ربا و منفعت در عقود بانکی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ربا و منفعت در عقود بانکی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حسین علی احمدی‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏فصل اول:‏‏ ‏

‏‏مقدمه و طرح بحث‏

‏‏در حقوق اسلامی، چهار اصل اساسی، در حوزه قراردادها، وجود دارد که‏‎ ‎‏عبارتند از: ‏

‏‏1 ـ اصل حلیت معاوضات‏

‏‏اسلام برای رفع نیازهای بشری، تبادل اموال و منافع را منع نکرده است و‏‎ ‎‏اطلاق «‏‏احلَّ الله البیع‏‏» ‏‏و تبویب ابواب: اجاره، مضاربه مزارعه، مساقات،‏‎ ‎‏شرکت، حواله، هبه و... توسط فقهای امامیه و اهل سنت؛ خود گواه بر این مدعا‏‎ ‎‏است.‏

‏‏در میان علمای اسلام در نهضت اخباری گری، اصل را بر حرمت انتقالات‏‎ ‎‏(‏‏الاّ ما خرج بالدلیل‏‏) می گذارند؛ ولی با همّت اصولیون (خصوصاً علمای اصولی‏‎ ‎‏شیعه) عملاً این سخن از شیوۀ تفکر علمای حقوق اسلامی خارج گردیده و بیشتر به‏‎ ‎‏صورت یک بحث تاریخی درآمده است و تلاش کسانی نظیر؛ وحید بهبهانی تا‏‎ ‎‏شیخ مرتضی انصاری و صاحب کفایة الاصول را باید در این زمینه سرنوشت ساز‏‎ ‎‏دانست.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏2 ـ اصل امضایی بودن عقود‏

‏‏در میان فقها و حقوقدانان اسلامی، اصل بر آن است که شارع مقدس، در‏‎ ‎‏زمینه معاملات اعمّ از معاوضات و یا غیر معاوضات، عرف عقلایی موجود در‏‎ ‎‏جامعه را امضاء نموده و اصولاً در این زمینه حکم تأسیسی به یک معنا وجود ندارد؛‏‎ ‎‏هر چند ممکن است که حکم به توسعه و تضییق داده باشد. و از حیث مفاهیم در‏‎ ‎‏موضوع معاملات، مفهوم بیع، اجازه، مضاربه، مساقات و... همان مفاهیم‏‎ ‎‏متداول میان عقلا است و اسلام در این زمینه حقیقت شرعیه ای تأسیس نکرده‏‎ ‎‏است. هر چند در میان جامعۀ اسلامی و متشرعین، عرف متشرعه امکان دارد بر‏‎ ‎‏اساس تأسیسی که در آن ایجاد یا توسعه و تضیقی را اعمال نماید.‏‎[1]‎

‏‏3 ـ اصل آزادی قراردادها‏

‏‏امروزه در میان فقهای اسلامی و حقوقدانان مسلمان، محدود نمودن عقود به‏‎ ‎‏عقود مدنی و منع قرارداد و عقود جدید به شدت مورد انکار است، هر چند در زمانه ای‏‎ ‎‏نه چندان دور این موضوع مورد اختلاف بوده و همواره جای بحث داشته‏‎ ‎‏است.‏

‏‏حقوقدانان مسلمان، نه تنها عقود معین و محدود زمان رسول خدا را از طرف‏‎ ‎‏شارع مقدس امضاء شده تلقی نمودند بلکه عرفهای متداول زمانه ما را نیز حداقل از‏‎ ‎‏این حیث، مورد قبول و اصل آزادی قراردادها را مادام که به اصول کلی اسلام‏‎ ‎‏ضربه نزده باشد، بی اشکال دانسته اند.‏

‏‏4 ـ اصل حرمت ربا‏

‏‏حرمت ربا، از امور مسلّم و قطعی است بطوری که هیچ فرقه ای از مذاهب‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اسلامی ربا را انکار ننموده بلکه باید گفت؛ انکار حرمت ربا در حکم جرم و قابل‏‎ ‎‏مجازات تلقی شده است. و دلیل این مطلب علاوه بر تصریح قرآن در آیه شریفۀ:‏‎ ‎‏«‏‏احلّ الله البیع و حرّم الربا‏‏»، روایات متعددی است که از طریق فریقین‏‎[2]‎‏در این‏‎ ‎‏باره رسیده است.‏

‏‏در لسان این روایات به (تعریف ربا) و پلیدی آن نظیر ‏‏«اشد من سبعین زنیه»‏‏،‏‎ ‎‏«احاق الدین»، «شر المکاسب»، «هلاک قوم» «السُحت» «اوعد علیه النار» و «لعنت‏‎ ‎‏خدا و رسول» و... جرم بودن ربا، علت و فلسفه حرمت ربا، احکام ربا در‏‎ ‎‏صورت غفلت درجهل به حکم و موضوع و در صورت شبهه و بالاخره «موارد‏‎ ‎‏استثناء، قلمرو ربای حرام هنگام رهایی از ربا و گناه ناشی از ربا «پرداخته شده و‏‎ ‎‏بسیاری از اسناد این روایات جای هیچ گونه شکی را بر حرمت ربا باقی نگذاشته؛‏‎ ‎‏همان طوری که محتوا و مضامین آن نیز بطور صریح و یا ضمنی دال بر حرمت و‏‎ ‎‏جرم بودن ربا است.‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 4) قلمرو حرمت ربا:‏‏ ‏

‏‏اصل حرمت ربا که یک اصل کلی است دارای قلمرو خاصی است و به این‏‎ ‎‏معنا نیست که هر جایی که بهره و ربا صدق کرد پس آن معامله حرام باشد. بلکه‏‎ ‎‏کلیه منافع و بهره و انتفاع آزاد است؛ مگر در دو جا: الف ـ رباء قرضی‏‎ ‎‏ب ـ رباء معاملی هم جنس.‏

‏‏قرض بنابر مادۀ 648 ق ـ م. ایران؛ عبارت است از: «عقدی است که به‏‎ ‎‏موجب آن یکی از دو طرف معامله مقداری معین از مال خود را به طرف دیگری‏‎ ‎‏تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و‏‎ ‎‏یا در صورت تعذّر می بایست مثل قیمت یوم الرد را بپردازد.»‏

‏‏منظور از «رباء قرضی» آن است که طرفین قرض حق ندارند شرط زیاد، در‏‎ ‎‏بازپرداخت یا پرداخت قرضی بنمایند. (مضمون متن را می توان از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ماده 650 ق.م ایران استنباط کرد).‏

‏‏منظور از «رباء معاملی» آن است که در تبادل اجناس با یکدیگر، اگر عوضین‏‎ ‎‏هم جنس باشند، باید عوضین از حیث مقدار مساوی باشند. لذا فقط در اجناس‏‎ ‎‏مکیل و موزون مورد نظر است و در سایر اشیاء معدود و غیر معدود می توانند از‏‎ ‎‏حیث مقدار متفاوت باشند. پس ربای معاملی در عوضین هم جنس که از حیث‏‎ ‎‏کیل یا وزن، متفاوت باشند مطرح است.‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 4) مقایسه با نظامات دیگر؛‏‏ ‏

‏‏در حقوق موضوعه دنیا، اساساً سود و منفعت «‏‎interest‎‏» اشکالی ندارد و‏‎ ‎‏فقط در برخی از نظامهای حقوقی نظیر؛ نظام «کامن لاو» سود بیش از درصد معینی‏‎ ‎‏به عنوان «» ممنوع گردیده است.‏

‏‏قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیستم بانکداری ایران، جدا از سیستم‏‎ ‎‏بانکداری جهانی نبود و با همان فرمولهای نظام بانکی جهان، عمل می کرد و سود‏‎ ‎‏ناشی از پس انداز و وام را بلا اشکال تلقی نموده است.‏

‏‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تضاد ظاهری میان حقوق اسلامی که انقلاب‏‎ ‎‏خواستار اجرای آن بود و حقوق موضوعه که یک سیستم جهانی و جا افتاده ای بود،‏‎ ‎‏سبب شد که برخی از اندیشمندان اسلامی؛ به فکر اصلاح سیستم و تبدیل نمودن‏‎ ‎‏آن به ساختار اسلامی شوند و حاصل این تلاش، تصویب قانون «عملیات بانکی‏‎ ‎‏بدون ربا (بهره)» شد که موجب نسخ قانون سابق «قانون بانکی و پولی کشور ـ ‏‎ ‎‏مصوب سال 1351 ـ » گردید.‏

‏‏ ‏‏(3 ـ 4) وجود ربا در بانکداری‏

‏‏با گذشت زمان و مواجهه نظام بانکداری اسلامی با برخورد صندوق بین المللی‏‎ ‎‏پول و مورد سؤال بودن کیفیت این سیستم برای خارجیان و از سویی دیگر در این‏‎ ‎‏اندیشه ممکن است نظام بانکی موجود جهانی نیز اساساً ربوی تلقی نگردد به خاطر‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏عدم صدق تعریف رباء قرضی و معاملی؛ جای این بحث وجود دارد که آیا ربا در‏‎ ‎‏نظام بانکداری و عقود بانکی وجود دارد یا نه؟‏

‏‏در این مقال سعی بر این است که به جواب تفصیلی این سؤال، از طریق فصول‏‎ ‎‏ذیل، پرداخته شود: ‏

‏‏ ـ تعریف عقود بانکی و انواع آن‏

‏‏ ـ تعریف ربا و بهره‏

‏‏ ـ بنیادهای اصلی و فکر ربوی بودن نظام بانکی؛ شامل: ‏

‏‏1 ـ قرضی بودن عملیات بانکی؛ ‏

‏‏2 ـ مبلغ اسمی نه ارزش واقعی؛ ‏

‏‏3 ـ حرمت ربای قرضی.‏

‏‏ ـ تئوریهای ربوی نبودن بانک: ‏

‏‏1 ـ تئوری ارزش واقعی نه اسمی از طریق تحلیل ماهیت پول؛ ‏

‏‏2 ـ تحلیل قیمی بودن اسکناس نه مثلی؛ ‏

‏‏3 ـ شخصیت حقوقی داشتن ربا گیرنده؛ ‏

‏‏4 ـ داخلی بودن ربا، نه بین المللی؛ ‏

‏‏5 ـ تئوری قرض نبودن عملیات بانکی (قرارداد مستقل بودن).‏

‏‏ما برای نشان دادن اینکه آیا نظام بانکداری اسلامی ربوی است یا نه، از متد‏‎ ‎‏دقیقاً فقهی و از تشخیص مفاهیم عرفی و نقد و بررسی استدلالهای هر یک از‏‎ ‎‏طرفدراران و منکران تئوری بانکداری اسلامی و روشن نمودن قوت و ضعف‏‎ ‎‏استدلالها استفاده خواهیم کرد و این صرفاً به عنوان یک تحقیقی که امکان خطا و‏‎ ‎‏لغزش به دلیل ناهموار بودن راه و نو بودن موضوع، در آن زیاد است؛ مدّ نظر‏‎ ‎‏نگارنده می باشد.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏فصل دوم:‏‏ ‏

‏‏تعریف عقود بانکی و انواع آن‏

‏‏پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در شهریور سال 1362 و‏‎ ‎‏ابلاغ آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران، تجهیز منابع پولی و تسهیلات‏‎ ‎‏اعطایی در بانکها از طریق عناوین عقود و قراردادهایی نظیر: «سپرده‏‎ ‎‏قرض الحسنه، قرض الحسنه جوانان، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،‏‎ ‎‏مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات‏‎ ‎‏سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله مزارعه، مساقات و...»‏‎ ‎‏صورت می گیرد. لازم است تحلیل هر یک از این قراردادها و عقود و یافتن ماهیت‏‎ ‎‏آن و تفاوت و وجه اشتراک آنها با عقود مدنی و فقه اسلامی نخست معلوم گردد.‏‎ ‎‏بدین منظور ما هر یک را با توجه به قواعد موجود و قوانین قبلی و فعلی و سوابق آن‏‎ ‎‏در فقه اسلام تعریف خواهیم نمود: ‏

‏‏1 ـ قرض الحسنه (‏‎to barrow‎‏)، ‏

‏‏با توجه به مواد پانزدهم و شانزدهم آیین نامۀ اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‏‎ ‎‏ربا (بهره) می توان تعریف ذیل را برای قرض الحسنه به عنوان یک سپرده بانکی،‏‎ ‎‏عنوان کرد: «تملیک مال به غیر به شرط عودت مثل یا قیمت آن به منظور تأمین ابزار‏‎ ‎‏کار، یا مساعدت در افزایش تولید و یا رفع نیازهای ضروری قرض گیرنده.»‏

‏‏دو عنوان قرض الحسنه در دو دستور العمل اجرایی در سال 1363 دیده‏‎ ‎‏می شود که آن دو نیز تعریف می شود به: ‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 1) قرض الحسنه إعطایی‏

‏‏که مواد 21 و 4 و 6 و 8 از دستور العمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی مورخ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ در این زمینه آن را بطور خلاصه چنین عقدی می دانند: «عقدی است‏‎ ‎‏در حکم اسناد لازم الأجرا که به موجب آن بانکها تا مبلغ معینی (پانصد هزار تا پنج‏‎ ‎‏میلیون ریال) را با کار مزد یک تا پنج درصد به عنوان قرض به شرکتهای تعاونی و‏‎ ‎‏کارگاههای تولیدی و خدماتی (غیر ازکارگاههای تجاری و مصرفی) و یا به‏‎ ‎‏اشخاص جهت رفع احتیاجات شخصی واگذاری نمایند تا طی مدت حداکثر سه تا‏‎ ‎‏پنج سال باز پرداخت نمایند.‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 1) حساب پس انداز قرض الحسنه جوانان‏

‏‏با توجه به مواد: 1و 2و 4و 7و 9 از دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه‏‎ ‎‏جوانان چنین پیش بینی شده است که: افرادی که دارای سنی کمتر از 25 سال باشند‏‎ ‎‏حسابی به مبلغ حداقل هفتاد هزار ریال می توانند در بانک دایر نموده و از قرعه کشی‏‎ ‎‏و امتیازهای خاص آن برخوردار شوند که این موجودی جدا از سایر منابع بانک بوده‏‎ ‎‏و حداکثر تا سن سی سالگی نیز این حسابها در قرعه کشی شرکت داده می شوند.‏

‏‏عنوان قرض الحسنه از آیه شریفه «‏‏من یقرض الله قرضاً حسناً...‏‏» ‏

‏‏گرفته شده و در فقه و حقوق اسلامی به دنبال آن در حقوق مدنی ایران دارای‏‎ ‎‏سابقه طولانی است. لازم است ما آنچه را که در قواعد و قوانین و آیین نامه های‏‎ ‎‏اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) آمده است با این سابقه تاریخی و‏‎ ‎‏قوانین موجود فعلی آن مقایسه نماییم.‏

‏‏الف ـ ‏‏قرض در فقه اسلامی: ‏

‏‏فقهای اسلامی، خصوصاً فقهای شیعه، ‏‎[3]‎‏ ‏‏در باب قرض بیشتر به بیان احکام‏‎ ‎‏قرض پرداخته اند تا به تعریف آن و اساساً در کتبی نظیر: جواهر الکلام، لمعه،‏‎ ‎‏شرح لمعه و حتی مفتاح الکرامه؛ تعریفی از قرض دیده نمی شود. ولی در بحث‏‎ ‎‏ایجاب و قبول و کیفیت الفاظ ایجاب از یک سو و در بحث فوق میان قرض،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بضاعة و مضاربه از سویی دیگر به گوشه ای از تعریف قرض پرداخته اند. و یا در‏‎ ‎‏فرق قرض و دین که یکی دیگر از عنوانهای مصطلح این باب در فقه است چنین‏‎ ‎‏تفاوت قایل شده اند: ‏

‏‏ «‏‏القرض کل ما لزم فی الذمة بعقد عوضاً من مثله و الدین کل ما لزم فی الذمه‏‎ ‎‏عوضاً عن غیر مثله‏‏».‏‎[4]‎‏و قرض را اخص از دین تعریف نموده اند و یا مرحوم‏‎ ‎‏صاحب شرایع. تعریف ایجاب قرضی را «‏‏اقراضتک او تصرف فیه او: انتفع به‏‎ ‎‏و علیک ردّ عوضه‏‏» دانسته اند.‏

‏‏فقهای اسلامی با توجه به عرفی بودن مفهوم قرض و نبودن اختلاف در آن‏‎ ‎‏ظاهراً برای خود لازم نمی دیده اند که به تعریف آن بپردازند لذا اکثراً از آن‏‎ ‎‏صرف نظر نموده اند در متن احادیث شیعه نیز قرض تعریف نشده است.‏‎[5]‎

‏‏ب ـ ‏‏قرض در حقوق مدنی ایران: ‏

‏‏قرض را در لغت به معنای «قطع کردن و بریدن» دانسته اند و یا در‏‎ ‎‏ماده 648 ق.م. ایران تعریف اصطلاحی قرض را برای اولین بار قانون تعریف‏‎ ‎‏نموده است و نویسندگان قانون مدنی ایران، ‏‎[6]‎‏نیز از این تعریف تبعیت نموده اند: ‏

‏‏ «قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به‏‎ ‎‏طرف دیگر تملیک می کند و طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف‏‎ ‎‏رد می نماید و درصورت تعذّر رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد». و در ضمن، در‏‎ ‎‏ماده 650 ق.م. ایران نیز تصریح می نماید که ترقی و تنزل سوقی در میزان بدهی‏‎ ‎‏تأثیری ندارد «مقترض باید مثل مالی که در موضوع، قرض کرده است؛ رد کند،‏‎ ‎‏اگر چه قیمت آن ترّقی یا تنزّل کرده باشد.»‏

‏‏2 ـ وام (‏‎loans‎‏) و فرق آن با قرض (‏‎Barrowing‎‏)‏‏ ‏

‏‏ظاهراً در تعابیر حقوق اسلامی (فقه) تعریفی برای وام نشده است. و راز و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏رمز مطلب نیز یا این بوده است که مشهور فقهای شیعه وام را یکی از مصادیق‏‎ ‎‏قرض تلقی نموده اند و یا اینکه چون وام از حیث تاریخی ظاهراً همزمان با پدیدۀ‏‎ ‎‏نوظهور بانکداری بود. و تلاش فقیهان بزرگوار اسلامی در دوران قبل از آن بوده و‏‎ ‎‏عمدتاً بر روی خود نصوص خلاصه می شد. لذا به تحلیل این پدیدۀ نو ظهور‏‎ ‎‏نپرداخته و از اجتهاد و در تعریف به دلیل خارج بودنش از موضوع فقه که اجتهاد در‏‎ ‎‏احکام است، خودداری نموده و آن را عقد مستقل و قراردادی جدید تلقی‏‎ ‎‏می نموده اند.‏

‏‏حقوقدانان گذشتۀ این مرز و بوم نیز بر ترجمه متون و منابع خارجی ظاهراً در‏‎ ‎‏این زمینه بسنده نموده اند و در سیستمهای حقوقی جهان (بخصوص سیستم کامن‏‎ ‎‏لاو) اساساً سیر حرکت ذهنی از امور جزئی به کلی است و تعیین مصادیق را ارجح‏‎ ‎‏بر تعریف ماهوی می دانند لذا از تعریف آن خودداری نموده اند.‏‎[7]‎

‏‏دولت اسلامی که داعیه اسلامی کردن، نظام بانکی را داشته، نمی توانسته‏‎ ‎‏است از کنار سکوت فقیهان و یا ترجمه حقوقدانان با ابهام بگذرد. لذا برای روشن‏‎ ‎‏نمودن، در مصوبه شماره ‏‏ شورای پول به تعریف وام پرداخته است: ‏

‏‏ «وام مبلغی است که بانک بطور یکجا و یا به دفعات به موجب قرارداد در‏‎ ‎‏اختیار دستگاه دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها، قرار می دهد و‏‎ ‎‏بازپرداخت آن به اضافۀ بهره متعلقه را یکجا یا به اقساط در سر رسید صورت‏‎ ‎‏می دهد».‏‎[8]‎

‏‏هر چند در این تعریف علی رغم اعتقاد به حرمت ربا از بهره وام سخن به میان‏‎ ‎‏آمده و خود این تعریف نشان دهنده آن است که وام از دیدگاه نویسندگان این مصوبه‏‎ ‎‏غیر از قرض بوده، لذا آن را شامل ادله حرکت ربای قرضی ندانسته اند و لکن باید‏‎ ‎‏ماهیت وام و تفاوت آن با قرض و در صورت فوق از سوی فقیهان اسلامی به دقت‏‎ ‎‏مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به اینکه اکنون تقریباً در همه نظامهای حقوقی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کامن لا، رومی ـ ژرمنی و... دو عنوان متفاوت «‏‎Barrowing‎‏» و «‏‎londs‎‏» وجود‏‎ ‎‏دارد، شاید بتوان گفت عرفاً «وام، غیر از «قرض» است.‏

‏‏در حقوق موضوعه ایران از مقایسه بند نهم در فصل تعاریف، مصوبه 354‏‎ ‎‏شورای پول با ماده 648 ق.م. ایران و با توجه به متأخر بودن مصوبۀ شورای پول از‏‎ ‎‏یک سو و تفاوتهایی که میان آن دو است از قبیل موارد ذیل می توان وام را غیر از قرض‏‎ ‎‏دانست: ‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 2)‏‏ بهره در مصوبه شورای پول اشکال ندارد ولی در ماده 650ق.م. ایران‏‎ ‎‏ترقی و تنزل قیمت مال مَقرُوضه نباید لحاظ گردد و شرط زیاده در قرض، فاسد و‏‎ ‎‏مفسد عقد است.‏‎[9]‎

‏‏ (2 ـ 2)‏‏ برای مقترض مهلت یا قسطی کردن در هنگام اجرای تعهد امکان دارد‏‎ ‎‏(مفاد مادۀ 652 ق.م. ایران) ولی در وام چنین چیزی امکان ندارد؛ هرچند که در‏‎ ‎‏مرحله وقوع قرارداد امکان بازپرداخت قسطی وجود دارد (بند نهم از فصل تعاریف‏‎ ‎‏مصوبه 354 شورای پول).‏

‏‏ (3 ـ 2)‏‏ با مردن مستقرض، قرض حال می شود‏‎[10]‎‏ولی با مردن وام گیرنده،‏‎ ‎‏اقساط آن حال نمی گردد.‏

‏‏ (4 ـ 2)‏‏ در قرض اصل بر جایز بودن عقد است مگر آنکه به وجه ملزمی شرط‏‎ ‎‏شده باشد. (مفهوم مخالف ماده 651 ق.م.ایران) ولی در وام اصل بر لزوم‏‎ ‎‏قرارداد می باشد، هر چند می توان با نوعی موشکافی فلسفی، وام را تبدیل به قرض‏‎ ‎‏همراه با شرط فقهی، تحلیل نمود ولی این کار عرفی نیست.‏

‏‏ (5 ـ 2)‏‏ قرض به خاطر رفع نیاز فعلی است بر خلاف وام که اعمّ است.‏‎ ‎‏(‏‏والمستقرض لا یستقرض الاّ حاجة‏‏»‏‎[11]‎

‏‏بنابراین ولو فرق اوّل، این گونه توجیه شود که چون موضوع بحث آن مصوبه‏‎ ‎‏هر وامی نیست بلکه فقط وام به دستگاههای دولتی است و در واقع به این عقود دو‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏طرفه نیازی ندارد بلکه برداشت و بازپرداخت از یک جیب و جیب دیگر خود دولت‏‎ ‎‏است. و داد و ستد ربوی در یک شخصیت حقوقی معلوم نیست دلیلی بر حرمتش‏‎ ‎‏بوده باشد.‏

‏‏لیکن عملاً میان قرض و وام هم در ماهیت و تعریف و هم در حکم (جواز و‏‎ ‎‏لزوم) از دیدگاه قواعد موضوعه ایران فرق وجود دارد و اسم گذاری متعدد آن تقریباً‏‎ ‎‏در همه نظامهای حقوقی نیز مؤید آن است که عرفاً وام غیر از قرض است.‏

‏‏بنابر تحلیل فوق، به نظر می رسد بسیاری از کارهای بانک یعنی وام دادن‏‎ ‎‏مشمول روایات و آیات نهی از ربای قرضی نیست و با توجه به ماهیت پول و ارزش‏‎ ‎‏قراردادی وابسته به دولت؛ پول و یا معدود بودن آن (نه مکیل و موزون بودنش)‏‎ ‎‏مشمول ادله حرمت معاوضات همجنس نیز نیست و بنابر اصل اولیه «‏‏حلیّت‏‎ ‎‏معاوضات الاّ الربوی‏‏» باید گفت این امور بانکی حرمتی از نظر قانون موضوعه‏‎ ‎‏ندارد؛ هرچند از دیدگاه فقهی شاید ماندن بر روی تعریف شورای پول و گذر از‏‎ ‎‏شهرت فقهی اینکه «وام قرض است» جای تأمل دارد ولی اگر در عرفهای بعد از‏‎ ‎‏رسول خدا(ص)، در تبیین موضوعات بتوان استفاده نمود، که می توان (بر خلاف‏‎ ‎‏صاحب وسایل الشیعه) ‏‎[12]‎‏آن را معتبر دانست. و اساساً چنین است. باید گفت؛‏‎ ‎‏وام: «عقد مستقل برأسه»است و هیچ دلیلی ندارد که آن را نوعی قرض بدانیم و‏‎ ‎‏ملاک شهرت (اگر چنین شهرتی بوده باشد) در مبانی فکری است که امروزه کسی‏‎ ‎‏آن را قبول ندارد و آن مبانی عبارتند از: ‏

‏‏یک ـ ‏‏توفیقی بودن عقود به آنچه که در زمان رسول خدا(ص) و ائمه هُدی(ع)‏‎ ‎‏رواج داشته و مورد امضاء صریح یا ضمنی ایشان قرار گرفته است.‏

‏‏دو ـ ‏‏الزام بر آنکه هر چه را که غیر از عقود معین در زمان معصومین(ع) است‏‎ ‎‏را، باید با تحلیل در یکی از آن چهار چوب جای داد. لذا از وام، به: (قرض به‏‎ ‎‏اضافه شرط لزوم معامله در ضمن عقد) تعبیر شده است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هر چند ما قبول داریم که اگر عرفی در زمان معصومین معلوم بوده است، تغییر‏‎ ‎‏و تبدیل آن در مواردی که موضوع حکم عرف آن روز بوده باشد؛ سبب دگرگونی‏‎ ‎‏احکام نمی شود ولی در صورتی که عرفی مسلم تغییر کرده باشد با اینکه چیزی از‏‎ ‎‏سابقه اش معلوم نباشد؛ عرفاً و بعد از حلول آن پدیده دارای عرف مشخص و ثابتی‏‎ ‎‏باشد (نظیر وام)؛ فرق دارد. و آن را از متن کلام فقهای معظم شیعه نیز، می توان‏‎ ‎‏استخراج کرد؛ مثلاً: ‏

‏‏الف ـ ‏‏قال الشیخ فی النهایه: المماثلة شرط فی الربا (المعاوضی لا القرضی)‏‎ ‎‏و انّما تعتبر المماثلة بعرف العادة فی الحجاز، علی عهد رسول ا..(ص) فاذا کانت‏‎ ‎‏المادة فیه الکیل، لم یجز الاّ کیلاً فی سایر البلاد و ما کان العرف فیه الوزن، لم یجز‏‎ ‎‏فیه الاّ وزناً فی سایر البلاد و المکیال بمکیال اهل المدینة. و المیزان، میزان اهل المکة.‏‎ ‎‏هذا کله بلا خلاف. فان کان ما لا یعرف عادته فی عهد النبی(ص)؛ حمل علی عادة‏‎ ‎‏البلد الذی فیه ذلک الشیء‏‏.‏‎[13]‎

‏‏ب ـ ابن برّاج نیز همین حرف را زده است و علت حرمت در جایی که عرف‏‎ ‎‏زمان رسول خدا(ص) معلوم باشد از باب احتیاط می داند و در جائی که معلوم‏‎ ‎‏نیست از باب اصل عدم حرمت می داند.‏‎[14]‎

‏‏با توجه به اینکه امروزه مبانی فوق را کسی دیگر قبول ندارد و معتقدند که اصل‏‎ ‎‏بر حلیت امور و از آن جمله معاوضات قراردادها است الاّ ما خرج بالدلیل. لذا‏‎ ‎‏اولاً؛ عقود را در عقود معین خلاصه نمی کنند ثانیاً؛ سعی می شود ماهیت هر عقد‏‎ ‎‏با تمام خصوصیات آن لحاظ گردد و چنانچه در ارکان و شرایط یا احکام متفاوت‏‎ ‎‏باشد آن را عقدی مستقل و قراردادی جدید بدانند و از سوی دیگر حتی همان عقود‏‎ ‎‏مدنی و معین دیروزی نیز امروزه به دلایل سرعت در تجارت و لزوم فوریت در‏‎ ‎‏پاسخگویی به نیازمندیهای مادی زندگی به قدری تغییر نموده که در بسیاری از عقود‏‎ ‎‏دیگر عقد بسیط و ساده بوده؛ از این جهت دارای احکام خاص خود گشته است.‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مثلاً؛ از حواله تا برات فرق عمده ای است. با اینکه در ساختار اصلی شباهت‏‎ ‎‏زیادی وجود دارد. لذا باید وام را نیز عقدی مستقل و قراردادی غیر از قرض تلقی‏‎ ‎‏نمود که انگیزۀ اصلی ایجادش نیاز زمانه بوده است.‏

‏‏3 ـ سپرده مدت دار (‏‎unsight Deposit‎‏)‏‏ ‏

‏‏این قرارداد در فقه اسلامی در دوران رسول خدا(ص) سابقه نداشته و اگر کسی‏‎ ‎‏پولی را نزد دیگری قرار می داد، بیشتر به منظور ودیعه، مضاربه و یا قرض بوده و‏‎ ‎‏عنوانی با نام سپرده یا معادل آن در فقه اسلامی دیده نمی شود.‏

‏‏سپرده از دیدگاه بانکداری اسلامی به دو قسم کلی؛ سپرده های مدت دار و غیر‏‎ ‎‏آن تقسیم می گردد و سپرده های غیر مدت دار به دو نوع سپرده قرض الحسنه و‏‎ ‎‏جاری تقسیم می گردد. که در قرض الحسنه پس انداز و جاری، احکام قرض را‏‎ ‎‏جاری دانسته اند ولی سپرده مدت دار را نوعی مشارکت در سرمایه گذاری تلقی‏‎ ‎‏کرده اند.‏

‏‏از دیدگاه حقوقی مدنی ایران، حساب جاری یا حساب سپرده به مدت متداول‏‎ ‎‏در دوران بانکداری سابق از حیث کلی در برخی صور آن، حکم مضاربه بر آن بار‏‎ ‎‏شده است، هر چند از حیث موضوع ظاهراً آن را غیر از مضاربه دانسته اند.‏‎[15]‎

‏‏در سیستم بانکداری گذشتۀ ایران، حساب پس انداز و جاری از حساب‏‎ ‎‏سرمایه گذاری مدت دار جدا بود و سیستم گذشته تفاوت ماهوی آن دو را در قانون‏‎ ‎‏ظاهراً تحلیل نکرده بود، هر چند به تفاوت در شرایط و... آن پرداخته بود.‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 3) فرق سپرده مدت دار با سپرده قرض الحسنه (پس انداز و جاری)‏‏ ‏

‏‏در حقوق بانکی اسلامی، پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا‏‎ ‎‏(بهره) و مصوبات تکمیلی آن، بنابر دستورالعمل جلسه مورخ ‏‎ ‎‏شورای پول و اعتبار موسوم به «دستورالعمل اجرایی سپرده» تفاوتهای اساسی میان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سپرده قرض الحسنه (اعمّ از پس انداز قرض الحسنه و حساب جاری) و سپرده‏‎ ‎‏مدت دار به چشم می خورد که بطور فهرست وار عبارتند از: ‏

‏‏الف ـ بنابر مواد 1 ـ 3 این دستورالعمل، سپرده قرض الحسنه نوعی قرض‏‎ ‎‏است ولی سپرده مدت دار نوعی مشارکت است و قرض نیست. لذا سود دو دسته‏‎ ‎‏اول اشکال دارد ولی در سپرده مدت دار امکان دارد، اشکالی نداشته باشد.‏

‏‏ب ـ سپرده قرض الحسنه (جاری یا پس انداز) دارای حداقل برای افتتاح و‏‎ ‎‏استدامه نیست ولی در سپرده مدت دار که خود به دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت‏‎ ‎‏تقسیم می شود حداقل موجودی لازم است. مثلاً در سپرده کوتاه مدت حداقل دو‏‎ ‎‏هزار ریال و در سپرده بلند مدت حداقل مبلغ پنجاه هزار ریال می باشد؟‏

‏‏ج ـ بانکها موظف به باز پرداخت اصل سپرده می باشند (خواه سپرده پس انداز‏‎ ‎‏قرض الحسنه و سپرده جاری و خواه سپرده مدت دار کوتاه مدت و یا بلند مدت)،‏‎ ‎‏لکن بانکها در سپرده های مدت دار موظف به بیمه نمودن اصل سپرده از حیث‏‎ ‎‏خطرات و حوادث می باشند.‏‎[16]‎

‏‏د ـ بنابر مواد 19 ـ 21 دستورالعمل اجرایی سپرده در حقوق بانکی ایران، در‏‎ ‎‏سپرده مدت دار امور ذیل لازم است حتماً معین شود ولی در سپرده قرض الحسنه‏‎ ‎‏(پس انداز و جاری) لازم نیست: ‏

‏‏یک ـ نحوه تقسیم سود‏

‏‏دو ـ مدت سپرده ‏

‏‏سه ـ وکالت در بکار گیری سرمایه‏

‏‏چهار ـ داشتن حق توکیل برای بانک‏

‏‏پنج ـ مصرف مشاع داشتن سپرده‏

‏‏شش ـ تعهد به استرداد سپرده توسط بانک‏

‏‏هفت ـ حداقل مبلغ سپرده.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هـ ـ سپرده های قرض الحسنه را بانک مالک می گردد و از منابع مالی بانک‏‎ ‎‏محسوب می گردد ولی در سپرده های مدت دار بانک فقط وکیل است و مالک‏‎ ‎‏نمی گردد.‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 3) فرق سپرده مدت دار (و دیداری) با مضاربه در حقوق اسلامی‏‏ ‏

‏‏حقوق بانکی اسلامی تلاش دارد سپرده دیداری یا قرض الحسنه (پس انداز و‏‎ ‎‏جاری) را قرض بداند و شرط سود در آن را باطل بداند. و حقوق مدنی ایران نیز‏‎ ‎‏تلاش نموده تا حسابهای پس انداز و دیداری بانکها را نوعی مضاربه دانسته که شرط‏‎ ‎‏سود الزامی در آنها باطل و در نتیجه مبطل عقد است.‏‎[17]‎

‏‏باتوجه به این مقدمه چند سؤال ذیل مطرح می گردد: ‏

‏‏اوّل : ماهیت حسابهای جاری بانکها، آیا قرض است یا مضاربه یا چیز دیگری‏‎ ‎‏است؟‏

‏‏دوم: ماهیت حسابهای پس انداز بانکها چیست؟‏

‏‏سوم: ماهیت سپرده مدت دار، آیا مضاربه است، یا مشارکت مدنی است‏‎ ‎‏یا...؟‏

‏‏چهارم: مشارکتهای مدنی معتبر و فاسد از دیدگاه حقوق اسلامی کدامند؟‏

‏‏ما اینک مختصراً به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت تا تفاوت این قراردادها‏‎ ‎‏معلوم گردد: ‏

‏‏ ‏‏(3 ـ 3) ماهیت حسابهای جاری بانکها (‏‎Check Collections‎‏)‏‏ ‏

‏‏حساب جاری یکی از عناوین سپرده قرض الحسنه از دیدگاه آیین نامه فصل‏‎ ‎‏دوّم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) می باشد ماده اول آ. ق. ع ـ ب بدون ربا)‏‎ ‎‏و در فصل سوم این آیین نامه قرض الحسنه چنین تعریف شده است: ‏‎[18]‎

‏‏ «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی‏‎ ‎‏از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده ردّ نماید». و این نکته لازم به ذکر‏‎ ‎‏است که تعریف قرض الحسنه چه آنجا که حساب پس انداز یا جاری باشد و چه‏‎ ‎‏آنجایی که بانک قرض به دیگری می دهد یکی است پس تفاوتها در تعریف‏‎ ‎‏قرض الحسنه میان فصل دوم (تجهیز منابع مالی بانک) و سوم (تسهیلات اعطایی)‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏پس، از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه آن حسابهای‏‎ ‎‏پس انداز و جاری؛ هر دو از انواع قرض الحسنه بوده و دارای ماهیت قرض‏‎ ‎‏می باشند و لذا برگرداندن اصل قرض لازم و شرط سود در آن ممنوع شده است.‏

‏‏در دوران گذشته بانکداری ایران، حساب جاری ماهیتش تعریف نشده بود از‏‎ ‎‏طرفی با توجه به اینکه تعریف قرض در قانون مدنی ایران آمده بود ولی در حقوق‏‎ ‎‏بانکی حساب جاری را تابع قواعد قرض نکردند، پس حساب جاری را قرارداد‏‎ ‎‏مستقلی می دانسته اند که هدف از آن تسهیل امور پولی توسط بانک بوده است.‏

‏‏در دنیای بانکداری امروز حسابهای جاری با نام ‏‎Check Collection‎‏» دارای‏‎ ‎‏نامی متمایز از قرض (‏‎Barrowing‎‏) هستند و اساساً قرض را در حقوقی مدنی بحث‏‎ ‎‏می نمایند ولی در شاخه حقوق بانکی از حقوق تجاری، حسابهای جاری را بحث‏‎ ‎‏می نماید.‏

‏‏حسابهای جاری در حقوق اسلامی با توجه به پدیدۀ نو بودنش سابقه چندانی‏‎ ‎‏نداشته و در تمامی سیستمهای کامن لا ورومی ـ ژرمنی و سابق ایران ـ هیچ کدام‏‎ ‎‏قرض تحلیل نشده است و برای اولین بار، در حقوق بانکی اسلامی آن را قرض‏‎ ‎‏نامیده است. در حقوق مدنی با توجه به مواد 558 و 559 این نوع از قراردادهای‏‎ ‎‏بانکی را نزدیک به «مضاربه» ارزیابی نموده است. حال این سئوال مطرح است که‏‎ ‎‏آیا در این صورت حسابهای جاری مضاربه محسوب می شوند یا قرض یا چیز‏‎ ‎‏دیگری؟‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بنابر ماده دوم از فصل 2 آیین نامۀ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که مقرر‏‎ ‎‏می دارد: «استرداد اصل سپرده قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین‏‎ ‎‏می گردد» و ماده 559 ق.م. ایران که مقرر می دارد «در حسابهای جاری یا حساب‏‎ ‎‏مدت دار ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل [ یعنی «مگر آنکه بطور‏‎ ‎‏لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به‏‎ ‎‏مالک تملیک نماید»] احکام مضاربه جاری می شود و حق المضاربه به آن تعلق‏‎ ‎‏بگیرد.» بنابراین می توان گفت که حساب جاری از یک سو با ماده 559 ق. م.‏‎ ‎‏ایران صدق می کند و در حکم مضاربه است و از سوی دیگر صریحاً «قرض» است‏‎ ‎‏بنابر ماده نخست از آیین نامه در فصل دوّم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و‏‎ ‎‏تعارض این دو ماده را یا باید با نسخ ماده 59 قانون مدنی توجیه نمود به دلیل اینکه‏‎ ‎‏تاریخ تصویب آیین نامه در سال 1362 بوده است. (که این راه متعارف است) و یا‏‎ ‎‏باید گفت قانون گزار تناقض گویی کرده است.‏

‏‏بنابر فرض اوّل از حیث نقد و بررسی جای این سئوال هست که؛ مگر چه‏‎ ‎‏تغییری در چنین عقدی حاصل شده که فقیهان سال 1311 آن را مضاربه و فقیه‏‎ ‎‏امروزی آن را قرض می داند؟‏

‏‏به نظر می رسد داشتن اسمی ممتاز از قرض و مضاربه و داشتن احکام‏‎ ‎‏اختصاصی نظیر اینکه این قرارداد در حکم اسناد لازم الاجرا است (قانون اصلاحی‏‎ ‎‏ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره بر آن) و لازم بودن این‏‎ ‎‏قرارداد (نه جایز بودن آن) از حیث حکم کافی است برای اینکه عقد مستقل باشد‏‎ ‎‏ولو از جهاتی در موضوع و حکم با مضاربه، قرض و یا ودیعه وامانت از حیث‏‎ ‎‏مضمون، شباهتهایی نیز داشته باشد.‏

‏‏ ‏‏(4 ـ 3) ماهیت حسابهای پس انداز (‏‎saving Collections‎‏)‏‏ ‏

‏‏از حیث بانکداری اسلامی فرق میان آنچه در بحث قبل گفتیم «ماهیت حساب‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏جاری» با ماهیت حساب پس انداز از این حیث نیست و بنابراین با نسخ ماده‏‎ ‎‏559 ق.م. ایران باید حساب پس انداز را قرض دانست و احکام قرض مثل ربای‏‎ ‎‏قرضی و... را در آن جاری دانست. (با تنقیح مناط و جریان آن در حساب پس انداز‏‎ ‎‏و الاّ آن ماده ربطی به پس انداز ندارد بلکه فقط حساب جاری و مدت دار را در بر‏‎ ‎‏می گیرد). از حیث سوابق طولانی نداشتن حسابهای پس انداز (مثل حسابهای‏‎ ‎‏جاری) در حقوق اسلامی نیز شباهت وجود دارد ولی در تحلیل پس انداز به قرض‏‎ ‎‏به ذهن نزدیکتر از تحلیل حساب جاری به قرض است. درصورتی که با توجه به‏‎ ‎‏لازم بودن عقد و در حکم اسناد لازم الاجرا بودن آن از سوی دیگر و تعهد به‏‎ ‎‏بازپرداخت حساب پس انداز ولو بدون تعدی و تفریط از احکامی است که آن را از‏‎ ‎‏قرض دور می کند لذا بهتر است که ما حساب پس انداز را نیز از قراردادهای مستقل‏‎ ‎‏بانکی به حساب آوریم نه قرض، مضاربه، امانت و ودیعه.‏

‏‏بنابراین به نظر ما در حسابهای پس انداز و جاری در صورت عدم تصریح‏‎ ‎‏قانون گزار به قرض بودنش و مشمول مواد (648 تا 653) قانون مدنی بودنش آن را‏‎ ‎‏قرارداد مستقل محسوب کرده و تابع ماده 190 قانون مدنی و شرایط اساسی‏‎ ‎‏قرارداد تلقی می نمودیم. خصوصاً آنکه حتی اگر شک داشتیم نیز اصل عدم قرض‏‎ ‎‏بودن و یا عدم مضاربه بودن جاری است.‏

‏‏ ‏‏(5-3) انواع مشارکتها در حقوق مدنی، فقه و بانکداری سلامی‏‏ ‏

‏‏حقوق مدنی ایران در فصل هشتم به دو مبحث احکام شرکت و تقسیم آن‏‎ ‎‏پرداخته است و شرکت را «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء «واحد به نحو‏‎ ‎‏اشاعه» دانسته است. (م 571 ق.م. ایران) و در ماده 572 به اختیاری یا قهری‏‎ ‎‏بودن مشارکت اشاره نموده و شرکت اختیاری را در نتیجه عقد یا عمل شرکاء و یا‏‎ ‎‏قبول مالی مشاعاً دانسته است. (م 573 ق.م. ایران) و شرکت عقدی جایز است.‏‎ ‎‏(م 586ق.م. ایران) و موضوع شرکت، مال (خواه عین باشد و یا منفعت و خواه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حق باشد).است.‏‎[19]‎

‏‏به طور خلاصه می توان گفت، شرکت در قانون مدنی ایران، حول مشارکت‏‎ ‎‏در اموال فقط بحث می کند و بحثی از مشارکت در خدمات و غیره ندارد.‏

‏‏فقهای امامیه پس از تقسیم شرکت به قهری و اختیاری، به انواع چهارگانه‏‎ ‎‏شرکتهای اختیاری اشاره نموده و فقط شرکت در اعیان را پذیرفته و ما بقی اقسام‏‎ ‎‏شرکتهای مدنی را باطل دانسته اند.‏‎[20]‎

‏‏ «شرکت در اعیان» همان شرکت حقوق مدنی ایران است ولی «شرکت ابدان»‏‎ ‎‏[قراردادی که در اطراف قرارداد در حاصل تلاش و عملی خویش شریک باشند]، «و‏‎ ‎‏شرکت وجوه»[قرارداد مشارکت در سود حاصل از معاملات جداگانه نسیه اطراف‏‎ ‎‏قرارداد می باشد] و «شرکت مفاوضه» [قرارداد مشارکت در سود حاصله برای‏‎ ‎‏اطراف قرارداد از هر طریقی که سود حاصل شود می باشد] به دلیل نامعلوم بودن و‏‎ ‎‏غرری بودن باطل شناخته شده است.‏‎[21]‎

‏‏در حقوق بانکداری اسلامی از دو نوع مشارکت حقوقی و مدنی سخن به میان‏‎ ‎‏آمده است و شاید بتوان چنین تعریف نمود: ‏

‏‏الف ـ مشارکت مدنی: در هم آمیختن سهم الشرکه در موضوع مشخص، به‏‎ ‎‏منظور انتفاع در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی است که با واریز نمودن‏‎ ‎‏سهم الشرکة در حسابی نزد بانک تحقق می یابد و با اتمام موضوع شرکت پایان‏‎ ‎‏می پذیرد.‏‎[22]‎

‏‏ب ـ مشارکت حقوقی: بانکها اگر به منظور سرمایه گذاری، اقدام به خرید‏‎ ‎‏سهام شرکتهای سهامی موضوع قانون تجارت ایران بنمایند، این گونه از مشارکت‏‎ ‎‏در سرمایه گذاری را «مشارکت حقوقی» دانسته است.‏‎[23]‎

‏‏[امروزه در دنیا انواع دیگری از مشارکت وجود دارد که غرری نیز نیستند و‏‎ ‎‏عرفاً عوضین در آنها معلوم هستند ولی در حقوق کشورمان نامی از آنها به میان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نیامده است. که در هر صورت این بحث از این مقال خارج است.] ‏

‏‏اکنون این سئوال مطرح می شود که ماهیت سپرده های مدت دار، آیا می تواند‏‎ ‎‏مشارکت مدنی یا حقوقی، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) باشد؟ آیا‏‎ ‎‏سپرده های مدت دار، مشارکت تعریف شده در قانون مدنی است؟ یا اساساً این‏‎ ‎‏مشارکت یک عقد مستقل است و چه فرقهایی با (‏‎Trust‎‏ و ‏‎Agencg‎‏) در حقوق‏‎ ‎‏خارجی خواهد داشت؟‏

‏‏ ‏‏(6 ـ 3) ماهیت سپرده های سرمایه گذاری (مدت دار) (‏‎Investment Deposit‎‏)‏‏ ‏

‏‏اگر چه در بانکداری اسلام بنابر تبصره ماده 3 از فصل دوّم (تجهیز منابع پولی)‏‎ ‎‏قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مقرر می دارد که: «سپرده های سرمایه گزاری‏‎ ‎‏مدت دار که بانکها در به کار گرفتن آنها وکیل می باشند در امور»: ‏

‏‏الف ـ مشارکت (‏‎partnership‎‏) ‏

‏‏ب ـ مضاربه (‏‎Madarabah‎‏) ‏

‏‏ج ـ اجاره به شرط تملیک (‏‎lease – purchase‎‏) ‏

‏‏د ـ معاملات اقساطی (‏‎Installment sales‎‏) ‏

‏‏هـ ـ مزارعه، (‏‎Muzara‎‏ ص ‏‎ah‎‏) ‏

‏‏و ـ مساقات (‏‎Musaghaah‎‏) ‏

‏‏ز ـ سرمایه گذاری مستقیم (‏‎Direct investment‎‏) ‏

‏‏ح و ط ـ معاملات سلف و جعاله  (‏‎Jo‎‏ ص ‏‎salaf transaction‎‏ و ‏‎alah‎‏) مورد‏‎ ‎‏استفاده قرار می گیرد؛ لکن فرق است میان موارد مصرف یک سرمایه با ماهیت‏‎ ‎‏عقدی که این سرمایه را موجب شده است و سئوال ما در اینجا همان دوّمی است نه‏‎ ‎‏اوّلی.‏

‏‏در حقوق خارجی (کامن لاو) بانکها درجهت سرمایه گذاری به وسیله‏‎ ‎‏سرمایه های جمع آوری شده معمولاً از دو عنوان «‏‎agency Bank‎‏ س ‏‎trust‎‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‎Bank‎‏» استفاده می نمایند که ماهیت این دو با یکدیگر و با ماهیت وکالت به کلی‏‎ ‎‏ویدامانی بودن که منظور حقوق بانکداری اسلامی در زمینه این سرمایه گذاریها‏‎ ‎‏است فرق دارد. و به نظر برخی در آنجا انتقال مالکیت و ریسک وجود دارد ولی در‏‎ ‎‏اینجا فقط وکالت است.‏‎[24]‎

‏‏آنچه از حقوق بانکی اسلامی در ماهیت سپرده مدت دار معلوم است، این‏‎ ‎‏است که سپرده مدت دار قرض نیست و لذا وجود عنصر سود در آن نیز معامله را‏‎ ‎‏ربوی نخواهد نمود ولی در اینکه خودش چیست؟و دارای چه ماهیتی است؟ قانون‏‎ ‎‏ساکت است و شاید این به خاطر این بوده است که قانون گزار قانون موضوعه‏‎ ‎‏لزومی نمی دیده که به تحلیل ماهیت عقد بپردازد و صرف بیان احکام و کاربرد و‏‎ ‎‏قلمرو آن برای او کافی بوده است. لیکن یک حقوقدان باید برای خود روشن کند،‏‎ ‎‏که آیا این، عقد و قرارداد جدیدی است یا در میان عقود معین حقوق مدنی‏‎ ‎‏جایگاهی دارد؟ و آیا اینکه بانک در مصرف این وجوه به صور هشتگانه فوق الذکر‏‎ ‎‏«وکالت» دارد؟ و آیا سبب می شود که این عقود دارای ماهیت «وکالت» باشند؟ و‏‎ ‎‏بنابراین غیز از ( ‏‎trust‎‏ و ‏‎agency‎‏) تلقی شوند؟‏

‏‏به نظر می رسد که سپرده مدت دار نیز مانند سپرده دیداری (قرض الحسنه‏‎ ‎‏پس انداز و جاری) خود یک قرارداد بوده و ربطی به عقود معین مدنی ندارد لذا تابع‏‎ ‎‏ماده 190 ق.م. ایران است نه تابع قرض (مواد 648 ـ 653 ق. م) و نه تابع مضاربه‏‎ ‎‏(مواد 546 ـ 560 ق. م) و نه حتی تابع وکالت (مواد 656 ـ 683 ق.م) زیرا: ‏

‏‏الف ـ سپرده مدت دار قرض نیست؛ ‏

‏‏یک ـ در قرض تملیک به مقترض وجود دارد ولی در سپرده دیداری گیرنده پول‏‎ ‎‏وکالت در مصرف دارد.‏‎[25]‎

‏‏دو ـ هدف از قرض رفع حاجت فعلی است بنابر حدیث (‏‏و المستقرض لا‏‎ ‎‏یستقرض الاّ حاجة.‏‏»‏‎[26]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سه ـ قرض عقد جایز است ولی سپرده مدت دار قرارداد لازمی است و در‏‎ ‎‏حکم اسناد لازم الاجرا است.‏‎[27]‎

‏‏چهار ـ در باز پرداخت قرض در صورت عسر و مشکل می توان باز پرداخت را‏‎ ‎‏قسطی نمود (م 652 ق.م. ایران).‏

‏‏ب ـ سپرده مدت دار مضاربه نیز نیست چون، هر چند شباهتهایی میان آن دو‏‎ ‎‏هست ولی در جهات ذیل فرق دارند: ‏

‏‏یک ـ عقد مضاربه جایز است (م.55 ق.م) ولی قرارداد سپرده مدت دار عقدی‏‎ ‎‏لازم بلکه در حکم سند لازم الاجرا است.‏‎[28]‎

‏‏دو ـ عقد مضاربه در صورت سفیه، موت و یا جنون احدالطرفین قرارداد،‏‎ ‎‏مفلس شدن مالک، تلف شدن تمام سرمایه و ربح و یا عدم امکان اجرای منظور،‏‎ ‎‏عقد مضاربه منفسخ می گردد (م 551 ق. م مدنی) ولی هیچ کدام از این اعمال سبب‏‎ ‎‏انفساخ قرارداد سپرده مدت دار نخواهد شد.‏

‏‏ج ـ سپرده مدت دار با وکالت نیز فرق دارد؛ درست است که هرجا مال به‏‎ ‎‏صورت امانت، عاریه، ودیعه و... در دست غیر مالک قرار گیرد، احکام یدامانی‏‎ ‎‏بر آن جاری است ولی این کار سبب مصداق امانت یا وکالت بودن آن نمی گردد.‏‎ ‎‏زیرا: ‏

‏‏یک ـ تعریف وکالت برآن صدق نمی کند. زیرا بنابر ماده 656ق.م. ایران؛‏‎ ‎‏وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام‏‎ ‎‏امری نایب خود می نماید.‏

‏‏دو ـ عقد وکالت جایز است (م 676 ق.م) ولی قرارداد سپرده مدت دار، عقد‏‎ ‎‏لازمی است.‏

‏‏سه ـ موت، جنون و یا محجوریت وکیل موجب انفساخ وکالت می گردد‏‎ ‎‏(مواد 678 و 682 ق.م. ایران) برخلاف سپرده دایم که با مرگ تغییری در آن ایجاد‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نمی شود (م 676 ق.م. ایران).‏

‏‏پس به دلیل لزوم و در حکم سند لازم الاجرا بودن، سپرده مدت دار نه قرض‏‎ ‎‏است، نه وکالت و نه مضاربه است. بلکه یک سند مستقل است و عقد مستقل‏‎ ‎‏بانکی در قرارداد نام دارد.‏

‏‏بنابراین ماده 559ق.م. ایران را، با توجّه به مواد قانون عملیات بانکی بدون‏‎ ‎‏ربا (بهره) را باید منسوخ دانست و معتقد شد که سپرده مدت دار با سپرده‏‎ ‎‏قرض الحسنه و قرض از یک سو و با امانت و وکالت و ایادی امانی از سوی دیگر‏‎ ‎‏فرق دارد، هرچند که اینها نوعی یدامانی (یعنی یدغیر عدوانی) شناخته می شوند.‏‎ ‎‏بطوری که عامل در حکم وکیل است.‏‎[29]‎

‏‏از آنجا که وکالت نوعی نمایندگی (‏‎agency‎‏) است لذا باید میان سپرده مدت ‏‎ ‎‏دار «‏‎agency‎‏» نیز فرق گذاشت و به همین دلیل دو تعبیر جداگانه «‏‎agency‎‏» و‏‎ ‎‏«‏‎Deposit‎‏» در حقوق بیگانه به کار رفته است زیرا در «‏‎agency‎‏»، نماینده نرخ‏‎ ‎‏بهره و مبلغ وام را تعیین می کند نه صاحب سرمایه.‏

‏‏ ‏‏(7 ـ 3) فرق سپرده مدت دار و «‏‎Trust‎‏».‏

‏‏اگر عده ای از افراد پول را نزد بانک بگذارند تا بانک آن را به کار گیرد، در‏‎ ‎‏حالی که انتقال مالکیت به بانک شد، و بانک نیز وظیفه پی گیری بازپرداخت‏‎ ‎‏وامهای این سرمایه گذاری را دارد و «‏‎Trustee‎‏» وظیفه اجرای قرارداد را گام به گام‏‎ ‎‏داشته و بازپرداخت پول باید بر «‏‎Trustee‎‏» بشود نه مالک اصلی، این قرارداد را باید‏‎ ‎‏««‏‎Trust‎‏» داشت‏‎[30]‎‏.خواه به صورت دسته جمعی این پول را سرمایه گذاری نمایند‏‎ ‎‏و خواه یک نفر سرمایه خود را در اختیار بانک جهت سرمایه گذاری قرار دهد.‏‎ ‎‏چون در هر صورت بانک از جیب خود سرمایه گذاری نمی کند بلکه نقش بانک در‏‎ ‎‏این قرارداد مثل نقش دلال و بازاریاب است که کارمزد می گیرد.‏

‏‏بانکهای «‏‎Trustee‎‏»به منظور جلوگیری از ریسک در صورت عدم باز پرداخت‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اقسام وام از طرق متعدد سعی در تشویق وام گیرنده به اجرای وام دارند که اعم آن‏‎ ‎‏طرق عبارتند از: ‏

‏‏1 ـ گنجاندن شرط حال شدن کل بدهی با نپرداختن هر بدهی دیگر وام‏‎ ‎‏گیرنده.‏

‏‏2 ـ گنجاندن شرط تصرف خاص، به منظور شرط حال شدن بدهی در‏‎ ‎‏صورت عدم تصرف آن در موارد کارآمد اقتصادی.‏

‏‏بنابراین باید سپرده مدت دار را از «‏‎Trust‎‏» و «‏‎agency‎‏» بودن بانک نیز جدا‏‎ ‎‏کرد و عقد مستقل دانست که دارای احکام خاص خود می باشد. و حتی عقد‏‎ ‎‏شرکت (مدنی) نیز نیست چون عقد شرکت بنابر ماده 578 ق.م. ایران عقدی جایز‏‎ ‎‏است. در حالی که سپرده مدت دار عقدی لازم است.‏

‏‏به طور خلاصه باید گفت، سپرده مدت دار گرچه نوعی مشارکت است که از‏‎ ‎‏دسته ایادی غیر امانی نبوده بلکه از نوع «یدامانی» است لیکن هیچ کدام از‏‎ ‎‏مشارکتهای مشهور حقوق مدنی بر آن صدق نمی کند. هم از حیث تعریف موضوع‏‎ ‎‏و هم از حیث احکام (جواز و لزوم) با یکدیگر فرق دارند، پس سپرده مدت دار‏‎ ‎‏ مشارکتهای معین حقوق مدنی ایران نیست، بلکه قراردادی مستقل است.‏

‏‏4 ـ مضاربه‏‏ ‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 4) تعریف مضاربه‏

‏‏در حقوق بانکداری اسلامی منظور از مضاربه، عقدی است که در آن قرارداد‏‎ ‎‏بانک در امور تجاری و بازرگانی (به غیر از وارادت با مشارکت بخش خصوصی)‏‎ ‎‏سرمایه گذاری نقدی نموده و بخش خصوصی، بخصوص شرکتهای تعاونی، به‏‎ ‎‏عنوان عامل با آن سرمایه کار نموده و در سود حاصله شریک می شوند.‏‎[31]‎

‏‏از دیدگاه حقوق مدنی ایران، مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن‏‎ ‎‏شریک باشند.‏‎[32]‎

‏‏در فقه اسلامی، فقها به تعریف مضاربه پرداخته و چنین تعریف‏‎ ‎‏کرده اند: ‏‎[33]‎

‏‏ «‏‏هی ان یدفع مالاً الی غیره لیعمل فیه بحصة معنیة من ربحه و هی جائز‏‎ ‎‏الطرفین و لایصح اشتراط اللزوم او الاجل فیها ولکن یثمر المنع من التصرف بعد‏‎ ‎‏الاجل.‏‏» لازم است در باب مضاربه به نکات ذیل توجه گردد: ‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 4) تنبیهاتی درباره مضاربه‏

‏‏الف ـ مقایسه تعریف مضاربه در فقه، حقوق مدنی و حقوق بانکی ایران (وجوه‏‎ ‎‏اشتراک و افتراق): ‏

‏‏اگر چه هر سه تعریف نزدیک به هم هستند ولی یکی نیستند.وجوه اشتراک این‏‎ ‎‏تعاریف در امور ذیل خلاصه می شود: ‏

‏‏یک ـ وجه نقد بودن عوضین درعقد مضاربه، یعنی نقد بودن سرمایه.‏‎[34]‎

‏‏دو ـ قلمرو تجاری داشتن موضوع مشارکت.‏‎[35]‎

‏‏سه ـ مشارکت سرمایه با نیروی کار از دو طرف متقابل بودن. طبق ماده 6‏‎ ‎‏دستورالعمل اجرایی مضاربه (م 546 ق. م. ایران).‏

‏‏چهار ـ امانی بودن ید عامل در صورت عدم تعدی و تفریط‏‎ ‎‏(م 556 ق.م. ایران).‏

‏‏پنج ـ مشاع بودن حصه سود.‏‎[36]‎

‏‏وجوه افتراق این سه تعریف در امور ذیل است: ‏

‏‏یک ـ تعریف بانکداری اسلامی از مضاربه اضیق از تعریف حقوق مدنی و فقه‏‎ ‎‏است. زیرا با آنکه واردات داخل در مقوله تجارت است لکن در حقوق بانکی ایران‏‎ ‎‏مضاربه محسوب نمی گردد.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دو ـ عقد مضاربه در عقود بانکی ایران عقدی است لازم و در حکم سند‏‎ ‎‏لازم الاجرا و دارای احکام. اسناد رسمی است ولی در فقه اسلامی و حقوق مدنی‏‎ ‎‏عقدی جایز است.‏‎[37]‎

‏‏سه ـ شرط اخذ وثیقه کافی جهت جبران اصل سرمایه از عامل توسط بانک در‏‎ ‎‏مضاربه عقود بانکی شرط شده است [م 12. دستور اجرائی مضاربه مصوب جلسه‏‎ ‎‏ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شورای پول] ولی در فقه اسلامی و حقوق مدنی چنین وظیفه ای برای‏‎ ‎‏صاحب سرمایه در نظر گرفته نشده است. و در حقوق مدنی شرط عدم ریسک را‏‎ ‎‏مبطل مضاربه دانسته است.‏‎[38]‎

‏‏چهار ـ بانکها موظفند در مضاربه، عاملیت شرکتهای تعاونی را اولویت دهند‏‎ ‎‏(تبصره 1 ماده2 دستورالعمل اجرایی مضاربه).‏

‏‏پنج ـ هزینه های مالی قابل قبول در صورت عدم تصریح در متن عقد) در‏‎ ‎‏حقوق بانکی خلاصه می شود در موارد مذکور در ماده 7 دستورالعمل اجرایی‏‎ ‎‏مضاربه، ولی در فقه و حقوق مدنی به کلیه اموری که عرفاً در حکم مذکور در متن‏‎ ‎‏عقد باشد برمی گردد لذا منحصر نکرده است.‏‎[39]‎

‏‏شش ـ اصل در مدت مضاربه در حقوق بانکی حداکثر یک سال است و برای‏‎ ‎‏بیش از آن اجازه بانک مرکزی لازم است. در حالی که در فقه اسلامی و حقوق‏‎ ‎‏مدنی ایران چنین سقفی وجود ندارد.‏‎[40]‎

‏‏هفت ـ تعیین حداقل و حداکثر سهم سود در معاملات مضاربه ای در حقوق‏‎ ‎‏بانکی با شورای پول و اعتبار است ولی در فقه و حقوق مدنی چنین حداقل و‏‎ ‎‏حداکثر نیست و تابع اراده متعاقدین است.‏‎[41]‎

‏‏خلاصه آنکه؛ حتی اگر مضاربه تعریف شده، در حقوق بانکی را از نظر ‏‎ ‎‏ماهیت همان مضاربه فقه و حقوق مدنی بدانیم ـ نه فقط در احکام لزوم و جواز و...‏‎ ‎‏فرق دارند ـ باز باید آن را مضاربه مشروط به شروط ضمن عقدی دانست که حتما‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏باید دارای آن شروط باشد.‏

‏‏ب ـ فرق میان مضاربه با بضاعت و قرض: ‏

‏‏مشارکت سرمایه و نیروی کار به یکی از سه طریق ذیل ممکن است: ‏

‏‏یک ـ نیروی کار و سرمایه هر دو در سود به نحو مشاع شریک باشند‏‎ ‎‏(مضاربه).‏

‏‏دو ـ نیروی کار فقط سود را ببرد و صاحب سرمایه سود نداشته باشد (قرض).‏

‏‏سه ـ فقط صاحب سرمایه سود را می برد و نیروی کار فقط أجرت بگیرد‏‎ ‎‏(بضاعت و سرمایه گذاری).‏

‏‏آنچه که در بالا گفته شد فرق میان مضاربه با بضاعت و قرض در فقه اسلامی‏‎ ‎‏بود که قانون مدنی ایران نیز اشاره ای به آن دارد و در مواد 557 و 558 که در ماده‏‎ ‎‏اول حکم معامله در صورت شرط تمامی سود برای مالک را، حکم مضاربه‏‎ ‎‏ندانسته و شرط تضمین سرمایه مالک را در ماده بعدی مبطل عقد دانسته است و در‏‎ ‎‏صورتی شرط ضمن عقد باشد که عامل ریسک را جبران نماید.‏

‏‏در حقوق بانکی اسلامی، سرمایه گذاری مستقیم را با توجه به مواد 28 و‏‎ ‎‏29 آیین نامه اجرایی قانون معاملات بانکی بدون ربا می توان چنین تعریف نمود: ‏

‏‏ «تأمین حداقل 40 درصد از سرمایه اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی غیر‏‎ ‎‏انتفاعی ازمنابع بانکی بلند مدت که در امور غیر ضرور و تجملی نباشد ولو با‏‎ ‎‏تأسیس شرکتهای سهامی [ که باید] پس از تصویب مجلس شورای اسلامی باشد».‏

‏‏5 ـ اعتبارات بانکی‏

‏‏اعتبار بانکی در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران سابقه ای ندارد و فقط در‏‎ ‎‏حقوق بانکی ایران، در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه اجرایی آن‏‎ ‎‏از این مفهوم (اعتبار) سخن به میان آمده است. و در بند سوم از تعاریف و در ماده‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سوم این آیین نامه به این امر پرداخته است و «اعتبار» را چنین تعریف نموده است: ‏

‏‏ «اعتبار» حق بدهکار شدن حسابی از حسابهای بانکی که بانک به‏‎ ‎‏موجب قرار داد به صاحب حساب واگذار می نماید و این حق باید دارای شرایط‏‎ ‎‏ذیل باشد: ‏‎[42]‎

‏‏اولاً؛ در حساب معینی باشد.‏

‏‏ثانیاً؛ به مبلغ حداکثر معینی باشد.‏

‏‏ثالثاً؛ به مدت معینی باشد.‏

‏‏در قرارداد اعتبار نامه باید به نکات ذیل توجه کامل شود.‏‎[43]‎

‏‏یک ـ طرفین قرارداد؛ ‏

‏‏دو ـ منظور از دریافت اعتبار؛ ‏

‏‏سه ـ نوع تأمین؛ ‏

‏‏چهار ـ شرایط باز پرداخت؛ ‏

‏‏پنج ـ نرخ بهره و کارمزد و نحوه محاسبه آن؛ ‏

‏‏شش ـ مدت و سایر نکاتی که به نظر بانک مرکزی لازم باشد.‏

‏‏6 ـ فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک‏

‏‏قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در مواد 47 تا 56 خود به تعریف فروش‏‎ ‎‏اقساطی و شرایط آن پرداخته است که شاید بتوان خلاصه آن را در تعریف ذیل‏‎ ‎‏خلاصه نمود: «واگذاری ابزار مصرفی تولید، مواد اولیه یا ابزار کار و تأسیسات‏‎ ‎‏با دوام بیش از یک سال در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و خانه سازی، به‏‎ ‎‏بهای معلوم [که از طریق فرمول، هزینه تمام شده اجناس به علاوه سود بانک بنابر‏‎ ‎‏تشخیص شورای پول و اعتبار، معلوم می گردد] به غیر بانک به نحوی که تمام یا‏‎ ‎‏بخشی از عوض به صورت اقساط مساوی یا غیر مساوی باز پرداخت گردد را‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ «فروش اقساطی» گویند.‏

‏‏در مواد 57 ـ 60 آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به‏‎ ‎‏اجاره به شرط تملیک اشاره رفته است به نحوی که بانکها می توانند در موضوع‏‎ ‎‏معاملات فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک انجام دهند. یعنی ابزار و مواد اولیه‏‎ ‎‏و یا ساختمان ساخته شده را اجاره داده و شرط نمایند که در صورت اجرای‏‎ ‎‏تعهدات مستأجر، مستأجر مالک آن اموال می گردد».‏

‏‏در حقوق مدنی ایران اجاره به شرط تملیک سابقه ای ندارد و مواد مبحث اول؛‏‎ ‎‏فصل چهارم قانون مدنی ایران «در اجاره اشیاء» موضوع مواد 466 تا 506 متعرض‏‎ ‎‏این نکته نشده است. ولی در فقه اسلامی سابقه دارد و اجاره به شرط تملیک‏‎ ‎‏پذیرفته شده است. ‏

‏‏7 ـ سایر عقود بانکی در حقوق فعلی ایران‏

‏‏معاملات سلف، جعاله خاص، مزارعه و مساقات، سرمایه گذاری مستقیم‏‎ ‎‏و... از جمله عناوینی است که برای عقود بانکی در حقوق بانکی ایران ذکر شده و‏‎ ‎‏فی الجمله تعریف نیز شده است.که با توجه به مواد قانونی آن در آیین نامه اجرایی‏‎ ‎‏قانون عملیات بانکی بدون ربا، شاید بتوان آنها را بطور خلاصه چنین تعریف‏‎ ‎‏نمود: ‏

‏‏الف ـ معاملات سلف: ‏‏خرید نقدی محصولات تولیدی سهل البیع و غیر سریع‏‎ ‎‏ الفساد که در یک دوره تولید و یا حداکثر یک سال بدست آید، بنا به درخواست‏‎ ‎‏واحد تولیدی توسط بانک، که با پرداخت عوض در هنگام عقد صورت گیرد‏‎ ‎‏می باشد به شرط آنکه خریدار (بانک) قبل از تحویل آنها از فروش مجدد آن ممنوع‏‎ ‎‏شده باشد.‏‎[44]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اجرت) معلوم. «جُعل» در مقابل انجام عملی معین از سوی عامل یا پیمانکار‏‎ ‎‏(بانک) در امور تجاری، خدماتی و تولیدی است.‏‎[45]‎

‏‏ج ـ مزارعه و مساقات: ‏‏واگذاری زراعت و باغ از سوی بانک به عامل منظور‏‎ ‎‏است.‏‎[46]‎

‏‏هرچند تفاوت میان تعاریف فوق الذکر از حیث لزوم عقد، در حکم سند‏‎ ‎‏لازم الاجرا بودن و اخص بودن تعریف نسبت به تعاریف آن در فقه اسلامی و حقوق‏‎ ‎‏مدنی[مزارعه (م 518 به بعد) و مساقات (م 543 به بعد) و جعاله (م 561 به بعد)‏‎ ‎‏فرق دارد ولی چندان متداول نیست.‏

‏‏در فقه شیعه تعریف این معاملات چنین آمده است: ‏

‏‏یک ـ بیع سلف: ‏

‏‏ «‏‏هو ابتیاع مال مضمون الی اجل معلوم، بمال حاضر او فی حکمه (کان یکون‏‎ ‎‏مقبوضاً للبایع قبل العقد او متعلقاً بذمته‏‏».‏‎[47]‎

‏‏دو ـ مساقات: ‏‏فهی معاملة علی اصول ثابتة، بحصة من ثمرتها.‏‎[48]‎

‏‏مرحوم شهید اول نیز در کتاب خود می گوید: ‏

‏‏و هی لازمة من الطرفین‏‏.‏‎[49]‎

‏‏سه ـ مزارعة: ‏‏فهی معاملة علی الارض، بحصة من حاصلها‏‏.‏‎[50]‎

‏‏چنین می گوید: ‏

‏‏و مزارعة: فهی معاملة علی الارض، بحصة من حاصلها الی اجل معلوم.‏

‏‏ما فعلاً به خاطر آنکه تفاوت ماهوی دیگری غیر از آنچه در ضمن تعاریف عقود‏‎ ‎‏قبلی معلوم شد، در این عقود میان تعاریف فقه و حقوق مدنی از یک سُو با تعریف‏‎ ‎‏عقد بانکی در قانون بانکداری بدون ربا (بهره) از سوی دیگر وجود ندارد لذا از‏‎ ‎‏بسط و تفصیل آن چشم می پوشیم.‏

‏‏ب ـ تعریف خاص جعاله: ‏‏التزام جاعل (کار فرما) به پرداخت مبلغی (به عنوان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏8 ـ قراردادهای بانکی در حقوق کامن لاو و نظامهای بانکی جهانی و کشورهای‏‎ ‎‏دیگر‏

‏‏الف ـ ‏‏غیر از نظام بانکی اسلامی در ایران، در سایر نقاط دنیا نظیر؛ نظام بانکی‏‎ ‎‏پاکستان نیز دارای عقود اسلامی به قرار ذیل است: ‏

1- Mark up  /  Mark Down.

2 – Commodity operatioms.

3 – Trading operations.

4 – Documentary inland bills.

5 – Export  /  import bills.

6 – Alasharakeh.

7- P.l.s. Deposit.

8 – Bank cridit and Investments.

‏‏ب ـ در سایر نظامهای جهانی کم و بیش، نظامات بانکی و عقود و قراردادهای‏‎ ‎‏بانکی شباهتهایی با یکدیگر دارند.‏

‏‏در نظام کامن لاو برای دیدن تعاریف قراردادهای بانکی می توان به موارد ذیل در‏‎ ‎‏(‏‎C.U.C.C‎‏) رجوع نمود: ‏

‏‏یک ـ تعریف انواع بانکها (- 105 ـ 4: ‏‎sec‎‏ -) ‏

‏‏دو ـ تأیید اعتبار (تعریف)  (- 104 ـ 3: ‏‎sec‎‏) ‏

‏‏سه ـ تعریف تأییدیه  ( ـ 411 ـ 3: ‏‎sec‎‏) ‏

‏‏چهار ـ تعریف ‏‎Cridite lettevs‎‏  (- 103 ـ 5: ‏‎sec‎‏) ‏

‏‏و برای دیدن تعاریف سایر عقود نظیر: ‏‎,Deposit, Collectian saving‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‎Bondc saving account trust savings account investmet, Londs, check‎‎ ‎‎Collection,‎‏ و غیره نیز در حقوق کامن لاو می توان از فرهنگ «‏‎Black‎‏ ص ‏‎s‎‏»‏‎ ‎‏استفاده نمود.‏

‏‏9 ـ سایر عقود بانکی در نظام گذشته حقوقی ایران‏

‏‏در میان سایر عناوین قراردادهای بانکی، بیع شرط از جایگاه ویژه ای‏‎ ‎‏برخوردار بوده و سابقه تاریخی نسبتاً وسیعی دارد. و بعد از آن «معاملات با حق‏‎ ‎‏استرداد» قرار دارد: ‏

‏‏الف ـ ‏‏بیع شرط در استقراض به کار می رفته بطوری که از زمانهای دور‏‎ ‎‏سرمایه داران جهت بهره گیری از سرمایه خویش از آن بهره می جسته اند. تاریخچۀ‏‎ ‎‏استفاده از بیع شرط به زمان ناصرالدین شاه قاجار بر می گردد. در آن زمان بیع شرط‏‎ ‎‏مرسوم بود، بطوری که ناصر الدین شاه برای جلوگیری از آن طی فرمانی انتقال‏‎ ‎‏قطعی در معاملات از نوع بیع شرط به قرض دهنده را ممنوع کرد.‏

‏‏صاحبان سرمایه نیز به دنبال این ممنوعیت، از طریق دیگری به سرمایه گذاری‏‎ ‎‏پرداختند، آنان صورت ظاهری استقراض را برای فرار از ربا تبدیل به بیع قطعی‏‎ ‎‏وثیقه نموده و به همراه وکالت خارج از قرارداد که در صورتی که تمام بدهی خود را‏‎ ‎‏مقترض بپردازد حق داشته است که مال را به نام خود باز گرداند.‏

‏‏بلاخره در سال 1307 با تصویب قانون مدنی، در واقع جلو این راه نیز گرفته‏‎ ‎‏شد، زیرا اگر معلوم می شد که واقعاً بیع شرط نبوده، آثار آن را قانوناً کان لم یکن‏‎ ‎‏می دانست زیرا در ماده 463 ق.م. ایران مقرر شده بود که: «اگر در بیع شرط‏‎ ‎‏معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد‏‎ ‎‏بود». قانون مدنی در عین حال که حکم بیع را از آن سلب نموده ولی معلوم نکرده‏‎ ‎‏که بلاخره این گونه معاملات چه حکمی دارند.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در سال 1307 با تصویب ماده 2 از متمم قانون ثبت، بیع شرط در حکم وثیقه‏‎ ‎‏تلقی شد و عملاً از انتقال املاکی که قانوناً می بایستی ثبت می شد جلوگیری نموده‏‎ ‎‏و فقط بیع شرط در سایر اموال همچنان جریان داشته که عملاً نیز اجرا شد.‏

‏‏ب ـ ‏‏در قانون ثبت مصوب 1308 «معاملات با حق استرداد» پیش بینی شد و‏‎ ‎‏شیوه ای نیز برای ثبت این گونه معاملات لحاظ گردید. این معاملات بدین خاطر‏‎ ‎‏وضع شدند که جلوی «غبن» را بگیرند و این روال تا سال 1310 ادامه یافت.‏

‏‏در سال 1310 با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه «معاملات با‏‎ ‎‏حق استرداد» در حکم وثیقه تلقی شدند و «وثیقه عینی» دانسته شد. یعنی معامله با‏‎ ‎‏حق استرداد یک قرارداد بود که مرکب از دو عقد (قرض) و (وثیقه) بود.‏‎[51]‎‏ ‏

‏‏بنابراین معامله با حق استرداد با رهن نیز بدین وسیله فرق داشت که رهن فقط‏‎ ‎‏از سوی راهن لازم بود ولی معاملات با حق استرداد از هر دو طرف و یا از طرفی که‏‎ ‎‏قبض شرط شده بود. لازم بود در رهن و یا منافع عین مرهونه از آن راهن بود (ولی‏‎ ‎‏در معامله با حق استرداد منافع از آن خریدار بود) و یا خسارت تأخیر تأدیه در‏‎ ‎‏معاملات با حق استرداد بود ولی در رهن چنین نبود.‏‎[52]‎

‏‏فصل سوّم:‏‏ ‏

‏‏تعریف ربا و بهره و علت حرمت آن‏

‏‏1 ـ تعریف ربا‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 1) تعریف ربا در روایات فریقین‏

‏‏در آیات قرآن کریم ربا تعریف نشده است و فقط به حرمت ربا و حرمت‏‎ ‎‏استدامۀ آن اشاره شده است ولی در متون روایی شیعه و اهل سنت به مصادیقی از ربا‏‎ ‎‏اشاره شده است که به برخی از آنها صرف نظر از سند روایات اشاره می گردد: ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏الف ـ «‏‏ربح المومن علی المؤمن رباً...‏‏»‏‎[53]‎‏.‏

‏‏در حدیث دیگری حدیث فوق را مربوط به زمان امام عصر (عج) دانسته و در‏‎ ‎‏زمان ما جاری ندانسته است.‏‎[54]‎

‏‏ب ـ «ا‏‏لذهب بالذهب و الفضة بالفضة الفضل بینهما هو الربا المنکر‏‏»‏‎[55]‎‏.‏

‏‏ج ـ «‏‏و امّا الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یردّ اکثر مما‏‎ ‎‏اخذه‏‏»‏‎[56]‎‏.‏

‏‏د ـ «‏‏لا یکون الربا الاّ فیما یکال او یوزن‏‏»‏‎[57]‎‏.‏

‏‏عمربن یزید عن ابی عبدا...(ع)، قال یا عمر، قد احلّ الله البیع و حرام‏‎ ‎‏الربا. بع و اربح و لا تربه. قلتُ و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلین بمثل‏‏.‏‎[58]‎

‏‏هـ ـ «ربا شرط زیاده کردن در قرض است ولی اگر شرط نکند حرام‏‎ ‎‏نیست».‏‎[59]‎

‏‏و ـ «اگر ده درهم بدهد و هر ماه 6 درهم بگیرد، لا بأس به».‏‎[60]‎

‏‏در کتب اهل سنت نیز، روایاتی در تعریف ربا یافت می شود.‏‎[61]‎

‏‏الف ـ «‏‏فمن زاد او ازداد فقد اربی‏‏.‏‎[62]‎

‏‏ب ـ «‏‏فمن زاد او استزاد فهو رباً‏‏.‏‎[63]‎

‏‏ج ـ «‏‏انی اخاف علیکم الرماءَ و الرماءَ هو الربا‏‏.) ‏‎[64]‎

‏‏د ـ «‏‏لا رباً فی الحیوان‏‏».‏‎[65]‎

‏‏هـ ـ ‏‏لارباً فیما کان یداً بیدٍ‏‏.‏‎[66]‎

‏‏بالجمله با حذف احادیثی که به مصداق ربا یا مصادیق عدم ربا پرداخته اند و‏‎ ‎‏بالحاظ احادیثی که به تعریف مفهوم پرداخته اند نکات ذیل بدست می آید: ‏

‏‏یک ـ «ربو»با «ربح» فرق دارد هم در لغت و هم در شرع. در شریعت اسلامی‏‎ ‎‏سود و انتفاع و بهره گاهی حکم ربا را دارد و گاهی هم چنین حکمی بر آن بار نیست‏‎ ‎‏و در صورت اوّل نیز گاهی ربا حرام است و گاهی چنین نیست.[موارد استثنا از‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حرمت ربا مثل میان والد و ولد، زوجه و زوج و...].‏

‏‏دو ـ بطور خلاصه می توان در تعریف ربا از کتب احادیث چنین استفاده کرد: ‏

‏‏الف ـ هر نوع از زیاده ای که در استقراض شرط شود.‏

‏‏ب ـ در معاملۀ همجنس اگر جنس مکیل یا موزون باشد و یکی از عوضین زاید‏‎ ‎‏بر دیگری باشد.‏

‏‏بنابراین؛ هر ربحی ولو از مؤمن گرفته شود، ربا نیست بلکه برخی از سودها‏‎ ‎‏و ربحها که دارای یکی از دو شرط «الف» یا «ب» یا هر دو باشد، «ربا» محسوب‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 1) تعریف ربا در لسان فقهای فریقین:‏‏ ‏

‏‏فقهای بزرگوار اسلامی چون در لسان عمومی، عقلا ربا و سود فرقی نداشته‏‎ ‎‏بلکه همه جایز دانسته ولی طبق نظر اسلام ربا را حرام می دانند لذا به حدود و ثغور‏‎ ‎‏این مفهوم پرداخته اند و با توجه به آنچه از روایات رسیده و با توجه به احکام فقهی،‏‎ ‎‏تعریفی از آن ارائه شده است. اینک به نقل برخی از این تعاریف خواهیم پرداخت: ‏

‏‏یک ـ ابن قدامه در المغنی چنین می گوید: ربا در شرع عبات از «زیادت در‏‎ ‎‏اشیاء مخصوصه یعنی طلا، نقره، گندم، جو، نمک و خرما است».‏‎[67]‎

‏‏دو ـ فقهای حنفیه در کتاب ‏‏«الاختیار لتعلیل المختار»‏‎[68]‎‏ربا را چنین تعریف‏‎ ‎‏کرده اند: «‏‏الربا فی الشرع الزیادة المشروطه فی العقد‏‏».‏

‏‏سه ـ عدۀ زیادی از فقهای شیعه و اهل سنت تعریف زیر را از ربا ارائه داده اند:‏

‏‏«‏‏الربا شرعاً بیع احد المماثلین المقدرین بالکیل او الوزن بالاخر مع زیادة فی‏‎ ‎‏احدهما حقیقة او حکماً او اقتراض احدهما مع الزیادة و ان لم یکونا مقدرین‏‎ ‎‏بهما‏‏.»‏‎[69]‎

‏‏بنابر تعریف فوق، دو تعریف از ربا وجود دارد: ‏

‏‏الف ـ تعریف ربای معاوضی: هرگاه دو عوض همجنس مبادله گردد و دارای‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏شرایط ذیل باشد، آن معامله ربوی است: ‏

‏‏یک ـ نوع معامله بیع باشد، نه صلح و معاوضه و....‏

‏‏دو ـ عرفاً آن عوضین همچنین باشند ولو به دقت عقلی همجنس نباشند.‏

‏‏سه ـ جنس مورد معامله به وسیله وزن یا کیل اندازه گیری شود (نه به وسیلۀ‏‎ ‎‏عدد یا...).‏

‏‏چهار ـ یکی از عوضین از حیث مقدار فقط بیش از دیگری باشد (ولو از حیث‏‎ ‎‏کیفیت متفاوت باشند؛ در این صورت اشکالی ندارد).‏

‏‏پنج ـ کل مبیع و کل عوض فقط از همان جنس باشد نه ترکیبی از دو جنس‏‎ ‎‏مختلف (زیرا در این صورت هر کدام از اجناس در مقابل دیگری قابل معاوضه‏‎ ‎‏است).‏

‏‏ب ـ تعریف ربای قرضی: ربای قرضی، عبارت است از هر معاملۀ قرضی که‏‎ ‎‏در آن یکی از عوضین زیادتر از عوض دیگر باشد حال این زیاده به هر صورتی بوده‏‎ ‎‏باشد بطوری که این زیادت به عنوان شرط ضمن عقد باشد.‏

‏‏معمولاً برای زیاده سه فرض قابل تصور است: ‏

‏‏یک ـ زیاده حقیقیه یا عینیه؛ ‏

‏‏دو ـ زیادۀ حکمیه (مثل نسیه دادن)؛ ‏

‏‏سه ـ شرط زیادت در قرض نمودن در هنگام عقد.‏‎[70]‎

‏‏فقهای اهل سنت برای علت حرمت ربا و یافتن مناط و تعریف دقیق از آن در‏‎ ‎‏ربای معاوضی اختلاف نظر دارند که بطور خلاصه نظرات ذیل را در کلامشان‏‎ ‎‏می توان یافت: ‏

‏‏اوّل : بیع مکیل یا موزون که همجنس باشد عوضین (ابوحنیفه). (این نظریه‏‎ ‎‏شبیه شیعه است).‏

‏‏دوّم ـ بیع کالای مطعوم ولو مکیل و موزون هم نباشد (شافعی).‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سوّم ـ بیع طلا و نقره موزون همجنس و یا بیع مکیل اعیان اربع دیگر (خرما،‏‎ ‎‏نمک، گندم و جو) را ربا دانسته است.‏‎[71]‎‏ (احمد حنبل) ‏

‏‏فقهای شیعه مواردی را از تعریف ربای معاوضی استثناء نموده اند که‏‎ ‎‏عبارتند از: ‏

‏‏یک ـ بیع میان ولد و والد؛ ‏

‏‏دو ـ بین زوجین؛ ‏

‏‏سه ـ بین سید و عبدش؛ ‏

‏‏چهار ـ ‏‏بین‏‏ ‏‏مسلم و کافر حربع مع الأخذ من المسلم‏‏ (ولی میان ذمّی و مسلم را‏‎ ‎‏استثناء نکرده اند).‏

‏‏و در ربای قرضی نیز اگر شرط نشده باشد، اشکالی ندانسته اند.‏

‏‏عبدالرحمن جزایری نیز در تعریف ربای معاوضی تعریف نسبتاً جامعی دارند:‏

‏‏«‏‏امّا فی اصطلاح الفقها: فهو زیادة احد البدلین المتجانسین من غیر ان یقابل‏‎ ‎‏هذه الزیادة عوض، و ینقسم الی قسمین: الاول؛ رباء النسیه، و هو ان تکون الزیادة‏‎ ‎‏المذکورة فی مقابلة تأخیر الدفع».... و الثانی؛ رباالفضل و هو ان تکون الزیادة‏‎ ‎‏المذکورة مجردة. عن التاخیر فلم یقبلها شیء‏‏».‏

‏‏البته شافعیه همان طوری که گذشت زیاده را سه قسم نموده و قسم زیاده در‏‎ ‎‏قرض را نیز به آن افزوده اند.‏‎[72]‎

‏‏2 ـ تاریخچه ربا‏

‏‏ربا قبل از اسلام نیز وجود داشته است. از آنجایی که یهود و نصاری و اعراب‏‎ ‎‏جاهلی دوران رسول خدا(ص) ربا را امری مباح دانسته و عملاً مبتلی به آنها بوده‏‎ ‎‏است.‏‎[73]‎

‏‏تعریف ربا در دوران جاهلیت از دیدگاه عبدالرحمن الجزایری عبارت‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏است از: ‏

‏‏ «‏‏ان یدفع احدالاعراب للاخر مالاً لمدة و یاخذ کل شهر قدراً معیناً، فاذا حلّ‏‎ ‎‏موعد الدین و لم یستطیع المدیون یدفع رأس المال اجل له مدة اُخری بالفائدة الذی‏‎ ‎‏یأخذها منه و هذا هو الربا الغالب فی المصارف و غیرها بلادنا و قد حرم ا... تعالی‏‎ ‎‏علی المسلمین و علی غیر هم من الامم الاُخری و نهی عنه الیهود و النصاری‏‏».‏‎[74]‎

‏‏ربا هم اکنون نیز در همه نظامهای حقوقی با تفاوت در مفهوم و مصداق آن‏‎ ‎‏جریان دارد و فقط در نظام حقوق اسلامی (همه فرق اسلامی) آن را ممنوع‏‎ ‎‏نموده اند.‏

‏‏3 ـ حکم ربا و علت آن‏

‏‏در جوامع انسانی اصل بر حلیت سود و ربا است مگر آنکه دلایل قانونی آن را‏‎ ‎‏منع نماید.‏

‏‏در ادله اسلامی این اصل نقض شده است و اصل در معاملات و قرض بر‏‎ ‎‏حرمت همه انواع ربا گذاشته شده است ‏‏الاّ ما خرج بالدلیل‏‏. اصل ‏‏ربا بالکتاب‏‎ ‎‏و السنة و الاجماع و شهرة العلما و اتفاق الفریقین و المذاهب الاسلامی‏‏ حرام مؤکّد‏‎ ‎‏است. ارتکاب ربا چه برای ربا دهنده و ربا گیرنده و چه برای شاهد و کاتب معامله‏‎ ‎‏ربوی و... حرام است. و علاوه بر حرمت که حکم تکلیفی است؛ بطلان که حکم‏‎ ‎‏وضعی است، نیز دارد. شرط ربوی بودن در ضمن عقد، شرط خلاف کتاب‏‎ ‎‏و سنت است. چرا که «شرط نا مشروع» بوده و خود شرط باطل است؛ هر چند مبطل‏‎ ‎‏اصل قرارداد نیست.‏‎[75]‎

‏‏علاوه بر ضمانت اجرای حکم تکلیفی (حرمت) و بطلان شرط ربوی و معاملۀ‏‎ ‎‏ربوی در صورتی که اصل معامله ربوی باشد (بدون شرط ضمن عقد)، احکام‏‎ ‎‏جزایی خاصی نیز برای گیرنده ربا و دهنده ربا لحاظ شده است و در حدّ محارب با‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏خدا و رسول خدا(ص) تلقی شده است.‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 3) ادلّه حرمت ربا در کتاب و سنت:‏‏ ‏

‏‏آیات قرآن کریم که به این مطلب اشاره می نمایند عبارتند از: ‏

‏‏یک ـ آیه 275 سوره بقره: «‏‏و احلّ الله البیع و حرم الربا‏‏».‏

‏‏دو ـ 278 سوره بقره: «‏‏اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین‏‏»‏

‏‏سه ـ 130 سوره آل عمران: ‏‏«‏‏یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافاً مضاعفة‏‏»‏

‏‏چهار ـ 161 سوره نساء: «‏‏واخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس‏‎ ‎‏بالباطل‏‏».‏‎[76]‎

‏‏روایات اسلامی در باب ربا بسیار است‏‎[77]‎‏ و شاید بتوان در یک دسته بندی کلی‏‎ ‎‏چنین گفت: ‏

‏‏یک ـ روایاتی که تعریف می کند موضوع و شرایط ربا را.‏

‏‏دو ـ روایاتی که خبث ربا و زشتی و پلیدی و گناه بودن و شدت گناه بودن آن را‏‎ ‎‏بیان می کند.‏

‏‏سه ـ روایاتی که علت و مناط حرمت را بیان می کند.‏

‏‏چهار ـ روایاتی که مجازات و گناه آکل، دهنده و شاهد و کاتب ربا را مشخص‏‎ ‎‏می کند.‏

‏‏پنج ـ روایاتی که حِیَل و راه فرار از ربا را گوشزد می نماید.‏

‏‏شش ـ روایاتی که به انواع ربا و تفکیک حلال از حرام پرداخته است و نهی‏‎ ‎‏از بی مبالاتی نموده است و...‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 3) علت حرمت ربا در حقوق اسلامی‏‏ ‏

‏‏از دیدگاه حقوق موضوعه، در فقه اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی،‏‎ ‎‏ممنوعیت ربا امری مسلم و متفق الیه نزد تمامی حقوقدانان اسلامی است لذا در‏‎ ‎‏حکم قانون بوده و دارای ضمانت اجرای عملی در دنیا و آخرت است. ولی در‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اینکه چرا و به چه خاطر اسلام از رویه متداول در جوامع بشری که عرف ربا خواری‏‎ ‎‏بوده است پیروی نکرده و عرف دیگری را اسلام تأسیس یا امضاء کرده است؛ این‏‎ ‎‏خود جای بحث دارد.‏

‏‏اسلام در عین حالی که ارزش افزوده را تنها ناشی از عنصر کار فعلی نمی داند‏‎ ‎‏و معتقد است سرمایه به عنوان کار متراکم گذشته می تواند سهمی از ارزش افزوده‏‎ ‎‏در تولید یا توزیع و تجارت را به خود اختصاص دهد؛ ‏‎[78]‎‏ معتقد است باید تا آنجا که‏‎ ‎‏نظام اسلامی می تواند جلو فاصله طبقاتی را بگیرد و ضعف مضاعف مظلوم و‏‎ ‎‏ضعیف در برابر ثروتهای باد آورده ثروت زا بی تفاوت نباشد و به عبارت دیگر‏‎ ‎‏اسلام طرفدار سیستم عدالت درتوزیع و هم طرفدار سیستم عدالت در تولید‏‎ ‎‏است. و لازمه عدالت آن است که سرمایه راکد و یا سرمایه بدون ریسک دارای ربح‏‎ ‎‏و سود نباشد.‏

‏‏ ‏‏(3 ـ 3) علت حرمت در لسان روایی:‏‏ ‏

‏‏در روایات اسلامی علت تحریم ربا در معاوضات و قرض باعبارات ذیل بیان‏‎ ‎‏شده است: ‏

‏‏الف ـ ‏‏«‏‏قال: لئلاّ یمتنع الناس من اصطناع المعروف.‏‏»‏‎[79]‎

‏‏اسلام برای جلوگیری از رکود اقتصادی و حفظ روحیه تلاش و سازندهی‏‎ ‎‏در عناصر دارای سرمایه هم از مال اندوزی بدون ورود در گردش اجتماع ‏‏«یکنزون‏‎ ‎‏الذهب و الفضّة»‏‏ جلوگیری نموده و هم از سرمایه هایی که فقط به وسیله سرمایه‏‎ ‎‏بخواهد سود حاصل شود چون این کار عملاً سبب می شود که کسی به دنبال‏‎ ‎‏کار نرود بلکه فقط به سود معین و مشخص حاصل از پول اکتفا شود. ربا روح‏‎ ‎‏سازندگی، تولید، و تلاش بیشتر را در صاحبان سرمایه زدوده و آنان را به سود‏‎ ‎‏بدون سعی و تلاش سوق می دهد. و به همین دلیل در لسان روایت از رکود‏‎ ‎‏اقتصادی و مردگی اقتصادی جامعه به «‏‏اذا اراد الله بقوم هلاکاً ظهر فیهم الربا‏‏».‏‎[80]‎‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏تعبیر نموده است و به همین جهت کسانی که سبب رکود اقتصادی جامعه شوند مورد‏‎ ‎‏لعنت و غضب حاکم اسلامی قرار می گیرند: ‏

‏‏قال علی(ع): لعن رسول ا...(ص) الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه‏‎ ‎‏و شاهدیه‏‏»‏‎[81]‎‏چون یکی از وظایف حاکم اسلامی رشد اقتصادی جامعه است.‏

‏‏و همین تعبیر با زبان دیگر در روایات دیگری نیز آمده است: «‏‏انّه لوکان الربا‏‎ ‎‏حلالاً لترک الناس التجارات و ما یتحاجون الیه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام‏‎ ‎‏الی الحلال الی التجارة من البیع و الشراء، فیبغی ذلک بینهم فی القرض.‏‏»‏‎[82]‎

‏‏یا در تعبیر دیگری دارد‏‏ «‏‏انمّا حرم ا... عزوجلّ الربا، لئلا یذهب‏‎ ‎‏المعروف‏‏.‏‎[83]‎

‏‏ب ـ ‏‏توجه به علل معنوی رشد جوامع علاوه بر رشد مادی و اقتصادی از‏‎ ‎‏دیگر علل حرمت ربا بوده است. «‏‏و علة تحریم الربا بالنسیه لعلة ذهاب المعروف‏‎ ‎‏و تلف الأموال و رغبة الناس فی الربح و ترکهم القرض و القرض صنایع‏‎ ‎‏المعروف و لما فی ذالک من فساد و الظلم و فناء الاموال‏‏».‏‎[84]‎‏در این روایت‏‎ ‎‏چند نکته را به عنوان علت حرمت ربا در تأخیر و دیرکرد دین بیان نموده است که‏‎ ‎‏عبارتند از: ‏

‏‏یک ـ اگر ربا متداول شود، قرض از بین می رود و افراد ضعیف جامعه از حیث‏‎ ‎‏اقتصادی نیازهای روزمرّه خود را حتی نخواهند توانست برطرف نمایند و از سویی‏‎ ‎‏دیگر اینکه قرض دهنده از ثواب معنوی آن محروم می گردد و اثر سازندگی آن را از‏‎ ‎‏دست خواهد داد. پس برای اینکه امور معنوی و خیر از بین نرود، ربا حرام داشته‏‎ ‎‏شده است.‏

‏‏دو ـ تلف مال زاید می شود لذا برای گیرنده ‏‏ربا اکل مال بالباطل‏‏ شده است و‏‎ ‎‏خلاصه این بر خلاف عدالت معاوضی است. و به تعبیر همین روایت ‏‏«لعلة فساد‏‎ ‎‏الاموال»‏‏ که همین تحلیل در متن روایت آمده است.‏‎[85]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏یعنی علت اصلی تحریم ربا خلاف عدالت معاوضی بودن یعنی ظلم بودن آن‏‎ ‎‏است و چون برخی از مکاتب حقوقی به صرف عدالت توزیعی بسنده کرده و از‏‎ ‎‏پذیرش عدالت معاوضی خود را معاف دانسته اند و سراغ ربا رفته اند. ولی اسلام‏‎ ‎‏که مخالف ظلم به هر صورت چه ظلم در توزیع و چه ظلم در معاوضه است لذا از‏‎ ‎‏باب «‏‏اکل مال بالباطل‏‏، شرط ربا را باطل دانسته است. و زیاده در مبادله متجانسین‏‎ ‎‏چون عوض ندارد بر خلاف عدالت است. و این دقیقاً همان تحلیل لزوم وجود‏‎ ‎‏«‏‎Consideration‎‏» در نظام حقوقی کامن لاو است.‏‎[86]‎

‏‏اینک توجه به چند نکته در زمینه این روایات لازم است: ‏

‏‏یک ـ برخی از اسناد این روایات اگرچه مرسله و یا ضعیف السند است و با متد‏‎ ‎‏متداول رجال قابل پذیرش نیست، لکن چون هیچ دلیل عقلایی وجود ندارد که‏‎ ‎‏کسی بخواهد بنشیند و برای ترک سود خود استدلال نماید، ظاهراً حتی جای شکی‏‎ ‎‏نیست، به علاوه حداقل به عنوان یک تحلیل در علت حرمت ربا ولو از غیر معصوم‏‎ ‎‏باشد دارای ارزش است؛ هر چند ظلم و قبح آن ظاهراً از آراء ممدوحه است و از‏‎ ‎‏این باب شارع مقدس نیز عاقل بلکه رییس عقلا است.‏

‏‏دو ـ آنچه به عنوان علت در این روایات آمده است، مناط و حکمت حکم‏‎ ‎‏است لذا قابل سرایت دادن به موارد و نظایر دیگر آن نمی باشد زیرا علت دایر مدار‏‎ ‎‏حکم است ولی در مناط و فلسفه احکام رابطه مناط و حکم عموم و خصوص من‏‎ ‎‏وجه است نه تساوی؛ هر چند قدر جامع اغلب افراد باشد.‏

‏‏سه ـ تحلیل اینکه آیا ربا موجب رشد و شکوفایی اقتصاد می گردد یا موجب‏‎ ‎‏رکود و تخریب و اینکه آیا به شرایط مکانی و زمانی جوامع بستگی دارد یا نه، از‏‎ ‎‏زمره تحقیق حقوقی خارج و داخل در حوزه جامعه شناسی حقوق و یا مطلق جامعه‏‎ ‎‏شناسی و رشته اقتصاد خواهد بود.‏

‏‏د ـ ‏‏نتیجه فصل‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در آیات الهی، تعریفی از ربا نشده است ولی در احادیث فریقین و اقوال‏‎ ‎‏علمای شیعه و سنی وجود دارد.این تعریف از عرف جاهلیت گرفته شده ولی در‏‎ ‎‏آن تصرفاتی نیز شده است و به اعتبار تصرفات تأسیسی است. حکم ربا حرمت‏‎ ‎‏است به اتفاق علمای اسلامی و آیات و روایات. و علت آن مخالفت با ظلم معاوضی‏‎ ‎‏و ایجاد عدالت معاوضی و جلوگیری از بطلان ‏‏«اکل مال بالباطل»‏‏ بوده‏‎ ‎‏است و این امر در شکوفایی و رشد اقتصادی اثر چشمگیری ممکن است داشته‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏فصل چهارم:‏‏ ‏

‏‏علت عدم پیروی بانکداری اسلامی از نظام موجود جهانی‏

‏‏بانکداری اسلامی، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنابر دو‏‎ ‎‏تحلیل بانک را «پدیدۀ ربوی» دانسته و آن را خلاف شرع دانست و در صدد اصلاح‏‎ ‎‏آن و تبدیل عقود بانکی متداول به عقود اسلامی نمود و سعی بر آن داشت که عقود‏‎ ‎‏بانکی را تماماً به عقود معین در حقوق مدنی و فقه اسلامی تبدیل نماید. زیرا اگر‏‎ ‎‏بانک ربوی باشد، تلاش دست اندرکاران تغییر نظام بانکی تغییری بجا بوده چرا که‏‎ ‎‏برای جلوگیری از ربا و اجرای شرع مقدس اسلام می باشد و این خود مطلوب‏‎ ‎‏حقوق اسلامی نیز بوده و هست.‏

‏‏از سوی دیگر، عده ای از تحلیل گران حقوق و فقه اسلامی اعتقاد برآن دارند‏‎ ‎‏که چنین کاری ضروری نبوده و یا حداقل به این وسعت لازم نمی باشد.زیرا که‏‎ ‎‏بانک و بانکداری ربوی نیست.البته این عده در تحلیل اینکه چرا بانک ربوی نیست‏‎ ‎‏استدلالهای مختلف و متعددی دارند.‏

‏‏ما در این فصل به استدلال کسانی که بانک را پدیده ای ربوی دانستند استناد‏‎ ‎‏نموده و تحلیل می نماییم و در فصول بعد به انتقاداتی که بر این تحلیلها و یا‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏تئوریهای غیر ربوی بودن بانک شده، خواهیم پرداخت. قابل ذکر است که این‏‎ ‎‏تحقیق صرف نظر از اثر سیاسی یک بحث علمی بوده؛ لذا بحث را به همان شکل‏‎ ‎‏علمی خود مطرح می کنیم.‏

‏‏1 ـ تحلیل ربوی بودن بانک (قراردادهای بانکی)‏‏ ‏

‏‏از بررسی فصل قبل بدست آمد که ما دو نحو ربای محرم داریم: ‏

‏‏الف ـ ربای معاوضی‏

‏‏ب ـ ربای قرضی.‏

‏‏حال سئوال این است که منظور علمای اسلامی از ربوی بودن عقود بانکی،‏‎ ‎‏کدام یک از این دو نوع ربا است؟ و به عبارت دیگر با چه تحلیلی بانک، پدیده ای‏‎ ‎‏ربوی محسوب می شود؟‏

‏‏لازم به ذکر است که از دیدگاه معتقدین به ربوی بودن بانک و منکرین آن، هر‏‎ ‎‏دو، شائبه ربوی بودن یک امر عقلایی تلقی می شود، لکن عده ای بعد از تحقیق‏‎ ‎‏می گویند؛ بانک ربوی نیست. حال کلاً یا در اکثر قراردادهای آن؛ ولی عده ای‏‎ ‎‏دیگری گویند؛ بانک در همه قراردادهای خود (اعمّ از پس انداز ، حساب جاری،‏‎ ‎‏سپرده کوتاه مدت، سپرده بلند مدت، اسناد اعتبای، تضمین و کلیه طرقی که به‏‎ ‎‏جمع آوری پول می پردازد و از کلیه طرقی که به توزیع پول می پردازد نظیر: وام‏‎ ‎‏دادن، قرض به صورت قرض الحسنه دادن، اعتبار دادن، مشارکتها و...) ربوی‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ ‏‏(1 ـ 1) تئوری ربای قرضی در بانک و بررسی نکات اصلی آن:‏‏ ‏

‏‏در این فرضیه، عقود و قراردادهای بانکی همگی قرض هستند و چون ملاک‏‎ ‎‏مبلغ اسمی است لذا اگر زیادتر از آن مقدار پرداخت شود یا دریافت گردد، در آن‏‎ ‎‏مقدار زیاده ربا وجود دارد و قبلاً هم از آیات و روایات حرمت ربای قرضی را بیان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نمودیم، پس بانک کارش ربوی است.‏

‏‏تحلیل نقاط اساسی و محوری این نظریه:‏‏ ‏

‏‏در این تحلیل چند نکته اساسی در موارد ذیل دیده می شود: ‏

‏‏الف ـ نکته اول: ‏‏عقود بانکی قرض هستند؛ ‏

‏‏بانک دو کار عمده و اصلی انجام می دهد؛ یا پول از مردم می گیرد تا بعداً به‏‎ ‎‏آنها برگرداند و یا پول به مردم می دهد تا بعداً مثل آن را دریافت نماید. و سایر‏‎ ‎‏کارهای بانکها نظیر انتشار اسکناس و سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی نیز از‏‎ ‎‏حیطه فعالیت بانکی خارج و در حیطه نظم پولی و سیاستهای اقتصادی دولت قرار‏‎ ‎‏می گیرد. بنابراین بانک و در هنگامی که حساب پس انداز، جاری، سپرده (کوتاه‏‎ ‎‏ مدت و بلند مدت) و... را باز می نماید در واقع قرض و وام را از مردم می گیرد و‏‎ ‎‏هنگامی که قرض الحسنه می دهد و یا وام می دهد و یا اعتباری به کسی اعطا می کند‏‎ ‎‏در واقع قرض می دهد تا بعداً عوض آن را باز ستاند.‏

‏‏پس تمام فعالیتهای بانکی در ارتباط با مشتری، در چهارچوب عقد معیّن‏‎ ‎‏قرض که دارای مصادیق متعددی است قابل تحلیل است. و در یک جمله، کلیه‏‎ ‎‏عقود بانکی، قرض است. زیرا امکان دارد تعریف قرض بر آن منطبق گردد. و‏‎ ‎‏وقتی که در یکی از عقود معین جای دارد چه لزومی دارد که ما آنها را عقود و قرار‏‎ ‎‏دادهای غیر معین بدانیم یا داخل در عقود دیگر بنماییم؟ لذا عرفاً می باید تمامی‏‎ ‎‏فعالیتهای بانکی را قرض دانست بنابراین از این جهت است که دارای احکام خاص‏‎ ‎‏قرض می باشند. و از جمله احکام قرض، آن است که ربای قرضی حرام است.‏

‏‏ب) نکته دوم: ‏‏ملاک محاسبه ارزش مبادلات بانکی ارزش اسمی سند است؛ (نه‏‎ ‎‏ارزش واقعی و نه ارزش پشتوانه) ‏

‏‏آنچه واقعیت موجود جوامع بشری است این است که مبلغ اسمی هر‏‎ ‎‏سندی اعتبار دارد و کسی کاری به ارزش واقعی و قدرت خرید مردم و یا پشتوانه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پول کسی ندارد بلکه اساساً به خاطر تورم روز به روز امکان محاسبۀ آینده عقلایی‏‎ ‎‏نخواهد بود.‏

‏‏در این زمینه نظرات دیگری نیز وجود دارد که ملاک ارزش را ارزش واقعی پول‏‎ ‎‏می داند، ‏‎[87]‎‏از قبیل: مرحوم شهید بهشتی در صفحات 62 ـ 64 کتاب اقتصاد‏‎ ‎‏اسلامی چنین اظهار نظر می نمایند: ‏

‏‏ «جبران تورم یعنی جبران کاهش قدرت خرید پول (نرخ تورم) است... مشابه‏‎ ‎‏این مسأله در مورد پول نیز وجود دارد ضرر و خسارتی که در اثر همین تورم به‏‎ ‎‏شخص وارد می شود... تکلیف این خسارت چیست؟‏

‏‏در اینجا نیز فرقی میان بیع و ربا نیست و باید فکری هم در وام و هم در خرید و‏‎ ‎‏فروش نمود.... این چیزی از قبیل جبران خسارت ناشی از استهلاک است و اگر‏‎ ‎‏معادل آن به فروشنده داده شود کار نابجایی صورت نگرفته است.‏‎[88]‎

‏‏به هر حال، صحت و سقم اینکه آیا زمان دارای ارزش پولی است یا نه؟ و‏‎ ‎‏اینکه آیا می توان برای زمان نرخ ترجیحی مثبت لحاظ نمود و به اصطلاح فقهای‏‎ ‎‏خودمان آیا «‏‏للزمان قسط من الثمن او لا‏‏»؟ و تاریخچه آن و بررسی این افکار‏‎ ‎‏(‏‎Eugene von Bohm - Bawork‎‏) بعداً در زمینه راههای فرار از ربا بحث و نقد و‏‎ ‎‏بررسی خواهیم نمود.‏

‏‏نظریه دیگری که در این زمینه ابراز شده است، تئوری «ارزش پشتوانه»‏‎[89]‎‎ ‎‏است بدین معنا که اسکناس وقتی تحویل بانک می گردد، در واقع اسکناس مصرف‏‎ ‎‏مقداری از پشتوانه پولی یعنی طلا است که باید در هنگام تحویل و پرداخت بانک‏‎ ‎‏مقدار ارزش طلای پشتوانه را محاسبه نموده و به همان مقداری که گرفته است؛ باز‏‎ ‎‏پردازد. تا ربوی نباشد و در همین حال مقدار تورم حلّ گردد و بسیاری از آنچه را‏‎ ‎‏که امروزه ربا شناخته می شود، ربا نباشد.‏

‏‏این نظریه را نیز در زمرۀ تئوریهای غیر ربوی بودن بانک، به نقد بررسی و بیان‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آن خواهیم پرداخت.‏

‏‏بنابراین با نادیده گرفتن دو تئوری اخیر و ارزش اسمی اسکناس را ملاک قرار‏‎ ‎‏دادن؛ زیادۀ مرسوم در عملیاتهای بانکی دوران گذشته سود و ربا تلقی خواهد شد.‏

‏‏ج) نکته سوم: ‏‏ربای قرضی چه در مکیل و موزون و چه در غیر آن حرام است.‏

‏‏در حرمت «ربای قرضی» بر خلاف حرمت «ربای معاملی» مکیل و یا موزون‏‎ ‎‏بودن شرط نیست؛ بلکه مطلق زیاده چه در معدود و چه در مکیل و چه در موزون به‏‎ ‎‏دلیل آیات و روایات و اجماع فریقین حرام است.‏‎[90]‎‏و اساساً ربای مصطلح در‏‎ ‎‏زمان جاهلیت عمدتاً این نوع ربا بوده است. و آیه شریفه ‏‏«و ذروا ما بقی من الربا»‏‎ ‎‏نیز شأن نزولش در اینجا می تواند باشد.‏

‏‏ ‏‏(2 ـ 1) نظریه ربای معاوضی در بانک:‏‏ ‏

‏‏در اینجا دو تحلیل وجود دارد: ‏

‏‏الف ـ ‏‏تحلیل پشتوانه پول موزون است و نکات اساسی آن: ‏

‏‏از آنجا که در معاملات بانکی پول، داد و ستد می شود، «معامله همجنس»‏‎ ‎‏تلقی می شود و به اعتبار پشتوانه پول «طلا» موزون نیز می باشد.پس زیاده در‏‎ ‎‏معامله موزون متجانس صدق می کند و این زیاده ربا بوده و حرام است. در این‏‎ ‎‏تحلیل نیز محورهای ذیل وجود دارد: ‏

‏‏یک ـ مبادله پول با پول ‏

‏‏پول چه اسکناس باشد و چه فلزی دارای سنخیت و نوع واحدی است و عرفاً‏‎ ‎‏یک جنس تلقی می شود و در معاملات بانکی نیز یا پول داده می شود و یا گرفته‏‎ ‎‏می شود. بنابراین تمام عقود بانکی معامله پول با پول و متجانسین است. پس یک‏‎ ‎‏شرط از شرایط ربای معاملی «یعنی همجنس بودن عوضین» وجود دارد.‏

‏‏دو ـ پول به اعتبار پشتوانه اش موزون است.‏

‏‏در اینکه پشتوانه پول چیست؟ قدیمی ترین و کلاسیک ترین تئوری، تئوری‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ «طلا و مسکوکات» است، طلا و مسکوکات خزانه نیز واحد اندازه گیری آنها‏‎ ‎‏موزون بودن و وزن است. پول به عنوان اسکناس (کاغذ) یا فلز همیشه ارزشی‏‎ ‎‏کمتر از مبلغ اسمی خود دارد. و یا حداقل مساوی نیست (چون در سکه های فلزی‏‎ ‎‏امکان عکس نیز وجود دارد). پس آنچه ارزش پول را تعیین می کند، پشتوانه‏‎ ‎‏مسکوکات خزانه است. پس پول در نزد عقلا مالیت و ارزش معاوضی خود را‏‎ ‎‏از پشتوانه می گیرد. پس در واقع بانک به گرفتن و باز پرداختن پشتوانه از طریق‏‎ ‎‏اعاده اسکناس یا پول فلزی اقدام می نماید و پشتوانه پول «طلا و مسکوکات» نیز‏‎ ‎‏وزن شدنی هستند. پس شرط دوم ربای معاوضی «موزون یا مکیل بودن» تحقق‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏در اینکه آیا شخصیت و جزئیت پول در هنگام تحویل و تحول اثر دارد یا ارزش‏‎ ‎‏نوعی آن ملاک است؟و اگر ارزش نوعی ملاک باشد، اسکناس مثلی است یا‏‎ ‎‏نوعی؟ و یا ملاک پشتوانه است یا نوع خود اسکناس؟ و اگر پشتوانه باشد، پشتوانه‏‎ ‎‏چیست؟ آیا طلا و مسکوکات خزانه است یا معادن و بزرگ راهها و قدرتهای‏‎ ‎‏تسلیحاتی و یا قدرت سیاسی و حقوقی دولت؟‏

‏‏جملگی جای بحث و دقت دارد و بعضاً در رشته اقتصاد و بازرگانی باید دنبال‏‎ ‎‏شود. لیکن همین قدر معلوم است که امروز دیگر تئوری کلاسیک «طلا تنها‏‎ ‎‏پشتوانه پول»خریداری ندارد و عملاً سمت حرکت به سوی تحلیل قدرت سیاسی‏‎ ‎‏دولت است و شاهد این مدعا آن است که با سقوط یک حکومت با وجود پشتوانه‏‎ ‎‏ممکن است پول آن از ارزش بیفتد و یا بسیار کم ارزش گردد. در حالی که اگر‏‎ ‎‏پشتوانه تنها مسکوکات خزانه بود، آن تغییری نکرده است. بلکه مقدار به مقدار‏‎ ‎‏افزایش تورم سوقیه را در بر دارد.‏‎[91]‎

‏‏سه ـ زیاده موجود در معاملات همجنس، ربای معاوضی و حرام است.‏

‏‏در عقود و قراردادهای متداول بانکی عوضین دارای تساوی نیستند. مبلغ وام‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏داده شده و مجموعه مبالغ بازپرداخت شده آن معمولاً متفاوت است و به عبارت‏‎ ‎‏دیگر معاملات بانکی دو دسته هستند: ‏‎[92]‎

‏‏اوّل: معاملاتی که در آنها ربا، و بهره وجود ندارد. مثل: پس انداز، حساب‏‎ ‎‏جاری، برات چک، حواله، سفته و....‏

‏‏دوّم: معاملاتی که بهره در آن وجود دارد نظیر: وام، اعتبار دادن و سپرده ها.‏‎ ‎‏هر چند در دسته اول زیاده نیست و ربا وجود ندارد.ولی در دسته دوّم چون زیاده‏‎ ‎‏وجود دارد و زیاده همراه با شرایط معامله متجانسین و موزون است لذا صدق ربای‏‎ ‎‏معاوضی بر آن می شود و ربای معاوضی نیز مانند ربای قرضی حرام و ممنوع‏‎ ‎‏است. پس بانک و عقود و قراردادهای بانکی چون عمدۀ منابع درآمدشان همین‏‎ ‎‏قسم دوّم است حداقل در این قسم، ربوی و باطل هستند.‏

‏‏ب ـ ‏‏تحلیل پول «نقدین» این زمانه است و نکات اساسی آن: ‏

‏‏از جمله مسلمات فقه اسلامی (خصوصاً فقه اهل سنت) آن است که ربا در‏‎ ‎‏زمان رسول خدا(ص) در چند چیز حرام بوده است که عبارتند از: نقدین (طلا و‏‎ ‎‏نقره)، خرما، گندم، جو و نمک»‏‎[93]‎

‏‏حال نقدین در زمان رسول خدا(ص) خصوصیتی جز این نداشته است که‏‎ ‎‏«پول رایج» کشور بوده است. پس پول حکم نقدین را دارد و ربا و زیادۀ در نقدین‏‎ ‎‏حرام است؛ پس ربا در پول حرام است.این تحلیل منطبق بر نظریۀ فرقه مالکیه‏‎ ‎‏است. چون آنان در جهت تحلیل و یافتن مناط قیاس نقدین را مناط در آنها «نقد بلد‏‎ ‎‏بودن» قرار داده و در سایر اشیاء میان ربای ناشی از زیاده عینیه و ربای ناشی از تأخیر‏‎ ‎‏زمانی (زیاده حکمیه) تفاوت قائل شده اند و معتقدند در اوّلی ملاک «طعام» بودن‏‎ ‎‏کالا است. و در دوّمی «قوت غالب مردم بودن» است.‏‎[94]‎

‏‏بنابراین تحلیل نکات محوری ذیل در تحلیل فوق قابل دقت است: ‏

‏‏یک ـ ربای طلا و نقره در زمان رسول خدا(ص)، حرام بوده است: ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نقدین اگر معاوضه با یکدیگر می شده اند، زیاده عینیه و حکمیه در آن ربا‏‎ ‎‏تلقی شده و در زمان رسول خدا از طریق نصوص ربا و زیاده در طلا و نقره‏‎ ‎‏حرام گردیده است. و روایات زیادی نیز از ائمه اربعة اهل سنت و از شیعه در‏‎ ‎‏این باب وجود دارد که طلا و نقره جنس واحد هستند و اگر ربا نداشت همجنس‏‎ ‎‏بودن آن خصوصیتی نداشت و حکم خاص نداشت پس حرام بوده است. بلکه‏‎ ‎‏روایاتی در اهل سنت هست که صریحاً ربوی بودن در خصوص طلا و نقره را نام‏‎ ‎‏برده است.‏

‏‏دو ـ مناط و علت حرمت طلا و نقره «نقدین» بودن آنها «و پول رایج بودن»‏‎ ‎‏است: ‏

‏‏در اینکه مناط و علت حرمت ربای اشیاء مذکوره چیست میان فرق اهل سنت‏‎ ‎‏از یک سو و شیعه از سوی دیگر و میان خود و اهل سنت با یکدیگر اختلاف نظر‏‎ ‎‏وجود دارد. و همانگونه که قبلاً ذکر شد ملاک برای شیعه، حنابله و حنفیه (مکیل یا‏‎ ‎‏موزون بودن متجانس بودن عوضین است).در حالی که شافعیه و مالکیه، علت‏‎ ‎‏تحریم در طلا و نقره را «نقدین بودن» دانسته و در سایر اشیاء شافعیه ملاک را «طعام‏‎ ‎‏بودن» و مالکیه «طعام بودن» و «قوت غالب بودن» بر حسب زیاده عینیه یا حکمیه‏‎ ‎‏(تأخیر در پرداخت) دانسته اند.‏‎[95]‎

‏‏به هر حال بنابر نظریه شافعیه و مالکیه این استدلال می تواند مفید باشد ولی‏‎ ‎‏بنابر نظر شیعه و حنابله و حنفیه این تحلیل چیزی جز همان تحلیل پیشین نخواهد‏‎ ‎‏بود.‏

‏‏سه ـ قراردادهای بانکی موضوعشان «پول رایج» اعمّ از ریال و ارز است: ‏

‏‏پول رایج امروز در کشور ما ریال و در دنیا دلار، ین و... می باشد. پس پول‏‎ ‎‏چون همان مناط حرمت را یعنی «نقدین بودن و پول رایج بودن» دارا است پس‏‎ ‎‏حرام می باشد.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ربای پول رایج در معاوضات پولی و بانکی‏

‏‏در اینکه بلاخره پول حکم نقدین را دارد یا ندارد؛ مثلاً از دیدگاه حقوق‏‎ ‎‏اسلامی، آیا زکات نقدین به آن تعلق می گیرد یا نه؟ ربای نقدین در آن جاری است یا‏‎ ‎‏نه؟ حکم های دیگر آن را دارد یا ندارد جای بحث است، لیکن این بحث از این‏‎ ‎‏مختصر خارج است. [فقط یک نکته قابل ذکر است که برخی از علمای شیعه نیز‏‎ ‎‏پول را از بعضی جهات در حکم نقدین دانسته اند نظیر مرحوم شهید بهشتی‏‎[96]‎‏ یا‏‎ ‎‏حداقل طرح این مطلب را در نوشته های خود عنوان کرده اند]‏

‏‏جمع بندی: ‏

‏‏بانکداری اسلامی با سه تحلیل، عقود بانکی یا اکثر عقود عمده بانکی را ربوی‏‎ ‎‏دانسته است: ‏

‏‏ (1 ـ 3) تحلیل ربای قرضی؛ ‏

‏‏ (2 ـ 3) تحلیل ربای معاوضی متجانس؛ ‏

‏‏ (3 ـ 3) تحلیل ربای نقدین؛ ‏

‏‏هرچند قلمرو تحلیل اوّل محدودتر از دو تحلیل دیگر است. و تحلیل دوّم و‏‎ ‎‏سوم و حتی اوّل نیز خالی از اشکال نیست (که بعداً در بحث تئوری بانک بدون ربا)‏‎ ‎‏نقادی می شود).‏

‏‏لکن علت اصلی تغییر سیستم بانکی و تبدیل آن به عقود مدنی، به خاطر نجات‏‎ ‎‏از ربای مفروض در سیستم بانکی بوده است.‏

‏‏البته تنها راه حل نجات از ربای بانکی در صورت احراز آن، فقط سیستم‏‎ ‎‏موجود نیست هر چند سیستم موجود یکی از بهترین آنها است بلکه راه حلهای‏‎ ‎‏دیگری نیز وجود دارد که در فصل بعدی مطالعه می شود.‏

‏‏خلاصه راه حل تغییر سیستم بانکی در راستای اسلامی کردن که در پاکستان‏‎[97]‎‎ ‎‏در سالهای 1979 و 1980 میلادی صورت گرفت. و در ایران بلاخره در شهریور‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏1362 منجر به تصویب قانون هیأت بانکی بدون ربا گردید؛ همه با تحلیل ربوی‏‎ ‎‏بودن بانکهای معمولی دنیا بوده و به منظور فرار از ربا واقع شده است.‏

‏‏فصل پنجم:‏‏ ‏

‏‏تئوریهای بانکداری بدون ربا‏

‏‏1 ـ آیا همه فقها بانکداری متداول در جهان امروز را ربوی و حرام دانسته اند؟‏

‏‏فقهای اسلامی، حداقل از جهت تئوریک، عده ای، بانکهای موجود در جهان‏‎ ‎‏را غیر ربوی و عده ای نیز به طرقی امکان وجود بانکداری بدون ربا را تصور کرده اند؛‏‎ ‎‏هر چند عده ای نیز بانکهای موجود جهانی را ربوی و غیر اسلامی دانسته اند. بطور‏‎ ‎‏کلی می توان در زمینه مجموعه نظرات فقها بنحو ذیل جمع بندی نمود: ‏

‏‏یک ـ تئوری ربای قرضی دانستن بانکها؛ ‏

‏‏دو ـ تئوری ربای معاوضی دانستن بانکها از طریق «پشتوانه پول» و «ربای در‏‎ ‎‏نقدین»؛ ‏

‏‏سه ـ تئوری تفکیک میان عقود بانکی و تفصیل در ربوی بودن آنها؛ ‏

‏‏چهار ـ تئوریهایی که بانک را بدون ربا می داند. که اهم آنها عبارتند از: ‏

‏‏اوّل ـ تئوریهایی که از راه ماهیت پول وارد شده اند: ‏

‏‏یک ـ تئوری سپردن پشتوانه پول به بانک؛ ‏

‏‏دو ـ تئوری واگذاری ارزش واقعی پول (نه ارزش اسمی آن)؛ ‏

‏‏سه ـ تئوری قیمی بودن پول (نه مثلی بودن آن)؛ ‏

‏‏دوّم ـ تئوری شخصیت حقوقی داشتن بانکها‏

‏‏سوم: تئوری (جواز رباء از کفار) ‏

‏‏چهارم: تئوری عقد و مستقل بودن در عقود بانکی‏

‏‏چون در فصل قبل تئوریهای ربوی بودن بانک را توضیح داده ایم. اینک به‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏تئوریهای تفصیلی و غیر ربوی بودن بانک، به نقد و بررسی هر یک پرداخته و در‏‎ ‎‏پایان نتیجه گیری خواهیم نمود. و در این زمینه متذکر می گردد که قائلین همه‏‎ ‎‏تئوریهای فوق به دوران معاصر ما مربوط می شوند.‏

‏‏1 ـ تئوری تفصیل میان قراردادهای بانکی‏

‏‏این تئوری که ناشی از ضرورت وجود بانک در جوامع کنونی از یک سو، و‏‎ ‎‏تحلیل ماهیت قراردادهای بانکی از سوی دیگر است؛ معتقد است که فعالیتهای‏‎ ‎‏بانکی موجود در جهان را می توان به دو دسته بزرگ تقسیم نمود که عبارتند از: ‏

‏‏الف ـ فعالیتهای بدون بهره؛ ‏‏نظیر 1 ـ معاملاتی که از طریق اسناد اعتباری نظیر:‏‎ ‎‏چک، برات، سفته و حواله صورت می گیرد 2 ـ حسابهای جاری 3 ـ مبادلات‏‎ ‎‏ارزی و ریالی و....‏

‏‏ب ـ فعالیتهای بهره دار بانکی نظیر: ‏‏وام، قرض، دادن انواع اعتبارات صنعتی،‏‎ ‎‏کشاورزی و سپرده های مدت دار و...‏‎[98]‎‏.‏

‏‏مرحوم آیت الله دکتر بهشتی که اولین نویسندۀ شیعی است که در سال 1342‏‎ ‎‏در مقالات مجله مکتب تشیع این مطلب را به تقریر در آورده است؛ معتقد است:‏‎ ‎‏«با اسلامی کردن بانک اولاً؛ فعالیتهای دستۀ اول، اساساً تغییری نمی کند بطوری‏‎ ‎‏که دولت می تواند برای انجام آنها کارمزد بگیرد و برای فعالیتهای دسته دوّم نیز‏‎ ‎‏چنین نماید. ثانیاً؛ با حذف ربا در آنها، می توان به کار بانکداری ادامه داد و لذا‏‎ ‎‏شبهه اینکه نمی توان بانکداری بدون ربا داشت را ایشان پاسخ می دهند.‏

‏‏ایشان در همان مقاله سؤال اینکه: آیا پول حکم طلا ونقره (نقدین) را دارد یا‏‎ ‎‏نه؟ را مطرح کرده ولی از پاسخ به آن خودداری نموده اند. و این نکته روشن است‏‎ ‎‏که اگر پول حکم نقدین را داشته باشد دیگر تفصیل فوق ظاهراً جایی ندارد و ربای‏‎ ‎‏نقدین در همه انواع فعالیتهای بانکی جاری است.و به هر صورت این تئوری با‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏همین مقدار توضیح، پاسخگوی تئوریهای قبلی ای که بانکداری را ربوی‏‎ ‎‏می دانست، اگر آنها تئوریهای تمام شده ای باشد، نمی تواند باشد.‏

‏‏و این تئوری هر چند زمینه ای برای تبدیل بانکداری موجود به بانکداری‏‎ ‎‏اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گردید؛ لیکن این تفصیل بعینه در بانکداری‏‎ ‎‏جدید ایران رعایت نشده است و حسابهای جاری نیز قرض معرفی شده اند و‏‎ ‎‏حسابهای قرض الحسنه به دو دسته: پس انداز و جاری تقسیم شده اند، در حالی که‏‎ ‎‏در تئوری مرحوم شهید بهشتی حسابهای جاری بدون ربا معرفی شده اند. و با‏‎ ‎‏وجود قرض بودن اگر شرط اضافه در آنها بشود باید ربوی دانست. هر چند الآن‏‎ ‎‏شرط اضافه و جایزه به صورت پیش شرط و... وجود ندارد و از این حیث ولو‏‎ ‎‏قرض هم باشد باز ربا وجود ندارد.‏

‏‏در هر صورت این تئوری، از حیث مبنا، تئوری درستی است ولو در اینکه‏‎ ‎‏کدامیک از فعالیتهای بانکی یا در پاره ای از آنها حداقل اختلاف نظر باشد که جزء‏‎ ‎‏دسته اول است یا دوم؟‏

‏‏2 ـ تئوری پشتوانه پول به بانک سپردن‏

‏‏1 ـ پشتوانه پول به بانک سپرده می شود: ‏

‏‏مرحوم شهید آیة ا... صدر، ‏‎[99]‎‏معتقد است که پول خود ارزش ذاتی ندارد‏‎ ‎‏بلکه ارزش پول به پشتوانۀ آن است. پشتوانۀ پول نیز طلا است. بنابراین وقتی‏‎ ‎‏کسی پول به بانک می سپرد، در واقع پشتوانۀ آن را سپرده است. بنابراین بانک‏‎ ‎‏می تواند به هنگام گرفتن پول معادل ارزش آن را برای مشتری در نزد خود پشتوانه‏‎ ‎‏(طلا) قرار دهد و سپس هنگامی که پول را به مشتری باز می پردازد به همین میزان‏‎ ‎‏طلا را به نرخ روز به مشتری خود تحویل دهد. از آن جهت که تورم امری مستمر‏‎ ‎‏است لذا اضافۀ پرداختی در واقع چون زیاده محسوب نمی گردد لذا ولو اینکه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ماهیت قراردادهای بانکی قرض باشد و یا مبادلات معاوضی همجنس باشد و یا در‏‎ ‎‏حکم وجه رایج بودن طلا و نقرۀ زمان رسول خدا(ص) بپذیریم باز چون اضافه ای‏‎ ‎‏وجود ندارد لذا، ربا وجود ندارد پس بانکداری بدون ربا و اسلامی است.‏

‏‏در نقد این تئوری، در مقایسه با نظام حقوقی ایران در زمان انتشار این مقاله‏‎ ‎‏می توان گفت: ‏

‏‏یک ـ برابری ریال با 108055% گرم طلای خالص یا صد دینار موضوع قانون‏‎ ‎‏بانکی و پولی کشور صرفاً از باب ارزش ریال بوده و نشان دهنده پشتوانه ریال نیست‏‎ ‎‏والاّ دینار و نقره نیز می بایست پشتوانه پول باشد (نه فقط طلا) و ارزش آنها نیز باید‏‎ ‎‏محاسبه گردد.‏‎[100]‎

‏‏دو ـ ملاک ارزش واگذاری پول به بانک، ارزش اسمی روی اسکناس است،‏‎ ‎‏نه ارزش پشتوانۀ آن. بطوری که امروزه این یک عرف مسلم داخلی و بین المللی‏‎ ‎‏است. بنابراین سپرده گذاری نزد بانک در واقع پشتوانه ای برای بانک محسوب‏‎ ‎‏گردیده که این امر در خارج از عرف بانکی نیز متداول است.‏

‏‏سه ـ پشتوانه پول علاوه بر طلا، می تواند نقره و ارز معتبر مورد نظر بانک‏‎ ‎‏مرکزی ایران باشد.به دلایل ذیل: اولاً بنابر قانون؛ ‏‎[101]‎‏و ثانیاً اینکه امروزه در‏‎ ‎‏بانکداری جهانی و سیستم انتشار اسکناس پشتوانه را طلا و نقره نمی دانند بلکه‏‎ ‎‏عوامل دیگری نیز در پشتوانه پول ارزش دارد. و به عبارت دیگر درست است که‏‎ ‎‏تئوری کلاسیک در پشتوانه پول جواهرات است لیکن امروزه با مرور زمان، معادن‏‎ ‎‏و راهها و تأسیسات ملی و بلاخره قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دولتها‏‎ ‎‏پشتوانه پول قرار گرفته است. بطوری که با سقوط یک دولت علی رغم موجودیت‏‎ ‎‏خزانه، ارزش پولی وی نیز سقوط می کند.‏

‏‏چهار ـ اگر این تئوری را بدون عیب بدانیم، عملی نیست. چون با وجود‏‎ ‎‏افزایش تورم که تقریباً یک امر دایمی فرض می شود اگر بانکها بخواهند به این‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سیستم عمل نمایند همه بِلا استثناء ورشکسته می شوند چون دایماً پول کمتری را‏‎ ‎‏می گیرند و پول بیشتری را باید بپردازند. و این با ضرورت وجود بانک و نقش‏‎ ‎‏اساسی آن در اقتصاد کشور و جهان منافات دارد. هر چند این تئوری در وادار‏‎ ‎‏نمودن دولتها به سامان بخشیدن به وضع اقتصادی کشور بسیار مؤثر می تواند‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏پنج ـ اساساً امروزه مقایسه ارزش پولهای دنیا دیگر با طلا صورت نمی گیرد‏‎ ‎‏بلکه عملاً با دلار سنجیده می شود و عملاً کاهش و یا افزایش نرخ دلار تقریباً بر‏‎ ‎‏روی همه پولهای جهان تأثیر می گذارد و این مسأله با قدرت رو به افزایش آمریکا‏‎ ‎‏در جهان و نظم نوین جهانی مسأله ای است که احتمال تقویتش بیشتر می گردد.‏

‏‏3 ـ ملاک محاسبه ارزش واقعی پول است (نه ارزش اسمی آن)‏‏ ‏

‏‏برخی از فقهای معاصر، ‏‎[102]‎‏اعتقاد بر آن دارند که اسکناس، خود فی حد ذاته‏‎ ‎‏ارزش ندارد و به عنوان امارۀ ای که حکایت از ارزش واقعی و میزان قدرت خرید آن‏‎ ‎‏است می باشد. بنابراین وقتی در عقود بانکی اضافه و ربا وجود دارد که قدرت‏‎ ‎‏خرید پول زیاد گردد و با صرف افزایش در کمیت پول باز پرداختی چون همیشه دنیا‏‎ ‎‏با افزایش نرخ تورم روبرو می باشد لذا اضافه و ربا محسوب نمی گردد. و نه تنها‏‎ ‎‏ربای محرم نیست بلکه بانک ضامن عودت ارزش واقعی است.‏

‏‏در اینکه آیا جبران تورم از نظر اسلامی ارزش معاوضی محسوب می گردد‏‎ ‎‏یا نه؟ و یا زمان، خود فی نفسه ارزش معاوضی دارد یا نه؟ موضوعی است که‏‎ ‎‏کمتر بدان پرداخته شده است. ولی در همین‏‎[103]‎‏مقدار کم نیز موضوع اختلاف‏‎ ‎‏است و جای بحث دارد، هر چند انسانهای قوی نیز در هیچ چیزی اشکال‏‎ ‎‏ندیده اند.1‏

‏‏مرحوم شهید بهشتی در مقاله بانکداری اسلامی در این زمینه چنین اظهار نظر‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏می نمایند: ‏

‏‏ «جبران تورم، یعنی جبران کاهش قدرت خرید پول «نرخ تورم» است...‏‎ ‎‏مشابه این مسأله در مورد پول نیز وجود دارد حال تکلیف این خسارت چیست؟ در‏‎ ‎‏اینجا فرقی میان بیع و ربا در این زمینه نیست لذا باید فکری هم در وام و هم در خرید‏‎ ‎‏و فروش نمود.... و این چیزی از قبیل خسارت ناشی از استملاک است و اگر‏‎ ‎‏معادل آن به فروشنده داده شود کار نابجایی صورت نگرفته است.»‏

‏‏ «مفهوم ارزش زمانی پول و فرضهای مربوط به آن تقریباً توسط تمامی‏‎ ‎‏اقتصاددانان مسلمان مورد استفاده قرار گرفته است.‏

‏‏استفاده از مفهوم فوق، مشکلات و اشتباهای زیادی را در مورد مسأله ربا به‏‎ ‎‏وجود آورده است. مفهوم ارزش زمانی پول یا «ترجیح زمانی مثبت» در حقیقت‏‎ ‎‏توجیهی برای پرداخت بهره در اقتصاد سرمایه اداری محسوب می گردد. و این‏‎ ‎‏تئوری برای اولین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط باورک (‏‎Bawork‎‏) در کتاب‏‎ ‎‏تئوریهای سرمایه منتشر شد.‏‎[104]‎‏به نظر می رسد که این تئوری از جهات ذیل قابل‏‎ ‎‏نقد بوده باشد: ‏

‏‏یک ـ ‏‏ملاک تعیین نرخ تورم چیزی نیست که بتوان دقیقاً تشخیص داد به علاوه‏‎ ‎‏اینکه در جوامع مختلف دارای پارامترهای متفاوتی است. آقای بجنوردی در این‏‎ ‎‏زمینه پاسخ می دهند که ملاک آن است که شاخص میانگین، نیازهای اولیه جامعه در‏‎ ‎‏هر جامعه ای است و این را روزانه می توان تعیین نمود. عده ای دیگر به جای نرخ‏‎ ‎‏تورم پیشنهاد محاسبه بر اساس «نرخ بازده داخل» را دارند.‏‎[105]‎

‏‏دو ـ ‏‏امروزه عرفاً در روابط مردم با بانکها و روابط بانکها با یکدیگر، ملاک‏‎ ‎‏ارزش اسمی است نه ارزش واقعی. و به علاوه قانون مدنی ایران صراحتاً در ماده‏‎ ‎‏650 نیز آن را پذیرفته است.‏

‏‏سه ـ ‏‏این تئوری عملاً قابل اجرا نیست برای اینکه اگر تورم یک پدیدۀ همیشگی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏باشد، بانکها ور شکسته می شوند و حال آنکه بانکداری یک ضرورت اقتصادی در‏‎ ‎‏دنیای امروز است.‏

‏‏چهار ـ ‏‏اینکه افزایش تورم یک مسأله دایمی است و لذا گذشت زمان در واقع‏‎ ‎‏ارزش دارد اما یک مسأله حتمی نیست و شاهد این ادعا آن است که مردم علی رغم‏‎ ‎‏همه این مسائل، ابراز تمایل به پس انداز نمودن پول می نمایند ولی اگر چنین تورمی‏‎ ‎‏حتمی بود هیچ کس پول پس انداز نمی کرد. ‏

‏‏تکمله: خسارت تأخیر تأدیه در عقود بانکی‏

‏‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت دولت اسلامی، این موضوع مطرح‏‎ ‎‏شد که «خسارت تأخیر تأدیه» آیا ربا و حرام است یا نه؟ و در این خصوص نظرات‏‎ ‎‏متعددی در خصوص قوانین موضوعه دیده می شود: ‏

‏‏الف ـ ‏‏اولاً؛ فتوای صریح امام خمینی(ره) این بود که: «آنچه به حساب دیرکرد‏‎ ‎‏تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است (تحریر الوسیله ـ امام خمینی).‏

‏‏ب ـ ‏‏شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 ـ 719 ق. آ. دم.‏‎ ‎‏ایران را «خسارت تأخیر تأدیه اسناد رسمی و اجرایی توسط سازمان ثبت اسناد و‏‎ ‎‏املاک) طبق این فتوای حضرت امام(ره) خلاف شرع و مردود دانست.‏

‏‏ج ـ ‏‏شورای نگهبان بنابر همان فتوا، هر نوع خسارت تأخیر تأدیه (ولو موضوع‏‎ ‎‏مواد 712 ـ 719 ق.آ.دم. نباشد) را حرام و ربا دانسته است.‏‎[106]‎

‏‏د ـ ‏‏شورای نگهبان مواد 34 ق ثبت اسناد و املاک و مواد 36 و 37 آیین نامه‏‎ ‎‏اجرایی آن را نیز بر همین دلیل خلاف شرع و باطل دانسته است.‏‎[107]‎

‏‏هـ ـ ‏‏دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دُوَل خارجی و شرکتها و مؤسسات‏‎ ‎‏خارجی را ربا ندانسته و مخالف اصول 43 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ندانسته است.‏‎[108]‎

‏‏و ـ ‏‏ولی شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه تا 12% را در عقود بانکی پذیرفته‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏است.‏‎[109]‎

‏‏4 ـ پول قیمی است، نه مثلی.‏

‏‏برخی از فقها اعتقاد بر آن دارند که پول اساساً کالای قیمی محسوب می گردد‏‎ ‎‏و با پرداخت آن به بانک در واقع عین پول از تشخّص می افتد پس در حکم تلف‏‎ ‎‏است و اساساً در کالای قیمی بحثی نیست که بازپرداخت آن به قیمت روز باشد.‏‎ ‎‏بنابراین بانک هنگامی که مثلاً سپرده می گیرد، وجه سپرده را به عنوان کالای قیمی‏‎ ‎‏می گیرد و سپس برای بازپرداخت آن باید قیمت یوم الاداء را بپردازد. و چون‏‎ ‎‏معمولاً با گذشت زمان نرخ تورم نیز افزون می گردد پس روز ادا باید مبلغ بیشتر‏‎ ‎‏بپردازد. ولی این زیاده نیست چون ملاک قیمت شیء است و قیمت ترقی کرده ولی‏‎ ‎‏به عنوان ترقّی سوقیه و لذا این در حکم عدم زیاده است و ربا نیست پس بانکداری‏‎ ‎‏ربا ندارد.‏

‏‏شاید بتوان به نظریه فوق خدشه های ذیل را وارد داشت: ‏

‏‏یک ـ ‏‏بنابراین که قراردادهای بانکی قرض محسوب شود، اساساً بنابر قانون‏‎ ‎‏مدنی ایران موضوع قرض فقط می توان اشیاء مثلی باشد نه قیمی.‏‎[110]‎

‏‏دو ـ ‏‏پول بنابر تعریف ماده 950 قانون مدنی ایران «مثلی» است چون نوعاً امثال‏‎ ‎‏و نظایر زیادی دارد.‏

‏‏سه ـ ‏‏تقریباً متفق الیه است که در کالای قیمی، قیمت روز قبض و پرداخت‏‎ ‎‏اولیه ثمن محسوب گردد، نه ملاک روز باز پرداخت باشد و از مسالک، لمعه،‏‎ ‎‏روضه، جامع المقاصد، مفتاح الکرامه و... این مطلب نقل شده است. یعنی اگر‏‎ ‎‏قیمی باشد متفق الیه است که روز پرداخت اولیه ملاک است نه بازپرداخت در اشیاء‏‎ ‎‏قیمی ولی اگر اشیاء مثلی باشند ملاک محاسبه باز پرداخت، امری اختلافی‏‎ ‎‏است.‏‎[111]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏به هر حال بنابر نظر مشهور فقها، اجناس قیمی نیز مانند اشیاء مثلی موضوع‏‎ ‎‏قرض می تواند باشد، هر چند برخی قرض در اشیاء قیمی را ممنوع دانسته اند.‏

‏‏5 ـ شخصیت حقوقی بانکها یا دولت‏

‏‏برخی اعتقاد دارند که ادلۀ حرمت ربا، منصرف از شخص حقوقی و یا حداقل‏‎ ‎‏از اشخص حقوقی در حقوق عمومی نظیر دولت هستند.‏‎[112]‎‏ بنابراین گرفتن زیاده‏‎ ‎‏از سوی دولت و بانکهای دولتی اشکال ندارد ولی بالعکس اگر سودی به سپرده‏‎ ‎‏تعلق گیرد چون طرف گیرنده شخص حقیقی یا حقوقی در حقوق خصوصی‏‎ ‎‏است، ربای محرم است. بنابراین اضافه ای که دولت می گیرد از مسوّغات‏‎ ‎‏و مجوزّات ربا است؛ نظیر ربای بین والد و ولد، زوجین، مسلم و حربی و.... و‏‎ ‎‏اساساً اگر بانکها مؤسسات خصوصی نباشند چه در روابط شان نسبت به مشتری و‏‎ ‎‏چه در روابط بانکی میان بانکها در هر دو صورت اشکال ندارد.‏

‏‏ایراد ما در این تئوری آن است که حداقل چنین انصرافی به نظر نمی رسد و ما‏‎ ‎‏معنای دیگری برای توضیح این نظریه نداریم.‏

‏‏ ‏

‏‏6 ـ داخلی بودن بحث ربا (جواز ربا از کفار)‏‏ ‏

‏‏در روایات اسلامی، چند مورد برای استثنای ربای محرم شمرده شده اند که‏‎ ‎‏یکی از آنها عبارت است از موردی که ربا میان مسلم و کافر حربی باشد و شرط‏‎ ‎‏شده باشد که دولت اسلامی زیاده را بگیرد نه بالعکس.بنابراین حرمت ربا در‏‎ ‎‏روابط داخلی و میان مسلمین با کفار ذمّی اشکال دارد ولی در رابطۀ میان مسلمان و‏‎ ‎‏کفار حربی دو صورت دارد، یکی آنکه گیرندۀ زیاده، دولت اسلام باشد نه کفار و‏‎ ‎‏دیگر اینکه، گیرنده غیر از دولت کافر حربی باشد نظیر سایر کفار ذمّی و یا‏‎ ‎‏دیگران...، که در صورت دوّم ربا حرام است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هر چند این روایات بطور مسلم در روایات شیعه وجود دارد‏‎[113]‎‏ولی برخی از‏‎ ‎‏فقهای شک در صحت سند این گونه روایات دارند و اساساً این قبیل از روایات را‏‎ ‎‏مجعول می دانند بطوری که ظاهراً هر قدر که صحت سند روایت بیشتر باشد در‏‎ ‎‏صحت آن باید بیشتر شک نمود.‏‎[114]‎

‏‏اشکال اصلی این تئوری این خواهد بود، که هیچ کس در دنیا حاضر نیست که‏‎ ‎‏معامله یک طرفه با او بشود و طرح این مسأله در دنیا سبب می گردد که ما نتوانیم‏‎ ‎‏حتی زیاده را از کفار حربی بگیریم. البته شورای نگهبان این تئوری را به صورت‏‎ ‎‏متن قانون ارائه داده است.‏

‏‏7 ـ عقود مستقل بودن قراردادهای بانکی (خروج موضوعی از بحث ربا)‏‏ ‏

‏‏به نظر ما علاوه بر همه فعالیتهای دسته اول (فعالیت بدون بهره) که مرحوم‏‎ ‎‏شهید بهشتی آنها را بدون ربا دانسته سایر قراردادهای بانکی نیز موضوعاً صدق‏‎ ‎‏ربای قرضی و معاوضی در آنها نمی شود. یعنی هر چند حرمت ربا مسلم و متفق‏‎ ‎‏الیه همه فِرَق اسلامی است ولی این حکم بعد از یقین به وجود موضوع آن است و‏‎ ‎‏اساساً موضوع قراردادهای بانکی را هیچ کدام از عقود معین در قانون مدنی‏‎ ‎‏نمی دانیم و این موضوع حتی قبل از تبدیل قانون و تصویب قانون عملیات بانکی‏‎ ‎‏بدون ربا نیز مطرح بوده است. (هر چند فعلاً قانون با قوه قاهره خواسته است عرف‏‎ ‎‏را دگرگون سازد و آنها را داخل در عقود معین قانون مدنی سازد و با شرط ضمن‏‎ ‎‏عقد از ربای آن فرار کند و یا با جایزه گذاشتن و اختیاری بودن و... (نه مشروط‏‎ ‎‏بودن و الزامی بودن) از ربای قرضی فرار نماید).‏

‏‏اولاً بحث ما در ماهیت سپرده مدت دار و جاری، آن است که اینها قرض‏‎ ‎‏نیستند و به منظور حتی پس انداز، وام و اعتبارات. دلیل اصلی ما آن است که اگر‏‎ ‎‏یک عقدی الزاماً و برای همیشه شروطی در ضمن آن الزامی شد نظیر اینکه طرف‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏این عقد همیشه باید بانک باشد، این عقد همیشه باید لازم باشد، این عقد همیشه‏‎ ‎‏اسنادش در حکم اسناد لازم الأجرا است، عرفاً این ماهیت دیگری است غیر از‏‎ ‎‏عقد اول، هر چند به دقت عقلی و فلسفی ماهیتی جدید نیست بلکه ماهیت مشروطه‏‎ ‎‏است.‏

‏‏بنابراین در عقود بانکی از نظر قانونی می بایستی آنها را از قلمرو عقود معیّن‏‎ ‎‏«همراه با شرط ضمن عقد» خارج می دانستیم و آنها را قراردادهایی عقلایی‏‎ ‎‏می دانستیم که ضرورت زمانه و تغییر زمان و مکان و نقش مهم آن در ایجاد‏‎ ‎‏موضوعات سبب پیدایش این عناوین و عقود جدید گردیده و این عقود ناشی از‏‎ ‎‏نیازهای جدید در دوران معاصر می باشد و این با نیازهای عقود بدنی چون تفاوت‏‎ ‎‏دارد و شکل عمل در آنها نیز فرق دارد ولی علی رغم مشابهتهای زیاد که مثلاً میان:‏‎ ‎‏سپرده‏‎[115]‎‏ با عاریه، مضاربه، ودیعه، قرض و... نباید سپرده را هیچ کدام از این‏‎ ‎‏عقود دانست بلکه باید عقود و قراردادهایی مستقل دانست و شاهد این قضیه آن‏‎ ‎‏است که در کشورهایی که مسأله ربا برای شان مطرح نبوده، نیز این تفکیک وجود‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏و لذا از حیث تحلیل حقوقی می بایستی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی‏‎ ‎‏بدون ربا آنها را تابع ماده 10 قانون مدنی ایران می دانستیم مگر در مواردی که خود‏‎ ‎‏قانون تصریح به خلاف آن نموده باشد نظیر مادۀ 559 قانون مدنی ایران، که‏‎ ‎‏حسابهای پس انداز مدت دار و جاری را در حکم مضاربه مشروطه دانسته است.‏

‏‏امکان دارد بر این استدلال چنین اشکال شود که در سایر نظامهای حقوقی‏‎ ‎‏جهان نیز بلاخره وام همان قرض دانسته شده است، پس چرا شما یکی را عقد‏‎ ‎‏معین و تابع مواد (559 ق.م. ایران) و دیگری را قرارداد و تابع ماده‏‎ ‎‏10ق.م. ایران) می دانید؟ مثلاً در حقوق کامن لاو نیز، وام همان قرض است که‏‎ ‎‏موضوع آن پول باشد.‏‎[116]‎‏چون می گوید وام (‏‎Londs‎‏) عبارت است از تحویل‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مبلغی پول توسط یک طرف بر طبق قرارداد به منظور برگرداندن آن، چه همراه با‏‎ ‎‏منافع باشد و چه نباشد، و قرض (‏‎Borrow‎‏) عبارت است از تحویل کلا یا مبلغی‏‎ ‎‏پول بر طبق قرارداد به منظور باز پرداخت آن و اگر موضوع آن وجه نقد باشد دارای‏‎ ‎‏سود می باشد، پس وام مترادف قرض به کار رفته است و لذا حتماً باید آن را در‏‎ ‎‏حکم ربای قرضی بدانیم.‏

‏‏به نظر می رسد با وجود تفاوتهای ذیل و علی رغم بیان کتاب لغت (‏‎Black‎‏)‏‎ ‎‏باید گفت که قرض غیر از وام است و اگر هم در این گفته شک کردیم اصل عدم‏‎ ‎‏یکی بودن این دو است و با توجه به اینکه اصل حرمت ربا فقط در دو قلمرو ربای‏‎ ‎‏معاوضی و قرضی جاری است و در بقیه جاها اصل حلیت معاوضات جاری‏‎ ‎‏است، لذا عندالشک در مخصص باید به عموم عام تمسک نمود و گفت اصل‏‎ ‎‏حلیت معاوضات در آن جاری است.اهم این تفاوتها عبارتند از اینکه: ‏

‏‏الف ـ قرض «بشرطی شیء» است نسبت به نیازمند بودن مقترض ولی وام‏‎ ‎‏گیرنده از این حیث «لا بشرط» است نه «بشرط شیء» و فرق است میان «لا بشرط» با‏‎ ‎‏«بشرط شیء».‏

‏‏ب ـ قرض در اینکه عقدی جایز است یا لازم اختلافی است (و حتی کسانی که‏‎ ‎‏لازم دانسته اند بدین معنا لازم دانسته اند که عین مال مقروضه را نمی توان پس‏‎ ‎‏گرفت، نه آنکه عقد را نمی توان فسخ نمود) در حالی که احدی شک ندارد که‏‎ ‎‏سپرده مدت دار، سرمایه گذاری مستقیم و وام؛ قراردادهایی لازم می باشند.‏

‏‏ج ـ همیشه حداقل یک طرف هر وام بانک است و لااقل تا به امروز در جامعۀ ما‏‎ ‎‏وام توسط غیر از بانک داده نمی شود در حالی که قرض را هم اشخاص عادی‏‎ ‎‏می توانند بدهند و هم بانک.‏

‏‏د ـ وام حتماً باید موضوع آن پول و وجه رایج کشور باشد در حالی که قرض‏‎ ‎‏موضوع آن از این حیث «بشرط شیء» نیست بلکه «لا بشرط» است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آیا با وجود الزام چنین شروطی در یک عقد، کافی نیست که عرف آن را هویت‏‎ ‎‏و قرارداد دیگری بداند؟ به نظر ما تفاوت عقود از دیدگاه عرف بسیار کمتر از این‏‎ ‎‏حرفها است. لکن ذهن فلسفی عقلای قوم اجازه نمی دهد که عرفی فکر شود و‏‎ ‎‏احتیاط بی جا سبب شده است که ما دست و پای مردم را بی جهت ببندیم و یا‏‎ ‎‏حداقل باید گفت این آثار، این شک را برای تفکیک میان این قراردادها با عقود‏‎ ‎‏مدنی ایجاد می کند و همین برای ما کافی است.‏

‏‏8 ـ تبدیل عقود بانکی به عقود مدنی و أخذ أجرت‏

‏‏این تئوری که مبتنی بر فرض ربوی بودن بانکهای جهانی و به منظور یافتن راه‏‎ ‎‏ حل اسلامی در بانکداری در سالهای 1979 و 1980 در پاکستان و در سال 1362‏‎ ‎‏با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در ایران، عملاً در نظام‏‎ ‎‏قانون گزاری و اجرا در دو کشور اسلامی بمنصۀ ظهور رسید.‏‎[117]‎

‏‏میزان موفقیت این طرح در پاکستان نسبت به عقود مختلف متفاوت بوده‏‎ ‎‏است. حداقل میزان استفاده در عقد جعاله با 3 / % (سه درهم در صد) و حداکثر آن‏‎ ‎‏در عقد سپرده سرمایه گزاری با 3 /  78% بوده است و در بیع اقساطی مثلاً حدود 8 / ‏‎ ‎‏32%بوده است.‏

‏‏میزان کارمزد وام در ایران بعد از تصویب این قانون متفاوت است و از 8% تا‏‎ ‎‏حدود 18% را شامل می شود.‏

‏‏این تئوری در حقوق ایران سعی نموده با فرمول شرط ضمن عقد همۀ نیازهای‏‎ ‎‏بانکی متداول را در قالب عقود معین مدنی و به شکل اسلامی ارائه دهد. این‏‎ ‎‏سیستم قرض الحسنه پس انداز و جاری را قرض و وام و اعتبارات و سپرده‏‎ ‎‏بلند مدت را در قالب مضاربه و سایر شرکتهای مدنی طرح کرده و در ضمن عقد با‏‎ ‎‏نوشتن شروط اصلی خود در پشت برگهای انعقاد عقود بانکی آن را به طرف دیگر‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏تفهیم می نماید.‏

‏‏این روش اولاً؛ از نظر محتوای قابل رقابت با سیستمهای موجود دنیا است.‏‎ ‎‏زیرا در عمل و خارج از نیّات و قصد و الفاظ تفاوت عملی با سیستمهای متداول‏‎ ‎‏جهانی ندارد.‏

‏‏ثانیاً؛ با معیارهای اسلامی قابل انطباق است و اساساً به خاطر اینکه فرض‏‎ ‎‏می نموده که سیسمتهای موجود جهانی انطباق ندارند، این سیستم را طراحی نموده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ثالثاً؛ این سیستم در تفکر فقهای شیعه قبل از تصویب قانون پاکستان و ایران‏‎ ‎‏نیز بوده است بطوری که مشاهده گردید مرحوم شهید بهشتی آن را در سال 1342 به‏‎ ‎‏رشته تحریر در آورده بودند.‏‎[118]‎

‏‏خلاصه آنکه: ‏

‏‏با توجه به عدم صدق ربای قرضی حتی در سیستم جهانی، نیازی به تبدیل‏‎ ‎‏سیستم نبود ولی حالا که تبدیل شده و الآن تا حدودی عملاً جای خود را در داخل‏‎ ‎‏نظام باز کرده است از نظر اسلامی هیچ اشکالی در این سیستم وجود ندارد و شبهۀ‏‎ ‎‏ربا اصلاً در آن نبوده و نیست، هر چند میزان نرخ کار مزدها امکان دارد با واقعیت‏‎ ‎‏موجود قدری تفاوت داشته باشد، که آن هم با نظارت بانک مرکزی قابل جبران‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏فهرست منابع‏

‏‏ ـ وسایل الشیعه ـ ‏‏شیخ حر عاملی، ج 12 و 13 «بحث ربا».‏

‏‏ ـ میزان الحکمه، ‏‏ری شهری، ج 4، ماده ربا.‏

‏‏- مرحوم مجلسی، ‏‏بحار الانوار‏‏، ‏‏ج 103.‏

‏‏- دکتر أ ـ ی ـ و نسنک، ‏‏معجم الفهرس لالفاط الحدیث النبوی ـ ‏‏جزء الثانی و جزء الخامس.‏

‏‏ ـ ‏‏محقق حلی، ‏‏شرایع الاسلام، ‏‏ج 2، کتاب القرض.‏

‏‏ ـ ابن حمزه، ‏‏الوسیله‏‏، ‏‏باب الدین.‏

‏‏ ـ شهید اول: ‏‏لمعه‏‏، ‏‏بیروت.‏

‏‏ ـ شهید ثانی: ‏‏شرح لمعه‏‏، ‏‏ج 2، قطع بزرگ.‏

‏‏ ـ ‏‏مقاله بانکداری در اسلام‏‏، ‏‏شهید صدر.‏

‏‏ ـ شهید اول، ‏‏مسالک الافهام‏‏، ‏‏ج دوم.‏

‏‏ ـ ‏‏مقاله بانکداری در اسلام از کتاب اقتصاد اسلامی ج 1‏‏، ‏‏شهید بهشتی.‏

‏‏ ـ ‏‏مباحث اقتصادی‏‏، ‏‏شهید مطهری.‏

‏‏ ـ ‏‏ربا، بانک، بیمه‏‏؛ ‏‏شهید مطهری.‏

‏‏ ـ شیخ طوسی، ‏‏النهایه ‏‏- ‏‏باب البیع‏‏.‏

‏‏ ـ ‏‏مفتاح الکرامه‏‏، ‏‏شیخ حر عاملی، ج 5، کتاب الدین.‏

‏‏ ـ شیخ انصاری‏‏، ‏‏مکاسب‏‏.‏

‏‏ ـ ‏‏مقاله آیا زمان نرخ دارد (ارزش دارد)،‏‏ ‏‏ترجمه دکتر جعفری، ماهنامه اقتصادی – اجتماعی - برنامه و بودجه، شماره 14.‏

‏‏ ـ عربلو، ‏‏فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی‏‏، ماده ربا.‏

‏‏ ـ بجنوردی، ‏‏درس مکاسب‏‏.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ـ سید حسن طیبی، ‏‏معجم المفهرس الاحادیث وسایل الشیعه، ج سوم‏‏.‏

‏‏ ـ مظفر، ‏‏الاصول الفقه، ج اوّل‏‏.‏

‏‏ ـ آخوند خراسانی، ‏‏کفایة الاصول.‏

‏‏ ـ شیخ انصاری، ‏‏رسال (فواید الاصول).‏

‏‏ ـ امام خمینی(ره)، ‏‏تهذیب الاصول، ج اول.‏

‏‏ ـ ‏‏الاختیار تقصیل المختار، ج 2‏‏.‏

‏‏ ـ ‏‏عبدالرحمن جزایری، ‏‏الفقه علی المذاهب الاربع، ج ـ 2‏‏.‏

‏‏ ـ آیه الله مشکینی، ‏‏مصباح المنیر، ج 1‏‏.‏

‏‏ ـ ‏‏الفقه علی المذاهب الأربع‏‏، ‏‏ج 2‏‏.‏‏عبدالرحمن جزایری‏

‏‏ ـ ‏‏حدائق الناظره، ج 5‏‏.‏

‏‏ ـ ‏‏قوانین عملیات بانکی بدون ربا (بهره)،‏‏ ‏‏مصوب 1362.‏

‏‏ ـ ‏‏قوانین بانکی و پولی کشور‏‏، ‏‏مصوب 18 تیرماه 1351.‏

‏‏ ـ ‏‏قوانین ثبت املاک و اسناد‏‏، ‏‏مصوب 1310.‏

‏‏ ـ ‏‏قوانین مدنی ایران‏‏، ‏‏مصوب 1307.‏

‏‏ ـ ‏‏نامه های شورای نگهبان و مصوبات آن‏‏.‏

‏‏ ـ دکتر حسن امامی، ‏‏حقوق مدنی‏‏، ج 1 و ج 2.‏

‏‏ ـ ‏‏آیین نامه اعطای وام به وزارتخانه ها‏‏.‏

‏‏ ـ ‏‏مجموعه قوانین و مقررات بانکی‏‏، مرتضی والی نژاد، مرکز آموزش بانکداری، ‏

‏‏-‏‏دکتر نصیری‏‏، درس حقوق بانکی‏‏، تربیت مدرس، سال 1371 (دورۀ دکترا).‏

‏‏ ‏

‏‎

‎