المقصد الثانی فی الاستحاضة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 303
کتاب الطهارةج. 1صفحه 304
القول فی حقیقة الاستحاضة
فی ذکر معنی الاستحاضة لغة
وقد اختلفت کلمات ا للغویـین فیها ؛ ففی «ا لصحاح» : «استُحیضت ا لمرأة : أی استمرّ بها ا لدم بعد أیّامها ، فهی مستحاضـة» وقریب منـه عن «نهایـة ابن ا لأثیر» ویشعر ذلک بعدم الاستعمال ا لمعلوم فیها ، مع استعما لها معلومـة مراراً فی مرسلـة یونس ا لطویلـة .
وفی «ا لقاموس» : «وا لمستحاضـة من یسیل دمها لا من ا لحیض ، بل من عرق ا لعاذل» وقال أیضاً : «ا لعاذل : عِرق یخرج منـه دم ا لاستحاضـة» .
وبـه قال ا لجوهری أیضاً ، ونقل عن ابن عبّاس أ نّـه قال حین سئل عن
کتاب الطهارةج. 1صفحه 305
دم ا لاستحاضـة : «ذاک ا لعاذل» .
وعن «ا لمغرب» : «استُحیضت ـ بضمّ ا لتاءـ استمرّ بها ا لدم» .
وفی «ا لمجمع» : «إذا سال ا لدم من غیر عِرق ا لحیض فهی مستحاضـة» .
ولم یذکر فی «ا لمنجد» ا لاستحاضـة ، ولا عِرق ا لعاذل .
وعن ا لزمخشری : «ا لاستحاضـة تخرج من عِرق یقال لـه : ا لعاذل» . وعن «ا لفائق» : «کأنّ تسمیـة ذلک ا لعِرق با لعاذل لأ نّـه سبب لعذل ا لمرأة ؛ أی ملامتها عند زوجها» .
وا لمظنون أنّ ا للغـة فی ا لمقام لا تخلو من شوب بما عن ا لشرع . ولعلّ قول ابن عبّاس أو بعض ا لروایات ـ کبعض فقرات مرسلـة یونس علیٰ بعض ا لنسخ ـ صار منشأً لذلک .
وعدم ذکر «ا لمنجد» ما ذکره غیره غیر خالٍ عن ا لتأیـید لما ذکرنا ، وإلاّ فمن ا لمستبعد جدّاً بل کاد أن یکون ممتنعاً ، أن تکون ا لاستحاضـة ـ بتلک ا لحدود ا لتی لها فی ا لشرع ، أو أفتیٰ بها ا لفقهاء ـ منطبقـة علیٰ ما ذکره ا لجماعـة : من خروجها من عرق ا لعاذل ، وکون مجراها غیر مجری ا لحیض ، فیکون ا لدم إلیٰ آخر دقائق ا لیوم ا لعاشر مثلاً ، خارجاً من عرق ا لحیض ، وبعد ذلک ینسدّ ذلک ا لعرق ، وینفتح عرق ا لعاذل لدفع ا لاستحاضـة .
وا لناظر فی مثل ا لمرسلـة ، لاینبغی أن یشکّ فی أنّ ا لتعبیرات ا لتی فیها ، تعبّدیـة خارجـة عن فهم ا لعرف وأهل ا للغـة ، کقولـه : «إنّما هو عزف» با لزای
کتاب الطهارةج. 1صفحه 306
ا لمعجمـة وا لفاء علیٰ ما فی أکثر ا لنسخ ، کما قال ا لمجلسی أو قولـه : «عزف عامر» أو «رکضـة من ا لشیطان» .
قال فی «ا لوافی» ـ بعد نقلـه عن «نهایـة ابن ا لأثیر» : «أنّ ا لعزف : بمعنی ا للعب با لمعازف أی ا لدفوف وغیرها» ـ : «أقول : کأنّ ا لمراد أ نّـه لعب ا لشیطان بها فی عبادتها ، کما یدلّ علیـه قول ا لباقر علیه السلام : «عزف عامر» فإنّ «عامر» اسم ا لشیطان» انتهیٰ .
نعم ، فی بعض ا لنسخ بدل «عزف» : «إنّما هو عِرق» وبدل قولـه : «عزف عامر» : «عرق غابر» وعن بعض روایات ا لعامّـة : «عرق عاند» .
وکیف کان : فلایمکن لنا استفادة موضوع ا لاستحاضـة من ا للغـة ؛ بحیث یخرج عن ا لإبهام .
وما ذکره ا لجوهری ـ مع إمکان أخذه من ا لروایات ، ومخا لفتـه لمقتضی ا لاشتقاق ـ لایمکن ا لرکون إلیـه وا لوثوق بـه .
وا لأخبار ا لواردة فی ا لاستحاضـة وإن وردت غا لباً فیمن استمرّ بها ا لدم بعد ا لعادة ، إلاّ أ نّها لیست علیٰ وجـه یستفاد منها انحصار ا لاستحاضـة با لدم ا لمستمرّ بعد ا لعادة ؛ وإن کان بعضها لایخلو من إشعار بذلک . وسیأتی دلالـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 307
بعضها علیٰ کونها أعمّ من ذلک .
ولیس للاستحاضـة معنی عرفی لدی ا لعرف ا لعامّ یمکن تطبیقـه علی ا لحدود ا لتی وردت لها فی ا لشرع بل لایری ا لعرف ا لاستحاضـة وا لحیض دمین . بل قد یریٰ دم ا لحیض قلیلاً محدوداً ، وقد یراه کثیراً مستمرّاً ویقال : «صارت فلانـة دائمـة ا لحیض» کما هو ظاهر ا لاشتقاق علیٰ وجـه .
وفی مرسلـة یونس : «أنّ حمنـة بنت جحش قا لت لرسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : إنّی استحضت حیضـة شدیدة» .
وفیها أیضاً : «أنّ فاطمـة بنت أبی حبیش أتت ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم فقا لت : إنّی اُستحاض فلا أطهر ، فقال ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : لیس ذلک بحیض ، إنّما هو عزف» .
فأرادت بقولها : «إنّی اُستحاض فلا أطهر» صرت حائضاً حیضاً دائماً ، ولذا نفیٰ حیضیّتـه وقال : «إنّـه عزف» أی لعب ا لشیطان ، کما مرّ .
التحقیق فی بیان موضوع الاستحاضة
نعم ، هنا کلام قد مرّ فی أوّل بحث ا لحیض ، ومجملـه : أنّ ا لحیض هو ا لدم ا لطبیعی ا لمقذوف من أرحام ا لنساء ، ولمّا کانت ا لأرحام ا لسلیمـة من الآفات وا لصحیحـة من ا لأمراض ، لا تقذف ـ بحسب ا لنوع ـ أقلّ من ثلاثـة أیّام ، ولا أکثر من عشرة أیّام ، وقذف ا لأقلّ وا لأکثر منهما بحسب ا لطبع نادر جدّاً ، وکذا ا لحال با لنسبـة إلیٰ ما قبل ا لبلوغ وبعد ا لیأس ، حدّد ا لشارع لدم ا لحیض حدوداً : فجعل أقلّ ا لحیض ثلاثـة ، وأکثره عشرة ، وعلّق أحکاماً علی ا لدم ا لمقذوف من ا لثلاثـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 308
إلی ا لعشرة بحیث لو علمنا أنّ ا لأقلّ أو ا لأکثر هو ا لدم ا لمعهود ا لمقذوف ، وکذا لو قذفت قبل ا لبلوغ وبعد ا لیأس وعلمنا أ نّـه هو ا لمعهود ا لمقذوف بحسب طبیعتها ا لشخصیـة ، لم نحکم بحیضیتـه ، ولم نرتّب علیـه أحکامها ؛ لتحدید ا لشارع موضوع حکمـه .
فلایکون ا لدم ا لطبیعی مطلقاً موضوعاً لحکمـه ، بل ألغی ا لنادر عن ا لحساب ، وحکم علیـه بغیر حکم ا لحیض ، فالأقلّ من ا لثلاثـة لیس من ا لحیض ، کالأکثر من ا لعشرة ، وکا لمرئی فی حال ا لصغر وا لیأس . . . وغیر ذلک ممّا حدّده ا لشارع .
ثمّ إذا اختلّت ا لرحم وخرجت عن ا لسلامـة وا لصحّـة وا لاعتدال ا لتی لنوع ا لأرحام ، قذفت ا لأقلّ أو ا لأکثر ، فاستمرار ا لدم لعارض ، وعدم ا لرؤیـة علیٰ طبق عادات ا لنوع أیضاً لعارض وخلل ، ولذا یحتاج کلّ ذلک إلی ا لعلاج واسترجاع ا لصحّـة وا لسلامـة .
ولمّا کانت ا لأرحام فی غیر أحوا لها ا لطبیعیـة وفی حال اختلالها وخروجها عن ا لاعتدال ، لا تقذف نوعاً ا لدم ا لصا لح ا لطبیعی ، بل یکون غا لباً فاسداً کدراً لـه فتور ـ ممّا هی لازمـة لضعف ا لمزاج وخروجـه عن ا لاعتدال ـ جعل ا لشارع ا لمقدّس ا لصفات ا لغا لبیـة أمارة علی ا لاستحاضـة ؛ أی ا لدم ا لمقذوف حال خروج ا لمزاج وا لرحم عن ا لاعتدال نوعاً ، فا لصفات أمارات غا لبیـة یرجع إلیها لدی ا لشکّ ، إلاّ إذا قام ا لدلیل علیٰ خلافها .
إذا عرفت ذلک فا لکلام یقع فی مقامات :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 309
المقام الأوّل فی الأوصاف التی جعلت بحسب الروایات أمارة
وهی کثیرة مستفادة منها ؛ إمّا لذکرها فیها ، أو لذکر مقابلها للحیض مع ا لدوران بینهما ؛ ففی صحیحـة معاویـة بن عمّار ذکر ا لبرودة صفـة للاستحاضـة مقابل ا لحرارة للحیض .
وفی موثّقـة إسحاق بن جریر جعل ا لفساد وا لبرودة صفـة ا لاستحاضـة ، وا لحرقـة وا لحرارة صفـة ا لحیض .
وفی صحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری : «إنّ دم ا لحیض حارّ عبیط أسود لـه دفع وحرارة ، ودم ا لاستحاضـة أصفر بارد» ومنها یستفاد أنّ لدم ا لاستحاضـة کدرةً وفتوراً ، أو فساداً وفتوراً ؛ فإنّ «ا لعبیط» هو ا لطری ا لصا لح .
وفی مرسلـة یونس جعل إقبال ا لدم علامةَ ا لحیض وإدباره علامةَ ا لاستحاضـة ، و«ا لإدبار» هو ا لضعف وا لفتور وا لقلّـة مقابل ا لکثرة وا لدفع وا لقوّة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 310
وفیها أیضاً وصف دم ا لحیض بـ «ا لبحرانی» وقال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّما سمّاه أبی بحرانیاً لکثرتـه ولونـه» ومقابلـه ا لقلّـة وضعف ا للون ؛ وهو ا لاصفرار ، کما فی غیرها .
وفی صحیحـة أبی ا لمغرا ـ فی باب اجتماع ا لحیض وا لحمل ـ جعل ا لقلّـة موضوعاً لوجوب ا لغسل عند کلّ صلاتین .
وفی موثّقـة إسحاق بن عمّار جعل ا لصفرة موضوعاً .
وفی روایـة محمّد بن مسلم جعل ا لقلّـة وا لصفرة موضوعاً لوجوب ا لوضوء ، کصحیحتـه الاُخریٰ وروایتی علی بن جعفر عن أخیـه علیه السلام .
وفی صحیحـة علی بن یقطین ذکر ا لرقّـة صفـة للاستحاضـة .
وعن «دعائم ا لإسلام» : روینا عنهم علیهم السَّلام : «أنّ دم ا لحیض کدر غلیظ منتن ، ودم ا لاستحاضـة دم رقیق» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 311
وعن «فقـه ا لرضا» : «أنّ دمها یکون رقیقاً تعلوه صفرة» .
وفی مرسلـة یونس : «تکون ا لصفرة وا لکدرة فما فوقها فـی أیّام ا لحیض ـ إذا عرفت ـ حیضاً کلّـه» ویعلم منها کون ا لکدرة من صفات ا لاستحاضـة . . . إلیٰ غیر ذلک .
لکنّ ا لفقهاء لم یذکروا غا لباً فی صفـة ا لاستحاضـة غیر ا لصفرة وا لبرودة وا لرقّـة وا لفتور ؛ علی اختلاف منهم فی ذکر ا لأربعـة ، أو الاقتصار علیٰ بعضها .
وعن «ا لمقنعـة» : «أ نّـه دم رقیق بارد صاف» فذکر ا لصفاء وترک ا لصفرة وا لفتور .
ولایبعد أن یکون بعض تلک ا لصفات ملازماً لبعض ، ویرجع اُصولها إلیٰ أربع أو أقلّ منها . وبـه یجمع بین ا لکلمات بل ا لأخبار ، لا بأن تکون خاصّـة مرکّبـة کمامرّ فی باب ا لحیض دفع ا لقول بـه ، بل کلّ صفـة من الاُصول مستقلّـة فی ا لأماریـة ، لکن بعضها لاینفکّ عن بعض ا لصفات . ولایبعد أن تکون ا لصفرة غیر منفکّـة عن ا لفتور وا لرقّـة غا لباً ، وا لکدرة عن ا لفساد ، وا لبرودة عن ا لفتور ، وقد مرّ فی باب ا لحیض ما یفید فی ا لمقام ، فراجع .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 312
عدم حصول التمییز بالغلظة والنتن ونحوهما
ثمّ إنّـه لا إشکال فی حصول ا لتمیـیز بالأوصاف ا لمنصوصـة فی ا لحیض وا لاستحاضـة .
وأمّا غیرها ـ کا لغلظـة وا لنتن وغیرهما ـ فالأقرب عدم ا لاعتداد بها ؛ لعدم دلیل معتبر علیها . نعم ورد فی «ا لدعائم» ـ کما تقدّم ـ ا لکدِر وا لغلیظ وا لمنتن ، وفی دم ا لاستحاضـة ا لرقیق ، لکنّ ا لاعتماد علیٰ مثل تلک ا لمرسلـة غیر جائز .
وما یقال : «من أنّ ا لمستفاد من ا لأدلّـة ـ کقولـه فی ا لمرسلـة ا لطویلـة : «إذا أقبلت ا لحیضـة فدعی ا لصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلی . . .» إلیٰ آخره ، وقولـه : «دم ا لحیض أسود یعرف» وقولـه : «دم ا لحیض لیس بـه خفاء» ـ أنّ ا لعبرة بمطلق ا لأمارات ا لمختصّـة با لحیض غا لباً ا لکاشفـة عنـه ظنّاً ؛ فإنّ ا لظاهر من إیکا لـه إلی ا لوضوح ـ مع أ نّـه لایتضح عند ا لعرف إلاّ با لقوّة وا لضعف مطلقاً ، لا خصوص ما نصّ علیـه ـ هو ما ذکرنا» .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ قولـه : «إذا أقبلت ا لحیضـة . . .» یراد بـه ا لکثرة وا لدفع ا لواردان فی ا لأمارات ، ولایفهم منـه اعتبار مطلق ا لظنّ ا لحاصل بکلّ وصف .
وقولـه : «أسود یعرف» أو «لیس بـه خفاء» لا تسلّم دلالتهما علیٰ ما ذکر بعد عدم إرادة حصول ا لعلم من ا لأوصاف ، کما یدلّ علیـه تأخیر ذکرها عن ا لعادة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 313
بل لایبعد أن یکون ا لمراد منهما أنّ لـه أمارات شرعیـة لیس بـه ـ لأجلها ـ خفاء ؛ ضرورة أنّ هذه ا لأوصاف لیست أمارة ـ ولو ظنّیـة ـ عند ا لعقلاء فیمن استمرّ بها ا لدم ؛ فإنّ ا لدم ا لمستمرّ عندهم لیس طبائع مختلفـة ، کما مرّ مراراً .
نعم ، قد یکون بعض ا لأمارات وا لقرائن ـ فی غیر من استمرّ بها ا لدم ـ موجباً لحصول ا لعلم أو ا لاطمئنان ، وقلّما یتفق ذلک فی مستمرّة ا لدم ا لتی هی موضوع ا لبحث هاهنا ، فا لتجاوز عن ا لأوصاف ا لمنصوصـة ممّا لایمکن الالتزام بـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 314
المقام الثانی فی بیان حدود دلالة الروایات الدالّة علیٰ أماریـة الصفات علی الاستحاضـة
وأ نّـه هل یکون فیها ما یدلّ علیٰ کون ا لصفات أمارة مطلقاً ؛ حتّیٰ با لنسبـة إلیٰ ما قبل ا لبلوغ وبعد ا لیأس ، وبا لنسبـة إلی ا لأقلّ من ا لثلاثـة ؟
وبا لجملـة : هل تدلّ علیٰ ثبوت ا لکلّیـة ا لمذکورة فی کلام ا لمحقّق ومن بعده وهی : «أنّ کلّ دم تراه ا لمرأة ولم یکن حیضاً ولا دم قرح ولا جرح ، فهو استحاضـة ، وکذا ما یزید عن ا لعادة ویتجاوز ا لعشرة ، أو یزید عن أیّام ا لنفاس ، ومـا تراه بعد ا لیأس ، أو قبل ا لبلوغ ، أو مـع ا لحمل» بناءً علیٰ عـدم اجتماع ا لحمـل وا لحیض .
وبعبارة اُخریٰ : هل یمکن إثبات أنّ کلّ دم لیس بحیض ولا نفاس ، ولم یعلم کونـه استحاضـة أو قرحاً أو جرحاً ، فهو استحاضـة مع ا لاتصاف بصفاتها ؟
فلابدّ من ذکر ما یمکن أن یستدلّ بـه للمطلوب أو بعضـه وحدود دلالتـه ؛ حتّیٰ یتضح ا لحال ، فنقول وعلی اللّه ا لاتکال :
منها : صحیحـة معاویـة بن عمّار قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ دم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 315
ا لاستحاضـة وا لحیض لیس یخرجان من مکان واحد ؛ إنّ دم ا لاستحاضـة بارد ، وإنّ دم ا لحیض حارّ» .
وهی لا تدلّ إلاّ علیٰ أنّ ا لفرق بینهما ذلک ، وفی دوران ا لأمر بینهما یمتاز أحدهما عن الآخر بما ذکر ، وأمّا أنّ کلّ بارد استحاضـة أو کلّ حارّ حیض فلایستفاد منها .
نعم ، إذا کان ا لاحتمال ثلاثیاً أو أکثر وکان ا لدم بارداً ، یحکم بعدم ا لحیضیـة ، وإن کان حارّاً یحکم بعدم کونـه استحاضـة ؛ لظهورها فی أنّ ما کان بارداً لیس بحیض ، فإنّ صفتـه هی ا لحرارة ، وما کان حارّاً لیس باستحاضـة .
وکذا إذا کان ا لدوران بین ا لاستحاضـة وا لجرح مثلاً وکان ا لدم حارّاً ، یحکم بعدم کونـه استحاضـة . ولایبعد إثبات مقابلها بلازمـه .
ومنها : صحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری قال : دخلتْ علیٰ أبی عبداللّه علیه السلام امرأة ، فسألتـه عن ا لمرأة یستمرّ بها ا لدم ؛ فلا تدری أحیض هو أو غیره ، قال : فقال لها : «إنّ دم ا لحیض حارّ عبیط أسود لـه دفع وحرارة ، ودم ا لاستحاضـة أصفر بارد . . .» إلیٰ آخره .
تقریب ا لاستدلال بها علیٰ جعل ا لأمارة مطلقاً ـ سواء کان الاحتمال ثنائیاً أو أکثر ـ : أ نّها سألت عمّن استمرّ بها ا لدم مطلقاً ، فلایختصّ سؤا لها بذات ا لعادة أو غیرها ، فیشمل جمیع ا لنسوة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 316
وأیضاً : فرضت استمرار ا لدم من غیر سبقـه با لحیض ، فلایکون مفروضها استمرار ا لدم بعد ا لحیض .
وأیضاً قا لت : «فلا تدری أحیض هو أو غیره» ولم تقل : «أو استحاضـة» ومع ذلک أجاب ا لإمام علیه السلام بما أجاب بلا اعتناء بسائر الاحتما لات ، فکأنّ احتمال کون ا لدم من قرح أو جرح أو مبدأ آخر غیر ذلک ، غیر معتنیٰ بـه ، فتکون ا لأوصاف الاُولیٰ أمارة أو أمارات علی ا لحیضیـة ، والاُخریٰ علیٰ کونـه استحاضـة .
وإن شئت قلت : إنّ ا لحرارة مثلاً أمارة ا لحیض مطلقاً ؛ احتمل معـه ا لاستحاضـة أو ا لقرح وا لجرح أو غیرها ، وکذا ا لبرودة أمارة ا لاستحاضـة مطلقاً .
بل بمناسبـة ا لإرجاع إلی ا لصفات ـ بعد کون ا لرجوع إلیها متأخّراً عن ا لرجوع إلی ا لعادة ـ یعلم أنّ ا لمرأة ا لتی کانت غیر ذات عادة ، تکلیفها ا لرجوع إلیٰ صفـة ا لحیض وصفـة ا لاستحاضـة ، فیعلم منها أنّ ا لاستحاضـة لا تنحصر بما یخرج بعد ا لعادة ، کما زعم صاحب «ا لصحاح» ونقل عن «ا لنهایـة» بل ا لدم ا لمستمرّ ولو من غیر ذات ا لعادة ـ مبتدئـةً کانت أو مضطربـةً ـ إذا کان بصفة ا لاستحاضـة استحاضـة .
فما فی بعض کلمات أهل ا لتحقیق : من أنّ «ا لاستحاضـة» لم تستعمل فی ا لأخبار إلاّ فیما استمرّ ا لدم وتجاوز عن أیّام ا لحیض ـ کما قال ا لجوهری ـ لیس علیٰ ما ینبغی . وستعرف استعما لها فی غیره فی بعض ا لروایات الاُخر . مع أنّ فیما ذکر کفایـة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 317
هذا ، ولکن یمکن أن یقال : ـ مضافاً إلیٰ قصور ا لروایـة عن إثبات عموم ا لمدعیٰ ؛ أی ا لکلّیـة ا لمتقدّمـة ـ إنّ معهودیـة دم ا لنساء فی ا لدمین أو ا لدماء ا لثلاثـة ـ وکون احتمال ا لقرح وا لجرح ممّا لاینقدح فی ا لذهن غا لباً ؛ لندرتهما ـ توجب أن تکون ا لروایـة سؤالاً وجواباً ، منصرفـةً عن سائر ا لدماء غیر ا لدمین ، فکأنّ ا لسؤال عن ا لدم ا لمعهود بینهنّ ا لدائر أمره بین ا لحیض وا لاستحاضـة . وقولها : «أو غیره» لیس ا لمراد منـه إبداء احتمال غیر ا لاستحاضـة وا لحیض ، فکأ نّها قا لت : «حیض أو لا» ولهذا أجاب علیه السلام عن ا لحیض وا لاستحاضـة فقط ، فحینئذٍ لایستفاد منها أماریـة ا لصفات فی غیر مورد ا لدوران .
نعم ، یستفاد منها أنّ ا لاستحاضـة لا تنحصر با لدم ا لمستمرّ بعد أیّام ا لعادة . کما أ نّـه مستفاد من مرسلـة یونس فإنّ تقسیمَ حا لات ا لمستحاضـة إلی ا لأقسام ا لثلاثـة ، وجعلَ ا لسنّـة ا لثا لثـة للمستحاضـة «ا لتی لم تر ا لدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدرکت . . . واستحاضت أوّل ما رأت» وغیرها من ا لتعبیرات ، دلیل علیٰ عدم ا لانحصار بما ذکره ا لجوهری وابن ا لأثیر .
نعم ، لا تدلّ هی ولا ا لصحیحـة ـ علی إطلاقها ـ علیٰ غیر استمرار ا لدم ، ولا علی ا لاستمرار مطلقاً ، کا لاستمرار قبل ا لبلوغ وبعد ا لیأس .
ومنها : صحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمرأة تری ا لصفرة فی أیّامها ، فقال : «لا تصلّی حتّیٰ تنقضی أیّامها ، وإن رأت ا لصفرة فی غیر أیّامها توضّأت وصلّت» .
وا لظاهر من «رؤیـة ا لصفرة فی غیر أیّامها» حدوثها فی غیر أیّامها ؛ سواء کان قبلها أو بعدها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 318
وأمّا احتمال کون ا لمراد استمرار ا لصفرة إلیٰ ما بعد أیّامها ففاسد .
کما أنّ قولـه : «توضّأت وصلّت» ظاهر فی أنّ ا لصفرة موجبـة للوضوء ، لا أنّ ذکر ا لوضوء إنّما هو لکونـه شرطاً للصلاة ؛ ضرورة أنّ ظاهر ا لشرطیـة دخل ا لشرط فی ترتّب ا لجزاء . مع أنّ تخصیص ا لوضوء با لذکر من بین سائر ا لشرائط ، یبقیٰ بلا وجـه .
وکیف کان : فلا إشکال فی ظهورها فی أنّ ا لصفرة مطلقاً ـ فی غیر أیّام ا لعادة ـ موجبـة للوضوء ، وتکون حدثاً بصِرف وجودها استمرّت أو لا ، یخرج منها ا لمستمرّة إلیٰ ثلاثـة أیّام مع عدم ا لتجاوز عن ا لعشرة ؛ للإجماعات ا لمتقدّمـة ویبقی ا لباقی .
ولعلّ ذکر ا لوضوء دون ا لغسل ـ مع أنّ ا لمتوسّطـة وا لکثیرة توجبانـه ـ لکون ا لصفرة غا لباً غیر منفکّـة عن ا لقلّـة ، کما تشهد لـه ـ بل تدلّ علیـه ـ صحیحـة یونس فی أبواب ا لنفاس ، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأة ولدت ، فرأت ا لدم أکثر ممّا کانت تریٰ ، قال : «فلتقعد أیّام قُرئها ا لتی کانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أیّام ، فإن رأت دماً صبیباً فلتغتسل عند وقت کلّ صلاة ، وإن رأت صفرة فلتـتوضّأ ثمّ لتصلّ» .
حیث جعل ا لصفرة فی مقابل ا لصبیب ؛ أی ا لمنحدر ا لکثیر . مع أ نّـه إطلاق قابل للتقیـید .
ثمّ إنّ دلالتها علیٰ أنّ ا لصفرة فی غیر أیّامها أمارة ا لاستحاضـة ، لاینبغی أن تنکر ؛ لأنّ ما یوجب ا لوضوء من ا لدماء لیس إلاّ ا لاستحاضـة ، فیکشف ا لأمر
کتاب الطهارةج. 1صفحه 319
با لوضوء عن کونها استحاضـة .
واحتمالُ کون ا لأمر با لوضوء للزوم عمل ا لاستحاضـة علیها ، ولایلزم أن تکون مستحاضـة وا لدم استحاضـة ، بعیدٌ عن فهم ا لعرف وا لصواب .
وا لإنصاف : أنّ ا لعرف بعدما یریٰ أنّ ا لصفرة جعلت علامـة للاستحاضـة فی ا لجملـة ، ویریٰ أنّ حکم ا لاستحاضـة ا لوضوء دون سائر ا لدماء ، ثمّ یسمع هذا ا لحدیث ، لا تنقدح فی ذهنـه هذه ا لوساوس ، ویفهم من ا لروایـة أنّ ا لصفرة أمارة ا لاستحاضـة .
نعم ، لو ثبت کون «ا لاستحاضـة» لغـةً وعرفاً هی ما قال ا لجوهری لم یکن بدّ من ا لالتزام بلزوم ترتیب أحکامها ؛ من غیر أن یکون ا لدم استحاضـة وا لمرأة مستحاضـة . بل مع احتمال ذلک أیضاً یشکل ا لحکم بهما . لکن معهودیـة انحصار دم ا لنساء با لثلاثـة توجب ا لکشف ا لمشار إلیـه آنفاً .
ومنها : روایـة «قرب ا لإسناد» عن علیّ بن جعفر ، عن أخیـه علیه السلام قال : سألتـه عن ا لمرأة تری ا لصفرة أیّام طمثها ، کیف تصنع ؟
قال : «تـترک لذلک ا لصلاة بعدد أیّامها ا لتی کانت تقعد فی طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّی ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل علیها ؛ یجزیها ا لوضوء عند کلّ صلاة وتصلّی» .
ودلالتها واضحـة ؛ لأنّ ا لوضوء عند کلّ صلاة حکم ا لاستحاضـة .
ومنها : روایتـه الاُخریٰ عنـه ، عن أخیـه علیه السلام ، قال : سألتـه عن ا لمرأة تری ا لدم فی غیر أیّام طمثها ، فتراها ا لیومَ وا لیومین ، وا لساعةَ وا لساعتین ، ویذهب مثل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 320
ذلک ، کیف تصنع ؟ قال : «تـترک ا لصلاة إذا کانت تلک حا لها ما دام ا لدم ، وتغتسل کلّما انقطع عنها» .
قلت : کیف تصنع ؟ قال : «ما دامت تری ا لصفرة فلتـتوضّأ من ا لصفرة وتصلّی ، ولا غسل علیها من صفرة تراها إلاّ فی أیّام طمثها . . .» إلیٰ آخره .
وا لظاهر سقوط شیء أو تقدیم وتأخیر فی ا لروایـة ، ولعلّ ا لصحیح : قلت : کیف تصنع إذا رأت صفرة ؟ قال . . .» إلیٰ آخره ، أو : قلت : کیف تصنع ما دامت تری ا لصفرة ؟ قال : «فلتـتوضّأ من ا لصفرة» .
وکیف کان : فهی ناصّـة علیٰ أنّ ا لوضوء من ا لصفرة ، وأ نّها حدث . ویدفع بـه ا لاحتمال عن صحیحـة محمّد بن مسلم علیٰ فرضـه ، وتقریب ا لدلالـة کما تقدّم . ولابدّ من توجیـه صدرها ، ولعلّـه حکم ظاهری عند رؤیـة ا لدم وا لطهر .
ومنها : صحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام ، وفیها : «وإن لم تر شیئاً» أی بعد ا لاستبراء «فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلک صفرة فلتوضّأ ولتصلّ» .
ومنها : روایات فی باب اجتماع ا لحیض وا لحمل ، کصحیحـة أبی ا لمغرا ، وفیها : «إن کان دماً کثیراً فلا تصلّینّ ، وإن کان قلیلاً فلتغتسل عند کلّ صلاتین» .
وکموثّقـة إسحاق بن عمّار : عن ا لمرأة ا لحبلیٰ تری ا لدم ا لیوم وا لیومین ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 321
قال : «إن کان دماً عبیطاً فلا تصلّی ذینک ا لیومین ، وإن کان صفرة فلتغتسل عند کلّ صلاتین» بعد توجیـه صدرها .
وکروایـة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام : «إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلّی ، وإن کان قلیلاً أصفر فلیس علیها إلاّ ا لوضوء» .
وغایـة ما یستفاد من مجموع ا لروایات :
أماریـة ا لصفات للاستحاضـة فیما دار ا لأمر بینها وبین ا لحیض ولو فی غیر مستمرّة ا لدم ، أو فی ا لأعمّ منـه وممّا احتمل فیـه شیء آخر ـ من قرح أو جرح ـ بشرط عدم تحقّق مبدئهما ، علیٰ تأمّل فیـه کما مرّ . وأمّا استفادة حکم دم ا لصغیرة وا لیائسـة فلا ؛ لعدم عموم أو إطلاق یرجع إلیهما ، ولعدم إمکان تنقیح ا لمناط وإلغاء ا لخصوصیـة عرفاً .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 322
المقام الثالث حول قاعدة «کلّ ما امتنع أن یکون حیضاً فهو استحاضة»
ومنـه یظهر ا لکلام فی ا لمقام ا لثا لث ؛ أی أنّ کلّ ما یمتنع أن یکون حیضاً فهو استحاضـة ولو لم یتصف بصفاتها ؛ حیث إنّ ا لروایات ا لتی استدلّ بها أو یمکن أن یستدلّ بها لذلک ـ مثل ما دلّت علیٰ أ نّها مستحاضـة بعد ا لاستظهار ومثل صحیحـة صفوان بن یحییٰ عن أبی ا لحسن علیه السلام قال : قلت لـه : إذا مکثت ا لمرأة عشرة أیّام تری ا لدم ، ثمّ طهرت ، فمکثت ثلاثـة أیّام طاهراً ، ثمّ رأت ا لدم بعد ذلک ، أتُمسک عن ا لصلاة ؟ قال : «لا ، هذه مستحاضـة ؛ تغتسل وتستدخل قطنـة . . .» وکصحیحـة ا لصحّاف ا لواردة فی ا لحامل ـ لایمکن استفادة تلک ا لکلّیـة منها .
کلام بعض الأعلام وردّه
نعم ، قد یقال : «إنّ ا لمستفاد من موارد ا لدماء ا لممتنع کونها حیضاً ـ ا لتی تعرّض لها ا لشارع ابتداءً ، وفی جواب ا لسؤال ، وحکم بکونها استحاضـة حقیقیـة أو حکمیـة ، أو کون صاحبتها مستحاضـة ، مع احتمال وجود دم آخر فی ا لجوف
کتاب الطهارةج. 1صفحه 323
غیر ا لحیض وا لاستحاضـة ـ عدمُ ا لاعتناء بهذا ا لاحتمال فی کلّ ما امتنع کونـه حیضاً وإن لم یتعرّض لـه فی ا لأخبار ، فیحصل حدس قطعی للفقیـه بأ نّـه لو تعرّض ا لإمام علیه السلامللدم ا لخارج من ا لیائسـة ا لفاقد لصفات الاستحاضـة ، لحکم بکونـه استحاضـه .
مع إمکان أن یقال : إنّـه إذا حکم علی ا لصفرة مطلقاً بکونها حدثاً ـ کما تقدّم استفادة ذلک من بعض ا لأخبار ـ تکون ا لحمرة ا لممتنع کونها حیضاً ، کذلک بطریق أولیٰ ، فتأمّل» . انتهیٰ .
وفیـه : ـ مع ممنوعیـة ا لحدس ا لقطعی ، وکون ا لعهدة علیٰ مدعیـه ـ أ نّـه علیٰ فرض تسلیمـه غیر مفید .
بل ا لقطعُ بکون ما تقذفـه بعد ا لیأس أو قبل ا لبلوغ هو ا لدم ا لطبیعی ا لذی تقذفـه ا لرحم فی أیّام إمکان ا لحیض ، بل ا لقطعُ بکونـه استحاضـةً ، غیرُ مفید ما لم یدلّ دلیل علیٰ أنّ کلّ استحاضة أو مستحاضة ، محکومة بتلک ا لأحکام ، وإلاّ فقد أوضحنا سابقاً أنّ ا لدم ا لمقذوف من ا لرحم یعدّه ا لعرف ـ مع قطع ا لنظر عن حکم ا لشارع ـ حیضاً ؛ کان مستمرّاً بعد ا لعادة أو لا ، کان أقلّ من ثلاثـة أیّام أو لا ، أکثر من عشرة أیّام أو لا ، بعد ا لیأس أو قبلـه ، لکنّ ا لشارع جعل لقسم منـه أحکاماً ، ولقسم آخر أحکاماً اُخریٰ ، وسمّی ا لثانی : «استحاضـة» فما جعلـه ا لشارع موضوعاً لحکمـه ا لأوّل ، لیس ماهیّـة مباینـة لماجعلـه موضوعاً لحکمـه ا لثانی ، فحینئذٍ بعد ا لعلم بکون ا لدم حیضاً أو استحاضـة ، لابدّ من ا لتماس ا لدلیل علیٰ موضوعیّتـه للحکم . فا لدم ا لمقذوف قبل ا لبلوغ أو بعد ا لیأس ، لیسا حیضاً حکماً بلا إشکال وکلام .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 324
وإن ثبت کونهما حیضاً موضوعاً ـ أی ثبت کونهما ا لدم ا لمعهود ا لمقذوف بحسب ا لعادة ا لطبیعیـة ـ فلابدّ فی ثبوت حکم ا لاستحاضـة لهما من قیام دلیل علیٰ أنّ کلّ دم لم یکن حیضاً ولو حکماً ، فهو استحاضـة حکماً ، أو إثبات ا لحکم لکلّ مستحاضـة . وا لأخبار ا لواردة فی أبواب ا لحیض والاستحاضـة ، لیس فیها ما یدلّ علیٰ ذلک غیر موثّقـة سَماعـة قال قال : «ا لمستحاضـة إذا ثقب ا لدمُ ا لکُرْسُفَ اغتسلت لکلّ صلاتین» ثمّ ذکر فیها أقسام ا لاستحاضـة وأحکامها .
لکن استفادة ا لإطلاق منها مشکلـة ؛ حیث إنّها فی مقام بیان أقسام ا لاستحاضـة وا لمستحاضـة ، فکأ نّـه قال : «ا لمستحاضـة علیٰ أنواع : منها کذا ، ومنها کذا . . .» فاستفادة ثبوت ا لأحکام لکلّ مستحاضـة حتّیٰ فی حال ا لصغر ممنوعـة ؛ لعدم کون ا لأحکام للصغیرة ، وکذلک بعد ا لکبر .
وغیر روایـة «ا لعیون» عن ا لرضا علیه السلام فی کتابـه إلی ا لمأمون : «وا لمستحاضـة تغتسل وتحتشی وتصلّی ، وا لحائض تـترک ا لصلاة ولا تقضی ، وتـترک ا لصوم وتقضی» .
وهی أیضاً فی مقام بیان حکم آخر ؛ فإنّ جعل ا لمستحاضـة فی مقابل ا لحائض ـ وأ نّها کذا وهی کذا ـ یمنع عن ا لإطلاق .
وأمّا سائر ا لأخبار فکلّها ـ علی ا لظاهر ـ واردة فی ا لتی تحیض ، کأخبار ا لاستحاضـة ، وأخبار ا لنفاس ، وأخبار ا لاستظهار .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 325
توجیه الحکم باستحاضة الیائسة والصغیرة
لکن یمکن أن یقال : إنّ ا لشکّ فی ثبوت أحکام ا لمستحاضـة لما بعد ا لیأس وقبل ا لبلوغ ، إمّا لأجل احتمال کون ا لدم بعد ا لیأس وقبل ا لبلوغ ، ماهیـة غیر ماهیـة دم ا لحیض وا لاستحاضـة ، ویکون مجراه غیر مجراهما ، ولا تکون حقیقتـه هی ا لدم ا لطبیعی ا لمقذوف من ا لأرحام کسائر ا لدماء ا لمقذوفـة منها .
فهو مقطوع ا لفساد ، ومخا لف للوجدان فی بعض مصادیقها ، کما لو استمرّ دم ا لمرأة ممّا قبل یأسها إلیٰ ما بعده ، فهل یحتمل کونـه إلیٰ آن ما قبل ا لیأس من مجریٰ مستقلٍّ ، مقذوفاً من ا لرحم ، معهوداً من ا لنساء ، فلمّا انقضیٰ ذلک الآن تغیّر ا لمجریٰ ؛ وخرج من مجری آخر غیر ا لسابق ، ولایکون ا لدمَ ا لمقذوف ا لمعهود ؟ ! وکذا ا لحال فیما قبل ا لبلوغ ، فإذا فرض رؤیـة ا لدم علی ا لنهج ا لمألوف فی سنـة قبل بلوغها ، واستمرّ فی شهر قبل ا لبلوغ حتّیٰ بلغت ، فهل یجوز احتمال اختلاف طبیعتـه ومجراه ساعـة ما قبل ا لبلوغ وما بعده ؟ !
وا لإنصاف : أنّ ا لشکّ من جهـة ا لموضوع فی مثل ما ذکر فی غایـة ا لوهن ، ویعدّ من ا لوسوسـة ومخا لفاً للعرف وا للغـة .
وبعد رفع ا لشکّ من هذه ا لجهـة یبقی ا لشکّ من جهـة اُخریٰ : وهی احتمال أن یکون ا لدم ا لمحکوم بکونـه استحاضـة شرعاً ، هو ما تریٰ فی زمان ا لبلوغ إلیٰ حدّ ا لیأس . وهذا ا لشکّ مدفوع :
أمّا با لنسبـة إلی ا لیائسـة ، فبإطلاق ا لأدلّـة فی بعض ا لموارد ، کما إذا رأت دماً عشرة أیّام مثلاً ، وطهراً ثلاثـة أیّام ، وتکون هذه ا لأیّام قبل ا لیأس ، ثمّ رأت دماً بعده ، فهذا مشمول لإطلاق صحیحـة صفوان بن یحیی ا لمتقدّمـة .
وکون ما ذکر فرداً نادراً لایوجب ا لانصراف وعدم ا لإطلاق ، فهل تریٰ عدم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 326
إطلاقها با لنسبـة إلیٰ ما قبل ا لیأس بشهر مثلاً ، مع عدم ا لفرق بینـه وبین ما ذکرنا فی ذلک ؟ !
وکذا یشمل بعض ا لفروض إطلاق مرسلـة یونس ا لطویلـة ، کما إذا استمرّ دم ذات ا لعادة إلیٰ ما بعد ا لیأس ، ویکون آخر عادتها متّصلاً بیأسها ، فتکون مشمولـة لقولـه : «فلتدع ا لصلاة أیّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتـتوضّأ لکلّ صلاة» وکذا یشمل بعض فقراتها بعض ا لفروض الاُخریٰ .
فحینئذٍ تثبت للیائسـة أحکام ا لاستحاضـة فی بعض ا لفروض بالأدلّـة ، وفی بعضها با لاستصحاب أیضاً ، ویتمّ فیما عداها با لقطع بعدم ا لفرق وبعدم ا لقول با لفصل قطعاً .
بل لایبعد إطلاق مثل موثّقـة سَماعـة وروایـة «ا لعیون» وا لمناقشـة ا لمتقدّمـة لعلّها فی غیر محلّها بعد فرض تحقّق ا لموضوع عرفاً ولغـةً .
بل یمکن أن یقال : إنّ ا لأحکام ا لمترتّبـة علی ا لمستحاضـة ، مترتّبـة ظاهراً علیٰ نفس ا لطبیعـة ؛ وإن کان مورد کثیر منها ذات ا لعادة أو من تحیض ، لکن لایفهم منها ا لخصوصیـة . بل کثیر منها یشمل بعض ا لفروض ا لمتقدّمـة .
هذا کلّـه حال ا لیائسـة .
وأمّا ا لصغیرة ، فبعد فرض تحقّق ا لموضوع ـ أی کون ا لدم ا لمستمرّ منها استحاضـة ـ یمکن استفادة حکمها من بعض ا لأدلّـة فی ا لجملـة ؛ فإنّ ا لظاهر من مثل قولـه : «وإذا رأت ا لصفرة فی غیر أیّامها توضّأت» وقولـه : «ما دامت تری ا لصفرة فلتـتوضّأ من ا لصفرة» أنّ لها سببیـة للوضوء ؛ وأنّ دم ا لاستحاضـة حدث یوجب ا لوضوء وضعاً .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 327
فیکون ا لمقام نظیر ما ورد فی سببیـة ا لنوم وا لبول للوضوء ؛ ممّا یعلم منـه کونهما سببین من غیر فرق بین صدورهما من ا لصغیر وا لکبیر وا لمجنون وغیرهم .
فقولـه : «فلتـتوضّأ من ا لصفرة» ظاهر فی سببیّـة طبیعتها للوضوء ، ویکون إیجاب ا لوضوء إرشاداً إلی ا لسببیـة ، فیفهم ا لعرف أنّ نفس ا لطبیعـة سبب وضعاً للوضوء ؛ وإن کان ا لتکلیف لایتعلّق با لصغیرة فی حال صغرها . وا لإنصاف أنّ ا لحکم ثابت بعد تحقّق ا لموضوع .
نعم ، مع ا لشکّ فی تحقّقـه ـ کما لو رأت ا لصغیرة ا لدم فی أوائل سِنی ولادتها ـ لایمکن إثبات ا لحکم . وا لظاهر أنّ مثلها خارج عن نظر ا لفقهاء رضوان اللّه علیهم .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 328
فرع فی اجتماع الحمل والحیض
کان مقتضی ا لترتیب ذکر جواز اجتماع ا لحمل وا لحیض فی باب ا لحیض ، لکن لمّا کان بحثنا علیٰ ترتیب «ا لشرائع» وقع فی بعض ا لمباحث خلاف ا لترتیب ، وا لأمر سهل .
الأقوال فی المقام
وقد اختلفت کلمات ا لأصحاب اختلافاً کثیراً فی هذا ا لفرع :
فقیل باجتماعهما مطلقاً ، کما عن «ا لمبسوط» فی ا لعدد ، و«ا لفقیـه» و«ا لمقنع» و«ا لناصریات» وعن کثیر من کتب ا لعلاّمـة وعن ا لشهید وا لمحقِّق ا لثانی وغیرهم . وعن «ا لمدارک» : «أ نّـه مذهب ا لأکثر» . وعن «جامع ا لمقاصد» : «أ نّه مذهب ا لمشهور» . بل عن «ا لناصریات» ا لإجماع علیه . وفی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 329
«ا لجواهر» : «أ نّـه ا لمشهور نقلاً وتحصیلاً» .
وقیل بعدمـه مطلقاً ، کما عن ا لکاتب وا لمفید وا لحلّی و(ا لعجلی) وهو مختار «ا لشرائع» وعن «ا لنافع» : «أ نّـه أشهر ا لروایات» وعن «شرح ا لمفاتیح» : «وادعی تواتر ا لأخبار فی ذلک» .
ولعلّ ا لمراد بـ «أشهر ا لروایات أو ا لروایات ا لمتواترة» ا لروایات ا لواردة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ، کما وردت فی استبراء ا لجواری وا لسبایا وما وردت فی جواز طلاق ا لحامل علیٰ کلّ حال وغیرها ممّا سیأتی الکلام فیها .
وقیل با لتفصیل بین استبانـة ا لحمل وعدمها ، فلا تحیض فی ا لأوّل ، کما عن «ا لخلاف» و«ا لسرائر» وعن ا لأوّل دعوی ا لإجماع علیـه ، وجعل ا لخلاف فیما قبل ا لاستبانـة .
وقیل : «إنّ ا لمتأخّر عن عادتها عشرین یوماً استحاضـة» ، کما عن
کتاب الطهارةج. 1صفحه 330
«ا لنهایـة» و«ا لتهذیب» و«ا لاستبصار» وعن ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» ا لمیل إلیـه ، وعن «ا لمدارک» تقویتـه .
وقیل : «إنّـه إن رأت فی أیّام عادتها واستمرّ ثلاثـة أیّام فهو حیض» .
وقیل بحیضیـة ما تریٰ فی ا لعادة وما تقدّمها وما تریٰ جامعاً للصفات ، وبعدم ا لحیضیـة فی غیرهما . . . إلیٰ غیر ذلک .
فا لمسألـة لیست من ا لمسائل ا لتی یمکن فیها ا لتمسّک با لشهرة وا لإجماع ، فلابدّ من ا لنظر فی أدلّـة ا لقوم :
أدلّة الاجتماع مطلقاً
فتدلّ علی ا لأوّل ؛ أی الاجتماع مطلقاً ـ بعد ا لأصل فی بعض ا لفروض وا لعمومات ا لدالّـة علیٰ أنّ ما رأت فی أیّام العادة حیض ، وأدلّـة الصفات ـ ا لأخبار ا لمستفیضـة ا لمعتبرة ا لإسناد وا لواضحـة ا لدلالـة ، مثل صحیحـة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام : أ نّـه سئل عن ا لحبلیٰ تری ا لدم ، أتـترک ا لصلاة ؟ فقال : «نعم ؛ إنّ ا لحبلیٰ ربّما قذفت با لدم» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 331
وصحیحـة صفوان قال : سألت أبا ا لحسن ا لرضا علیه السلام عن ا لحبلیٰ تری ا لدم ثلاثـة أیّام أو أربعـة أیّام ، تصلّی ؟
قال : «تمسک عن ا لصلاة» .
وصحیحـة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألتـه عن ا لحبلیٰ ، تری ا لدم ـ کما کانت تریٰ أیّام حیضها ـ مستقیماً فی کلّ شهر ؟
قال : «تمسک عن ا لصلاة کما کانت تصنع فی حیضها ، فإذا طهرت صلّت» .
وصحیحـة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألتـه عن ا لحبلیٰ تری ا لدم ؟
قال : «نعم ؛ إنّـه ربّما قذفت ا لمرأة ا لدم وهی حبلیٰ» .
وصحیحـة سلیمان بن خا لد قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک ، ا لحبلیٰ ربّما طمثت ؟
قال : «نعم ؛ وذلک أنّ ا لولد فی بطن اُمّـه غذاؤه ا لدم ، فربّما کثر ففضل عنـه ، فإذا فضل دفقتـه ، فإذا دفقتـه حرمت علیها ا لصلاة» . . . إلی غیر ذلک ممّا لا شبهـة فی دلالتها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 332
أدلّة الاجتماع فی الجملة
وتدلّ علی ا لاجتماع فی ا لجملـة جملـة کثیرة من ا لروایات الاُخر ، کصحیحـة ابن ا لحجّاج وا لحسین بن نعیم ا لصحّاف وأبی ا لمغرا حُمَید بن ا لمثنّیٰ وموثّقـة إسحاق بن عمّار ممّا صرّحت با لجمع مع قیود سیأتی ا لکلام فیها .
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
واستدلّ علی ا لنفی مطلقاً بطوائف من ا لروایات :
منها : ما فی هذا ا لباب ، وعمدتها قویّـة ا لسکونی عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام أ نّـه قال : «قال ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : ما کان اللّه لیجعل حیضاً مع حَبَلٍ ؛ یعنی إذا رأت ا لدم وهی حامل لا تدع ا لصلاة ، إلاّ أن تریٰ علیٰ رأس ا لولد ، إذا ضربها ا لطَلْق ورأت ا لدم ترکت ا لصلاة» .
ولایعلم أنّ ا لتفسیر لأبی جعفر علیه السلام أو لأبی عبداللّه علیه السلام أو للسکونی ، ومع ا لاحتمال وعدم ا لدلیل علیٰ کونـه للإمام علیه السلام لایمکن ا لتمسّک با لتفسیر . ومع قطع
کتاب الطهارةج. 1صفحه 333
ا لنظر عنـه یمکن ا لخدشـة فیما نقل عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم :
أمّا أوّلاً : فلأنّ هذا ا لتعبیر ممّا یستشمّ منـه ا لطفرة عن بیان ا لحکم ؛ فإنّ لمثل هذا ا لتعبیر مقاماً خاصّاً ، ولایناسب عدم اجتماع ا لحمل وا لحیض ، فإنّ قولـه : «ما کان اللّه لیفعل کذا . . .» یناسب مورداً یکون صدور ا لفعل خلاف شأن ا لفاعل أو ا لمفعول بـه ، کقولـه تعا لیٰ : «وَمَا کَانَ اللّه ُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّه ُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» .
وقولـه : «مَا کَانَ اللّه ُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلیٰ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّیٰ یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَمَا کَانَ اللّه ُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَلَکِنَّ اللّه َ یَجْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشَاءُ» .
وقولـه : «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کافَّـةً» إلیٰ غیر ذلک ممّا هو علیٰ هذا الاُسلوب .
ومعلوم أنّ اجتماع ا لحیض وا لحمل لیس کذلک ؛ لا تکویناً ولا تشریعاً . وا لظاهر أنّ ا لروایـة بصدد بیان ا لتشریع ، وإلاّ فلا شبهـة بحسب ا لتکوین فی اجتماع ا لدم ـ ا لمعهود قذفـه من طبیعـة ا لأرحام فی بعض ا لأوقات ـ مع ا لحمل ، کما أشار إلیـه بعض ا لروایات ا لمتقدّمـة فحینئذٍ أیّ محذور فی جعل ا لحکم علی ا لدم ا لمقذوف فی حال ا لحمل حتّیٰ یستحقّ هذا ا لتعبیر ؟ ! تأمّل .
وأمّا ثانیاً : فلإمکان أن یقال : إنّ ا لمراد من قولـه هذا هو نفی ا لتلازم بین حیض وحمل ، فقولـه : «ما کان اللّه لیجعل حیضاً مع حَبَل» أی ما کان اللّه لیجعل ا لمعیّـة وا لملازمـة بینهما ، بل قد یفترقان وقد یجتمعان . وهذا ا لتوجیـه وإن کان
کتاب الطهارةج. 1صفحه 334
مخا لفاً لفهم ا لعرف بدءاً ، لکن فی مقام ا لجمع بینها وبین ما صرّح با لقذف فی بعض ا لأحیان ، لایکون بذلک ا لبعد .
وإن أبیت عنـه فلا محیص من ردّ علمها إلیٰ أهلـه ؛ بعد عدم مقاومتها سنداً ودلالـةً لما تقدّم وبعد کونها موافقة لأشهر فتاوی ا لعامّة وکون ا لراوی عامّیاً . وسیأتی بعض ا لکلام فی ا لروایـة فی باب ا لنفاس ، فراجع .
وأمّا صحیحـة حُمَید بن ا لمثنّیٰ قال : سألت أبا ا لحسن ا لأوّل علیه السلام عن ا لحبلیٰ تری ا لدفقـة وا لدفقتین من ا لدم فی ا لأیّام وفی ا لشهر وا لشهرین ، فقال : «تلک ا لهِراقـة لیس تمسک هذه عن ا لصلاة» فلا ربط لها با لمقام ؛ فإنّ عدم ا لإمساک عنها لأجل عدم حصول شرط ا لحیض ، فغیر ا لحبلیٰ أیضاً کذلک ، لکنّ ا لسائل لمّا سأل عن ا لحبلیٰ أجاب عنها ، ولو سألـه عن غیرها أیضاً کان ا لحکم عدم ا لإمساک .
وکذا روایـة مُقَرِّن ا لفتیانی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «سأل سلمان علیّاً علیه السلام عن رزق ا لولد فی بطن اُمّـه ، فقال : إنّ اللّه تبارک وتعا لیٰ حبس علیـه ا لحیضـة ، فجعلها رزقـه فی بطن اُمّـه» ، فإنّها لا تدلّ علیٰ عدم ا لاجتماع ، بل هو إخبار عن ا لواقع ، ویکفی فی صحّتـه احتباسها نوعاً أو احتباس مقدار منها ، کما فی بعض ما تقدّم .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 335
وأمّا ا لتمسّک بروایات صحّـة طلاق ا لحبلیٰ مع ا لإجماع علیٰ عدم صحّـة طلاق ا لحائض ، ففیـه : أنّ ا لإجماع فی ا لحامل ممنوع ، فلا تدلّ تلک ا لروایات علیٰ عدم ا لاجتماع . کما أنّ فی تلک ا لروایات صحّـة طلاق ا لغائب وغیر ا لمدخول بها فتکون تلک ا لروایات مخصّصـة لأدلّـة اعتبار ا لطهر فی ا لطلاق ، بل حاکمـة علیها .
وأمّا روایات ا لاستبراء بحیضـة فهی أیضاً غیر دالّـة علیٰ عدم ا لاجتماع مطلقاً ؛ فإنّ ا لاجتماع إنّما یکون فی بعض ا لأحیان ، کما أشار إلیـه بعض ا لروایات ا لمتقدّمـة بقولـه : «ربّما قذفت با لدم» أو «فربّما فضل عنـه» أی عن غذاء ا لطفل «فدفقتـه» . . . إلیٰ غیر ذلک ، فحینئذٍ یکون ا لاستبراء بحیضـة أمارةً علیٰ عدم ا لحمل ؛ لنُدرة ا لاجتماع . بل جَعْلُ ا لعدّة لأجل استبراء ا لأرحام ثلاث حِیَض أو حیضتین دلیلٌ علیٰ جواز ا لاجتماع .
نعم ، هناک روایات اُخر ربّما تشعر بعدم ا لاجتماع :
منها : روایـة محمّد بن حکیم ا لمنقولـة فی أبواب ا لعدد ، عن ا لعبد ا لصا لح علیه السلام قال : قلت لـه : ا لمرأة ا لشابّـة ا لتی تحیض مثلها ، یطلّقها زوجها ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 336
فیرتفع طَمْثها ، ما عدّتها ؟ قال : «ثلاثـة أشهر» .
قلت : فإنّها تزوّجت بعد ثلاثـة أشهر ، فتبیّن بها ـ بعدما دخلت علیٰ زوجها ـ أ نّها حامل ، قال : «هیهات من ذلک یا بن حکیم ! رفع ا لطمث ضربان : إمّا فساد من حیضـة ، فقد حلّ لها ا لأزواج ، ولیس بحامل ، وإمّا حامل ، فهو یستبین فی ثلاثـة أشهر» .
ومنها : روایتـه الاُخری عن أبی عبداللّه أو أبی ا لحسن علیهماالسلام قال : قلت لـه : رجل طلّق امرأتـه ، فلمّا مضت ثلاثـة أشهر ادعت حبلاً . . . إلیٰ أن قال : «هیهات ! هیهات ! إنّما یرتفع ا لطمث من ضربین : إمّا حبل بیّن ، وإمّا فساد من ا لطمث» .
وفی روایـة رِفاعـة ا لمنقولـة فی أبواب نکاح ا لعبید وا لإماء ، قال : سألت أبا ا لحسن موسیٰ علیه السلام . . . إلیٰ أن قال فقال : «إنّ ا لطمث تحبسـه ا لریح من غیر حبل» .
وفی روایـة عبداللّه بن محمّد قال : دخلت علیٰ أبی عبداللّه علیه السلام فقلت لـه : اشتریت جاریـة . . . إلیٰ أن قال : ثمّ أقبل علیَّ فقال : «إنّ ا لرجل یأتی جاریتـه فتعلق منـه ، ثمّ تری ا لدم وهی حبلیٰ ، فتریٰ أنّ ذلک طمث فیبیعها ، فما اُحبّ للرجل ا لمسلم أن یأتی ا لجاریـة حبلیٰ» . . . إلیٰ غیر ذلک .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 337
وجه الجمع بین ما دلّت علی الاجتماع وما دلّت علیٰ عدمه مع قطع النظر عن صحیحة الصحّاف
وهذه ا لروایات وإن کانت تشعر أو یدلّ بعضها علیٰ عدم ا لاجتماع ، لکنّ ا لجمع بینها وبین ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لصریحـة فی اجتماعهما ، یقتضی حمل هذه علیٰ رفع ا لحیض با لحمل نوعاً ؛ وأنّ وقوعـه فی أیّام ا لحیض نادر ، فیصحّ أن یقال : «یرتفع طمثها ، وأنّ ارتفاعـه قد یکون با لحمل . . .» إلی غیر ذلک من ا لتعبیرات ، فلاینافی ذلک قذف ا لرحم فی بعض ا لأحیان ، کما فی ا لروایات ا لمتقدّمـة من أ نّـه «ربّما قذفت» أو «ربّما کثر ففضل عنـه ، فإذا فضل دفقتـه» وهذا جمع عقلائی بین ا لطائفتین ، ولا إشکال فیـه .
ثمّ إنّـه بعدما قلنا با لجمع فی ا لجملـة ، فالأرجح فی ا لجمع بین روایات ا لباب ـ مع قطع ا لنظر عن صحیحـة ا لصحّاف ـ هو ا لحکم با لتحیّض إذا رأت فی أیّام ا لعادة ؛ دماً کان أو صفرة أو کدرة ، وا لتحیّض با لصفات فی غیرها ، وا لحکم با لاستحاضـة مع ا لاتصاف بصفاتها ؛ وذلک لأنّ ا لروایات علیٰ طوائف :
منها : ما دلّت علیٰ وجوب ترک ا لحبلی ا لصلاة إذا رأت ا لدم ، کصحیحـة عبداللّه بن سنان وصحیحـة صفوان ومرسلـة حریز وصحیحتی أبی بصیر
کتاب الطهارةج. 1صفحه 338
وسلیمان بن خا لد وروایـة رُزَیق بن ا لزبیر .
وغا لب هذه ا لروایات لیس فی مقام بیان أنّ ا لدم فی زمان ا لحبل حیض ، بل لها إهمال من هذه ا لجهـة ، وإنّما هی بصدد بیان أنّ ا لحبل یجتمع مع ا لحیض ، ولمّا کان ا لقول بامتناع ا لاجتماع معروفاً وموافقاً لفتویٰ أکثر فقهاء ا لعامّـة وأشهر مذاهبهم ـ علیٰ ماحکی ـ کانت ا لأسئلـة وا لأجوبـة فی مقام ا لتعرّض لهم وا لردّ علیهم وبیان نکتـة قذف ا لحبلی ا لدم ، کقولـه : «ربّما کثر ففضل عنـه» أی عن غذاء ا لولد «فدفقتـه» .
وکقولـه فی صحیحـة أبی بصیر قال : سألتـه عن ا لحبلیٰ تری ا لدم ، قال : «نعم ؛ إنّـه ربّما قذفت ا لمرأة ا لدم وهی حبلیٰ» فلایمکن مع ذلک استفادة ا لإطلاق من غیرها أیضاً ـ کصحیحـة صفوان ـ ممّا یوهم ا لإطلاق .
ولو فرض إطلاق فیها أو فی بعض آخر فلا إشکال فی عدم ا لإطلاق فی غا لبها . وا لإطلاق فی ا لبعض ـ علیٰ فرض ا لتسلیم ـ ضعیف یرفع ا لید عنـه بما دلّت علی ا لرجوع إلی ا لصفات ، فیقیّد إطلاقها بما دلّ علیٰ أ نّـه «إن کان دماً کثیراً فلا تصلّی ، وإن کان قلیلاً فلتغتسل عند کلّ صلاتین» .
وقولـه : «إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلّی ، وإن کان قلیلاً أصفر فلیس علیها إلاّ ا لوضوء» وهذه هی ا لطائفـة ا لثانیـة ا لمقیّدة للاُولیٰ علیٰ فرض إطلاقها .
وا لطائفـة ا لثا لثـة : ماتعرّضت لأیّام ا لعادة ، کصحیحـة عبد ا لرحمان بن
کتاب الطهارةج. 1صفحه 339
ا لحجّاج قال : سألت أبا ا لحسن علیه السلام عن ا لحبلیٰ تری ا لدم وهی حامل ـ کما کانت تریٰ قبل ذلک ـ فی کلّ شهر ، هل تـترک ا لصلاة ؟ قال : «تـترک ا لصلاة إذا دام» .
وا لظاهر منها هو ا لسؤال عن ذات ا لعادة ؛ وإن کان لاحتمال ا لأعمّ أیضاً وجـه . وقولـه : «تـترک ا لصلاة إذا دام» لیس ا لمراد منـه إلاّ ا لدوام إلیٰ زمان حضور ا لصلاة فی مقابل ا لدفقـة وا لدفقتین ، لا ا لدوام إلیٰ ثلاثـة أیّام ، کما قد یتوهّم .
وکصحیحـة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألتـه عن ا لحبلیٰ تری ا لدم ـ کما کانت تریٰ أیّام حیضها ـ مستقیماً فی کلّ شهر ، قال : «تمسک عن ا لصلاة کما کانت تصنع فی حیضها ، فإذا طهرت صلّت» .
وهی تدلّ علیٰ أنّ ا لحبلیٰ وغیرها سواء ؛ إذا رأت ا لدم فی أیّام حیضها فسبیلها سبیل غیرها ، وغایـة ترک ا لصلاة هی ا لطهر .
وموثّقـة سَماعـة قال : سألتـه عن امرأة رأت ا لدم فی ا لحبل ، قال : «تقعد أیّامها ا لتی کانت تحیض ، فإذا زاد ا لدم علی ا لأیّام ا لتی کانت تقعد استظهرت بثلاثـة أیّام ، ثمّ هی مستحاضـة» .
وروایـة ا لصحّاف الآتیـة وفیها : «وإذا رأت ا لحامل ا لدم قبل ا لوقت ا لذی کانت تریٰ فیـه ا لدم بقلیل أو فی ا لوقت من ذلک ا لشهر ، فإنّـه من ا لحیضـة ، فلتمسک عن ا لصلاة» .
وا لظاهر منها عدم ا لتفصیل فی ا لتحیّض فی ا لعادة بین کون ا لدم موصوفاً
کتاب الطهارةج. 1صفحه 340
بصفات ا لحیض أو غیرها . وإطلاق أدلّـة ا لصفات وإن اقتضی ا لتفصیل ، لکن قوّة ظهور صحیحـة محمّد بن مسلم فی عدم ا لافتراق بین ا لحامل وغیرها ـ فیما إذا رأت فی أیّام ا لحیض ، ا لمؤیّدة بما دلّت علیٰ أنّ ا لصفرة وا لکدرة فی أیّام ا لحیض حیض ، وما دلّت علیٰ تقدیم ا لعادة علی ا لأوصاف ـ وقوّة ا لظنّ ا لحاصل من ا لعادات ، توجب تقدیمَ تلک ا لأخبار علیٰ أخبار ا لأوصاف ، وحملَ أخبارها علیٰ غیر ذات ا لعادة وا لرؤیـة فی غیر ا لعادة .
فتحصّل من جمیع ما ذکر بعد ردِّ ا لمطلقات إلی ا لمقیّدات وتقدیمِ ما حقّـه ا لتقدیم : أنّ ا لحبلیٰ إذا رأت فی أیّام عادتها تـتحیّض مطلقاً ، وإذا رأت فی غیرها ـ إمّا لأجل عدم کونها ذات عادة ، أو لأجل رؤیتها فی غیرها ـ یجب علیها ا لتحیّض مع اتصاف ا لدم بصفـة ا لحیض ؛ من ا لحمرة ، أو ا لکثرة ا لتی تلازم ا لدفع ، أو غیرها من ا لأوصاف ، وإذا رأت بصفـة الاستحاضـة تجعلـه استحاضـة ، وتعمل عملها .
قوّة العمل بصحیحة الصحّاف
بقی ا لکلام فی صحیحـة ا لحسین بن نعیم ا لصحّاف قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ اُمّ ولد لی تری ا لدم وهی حامل ، کیف تصنع با لصلاة ؟
قال : فقال لی : «إذا رأت ا لحامل ا لدم بعدما یمضی عشرون یوماً من ا لوقت ا لذی کانت تریٰ فیـه ا لدم من ا لشهر ا لذی کانت تقعد فیـه ، فإنّ ذلک لیس من ا لرحم ولا من ا لطمث ، فلتـتوضّأ وتحتشی با لکُرسُف وتصلّی . وإذا رأت ا لحامل ا لدم قبل ا لوقت ا لذی کانت تریٰ فیـه ا لدم بقلیل أو فی ا لوقت من ذلک
کتاب الطهارةج. 1صفحه 341
ا لشهر ، فإنّـه من ا لحیضـة ، فلتمسک عن ا لصلاة عدد أیّامها ا لتی کانت تقعد فی حیضها . . .» ا لحدیث .
وهی تدلّ علیٰ ثبوت ا لتحیّض برؤیـة ا لدم فی أیّام ا لعادة وقبلها بقلیل ، وعلیٰ عدم حیضیـة ما رأت بعد عشرین یوماً .
وعن ا لشیخ فی «ا لنهایـة» و«ا لتهذیب» ا لفتویٰ بمضمونها . وعن ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» ا لمیل إلیـه .
وفی «ا لمدارک» : «أ نّـه یتعیّن ا لعمل بها» .
وهو لایخلو من قوّة ؛ لصحّـة سندها ، ووضوح دلالتها ، وحکومتها علیٰ أدلّـة ا لصفات ا لواردة فی ا لحبلیٰ ؛ فإنّ مدلول أدلّـة ا لصفات أنّ ا لحبلیٰ إذا رأت دماً کثیراً أو دماً أحمر کثیراً أو دماً عبیطاً فلا تصلّی ، فهی تدلّ علیٰ ثبوت ا لحکم ، وا لصحیحـة تدلّ علیٰ نفی ا لموضوع بقولـه : «فإنّ ذلک لیس من ا لرحم ، ولا من ا لطمث» وهذا لسان ا لحکومـة ، ویقدّم عرفاً علیٰ ما کان لسانـه ثبوت ا لحکم .
نعم ، بین ا لصحیحـة وأدلّـة ا لأوصاف ـ من غیر ا لباب ـ کصحیحـة معاویـة بن عمّار وحفص بن ا لبَخْتَری وما یحذو حذوهما معارضـة ا لعموم من وجـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 342
لکن قوّة ظهور ا لصحیحـة فی مضمونها ، وبُعد حملها علی ا لدم ا لفاقد للصفات ـ مع أنّ ا لفاقد غیر محکوم با لحیضیـة ؛ کان قبل عشرین أو بعدها ، ولا وجـه لتخصیص هذا ا لمصداق ا لقلیل ا لوجود با لذکر ـ یوجب تقدیمها علیٰ أدلّـة ا لأوصاف .
وأنت إذا راجعت وجدانک ، ونظرت فی ا لصحیحـة وروایات ا لأوصاف ، وعرضتهما علی ا لفهم ا لعرفی ا لخا لی من ا لدقائق ا لعقلیـة ، تریٰ أنّ ذهن ا لعرف لایتوجّـه إلیٰ کون نسبـة ا لصحیحـة مع مقابلاتها عموماً من وجـه ، ولاینقدح فی ذهنک ا لتعارض ، بل تریٰ أنّ ا لصحیحـة مقیّدة عرفاً لأدلّـة ا لصفات . وهذا هو ا لمیزان لتقدیم دلیل علیٰ غیره ؛ کان بینهما عموم من وجـه أو لا ، ولهذا یقدّم ا لحاکم علی ا لمحکوم ولایلاحظ ا لنسبـة ؛ لحکومـة ا لعرف بذلک ، فمیزان تشخیص ا لتعارض وا لتقدیم وا لجمع هو فهم ا لعرف ا لعامّ ، لا ا لدقّـة ا لعقلیـة .
وأمّا ردّ ا لصحیحـة بدعویٰ إعراض معظم ا لأصحاب عنها ، وعدم إمکان ا لتأویل فی ا لروایات ا لکثیرة ، مع قبولها للتوجیـه ا لقریب . فلایبعد أن یکون فی غیر محلّـه :
أمّا ا لإعراض غیر ثابت ؛ لأنّ ا لمحتمل قریباً بل ا لظاهر من بعض ا لکلمات ، أنّ ا لأصحاب إنّما کانوا بصدد بیان اجتماع ا لحمل وا لحیض فی ا لجملـة ـ فی مقابل أکثر ا لعامّـة ا لقائلین بعدم ا لاجتماع مطلقاً ـ من غیر تعرّض لهذه ا لمسألـة ا لتی هی من فروع ا لاجتماع ، وا لمتأخّرون لم یردّوها لشذوذها
کتاب الطهارةج. 1صفحه 343
وعدم ا لعمل بها ، بل جمعوا بینها وبین غیرها ، ورجّحوا غیرها ، وبعضهم عملوا بها .
نعم ، بعض ا لمتأخّرین رماها با لوحدة وعدم اشتهار ا لقول بها بل وإعراض ا لأصحاب عنها وهو غیر ظاهر من ا لمتقدّمین ا لذین إعراضهم مناط ا لوهن .
وأمّا عدم إمکان ا لتأویل فی ا لروایات ا لکثیرة ، فقد مرّ عدم إطلاق أکثر ا لروایات ، وما هو مطلق قلیل ضعیف ا لإطلاق ، وما هو متعرّض للصفات وإن کان مطلقاً ، لکن روایـة محمّد بن مسلم مرسلـة ، وروایـة إسحاق بن عمّار مطروحـة ؛ لعدم ا لعمل بها ، فلایبقیٰ إلاّ صحیحـة أبی ا لمغرا ، ولا مانع من ا لتصرّف فیها ، خصوصاً بعدما عرفت من ا لحکومـة .
وأمّا ا لقبول للتوجیـه فقد عرفت ما فیـه ، بعدما ظهر من مساعدة ا لعرف علی ا لجمع ا لمتقدّم .
لکن مع ذلک کلّـه لا تخلو ا لمسألـة من إشکال منشاُه احتمال ا لإعراض ، مع شهادة مثل ا لسیّد فی «ا لریاض» وصاحب «ا لجواهر» وغیرهما علی تأمّل فی استفادة ا لإعراض من کلام ا لأوّل ، فلابدّ من الاحتیاط إلیٰ ما بعد ا لفحص ا لکامل حتّیٰ یتضح ا لحال .
ثمّ إنّ هاهنا مطا لب :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 344