاً به خاطر موقعیتهای یاد شده بوده است.‏

‏‏ «‏‏عن زرارة عن ابی عبدالله(ع) قال: کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه‏‎ ‎‏الزکاة و قال(ع): و جعل رسول الله(ص) الصدقه فی کل شیء انبت الارض الاّ ما‏‎ ‎‏کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد فی یومه‏‏».‏‎[7]‎

‏‏بهترین مثال در مورد رعایت احتیاجات محلّی، اختلافی است که در روایات‏‎ ‎‏نسبت به زکات عسل دیده می شود، ضمن اینکه در نامۀ معروف حضرت‏‎ ‎‏رسول(ص) نامی از عسل برده نشده، روایاتی است که در زمان آن حضرت از‏‎ ‎‏عسل نیز زکات گرفته.‏‎[8]‎

‏‏بنابراین، موادّی مشابه مواد مورد تعلق زکات ـ مثل برنج و... ـ به خاطر بافت‏‎ ‎‏خاص مکانی و عدم رواج آن نمی تواند ـ صرفاً ـ از این جهت که در نامه رسول‏‎ ‎‏اکرم(ص) نیامده و نیز نامی از آن در روایات منقول از ایشان برده نشده از زکات‏‎ ‎‏معاف باشد؛ با وجود اینکه اصول و معیارهای زکات ـ کیل و وزن ـ در این قبیل مواد‏‎ ‎‏قابل اعمال است.‏

‏‏به این ترتیب، گمان می رود که قلمداد نمودن این قبیل مواد از جمله مواد‏‎ ‎‏زکوی، مشکلی در پی نداشته باشد، لذا وقتی از امام دربارۀ زکات یکی از همین‏‎ ‎‏قبیل مواد سؤال می شود، امام(ع) موقعیت مکانی و بافت اقتصادی کشت محصول‏‎ ‎‏مورد سؤال را مطرح و این را به عنوان معیار در تعلّق و عدم تعلّق زکات معرفی‏‎ ‎‏می فرمایند: ‏

‏‏ «‏‏ففی موثقه ابی بصیر، قال: قلت لابی عبدالله(ع): هل فی الازر‏‎ ‎‏شیء؟ فقال: نعم انّ المدینه لم تکن یومئذٍ ارض ارز فیقال فیه ولکّنه قد جعل فیه و کیف‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏لایکون فیه و عامّه خراج المراق منه‏‏»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏آنچه در فلسفه جعل زکات مبهم می نماید، این است که این مالیات اسلامی‏‎ ‎‏برای اموری چند از جمله رفع مشکلات مادی، برقراری عدالت و توازن‏‎ ‎‏اقتصادی، تشریع شده است.حال این مالیات هدفمند، به امور مربوط به آن ـ کیفاً‏‎ ‎‏و کمّا ـ رسیده است یا نه و آیا در وضعیّت حاکم بر کشورهای اسلامی، و ازدیاد‏‎ ‎‏بیش از حدّ فقرا و...، با تقاضا و نیازهای مختلف، و با وجود این محدودیّت در‏‎ ‎‏مواد زکوی ـ و موضوعیّت نداشتن بخشی از آن ـ همخوانی و تعادل دارد یا نه،‏‎ ‎‏جای تأمل است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1 ـ بررسی تاریخی تشریع زکات و متعلقات آن‏

‏‏واقعیتهای تاریخی نشان می دهد، که همین موادّ متعارف، در گذشته، به‏‎ ‎‏آسانی می توانست مشکلات اقتصادی جامعۀ آن روز را مرتفع و در بسیاری از‏‎ ‎‏موارد، از نیاز فقرا و دیگر مصرف کننده گان نیز بیشتر باشد.‏

‏‏ «یحیی بن سعید می گوید: عمر بن عبدالعزیز مرا مأمور وصول مالیات آفریقا‏‎ ‎‏کرد، من مالیات آنجا را وصول کردم و به جستجوی مستمندان پرداختم، لیکن یک‏‎ ‎‏تن بینوا نیافته و کسی را پیدا نکردم که از من چیزی بپذیرد. چون عمربن عبدالعزیز‏‎ ‎‏بنا به نقل مالک بن انس، همه را بی نیاز کرده بود ـ از این رو با آن اموال بردگانی‏‎ ‎‏خریده و آزاد کردم و ولاء آنها را برای مسلمانان قراردادم».‏‎[10]‎

‏‏بی شک پایه های زکات بر این استوار شده که در سایه آن، مصرف کنندگان این‏‎ ‎‏مالیات عموماً و فقرا خصوصاً به مآل خود رسیده و بی منّت و تذلّل گردونۀ زندگی‏‎ ‎‏خود را آبرومندانه بچرخانند که این از جمله پندارهای حاصل از تشریع زکات بوده‏‎ ‎‏و در روایات مختلف بدان تاکید فراوان شده است.‏

‏‏2 ـ زکات و هدف از تشریع آن‏

‏‏به موجب نصوص، مشمولین قانونی باید زکات را تا آنجا که اشخاص‏‎ ‎‏مستحق، مانند سایر مردم، بی نیاز شوند، ادا نمایند؛ و به دیگر عبارت تا آن حد‏‎ ‎‏که این افراد برای تأمین و رفع حوایج اولیه و در درجه دوم خود نظیر غذا، لباس، ازدواج،‏‎ ‎‏و حج متمکّن گردند. در تمام این نصوص، هدف واحدی ـ که تعمیم غنا و بی ‏‎ ‎‏نیازی به مفهوم اسلامی کلمه و ایجاد توازن در سطح زندگی همگان است ـ دنبال‏‎ ‎‏شده است: ‏

‏‏ «‏‏...انّ الله فرض للفقراء فی الاغنیاء فریضة لا یحمدون بادائها و هی الزکاة فاذا‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هی وصلت الی الفقیر فهی بمنزلة ماله یصنع بها ما یشاء به، فقلتُ: یتروج بها و‏‎ ‎‏یحجُّ بها؟ قال(ع): نعم قلت: فهل یُوجر، الفقیر اذا حجّ من الزکاة کما یوجر الغیر‏‎ ‎‏صاحب المال؟ قال(ع): نعم‏‏».‏‎[11]‎

‏‏دامنۀ فقر به حسب زمان و موقعیتهای دیگر فرق می کند، از این رو می بینیم که‏‎ ‎‏نصوص، حد رهایی از فقر را به فراخور موقعیّتهای شخصی و اجتماعی فقرا،‏‎ ‎‏مختلف می داند؛ با وجود این معیار کلی را نیز بیان می نماید: ‏

‏‏ «...می توان دریافت که در اسلام، مفهوم مطلق و ثابتی که در کلیّه احول برای‏‎ ‎‏فقر، منظور نشده است؛ فقر به طوری که در نص آمده، ناهماهنگی در سطح‏‎ ‎‏زندگی همگانی است، نه عدم قدرت بر رفع احتیاجات اساسی به آسانی. به همان‏‎ ‎‏نسبت که سطح زندگی ترقی می کند، حد رهایی از فقر نیز بالا می رود.‏

‏‏ «مثلاً اگر در اثر گسترش دامنه رفاه عمومی، وضعی پیش آید که هر خانواده‏‎ ‎‏معمولاً مسکن مستقلی بتواند داشته باشد، اگر خانواده ای فاقد مسکن مستقلی بود‏‎ ‎‏از این حیث مشمول تعریف واقع و فقیر تلقی می شود»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏شهید صدر(ره) در بخشی از بحث توازن اجتماعی، می فرماید: ‏

‏‏ «.... انعطاف و بسط پذیری مفهوم فقر که موضوع حکم قانونی و شرعی امر‏‎ ‎‏زکات است، نباید با شگفتی تلقی شده و مخالف مبانی حقوقی انگاشته شود؛ چه‏‎ ‎‏این امر، به معنای تغییر دادن حکم شرعی و قانونی نبوده، و تنها تغییری که در آن‏‎ ‎‏داده می شود از نظر مصداق و... با توجه به شرایط روز می باشد».‏‎[13]‎

‏‏نصوص وارده، گویای این واقعیت است که هدف، سامان دادن به اقتصاد آن‏‎ ‎‏طبقه از قشر آسیب پذیر اجتماع است، که درآمد آنها مخارجشان را کفایت‏‎ ‎‏نمی کند؛ که این مفاد آیات شریفه (در موضوع زکات) نیز هست.‏

‏‏بی شک، گوناگونی بیان در آیات مربوط به انفاق (عموم و اطلاقی که از آن‏‎ ‎‏استفاده می شود) بی جهت نبوده و حکمت سیاق حتماً متضمن حقیقتی را است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏با توجه به آنچه بیان شد، باید این واقعیّت را پذیرفت که زکات متعارف،‏‎ ‎‏امروزه نمی تواند اهداف منصوصۀ آن را فراهم آورد: ‏

‏‏ «... بیش از نیمی از مردم جهان از گندم و جو استفاده نمی کنند و خوراک آن‏‎ ‎‏برنج و سایر حبوبات است، از این رو گندم و جو نمی کارند. طلا و نقره سکه دار‏‎ ‎‏هم از گردونۀ معاملات خارج است و با پیدایش وسایل حمل و نقل جدید، توجهی‏‎ ‎‏به ازدیاد شتر نشده، بلکه به تدریج نسل آن رو به زوال است و گوسفند و گاو سائمه‏‎ ‎‏هم که در طول سال احتیاج به تعلیف نداشته باشد محدود است».‏‎[14]‎

‏‏بنابراین، این احتمال که شاید به شمار زیادی از متکلّمین و ثروتمندان و‏‎ ‎‏سرمایه داران، مالیاتی به عنوان زکات تعلّق نگرفته ـ و بر این فرض که زکات در‏‎ ‎‏موارد متعارف باشد ـ چیزی بدهکار نخواهد بود!.‏

‏‏ «‏‏...کیف نلتزم فی مثل اعصارنا بحصر الزکاة فی تسعه فقط مع ان النقدین‏‎ ‎‏و کذا الانعام الثلاثة السائمة منتفیة موضوعاً و الغلات الاربع بالنسبة الی ثروت‏‎ ‎‏الناس قلیلة جدّاً‏‏».‏‎[15]‎

‏‏نتیجه آنکه: اولاً، مواد زکوی منحصر است در بخش اندکی از اموال؛ و‏‎ ‎‏ثانیاً، بخش عمدۀ آن، در چرخۀ زندگی مردم موضوعیت ندارد، که این بازتاب‏‎ ‎‏تحولات ناشی از زمان و پیشرفتهای حاصله و موقعیّتهای خاص جغرافیایی است.‏‎ ‎‏حال، با توجه به اهمیّت این مالیات اسلامی، و تاکید و اهتمام قرآن و سنّت به آن،‏‎ ‎‏این احتمال که در این مهمّ نیز، بر اساس واقعیّتهای روز و مقتضیّات زمان دوباره‏‎ ‎‏نگری کرد. خالی از قوّت نباشد.‏

‏‏شهید مطهری در قسمتی از نوشته هایش آورده است: ‏

‏‏ «... در مورد زکات هم این مسأله مطرح است که آیا حکومت اسلامی‏‎ ‎‏می تواند چیز دیگری را به عنوان زکات وضع کند یا نه؟ بله می تواند. این از‏‎ ‎‏مسلّمات است. حاکم اسلامی می تواند، در موارد مخصوصی چیزهای دیگری را‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مشمول زکات کند؛ اگر آن «نُه» چیز را به عنوان اصول ثابت قبول کنیم، معنایش‏‎ ‎‏این است که: این ثابت است و غیر آن در اختیار حاکم اسلامی است: یعنی در‏‎ ‎‏اختیار مصالح اسلامی است، اگر مصلحت ایجاب کرد، برای محصول دیگری‏‎ ‎‏نیز زکات وضع می کند».‏‎[16]‎

‏‏گمان می رود اگر مجتهد، همان اهتمام را که به سند و دلالت احادیث،‏‎ ‎‏در مقام استنباط دارد به جنبه های تاریخی و عوامل و موقعیّتهای دخیل در‏‎ ‎‏صدور آن نیز داشته باشد؛ به واقعیتها نزدیک، و در کاربردی کردن فقه مؤثر‏‎ ‎‏افتد، که عوامل مختلف زمانی، مکانی، احوالی، سیاسی، اجتماعی و‏‎ ‎‏دیگر موقعیّتهایی که مسائل در آن قرار داشته است؛ در نوع، نحوه و محتوای‏‎ ‎‏صدور احادیث از امام، مدخلیت داشته است. بیان دیگر، اگر در شأن صدور‏‎ ‎‏احادیث از امام و موقعیّتهای مختلفی که مسائل یا امام در آن قرار داشته است،‏‎ ‎‏تأمّل کنیم؛ بی گمان دیدی واقع بینانه تر در راستای نیازهای مختلف جوامع‏‎ ‎‏اسلامی داشته و گاهی عملی تر برخواهیم داشت؛ چه، امام بنا به ظرفیّت و‏‎ ‎‏امکانات علمی و معنوی و معرفت سائلین از مسائل، جواب می دادند و به قدر‏‎ ‎‏ضرورت و رفع مشکل بسنده می فرمودند، اینکه امام ـ بعضاً ـ در چند سؤال‏‎ ‎‏مشابه، از سوی افراد مختلف جوابهای مختلفی ـ به اجمال و تفصیل ـ می دادند،‏‎ ‎‏گواه این ادعاست.‏

‏‏برای مثال، زراره از امام راجع به یک چیز سؤال می کند، اما امام به گونه ای‏‎ ‎‏دیگر مسأله را مطرح و از آن ـ مشروحاً ـ جواب می فرمایند: ‏

‏‏ «...‏‏عن زرارة قال: قلت: لابی عبدالله(ع) فی الذرة شیء؟ فقال(ع) لی:‏‎ ‎‏الذرة و العدس و السلت و الحبوب فیها شییءٌ مثل ما فی الحنطة و الشعیر و کل ما کیل‏‎ ‎‏بالصاع نبلغ الاوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة‏‏».‏‎[17]‎

‏‏ «‏‏و عن ابی عبدالله(ع) انّه سئل عن الزکاة فقال(ع) وضع رسول الله(ص)...‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏فقال السائل: و الذره؟ فغضب(ع) ثم قال: کان و الله علی عهد رسول الله...‏‏»‏‎[18]‎‏.‏

‏‏با گذر از آنچه رفت و نقش تأثیر گذارندۀ عواملی چند همچون زمان و مکان،‏‎ ‎‏و دقّت و تأمل در هدفمند بودن این حکم مالیاتی، گمان می رود فرض توسعه و‏‎ ‎‏تعمیم دادن موارد مشمول این حکم بویژه آنکه بر مبنای ادله نقلی باشد. فرقی قابل‏‎ ‎‏تأمل است؛ چه این اساس اقتصاد و عدالت اجتماعی و پشتوانه مالی حکومت‏‎ ‎‏اسلامی است؛ از این رو قرآن مکرراً آن را همراه نماز ـ عمود دین ـ به عظمت‏‎ ‎‏نام برده است: ‏

‏‏ «‏‏و اوصانی بالصلوة و الزکاة ما دمت حیّاً‏‏».‏‎[19]‎

‏‏ «‏‏و اوصینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلواة و ایتاء الزکاة‏‏».‏‎[20]‎

‏‏بنابراین با توجه به کلیت و شمول آیات مربوط و ابلاغ آن به پیامبر(ص) نظیر‏‎ ‎‏«‏‏خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم...‏‏»‏‎[21]‎‏ و «‏‏...انفقوا من طیّبات ما کسیتم و مما‏‎ ‎‏اخرجنا لکم من الارض‏‏».‏‎[22]‎

‏‏استفاده می شود که بیان موارد تعلق زکات به عهده ولی امر است؛ برای همین‏‎ ‎‏هم، پیامبر(ص) به عنوان ولی امر، زکات را در نُه مورد مقرّر فرمود و از مازاد آن به‏‎ ‎‏خاطر اقتضای مکانی آن روز عفو نمود. چه عمده ثروت عرب در عصر حضرت،‏‎ ‎‏در همین چند مورد خلاصه می شده است.‏

‏‏بدین جهت، شماری از فقها مواردی را ـ و جوباً و یا استحباباً ـ به متعلقات‏‎ ‎‏زکات افزوده اند. یونس بن عبدالرحمن ـ که از علمای بزرگ و مورد اعتماد‏‎ ‎‏امام رضا(ع) بود ـ در این ارتباط می گوید: ‏

‏‏ «‏‏معنی قوله: الزکاة فی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک انما کان ذلک فی‏‎ ‎‏اول النبوة کما کانت الصلواة رکعتین ثم زاد رسول الله فیها سبع رکعات و کذلک‏‎ ‎‏الزکاة وضعها و سنّها فی اوّل نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع‏‎ ‎‏الحبوب‏‏».‏‎[23]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ابو علی محمد بن احمد کاتب اسکافی ـ فقیه و متکلم - امامی می گوید: ‏

‏‏ «‏‏تؤخذ الزکاة فی ارض العشر من کل ما دخل القفیز من حنطة و شعیر و سهم و‏‎ ‎‏از رودخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب فی الزیت و الزیتون اذا کان‏‎ ‎‏فی الارض العشریه و فی الفصل المأخوذه من ارض العشر لا فی الخراجیه‏‏».‏‎[24]‎

‏‏ابو عبدالله حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (378 ق / 988 م)‏‎ ‎‏به پیروی از احادیث معتقد بود احکام شرع اغلب تابع مصالح بندگان هستند و این‏‎ ‎‏طرز تفکر نه تنها در کتاب علل الشرایع به طور گسترده مطرح شده بلکه حتی در‏‎ ‎‏کتاب فقهی ‏‏«من لا یحضره الفقیه»‏‏ مطرح گشته است، از همین رو، گاه دیده‏‎ ‎‏می شود فتوای ایشان دچار تغییر شده است.‏

‏‏ایشان نیز همچون پدرش، قائل به وجوب زکات در بیشتر از موارد نه گانه‏‎ ‎‏شده اند، صاحب جواهر در همین ارتباط می گوید: ‏

‏‏ «‏‏...و عن جماعة نسبته الی قوم من اصحابنا و عن الحسن بن عیسی نسبته الی‏‎ ‎‏طائفة من الشیعه ولکن لم نتحققه الا من الملکی عن ظاهر ابن بابویه الامر‏‎ ‎‏بها...‏‏».‏‎[25]‎

‏‏و صاحب «کتاب الزکاة» می گوید: ‏

‏‏ «‏‏و بما یختلج بالبال... ان یکون اصل حکم الزکاة و تشریعها مذکورا فی الکتاب‏‎ ‎‏الذی هو بمنزلة القانون الاساسی للاسلام و یکون ما فیه الزکاة تبدلاً بحسب الامکنه‏‎ ‎‏و الازمنه و معمولاً تعیینه الی المتصدی للحکومة الاسلامیة فیعیّنه بحسب منابع‏‎ ‎‏ثروة الناس و بحسب الاحتیاج للمصارف الازمه‏‏».‏‎[26]‎

‏‏یکی از دانشمندان معاصر، نیز در کتاب خود (منابع فقه) می گوید: ‏

‏‏ «زکات به موارد نه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن بسی بیشتر و‏‎ ‎‏دامنه دارتر است ایشان برای عدم انحصار دلیلهایی چند اقامه کرده اند».‏‎[27]‎

‏‏قرآن مجید، تقریباً در بیست آیه ـ تعیین بخشی از اموال را به عنوان زکات، با‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بیانات مختلف دستور داده است. جالب آنکه در هیچ یک از این آیات، کمیّت و‏‎ ‎‏کیفیّت مشخص نشده است؛ چنانچه در مورد صدقه نیز ـ که در هشت مورد با کلمه‏‎ ‎‏صدقه آمده و به زکات تعبیر شده ـ هیچ گونه مقدار و خصوصیّتی ذکر نشده است.‏‎ ‎‏کلمه انفاق نیز همین وضعیّت را دارد.‏

‏‏از عموم این آیات چنین استفاده می شود که پرداخت مال به عنوان زکات ـ ‏‎ ‎‏مانند اعمال عبادی تعیّنی، تعینیی و یا مولوی، مجهول العله نیست که ـ منصوص‏‎ ‎‏العله و هدفمند و دارای فلسفه خاصّ اجتماعی است. و این توهم که روایات دالّ‏‎ ‎‏بر انحصار، آیات عام مربوط به زکات را تخصیص می زنند، قابل اعتماد نیست؛ زیرا‏‎ ‎‏اینگونه روایات با روایات دالّ بر عدم انحصار معارض است. از این رو آیات‏‎ ‎‏مربوط به زکات که دلالت بر لزوم اخراج بخشی از اموال ـ به صورت عام و شامل ـ ‏‎ ‎‏دارند قابل تمسک است: ‏

‏‏ «... حکمی که علت آن منصوص باشد، مطابق آن علت تحقق و عدم تحقق‏‎ ‎‏آن، دایره حکم توسعه و تضییق می یابد و در زکات روایاتی است که آن را در شمار‏‎ ‎‏احکام منصوص العله در می آورد. نکته ای که از این به دست می آید این است که‏‎ ‎‏اگر چه زکات را باید به عنوان عمل عبادی و با قصد عبادت پرداخت، اما اصل‏‎ ‎‏حکم زکات، حکمی مولوی و مجهول العله نیست و حکم از نظر فقیه منصوص‏‎ ‎‏العله است».‏‎[28]‎

‏‏بلکه علتی که در وجوب زکات ذکر شده تصریح می کند که زکات یک قانون‏‎ ‎‏صرفاً آمرانه و مولوی و آزمایش روانی خالص در مقابل دستور خداوندی نیست،‏‎ ‎‏بلکه هدف از جعل آن، تامین امور معاش آن دسته از افراد جامعه است که‏‎ ‎‏نمی توانند کار کنند یا کارشان برای اداره امور زندگی کافی نیست، همچنین دیگر‏‎ ‎‏مصارف اجتماعی که باید از این مالیات تأمین گردد.‏

‏‏مطالعه در روایات مختلف می رساند که رسول گرامی اسلام صرفاً به عنوان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏صلاحدید و اعمال رویه حکومت وقت و مقتضیات زمانی و مکانی، از مازاد عفو‏‎ ‎‏فرموده است: ‏

‏‏ «‏‏عن ابی جعفر و ابی عبدالله ـ صلواة الله علیها ـ قالا فرض الله ـ عزوجل ـ ‏‎ ‎‏الزکاة مع الصلواة فی الاموال و سنّها رسول الله فی تسعة اشیاء و عفا رسول الله‏‎ ‎‏عما سواهُنّ‏‏».‏‎[29]‎

‏‏روشن است که روایتی از این قبیل مُشیر به جنبه تاریخی این دستورالعمل‏‎ ‎‏مالیاتی بوده که رسول اکرم در زمان خود داشته و هیچ دلالتی بر وجوب اخذ آن و‏‎ ‎‏عمل به مفاد آن ـ به همان محدودیت ـ در زمان امام ندارد.‏

‏‏بنابراین، احتمال آنکه شاید پیامبر این حکم را بر اساس تغییرات ناشی از‏‎ ‎‏موقعیتهای حکومتی اسلام توسعه داده باشد، استبعادی نداشته که این از جمله‏‎ ‎‏اختیارات ولی امر است.‏

‏‏ «‏‏و انما اصیل بیان ما فیه الزکاة الی حکام الحق و قد وضع رسول الله بما انه کان‏‎ ‎‏حاکما للمسلمین فی عصره و لما کانت هی عمده ثروت العرب فی عصره و عفی‏‎ ‎‏عما سوی ذلک و لعلّه جعلها فی آخر عمره فی اکثر من ذلک و...‏‏».‏‎[30]‎

‏‏این احتمال را قول یونس بن عبدالرحمن ـ بنا بر نقل کلینی صاحب کتاب کافی‏‎ ‎‏ ـ تقویت می کند که انحصار موازکوی در نه چیز مخصوص صدر اول بوده و موارد‏‎ ‎‏دیگری را که در روایات بدان افزوده شده مربوط به مراحل بعد از صدر اسلام‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ «‏‏...الزکاة وضعا و سنّها فی اول نبوته علی تسعة اشیاء ثم وضعها علی جمیع‏‎ ‎‏الحبوب‏‏».‏‎[31]‎

‏‏اگر سنّت در اینجا به معنای تشریع آنچه که مکمل فرائض الهی است‏‎ ‎‏باشد ـ مانند رکعات اضافی نماز که پیامبر اکرم بر دو رکعت فریضه الهی اضافه‏‎ ‎‏فرمودند ـ شکی نیست که دیگر نمی توان از آن تخلّف نمود؛ ولی باحتمال قوی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سنّت در اینجا به معنای حکم ولایتی است لذا، تعبیر به عفو شده، که معلوم‏‎ ‎‏می شود در اصل فرض الهی زکات بر همین کلمه بوده است به طور عموم، نه اینکه‏‎ ‎‏بطور اجمال و ابهام، تا پیامبر آن را توضیح و تفسیر فرموده باشد. شاهد آن‏‎ ‎‏کلام «فی الاموال» است.‏

‏‏3 ـ ادلّه اثبات عدم انحصار متعلقات زکات‏

‏‏از جمله ادله ای که برای اثبات این فرضیّه می توان اقامه نمود، شمار زیادی از‏‎ ‎‏نصوص وارده در باب زکات است که منطوقاً و مفهوماً دلالت بر توسعه، گستردگی‏‎ ‎‏و عدم انحصار زکات در مواد متعارف دارد به گونه ای که مرحوم شیخ‏‎ ‎‏حر عاملی(ره) در کتاب ارزشمند «وسائل الشیعه» این گروه از روایات ذیل را تحت‏‎ ‎‏عنوان ‏‏«من ابواب ما تجب فیه الزکاة»‏‏ آورده است».‏‎[32]‎

‏‏ «‏‏عن محمد بن اسماعیل قالت قلت لابی الحسن(ع): ان لنا رطباً وارزاً فما الذی‏‎ ‎‏علینا فیها؟ فقال(ع): اما الرطبه فلیس علیک فیها شیء و اما الا رز فما سقت الماء‏‎ ‎‏العشر و ما سقی بالدلو فنصف العشر من کل مالکت بالصاع؛ او قیل؛ وکیل‏‎ ‎‏بالمکیال‏‏».‏‎[33]‎

‏‏ «‏‏و عن ابی مریم عن ابی عبدالله(ع) قال سالت عن الحرث ما یزکی منه؟‏‎ ‎‏فقال(ع): البر و الشعیر و الذره الارز و السلت... کل هذا مما یزکی و قال(ع) کل‏‎ ‎‏ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق؛ فعلیه الزکاة‏‏».‏

‏‏واکنش فقها در مقابل این قبیل روایات ـ که دلالت بر توسعه و گستردگی و عدم‏‎ ‎‏انحصار دارد ـ مختلف است؛ به گونه ای که برای توجیه آن راههایی چون حمل‏‎ ‎‏بر تقیه یا استحباب را پیش کشیده اند؛ صاحب «مُقنَعَه» و «تهذیب» و... از این‏‎ ‎‏دسته اند.‏

‏‏ «مرحوم شیخ مفید در «مقنعه» می گوید: ‏‏و یزکّی سائر الحبوب... سنّة موکدة‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دون فریضة واجبة و ذلک انه قدورد فی زکاة سائر الحبوب آثار عن الصادقین...‏‏»‏‎[34]‎

‏‏و شیخ الطائفه در تهذیب آورده است: «‏‏انها محمولة علی الندب و الاستحباب‏‎ ‎‏دون الفرض و الایجاب و انما قلنا ذلک لئلا تتناقض الاخبار‏‏».‏‎[35]‎

‏‏واقعیّت این است که اگر مراد صرفاً، استحباب باشد، این امر بر اشخاصی‏‎ ‎‏همچون صحابه امام، مخفی نمی ماند؛ و بر فرض چنین هم بود باید محتوا و متن‏‎ ‎‏حدیث بر آن دلالت می داشت؛ اما روایات مربوطه تماماً دارای اطلاقند و آبی از‏‎ ‎‏قرینه استحباب.‏

‏‏صاحب «حدائق»(ره) در همین ارتباط می گوید: ‏

‏‏ «‏‏و لو کان الاستحباب مراداً لما خفی علی اصحاب الائمه المعاصرین لهم و لمّا‏‎ ‎‏احتاجوا الی عرض هذه الاخبار علی الامام ولو سلّم الخفاء علیهم کان الاظهر‏‎ ‎‏فی الجواب ان یقال: ان المراد مما ظاهره الوجوب و الاستحباب لانّه یصرّ السائل‏‎ ‎‏علی الحصر علی التسعه و جمع هذا یوجب علیه اخراج الزکاة فی ما عداها...‏‏»‏

‏‏برخی نیز بر این باورند که این قبیل روایات، صرفاً برای رعایت اسلام و حفظ‏‎ ‎‏جان ومال شیعیان و موقعیّت اجتماعی و جوّ سیاسی آن روز از روی تقیّه صادر‏‎ ‎‏شده است. صاحب «مصباح الفقیه» حمل این گونه اخبار را بر تقیه اقوی می داند تا‏‎ ‎‏حمل آن بر استحباب، ایشان می گویند: «... ‏‏بان الجمع بین الخبرین المتعارضین‏‎ ‎‏عمل یحمل احدهما علی الاستحباب و ان کان فی حدّ ذاته اقرب من الحمل علی‏‎ ‎‏التقیه الذی هو فی الحقیقه بحکم الطرح ولکنه فی غیر مثل المقام الذی یکون‏‎ ‎‏احتمال التقیه فیه اقوی‏‏».‏

‏‏و نیز صاحب «حدائق» می گوید: ‏

‏‏ «‏‏و الاصحاب قد جمعوا بین الاخبار بحمل هذه الاخبار الاخیره، علی‏‎ ‎‏الاستحباب کما هی قاعدتهم و عادتهم فی جمیع الابواب و الاظهر عندی حمل هذه‏‎ ‎‏الاخبار علی التقیة التی هی فی اختلاف احکام الشرعیه اصل کل بینه فانّ القول‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بوجوب الزکاة فی هذه الاشیاء مذهب الشافعی و ابی حنیفه و مالک و ابی‏‎ ‎‏یوسف‏‏».‏

‏‏برگزیدن این وجه از جمع بین روایات - با اغماض از حجم زیاد و لحن صریح‏‎ ‎‏آن که مجالی برای حمل و توجیه آن بر اساس تقیه نمی گذارد - اگر چه در آغاز، متین‏‎ ‎‏و اقرب واقع جلوه نماید، امّا اشکالات چندی را در پی دارد. این باور، این توهم‏‎ ‎‏را پیش می آورد که ائمه ـ العیاذ بالله ـ افرادی باشند که در اثر پیشامدها، موقعیتها‏‎ ‎‏و... از گفتن حقایق باز ایستاده و با احساس خوف، حق را کتمان نمایند و این‏‎ ‎‏پندار مردود و خارج از موازین اعتقادی ماست؛ در حالی که مرام آنها بیان حقایق‏‎ ‎‏در هر شرایطی که بیم انحراف در آن می رفت بود و تاریخ خود، گواه این واقعیّت‏‎ ‎‏است که در موارد زیادی ائمه در مقام دفع باطل، بدعت، تحریف، فتوای‏‎ ‎‏بر خلاف اصول و موازین شرع مقدّس... برآمده و از واقعیّات دفاع کرده اند؛ که‏‎ ‎‏وظیفه امام چنین ایجاب می کند.‏

‏‏بنابراین، این اندیشه و التزام به آن در هر قالب و گونه ای که باشد، پذیرفته‏‎ ‎‏نبوده و با ظاهر قرآن منافات دارد «‏‏ان الذین یکتمون ما انزلنا من البیّنات من بعد ما‏‎ ‎‏بینّاه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون‏‏».‏‎[36]‎

‏‏اگر بپذیریم که امام به خاطر ـ تقیه و هماهنگی با فقهای عامه و... زکات را در‏‎ ‎‏مازاد متعارف آن تجویز فرموده باشد؛ چرا امام در این قبیل موارد جواب را ـ به‏‎ ‎‏خاطر تقیه ـ به اختصار و اجمال برگذار نکرده که، افزون از نیاز مسائل به تفصیل و‏‎ ‎‏تشریح و با انتساب آن به پیامبر پاسخ گفته اند؛ با وجود اینکه نیازی به تطویل و‏‎ ‎‏تشریح آن نبوده است که: «‏‏ان التقیّه ضرورة و الضرّورات تقدّر بقدرها‏‏».‏

‏‏برای نمونه، در موثقه ابی بصیر از امام راجع به «الارز» سؤال شده است «‏‏هل‏‎ ‎‏فی الارزیتیءٌ‏‏» و امام فرموده اند: «‏‏نعم‏‏» و به دنبال آن امام می افزایند: «‏‏ان المدینه‏‎ ‎‏لم تکن یومئذٍ ارض اُرز فیقال فیه و لکنّه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏خراج العراق منه‏‏».‏

‏‏اگر ـ بفرض ـ صدر این موثقه با ادّعای قائلین به تقیّه هماهنگ باشد، ذیل آن‏‎ ‎‏چنین نیست؛ چه، امام به تشریح فلسفه تعلق نگرفتن زکات به «ارز» در مدینه آنروز‏‎ ‎‏و تعلق گرفتن آن در عراق اشاره دارد و این با آنچه در مورد تقیه گفته شده ـ اکتفا به‏‎ ‎‏قدر ضرورت ـ هماهنگی ندارد. و نیز در صحیحه زراره چنین آمده است: ‏

‏‏ «‏‏سئل ابوعبدالله(ع) عن الحبوب ما یزکی منها عدّ الامام(ع) الحبوب و قال:‏‎ ‎‏کل ماکیل بالصاغ فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة. و قال(ع): جعل رسول الله(ص)‏‎ ‎‏الصدقه فی کل شیٌ انبتت الارض الا ما کان فی الحضر و البقول و کل شیء یفسد من‏‎ ‎‏یومه‏‏».‏‎[37]‎

‏‏شاید بتوان گفت: بزرگترین عامل در توجیه این روایات و حمل آنها بر تقیه ـ و‏‎ ‎‏بعضاً استحباب ـ توّهم هماهنگی این قبیل روایات با مرام فقهای عامّه باشد؛ از این‏‎ ‎‏رو سید مرتضی ـ برای نمونه ـ بعد از ادعای اجماع در مورد انحصار زکات در موارد‏‎ ‎‏تسعه می گوید: «‏‏و یمکن حملها بعد ذلک علی انها خرجت مخرج التقیّه فان‏‎ ‎‏الاکثر من مخالفی الامامیّه یذهبون ان الزکاة واجبة فی الاصناف کلّها‏‏».‏‎[38]‎

‏‏و یا صاحب «حدائق» می آورد: «‏‏و الاظهر عندی حمل هذه الاخبار علی‏‎ ‎‏التقیّه... فانّ القول بوجوب الزکاة فی هذه الاشیاء مذهب الشافعی و ابی حنیفه و‏‎ ‎‏مالک و ابی یوسف و محمد و...‏‏»‏

‏‏واقعیّت این است که فتاوا و آرای فقهای عامه ـ همانند امامیّه ـ در ارتباط با‏‎ ‎‏عدم انحصار مواد زکوی مجالی برای توجیه روایات و حمل آنها بر تقیه‏‎ ‎‏نمی گذارد، چه آنکه شماری از فقهای عامّه نیز ـ همچون فقهای امامیّه ـ زکات‏‎ ‎‏را در مازاد از موارد متعارف جایز ندانسته و بر آنند که زکات در موارد تسعه‏‎ ‎‏منحصر است. برای نمونه: ابن قوامه مقدسی، در «المغنی» آورده است: «‏‏و قال‏‎ ‎‏المالک و الشافعی لا زکاة فی ثمر الالتمر و الزبیب و لا فی حبّ الاما کان قوتّا و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حکی عن احمد الا فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و هذا قول ابن عمرو‏‎ ‎‏موسی بن طلحة و الحسن و ابن سیرین و الشبعی و الحسن بن صالح و ابن ابی سیفی‏‎ ‎‏و ابن المبارک و ابی عبید... و قد روی عمرو بن شعیب عن ابیه عن عبدالله بن عمرو‏‎ ‎‏انه قال: انما سَنّ رسول الله(ص): الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب‏‎ ‎‏و...‏‏»‏

‏‏و عن ابی بروه، عن ابی موسی و معاذان رسول الله(ص) بعثها الی الیمن‏‎ ‎‏یلمان الناس امر دینهم فامرهم ان لا یأفذوا الصدقه الا من هذه الاربعه: الحنطه‏‎ ‎‏و الشعیر و التمر و الزبیب، روا من کلهن الدار قطنی‏‏».‏

‏‏از همین رو شماری از فقهای امامیه، این توهّم را که فقهای عامه ـ اجماعاً ـ ‏‎ ‎‏قائل به عدم انحصار زکات بوده و آرا و فتاوای آنها در نقطه مقابل آرای امامیّه قرار‏‎ ‎‏گرفته، ردّ می کنند؛ ازجمله سید شریف «مرتضی علم الهدی» در آغاز کتاب‏‎ ‎‏زکات خود می گوید: «‏‏... و مما ظن انفرار الامامیّه به القول: بان الزکاة لا تجب‏‎ ‎‏الا فی تسعه اصناف: الدنانیر و الدارهم، و الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الا‏‎ ‎‏بل و البقره و الغنم و لا زکاة فی ما عدا ذلک؛ و باقی الفقهاء یخالفونهم فی ذلک،‏‎ ‎‏و حکی عن ابن ابی لیلی و الثوری و ابن حیّ. انه لیس فی شیء من المزروع زکاة‏‎ ‎‏«الا لحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و هذه موافقه للامامیّه‏‏»‏

‏‏گویا در قرن چهارم، بین آرا و دیدگاه فقهی علمای عامه و آرای امامیّه اختلافی‏‎ ‎‏نبوده است.‏

‏‏دیگر دلیلی که این فرضیّه مورد بحث (عدم انحصار مواد زکوی) را تأیید‏‎ ‎‏می کند، روایتی است که در کتابهای روایی و تاریخی در ارتباط با وضع زکات ‏‎ ‎‏گونه ای از اسبها (چرنده دو دینار، بارکش یک دینار) از سوی امیرالمؤمنین(ع)‏‎ ‎‏رسیده است: ‏

‏‏ «‏‏ففی صحیحة زرارة و عمر بن مسلم منها(ع) جمیعاً قالا(ع): وضع‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏امیرالمؤمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل‏‎ ‎‏علی البرازین دیناراً‏‏».‏‎[39]‎

‏‏با اینکه توجهی به فقه اسلامی و قوانین مربوط به آن، این مطلب آشکار‏‎ ‎‏می گردد که اگر مقدار مقررّ در مصادیق خارجی زکات دائمی و غیر قابل تغییر‏‎ ‎‏باشد، افزودن مواد دیگری به مواد زکوی بوسیله امیرالمؤمنین(ع) بر خلاف قانون‏‎ ‎‏اسلامی خواهد بود.‏

‏‏ «...وضع زکات بر اسب، با آنکه اسب در زمان تشریع از جمله نُه موردی که‏‎ ‎‏زکات بر آنها واجب شده نبوده است؛ در زمان خلافت حضرت علی(ع) بر اثر‏‎ ‎‏اقتضای مصلحت و نیاز؛ حضرت از راه ولایت شرعی که داشت در آن نیز زکات را‏‎ ‎‏قرارداد، فقها در زمان بعد، از حکم حضرت دو گونه برداشت کرده اند‏‎ ‎‏الف: مستحب ب: واجب در هر حال این حکم با تحوّل نیاز جامعه و عدم نیاز آن‏‎ ‎‏متحول می شود، بر این اساس در موارد دیگری ولی شرعی می تواند هنگام نیاز‏‎ ‎‏زکات قرار دهد؛ و این بدین جهت است که اسلام به حاکم شرعی اختیارات زیادی‏‎ ‎‏داده است».‏‎[40]‎

‏‏گمان می رود، احتمال استحباب در این روایت ـ که صرفاً به اعتبار تعارض با‏‎ ‎‏روایات حصر، تمسک جسته شده ـ مردود باشد؛ زیرا، عبارت «وضع»، در‏‎ ‎‏حدیث شریف صریح در وجوب بوده و مجالی برای این حمل (استحباب)‏‎ ‎‏نمی گذارد.‏

‏‏و نیز این احتمال، که ممکن است جعل مالیات از طرف حقوق از باب زکات‏‎ ‎‏نباشد مردود است، چرا که در این روایت تعبیر به «صدقه» شده، که مراد همان‏‎ ‎‏زکات است.‏

‏‏وهم ـ با گذر از آنچه در مورد تقیه به مناسبت سخن رفت؛ اولاً احتمال تقیه در‏‎ ‎‏کار امیرالمؤمنین بی مورد است چه او خلیفه مسلمین بوده و امرش مطاع است؛‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ثانیاً اگر هم به فرض، ورود این روایات بر طبق تقیه باشد باید بر طبق مذاق فقهی‏‎ ‎‏عامه صادر شده باشد، با اینکه این روایت تصمیم مورد نظر عامه را تامین نمی کند‏‎ ‎‏زیرا باز هم زکات اختصاص به نوعی از اسبان دارد نه همه حیوانات: ‏

‏‏ «... اینکه گفته شده است این گونه روایات را باید بر جمع دلایلی توجیه‏‎ ‎‏کرد؛ چرا که مخالف با فتوای مشهور فقها است، باید گفت: چیزی بجز تمسک به‏‎ ‎‏شهرت فتوایی در فهم معنای روایت و شهرت فتوایی بر فرض حجیّت قطعاً در مورد‏‎ ‎‏فهم روایت و جمع دلالی و لایی میان آنها، حجّت نیست؛ گذشته از این شهرت‏‎ ‎‏فتوایی، از اجماع که بالاتر نیست اجماع نیز اگر مدرکی باشد حجّت نیست و مدرک‏‎ ‎‏فتوایی مشهور روشن است».‏‎[41]‎

‏‏4 ـ اختیارات ولی امر در قبض و بسط مواد زکوی‏

‏‏در حقیقت، قبض و بسطهای این موضوع مانند سایر موضوعات اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی در ارتباط با حکومت در اختیار ولی امر است و همواره به اقتضای موقعیّت‏‎ ‎‏و تشخیص مصلحت نظام حکومتی در موضوع و مصادیق خارجی و حدود‏‎ ‎‏آن صلاح اندیشی می کند که این از جمله اختیارات ولی امر و حاکم اسلامی است؛‏‎ ‎‏شهید مطهری در همین ارتباط می گوید: ‏

‏‏ «... یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با نیازمندیهای زمان و مکان را آسان‏‎ ‎‏می کند اختیارات وسیعی است که خود اسلام بر حاکم شرعی داده دلیلش، خود‏‎ ‎‏کارهای رسول گرامی اسلام است، که ایشان بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی‏‎ ‎‏که به او بعنوان صاحب مسلمین داده شده انجام می داد، پس موضوع اختیارات‏‎ ‎‏وسیع حاکم اسلامی راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده، برای آسان‏‎ ‎‏بودن انطباق با نیازها...»‏‎[42]‎‏.‏

‏‏روایات و نصوص وارده گویای این مطلب است که زکات، مانند شماری از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏احکام منصوص العله، هدفمند و دارای فلسفه تشریع است؛ برای همین هم در‏‎ ‎‏بسیاری از نصوص مربوطه علت وجوب آن آمده است؛ از این رو ولی امر‏‎ ‎‏می تواند، به اقتضای تحقق و عدم تحقق هدف و علّتهای حکم، دایره موضوع را‏‎ ‎‏محدود و یا گسترده نماید. بنابراین، بحث از انحصار و عدم انحصار موارد زکات‏‎ ‎‏نیز به تبع مقتضیات زمانی و مکانی و مصلحتهای نظام حکومتی اسلام، طبق نظر‏‎ ‎‏ولی امر دچار تغییر می شود.‏

‏‏از نمونه های بارز آن، دستورالعمل مالیاتی حضرت امیر(ع) است ـ که‏‎ ‎‏نقل آن گذشت ـ که در یکی از دو روایت، زکات اسب را که مرحوم کلینی‏‎ ‎‏نقل کرده عبارت «وضع امیرالمؤمنین ـ صلوات الله علیه ـ علی الخیل...» آمده‏‎ ‎‏است که این تغییر خاصّ با ولایی و حکومی بودن متعلقات زکات بسیار سازگار‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ «... وضع زکات بر اسب با آنکه اسب در زمان تشریع از نُه موردی که‏‎ ‎‏زکات بدانها واجب شده نبوده است؛ در زمان خلافت امام علی(ع) بر اثر وجود‏‎ ‎‏مصلحت و نیاز، حضرت از راه ولایت شرعی که داشت در آن نیز زکات قرار‏‎ ‎‏داد».‏‎[43]‎

‏‏و نیز از همین جمله است قول یونس عبدالرحمن، این قول از این جهت که در‏‎ ‎‏دو زمان مختلف دو حکم متفاوت از حضرت صادر شده است، نشان می دهد که،‏‎ ‎‏حضرت بر اساس مصالح مورد نظر و اقتضاءات و مصالح اجتماع در هر زمان،‏‎ ‎‏حکم ولایی خاصّی را بیان می فرموده اند.‏

‏‏مؤید این مدعا اینکه، امام(ع) در روایات مختلف، با وجود تصریح بر موارد‏‎ ‎‏زکات و اشاره به عفو حضرت رسول(ص)، اصل کلی زکات (کیل و وزن) را بیان‏‎ ‎‏می فرمایند و این می رساند که توسعه و عدم توسعه متعلقات زکات وابسته به نظر‏‎ ‎‏ولی امر است؛ برای نمونه: ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ «‏‏عن علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب عبدالله بن محمد الی ابی‏‎ ‎‏الحسن(ع): جعلت فداک روی عن ابی عبدالله(ع) انه قال: وضع رسول الله الزکاة‏‎ ‎‏علی تسعة اشیاء و عفی رسول الله عما سوی ذلک فقال له القائل: عندنا شیء کثیر‏‎ ‎‏یکون اضعاف ذلک فقال(ع): و ما هو؟ فقال: الازر، فقال ابی عبدالله(ع): اقول‏‎ ‎‏لک ان رسول الله(ص) وضع الزکاه علی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک و‏‎ ‎‏تقول: عندنا الارز و عندنا ذره، و قد کانت الذره علی عهد رسول الله(ص)‏‎ ‎‏فوقع(ع): کذلک هو، الزکاة علی کل ماکیل بالصاع‏‏».‏‎[44]‎

‏‏این گونه روایات با توجه به ادله و دیگر مؤیدات، گویای این است که رهبر‏‎ ‎‏مسلمین این اختیار را دارد که با توجه به مصالح و نیازهای موجود در مقدار و موارد‏‎ ‎‏زکات تصرف نماید. و با این فرض و تحلیل، اختلاف موجود بین روایات ـ که‏‎ ‎‏بعضی دال بر انحصار و برخی دلالت بر عدم انحصار دارند قابل توجیه می باشد؛‏‎ ‎‏که همین خود ازجمله مؤیدات نظریه وابسته بودن متعلقات زکات به ولی امر نیز‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏‏بنابراین از این اختلاف اخبار می توانیم کشف کنیم که چون متعلقات زکات‏‎ ‎‏وابسته به مصالح متغیّر و تابع نظرات ولی امر است، هر زمانی به اقتضای شرایط،‏‎ ‎‏مواردی به عنوان زکات معرفی شده است.‏

‏‏اگر ما این فرض مذکور را نپذیرفته و مصادیق مربوط به موارد زکات را ثابت‏‎ ‎‏و لایتغیر بدانیم، در بسیاری از موارد دچار ناهماهنگی و عدم توازن میان این‏‎ ‎‏مالیات موارد مصرف کننده آن می شویم، چه، در بسیاری اوقات به منابع زکات‏‎ ‎‏رجوع می کنیم و درآمدی که از آن ناشی می شود، و خصوصاً اگر آن را منحصر در‏‎ ‎‏اشیای نُه گانه بدانیم، می بینیم تناسبی بین این درآمد اندک و آن هزینه های سنگین‏‎ ‎‏وجود ندارد، با آنکه می دانیم اسلام دین جاودانه است که باید زندگی بشر را تا‏‎ ‎‏قیامت اداره کند و اهداف خود را محقق سازد.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پس کشف می کنیم که متعلقات زکات و مقادیر آن وابسته به نظر ولی امر است،‏‎ ‎‏که در هر زمان آن طور که صلاح می داند تعیین نماید.‏

‏‏ «... با به دست آوردن این مطلب که از راه درآمد زکات حداقل باید تمام‏‎ ‎‏فقرا دارای زندگی خوبی بشوند، و از طرف دیگر می دانیم که درآمد مردم در‏‎ ‎‏زمانها و مکانهای مختلف متغیر است، حال اگر منابع زکات را ثابت بدانیم و‏‎ ‎‏در همان منابع و موارد منحصر نماییم ممکن است در زمانی یا مکانی،‏‎ ‎‏در آمدهایی که از زکات به دست می آید، برای نصف فقرای آن زمان یا مکان‏‎ ‎‏کافی نباشد، چه رسد به تمام آنان؛ پس لامحاله منابع زکات و مقادیر آن باید به‏‎ ‎‏دست ولی امر باشد تا موجب تغییر منابع ثروت مردم و متناسب با نیازهای اجتماع‏‎ ‎‏آنها را تأمین کند».‏

‏‏اساساً اصل زکات یک امر تشریعی ثابت است، اما موارد و متعلقات آن و بلکه‏‎ ‎‏حد نصاب و مقدار آن، اموری است که در هر زمان مربوط به امام و ولی امر است‏‎ ‎‏که هر گونه صلاح می داند و لازم تشخیص می دهد، منابع حد نصاب و مقدار‏‎ ‎‏زکات را تعیین کند طبق این برداشت می تواند منابع زکات و سایر شرایط مربوط به‏‎ ‎‏آن در زمانی نسبت به زمان دیگر متفاوت و دچار نوسان باشد.‏

‏‏شهید صدر در کلامی به همین مضمون می گوید: ‏

‏‏ «... نصوص مفهوم اسلامی بی نیازی را که به موجب اصل توازن جمعی باید‏‎ ‎‏نسبت به عموم مردم تعمیم داده شود، ارائه می نماید، همچنین طرح مشخصی از‏‎ ‎‏توازن جمعی به دست داده و به آن وسیله در می یابیم که هدف و وظیفه ولی امر‏‎ ‎‏کوشش برای رساندن سطح زندگی مردم عقب مانده به عالیترین سطح رفاه عمومی‏‎ ‎‏است ـ از این رو ـ به تناسب وظیفه و مسؤولیتی که ولی امر در به ثمر رساندن هدف‏‎ ‎‏و رفاه عمومی و توازن جمعی دارد اختیارات و امکاناتی نیز برای اجراد عمل کردن‏‎ ‎‏در اختیارش قرار داده شده است».‏‎[45]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بنابراین، می توان اینگونه نتیجه گرفت که تعیین موارد و منابع زکات و ایجاد‏‎ ‎‏تعادل و توازن بین این مالیات و موارد مصرف آن وابسته به نظر و صلاح اندیشی‏‎ ‎‏ولی امر است، و این به خاطر تغییرات و دگرگونیهایی است که به خاطر موقعیتهای‏‎ ‎‏طبیعی و تغییرات زمانی و مکانی ـ صورت می پذیرد.‏

‏‏ «‏‏و بالجمله فتعیین ما فیه الزکاة اُجبل الی حکّام الحق لتطّور ثروات الناس‏‎ ‎‏بحسب الأزمنه و الأمکنه و تطّور غلاّتهم و احتیاجاتهم و...‏‏».‏‎[46]‎

‏‏چرا که هدف از جعل این مالیات تأمین و فراهم آوردن نیازهای معقول‏‎ ‎‏فقرا و... است. حال اگر در برخی از زمانها و مکانها به واسطه تغییر منابع‏‎ ‎‏ثروت و درآمد مردم درآمدهای زکوی برای هزینه های ذکر شده کافی نباشد،‏‎ ‎‏چه چاره ای می توان اندیشید؛ تا هدفهای حاصل از تشریع اصل زکات را،‏‎ ‎‏که برطرف کردن نیازمندیهای فقرا و دیگر مصرف کننده گان آن است، محقق‏‎ ‎‏ساخت؟‏

‏‏نتیجه ای که می توان در پایان این مقاله گرفت این است که منابع زکات حتی‏‎ ‎‏نصاب و مقدار آن به خاطر تحصیل هدفهای منظور از این قانون مالیات اسلامی به‏‎ ‎‏اقتضای زمان و مکان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ «‏‏والسلام‏‏»‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎