المطلب الأوّل فیما یمیّز به دم الحیض عن غیره
إذا علمت ا لمرأة أنّ دمها من أیّ أقسام ا لدم ، تعمل علیٰ طبق أحکامـه . ومع ا لاشتباه فإمّا أن یشتبـه دم ا لحیض بدم ا لاستحاضـة ، أو بدم ا لبکارة ، أو بدم ا لقرحـة ، أو بغیرها . وقد یکون ا لاشتباه ثلاثی ا لأطراف ، أو رباعیها .
فیتمّ ا لکلام فیـه برسم مسائل :
المسألة الاُولیٰ : فیما یمیّز به دم الحیض عن الاستحاضة
فی أماریة الأوصاف
وردت روایات بذکر أوصاف یشخّص بها دم ا لحیض وا لاستحاضة کالحرارة وا لسواد وا لخروج با لحُرقة وکونه عبیطاً بَحْرانیاً ، ولـه دفع وإقبال إلیٰ غیرها فی أوصاف ا لحیض ، وا لصفرة وا لبرودة وا لفساد وا لکدرة وا لإدبار فی ا لاستحاضـة.
فیقع ا لکلام فی أنّ تلک ا لأوصاف هل هی أمارة تعبّدیـة واحدة ، کا لخاصّـة ا لمرکّبـة ، أو أمارات مستقلّـة ؟
کتاب الطهارةج. 1صفحه 13
أولیست بأمارات رأساً ؟ بدعـویٰ : أنّ ظاهر ا لروایات أ نّها بصدد رفـع اشتباه ا لحیض با لاستحاضـة ؛ بذکر أوصافها ا لتی تعهدها ا لنساء ، وأ نّـه لا مجال معها للاشتباه ؛ لحصول ا لقطع غا لباً ؟
وبا لجملـة : هذه ا لأوصاف وردت لرفع الاشتباه ، لا لجعل ا لأمارة فی موضوع ا لشبهـة .
أو یکون بین ا لأوصاف تفصیل ؛ ففی غیر إقبال ا لدم وإدباره یکون کما ذکر من عدم ا لأماریـة ، بخلافهما بدعویٰ ظهور ا لأخبار فی هذا ا لتفصیل ؟
وعلیٰ فرض ا لأماریـة ، هل تکون ا لأمارة لتشخیص ا لحیض ، أو هو وا لاستحاضـة مطلقاً ، فیجب ا لأخذ بها فی جمیع موارد ا لشبهـة إلاّ ما دلّ ا لدلیل علیٰ خلافـه ، أو تکون لتشخیصـه عند اشتباهـه با لاستحاضـة مطلقاً ، فلو اشتبـه دم ا لمبتدئـة بینهما تکون ا لأوصاف أمارة ، أو عند اشتباهـه بها فی موضوع أخصّ ؛ وهو عند استمرار ا لدم بها ، ففی ا لمثال ا لمتقدّم لا تکون أمارة ؟
وجوه وأقوال .
ثمّ إنّـه یقع کلام آخر فی أنّ ا لأوصاف ا لتی ذکرت للحیض ، أمارات علی ا لحیضیـة ، وکذا ا لأوصاف ا لتی فی الاستحاضـة أمارات علیها ، فجعل ا لشارع أمارتین ؛ إحداهما : للحیض ، والاُخریٰ : للاستحاضـة ؟
أو تکون أوصاف ا لحیض أمارة دون ا لاستحاضـة ؟
ثمّ عند فقد أمارة ا لحیض ، هل یکون استحاضـة من غیر جعل أمارة علیها ، أو لایکون استحاضـة أیضاً ، فلابدّ أن تعمل مع فقد أمارة ا لحیضیـة علیٰ طبق ا لعلم ا لإجما لی أو ا لقواعد الاُخر ؟
کتاب الطهارةج. 1صفحه 14
تفصیل المحقّق الخراسانی بین الأوصاف
ذهب ا لمحقّق ا لخراسانی إلی ا لتفصیل ا لمتقدّم ، فأنکر ا لأماریـة ا لتعبّدیـة فی ا لأوصاف غیر إقبال ا لدم وإدباره ، وفیهما ذهب إلی ا لأماریـة ا لتعبّدیـة ، وقال :
«نعم ، ظاهر ا لمرسلـة ا لطویلـة جعل إقبال ا لدم وإدباره أمارة تعبّدیـة علی ا لحیض وعدمـه ، لکنّ ا لإقبال وا لإدبار لا دخل لـه بالأوصاف ، بل ا لعبرة بتغیّر ا لصفـة ا لتی کان علیها شدّة وضعفاً» انتهی .
فلابدّ أوّلاً من ا لکلام معـه حتّیٰ یتّضح ا لحال من هذه ا لجهـة ، ثمّ ا لکلام فی سائر ا لجهات ، فلا محیص من ذکر ا لروایات وا لبحث فی دلالتها :
ففی صحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری قال : دخلتْ علیٰ أبی عبداللّه علیه السلام امرأة ، فسألتـه عن ا لمرأة یستمرّ بها ا لدم ، فلا تدری أحیض هو أو غیره ، قال : فقال لها : «إنّ دم ا لحیض حارّ عبیط أسود ، لـه دفع وحرارة ، ودم ا لاستحاضـة أصفرُ باردٌ ، فإذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع ا لصلاة» .
قال : فخرجت وهی تقول : واللّه ، أن لو کان امرأة مازاد علیٰ هذا ! .
ولایخفیٰ : أنّ ظاهرها أنّ من لم تدرِ أنّ دمها حیض أوغیره ، فطریق تشخیصها هو هذه ا لأوصاف ، وإنّما ا لکلام فی أنّ سوق ا لروایـة بصدد بیان ما یرفع به ا لشبهة تکویناً ؛ وأ نّه مع هذه ا لأوصاف تقطع ا لمرأة بأ نّـه حیض ، أو أ نّها أوصاف غا لبیة یحصل بها ا لظنّ ا لنوعی با لموضوع ، وقد جعلها ا لشارع أمارة عند ا لاشتباه ؟
کتاب الطهارةج. 1صفحه 15
وبعبارة اُخریٰ : أ نّها بصدد رفع ا لشبهـة تکویناً ؛ وإرشادها إلیٰ آثار تقطع منها با لواقع ، أو بصدد رفع ا لشبهـة تشریعاً .
ا لظاهر هو ا لثانی ؛ لأنّ هذه ا لأوصاف لا تکون من ا للوازم ا لعادیـة بحیث تقطع ا لنساء غا لباً لأجلها با لحیض ، نعم یحصل لهنّ غا لباً ا لعلم بـه ، لکن لا لأجل هذه ا لأوصاف ، بل للعادة ا لمستمرّة لهنّ ، وعدم اعوجاج طبائعهنّ غا لباً ، ففی حال ا لاستقامـة تعلم ا لمرأة ـ بقرائن غا لباً ـ أنّ ما تقذفـه ا لرحم حیض ، وأمّا لو استمرّ مثلاً بها ا لدم أو حصلت شبهـة اُخریٰ لها ، فلیس ]لها] أن تقطع مع ذلک با لواقع لأجل تلک ا لصفات ، ومع عدم حصول ا لقطع وجداناً ، لا محیص عن کونها أمارة ظنّیـة اعتبرها ا لشارع ، نظیر ا لشهوة وا لفتور وا لدفع فی ا لمنیّ . مع أنّ تشخیص ا لمنیّ عادة ، أسهل للرجال من تشخیص ا لحیض عند ا لاشتباه للنساء .
وبا لجملـة : کون ا لروایـة بصدد بیان أنّ هذه ا لأوصاف ، علامات یحصل بها ا لقطع فلا معنی للسؤال ، فی غایـة ا لبعد .
وفی مرسلـة یونس موارد للدلالـة علیٰ أنّ تغیّر لون ا لدم أمارة تعبّدیـة ، ففیها : «أنّ فاطمـة بنت أبی حُبَیش أتت ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم فقا لت : إنّی اُستحاض ولا أطهر ، فقال لها ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : لیس ذلک بحیض ، إنّما هو عِرق ، فإذا أقبلت ا لحیضـة فدعی ا لصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلی . . .» .
إلیٰ أن قال : «فهذا یبیّن أنّ هذه امرأة قد اختلط علیها أیّامها ؛ لم تعرف عددها ولا وقتها ، ألا تسمعها تقول : إنّی اُستحاض ولا أطهر ! وکان أبی یقول :إنّها استحیضت سبع سنین ، ففی أقلّ من هذا تکون ا لریبـة وا لاختلاط ،فلهذااحتاجت إلیٰ أن تعرف إقبال ا لدم من إدباره ، وتغیّر لونـه من ا لسواد . . . إلیٰ غیر ذلک ؛ وذلک أنّ دم ا لحیض أسود یعرف ، ولو کانت تعرف أیّامها ما احتاجت إلیٰ معرفـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 16
لون ا لدم ؛ لأنّ ا لسُنّـة فی ا لحیض أن تکون ا لصُفرة وا لکُدرة فما فوقها فی أیّام ا لحیض ـ إذا عرفت ـ حیضاً کلّـه إن کان ا لدم أسود أو غیر ذلک ، فهذا یبیّن لک أنّ قلیل ا لدم وکثیره أیّام ا لحیض ، حیض کلّـه إذا کانت ا لأیّام معلومـة ، فإذا جهلت ا لأیّام وعددها ، احتاجت إلی ا لنظر حینئذٍ إلیٰ إقبال ا لدم وإدباره وتغیُّر لونـه . . .» ا لحدیث .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ إقبال ا لدم وإدباره وتغیّر لونـه ، أمارة تعبّدیـة لتشخیصـه ، وأ نّها إذا اختلط علیها أیّامها ولم تعرف عددها ولا وقتها ـ ممّا هی أمارة تعبّدیـة اُخریٰ ـ احتاجت إلیٰ أمارة دونها فی ا لأماریـة ؛ وهی إقبال ا لدم وإدباره وتغیّر لونـه من ا لسواد . . . إلیٰ غیر ذلک ، فلایکون تغیّر لون ا لدم أمارة قطعیـة علی ا لحیض ، وإلاّ لم یعقل تأخّرها عن ا لرجوع إلی ا لعادة ا لمعلومـة .
مع أنّ أماریـة ا لعادة أیضاً لا تکون قطعیـة ، خصوصاً مع حصولها بمرّتین ، وبالأخصّ فی زمان اختلاط ا لدم وا لریبـة ، کما هو ا لمفروض .
وبهذا یظهر : أنّ ا لمراد بقولـه : «إنّ دم ا لحیض أسود یعرف» لیس هو ا لمعروفیـة ا لوجدانیـة ا لقطعیـة ، بل ا لظنّیـة ا لتعبّدیـة ، ولهذا قال : «ولو کانت تعرف أیّامها ما احتاجت إلی معرفـة لون ا لدم ؛ لأنّ ا لسُنّـة فی ا لحیض . . .» إلیٰ آخره ؛ فإنّ ا لرجوع إلیٰ معرفـة لونـه إذا کان بحسب احتیاجها إلیـه ، وعند فقد ما یوصلها إلی معرفـة ا لأیّام ولو تعبّداً ، لایعقل إلاّ أن یکون أمارة ظنّیـة ، دون أماریـة ا لعادة . ویؤکّد ذلک تعلیلـه : بأنّ ا لسُنّـة فی ا لحیض أن تکون ا لصفرة فی أیّام ا لحیض حیضاً .
وممّا یؤکّد ما ذکرنا قولـه علیه السلام فی ا لمرسلـة : «فجمیع حا لات ا لمستحاضـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 17
تدور علیٰ هذه ا لسنن ا لثلاث ؛ لا تکاد تخلو من واحدة منهنّ : إن کانت لها أیّام معلومـة من قلیل أو کثیر ، فهی علیٰ أیّامها وخِلقتها ا لتی جرت علیها ؛ لیس فیها عدد معلوم موقّت غیر أیّامها . فإن اختلطت ا لأیّام علیها ، وتقدّمت وتأخّرت ، وتغیّر علیها ا لدم ألواناً ، فسنّتها إقبال ا لدم وإدباره وتغیّر حا لاتـه» .
حیث جعل تغیّر حا لات ا لدم من ا لسنن ا لثلاث ا لتی سنّها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قبال ا لسنّتین الاُخریـین ، ومعلوم أنّ ا لأخذ بتغیّر ا للون لأجل ا لتبعیـة للسنّـة ، لا للعلم ا لوجدانی با لموضوع . ولهذا تمسّک فی ذیلها أیضاً ـ للرجوع إلیٰ تغیّر دمها مع اختلاط ا لأیّام ـ بقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّ دم ا لحیض أسودُ یعرف» ولو کان یحصل ا لعلم با لحیض من لون ا لدم ، لم یعقل ا لتشبّث با لتعبّد .
وبا لجملة : لایشکّ ا لناظر فی ا لمرسلـة فی أنّ تغیّر ا لدم ألواناً ، من ا لأمارات ا لتعبّدیـة ا لتی جعلها ا لشارع أمارة عند فقد أمارة هی أقویٰ فی ا لأماریـة منها .
وا لعجب من ا لمحقّق ا لخراسانی رحمه الله حیث اعترف بظهور ا لمرسلـة فی أماریـة إقبال ا لدم وإدباره ، وأنکر ا لأماریـة فی تغیّر ا للون ! مع أنّ ا لإقبال وا لإدبار ذکرا فیها مع تغیّر ا للون بسیاق واحد ، ولایمکن ا لتفکیک بینهما .
وممّا ذکرنا یظهر ا لحال فی موثّقـة إسحاق بن جریر قال : سألتنی امرأة أن اُدخلها علیٰ أبی عبداللّه علیه السلام فاستأذنت لها ، فأَذِنَ لها فدخلتْ . . . إلیٰ أن قال : فقا لت لـه : ما تقول فی ا لمرأة تحیض فتجوز أیّام حیضها ؟ قال : «إن کان أیّام حیضها دون عشرة أیّام استظهرت بیوم واحد ، ثمّ هی مستحاضـة» .
قا لت : فإنّ ا لدم یستمرّ بها ا لشهر وا لشهرین وا لثلاثـة ، کیف تصنع با لصلاة ؟ قال : «تجلس أیّام حیضها ، ثمّ تغتسل لکلّ صلاتین» .
قا لت لـه : إنّ أیّام حیضها تختلف علیها ، وکان یتقدّم ا لحیض ا لیوم وا لیومین وا لثلاثـة ، ویتأخّر مثل ذلک ، فما علمها بـه ؟ قال : «دم ا لحیض لیس بـه خفاء ؛ هو
کتاب الطهارةج. 1صفحه 18
دم حارّ تجد لـه حرقـة ، ودم ا لاستحاضـة دم فاسد بارد» .
قال : فا لتفتت إلیٰ مولاتها فقا لت : أتراه کان امرأة مرّة ؟ !
وهذه ا لموثّقـة عمدة ما تشبّث بها لما ادعیٰ من عدم إمکان کونها بصدد جعل أمارة تعبّدیـة .
وأنت خبیر : بأنّ ا لمتعیّن فیها أیضاً هو ا لحمل علیٰ جعل ا لأمارة ، لا إرجاعها إلیٰ ما تقطع بها با لحیض ؛ ضرورة أنّ إرجاعها إلی ا لأوصاف ا لمذکورة ، یکون بعد فقد أمارة تعبّدیـة هی أیّام حیضها ، ومعـه کیف یمکن أن یقال : إنّ تغیّر ا لأوصاف ممّا تقطع منـه با لحیض ، وکیف یمکن ا لإرجاع أوّلاً إلیٰ أمارة ظنّیـة ، ثمّ مع فقدها إلیٰ ما یحصل بـه ا لعلم ؟ !
وأمّا ا لتعبیر بأ نّـه «لیس بـه خفاء» [فهو] وإن کان مشعراً بما ذکره ، لکن مع ما ذکرنا ومع ا لنظر إلی ا لمرسلـة ا لمتقدّمـة لاینبغی ا لشکّ فی أنّ ا لمراد أنّ تلک ا لأوصاف أمارات لـه ، ومعها لا خفاء بـه .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لموضوع ا لذی لـه أمارة من أوصافها وحا لاتها ، لایکون بـه خفاء .
وأمّا قول ا لمرأة : «أتراه کان . . .» إلیٰ آخره ، فلایدلّ علیٰ تصدیقها بأنّ دم ا لحیض وجداناً کذلک ، بل لایبعد أن یکون تعجّبها من ذکره أوصافاً لایطلع علیها إلاّ ا لنساء ؛ فإنّ ا لحرارة وا لحرقـة ممّا لایطلع علیهما إلاّ صاحبـة ا لدم ، فتعجّبت من ذکر أبیعبداللّه علیه السلام أوصاف ا لدم ا لذی یکون من ا لنساء فقط .
وهذا ا لقول وإن کان ربّما یستشعر منـه ما ادعاه لکن لایمکن معـه رفع ا لید عمّا هو کا لنصّ فی جعل ا لأمارة ، بل بما ذکرنا یقطع ا لمنصف بأماریـة ا لأوصاف .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 19
مقدار أماریة الأوصاف
ثمّ بعد ا لبناء علی ا لأماریـة ، یقع ا لکلام فی أ نّها أمارة مطلقـة لتشخیص مطلق ا لدماء من ا لحیض ؛ وأنّ ا لحیض دائر مدار وجودها وعدمها فی ا لثبوت ا لتعبّدی وا للاثبوت ، أو أ نّها أمارة لتشخیص ا لحیض من ا لاستحاضـة مطلقاً ، أو مع استمرار ا لدم .
وجوه وأقوال أقربها أوسطها ، ثمّ ا لأخیر .
وأمّا ا لأوّل ـ وهو ا لذی نسب إلی «ا لمدارک» و«ا لحدائق» و«ا لمستند» ـ فضعیف :
أمّا أوّلاً : فلأنّ تلک ا لأوصاف ا لتی ذکرت للحیض لا تکون مختصّـة بـه وجداناً ، خصوصاً مع ا لبناء علی استفادة طریقیـة کلّ واحد منها مستقلاًّ ، کما هو ا لأقویٰ ؛ ضرورة أنّ نوع ا لدماء ا لخارجـة من ا لإنسان ـ مع خلوّ طبیعتـه عن ا لانحراف وا لضعف وا لمرض ـ یکون عبیطاً حارّاً أحمر یضرب إلی ا لسواد ، بل کثیر منها یکون لـه دفع ، ویکون بَحْرانیاً مقبلاً ، فلا تکون تلک ا لأوصاف من خواصّ دم ا لحیض بحیث تمیّزه عن سائر ا لدماء .
وأمّا دم ا لاستحاضـة فهو ـ بحسب ا لنوع ـ لمّا کان مقذوفاً من ا لطبیعـة ا لمنحرفـة بواسطـة ضعف وفتور ومرض ، لا محا لـة یکون فاسداً بارداً أصفر مدبراً غیر دافع .
فهذا ا لأمر ا لوجدانی یساعدنا فی الاستفادة من ا لأخبار ؛ وأنّ ا لمنظور من
کتاب الطهارةج. 1صفحه 20
ذکر ا لأوصاف لیس تمیـیز دم ا لحیض مـن سائر ا لدماء مـع اشتراکها نوعاً فیها ، بل هذه ا لأوصاف ا لمشترکـة بین ا لحیض وغیر الاستحاضـة ، ذکرت فیما دار ا لأمـر بین ا لحیض وا لاستحاضـة ؛ لامتیازها عنـه ، لا امتیازه عـن غیرها ، ولهذا لم تذکر هذه ا لأوصاف فی دوران ا لأمر بینـه وبین ا لعُذْرة وکذا بینـه وبین ا لقُرحـة .
فحینئذٍ لو دار ا لأمر بین ا لحیض وبین جریان ا لدم من شریان لانقطاعـه ، لا تکون تلک ا لأوصاف معتبرة ؛ فإنّ ا لضرورة حاکمـة بأنّ دم ا لشریان أیضاً طری عبیط لـه دفع وحرارة ، ویکون أسود کدم ا لحیض بحسب ا لنوع ، ومعـه کیف یمکن ا لذهاب إلیٰ ما ذهب إلیـه ا لأعلام ا لمتقدّم ذکرهم ؟ !
وأمّا ثانیاً : فلأنّ سیاق ا لروایات ، یشهد بأ نّها فی مقام تشخیص ا لحیض عن ا لاستحاضـة لا غیر ؛ ألا تری إلیٰ صحیحـة حفص بن ا لبَخْتری مع کون ا لسؤال عن أ نّها لا تدری حیض هو أو غیره ، أجاب عن ا لحیض وا لاستحاضـة ، وسکت عن غیرهما ! وذلک لأنّ نوع ا لاشتباه ا لحاصـل للنساء إنّما هو الاشتباه بین ا لدمین ، وأمّا سائر ا لدماء فنادرة ا لوجود ؛ لایکون ا لسؤال وا لجواب محمولین علیها إلاّ با لتنصیص .
فیکون محطّ ا لجواب وا لسؤال هو ا لاختلاط وا لاشتباه بین ا لدمین ، فلایمکن استفادة ا لأمارة ا لمطلقـة ؛ لا من منطوقها ، ولا من مفهوم مثل روایـة حفص .
فدعویٰ دلالـة ا لسیاق علیٰ مدعاهم فی غایـة ا لسقوط ، بل دعویٰ دلالتـه علیٰ تشخیص ا لدمین قریبـة جدّاً .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 21
حول اختصاص أماریة الصفات بمستمرّة الدم
نعم ، حمل ا لروایات علی ا لتشخیص بین ا لدمین فی حال ا لاستمرار ؛ بحیث یکون ا لتمیـیز بها لمستمرّة ا لدم ـ کما ذهب إلیـه ا لشیخ ا لأعظم بل نسب إلی ا لمشهور ـ غیر وجیـه ظاهراً ؛ لأنّ ا لسؤال فی صحیحـة ابن ا لبَخْتَری مثلاً وإن کان عن مستمرّة ا لدم ، لکن ظاهر ا لجواب هو ذکر ا لأوصاف ا لتی لماهیـة دم ا لحیض فی مقابل ماهیـة دم ا لاستحاضـة ؛ لا قسم خاصّ منـه .
فقولـه علیه السلام بعد ا لسؤال : «إنّ دم ا لحیض حارّ عبیط . . . ودم ا لاستحاضـة أصفر بارد» ظاهر فی أنّ هذه ا لأوصاف لطبیعـة ا لدمین وماهیتهما ، لا لصنف خاصّ منهما .
کما أنّ قولـه علیه السلام فی موثّقـة إسحاق : إنّ «دم ا لحیض لیس بـه خفاء ؛ هو دم حارّ . . . ودم ا لاستحاضـة دم فاسد . . .» یدلّ علیٰ ما ذکرنا . وحملـه علیٰ صنف خاصّ ـ بمجرّد کون ا لسؤال عنـه ـ بعید .
وقولـه : «فإذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع ا لصلاة» ـ متفرّعاً علی قولـه ا لسابق فی ا لصحیحـة ـ یؤیّد ما ذکرنا .
ویدلّ علیٰ ذلک صحیحـة معاویـة بن عمّار أو حسنتـه ، قال : قال
کتاب الطهارةج. 1صفحه 22
أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ دم ا لاستحاضـة وا لحیض لیس یخرجان من مکان واحد ؛ إنّ دم ا لاستحاضـة بارد ، وإنّ دم ا لحیض حارّ» .
ولا تکون هذه ا لروایـة مسبوقـة با لسؤال ؛ حتّیٰ یأتی فیها ما ذُکر فی غیرها . ولو سلّم عدم ا لاستفادة ممّا سبق ، فلا مجال لرفع ا لید عن ظهورها فی أنّ وصف ا لحرارة لمطلق دم ا لحیض ، ولا إشکال فی کونها بصدد بیان تشخیص ا لدمین ، ولا معنیٰ للإهمال فی هذا ا لحال . وغایـة ا لأمر فی ا لروایات الاُخر عدم ا لدلالـة ، لا ا لدلالـة علی ا لعدم . مع أنّ عدم ا لدلالـة ممنوع .
الکلام حول دلالة مرسلة یونس الطویلة
نعم ، بقیت ا لمرسلـة ا لطویلـة حیث یدعیٰ دلالتها علیٰ أنّ ا لرجوع إلی ا لصفات لیس سُنّـة ا لمبتدئـة ؛ وأ نّـه مختصّ با لمضطربـة ا لتی لها أیّام متقدّمـة مغفول عنها ، وأنّ ا لمبتدئـة ا لتی لم تُسبق بدم فسنّتها ا لرجوع إلی ا لروایات ، ففیها ـ بعد ذکر ا لسنّتین من ا لسنن ا لثلاث ا لتی سنّها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ـ قال :
«وأمّا ا لسُنّـة ا لثا لثـة فهی ا لتی لیس لها أیّام متقدّمـة ، ولم ترَ ا لدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدرکت فاستمرّ بها ، فإنّ سنّـة هذه غیر سنّـة الاُولیٰ وا لثانیـة ؛ وذلک أنّ امرأة یقال لها : حَمَنـة بنت جحش أتت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فقا لت : إنّی استحضت حیضـة شدیدة ، فقال : احتشی کُرْسُفاً .
فقا لت : إنّـه أشدّ مـن ذلک ؛ إنّی أثجّـه ثجّاً فقال : تلجّمی وتحیّضی فـی کـلّ شهر فی علم اللّه ستّـة أیّام أو سبعـة ، ثمّ اغتسلی غسلاً ، وصومی ثلاثـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 23
وعشرین یوماً أو أربعـة وعشرین . . .» .
إلیٰ أن قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «فأراه قد سنّ فی هذه غیر ما سنّ فی الاُولیٰ وا لثانیـة ؛ وذلک لأنّ أمرها مخا لف لأمر تَیْنک . . .» .
إلیٰ أن قال : «فهذا بیِّن واضح ؛ إنّ هذه لم یکن لها أیّام قبل ذلک قطّ ، وهذه سنّـة ا لتی استمرّ بها ا لدم أوّل ما تراه ، أقصیٰ وقتها سبع ، وأقصیٰ طهرها ثلاث وعشرون ، حتّیٰ تصیر لها أیّام معلومـة فتنتقل إلیها .
فجمیع حا لات ا لمستحاضـة تدور علیٰ هذه ا لسنن ا لثلاث ؛ لا تکاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ :
إن کانت لها أیّام معلومـة من قلیل أو کثیر ، فهی علیٰ أیّامها وخلقتها ا لتی جرت علیها ؛ لیس فیها عدد معلوم موقّت غیر أیّامها .
فإن اختلطت ا لأیّام علیها وتقدّمت وتأخّرت ، وتغیّر علیها ا لدم ألواناً ، فسنّتها إقبال ا لدم وإدباره وتغیّر حا لاتـه .
وإن لم تکن لها أیّام قبل ذلک ، واستحاضت أوّل ما رأت ، فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون .
وإن استمرّ بها ا لدم أشهراً فعلت فی کلّ شهر کما قال لها . . .» .
إلیٰ أن قال بعد ذکر حصول ا لعادة بمرّتین : «وإن اختلط علیها أیّامها ، وزادت ونقصت حتّیٰ لا تقف منها علیٰ حدّ ، ولا من ا لدم علیٰ لون ، عملت بإقبال ا لدم وإدباره ، لیس لها سُنّـة غیر هذا ؛ لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : إذا أقبلت ا لحیضـة فدعی ا لصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلی ، ولقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : إنّ دم ا لحیض أسود یعرف ، کقول أبی : «إذا رأیت ا لدم ا لبَحْرانی . . .» .
وإن لم یکن ا لأمر کذلک ، ولکنّ ا لدم أطبق علیها ، فلم تزل الاستحاضـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 24
دارّة ، وکان ا لدم علی لون واحد وحا لـة واحدة ، فسنّتها ا لسبع وا لثلاث وا لعشرون ؛ لأنّ قصّتها کقصّـة حَمَنـة حین قا لت : إنّی أثجّـه ثجّاً» .
فهذه ا لروایـة عمدة مستند من ذهب إلیٰ أنّ ا لمبتدئـة سنّتها ا لرجوع إلی ا لسبعـة وا لثلاثـة وا لعشرین ؛ لیس لها سنّـة غیرها ، ولیس لها ا لرجوع إلی ا لصفات .
لکنّ ا لمتأمّل فیها من أوّلها إلیٰ آخرها ، لایبقیٰ لـه ریب فی أنّ ا لرجوع إلی ا لتمیـیز بعد ا لرجوع إلی ا لعادة ، مقدّم علی ا لرجوع إلی ا لروایات ، وأنّ ا لرجوع إلیها ـ أی إلی ا لسُنّـة ا لثا لثـة ـ إنّما هو مع فقد ا لأمارة علی ا لحیض أو الاستحاضـة ، وأنّ من کانت لها عادة معلومـة یجب علیها ا لرجوع إلیها ؛ لأنّ ا لعادة طریق قوی إلی ا لحیض ، ومع فقد ا لأمارة ا لقویـة ترجع إلی ا لأمارة ا لتی دونها ؛ وهی إقبال ا لدم وإدباره وتغیّر حا لاتـه وألوانـه ، ومع فقد هذه أیضاً یکون ا لمرجع هو ا لسُنّـة ا لثا لثـة ، وهی ا لتی لفاقدة ا لأمارة .
ومعلوم من ا لروایـة ـ حتّیٰ مع قطع ا لنظر عن ذیلها ا لذی هو کا لصریح فی ا لمطلوب ـ أنّ حَمنـة بنت جحش کانت فاقدة ا لأمارة :
أمّا فقدها للعادة فمعلوم .
وأمّا فقدها للتمیـیز ؛ فلأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لدم کان فی جمیع ا لأزمنـة کثیراً لـه دفع ؛ حیث قا لت : «إنّی استحضت حیضـة شدیدة» وقا لت : «إنّـه أشدّ من ذلک ؛ إنّی أثجّـه ثجّاً ، فقال : تلجّمی وتحیّضی . . .» فإنّ «ا لثجّ» : هو سیلان دم ا لأضاحی وا لهدی وا لدم ا لذی بهذه ا لشدّة وا لکثرة لاینفکّ عن ا لحرارة وا لحمرة ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 25
فلـه دفع وشدّة وحرارة وکثرة من غیر تغیّر حال ، وإنّما جعلت ا لسنّـة ا لرجوع إلی ا لسبع لأجل ذلک .
ثمّ لو فرض إبهام فیها من هذه ا لجهـة ، فلا إشکال فی أنّ ذیلها یرفع کلّ إبهام متوهّم ؛ حیث قال : «فإن لم یکن ا لأمر کذلک . . .» إلیٰ آخرها ، فیعلم من ذلک أنّ قصّـة حَمنـة هی کون ا لدم علیٰ حا لـة واحدة من ا لحرارة وا لدفع وا لکثرة ، وعلی لون واحد لایکون لها تمیـیز ، وأنّ ا لثجّ دلیل علیـه ، کما ذکرنا .
فلا إشکال فی أنّ ا لروایـة تدلّ علیٰ أنّ ا لرجوع إلی ا لسبع وا لثلاث وا لعشرین ، سنّـة ا لتی فقدت ا لأمارتین ا لمتقدّمتین ، وتکون الاستحاضـة دارّة علیها ، ویکون فی جمیع ا لأوقات لها دَرّ ودفع ، وعلیٰ لون واحد ، وعلیٰ حا لـة واحدة ، فمن کانت قصّتها هذه فلا إشکال فی أ نّها ترجع إلی ا لروایات .
فلایستفاد منها أنّ ا لمبتدئـة إذا رأت أوّل ما رأت بصفـة ا لحیض ، لا تکون ا لصفات أمارة لها کیف ! وصدر ا لروایـة یدلّ علیٰ أماریـة ا لصفات مطلقاً ، حیث قال : «فلهذا احتاجت إلیٰ أن تعرف إقبال ا لدم من إدباره ، وتغیّر لونـه من ا لسواد إلی غیره ؛ وذلک أنّ دم ا لحیض أسود یعرف» فتریٰ کیف علّل رجوعها إلی ا لصفات بقولـه : «إنّ دم ا لحیض أسود یعرف» فیعلم منها أنّ ا لعلّـة فی ا لرجوع ، هی کون ماهیـة دم ا لحیض بهذه ا لصفـة ، لا أنّ صنفاً منها کذلک ، فتدلّ علیٰ أنّ هذه ا لصفات من ممیّزات هذه ا لماهیـة عن ماهیـة ا لاستحاضـة ، ولهذا أرجعها إلیها .
فیستفاد منها أ نّـه کلّما وجدت هذه ا لصفـة ، امتاز ا لحیض عن ا لاستحاضـة فیما دار ا لأمر بینهما فی غیر ذات ا لعادة ا لتی سنّتها ا لرجوع إلیها . وا لظاهر أنّ ا لمسألـة لا تحتاج إلی زیادة إطناب .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 26
هل الأوصاف خاصّة مرکّبة ؟
ثمّ إنّ صریح «ا لمستند» وظاهر «ا لحدائق» وا لمحکی عن «ا لمدارک» أنّ هذه ا لأوصاف خاصّـة مرکّبـة ؛ متی اجتمعت فی ا لدم یحکم بأ نّـه حیض .
واستدلّ ا لأوّل منهم : «بأنّ ذلک مقتضی ا لجمع بین ا لروایات ا لتی ذکرت بعضها وما ذکر ا لجمیع ؛ بتقیـید ا لإطلاق» .
وهو فی غایـة ا لبعد ؛ فإنّـه لا توجد فی ا لروایات روایـة تستجمع جمیع ا لصفات ، وأجمع ا لروایات فی ذلک صحیحـة حفص حیث قال فیها : «إنّ دم ا لحیض حارّ عبیط أسود ، لـه دفع وحرارة ، ودم ا لاستحاضـة أصفر بارد ، فإذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع ا لصلاة» ومع ذلک لم تذکر فیها «ا لکثرة» ا لتی ذکرتها صحیحـة أبی ا لمغرا وروایـة ابن مسلم فی باب جمع ا لحیض وا لحمل ، وترک «ا لحرقـة» ا لمذکورة فی موثّقـة إسحاق بن جریر وترک ذکر «ا لعبیط» فی ذیلها مع ذکرها فی صدرها .
ودعوی تقیـید إطلاق کلّ روایـة بروایـة اُخریٰ فی غایـة ا لبعد ، بل ارتکابـه فی مرسلـة یونس ممتنع ؛ فإنّ أبا عبداللّه علیه السلام نقل قضیـة شخصیـة عن
کتاب الطهارةج. 1صفحه 27
رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمأ نّـه قال لفاطمـة بنت أبی حُبیش : «إذا أقبلت ا لحیضـة فدعی ا لصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلی . . .» فترک أبی عبداللّه علیه السلام سائر ا لصفات لو کانت فی کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمغیر ممکن ، وعدم ذکر رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ـ مع کونـه فی مقام بیان تکلیفها وتأثیرها فی ا لحکم ـ أیضاً غیر ممکن .
ولیس ا لمقام مقام ذکر ا لکلیات وا لقواعد وا لمطلقات وترک ا لقرائن إلیٰ زمان آخر ، کما نقول ذلک فی ا لروایات ا لملقاة إلیٰ أصحاب الاُصول وا لکتب ففی مثل ا لمقام لایجوز تأخیر ا لبیان مع حاجتها ا لفعلیـة . واحتمال تغیّر ا لحکم بعد قضیّـة فاطمـة ـ مع بُعده فی نفسـه ـ یدفعـه ذکر أبی عبداللّه علیه السلام ذلک فی مقام بیان ا لحکم وإفادة أحکام ا لمستحاضـة .
وبا لجملـة : إنّ روایات ا لباب علیٰ کثرتها ، لا تشتمل واحدة منها علیٰ جمیع ا لصفات ، بل فی غا لبها اکتفی بخاصّـة واحدة ، کصحیحـة معاویـة بن عمّار حیث ذکر فیها ا لحرارة وفی مقابلها ا لبرودة ، وکمرسلـة یونس حیث ذکر إقبال ا لدم فی مقابل ا لإدبار تارة ، واستشهد بقول ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّ دم ا لحیض أسود» وعلّل ا لحکم بـ «أنّ دم ا لحیض أسود یعرف» اُخریٰ . وفی صحیحـة أبی ا لمغرا اکتفیٰ بذکر ا لکثرة وفی مقابلها ا لقلّـة . وفی موثّقـة إسحاق بن عمّار اقتصر علیٰ کون ا لدم عبیطاً .
وفی بعضها ذکر ا لوصفین منها ، کموثّقـة إسحاق بن جریر حیث اکتفیٰ فیها بذکر ا لحرارة وا لحُرْقـة فی ا لحیض ، وذکر ا لفساد وا لبرودة فی ا لاستحاضـة . وفـی مرسلـة یونس اکتفیٰ بذکر ا لبَحْرانـی وفسّره با لکثرة وا للون . وفـی روایـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 28
محمّد بن مسلم ـ فی باب جمع ا لحَبْل وا لحیض ـ اقتصر علی ا لکثرة وا لحمرة فی مقابل ا لقلّـة وا لصفرة .
وفی روایـة حفص ـ ا لتی هی أجمعها ـ ذکر فی صدرها أربع صفات ، واقتصر فی ذیلها علی ا لثلاث .
فکیف یمکن أن تکون ا لأوصاف من قبیل ا لخاصّـة ا لمرکّبـة ا لتی یکون لجمیعها دَخْل فی ا لموضوع ، ولم یذکر ا لجمیع فی روایـة مع کثرتها ، ومعـه کیف یمکن تقیـید ا لإطلاق ؟ ! مع ا لغضّ عمّا ذکرنا من عدم إمکانـه با لنسبـة إلی ا لمرسلـة ا لطویلـة .
فا لقول با لخاصّـة ا لمرکّبـة غیر صحیح . إلاّ أن یدعیٰ أنّ بین ا لصفات ملازمـة عادیـة غا لبیـة ؛ بحیث یستغنی ا لمتکلّم عن ذکر جمیعها ، فذکر ا لواحدة أو ا لاثنتین بمنزلـة ذکر ا لجمیع مع تلک ا لغلبـة .
لکنّ ا لدعویٰ غیر ثابتـة ، فأیّ ملازمـة غا لبیـة بین کون ا لدم عبیطاً وبین کثرتـه ، أو بین ا لدفع وا لسواد ، أو بین ا لحرقـة وا لعبیطیـة ؛ فربّما کان ا لدم أسود غیر دافع ، أو حارّاً غیر کثیر ؟ !
وبا لجملـة : هذه ا لدعویٰ غیر ثابتـة ، بل خلافها ثابت ، فلایمکن إلاّ ا لمصیر إلی استقلال کلّ صفـة فی ا لأماریـة .
فی حجّیة مطلق الظنّ بالحیضیة
ثمّ إنّـه قد یدعیٰ کون مطلق ا لظنّ با لحیضیـة حجّـة ، کما نفی ا لبعد عنـه صاحب «ا لجواهر» أو کون ا لظنّ ا لحاصل من أیّ صفـة من صفات ا لحیض
کتاب الطهارةج. 1صفحه 29
حجّـة ولو لم تذکر فی ا لروایات ، بل ولو کانت مختصّـة بمرأة بحسب حا لها ، کما نفی ا لبعد عنـه ا لمولی ا لهمدانی .
وا لظاهر بُعدهما ، خصوصاً الاُولیٰ منهما ؛ فإنّـه إن کان ا لمراد أنّ ا لمستفاد من ا لأخبار هو حجّیـة ا لظنّ ا لشخصی ؛ بحیث یدور ا لحکم با لحیضیـة مداره ، فإن حصل من غیر ا لصفات ا لمذکورة فی ا لروایات یکون حجّـة ، وإن لم یحصل من ا لمذکورات فیها ظنّ لم یحکم با لحیضیـة ، فهو تخرّض غریب لایمکن ا لالتزام بـه ، خصوصاً فی ا لشقّ ا لثانی .
وإن کان ا لمراد هو حجّیـة ا لظنّ ا لحاصل نوعاً من ا لصفات ا لخاصّـة با لحیض ولو لم تذکر فی ا لروایات ـ مثل ا لنتن ا لمذکور فی بعض ا لروایات غیر ا لمعتبرة فلـه وجـه ؛ بدعویٰ عدم خصوصیـة لتلک ا لصفات إلاّ کونها من ا لصفات ا لغا لبیـة ، فلو فرض صفـة اُخریٰ غا لبیـة ، لاستفید منها با لارتکاز ا لعرفی وإلغاء ا لخصوصیـة ، کونها أمارة أیضاً . لکنّـه غیر خالٍ عن ا لإشکال ، وبعید عن مساق کلامهما ، فا لجمود علی ا لروایات أسدّ وأشبـه .
ثمّ ا لظاهر أنّ ا لمستفاد منها هو جعل ا لأمارتین للحیض والاستحاضة ، فکما أنّ ا لصفات ا لمذکورة لدم ا لحیض أمارة تعبّدیـة لـه ، کذلک ا لصفات ا لمذکورة لدم ا لاستحاضة ، کا لبرودة وا لفساد وا لصفرة وغیرها ، فلو وجد فی دمٍ بعضُ صفاتهما یکون من قبیل تعارض ا لأمارتین ، وسیأتی زیادة توضیح للمقام إن شاء اللّه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 30
المسألة الثانیة فیما یمیّز به دم الحیض عن دم العُذرة
إذا اشتبـه دم ا لحیض بدم ا لعُذْرة ، فتارة : لایحتمل غیرهما ، واُخریٰ : یحتمل الآخر ؛ من استحاضـة أو قُرحـة أو غیرهما ، کاحتمال انقطاعِ عرق فی ا لباطن .
وعلیٰ أیّ حال : قد یکون زوال ا لبکارة معلوماً ، فیدور ا لأمر بین کون ا لدم منها أو من غیرها ، واُخریٰ : یشکّ فی زوا لها ، فیحتمل ا لزوال وا لخروج منها أو من غیرها ، ویحتمل عدم ا لزوال وا لخروج من غیرها .
وعلیٰ أیّ تقدیر : قد یکون ا لدم فی أیّام ا لعادة ، وقد یکون فی غیرها ، وقد تکون لـه حا لـة سابقـة من حیض أو غیره ، وقد لا تکون .
فیقع ا لکلام فی جهات :
فی أماریة التطوّق للعذرة والانغماس للحیض
منها : أنّ ا لمستفاد من روایات ا لباب ، هل هو جعل أمارة تعبّدیـة علی ا لعُذْرة ، أو ما ذُکر فیها ـ من تطوّق ا لدم ـ لرفع ا لاشتباه ، ومعـه یحصل ا لقطع بکونـه دم ا لعُذرة ، کما تقدّم من ا لمحقّق ا لخراسانی فی أوصاف دم ا لحیض واحتمل ذلک فی ا لمقام أیضاً ؟
کتاب الطهارةج. 1صفحه 31
ثمّ علیٰ فرض ا لأماریـة ، هل تکون أمارة مطلقـة لتشخیص دم ا لعُذرة مطلقاً ، أو فیما إذا دار ا لأمر بینهما مطلقاً أو فیما إذا کان زوال ا لبکارة معلوماً أیضاً ؟
وهل یکون ا لتطوّق أمارة علی ا لعُذرة ، وعدمُـه علیٰ عدمها ، أو لا أماریـة لعدمـه ؟ وهل یکون ا لاستنقاع أیضاً أمارة علی ا لحیضیـة ، أو لا ؟
احتما لات یظهر حا لها فی خلال ا لجهات ا لمبحوث عنها .
ولابدّ من تقدیم ذکر مستند ا لحکم حتّیٰ یتضح ا لحال :
ففی صحیحـة خلف بن حمّاد ا لکوفی قال : دخلت علیٰ أبی ا لحسن موسی بن جعفر علیه السلامبمنیٰ ، فقلت لـه : إنّ رجلاً من موا لیک تزوّج جاریـة مُعصِراً لم تطمث ، فلمّا افتضّها سال ا لدم ، فمکث سائلاً لاینقطع نحواً من عشرة أیّام ، وإنّ ا لقوابل اختلفن فی ذلک ، فقال بعضهنّ : دم ا لحیض ، وقال بعضهنّ : دم ا لعُذْرة ، فما ینبغی لها أن تصنع ؟ قال : «فلتتّق اللّه ، فإن کان من دم ا لحیض فلتمسک عن ا لصلاة حتّیٰ تری ا لطهر ، ولیمسک عنها بعلـها ، وإن کان من ا لعُـذْرة فلـتتّق اللّه ولتتوضّأ ولتـصلّ ، ویأتیها بعلـها إن أحبّ ذلک» .
فقلت لـه : وکیف لهم أن یعلموا ما هو حتّیٰ یفعلوا ما ینبغی ؟ قال : فا لتفت یمیناً وشمالاً فی ا لفسطاط ؛ مخافـة أن یسمع کلامـه أحد ، قال : فنهد إلیّ فقال : «یا خلف ، سرّ اللّه ، سرّ اللّه فلا تذیعوه ، ولا تعلّموا هذا ا لخلق اُصول دین اللّه ، بل ارضوا لهم ما رضی اللّه لهم من ضلال» .
قال : ثمّ عقد بیده ا لیسریٰ تسعین ، ثمّ قال : «تستدخل ا لقطنـة ، ثمّ تدعها ملیّاً ، ثمّ تخرجها إخراجاً رفیقاً ، فإن کان ا لدم مطوّقاً فی ا لقطنـة فهو من ا لعُذرة ، وإن کان مستنقعاً فی ا لقطنـة فهو من ا لحیض» .
قال خلف : فاستخفّنی ا لفرح فبکیت ، فلمّا سکن بکائی قال : «ما أبکاک ؟» قلت : جعلت فداک ، من کان یُحسن هذا غیرک ! قال : فرفع یده إلی ا لسماء وقال :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 32
«إنّی ـ واللّه ـ ما اُخبرک إلاّ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم عن جبرئیل ، عن اللّه عزّوجلّ» وقریب منها غیرها .
قال بعض شرّاح ا لحدیث : «إنّ قولـه : «عقد بیده ا لیسریٰ تسعین» لعلّـه من اشتباه ا لراوی ، أو کان لحساب ا لعقود ترتیب آخر غیر مشهور ، وإلاّ فا لید ا لیسری للمئات لا ا لعشرات» انتهیٰ .
وا لأمر سهل بعد وضوح أنّ ا لمراد منـه وضع رأس ظفر مسبّحـة یسراه علی ا لمفصل ا لأسفل من إبهامها ؛ لإفهام کیفیـة وضع ا لقطنـة .
ولا إشکال فی أنّ ظاهر ا لروایـة هو بیان ا لأمارة ا لشرعیـة ا لتعبّدیـة لرفع ا لاشتباه تعبّداً ، لا ا لتنبیـه علیٰ أمر تکوینی لحصول ا لقطع ؛ لعدم ا لملازمـة بین ا لاستنقاع وا لحیض ؛ لاحتمال اجتماع دم ا لبکارة فی جوف ا لمحلّ وحصول ا لاستنقاع بـه ، کاحتمال کون ا لحیض موجباً للتطوّق أحیاناً ، فحصول ا لعلم لأجلـه ممنوع .
مع أنّ ا لظاهر من صدر ا لروایـة وذیلها ـ حیث عدّ ذلک من سرّ اللّه ا لذی لابدّ من کتمانـه وعدم إفشائـه للناس ، ومن اُصول دین اللّه ، ومن وحی اللّه إلیٰ رسولـه صلی الله علیه و آله وسلم بتوسّط جبرئیل ـ أنّ ذلک من أحکام ا لشریعـة وا لأمارات ا لتعبّدیـة ، وإلاّ لم یکن وجـه لهذه ا لتعبیرات وا لتقیّـة ا لشدیدة مع حصول ا لعلم بـه لنوع ا لنساء ؛ وکونـه من الاُمور ا لطبیعیـة ، فاحتمال عدم ا لأماریـة ضعیف لایمکن رفع ا لید عن ظاهر ا لنصوص بـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 33
دخل العلم بالافتضاض فی أماریة التطوّق
ومنها : أنّ ا لمفروض فی ا لروایات وإن کان ا لعلم با لافتضاض ؛ وأ نّـه مع فرض ا لعلم بـه دار ا لأمر بینـه وبین ا لحیض ، لکنّ ا لمتفاهم منها أنّ ا لتطوّق فی هذا ا لحال ـ أی حال ا لدوران بینهما ـ من خواصّ دم ا لعُذرة ا لممیّزة إیّاه من دم ا لحیض ، وأنّ دم ا لحیض لایوجب ا لتطوّق ، بل یوجب ا لاستنقاع وا لانغماس .
کما یساعد علیـه ا لاعتبار أیضاً ؛ فإنّ دم ا لحیض من ا لباطن ، فلا یتطوّق منـه ا لقطنـة غا لباً ، ودم ا لعذرة مـن زوال غشاء ا لبکارة وخـرقـه ، فیخرج ا لدم مـن ا لأطراف ، فتصیر مطوّقـة نوعاً ، فلأجل هذه ا لغلبـة جعل ا لشارع ا لتطوّق أمارة للعُذرة .
وبا لجملـة : ا لمتفاهم من ا لروایات عرفاً أ نّـه مع ا لدوران بین ا لأمرین یکون ا لتطوّق أمارة للعذرة من غیر تأثیر للعلم بزوال ا لبکارة وعدمـه فی ذلک .
فحینئذٍ لو شکّت فی زوا لها ، ودار ا لأمر بینهما ، فوضعت ا لقطنـة علیٰ نحو ما فی ا لروایـة فاُخرجت وکانت مطوّقـة ، یحکم بکون ا لدم من ا لعُذرة ، فیکشف عن تحقّق زوا لها ، فیرفع ذلک ا لشکّ ؛ لحجّیـة ا لأمارة با لنسبـة إلیٰ لوازمها وملزوماتها .
فی مورد أماریة التطوّق والانغماس
ومنها : أنّ ا لظاهر من ا لروایات ـ خصوصاً من روایـة خلف بن حمّاد ا لمتقدّمـة ـ أنّ ا لمفروض فی ا لسؤال وا لجواب هو دوران ا لدم بین ا لعذرة وا لحیض ، ولا ثا لث للاحتما لین ؛ فإنّ قولـه : «إنّ ا لقوابل اختلفن . . .» إلیٰ آخره ، ظاهر فی أ نّهن اتفقن علیٰ نفی ا لثا لث ولو لأجل لازم قولهنّ ، فحینئذٍ کان
کتاب الطهارةج. 1صفحه 34
ا لمفروض ا لاحتما لین ؛ سواء قلنا بأماریـة قول ا لقوابل ، وأنّ ا لأمارتین لدی ا لتعارض لا تسقطان با لنسبـة إلیٰ مدلولهما ا لالتزامی ، أو لا :
أمّا علی ا لأوّل فظاهر .
وأمّا علی ا لثانی ؛ فلأنّ ا لظاهر أنّ هذا ا لاختلاف صار سبباً لصرف ذهن ا لسائل عن سائر ا لدماء واحتما لها . مضافاً إلیٰ أنّ سائر ا لدماء ـ حتّیٰ دم ا لاستحاضـة ـ علیٰ خلاف ا لعادة ومن انحرافات ا لطبیعـة ، بخلاف دم ا لحیض ، فإنّـه طبیعی ، فا لسؤال وا لجواب منصرف إ لیـه عن غیره ، ولهذا یفهم ذلک من صحیحـة ابن سوقـة أیضاً .
مع أنّ ظاهر ا لسؤال فیها هو ا لسؤال عن تکلیفها با لنسبـة إلی ا لصلاة ، فجواب أبی جعفر علیه السلام : بأ نّـه مع ا لتطوّق من ا لعذرة ، ومع ا لانغماس من ا لحیضـة ، إنّما هو فی ا لموضوع ا لخاصّ ؛ لا لأجل کون ا لتطوّق یرفع جمیع ا لاحتما لات إلاّ ا لعذرة ، وا لانغماس جمیعَها إلاّ ا لحیضـة ـ حتّیٰ یکون ا لاستنقاع وا لانغماس من ممیّزات ا لحیض عن جمیع ا لدماء ، لکن لا مطلقاً وإلاّ لذکر مع ا لأوصاف فی ا لروایات ا لمتقدّمـة فی ا لمسألـة ا لسابقـة ، بل عند إضافـة احتمال ا لعذرة أیضاً ـ فإنّ هذا بمکان من ا لبُعد ، کیف ! ولو کان لدم ا لحیض خاصّـة ممیّزة ، لم یکن معنی لتأثیر زوال ا لعُذرة أو احتما لـه فیها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 35
هذا مع أنّ ا لوجدان أیضاً غیر مساعد علیٰ ذلک ؛ فإنّ دم ا لحیض وا لاستحاضـة کلیهما یخرجان من ا لجوف ، وتصیر ا لقطنـة بهما مستنقعـة منغمسـة نوعاً ، من غیر افتراق من هذه ا لجهـة بینهما ، فلایکون ا لاستنقاع خاصّـة ممیّزة للحیض عن مطلق ا لدماء .
بل ا لظاهر أ نّـه من ممیّزات سائر ا لدماء ا لخارجـة من ا لجوف عن دم ا لعذرة ا لذی یخرج من غشاء ا لبکارة علیٰ نحو ا لتطوّق . علیٰ إشکال فی ذلک أیضاً ؛ فإنّ مقتضی ا لجمود علی ا لروایات ، هو کون ا لتطوّق أمارة علی ا لعـذرة وا لاستنقاع علی ا لحیض ؛ فـی حال دوران ا لأمـر بینهما لا غیر .
وغایـة ما یمکن من دعویٰ إلغاء ا لخصوصیـة وا لفهم ا لعرفی هو کون ا لأمارتین ممیّزتین لهما فی حال ا لدوران بینهما مطلقاً ولو مع ا لشکّ فی زوال ا لعذرة ، ولو کان هذا خارجاً عن مفادها بدواً . وأمّا ا لتخطّی عن مورد ا لدوران بینهما إلیٰ غیره فمشکل بعد خروجه عن مفادها وعدم مساعدة ا لعرف علیه أیضاً .
نعم ، لا إشکال فی حصول ا لظنّ بأنّ ا لتطوّق من ا لعذرة فی ا لدوران بینها وبین ا لاستحاضـة ، وا لاستنقاع من ا لاستحاضـة ، لکن لا دلیل علی اعتبار هذا ا لظنّ أو ا لغلبـة مع قصور ا لأدلّـة .
وکما أنّ ا لتطوّق لیس أمارة علی ا لعذرة فی ا لدوران بینها وبین ا لاستحاضـة ، کذلک ا لاستنقاع لیس أمارة علی ا لاستحاضـة ، ولا علیٰ عدم ا لعذرة حتّیٰ یؤخذ بلازمها ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ ذلک ، لأنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة أ نّـه فی ا لموضوع ا لخاصّ .
وکما یکون ا لتطوّق أمارة علی ا لعذرة ، یکون ا لاستنقاع أمارة علی ا لحیض ، لا أ نّـه أمارة علیٰ عدم ا لعذرة .
ولو سُلّم أماریتـه علیٰ عدمها ، فإنّما هی فی مورد ا لدوران فقط لا مطلقاً .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 36
أماریة التطوّق للعذرة مطلقاً
ومنها : أنّ مقتضیٰ إطلاق صحیحـة زیاد بن سوقـة وروایـة خلف بن حمّاد ا لثانیـة ـ ا لمحتمل کونها صحیحـة ؛ لاحتمال کون جعفر بن محمّد ا لواقع فی سندها ، هو جعفر بن محمّد بن یونس ا لثقـة ، وکونها حسنـة ؛ لاحتمال کونـه جعفر بن محمّد بن عون ـ أنّ ا لتطوّق أمارة ا لعذرة فی حال ا لدوران مطلقاً لذات ا لعادة وغیرها . کما أنّ مقتضیٰ إطلاق جمیع ا لروایات هو أماریتـه لها ولو کان ا لدم بصفـة ا لحیض .
وتوهّم : أنّ وقوع ا لاختلاف فی متن روایـة خلف بن حمّاد ، یوجب ا لتردید فی جواز ا لتعویل علیها ؛ حیث قال فی ا لروایـة الاُولیٰ : «فقلت لـه : إنّ رجلاً من موا لیک تزوّج جاریـة مُعصراً لم تطمث ، فلمّا افتضّها سال ا لدم ، فمکث سائلاً لاینقطع نحواً من عشرة أیّام» وفی ا لثانیـة قال : «قلت لأبی ا لحسن ا لماضی علیه السلام : جعلت فداک ، رجل تزوّج جاریـة أو اشتریٰ جاریـة طمثت ، أو لم تطمث ، أو فی أوّل ما طمثت ، فلمّا افترعها غلب ا لدم ، فمکث أیّاماً ولیا لی . . .» إلیٰ آخره ، فتریٰ أنّ ا لظاهر من الاُولیٰ أنّ ا لسؤال کان مقصوراً علیٰ مُعصر لم تطمث ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 37
وا لثانیـة عن ا لتی طمثت ، أو لم تطمث ، أو فی أوّل ما طمثت .
مدفوع : بأنّ هذا لیس من ا لتشویش أو ا لاختلاف ا لموجبین للتأمّل فیها ؛ فإنّ ترک بعض ا لخصوصیّات ممّا لایضرّ با لحکم ـ لبعض ا لدواعی ، أو لعدم ا لداعی فی ا لنقل ـ لایوجب خللاً فیها ، ولا ریب فی أنّ اختلافهما إنّما هو لأجل ذلک ؛ ألا تریٰ أنّ مقدّمات ملاقاتـه وغیرها ـ ممّا هی مذکورة فی ا لروایـة الاُولیٰ ـ إنّما ترک ذکرها فی ا لثانیـة لبعض ا لدواعی ، أو عدم ا لداعی فی ا لنقل ، فترک بعض شقوق ا لمسألـة أیضاً من هذا ا لقبیل .
ولا ظهور للروایـة الاُولیٰ فی کون ا لسؤال مقصوراً علیٰ ما ذکر إلاّ لعدم ا لذکر وا لسکوت ، وا لمذکور فیها أحد ا لشقوق ا لتی ذکرت فی ا لروایـة ا لثانیـة ؛ وهو قولـه : «أو فی أوّل ما طمثت» أی فی أوّل زمان طمثها ، وهو بمنزلـة قولـه : «معصراً» فإنّ ا لمراد منـه کونها فی عصر ا لطمث وزمانـه .
ومعنیٰ «أوّل ما طمثت» : أوّل زمان طمثها ، فی مقابل ا لتی طمثت ؛ أی کانت امرأة لیس أوّل طمثها ، بل طمثت سابقاً . وقولـه : «لم تطمث» فی مقابلهما ؛ أی ا لتی فی سنّ ا لطمث ولمّا تطمث ؛ أی مضیٰ منها أوقات کان مـن شأنها أن تطمث فیها ولم تطمث ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة فیها .
فتحصّل : أنّ مقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق بین ذات ا لعادة وغیرها ، وا لدم ا لموصوف بصفات ا لحیض وغیره .
ولاینافیها ما دلّ علی اعتبار ا لعادة وا لصفـة :
أمّا اعتبار ا لصفات ؛ فلأنّ ا لظاهر من أدلّتها هو أنّ تلک ا لصفات ممیّزات ا لحیض عن ا لاستحاضـة ، لا عن مطلق ا لدماء کما مرّ .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 38
وأمّا اعتبار ا لعادة فکذلک أیضاً ؛ فإنّ أقویٰ ما دلّ علیـه هو مرسلـة یونس ا لقصیرة ، حیث قال فیها : «وکلّ ما رأت ا لمرأة فی أیّام حیضها من صفرة أو حمرة فهو من ا لحیض ، وکلّ ما رأتـه بعد أیّام حیضها فلیس من ا لحیض» .
وا لظاهر منها ـ بعد ا لغضّ عن ا لإشکا لات الآتیـة فیها سنداً ومتناً ـ أ نّها ناظرة إلیٰ أنّ ا لصفات ا لممیّزة بین ا لحیض وا لاستحاضـة إنّما هی لغیر ذات ا لعادة ، وأمّا هی فعلی عادتها ؛ رأت حمرة أو صفرة ، ولیست ناظرة إلی مثل ما نحن فیـه ، ولیست ا لکلّیـة إلاّ فی مورد ا لصفات ، لا مطلق ا لدم ، فا لجمع ا لعرفی یقتضی اختصاص ا لرجوع إلی ا لعادة بمورد ا لدوران بین ا لحیض وا لاستحاضـة ، دون ا لحیض وا لعذرة ممّا ذکر لـه طریق خاصّ وأمارة مستقلّـة .
أماریة التطوّق والانغماس فی جمیع صور الشکّ
ومنها : أنّ ا لمرأة ا لتی اشتبـه دم حیضها با لعذرة تارة : تعلم حال سابقها ، واُخریٰ : لا تعلم ، بل حال حدوث ا لدم تشکّ فی أ نّه منه ، أو منها ، أو مختلط منهما .
وعلی ا لأوّل تارة : تکون ا لحا لـة ا لسابقـة هی ا لحیض ، ثمّ تشکّ فی عروض دم ا لعذرة .
واُخریٰ : تکون هی دم ا لعذرة ، ثمّ یحدث ا لشکّ فی عروض ا لحیض ، فتحتمل بقاء دم ا لعذرة وعدم کون ا لدم من ا لحیض ، وانقطاع دم ا لعذرة وکونَـه من ا لحیض ، واختلاطَهما .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 39
وثا لثـة : تکون ا لحا لـة ا لسابقـة هما معاً ، ثمّ تشکّ فی بقاء أحدهما وانقطاع الآخر ، أو بقائهما وامتزاجهما . وقد یکون ا لشکّ ساریاً ، ویأتی فیـه ا لفروض ا لمتقدّمـة .
إذا عرفت ذلک یقع ا لکلام فی أنّ ا لمستفاد من روایات ا لباب : أنّ ا لتطوّق أمارة للعذرة وا لانغماس للحیض فی جمیع صور ا لشکّ أو لا ، وعلی ا لأوّل هل یجب ا لاختبار فی جمیعها أو لا ؟
لایبعد استفادة جمیع ا لصور ما عدا ا لشکّ فی زوال ا لبکارة منها :
أمّا غیر صورة کون ا لحا لـة ا لسابقـة هی ا لحیض فلإطلاقها ؛ فإنّـه بعد سیلان ا لدم وعدم انقطاعـه ، یمکن أن یکون ا لشکّ ساریاً ، فتشکّ فی أنّ ا لدم من أوّل ا لأمر من أیّهما کان ، ویمکن أن تکون عا لمـة بکونـه من ا لعذرة ، وتشکّ فی حدوث ا لحیض ، ویمکن أن تکون عا لمـة بکونـه منهما ، ثمّ تشکّ ؛ لأجل ا لشکّ فی انقطاع أحدهما ، فترک ا لاستفصال دلیل علی إطلاق ا لحکم .
وأمّا ا لصورة ا لمذکورة ، فلاستفادتها من روایـة خلف ا لثانیـة فإنّ قولـه : «جاریـة طمثت ، أو لم تطمث ، أو فی أوّل ما طمثت» یحتمل وجوهاً ، أقربها أن یکون ا لمراد من «ا لتی طمثت» هی ا لمرأة ا لتی کانت تحیض ، ومن «ا لتی لم تطمث» هی من لم تحض سواء کانت معصراً أو لا ، فحینئذٍ یکون ا لمراد من «ا لتی فی أوّل ما طمثت» ـ بقرینـة ا لمقابلـة ـ هی ا لتی طمثت فعلاً ، وکان طمثها ذلک أوّلَ طمث لها ، فلمّا افترعها غلب ا لدم وصار کثیراً ، لا أ نّـه حدث ا لدم ، وعلیـه فا لصورة ا لمذکورة تکون مسؤولاً عنها با لخصوص .
ومع ا لغضّ عنـه یکون قولـه : «جاریـة طمثت» بإطلاقـه شاملاً لهذه ا لصورة ، وقولـه «غلب ا لدم» أعمّ من غلبـة ا لدم حدوثاً وغلبتـه بعد وجود أصلـه ؛ لو لم نقل بظهوره فی ا لثانی .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 40
وکیف کان : فلایبعد استفادة جمیع ا لصور من ا لروایـة .
وأمّا صورة ا لشکّ فی زوال ا لعذرة وإن کانت خارجـة منها ، لکن یفهم حکمها منها عرفاً ؛ فإنّ ا لظاهر ـ کما مرّ ـ أنّ ا لتطوّق أمارة لماهیـة دم ا لعذرة من غیر تأثیر للعلم وا لشکّ فیـه ، فمع ا لشکّ فی حصولـه لو اختبرت فخرجت ا لقطنـة مطوّقـة ، یحکم بزوال ا لبکارة ، کما یحکم بکون ا لدم من ا لعذرة .
حول وجوب الاختبار فی جمیع صور الشکّ
ثمّ بعد کون ا لتطوّق أمارة مطلقـة فی حال ا لدوران بینهما ، وکذا ا لاستنقاع علی ا لظاهر ، فا لظاهر وجوب ا لاختبار فی جمیع ا لصور حتّیٰ صورة ا لشکّ فی زوال ا لبکارة :
أمّا فی غیر هذه ا لصورة ، فظاهر بعد دخولها فی مفاد ا لروایات .
وأمّا فی هذه ا لصورة ، فلأنّ ا لظاهر منها أ نّـه مع إمکان تحصیل ا لأمارة علی أحدهما ، یسقط ا لأصل ؛ فإنّ صورة عدم ا لمسبوقیـة با لحیض هی ا لمتیقّنـة من ا لصور فی شمول ا لروایات لها ، ومع ذلک لم یعوّل علیها أبو ا لحسن علیه السلام مؤکّداً بقولـه : «فلتتّقِ اللّه » فیفهم منـه أنّ ا لأصل فی مثل ما یمکن تحصیل ا لأمارة ا لشرعیـة ، غیر معوّل علیـه . مع أنّ ا لعرف أیضاً لایساعد علی ا لرجوع إلی ا لأصل مع وجود ا لأمارة ا لحاکمـة ؛ وإمکانِ الاطلاع علیها با لاختبار ، تأمّل .
فوجوب ا لاختبار مطلقاً أحوط ، بل أوجـه وأقویٰ .
ثمّ إنّ وجوبـه لیس نفسیاً ولا شرطیاً بل طریقی کوجوب ا لعمل بخبر ا لواحد ، فإذا ترکتـه وصلّت ، فإن کانت حائضاً تستحق ا لعقوبـة لأجل ا لصلاة فی حال
کتاب الطهارةج. 1صفحه 41
ا لحیض ، وإن کانت طاهرة تصحّ صلاتها مع حصول قصد ا لقربـة .
ولیس فی ا لروایات لإدخال ا لقطنـة کیفیـة خاصّـة غیر ما فی روایـة خلف فهل ا لوَدْع ملیاً وا لإخراج رفیقاً واجبان ، أو لا ؟ وجهان :
من أنّ مقتضی ا لجمع بینها وبین إطلاق صحیحـة زیاد تقیـید إطلاقها .
ومن إمکان ا لحمل علی ا لأولویـة والاستحباب ؛ أخذاً بإطلاقها ا لذی فی مقام ا لبیان .
وا لأوّل أحوط لو لم یکن أقویٰ . واختلاف روایتی خلف من هذه ا لجهـة لایضرّ ؛ بعد تقدّم أصا لـة عدم ا لزیادة علیٰ أصا لـة عدم ا لنقیصـة عند ا لعقلاء ، خصوصاً مثل تلک ا لزیادة ا لتی لایحتمل فیها ا لخطأ وا لاشتباه ، فعدم ا لذکر فی ا لروایـة ا لثانیـة لجهـة من ا لجهات .
ثمّ إنّـه إذا تعذّر علیها ا لاختبار ، ترجع إلیٰ سائر ا لقواعد ا لمقرّرة للشاکّ .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 42
المسألة الثالثة فیما یمیّز به دم الحیض عن دم القرحة
إذا اشتبـه دم ا لحیض بدم ا لقرحـة ، فعن ا لمشهور وجوب ا لاختبار وملاحظـة خروج ا لدم من ا لأیسر أو ا لأیمن ، فإن کان من ا لأیسر فهو من ا لحیض ، وإن کان من ا لأیمن فهو من ا لقرحـة .
وعن «ا لمعتبر» عدم الاعتبار با لاختبار ، وتبعـه ا لأردبیلی وصاحب «ا لمدارک» . وعن ا لشهید فی «ا لدروس» عکس ا لمشهور ، وعن «ا لذکریٰ» ا لمیل إلیـه ، لکنّـه أفتیٰ فی «ا لبیان» موافقاً للمشهور .
استفادة أماریة خروج الدم من الأیسر أو الأیمن من روایة أبان
ومبنیٰ ذلک هـو ا لاختلاف ا لواقـع فـی نسخـة «ا لکافـی» و«ا لتهـذیب» فی ا لمرفوعـة ا لتی هی ا لأصل فی هـذا ا لحکم ، ففی «ا لکافی» عـن محمّد بـن یحییٰ رفعـه عـن أبان قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فتاة منّا بها قرحـة فـی جوفها ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 43
وا لـدم سائل لا تدری مـن دم ا لحیض أو مـن دم ا لقرحـة ، فقال :
«مُرها فلتستلقِ علیٰ ظهرها ، ثمّ ترفع رجلیها ، ثمّ تستدخل إصبعها ا لوسطیٰ ، فإن خرج ا لدم من ا لجانب ا لأیمن فهو من ا لحیض ، وإن خرج من ا لجانب ا لأیسرفهو من ا لقرحة» .
وعن ا لشیخ فی «ا لتهذیب» روایتها ، لکن فیها قال : «فإن خرج ا لدم من ا لجانب ا لأیسر فهو من ا لحیض ، وإن خرج من ا لجانب ا لأیمن فهو من ا لقرحـة» .
ثمّ إنّ ا لظاهر ترجیح نسخـة ا لشیخ علیٰ نسخـة «ا لکافی» للشهرة ا لمنقولـة علی ا لفتوی بمضمونها قدیماً وحدیثاً ، بل عن «جامع ا لمقاصد» نسبتها إلیٰ فتوی ا لأصحاب ، وعن «حاشیـة ا لمدارک» نقل اتفاق ا لمتقدّمین وا لمتأخّرین من ا لمحدّثین علیٰ موافقـة ا لمشهور ، وهو ا لموافق لرسا لـة علی بن بابویـه إلی ا لصدوق ا لتی قیل : «إنّها کانت ا لمرجع عند إعواز ا لنصوص» وا لموافق «للفقـه ا لرضوی» وأفتیٰ بـه ا لمفید وغیره .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 44
فلا إشکال فی اشتهار ا لحکم بین ا لأصحاب .
وفی مـقابلـه فتوی ابـن ا لجنید لکـن مفروض کلامـه دوران ا لأمـر بیـن ا لحیض وا لاستحاضـة ؛ فإنّ ا لمحکی عنـه : «أنّ دم ا لحیض أسـود عبیط تعلوه حمرة ، یخرج من ا لجانب ا لأیمن ، وتحسّ ا لمرأة بخروجـه ، ودم الاستحاضـة بارد رقیـق یخـرج مـن ا لجانب ا لأیسـر» وا لظاهـر أ نّـه مـن ا لصفات ا لممیّزة بین ا لحیض وا لاستحاضـة ، کسائر ا لصفات ا لمذکورة ، فلایعلم فتواه فی ا لمقام .
وعن ابن طاوس وا لشهید فی «ا لذکریٰ» : «أنّ ما فی «ا لتهذیب» مخا لفاً «للکافی» إنّما هو فی ا لنسخ ا لجدیدة» وقطعا بأ نّـه تدلیس ، وکانت ا لنسخ ا لقدیمـة موافقـة «للکافی» .
وقد رجع «ا لشهید» عن هذا ا لاعتقاد ظاهراً ؛ لفتواه فی «ا لبیان» ـ ا لذی یقال : «إنّـه متأخّر فی ا لتصنیف عن «ا لذکریٰ» ـ موافقاً للمشهور .
وعـن «شرح ا لمفاتیح» : «أنّ ابـن طاوس لم ینقـل عنـه مخـا لفـة ا لمشهور» .
وأمّا حـدیث ا لتدلیس فی ا لنسخ ا لجـدیدة ، فیردّه فتوی ا لشیـخ فـی «ا لمبسـوط» و«ا لنهایـة» علیٰ وفـق ا لمشهور ، ولا إشکال فـی أنّ مستنـده هـذه ا لروایـة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 45
مع أنّ اختلاف ا لنسخ لم ینقل إلاّ من ابن طاوس وا لشهید ، فعن ابن طاوس نسبـة کون ا لحیض من ا لأیسر إلیٰ بعض نسخ «ا لتهذیب» ا لجدیدة ، وعن «ا لذکریٰ» : أنّ کثیراً من نسخ «ا لتهذیب» موافقـة لروایـة «ا لکلینی» .
وکیف کان : لو کان ا لاشتباه من ا لنسّاخ ، لما أفتی ا لشیخ فی کتبـه ا لفتوائیـة ـ خصوصاً مثل «ا لنهایـة» ـ بخلافها .
ولو کانت ا لنسخ ا لموافقـة «للکافی» بهذه ا لکثرة لما خفی علیٰ غیرهما ، مع بناء محشّی «ا لتهذیب» ـ علیٰ ما قیل ـ علیٰ نقل ا لنسخ ا لمختلفـة ، ولم ینقلوا ذلک . بل عن «شرح ا لمفاتیح» : «أ نّـه اعترف جمیع ا لمحقّقین باتفاق نسخ «ا لتهذیب» علیٰ ما وجدناه» .
فاتّضح أ نّـه لم یکن خلاف فی ا لمسألـة بین ا لمتقدّمین ـ کا لصدوقین وا لمفید وا لشیخ ومن تأخّر عنهم ـ سوی ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» علیٰ ما حکی عنـه ، وقد حکی عن «ا لمعتبر» : «أنّ ما فی «ا لکافی» لعلّـه من وَهْم ا لناسخ» . وأمّا ا لأردبیلی فطریقتـه ا لمناقشـة وعدم الاعتناء با لشهرات ، وکذا متابعوه .
ومن ذلک کلّـه یقع ا لتردید فیما نقل عن ابن طاوس وا لشهید ولیس عندی کتابهما حتّیٰ أتأمّل فی عبارتهما ، فمن ا لمحتمل أن یکون قطعهما با لتدلیس کان لأمر غیر ما ذکر ، کا لاعتماد ا لتامّ علی «ا لکافی» وحفظـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 46
وعلیٰ أیّ حال : فا لمسألـة مشهورة فتوی ، وا لخـلاف ـ لو ثبت ـ شاذّ نادر ، وقـد ذکـرنا فی محلّـه : أنّ ا لشهـرة ا لفتوائیة لیست مـن ا لمرجّحات حتّیٰ یناقش بأنّ ما نحـن فیه لیس مـن ا لروایتین ا لمتعارضتین ؛ بل بقیامها تمتاز ا لحجّـة عن غیرها وأنّ ا لمشتهرَ بین ا لأصحاب فتوی بیّنٌ رشده فیتّبع ، وا لشاذَّ ا لنادرَ بیّنٌ غیّـه فیجتنب .
والإنصاف : أنّ ا لشهرة فی مثل هذا ا لحکم ا لمخا لف للاعتبار وا لقواعد وا لتعبّدی ا لمحض ، حجّـة معتبرة فی نفسها مع قطع ا لنظر عن ا لروایـة ، فضلاً عن ا لمقام ا لذی یمکن حصول ا لاطمئنان باتکا لهم علیٰ روایـة أبان أو «ا لفقـه ا لرضوی» فا لمسألـة من هذه ا لجهـة خا لیـة من ا لإشکال .
وأمّا ما یقال «من أنّ ا لحکم علیٰ خلاف ا لاعتبار ، وأنّ ا لقرحـة قد تکون فی ا لطرف ا لأیسر ، وقد تکون محیطـة با لمحلّ» ، فلاینبغی ا لإصغاء إلیـه فی ا لأحکام ا لتعبّدیـة .
مع أنّ کیفیـة خروج ا لدم غیر معلومـة لنا ، فلعلّ ا لغا لب فی خروج ا لحیض ـ إذا کانت ا لمرأة مستلقیـة ـ کذلک .
وکیف کان : لایمکن رفع ا لید عن ا لدلیل ا لمعتبر بمثل ذلک ، مع دعویٰ شهادة ا لنساء بما یوافق ا لمشهور .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 47
الإشکال فی مقتضی إطلاق روایة أبان
ثمّ إنّ إطلاق ا لروایـة وترک ا لاستفصال فیها وإن اقتضیٰ عدم ا لفرق بین ا لجهل بمحلّ ا لقرحـة وا لعلم بـه ؛ سواء کانت فی ا لأیمن أو ا لأیسر ـ ودعویٰ جهل ا لمرأة بمحلّها غا لباً ، مع کون ا لقرحـة ذات ألم غا لباً فی غیر محلّها ـ لکنّ ا لالتزام بـه مع ا لعلم بکون ا لقرحـة فی ا لطرف ا لأیسر ، فی غایـة ا لإشکال . مع عدم إحراز فتوی ا لأصحاب فی مثل تلک ا لمسألـة ا لتی تکون علیٰ خلاف الاعتبار ، فا لاتکال علیٰ مثل ترک ا لاستفصال فی ا لقضیـة ا لتی لایبعد أن تکون شخصیـة مشکلٌ ، تأمّل .
کما أنّ ا لظاهر أنّ تلک ا لأمارة خاصّـة بدوران ا لأمر بین ا لحیض وا لقرحـة ، لا مطلقاً ، وما عن «ا لمدارک» : «أنّ ا لجانب إن کان لـه مدخل فی ا لحیض وجب اطراده ، وإلاّ فلا» فهوکما تریٰ .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 48
المسألة الرابعة فی سائر الاشتباهات بین دم ا لحیض وغیره
فإنّ منشأ ا لشکّ فی دم ا لحیض قد یکون فقدان ا لأمارة ، کما لو اشتبـه بدم ا لجرح مثلاً ممّا لم یرد فیـه نصّ .
وقد یکون تعارض ا لأمارتین ، کما لو رأت دماً فیـه بعض صفات ا لحیض وبعض صفات ا لاستحاضـة ؛ إن قلنا بأماریـة ا لصفات .
وقد یکون قصور ا لید عن ا لوصول إلی ا لأمارة ا لمحقّقـة ، کما لو علمت بتحقّق ا لتطوّق أو ا لانغماس ، لکن اشتبـه علیها حا لـه لأجل مانع من ظلمـة أو غیرها .
وقد یکون عدم ا لتمکّن من استعمال ا لأمارة ، کما لو غلب ا لدم ، أو ضاق ا لمجریٰ . ومن فقدان ا لأمارة ما إذا کان الاشتباه ثلاثیّ ا لأطراف أو أکثر ، کما لو دار ا لأمر بین ا لحیض والاستحاضـة وا لقرحـة ، أو هی وا لجرح أو ا لعذرة ؛ ممّا قصرت ا لنصوص عن شمولها .
وأیضاً : قد یکون ا لشکّ لأجل ا لشکّ فی ا لمکلّف ، کما لو شکّت ا لخنثیٰ فی ذکورتها واُنوثتها ، فصار منشأً للشکّ فی کون ا لدم حیضاً ، أو شکّت فی بلوغها أو یأسها ، فصار منشأً لشکّها فی کونـه حیضاً .
وقد یکون ا لشکّ لأجل ا لشکّ فی تحقّق شرط أو مانع ، کما لو شکّت فی کون ا لدم بعد ا لعشرة أو لا ، أو قبل ا لثلاثـة أو لا ، أو شکّت فی تحقّق ا لفصل ا لمعتبر بین ا لدمین .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 49
وقد یکون لأجل ا لشکّ فی شرطیـة شیء ، کا لتوا لی ثلاثـة أیّام ، أو مانعیـة شیء ، کا لفترات ا لیسیرة بین ثلاثـة أیّام .
وقد یکون لأجل ا لشکّ فی تحقّق شرطـه بعدُ ، کا لمبتدئـة ا لتی تشکّ فی استمرار دمها إلیٰ ثلاثـة أیّام .
إلیٰ غیر ذلک ، کا لشکّ فی کونـه حیضاً مع وجدان ا لشرائط وفقدان ا لموانع بحسب ا لأدلّـة ا لشرعیـة ، ومع تحقّق ما تحتمل شرطیتـه وفقدان ما تحتمل مانعیتـه بحسب ا لشبهات ا لحکمیـة ، لکن مع ذلک تشکّ فی ا لحیضیـة لأجل بعض ا لاحتما لات ا لشخصیـة ا لجزئیـة ا لتی تختلف بحسب اختلاف ا لحا لات وا لأمزجـة . هذه هی نوع ا لشکوک ا لواقعـة أو ممکنـة ا لوقوع للنساء .
فیقع ا لکلام فی أ نّـه مع فقدان ا لأمارات أو تعارضها أو عدم إمکان ا لتعویل علیها ، هل تکون قاعدة شرعیـة أو عقلائیـة ممضاة ترفع ا لشکّ شرعاً ، وتکون معوّلاً علیها لدی ا لشبهـة ، أو لا ؟ وعلی فرض وجودها ، فما حدّها سعـةً وضیقاً ؛ وهل یمکن رفع جمیع ا لشکوک ا لمتقدّمـة بها ، أو تختصّ ببعضها ؟
الکلام فی قاعدة الإمکان
ولیعلم : أنّ ما هو ا لدائر فی ا لألسن وا لمشتهر بین ا لأصحاب فی ا لمقام ؛ هو قاعدة ا لإمکان ، وهی : «أنّ کلّ دم یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض» وقد تکرّر نقل ا لإجماع علیها ، وأرسلوها إرسال ا لمسلّمات ، فلابدّ من بسط ا لکلام فیها موضوعاً ، ومدرکاً ومورداً :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 50
موضوع قاعدة الإمکان
أمّا ا لأوّل : فیحتمل فی بادئ ا لأمر أن یکون «ا لإمکان» بمعنی الاحتمال بقول مطلق ، فیشمل جمیع ا لصور من ا لشکوک ا لمتصوّرة ؛ لمساوقـة ا لشکّ للاحتمال ، أو أعمّیتـه من ا لشکّ .
وأن یکون بمعنیٰ عدم ا لامتناع بحسب ا لقواعد ا لشرعیـة ؛ أی إذا لم یرد دلیل شرعی علیٰ عدم حیضیتـه بحسب نفس ا لأمر ؛ وصل إلینا أو لم یصل .
وأن یکون بمعنیٰ عدم ا لامتناع بحسب ما وصل إلینا من ا لقواعد ا لشرعیـة ؛ أی إذا لم یدلّ دلیل شرعی علیٰ عدم حیضیتـه ، واُحرز عدم امتناعـه کذلک ، لا بمعنی ا لإمکان ا لعامّ حتّیٰ یشمل مورد قیام ا لأمارة علی ا لحیضیـة ، بل بمعنیٰ أ نّـه إذا لم یقم أمارة ودلیل شرعی علی ا لطرفین ، تکون ا لقاعدة معوّلاً علیها . ولعلّ هذا مراد من قال : «إنّ ا لإمکان هو الاحتما لی ، لکن الاحتمال ا لمستقرّ» .
وأن یکون بمعنی ا لإمکان ا لذاتی وعدم الامتناع ذاتاً ؛ أی سلب ا لضرورة عن ا لجانب ا لمخا لف للحکم با لحیضیّـة .
هذا ، لکنّ ا لاحتمال ا لأخیر غیر صحیح ؛ لأنّ ا لمراد من «ا لدم» هو ا لدم ا لخارجی ا لموجود ، لا ماهیـة ا لدم ، وا لدم ا لموجود إمّا واجب ا لحیضیـة ، أو ممتنعها . وکذا ا لاحتمال ا لثانی ؛ فإنّ ا لعلم با لواقعیات غیر حاصل للمکلّفین ، فتقیـید ا لموضوع بأمر غیر محقّق ، موجب للغویـة ا لقاعدة .
فیبقی ا لاحتمال ا لأوّل وا لثا لث :
ولازم ا لاحتمال ا لأوّل هو ا لحکم بحیضیـة کلّ محتمل إلاّ ما قام دلیل علیٰ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 51
خلافها . بل ا لمعوّل علیـه هو ا لقاعدة فی موارد ا لشبهات ا لمصداقیـة لأدلّـة جعل ا لأمارات ، فلو شکّت فی تحقّق أمارة ا لعذرة أو الاستحاضـة مثلاً ، فلایجوز ا لتمسّک بدلیلهما ، ومعـه ینسلک فی موضوع ا لقاعدة ؛ لأنّ موضوعها هو ا لاحتمال ، ومع عدم إحراز ا لأمارة یتحقّق الاحتمال ا لذی هو موضوعها ، وکذا فی تعارض ا لأمارتین .
ولازم ا لثانی هو ا لحکم بحیضیـة ما اُحرز استجماعـه للشرائط ا لمقرّرة لـه ، فقبل استمرار ا لدم إلیٰ ثلاثـة أیّام ، لایحکم با لحیضیـة إلاّ إذا اُحرز ا لشرط بالأصل . وکذا مع ا لشبهـة ا لمصداقیـة للقواعد ا لمقرّرة ا لشرعیـة ؛ لعدم إحراز ا لإمکان بحسب ا لقواعد ا لمقرّرة . وکذا مع ا لشکّ فی قیام ا لأمارة بعد إحراز أماریتها ، کما لو اشتبهت ا لأمارتان لأجل ا لظلمـة مثلاً ؛ لعدم إحراز موضوع ا لقاعدة ؛ وهو ا لإمکان ا لواقعی با لنظر إلی ا لمقرّرات ا لشرعیـة . ثمّ إثباتُ أنّ «ا لإمکان» فی موضوع ا لقاعدة بأیّ معنی یکون ، تابعٌ للدلیل ا لدالّ علیـه .
دلیل قاعدة الإمکان
وأمّا ا لثانی : فقد استدلّ علیها بوجوه :
الأوّل: أصالة السلامة وقد عوّل علیها فی «ا لریاض» وقرّبها فی «مصباح ا لفقیه» بما لا مزید علیه . ومحصّلـه : أنّ أصل ا لسلامـة أصل معتبر معتمد علیـه عند ا لعقلاء کافّـةً فی جمیع اُمورهم معاشاً ومعاداً ، ویشهد بـه تـتبّع ا لأخبار وسیرة ا لعقلاء ؛ وأنّ دم ا لحیض تقذفـه ا لرحم بمقتضیٰ طبعها ومع عدم انحرافها عن
کتاب الطهارةج. 1صفحه 52
حا لتها ا لطبیعیـة ، وأمّا سائر ا لدماء ـ حتّیٰ دم ا لاستحاضـة ـ فدماء غیر طبیعیـة منشؤها خلل فی ا لمزاج أو آفـة ، فلایعتنی ا لعقلاء باحتمال ینافی أصا لـة ا لسلامـة ، فعند ا لاشتباه بین دم ا لحیض وغیره ، لابدّ من ا لبناء علی ا لحیضیـة عملاً بأصل ا لسلامـة .
ثمّ با لغ فی ا لتأیـید وا لاستشهاد بطوائف من ا لأخبار یأتی ا لکلام فیها إن شاء اللّه وجعل جمیعها دلیلاً علیٰ کون ا لأصل فی دم ا لنساء هو ا لحیضیـة ، وأنّ ملاحظـة سیرة ا لنساء وا لأسئلـة وا لأجوبـة ا لواردة فی ا لأخبار ، تکاد تُلحق ا لمسألـة با لبدیهیات . . . إلیٰ آخر ما فصّل وقرّر .
ویمکن ا لمناقشـة فیـه بوجوه :
منها : أنّ بناء ا لنساء علیٰ أنّ ا لدم ا لمقذوف حیض لو سلّم ، فکونـه لأجل ا لاتکال علیٰ أصل ا لسلامـة غیر مسلّم ، خصوصاً مع هذه ا لحدود ا لتی قرّرها ا لشارع ، فلو علمت ا لمرأة : أنّ ا لدم بأیّ صفـة وفی أیّ وقت خرج ، إذا لم یبلغ ثلاثـة أیّام ، ونقص منها ولو ساعـة واحدة ، لیس بحیض شرعاً ، وکذلک ا لدم ا لمتجاوز عن ا لعشرة ولو قلیلاً ، وا لدم ا لخارج قبل تمام عشرة أیّام من ا لحیضـة ا لسابقـة . . . وهکذا ، فهل تبنی علی ا لحیضیـة بمجرّد رؤیـة ا لدم اتکالاً علیٰ أصا لـة ا لصحّـة ، فتحکم باستمراره إلیٰ ثلاثـة أیّام ، وهل تریٰ أنّ ا لعقلاء یحکمون بأنّ ا لدم مع انقطاعـه قبل ثلاثـة أیّام بساعـة ، من انحراف ا لمزاج ، بخلافـه إذا استمرّ إلیٰ تمام ا لثلاثـة ؟ !
وا لذی یمکن أن یقال : إنّ بناء ا لنساء علیٰ حیضیـة ا لدم غا لباً ، غیر قابل للإنکار ، لکن لا لأجل ا لاتکال علیٰ أصا لـة ا لصحّـة ، بل معهودیـة ا لدم ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 53
وا لحا لات ا لتی تعرضهنّ فی حال خروج ا لدم أو قبلـه ، وا لأوصافُ وا لخصوصیات ا لتی للدم ا لمعهود ، وغیرُ ذلک من ا لغلبـة وغیرها ، صارت موجبـة لقطعهنّ أو اطمئنانهنّ بکون ا لدم هو ا لمعهود من ا لنساء ، وأمّا ا لاتکال علیٰ مجرّد أصا لـة ا لصحّـة ـ لو فرض عدم وجود ا لغلبـة وا لقرائن وا لعلائم ا لتی للدم وللمرأة فی قرب رؤیتـه أوحینها ـ فغیر معلوم ، لو لم نقل : إنّـه معلوم ا لعدم .
ومنها : أ نّـه بعد تسلیم جریانِ أصا لـة ا لصحّـة وکونِ اتکا لهنّ علیها ، لایمکن أن تکون دلیلاً علیٰ قاعدة ا لإمکان ؛ سواء فسّرناها با لمعنی ا لأوّل من ا لمعانی ا لمتقدّمـة ، أو با لثا لث ؛ ضرورة أنّ أصا لـة ا لسلامـة لیست من الاُصول ا لتعبّدیـة ، فإنّـه مضافاً إلیٰ عدم ثبوت ا لتعبّد فی الاُمور ا لعقلائیـة ، لازمـه أن لا نحکم علی ا لدم با لحیضیـة ؛ لأنّ ا لحیضیـة من لوازم صحّـة ا لمزاج وسلامتـه ، فأصا لـة ا لسلامـة مجراها ا لمزاج ، ولازم صحّـة ا لرحم أن یکون قذفها طبیعیاً ، ولازم ذلک کون ا لدم حیضاً وکون ا لمرأة حائضاً ، فلا محیص لإثبات ا لمدعیٰ .
إلاّ أن یدعیٰ : أنّ أصا لـة ا لسلامـة طریق عقلائی لإثبات متعلّقـه ، وأنّ ا لظنّ ا لحاصل ـ لأجل ا لغلبـة وغیرها ـ طریق إلی ا لسلامـة ، ومع ثبوتها تثبت لوازمها .
فمع تسلیم هذه ا لأمارة ا لعقلائیـة وا لغضّ عن ا لمناقشـة فیها ، لایمکن أن تکون مبنی ا لقاعدة ؛ لأنّ مفاد ا لقاعدة : أنّ ما یمکن أن یکون حیضاً فهو حیض ، بمجرّد احتمال ا لحیضیـة علی ا لمعنی ا لأوّل ، أو إمکانها ـ أی عدم ا لدلیل علیٰ خلافها ـ علی ا لمعنی ا لثانی ، ومع قیام ا لأمارة علی ا لحیضیـة یخرج ا لمورد عن موضوع ا لقاعدة ، وکیف یمکن أن یکون دلیل ا لشیء مُعدِماً لموضوعـه ؟ !
وبعبارة اُخریٰ : أنّ موضوع ا لقاعدة هو إمکان ا لحیضیـة ، فوجوب ا لحیضیـة وامتناعها خارجان عن مصبّها . إلاّ أن یفسّر «ا لإمکان» با لإمکان ا لعامّ ـ أی سلب ا لضرورة عن ا لجانب ا لمخا لف با لنظر إلی ا لقواعد ا لشرعیـة ـ حتّیٰ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 54
لاینافی ا لوجوب ، وهو کما تریٰ ؛ فإنّ مرجعها فی کثیر من ا لموارد أو جمیعها أنّ کلّ ما یجب أن یکون حیضاً فهو حیض ، وأنّ کلّ ما دلّت ا لأدلّـة ا لشرعیـة وا لأمارات ا لمعتبرة علیٰ حیضیتـه ، فهو حیض .
فلا محیص عن أن یقال : إنّ قاعدة ا لإمکان قاعدة برأسها ، مؤسّسـة للحکم با لحیضیـة فیما لم یدلّ دلیل علیٰ أحد ا لطرفین ، وکانت ا لمرأة فاقدة ا لأمارة ، فتأسیس ا لقاعدة لرفع ا لشکّ عند فقد ا لأمارة . والالتزام بکونها منتزعـة من موارد قیام ا لأدلّـة علی ا لحیضیـة إنکار لأصل ا لقاعدة .
ومنها : أ نّـه علیٰ فرض تسلیم ذلک ، لا تفی أصا لـة ا لسلامـة بجمیع موارد قاعدة ا لإمکان ، ففی مورد تعارض ا لأمارتین ، أو ا لجهل بالأمارة ا لقائمـة ، أو کون ا لمرأة فی معرض اختلال ا لمزاج وانحرافـه ، لا مصیر إلیٰ أصا لـة ا لصحّـة ، مع أنّ موضوع ا لقاعدة یشملها . فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ ا لاستدلال بأصا لـة ا لسلامـة لإثبات ا لمدعیٰ ، ممّا لا مجال لـه .
الثانی: التمسّک بطوائف من الأخبار
إمّا مستقلاًّ ، أو مؤیّداً بها لأصا لـة ا لسلامـة :
منها : ما وردت فی تحیّض ا لحامل معلّلـة بـ «أنّ ا لحبلیٰ ربّما قذفت با لدم» کصحیحـة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام : أ نّـه سأل عن ا لحبلیٰ تری ا لدم ، أتـترک ا لصلاة ؟ قال : «نعم ؛ إنّ ا لحبلیٰ ربّما قذفت بالدم» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 55
وقریب منها مرسلـة حَریز . وهی تدلّ علیٰ أنّ احتمال قذف ا لدم موضوع للتحیّض ، وهذا هو قاعدة ا لإمکان .
وفیـه : أنّ ا لحکم لمّا کان محلّ خلاف بین ا لعامّـة وکان أبو حنیفـة منکراً لاجتماع ا لحیض مع ا لحبل ، وردت هذه ا لروایات لرفع استبعاد اجتماعهما ، ولهذا تریٰ فی بعضها ذکروجـه خروج دم ا لحیض ، کصحیحـة سلیمان بن خا لد قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک ، ا لحبلیٰ ربّما طمثت ؟ قال : «نعم ؛ وذلک أنّ ا لولد فی بطن اُمّـه غذاؤه ا لدم ، فربّما کثر ففضل عنـه ، فإذا فضل دفقتـه ، فإذا دفقتـه حرمت علیها ا لصلاة» .
فقولـه : «إنّ ا لحبلیٰ ربّما قذفت با لدم» إخبار عن ا لواقع لرفع ا لاستبعاد ، لا للتعبّد بجعل ا لدم حیضاً بمجرّد ا لاحتمال .
کما تری أنّ ما فی صحیحـة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألتـه عن ا لحبلیٰ ، تری ا لدم ؟ قال : «نعم ؛ إنّـه ربّما قذفت ا لمرأة ا لدم وهی حبلیٰ» کا لصریح فیما ذکرنا ؛ فإنّ قولـه : «نعم» جواب سؤا لـه : بأنّ ا لحبلیٰ تری ا لدم أو لا ؟ وقولـه : «إنّـه ربّما قذفت . . .» إخبار عن واقع محفوظ ، ولا معنی للتعبّد فی هذا ا لمقام .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 56
ولایخفیٰ : أنّ مضمون ا لروایات ا لتی ذکر فیها هذه ا لجملـة واحد ، فقولـه فی صحیحـة عبداللّه ا لمتقدّمـة : «إنّ ا لحبلیٰ تری ا لدم ، أتـترک ا لصلاة ؟» مراده أ نّها تری ا لدم ا لمعهود مثل سائر ا لنساء ، فهل علیها أن تـترک ا لصلاة أو لا ؟
ولهذا عرِّف «ا لدم» فی ا لروایات با للام ، کما تریٰ فی صحیحة عبدا لرحمان ـ قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن ا لحبلیٰ ، تری ا لدم وهی حامل کما کانت تریٰ قبل ذلک فی کلّ شهر ، هل تـترک ا لصلاة ؟ قال : «تـترک ا لصلاة إذا دام» وفی صحیحـة ابن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألتـه عن ا لحبلیٰ ، تری ا لدم کما کانت تریٰ أیّام حیضها مستقیماً فی کلّ شهر . . . ا لحدیث ـ أنّ ا لسؤال عن ترک ا لصلاة بعد ا لفراغ عن کون ا لدم فی أیّام ا لعادة أو بصفات ا لحیض ؛ لاحتمال أن لایجتمع ا لحیض وا لحبل ، کما قال أبو حنیفـة .
وکیف کان : فا لتأمّل فی ا لروایات یورث ا لقطع بعدم کونها فی مقام إفادة ا لقاعدة .
بل یمکن أن یُدعیٰ : أنّ فی أخبار جواز اجتماع ا لحمل وا لحیض ، ما یشهد بعدم اعتبار قاعدة ا لإمکان ؛ للإرجاع إلی ا لصفات ، ففی صحیحـة أبی ا لمغرا : «إن کان دماً کثیراً فلا تصلّینّ ، وإن کان قلیلاً فلتغتسل عند کلّ صلاتین» .
وفی موثّقـة إسحاق : «إن کان دماً عبیطاً فلا تصلّی ذینک ا لیومین ، وإن کان
کتاب الطهارةج. 1صفحه 57
صفرة فلتغتسل عند کلِّ صلاتین» .
وفی روایـة محمّد بن مسلم : «إن کان دماً أحمر کثیراً فلاتصلّی ، وإن کان دماً قلیلاً أصفر فلیس علیها إلاّ ا لوضوء» .
فتحصّل : أنّ ا لاستدلال بهذه ا لروایات للقاعدة فی غیر محلّـه .
ومنـه یظهر حال ما دلّ علی ا لتحیّض قبل وقت حیضها معلّلاً بـ «إنّـه ربّما تعجّل بها ا لوقت» وهو موثّقـة سَماعـة قال : سألتـه عن ا لمرأة تری ا لدم قبل وقت حیضها ، فقال : «إذا رأت ا لدم قبل وقت حیضها فلتدع ا لصلاة ؛ فإنّـه ربّما تعجّل بها ا لوقت» .
فإنّ ا لظاهر أنّ قولـه : «ربّما تعجّل بها ا لوقت» لیس بصدد بیان أنّ مجرّد احتمال ا لتعجّل موضوع للحکم با لحیضیـة ، بل بصدد أنّ ا لدم ا لمعهود للنساء إذا جریٰ قبل ا لعادة ، فهو من ا لحیض ، ویکون من تعجّل ا لوقت ؛ فإنّ ا لعادة فی ا لنساء لیست مضبوطـة با لدقّـة بحیث لا تـتقدّم یوماً أو یومین ، بل کثیراً ما یتعجّل ا لوقت فیکون من ا لعادة .
بل یمکن دعویٰ إشعارها ـ أو دلالتها ـ بعدم اعتبار قاعدة ا لإمکان ؛ فإنّها لو کانت معتبرة ، وکان کلُّ دم یمکن أن یکون حیضاً محکوماً با لحیضیـة ، لم یکن وجـه لتخصیص ا لحکم بما یصدق علیـه عرفاً عنوان «تعجّل ا لوقت» وقد حدّده
کتاب الطهارةج. 1صفحه 58
فی بعض ا لروایات بیوم أو یومین فا لتقیـید بذلک لأجل أماریـة ا لعادة للحیض ، لکن لا بمعنیٰ أ نّها منضبطـة بحیث لا تـتقدّم قلیلاً أو لا تـتأخّر کذلک .
وبا لجملـة : لایستفاد من مثل تلک ا لروایـة قاعدة ا لإمکان .
وممّا استدلّ بـه لها ما دلّ علیٰ أنّ ما رأت قبل عشرة أیّام فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ کصحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا رأت ا لمرأة ا لدم قبل عشرة أیّام فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ ، وإن کان بعد ا لعشرة فهو من ا لحیضـة ا لمستقبلـة» .
وروایتـه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثـة ، وإذا رأت ا لدم قبل عشرة أیّام فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ ؛ وإذا رأتـه بعد عشرة أیّام فهو من حیضـة اُخریٰ مستقبلـة» .
وروایـة عبد ا لرحمان بن أبی عبداللّه فی أبواب ا لعدد قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة إذا طلّقها زوجها ، متیٰ تکون هی أملک بنفسها ؟ قال : «إذا رأت ا لدم من ا لحیضـة ا لثا لثـة فهی أملک بنفسها» .
قلت : فإن عجّل ا لدم علیها قبل أیّام قُرْئها ؟ فقال : «إن کان ا لدم قبل عشرة أیّام فهو أملک بها ، وهو من ا لحیضـة ا لتی طهرت منها ، وإن کان ا لدم بعد ا لعشرة أیّام فهو من ا لحیضـة ا لثا لثـة ، وهی أملک بنفسها» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 59
دلّت هذه ا لأخبار علیٰ أنّ ا لدم بمجرّد رؤیتـه محکوم با لحیضیـة ، لکن إذا کان قبل ا لعشرة فهو من ا لاُولیٰ ، وإذا کان بعدها فهو من ا لثانیـة .
وأنت خبیر : بأنّ ا لظاهر من ا لروایات مفروغیـة کون ا لدم حیضاً ، وأنّ محلّ ا لبحث کونـه من الاُولیٰ أو ا لثانیـة .
وبعبارة اُخریٰ : أ نّها فی مقام بیان أنّ أیّ دم من ا لحیضـة الاُولیٰ ، وأیّ دم من ا لحیضـة ا لثانیـة ، لا فی مقام بیان أنّ کلّ ما رأتـه فهو من ا لحیض .
وممّا یوضح ذلک قولـه فی روایـة ابن مسلم : «أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثـة» فإنّ قولـه : «إذا رأت ا لدم . . .» عقیب ذلک یؤکّد أن ا لمراد منـه هو دم ا لحیض . کما أنّ قولـه فی ا لروایـة ا لأخیرة : «فإن عجّل ا لدم علیها قبل أیّام قُرْئها» کا لصریح فی تعجّل دم ا لحیض ، فقولـه : «إن کان ا لدم قبل عشرة أیّام . . .» إلیٰ آخره جواباً عن ذلک ، ظاهر فی أنّ ا لکلام بعد فرض حیضیـة ا لدم .
وتوهّم عدم علمها با لحیضیـة لولا ا لقاعدة مدفوع بأنّ ا لنساء کثیراً ما علمن بها بواسطـة ا لقرائن وا لأمارات ا لتی عندهنّ . مع أنّ ا لشارع جعل للحیض طریقاً إذا اشتبـه با لاستحاضـة ، وا لاشتباه قلّما یتفق فی غیرهما .
وبا لجملـة : استفادة مثل تلک ا لقاعدة من مثل تلک ا لروایات ، غیر ممکن .
ومنها : صحیحـة عبداللّه بن ا لمغیرة عن أبی ا لحسن ا لأوّل : فی امرأة نفست ، فترکت ا لصلاة ثلاثین یوماً ، ثمّ طهرت ، ثمّ رأت ا لدم بعد ذلک ، قال : «تدع ا لصلاة ؛ لأنّ أیّامها ـ أیّام ا لطهر ـ قد جازت مع أیّام ا لنفاس» .
حیث حکم با لحیضیـة بمجرّد عدم ا لامتناع وخروج أیّام ا لطهر .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 60
وفیـه أوّلاً : أنّ تلک ا لروایـة ـ فی عداد سائر ا لروایات ا لتی دلّت علیٰ أنّ أیّام ا لنفاس ، یمکن أن تکون ثلاثین یوماً أو أزید ـ ممّا أعرض أصحابنا عنها . مع أنّ ظاهرها أنّ أیّام ا لنفاس تجتمع مع أیّام ا لطهر ، وهو أیضاً یوجب ا لاضطراب فی ا لمتن ؛ وإن أمکن تأویلـه با لحمل علیٰ أیّام ا لنفاس عرفاً وإن لم یکن واقعاً وشرعاً ، لکنّـه تأویل بعید ینافی تقریره ترک ا لصلاة ثلاثین یوماً .
إلاّ أن یقال : إنّ قولـه : «لأنّ أیّامها ـ أیّام ا لطهر ـ قد جازت مع أیّام ا لنفاس» فی مقام ا لردع عن ترک ا لصلاة ؛ فإنّ أیّام ا لنفاس لیست أیّام ا لطهر عیناً ، فیحمل علیٰ أنّ ا لثلاثین لیست أیّام ا لنفاس جمیعاً ، بل بعضها أیّام ا لنفاس ، وبعضها أیّام ا لطهر ، فیکون قد أظهر ا لحکم ا لواقعی تحت حجاب ا لتقیّـة .
وثانیاً : أنّ ا لمراد من «ا لدم» هو دم ا لحیض مقابل ا لصفرة ، وهو أمارة ا لحیض عند دوران ا لأمر بینـه وبین الاستحاضـة . وا لشاهد علیـه ـ مضافاً إلیٰ أنّ «ا لدم» فی ا لروایات ذُکر فی مقابل ا لصفرة ـ صحیحـة عبد ا لرحمان بن ا لحجّاج قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن امرأة نفست ، فمکثت ثلاثین یوماً أو أکثر ، ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ، قال : «إن کان صفرة فلتغتسل ولتصلّ ، ولا تمسک عن ا لصلاة» .
وروی ا لشیخ مثلها ، إلاّ أ نّـه قال : فمکثت ثلاثین لیلـة أو أکثر ، وزاد فی آخرها : «فإن کان دماً لیس بصفرة فلتمسک عن ا لصلاة أیّام قرئها ، ثمّ لتغتسل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 61
ولتصلّ» فتدلّ علیٰ أنّ مرجعها ا لصفات ، لا قاعدة ا لإمکان ، وا لإنصاف أ نّها علیٰ خلاف ا لمطلوب أدلّ .
ومنها : صحیحـة یونس بن یعقوب أو موثّقتـه ، قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ا لمرأة تری ا لدم ثلاثـة أیّام أو أربعـة . . . قال : «تدع ا لصلاة ؛ تصنع ما بینها وبین شهر ، فإن انقطع عنها ا لدم ، وإلاّ فهی بمنزلـة ا لمستحاضـة» وقریب منها روایـة أبی بصیر .
لکنّ ا لتمسّک بمثلهما لایجوز ؛ للزوم کون ا لحیض أکثر من عشرة أیّام ، أو کون ا لطهر أقلّ منها ، وکلاهما خلاف ا لواقع ، فلابدّ من طرحهما أو توجیههما ، وقد وجّههما ا لشیخ وا لمحقّق بما لا بأس بـه .
هذا مع أنّ قولـه : «تری ا لدم» فی مقابل «تری ا لطهر» أی تری ا لحیض
کتاب الطهارةج. 1صفحه 62
وا لدم ا لمعهود . مضافاً إلیٰ أنّ ا لروایـة فی مقام بیان حکم آخر ، ولایمکن أن یتمسّک بها للمقام ، کما لایخفیٰ .
ومنها : ما دلّ علیٰ أنّ ا لصائمـة تفطر بمجرّد رؤیـة ا لدم . ولایخفیٰ ما فیـه بعد ا لرجوع إلیها .
کما لایخفیٰ ما فی ا لتمسّک بقولـه : «وا لصفرة وا لکدرة فی أیّام ا لحیض حیض» کصحیحـة ابن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة تری ا لصفرة فی أیّامها ، فقال : «لا تصلّی حتّیٰ تنقضی أیّامها ، وإن رأت ا لصفرة فی غیر أیّامها توضّأت وصلّت» إذ لا إشکال فی أنّ ا لظاهر من «ا لأیّام» ـ خصوصاً قولـه : «أیّامها» ـ هو أیّام ا لعادة ، دون أیّام ا لإمکان کما قیل .
ومنها : صحیحـة ا لعیص بن ا لقاسم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنین ، ثمّ عاد إلیها شیء ، قال : «تـترک ا لصلاة حتّیٰ تطهر» . فإنّ عود شیء أعمّ من ا لموصوف بصفات ا لحیض وغیره ، وفی زمان ا لعادة وغیره .
وفیـه : أنّ ظاهر ا لعود مجیء ا لطمث . مع أنّ ا لأخذ بإطلاق قولـه : «شیء» لا معنیٰ لـه ، فلابدّ من تقدیر ، وا لظاهر أنّ ا لتقدیر : «عاد إلیها شیء من ا لطمث» فإنّـه ذهب فعاد ، ولا أقلّ من احتما لـه ، ومعـه لایجوز ا لتمسّک بـه للقاعدة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 63
الثالث: الإجماع
کما فی «ا لخلاف» وحکی عن «ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لنهایـة» وبعض من تأخّر عنهما .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ وهن دعوی ا لإجماع فی مثل هذه ا لمسألـة ا لتی کثرت ا لأخبار وا لقواعد فیها ؛ بحیث یمکن اتکال ا لقوم علیها ، فکیف یمکن حصول ا لعلم أو ا لاطمئنان بوجود شیء آخر غیر تلک ا لأدلّـة کان هو منشأ ا لإجماع ؟ ! ـ أنّ فی أصل ا لدعویٰ تأمّلاً وإشکالاً ، فلابدّ من نقل عباراتهم حتّیٰ یتّضح ا لحال :
قال فی «ا لخلاف» : «ا لصفرة وا لکدرة فی أیّام ا لحیض حیض ، وفی أیّام ا لطهر طهر ؛ سواء کانت أیّام ا لعادة ، أو ا لأیّام ا لتی یمکن أن تکون حائضاً فیها ، وعلیٰ هذا أکثر أصحاب ا لشافعی . . .» .
إلیٰ أن قال : «دلیلنا علیٰ صحّـة ما ذهبنا إلیـه إجماع ا لفرقـة ، وقد بیّنا أنّ إجماعها حجّـة» .
وأیضاً : رویٰ محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة تری ا لصفرة فی أیّامها ، فقال : «لا تصلّی حتّیٰ تنقضی أیّامها ، وإن رأت ا لصفرة فی غیر أیّامها توضّأت وصلّت» ثمّ تمسّک بروایـة أبی بصیر .
وقد نقل عن «ا لمبسوط» تفسیر قولـه : «وا لصفرة وا لکدرة فی أیّام
کتاب الطهارةج. 1صفحه 64
ا لحیض حیض» بأیّام ا لإمکان ، فکأنّ ا لشیخ فهم من قولـه : «أیّامها» و«أیّام ا لحیض» أیّامَ ا لإمکان ، فحینئذٍ من ا لممکن مطابقـة عبارات ا لأصحاب أو جملـة منهم لهذا ا لنصّ ا لذی استند إلیـه ، وقد فهم ا لشیخ منها ما فهم ، وأسند إلیهم ا لحکم باجتهاده ، فصارت ا لمسألـة ـ بتخلّل اجتهاده ـ إجماعیـة .
وبا لجملـة : بعد استظهار ا لشیخ أیّامَ ا لإمکان من «أیّامها» فی مثل روایـة ابن مسلم لایبقیٰ وثوق بنقل إجماعـه ؛ لإمکان استظهاره ذلک من عبارات ا لفقهاء أیضاً ، خصوصاً مع دعواه : «أنّ ا لفقهاء کان بناؤهم علیٰ عدم ا لتخطّی عن ا لنصوص ، بل عن عباراتها أیضاً» .
هذا مع أنّ فی مطلق إجماعات «ا لخلاف» کلاماً علیٰ نحو ا لکلام ا لذی فی إجماعات «ا لغنیـة» .
وعن «ا لمعتبر» : «وما تراه ا لمرأة بین ا لثلاثـة إلی ا لعشرة حیض إذا انقطع ، ولا عبرة بلونـه ما لم یعلم أ نّـه لقرح أو لعذرة ، وهو إجماع . ولأ نّـه زمان یمکن أن یکون حیضاً ، فیجب أن یکون ا لدم فیـه حیضاً» .
وعن «ا لمنتهیٰ» : «کلّ دم تراه ا لمرأة ما بین ا لثلاثـة إلی ا لعشرة ثمّ ینقطع علیها ، فهو حیض ما لم یعلم أ نّـه لعذرة أو قرح ، ولا اعتبار با للون ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، ولا نعرف مخا لفاً ؛ لأ نّـه فی زمان یمکن أن یکون حیضاً ، فیکون حیضاً» .
وعن «ا لنهایـة» : «کلّ دم یمکن أن یکون حیضاً وینقطع علـی ا لعشرة ، فإنّه حیض ـ سواء اتفق لونه أو اختلف ، قوی أو ضعف ـ إجماعاً» ثمّ استدلّ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 65
بأ نّـه دم فی زمان یمکن . . . إلیٰ آخره .
وأنت خبیر : بأنّ شیئاً من تلک ا لکلمات ، لایدلّ علیٰ دعوی ا لإجماع علی ا لقاعدة ، بل یکون محلّ کلامهما هو ا لمسألـة ا لفرعیـة ؛ وهی ما تری ا لمرأة بین ا لثلاثـة إلی ا لعشرة ، فادعیا ا لإجماع علیٰ هذه ا لمسألـة ا لفرعیـة ، وأضافا ا لتمسّک با لقاعدة من غیر دعوی ا لإجماع علیها .
وتوهّم کون موضوع کلام ا لعلاّمـة فی «ا لنهایـة» قاعدة ا لإمکان ، فاسد جدّاً ؛ للزوم ا لمصادرة وا لاستدلال علی ا لقاعدة بنفسها .
فمن ا لمحتمل ـ بعیداً ـ أن یکون مفروض کلامهما بعد مفروغیـة کون ا لثلاثـة حیضاً ، ویکون مستندهما فی حیضیـة ا لزائد إلی ا لعشرة ، هو ا لاستصحاب . وذکر إمکان حیضیـة ا لدم لتنقیح موضوع ا لاستصحاب ، لا ا لتمسّک با لقاعدة ، کما عن «ا لذکری» :
«أنّ ما بین ا لأقلّ وا لأکثر حیض مع إمکانـه وإن اختلف لونـه ؛ لاستصحاب ا لحیض ، ولخبر سماعـة» .
ومعـلوم أنّ ا لـتمسّک با لاستـصحاب بعد مفروغیـة کـون ا لـدم فی ا لثلاثـة حیضاً .
وممّا ذکرنا یتضح حال دعویٰ عدم ا لخلاف وا لإجماع وا لشهرة من ا لمتأخّرین وا لمقاربین لعصرنا ؛ لعدم ا لوثوق بها فی هذه ا لمسألـة ا لتی مرّ حا لها من ترامی ا لأدلّـة والاستدلالات فیها . وطریق الاحتیاط واضح ، وهو سبیل ا لنجاة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 66
فی مقدار سعة قاعدة الإمکان
وأمّا الثالث : أی بیان موردها ومقدار سعـة نطاقها ، فهو تابع لمدرک ا لقاعدة ، فیختلف باختلافـه .
فإن کان مثل أصا لـة ا لسلامـة ، فیلاحظ بناء ا لعقلاء فی ا لإجراء والاستناد ، ولا إشکال فی عدم مورد لجریانها إلاّ فیما شکّ موضوعاً ؛ فی أنّ ا لدم ا لخارج منها هو ا لدم ا لطبیعی ا لمقذوف من ا لرحم ا لسا لم أو لا ، وکان منشأ ا لشکّ فیها هو ا لشکّ فی ا لسلامـة وا لانحراف ، دون سائر ا لموارد من ا لشبهات ا لحکمیـة ، أو ا لشکّ فی تحقّق ما یعتبره ا لشارع ، أو ا لشبهـة ا لحاصلـة من تعارض ا لأمارات ، أو عدم إمکان ا لعلم بالأمارة ا لموجودة ، أو عدم إمکان استعمال ا لأمارة . . . وغیر ذلک من ا لشبهات ا لمتقدّمـة .
وإن کان ا لمستند هو ا لروایات ، فلابدّ من ملاحظـة مفاد ا لمستند ، وأشملها دلالـةً علی ا لفرض هو روایات اجتماع ا لحمل وا لحیض وما دلّ علیٰ أنّ ا لوقت ربّما یعجّل بها وروایـة ا لنفاس وشیء منها لایدلّ إلاّ علی ا لبناء علی ا لحیض فی ا لشبهـة ا لموضوعیـة وا لشکّ فی أنّ ا لدم ا لخارج حیض أو لا ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لروایات ا لواردة فی ا لحمل ، أنّ ا لشبهـة کانت فی أنّ ا لحامل تقذف ا لحیض ، أو لا تقذف ؛ لکون ا لدم غذاء ولدها ، فدلّت ا لروایات علیٰ أنّ ا لغذاء قد یزید عن ا لطفل ، فتقذفـه ا لرحم .
وأمّا سائر ا لشکوک ـ کا لشکّ فی اعتبار ا لشارع أمراً فی لزوم ترتّب الآثار ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 67
أو ا لشکّ فی تحقّق ما اعتبره ا لشارع . . . وأمثال ذلک ـ فلا دلالـة فیها با لبناء علیها بوجـه . ومنـه یظهر حال سائر ا لروایات .
وأمّا ا لإجماع ، فا لقدر ا لمتیقّن منـه ا لشبهـة ا لموضوعیـة ؛ بعد إحراز ما لـه مدخل فی ا لحکم با لحیضیـة ، کا لبلوغ وعدم ا لیأس وا لاستمرار إلیٰ ثلاثـة أیّام . بل مع ا لشبهـة ا لحکمیـة فی دخل شیء فیـه ـ کا لشکّ فی شرطیـة ا لتوا لی مثلاً ، أو مانعیـة شیء ـ یشکل ا لتمسّک با لقاعدة ؛ لعدم ثبوت ا لإجماع فی مثلـه أیضاً علیٰ فرضـه .
وا لإنصاف : أنّ ا لقاعدة بنفسها غیر ثابتـة ، وبعض ا لفروع ا لتی ادعی ا لإجماع فیها ـ لو ثبت قیامـه علیها ، کا لفرع ا لمتقدّم ا لذی سیأتی ا لکلام فیـه ـ نلتزم بـه ؛ لا لأجل ا لقاعدة ، بل للإجماع فی ا لمسأ لـة ا لفرعیـة .
حول أماریة القاعدة وأصلیتها وبیان نسبتها مع غیرها
ثمّ إنّ ا لقاعدة ـ علیٰ فرض تمامیتها ـ فی کونها أصلاً أو أمارة ، تابعـة لمدرکها :
فإن کان ا لمدرک لها هو أصا لـة ا لسلامـة ، وقلنا بأماریتها أو ا لظنّ ا لحاصل لأجل ا لغلبـة ، فتکون أمارة .
وإن کان ا لمدرک لها ا لإجماع وا لأخبار ، فلا تکون إلاّ أصلاً معوّلاً علیـه لدی ا لشبهـة .
ثمّ إنّ تقدیمها علی ا لاستصحاب ـ بناءً علیٰ أماریتها ـ واضح أصلاً وکیفیـةً . وأمّا بناءً علیٰ أصلیتها فمقدّمـة علیـه أیضاً ؛ للزوم لغویتها لو عملنا با لاستصحاب ؛
کتاب الطهارةج. 1صفحه 68
لنُدرة مورد لایکون فیـه استصحاب .
وتأخّرها عن سائر ا لأمارات ا لشرعیـة علی ا لأصلیـة ، واضح . وأمّا علی ا لأماریـة فلأنّ جعل ا لأمارات ا لشرعیـة لغیر ا لحیض رادع عن بناء ا لعقلاء ، فلو دار ا لأمر بین ا لحیض والاستحاضـة فی ا لمبتدئـة مثلاً ، وقلنا بأماریـة ا لبرودة وا لصفرة وا لفتور للاستحاضـة ، فلا مجال للتمسّک با لقاعدة حتّیٰ علی ا لأماریـة ، لعدم اعتبار بناء ا لعقلاء مع قیام ا لأمارة علیٰ خلافـه .
هذا تمام ا لکلام فی قاعدة ا لإمکان .
وقد تحصّل عدم اعتبارها ، فمع ا لشکّ فی کون دمٍ حیضاً أو غیره ـ ممّا لم تقم أمارة أو دلیل علیٰ رفع ا لشبهـة ـ لامحا لـة یرجع ا لأمر إلی الاُصول ا لشرعیـة ؛ موضوعیـة أو حکمیـة ، واللّه ا لعا لم .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 69
کتاب الطهارةج. 1صفحه 70