نگرشی تازه به بانکداری و مسائل آن

‏‏ ‏

‏‏نگرشی تازه به بانکداری و مسائل آن‏

‏‏حسین ایزدی‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بِسمِ اللهِ الرَّحمن ِ الرَّحیم‏

‏‏پیشگفتار:‏‏ ‏

‏‏وقتی بحث از «نظامات» مختلف در حیطۀ تفکر اسلامی، صحت و سلامت‏‎ ‎‏داشته باشد می تواند جایگاه واقعی خود را بیابد تا به جامعیت دین و فراگیری آن‏‎ ‎‏ایمان بیاوریم.‏

‏‏تصور اسلام و نگرش به مفاهیم آن به دو صورت متصور است: ‏

‏‏اولاً آنکه اسلام تنها به عنوان دینی که هدفش تامین آخرت و جوابگویی به‏‎ ‎‏نیازهای معنوی مسلمانان باشد تصور شود در این صورت تکلیفی را بر مردم و‏‎ ‎‏جامعه معین نمی کند مگر اموری عبادی و آداب و عباداتی شخصی که هر فردی‏‎ ‎‏در خانه و یا معبر خویش انجام دهد. با این بینش اسلام هیچ ربط و تماسی با‏‎ ‎‏مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نداشته، مگر به تبع و در پرتو مسائل فردی،‏‎ ‎‏اخلاقی و معنوی؛ مضاف بر آنکه اساساً توجه به مسائل فوق با چنین تفکری‏‎ ‎‏موجب سقوط انسان از جایگاه حقیقی خویش می گردد، چرا که با این دیدگاه‏‎ ‎‏توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مخصوص افراد خاصی است که‏‎ ‎‏مذهبی می باشند!‏

‏‏برداشت فوق از اسلام نوعی ادراک است که مسلمانان زیادی به آن گرفتار‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بوده اند و خصوصاً طرفداران این نظر در قرون اخیر فراوانند و طرفداران‏‎ ‎‏مسیحیت و یهودیت نیز به این تفکر دامن می زنند.‏

‏‏ثانیاً ممکن است اسلام را آنگونه بیابیم که به تمام احتیاجات انسان در مسائل‏‎ ‎‏مربوط به زندگی دنیا و آخرت نظر داشته و تمام ادوار و اطوار زندگی اش را با‏‎ ‎‏برنامه ای مدون و نقشه ای از پیش طرح شده در نظر گرفته و مبین تمام مسائل‏‎ ‎‏انسان از عالم چنین تا پس از مرگ و تا قیامت است در این دیدگاه اسلام مبین تمام‏‎ ‎‏مسائل انسان از قبل از تولد و دوران بارداری و شیرخوارگی و کودکی و نوجوانی‏‎ ‎‏و... می باشد و پس از این مراحل تکامل او را در مرحله نوجوانی و جوانی و‏‎ ‎‏کمال و وظایف خاصش را در قبال جامعه، از خانه تا شهر و کشور و جهان پیگیری می نماید. وظایف انسان صرفاً در رابطه با خالق و عبادت او نیست بلکه‏‎ ‎‏شامل ارتباطات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روابط بین او و رهبران و حقوق‏‎ ‎‏اجتماعی و جزایی و دیگر زمینه ها است.‏

‏‏اما بر اساس بینش دوم اسلام هم دین است و هم حکومت، هم عقیده‏‎ ‎‏است هم نظام، هم عبادت و اخلاق و تشریع است و هم اقتصاد و سیاست و‏‎ ‎‏حکومت و بر مسلمانان لازم و واجب است که به تمام این جهات توجه داشته‏‎ ‎‏باشند و بر رتق و فتق همۀ این مسائل توانمند شوند.‏‎[1]‎

‏‏گمان نگارنده آن است که بر صحت نظر اخیر اقامۀ دلیل لازم نیست، چرا‏‎ ‎‏که بررسی دیدگاههای حضرت امام (قدس سره) و تفکرات ایشان و خصوصاً‏‎ ‎‏لحاظ زمان و مکان در فرایند های فقهی دال بر آن است که این دید پذیرفته شده و‏‎ ‎‏مورد تأیید است، و تلاشهای متفکران بزرگی همچون مرحوم امام (قدس سره)‏‎ ‎‏و دیگر عالمان علوم اسلامی همچون مرحوم علامه طباطبایی در آثار مختلف‏‎ ‎‏ایشان خصوصاً تفسیر قسم المیزان در ذیل آیه مبارکۀ «‏‏یا ایها الذین آمنوا اصبروا و‏‎ ‎‏صابروا و رابطو و اتقوالله لعلکم تفلحون‏‏»‏‎[2]‎‏، تحت عنوان کلام فی الرالطة‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏فی المجتمع الاسلامی، و مباحثی که در ذیل کریمۀ فوق تحت عناوین‏‎ ‎‏چهارده گانه مطرح فرمودند که عبارتند از: «‏‏الانسان و الاجتماع‏‏»؛ «‏‏الانسان و‏‎ ‎‏نموه فی اجتماعه‏‏»؛ «‏‏الاسلام و عنایة بالاجتماع‏‏»؛ «‏‏اعتیار الاسلام رابطة الفرد‏‎ ‎‏و المجتمع‏‏»؛ «‏‏و بماذا یتکون و یعیش الاجتماع الاسلامی‏‏»؛ «‏‏منطقان منطق التعقل‏‎ ‎‏و منطق الاحساس‏‏» و «‏‏معنی ابتغاء الاجر عندالله و الاعراض عن غیره؛ ما هو‏‎ ‎‏الطریق ألی التمول و التکامل فی المجتمع الاسلامی؛ هل اسلام بشریعته یقی‏‎ ‎‏باسعاد هذه الحیاة الحاضرة؛ من الذی یتقلد ولایة المجتمع فی الاسلام و ما‏‎ ‎‏سیرته؟؛ و تعز المملکة الاسلامیه هو الاعتقاد دون الحدود الطبیعی و الاجتماع‏‎ ‎‏الاسلامی و الاسلام الاجتماع بجمیع شئونه‏‏»‏‎[3]‎‏ ‏‏که کلیه مباحث فوق با عنوان‏‎ ‎‏روابط اجتماعی در اسلام نیز ترجمه شده است.‏‎[4]‎‏ ‏

‏‏مباحث مطروحه بالا، یعنی؛ «انسان و اجتماع»؛ انسان و رشد اجتماعی او و‏‎ ‎‏توجه‏‏ خاص اسلام به اجتماع؛ «اسلام بین فرد و جامعه رابطه حقیقی قائل‏‎ ‎‏است»؛ ثبات یا تغییر روش اجتماعی اسلام؛ و پایه های تکوین زندگی اجتماعی‏‎ ‎‏اسلامی؛ دو منطق تعقلی و احساسی؛ مفهوم اجر خواهی از خدا؛ راه تحول و‏‎ ‎‏تکامل جامعه اسلامی»؛ «آیا اسلام توان سعادت بخشی به زندگی کنونی را‏‎ ‎‏داراست.» «رهبری اسلامی از آن کیست،»؛ «حدود جامعه و مملکت اسلامی‏‎ ‎‏کجاست» و بالاخره اینکه اسلام در تمام ابعاد خویش اجتماعی است. همه و‏‎ ‎‏همه تلاشی بوده بر اثبات این نظریه که البته متفکران شیعی و سنی در نشان دادن‏‎ ‎‏عظمت و جلوه گری دین در این بعد همت گماشتند که تعدادی از آنها را ذکر‏‎ ‎‏می نماییم.‏

‏‏ندوی، ابوالحسن: ‏‏در ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین و ‏‏حلمی‏‏، ‏‏دکتر‏‎ ‎‏مصطفی: ‏‏قواعد المنهج السلفی‏

‏‏مالک بن بنی: ‏‏مشکلة الافکار فی العالم الاسلامی‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سید قطب: ‏‏معالم فی الطریق‏

‏‏القرضاوی ـ دکتر یوسف و العال ـ دکتر احمد ‏‏الاسلام بین شبهات الضالین‏‎ ‎‏و اکاذیب المفترین.‏

‏‏عوده ـ ‏‏عبدالقادر الحال و الحکم فی الاسلام‏

‏‏الشادی دکتر توفیق: ‏‏الشریعة الاسلامیه و الاصالة الفکریه‏‏ ‏‏التلمسانی ـ عمر:‏‎ ‎‏نداء من الاستاذ عمر التلمسانی‏

‏‏فهد النفیس ـ عبدالله: ‏‏عند ما یحکم الاسلام‏

‏‏البهی ـ ‏‏دکتر محمد الاسلام فی حیاة المسلم‏

‏‏این تلاشها و تلاشهای محققان و بزرگان در شیعه که به چند تن از آنان اشاره‏‎ ‎‏رفت و عزیزان (شهیدانی همچون استاد مطهری و دکتر بهشتی نیز در این راستا‏‎ ‎‏بوده و این نظام مبتنی بر پذیرش این نظر بوده است.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏گفتار اول‏‏ ‏

‏‏کلیات‏‏ ‏

‏‏1 ـ 1 اقتصاد در اسلام‏

‏‏حال که با این بیان و یا حتی به صورت اصل موضوع پذیرفتیم که اسلام‏‎ ‎‏ایدئولوژی و اندیشه ای فراگیر است، به جنبه خاصی در زندگی اقتصادی‏‎ ‎‏پرداخته و نظر می کنیم. سخن این است؛ دینی که به تمام جنبه های زندگی‏‎ ‎‏اهمیت می دهد حداقل راجع به آنچه امروز آن را اقتصاد می خوانند، بی تفاوت‏‎ ‎‏نیست. اما همین جا نکته ای را متذکر می شویم و آن اینکه مادر مسائلی،‏‎ ‎‏همچون عبارات و آنچه به جنبۀ اعتقادی محض مربوط است از دین انتظار داشته‏‎ ‎‏و به حق این انتظار نیز اصیل است، ولی در بحثهای دیگر و از جمله بحثی که این‏‎ ‎‏صفحات متکفل طرح آن است از آنجا که شیوه های متداولی بوده و نظر غالب‏‎ ‎‏محققان بر آن است که اسلام بر عرفهای اقتصادی» نگریسته آن را که موافق‏‎ ‎‏اصول خود یافته تأیید نموده و آنرا که مخالف دیده، به نقد و طرد آن پرداخته‏‎ ‎‏است. پس عناوین تأیید شده حقایق شرعی نیستند و عناوین ردّ و افکار شده نیز‏‎ ‎‏چون با اصول و مبانی اش موافق نبوده طرد شده اند، پس اگر ما در کتب فقهی به‏‎ ‎‏عناوینی چون «مضاربه» «مساقات» «جعاله» و «بیع» بر می خوریم، پندار غلطی‏‎ ‎‏است که این گونه عقود و معاملات را برخاسته از شرع بدانیم مثلاً اگر معاملات‏‎ ‎‏مستحدثی داشتیم، دیگر شرعی نیستند. و نظر قابل دفاع در برخورد با آنچه خود‏‎ ‎‏شرع مؤسس آن نیست، آن است که باید آنچه را ممنوعیت و یا اشکالی دارد،‏‎ ‎‏بیان کند و غیر از مواردی که به انکار یا ردّ و یا تنقید آن تصریح شده و یا تلویحا‏‎ ‎‏بیان شده، همه چیز مباح و جایز است. آنجا که عملی خواه فردی خواه جمعی‏‎ ‎‏جنبه عبادی نداشت، اصل اولیه آن است که مباح و جایز است، مگر اینکه حکم‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏حرمت و عدم جوازشان خواه حرمت وضعی و خواه تکلیفی صادر گردد.‏

‏‏2 ـ 1 بانکداری و اهمیت آن‏

‏‏هدف از مسأله ای که در صفحات بعد قصد طرح آن را داریم آن است که‏‎ ‎‏بفهمیم آیا بانکداری همان معاوضات تصحیح شده اسلامی است؟ و یا اگر به‏‎ ‎‏طرد و نفی آن اقدام می کند نفی و طرد چه چیزی است؟‏

‏‏این مسأله عالم البلوی و مستحدثی که بیش از 50 درصد معاملات و توان‏‎ ‎‏مالی مملکت مبتنی بر سرویسی است که سیستم بانکی می دهد»‏‎[5]‎‏ آیا مورد توجه‏‎ ‎‏جدی واقع شده و آیا آنچه با تغییراتی انجام می شود منطبق با اسلام هست و بطور‏‎ ‎‏کلی و اساسی، راه تصحیح چیست؟ آیا می توان یا صحیح است که به طردّ کلی‏‎ ‎‏اقدام نمود؟ برای ورود به این مسایل و شناخت بانکداریی که ممنوعیت شرعی بر‏‎ ‎‏آن صادق نباشد محورها و مسایل زیر به دقت باید مورد بحث قرار گیرد: ‏

‏‏گفتار دوم‏

‏‏پول و نقش اقتصادی آن‏

‏‏آیا پولی که اکنون و در اقتصاد معاصر از آن سخن به میان می آید، همان درهم‏‎ ‎‏و دینار مورد بحث در عصر نزول وحی و تشریع قوانین و تدوین فقه است یا خیر؟ ‏

‏‏2 ـ نقش و تفاوت معاملات در بازار پولی (‏‎money market‎‏) و بازار مالی‏‎ ‎‏(‏‎finangiae market‎‏) و تفکیک این دو از هم و اینکه نقش پول در کدامیک از این‏‎ ‎‏دو بازار ممنوع و سودآوری اش محکوم شده است و اینکه اساساً کدام پول‏‎ ‎‏معامله اش ربوی است، آیا همۀ پولها خواه پول اعتباری محض و خواه آنکه خود‏‎ ‎‏دارای ارزش ذاتی است اینگونه اند؟ و اینکه حرمت ربا شامل همه اینها می شود‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏3 ـ اینکه نظر فقها در مسائل بالا و خصوصاً تطورات فکری آنان نقش عنصر‏‎ ‎‏زمان و اقتضای شرایط بر اندیشۀ آن بزرگان چیست؟‏

‏‏4 ـ و بالاخره محور چهارمی که می شود در آن وارد شده مشخص کردن‏‎ ‎‏چارچوب نظری نظام پولی در اسلام است که با استفاده از کتاب و سنت باید به‏‎ ‎‏تبیین آن پرداخت و با این کار به عمق اندیشۀ اسلامی رسید، ‏

‏‏5 ـ با توجه به فعالیتهای قابل تقدیری که برای تطبیق مسایل مستحدث با حاق‏‎ ‎‏شرع شده میزان موفقیت و ضعف آنها به دقت بررسی شده، و اگر شده راه حلّ‏‎ ‎‏بهتری وجود دارد، ارائه شود که از این راه، حق تتبعات در ارائه راه حل برای‏‎ ‎‏این معضلات ادا شود. قضاوتی است که بر عهده دیگران است.‏

‏‏برای فهم عمیق نظام بانکداری و رسیدن به نظریۀ مساعد و حلّ مشکلات،‏‎ ‎‏چون پول نقش اساسی را در بانکداری ایفا می کند، باید دید که پول چیست؟‏

‏‏1 ـ 2 مفهوم و معنای پول‏

‏‏در فرهنگ دهخدا می خوانیم: پول: زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک رایج و‏‎ ‎‏توسعاً بانک نُت و اسکناس، ظاهراً این کلمه از زمان اشکانیان از پول یونانی‏‎ ‎‏گرفته شده است... قدما به جای پول، سیم، زر، سیم و زر، درهم، درهم و‏‎ ‎‏دینار، درهم و دینار گفتندی و گاه عین و نقدینه و وجه و تنخواه و نقد و فلوس و‏‎ ‎‏سکوک و آنچه و فلس وپل (مثلاً) پس مشتی رند را «سیم» دادند که سنگ زنند‏‎ ‎‏(جسد حسنک را بردار) و مرد خود مرده بود (تاریخ بیهقی) معامله آنجا (در‏‎ ‎‏اخلاط) به پول باشد.‏‎[6]‎

‏‏و یا: دوشینه به کوی میفروشان پیمانه می به «زر» خریدم و امروز خواب‏‎ ‎‏و سرگرانم زر دادم و دردسر خریدم‏

‏‏سعدی می فرماید‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏آنکس که به «دینار و درم» مال بیندوخت ‏ ‏سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد‏

‏‏یا نزاری می گوید: ‏

‏‏بار حسرت می کشم از بی کسی‏ ‏خاک بر سر می کنم از بی پولی‏

‏‏حال که روشن شد این واژه کجا استعمال می شود، بد نیست به تتبعی‏‎ ‎‏مختصر در رابطۀ با سابقۀ این واژۀ نیز اقدام شود. از لغت نامه دهخدا در این‏‎ ‎‏مسأله نیز کمک گرفته.‏

‏‏در این مجموعه با استفاده از تتبعات آقای ابراهیم پور داود در کتاب هر مزد‏‎ ‎‏نامه آمده است «واژۀ پول قدمت ندارد (به قدمت دیگر واژه ها) در نوشته های‏‎ ‎‏پیشین در سفرنامه ناصر خسرو در سفرش به شهر اخلاط از شهرهای ارمنستان‏‎ ‎‏از آن سخن رفته (که گذشت و نقل شد)، ولی یونانی بودن آن ثابت است، اگر‏‎ ‎‏حتی در سندی قبل از سفرنامه باشد.، و آن از واژه اپلس‏‎[7]‎‏ ‏‏یونانی است که در‏‎ ‎‏لاتین اپلوس‏‎[8]‎‏ و در فرانسه ابل‏‎[9]‎‏ شده است»‏‎[10]‎‏ این واژه در زبانهای دیگر نیز‏‎ ‎‏منشاء اشتقاق دارد. «در زبان رمی از واژه «دام» مشتق شده و کلمه هندی روپیه‏‎ ‎‏هم از واژۀ «روپا» مشتق شده که به معنای گله است»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ 2 نقش پول در اقتصاد جامعه‏

‏‏حال که واژه پول معنا شد ببینیم نقش آن چیست؟ ابتداءً باید گفت که نقش‏‎ ‎‏پول در اقتصاد امری است بدیهی و نه تنها در اقتصاد گذشته نقل فعّال داشته،‏‎ ‎‏بلکه حتی امروز نیز از آن به عنوان «سکان فرماندهی هدایت و ارشاد اقتصاد و‏‎ ‎‏جامعه نام می برند»‏‎[12]‎

‏‏هدف و منظور اساسی از پول در یک سیستم اقتصادی فقط یک چیز است‏‎ ‎‏و آن تسهیل مبادله «کار» و «کالا» و تقلیل وقت و زحمتی است که برای انجام‏‎ ‎‏معامله مورد نیاز است، بشر اگر از دیگران جدا زندگی می کرد به پول احتیاجی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نداشت، نه آن را می تواند بخورد نه می تواند بپوشد و یا حتی برای کمک به‏‎ ‎‏جریان تولید خود به کار گیرد؛ چون برای مبادله کار یا کالا با دیگران فرصتی در‏‎ ‎‏اختیار او نیست، به پول احتیاجی ندارد، حتی اگر گروه ده دوازده نفری با‏‎ ‎‏یکدیگر ولی جدای از دیگران زندگی می کردند استفاده از پول برای آنان نفع‏‎ ‎‏بسیار محدودی داشت؛ زیرا می توانستند کار و کالایشان را میان خود، فقط یا‏‎ ‎‏صرف وقت اندک و زحمت کمی پایاپای مبادله کنند. ولی به تدریج که گروه‏‎ ‎‏مردم بزرگتر می شود و افراد در صدد برمی آیند که میزان تخصص و دامنۀ‏‎ ‎‏معاملات را گسترش دهند، متوجه می شوند که مبادلۀ مستقیم و کار و کالا‏‎ ‎‏هر روز با اشکال بیشتری مواجه می گردد و موجب اتلاف وقت و زحمت زیادی‏‎ ‎‏می گردد.‏‎[13]‎

‏‏در مورد پول و وظایف آن چنین گفته اند: ‏

‏‏الف: پول عبارت است از «واحد ارزش» یا «معیار ارزش» و گاهی همین‏‎ ‎‏مفهوم را با عبارات «واحد محاسبه» و یا «مقیاس مشترک ارزش» و یا «واحد‏‎ ‎‏مشترک ارزش» نیز بیان می کنند.‏

‏‏ب: وسیله مبادله یا «وسیله پرداختها» و یا وسیلۀ گردش معاملات و بالاخره‏‎ ‎‏وسیله پرداخت این تعریف هر چیزی را که برای تبدیل به کار و کالا قابلیت داشته‏‎ ‎‏باشد، شامل می شود.‏

‏‏ج: پول به عنوان وسیلۀ «ذخیرۀ ارزش» و یا به عبارت دیگر وسیلۀ استفادۀ‏‎ ‎‏آتی ازکار و کالای حاضر، می باشد؛ یعنی فروشندۀ کالا چنانچه بخواهد کالای‏‎ ‎‏خود را فوراً بفروشد و از ثمرۀ فروش خویش در آینده استفاده کند مشکلی‏‎ ‎‏نداشته و لازم نیست و دریافت کنندۀ «پول» و ارزش مقابل کالا آنچه را گرفته،‏‎ ‎‏فوراً مصرف کند و مشکل نگهداری و یا فساد این ارزش او را مجبور نمی کند که‏‎ ‎‏فوراً آن را به مصرف برساند. بلکه می تواند مقداری از آن را برای آینده حفظ کند‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در این نقش، پول می تواند برای هزینه های غیر قابل پیش بینی در آینده مصرف‏‎ ‎‏گردد. این نقش پول در واقع پشتیبانی وظایف پول در دو نقش مذکور در عناوین‏‎ ‎‏الف و ب است و در همین نقش است که ارزش پول تحت تأثیر تحولات‏‎ ‎‏اقتصادی، اجتماعی، سیاسی قرار می گیرد و دارندگان پول قاعدتاً انتظار دارند‏‎ ‎‏ارزش آن با گذشت زمان ثابت بماند، و گرنه حاضر به فروش کالای خود‏‎ ‎‏نمی شوند و یا اگر تصور کاهش ارزش آن را در آینده داشته باشند، با افزایش‏‎ ‎‏قیمت کالای خود در فروش در صدد جبران آن بر می آیند. در عمل پول این نقش‏‎ ‎‏را بسیار بی قاعده ایفا نموده است، ارزش یا قدرت خرید آن هنگام ترقی قیمتها‏‎ ‎‏کاهش و بر عکس هنگام تنزل قیمتها افزایش یافته است.‏

‏‏این نقش پول نیز نقش انحصاری نیست، هر دارایی یا ارزش دیگری‏‎ ‎‏می تواند این نقش را ادا نماید. سفته های کوتاه مدت اوراق قرضه، سهام‏‎ ‎‏ممتاز، اثاث خانه، خانه، زمین و هر نوع کالای گرانبهای دیگری این نقش را‏‎ ‎‏می تواند بازی کند و حتی اشیا و موارد شمرده شده، سودی را برای صاحب آن‏‎ ‎‏سبب شوند، و از این نظر بر پول ترجیح داشته باشند و از طرف دیگر از لحاظ‏‎ ‎‏ذخیرۀ ارزش معایبی را نیز دارا می باشند، از جمله اینکه: گاهی متضمن هزینۀ‏‎ ‎‏انبارداری می باشند و علاوه ممکن است ارزش آنها نیز کاهش یابد و به درجات‏‎ ‎‏مختلف، تبدیل آنها به نقد مشکل است؛ زیرا همانند پول نقد مورد قبول همه‏‎ ‎‏نیست و تنها با خسارت و ضرر می توان به سرعت آن را تبدیل به نقد نمود.‏

‏‏د: چهارمین نقشی که می توان به پول داد معیار پرداختهای بعدی و یا وسیلۀ‏‎ ‎‏پرداختهای بعدی است، به محض آنکه پول به عنوان واحد ارزش و وسیلۀ‏‎ ‎‏پرداخت مورد استفادۀ عامه قرار گرفت تقریباً و به ناچار تبدیل به واحدی گردید‏‎ ‎‏که برای پرداختهای بعدی مثمر واقع شود؛ به عبارت دیگر، پرداختهای بعدی‏‎ ‎‏بر اساس آن صورت گیرد. پول در این نقش نیز تحت تأثیر تحولات اقتصادی،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد و معمولاً خریداران و فروشندگان خدمت یا‏‎ ‎‏کالا در سطح داخلی یا بین المللی این گونه نوسانات را محاسبه و در قرارداد‏‎ ‎‏منظور می نمایند تا آن که قدرت خرید به دست آمده از پول یا ارزش آن، ثابت‏‎ ‎‏بماند. پس در این نقش نیز اگر ارزش پول به مرور زمان زیاد شود به کسانی که‏‎ ‎‏وعده داده اند مبلغ معینی پول بپردازند، صدمه می زند و برای کسانی که وعدۀ‏‎ ‎‏دریافت دارند، مبلغ ارزش بیشتری می گیرند، مال باد آورده ای است.‏‎[14]‎

‏‏اما بحث اینکه این وظایف از کجا برای پول مقرر شد تحقیق تاریخی خاصی‏‎ ‎‏را می طلبد که در این زمینه می توان گفت: معاملات پایاپای ممکن است و یا به‏‎ ‎‏عبارت دیگر معاملات بدون پول محقق می شود و دادوستد از طریق مبادله‏‎ ‎‏مستقیم کالا و کار، و یا کالا و کالا می تواند انجام شود، ولی «پایاپای خالص» یا‏‎ ‎‏مقدور نیست یا بسیار مشکل است.‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ 2 مشکلات مبادله پایاپای محض.‏

‏‏اولاً سبب فقدان واحد مشترک است که بر اساس آن ارزش تعیین کنیم؛ به‏‎ ‎‏عبارت دیگر، فرض کنید تنها صد هزار کالا و خدمت در جامعه عرضه شود، ارزش‏‎ ‎‏هر یک را باید با همین مقدار کالا و خدمت منهای یک یعنی 999 / 99 کالا‏‎ ‎‏تعیین کرد، علاوه برابر اشکال ممکن نبود سیستم حسابداری حاصل شود.‏‎[15]‎

‏‏پس اولین مسألۀ مهم در ارزش پول همان واحد مشترک می باشد که معیار‏‎ ‎‏ارزش است و از اینجاست که به نظر می رسد که در دورانهای ابتدایی شکل‏‎ ‎‏گیری دادوستد کالاهایی که بیشتر مورد مبادله قرار می گرفتند و یا در زندگی‏‎ ‎‏اقتصادی اهمیت ویژه ای داشتند، نقش «پول» را به عهده گرفتند، هومر در ایلیاد‏‎ ‎‏ارزش زره دو تن از جنگ آوران را بر مبنای معیار گاو نر بیان می کند زره دیومید‏‎ ‎‏نُه گاو نر ارزش داشت ولی رزه گلو کوس صد گاو می ارزید.‏‎[16]‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏گاو نر مورد اشاره، به ظن قوی تنها معیار ارزش بوده، نه واسطۀ وسیلۀ‏‎ ‎‏مبادله، و تمایز میان این دو وظیفه در قرون وسطی نیز کاملاً مشهود بوده است در‏‎ ‎‏رابطه با خدمات و معاملات دیگر نیز چنین مواردی داریم: ‏

‏‏در بخش پول، «داد و ستد در اوستا» لغت نامۀ دهخدا داریم: ‏

‏‏ «شهریار شهر را درمان کنند به ارزش بهترین سُتور، شهریار کشور را‏‎ ‎‏درمان کنند به ارزش یگ گردونۀ چهار السبه» و در فقرۀ 43 فصل هفتم و تریداد‏‎ ‎‏آمده است که «بزرگ زاده را درمان کنند به ارزش بهترین ستور و بهترین ستور‏‎ ‎‏را درمان کنند به ارزش ستور میانگین و ستور میانگین را درمان کنند به ارزش‏‎ ‎‏پست ترین ستور و پست ترین ستور درمان شود به ارزش یک پاره گوشت»‏‎[17]‎

‏‏ملاحظه فرمودید که ارزش ها ابتداءً با معیارهای خاصی سنجیده شد و‏‎ ‎‏مسألۀ معیار ارزش ظاهراً مقدم بر مسأله وسیلۀ مبادله بوده و حتی در زمانی که‏‎ ‎‏مبادلات پایاپای کاملاً‏ ‏رواج داشت، کالاها چنانچه ذکر شد معیار مقایسه ارزش‏‎ ‎‏بوده اند.‏

‏‏با استفاده از منابع دیگر می توان گفت در بین آریاهایی های کهن وسیلۀ‏‎ ‎‏ارزش و معیار رایج گاو یا گوسفند بوده است.‏‎[18]‎

‏‏ «در حبشه نمک وسیلۀ مشترک داد و ستد و معیار بوده است؛ در بعضی‏‎ ‎‏سواحل هند یک نوع صدف؛ در نیوقوندلند ماهی خشک شده؛ و در ویرجینای‏‎ ‎‏آمریکا توتون، در بعضی از مستعمرات هند غربی شکر و در بعضی از کشورها‏‎ ‎‏پوست و لباسهای چرمی و تا آنجا که اطلاع دارم حتی امروز در اسکاتلند‏‎ ‎‏دهکده ای وجود دارد که اگر شخصی به جای پول میخ را به دکان آبجو فروشی‏‎ ‎‏یا نانوایی ببرد یک امر عادی است».‏‎[19]‎

‏‏مسألۀ معیار ارزش، مهمتر و لازم تر از واسطه در مبادله بوده و در شرایطی‏‎ ‎‏که مبادله پایاپای نیز رواج داشته، کالاهایی به عنوان معیار ارزش و مقایسه سایر‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏کالاها مورد استفاده قرار گرفته است، بی آنکه لزوماً نقش ویژۀ واسطه را در‏‎ ‎‏مبادلات ایفا کنند. در اوایل سده های میانه پیش از رونق گیری مجدد تجارت‏‎ ‎‏و مبادلات پولی، قیمت کالاها بر اساس «سکه» تعیین می شد، اما خرید آن‏‎ ‎‏می توانست به وسیلۀ انواع کالاهای دیگر انجام شود، به عبارت دیگر، معیار‏‎ ‎‏ارزش، پول فلزی بود، در حالی که عملاً هر کالای دیگر نیز یک وسیله‏‎ ‎‏مبادلۀ بالقوه به شمار می آمد. تلفیق این دو وظیفه یعنی «معیار ارزش» و‏‎ ‎‏وسیله مبادله پول و تبلور آن در یک کالای خاص در مراحل پیشرفته تر مبادله‏‎ ‎‏تحقق یافت.‏‎[20]‎

‏‏دومین نقص بزرگ معاملات پایاپای را اغلب فقدان دو طرفۀ احتیاجات‏‎ ‎‏می دانند، به زبان ساده بندرت ممکن است اتفاق افتد که صاحب کار یا کالایی که‏‎ ‎‏بخواهد کار یا کالای خود را با کار یا کالای دیگری معارضه کند، به راحتی‏‎ ‎‏بتواند شخص دیگری را بیابد که کالای او را از هر کالای دیگری بیشتر بخواهد‏‎ ‎‏و متقابلاً همان کالایی را که او بیشتر طالب است، داشته باشد، مثلاً فرض‏‎ ‎‏کنیم که شخصی اسب بارکشی سه ساله ای را بخواهد با نوعی از گاری‏‎ ‎‏دوچرخه دار معاوضه کند؛ پیدا کردن شخصی که درست شییء مورد احتیاج‏‎ ‎‏این شخص را داشته باشد و به نوع اسبی که عرضه می شود، بیش از هر چیز‏‎ ‎‏دیگری احتیاج داشته باشد، احتمالاً جریانی پر زحمت بوده و مستلزم صرف وقت‏‎ ‎‏بسیار خواهد بود، حتی اگر چنین شخصی پیدا شود، احتمال زیادی دارد که‏‎ ‎‏صاحب اسب مجبور شود چیزی کمتر از گاری مورد نظر احتیاج قبول کند و یا در‏‎ ‎‏غیر این صورت معاملات پایاپای زیادی انجام دهد تا به شیی مورد نظر خود‏‎ ‎‏برسد.‏‎[21]‎

‏‏تا اینجای بحث به دو اشکال که دو ضرورت خلق کرد، برخوردیم، دو‏‎ ‎‏اشکال مطرح شده دو ضرورت اصلی یعنی واحد ارزش یا معیار ارزش و وسیله‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏یا واسطه گری شیی ای را در مبادلات تقاضا نمود و رفع دو اشکال فوق‏‎ ‎‏در معاملات جز با اشیایی که معیار ارزش و واسطۀ معامله شوند، ممکن نبود و پول‏‎ ‎‏و خصوصاً پولهای فلزی در اولین مرحله و بعد در مراحل تکامل اسکناس این‏‎ ‎‏نقش را ایفا نمودند. این دو نقش پول را معمولاً اعمال اصلی پول می نامند.‏‎[22]‎

‏‏سومین اشکال و یا نقص مبادلات پایاپای که از دو نقص اول ناشی می شود‏‎ ‎‏فقدان روش مناسب برای ذخیره کردن قدرت خرید است. افراد می توانستند‏‎ ‎‏قدرت خرید خود را فقط از طریق انبار کردن کالاهای بخصوص با جمع آوری‏‎ ‎‏مطالبات در مقابل کالاهای مخصوصی ذخیره کنند، تا بعداً از آن استفاده نمایند.‏‎ ‎‏این روش انبار کردن قدرت خرید در بیشتر موارد مورد استفاده بوده و هنوز نیز‏‎ ‎‏مورد استفاده است. با این حال اگر تنها روش باشد در بردارندۀ معایب بسیاری‏‎ ‎‏است، کالای انبار شده ممکن است ارزش خود را از دست دهد یا برعکس‏‎ ‎‏بر ارزش آن افزوده شود. هزینۀ انبارداری آن ممکن است زیاد باشد و ممکن است‏‎ ‎‏وقتی صاحب آن بخواهد چیز دیگری بخرد، فروش آن در مدت کوتاهی بدون‏‎ ‎‏تحمل خسارت مشکل باشد.‏‎[23]‎‏پس در جواب به این اشکال و نقص پول، یعنی‏‎ ‎‏همان واسطۀ مبادله و معیار ارزش این وظیفه را نیز به عهده گرفت؛ یعنی کالایی‏‎ ‎‏شد با دوام که باقی می ماند و به سهولت تبدیل و مطلوبیت آنی و فوری صاحب آن‏‎ ‎‏را فراهم آورد. این نقش پول و جوابگویی از اشکال چهارمی که در پیش رو‏‎ ‎‏داریم و بیان می شود نقش «اعمال مشتقه» پول و یا «وظایف فرعی» آن است چرا‏‎ ‎‏که نتیجه ای است از اعمال اصلی آن.‏

‏‏چهارمین نقص معاملات پایاپای فقدان واحد مناسب است که بر اساس آن‏‎ ‎‏بتوان قراردادهای مستلزم پرداختهای آتی را تأمین کرد. مردم مجبورند دربارۀ‏‎ ‎‏مزد، حقوق ناشی از قراردادها، کرایه و سایر قیمت هایی که برای مدت زمانی‏‎ ‎‏به قوت خود باقی است، تعهداتی به گردن بگیرند، ولی در اقتصاد‏‎ ‎
‏‎

‎‏ ‏

‏‏سراپا پایاپای، این پرداختها باید بر اساس کار و کالاهای شخصی بیان گردد و این امر‏‎ ‎‏با آنکه امکان پذیر است، ولی با سه اشکال پر دردسر مواجه است: اولاً‏‎ ‎‏مرغوبیت کار و کالایی که باز پرداخت باید با آن به عمل آید اغلب اوقات دچار‏‎ ‎‏مشاجره و اختلاف است.‏

‏‏ثانیاً: طرفین قرارداد غالباً قادر نیستند در مورد کالای بخصوصی که‏‎ ‎‏بازپرداخت باید با آن به عمل آید توافق کنند. و ثالثاً طرفین قرارداد در برابر این‏‎ ‎‏ریسک قرار خواهند گرفت که ارزش کالایی که باز پرداخت باید با آن به عمل آید‏‎ ‎‏در طی مدت قرارداد کاهش یا افزایش پذیرد که در صورت افزایش قیمت یا‏‎ ‎‏ارزش جنس قابل پرداخت، بدهکار و متضرر و در صورت کاهش، بستانکار‏‎ ‎‏متغیری خواهد گردید. در برابر این نقص نیز پول به عنوان معیاری برای‏‎ ‎‏بازپرداخت آتی عمل می کند و این نقش پول نیز چنانچه گذشت از اعمال مشتقه‏‎ ‎‏یا فرعی پول است که نتیجۀ آن در نقش اصلی و عمل بنیانی، یعنی معیار ارزش و‏‎ ‎‏واسطه مبادله بودن آن است. پس سؤال اساسی اینکه این وظایف چهار گانه پول‏‎ ‎‏را چه کسی برای آن تعیین کرده است، اینگونه پاسخ می دهیم که این وظایف را‏‎ ‎‏ضروریات و به عبارتی اشکالات و مشکلات معاملات پایاپای ایجاد کرد و‏‎ ‎‏جوابگوی آن پول بود که البته نقش پول در جوابگویی به هر کدام از موارد‏‎ ‎‏چهارگانه دارای مراتب خاصی بود و چنانچه گذشت عمده ترین نقش آن و در‏‎ ‎‏ردیف اول نقش عامل و معیار سنجش بودن است.‏

‏‏ ‏

‏‏4 ـ 2 ـ پول و توسعه اقتصادی‏

‏‏آنچه گذشت تنها وظایف به اصطلاح کلاسیک پول بود، ولی خلاصه کردن‏‎ ‎‏وظایف پول به صفات چهار گانه فوق کافی نیست، امروزه پول علاوه بر وظایف‏‎ ‎‏قدیمی خود نقشهای دیگری را نیز دارا می باشد که بطور خلاصه عبارتند از: ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏الف: عامل توسعه و رونق اقتصادی‏

‏‏ب: عامل تنظیم کنندۀ فعالیتهای اقتصادی‏

‏‏ج: عامل سلطه‏

‏‏د: عامل توزیع مجدد درآمدها.‏‎[24]‎

‏‏که شرح وظایف و عملکردهای بالا وسعت بیش از این اوراق را می طلبد،‏‎ ‎‏ولی بطور اختصار در نقش توسعه و رونق اقتصادی وقتی پول عمل می کند که‏‎ ‎‏اگر اشتغال کامل تحصیل نشده باشد؛ یعنی از تمام منابع ملی و از همۀ عوامل‏‎ ‎‏اقتصادی تا سر حد امکان استفاده نشده باشد، افزایش حجم پول در جریان ممکن‏‎ ‎‏است باعث افزایش حجم تولید شود، ولی در صورتی که جامعه در شرایط‏‎ ‎‏اشتغال کامل باشد و یا عقده های خفگی و یا موانع اقتصادی مانع افزایش و توسعۀ‏‎ ‎‏بخشها و وسعت اقتصادی و تولید گردد، افزایش حجم پول در جریان موجب‏‎ ‎‏افزایش قیمتها و سبب تورم خواهد شد. همچنین است تقلیل حجم پول در‏‎ ‎‏جریان که ممکن است موجب رکود و کسادی اقتصاد گردد.‏‎[25]‎

‏‏نقش دیگر پول توزیع مجدد درآمدهاست، مثلاً در شرایط صعود پیاپی‏‎ ‎‏قیمتها، دارندگان درآمدهای ثابت مثل مزدبگیران و صاحبان اوراق قرضه و...‏‎ ‎‏قادر نیستند درآمدهای خود را به نسبت افزایش قیمتها تغییر دهند و اگر هم بر اثر‏‎ ‎‏اعتصابات کارگری مزدها به تبع قیمتها افزایش یابند مدتی تاخیر دارد.‏

‏‏در صورتی که در شرایط تورم و صعود خود افزای قیمت ها، دارندگان‏‎ ‎‏درآمدهای غیر ثابت، مثل تولید کنندگان، بازرگانان و... از افزایش قیمتها‏‎ ‎‏بهره مند می شوند و بدین طریق درآمد جامعه، به ضرر دارندگان درآمدهای ثابت‏‎ ‎‏و به نفع دارندگان درآمدهای متغیر توزیع می شود. در صورت مخالف، یعنی‏‎ ‎‏در شرایط رکود و بحران که قیمتها تنزل می کنند، بر قدرت خرید صاحبان‏‎ ‎‏درآمدهای ثابت افزوده می گردد.‏‎[26]‎

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏5 ـ 2 ـ تطورات پول در تاریخ‏

‏‏حال که از معنای پول و ماهیت آن آگاه شدیم و نقشهای آن را دریافتیم، بد‏‎ ‎‏نیست بطور اجمالی به تطورات و حالتهای مختلفی که بر آن رفته نظر کنیم، تا در‏‎ ‎‏تجریه و تحلیل نهایی راه حل را به خوبی بیابیم و بدانیم پولی که اکنون مورد‏‎ ‎‏استفادۀ ماست چه سابقه ای داشته است.‏

‏‏هر کس مطالعه پول را با این تصور شروع کند که چیزی در دنیا وجود دارد‏‎ ‎‏که «بالذات پول» است و در کلیۀ زمانها و مکانها به صورت پول به کار رفته است‏‎ ‎‏تاریخ پول را بسیار اسفناک خواهد یافت، چرا که یک عده اشیای ناممکن به‏‎ ‎‏صورت وسیله گردش معاملات به کار رفته اند، که صورت ناقصی از این اسناد‏‎ ‎‏در جدول زیر آمده است.‏‎[27]‎

‏‏سُفال، بز، کج بیل، برنز‏

‏‏پوست حلزون، غلام و کنیز، گلدان، نیکل‏

‏‏پوست لاک پشت، برنج، قایق، چرم، ‏

‏‏خرمهره، چای، چینی، کارت بازی، ‏

‏‏دندان دولفین، توتون، سنگ، کاغذ‏

‏‏دندان نهنگ، زفت، آهن، ‏

‏‏دندان خوک، پشم، مس‏

‏‏سر دارکوب، نمک، برنج (مفرغ)، ‏

‏‏گاو، ذرت نقره، بدهی اشخاص‏

‏‏خوک، شراب، طلا، بدهی بانکها، ‏

‏‏اسب، آبجو، آلیاژ طلا و نقره، بدهی دولت‏

‏‏گوسفند، چاقو، سرب‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏برخی اشیا و موارد بالا حیوان هستند، برخی گیاه و گیاهی و برخی‏‎ ‎‏محصولات معدنی تازه نیز در این طبقه بندی وجود دارد.‏

‏‏بعضی علاوه بر مصرف پولی، مصرف ذاتی نیز دارند. ولی بعضی حتی‏‎ ‎‏مصرف پولی داشته و عملاً برای مصرف غیر پولی بی ارزش اند.‏

‏‏برخی بادوام اند و برخی کم دوام تر، تقریباً تنها وجه مشترک تمام این کالاها‏‎ ‎‏و غیر کالاها این است که هر یک از آنها توانسته است در زمانی و مکانی به‏‎ ‎‏صورت وسیلۀ پرداخت قابلیت قبول عامه بیابد و دلیل این مقبولیت عامه نیز بطور‏‎ ‎‏مسلم در زمانها و مکانهای مختلف تفاوت دارد.‏‎[28]‎

‏‏برخی نظر دارند که پول صرفاً در چهار چوب قانون تعیین می شود و مدعی‏‎ ‎‏هستند که پول آن چیزی است که قانون می گوید. شرایط قانونی مسلماً وارد‏‎ ‎‏است. یک شییء اگر قانون استفاده از آن را در پرداخت ممنوع سازد، احتمالاً‏‎ ‎‏در تحصیل قبول عامه در پرداخت با اشکال مواجه خواهد شد و بر عکس قانون‏‎ ‎‏می تواند یک شییء را یا اعلام پول بودنش در تحصیل قبول عامه کمک کند، و‏‎ ‎‏حتی پا را فراتر نهد و مزایای «پول رایج» به آن بخشد و بگوید برای باز پرداخت‏‎ ‎‏بدهی قدرت قانونی دارد تا بستانکاری که از قبول آن سر باز زدند توان مطالبۀ چیز‏‎ ‎‏دیگری نداشته باشد.‏

‏‏با همۀ مزایای قانونی بودن، تنها تعاریف قانونی کافی نیست؛ زیرا اولاً‏‎ ‎‏ممکن است مردم از قبول اشیایی که بر اساس قانون پول تعریف شده اند‏‎ ‎‏خودداری کنند. ثانیاً اشیایی که بر اساس قانون پول شناخته نمی شوند ممکن‏‎ ‎‏است برای پرداخت، مقبول یک عامه حاصل نمایند و حتی قسمت عمده ای از‏‎ ‎‏وسایل مبادله گردند، سپرده های بانکهای تجاری مثال بارزی از این موارد‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏گفته اند پول شامل کلیۀ اشیایی می شود که عمل پول را انجام می دهند همه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اقتصاددانان تقریباً موافقند چیزی که برای باز پرداخت وام و خرید کار و کالا‏‎ ‎‏عملاً مورد قبول عامه بود پول است، حال وضع قانونی آن هر چه باشد.‏

‏‏با چنین دیدی عرضه پول در بانکهای اغلب کشورها شامل سکه، پول‏‎ ‎‏کاغذی و سپردۀ دیداری یا سپرده جاری می شود. مطالبات مردم از بانکها به‏‎ ‎‏صورت سپردۀ حساب جاری مزایای پول رایج را ندارد، ولی در عمل‏‎ ‎‏همۀ مردم، آن را پول تلقی و برای پرداخت قبول می نمایند.‏

‏‏حتی این تعریف و شمول پول را بعضی از اقتصاددانان بیش از حد‏‎ ‎‏محدود کننده دانسته و می گویند سپرده های مدت دار و پس انداز در بانکهای‏‎ ‎‏تجاری، مطالبه از اتحادیه های اعتباری و وام ها جزء انواع پول هستند.‏

‏‏این موارد در پرداخت بطور کامل مقبولیت عامه ندارند و به محض مطالبه نیز‏‎ ‎‏قابل پرداخت نیستند و برای تبدیل به «پول» (به معنایی که گذشت) متضمن تأخیر‏‎ ‎‏کوتاهی بوده یا هزینه ای می برند، ولی با این حال جنبۀ پولی و نقدینگی آنها زیاد‏‎ ‎‏است. اینها جانشینانان خوبی برای پولند، البته باید گفت «شبیه پول اند» و اگر‏‎ ‎‏بنابر تعمیم باشد دیگر چندان وجه تمایزی بین پول و اشیای دیگر نمی ماند و مسأله‏‎ ‎‏به شدت مشکل می شود.‏

‏‏حال که از این نظریات گذشتیم، سیر تحول پول را بدین گونه می توان‏‎ ‎‏دسته بندی کرد: ابتداً اشیا و حیوانات نقش پول را ایفا نمودند. سپس با گسترش‏‎ ‎‏مبادلۀ تقسیم کار فلزات جایی یافتند، که سرانجام فلزات قیمتی مناسبترین وسیلۀ‏‎ ‎‏شناخته شدند، طلا و نقره به علت حجم کم و ارزش زیاد و سهولت حمل و نقل‏‎ ‎‏به عنوان بهترین وسیله بودند، مضاف بر آنکه ارزش و نجابت، یعنی زنگ نزدن و‏‎ ‎‏یکنواختی ارزش، که قطعان آنها تفاوت کمّی را می رساند و تفاوت و کمّی‏‎ ‎‏تفاوت ارزش را در پی داشت و خاصیت تقسیم پذیری زیاد و باز پیوند قطعات نیز‏‎ ‎‏ارزش دیگری بود که به آنها می داد.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏تا قرن حاضر و اوایل این قرن فلزات قیمتی؛ یعنی طلا و نقره و (تا حدود‏‎ ‎‏کمی مس) این نقش را داشت، که ابتدا با وزنهای متفاوت و سپس با وزنهای‏‎ ‎‏مشخص و عیار معین بیانگر ارزش بودند.‏

‏‏با توسعۀ اجتماعات، اوراقی از طرف صرافان به جریان گذاشته شد و سپس‏‎ ‎‏بانکها و خزانه داری ها نیز این اوراق را به جریان انداختند که معرّف وزن‏‎ ‎‏مشخص از طلا و نقره بودند و تفاوت زیادی با پول کاغذی نداشتند در استفاده از‏‎ ‎‏پول فلزی (فلز قیمتی) دو شکل وجود داشت: اولاً عیار ثانیاً، وزن و لذا سکه‏‎ ‎‏زدن، یعنی تضمین و تأمین این دو امر، درستکاری در عیار مسکوکات به این‏‎ ‎‏مسأله عدم تأمین و تضمین تزریق نمود البته سکه های پر ارزش توسط‏‎ ‎‏امپراتوری های بزرگ و ثروتمند نیز ضرب شد که به برکت سلامت و ثبات‏‎ ‎‏ارزش از اعتبار جهانی برخوردار گردید، مثل دینار که در امپراتوری اسلامی‏‎ ‎‏مورد استفاده قرار گرفت.‏

‏‏پول کاغذی (‏‎fiatmoney‎‏) شاید از مهمترین دست آوردهای بشری نباشد،‏‎ ‎‏اما بدون تردید از پربرکت ترین آنهاست، ماشینهای جادویی ضرابخانه های‏‎ ‎‏امروز در چند لحظه چنان ثروتی خلق می کنند که در خیال هیچ کیمیاگری هم‏‎ ‎‏نمی گنجید. این ثروت کاغذی به همه چیز از جمله به زر و سیم تبدیل شدنی‏‎ ‎‏است، بی شک به همین دلیل بوده است که مارکوپولو وقتی که برای نخستین بار‏‎ ‎‏در دربار خاقان چین با این پدیدۀ شگرف مواجه شد آن را «عین کیمیاگری»‏‎ ‎‏خواند.‏

‏‏اما این پدیدۀ شگفت چرا در گذشته رواج چندانی نداشت؟ در حالی که‏‎ ‎‏می توانست دوای درد همۀ فرمانروایان نیازمند تاریخ باشد، کسانی که با رسوایی‏‎ ‎‏عیار مسکوکات را تغییر می دادند، چرا به ضرب قانون همه را وادار به تسلیم در‏‎ ‎‏مقابل اسکناس چاپ شده و یا تهیه شده خود نکردند؟ شاید گفته شود که چاپ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اختراع نشده بود، ولی این دلیل قانع کننده ای است، چه یک کاتب خوشنویس با‏‎ ‎‏یک مهر سنگی می توانست روزانه صدها اسکناس خطی، با مهر سلطنتی و به هر‏‎ ‎‏ارزشی که می خواست، ضرب کنند. چنانچه «قوبیلای قاآن» می نموده است.‏

‏‏اینکه انصاف و مرّوت فرمانروایان مانع از این کار بود نیز دلیل قانع کننده ای‏‎ ‎‏نیست. صحیح نیست که گفته شود فرمانروایان گذشته، انصاف و مروتشان مانع‏‎ ‎‏بود که مشتی کاغذ یا چرم مهر شده را به مردم جای پول بقبولانند چرا که اینها‏‎ ‎‏برای اخاذی ازمردم به ندرت جانب انصاف و مروّت را نگاه می داشتند.‏

‏‏شاید جواب صحیح این باشد که اساساً در مخلیه ابتدایی شهریاران‏‎ ‎‏نمی گنجیده است که مشتی کاغذ را به عنوان پول بپذیرند و در ازای کار مردم و‏‎ ‎‏برنج و گندم آنها بدهند و یا وادار کردن مردم به پذیرش چنین چیزهایی به جای‏‎ ‎‏کالا و کالای خود را مستلزم سرکوب و خشونتی می دانسته اند که در خود‏‎ ‎‏سراغ نداشتند و دلیل این مطلب اینکه پادشاه خودکامه ای همچون ناصرالدین‏‎ ‎‏شاه آن هم پس از صد سال از رواج اسکناس به طور گسترده در اروپا صادقانه‏‎ ‎‏معتقد بودند که «مردم باید خیلی نادان باشند که کاغذ پاره چرند را به جای طلا‏‎ ‎‏و نقره قبول کنند» این فرضیه و یا جواب تا حدودی تقویت شد ولی باز رواج‏‎ ‎‏این نوع پول در چین قرون وسطی چگونه توجیه می شود همچنین کوشش یکی‏‎ ‎‏از فرمانروایان این مملکت در چاپ و نشر اسکناس که به لحاظ ذکاوت و هوش‏‎ ‎‏و یا حتی از حیث سبعیت و درنده خویی پدیدۀ استثنایی به شمار نمی رفت، قابل‏‎ ‎‏تأمل است‏‎[29]‎‏ ‏‏و‏‎[30]‎‏.‏

‏‏به هر حال رواج گستردۀ اسکناس پدیده ای است مربوط به گذشتۀ نزدیک‏‎ ‎‏که حداکثر دو قرن از پیدایش آن می گذرد. مُروری بر تاریخچه پیدایش اسکناس‏‎ ‎‏و به عبارت دقیق تر رواج آن در سطحی وسیع، علل عدم مقبولیت آن درگذشته و‏‎ ‎‏رواج فراگیر آن در دو قرن اخیر را روشن می سازد. این بررسی در عین حال،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏پاسخگوی سؤال «منشاء ارزش پول» است و ضمناً به مسألۀ بانکداری که توسعه‏‎ ‎‏«پول» و تکامل «پول کاغذی» نیز حداقل همسو با آن است، اشاره ای دارد.‏

‏‏ ‏

‏‏6 ـ 2 ـ ماهیت پول و حکم فقهی آن‏

‏‏بحث نسبتاً خسته کننده ای را که تا این جا گذراندیم بدین جهت بود که با‏‎ ‎‏بصیرت بیشتری به مسائل مطرح شده در مورد پول در فقه بپردازیم و از این پایگاه‏‎ ‎‏به مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط خاصی که بر ما و عملکرد ما تحمیل‏‎ ‎‏می کند، نظر افکنیم؛ باشد که به دید صحیح و برداشت عمیق و اصیلی در رابطه‏‎ ‎‏با احکام مورد بحث می رسیم.‏

‏‏برای جلب توجه و دادن حساسیت لازم به بحث بد نیست بدانیم که مرحوم‏‎ ‎‏امام ـ قدس سرّه ـ حتی در رساله توضیح المسائل فارسی خویش به مسألۀ بانکها و‏‎ ‎‏عام البلوی بودن مسائل آنها توجه داشته و بحثی را به این مسأله اختصاص داده اند‏‎ ‎‏این امر قبل از انقلاب نیز مورد توجه بوده که و با دستور خاص خویش در زمینۀ‏‎ ‎‏اسلامی کردن همه قوانین و به عبارت دیگر حذف قوانین خلاف شرع نماینده ای را‏‎ ‎‏برای بررسی موضوع می فرستند، یعنی در سال 1362 شورای نگهبان را مأمور‏‎ ‎‏رسیدگی کار بانکها کردند. همۀ این توجهات دال بر اهمیت مسأله است. در‏‎ ‎‏این جا نوبت به جوابگویی به آن سؤال که در پی یافتن پاسخ آن بودیم می رسیم.‏‎ ‎‏پرسش این است که آیا پول همان درهم و دینار مورد بحث در عصر نزول و‏‎ ‎‏صدر اسلام است یا خیر؟ اگر تفاوت وجود دارد، این تفاوت در چیست و یا این‏‎ ‎‏تفاوت موضعگیری در مقابل عملکرد آن چگونه باید باشد؟‏

‏‏اگر فراموش نکرده باشیم گفتنی است که چهار فعالیت اصلی و مشتقه‏‎ ‎‏برای پول شمردیم که فعالیتهای کلاسیک بود و ضمناً چهار فعالیت دیگر، که به‏‎ ‎‏ترتیب عبارت بوده اند از: ‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏الف ـ معیار ارزش‏

‏‏ب ـ واسطۀ مبادله‏

‏‏ج ـ وسیله ذخیرۀ ارزش‏

‏‏د ـ وسیله باز پرداخت با معیار پرداختهای بعدی.‏

‏‏از وظائف کلاسیک چهارگانه که گذشتیم به فعالیتهای دیگر پول در اقتصاد‏‎ ‎‏روز که عبارتند از: ‏

‏‏الف ـ عامل توسعه و رونق اقتصادی‏

‏‏ب ـ عامل تنظیم کنندۀ فعالیتهای اقتصادی‏

‏‏ج ـ عامل سلطه‏

‏‏د ـ عامل توزیع مجدد درآمدها.‏

‏‏ ‏

‏‏گفتار سوم‏

‏‏بررسی نظریات فقهی پول‏

‏‏حال سخن اساسی این است که آیا شباهت پول امروزی با درهم و دینار در‏‎ ‎‏همه این ابعاد است و اساساً آیا نظریات و دیدگاه شخصی فقهی در رابطه با این که‏‎ ‎‏«پول عقیم است» و اینکه پول به قول ارسطو «بچه نمی زاید» کدامین پول است؟‏‎ ‎‏آیا پولی که خود ارزش نهفته داشت؛ یعنی خود هم معیار ارزشها بود و هم‏‎ ‎‏ارزش ذاتی داشت. طلا و نقرۀ مسکوک با پولی که مثلاً در سال 1336 با 85‏‎ ‎‏واحد آن می شد یک گرم طلا خرید، حال آن که امروز با بعد از گذشت حدود‏‎ ‎‏38 سال با چهل هزار واحد آن همان مقدار طلا خرید؛ یعنی ارزش آن حدود دو‏‎ ‎‏هزارم ارزش گذشته خود شده است یکی هستند؟! مثلاً کسی که آن روز 85‏‎ ‎‏ریال به کسی قرض می داده ـ و اکنون همان 85 ریال را بگیرد با توجه به این که‏‎ ‎‏ریال خود مصرف ذاتی ندارد بلکه وسیلۀ مبادله است ـ و امروز چهل هزار ریال‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بگیرد به حق خود رسیده و همان مقدار لازمه این است که حدود 1996 برابر‏‎ ‎‏آنچه داده ضرر کرده و یا به عبارت دیگر به ـ حق خود رسیده باشد.‏

‏‏نظر صحیح مبتنی بر واقعیات موجود این است که هرگز این پول رایج‏‎ ‎‏امروزی با آنچه در جغرافیای بیان احکام مورد نظر بوده، قابل مقایسه نیست و‏‎ ‎‏گاهی نه تنها مقایسه میان آن دو صحت خود را از دست می دهد بلکه باید گفت‏‎ ‎‏تباین کل داشته و هیچ گونه انطباق و تشابهی در هیچ حکمی ندارد. حداقل باید با‏‎ ‎‏دقت در این مسأله نگریست که آیا آن اقتصاد نیمه شبانی و بدوی صدر اسلام که‏‎ ‎‏گاهی آن هم به طور محدود با درهم و دینار تجارتهایی می کرد آیا با اقتصادی که‏‎ ‎‏پول در آن می تواند حکومتی را ساقط و یا به عکس ایجاد ارزشی چندین برابر و‏‎ ‎‏ایجاد قدرتهای بس عظیم کند آیا قابل مقایسه اند؟ آیا اساساً پولی که هشت وظیفه‏‎ ‎‏کلاسیک، اقتصادی و سیاسی مهمّ دارد با آنچه که تنها «وسیله مبادله ای بوده»‏‎ ‎‏بی ارزش ذاتی، یکسانند و احکام یکسان دارند؟ اگر واقعاً چنین است پس آن‏‎ ‎‏همه تأکید امام ـ قدس سره ـ بر دخالت زمان و مکان در فهم احکام را کجا باید به‏‎ ‎‏کار گرفت؟ «آیا این یادیان اجتهاد که تطبیق دهندۀ فعالیتهای اقتصادی معاصر بر‏‎ ‎‏احکام شرعیه است واقعاً توانسته است پدیده های صنعتی نوین را مشروعاً در بر‏‎ ‎‏بگیرد و کشتی گذران معاصر را به مقصد مطلوب حرکت دهد».‏

‏‏آری باید به استنباط سلف صالح بسنده ننمود «چرا که عصر ما درگیر تغیر‏‎ ‎‏زمان و تطور سریع وسایل و اسباب موفقیت است که آن عزیزان مبتلا نبودند؟‏‎ ‎‏بلی باید همان ادلۀ اجتهادی را ـ که ابزار استنباط احکام اجتهادی (نه احکام‏‎ ‎‏سیاسی) آن بزرگواران بوده است ـ با مراعات تطور وسایل معیشت و اَشکال‏‎ ‎‏متغیر آنها و دیگر عوامل تغییر زمان و اقتضای مکان به کار گیرند.».‏

‏‏در اینجا گفته می شود که با توجه به مطالب گذشته و تحول بنیادین پول،‏‎ ‎‏استنباطاتی که به عمق مسأله توجه لازم را نکرده اند خام و متأسفانه خالی از شأن‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏علمی است و این که فقیهی به ضرس قاطع برای رفع شبهۀ حواله بودن اسکناس‏‎ ‎‏و این که اسکناس، پته و کاغذ، بیانگر قیمت طلا و نقره نیست و این گونه اظهار‏‎ ‎‏نظر کند که «اگر به راستی اسکناس حواله ای است برای مقدار معینی از طلا و‏‎ ‎‏نقره، باید نوسان قیمت طلا و نقره روی آن اثر بگذارد؛ مثلاً اگر سال گذشته‏‎ ‎‏قیمت هر مثقال طلا هزار تومان بوده و امسال دو هزار تومان شده باید شخص‏‎ ‎‏بدهکار به جای باز پرداخت ده هزار تومان بدهی، بیست هزار تومان بدهد و یا‏‎ ‎‏اگر مهر زنی سی سال پیش که طلا مثقالی صد تومان بود، پنج هزار تومان باشد،‏‎ ‎‏اگر آن که طلا ترقی کرده و ده برابر سابق شده است باید پنجاه هزار تومان مهریه‏‎ ‎‏بپردازد؛ زیرا هیچ فقیهی چنین فتوایی نمی دهد».‏

‏‏با این توضیح مشخص می شود که اسکناس، حوالۀ طلا و نقره نیست، اما‏‎ ‎‏همین امر، اعتباری بودن اسکناس در «ما به الاعتبار» و «معتبربۀ» آن است و از‏‎ ‎‏آن جا که هیچ کس به خود این کاغذ اگر جنبه ارزش و اعتبارش نباشد اهمیتی‏‎ ‎‏نمی دهد، اساساً ارزش خود این شیء مندک در اعتبار آن است. و لذا از‏‎ ‎‏معاصرین همین فقیه که در تتبع کم از ایشان نیست کسانی هستند که می گویند‏‎ ‎‏«درباره دیون و مهریه ها نیز در صورت حصول تفاوت معترّبه، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید طرفین نسبت به مقدار تفاوت، با مصالحه، رضایت همدیگر را‏‎ ‎‏تحصیل نمایند».‏‎[31]‎

‏‏انصافاً آیا تفاوت صد برابر و دویست برابر تفاوت معتدٌبه محسوب‏‎ ‎‏نمی شود؟ باز دوست همراه و یار غار ایشان در مقابل چنین سؤال پاسخ‏‎ ‎‏می دهند: «مهریه در حکم قرض نیست که در آن «مثلاً بمثل» در نظر گرفته شود‏‎ ‎‏و قرض دهنده ارزش نسبی و مشخص پول را در نظر نگیرد و خود پول را که‏‎ ‎‏واجد اصل ارزش است بخواهد، بلکه اسکناس که ارزش اعتباری دارد، از آن‏‎ ‎‏نظر مهریه قرار می گیرد که دارای قدرت خرید معینی بوده و معادن با فلان کالا‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏یا نقدینه است، لذا موقع مهریه بُری و نامزد کردن طرفین چانه می زنند تا بر حدّی‏‎ ‎‏توافق کنند. حال اگر پس از سی سال شوهر همان ریال سابق را بپردازد زن،‏‎ ‎‏شوهر را مجحف ظالم و متعدی خوانده و خود را مظلوم می شمارد.‏‎[32]‎

‏‏همین جا اضافه کنیم که در قرض نیز که «مثلاً به مثل» مطرح است، مقصود‏‎ ‎‏از مثل چیست، در زمانی که دیگر پول جنبه مثلی ندارد و مثل آن به خاطر‏‎ ‎‏نوسانات شدید قیمت و اعتباری بودن آن متعذر است. پس قیمت که آن هم‏‎ ‎‏ارزش مبادلاتی است و ارزشی که پرداخت شده باید دریافت گردد البته حال یا با‏‎ ‎‏تراضی و یا با محاسبۀ تورم.‏

‏‏ایشان اضافه می کنند: «این نوع داوریهای نظری (یعنی اهمیت به ارزش‏‎ ‎‏واقعی دادن) نباید از نظر فقیه دور بماند. اسلام که به عدالت دعوت می کند،‏‎ ‎‏ظلم و تعدی را هم محکوم می کند و از نظر عرف نیز چنین کاری (نپرداختن‏‎ ‎‏ارزش بلکه به پرداختی معادن آنچه اسماً قرارداد کرده اند) مصداق ظلم و تعدی‏‎ ‎‏است. طبعاً باید زوجین از در تصالح در آمده و ارزش آن روز ریال را در نظر‏‎ ‎‏بگیرند و همگان به آیه «‏‏لا تطلمون و لا تظلمون»‏‏ عمل کنند و همین امر در‏‎ ‎‏بدهی های شرعی چون (خمس و زکات) که به تعویق افتاده ملحوظ است».‏‎[33]‎

‏‏فقیه دیگری‏‎[34]‎‏ این گونه سایر را تبیین می کنند که در توجیه ضمان و ارزش و‏‎ ‎‏مالیت اگر چه خالی از اشکال نیست، به این نحو است که گفته شود در مواردی‏‎ ‎‏که اشتغال ذمه به پول، به یکی از اسباب قهری یا اختیاری حاصل می شود، نظر‏‎ ‎‏به ارزش و کارگشایی و قدرت خرید پول است و ارزش و مالیت آن موضوعیت‏‎ ‎‏دارد و مدیون ضامن مالیت است، یعنی اگر پنجاه سال قبل صداق (مهریه) را‏‎ ‎‏پنجاه تومان قرار داده باشند، کارگشایی و ارزش حقیقی آن در آن زمان ملحوظ‏‎ ‎‏بوده است حال اگر این کارگشایی هفتاد درصد تنزل پیدا کند نمی توان گفت با‏‎ ‎‏ادای پنجاه تومان به زوجه، حق او ادا شده و چیزی از حقش ضایع نشده است و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مدیون، آنچه را در ذمه داشته است ادا کرده است. یا اگر خانه یا باغ یا ماشین را‏‎ ‎‏در وقتی که قیمتش ده هزار تومان بوده به ده هزار تومان نقد فروخته حال بعد از‏‎ ‎‏مدتی که قیمت آن صد هزار تومان شده خریدار بخواهد همان ده هزار تومان‏‎ ‎‏قیمت روز معامله را بدهد یا مالی را که در یوم التلف پنج هزار تومان قیمت‏‎ ‎‏داشته و حالا با پانصد هزار تومان معامله می شود تلف کننده بخواهد همان پول‏‎ ‎‏یوم التلف را بدهد و مالیّت آن را ندهد به این استدلال که معیار در ضمان قیمت‏‎ ‎‏یوم السلف است، عرفاً در این موارد خصوصاً با مطالبۀ این و مماطله مدیون،‏‎ ‎‏صاحب مال به حق خود نرسیده و منصفانه عمل نشده است.‏

‏‏عرف می گوید: یوم التلف که قیمت مال به عهدۀ تلف کننده آمد ارزش و‏‎ ‎‏مالیّت آن منظور بود و تلف کننده در واقع مدیون مالیّت آن شده که در آن روز به‏‎ ‎‏پنج هزار تومان تقویم می شد، ولی امروز قیمت آن پنجاه هزار تومان است.‏‎ ‎‏آنچه مورد نظر بوده و هست مالیت و قدرت خرید پول است نه مبلغ معین.‏

‏‏تعیین مبلغ در آن زمان راهی برای تعیین مالیت بوده که آن و این حق طلب‏‎ ‎‏و این را به طور مطلق در آن مبلغ خلاصه و منحصر نمی سازد.‏

‏‏بنابراین، عدل و انصاف اقتضا می کند که مالیت پول ادا شود، زیرا پول‏‎ ‎‏طریق بوده است و نه موضوع ولی با این همه، اشکالی که هست این است که‏‎ ‎‏گفته شود: اولاً در معاملات آنچه به حسب عرف داد و ستد بر آن استوار است،‏‎ ‎‏عین اموال است نه مالیت آنها و عرض و معوض مال است نه مالیت.‏

‏‏ثانیاً مسأله تنزیل مالیت و قدرت خرید در عصر حضرت رسول(ص) و ائمه‏‎ ‎‏معصومین(ع) نیز کم و بیش ممکن الحصول بوده، بلکه وقوع داشته است و مع‏‎ ‎‏ذلک این جهت، ظاهراً در کلمات ایشان و اصحابشان عنوان نشده است.‏

‏‏بنابراین، مسأله مشکل است و احتیاط در تراضی و تصالح است مضافاً‏‎ ‎‏بر دین که اصل نیز با مدیون است و الیه العالم.‏‎[35]‎

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏چنین به نظر می رسد که این که فرمودند، معاملات به حسب اعتبار عرف‏‎ ‎‏بر عین اموال است نه مالیت آن، بلی معاملات بر عین اموال صورت می گیرد ولی‏‎ ‎‏ملاک قیمت و پرداخت عین و اعیان، مالیت آنهاست و عوض و معوض درست‏‎ ‎‏است که مال است نه مالیّت، اما تحویل عوض و تدارک معوض به دلیل مالیت‏‎ ‎‏است. و این که فرمودند که تنزیل مالیّت در زمان پیامبر(ص) و ائمّه(ع) بوده و‏‎ ‎‏در کلمات ایشان و اصحاب عنوان، جوابش روشن است: اولاً وامها و دیون،‏‎ ‎‏دراز مدت نبوده و ثانیاً تورم به قول خود ایشان و غیرقابل اعتنا بوده، نه این که‏‎ ‎‏چنانچه گفته شد صحت کالایی دو هزار برابر شود و یا ارزش پول، معادل دو‏‎ ‎‏هزارم ارزش قبلی شود که دیگر قابل نیست و اگر در مقابل دینی ادا شود، دین‏‎ ‎‏ادا نشده است!‏

‏‏اصل موافق با مدیون، بدهکاری مالیت خاص است نه افزایش خاصی‏‎ ‎‏بر مالیت، اما این که اصل موافق با مدیون، مال مشخص و عدم زیادت باشد اول‏‎ ‎‏کلام است البته امر به احتیاط به تراضی و تصالح حرف خوبی است و این جاست‏‎ ‎‏که با نقل این کلمات از معاصران و متتبعان یا آن عزیز، با این گفتۀ ایشان چندان‏‎ ‎‏موافق نیستیم که گفتید «مهریه پنج هزار تومانی را پنجاه هزار تومان بدهند، هیچ‏‎ ‎‏فقیهی چنین فتوایی نمی دهد»، این گفته، با مسامحه و کم لطفی توام است.‏‎ ‎‏مگر این بازرگانی که اصل کلامشان را نقل نمودیم از همراهان ایشان نیستند اگر‏‎ ‎‏این کلمات فقهی نبوده و این آقایان فقیه نباشند، «‏‏حکم الامثال فیما یجوز و فیما‏‎ ‎‏لا یجوز واحد» ‏‏است و حتماً حضرت ایشان آقایانی را امثال تلقی می فرمایند.‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ 3 ـ اسکناس و ربا‏

‏‏ «با توجه به حقیقت اسکناس که عینیتی ندارد و هویتش همان توان خرید‏‎ ‎‏است، پس قرض اسکناس تملیک مقداری معین از قدرت خرید خواهد بود که‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏به ازای آن همان مقدار قدرت خرید باید برگردانده شود، لذا وقتی دو میلیون‏‎ ‎‏تومان قرض گرفته می شود در حقیقت قدرت خریدی برابر با دو میلیون تومان‏‎ ‎‏قرض گرفته شده است و موقع ادای بدهی باید همان میزان قدرت خرید هر چند با‏‎ ‎‏مبلغ بیشتری، اسکناس را پرداخت نماید، در غیر این صورت بدهی خویش را‏‎ ‎‏تأدیه نکرده است. طبق این تعریف در قرض اسکناس، مصداق عین عبارت از‏‎ ‎‏حاکی و ممکن است، یعنی اسکناس و قدرت خریدش و عوض واقعی آن نیز‏‎ ‎‏همان توان و قدرت خرید با اسکناس بیشتر است و بین این دو قدرت خرید‏‎ ‎‏(عوض و معوض) فرقی نیست»‏‎[36]‎‏.‏

‏‏انصافاً اگر اساساً قدرت خرید در نظر گرفته نشود اجحاف و ظلم بر آن‏‎ ‎‏مترتب خواهد بود و این که در صدر اسلام این مسائل ملحوظ نبود، چون تورم‏‎ ‎‏مطرح نبوده یا اگر بوده «معتدیّه» و قابل ملاحظه نبوده و علاوه مسأله دیون و‏‎ ‎‏مسأله ضمان به عهده دیگران تا این حد گسترده نبوده است به علاوه «در قلمرو‏‎ ‎‏حقوقی اسلام نهادهایی چون فرض و دیگر قراردادههای از تأسیسات عرفی‏‎ ‎‏عقلایی متداول می باشند و از تاسیسات شرعی اسلام نیستند، هر چند در زمان‏‎ ‎‏حیات رسول اکرم(ص) این نهادهای عرفی عقلایی متداول بوده و به امضای‏‎ ‎‏قانونگذار اسلام نیز رسیده اند با وجود این، روابط حقوقی و معاملی منحصر در‏‎ ‎‏قراردادهای رایج در آن زمان نمی شوند. تملیک اسکناس به موجب قرارداد چه‏‎ ‎‏تملیک عین به ازای چیز دیگری؛ یعنی بیع و چه از نوع قرض، در هر صورت‏‎ ‎‏تملیکی مجانی نبوده، بلکه تملیک عین به ازای عوض واقعی اش است بنابراین‏‎ ‎‏شخصی که یک میلیون تومان به موجب عقد قرض به دیگری می دهد تا بعد از‏‎ ‎‏مدتی معین عوض واقعی آن؛ یعنی قدرت خریدی برابر همان مبلغ را به او‏‎ ‎‏برگرداند تشخیص تفاوت این دو قدرت خرید، منوط به شناخت حقیقت قدرت‏‎ ‎‏خرید و «ظرف» آن است. (به عبارت دیگر مقتضیات زمانی و شرایط، این مسأله‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏را تعیین می کند. راقم) ‏

‏‏البته اگر حقیقت اسکناس را صرف قدرت خرید بدانیم، از موجودات‏‎ ‎‏اعتباری (محض) محسوب شده، عین بر آن حادق نیست تا مشمول تعریف قرض‏‎ ‎‏باشد. اما اگر حقیقت قرض عبارت از «‏‏تملیک مال الآخر بعوضه الواقعی»‏‏ باشد‏‎ ‎‏شامل قرض اسکناس نیز خواهد شد، زیرا قانونگذاری در اسکناس اعتبار مالی‏‎ ‎‏قائل شده است».‏‎[37]‎

‏‏اما این که چرا فقهای عظام در مسأله این مقدار با احتیاط و گاهی به ضرس‏‎ ‎‏قاطع فرمودند: به هیچ وجه نباید اضافه بر همان مقدار کمی گرفت، جوابش‏‎ ‎‏روشن است، اگر به آیات شریفه تحریم ربا مراجعه کنیم می بینیم که در کمتر‏‎ ‎‏مسأله ای مثل ربا این گونه با شدت سخن گفته شده. مثلاً در آیه «‏‏الذین یاکلون‏‎ ‎‏الربا لاتقومون کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان»‏‏، که آکل و خورنده مال ربوی را‏‎ ‎‏همچون انسان مجنون‏‎[38]‎‏ و یا به عبارت و تعبیری دیگر «وساوس شیطانی»‏‎ ‎‏می داند، یا این که در ادامه همین آیات می خوانیم... «‏‏اتقواالله و ذروا ما بقی من‏‎ ‎‏الربوان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم‏‎ ‎‏رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون»‏‎[39]‎‏. که تقوی پیشه کنید و آنچه از ربا به‏‎ ‎‏دست آمده را رها کنید این شرط ایمان است و اگر این کار را نکردید، پس با خدا‏‎ ‎‏و رسول او اعلام جنگ دهید و بدانید اگر توبه کنید اصل مال شما از شماست؛‏‎ ‎‏نه ظلم کنید و نه مظلوم واقع شوید.‏

‏‏ ‏

‏‏2‏‏ ـ ‏‏3 ـ مفهوم ربا در روایات‏

‏‏این گونه تعبیرات و این شدت بیان و همچنین اگر به روایات باب که در‏‎ ‎‏«ابواب الربای» کتاب التجارة وسایل مذکور است مراجعه شود به شدت و‏‎ ‎‏اهمیت مسأله پی می بریم، مثلاً باب اول این ابواب «باب تحریمه» از هشام‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بن سالم نقل می فرماید که امام صادق فرمود: درهم ربا (‏‏عندالله تهذیب و‏‎ ‎‏من لا یحضر‏‏) ‏‏اشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم‏‏»‏‎[40]‎‏. گناه یک درهم ربا از‏‎ ‎‏هفتاد زنای با محارم بدتر است.‏

‏‏و یا روایت دوم باب دارد سعد بن طریف از امام صادق(ع) نقل می کند‏‎ ‎‏«‏‏اخبث المکاسب کسب الرّبا».‏

‏‏و در روایت دوازدهم باب اول «ابواب الرّبا» آمده است ‏‏عن انس محمد عن‏‎ ‎‏ابیه عن جعفر بن محمد عن آیاته عن النبی(ص) فی وصیته لعّلی(ع): ‏‏«‏‏یا علی!‏‎ ‎‏الربا سبعون جزءً فایسرها مثل ان ینکح الرجل اُمّه فی بیت الله الحرام. یا علی‏‎ ‎‏درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیه کلّها بذات محرم فی بیت اله الحرام‏‎[41]‎‏.‏

‏‏روایت هیجدهم همین باب همین مضمون را دارد. یعنی امام صادق از‏‎ ‎‏پدرانش نقل می کند که از پیامبر(ص) در وصیت به حضرت علی(ع) می فرماید:‏‎ ‎‏ربا هفتاد جزء (هفتاد بدی و نتیجه فاسد) دارد که کمترین آن در ردیف آن است‏‎ ‎‏که انسان با مادرش در خانه خدا زنا کند، یک درهم ربا از هفتاد زنای با محارم در‏‎ ‎‏خانۀ خدا بدتر است. روایت هیجدهم همین باب نیز همین مضمون را دارد.‏

‏‏مرحوم شیخ حر عاملی صاحب و وسائل از ص 422 تا 456، ‏‎[42]‎‏، به شرایط‏‎ ‎‏تحقق ربا و مقدار دلالت و حرمت و... پرداخته است و انصافاً این روایات‏‎ ‎‏دست هر فقیهی را در دوران فتوی به شدت می لرزاند. اما آنچه گفتنی است این‏‎ ‎‏که اساساً ربا چیست؟ اگر ربا اضافۀ حتی اسمی باشد حق با چنین فتوی دادن و‏‎ ‎‏قاطعیتی است. پس بد نیست تتبع مختصری در مفهوم ربا شود.‏

‏‏ابن اثیر در تعبیر این اصطلاح می گوید: «‏‏قد تکرر ذکر الربا فی الحدیث‏‎ ‎‏والاصل فیه الزیادة ربا المال یربوا ربواً اذا زاد و ارتفع، والاسم الرّبا مقصور و‏‎ ‎‏هو فی النشرع الزیادة علی اصل المال من غیر عقد تبایع و له احکام کثیرة‏‎ ‎‏فی الفقه‏‏»‏‎[43]‎‏، یعنی در روایات به ربا زیاد اشاره شده است. ریشه این کلمه به‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏معنی زیادت است که مضارع آن یَربوا و اصل رُبُوّ است و این کلمات در موقعی‏‎ ‎‏به کار می رود که چیزی زیاد و افزون گردد. اسم از این کلمه با الف مقصوره‏‎ ‎‏«ربی» نوشته می شود و در شرع زیادت بر اصل مال بدون عقدی که با بیع باشد و‏‎ ‎‏احکام زیادی در فقه دارد. در لسان العرب می خوانیم: «‏‏ربا» یربُو و رباءً و ارببتُهُ: و‏‎ ‎‏فی التنزیل یربی الصدقات‏‏»‏‎[44]‎‏، یعنی افزایش پاداش صدقه.‏

‏‏و در دائرة المعارف لغت نامه تسمیه شده مرحوم دهخدا داریم. ربا، سود،‏‎ ‎‏(لغت محلی شوشتر) (از برهان قاطع) ربوا (نفع) (لغت محلی شوشتر) بیش‏‎ ‎‏یعنی به نسیه خریدن و فزودن گرفتن در وام و بیع، (منتهی الارب) مأخوذ از‏‎ ‎‏اقرب الموارد خوری، (فرهنگ نفیسی ناظم الاطباء) زیاده گرفتن در وام و بیع،‏‎ ‎‏(منتخب اللغات) و (غباث اللغات) زیاد گرفتن در بیع، (از فرهنگ نظام)‏‎ ‎‏افزونی بر اصل پول بی آن که معامله ای انجام شده باشد، (از متن اللغة) آن لغتی‏‎ ‎‏است در زیادت و در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف‏‎ ‎‏عقد؛ (تعریفات جرجانی) زیادتر گرفتن از آنچه قرض گرفته شده و‏‎ ‎‏(فرهنگ نظام و منتهی الارب) معاوضه یکی از دو جنس متماثل، مکیل یا مرزدن‏‎ ‎‏با دیگری به زیادت در یکی از آن دو یا اقتراض مالی یا تعهد به پرداخت چیزی‏‎ ‎‏بیش از مقدار قرض شده.‏

‏‏در فقه اسلامی با تأکیدات زیادی از ربا نهی شده است و همان طور که از‏‎ ‎‏تعریف مزبور بر می آید به دو قسم ربای معاوضه ای و ربای قرضی تقسیم شده‏‎ ‎‏است. در ربای قسم اول لازم است ثمن و مثمن در تحت لفظ و عنوان‏‎ ‎‏مخصوص مندرج و از نوع واحدی به شمار روند و به علاوه مکیل یا موزون هم‏‎ ‎‏باشند. زیادتی که وجود آن موجب تحقق ریاست ممکن است زیادتی حکمی‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏باشد و از همین لحاظ است در صورتی که زیادی شرط انجام عمل باشد، ربا‏‎ ‎‏صورت خارجی می یابد. و در ربای قرضی مکیل یا موزون بودن لازم نیست و‏‎ ‎‏مجرد زیادی که به نفع مقرض در عقد قرض شرط می شود، از برای تحقق ربا‏‎ ‎‏کافی است.‏

‏‏تا یک دهی به خلق دو خواهی ز حق چرا‏

‏‏آنرا ربا شمار که شمردی عطای خویش‏

‏‏ (خاقانی) ‏

‏‏3 ـ 3 ـ نظریات فقهی دربارۀ ربا‏

‏‏حال که با تعبیرهای اهل لغت آشنا شدیم بد نیست در سه جمله نیز از اهل‏‎ ‎‏فن فقه و علوم اسلامی نیز بشنویم: «‏‏الربا الزیادة علی رأس المال لکن خص‏‎ ‎‏فی الشرع بالزیاده علی وجه دون وجه‏‎[45]‎‏؛ ‏‏ربا زیادت گرفتن در مال است که وجه‏‎ ‎‏شرعی این مسأله، زیادت به نحو خاصی است نه هر زیادتی.‏

‏‏مرحوم صاحب جواهر می نویسد: ‏

‏‏ «‏‏لیس من الربا المحرم مطلق الزیادة علی رأس المال کما هو معناه لغةً بل‏‎ ‎‏المراد کما فی المسالک و غیره بیع احد التماثلین او افتراض احد هما مع‏‎ ‎‏الزیادة‏‏»‏‎[46]‎‏.‏

‏‏مقصود از ربای حرام هر نوع زیادی بر سرمایه و مال نیست آن گونه که در‏‎ ‎‏لغت معنی می شود بلکه چنانچه در مسالک و غیر آن آمده، مقصود خریدن دو‏‎ ‎‏چیز متماثل به زیادی در یک طرف و یا قرض یک چیز به زیادت است.‏

‏‏به نظر می رسد که در همه مسائل محورش زیادت در مثل است و اگر ادعا‏‎ ‎‏شود و بر ادعا اقامۀ دلیل شود و نه تنها دلیل که به وسیله آنچه وجداناً در خارج‏‎ ‎‏محقق است اثبات گردد که «پولی» که ارزش آن بین دو و دو هزار متغییر بوده،‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏دیگر امری «مثلی نیست» و با تعبیرات فقها عظام در اشیای مثلی متناسب نیست.‏‎ ‎‏مسألۀ حل می شود و کوشش ما در صفحات گذشته، بر بیان دین مطلب بود.‏

‏‏مطلب دوم آن که اگر حقیقت ربا مطلق زیادت خاص و بوجه معین که شرع‏‎ ‎‏بیان کرده می باشد اگر محاسبه تورم بشود و دقیقاً ارزش آنچه پرداخت شده‏‎ ‎‏است مسترد گردد، زیادتی در بین نیست. پس اقتراض پول در زمان ما و‏‎ ‎‏پرداخت ارزش آن، گرفتن زیاده نیست، بلکه گرفتن آنچه پرداخت شده است‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏‏تا این جای بحث به نظر می رسد به سه محور از محورهای مطرح شده در‏‎ ‎‏مقدمه، پرداخته شده است. نکته قابل توجهی که برای ورود به بحثهای باقیمانده‏‎ ‎‏لازم است ذکر شود این است که گمان نشود که می توان با بیان خاصی اصل‏‎ ‎‏حرمت ربا را که از مسلمات دین است زیر سؤال برد: بحث در مسأله دیگری‏‎ ‎‏است و آن این که الفاظ مورد استعمال شرع، و به استناد ذیل همان آیه «‏‏لا تظلمون‏‎ ‎‏و لا تظلمون‏‏» نه ظلم کنید و نه مظلوم شوید. که مفاد اصل حاکم بر بسیاری از‏‎ ‎‏«اصول» غالباً مورد استفاده در فقه است یعنی «اصل عدالت» حقیقتشان شناخته‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏ ‏

‏‏4 ـ 3 ـ طرحی برای فعالیتهای اقتصادی‏

‏‏حرمت ربا و نپذیرفتن سود پول در نظامی که اسلام خواهان آن است، در‏‎ ‎‏تحلیل نهایی، یعنی نپذیرفتن بازده ثابت و غیر قابل ریسک و از پیش تعیین شده‏‎ ‎‏برای نقدینه ای که وسیله مبادله است و ارزش اعتباری دارد تا زمانی که بدین‏‎ ‎‏حالت خود باقی مانده و عقیم است، نباید بنا حق او را موّلد دانست و از کسی‏‎ ‎‏ارث و حساب و کتاب بی فرزند او را مطالبه کرد، زمانی این پول توان لازم برای‏‎ ‎‏ایجاد «ارزش افزوده» و یا شکوفایی ارزش نهفته خود را دارد که از صورت‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏بالقوه به صورت سرمایه فعلیت یافته که ریسک می کند و خود را به آب و آتش‏‎ ‎‏می زند، و این جاست که با مشارکت خویش در کنار مدیریت، کار، و زمین و‏‎ ‎‏دیگر عوامل که در تولید نقش دارند حق خویش را می تواند مطالبه کند.این‏‎ ‎‏جاست که در صورت تثبیت می تواند با شرکت خویش و بهره دهی به عوامل‏‎ ‎‏دیگر، اجاره خویش را طلب کند و یا در تجارتی که وارد شده سود و یا زیان بر او‏‎ ‎‏مترتب گردد. به عبارت دیگر کار پیشین درکار پیشین خلاق می شود و یا سرمایه‏‎ ‎‏و یا کار مجسم در ترکیب کار خلاق فعلی نقش می گیرد و تولید ارزش کرده و با‏‎ ‎‏تولید خویش، ارزش افزوده خویش را تبلور می بخشد و صاحب درآمد خود‏‎ ‎‏می باشد، ولی در غیر این صورت نقدینگی ثابت غیر کارآ اگر پس انداز و‏‎ ‎‏غیر فعال باشد، مشمول مالیات اسلامی از قبیل خمس و یا به تعبیری مالیات منفی‏‎ ‎‏یا بهره منفی خواهد بود. برای تضمین عین خویش یا باید به قرض داده شود و یا‏‎ ‎‏در فعالیتهای اقتصادی شرکت کند که در عین حفظ خویش، مقرون به صرفه‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏نکته دیگر آن که اگر جایگاههای تأمین و محوطه های ارائه سالم پول و نقش ‏‎ ‎‏آفرینی آن مهیا باشد و به عبارت دیگر بازار مالی (‏‎Financiag marlket‎‏)‏‎ ‎‏سازماندهی لازم و کارآیی قابل خویش را داشته باشد و بر این بازار نظام ارزشی‏‎ ‎‏چون نان دهی به دیگران، فضیلت کار برای گره گشایی همچون فضیلت جهاد،‏‎ ‎‏ملعونیت سرباری بر جامعه، «فضیلت و برتری کار»، و صدها مفهوم ارزشی‏‎ ‎‏دیگر حاکم باشد، اهداف ارزشی اسلام و اقتصاد سالم آن به دست خواهد آمد،‏‎ ‎‏ولی وجود بازاری پولی نشان نوعی انحراف از آن مقاصد و اهداف تلقی می شود.‏‎ ‎‏وجود بازارهای پولی حتی با ظاهری اسلامی و توجیهاتی فقه پسند و یا «فقه قانع‏‎ ‎‏کن» باز هم نشان عدم کفایت لازم نظام اقتصادی و کارآی مالی دارد.‏‎[47]‎‏ -‏‎[48]‎

‏‏آنچه در اسلام مورد پذیرش است «کار ثمر بخش» نخوردن مال به باطل» و‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ «تجارت با رضایت» و از این مقوله هاست، روح اسلام همچون تصریحات‏‎ ‎‏خاص آن با هر گونه بهره کشی از دیگران و ثمرۀ کار دیگری را بردن مبارزه دارد.‏

‏‏گفتنی است که در این مبحث هدف، بررسی موردی مسائل نیست والا در‏‎ ‎‏زمینه مسائل فوق و ادعاهای که به صورت فهرست گذشت و همین مسأله ربا‏‎ ‎‏... جای سخن بسیار است که این صفحات را گنجایش آن در این موضوع‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏همچنین در مسأله مبارزه با آفت تورم و راه حفظ ارزش آنچه داده شده است‏‎ ‎‏و اینکه عزیزانی با تتبع در موارد «مثلی و قیمی» در شرع و ملاک «مثلی» و «قیمی»‏‎ ‎‏بودن مسأله را مطرح و مقالات تحقیقی ارائه کرده اند. و همچنین عزیزان‏‎ ‎‏مخلص چون شهید بزرگوار مرحوم استاد مطهری و در مقیاسی دیگر مرحوم‏‎ ‎‏شهید آیه الله صدر کارهای محققانه ای انجام داده اند که این صفحات نیز از‏‎ ‎‏تتبعات و تلاشهای آن عزیزان بی بهره نبوده است. حتی سالها قبل که هنوز مسألۀ‏‎ ‎‏برپایی نظام اسلامی مطرح نبود، شهید بزرگوار مطهری (قدس سره) با تنقیح‏‎ ‎‏مناط از بعضی روایات به طرح این مسأله که شاید ربای نظام از افراد خویش‏‎ ‎‏اشکالی نداشته باشند، یعنی در جایی که نظام با بانکهای آن است و ما در فقه‏‎ ‎‏برآنیم که ربای پدر از فرزند بی اشکال است اینجا ما هم الغای خصوصیت کنیم.‏‎ ‎‏ایشان می افزایند: «بنابراین پذیرفتن یا نپذیرفتن این نظریه بستگی دارد به نظر فقیه‏‎ ‎‏که الغای خصوصیت بکند یا نکند. بعید هم نیست که در اینجا الغای خصوصیت‏‎ ‎‏(خصوصیت پدر بودن مطرح نیست بلکه جنبه استثماری نداشتن و اینکه بالاخره‏‎ ‎‏یک است و همۀ افراد خانواده استفاده می کنند) بکنیم، یعنی اگر ما راه حلهای‏‎ ‎‏دیگری نداشته باشیم این نظریه امر مستبعدی نیست ولی به طور قاطع هم‏‎ ‎‏نمی توان گفت.‏‎[49]‎

‏‏در همین زمینه نیز مرحوم شهید صدر «‏‏البنک اللاربوی فی الاسلام»‏‏ را‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏مطرح و نظریات جدیدی ارائه دادند که شاید بسیاری از کارهای مفید نیز به طور‏‎ ‎‏وسیع از تفکرات ایشان متأثر است.‏

‏‏بزرگان، فقها و صاحب نظران نیز تتبعات خوب و قابل ارائه ای عرضه‏‎ ‎‏کرده اند؛ مثلاً فقیه متتبعی اساساً در بحث تورم و مشکلات ناشی از دست‏‎ ‎‏رفتن ارزش واقعی آن را بحث «‏‏علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»‏‏ کرده و‏‎ ‎‏فرموده اند به مقتضای آن، تالف با همه اوصافی که دخیل در و فزونی قیمت‏‎ ‎‏است بر تألف و عهدۀ شخص مضمون است و هیچ فرقی در اوصاف مذکوره‏‎ ‎‏نیست که حقیقتی باشد مثل الوان و اشکال یا غیر حقیقی باشد مثل اوصاف‏‎ ‎‏انتزاعی از قبیل یخ در فصل تابستان یا در مناطق گرم (که اگر ضمان تعلق گرفت‏‎ ‎‏نمی شود در زمستان که بی ارزش است یا در مناطق سرد که خواهان ندارد مسترد‏‎ ‎‏کرد. راقم). بنابراین اگر مقداری از یخ از کسی در فصل تابستان با در منطقه‏‎ ‎‏گرمسیر تلف کرده و در زمستان قصد ادای آن را دارد به صرف ادای مقدار آن‏‎ ‎‏حسب وزن، ذمۀ او فارغ نمی شود، زیرا تالف در عهدۀ ضامن با اوصاف دخیل‏‎ ‎‏در رغبات اگر چه اوصاف انتزاعی باشد مستقر است. و به عبارت جامع تر مال‏‎ ‎‏مأخوذ واقع شدۀ تحت ید، چنانچه از نظر مالیت و ارزش ساقط شود، ید‏‎ ‎‏مستولی ضامن آن مال از حیث مالیت است. و به همین بیان مالیت، تالف‏‎ ‎‏مضمون است اگر چه دلیل ضمان، قاعدۀ «من اتلف» باشد چنانچه گفتیم صفت‏‎ ‎‏دخیل در مالیت مال «اعم از حقیقی یا انتزاعی» در صورت ازاله مضمون است و‏‎ ‎‏ذمه متلف بدان مشغول است که در اذهان عرف و عقال نیز چنین تضمینی قسط‏‎ ‎‏و عدل است و می توان در این رابطه از صحیحه یونس بن عبدالرحمان نیز بر مدعا‏‎ ‎‏استدلال کرد که در روایتی از امام رضا(ع) می پرسد.‏

‏‏ «‏‏قال: کتبت اِلی الرضا(ع) اَنَّ طی علی رجل ثلاثه آلاف درهم و کانت تلک‏‎ ‎‏الوراهم بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم باعیاتها‏‏ ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏او ماینفق الیوم بین الناس؟ قال فکتب اِلیََّ: لک أن تأخذ مِنه ما یُنفق بین الناس کما‏‎ ‎‏اعطیته ما ینفق بین الناس‏‏؛ ‏‎[50]‎‏ نوشتم که سه هزار درهم از شخصی طلب دارم که‏‎ ‎‏در آن ایام این پولها بین مردم رواج داشت و اکنون از رواج افتاده است. آیا الآن‏‎ ‎‏همان دراهم بر عهدۀ اوست یا دراهم رایج و مرغوب بین مردم؟‏

‏‏امام(ع) در جواب مرقوم فرمودند: تو حق داری دراهم رایج و مرغوب بین‏‎ ‎‏مردم را از او بگیری همان طور که دارهم رایج و مرغوب بین مردم را به او داده‏‎ ‎‏بودی.»‏‎[51]‎

‏‏بعد از بیان فوق به جمع بندی سه روایتی که در باب بست ابواب الصرف‏‎ ‎‏هست پرداخته و روایت ظاهر التنافی با مورد بالا را تبیین که چون قصد بحث‏‎ ‎‏فقهی خاص نداریم می گذریم و سپس می نویسد. «زبده کلام آن که با تدبر آزاد‏‎ ‎‏از همه قیود و جاذبه های عادات در قواعد ضمان و روایات مربوطه در باب‏‎ ‎‏اشتغال ذمه به پول (کالای واسطه در تسهیل مبادلات) بعید به نظر نمی رسد که‏‎ ‎‏ارزش پول؛ یعنی ارزش پولی آن که همان قدرت خرید پول باشد مورد ضمان‏‎ ‎‏باشد و در سبب اشتغال فرقی نیست که اسباب اختیاری باشد یا اسباب قهری، و‏‎ ‎‏ادای وجه رایج روز در مقام تأدیۀ صداق زوجه (زوجه ای که سالها پیش مهر‏‎ ‎‏خاصی که اکنون بسیار تنزل کرده است برای او مقرر شده باشد) برائت و فراغ‏‎ ‎‏ذمۀ بدهکار را موجب نمی شود‏‎[52]‎‏ [یعنی باید که به قیمت روز و یا با مصالحه مبلغ‏‎ ‎‏را تعیین و آثار تورم را اینگونه در اخلال در عدالت خنثی سازند].‏

‏‏حال که بحثمان به اینجا کشید بد نیست به نظر مرحوم امام ـ قدس سره ـ نیز‏‎ ‎‏اشاره ای شود ایشان می فرمایند.‏

‏‏[‏‏ثم ان النصوص الورادةِ فی باب الدین و القرض فیما اذا اسقط السلطان‏‎ ‎‏الدراهم عن الرواج (ففی بعضها ان علیه الدراهم الرائجه کما اخذا الرائجه)‏‎ ‎‏لا یستفاد منها حکم المقام لان باب ضمان الله اجنبی عن باب القرض فان الید‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏واقعة علی الشییء بجمیع خصوصیاته و صفاته من غیر دخالة الجعل و القرار فیها‏‎ ‎‏و اما القرض فهو عقد علی نفس الدرهم و الدینار لا الدرهم فی مکان او زمان کذا‏‎ ‎‏فمع تنزل قیمة الدرهم باسقاطه السلطان و رواج ما هو الا علی منه لیس علی‏‎ ‎‏المَقرض الا الدراهم الاولی، تامل و مفروض السؤال فی الر و ایات تنزل القیمه‏‎ ‎‏لاسقوطها عن المالیه و بینهما فرق عرفاً و کیف کان لا یقاس بین البابین‏‏»‏‎[53]‎

‏‏ایشان می فرمایند «روایات وارد شده در باب قرض و دین در آنجایی که سطان‏‎ ‎‏یا حاکم درهم رایج بودن می اندازد، در بعضی از این روایات هست که به گردن‏‎ ‎‏مدیون هست که درهم رایج بدهد، چنانچه درهم رایج گرفته بود از این روایات‏‎ ‎‏نمی شود حکم مسأله (مسئله فرض و دین) را استفاده کرد، چرا که مسئله ضمان‏‎ ‎‏ید با مسئله فرض با هم مناسبت ندارند در مسئله ضمان ید است که همه‏‎ ‎‏خصوصیات و صفاتش مطرح است و جعل و قرارداد و یا استقرار نقشی ندارد‏‎ ‎‏در حالتی که قرض بر نفس درهم و دینار نه درهم در مکان کذایی و با زمان‏‎ ‎‏بهمان، پس با کم شدن قیمت درهمها به اینکه سلطان آنها را از رواج بیندازد و‏‎ ‎‏رایج شدن آنچه از نظر قیمت بالاتر است، ذمه مقرَض (فرض گیرنده) تنها همان‏‎ ‎‏درهمهای اولی است و مورد سؤال در روایات نیز تنزل قیمت است، نه سقوط از‏‎ ‎‏مالیت بین این دو فرق عرفی است، پس بین دو باب ضمان به واسطۀ عقد و‏‎ ‎‏ضمان ید نباید مقایسه شود. که دربارۀ نظر شریف ایشان نیز عرض می شود اگر‏‎ ‎‏در گذشته نفس درهم و دینار در مسألۀ قرض مورد استفاده و ضمان بود، اینک‏‎ ‎‏که اساساً چه بسا حوالۀ اسکناس خاص داده می شود و عین اینها نیز تنها اعتباری‏‎ ‎‏محض می باشند. نفس اینها هیچ خصوصیتی ندارد مضافاً به اینکه مثال مطرح‏‎ ‎‏شده در صدر که ارزش 85 ریال به  / 000 / 40 ریال رسیدن قیمت جری و‏‎ ‎‏بالعکس سقوط ارزش پول، دیگر بحث تنزل عرفی نیست. از ننزل در حکم‏‎ ‎‏سقوط از مالیت است و شاید تاملی که در فرمایش حضرت ایشان ـ قدس سره ـ ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏هست نیز اشاره به همین مسایل باشد و شاید همان مبنایی که از یکی از دست‏‎ ‎‏پروردگان و شاگردان ایشان نقل شده مورد نظر باشد که «دخول اوصاف اعم از‏‎ ‎‏حقیقی یا غیر حقیقی موجب رغبت است و موجب ضمان و زوال آنها. کلاً یا‏‎ ‎‏بعضاً به تناسب، مستلزم تادیۀ غرامت است، خواه غرامت در باب ضمان ید یا‏‎ ‎‏غرامت در باب ضمان بالعقد».‏‎[54]‎

‏‏در راستای حل معضلات اقتصادی و راهیابی به چیزی که شریعت به آن فرمان‏‎ ‎‏می دهد، از آغاز انقلاب تلاش قابل تقدیری انجام شده بخش پایانی این وجیزه به‏‎ ‎‏این امر اختصاص می یابد و اگر مجال شد بر آن تلاشی در خور تحسین و قابل‏‎ ‎‏تقدیر نقدی منصفانه خواهیم داشت. مشکل بانکداری و نهاد آن به شکلی و‏‎ ‎‏محتوایی غیر آنچه شرع می پسندد از یک طرف و از طرف دیگر ضرورت و نیازی‏‎ ‎‏که برای کارگشایی و انجام امور اعتباری به این نهاد لازم بود و اینکه بالاخره‏‎ ‎‏ادارۀ نظام، بدون بانکداری اگر هم در شرایط کنونی محال عقلی نباشد، حداقل‏‎ ‎‏در مراحل خاصی عرفاً مشکل و دور از انتظار است، سبب شد که بالافاصله بعد‏‎ ‎‏از فرمان مرحوم امام(ره) بر حذف قوانین غیر اسلامی از سیستم های موجود‏‎ ‎‏تلاشی نیز برای ایجاد یک بانکداری بدون ربا آغاز شود. تبلور این کار بالاخره در‏‎ ‎‏قانونی که به نام قانون عملیات بانکی بدون ربا» تنظیم شد محقق گردد. این قانون‏‎ ‎‏که در پنج فصل و بیست و هفت ماده تدوین گردیده است در شهریور ماه سال‏‎ ‎‏1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‏

‏‏فصول مختلف قانون فوق به وسیله و کمک آیین نامه هایی به مرور برای اجرا‏‎ ‎‏تکمیل گردید. بحث محتوایی از این قانون موضوع رساله های خاص تخصصی‏‎ ‎‏است که از عهده این صفحات خارج است. فقهای محترم شورای نگهبان و‏‎ ‎‏مخصوصاً آیة الله رضوانی که در شورای پول و اعتبار برای تدوین و تصویب‏‎ ‎‏قانون به عنوان نماینده شورا و بعد از ارجاع مسأله به امام ـ قدس سره ـ و محول‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏نمودن مسأله از طرف مرحوم امام به شورا، نمایندۀ ایشان نیز محسوب می شد.‏‎ ‎‏بارها در سخنرانی ها و سمینارهای بررسی مطلب، به اینکه قانون از نظر شکل با‏‎ ‎‏شرع تطبیق دارد، اشاره نموده اند و شاید اهل انصاف نیز در حد شکل و ظاهر‏‎ ‎‏نتواند به قوانین چندان اشکال در خوری وارد کنند، چنانچه اخیراً نیز در تحقیقی‏‎ ‎‏که توسط دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به عمل آمد، انطباق قانون با فتاوای‏‎ ‎‏مراجع عظام تقلید مرحوم امام ـ قدس سره ـ و آیةالله گلپایگانی و خویی‏‎ ‎‏ ـ رضوان الله تعالی علیهم ـ انجام شد انطباق آن را تأیید کرده اند.‏‎[55]‎‏ تلاش فوق و‏‎ ‎‏کاری که انجام شده انصافاً در خور تحسین است، اما با توجه به واقعیات، نکاتی‏‎ ‎‏قابل ذکر است: ‏

‏‏اولاً: مسألۀ بانکداری بدون ربا، مسأله ای است که از ابتکارات ما نبوده و‏‎ ‎‏حداقل تا سال 1980 میلادی غیر از ایران در هشت کشور و یا هشت مرکز این‏‎ ‎‏مسأله را داشته ایم.‏‎[56]‎

‏‏ثانیاً: ریاست سابق بانک مرکزی در نخستین سمینار بانکداری اسلامی در‏‎ ‎‏1369 گفتند: «در تحقیقاتی که در استانهای مختلف انجام پذیرفته است، حتی‏‎ ‎‏علما نیز می گویند که کارهایی را که شما انجام داده اید دقیقاً همان جایگزین‏‎ ‎‏کردن کلمه سود به جای به بهره است و لا غیر»؛ یعنی حتی علما و نه تنها مردم‏‎ ‎‏عادی این بانکداری را ماهیتاً مشابه همان بانکداری سابق می دانند، حال باید دید‏‎ ‎‏چرا چنین بینشی هست؟‏

‏‏آیا بی اطلاعی مردم از بانکداری جدید منشاء چنین داوری ای است؟ آیا‏‎ ‎‏تحولات ساختاری انجام نشده است؟ و کار به آنجایی می رسد که حتی در‏‎ ‎‏مقاله ای که به پنجمین سمینار بانکداری ارائه شده بیان شده که: 67 درصد‏‎ ‎‏کسانی که به بانک مراجعه نموده اند تفاوتی بین سود و بهره نمی دیده اند. آیا‏‎ ‎‏صحیح است که قانونی ارائه ولی شکل اجرای آن به نحوی باشد که این گونه‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏اظهار نظر شود.‏

‏‏ثالثاً: حال گذشته از آنکه اساساً بانکها ده نوع معامله ای را که تحت عنوان‏‎ ‎‏عقود اسلامی انجام میدهند، همه ظاهری شرع پسند ولی در باطن اکثراً با‏‎ ‎‏فاکتورسازی؟! و کاری نمایشی که هم مأمور بانک و هم مراجعه کننده می دانند‏‎ ‎‏انجام می شود و ماهیت مسأله را می دانند انجام می شود.‏

‏‏اگر اهمیت مسأله به نیت و حقیقت امر است و اگر مثل مرحوم امام‏‎ ‎‏ ـ قدس سره ـ حیله های به ظاهر شرعی را هم قبول نکنیم که حتی این حیله ها هم‏‎ ‎‏ملحوظ نمی شود باید گفت نظام بانکی در ظاهر شرعی و در باطن ربوی باقی‏‎ ‎‏مانده است.‏

‏‏رابعاً: اساساً «وجود یک بازار پولی فعال در خارج از نظام بانکی، سیستم‏‎ ‎‏بانکی کشور را نیز به دنبال خود می کشد و فرهنگ پذیرش و بهره و بهای ثابت‏‎ ‎‏برای پول را به بانکها نیز سرایت می دهد. در یک دور، تأثیر متقابل مکانیسم‏‎ ‎‏گردش پول در چنین نظامی خصوصیات نظام ربوی را پیدا می کند، حتی اگر در‏‎ ‎‏صورت ظاهر عقود، غیر ربوی بمانند.»‏‎[57]‎

‏‏خامساً: اگر افراد تنها به قصد گرفتن پول به هر ترتیب به بانک مراجعه کنند و‏‎ ‎‏ندانند این عقود چیست و مضاربه و مشارکت و اجاره به شرط تملیک و... را‏‎ ‎‏نفهمند «عقد از اساس باطل است و از نظام بانکی ربوی بدتر خواهد بود؛ زیرا‏‎ ‎‏مسألۀ با حداقل شخصی که به بانک مراجعه می کرد پول را می گرفت مالک پول‏‎ ‎‏می شد و ربایی را که می داد، فعل حرامی بود. اما در مقولۀ بانکداری اسلامی‏‎ ‎‏اگر مشتری خبر نداشته باشد، علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق‏‎ ‎‏نپذیرد، اساساً مالک پول در معاملۀ مورد نظر نخواهد شد و هر گونه تصرف او‏‎ ‎‏تصرف در مال غیر خواهد بود»‏‎[58]‎

‏‏با توجه به مسائل بالا راه حل این مشکل را تلاش فراگیر برای حل مسألۀ‏‎ ‎‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏ارزش پول و برآورد آن و دخالت دادن آن دانسته، علاوه بر آن بر آموزش صحیح‏‎ ‎‏و تغییر بنیادی نهادهای مالی و پولی اصرار می ورزد.‏

‏‏ ‏

‏‏کتابنامه‏‏ ‏

‏‏به غیر از قرآن مجید و روایات مأثوره، فهرست منابعی که کم و بیش مورد استفاده قرار‏‎ ‎‏گرفته اند به ترتیب حروف. اول، فامیل صاحبانشان بدین شرح است.‏

‏‏1 ـ ابن منظور، الامام العلامه، لسان العرب، ج 5، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ‏‎ ‎‏اول، 1988.‏

‏‏2 ـ ادیب سلطانی، شریف، اقتصاد پول و بانکداری، نشریه شرکت اکونومیکا، تهران، چاپ‏‎ ‎‏سوم، 1353.‏

‏‏3 ـ انور اقبال قرشی، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، ترجمه دکتر علی اصغر هدایتی، نشر‏‎ ‎‏دانشکده علوم بانکی، تهران، چاپ اول، 1369.‏

‏‏4 ـ برومند، محمد تقی، انحضارات صنعتی و بانکی، انتشارات شبگیر، تهران، چاپ دوّم،‏‎ ‎‏1355.‏

‏‏5 ـ توانائیان فرد، حسن، پول و نظریات پیشرفته، مؤسسه فرهنگی رسا، تهران، نوبت چاپ‏‎ ‎‏ندارد، 1357.‏

‏‏6 ـ الجزری مبارک بن محمد (ان الاثیر)، النهایة فی غریب الحدیث والاتر، ج 2، اسماعیلیان،‏‎ ‎‏قم، چاپ چهارم، 1364.‏

‏‏7 ـ خاوری، محمد رضا، حقوق بانکی، نشریه دانشکده علوم بانکی، تهران، چاپ دوّم،‏‎ ‎‏1371.‏

‏‏8 ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، مجلدات 2 و 3  4، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از‏‎ ‎‏دوره جدید، 1373.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ 9 ـ صدر، السید محمد باقر، البنک اللاّ ربوبی فی الاسلام، دارالتعارت، للمصبوعات،‏‎ ‎‏بیروت، الطیفه السادسة، 1980.‏

‏‏10 ـ صلواتی، محمود، مبانی فقهی حکومت اسلامی (در اساس فی ولایة الفقه)، جلد اوّل‏‎ ‎‏ موسسه کیهان، تهران، چاپ اول 1367.‏

‏‏11 ـ طباطبایی، علامه سید محمد حسین المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، اسماعیلیان، چاپ‏‎ ‎‏سوم، 1394 ق.‏

‏‏12 ـ طباطبایی علامه... خلاصه تعالیم اسلام ـ دفتر تبلیغات اسلامی قم ـ بی تاریخ.‏

‏‏13 ـ روابط اجتماعی در اسلام ـ ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی انتشارات بعثت ـ تهران‏‎ ‎‏1348.‏

‏‏14 ـ عیسوی ـ چارلز ـ تاریخ اقتصادی ایران - ترجمه یعقوب آژنه ـ نشر گستره تهران ـ چاپ‏‎ ‎‏اول 1362.‏

‏‏15 ـ قدیری اصلی ـ باقر ـ خطابه های پولی ـ پول ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ تهران ـ چاپ اول ـ ‏‎ ‎‏1364.‏

‏‏16 ـ قدیری اصلی ـ باقر ـ پول سیاستهای پولی ـ کتابخانه فردررین تهران ـ چاپ اول 1364.‏

‏‏17 ـ قبادی ـ فرخ و انیس بنا ـ فربرز ـ پول و تورم ـ انتشارات پیشبرد تهران ـ چاپ اول 1368.‏

‏‏18 ـ منتظری ـ حسینعلی (آیةالله) ـ رساله استفتائات ـ نشر تفکر قم ـ چاپ اوّل 1371.‏

‏‏19 ـ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقه و فقه الدولة الاسلامیه، ج 1 و 4، المرکز‏‎ ‎‏العالی للدراسات الاسلامیه، قم، الطبعه الاولی، 1408 ق.‏

‏‏20 ـ مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، انتشارات حکمت تهران چاپ اول، 1403.‏

‏‏21 ـ مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، تهران چاپ اول، 136‏‎ ‎‏.‏

‏‏22 ـ مطهری، مرتضی ربا ـ بانک، بیمه، انتشارات صدرا، تهران، چاپ اول، 1364.‏

‏‏23 ـ موسوی الخمینی، روح الله، کتاب البیع، ج 1، اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، 1363.‏

‏‏ ‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏24 ـ موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2 ز اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1361.‏

‏‏25 ـ موسوی الخمینی، روح الله، رسالة توضیح المسائل، قم.‏

‏‏26 ـ والتون، کمیل، بحران و تورم، ترجمه محمد سوداگر نشر پازند، ترجمه و نشر کتاب،‏‎ ‎‏تهران، 1357.‏

‏‏27 ـ مهدی پور عطا آبادی، اکبر، بانکداری بدون بهرهز ترجمه و اقتباس: نجات الله صدیق،‏‎ ‎‏سروش، تهران، چاپ اول، 1361.‏

‏‏28 ـ محسن، - خان و میرآخور، عباس، مطالعات نظری و بانکداری و مایه اسلامی، ترجمه:‏‎ ‎‏دکتر محمد ضیائی بیگدلی، - نشر مؤسسه بانکداری ایران تهران، 1370.‏

‏‏29، 30 و 31 ـ مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین و سومین و پنجمین سمینار بانکداری‏‎ ‎‏مؤسسه بانکداری ایران تهران 1370، 1371 و 1373.‏

‏‏32 ـ التجار، احمد عبدالعزیز، صد سوال و صد جواب درباره بانکداری اسلامی، - مرکز‏‎ ‎‏آموزش بانکداری، تهران، چاپ اول، 1368.‏

‏‏33 ـ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ملت، 1363.‏

‏‏34 ـ فصلنامه رهنمون، پاییز 1371، شماره ششم. نشریه مدرسه عالی شهید مطهری.‏

‏‏35 - نور علم شماره های ششم و نهم، دوره دوم.‏

‏‏36 - علاوه بر منابع فوق از کتابهای فقهی جواهر الکلام جلد 23 و مسالک الافهام، مجلدات‏‎ ‎‏6 و 12 و 13 و ـ وسایل الشیعه و از مفردات راغب اصفهانی و کتاب معجم المفهرس‏‎ ‎‏محمد فؤاد عبدالباقی ـ استفاده شده است.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎