المطلب الثانی فی حدود الحیض وقیوده وشرائطه
وهی اُمور :
الأمر الأوّل : فی اشتراط الحیض ببلوغ تسع سنین
لا إشکال نصّاً وفتوی فی أنّ ما تراه ا لصبیّـة قبل بلوغها تسعاً ، لیس بحیض وإن کان مع ا لصفات وا لممیّزات ، وقد تکرّر دعوی ا لإجماع علیـه ، وتدلّ علیـه بعده صحیحـة عبد ا لرحمان بن ا لحجّاج قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «ثلاث یتزوّجن علیٰ کلّ حال : ا لتی لم تحض ومثلها لا تحیض» .
قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : «إذا أتیٰ لها أقلّ من تسع سنین . . .» .
ولیس فی سندها من یمکن ا لتوقّف فیـه إلاّ سهل بن زیاد وهو مورد وثوق علی ا لأصحّ .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 71
ورواها ا لشیخ بسند فیـه ا لزبیری وفیـه توقّف وإن لم یبعد وثاقتـه .
وا لظاهر منها أنّ ا لحدّ هو تمام ا لتسع ؛ لأنّ «تسع سنین» لا تصدق إلاّ من حین ا لولادة إلیٰ آخر ا لتسعـة ، فإتیان تسع سنین لایکون إلاّ بتمامها ؛ للفرق بین قولـه : «أتیٰ لها تسع سنین» وقولـه : «أتیٰ لها ا لسنـة ا لتاسعـة» فمع ورودها فی ا لتاسعـة أتیٰ لها ا لسنـة ا لتاسعـة ، ولکن أتیٰ لها أقلّ من تسع سنین ، کما أ نّها لم تبلغ تسع سنین ، کما فی روایتـه الاُخریٰ .
کما أنّ ا لمراد منـه ا لتحقیق لا ا لتقریب .
لا لما قیل : «إنّ ا لظاهر من مقام ا لتحدید هو ذلک» وإن لم یخلُ من وجـه .
ولا لما قیل : «من أنّ تطبیق ا لمفاهیم علی ا لمصادیق یکون با لدقّـة ا لعقلیـة ، لا بتشخیص ا لعرف» فإنّـه ضعیف ؛ لأنّ مبنیٰ مخاطبات ا لشرع معنا کمخاطبات بعضنا مع بعض ، ولا شبهـة فی أنّ ا لمخاطبات ا لعرفیـة لا تکون مبنیـة علی ا لدقّـة ا لعقلیـة ؛ لا مفهوماً ولا فی تشخیص ا لمصادیق .
فإذا قال : «اغسل ثوبک مـن ا لدم» فکما أنّ مفهومـه یؤخذ مـن ا لعرف ، کذلک ا لمعوّل علیه فی تشخیص ا لمصداق هو ا لعرف ، فلون ا لدم دم عقلاً ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 72
لکـن لایجب غسلـه ؛ لعدم کونـه دماً عرفاً ، بل هو لون ا لدم .
بل لأنّ ا لمیزان فی تشخیص ا لمفاهیم وا لمصادیق نظر ا لعرف بحسب فهمـه ودقّتـه ، لا مع ا لتسامح ا لعرفی .
فإذا کان للمفهوم مثلاً ثلاثـة مصادیق :
أحدها : مصداق برهانی عقلی ؛ بحیث لا سبیل للعرف إلیٰ تشخیصـه ولو مع ا لدقّـة وعدم ا لتسامح ، کلون ا لدم ؛ فإنّ ا لعرف لایدرک استحا لـة انتقال ا لعرض ؛ وأنّ ا لمنتقل أجزاء صغار جوهریـة ، فلایکون ا للون دماً فی أدقّ نظر ا لعرف ، ولایتسامح فی سلب ا لدمیـة عنـه .
وثانیها : مصداق عرفی من غیر تسامحٍ عرفی ، بل یکون مصداقاً بدقّتـه ا لعرفیـة .
وثا لثها : مصداق تسامحی لدی ا لعرف ، کإطلاق «ا لألف» علیٰ عدد ناقص منـه بواحد أو اثنین ، وإطلاق «ا لرطل» علیٰ ما نقص بمثقال أو درهم ، ولا إشکال فی أنّ هذا ا لإطلاق مسامحی مجازی یحتاج إلی ا لتأوّل .
فمیزان تشخیص موضوعات ا لأحکام هـو ا لثانی لا ا لأوّل ، وهـو معلوم . ولا ا لثا لث ، إلاّ مع قیام قرینـة ـ حالاً أو مقالاً ـ علیٰ تسامح ا لمتکلّم ، وإلاّ فأصا لـة ا لحقیقـة محکّمـة .
هذا من غیر فرق بین ا لموضوعات ، ولا بین مقام ا لتحدید وغیره ، فـ «ا لماء» موضوع لهذا ا لمائع ا لمعروف ، وتسامح ا لعرف ـ فی إطلاقـه علیٰ شیء ـ لایکون متبعاً .
فإطلاق ا لعرف بلوغ ا لتسع علیٰ من بلغت ا لتسع إلاّ عدّة أیّام ، مسامحی مجازی . ولهذا لو سئلوا : «هل بلغت تمام ا لتسع ؟» لأجابوا با لنفی ، واعترفوا با لتسامح .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 73
فبلوغ ا لتسع لایکون إلاّ بتمام ا لدورة ا لتاسعـة من ا لسنـة ا لقمریـة ا لتی هی ا لمنصرف إلیها عند ا لعرف ا لعامّ ، وا لشمسیـة یحتاج معرفتها إلیٰ مبانٍ علمیـة ونجومیـة لایعرفها عامّـة ا لناس ، خصوصاً ا لأعراب وفی تلک ا لأزمنـة ، إلاّ أن تکون قرینـة موجبـة للتعیّن ، کما قد تدعیٰ فی باب سنـة ا لخمس .
کما لا إشکال فی ا لتلفیق وحساب ا لمنکسر ؛ لقضاء ا لعرف بـه .
إشکال التنافی بین کون الحیض بلوغاً وعدم حیضیة الصبیّة
ثمّ إنّ هاهنا إشکالاً مشهوراً ، بل إشکا لین :
أحدهما : ما فی «ا لروض» قال : «إنّ ا لمصنّف وغیره ذکروا : أنّ ا لحیض للمرأة دلیل علیٰ بلوغها وإن لم یجامعـه ا لسنّ ، وحکموا هنا بأنّ ا لدم ا لذی قبل ا لتسع لیس بحیض ، فما ا لدم ا لمحکوم بکونـه حیضاً ؟ !» انتهیٰ .
وهذا ـ کما تریٰ ـ لیس إشکال ا لدور ، بل إشکال ا لتناقض فی کلامهم : بأنّ لازم ا لقول ا لأوّل أنّ ا لحیض قبل ا لتسع دلیل ا لبلوغ ، فیمکن تحقّقـه قبلـه ، وصریح ا لقول ا لثانی عدم کون ا لحیض إلاّ بعد ا لتسع ، فلایمکن أن یتحقّق قبلـه .
ثانیهما : أنّ ا لقوم جعلوا ا لحیض وا لحمل دلیلین علی ا لبلوغ ، وقا لوا فی ا لمقام : «إن کلّ دم تراه ا لمرأة قبل ا لتسع لیس بحیض» فإحراز ا لحیضیـة یتوقّف علیٰ إحراز ا لتسع ، ولو کان إحراز ا لتسع متوقّفاً علیٰ إحـراز ا لحیضیـة ، لدار ا لأمـر علیٰ نفسـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 74
ولقد أجاب ا لشهید فی «ا لروض» عن ا لإشکال ا لأوّل بما یناسب ا لإشکال ا لثانی .
ویمکن أن یجاب عن ا لأوّل : بأ نّـه لا تنافی بین کونِ ا لحیض دلیلاً علی ا لبلوغ مستقلاًّ ، وعدمِ کون ا لدم قبل ا لتسع حیضاً ؛ إذا اُرید با لثانی عدم ترتّب آثار ا لحیضیـة علی ا لدم قبل ا لتسع ، لا عدم تحقّق ا لحیض تکویناً ، فا لحیض ا لذی لایترتّب علیـه أحکام ا لحیض ـ کترک ا لصلاة وحرمـة مسّ ا لکتاب مثلاً ـ دلیل علی ا لبلوغ ، فیجب علی ا لحائض قبل ا لتسع ا لصلاة لبلوغها .
لکنّ ا لالتزام بذلک بعید ، بل ممنوع وإن شهد بـه بعض ا لأخبار . ولعلّ رجوع ا لشهید إلی ا لجواب ا لمذکور لأجل ما ذکر .
فالأولیٰ أن یقال : إنّ ا لمصنّف وغیره ، لم یلتزموا بکون ا لحیض بلوغاً مستقلاًّ ولو قبل ا لتسع ، بل ادعی ا لإجماع ـ أو عدم ا لخلاف ـ علیٰ أنّ ا لحیض لایکون بلوغاً .
فبقی ا لإشکال ا لثانی ، فاُجیب عنـه : «بأ نّـه مع ا لعلم با لسنّ ، لا اعتبار با لدم قبلـه وإن جمع ا لصفات ، ومع اشتباهـه ووجود ا لدم فی وقت إمکان ا لبلوغ ، یحکم با لبلوغ ، ولا إشکال حینئذٍ» .
لکن هذا ا لجواب مبنیّ علیٰ أنّ ا لدم ا لمعهود ا لمقذوف من ا لنساء ـ أعنی دم ا لحیض ـ لایتحقّق قبل ا لتسع ، ویکون ا لسنّ دخیلاً فی تحقّقـه تکویناً ؛ حتّیٰ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 75
تکون ا لأمارة علی ا لحیضیـة أمارة علی ا لسنّ ، أو کان ا لقذف قبل ا لتسع ـ مع إمکانـه ـ بحدّ من ا لندرة یعدّ معـه قذف ا لدم ا لمتصف با لصفات ا لمعهودة من ا لأمارات ا لعقلائیـة علی ا لسنّ ، وکلاهما محلّ تأمّل وإشکال ؛ وإن کان ا لثانی لایخلو من قرب .
عدم صحّة التمسّک بروایات الصفات للحکم بالحیضیة والسنّ
ثمّ إنّـه لا مجال للتمسّک بروایات ا لصفات للحکم با لحیضیـة وا لسنّ ؛ لأنّ ا لصفات أمارات فی مقام ا لدوران بین ا لحیض وا لاستحاضـة ، وا لدم ا لخارج قبل ا لتسع لایکون أمره دائراً بینهما ، ومع ا لشکّ فی ا لسنّ یشکّ فی ا لموضوع .
مضافاً إلیٰ أنّ مقتضی ا لنصّ وا لفتویٰ أنّ ا لدم ا لخارج ممّن لم تبلغ ا لتسع ، لیس بحیض ولو کان علیٰ صفاتـه ، ومع استصحاب عدم کونها با لغـة یحرز موضوع ا لمخصّص ، فلا مجال معـه للتمسّک بأدلّـة ا لصفات .
نعم ، مع ا لعلم أو ا لاطمئنان بکون ا لدم ا لمقذوف حیضاً ، لایبعد ا لحکم ببلوغ ا لتسع وترتیب آثار ا لبلوغ وا لحیضیّـة ، علیٰ إشکال .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 76
الأمر الثانی فی بیان حدّ الیأس
ما تراه ا لمرأة بعد یأسها لیس بحیض ولو کان بصفاتـه ؛ بلا إشکال نصّاً وفتوی . إنّما ا لإشکال فی حدّ ا لیأس هل هو ستّون مطلقاً أو خمسون کذلک أو تفصیل بین ا لقرشیـة وبین غیرها أو بین ا لقرشیـة وا لنبطیـة وبین غیرهما ؟
وجوه وأقوال منشؤها اختلاف ا لأخبار ، ففی صحیحـة عبد ا لرحمان بن ا لحجّاج عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «حدّ ا لتی قد یئست من ا لمحیض خمسون سنـة» .
ولیس فی طریقها من یتأمّل فیـه إلاّ محمّد بن إسماعیل ا لنیسابوری ا لذی لم یرد فیـه توثیق ، وإنّما هو راویـة ا لفضل بن شاذان ، لکن من تفحّص روایاتـه
کتاب الطهارةج. 1صفحه 77
اطمأنّ بوثاقتـه وإتقانـه ؛ فإنّ کثیراً مـن روایاتـه ـ لو لم نقل أغلبها ـ منقولـة بطریق آخر صحیح أو موثّق أو معتبر طابق ا لنعل با لنعل ، وا لوثوق وا لاطمئنان ا لحاصل من ذلک ، أکثر من ا لوثوق ا لذی یحصل بتوثیق ا لشیخ أو ا لنجاشی أو غیرهما .
وفی صحیحتـه الاُخریٰ قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «ثلاث یتزوّجن علیٰ کلّ حال . . .» إلیٰ أن قال : «وا لتی قد یئست من ا لمحیض ومثلها لا تحیض» .
قال قلت : وما حدّها ؟ قال : «إذا کان لها خمسون سنـة» .
وفی طریقها سهل بن زیاد الآدمی وأمره سهل بعد اشتراکـه فی إتقان ا لروایـة وکثرتـه مع ا لنیسابوری . بل هو أکثر روایـة منـه ، ولـه قدم راسخ فی جمیع أبواب ا لفقـه ، کما یتضح للمتـتبّع ، مع قرائن کثیرة توجب ا لاطمئنان بوثاقتـه .
وفی مرسلـة ا لبَزَنْطی عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «ا لمرأة ا لتی قد یئست من ا لمحیض حدّها خمسون سنـة» .
نعم ، روی ا لشیخ ـ بإسناده عن عبد ا لرحمان بن ا لحجّاج ـ ا لروایةَ ا لمتقدّمـة مع اختلاف یسیر من ا لتقدیم وا لتأخیر فی ا لعبارة ، وفیها : «إذا بلغت ستّین سنـة فقد یئست من ا لمحیض ، ومثلها لا تحیض» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 78
لکن فی سندها تأمّل ؛ فإنّ فی طریق ا لشیخ إلیٰ علیّ بن ا لحسن ، علیَّ بن محمّد بن ا لزبیر ا لقرشی ، ولم یرد فیـه توثیق .
وإنّما قال ا لنجاشی فی ترجمـة أحمد بن عبد ا لواحد : «وکان قد لقی أبا ا لحسن علی بن محمّد ا لقرشی ا لمعروف بابن ا لزبیر ، وکان عُلوّاً فی ا لوقت» وقد جعل بعض ا لمتأخّرین ـ کا لمحقّق ا لداماد ـ ا لجملـة ا لأخیرة وصفاً لـه ، ففهم منـه ا لتوثیق أو قریباً منـه ، مع أنّ قول ا لنجاشی لایبعد أن یکون مربوطاً بأحمد بن عبدون ؛ لأ نّـه فی مقام ترجمتـه ، لا ترجمـة ابن ا لزبیر .
مع أنّ قولـه : «کان علوّاً فی ا لوقت» یحتمل قریباً جریـه علی ا لاصطلاح ؛ من کونـه علوّاً فی ا لسند من حیث کثرة عمره أو عمر واسطتـه ؛ فإنّ ابن ا لزبیر عمّر مائـة سنـة علیٰ ما ذکروا ومعنیٰ «عُلُوّ ا لسند» قلّـة ا لوسائط ، فقول ا لنجاشی مربوط ظاهراً بابن عبدون ، وأ نّـه لأجل لقائـه ا لقرشی کان عا لی ا لسند فی روایاتـه فی ذلک ا لزمان .
وکیف کان : فمع ا لإشکال فی ا لسند ـ وإن کان ا لأرجح عندی قبول روایاتـه ـ یحتمل قریباً وقوع اشتباه فی ا لروایـة ؛ إمّا من ا لرواة ، أو من ا لنسّاخ ؛
کتاب الطهارةج. 1صفحه 79
لبُعد کونها روایـة اُخریٰ مستقلّـة غیر ا لصحیحـة ، وبُعد ا لاشتباه فی ا لصحیحـة لتأیّدها با لصحیحـة الاُولیٰ ومرسلـة ا لبَزَنْطی بل ومرسلات ابن أبی عمیر وا لصدوق وا لمفید وا لشیخ .
بل لایبعد أن یکون ا لاشتباه من ا لنسّاخ فی ا لنسخ ا لأوّلیـة من کتاب ا لشیخ ؛ لأنّ ا لفتویٰ بهذه ا لروایـة حدثت بعد زمان ا لشیخ فی عصر ا لمحقّق وا لعلاّمـة .
ونُقل عن «مبسوطـه» : «وتیأس ا لمرأة إذا بلغت خمسین سنـة ، إلاّ أن تکون امرأة من قریش ، فإنّـه روی : أ نّها تریٰ دم ا لحیض إلیٰ ستّین سنـة» ولم یُشر إلیٰ روایـة ا لستّین مع إشارتـه إلی ا لمرسلـة .
وکیف کان : فلایبقیٰ مع ما ذکرنا وثوق با لروایـة ، ولیست حجّیـة ا لخبر ا لواحد تعبّدیـة محضـة بل لأجل عدم ردع بناء ا لعقلاء أو تنفیذه .
ولا إشکال فی أنّ ا لعقلاء لایعملون بمثل هذه ا لروایـة ، ولا أقلّ من عدم إحراز بنائهم علی ا لعمل بمثلها ، فلا إشکال فی ضعف ا لقول با لستّین مطلقاً .
وا لأقویٰ هو ا لتفصیل بین ا لقرشیـة وغیرها . وا لبحث عن ا لنبطیـة لا یجـدی بعد عدم معروفیـة هذه ا لطائفـة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 80
أدلّة التفصیل بین القرشیة وغیرها
وأمّا ا لقرشیة، فقد دلّت علی ا لتفصیل بینها وبین غیرها، مرسلةُ ابن أبیعمیر ا لتی هی فی حکم ا لصحیحـة عندهم حتّیٰ أنّ ا لمجلسی رحمه اللهوصف هذه ا لمرسلـة با لصحیحـة فی «مرآتـه» .
ولا تقصر عنها مرسلـة ا لصدوق قال : قال ا لصادق علیه السلام : «ا لمرأة إذا بلغت خمسین لم ترَ حمرة ، إلاّ أن تکون امرأة من قریش ، وهو حدّ ا لمرأة ا لتی تیأس من ا لحیض» .
فإنّ هذا ا لنحو من ا لإرسال وا لنسبـة إلی ا لصادق علیه السلام علیٰ نحو ا لجزم من مثل ا لصدوق ، لایصحّ إلاّ مع علمـه بصدور ا لروایـة ، ومعلوم من طریقتـه أنّ ا لنسبـة لیست من ا لاجتهاد ، فهو إمّا اتکل علیٰ مرسلـة ابن أبی عمیر ، فحکمـه علیٰ نحو ا لجزم یوجب ا لوثوق بها ، وإمّا جزم بصدورها مستقلاًّ ، وهو لایقصر عن توثیق ا لوسائط با لنظر إلیٰ طریقتـه .
ومثلها ما عن «ا لمقنعـة» قال : «روی : أنّ ا لقرشیـة من ا لنساء وا لنبطیـة ، تریان ا لدم إلیٰ ستّین سنـة» وعن ا لشیخ فی «ا لمبسوط» : تیأس ا لمرأة إذا
کتاب الطهارةج. 1صفحه 81
بلغت خمسین سنـة ، إلاّ أن تکون امرأة من قریش ، فإنّـه روی : «أ نّها تریٰ دم ا لحیض إلیٰ ستّین سنـة» وهما مرسلتان مستقلّتان غیر ا لسابقتین ؛ لافتراقهما عنهما مضموناً کافتراق أنفسهما .
هذا مع اشتهار ا لحکم بین ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً ، وقد نقل ا لشهرة عن «جامع ا لمقاصد» و«فوائد ا لشرائع» فی ا لتفصیل بین ا لقرشیـة وا لنبطیـة وغیرهما ، وادعاها فی «ا لروضـة» وادعی ا لشهرة فی ا لتفصیل بین ا لقرشیـة وغیرها صاحب «ا لمسا لک» و«ا لجواهر» وعن «ا لتبیان» و«ا لمجمع» نسبـة ذلک إلی ا لأصحاب . بل هو مقتضی ا لجمع بین ا لروایات علیٰ فرض استقلال روایـة ابن ا لحجّاج ومرسلـة ا لکلینی علیٰ تأمّل .
فلاینبغی ا لإشکال بعدم صراحـة «ا لحمرة» فی ا لحیض ، کما فی مرسلتی ابن أبی عمیر وا لصدوق ولا «ا لدم» فیـه ، کما فی مرسلـة ا لمفید وعدم ذکر ا لستّین للقرشیـة فیهما .
ولعلّ فتوی ا لمشهور کان لأجل ا لجمع بین روایتی ابن ا لحجّاج ومرسلـة ابن أبی عمیر ، وبعد ترجیح تصحیف ا لستّین ، لایبقیٰ دلیل علی ا لتفصیل إلاّ مرسلـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 82
ا لشیخ وا لمفید وهما غیر کافیتین للاحتجاج بعد احتمال أنّ إرسا لهما لأجل ا لجمع وتخلّل ا لاجتهاد ؛ ضرورة أنّ مثل هذه ا لاحتما لات ا لعقلیـة ، تأتی فی جمیع ا لفقـه ، وهی لیست معتدّاً بها ومعیاراً لفهم ا لأحکام .
ولایجوز نسبـة هذا ا لجمع ـ ا لغیر ا لمقبول لدی ا لعقلاء ـ إلی ا لفقهاء ، وأنّ مبنی اشتهار ا لفتویٰ هذا ا لجمع ا لبعید ا لغیر ا لوجیـه . بل عدم ذکر ا لستّین فی ا لمرسلتین ، یؤکّد کون ا لحکم کذلک کان مشهوراً لدی ا لإمامیـة ومعروفاً من لدن زمن ا لأئمّـة علیهم السَّلام من غیر احتیاج إلی الاستناد إلیٰ روایـة ، وا لشهرة فی مثل هذا ا لحکم ا لتعبّدی ا لمخا لف للقواعد ، حجّـة مستقلّـة ؛ لو لم نقل بکفایـة مرسلتی ا لمفید وا لشیخ ، مع انجبارهما بفتوی ا لطبقـة ا لمتقدّمـة وا لمتأخّرة .
مقتضی الأصل عند الشکّ فی القرشیة والنبطیة
ثمّ مع ا لشکّ فی کون امرأة قرشیـةً ، لا تجری أصا لـة عدم ا لقرشیـة أو عدم ا لانتساب إلیٰ قریش لو کان ا لمراد بها ا لاستصحاب ؛ لما حقّق فی محلّـه . وإن کان ا لمراد بها ا لأصل ا لعقلائی ا لمستند إلی ا لغلبـة وندرة ا لطائفـة بین سائر ا لطوائف ، فلها وجـه ، وإن لم یخلُ من إشکال منشؤه عدم ثبوت هذا ا لأصل ، وعدم ندرة هذه ا لطائفـة بحدّ یتکل ا لعقلاء علی ا لأصل لدی ا لشبهـة .
نعم ، لا بأس بها مع ا لشکّ فی ا لنبطیـة ؛ لاحتمال ا لانقراض رأساً ، فاحتمال ا لنبطیـة ضعیف إلیٰ حدّ لایعتنی بـه ا لعقلاء .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 83
الأمر الثالث فی اشتراط الحیض بأن لایقلّ عن ثلاثة أیّام
لا إشکال نصّاً وفتوی فی عدم کون ما رأت ا لمرأة أقلّ من ثلاثـة أیّام حیضاً ، ونقل ا لإجماع علیـه مستفیض ، وعن «ا لأما لی» : «أ نّـه من دین ا لإمامیـة ا لذی یجب ا لإقرار بـه» وعن «ا لمعتبر» : «هو مذهب فقهاء أهل ا لبیت علیهم السَّلام» .
نعم ، یقع ا لکلام هاهنا فی جهتین :
حول الروایات الواردة فی حدود الحیض
الجهة الاُولیٰ : وهی ا لتی لا تختصّ با لمقام ، وقد مرّ فیها بعض ا لکلام : أنّ ا لروایات ا لواردة فی حدود ا لحیض ـ کعدم کونـه قبل ا لتسع وبعد ا لیأس وعدم کونـه أقلّ من ثلاثـة أیّام وأکثر من عشرة أیّام ـ هل هی فی مقام تحدید واقع
کتاب الطهارةج. 1صفحه 84
ا لحیض ؛ وأنّ ما خرج علیٰ خلاف تلک ا لحدود لیس من ا لحیض تکویناً ، بل من مبدأ آخر ؛ إمّا من عرق ا لعاذل أو من ا لقرحـة فی ا لجوف ، أو غیر ذلک ؟
أو فی مقام ا لتحدید ا لشرعی ؛ بمعنیٰ جعل ا لشارع موضوع ا لأحکام صنفاً خاصّاً من دم ا لحیض لا مطلقَـه ، کما جعل موضوع ا لقصر صنفاً خاصّاً من ا لسفر ، فقبل ثمانیـة فراسخ وإن کان سفراً واقعاً ، لکن لایترتّب علیـه ا لأحکام ، وکذا سفر ا لمعصیـة وا لصید ، فکذا لو فرض تحقّق دم ا لحیض ـ أی ا لدم ا لطبیعی ا لمعهود ـ قبل ا لتسع أو بعد ا لخمسین أو أقلّ من ثلاثـة أو أکثر من عشرة ، لم یکن موضوعاً للحکم ا لشرعی ؟
أو فی مقام بیان جعل ا لشارع أمارات للحیض عند ا لاشتباه ، وکانت ا لأحکام مترتّبـة علیٰ واقع ا لحیض ونفس طبیعـة ا لدم ا لمعهود ، لکن لمّا کان ا لموضوع غا لباً مورد ا لاشتباه ، جعل أمارات لـه أو لعدمـه ، فکون ا لدم أقلّ من ثلاثـة أو أکثر من عشرة أو قبل ا لبلوغ وبعد ا لیأس ، محکوم بعدم ا لحیضیـة ظاهراً ، فلو علمت بحیضیـة ما خرج قبل ا لبلوغ أو بعد ا لیأس ، یجب علیها ا لتحیّض وا لعمل با لوظائف ؛ لکونها حائضاً ، وهی موضوع للأحکام ؟
قد یقال بالأخیر ؛ جمعاً بین أدلّـة أحکام ا لحیض ا لظاهرة فی کون ا لحکم لنفس ماهیّـة ا لدم ، وبین موثّقـة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة ا لحُبلیٰ تری ا لدم ا لیوم وا لیومین ، قال : «إن کان ا لدم عبیطاً فلا تصلِّ ذینک ا لیومین ، وإن کان صفرة فلتغتسل عند کلّ صلاتین» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 85
وکذا موثّقـة سماعـة ا لظاهرة فی وجوب ا لجلوس إذا رأت ا لدم یومین ، قال : سألتـه عن ا لجاریـة ا لبکر أوّل ما تحیض ، فتقعد فی ا لشهر یومین ، وفی ا لشهر ثلاثـة أیّام ، یختلف علیها ، لایکون طمثها فی ا لشهر عدّة أیّام سواء ، قال : «فلها أن تجلس وتدع ا لصلاة ما دامت تری ا لدم ؛ ما لم یَجُز ا لعشرة ، فإذا اتفق ا لشهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها» .
بدعویٰ : أنّ ا لروایتین محمولتان علیٰ صورة عدم ا لشبهـة وا لعلم بکون ا لدم حیضاً ، وسائر ا لروایات محمولـة علیٰ صورة ا لشبهـة .
وأنت خبیر : بأنّ ذلک ـ مضافاً إلیٰ مخا لفتـه للإجماع ـ لیس من ا لجمع ا لمقبول ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لروایتین صورة ا لاشتباه وعدم ا لعلم ، ولهذا أرجعها إلی ا لأمارة وکونـه عبیطاً أو صفرة .
ودعویٰ : کون ا لروایـة بصدد رفع ا لاشتباه وا لتنبیـه علیٰ عدم کون ا لمورد من موارد ا لاشتباه ، لا لجعل ا لأمارة لدی ا لشبهـة ، کما تریٰ .
کما أنّ روایـة سماعـة لا تدلّ علیٰ ما ذکر إلاّ من حیث تقریر ا لإمام قعودها فی ا لشهر یومین ، وهو لایقاوم ا لأدلّـة ا لناصّـة علیٰ أنّ أقلّ ا لحیض ثلاثـة أیّام . مع ما فی ذیلها من أ نّـه «إذا اتفق ا لشهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها» من ظهوره فی أکثر من یومین . وأمّا قولـه : «فلها أن تجلس وتدع ا لصلاة» فحکم ظاهری لمن رأت ا لدم ، کما فی رؤیـة ا لدم فی أیّام ا لعادة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 86
وإن أبیت عن جمیع ذلک ، فلابدّ من ردّ علمهما إلیٰ قائلهما مع إعراض ا لأصحاب عنهما ، فا لاحتمال ا لأخیر أضعف الاحتما لات .
ولایبعد أن یکون أقربُها ثانیَها ؛ لما مرّ من بُعد کونها تحدیداً للواقع ، فإنّ ا لحیض ـ أی ا لدم ا لمعهود ـ قد یکون أکثر من عشرة أو أقلّ من ثلاثـة ، ولایمکن ا لالتزام بأنّ ا لدم إلی ا لساعـة ا لأخیرة من ا لیوم ا لعاشر حیض تکویناً ولـه مجریٰ ، وإذا بلغ آخر ا لعشرة انسدّ ا لطریق ا لمخصوص با لحیض ، وانفتح طریق آخر ؛ وإن کان ظاهر بعض ا لروایات تحدید ا لواقع کمرسلـة یونس ا لقصیرة وغیرها ، لکن ورود ا لتحدید فی لسان ا لشارع محمول علی ا لتحدید ا لتعبّدی لا ا لتکوینی ؛ لعدم اهتمام ا لشارع فی مقام بیان ا لأحکام وموضوعاتها ببیان حال ا لتکوین ، بل همّـه بیان موضوع أحکامـه .
فی اعتبار التتابع فی أقلّ الحیض
الجهة الثانیة : هل یشترط ا لتوا لی فی رؤیـة ا لدم ثلاثـة أیّام ، فلایحکم بحیضیـة ما تراه ثلاثـة متفرّقـة ولو بین ا لعشرة ، أو یکفی کونها فی جملـة ا لعشرة أو یکفی کونها متفرّقـة ؛ بحیث لایتخلّل بین أبعاضها عشرة أیّام ، أو یفصّل بین ا لحامل وغیرها ؟
وا لمشهور هو ا لأوّل ، کما فی «ا لمسا لک» و«ا لحدائق» و«ا لجواهر» و«طهارة ا لشیخ ا لأعظم» وعن «ا لذکریٰ» و«شرح ا لمفاتیح» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 87
الروایات الدالّة علیٰ أنّ أقلّ الحیض ثلاثة أیّام
وتدلّ علیـه ـ قبل الاُصول ا لتی یأتی ا لبحث عنها ـ ا لأخبار ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ أنّ أقلّ الحیض ثلاثـة أیّام ، ففی صحیحـة معاویـة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلامقال : «أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثـة أیّام ، وأکثر ما یکون عشرة أیّام» ومثلها أو قریب منها غیرها .
تقریب ا لاستدلال بها : أنّ ا لحیض إمّا ا لدم ا لمعهود ، أو سیلانـه أو أمر معنوی محصّل بـه ، وعلیٰ أیّ حال لایصدق کون أقلّـه ثلاثـة أیّام إلاّ مع ا لاستمرار ؛ فإنّ ا لدم إذا جریٰ یوماً ، وانقطع یوماً ، ثمّ جریٰ یوماً ، وانقطع یوماً ، ثمّ جریٰ یوماً ، وقلنا بأنّ هذه ا لدماء حیض ، یکون أقلّ ا لحیض یوماً واحداً ؛ ضرورة أنّ ا لدم فی ا لیوم ا لأوّل ـ بعد تعقّبـه با لثانی وا لثا لث ـ یکون دماً مستقلاًّ منقطعاً عن ا لدمین ا لمتأخّرین ، وهو حیض حسب ا لفرض ، فیکون أقلّ ا لحیض یوماً واحداً ، لا ثلاثـة أیّام ، إلاّ بتأویل وتوجیـه یأتی ا لکلام فیـه .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لدم ـ وکذا کلّ أمر تدریجی ا لوجود ـ ما دام کونـه سائلاً ، یعدّ مصداقاً واحداً للطبیعـة ، وإذا انقطع وتخلّل بینـه وبین قطعـة اُخریٰ نقاء
کتاب الطهارةج. 1صفحه 88
أو طهر ، تکون ا لقطعتان مصداقین للطبیعـة ، لا مصداقاً واحداً ، فا لدماء ا لمتفرّقـة فی عشرة أیّام إذا کان عدد مجموعها ثلاثـة أیّام ، تکون مصادیق متعدّدة مستقلّـة للدم ولسیلانـه أیضاً وجداناً ، ومع کونها حیضاً تکون ثلاثـة مصادیق لدم ا لحیض ، فیکون أقلّ دم ا لحیض یوماً واحداً ، وکذا أقلّ سیلانـه ، إلاّ با لتأویل وارتکاب ا لتجوّز .
وهکذا لو قلنا : بأنّ ا لحیض عبارة عن أمر معنوی حاصل با لدم إذا بلغ ثلاثـة أیّام فی ا لعشرة ، فإنّ هذا ا لأمر ا لمعنوی یحصل با لدم ا لمتعقّب بثلاثـة أیّام ، فإذا قیل بکفایـة ا لتفرّق لایمکن أن یکون ا لأقلّ ثلاثـة ؛ لأ نّـه إذا قلنا بأنّ ا لفترات طهر ، یکون ا لحیض فی زمان جریان ا لدم مصداقاً مستقلاًّ ، ومع تخلّل ا لطهر بینـه وبین مصداق آخر ، لایمکن أن یکون ا لمصداقان واحداً إلاّ با لتأوّل وا لتجوّز وا لاعتبار ، فیکون أقلّ ا لحیض یوماً ، لا ثلاثـة أیّام .
ولو قلنا : بأنّ ا لفترات أیضاً حیض ، یکون أقلّ ا لحیض فی ا لفرض أکثر من ثلاثـة أیّام ؛ لأ نّـه إذا فرض جریان ا لدم یومین ، ثمّ انقطع یوماً وجریٰ یوماً ، یکون ا لحیض ـ أی ا لأمر ا لمعنویّ ـ أربعـة أیّام ، فکون أقلّ ا لحیض ثلاثـة أیّام حقیقـة ، لایمکن إلاّ بتوا لی ا لأیّام ا لثلاثـة علیٰ جمیع الاحتما لات .
وبما ذکرنا یظهر : أ نّـه لا وقع للاعتراض علیـه تارة : بمقایسـة ا لمقام بنذر ا لصوم وهو واضح ، واُخریٰ : با لنقض با لعشرة ا لمقابلـة للثلاثـة لقیام ا لإجماع علیٰ عدم لزوم ا لتوا لی ، فإنّ کون أکثر ا لحیض ـ بمعنی ا لدم أو سیلانـه أو ا لأمر ا لمعنوی ـ عشرة أیّام ، لاینافی ا لإجماع ا لمذکور ؛ ضرورة أ نّـه مع هذا ا لإجماع ، تکون ا لعشرة مع تفرّق أیّام ا لدم بعد توا لی ثلاثـة أیّام حیضاً ، لا دم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 89
ا لحیض وسیلانـه ، فإذا کان ا لمراد من «ا لحیض» فی ا لروایات دم ا لحیض أو سیلانـه ، یکون أکثر ا لحیض عشرة أیّام متوا لیـة ، وتکون ا لعشرة ا لمذکورة حیضاً حکماً لا حقیقـة .
بل لنا أن نقول : إنّ ا لدم ا لذی بعد ا لنقاء ا لحاصل بعد ا لثلاثـة ا لمتوا لیـة ، حیض حکماً ؛ لدلالـة ا لأدلّـة علیٰ أنّ ا لحیض لایکون أقلّ من ثلاثـة أیّام ، ولو کان ا لدم ا لمرئی یوماً حیضاً ، لکان منافیاً للروایات ا لمتقدّمـة ، تأمّل .
ولو قلنا : بأنّ ا لحیض أمر معنوی یکون أکثر ا لحیض عشرة أیّام ـ سواء استمرّ ا لدم فی ا لعشرة ، أو رأت ا لدم بعد ا لثلاثـة متفرّقاً إلی ا لعاشرة ـ فلایرد ا لنقض أصلاً . بل لو قلنا ذلک لم یرد علینا ا لنقض ؛ بأنّ رؤیـة ا لدم یوماً واحداً بعد ا لثلاثـة ا لمتوا لیـة قبل تمام ا لعشرة ، مصداق من ا لدم ، وهو حیض ، فیکون ا لحیض أقلّ من ثلاثـة أیّام ، ضرورة أنّ ا لحیض ـ علی هذا ا لفرض ـ أکثر من ثلاثـة أیّام ؛ لأنّ أیّام ا لنقاء أیضاً حیض ، کما یأتی ا لکلام فیـه .
نعم ، بناءً علیٰ کون ا لنقاء طهراً ـ کما یراه صاحب «ا لحدائق» ـ یرد هذا ا لنقض ، لکنّ ا لمبنیٰ غیر تامّ .
التمسّک بمرسلة یونس القصیرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
ثمّ إنّ فی مقابل هذه ا لروایات روایات ، عمدتها مرسلـة یونس ا لقصیرة ا لتی رواها فی «ا لکافی» عن علی بن إبراهیم عن أبیـه ، عن إسماعیل بن مرار عن یونس ، عن بعض رجا لـه عن أبیعبداللّه علیه السلام قال : «أدنی ا لطهر عشرة أیّام ؛ وذلک
کتاب الطهارةج. 1صفحه 90
أنّ ا لمرأة أوّل ما تحیض ربّما کانت کثیرة ا لدم ، فیکون حیضها عشرة أیّام ، فلا تزال کلّما کبرت نقصت حتّیٰ ترجع إلیٰ ثلاثـة أیّام ، فإذا رجعت إلیٰ ثلاثـة أیّام ارتفع حیضها ، ولایکون أقلّ من ثلاثـة أیّام .
فإذا رأت ا لمرأة ا لدم فی أیّام حیضها ترکت ا لصلاة ، فإن استمرّ بها ا لدم ثلاثـة أیّام فهی حائض . وإن انقطع ا لدم بعدما رأتـه یوماً أو یومین ، اغتسلت وصلّت ، وانتظرت من یوم رأت ا لدم إلیٰ عشرة أیّام . فإن رأت فی تلک ا لعشرة أیّام ـ من یوم رأت ا لدم ـ یوماً أو یومین حتّیٰ یتمّ لها ثلاثـة أیّام ، فذلک ا لذی رأتـه فی أوّل ا لأمر مع هذا ا لذی رأتـه بعد ذلک فی عشرة ، فهو من ا لحیض .
وإن مرّ بها من یوم رأت ا لدم عشرة أیّام ولم تَرَ ا لدم ، فذلک ا لیوم وا لیومان ا لذی رأتـه لم یکن من ا لحیض ، إنّما کان من علّـة : إمّا قرحـة فی جوفها ، وإمّا من ا لجوف ، فعلیها أن تعید ا لصلاة تلک ا لیومین ا لتی ترکتها ؛ لأ نّها لم تکن حائضاً ، فیجب أن تقضی ما ترکت من ا لصلاة فی ا لیوم وا لیومین .
وإن تمّ لها ثلاثـة أیّام فهو من ا لحیض ، وهو أدنی ا لحیض ، ولم یجب علیها ا لقضاء . ولایکون ا لطهر أقلّ من عشرة أیّام .
وإذا حاضت ا لمرأة ، وکان حیضها خمسـة أیّام ، ثمّ انقطع ا لدم ، اغتسلت وصلّت . فإن رأت بعد ذلک ا لدم ، ولم یتمّ لها من یوم طهرت عشرةُ أیّام ، فذلک من ا لحیض ؛ تدع ا لصلاة .
وإن رأت ا لدم من أوّل ما رأت ا لثانی ا لذی رأتـه تمام ا لعشرة أیّام ودام علیها ، عدّت ـ من أوّل ما رأت ا لدم ا لأوّل وا لثانی ـ عشرة أیّام ، ثمّ هی مستحاضـة ؛ تعمل ما تعملـه ا لمستحاضـة» .
وقال : «کلّ ما رأت ا لمرأة فی أیّام حیضها ـ من صفرة أو حمرة ـ فهو من
کتاب الطهارةج. 1صفحه 91
ا لحیض ، وکلّ ما رأتـه بعد أیّام حیضها فلیس من ا لحیض» .
وهذه ا لمرسلـة ـ کما تریٰ ـ تدلّ علیٰ أنّ ا لثلاثـة لایلزم أن تکون متصلـة متوا لیـة ، فتفسّر ما فی ا لروایات : من أنّ ا لدم لایکون أقلّ من ثلاثـة أیّام ، فلولا ا لإشکا لات الآتیـة ، لکان ا لجمع بینها وبین تلک ا لروایات عقلائیاً ؛ لحکومتها علیها ، وتکون نتیجتـه هو ا لقول ا لمخا لف للمشهور .
ولکنّ ا لعمل بمثل تلک ا لمرسلـة فی غایـة ا لإشکال ، لا لکون ا لحکم علیٰ خلاف ا لمشهور وإن کان لـه وجـه وجیـه ، واحتمال تخلّل ا لاجتهاد فی ا لبین ، أو إعمال ا لمعارضـة وترجیح ا لروایات ا لمقابلـة ـ لا ا لإعراض عنها ـ بعید ، بل فاسد مع ما تریٰ من ا لجمع ا لوجیـه ا لعقلائی بین ا لطائفتین ؛ بحیث لایبقیٰ معـه شبهـة ا لمعارضـة ، فکیف یمکن نسبـة عدم فهم هذا ا لنحو من ا لجمع ا لمقبول ا لعرفی إلیٰ مشهور ا لعلماء وأرباب ا للسان ؟ !
بل لأنّ فی ا لمرسلـة اضطرابات ومناقضات ومخا لفات للمشهور ، ربّما تبلغ ا لمناقشات فیها إلیٰ عشر أو أکثر ، مع ا لغضّ عن ا لتأمّل فی سندها بإسماعیل بن مرار ا لذی لم یرد فیـه توثیق وأکثر ما ورد فیـه عدم استثناء ابن ا لولید إیّاه من رجال یونس ، وفی کفایتـه تأمّل وإن کانت غیر بعیدة ، خصوصاً مع قول ا لصدوق فی شأن ابن ا لولید ، وعن إرسا لها وإن کان ا لمرسل یونس لعدم ثبوت کون مرسلاتـه حجّـة . بل عدم ثبوت ذلک فی سائر أصحاب ا لإجماع أیضاً ؛ لأنّ استفادة ذلک من إجماع ا لکشّی وعباراتـه ا لواردة فی شأن ا لطوائف ا لثلاث محلّ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 92
إشکال ، وا لشهرة ا لمتأخّرة عنـه غیر معتمدة ، مع قرب احتمال کون ا لاشتهار ـ علیٰ فرض ثبوتـه ـ من فهم تلک ا لعبارة ا لواردة من ا لکشّی ، فراجع عباراتـه .
فمن ا لاضطرابات فیها : هو ا لتعلیل ا لواقع فیها لکون أدنی ا لطهر عشرة أیّام ، لعدم ا لتناسب بینهما ؛ فإنّ کون ا لمرأة فی أوّل حیضها کثیرة ا لدم فی بعض ا لأحیان ، لیس علّـة لکون أقلّ ا لطهر عشرة ، ولا مناسباً لـه أصلاً .
وا لتوجیـه بأنّ ا لمناسبـة ا لمصحّحـة للعلّیـة ، هی معلومیـة عدم تحیّض ا لنساء عادة فی کلّ شهر إلاّ مرّة ؛ وإن کان ربّما یعجّل بها ا لوقت بیوم أو یومین ، لکن لیس ا لتحیّض فی شهر مرّتین تامّتین عادة لهنّ ، فإذا کان ا لمتعارف بینهنّ ذلک فیحسن ا لتعلیل ؛ لأ نّـه إذا کان حیض کثیرة ا لدم عشرة أیّام ولم یتعدّ عنها ، فکیف یکون ا لطهر أقلّ من عشرة مع أ نّها لا تحیض إلاّ مرّة واحدة فی کلّ شهر ؟ !
غیر وجیـه ؛ لأ نّـه إذا کان ا لمتکلّم بصدد بیان عادة نوع ا لنساء ، فمع هذا ا لتوجیـه لابدّ وأن یقول : «لایکون أقلّ من عشرین» لا عشرة ، وذکر ا لعشرة إنّما یحسن إذا علّلها : «بأنّ ا لمرأة لا تحیض زائداً عن مرّتین فی ا لشهر کلّ مرّة عشرة أیّام» ومعـه یکون أقلّ ا لطهر عشرة أیّام ، فتعلیل کون أقلّ ا لطهر عشرة أیّام وعدم کونـه أقلّ من ذلک بزیادة دم ا لنساء فی أوّل ا لحیض ، لایکون لـه وجـه صحّـة ، فضلاً عن حُسن .
ومنها : قولـه : «اغتسلت» مع أنّ ا لغسل مع ا لشکّ فی ا لحیض ـ بل فی ا لاستحاضـة ، واحتمال دم ثا لث ، کما أبداه فی نفس ا لروایـة ؛ حیث قال مع عدم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 93
رؤیـة ا لیوم ا لثا لث : إنّـه لیس بحیض ، بل من قرحـة فی ا لجوف أو من ا لجوف ـ لیس لـه وجـه مع جریان ا لاستصحاب ؛ وأ نّـه لاینبغی لها أن تنقض ا لیقین با لشکّ ، وإیجاب ا لاحتیاط علیها ـ کما هو ظاهر ا لروایـة ـ لایناسب ا لاحتیاط ا لغیر ا للازم . بل لایبعد دعویٰ عدم ملاءمـة أدلّـة ا لاستصحاب لحسن ا لاحتیاط با لعمل علیٰ خلافها .
ومنها : ا لأمر با لانتظار إلیٰ عشرة أیّام من یوم رأت ا لدم ، مع أنّ الانتظار إلی ا لعشرة إنّما یجب فی بعض ا لأحیان لا مطلقاً ؛ فإنّها إذا رأت یوماً وانقطع ، ولم تَرَ إلی ا لیوم ا لتاسع ، انقطع انتظارها ، فإنّ رؤیتـه فی أثناء ا لیوم ا لتاسع توجب أن لا تکون ا لثلاثـة فی أثناء ا لعشرة ، ومعـه لایکون ا لدم حیضاً بحکم ا لمرسلـة ، وإنّما دم ا لحیض ما إذا تمّت ا لثلاثة فی ا لعشرة ، وکذا سائر ا لفروض ا لمشابهة لما ذکرنا .
ومنها : أنّ صریحها فی موضعین منها أنّ ا لطهر لایکون أقلّ من عشرة أیّام ، وظاهر بعض فقراتها أنّ ا لطهر أقلّ من عشرة ، کما اتکل علیـه صاحب «ا لحدائق» وحمل ا لأوّل علیٰ ما بین ا لحیضتین ا لمستقلّتین ، والآخر علیٰ مابین ا لحیض ا لواحد ، وهو ـ کما تریٰ ـ خروج عن طریق ا لمحاورة . مع أنّ ا لمناسب علیٰ زعم صاحب «ا لحدائق» أن یذکر فی ا لروایـة ا لطهر بین ا لحیضـة ا لواحدة ویقول : «إنّ ا لطهر قد یکون أقلّ من عشرة» لا أن یقول : «إنّ ا لطهر لایکون أقلّ من عشرة أیّام» ثمّ یردفـه بما یثبت ا لأقلّیـة ، ثمّ یعقّب ذلک بأنّ ا لطهر لایکون أقلّ من عشرة أیّام ، فإنّ کلّ ذلک اضطراب واغتشاش .
ومنها : جعل حساب ا لعشرة تارة : من أوّل ما رأت ا لدم ا لأوّل ، واُخریٰ : من أوّل یوم طهرت ، فا لدم فیما بعد ا لعشرة من أوّل رؤیـة ا لدم ، لیس بحیض علی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 94
ا لحساب ا لأوّل ، وحیض علی ا لحساب ا لثانی . ولو کان بدل «طهرت» «طمثت» ـ کما نقل عن نسخـة مصحّحـة مقروءة علی ا لشیخ ا لعاملی ـ فهو اغتشاش واضطراب آخر .
ومنها : جعل میزان ا لحساب ثا لثاً نفس ا لدم ا لأوّل وا لثانی ، وجعل ا لاستحاضـة بعد ا لعشرة من ا لدمین ، فلو فرض أ نّها رأت ا لدم خمسـة أیّام ، ورأت ا لطهر ثلاثـة أیّام ، ثمّ ا لدمَ عشرة أیّام ، فا لدم فی ا لیوم ا لحادی عشر من مبدأ ا لیوم ا لأوّل لیس بحیض ؛ بناءً علیٰ مفاد أوّل ا لروایـة ، وحیض بناءً علی ا لثانی وا لثا لث ، وأمّا ا لدم فی ا لخامس عشر فلیس بحیض بناءً علی ا لأوّل وا لثانی ، دون ا لثا لث .
ومنها : ا لحکم بحیضیـة ا لدم ا لمتجاوز عن ا لعشرة فی ذات ا لعادة ، کما هو ظاهرها . . . إلیٰ غیر ذلک .
وا لإنصاف : أنّ مثل تلک ا لمرسلـة مع هـذا ا لتشویش ومخا لفات ا لشهرة ـ بل ا لإجماع فی بعضها ـ وا لوهنِ فی بعض تعابیرها ، غیر صا لحـة للاتکال علیها وا لاحتجاج بها . مع ما مرّ : من أنّ ا لعمل با لروایات لیس لتعبّد صِرف ، بل ا لعمدة هو بناء ا لعقلاء وعدم ا لردع أو ا لإمضاء وهم لایعملون بمثل تلک ا لروایات مع ما عرفت .
التمسّک بصحیحة ابن مسلم وروایته علیٰ عدم اعتبار التتابع
وقد یستدلّ لعدم اشتراط ا لتوا لی بصحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : «وإذا رأت ا لمرأة ا لدم قبل عشرة فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ ، وإن
کتاب الطهارةج. 1صفحه 95
کان بعد ا لعشرة فهو من ا لحیضـة ا لمستقبلـة» .
وروایتـه عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثـة ، وإذا رأت ا لدم قبل عشرة أیّام فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ ، وإذا رأتـه بعد عشرة أیّام فهو من حیضـة اُخریٰ مستقبلـة» .
بدعویٰ إطلاقهما لرؤیـة ا لدم أوّلاً یوماً أو یومین ، قال فی «ا لحدائق» : «ا لتقریب فیهما : أ نّهما ظاهرتان فی أ نّـه إذا رأت ا لمرأة ا لدم بعدما رأتـه أوّلاً ـ سواء کان یوماً أو أزید ـ فإن کان بعد توسّط عشرة أیّام خا لیـة من ا لدم ، کان ا لدم ا لثانی حیضـة مستقلّـة ، وإن کان قبل ذلک کان من ا لحیضـة الاُولیٰ» .
وأنت خبیر بما فیها ؛ فإنّ ا لروایـة الاُولیٰ مع إجمال صدرها ـ أعنی قولـه : «إذا رأت ا لدم قبل عشرة» ـ لایفهم منها شیء ، فلا محا لـة إمّا أ نّها کانت مسبوقـة بکلام آخر أسقطـه ا لرواة لبعض ا لدواعی ، أو کان ا لمعهود أمراً رافعاً للإجمال ، وإلاّ فلایفهم من «عشرة» مبهمـة شیء ، ولایعلم ما کان معهوداً ذهناً أو ذِکْراً ، فکیف یستدلّ بها ، وبأیّ إطلاق یکون ا لاستدلال ؟ !
مع إمکان أن یستکشف ا لمعهود من نفس ا لروایـة ؛ أی قولـه : «من ا لحیضـة الاُولیٰ» فکأنّ ا لکلام بتلک ا لقرینـة ، کان مسبوقاً بأ نّـه إذا حاضت ا لمرأة ، وانقطع حیضها ، ورأت ا لدم قبل عشرة ، فهو کذلک ، فکأ نّـه قال : «إذا رأت ا لمرأة ا لدم بعد حیضها قبل عشرة أیّام . . .» إلیٰ آخره .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 96
وا لدلیل علیـه : أنّ ا لحیضـة کانت مفروضـة ا لوجود ، بل ا لدم ا لثانی أیضاً کان مفروض ا لحیضیـة ، ووقع ا لکلام فی إلحاق ا لحیض ا لمفروض با لحیض ا لمفروض ا لمتقدّم أوّلاً ، أو کونـه بنفسـه حیضاً مستقلاًّ ، وهذا هو ا لمتفاهم منها ، ومعـه لا دلالـة لها علیٰ دعویٰ صاحب «ا لحدائق» بل لها إشعار أو دلالـة علیٰ خلافها .
ومنـه یظهر ا لکلام فی ا لروایـة ا لثانیـة ، بل هی أظهر فیما ذکرنا ؛ لکونها مسبوقـةً بقولـه : «أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثة أیّام» ممّا یفهم منـه ا لاستمرار با لتبادر أو بما قرّرناه سابقاً ، ومتعقّبـةً بقولـه : «وإذا رأت ا لدم قبل عشرة أیّام . . .» إلیٰ آخره ، وظاهرها أنّ ا لمرأة بعد أن تحیّضت بثلاثـة أیّام ، إذا طهرت ورأت ا لدم قبل عشرة أیّام ، فهو من ا لحیض ا لمفروض ا لتحقّق بتحقّق ثلاثـة أیّام متوا لیـة ، فتدلّ علیٰ خلاف مقصود صاحب «ا لحدائق» .
وإن تنزّلنا عن ذلک نقول : إنّ ا لروایتین لیستا فی مقام بیان کون ا لدم حیضاً حتّیٰ یتمسّک بإطلاقها ، بل فی مقام بیان أمر آخر ؛ وهو استقلال ا لحیض وعدمـه .
التمسّک بروایة عبد الرحمان علیٰ عدم اعتبار التتابع
ومنـه یظهر ا لکلام فی روایـة عبد ا لرحمان بن أبی عبداللّه ا لمنقولـة فی أبواب ا لعدد قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة إذا طلّقها زوجها ، متیٰ تکون أملک بنفسها ؟ قال : «إذا رأت ا لدم من ا لحیضـة ا لثا لثـة فهی أملک بنفسها» .
قلت : فإن عجّل ا لدم علیها قبل أیّام قرئها ؟ فقال : «إذا کان ا لدم قبل عشرة أیّام فهو أملک بها ، وهو من ا لحیضـة ا لتی طهرت منها ، وإن کان ا لدم بعد
کتاب الطهارةج. 1صفحه 97
ا لعشرة أیّام فهو من ا لحیضـة ا لثا لثـة ، وهی أملک بنفسها» .
ضرورة أنّ ا لمفروض رؤیتها ا لحیضتین ، ووقع ا لکلام فی ا لدم ا لذی عجّل علیها ، وکانت ا لشبهـة لأجل ا لتعجیل بعد فرض حیضیـة ا لثانی ، بل حیضیـة ا لدم ا لذی رأتـه بعد ا لثانیـة ، وإنّما شبهتـه کانت فی أنّ ا لدم إذا عجّل علیها ، هل یوجب ا لخروج عن ا لعدّة أم لا ؟ فأجاب بما أجاب ، ففرض ا لحیضـة ا لثانیـة ممّا لا إشکال فیـه ، فلا وجـه للتمسّک بإطلاقها لمدعاه ، کما مرّ ا لوجـه فیـه .
بطلان التمسّک بقاعدة الإمکان
هذا ، وأمّا ا لتمسّک بقاعدة ا لإمکان وأدلّـة ا لأوصاف فضعیف ؛ لما مرّ من عدم ا لدلیل علی ا لقاعدة . وعلیٰ فرض تمامیتها لا ترفع بها ا لشبهـة ا لحکمیـة ، بل مصبّها ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، کما أنّ مصبّ ا لإرجاع للأوصاف ـ عند ا لدوران بین ا لحیض وا لاستحاضـة ـ هو ا لشبهـة ا لموضوعیـة لا ا لحکمیـة .
حول الاُصول الموضوعیة والحکمیة فی المقام
ثمّ إنّ هاهنا اُصولاً موضوعیـة وحکمیـة مع ا لغضّ عن ا لأدلّـة ، کأصا لـة عدم کون ا لمرأة حائضاً ، وأصا لـة عدم تحقّق حیضها ، وأصا لـة عدم کون ا لدم حیضاً ، وأصا لـة عدم حیضیـة ا لدم .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 98
وا لفرق بینها لایکاد یخفیٰ علی ا لمتأمّل ؛ فإنّ ا لقضیـة ا لمتیقّنـة فی الاُولیٰ «أنّ ا لمرأة لیست بحائض» بنحو ا للّیس ا لرابط ، فیتحقّق بها موضوع ا لأدلّـة ا لاجتهادیـة ا لتی رتّب ا لحکم بها علیٰ من لم تکن حائضاً ، فمن لم تکن حائضاً یجب علیها ا لصلاة ، ویجوز لها ا للبث فی ا لمسجد . . . إلیٰ غیر ذلک ، وا لاستصحاب محقّق موضوعها .
وفی ا لثانیـة تکون ا لقضیـة ا لمتیقّنـة «عدم تحقّق حیضها ، وعدم کون حیضها موجوداً» بنحو ا لعدم ا لمحمولی ، ولایترتّب علیٰ هذا ا لاستصحاب ما تقدّم من الآثار إلاّ علی ا لأصل ا لمثبت ؛ فإنّ عدم کونها حائضاً من لوازم عدم تحقّق حیضها . نعم لو کان لعدم تحقّق ا لحیض أثر ، لترتّب علیـه بالأصل ا لمذکور .
وفی ا لثا لثـة تکون ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة «أنّ ا لدم لیس بحیض» بنحو ا للّیس ا لناقص ، وبا لاستصحاب یترتّب علیـه حکم عدم کون ا لـدم حیضاً إذا کان لـه حکم شرعیّ . وأمّا ا لأحکام ا لسابقـة فلا تـترتّب علیـه إلاّ علی ا لأصل ا لمثبت ؛ فإنّ عدم کون ا لمرأة حائضاً لازم عدم کون ا لدم حیضاً . کما لایترتّب علیـه حکم عدم حیضتها .
وفی ا لرابعـة تکون ا لقضیّـة «عدم تحقّق حیضیـة ا لدم» بنحو ا للّیس ا لتامّ ، ولایترتّب علیـه شیء من ا لأحکام ا لمتقدّمـة ا لمترتّبـة علیٰ موضوعات سائر ا لقضایا ؛ لعین ما ذکرنا من ا لمثبتیـة .
ولایتوهّم أنّ ما ذکرنا مخا لف لصحیحتی زرارة حیث قال فی الاُولیٰ : «فإنّـه علیٰ یقین من وضوئـه ، ولاینقض ا لیقین أبداً با لشکّ» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 99
وفی ا لثانیـة : «لأ نّک کنت علیٰ یقین من طهارتک ، ثمّ شککت» .
وظاهرهما جریان ا لأصل فی ا لوجود ا لمحمولی ، وترتّب أثر ا لرابط .
فإنّـه مدفوع بمنع ا لظهور ، بل ا لظاهر منهما ا لکون ا لرابط ؛ فإنّ ا لمتفاهم ا لعرفی من قولـه : «إنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک» ـ بإضافتها إلی ا لضمیر ـ أ نّک کنت علیٰ یقین من کونک طاهراً ، أو کونک علیٰ وضوء ؛ علیٰ نحـو ربط ا لصفـة بموصوفها .
ثمّ إنّ جریان أصا لـة عدم کون ا لدم حیضاً ، موقوف علیٰ أحد ا لأمرین :
إمّا کون ا لدم فی ا لباطن غیر حیض ، وتکون ا لحیضیـة من صفات ا لدم ا لخارج .
وإمّا جریان ا لأصل فی ا لأعدام ا لأزلیـة .
وکلاهما ممنوعان ؛ ضرورة أنّ دم ا لحیض : هو ا لدم ا لمعهود ا لمختزن فی ا لرحم ا لمقذوف فی أوقات معیّنـة ، کما یظهر من روایات باب اجتماع ا لحمل وا لحیض . نعم لایترتّب علیـه حکم إلاّ بعد ا لقذف وتحقّق سائر شرائطـه . ولو کان ا لحیض عبارة عن سیلان ا لدم ، لم یجرِ ا لأصل أیضاً . وقد فرغنا عن عدم جریان ا لأصل فی ا لأعدام ا لأزلیـة ـ کأصا لـة عدم ا لقرشیـة ـ فی الاُصول فلانطیل با لبحث حولها .
وبما ذکرنا ظهر ا لنظر فی کلام ا لشیخ ا لأعظم خصوصاً فی إجراء أصا لـة عدم کون ا لدم حیضاً لإثبات کون ا لمرأة مستحاضـة ، حیث قال : «إن قلنا بعدم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 100
ا لواسطـة بینهما ـ أی بین دم ا لحیض ودم ا لاستحاضـة ـ فی دم لم یعلم أ نّـه نفاس أو قُرحـة أو عُذرة ، فأصا لـة عدم ا لحیض حاکمـة علیٰ أصا لـة عدم ا لاستحاضـة أیضاً ؛ لأنّ ا لمستفاد من ا لفتاوی بل ا لنصوص : أنّ کلّ دم لم یحکم علیـه با لحیضیـة شرعاً ، ولم یعلم أ نّـه لقرحـة أو عذرة أو نفاس ، فهو محکوم علیـه بأحکام ا لاستحاضـة ، وحینئذٍ فإذا انتفیٰ کونـه حیضاً بحکم ا لأصل ، تعیّن کونـه استحاضـة ، فتأمّل» انتهیٰ .
وسیأتی ا لکلام إن شاء اللّه فی ا لنصّ وا لفتویٰ ا لمدعیـین . ومع تسلیم ما ذکر لایجری استصحاب عدم کون ا لدم حیضاً ، کما مرّ . ومع ا لجریان لایترتّب علی ا لمرأة أحکام ا لمستحاضـة بمجرّد جریان أصا لـة عدم کون ا لدم حیضاً ، کما یظهر منـه ذلک ، إلاّ أن یدعیٰ کشف ا لتلازم ا لشرعی ـ ببرکـة ا لنصّ وا لفتویٰ ـ بین عدم کون ا لدم حیضاً وکون ا لمرأة مستحاضـة ، وعلی ا لمدعی إثبات ذلک .
ثمّ علیٰ فرض عدم جریان الاُصول ا لموضوعیـة تجری ا لحکمیـة ، وهی مختلفـة ، ولا داعی إلی ا لبحث عنها بعد قلّـة ا لجدویٰ .
بیان المراد من التوالی فی الأیّام الثلاثة
وهل ا لمراد من ا لتوا لی هو توا لی ا لأیّام وإن لم یستمرّ ا لدم فیها ؛ بأن تریٰ فی کلّ یوم فی ا لجملـة ، لکن تکون أیّام ا لرؤیـة متوا لیات فیحمل علیـه قولـه فی «ا لفقـه ا لرضوی» : «فإن رأت ا لدم یوماً أو یومین ، فلیس ذلک من ا لحیض ما
کتاب الطهارةج. 1صفحه 101
لم تَرَ ا لدم ثلاثـة أیّام متوا لیات» لصدق رؤیـة ا لدم فی کلّ یوم من ا لثلاثـة ا لمتوا لیات علیٰ ما لو رأت فی کلّ یوم منها فی ا لجملـة ، خصوصاً إذا کان مقداراً معتدّاً بـه ؟
وعلیـه تحمل ا لروایات ا لکثیرة ا لدا لّـة علیٰ أنّ «أدنی ا لحیض ثلاثـة» أو «أدنیٰ ما یکون من ا لحیض ثلاثـة» أو «أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثـة أیّام» علی اختلاف ا لتعابیر ، فإنّ «ا لثلاثـة» لایمکن أن تکون محمولـة حقیقـة علی ا لحیض وأدناه وأقلّـه ، بل تکون ظرفاً لـه ؛ ذُکر حرف ا لجرّ أو لم یُذکر ، فیکون ا لمراد أنّ أدنیٰ تحقّق ا لدم فی ثلاثـة أیّام ، وهو یصدق مع رؤیتها فیها فی ا لجملـة .
وتشهد لـه موثّقـة سَماعـة قال : سألتـه عن ا لجاریـة ا لبکر أوّل ما تحیض ، فتقعد فی ا لشهر یومین ، وفی ا لشهر ثلاثـة أیّام ؛ یختلف علیها ، لایکون طَمثها فی ا لشهر عدّة أیّام سواء ، قال : «فلها أن تجلس وتدع ا لصلاة ما دامت تری ا لدم ؛ ما لم یُجز ا لعشرة ، فإذا اتفق ا لشهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها» .
حملاً للقعود یومین علیٰ یومین تامّین مع رؤیـة ا لدم فی ثلاثـة أیّام غیر مستمرّ إلیٰ تمام ا لثلاثـة . بل لو سلّم دلالـة ا لروایات ا لمتقدّمـة علی ا لثلاثـة ا لمستمرّة ، تکون هذه ا لروایـة شاهدة علیٰ عدم لزوم استمراره إلیٰ آخر ا لیوم ، فیکون لها نحو حکومـة وتفسیر لـ «ثلاثـة أیّام» فی تلک ا لروایات . بل لایبعد ظهور مرسلـة یونس ا لمتقدّمـة فی رؤیـة ا لدم فی ا لثلاثـة فی ا لجملـة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 102
أو ا لمراد استمرار ا لدم فی ا لثلاثـة ؛ بحیث متیٰ وضعت ا لکُرْسُفـة تلوّثت بـه ، کما نسب إلی ا لمشهور ؟
وعن «جامع ا لمقاصد» : «أنّ ا لمتبادر إلی ا لأفهام من کون ا لدم ثلاثـة أیّام ، حصولـه فیها علی ا لاتصال ؛ بحیث متیٰ وضعت ا لکرسف تلوّث بـه . وقد یوجد فی بعض ا لحواشی ا لاکتفاء بحصولـه فیها فی ا لجملـة ، وهو رجوع إلیٰ ما لیس لـه مرجع» .
واستجوده «ا لجواهر» جدّاً ، ویظهر منـه ندرة ا لقائل بخلافـه .
وعن «ا لجامع» : «لو رأت یومین ونصفاً وانقطع لم یکن حیضاً ؛ لأ نّـه لم یستمرّ ؛ بلا خلاف من أصحابنا» ویظهر منـه أنّ اعتبار ا لاستمرار غیر مختلف فیـه لدی ا لأصحاب .
وعن «ا لتذکرة» : «أنّ أقلّ ا لحیض ثلاثـة أیّام بلیا لیها ؛ بلا خلاف بین فقهاء أهل ا لبیت» وظاهره ا لاستمرار بقرینـة ذکر ا للیا لی . بل دعوی ا لإجماع علیٰ عدم إخلال ا لفترات ا لمعهودة فی استمرار ا لدم ـ کما عن «ا لتذکرة» ـ دلیل علی اعتبارهم ا لاستمرار ؛ وإن لم یخلّ بـه بعض ا لفترات .
وکیف کان : فهذا هو ا لأقویٰ ؛ لما ذکرنا سابقاً من أنّ ا لظاهر من روایات أقلّ ا لدم ، أنّ ثلاثـة أیّام أقلّ مصداق یتحقّق لدم ا لحیض ، وهو لایمکن إلاّ باستمراره ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 103
وإلاّ فلو رأت فی یوم ساعـة وانقطع بحصول ا لنقاء ، ورأت فی ا لیوم ا لثانی ساعـة اُخریٰ وانقطع ، ورأت فی ا لثا لثـة ، فهذه ا لدماء فی ا لساعات ا لمزبورة ـ کما مرّ ـ لا تکون مصداقاً واحداً لدم ا لحیض عرفاً وعقلاً ، بل ثلاثـة مصادیق ؛ ضرورة أنّ استقلال کلّ مصداق ـ حتّیٰ فی نظر ا لعرف ـ عن مصداق آخر إنّما هو بتخلّل ا لطهر ، وإذا کانت هذه ا لدماء حیضاً لایکون أقلّ دم ا لحیض ثلاثـة أیّام ، بل أقلّـه ساعـة ، فإنّ کلّ ساعـة دم حیض مستقلّ فی ا لتحقّق وا لوجود .
ولو فرض کون ا لحیض أمراً معنویاً محصّلاً من ا لدم ، لم یکن ا لأقلّ ثلاثـة أیّام أیضاً ؛ سواء جعل ا لنقاء فی ا لبین طهراً ـ وهو ظاهر ـ أو لا ، فإنّها لو رأت ا لدم فی ا لیوم ا لثا لث فی أوّل ا لنهار وطهرت ، ولم تر ا لدم إلیٰ عشرة أیّام ، کان هذا ا لنقاء من أوّله طهراً ، فیکون أقلّ ا لحیض یومین وساعة . إلاّ أن یحمل قوله : «أقلّ ا لحیض ثلاثـة أیّام» علی ا لتسامح حتّیٰ یصدق علی ا لثلاثـة ا لناقصـة ، وهو کما تریٰ .
کما أنّ حمل ا لروایات علیٰ کونـه أمراً معنویاً ، أیضاً بعید مع ظهورها فی کونـه نفس ا لدم أو سیلانـه .
وکیف کان : فحملها علیٰ عدم ا لاستمرار وا لرؤیـة فی ا لجملـة ، یحتاج إلیٰ تکلّف واعتبار وارتکاب تجوُّز محتاج إلی ا لقرینـة .
ولایرد علیٰ ما ذکرنا من ا لتقریب ما یرد علیٰ دعوی ا لتبادر ا لعرفی ، وهو أن یقال : إنّ قوله : «أقلُّ ا لحیض ثلاثة أیّام» غیر ممکن ا لحمل علیٰ ظاهره ، فلابدّ وأن تکون «ا لثلاثـة» ظرفاً ، فهی إن کانت ظرفاً لأصل تحقّق ا لدم ، فلایدلّ علی ا لاستمرار ، وإن کانت ظرفاً لاستمراره أو سیلانه ، فلایبعد ظهوره فی ا لاستمرار فی تمام ا لیوم ، ولم یعلم أ نّـه اُرید بـه فی ا لروایات نفسـه أو سیلانـه واستمراره .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 104
وحذف حرف ا لجرّ لایفید شیئاً ؛ ضرورة أنّ ا لظرفیـة باقیـة معـه علیٰ حا لها .
ولو قیل : إنّـه مع حذفـه یکون ا لحمل لتأوّل ، ومع ا لاستمرار یکون ا لتأویل أقرب ، بخلافـه مع عدمـه .
فیـه : أ نّـه مع تسلیمـه لایوجب ظهوراً حجّـة یتمسّک بـه لدی ا لشکّ مع إمکان ا لتأویل بغیر ذلک ، خصوصاً إذا کان ا لـدم فی کلّ یوم مقداراً معتدّاً بـه ، أو أکثر من ا لنقاء .
فا لعمدة ما ذکرناه ، ومعـه لا مجال للتمسّک بموثّقـة سماعـة . مع أنّ ا لظاهر منها أنّ ا لقعود فی ا لشهر یومین وفی ا لشهر ثلاثـة ، کنایـة عن رؤیـة ا لدم یومین وثلاثـة ، کما یشهد بـه قولـه : «یختلف علیها ؛ لایکون طَمْثها فی ا لشهر عدّة أیّام سواء» فلا دلالـة فیها علیٰ ما ادعی حتّیٰ نحتاج إلی جواب ا لشیخ ا لأعظم بما لایخلو من تکلّف ، فلابدّ من حمل ا لروایـة علیٰ لزوم ترک ا لصلاة إذا رأت ا لدم ؛ استظهاراً حتّیٰ یتضح حا لها ، أو ردّ علمها إلیٰ أهلـه مع مخا لفتها للأخبار وا لإجماع . ومرسلـة یونس ـ مع ما عرفت من حا لها ـ لا تدلّ علیٰ ما ادعی ؛ لو لم تدلّ علیٰ خلافـه .
وممّا ذکرنا یظهر حال ا لاحتمال ا لثا لث ـ ممّا نفی ا لبُعدَ عنه شیخنا ا لبهائی علیٰ ما نقل عنـه ونسب إلیٰ بعض معاصری شیخنا ا لشهید ا لثانی ـ من اشتراط رؤیتـه أوّل ا لأوّل ، وآخرَ ا لثا لث ، وأیَّ وقت من ا لثانی . نعم ، لو بنینا علیٰ أنّ ا لحیض أمر معنوی ، یکون هذا ا لقول أسلم من ا لإشکال من ا لقول ا لأوّل .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 105
عدم إضرار الفترات الیسیرة المعهودة بین النساء
ثمّ لایبعد عدم مضرّیـة ا لفترات ا لیسیرة ا لمعهودة للنساء ؛ إذا کانت بحیث لا تضرّ با لاستمرار ا لعرفی ورؤیـة ا لدم ثلاثـة أیّام ، کما نقل عن ا لعلاّمـة دعوی ا لإجماع علیـه . ولعلّ مراد ا لقائلین با لاستمرار لیس إلاّ هذا ا لنحو ، فقول «جامع ا لمقاصد» : «متیٰ وضعت ا لکُرْسُف تلوّث بـه» لعلّـه لاینافی ذلک ، فتأمّل . وهذا لایخلو من قوّة إذا ثبتت ا لمعهودیـة ، وإلاّ فمحلّ إشکال وتأمّل .
فی دخول اللیالی فی الأیّام الثلاثة
وهل ا لمراد من «ثلاثـة أیّام» هی مع لیا لیها أو هی مع ا للیلتین ا لمتوسّطتین أو نفس ا لأیّام بلا لیا لیها ، أو تختلف بحسب ا لموارد ؛ فإن رأت فی أوّل ا للیل لابدّ من دخول ا للیا لی ا لثلاث ، وکذا لو رأت وسط ا لنهار ، بخلاف ما لو رأت أوّل ا لنهار ، فلایدخل فیها ا للیلـة ا لأخیرة ، أو یختلف ا لأمر بحسب ا لمبنی ا لمشهور فیدخل فیها ا للیلتان ا لمتوسّطتان فی بعض ا لفروض ، وا للیا لی ا لثلاث فی آخر ، وبحسب مبنیٰ «صاحب ا لحدائق» فلاتدخل فیها ا للیا لی مطلقاً ؟
یمکن أن یبتنی ا لحکم علیٰ أنّ ا لمراد من قولـه : «لایکون ا لحیض أقلّ من ثلاثـة أیّام» أو «أدنی ا لحیض ثلاثـة» هل هو نفس ا لثلاثـة ؛ بحیث یکون ا لنهار دخیلاً فی ا لموضوع ومقوّماً لـه ، کتقوّم ا لصوم با لنهار ، وا لصلاة بالأوقات
کتاب الطهارةج. 1صفحه 106
ا لمخصوصـة ، أو أنّ ذکر «ثلاثـة أیّام» لمجرّد ا لتقدیر ، فتکون آلـة محضاً لتقدیر مقدار ا لدم ؛ وأ نّـه إذا سال بهذا ا لمقدار یکون حیضاً ؟
ویأتی هذا ا لکلام فی کثیر من ا لمواضع ، کا لنزح یوماً إلی ا للیل متراوحاً لموت ا لکلب مع غلبـة ا لماء .
لا إشکال فی أ نّـه قد یفهم ا لعرف وا لعقلاء ـ بمناسبات مغروسـة فی أذهانهم ـ أنّ ذکر ا لأیّام وأمثا لها لمجرّد ا لتقدیر ؛ من غیر دخا لـة لذات ا لیوم فی ا لموضوع وا لحکم ، مثل أن یؤمر بوضع شیء فی ا لماء یوماً ، أو وضع ا لمشمّع علی ا لجرح یوماً ، فإنّ ا لعرف لایفهم منـه إلاّ وضعهما مقدار یوم ، ولایریٰ ذکر «ا لیوم» إلاّ لمحض ا لتقدیر ، فإذا وضعهما بمقدار یوم فی ا للیل أو ملفّقاً ، یریٰ نفسـه عاملاً با لخطاب .
وقد یریٰ للیوم دخلاً تقویمیاً للحکم وموضوعـه .
ولایبعد أن یکون ا لنزح متراوحاً من قبیل ا لأوّل ؛ فإنّ ا لعرف یریٰ أنّ تمام ا لموضوع لتطهیر ا لبئر أو تنظیفـه ، هو إخراج ا لماء بهذا ا لمقدار من ا لزمان متراوحاً ، ولایری للیوم دخلاً فی ا لحکم ، بل یکون ذکره لمجرّد ا لتقدیر ، فا لنزح فی ا للیل بمقدار یوم إلی ا للیل ، عمل با لنصّ عرفاً .
فحینئذٍ یقع ا لکلام فی أنّ ا لمقام من قبیل ذلک ؛ وإنّما جیء بـ «ثلاثـة أیّام» لمجرّد تقدیر مقدار خروج ا لدم من غیر مدخل للیوم فیـه ؛ بحیث لو رأت مقدار ثلاثـة أیّام ـ أیّ ستّ وثلاثین ساعـة ـ من أوّل ا للیل مثلاً إلیٰ مضیّ هذا ا لمقدار مستمرّاً ، کان ذلک کافیاً فی جعلـه حیضاً .
وکذا لو کانت ا لمرأة فی أقطار تکون لیا لیها شهرین ، وأیّامها کذلک أو أکثر ، فرأت بمقدار ذلک ، کان حیضاً ، ووجب علیها ا لتحیّض .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 107
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لعرف لایریٰ لطلوع ا لشمس وغروبها ، دخلاً فی حیضیـة ا لدم ، کما لایریٰ لهما تأثیراً فی تطهیر ا لبئر با لنزح ، ووضع ا لمشمّع علی ا لجرح وأمثا لهما .
أو یکون ا لمقام من قبیل ا لأوّل ؛ بأن یکون للأیّام ا لثلاثـة دخل فی ا لموضوع ، فلیس ا لموضوع إلاّ رؤیـة ا لدم واستمراره ثلاثـة أیّام ، ومع رؤیـة یوم ولیلتین أو با لعکس ، لایصدق أ نّها رأت ثلاثـة أیّام . ولیس للمقدار اسم ولفظ حتّیٰ یستفاد منـه ذلک . وإلغاء خصوصیـة ا لثلاثـة غیر ممکن ؛ لأ نّـه لابدّ فیـه من حکم ا لعرف بذلک ، وهو غیر معلوم .
لکن ا لإنصاف : أ نّـه لولا مخا لفـة ما ذکرنا للقوم ـ حیث لم أرَ احتما لـه فی کلام أحد ـ لکان للذهاب إلیـه وجـه ، فتأمّل .
لکنّ ا لأوجـه هو اعتبار ا للیا لی ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة هو اعتبار الاستمرار ، وأنّ ا لمراد من قولـه : «لایکون دم ا لحیض أقلّ من ثلاثـة أیّام» من حین رؤیتـه ، فیفهم منـه ا لاستمرار ، ومن ا لاستمرار دخول ا للیا لی ، فکأ نّـه قال : «إذا رأت ا لدم من حین ما رأت ثلاثـة أیّام ، یکون حیضاً» ففهم دخول ا للیا لی لذلک ، لا لدخل بیاض ا لنهار فیـه . وفی مثل ا لتراوح أیضاً یفهم ذلک إذا قال : «یتراوح ثلاثـة أیّام» لا لفهم تأثیر ا لیوم فیـه ، ولذا نقول با لتلفیق ، بل لفهم ا لاستمرار من ا لتراوح من حین ا لاشتغال ، ویفهم دخول ا للیا لی لفهم ا لاستمرار .
فالأقویٰ هو ا لجمود علیٰ مقتضی ا لنصوص ، مؤیّداً بما قلنا سابقاً : من أنّ ا لتحدیدات ا لشرعیـة ا لواردة لدم ا لحیض ، لیست تحدیدات للحیض ا لواقعی ؛ أی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 108
للدم ا لمعهود ا لمقذوف من ا لرحم فی أوقات خاصّـة ، بل هی لمعرّفیـة ا لموضوع ا لشرعی ا لذی هو صنف من ا لدم ا لمعهود ، فلهذا لو علمنا بأنّ ا لدم ا لأقلّ من ثلاثـة أیّام هو ا لدم ا لمعهود ، لم نحکم علیها با لتحیّض ، ولا تکون حائضاً محکوماً علیها بالأحکام ا لخاصّـة ، ومعـه لا مجال للعرف لإلغاء ا لخصوصیـة . ولیس حال ثلاثـة أیّام ا لحیض حال ا لتراوح ؛ ممّا یمکن فیـه إلغاء ا لخصوصیـة عرفاً . مع أ نّک قد عرفت فی ا لتراوح ما عرفت .
نعم ، لو کان ا لتحدید لواقع دم ا لحیض ، لکان لما ذکر وجـه ، لکنّـه ضعیف مخا لف للاعتبار وا لوجدان ، فلایمکن رفع ا لید عن ظواهر ا لأدلّـة ا لمتظافرة ا لدالّـة علیٰ کون أقلّ ا لحیض ثلاثـة . وعلیٰ ما ذکرنا یرفع ا لاستبعاد عن اختلاف أقلّ ا لحیض ـ قلّـةً وکثرةً ـ بحسب وقت ا لرؤیة من أوّل ا للیل أو أوّل ا لنهار .
دخول اللیلتین المتوسّطتین والاُولیٰ
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرنا ، لا إشکال فی دخول ا للیلتین ا لمتوسّطتین إذا رأت فی أوّل ا لنهار ، وا للیلـة الاُولیٰ أیضاً إذا رأت أوّل ا للیل وا لتلفیق إذا رأت بین ا لنهار ؛ بحکم ا لعرف وفهمـه من قولـه : «لایکون ا لدم أقلّ من ثلاثـة أیّام» ، فإنّها إذا رأت أوّل ا لزوال إلیٰ أوّل زوال ا لیوم ا لرابع ، یصدق عرفاً أ نّها رأت ثلاثـة أیّام ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی أشباهـه ونظائره .
نعم ، بناءً علیٰ مذهب صاحب «ا لحدائق» فا لظاهر عدم دخول ا للیل مطلقاً ؛ لأنّ عمدة مستنده ا لمرسلـة وظاهرها أ نّها لو رأت یوماً ، ثمّ رأت بعد
کتاب الطهارةج. 1صفحه 109
ا لانقطاع ما یتمّ بـه ثلاثـة أیّام ، یکون ا لدمان حیضاً ، ولا شبهـة فی صدق ثلاثـة أیّام متفرّقـة بین ا لعشرة علی ا لأیّام بغیر لیا لیها .
ودعویٰ إطلاق «ا لیوم» علی ا لیوم وا للیلـة ، ضعیفـة مخا لفـة للعرف وا للغـة وإنّما فهمنا دخول ا للیا لی من ظهور ا لأدلّـة فی الاستمرار ، أو من ا لوجـه ا لذی سبق .
کما أ نّـه علیٰ فرض کون ا لمراد من «ثلاثـة أیّام» مقدارها ، یکون ا لمقدار ا لمفروض هو مقدار بیاض ا لأیّام ؛ لأ نّـه ا لیوم عرفاً ولغـة .
نعم ، قد یطلق علیٰ مطلق ا لوقت ، لکنّ إطلاقـه علی ا لیوم وا للیلـة لیس علیٰ نحو ا لحقیقـة . ومع ا لتسلیم لا ریب فی انصرافـه إلیٰ بیاض ا لنهار فقط ، وهذا أیضاً أحد وجوه ا لمناقشـة فی مرسلـة یونس ا لقصیرة .
ثمّ إنّ ا لتلفیق من ا لساعات ، خلاف ظواهر ا لأدلّـة ولو علیٰ مبنیٰ صاحب «ا لحدائق» کما یظهر با لنظر فی ا لمرسلـة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 110
الأمر الرابع فی اشتراط الحیض بأن لایزید علیٰ عشرة أیّام
لا إشکال فی کون أکثر ا لحیض عشرة أیّام ، وعن «ا لأما لی» : «هذا من دین ا لإمامیـة ا لذی یجب ا لإقرار بـه» وعن «ا لمعتبر» : «هو مذهب فقهاء أهل ا لبیت» ونقلُ ا لإجماع علیـه متکرّر کنقل عدم ا لخلاف وا لنصوص بـه مستفیضـة .
نعم ، فی صحیحـة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «إنّ أکثر ما یکون من ا لحیض ثمانٍ ، وأدنیٰ ما یکون منـه ثلاثـة» .
وهی ـ مع ما فیها من احتمال وقوع ا لسهو ؛ لأجل تذکیر لفظـة «ثمان» کما فی ا لنسخ ا لتی عندنا ، أو ا لتقدیر ا لموجب للإجمال ـ شاذّة ، وعن ا لشیخ : «أنّ ا لطائفـة أجمعت علیٰ خلاف ما تضمّنـه هذا ا لحدیث» أو محمولـة علیٰ بعض ا لمحامل .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 111
اعتبار التوالی فی العشرة
وإنّما ا لإشکا ل وا لکلام فی اعتبار ا لتوا لی فیها ، کما عن ظاهر ا لمشهور بل عن ظاهر «ا لنهایـة» عدم ا لقائل با لخلاف ، وعدمـه کما قال بـه صاحب «ا لحدائق» وهو خا لف ا لمشهور فی توا لی ا لثلاثـة ، وتوا لی ا لعشرة ، وأقلّ ا لطهر .
وقد مرّ ا لتقریب فی دلالـة ما دلّ علیٰ أنّ أدنی ا لحیض ثلاثـة أیّام علی ا لتوا لی ، ویمکن تقریبها فی ا لعشرة أیضاً .
لکن لایمکن إلزام صاحب «ا لحدائق» بذلک إلاّ بعد إثبات عدم کون ا لطهر مطلقاً أقلّ من عشرة أیّام ، وإلاّ فلـه أن یقول : إنّ کون أکثر ا لحیض عشرة أیّام متوا لیـة ، لاینافی تفرّق ا لأیّام علیٰ تسعین یوماً ، ومع ذلک لا تکون ا لأیّام ا لمتفرّقـة أکثر أیّام ا لحیض ؛ لأنّ ا لأکثریـة بأکثریـة ا لدم ا لمستمرّ . لکنّـه لایلتزم بذلک ، بل یدعی أنّ ا لأکثر یمکن أن یکون متفرّقاً ، وعلیـه یکون ا لتقریب ا لمتقدّم حجّـة علیـه وملزماً لـه .
وا لإنصاف : أنّ ظهور ا لروایات ا لمحدّدة لأقل ا لحیض وأکثره فی ا لتوا لی مطلقاً ، ممّا لاینکر ، وکذا لزوم ا لتوا لی فی کلّ مصداق واحد من ا لحیض ـ کان ا لأقلّ أو ا لأکثر أو ا لأوسط ـ با لتقریب ا لمتقدّم ، فلابدّ لرفع ا لید عن هذا ا لظهور ا لمستقرّ وا لدلیل ا لمتّبع من دلیل ، وإلاّ کان هو ا لمتّبع .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 112
حول مذهب صاحب الحدائق فی عدم اعتبار التوالی
واستند صاحب «ا لحدائق» لمقا لتـه إ لیٰ روایات :
منها : ذیل مرسلـة یونس ا لقصیرة ، وهو قولـه : «فإذا حاضت ا لمرأة ، وکان حیضها خمسـة أیّام ، ثمّ انقطع ا لدم ، اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلک ا لدم ، ولم یتمّ لها من یوم طهرت عشرة أیّام ، فذلک من ا لحیض تدع ا لصلاة ، وإن رأت ا لدم من أوّل ما رأت ا لثانی ا لذی رأتـه تمام ا لعشرة أیّام ودام علیها ، عدّت ـ من أوّل ما رأت ا لدم ا لأوّل وا لثانی ـ عشرةَ أیّام ، ثمّ هی مستحاضـة» .
وا لتقریب فیها من وجهین :
أحدهما قولـه : «فإن رأت بعد ذلک ا لدم ، ولم یتمّ لها من یوم طهرت عشرة أیّام ، فذلک من ا لحیض» حیث جعل مبدأ ا لحساب من ا لطهر ، فإذا رأت خمسـة وطهرت خمسـة ثمّ رأت خمسـة ، فا لخمستان ا لحاشیتان من ا لحیض ؛ لرؤیتها قبل مضیّ عشرة أیّام من ا لطهر ، ولایتمّ ذلک إلاّ بعدم اعتبار ا لتوا لی .
وثانیهما قولـه : «وإن رأت ا لدم من أوّل ما رأت ا لثانی . . .» إلیٰ آخره ؛ حیث جعل عدّ ا لدمین میزاناً للعشرة ، لا من مبدأ ا لدم ا لأوّل إلیٰ عشرة أیّام ؛ حتّیٰ یکون ا لنقاء داخلاً فی ا لحساب ، وهو لایتمّ إلاّ بعدم اعتبار ا لتوا لی .
وفی ا لوجهین نظر ، حاصلـه : أنّ صدر ا لمرسلـة ظاهر ـ بل صریح ـ فی أنّ مبدأ حساب عشرة أیّام ، من أوّل رؤیـة ا لدم یوماً أو یومین ، وأنّ کلّ دم رأت فی ا لعشرة ا لتی مبدؤها ذلک ، هو من ا لحیض ، ومع عدم ا لرؤیـة فیها لیس ا لیوم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 113
وا لیومان من ا لحیض ، بل إمّا من قرحـة أو غیرها ، ویجب علیها قضاء ا لصلاة ، فیکون مبدأ ا لحساب ـ بحسب ا لصدر ـ هو أوّل رؤیـة ا لدم ، فحینئذٍ یکون قولـه : «إذا رأت خمسـة أیّام» إمّا من أمثلـة ما ذکر فی ا لصدر ، وإنّما أعاد مثالاً آخر للتوضیح .
أو فرضاً آخر حکمـه غیر ا لفرض ا لأوّل ، فیستفاد منها ا لتفصیل بین رؤیـة ا لدم یوماً أو یومین وبین خمسـة أیّام مثلاً .
أو کان ا لفرض ا لأوّل لغیر ذات ا لعادة ، بخلاف ا لثانی .
وهذان ا لتفصیلان ممّا لا قائل بهما ظاهراً ؛ وإن لم یبعد ا لتزام صاحب «ا لحدائق» بهما . ولایبعد دعویٰ کون ا لمثال للتوضیح ، لا لبیان مطلب مستقلّ ولو لما ذکرنا من عدم ا لقائل بهما ، فیتعیّن ا لاحتمال ا لأوّل ، ومعـه یکون ا لصدر رافعاً لإجمال ا لذیل ؛ فإنّ قولـه : «من یوم طهرت» ـ فی ا لجملـة الاُولی ا لتی استند إلیها ـ یمکن أن یکون متعلّقاً بـ «لم یتمّ» وأن یکون متعلّقاً بـ «عشرة أیّام» ولا ترجیح لأحدهما ابتداءً ، لکن مع ملاحظـة ا لصدر ا لصریح فی کون مبدأ ا لحساب هو أوّل رؤیـة ا لدم ، یرتفع هذا ا لإجمال ویتعیّن تعلّقـه بقولـه : «لم یتمّ» ویکون ا لمعنیٰ : «إذا رأت ا لدم مع عدم تمام ا لعشرة ا لمتقدّمـة ا لتی مبدؤها من رؤیـة ا لدم . . .» فتکون أیّام ا لطهر متمّمـة للعشرة لا مبدأها .
وبعبارة اُخریٰ : إذا لم یأتِ علیها من ا لطهر متمّم للعشرة ، ورأت ا لدم ، یکون حیضاً ، فصارت هذه ا لجملـة مطابقـة للجملـة ا لسابقـة ، وللشهرة ، بل ا لإجماع .
هذا مع ا لغضّ عمّا قال ا لشیخ ا لأعظم : من أنّ فی نسخـة مصحّحـة مقروءة علی ا لشیخ ا لحرّ بدل «طهرت» «طمثت» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 114
وممّا ذکرنا یظهر حال ا لجملـة ا لثانیـة ، مع إجما لها واضطرابها ، فإنّ ا لمراد منها ـ بعد ضمّ ا لصدر إلیها ـ أ نّـه إن رأت من أوّل ما رأت ا لثانی ا لذی رأتـه متمّماً للعشرة ا لمتقدّمـة ا لتی مبدؤها من رؤیـة ا لدم ا لأوّل . . . فتکون رؤیـة ا لدم فی ا لعشرة ا لتی مبدؤها مصرّح بـه فی ا لصدر ، فتکون هذه ا لجملـة أیضاً مطابقـة للصدر وا لقول ا لمشهور .
وإلاّ فلو اُرید من قولـه : «تمام ا لعشرة» ا لعشرة ا لتامّـة من رؤیـة ا لدم ا لثانی ، تکون هذه ا لجملـة لغواً محضاً ؛ فإنّ رؤیـة ا لعشرة ا لتامّـة من مبدأ ا لدم ا لثانی ، لا دخل لها فی ا لحکم ا لمترتّب علیـه أصلاً ، ولا فی مدّعیٰ صاحب «ا لحدائق» رأساً ؛ فإنّ ا لحکم إنّما یکون علی ا لدم ا لمتجاوز عن عشرة أیّام بعد حساب ا لدمین مجتمعین ، فمع رؤیـة خمسـة أیّام ـ کما هی مفروضـة ا لروایـة ـ إن طهرت یوماً مثلاً ، ورأت ستّـة أیّام ، یکون ا لیوم ا لسادس منها استحاضـة علیٰ قول صاحب «ا لحدائق» ولا دخل لرؤیـة ا لعشرة ا لکاملـة فی ترتّب هذا ا لحکم علیـه . هذا کلّـه مع ا لغضّ عمّا تقدّم فی ا لمسألـة ا لسابقـة .
وا لإنصاف : أنّ هذه ا لمرسلـة مع هذه ا لتکلّفات فی توجیهها وتأویلها وا لإجما لات ا لکثیرة فیها ، لایمکن الاتکال علیها لإثبات حکم شرعی .
وممّا استدلّ بـه لمذهب صاحب «ا لحدائق» : روایـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «أقلّ ما یکون من ا لحیض ثلاثـة ، وإذا رأت ا لدم قبل عشرة أیّام فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ ، وإذا رأتـه بعد عشرة أیّام فهو من حیضـة اُخریٰ مستقبلـة» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 115
وقریب منها روایتـه ا لصحیحـة الاُخریٰ وروایـة عبد ا لرحمان بن أبی عبداللّه ا لمتقدّمتان .
وا لتقریب فیها : أنّ ا لظاهر منها أنّ ا لعشرة ا لمذکورة فیها ، عشرة واحدة جعل لرؤیـة ا لدم قبلها وبعدها حکم ، ولا إشکال فی أنّ مبدأ ا لعشرة فی ا لفقرة ا لثانیـة هو أوّل ا لطهر ، وإلاّ لزم کون ا لدم حیضـة مستقبلـة قبل عشرة ا لطهر ، وهو خلاف ا لإجماع وا لنصّ ، فلا محا لـة یکون مبدأ ا لعشرة فی الاُولیٰ أیضاً هو ا لطهر ، فحینئذٍ إن جعل ا لنقاء ا لمتخلّل حیضاً ، یصیر أکثر ا لحیض أکثر من عشرة أیّام ، وهو أیضاً خلاف ا لإجماع وا لنصّ ، فلابدّ من جعلـه طهراً ، وبـه یتمّ ا لمطلوب ؛ وهو عدم توا لی عشرة أیّام ا لحیض .
بل وتـتمّ دعویٰ اُخریٰ : وهی کون ا لطهر أقلّ من ا لعشرة ؛ إذا کان فی خلال ا لحیضـة ا لواحدة .
وفیـه : أ نّـه لا إشکال فی لزوم ارتکاب خلاف ظاهر فی ا لمقام ، فلابدّ من عرض ا لأخبار ا لواردة علی ا لعرف حتّیٰ نریٰ أنّ ارتکاب أیّ خلاف ظاهر أهون .
وتوضیحـه : أنّ هاهنا طوائف من ا لروایات :
ا لطائفـة الاُولیٰ : ا لروایات ا لکثیرة ا لقائلـة : بأنّ أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثـة ، وأکثره عشرة ، ا لظاهرة فی ا لتوا لی ، وهذه ا لروایات بإطلاقها تدلّ علیٰ أنّ ا لعشرة حدّ للأکثر ؛ سواء استمرّ ا لدم ، أو تخلّل نقاء فی ا لبین ، ولازمـه کون ا لنقاء حیضاً .
وا لطائفـة ا لثانیـة : ما دلّت علیٰ أنّ أقلّ ا لطهر عشرة أیّام ، کمرسلـة یونس
کتاب الطهارةج. 1صفحه 116
وغیرها ، وهی بإطلاقها تدلّ علیٰ أ نّـه لایکون أقلّ ؛ کان فی خلال ا لحیضـة ا لواحدة ، أو بین ا لحیضتین .
وا لطائفـة ا لثا لثـة : تلک ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لظاهرة فی کون ا لعشرة واحدة ، واستفاد صاحب «ا لحدائق» منها أنّ ا لنقاء ا لمتخلّل طهر ، ولایشترط ا لتوا لی فی ا لعشرة ؛ جمعاً بینها .
ولنا أن نقول ـ مع قطع ا لنظر عن فتاوی ا لأصحاب ، وعدم الاعتناء با لشهرة وا لإجماع ، کما هو دأب صاحب «ا لحدائق» ـ : إنّ ا لجمع بینها لاینحصر فیما ذکر ، بل یمکن ا لجمع بوجـه آخر ؛ وهو رفع ا لید عن إطلاق ما دلّ علیٰ أنّ أکثر ا لحیض عشرة أیّام ، فإنّ مقتضیٰ إطلاقها أنّ ا لأکثر عشرة ؛ سواء کان ا لدم سائلاً ، أو تخلّل ا لنقاء فی ا لبین ، فمع رفع ا لید عن إطلاقها وتخصیصها بما إذا رأت ا لدم فی جمیع ا لعشرة ، یجمع بین ا لروایات أیضاً ، فیکون مبدأ ا لعشرتین من حین رؤیـة ا لدم ، کما هو ا لظاهر منها ، ومع حفظ ظهور ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ أقلّ الطهر عشرة أیّام ، نحکم بحیضیـة ا لنقاء ا لمتخلّل ، وتکون ا لنتیجـة : أنّ ا لحیض ا لحکمی یکون أکثره أکثر من عشرة أیّام .
وهذا ا لجمع أقرب ممّا ذکره صاحب «ا لحدائق» لأنّ «ا لحیض» عبارة عن ا لدم أو سیلانـه لغـة ، فما دلّت علیٰ أنّ أکثر ا لحیض عشرة أیّام ، یمکن دعویٰ ظهورها فی أنّ أکثر جریان ا لدم ا لذی هو حیض ، عشرة أیّام ، ولا تکون متعرّضـة للحیض ا لحکمی ، فیجمع حینئذٍ بین ا لروایات من غیر ارتکاب خلاف ظاهر أصلاً .
ولو قیل با لإطلاق کان هذا ا لجمع أیضاً أقرب ؛ لما ذکر ، أو لاحتما لـه وضعف ا لإطلاق . ولا أقلّ من کون ا لجمعین متساویـین من غیر ترجیح .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 117
بل بناءً علیٰ هذا ا لجمع ، یکون ا لتصرّف فی ا لأدلّـة أقلّ ممّا ارتکبـه صاحب «ا لحدائق» .
بیانـه : أنّ ا لجمع بینها علیٰ مسلکـه ، یوجب ا لتصرّف فـی جمیع ا لطوائف ا لثلاث : أمّا فیما دلّت علیٰ أنّ أقلّ ا لطهر عشرة ، فبتقیید إطلاقها بما بین ا لحیضتین ا لمستقلّتین .
وأمّا فیما دلّت علیٰ أنّ أکثر ا لحیض عشرة أیّام ، فبرفع ا لید عن ظهورها فی ا لعشرة ا لمتوا لیـة .
وأمّا فی ا لطائفـة ا لثا لثـة ، فبرفع ا لید عن ظهورها فی أنّ مبدأ ا لعشرة هو ا لدم ؛ ضرورة أنّ قولـه فی روایـة محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثـة ، وإذا رأت ا لدم قبل عشرة أیّام فهو من ا لحیضـة الاُولیٰ . . .» إلیٰ آخره ، ظاهر فی أنّ مبدأ ا لعشرة هو مبدأ ا لثلاثـة ا لمذکورة ، ولیس للطهر ذکر حتّیٰ تحمل ا لعشرة علی ا لعشرة من ا لطهر .
وأمّا بناءً علیٰ ما ذکرنا من حمل ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أکثر الحیض علیٰ عشرة ا لدم ، فلایکون ا لتصرّف إلاّ فیها ـ علیٰ فرض تسلیم إطلاقها وعدم انصرافها إلیٰ وجدان ا لدم ـ وفی ا لطائفـة ا لثانیـة برفع ا لید عن ظهورها فی کون ا لعشرة واحدة ، ومبدأ ا لثانیـة هو مبدأ الاُولیٰ ، فیکون هذا ا لتصرّف أقلّ ممّا سلکـه صاحب «ا لحدائق» وأهون .
لکن مع ذلک ومع ا لغضّ عن کونـه خلاف ا لإجماع ، یکون ا لجمع بینها بما یوافق قول ا لمشهور ، أهونَ وأقلّ محذوراً منـه ، فضلاً عن ا لجمع علیٰ مسلک «ا لحدائق» فإنّـه لو سُلّم کون ا لطائفـة ا لثا لثـة مطلقـة وفی مقام ا لبیان ، کان ا لتصرّف مختصّاً بها علیٰ مذهب ا لمشهور ، وتکون ما دلّت علیٰ أکثر ا لحیض وأقلّ ا لطهر ، محفوظـةً عن ا لتصرّف .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 118
وأمّا ا لتصرّف فی هذه ا لطائفة ، فإمّا بجعل ا لعشرة الاُولیٰ غیر ا لثانیـة ، کما قد یؤیّده تنکیر ا لثانیـة علیٰ بعض ا لنسخ .
أو حفظ هذا ا لظهور ؛ وتقیـید ا لفقرة ا لثانیـة بمضی أقلّ ا لطهر ؛ وهو عشرة أیّام طاهرة ، وهذا تصرّف واحد أهون من تصرّفین أو تصرّفات فی جمیع ا لأدلّـة .
هذا مع ا لتسلیم ، وإلاّ فا لحقّ أنّ هذه ا لروایات لیست فی مقام ا لبیان من هذه ا لجهـة بلا إشکال ، کما تقدّم ، ویظهر با لمراجعـة إلیها ؛ فإنّ قولـه فی روایـة ابن مسلم : «أقلّ ما یکون ا لحیض ثلاثـة ، وإذا رأت ا لدم قبل عشرة . . .» إلیٰ آخره ، ظاهر فی أنّ ا لحیض فی مبدأ ا لعشرة کان مفروض ا لوجود ، وکذا ا لدم ا لمتأخّر کان مفروض ا لحیضیـة ، وإنّما ا لکلام فی استقلالـه وعدمـه ؛ وأ نّـه من ا لحیضـة الاُولی أو حیضـة مستقبلـة ، ولیست بصدد بیان أنّ ا لدم کذا حتّیٰ یتمسّک بإطلاقها .
ولهذا لاینقدح فی ا لذهن تعارض بین صدرها ـ حیث حکم بأنّ أقلّ ا لحیض ثلاثـة ـ وبین ذیلها ، ولو کان للذیل إطلاق لکان متعارضاً مع ا لصدر . وکذا لاینقدح ا لتعارض بینها وبین ما دلّ علی اعتبار شرائط فی ا لحیض ، وذلک آیـة عدم ا لإطلاق ، کما ینادی بـه نفس ا لروایـة .
ومثلها روایـة عبد ا لرحمان ا لمتقدّمـة ، فإنّ ا لظاهر منها أنّ حیضیـة ا لدم ا لمتقدّم وا لمتأخّر مفروضـة ، وتکون ا لروایـة فی مقام بیان أ نّـه ملحق با لثانیـة أو حیضـة مستقلّـة ، فحینئذٍ لایکون ا لجمع بین تلک ا لطوائف بما یوافق ا لمشهور موجباً لتصرّف فیها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 119
حول مذهب صاحب الحدائق فی النقاء المتخلّل بین العشرة
نعم ، هنا روایات اُخر یتمسّک بها لعدم اعتبار ا لتوا لی ، ولکون أقلّ ا لطهر بین ا لحیضـة ا لواحدة أقلّ من عشرة أیّام ، وأنّ ما دلّت علیٰ أنّ أدنی ا لطهر عشرة ، مختصّـة بما بین ا لحیضتین :
منها : موضعان من مرسلـة یونس :
أحدهماقولـه : «وإن انقطع ا لدم بعدما رأتـه یوماً أو یومین ، اغتسلت وصلّت» حیث إنّ ا لأمر با لاغتسال إنّما یکون للحیض ا لمحتمل ، وا لأمر با لصلاة لکونها طاهرة .
وفیـه : أ نّـه کما یحتمل أن یکون ذلک لأجل احتمال ا لحیض ، یمکن أن یکون لأجل احتمال ا لاستحاضـة . ویمکن أن یقال : إنّ ا لثانی موافق للأصل ؛ بناءً علیٰ أنّ هذه ا لمرأة إذا لم تکن حائضاً فهی مستحاضـة شرعاً ، وإحراز عدم کونها حائضاً بالأصل .
ولو اُغمض عن ذلک أو استشکل فیـه ، فلا ظهور للروایـة فی تعیـین شیء من ا لاحتما لین ، کما أنّ ا لأمر با لصلاة یمکن أن یکون للتکلیف ا لظاهری واستصحاب عدم کونها حائضاً ، فلا ظهور لها فیما ادعیٰ صاحب «ا لحدائق» .
وثانیهما قولـه : «فذلک ا لذی رأتـه فی أوّل ا لأمر ، مع هذا ا لذی رأتـه بعد ذلک فی ا لعشرة ، هو من ا لحیض» حیث حکم بحیضیـة ا لدمین ، ولو کان ا لنقاء
کتاب الطهارةج. 1صفحه 120
حیضاً کان علیـه بیان حیضیـة ا لمجموع .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من قولـه : «فذلک ا لذی رأتـه فی أوّل ا لأمر . . .» إلیٰ قولـه : «من ا لحیض» ـ حیث أتیٰ بلفظـة «من» ا لظاهرة فی ا لتبعیض ـ أنّ مجموع ا لدم ا لأوّل وا لثانی بعض ا لحیض ، وهو لایتمّ إلاّ بکون ا لنقاء حیضاً ، وإلاّ کان تخلّل «من» ا لتبعیضیـة غیر مناسب ، بل کان علیـه أن یقول : «هو ا لحیض» لا «هو من ا لحیض» .
نعم ، لو کان ا لضمیر راجعاً إلیٰ بعض ا لدم ، کان تخلّلها صحیحاً ، لکن لا إشکال فی رجوعـه إلی کلّـه ، وهو لایستقیم إلاّ بما ذکرنا .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ کون ا لوسط طهراً ، موجب لاستقلال ا لدمین فی ا لوجود ، فجعلهما واحداً ومن حیضـة واحدة ، لایستقیم إلاّ بتأوّل وتجوّز واعتبار وحدة .
مع أنّ تصریحـه فی موضعین منها بأنّ ا لطهر لایکون أقلّ من عشرة ، لایناسب بیان أقلّیتـه منها ، فمن یرید أن یبیّن أنّ ا لطهر یمکن أن یکون أقلّ من عشرة أیّام ، لایقول بقول مطلق : «إنّ أدنی ا لطهر عشرة أیّام» ولایذیّل کلامـه : «بأنّ ا لطهر لایکون أقلّ من عشرة» .
وا لإنصاف : أنّ ا لمرسلـة علیٰ خلاف قولـه أدلّ .
وأضعف ممّا ذکر ا لاستدلال بآخر ا لمرسلـة ؛ حیث قال : «عدّت من أوّل ما رأت ا لدم ا لأوّل وا لثانی ، عشرةَ أیّام» ، وقد مرّ ا لکلام فی ا لجمل ا لأخیرة منها .
ومنها : روایتا محمّد بن مسلم ا لمتقدّمتان ، حیث جُعل فیهما ا لدم بعد ا لانقطاع من ا لحیضـة الاُولیٰ إذا رأت قبل عشرة أیّام ، فتدلاّن علیٰ أنّ ا لنقاء لیس
کتاب الطهارةج. 1صفحه 121
بحیض . ومثلهما روایـة عبد ا لرحمان بن أبی عبداللّه .
وا لجواب عنهما بما تقدّم : من أنّ ا لظاهر من قولـه : «من ا لحیضـة الاُولیٰ» أنّ ا لحیضـة مستمرّة من مبدأ ا لدم ا لأوّل إلی ا لدم ا لثانی ، وإلاّ کان حیضاً مستقلاًّ ، فلایصدق کونـه من الاُولیٰ ـ بلا تجوّز واعتبار وحدة تأوّلاً ـ إلاّ ببقاء الاُولیٰ واستمرارها ، فیکون ا لنقاء وجوداً بقائیاً لها ، فیکون حیضاً .
مضافاً إلیٰ أنّ تلک ا لروایات ـ کما تقدّم ـ إنّما تکون بصدد بیان أمر آخر ، ولا تکون بصدد بیان حال ا لطهر ، فلا دلالـة لها علیٰ مذهب صاحب «ا لحدائق» . هذا مع ا لغضّ عن سند روایـة عبد ا لرحمان وإحدیٰ روایتی ابن مسلم وإجمال الاُخریٰ .
ومنها : روایـة داود مولیٰ أبی ا لمغرا عمّن أخبره ، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث قال : قلت لـه : ا لمرأة یکون حیضها سبعـة أیّام أو ثمانیـة أیّام ، حیضها دائم مستقیم ، ثمّ تحیض ثلاثـة أیّام ، ثمّ ینقطع عنها ا لدم ، وتری ا لبیاض ؛ لا صُفرة ولا دماً ، قال : «تغتسل وتصلّی» .
قلت : تغتسل وتصلّی وتصوم ، ثمّ یعود ا لدم ، قال : «إذا رأت ا لدم أمسکت عن ا لصلاة وا لصیام» .
قلت : فإنّها تری ا لدم یوماً ، وتطهر یوماً ، قال فقال : «إذا رأت ا لدم أمسکت ، وإذا رأت ا لطهر صلّت ، فإذا مضت أیّام حیضها واستمرّ بها ا لطهر صلّت ، فإذا رأت ا لدم فهی مستحاضـة . قد انتظمتُ لک أمرَها کلّـه» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 122
حیث أمرها با لغسل وا لصلاة وا لصیام فی أیّام ا لنقاء ، فتکون طهراً حقیقـة . وأیضاً لم یأمرها بقضاء ا لصوم ، مع أنّ قضاءه لازم علی ا لحائض ، فتدلّ علیٰ أنّ ا لنقاء طهر .
وفیـه : أنّ عدم ا لأمر بقضاء ا لصوم ؛ إنّما هو لعدم کونـه فی مقام بیانـه ، ولایجب بیان جمیع ا لأحکام ا لمرتبطـة با لحیض فی روایـة واحدة ، وأمّا ا لأمر با لصلاة وا لصیام فیمکن أن یکون احتیاطاً واستظهاراً ، کما هو متکرّر فی أبواب ا لدماء من ا لأمر با لترک أو ا لفعل للاستظهار حتّیٰ مع وجود ا لأصل ا لمنقّح ، فلا تدلّ علیٰ تحقّق ا لطهر ا لحقیقی ، ولا کون ا لدم حیضاً .
کما لا محیص عن حمل صحیحتی یونس بن یعقوب وأبی بصیر علیٰ ذلک ، ففی الاُولیٰ قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : ا لمرأة تری ا لدم ثلاثـة أیّام أو أربعـة أیّام ، قال : «تدع ا لصلاة» .
قلت : فإنّها تری ا لطهر ثلاثـة أیّام أو أربعـة ؟ قال : «تصلّی» .
قلت : فإنّها تری ا لدم ثلاثـة أیّام أو أربعـة ؟ قال : «تدع ا لصلاة» .
قلت : فإنّها تری ا لطهر ثلاثـة أیّام أو أربعـة ؟ قال : «تصلّی» .
قلت : فإنّها تری ا لدم ثلاثـة أیّام أو أربعـة ؟ قال : «تدع ا لصلاة ؛ تصنع ما بینها وبین شهر ، فإن انقطع عنها ا لدم ، وإلاّ فهی بمنزلـة ا لمستحاضـة» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 123
ضرورة أنّ ا لحمل علی ا لحیض وا لطهر فی جمیع ا لأیّام إلیٰ شهر ، ممّا لایمکن ؛ للزوم کون ا لطهر بین ا لحیضتین ا لمستقلّتین أقلّ من عشرة إذا کان کلّ دم حیضاً مستقلاًّ ، وکون ا لحیض ا لواحد أکثر من عشرة إذا کانت ا لدماء حیضـة واحدة ، فلا محا لـة تحمل علی ا لأمر با لاحتیاط ، وترجیح جانب ا لحیض فی أیّام ا لدم ، وجانب ا لطهر فی أیّام ا لنقاء ، کما صنع ا لعَلَمان ا لشیخ وا لمحقّق وعلیـه یحمل فتویٰ من أفتیٰ بمضمونهما .
ومنها : صحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : «لایکون ا لقُرْء فی أقلّ من عشرة أیّام فما زاد ، وأقلّ ما یکون عشرة من حین تطهر إلیٰ أن تری ا لدم» .
فقد یتمسّک بها للفریقین بدعویٰ : أنّ «ا لقُرْء» هو ا لطهر بین ا لحیضتین ا لمستقلّتین ، کما تدلّ علیـه صحیحتا زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام : «ا لقُرء ما بین ا لحیضتین» ، فاختصاص «ا لقُرْء» با لذکر لکون ا لطهر أعمّ ، وهو لایکون عشرة أیّام . مع ظهور قولـه : «أقلّ ما یکون عشرة من حین تطهر إلیٰ أن تری ا لدم» فی طهرها من ا لحیض إلیٰ رؤیـة ا لدم من ا لحیضـة ا لمستقبلـة .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ «ا لقُرْء» ـ علیٰ ما صرّح بـه أئمّـة ا للغـة ـ هو ا لطهر
کتاب الطهارةج. 1صفحه 124
ضدّ ا لحیض ، ولم أرَ فیما عندی من کتب ا للغـة وکلام شرّاح ا لحدیث وا لمفسّرین ، ا لتفسیر بما بین ا لحیضتین ، إلاّ عبارة من ا لصدوق فی «ا لفقیـه» وما فی «ا لصحاح» عن ا لأخفش عن بعضهم ، وإلاّ فکلماتهم متطابقـة علیٰ أنّ «ا لقُرْء» هو ا لطهر وا لحیض ، وهو من ا لأضداد ، وعن ا لأخفش : «أ نّـه انقضاء ا لحیض» وا لظاهر أنّ کلام ا لصدوق تبع للروایـة ، لا نقل للّغـة .
وأمّا ا لروایات ا لواردة فی باب ا لعدد فهی فی مقام بیان ا لحکم ا لشرعی ، لا ذکر ا لمعنی ا للغوی ؛ لوقوع ا لخلاف بین ا لخاصّـة وبعض ا لعامّـة ـ کأبیحنیفـة ـ فی ا لمراد من «ا لقُرْء» فی آیـة ا لتربّص هل هو ا لطهر ، کما علیـه أصحابنا أو ا لحیض ، کما علیـه أبو حنیفـة وبعض آخر منهم ؟ فتلک ا لروایات واردة فی بیان ا لمراد من «ا لقُرْء» فی آیـة ا لتربّص ؛ وأنّ «ا لقرء» لیس بمعنی ا لحیض فیها ، بل هو ا لطهر بین ا لحیضتین ، فلایستفاد منها شیء من ا لمذهبین فی ا لمقام .
مع أ نّـه علیٰ فرض تفسیر «ا لقرء» بما بین ا لحیضتین ، یمکن ا لاستدلال بها للمشهور بضمیمـة ما دلّ علیٰ أنّ ا لأقراء هی ا لأطهار ، کصحیحـة زرارة فی باب
کتاب الطهارةج. 1صفحه 125
ا لعدد ، وا لظاهر ـ من تخلّل ضمیر ا لفصل ـ هو کون «ا لقرء» و«ا لطهر» واحداً ، فما لم یکن قرءً لایکون طهراً ، فإذا کان ا لنقاء أقلّ من عشرة لایکون قرءً ولا طهراً ، فیکون حیضاً .
وا لإنصاف : أنّ روایـة باب ا لعدد أجنبیـة عمّا نحن بصدده .
وأمّا صحیحـة محمّد بن مسلم فحاکمـة بأنّ ا لقرء لایکون أقلّ من عشرة أیّام ، وهو لغـةً ا لطهر فلایکون ا لطهر أقلّ منها ، وا لجملـة ا لتا لیـة ـ أعنی قولـه : «وأقلّ ما یکون عشرة من حین تطهر إلیٰ أن تری ا لدم» ـ تفسیر للسابقـة ، ومعناها : أنّ ا لطهر إذا عقّبـه ا لدم ، لیس بقرء ولا طهر إلاّ إذا کان بینهما عشرة أیّام ، فدلالتها علی ا لقول ا لمشهور ظاهرة .
مع إمکان أن یقال : إنّ عمل ا لمشهور علیٰ روایـة یونس ـ فی تلک ا لفقرة ا لتی لا إجمال فیها ـ یکفی فی جبران ضعفها سنداً ، وا لتشویش ا لمتنی لیس فی هذه ا لفقرة ، فا لحقّ ما علیـه ا لمشهور فی ا لمسائل ا لثلاث ، وطریق ا لاحتیاط معلوم ، وهو سبیل ا لنجاة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 126