المطلب الأوّل فی حکم تجاوز الدم عن أکثر الحیض
إذا تجاوز ا لدم عن أکثر ا لحیض ممّن تحیض ، فلایخلو إمّا أن تکون ا لمرأة ممّن لم تَرَ ا لدم قبل ذلک أو لا .
وا لثانیـة : إمّا ذات عادة مستقرّة أو لا . والاُولیٰ منهما : إمّا أن تکون ذاکرة لعادتها أو لا .
فالاُولیٰ من ا لأقسام هی ا لمبتدئـة ، وقد تطلق علی ا لثا لثـة ؛ أی من لم تستقرّ لها عادة ، وقد تطلق علیها «ا لمضطربـة» کما تطلق علی ا لناسیـة ، فـ «ا لمبتدئـة» ـ کـ «ا لمضطربـة» ـ لها إطلاقان : عامّ ، وخاصّ ، وا لأمر سهل . وا لمتبع فی ا لأحکام هو ا لدلیل .
فلابدّ فی بیان ا لأقـسام وأحکامـها من ذکـر مـسائل :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 345
المسألة الاُولیٰ فی اعتبار التمییز فی المبتدئة
ا لمبتدئـة با لمعنی ا لأعمّ ـ أی من لم تستقرّ لها عادة ؛ إمّا لعدم سبق ا لدم ، أو لعدم استقرار ا لعادة لها ـ ترجع أوّلاً إلی ا لتمیـیز ، فتجعل ما شابه دم ا لحیض حیضاً ، وما شابـه ا لاستحاضـة استحاضـة .
وهو «مذهب فقهاء أهل ا لبیت» کما عن «ا لمعتبر» و«مذهب علمائنا» کما عن «ا لمنتهیٰ» .
وعن «ا لخلاف» و«ا لتذکرة» ا لإجماع فی ا لمبتدئـة ، وعن «ا لمدارک» فیها : «أنّ هذا ا لحکم مجمع علیـه بین ا لأصحاب» .
وعن «ا لمعتبر» : «أنّ جماعـة من ا لأصحاب لم یتعرّضوا للتمیـیز فیما
کتاب الطهارةج. 1صفحه 346
أجد ، کا لصدوقین وا لمفید وأبی ا لمکارم وسلاّر . وأمّا أبو ا لصلاح فقد قال : إنّ ا لمضطربـة ترجع إلیٰ نسائها ، وإن فقدت فإ لی ا لتمیـیز ، واقتصر للمبتدئـة علی ا لرجوع إلیٰ نسائها إلیٰ أن یستقرّ لها عادة . ونصّ فی «ا لغنیـة» علیٰ أنّ عمل ا لمبتدئـة وا لمضطربـة علیٰ أصل أقلّ ا لطهر وأکثر ا لحیض . . .» إلیٰ آخره ، وعن «ا لمبسوط» ما یلوح منـه عدم اعتبار ا لتمیـیز .
وکیف کان : فتدلّ علی اعتبار ا لتمیـیز فی ا لمبتدئـة ـ با لمعنی ا لأعمّ ـ إطلاقات أدلّـة ا لتمیـیز ، کصحیحـة معاویـة بن عمّار قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ دم ا لاستحاضـة وا لحیض لیس یخرجان من مکان واحد ؛ إنّ دم ا لاستحاضـة بارد ، وإنّ دم ا لحیض حارٌّ» .
وظاهرها أنّ ا لصفـة لماهیـة ا لدمین ، وأنّ ا لتمیـیز حاصل بهما عند ا لاشتباه وا لاختلاط بینهما مطلقاً ؛ من غیر فرق بین أقسام ا لاستحاضـة وا لمستحاضـة .
وصحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری وفیها : «إنّ دم ا لحیض حارّ عبیط أسود لـه دفع وحرارة ، ودم ا لاستحاضـة أصفر بارد ، فإذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع ا لصلاة» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 347
وإطلاق هذه ا لروایـة قوی جدّاً ، وا لسؤال إنّما هو عن مستمرّة ا لدم مطلقاً ، وا لجواب بیان ا لأمارات لماهیـة ا لدمین ؛ استمرّ ا لدم أو لا ، کانت ا لمرأة مبتدئـة أو غیرها . وعدمُ ا لاکتفاء بذکر ا لأمارات فقط وتعقیبـه بقولـه : «فإذا کان للدم حرارة . . .» إلیٰ آخره تحکیمٌ للإطلاق .
وا لإطلاق فی ا لصحیحتین وغیرهما متبع لایرفع ا لید عنـه إلاّ بدلیل ومقیّد ، کما ورد فی ذات ا لعادة ، ففی موثّقـة إسحاق بن جریر:
قال : سألتنی امرأة منّا أن اُدخلها علیٰ أبی عبداللّه علیه السلام فاستأذنتُ لها ، فأذن لها فدخلت . . . إلیٰ أن قال :
فقا لت لـه : ما تقول فی ا لمرأة تحیض فتجوز أیّام حیضها ؟
قال : «إن کان أیّام حیضها دون عشرة أیّام استظهرت بیوم واحد ، ثمّ هی مستحاضـة» .
قا لت : فإنّ ا لدم یستمرّ بها ا لشهر وا لشهرین وا لثلاثـة ، کیف تصنع با لصلاة ؟
قال : «تجلس أیّام حیضها ، ثمّ تغتسل لکلّ صلاتین» .
قا لت لـه : إنّ أیّام حیضها تختلف علیها ؛ وکان یتقدّم ا لحیض ا لیوم وا لیومین وا لثلاثـة ، ویتأخّر مثل ذلک ، فما علمها بـه ؟
قال : «دم ا لحیض لیس بـه خفاء ؛ هو دم حارّ تجد لـه حرقـة ، ودم ا لاستحاضـة دم فاسد بارد» .
فأرجعها إلی ا لصفات بعد اختلاف ا لعادة ، کما سیأتی ا لکلام فیـه ، وإطلاقها لما نحن بصدده لایقصر عن ا لمتقدّمین .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 348
الروایات التی زعم صاحب «الحدائق» دلالتها علی عدم اعتبار التمییز
نعم ، هنا روایات اُخر تمسّک بها صاحب «ا لحدائق» ردّاً علی ا لأصحاب ، زاعماً أنّ ا لحکم فی ا لمبتدئـة وسنّتها عدم ا لرجوع إلی ا لتمیـیز مطلقاً :
1 ـ مرسلة یونس الطویلة
منها : مرسلـة یونس ا لطویلـة ، ولمّا کان فیها أحکام کثیرة تدور علیها سنن ا لاستحاضـة وا لمستحاضـة ، فلابدّ من ا لتیمّن بنقلها علیٰ طولها وبیان بعض فقراتها :
نقل متن المرسلة
روی ا لشیخ ا لکلینی عن علیّ بن إبراهیم ، عن محمّد بن عیسی ا لعبیدی ـ وهو ثقـة علی ا لأصحّ ـ عن یونس بن عبد ا لرحمان ، عن غیر واحد سألوا أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لحیض وا لسنّـة فی وقتـه ، فقال : «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم سنّ فی ا لحیض ثلاث سنن ، بیّن فیها کلّ مشکل لمن سمعها وفهمها ؛ حتّیٰ لم یدعْ لأحد مقالاً فیـه با لرأی :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 349
أمّا إحدی ا لسنن : فا لحائض ا لتی لها أیّام معلومـة قد أحصتها بلا اختلاط علیها ، ثمّ استحاضت واستمرّ بها ا لدم ، وهی فی ذلک تعرف أیّامها ومبلغ عددها ، فإنّ امرأة یقال لها : فاطمـة بنت أبی حبیش استحاضت ، فأتت اُمَّ سلمـة ، فسألت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم عن ذلک فقال : تدع ا لصلاة قدر أقرائها» أو «قدر حیضها ، وقال : إنّما هو عَزْف وأمرها أن تغتسل وتَسْتثفِر بثوب وتصلّی» .
قال أبو عبداللّه علیه السلام : «هذه سنّـة ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لتی تعرف أیّام أقرائها لم تختلط علیها ؛ ألا تریٰ أ نّـه لم یسألها : کم یوم هی ! ولم یقل : إذا زادت علیٰ کذا یوماً فأنت مستحاضـة ! وإنّما سنَّ لها أیّاماً معلومـة ما کانت من قلیل أو کثیر بعد أن تعرفها .
وکذلک أفتیٰ أبی علیه السلام وسئل عن ا لمستحاضـة فقال : إنّما ذلک عَزف عامر أو رکضـة من ا لشیطان ، فلتدع ا لصلاة أیّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتـتوضَّأ لکلّ صلاة . قیل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل ا لمَثْعَب» .
قال أبو عبداللّه علیه السلام : «هذا تفسیر حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وهو موافق لـه ، فهذه سنّـة ا لتی تعرف أیّام أقرائها لا وقت لها إلاّ أیّامها ؛ قلّت أو کثرت .
وأمّا سنّـة ا لتی قد کانت لها أیّام متقدّمـة ، ثمّ اختلط علیها من طول ا لدم ؛ فزادت ونقصت حتّیٰ أغفلت عددها وموضعها من ا لشهر : فإنّ سنّتها غیر ذلک ؛ وذلک أنّ فاطمـة بنت أبی حبیش أتت ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فقا لت : إنّی اُستحاض فلا أطهر ، فقال لها ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : لیس ذلک بحیض ، إنّما هو عزف ، فإذا أقبلت ا لحیضـة فدعی ا لصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلی عنک ا لدم وصلّی ، وکانت تغتسل فی کلّ صلاة ، وکانت تجلس فی مِرْکَن لاُختها ، وکانت صفرة ا لدم تعلو ا لماء» .
قال أبو عبداللّه علیه السلام : «أما تسمع رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أمر هذه بغیر ما أمر بـه تلک ! ألا تراه لم یقل لها : دعی ا لصلاة أیّام أقرائک ، ولکن قال لها : إذا أقبلت
کتاب الطهارةج. 1صفحه 350
ا لحیضـة فدعی ا لصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلی وصلّی !
فهذا یبیّن أنّ هذه امرأة قد اختلط علیها أیّامها ؛ لم تعرف عددها ولا وقتها ؛ ألا تسمعها تقول : إنّی اُستحاض فلا أطهر ! وکان أبی یقول : إنّها استحیضت سبع سنین ، ففی أقلّ من هذا تکون ا لریبـة وا لاختلاط ، فلهذا احتاجت إلیٰ أن تعرف إقبال ا لدم من إدباره ، وتغیّرَ لونـه من ا لسواد إلیٰ غیره ؛ وذلک أنّ دم ا لحیض أسود یعرف ، ولو کانت تعرف أیّامها ما احتاجت إلیٰ معرفـة لون ا لدم ؛ لأنّ ا لسنّـة فی ا لحیض أن یکون ا لصفرة وا لکدرة فما فوقها فی أیّام ا لحیض ـ إذا عرفت ـ حیضاً کلّـه ؛ إن کان ا لدم أسود أو غیر ذلک .
فهذا یبیّن لک أنّ قلیل ا لدم وکثیره أیّام ا لحیض ، حیض کلّـه إذا کانت ا لأیّام معلومـة ، فإذا جهلت ا لأیّام وعددها احتاجت إلی ا لنظر حینئذٍ إلیٰ إقبال ا لدم وإدباره وتغیّر لونـه ، ثمّ تدع ا لصلاة علیٰ قدر ذلک . ولا أری ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال لها : اجلسی کذا وکذا یوماً ، فما زادت فأنت مستحاضـة ، کما لم یأمر الاُولیٰ بذلک .
وکذلک أبی أفتیٰ فی مثل هذا ؛ وذلک أنّ امرأة من أهلنا استحاضت ، فسألت أبی عن ذلک ، فقال : إذا رأیت ا لدم ا لبَحْرانی فدعی ا لصلاة ، وإذا رأیت ا لطهر ـ ولو ساعـة من نهار ـ فاغتسلی وصلّی .
وأریٰ جواب أبی هاهنا غیر جوابـه فی ا لمستحاضـة الاُولیٰ : ألا تریٰ أ نّـه قال : تدع ا لصلاة أیّام أقرائها ! لأ نّـه نظر إلی عدد ا لأیّام ، وقال هاهنا : إذا رأت ا لدم ا لبحرانی فلتدع ا لصلاة ، وأمرها هاهنا أن تنظر إلی ا لدم إذا أقبل وأدبر وتغیّر .
وقولـه : ا لبحرانی شبـه قول ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : إنّ دم ا لحیض أسود یعرف . وإنّما سمّاه أبی : بحرانیّاً لکثرتـه ولونـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 351
فهذه سنّـة ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لتی اختلط علیها أیّامها حتّیٰ لا تعرفها ، وإنّما تعرفها با لدم ما کان من قلیل ا لأیّام وکثیره» .
قال : «وأمّا ا لسنّـة ا لثا لثـة : ففی ا لتی لیس لها أیّام متقدّمـة ، ولم تَرَ ا لدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدرکت ، واستمرّ بها ، فإنّ سنّـة هذه غیر سنّـة الاُولیٰ وا لثانیـة ؛ وذلک أنّ امرأة یقال لها : حَمَنـة بنت جحش أتت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فقا لت : إنّی استحضت حیضـة شدیدة ، فقال : احتشی کُرْسفاً .
فقا لت : إنّـه أشدّ من ذلک ؛ إنّی أثجّـه ثجّاً ! فقال : تلجّمی وتحیّضی فی کلّ شهر ـ فی علم اللّه ـ ستّـة أیّام أو سبعـة ، ثمّ اغتسلی غسلاً ، وصومی ثلاثـة وعشرین یوماً أو أربعـة وعشرین ، واغتسلی للفجر غسلاً ، وأخّری ا لظهر ، وعجّلی ا لعصر ، واغتسلی غسلاً ، وأخّری ا لمغرب ، وعجّلی ا لعشاء ، واغتسلی غسلاً» .
قال أبو عبداللّه علیه السلام : «فأراه قد سنّ فی هذه غیر ما سنّ فی الاُولیٰ وا لثانیـة ؛ وذلک لأنّ أمرها مخا لف لأمر تینک ؛ ألا تریٰ أنّ أیّامها لو کانت أقلّ من سبع ؛ وکانت خمساً أو أقلّ من ذلک ، ما قال لها : تحیّضی سبعاً ، فیکون قد أمرها بترک ا لصلاة أیّاماً وهی مستحاضـة غیر حائض ! وکذلک لو کان حیضها أکثر من سبع ؛ وکان أیّامها عشرة أو أکثر ، لم یأمرها با لصلاة وهی حائض !
ثمّ ممّا یزید هذا بیاناً قولـه علیه السلام لها : تحیّضی ، ولیس یکون ا لتحیّض إلاّ للمرأة ا لتی ترید أن تکلّف ما تعمل ا لحائض ؛ ألا تراه لم یقل لها أیّاماً معلومـة : تحیّضی أیّام حیضک !
وممّا یبیّن هذا قولـه لها : فی علم اللّه ؛ لأ نّـه قد کان لها وإن کانت ا لأشیاء کلّها فی علم اللّه ، فهذا بیّن واضح أنّ هذه لم تکن لها أیّام قبل ذلک قطّ . وهذه سنّـة ا لتی استمرّ بها ا لدم أوّل ما تراه ؛ أقصیٰ وقتها سبع ، وأقصیٰ طهرها ثلاث
کتاب الطهارةج. 1صفحه 352
وعشرون ، حتّیٰ تصیر لها أیّام معلومـة ، فتنتقل إلیها .
فجمیع حا لات ا لمستحاضـة تدور علیٰ هذه ا لسنن ا لثلاث ؛ لا تکاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ :
إن کانت لها أیّام معلومـة من قلیل أو کثیر ، فهی علیٰ أیّامها وخلقها ا لذی جرت علیـه ؛ لیس فیـه عدد معلوم موقّت غیر أیّامها .
وإن اختلطت ا لأیّام علیها وتقدّمت وتأخّرت وتغیّر علیها ا لدم ألواناً ، فسنّتها إقبال ا لدم وإدباره وتغیّر حا لاتـه .
وإن لم تکن لها أیّام قبل ذلک واستحاضت أوّل ما رأت ، فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون . وإن استمرّ بها ا لدم أشهراً فعلت فی کلّ شهر کما قال لها ، فإن انقطع ا لدم فی أقلّ من سبع أو أکثر من سبع ، فإنّها تغتسل ساعـة تری ا لطهر وتصلّی ، فلا تزال کذلک حتّیٰ تنظر إلی ما یکون فی ا لشهر ا لثانی ، فإن انقطع ا لدم لوقتـه من ا لشهر ا لأوّل سواءً حتّیٰ توا لیٰ علیها حیضتان أو ثلاث ، فقد علم الآن أنّ ذلک قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ؛ تعمل علیـه وتدع ما سواه ، وتکون سنّتها فیما یستقبل إن استحاضت ، قد صارت سنّـة إلیٰ أن تجلس أقراؤها .
وإنّما جعل ا لوقت إن توا لیٰ علیها حیضتان أو ثلاث ؛ لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم للتی تعرف أیّامها : دعی ا لصلاة أیّام أقرائک ، فعلمنا أ نّـه لم یجعل ا لقرء ا لواحد سنّـة لها ، فیقول لها : دعی ا لصلاة أیّام قرئک ، ولکن سَنّ لها ا لأقراء ، وأدناه حیضتان فصاعداً .
وإن اختلط علیها أیّامها وزادت ونقصت ـ حتّیٰ لا تقف فیها علیٰ حدّ ، ولا من ا لدم علیٰ لون ـ عملت بإقبال ا لدم وإدباره لیس لها سنّـة غیر هذا ؛ لقولـه علیه السلام : إذا أقبلت ا لحیضـة فدعی ا لصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلی ، ولقولـه : إنّ دم ا لحیض أسود یعرف ، کقول أبی : إذا رأیت ا لدم ا لبحرانیّ .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 353
وإن لم یکن ا لأمر کذلک ، ولکنّ ا لدم أطبق علیها ، فلم تزل الاستحاضـة دارّة ، وکان ا لدم علیٰ لون واحد وحا لـة واحدة ، فسنّتها ا لسبع وا لثلاث وا لعشرون ؛ لأنّ قصّتها قصّـة حمنـة حین قا لت : إنّی أثجّـه ثجّاً» انتهی ا لحدیث ا لمبارک .
بیان دلالة المرسلة
وقد استدلّ بـه صاحب «ا لحدائق» علیٰ أنّ ا لمبتدئـة لیس لها سنّـة إلاّ ا لرجوع إلی ا لأیّام ، وإنّما ا لتمیـیز سنّـة ا لمضطربـة خاصّـة . وما ذکره وإن کان یوهمـه بعض فقرات ا لمرسلـة ، لکنّ ا لتأمّل ا لصادق فی مجموعها یدفع ذلک ، فلا بأس ببیان بعض فقرات ا لحدیث حتّیٰ یتضح ا لحال :
فنقول أوّلاً علیٰ نحو ا لإجمال : إنّ ا لظاهر منها أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أجاب عن ثلاث وقائع شخصیّـة : وردت اثنتان منها علیـه لفاطمـة بنت أبی حبیش ؛ إن کانت ا لواقعتان لمرأة واحدة فی حا لتین مختلفتین ـ ویحتمل أن تکون فاطمـة بنت أبی حبیش اثنتین ، کما ربّما یشعر بـه بعض فقرات ا لمرسلـة ، کقولـه : «أما تسمع رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أمر هذه بغیر ما أمر بـه تلک !» وقولـه : «فهذا یبیّن أنّ هذه امرأة قد اختلط علیها أیّامها» ـ وا لواقعـة ا لثا لثـة هی واقعـة حمنـة بنت جحش ، لکنّ ا لصادق علیه السلامقال :
«إنّـه صلی الله علیه و آله وسلم بیّن فی هذه ا لسنن کلّ مشکل لمن سمعها وفهمها ، ولم یدعْ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 354
لأحدٍ مقالاً فیـه با لرأی وا لاجتهادات ا لظنّیـة ، ا لخارجـة عن طریق فهم ا لسنّـة» .
وهذا یبیّن أنّ فهم ا لقواعد ا لکلّیـة من بعض ا لقضایا ا لشخصیـة ـ بإ لغاء ا لخصوصیّات عرفاً ـ لیس من ا لاجتهاد ا لممنوع وا لمقال با لرأی ، کما أفاد أبو عبداللّه علیه السلام طریقـه فی هذه ا لروایـة ، ونبّـه علیٰ طریق ا لاستفادة واستنباط ا لأحکام ا لکلّیـة من ا لسنّـة ، کما هو ا لطریق ا لمألوف .
ثمّ إنّ ا لظاهر من قول ا لسائل لأبی عبداللّه علیه السلام عن ا لحیض وا لسنّـة فی وقتـه ، هو أنّ ا لسؤال إنّما کان عن ا لسنّـة فی تعیـین وقت ا لحیض ، لا عن موضوعـه ، ولا عن حکمـه ، وإنّما یصحّ هذا ا لسؤال فیما إذا اختلط ا لحیض بغیره ؛ ولم یعلم أنّ ا لدم ا لخارج أیُّ مقدار منـه حیض ، وأیُّ ا لأیّام أیّامـه ووقتـه ، فأجاب بما هو مناسب لشبهتـه ببیان ا لسنن ا لثلاث .
فهذه ا لسنن کفیلـة لرفع ا لشبهـة ا لواقعـة فی وقت ا لحیض فیما إذا اختلط ا لحیض با لاستحاضـة ، فبمقتضیٰ سوق ا لروایـة وا لحصر فی ا لسنن ا لثلاث ، لابدّ من دخولِ سنن جمیع أقسام ا لمستحاضـة فی ا لروایـة ا لشریفـة ؛ واستفادةِ حکم جمیع حا لات ا لمستحاضـة منها .
ثمّ إنّ ا لظاهر منها فی ا لسنن ا لثلاث ، أنّ إرجاع کلٍّ منهنّ إلیٰ سنّـة لیس لأجل اختصاص ا لسنّـة بها ، بل لأجل اختصاص مرجعها بها .
مثلاً : إنّ ا لرجوع إلی ا لعادة لیس مختصّاً بذات ا لعادة ا لتی استمرّ بها ا لدم مع علمها بعادتها ، بل ذات ا لعادة ا لکذائیـة لا مرجع لها إلاّ عادتها ، کما نصّ علیـه فی ا لروایـة ، وکذا ا لحال فی ا لسنّتین الاُخرَیـین ، فلایکون ا لرجوع إلی ا لتمیـیز مختصّاً با لتی اختلط علیها أیّامها ، بل ا لتی اختلط علیها أیّامها ولایکون دمها علیٰ لون واحد وحا لـة واحدة ، لا مرجع لها إلاّ ا لرجوع إلی ا لتمیـیز . وکذا ا لحال فی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 355
ا لمبتدئـة ا لتی سیأتی ا لکلام فیها فی ذیل ا لحدیث .
ثمّ لا إشکال فی أنّ ذاتَ ا لعادة مع إحصائها أیّام حیضها وعدم اختلاط فیها وعلمها بها ، مرجعُها إلیٰ عادتها ، ویأتی ا لکلام فیها فی محلّـه .
ونحن الآن بصدد بیان ا لسنّـة ا لثانیـة وا لثا لثـة ، فقولـه : «وأمّا سنّـة ا لتی قد کانت لها أیّام متقدّمـة ، ثمّ اختلط علیها من طول ا لدم ، فزادت ونقصت حتّیٰ أغفلت عددها وموضعها من ا لشهر . . .» فیـه احتما لان :
أحدهما : أنّ ا لمراد ممّا ذکر هی ا لناسیـة ؛ فإنّ طول زمان استمرار ا لدم ، صار سبباً لغفلتها عن عددها وموضعها من ا لشهر بعد کون ا لعدد وا لموضع معلومین لها .
ویؤیّد ذلک ـ إذا استظهر من ا لروایـة کون فاطمـة بنت أبی حبیش امرأة واحدة ـ أ نّها أتت مرّة اُمَّ سلمـة فی زمان کانت ذاکرة لعدد أیّامها ووقتها من ا لشهر ، واُخریٰ أتت ا لنبیَّ صلی الله علیه و آله وسلم بعد طول مدّة ا لدم ونسیانها لهما ، کما یشهد بـه قولـه : «وکان أبی یقول : إنّها استحیضت سبع سنین» .
وثانیهما : أنّ ا لمراد منـه هی ا لتی کانت لها أوّلاً أیّام مضبوطـة ، وکانت ذات عادة مستقرّة عدداً ووقتاً ، ثمّ اختلطت ا لأیّام ؛ وتقدّمت وتأخّرت ، وزادت ونقصت ، ثمّ استمرّ علیها ا لدم .
ویشهد لهذا ا لاحتمال ـ بعد منع کون فاطمـة امرأة واحدة طرأت علیها ا لحا لتان ؛ لما تقدّم من ظهور ا لروایـة فی کون ما ذکرت فیها مرأتین مسمّیتین بـ «فاطمـة» وأنّ أباهما کان مکنّیً بـ «أبی حبیش» ـ قولـه : «زادت ونقصت» فإنّ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 356
ا لظاهر منـه أنّ ا لزیادة وا لنقص إنّما عرضتا للأیّام ا لمتقدّمـة ، فکانت ا لأیّام أوّلاً مضبوطـة غیر مختلفـة ، ثمّ صارت مختلفـة ؛ ناقصـة تارة ، وزائدة اُخریٰ ، وهذا ا لمعنی لایتصوّر فی مستمرّة ا لدم .
ویؤیّده قولـه فیما بعد : «وإن اختلطت ا لأیّام علیها ، وتقدّمت وتأخّرت» فإنّ ا لتقدُّم وا لتأخّر ا لمنسوبین إلی ا لأیّام لایتصوّران إلاّ قبل استمرار ا لدم .
ویشهد بذلک قولـه : «أغفلت» بصیغـة «إفعال» فإنّ معنیٰ «أغفل ا لشیء» أهملـه وترکـه ، علیٰ ما فی «ا لمنجد» وفی «ا لصحاح» : «أغفلتَ ا لشیء : إذا ترکتَـه علیٰ ذِکر منک» فا لعدول عن «غَفَلت عن عددها» إلیٰ «أَغفلت عددها» لأجل أنّ أیّامها کانت مضبوطـة ، وکانت آخذة بعددها وموضعها من ا لشهر ، ثمّ اختلطت ؛ فزادت ونقصت ، وتقدّمت وتأخّرت ، حتّیٰ ترکت ا لأیّام ا لمضبوطـة وأهملتها ، فحینئذٍ تکون ا لروایـة متعرّضـة لقسم من ا لمضطربـة .
ولاینافی ما ذکرناه بعض فقراتها ، کقولـه : «إنّ هذه امرأة قد اختلط علیها أیّامها ؛ لم تعرف عددها ولا وقتها» لأنّ مختلطـة ا لأیّام بما ذکرنا أیضاً لا تعرف عددَها ؛ لأنّ أیّامها زادت ونقصت ، ولا وقتها ؛ لتقدّمها وتأخّرها .
ولایبعد أن یکون أرجح ا لاحتما لین هو ا لثانی ، کما استظهر ا لمحقّق ا لخونساری ظاهراً وإن ضعّفـه شیخنا ا لأعظم قائلاً : «إنّ عدّة مواضع من ا لروایـة تأبیٰ عن ذلک» ولم تـتضح موارد ا لإباء .
نعم ، ربّما یأباه قولـه : «ثمّ اختلط علیها من طول ا لدم» فإنّ ا لظاهر منـه أنّ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 357
طول ا لدم واستمراره صار سبباً للاختلاط ، وهو لاینطبق إلاّ علی ا لنسیان .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لمراد من «طول ا لدم» لیس طول استمراره ، بل ا لمراد أنّ طول سنیّ رؤیتـه أوجب ا لاختلاط ؛ لأنّ فی أوائل ا لأمر لمّا کانت ا لرحم معتدلـة سلیمـة ، کانت تقذف مضبوطاً عدداً ووقتاً ، ثمّ بعد طول ا لزمان صارت ضعیفـة ، فخرج قذفها عن ا لاعتدال وا لانضباط .
وهذا ا لتوجیـه وإن کان لایخلو من خلاف ظاهر ، لکنّـه أهون من رفعِ ا لید عن قولـه : «زادت ونقصت وتقدّمت وتأخّرت» أو توجیهِـه بوجـه بعید . بل لایبعد أن یکون ا لتعبیر بـ «طول ا لدم» دون «استمراره» لإفادة ذلک .
وکیف کان : فیظهر من ا لتأمّل فی فقرات ا لروایـة ، أنّ أبا عبداللّه ا لصادق علیه السلام استشهد علیٰ حکمِ من کان لها أیّام متقدّمـة ، ثمّ اختلطت علیها ، کما هو مفروض کلامـه با لسنّـة ا لتی سنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی واقعـة فاطمـة ؛ باعتبار عدم إرجاعِها إلی ا لعادة ، وإرجاعِها إلی ا لتمیـیز ، فاستفاد من ذلک أنّ هذه امرأة اختلط علیها أیّامها ؛ لم تعرف عددها ولا وقتها ؛ ممّا هی معتبرة فی ا لرجوع إلی ا لعادة ، فعدم ا لإرجاع إلیها شاهد علی اختلاط ا لأیّام وعدم معرفتها بها ؛ وإن لم یکن شاهداً علیٰ کون ا لاختلاط بعدما کانت لها أیّام مضبوطـة متقدّمـة أوّلاً .
ففتوی ا لصادق علیه السلام فی ا لامرأة ا لتی کانت لها أیّام متقدّمـة ثمّ اختلطت ، لم تکن لأجل معلومیـة أنّ فاطمـة بنت أبی حبیش کانت کذلک ، بل لأجل معلومیةِ اختلاط أیّامها ، وعدمِ معرفتها بها ، وکونِ دمها ذا تمیّز ؛ وإن لم یعلم أ نّها کانت ذات عادة منضبطـة ، ثمّ اختلطت أیّامها ، کما یظهر من قولـه : «فهذا یبیّن أنّ هذه امرأة قد اختلط . . .» إلیٰ آخره ، فمن أجل ذلک یستفاد أنّ تمام ا لموضوع للرجوع إلی ا لصفات ، هو ا لاختلاط وعدم ا لمعرفـة مع کون ا لدم ذا تمیّز .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 358
بل یظهر من ا لتعبیرات ا لمختلفـة فی ا لروایـة ـ تارة : بـ «ا لتی کانت لها أیّام متقدّمـة ، ثمّ اختلط علیها» .
واُخریٰ : بأنّ «هذه امرأة قد اختلط علیها أیّامها» من غیر ذکر للأیّام ا لمتقدّمـة ، وثا لثـة بقولـه : «إذا جهلت ا لأیّام وعددها احتاجت . . .» إلیٰ آخره . . . إلی غیر ذلک ـ أ نّـه لایعتبر فی ا لرجوع إلی ا لتمیـیز إلاّ عدم إمکان ا لرجوع إلی ا لعادة ؛ سواء کان لفقدانها ، أو اختلاطها ، أو نسیانها ، أو غیر ذلک .
وممّا یبیّن ذلک ا لتأمّل ا لصادق فی قولـه : «فلهذا احتاجت إلیٰ أن تعرف . . .» إلیٰ قولـه : «ولو کانت تعرف أیّامها ما احتاجت . . .» إلیٰ آخره ، فإنّ ا لمتفاهم عرفاً منـه : أنّ ا لاحتیاج إلیٰ معرفـة لون ا لدم ، إنّما هو فیما قصرت یدها عن ا لأمارة ا لتی هی أقویٰ منها عرفاً وشرعاً ، وأنّ ا لرجوع إلی ا لتمیـیز لأجل أنّ دم ا لحیض أسود یعرف ، فأماریـة ا لصفات أوجبت ا لإرجاع إلیها عند فقد ا لأمارة ا لمتقدّمـة علیها قوّة وکشفاً ؛ من غیر دخل لتقدّم ا لأیّام وعدمـه أو اختلاطها وعدمـه فی ذلک ، فموضوع ا لإرجاع عرفاً هو وجدان هذه ا لأمارة وفقدان ما هی أقویٰ منها .
ولو فرض کون ا لمرأة مبتدئـة ذات تمیـیز ، یفهم من ا لتأمّل فی ا لفقرات أنّ تکلیفها ا لرجوع إلی ا لتمیـیز ، وعند فقدانـه یکون تکلیفها غیر ذلک .
وأمّا ا لسنّـة ا لثا لثـة : فإنّـه وإن کان یوهم بعض فقرات ا لروایـة کونها للمبتدئـة ؛ کانت ذات تمیـیز أو لا ، لکنّ ا لتأمّل فی جمیع فقراتها یدفع هذا ا لوهم ؛ فإنّ ا لظاهر منها ـ کما تقدّم ـ أنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم سنّ فی ثلاث وقائع شخصیـة ثلاث سنن ، یفهم منها جمیع حا لات ا لمستحاضـة ، فجمیع حا لات ا لمستحاضـة تدور علیٰ هذه ا لسنن ، لا أنّ ا لمستحاضـة تنحصر فی ا لموارد ا لثلاثـة ا لتی وردت علی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وبیّن أحکامها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 359
نعم ، وردت ا لسنّـة ا لثا لثـة ـ بحسب ا لواقعـة ا لشخصیـة ـ فیمن لم تَرَ ا لدم ، ورأت أوّل ما أدرکت ، واستمرّ بها ، وکانت کثیرة ا لدم ، وکان دمها ذا دفع وشدّة ، وعلیٰ لون واحد وحا لـة واحدة ، کما یستفاد من قولها : «أثجّـه ثجّاً» وقد صرِّح بـه فی آخر ا لروایـة .
فا لمستفاد من جمیع ا لمرسلـة : أنّ ا لسنّـة ا لثا لثـة وإن وردت فیمن رأت ا لدم أوّل ما أدرکت ، واستمرّ بها علیٰ لون واحد ؛ بحسب ا لواقعـة ا لشخصیـة وا لقضیـة ا لخارجیـة ، لکنّها سنّـة لکلّ من لم تکن لها عادة ولا تمیـیز ، کما ینادی بـه قولـه فی آخر ا لروایـة : «وإن لم یکن ا لأمر کذلک ، ولکنّ ا لدم أطبق علیها ؛ فلم تزل ا لاستحاضـة دارّة ، وکان ا لدم علیٰ لون واحد وحا لـة واحدة ، فسنّتها ا لسبع وا لثلاث وا لعشرون ؛ لأنّ قصّتها قصّـة حمنـة حین قا لت : أثجّـه ثجّاً» .
فیستفاد منـه : أنّ کلّ من کانت قصّتها کقصّـة حمنـة من هذه ا لحیثیـة ـ أی إطباق ا لدم ؛ وکونـه علیٰ لون واحد وحا لـة واحدة ا لمستفادة من قولها : «أثجّـه ثجّاً» ـ تکون سنّتها کسنّتها ، ولا تکون ا لسنّـة ا لتی وردت لها ، مختصّـة بها وبمن رأت ا لدم أوّل ما أدرکت ، بل ا لمیزان فی قصّتها هو ا لاستمرار وعدم تغیّره .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ا لمستحاضـة لا تخلو إمّا أن تکون ذات عادة معلومـة قد أحصتها بلا اختلاط علیها ، أو لا :
فالاُولیٰ : مرجعها إلی ا لعادة لا غیرها .
وا لثانیـة : إمّا أن تکون ذات تمیّز وتغیّر فی لون ا لدم وحا لاتـه ، أو لا :
فالاُولی : مرجعها إلی ا لتمیـیز .
وا لثانیـة : إلی ا لسبع وا لثلاث وا لعشرین .
ولا تخلو مستحاضـة من تلک ا لحا لات ، ویستفاد جمیع سنن ا لمستحاضـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 360
وحا لاتها من ا لسنن ا لثلاث بعد ا لتأمّل ا لتامّ وا لتدبّر ا لصادق فی فقراتها ، کما قال فی أوّل ا لروایـة : «بیّن کلّ مشکل لمن سمعها وفهمها» ثمّ أفاد علیه السلام طریق ا لاستفادة من قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم .
ولایخفیٰ : أنّ أبا عبداللّه علیه السلام إنّما أرشد ا لسائلین إلیٰ طریق ا لاستفادة من کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وأبی جعفر علیه السلام لفتح باب ا لاجتهاد علیهم ، لا أنّ طریق علمـه بالأحکام هو هذا ا لنحو من ا لاجتهادات ا لظنّیـة وا لاستظهارات ا لعرفیـة ، کما هو مقتضیٰ اُصول ا لمذهب .
2 ـ روایة سماعة وموثّقة ابن بکیر
وممّا تمسّک بـه صاحب «ا لحدائق» لمذهبـه روایـة سَماعـة قال : سألتـه عن جاریـة حاضت أوّل حیضها ، فدام دمها ثلاثـة أشهر ، وهی لا تعرف أیّام أقرائها ، فقال : «أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیّام ، وأقلّـه ثلاثـة أیّام» .
وموثّقـة عبداللّه بن بکیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «ا لمرأة إذا رأت ا لدم أوّل حیضها فاستمرّ بها ا لدم بعد ذلک ، ترکت ا لصلاة عشرة أیّام ، ثمّ تصلّی عشرین یوماً ، فإن استمرّ بها ا لدم بعد ذلک ترکت ا لصلاة ثلاثـة أیّام ، وصلّت سبعة وعشرین یوماً» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 361
وفیـه : أنّ لأدلّـة ا لأوصاف نحو حکومـة علیهما :
أمّا علی الاُولیٰ فظاهر ؛ لأنّ ا لسؤال عمّن لا تعرف أیّام أقرائها ولسان روایات ا لأوصاف ـ مثل قوله : «إنّ دم ا لحیض أسود یعرف» وقوله : «إنّ دم ا لحیض لیس به خفاء» ـ هو أ نّـه مع ا لأوصاف تخرج ا لمرأة عن موضوع عدم ا لمعرفـة .
وأمّا علی ا لثانیـة : فلأنّ ا لظاهر منها أنّ ترک ا لصلاة عشرة أیّام فی ا لدورة الاُولیٰ وثلاثـة أیّام فیما بعدها ، لیس لأجل کونها حیضاً ، بل هو حکم تعبّدی لدی ا لتحیّر فی معرفـة أیّامها .
ویشهد لـه قول ابن بکیر فی روایتـه الاُخریٰ ـ ا لتی لایبعد أن تکون عین الاُولیٰ ، ویکون الاختلاف فی ا لنقل ، فتارة : نقلها بجمیع ألفاظها ، وتارة : اقتصر علیٰ جوهر ا لقضیّـة ـ حیث قال : «فإذا مضیٰ ذلک ـ وهو عشرة أیّام ـ فعلت ما تفعلـه ا لمستحاضـة» .
وقال فی ذیلها : «وجعلت وقت طهرِها أکثرَ ما یکون من ا لطهر ، وترکِها للصلاة أقلَّ ما یکون من ا لحیض» .
ومعلوم : أنّ ظاهر هذه ا لفقرات ، هو أنّ ا لحیض وا لاستحاضـة لمّا لم یکونا معلومین وکانا مختلطین ، وجب علیها ا لتحیّض فی أیّام وا لصلاة فی اُخریٰ .
وهذا نظیر قولـه فی مرسلـة یونس ا لمتقدّمـة : «تحیّضی فی علم اللّه . . .» فلسان ا لروایتین لسان ا لأصل ، ولسان أدلّـة ا لأوصاف لسان ا لأمارة ، فتکون حاکمـة علیهما .
وینبغی ا لتنبیـه علیٰ اُمور :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 362
الأمر الأوّل فی شرائط الرجوع إلی التمییز
یشترط فی ا لرجوع إلی ا لتمیـیز اُمور :
منها : أن لاینقص ما شابـه دم ا لحیض عن ثلاثـة أیّام .
ومنها : أن لایزید علیٰ عشرة أیّام .
ومنها : عدم نقصان ما شابـه ا لاستحاضـة عن عشرة أیّام .
وهذه ا لشروط ـ أی عدم جواز جعل ما شابـه ا لحیض حیضاً ؛ إذا نقص عن ثلاثـة أیّام أو زاد عن عشرة ، وعدم جواز جعل ا لطهر بین ا لحیضتین أقلّ من عشرة أیّام ـ ممّا لاینبغی ا لإشکال فیـه ؛ لما دلّ من ا لمستفیضـة علیٰ أنّ ا لحیض لایکون أقلّ من ثلاثـة أیّام ، ولا أکثرَ من عشرة أیّام ، وما دلّ علیٰ أنّ ا لطهر لایکون أقلَّ من عشرة أیّام .
مختار صاحب «الحدائق» فی المقام ونقده
وهذه ا لأدلّـة حاکمـة علیٰ أدلّـة ا لأوصاف ؛ لأنّ جعل ا لأمارة إنّما هو بعد ا لفراغ عن إمکان ا لحیض ا لواقعیّ واحتمال وجوده ، وهذه ا لأدلّـة تحدید لواقع ا لحیض ، ولیست ا لأمارة إلاّ کاشفـة عمّا یمکن أن یکون حیضاً ویحتمل تحقّقـه ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 363
وهذه ا لروایات ترفع ا لموضوع وتخرجـه عمّا یمکن فیـه ذلک ، فهی بلسانها مقدّمـة علی لسان ا لأمارات عرفاً .
فما ذهب إلیـه صاحب «ا لحدائق» من أ نّها تـتحیّض بالأقلّ وا لأکثر ؛ زاعماً أنّ ذلک مقتضیٰ إطلاق ا لروایات ، بل مقتضیٰ قولـه فی مرسلـة یونس : «ما کان من قلیل ا لأیّام وکثیره» .
مردود ؛ ضرورة أنّ أدلّـة ا لتحدید ا لحاکمـة علیٰ أدلّـة ا لصفات ، توجب تحدید ا لقلیل وا لکثیر بأیّام إمکان ا لحیض .
وممّا ذکرنا ظهر حال ما تمسّک بـه لردّ ا لشرط ا لثا لث ، وهو بلوغ ا لدم ا لضعیف ـ وحده أو مع ا لنقاء ـ عشرة أیّام ، قائلاً :
«إنّ ذلک لا دلیل علیـه ، بل ظاهر ا لأخبار یردُّه ، کموثّقـة أبی بصیر قال : سألت ا لصادق علیه السلام عن ا لمرأة تری ا لدم خمسـة أیّام ، وا لطهرَ خمسةَ أیّام ، وتری ا لدم أربعة أیّام ، وتری ا لطهرَ ستّةَ أیّام ، فقال : «إن رأت ا لدم لم تصلِّ ، وإن رأت ا لطهر صلّت ما بینها وبین ثلاثین یوماً ، فإذا مضت ثلاثون یوماً . . .» إلیٰ آخره ، وقریب منها موثّقـة یونس بن یعقوب» .
وا لروایتان صحیحتان ، وتوصیفهما بـ «ا لموثّقـة» کأ نّـه فی غیر محلّـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 364
وکیف کان : فأمّا قولـه : «لا دلیل علیـه» فقد مرّ ا لدلیل علیـه .
وأمّا تمسّکـه با لروایتین ، ففیـه أوّلاً : أنّ مفادهما غیر ما نحن فیـه ؛ لظهورهما فی حصول ا لنقاء ، لا فی استمرار ا لدم واختلاف ا لألوان .
وثانیاً : قد مرّ فی محلّـه ما هو مفادهما ، وقد حملهما ا لشیخ علیٰ محمل صحیح ، وبیّن ا لمحقّق ما هو ا لمحمل فیهما ، فلا نعید .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 365
الأمر الثانی فی حکم ما تراه بصفة الحیض أقلّ من ثلاثة أیّام
إذا فقد ا لشرط ا لأوّل ـ أی کان ما رأت بصفـة ا لحیض أقلّ من ثلاثـة أیّام ـ فهل هی فاقدة ا لتمیـیز ، ولابدّ لها من ا لرجوع إلی ا لأقارب أو ا لروایات ؛ لو قلنا برجوع ا لفاقدة إلیهما مطلقاً ، أو هی واجدة لـه فی ا لجملـة ؟
قد یقال بالأوّل : «لأنّ أمارة ا لحیض فی ا لیومین مثلاً ا لتی یلزم منها کون ا لثا لث حیضاً ـ لما دلّ علیٰ عدم کون ا لحیض أقلّ من ثلاثـة أیّام ـ معارضـة لأمارة ا لاستحاضـة فی ا لیوم ا لثا لث ا لتی یلزم منها کون ا لیومین أیضاً استحاضـة ، فتـتساقط ا لأمارتان ، فهی فاقدة ا لتمیـیز» .
وقد یجاب عنـه : «بأنّ سوق ا لأخبار یشهد بورودها لتمیـیز ا لحیض عمّا لیس بحیض ا لذی هو ا لاستحاضـة ، وإنّما ذکر أوصاف ا لاستحاضـة استطراداً لبیان أ نّـه لیس بحیض ، فإذا تبیّن کون بعض ما رأتـه بصفـة ا لاستحاضـة حیضاً ـ باعتبار کونـه مکمّلاً لما علم حیضیّتـه بالأوصاف ا لتی اعتبرها ا لشارع ـ فلا تنافیـه هذه ا لأدلّـة» انتهیٰ .
وفیـه : أ نّـه لم یتضح معنی «ا لاستطراد» فإن کان ا لمراد أنّ ذکر أوصاف ا لاستحاضـة وقع بعد أوصاف ا لحیض تبعاً لـه ، فهو ـ مع عدم تمامیتـه فی جمیع ا لروایات ؛ فإنّ فی صحیحـة معاویـة بن عمّار قدّم ذکر ا لاستحاضـة وصفتها علی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 366
ا لحیض وصفتـه ـ لایوجب عدم کون ا لصفات أمارة ، أو رفع ا لید عن أماریتها لدی ا لتعارض .
وإن کان ا لمراد أنّ ا لإمام علیه السلام لیس بصدد بیان أماریـة أوصاف الاستحاضـة ، بل یکون بصدد أماریـة ا لحیض فقط ، وذکر ا لأوصاف ا لمقابلـة لیس لأجل أماریتها ، بل لبیان فقد أمارة ا لحیض ، کما یظهر من ا لقائل فی خلال کلامـه ، فهو غیر وجیـه ؛ ضرورة ظهور ا لأدلّـة فی أماریـة کلٍّ من ا لطائفتین ، ولایمکن الالتزام بذلک ، خصوصاً فی صحیحـة معاویـة . بل کأ نّـه أشرنا سابقاً إلیٰ أولویـة أماریـة صفات ا لاستحاضـة من صفات ا لحیض .
وکیف کان : فلا وجـه لرفع ا لید عن ظهور ا لروایات فی أماریـة صفاتهما .
ویمکن أن یقال فی جواب ا لإشکال ا لمتقدّم : إنّ أمارة الاستحاضـة فیما نحن فیـه ، لایمکن أن تعارض أمارة ا لحیض ؛ للعلم بکذب مفادها ، فإنّ ا لمفروض أنّ غیر ا لیومین من أیّام ا لدم یکون بصفـة ا لاستحاضـة ، فالأخذ بدلیل صفات ا لاستحاضـة ـ ا للازم منـه جعل ا لیومین أیضاً استحاضـة ـ ممّا لایمکن ؛ للعلم بکون بعض ا لأیّام حیضاً ، ضرورة اتفاق ا لنصّ وا لفتوی علیٰ حیضیـة بعض ا لدم ا لمستمرّ ، فحینئذٍ تکون ا لأمارة ا لدالّـة علیٰ کون الجمیع استحاضـةً ، مخا لفـةً للواقع ، فلایمکن ا لأخذ بها ، فتبقیٰ أمارة ا لحیض فی ا لیومین بلا معارض ، ولازمها تـتمیم ما نقص .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 367
الکلام فی کیفیة التتمیم
نعم ، یبقی ا لکلام فی کیفیـة ا لتـتمیم ، فقد یقال «با لرجوع إلیٰ عادات ا لنساء أو ا لروایات ؛ فإنّـه لم یعرف من أخبار ا لتمیـیز إلاّ کون ا لیومین مثلاً حیضاً فی ا لجملـة ، وهذا ا لمقدار من ا لمعرفـة ، لایوجب خروجها من موضوع ما دلّ علی ا لرجوع إلیٰ عادات ا لنساء أو ا لأخبار . وعلیٰ تقدیر انصراف ا لأخبار یفهم حکمـه منها عرفاً ؛ لأنّ هذه ا لأخبار لیست تعبّدیـة محضـة ، بل مناطها اُمور مغروسـة فی ا لأذهان .
وفیـه : أنّ إطلاق أدلّـة ا لتمیـیز یحکم بأنّ ا لیومین حیض ، ولو لم یکن دلیل تحدید ا لحیض بثلاثـة أیّام ، لقلنا بمفادها بمقتضیٰ إطلاقها . ودعویٰ عدم ا لإطلاق فی ا لروایات وخروج ا لفرض وأمثا لـه منها ، فی غایـة ا لسقوط ؛ ضرورة أنّ ا لروایات فی مقام ا لبیان بلا إشکال ، وإطلاقها محکّم ، وإنّما یخرج منـه بقدر ما ورد من ا لتقیـید .
ولا تنافیها أدلّـة تحدید ا لحیض بثلاثـة أیّام ؛ لعدم ا لمنافاة بین کون ا لیومین حیضاً ، مع کون ا لیوم ا لثا لث أیضاً حیضاً ؛ لأنّ وجدان ا لصفـة أمارة علی ا لحیضیـة ، وأمّا فقدانها فلیس أمارة علیٰ شیء . نعم وجدان صفات ا لاستحاضـة أمارة علیها ، ولازمها عدم ا لحیضیّـة . لکن قد عرفت عدم إمکان ا لأخذ بها .
فحینئذٍ یؤخذ بأمارة ا لحیض فی ا لیومین ، وتـترک أمارة ا لاستحاضـة بمقدار تـتمیم أقلّ ا لحیض ؛ لما دلّ علیٰ عدم کون ا لحیض أقلّ من ثلاثـة ، وتبقیٰ أماریـة صفات ا لاستحاضـة فی ا لیوم ا لرابع وما زاد بلا معارض ، فیؤخذ بها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 368
ومع قیام ا لأمارة علی الاستحاضـة فی ا لأیّام ا لزائدة ، وقیام ا لأمارة أیضاً علیٰ حیضیـة ثلاثـة أیّام ، لا وجـه للرجوع إلیٰ عادات ا لنساء ممّا ثبت ـ نصّاً وفتویً ـ تأخّر أماریتها عن أماریـة ا لتمیـیز . وأوضح منـه عدم ا لرجوع إلی ا لروایات ا لذی هو تکلیف فاقدة ا لتمیـیز وا لأمارة .
فرفع ا لید عن أدلّـة ا لتمیـیز إمّا لدعویٰ قصور أدلّتها عن شمول هذه ا لفروض ، فهی مدفوعـة بما تقدّم من إطلاق ا لأدلّـة . ویظهر إطلاقها من ا لرجوع إلیها وا لتأمّل فی مفادها . ولَعَمْری ، إنّ ا لناظر فیها لایشکّ فی شمولها لجمیع ا لفروض ؛ مع قطع ا لنظر عن روایات ا لتحدید .
وإمّا لدعویٰ دخول ا لفروض فی أدلّـة ا لرجوع إلی ا لنساء وا لأخبار ، ففیها : أ نّـه مع شمول إطلاقات أدلّـة ا لتمیـیز لها لا معنی للرجوع إلیهما ؛ لحکومـة أدلّـة ا لتمیـیز علیهما علیٰ فرض شمولهما لها . فا لتـتمیم ـ با لرجوع إلی ا لعادات وا لأخبار ـ ممّا لا أریٰ لـه وجهاً وجیهاً .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض خروج هذه ا لفروض عن مفاد ا لأدلّـة وانصرافها عنها ، لا وجـه لفهم أحکامها با لرجوع إلی ا لعرف بدعوی ارتکازیـة ا لمناط .
ا للهمّ إلاّ أن یدعیٰ : أنّ ا لارتکاز وا لمغروسیـة فی أذهان ا لعرف ، یوجب عدمَ ا لانصراف ، بل إلغاءَ ا لخصوصیات عرفاً ، فلـه وجـه ، لکنّـه یرجع إلیٰ دلالـة ا لأدلّـة ، لا إلیٰ حکم ا لعرف ؛ فإنّـه لا معنیٰ للرجوع إلیـه إلاّ فی فهم مفادها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 369
الأمر الثالث فی حکم ما تراه بصفة الحیض أکثر من عشرة أیّام
إذا فقد ا لشرط ا لثانی ـ بأن تریٰ زائداً علی ا لعشرة بصفـة ا لحیض ـ فهل هی فاقدة ا لتمیـیز مطلقاً أو لا ؟
وعلی ا لثانی : هل یجب علیها ا لتحیّض من أوّل ا لرؤیـة إلیٰ عشرة أیّام ، أو ا لتحیّض من أوّل ا لرؤیـة وتـتمیمـه بمقدار عادات ا لنساء أو ا لأخبار ، أو یجب علیها ا لرجوع إلیٰ عادات ا لنساء أو ا لأخبار ـ فی أیّام رؤیـة ا لدم بصفـة ا لحیض ـ مخیّرة بینهما ، أو یفصّل بین ما إذا کانت للأمارات جهـة مشترکـة أو لا ، کما تأتی ا لإشارة إلیـه ؟
وجوه ، مقتضی ا لقواعد هو ا لتفصیل ا لأخیر .
وأمّا ا لقول بکونها فاقدة ا لتمیـیز مطلقاً فضعیف ؛ لأنّ رفع ا لید عن أمارة ا لاستحاضـة فی أیّام رأتـه بصفتها ، ممّا لا وجـه لـه بعدما عرفت من إطلاق ا لأدلّـة .
کما أنّ لازم ا لأمارات ا لمتعارضـة فی صورة ا لتعارض بینها ، هو عدم حیضیـة ا لضعیف فی ا لجملـة ، فأمارات ا لحیضیـة ا لمتعارضـة ـ لأجل أدلّـة تحدید ا لحیض با لعشرة ـ متفقـة فی عدم حیضیـة ا لضعیف وإن تعارضت فی محلّ ا لحیض من ا لأیّام ، ولازمُ ا لأمارات ا لمتعارضـة مع اتفاقها فیـه حجّةٌ ، فلا إشکال
کتاب الطهارةج. 1صفحه 370
فی ا لتمیـیز فی ا لجملـة ؛ لا لفهم ا لعرف بعد انصراف ا لأدلّـة ، کما قیل بل لما ذکرنا من إطلاقِ أدلّـة أمارات ا لاستحاضـة ، ولازمِ أمارات ا لحیض فی فرض ا لتعارض .
وأمّا ا لتحیّض فی أوّل ا لرؤیـة بعشرة أیّام ، کما عن شیخ ا لطائفـة أو با لتـتمیم با لعادات أو ا لأخبار فغیر تامّ ؛ لعدم ا لترجیح بین ا لأیّام فی بعض ا لصور ، بل ا لترجیح لغیر ا لأوّل فی بعضها ، کما یأتی . وا لتمسّک بقاعدة ا لإمکان ـ مع ما تقدّم من عدم ا لدلیل علیها ـ لا وجـه لـه هاهنا ولو فرض ا لدلیل علیها ؛ لعدم ا لرجحان بین ا لأیّام بعد قیام ا لأمارة علیٰ جمیعها وتساوی جریان ا لقاعدة فیها .
ودعویٰ ظهور ا لأدلّـة فی ا لتحیّض أوّل ما رأت ، کقولـه فی صحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری : «فإذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع ا لصلاة» . وقولـه فی مرسلـة یونس : «إذا أقبلت ا لحیضـة فدعی ا لصلاة» .
غیر وجیهـة ؛ لأنّ ا لأدلّـة إنّما هی بصدد بیان أماریـة ا لأوصاف مطلقاً ، لا فی أوّل ا لحدوث ، فمعنیٰ قولـه : «إذا کان للدم حرارة . . .» إلیٰ آخره : أ نّـه کلّما کان للدم حرارة کان حیضاً ، ولهذا لو لم تکن أدلّـة ا لتحدید لقلنا بحیضیـة جمیع ا لأیّام ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 371
ومع تلک ا لأدلّـة یقع ا لتعارض فی ا لأیّام بین ا لأمارات من غیر ترجیح . وا لترجیح بتقدّم ا لزمان ـ بدعویٰ خروج ا لزمان ا لمتأخّر عن إمکان ا لحیضیـة بعد انطباق ا لأدلّـة بلا مانع علی ا لأیّام الاُولیٰ ـ ممّا لا وجـه لـه ؛ لأنّ ا لتقدّم ا لزمانی لایوجب ا لترجیح . وا لتطبیق علی الاُولیٰ ورفع ا لید عن ا لأدلّـة فی ا لأیّام الاُخریٰ من غیر مرجّح ، لا وجـه لـه .
وا لأقویٰ ـ بحسب ا لقواعد ـ هو ا لتفصیل بین ما إذا کانت للأمارة جهـة مشترکـة ، کما إذا رأت خمسـة عشر یوماً ، فإنّ ا لیوم ا لسادس إلی ا لعاشر مورد اتفاق ا لأمارات علیٰ حیضیتها ؛ بعد ا لأخذِ بإطلاق أدلّتها ، وتحدیدِ ا لحیض بما دلّ علیٰ أ نّـه لایزید علیٰ عشرة أیّام ، فحینئذٍ یقع ا لتعارض بین ا لأمارات من أوّل رؤیـة ا لدم بصفـة ا لحیض إلی ا لخامس ، ومن ا لیوم ا لحادی عشر إلی ا لخامس عشر ، وتـتفق فی ا لمفاد من ا لیوم ا لسادس إلی ا لعاشر ، فتکون ا لمرأة ذات تمیـیز وقتاً وعدداً ، فلا ترجع إلیٰ عادات نسائها وا لأخبار مطلقاً ؛ لتقدّم ا لتمیـیز علیهما .
وأمّا إذا وقع ا لتعارض بینها من غیر اتفاق ـ کما لو رأت عشرین یوماً بصفـة ا لحیض ـ فتـتعارض ا لأمارات فی جمیع ا لأیّام ، فتکون من جهـة ا لوقت ذات تمیـیز فی ا لجملـة ، ومن جهـة ا لعدد غیر ذات تمیـیز ، فترجع إلی ا لتمیـیز فی ا لوقت فی ا لجملـة ؛ بمعنیٰ أ نّـه لو کانت عادة ا لنساء فی آخر ا لشهر خمسـة أیّام ، ورأت متصفاً بصفات ا لحیض من أوّل ا لشهر إلی ا لعشرین ، تحیّضت فی أیّام ا لتمیـیز ، فتقدّم أدلّـة ا لتمیـیز علیٰ أدلّـة عادات ا لنساء با لنسبـة إلی ا لوقت ، وأمّا با لنسبـة إلی ا لعدد ، فلا مزاحم لإطلاق أدلّـة ا لرجوع إلی عادات ا لنساء ؛ لأنّ رفع ا لید عنها ـ بعد إطلاقها ـ إنّما هو لفهم تقدّم أدلّـة ا لتمیـیز علیها ؛ وکونِ ا لتمیـیز
کتاب الطهارةج. 1صفحه 372
أمارة أقویٰ من أمارة ا لعادات ، کما تشهد بـه روایـة سَماعـة بل یمکن ا لاستدلال علیـه بمرسلـة یونس ومع ا لتعارض بین أمارات ا لتمیـیز تصیر فاقدة با لنسبـة إلی ا لعدد .
هذا مع إمکان أن یقال : إنّ ا لتعارض بین ا لأمارات إنّما وقع فی محلّ ا لتحیّض ، لا فی عدد ا لأیّام ، فهی ذات أمارة وتمیـیز با لنسبـة إلی ا لعشرة ، وغیر ذات تمیـیز با لنسبـة إلی ا لمحلّ ا لخاصّ ، فتـتخیّر فی جعل ا لعشرة فی أیّ محلّ من ا لیوم ا لأوّل إلی ا لعشرین ، إلاّ إذا عیّنت عادات ا لنساء وقت حیضها ، کما لو فرض کون ا لعادات من أوّل ا لشهر إلیٰ خمسـة أیّام ، فیجب علیها ا لأخذ با لعشرة من أوّل ا لشهر ؛ لأ نّها با لنسبـة إلی ا لوقت غیر ذات تمیـیز ، فلابدّ من رجوعها إلی ا لأمارة ا لمتأخّرة عن ا لتمیـیز .
ثمّ إنّ ما ذکرنا من لزوم ا لأخذ بعشرة أیّام ، جارٍ فی ا لفرع ا لمتقدّم أی ما إذا کانت للأمارات جهـة مشترکـة ؛ لعدم ما یدفع لزوم ا لأخذ بعشرة أیّام ، فإنّ عادات نسائها أمارة متأخّرة عن أمارة ا لتمیـیز علیٰ عشرة أیّام ، فتدبّر .
ولو فقدت ا لنساء ، وقلنا بأ نّها غیر ذات تمیـیز با لنسبـة إلی ا لعدد ، فلایبعد ا لرجوع إلی ا لأخبار بدعویٰ فهم ذلک من روایـة یونس ؛ حیث قال فی ذیلها عند بیان ا لقاعدة ا لکلّیـة ـ بعد بیان ا لسنّتین الاُولیـین ـ : «فإن لم یکن ا لأمر کذلک ، ولکنّ ا لدم أطبق علیها ؛ فلم تزل ا لاستحاضـة دارّة ، وکان ا لدم علیٰ لون واحد . . .» إلیٰ آخره ؛ بأن یقال :
إنّ قولـه : «فإن لم یکن ا لأمر کذلک» لـه مصادیق ، ویکون جمیع مصادیقها موضوعاً للحکم ا لمترتّب علیـه ؛ أی ا لسبع وا لثلاث وا لعشرین ، وإنّما ذکر بعض
کتاب الطهارةج. 1صفحه 373
مصادیقـه ا لواضحـة من غیر أن یکون ا لحکم منحصراً فی هذا ا لمصداق ، فمع فقدان ا لتمیـیز ا لذی یمکن ا لرجوع إلیـه ، یکون تکلیفها ا لرجوع إلی ا لروایات ؛ لصدق قولـه : «لم یکن ا لأمر کذلک» .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لإرجاع إلی ا لتمیـیز فی ا لسنّـة ا لثانیـة ، إنّما یکون فیما یمکن ا لإرجاع إلیـه ؛ وهو کون ا لتمیـیز بلا مزاحم ، فموضوع ا لحکم فی ا لتمیـیز هو ا لتمیـیز ا لقابل للإرجاع إلیـه . وفی مقابلـه ا لمعبّر عنـه بقولـه : «فإن لم یکن ا لأمر کذلک» هو مطلق ما لایکون ا لتمیـیز مرجعاً لها ؛ سواء فقد ا لتمیـیز ـ وهو ا لمصداق ا لواضح ا لمذکور فی ا لمرسلـة ـ أو کان تمیـیز ، لکن لم یمکن ا لرجوع إلیـه ، کما فیما نحن فیـه ، فتدبّر جیّداً .
لکن قد عرفت : أ نّها با لنسبـة إلی ا لعدد ذات تمیـیز ، فلایجوز لها ا لرجوع إلیٰ عادات ا لنساء فی ا لعدد ، فضلاً عن ا لرجوع إلی ا لروایات .
نعم ، لو کانت با لنسبـة إلی ا لوقت غیر ذات تمیـیز ـ کما لو رأت عشرین یوماً ـ رجعت إلی عادات ا لنساء فی تعیـین ا لوقت ، وإلاّ فتـتخیَّر .
وأمّا لو کانت ذات تمیـیز با لنسبـة إلیـه أیضاً ـ کما لو رأت خمسـة عشر یوماً ـ کانت با لنسبـة إلی ا لیوم ا لسادس إلی ا لعاشر ذات تمیـیز وقتاً ، فتأخذ بـه . لکن لو کانت عادة ا لنساء فی أوّل ا لشهر مثلاً لایبعد تقدّم ا لأخذ با لعشرة ـ من أوّل ا لشهر إلی ا لعاشر ـ علی ا لأخذ من ا لسادس إلی ا لعاشر ، وفی ا لعکس تقدُّم ا لعکس .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 374
الأمر الرابع فی حکم ما إذا رأت ذات التمییز صفرة بین الدمین
إذا فقد ا لشرط ا لثا لث ؛ بأن تریٰ بین ا لدمین ا لمتصفین بصفـة ا لحیض ـ ا لصا لح کلٌّ منهما فی نفسـه أن یکون حیضاً ـ دماً بصفـة ا لاستحاضـة أقلّ من عشرة أیّام ، فتارة : یکون مجموع ا لطرفین وا لوسط عشرة أیّام أو أقلّ .
واُخریٰ : یکون متجاوزاً عنها .
وحینئذٍ تارة : یکون بعض ا لدم ا لثا لث متمّماً للعشرة .
واُخریٰ : یکون ا لدم ا لمتوسّط متمّماً لها .
فعلی ا لأوّل : هل یحکم بکون ا لطرفین حیضاً ، ویتبعهما ا لوسط ؛ إمّا بدعویٰ أولویـة جعل ا لدم ا لمتوسّط حیضاً من جعل ا لنقاء حیضاً ، کما مرّ سابقاً ؟
أو بدعویٰ : أنّ أوصاف ا لاستحاضـة لیست أمارات لها ، بل ا لأماریـة مختصّـة بأوصاف ا لحیض ، وإنّما ذکر أوصافها استطراداً ولبیان فقدان أوصاف ا لحیض ، لا لوجدان أوصاف ا لاستحاضـة ، فحینئذٍ تکون ا لأمارة ا لقائمـة علیٰ حیضیـة ا لطرفین بلا مانع ، فتأخذ بها ، وتجعل ا لوسط حیضاً تبعاً ؛ لکون أقلّ ا لطهر عشرة أیّام ؟
ولایخفیٰ ما فی ا لدعویـین ؛ لما مرّ من ظهور ا لأدلّـة فی أماریـة ا لوصفین ، ولا دلیل علیٰ کون صفـة ا لاستحاضـة مذکورة استطراداً ، فحینئذٍ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 375
لایکون جعل ا لدم ا لموصوف بصفات ا لاستحاضـة حیضاً ، أولیٰ من جعل ا لنقاء کذلک ؛ لقیام ا لأمارة هاهنا علی ا لاستحاضـة وعدم ا لحیضیـة ، بخلاف ما هناک .
فقدان المرأة للتمییز بناءً علیٰ أماریة أوصاف الاستحاضة
ثمّ علیٰ فرض أماریـة أوصاف ا لاستحاضـة کما هو ا لتحقیق ، فهل تصیر ا لمرأة فاقدة ا لتمیـیز ، أو یحکم بکون ا لدم ا لمتقدّم حیضاً ، وا لمتوسّط استحاضـة ، ویتبعها ا لمتأخّر ، أو یعکس ا لأمر ؛ فیحکم بکون ا لدم ا لمتقدّم وا لمتوسّط استحاضـة ، دون ا لمتأخّر ؟
وجوه أوجهها ا لأوّل ؛ لمعارضـة ا لأمارات فی ا لأطراف ، فالأخذ بأمارة ا لطرفین تعارضـه أمارة ا لوسط ، وا لأخذ با لوسط واتباع ا لأوّل أو ا لثانی تعارضـه أمارة ا لحیضیـة ، ومع عدم رجحان شیء منها لایمکن ا لأخذ بواحدة منها ، فتصیر فاقدة ا لتمیـیز من هذه ا لجهـة وإن کانت واجدة من بعض ا لجهات ؛ فإنّ أمارة ا لحیض فی ا لطرفین ، توجب انحصار ا لحیض فی أحدهما ، کما أنّ أمارة ا لاستحاضـة فیما بعدا لأیّام تدفع حیضیتـه .
وقد یقال : إنّ ا لمتجـه فی هذه ا لصورة ا لحکم بکونِ ا لوسط استحاضـة ، وکونِ ا لأسود ا للاحق تابعاً لـه ؛ لإطلاق أدلّـة ا لأوصاف ا لمقیّدة با لإمکان ، فحینئذٍ یکون ا لأصفر موجوداً فی زمان إمکان الاستحاضـة ، بخلاف ا لأسود ا للاحق ، فإنّـه وجد فی زمان امتناع ا لحیضیـة إلاّ علیٰ فرض کون ا لأصفر حیضاً ، وحیث إنّ ا لأصفر طهر ـ بمقتضی إطلاق ا لأدلّـة ـ فالأسود ا للاحق لیس بحیض . وببیان آخر : اعتبار وصف ا لدم ا للاحق موقوف علیٰ عدم اعتبـار صفـة ا لدم ا لسابق ، فلو کان عدم اعتبار صفـة ا لسابق موقوفاً علی اعتبار صفـة ا للاحق ، لزم ا لدور .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 376
وفیـه : أنّ ترجیح أماریـة صفـة ا لسابق علیٰ صفـة ا للاحق ، إن کان لتقدّمها ا لزمانی فلا وجـه لـه ؛ ضرورة أنّ مجرّد ا لقبلیـة فی ا لتحقّق ، لایوجب ا لترجیح عقلاً ولا نقلاً .
وإن کان لأجل امتناع ا لأخذ با لثانی ؛ لکونـه موجوداً فی زمان یمتنع أن یکون حیضاً ، ففیـه : أ نّـه مستلزم للدور ؛ لأنّ ا لامتناع یتوقّف علی ا لترجیح ، ولو کان ا لترجیح متوقّفاً علی ا لامتناع لزم ا لدور .
وأمّا ا لدور ا لمدعیٰ ففیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أ نّـه لا توقّف لأحد ا لطرفین علی الآخر ، ولا تقدّم ولا تأخّر لأحدهما حتّیٰ یتحقّق ا لتوقّف . مع أ نّـه یمکن ا لمعارضـة : بأنّ اعتبار وصف ا لدم ا لسابق موقوف علیٰ عدم اعتبار صفـة ا للاحق ، ولو کان عدم اعتبار صفـة ا للاحق موقوفاً علی اعتبار صفـة ا لسابق ، لزم ا لدور .
وا لحقّ : أ نّـه لا توقّف ولا دور ، ولا وجـه لترجیح إحدی ا لأمارات علی الاُخریٰ .
ومنـه یظهر ا لحال فی ا لصورتین ا لأخیرتین ، فإنّ ا لتحقیق فیهما أیضاً کونها فاقدة ا لتمیـیز ؛ لتعارض ا لأمارات وعدم رجحان شیء منها .
ثمّ إنّـه مع إمکان ا لتمیـیز من بعض ا لجهات دون بعض ، یجب علیها تقدیم ا لتمیـیز فیما یمکن ، وا لأخذ بعادة ا لنساء أو ا لأخبار فیما لایمکن ، ویظهر ا لحال ممّا مرّ .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 377
الأمر الخامس فی حکم المبتدئة الفاقدة للتمییز
إن فقدت ا لمبتدئـة ا لتمیـیز ؛ بأن تریٰ علیٰ لون واحد وحا لـة واحدة ، أو کان ا لتمیـیز بحیث لایجوز ا لرجوع إلیـه ، کما فی تعارض ا لأمارات فیما لایجوز ا لاتکال علیها مطلقاً ، فا لمشهور ـ کما عن جماعـة ـ ا لرجوع إلیٰ عادة نسائها ، بل عن جماعـة دعوی ا لإجماع والاتفاق علیـه . وهذا علی ا لإجمال ممّا لا إشکال فیـه .
لکنّ ا لکلام یقع فی جهات :
الجهة الاُولیٰ : فی کیفیة الجمع بین الروایات
منها : بیان کیفیـة ا لجمع بین روایات ا لتمیـیز وروایات ا لعدد وروایات ا لرجوع إلیٰ عادة ا لنساء .
فنقول : إنّ ا لظاهر من روایات ا لتمیـیز أنّ أماریّـة ألوان ا لدم وحا لاتـه قویّـة کاملـة ؛ بحیث تستحقّ أن یطلق علیها : «إنّ دم ا لحیض لیس بـه خفاء» وأ نّـه «أسود یعرف» وإن کانت أماریتـه متأخّرة عن ا لعادة نصّاً وفتوی .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 378
وأمّا لسان روایات ا لرجوع إلی ا لعدد وا لأخبار فلسان أصل عملی ، کما یظهر با لنظر فی مرسلـة یونس حیث قال فیها :
«تحیّضی فی علم اللّه . . .» وفسّره ا لإمام علیه السلام بتکلّف عمل ا لحائض .
وکذا ا لحال فی روایـة عبداللّه بن بکیر حیث قال فیها :
«جعلت وقت طهرها أکثر ما یکون من ا لطهر ، وترکها للصلاة أقلّ ما یکون من ا لحیض» .
فا لظاهر من روایات ا لعدد ، هو کون مفادها تکلیف من لا طریق لها إلیٰ حیضها ؛ وتکون متحیّرة فیـه ، ولهذا أرجعها فی مضمرة سَماعـة إلی ا لعدد بعد اختلاف عادات ا لنساء ، فلا إشکال فی تأخّر ا لرجوع إلی ا لعدد عن ا لرجوع إلیٰ عادات ا لنساء وا لتمیـیز .
وأمّا حال ا لتمیـیز مع عادات ا لنساء :
فا لظاهر من أدلّتهما تقدّم ا لتمیـیز علی ا لعادات ؛ لأنّ ما وردت فی ا لرجوع إلی ا لعادات منها : موثّقـة سماعـة علیٰ روایـة ا لشیخ وقد حکم فیها با لرجوع إلی عادة ا لنساء فیمن لم تعرف أیّام أقرائها .
ومنها : روایـة أبی بصیر وفیها : «وإن کانت لا تعرف أیّام نفاسها فابتلیت ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 379
جلست بمثل أیّام اُمّها أو اُختها أو خا لتها . . .» إلیٰ آخره ؛ بناءً علیٰ کون ا لنفاس بحکم ا لحیض علیٰ ما قیل وإن کان للإشکال فیـه مجال .
وکیف کان : فأدلّـة ا لتمیـیز حاکمـة علیهما ؛ لأنّ لسان تلک ا لأدلّـة هو معروفیـة ا لحیض بالأمارات ، وهما حکما با لرجوع إلی ا لنساء مع عدم ا لمعرفـة .
وأمّا روایـة زرارة ومحمّد بن مسلم ـ ا لموثّقـة علی ا لأقرب ـ عن أبیجعفر علیه السلام قال : «یجب للمستحاضـة أن تنظر بعض نسائها ، فتقتدی بأقرائها ، ثمّ تستظهر علیٰ ذلک بیوم» ، فهی وإن لم تکن مثلهما ، لکنّ ا لظاهر حکومـة مثل قولـه : «إن کانت لها أیّام معلومـة من قلیل أو کثیر ، فهی علیٰ أیّامها وخلقها ا لذی جرت علیـه ؛ لیس فیها عدد معلوم موقّت غیر أیّامها» وقولـه فی ذات ا لتمیـیز : «إنّما تعرفها» أی تعرف أیّامها «با لدم» وقولـه : «وذلک أنّ دم ا لحیض أسود یعرف» . . . إلیٰ غیر ذلک علیٰ مثل قولـه : «یجب للمستحاضـة أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها» .
فإنّـه لا معنیٰ للاقتداء با لغیر مع معلومیـة ا لعدد وا لأیّام ، وإنّما الاقتداء با لنساء وا لأقارب لأجل ا لکشف ا لظنّی عن أیّامها ، ومع کون ا لطریق لنفسها وفی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 380
دمها لا مجال للرجوع إلی عادة ا لغیر . وهذا بوجـه نظیر ظنّ ا لمأموم مع اعتباره إذا عارض ظنّ ا لإمام ؛ حیث إنّ ا لظاهر تقدّم ظنّـه علیٰ ظنّ ا لإمام ، بل ما نحن فیـه أولیٰ منـه بوجوه .
وبا لجملـة : بعد ا لنظر فی ا لروایات ، لایبقیٰ شکّ فی تقدّم أدلّـة ا لتمیـیز علی ا لرجوع إلی عادات ا لنساء ، کتقدّم عادتهنّ علی ا لعدد وا لأخبار .
هذا مع أنّ فی موثّقـة محمّد بن مسلم وجوهاً من ا لخدشـة توهن متنها ؛ بحیث توجب ا لإشکال فی الاتکال علیها :
کورود ا لتخصیص ا لکثیر ا لمستهجن علیها ، فإنّ إطلاقها یشمل جمیع أقسام ا لمستحاضـة ؛ ذات عادة کانت أو ممیّزة أو مبتدئـة أو غیرها ، ولا فرق فی ا لاستهجان بین ا لتقیـید وا لتخصیص ا لاصطلاحیّین .
ودعوی ا لانصراف فی غایـة ا لوهن ؛ ألا تریٰ أ نّـه لو لم یکن عندنا إلاّ هی ، لما توقّفنا ـ ولا توقّف أحد ـ فی کون حکم ا لمستحاضـة ا لاقتداء ببعض نسائها ؛ کانت ا لاستحاضـة ما کانت ، وا لمستحاضـة من کانت ، ومیزان ا لانصراف هو ا لنظر فی نفس ا لروایـة دون معارضاتها ومقیّداتها ، فلا إشکال فی إطلاقها .
مع أنّ ذاتَ ا لعادة سواء کانت حافظـة لعادتها أو ناسیـة لها ، وذاتَ ا لتمیـیز سواء کانت مبتدئـة أو غیرها ، خارجتان منها نصّاً وفتوی وإجماعاً فی بعضها ، فلا تبقیٰ فیها إلاّ ا لمبتدئـةُ بلا تمیـیز ، وغیرُ مستقرّة ا لعادة مع عدم ا لتمیـیز ؛ علیٰ إشکال فی ا لثانیـة ، ولا إشکال فی نُدرة غیر ذات ا لعادة وا لتمیـیز ، فذکر هذا ا لمطلق فی مقام ا لبیان لإفادة حکم أفراد قلیلـة غیر صحیح ، فیوهن ذلک جواز ا لتمسّک بها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 381
وکا لإرجاع إلیٰ بعض نسائها ، وهو مخا لف للنصّ وا لفتویٰ . وا لعذرُ بأنّ عادة بعض نسائها أمارة علیٰ عادة سائرهنّ ، غیرُ موجّـه :
أمّا أوّلاً : فلعدم أماریـة عادة فرد واحد من طائفـة علیٰ عادة جمیعها ؛ لا عقلاً ولا عرفاً ، ولایحصل منها ا لظنّ بها بلا شبهـة وریب .
وأمّا ثانیاً : فلأنّ ظاهرها أنّ ا لاقتداء ببعض ا لنسوة هو تکلیفها ا لأوّلی ، لا لأجل کشف عادتها عن عادات ا لطائفـة ، ولا إشکال فی أنّ ا لعرف یری ا لتعارض بینها وبین موثّقـة سماعـة ا لتی تلقّاها ا لأصحاب با لقبول .
وکالأمر بالاستظهار ا لذی لم یعهد ا لقول بـه . فا لظاهر إعراض ا لأصحاب عن مضمونها ، فلایمکن ا لاتکال علیها ، کعدم إمکان ا لاتکال علیٰ موثّقـة أبی بصیر ا لتی هی کا لنصّ فی تخیـیرها بین ا لرجوع إلیٰ اُمّها أو اُختها أو خا لتها مع فرض اختلافهنّ فی ا لعادة .
الجهة الثانیة : فی رجوع غیر مستقرّة العادة إلیٰ عادة نسائها
ومنها : أ نّـه لا إشکال نصّاً وفتویٰ فی رجوع ا لمبتدئـة ـ با لمعنی ا لأخصّ ـ إلیٰ عادة نسائها ، فهل هو مختصّ بها ، أو یعمّ من لم تستقرّ لها عادة ولو رأت مراراً ؟
یمکن أن یقال با لتعمیم ؛ بدعوی استفادة حکمها من مضمرة سماعـة فإنّ ا لحکم بکون ا لأقراء أقراء نسائها وإن کان فی مورد ا لجاریـة ا لتی حاضت أوّل حیضها ، واستمرّ بها ا لدم ، وهی لا تعرف أیّام أقرائها ، لکنّ ا لعرف لایریٰ لابتداء ا لدم خصوصیـة ؛ لأنّ الإرجاع إلی ا لأقارب حکم موافق لارتکاز ا لعقلاء ، لارتکازیـة کون عادات نساء طائفـة إذا کانت متوافقـةً ، کاشفـةً عن حال
کتاب الطهارةج. 1صفحه 382
ا لمجهولة ، ولحوقِ مجهولـة ا لحال بهنّ ، ولا ریب فی أنّ أماریـة عادتهنّ إنّما هی لقرب أمزجتهنّ ، وعادة ا لنساء أمارة لمن لم تکن لها أمارة من نفسها ، کعادتها ا لشخصیـة ، أو تمیّز دمها ، فإذا لم تعرف عادتها بالأمارات ا لتی عندها ، تکون عادات ا لطائفـة وا لأرحام نحو طریق إلیٰ عادتها .
وهذا أمر ارتکازی عقلائی وإن لم یصل إلیٰ حدّ یعتنی بـه ا لعقلاء بترتیب الآثار ، لکن إذا ورد من ا لشارع علیٰ هذا ا لموضوع حکم الاقتداء بنسائها وأنّ أقراءها أقراؤهنّ ، لاینقدح فی ذهن ا لعقلاء إلاّ ما هو ا لمغروس فی أذهانهم من کون عادات ا لطائفـة متشابهـة ، وما هو ا لمغروس فی ا لأذهان لیس إلاّ ذلک من غیر دخل لابتدائیـة ا لدم وعدمها ، فإذا ضُمّ هذا ا لارتکاز إلیٰ موثّقـة سماعـة ، تُلغیٰ خصوصیـة کون ا لجاریـة فی أوّل ما حاضت ، ویری ا لعقلاء أنّ تمام ا لموضوع للإرجاع هو عدمُ معرفتها بأیّامها ـ ولو با لطرق ا لخاصّـة ا لتی عندها ـ وکونُ عادات ا لطائفـة متشابهـة .
هذا غایـة ا لتقریب لاستفادة حکم غیر مستقرّة ا لعادة من موثّقـة سَماعـة .
وفیـه : أنّ ذلک إنّما یتمّ لو لم تکن للمبتدئـة خصوصیـة لدی ا لعرف ، ولا لغیر مستقرّة ا لدم خصوصیـة مخا لفـة لخصوصیـة ا لمبتدئـة ؛ بحیث تکون تلک ا لخصوصیـة ، موجبـةً لقرب احتمال ا لافتراق بینهما فی ا لحکم ، لکن فرق بین ا لمبتدئـة وغیر مستقرّة ا لدم ؛ فإنّ ا لثانیـة مخا لفـة فی رؤیـة ا لدم لنسائها ، فإنّها تریٰ فی کلّ شهر بعددٍ ووقت مغایرین لما تریٰ فی ا لشهر الآخر ، فی حین تکون عادة نسائها ـ علی ا لفرض ـ منتظمـة متوافقـة فی ا لعدد ، أو مع ا لوقت أیضاً ، فلایمکن مع هذا ا لاختلاف بینها وبین ا لطائفـة ، أن تکون عادة ا لطائفـة ـ لدی استمرار دمها ـ کاشفـةً ولو ظنّاً عن عادتها ، بل ا لظنّ حاصل ببقاء ا لاختلاف ، وهذا بخلاف ا لمبتدئـة ا لتی لم تَرَ ا لدم قطّ ، ولم تخا لف نساءها فی ا لعادة بعدُ ، فتکون
کتاب الطهارةج. 1صفحه 383
عاداتهنّ کاشفـة ظنّاً عند ا لعقلاء عن عادتها .
فهذا ا لفرق لایدع مجالاً لإلغاء ا لخصوصیـة ا لمأخوذة فی موضوع ا لحکم ؛ ولو کانت فی سؤال ا لسائل .
وا لعجب من صاحب «ا لجواهر» حیث قال ـ فی ا لردّ علیٰ أنّ ثبوت اختلافها مع نسائها ، یمنع من ا لرجوع إلی عادتهنّ عند ا لاشتباه ـ : «إنّ ذلک مجرّد اعتبار لایصلح مدرکاً للأحکام ا لشرعیـة» فإنّ هذا ا لاعتبار وا لاحتمال یمنع عن إثبات ا لحکم ا لشرعی لها بإ لغاء ا لخصوصیـة ، لا أنّ مجرّده مدرک للحکم ا لشرعی ، وبینهما فرق واضح .
نعم ، مع ا لتقریب ا لمتقدّم ، لایبعد إلحاق من رأت مرّة واحدة کعادة نسائها ثمّ استمرّ بها ا لدم بها ، وهذا لایوجب إلحاق ا لمخا لفـة لهنّ بهنّ . کما یمکن دعویٰ إلحاق بعض ناسیات ا لعادة با لمبتدئـة ، وهی من تکون ناسیـة لعادتها ولم تعلم إجمالاً مخا لفتها لعادات نسائها . لکنّ ا لمحکی عدم ا لتزامهم بذلک .
وقد یتمسّک لإثبات ا لحکم فی غیر ا لمستقرّة بموثّقـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة . وقد مرّ أ نّها بما لها من ا لظاهر غیر معمول بها .
بل بما قیل فی تأویلها ـ من کون ا لرجوع إلیٰ بعض ا لنساء أمارة علیٰ عادة ا لکلّ ـ أیضاً غیر معمول بها . بل قد عرفت وهن إطلاقها ؛ لورود ا لتقیـید ا لکثیر
کتاب الطهارةج. 1صفحه 384
علیـه ، فیکشف ذلک عن خلل فیها ، ولعلّـه کان فیها قید لم یصل إلینا . مع أنّ فیها حکمین غیر معمول بهما لا غیر .
ولایمکن أن یقال : إنّ ا لمراد بـ «بعض ا لنساء» هی ا لتی تکون معتدّاً بها بمقدار تُکشف من عادتها عادةُ سائر ا لنساء ، أو ا لمراد ا لحدّ ا لذی یکون غیره با لنسبـة إلیـه نادراً بحکم ا لعدم ، فإنّ مثل ذلک ا لتصرُّف غیر مرضی عند ا لعقلاء .
وا لإنصاف : أنّ تلک ا لروایـة موهونـة ا لمتن ، مغشوشـة ا لظاهر ، ولهذا خصّ ا لشیخ ـ علیٰ ما حکی عنـه ـ روایـة سماعـة بکونها متلقّاة با لقبول بین ا لأصحاب .
الجهة الثالثة : فی بیان الخصوصیات المعتبرة عند الرجوع إلیٰ عادة النساء
ومنها : أنّ ا لمعتبر فی ا لرجوع إلی ا لأقارب ، هل هو اتفاق جمیع نسائها وأقاربها من ا لأبوین أو أحدهما ؛ حیّاً ومیّتاً وقریباً وبعیداً کائنـة من کانت ، أو یکفی اتفاق ا لغا لب مع ا لجهل بحال ا لبقیّـة ، أو مع ا لعلم با لمخا لفـة أیضاً ؛ أو یکفی ا لغا لب إذا کانت ا لمخا لفـة معهنّ کا لمعدومـة ، أو إذا لم یعلم حال ا لنادر کذلک ، أو یکفی موافقـة بعضهنّ مع ا لجهل بحال ا لبقیّـة ؟
وهل یعتبر ا لتساوی أو ا لتقارب فی ا لسنّ معهنّ ؟
أو یعتبر اتحاد ا لبلد أو قربـه من حیث الآفاق أو لا ؟
احتما لات ووجوه :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 385
لایبعد ا لقول : بأنّ ا لمتفاهم عرفاً من موثّقـة سماعـة ـ ولو بضمیمـة ارتکاز ا لعقلاء علیٰ أنّ ا لإرجاع إلیهنّ ، لیس لمحض ا لتعبّد ا لصِرف ، بل لأجل أماریـة خلق ا لطائفـة علیٰ خلقها ؛ لتشابـه أفراد ا لطائفـة فی ا لأمزجـة وغیرها ـ أنّ اتفاق ا لنوع بمثابـة تکون من تخا لف معهنّ نادرةً ، یکفی فی ا لأماریـة ؛ لأنّ مثل تلک ا لمخا لفـة لایصدق علیها قولـه : «فإن کانت نساؤها مختلفات» ولا «أ نّهنّ غیرمتفقات» بل تکون عادة تلک ا لمرأة ا لنادرة ا لمخا لفـة لنوع ا لطائفـة عند ا لعقلاء ، معلولـة بعلّـة ، فیقال : «إنّ ا لطائفـة متفقـة ، وإنّما تخلّفت عنها تلک ا لنادرة» وهذا لایعدّ اختلاف ا لطائفـة ، ولایضرّ بأماریـة حال ا لنوع علیٰ مجهولـة ا لحال ارتکازاً .
وبا لجملـة : بعد ارتکازیـة ا لحکم یفهم ا لعرف من روایـة سماعـة أنّ ا لشارع جعل موافقـة أمزجـة ا لطائفـة ، کاشفـةً عن عادة ا لمبتدئة ا لمستمرّة ا لدم ؛ علیٰ وزان ا لارتکاز ا لعقلائی ؛ وهو عدم إضرار ا لتخلّف ا لنادر بها . وأولیٰ بذلک ما إذا جهل حال بعضهنّ إذا کانت ا لبقیّـة بحیث یقال : «إنّ ا لطائفـة خلقها کذا» .
ثمّ إنّ ما هو ا لمتفاهم من ا لموثّقـة بضمیمـة ا لارتکاز ا لمشار إلیـه ؛ أنّ عدد ا لنساء لو کان قلیلاً جدّاً ـ کا لاثنتین وا لثلاث مثلاً ـ لایجوز ا لاقتداء بعادتهنّ إلاّ إذا علم حال ا لأموات منهنّ ؛ بحیث یصدق علی اتفاقهنّ «أنّ نساء ا لطائفـة کانت عادتهنّ کذلک» . وبا لجملـة ا لمیزان فی ا لرجوع إلیٰ نسائها هو ما ذکرنا .
ومن هنا یظهر : أنّ ا لإرجاع إلیٰ عادة ا لنساء من ا لفروض ا لنادرة ا لتحقّق ؛ بحیث لاینافی ا لحصر ا لمستفاد من ا لمرسلـة ، فإنّ ا لسکوت عنـه فیها کا لسکوت عن مصداق غیر مبتلیٰ بـه ، وأمّا ا لتعرّض لـه فی ا لمرسلـة فلا مانع منـه ؛ لأنّ ا لتعرّض با لخصوص لفرد نادر غیر عزیز .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 386
حول إجراء أصالة العدم الأزلی لإحراز موضوع الرجوع
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لموثّقـة ، هو کون موضوع ا لإرجاع إلی ا لنساء متقیّداً بأمر وجودی ؛ وهو کون ا لنساء متماثلـة ا لأقراء ، وأمّا ا لإرجاع إلی ا لعدد فلایتوقّف إلاّ علیٰ فقد هذا ا لمرجع .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لاختلاف ا لمفروض لیس موضوعاً للحکم با لرجوع إلی ا لعدد ، بل عدم ا لموافقـة موضوع لـه .
فحینئذٍ لو قلنا بجریان أصا لـة عدم ا لموافقـة علیٰ نحو أصل ا لعدم ا لأزلی ، یحرز موضوع ا لرجوع إلی ا لروایات مع ا لشکّ فی ا لموافقـة وا لمخا لفـة ، وهذا بخلاف ما لو کانت ا لمخا لفـة أیضاً مأخوذة فی موضوع ا لعدد ؛ لکونها أمراً وجودیاً غیر مسبوق با لعلم .
لکن فی أصل جریان تلک الاُصول ا لعدمیـة إشکال ومنع ، وقد فرغنا عن عدم جریانها فی محلّـه فلایبقیٰ لذلک ا لنزاع ثمرة .
کفایة الاتفاق فی خصوص العدد أو خصوص الوقت
ثمّ إنّ نساءها قد یتفقن فی ا لعدد وا لوقت ، وقد یتفقن فی واحد منهما دون الآخر ، فهل ا لمستفاد من ا لموثّقـة هو کون ا لنساء مرجعاً لها عند اتفاقهنّ فیهما ، ومع ا لاختلاف ولو فی واحد منهما لا ترجع إلیهنّ ، بل ترجع إلی ا لعدد ؟
وبعبارة اُخریٰ : هل یکون ا لاختلاف أو عدم ا لاتفاق فی ا لجملـة ، موضوعاً
کتاب الطهارةج. 1صفحه 387
للرجوع إلی ا لعدد ، أو یکون ا لاتفاق فی ا لجملـة موضوعاً للرجوع إلی ا لنساء ، وعدم ا لاتفاق مطلقاً وا لاختلاف فیهما موضوعاً للرجوع إلی ا لعدد ؟
قد یقال : «إنّ ظاهر ذیل ا لموثّقـة ـ حیث تعرّض للعدد ـ هو ا لإرجاع إلیهنّ مع اتفاقهنّ فی ا لعدد ، ولا تعرّض لها للوقت . مع أ نّـه لو توقّف ا لرجوع إلی ا لنساء علی اتفاقهنّ عدداً ووقتاً ، لزم منـه أن یکون ا لرجوع إلیهنّ فرضاً فی غایـة ا لقلّـة» .
وفیـه : أنّ ا لتعرّض للعدد فی ا لذیل ، لایدلّ علیٰ کون فرض ا لصدر کذلک ؛ لإمکان أن یکون ا لاتفاق عدداً ووقتاً أمارة علیٰ عادتها ، ومع ا لاختلاف فی ا لجملـة تکون فاقدة ا لأمارة ، وحکمها ا لرجوع إلی ا لعدد وا لتخیـیر فی ا لوقت .
مع إمکان أن یقال : إنّ ا لروایـة لا تکون بصدد ا لتعرّض للعدد وا لإرجاع إلیـه ، بل تکون بصدد بیان أ نّـه مع اختلافهنّ ، تکون غایـة جلوسها من طرف ا لزیادة هی ا لعشر ، ومن طرف ا لنقیصـة هی ا لثلاث ؛ مخیّرةً بین ا لحدّین ، فتکون فی ا لعدد وا لوقت مخیّرة ، وسیأتی بیان ذیل ا لروایـة عن قریب .
وأمّا صیرورة ا لفرد نادراً فلا محذور فیـه ، بل هی مؤیّدة لحصر روایـة یونس ، وموجبـة لتوافق ا لروایات .
لکنّ ا لتحقیق شمول ا لموثّقـة لاتفاقهنّ عدداً فقط ، ووقتاً کذلک ؛ فإنّ ا لظاهر من صدرها ـ حیث جعل أقراءها أقراء نسائها ـ أ نّـه إذا کان للنساء أقراء یکون أقراؤها مثلها ، ومع اتفاق ا لنساء فی ا لعدد لا شبهـة فی صدق «کونهنّ ذوات ا لأقراء» بل وکذلک إذا اتفقن فی ا لوقت یصدق «أنّ لهنّ أقراءً» فیجب علیها ـ بحسب إطلاق ا لروایـة ـ ا لرجوع إلیهنّ فی أقرائهنّ .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 388
وأمّا ذیل ا لروایـة ـ أی قولـه : «فإن کانت نساؤها مختلفات» ـ فقد عرفت أنّ ا لاختلاف لیس موضوعاً للحکم ، بل ما یتفاهم عرفاً من ا لروایـة ؛ أنّ ا لذیل فی مقام بیان مقابل ما یفهم من ا لصدر ، فکأ نّـه قال : «إذا لم یکن لهنّ أقراء . . .» وعدم ا لأقراء عرفاً بعدم جمیع ا لمصادیق ، کما أنّ تحقّقها بتحقّق فردٍ ما .
هذا مع موافقـة ا لارتکاز ا لعرفی لذلک ، وقد عرفت أنّ ا لظاهر أنّ ا لروایـة وردت موافقـة لـه ، لا تعبّداً محضاً . مع أ نّـه لو قلنا : بأنّ ا لروایـة تعرّضت للعدد فقط ، وجب أن یلتزم بأ نّـه إذا اتفقن فی ا لعدد وا لوقت ، جاز لها أن تخا لفهنّ فی ا لوقت دون ا لعدد ، مع أ نّـه مخا لف لفهم ا لعرف من ا لروایـة ، کما لایخفیٰ .
الجهة الرابعة : فی عدم الرجوع إلیٰ عادة أقرانها عند فقد نسائها
ومنها : أ نّـه نسب إلی ا لمشهور تارة : أ نّها ترجع إلیٰ عادة أقرانها مع فقد نسائها أو اختلافهنّ ، واُخریٰ : إلیٰ مذهب ا لأکثر وثا لثـة : إلیٰ ظاهر کلام ا لمتأخّرین .
واستظهر بعضهم دعوی ا لإجماع علیـه من عبارة «ا لسرائر» وهو فی محلّ ا لمنع ، کما یظهر وجهـه من ا لرجوع إلیها . مع ضعف دعواه بعد أنّ ا لقول بعدم اعتبار ا لرجوع إلیهنّ محکیّ عن جمع من ا لأصحاب ، کا لصدوق وا لمرتضیٰ وا لشیخ فی «ا لخلاف» و«ا لنهایـة» وا لمحقّق وا لعلاّمـة وغیرهم ، فلا تکون ا لمسألـة إجماعیـة ، ولا مشهورة بحیث یمکن ا لاتکال علیها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 389
ولا دلیل علیها إلاّ بعض وجوه ضعیفـة :
کحصول ا لظنّ من موافقـة ا لأقران . وهو ـ علیٰ فرض حصولـه ـ لایعتمد علیـه ، ولا دلیل علی اعتباره .
وکا لتشبّث بمرسلـة یونس ا لقصیرة ؛ حیث اعتبرت فیها مراتب ا لسنین فی ا لقلّـة وا لکثرة فی ا لحیض . وفیـه : أ نّها ـ مع ضعفها سنداً ، ووهنها متناً ، کما تقدّم ـ لا تدلّ علی ا لمقصود ، غایـة ا لأمر أنّ فیها إشعاراً لایصل إلی حدّ ا لدلالـة .
وکدعویٰ شمول «نسائها» لأقرانها ، خصوصاً إذا کنّ فی بلدها . وفیـه : ـ مع منع ذلک ـ أنّ لازمـه اشتراک ا لأقرباء وا لأقران فی جواز ا لرجوع إلیهنّ ، وهو لیس بمراد قطعاً ، ولم یقل بـه أحد . وا لاتکال فی ا لترتیب بینهما علیٰ فهم ا لعرف فی غیر محلّـه ؛ لمنع ذلک .
فالأقویٰ هو عدم اعتبار ا لأقران ، ومعـه لا داعی إلیٰ تعیـین ا لموضوع .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 390
الأمر السادس فی حکم من لایمکنها الرجوع إلیٰ نسائها
إذا لم یمکن لها ا لرجوع إلیٰ نسائها ـ إمّا لأجل اختلافهنّ ، أو فقدان عدّة یمکن ا لرجوع إلیهنّ ؛ بناءً علیٰ ما تقدّم : من أنّ ا لمیزان فی ا لرجوع إمکان کشف حال ا لنوع منهنّ ؛ بأن تکون عدّتهن بمقدار یقال عند اتفاقهنّ : «إنّ ا لطائفـة عادتها ذلک» ـ فأقوال ا لأصحاب فیـه مختلفـة جدّاً ، فلایمکن الاتکال علیٰ دعوی ا لشهرة أو ا لاتفاق فیـه ، فلابدّ من ا لنظر فی روایات ا لباب لیتضح ا لحال :
فنقول : إنّ ا لروایات مختلفـة ؛ بحیث لایکون بینها جمع عقلائی مقبول یمکن ا لاتکال علیـه ، وما قیل فی وجـه ا لجمع بینها غیر مرضی ، ففی موثّقـة سَماعـة ـ بطریق ا لشیخ ـ : «فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیّام ، وأقلّـه ثلاثـة أیّام» .
وفی روایـة ا لخزّاز ـ ا لتی لایبعد أن تکون موثّقـة ـ عن أبی الحسن علیه السلام
کتاب الطهارةج. 1صفحه 391
قال : سألتـه عن ا لمستحاضـة کیف تصنع إذا رأت ا لدم ، وإذا رأت ا لصفرة ، وکم تدع ا لصلاة ؟ فقال : «أقلّ ا لحیض ثلاثـة ، وأکثره عشرة ، وتجمع بین ا لصلاتین» .
وجه للجمع بین أخبار المقام وبیان ما فیه
وقد یجمع بینهما وبین سائر ا لروایات ـ کموثّقتی ابن بکیر ومرسلـة یونس ا لطویلـة ـ بحملهما علی ا لتخیـیر بین ا لثلاثـة إلیٰ عشرة أیّام ، وحمل روایـة یونس وابن بکیر علیٰ مراتب ا لفضل .
وفیـه أوّلاً : أنّ موثّقـة سماعـة لا تدلّ علی ا لتخیـیر بین ا لثلاثـة إلی ا لعشرة ، بل یحتمل أن یکون ا لمراد ا لتخیـیر بین خصوص ا لحدّین ، تأمّل . وا لأظهر أ نّها لیست فی مقام بیان کیفیـة جلوس عشرة أیّام وثلاثـة ، بل من هذه ا لجهـة مهملـة أو مجملـة ، ترفع إجما لها روایـة ابن بکیر ا لظاهرة فی أنّ ا لعشرة إنّما تکون فی ا لدورة الاُولیٰ ، وا لثلاثـة فی بقیّـة ا لدورات ، فا لجمع بینهما عقلائی .
وأمّا حمل روایتی ابن بکیر علیٰ أحد طرفی ا لتخیـیر ـ لأجل کونـه أفضل ا لأفراد ـ فهو فرع کون دلالـة موثّقـة سماعـة علی ا لتخیـیر ، أقویٰ من دلالتهما
کتاب الطهارةج. 1صفحه 392
علی ا لتعیـین ، وهو فی محلّ ا لمنع . بل ا لتصرّف فی موثّقـة سماعـة ـ بقرینیـة ا لموثّقتین ـ أهون ، لو لم نقل : بأ نّـه لیس تصرّفاً فیها ، بل من قبیل تفصیل ما اُجمل فیها وتوضیح ما اُبهم ، کما لایخفیٰ وجهـه علی ا لناظر فیهما .
ومنـه یظهر ا لحال فی روایـة ا لخزّاز حرفاً بحرف ، مع ا لغضّ عن ا لوهن ا لذی فی متنها :
من حیث ورود ا لتقیـید ا لکثیر علیها ؛ فإنّ موضوعها ا لمستحاضـة ، مع أنّ ا لحکم لقلیل من أفرادها . إلاّ أن یقال : إنّ ا لمراد بقولـه : «إذا رأت ا لدم . . .» و«إذا رأت ا لصفرة . . .» هو رؤیـة ا لدم محضاً بلا تغیّر حال ، أو رؤیـة ا لصفرة کذلک ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة .
ومن حیث إنّ ظاهرها أنّ مقدار ترکها ا لصلاة ، أقلّ ا لحیض وأکثره ؛ أی مجموعهما .
ومن حیث إنّ قولـه : «وتجمع بین ا لصلاتین» وقع فی غیر محلّـه ، فلایخلو متنها من ا لتشویش وا لاضطراب .
وثانیاً : أنّ فقرات مرسلـة یونس آبیـة عن هذا ا لجمع :
کا لانحصار ا لمستفاد منها . وکقولـه : «إنّ ا لتحیُّض با لستّـة أو ا لسبعـة إنّما هو فی علم اللّه » . وکقولـه : «أقصیٰ وقتها سبع ، وأقصیٰ طهرها ثلاث وعشرون» . وکقولـه : «فسنّتها ا لسبع وا لثلاث وا لعشرون» ممّا هی آبیـة عن ا لحمل علی ا لأفضلیّـة ، ولایکون ا لجمع ا لمذکور بینها وبین تلک ا لروایات مقبولاً عقلائیّاً .
ترجیح العمل بمرسلة یونس علیٰ ما ینافیها
وا لذی یمکن أن یقال فی ا لمقام : أنّ ا لجمع بین موثّقتی ابن بکیر وموثّقـة سماعـة ـ بما تقدّم ـ جمع عقلائی ، فتحمل ا لموثّقـة علی ا لموثّقتین حملاً للمجمل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 393
علی ا لمفصّل وا لمبیّن ، فیقع ا لتعارض بینها وبین مرسلـة یونس من غیر إمکان ا لجمع بینهما .
لکن لا إشکال فی أنّ ا لمشهور اتکلوا علی ا لمرسلـة ، ولا ریب فی أنّ مبنیٰ أحد طرفی ا لتخیـیر ـ سواء کان سبعـة ، أو کانت مخیَّرة بین ا لسبعـة وا لستّـة ـ إنّما هو ا لمرسلـة .
وأمّا ا لطرف الآخر للتخیـیر با لمعنی ا لذی ادعی ا لشهرة والاتفاق علیـه ـ وهو ثلاثـة من شهر ، وعشرة من شهر ، کما نسب إلیٰ أشهر ا لروایات تارة ، وإلی ا لمشهور اُخریٰ ، أو ا لثلاثـة فی ا لأوّل ، وا لعشرة فی ا لثانی ، کما ادعی ا لإجماع علیـه ، أو أنّ ا لمضطربـة مخیّرة بین ا لستّـة وا لسبعـة فی شهر ، وا لثلاثـة وا لعشرة فی شهر آخر ، کما قیل : «إنّ هذا ا لحکم هو ا لمعروف بین ا لأصحاب» ـ فلایمکن أن تکون ا لروایات ا لواردة فی ا لباب مستنداً لـه ؛ ضرورة عدم دلالـة شیء منها علیـه ؛ لا فرداً ولا جمعاً ؛ فإنّ ا لموثّقتین ظاهرتان ظهوراً قویّاً فی ا لتفصیل بین ا لدور ا لأوّل فثلاثـة ، وسائر ا لأدوار فعشرة .
ولو نوقش فی دلالتهما علی ا لتفصیل ا لمذکور ، فلا شبهـة فی عدم شائبـة دلالـة لهما علیٰ فتوی ا لمشهور ، خصوصاً إذا قیل بتقدّم ا لثلاثـة علی ا لعشرة ، فإنّـه علیٰ عکس مفاد ا لروایتین .
کما أنّ موثّقـة سماعـة أیضاً لایمکن أن تکون مستنداً لفتوی ا لمشهور ؛ سواءً قلنا بظهورها فی ا لتخیـیر بین ا لثلاثـة إلی ا لعشرة ، أو فی ا لتخیـیر بین
کتاب الطهارةج. 1صفحه 394
خصوص ا لحدّین ، أو قلنا بإجما لها من هذه ا لجهـة . وا لجمع بینهما أیضاً لایقتضی ذلک . وتوهّم غفلـة ا لمشهور عن ظاهر ا لموثّقتین ، أو عدم دلالـة موثّقـة سماعـة ، فی غایـة ا لسقوط .
فهذه ا لروایات ممّا لایمکن ا لاتکال علیها ؛ بعد شذوذها وعدم نقل ا لعمل بها إلاّ عن ا لإسکافی وبعض متأخّری ا لمتأخّرین ، ولایجوز رفع ا لید عن ظهور مرسلـة یونس ـ ا لتی لا إشکال فی کونها مورد اعتماد ا لأصحاب ـ بمثل تلک ا لروایات . ولیست ا لشهرة فی ا لمسألـة ا لفرعیـة بحیث یمکن ا لاتکال علیها ویثبت ا لحکم بها ؛ بعد کون ا لمسألـة ذات أقوال کثیرة .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لأصحاب ـ علی اختلافهم فی ا لفتویٰ ـ متفقون تقریباً علی ا لعمل بمرسلـة یونس وعلیٰ ترک ا لعمل با لموثّقات ، ومعـه لایبقیٰ مجال للعمل بها ، ولکن لایوجب ذلک جواز ا لاتکال علیٰ نقل ا لشهرة فی ا لمسألـة ا لفرعیـة ؛ لعدم قیام ا لشهرة ا لمعتبرة بحیث یمکن کشف دلیل معتبر ، فتبقیٰ مرسلـة یونس بلا معارض .
تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة
نعم ، تختلف فقرات ا لمرسلـة فی ا لتخیـیر بین ا لستّـة وا لسبعـة ا لمستفاد من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «تحیّضی فی علم اللّه ستّـة أیّام أو سبعـة أیّام» وتعیـینِ خصوص ا لسبعـة ا لمستفاد من جملـة من فقراتها ، کقول أبی عبداللّه علیه السلام : «ألا
کتاب الطهارةج. 1صفحه 395
تریٰ أنّ أیّامها لو کانت أقلّ من سبع وکانت خمساً أو أقلّ من ذلک ، ما قال لها : تحیّضی سبعاً !» .
وقولـه : «لو کان حیضها أکثر من سبع . . .» إلیٰ آخره .
وقولـه : «أقصیٰ وقتها سبع ، وأقصیٰ طهرها ثلاث وعشرون» .
وقولـه : «فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون» .
وقولـه : «فسنّتها ا لسبع وا لثلاث وا لعشرون» .
وا لجمع بینهما بحمل ما عدا ا لفقرة الاُولی علی ا لإجمال فی ا لبیان ؛ وا لإشارة إلیٰ تکلیفها ا لتخیـیری ا لذی سبق ا لکلام فیـه ، وحمل قولـه : «أقصیٰ طهرها . . .» إلیٰ آخره علی ا لأقصیٰ مع ا لأخذ با لسبع ، فی غایـة ا لبعد ، خصوصاً ا لحمل ا لأخیر ؛ ضرورة أنّ ا لأخذ با لسبع لایوجب صیرورة ا لثلاث وا لعشرین أقلّ ا لطهر .
وما قیل : «إنّ ا لثلاث وا لعشرین أقصاه علیٰ تقدیر اختیار ا لسبع ؛ حیث إنّـه ربّما یکون علیٰ هذا ا لتقدیر طهرها أقلّ من ذلک إذا کان ا لشهر ناقصاً» مبنیّ علیٰ کون ا لمراد بـ «ا لشهر» هو ا لشهر ا لهلالیّ ، وسیأتی ا لإشکال فیـه . أو أنّ ا لمقصود فیما إذا اتفق سیلان ا لدم فی أوّل ا لشهر ا لهلالی ، وقلنا فی مثل ا لفرض : بأنّ ا لمیزان هو ا لشهر ا لهلالی ولو کان ناقصاً ، فیکون ا لأقصیٰ إضافیاً فی بعض ا لفروض ا لنادرة ، فهو ـ کما تریٰ ـ مخا لف للفهم ا لعرفی .
فلا إشکال فی تعارض ا لفقرات ؛ فإنّ قولـه : «وقتها ا لسبع» أو «سنّتها ا لسبع» أو «أقصیٰ طهرها ثلاث وعشرون» لایجتمع مع ا لتخیـیر .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 396
کما أنّ ا لقول بسهو ا لراوی مخا لف للأصل ، بل بعید جدّاً فی ا لمقام ، خصوصاً مع تکرار ا لتردید بقولـه : «صومی ثلاثـة وعشرین یوماً أو أربعـة وعشرین» وخصوصاً مع ا لجزم فی سائر ا لفقرات .
لکن مع ذلک لزوم ا لأخذ با لسبعـة لایخلو من قوّة ؛ إمّا لأجل ا لدوران بین ا لتعیـین وا لتخیـیر ولزوم ا لأخذ با لتعیـین ، وإمّا لأنّ أصا لـة عدم ا لخطأ أصل عقلائی ، یشکل جریانها فی مثل ا لمقام ا لذی کانت ا لفقرات ا لمتأخّرة کلّها شاهدة علیـه ، ولیس ا لکلام ظاهراً فی ا لتخیـیر ، بل وقوع ا لتعارض إنّما هو لأجل جریان ا لأصل ا لعقلائی ، وهو محلّ إشکال ، فالأخذ با لسبعـة لو لم یکن أقویٰ فهو أحوط .
عدم اختصاص المرسلة بالمبتدئة بالمعنی الأخصّ بخلاف الموثّقات
ثمّ إنّ ا لظاهر عدم اختصاص لزوم ا لأخذ با لسبعـة ـ بعدما رجّحنا ا لعمل با لمرسلـة ـ با لمبتدئـة با لمعنی ا لأخصّ ؛ لما تقدّم من استفادة حکم من لم تستقرّ لها عادة من ذیل ا لمرسلـة .
نعم ، لا إشکال فی اختصاص ا لموثّقات با لمبتدئـة با لمعنی ا لأخصّ ، فلو رجّحناها علی ا لمرسلـة أو قلنا با لتخیـیر بین ا لمضمونین ، لما جاز إسراء ا لحکم إلیٰ غیرها .
وا لقول : «بأنّ اختصاص مورد تلک ا لموثّقات با لمبتدئـة ، مثل اختصاص مورد ا لمرسلـة بها ، وا لمناط فی ا لجمیع سواء» کما تریٰ ؛ فإنّ مورد ما سئل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 397
عنـه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لمرسلـة وإن کان ا لمبتدئـة ، لکنّ ا لذیل ظاهر فی أعمّیـة ا لحکم ، مضافاً إلیٰ حصر ا لسنن ، ولولا ذلک لما تعدّینا عن مفاد ا لصدر ، وهذا بخلاف ا لموثّقات ، فإنّها واردة فی ا لمبتدئـة من غیر دلیل علی ا لتعدّی ، ودعویٰ وحدة ا لمناط فی غیر محلّها .
کما أنّ دعوی استفادة ذلک من قولـه فی ذیل ا لمرسلـة ـ عند بیان من لم تستقرّ لها عادة ـ : «إنّ سنّتها ا لسبع وا لثلاث وا لعشرون ؛ لأنّ قصّتها قصّـة حمنـة» بعد أن مثّل للمبتدئـة با لمعنی ا لأخصّ بحمنـة ، وعلم من سائر ا لروایات أنّ لها ا لخیار ، فی غیر محلّها ؛ لأنّ کون قصّتها قصّـة حمنـة فی ا لأخذ با لسبعـة ، لایوجب أن یکون حکمها حکم حمنـة مطلقاً .
وبعبارة اُخریٰ : یستفاد من ا لتعلیل أنّ من کانت قصّتها قصّـة حمنـة تکون سنّتها ا لسبعـة وا لثلاثـة وا لعشرین ، لا أنّ کلّ ما لحمنـة یکون لها ، فا لتخیـیر ا لمستفاد من ا لجمع بین ا لروایتین ـ علیٰ فرض صحّتـه ـ أو من ا لفتویٰ با لتخیـیر ـ علیٰ فرضـه ـ لایشمل غیر ا لمبتدئـة با لمعنی ا لأخصّ .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 398
تنبیه فی أنّ المبتدئة یتعیّن علیها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤیة
هل تـتخیّر فی وضع ا لعدد فیما تشاء من ا لشهر ، أو یتعیّن علیها جعلـه فی أوّل ا لشهر ا لهلالی ، أو یتعیّن جعلـه فی أوّل رؤیـة ا لدم ؟
نسب صاحب «ا لحدائق» إلی ا لأصحاب تخیّرها ، وعن «ا لمعتبر» و«ا لمنتهی» و«جامع ا لمقاصد» و«ا لمسا لک» و«ا لمدارک» وغیرها اختیارها ، وکذا عن ظاهر «ا لمبسوط» .
وعن «ا لتذکرة» و«کشف ا للثام» : «أ نّـه یتعیّن علیها وضع ما تختاره من ا لعدد أوّل ما تری ا لدم» وهو ا لأقویٰ ؛ لظهور مرسلـة یونس فیـه ؛ حیث قال فیها : «تحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّه ستّـة أیّام أو سبعـة أیّام ، ثمّ اغتسلی غسلاً وصومی ثلاثـة وعشرین یوماً أو أربعـة وعشرین ، واغتسلی للفجر غسلاً . . .» إلیٰ آخره .
و«ا لشهر» فی غیر ا لمورد وإن کان ظاهراً فی ا لهلالی ، لکن حملـه فی ا لمورد علی ا لهلالی فی غایـة ا لبعد ، بل فاسد ؛ لأنّ لازمـه عدم ا لتعرّض لحکمها من حین ا لرؤیـة إلیٰ أوّل ا لشهر ا لهلالی ، أو عدم حکم لها إذا رأت ا لدم فیما بین
کتاب الطهارةج. 1صفحه 399
ا لشهر ، وکلاهما فاسدان .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لظاهر من ا لمرسلـة أنّ ا لسبعـة ـ وکذا ا لثلاثـة وا لعشرون ـ یجب أن تکون متصلـة لا متفرّقـة ، ومع حساب ا لشهر من أوّل ا لهلالی ، یلزم إمّا زیادة ا لطهر علی ا لثلاثـة وا لعشرین ، أو ا لتفرّق بین أجزائها ، وهما خلاف ا لمتفاهم من ا لروایـة .
وبا لجملـة : ا لظاهر منها أ نّـه من حین رؤیـة ا لدم یحسب ا لشهر ، ولا تکون بقیّـة ا لشهر من حین ا لرؤیـة ساقطـةً عن ا لحکم ، فحینئذٍ یکون ظاهرها أ نّـه من حین ا لرؤیـة تجعل ا لستّـة أو ا لسبعـة حیضاً ، ثمّ تجعل ثلاثـة وعشرین أو أربعـة وعشرین طهراً ، ولا إشکال فی أنّ ا لظاهر منها مع ا لعطف بـ «ثمّ» هو تقدیم ا لحیض علی ا لطهر ، وبعد کون ا لظاهر منها أنّ ا لحساب من حین ا لرؤیـة ، وأنّ أیّام ا لحیض وا لطهر لابدّ وأن تکون متصلـة لا متفرّقـة ـ کما هو ا لمتفاهم من ا لمرسلـة ـ لایبقیٰ ریب فیما تقدّم ذکره .
وتوهّم عدم کون ا لمرسلـة فی مقام ا لبیان ، فاسد جدّاً ؛ فإنّ عدم ا لبیان ا لمدعیٰ إن کان فی نقل أبی عبداللّه علیه السلام قصّـة حمنـة ، فظاهر ا لمرسلـة أ نّـه علیه السلام ذکر جمیع ا لخصوصیات ؛ حتّیٰ ما لا تکون دخیلـة فی ا لحکم .
وإن کان فی بیان رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فهو ـ مع فساده عقلاً ؛ لأنّ حمنـة سألتـه عن تکلیفها ا لفعلی ، فلایعقل ا لإهمال فی ا لجواب ـ خلاف ظاهر ا لروایـة ؛ بعد بیان خصوصیات تکلیفها : من ا لغسل ، وتأخیر ا لظهر وا لمغرب ، وتقدیم ا لعصر وا لعشاء . . . إلیٰ غیر ذلک .
فلا إشکال فی کونـه صلی الله علیه و آله وسلم فی مقام ا لبیان ، وکون أبی عبداللّه علیه السلام فی مقام نقل خصوصیات ا لقضیّـة ، فلابدّ من ا لأخذ بجمیع ا لخصوصیات ا لتی یستفاد منها ا لحکم ، ومنها تخلّل «ثمّ» ا لمستفاد منـه تأخّر ثلاثـة وعشرین عن ا لسبعـة . وعدم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 400
ا لأخذ ببعض مفاد ا لقضیـة لخلل ، لایوجب عدم ا لأخذ با لخصوصیـة ا لتی لا خلل فیها ، فإذا ضمّ إلیـه ما قلنا من کون مبدأ ا لشهر أوّل ا لرؤیـة ، یستفاد ا لمقصود منها .
وأمّا موثّقـة ابن بکیر فقد عرفت أ نّها لیست مستنداً للحکم . کما أنّ ا لتشبّث بمرسلـة یونس ا لقصیرة غیر محتاج إلیـه . مع أنّ موردها غیر ما نحن فیـه . مضافاً إلیٰ ورود ا لإشکا لات ا لمتقدّمـة علیها .
وأمّا تقریب کون ا لمعیار من أوّل ا لرؤیـة : «بأ نّـه ربّما یمتنع جعل ا لابتداء من أوّل ا لشهر ا لهلالی ، کما لو کان ابتداء رؤیتها فی أواخر ا لشهر ؛ بحیث لایتخلّل بین أقلّ ا لحیض منـه وبین أوّل ا لشهر ا لثانی أقلُّ ا لطهر ؛ فإنّ ا لأظهر ـ بل ا لمعلوم ـ أ نّـه یجب علیها فی أوّل ا لرؤیـة أن تـتحیّض إلی ا لعاشر ، کما یدلّ علیـه ـ مضافاً إلی ا لإجماع وقاعدة ا لإمکان ـ ا لنصوص ا لکثیرة ا لتی منها موثّقتا ابن بکیر ، ومع ا لتجاوز عن ا لعشرة وعدم ا لتصادف للعادة وا لتمیـیز ، فلا مقتضی لرفع ا لید عمّا ثبت علیها بمقتضیٰ تکلیفها ا لظاهری ، ولا دلیل علیٰ عدم کونـه حیضاً» .
فغیر وجیـه ؛ فإنّ لزوم ا لتحیّض فی أوّل ا لرؤیـة لایوجب کونـه حیضاً ، نعم لو انقطع علی ا لعاشر أو قبلـه یکون ا لمجموع حیضاً ، وهو ا لقدر ا لمتیقّن من ا لإجماع ا لمدعی علیٰ قاعدة ا لإمکان ، کما تقدّم وأمّا مع ا لتجاوز فلا إشکال فی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 401
عدم ا لدلیل علی ا لحیضیـة ، فضلاً عن قیام ا لنصوص ا لکثیرة .
وموثّقتا ابن بکیر ظاهرتان فی أنّ تکلیف مستمرّة ا لدم هو ا لعدد ، لکن فی ا لدورة الاُولیٰ یکون عددها عشرة ، وفی سائر ا لدورات ثلاثـة ، ولا دلالـة فیهما ـ ولا فی غیرهما ـ علیٰ أنّ ا لعشرة الاُولیٰ حیض واقعاً ؛ حتّیٰ یمتنع جعل أوّل ا لهلالی ا لمفروض حیضاً .
ومنـه یظهر : أنّ ا لقول : «بأنّ ا لأخذ با لعدد مطلقاً إنّما هو بعد ا لعشرة الاُولیٰ ، وأمّا قبل تمامها فلیست مستحاضـة» . غیر تامّ ؛ لأنّ ظاهر ا لمرسلـة وا لموثّقات ، هو أنّ تکلیف مستمرّة ا لدم مطلقاً هو ا لأخذ با لعدد ، وعدم علمها بکونها مستمرّة ا لدم لایوجب عدم محکومیتها بحکمها .
وکیف کان : فا لمعوّل علیـه فی ا لمقام هو ا لمرسلـة ، وقد عرفت ظهورها فی لزوم ا لتحیّض من حین رؤیتها فی کلّ شهر سبعـةً ، وبعده محلّ طهرها .
ثمّ ا لظاهر : أ نّـه لو صادف أوّل ا لرؤیـة أوّل ا لشهر ا لهلالی ، وجب علیها فی ا لسبع ا لأوّل منـه ا لتحیّض ، وفی بقیّـة ا لشهر ا لصلاة وإن کان ناقصاً . وذکر ا لثلاثـة وا لعشرین إنّما هو لأجل کون ا لوقوع فی أوّل ا لهلالی نادراً ، خصوصاً فی صورة نقصان ا لشهر ، وا لغا لب وقوعـه بین ا لهلالین ، فیجب علیها ا لتلفیق وا لأخذ با لثلاثـة وا لعشرین .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 402
المسألة الثانیة فی تقدیم ذات العادة لعادتها علی التمییز
لا إشکال فی أنّ ذات ا لعادة تجعل عادتها حیضاً ـ مع استمرار دمها وتجاوزه عن ا لعشرة ـ وما سواها استحاضـة مع عدم معارضتها للتمیـیز . وأمّا مع اجتماع ا لعادة وا لتمیـیز وا لتعارض بینهما ؛ کأن لایفصل بینهما أقلّ ا لطهر من ا لدم غیر ا لمتمیّز ، فهل تعمل علی ا لعادة ، کما عن ا لمشهور ، أو علی ا لتمیـیز ، کما عن ظاهر «ا لخلاف» و«ا لمبسوط» أو تـتخیّر بینهما کما عن «ا لوسیلـة» ؟
لا ریب فی أنّ ا لعادة مقدّمـة ؛ لما یظهر من مرسلـة یونس وموثّقـة إسحاق بن جریر أنّ ذات ا لعادة لا وقت لها إلاّ أیّامها ا لمعلومـة ، وأنّ ا لرجوع إلی ا لتمیـیز متأخّر عن ا لرجوع إلی ا لعادة ا لتی هی أقوی ا لأمارات ، وأنّ ا لصفرة وا لکدرة فی أیّام ا لعادة حیض ، فلا إشکال فی ا لمسألـة .
بل ا لظاهر أنّ ذات ا لعادة ا لوقتیـة فقط ، ترجع فی وقتها إلیٰ عادتها ، وترجع إلیٰ غیرها ـ من ا لتمیـیز وغیره ـ فی عددها . وکذا ذات ا لعددیـة ترجع فی ا لعدد إلی ا لعادة ، وفی ا لوقت إلیٰ غیرها ، کما یظهر ذلک کلّـه من ا لمرسلـة ، وتقدّم بعض ا لکلام فیها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 403
المسألة الثالثة فی أقسام الناسیة وأحکامها
وفیها جهات من ا لبحث :
الجهة الاُولیٰ : فی أقسام الناسیة
ا لناسیـة إمّا ناسیـة للعادة وقتاً وعدداً ، أو وقتاً فقط مع ذکر عددها ، أو عدداً مع ذکر وقتها .
وأیضاً : قد تکون ناسیـة للوقت وا لعدد مطلقاً ، وقد تکون ذاکرة فی ا لجملـة لهما ، وناسیـة کذلک ، کما إذا علمت أ نّها فی أوّل ا لشهر کانت حائضاً ، ولم تعلم أنّ أوّل ا لشهر أوّل حیضها أو آخره أو وسطـه . هذا با لنسبـة إلی ا لوقت .
وأمّا ا لعدد ، فکما إذا علمت أ نّـه لم یکن أقلّ من خمسـة أیّام ، ونسیت ا لزیادة أ نّها یوم واحد أو أکثر .
وقد تکون ذاکرة فی ا لجملـة لأحدهما ، وناسیـة للآخر مطلقاً .
وأیضاً : قد تکون ذاکرة لکون حیضها فی ا لنصف ا لأوّل من ا لشهر مثلاً ، وناسیـة لمحلّـه من ا لنصف ، وحینئذٍ قد یکون تمیـیزها فی هذا ا لنصف من ا لشهر ، وقد یکون فی ا لنصف الآخر .
وأیضاً : قد تعلم أنّ عادتها فی کلّ شهر مرّة واحدة ، وقد تنسیٰ ذلک .
وأیضاً : قد یکون تمیـیزها بمقدار عددها ، وقد یکون أقلّ ، وقد یکون أکثر .
وا لحاصل : أنّ ا لناسیـة قد تکون غیر ذاکرة بقول مطلق ؛ فلا تکون لها جهـة ذُکر مطلقاً ، وقد تکون ذاکرة لجهـة من ا لجهات . وعلیٰ أیّ تقدیر قد تکون ذات تمیـیز ، وقد لا تکون کذلک .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 404
الجهة الثانیة فی دلالة المرسلة علی رجوع الناسیة إلی العادة أوّلاً ثمّ إلی التمییز
لاینبغی ا لإشکال فی رجوع ا لناسیـة ذات ا لتمیـیز إلی ا لتمیـیز فی ا لجملـة ، وذلک لا لکونها ا لقدر ا لمتیقّن من مرسلـة یونس ، کما قیل لما تقدّم من أنّ فیها احتما لین ، وأرجحهما أنّ ا لمراد من «مختلطـة ا لأیّام» هی ا لتی کانت لها أیّام منضبطـة ،ثمّ اختلطت با لنقص وا لزیادة وا لتقدّم وا لتأخّر حتّیٰ أهملت وترکت أیّامها .
بل لاستفادة حکمها من ا لمرسلـة بعد ا لتأمّل فی مفادها ؛ حیث إنّ أبا عبداللّه علیه السلام وإن بیّن أوّلاً فی ا لسنّـة ا لثانیـة سنّـة ا لتی قد کانت لها أیّام متقدّمـة ، ثمّ اختلطت علیها ، لکن تمسّک فی ذیلها بقول ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وقال : «وذلک أنّ فاطمـة بنت أبی حبیش . . .» إلیٰ أن قال : «أما تسمع رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أمر هذه بغیر ما أمر بـه تلک ! ألا تریٰ أ نّـه لم یقل لها : دعی ا لصلاة أیّام أقرائک ، ولکن قال لها : إذا أقبلت ا لحیضـة فدعی ا لصلاة !» .
فطریق استفادة حکم مختلطـة ا لأیّام ـ با لمعنی ا لمتقدّم ؛ بناءً علیٰ إرشاد أبیعبداللّه علیه السلام ـ هو أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لم یأمرها بترک ا لصلاة أیّام ا لأقراء ، وأمرها بترکها إذا أقبلت ا لحیضـة ، فدلّ ذلک علیٰ أنّ هذه امرأة لم تکن عارفـة بوقتها ، ولم تکن أیّامها معلومـة قد أحصتها ، کما فی ا لسنّـة الاُولیٰ ، فمنـه تعلم قاعدة کلّیـة هی «أنّ کلّ امرأة لم تعلم عددها ولا وقتها ، لابدّ لها من ا لرجوع إلی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 405
ا لتمیـیز» ویستفاد من تلک ا لقاعدة حال مختلطـة ا لأیّام با لمعنی ا لمتقدّم ا لتی هی إحدی ا لمصادیق لمطلق ا لجاهلـة بالأیّام ، وا لتی لم تعرف أیّامها .
فقولـه علیه السلام : «فهذا یبیِّن أنّ هذه امرأة قد اختلط علیها أیّامها ؛ لم تعرف عددها ولا وقتها» لیس ا لمراد منـه ا لمختلطـة با لمعنی ا لمتقدّم ؛ ضرورة أنّ مجرّد إرجاع ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إیّاها إلی ا لتمیـیز وعدمِ إرجاعها إلی ا لعادة ، لایبیّن ذلک ، بل یبیّن ا لاختلاط بمعنیٰ أعمّ منـه ، فیکون ا لمراد من «ا لاختلاط» فی هذه ا لفقرة هو عدم ا لمعرفـة با لعدد وا لوقت مطلقاً ، ولهذا جعل عدم معرفتهما موضّحاً للاختلاط .
وممّا یبیّن ذلک قولـه علیه السلام : «فهذا یبیّن لک أنّ قلیلَ ا لدم وکثیره أیّام ا لحیض ، حیضٌ کلّـه إذا کانت ا لأیّام معلومـة ، فإذا جهلت ا لأیّام وعددها احتاجت إلی ا لنظر حینئذٍ إلیٰ إقبال ا لدم وإدباره» حیث جعل ا لجهل بالأیّام مطلقاً ـ مقابل ا لعلم بها ـ موضوعاً لاحتیاجها إلی ا لتمیـیز .
وبا لجملـة : إنّ ا لتأمّل فی فقرات ا لروایـة ، یدفع ا لریب فی دلالتها علیٰ حکم ا لناسیـة . وهذا فی ا لجملـة ممّا لا إشکال فیـه .
کما أنّ ا لأظهر اعتبار ا لعادة وتقدّمها علی ا لتمیـیز ؛ إذا أمکن ا لتشخیص بها ولو فی ا لجملـة ، فإذا ذکرت عادتها من حیث ا لوقت ـ فی ا لجملـة ـ ونسیت ا لعدد ، وجب علیها ا لتحیّض فی ا لوقت علیٰ حسب ذُکرها ، وفی ا لعدد ا لرجوع إلی ا لمرتبـة ا لمتأخّرة .
وکذا مع ذکر ا لعدد ونسیان ا لوقت ، لابدّ لها من أخذ ا لعدد حسب عادتها ، وا لعمل با لتمیـیز لتشخیص وقتها بمقدار ا لإمکان ؛ حتّیٰ أ نّـه لایبعد ذلک لو کانت عا لمـة إجمالاً : بأنّ وقتها لایکون خارجاً عن ا لنصف ا لأوّل ، فلایبعد تقدیم ا لعادة ـ فی هذه ا لصورة ـ علی ا لتمیـیز ا لحاصل فی ا لنصف الآخر ، ومع عدم ا لتمیـیز فی ا لأوّل ترجع إلی ا لمرتبـة ا لمتأخّرة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 406
کما أ نّـه لایبعد عدم ا لاعتبار با لتمیـیز ؛ إذا کان فی ا لشهر أزید من مرّة واحدة ، مع علمها بعدم زیادة عادتها فی کلّ شهر علیٰ مرّة واحدة .
وبا لجملـة : لایبعد أن یکون ا لمتفاهم من ا لروایـة وا لحصر ا لمصرّح بـه وغیر ذلک من ا لفقرات : أنّ ا لدم فی ا لعادة لمّا کان أمارة قویّـة علی ا لحیض ، تکون تلک ا لأمارة مقدّمـة علی ا لتمیـیز ا لذی هو أیضاً أمارة بعدها ، وکلّما یمکن کشف ا لحیض بالأمارة ا لقویّـة ، لا تصل ا لنوبـة إلی ا لأمارة ا لمتأخّرة ؛ سواء کانت کاشفـة عن ا لوقت وا لعدد مطلقاً ، أو عن واحد منهما ، أو عنهما فی ا لجملـة ، فیجب علیها ا لرجوع إلی ا لعادة حتّی ا لإمکان ، ومع عدمـه ترجع إلی ا لتمیـیز ، کما یشعر بـه ـ بل یدلّ علیـه فی ا لجملـة ـ قولـه : «حتّیٰ أغفلت عددها وموضعها من ا لشهر» فعلّق ا لحکم با لرجوع إلی ا لتمیـیز علیٰ إغفال ا لعدد وا لموضع من ا لشهر ، فیستفاد منـه أ نّـه مع عدم إغفال أحدهما ، لایجوز ا لرجوع إلی ا لتمیـیز فی مورده ، فیعلم من ذلک حال جمیع ا لصور ا لمتقدّمـة فی ا لجهـة الاُولیٰ وغیرها .
ثمّ إنّ ا لمتحیّرة ا لتی کان تکلیفها ا لرجوع إلی ا لتمیـیز ، یجب علیها ا لتحیّض عند وجود ا لتمیـیز ، ولا تنتظر استقرار حیضها بمضیّ ثلاثـة أیّام مثلاً ؛ لأدلّـة ا لتمیـیز ، کصحیحـة معاویـة بن عمّار ومرسلـة یونس وغیرهما .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 407
الجهة الثالثة فی حکم الناسیة إذا فقدت التمییز
إذا فقدت ا لناسیـة ا لتمیـیز ؛ بأن استمرّ علیها ا لدم علیٰ نهج واحد ، أو اختلف ، لکن لا علیٰ وجـه یمکن ا لرجوع إلیـه ، فإمّا أن تکون ذاکرة ا لعدد ناسیـة ا لوقت ، أو ا لعکس ، أو ناسیتهما ، فیقع ا لکلام فی ثلاثـة مواضع :
الموضع الأوّل: فی ناسیة الوقت دون العدد
القول بوجوب الاحتیاط فی المقام
لو ذکرت ا لعدد دون ا لوقت ؛ بأن تکون ناسیـة للوقت مطلقاً ؛ بحیث لا تذکر منـه شیئاً لا تفصیلاً ولا إجمالاً ـ بأن کان ا لعدد ا لمحفوظ فی ضمن عدد ، لایزید عن نصف ما وقع ا لضلال فیـه ، کا لخمسـة أو ا لأربعـة فی ا لعشرة ، لا کا لستّـة فیها ـ فعن «ا لمبسوط» وجوب ا لاحتیاط علیها ؛ بأن تعمل فی ا لزمان ا لذی وقع ا لضلال فیـه عمل ا لمستحاضـة ، وتـترک ما یحرم علی ا لحائض ، وتغتسل للحیض فی کلّ وقت تحتمل انقطاع دم ا لحیض فیـه ، وتقضی صوم عادتها ؛ قضاءً للعلم ا لإجما لی .
ونوقش فیـه : «بأنّ ا لاحتیاط مستلزم للحرج وا لضرر ا لمنفیـین فی ا لشریعـة» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 408
وفیـه : أنّ دلیل نفی ا لحرج ظاهر فی أنّ اللّه تعا لیٰ لم یجعل فی ا لدین ا لحرج ، کا لغسل وا لوضوء ا لحرجیـین بواسطـة شدّة ا لبرد وا لمرض وغیرهما ، وفیما نحن فیـه لایکون ا لمجعول ا لشرعی أو موضوعـه حرجیّاً ، وإنّما ا لحرج من قبل ا لجمع بین ا لمحتملات ا للازم عقلاً ، وهو أمر غیر مجعول ؛ لعدم کون ا لاحتیاط واجباً شرعیاً حتّیٰ یرفع بدلیل ا لحرج ، ولا دلیل علیٰ أنّ کلّ تکلیف یستلزم ا لحرج مطلقاً مرفوع ، وما ورد من الآیات وا لأخبار فی هذا ا لمضمار ، إنّما یدلّ علیٰ عدم جعل ا لشارع ا لعسر وا لحرج فی ا لدین .
إلاّ أن یقال : إنّ قولـه تعا لیٰ : «یُرِیدُ اللّه ُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» دالّ علـیٰ أنّ ا لجمـع بین ا لمحتملات ا للازم منـه ا لعسر ، خـلاف إرادة اللّه ورضاه .
لکنّ ا لظاهر من سیاق الآیـة ـ وهی قولـه : «وَمَنْ کَانَ مَرِیضَاً أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ اُخَرَ یُرِیدُ اللّه ُ بِکُمُ الْیُسْرَ . . .» إلیٰ آخره ـ أنّ أحکام اللّه تعا لیٰ لا تکون حرجیـة ، ولایرید فی أحکامـه ا لحرج علی ا لعبید . وهو نظیر قولـه فی ذیل آیـة ا لوضوء : «مَا یُرِیدُ اللّه ُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ» .
هذا ، ولکنّ ا لظاهر منهم عدم ا لفرق بین ا لحرج ا لذی فی أصل ا لتکلیف أو موضوعـه ، وا لذی یلزم منـه ولو بواسطـة جهات خارجیـة . وا لمسألـة تحتاج إلی زیادة تأمّل .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ ا لحرج إنّما ینفی مثل ا لغسل وا لوضوء ـ علی ا لفرض ـ بعد تسلیم حصول ا لحـرج بمثل هذا ا لاحتیاط ، دون مثل حرمـة ا للبث فی ا لمسجد ومسّ ا لکتاب وقراءة ا لعزائم وأمثا لها . مع أنّ ا لموارد مختلفـة ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 409
وا لأشخاص متفاوتون ، فلایفی دلیل ا لحرج بجمیع ا لموارد .
وقد یُردّ دلیل ا لاحتیاط : بعدم تنجیز ا لعلم ا لإجما لی فی ا لتدریجیات . وهو ضعیف ؛ لما حقّق فی محلّـه من عدم ا لفرق بین ا لدفعیات وا لتدریجیات فی تنجیز ا لعلم . لکنّ ا لتنجیز فی ا لمقام إنّما هو إذا قلنا فی ا لعبادات با لحرمـة ا لتشریعیـة ، وهو خلاف ظاهر ا لأدلّـة ، وأمّا إذا قلنا با لحرمـة ا لذاتیـة فمحلّ إشکال ، کما سبقت ا لإشارة إلیه : من أنّ أمر ا لعبادات حینئذٍ دائر بین ا لمحذورین ، فلایکون ا لعلم فی مورد ا لدوران منجّزاً ، ومع عدم ا لتنجیز فی أحد ا لأطراف ، تبقیٰ بقیّـة ا لأطراف بلا منجّز ، فا لقاعدة تقتضی جواز ترک ا لصلاة وارتکاب محرّمات ا لحائض ، إلاّ أ نّـه قام ا لإجماع علیٰ عدم جواز ترک ا لصلاة فی جمیع ا لأیّام .
التمسّک بمثل مرسلة یونس علی التحیّض ونفی الاحتیاط
هذا ، ولکنّ ا لذی یسهّل ا لخطب أنّ استفادة حکم ا لواقعـة من ا لأدلّـة ـ کمرسلـة یونس ـ لایدع مجالاً للعلم ا لإجما لی والاحتیاط ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ ذات ا لعادة لا وقت لها إلاّ عادتها ، وقد مرّ أنّ ا لمتفاهم منها بعد ا لتأمّل فی فقراتها ؛ أنّ ا لدم فی ا لعادة أمارة قویّـة لا تصل ا لنوبـة معها إلی ا لتمیـیز ا لذی هو أیضاً أمارة علیـه ، فضلاً عمّا إذا لم یکن لها تمیـیز ، ففی ا لمرسلـة ـ فی ضمن بیان
کتاب الطهارةج. 1صفحه 410
ا لسنّـة ا لثا لثـة ـ قال : «ألا تریٰ أنّ أیّامها لو کانت أقلّ من سبع ، وکانت خمساً أو أقلّ من ذلک ، ما قال لها تحیّضی سبعاً ، فیکون قد أمرها بترک ا لصلاة وهی مستحاضـة غیر حائض ! وکذا لو کان حیضها أکثر من سبع ، وکانت أیّامها عشراً أو أکثر ، لم یأمرها با لصلاة وهی حائض !» .
وهذا صریح فی أنّ ذات ا لعادة أیّامها حیض ، وا لزائد علیها استحاضـة ، ومع کون أیّامها عدداً معیّناً یکون هذا ا لعدد بخصوصـه حیضها ، ولایجوز لها ا لتحیّض زائداً عنـه ولا ناقصاً .
ویدلّ علی ا لمقصود أیضاً قولـه : «ممّا یزید هذا بیاناً قولـه لها : تحیّضی ، ولیس یکون ا لتحیّض إلاّ للمرأة ا لتی ترید أن تکلّف ما تعمل ا لحائض ، ألا تراه لم یقل لها أیّاماً معلومـة : تحیّضی أیّام حیضک !» .
فإنّ ا لظاهر منـه أنّ من کانت لها أیّام معلومـة ، تکون أیّامها أیّام ا لحیض ، لا أنّ علیها ا لتحیّض وا لتکلّف ، وإنّما یقال : «تحیّضی وتکلّفی عمل ا لحائض» لمن لم تکن لها أیّام .
ویدلّ علیـه أیضاً قولـه : «إن کانت لها أیّام معلومـة من قلیل أو کثیر ، فهی علیٰ أیّامها وخلقها . . .» إلیٰ غیر ذلک من فقراتها .
فی کیفیّة تحیّض الناسیة
ثمّ إنّ تلک ا لناسیـة هل هی مختارة فی جعل عددها فی ا لشهر حیث شاءت ، أو یتعیّن علیها جعلـه فیما یظنّ کونـه وقتاً لحیضها ، أو یتعیّن جعلـه فی أوّل ا لدورة إذا علمت أوّلها ، وفی سائر ا لدورات علیٰ هذا ا لنسق ، فلو کان مبدأ دورتها أوّل ا لشهر وجب علیها ا لتحیّض فی أوّل کلّ شهر ، أو یتعیّن جعلـه فی أوّل ا لدورة الاُولیٰ ، وتختار فی سائر ا لدورات ، أو یجب علیها ا لتحیّض فی ا لوقت
کتاب الطهارةج. 1صفحه 411
ا لمظنون کونـه وقتاً لها فی غیر ا لدورة الاُولیٰ ؟
قد یقال : «بوجوب جعلـه فی أوّل ا لدورة ؛ فإنّ ا لأخبار وإن کانت منصرفـة عن ا لناسیـة ، لکن لمّا کان ا لمتعیّن علیها ا لتحیّض فی ابتداء رؤیـة ا لدم إلی ا لعشرة ، یتعیّن علیها جعل حیضها فی جملـة ا لعشرة ؛ إذ لا دلیل علیٰ جواز تحیّضها ثانیاً بعد انکشاف أمرها وصیرورتها مستحاضـة ، بل ا لأدلّـة قاضیـة بخلافـه ، کما أشرنا إلیـه فی ا لمبتدئـة . وإذا تعیّن علیها ذلک فی ا لدور ا لأوّل یتبعـه سائر ا لأدوار ؛ لما یستفاد من جملـة من ا لأخبار من وجوب جعل ا لمستحاضـة حیضها قبل طهرها» انتهیٰ .
وفیـه : أ نّـه بعد فرض ا لانصراف لا وجـه لذلک ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ وجوب تحیّضها فی ابتداء رؤیـة ا لدم مطلقاً ؛ لعدم تمامیـة قاعدة ا لإمکان ، خصوصاً فی مثل ناسیة ا لوقت . ولیس فی ا لمقام إجماع أو نصّ ، فإنّ موثّقتی ابن بکیر ـ مع ما تقدّم من ا لإشکال فیهما ـ مختصّتان با لمبتدئـة .
نعم ، لو رأت بصفـة ا لحیض أوّل ما رأت وجب علیها ا لعمل بالأمارة ، لکن بعد بقاء ا لدم علیٰ صفـة واحدة إلیٰ تجاوزه عن ا لعشرة ، تـتعارض ا لأمارتان ، ویکشف ذلک عن خطئها .
وا لقول : «بأنّ ا لمتعیّن هو ا لأخذ بالأمارة ا لمتقدّمـة زماناً ؛ لإمکان کون ا لدم حیضاً فی ا لزمان ا لأوّل ، وتحقّق موضوع ا لأمارة ، وبعد ذلک یخرج ا لدم فی ا لزمان ا لمتأخّر عن ا لإمکان ، فلا تکون ا لأمارة حجّـة» . قد سبق ا لإشکال فیـه : بأنّ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 412
ا لتقدّم ا لزمانی لیس مناطاً لتقدّم ا لأمارة ، فراجع .
مع أ نّـه لو سلّم ا لأمر فی ا لدورة الاُولیٰ ، فلا دلیل علیٰ تبعیـة سائر ا لدورات لها . وما دلّ علیٰ أنّ ا لمستحاضـة تجعل حیضها قبل طهرها ـ علیٰ فرض ارتباطـه با لمقام ـ إنّما یدلّ علی ا لتقدیم فی ا لدورة الاُولیٰ من غیر تعرّض لـه لسائر ا لدورات ، کما یأتی ا لکلام فیـه .
وأمّا ا لاستدلال علیٰ وجوب ا لجعل فی أوّل ا لدورة الاُولیٰ ـ وعلیٰ نسقـه فی سائر ا لدورات ـ بدوران ا لأمر بین ا لتعیـین وا لتخیـیر ، وا لأصل فیـه الاشتغال .
ففیـه : أ نّـه علیٰ فرض ا لدوران بینهما ، فا لاشتغال فی مثل هذا ا لدوران غیر مسلّم ، بل ا لمسلّم فی ا لاشتغال هو فی مورد یعلم بتعلّق تکلیف بمعیّن ، ویشکّ فی أنّ لـه طرفاً یسقط ا لتکلیف بإتیانـه أو لا ، وأمّا إذا کان ا لدوران من أوّل ا لأمر بینهما فلا .
وا لمسألـة تحتاج إلیٰ زیادة بحث وتحقیق لایسعها ا لمجال .
وقد یقال بلزوم ا لتحیّض فی أوّل ا لدورة ؛ لظهور بعض ا لأخبار فی وجوب عمل ا لمستحاضـة بعد ا لتحیّض بمقدار ا لعادة وا لاستظهار .
وفی مقابلـه احتمال إطلاق بعض ا لأدلّـة لأخذ ا لمستحاضـة مقدار عادتها ، ومقتضی ا لإطلاق تخیـیرها فی وضعـه حیث شاءت ، وکما أ نّها بإطلاقها تنفی تعیّن ا لتحیّض فی أوّل ا لدورة الاُولیٰ ، وعلیٰ نسقـه فی سائر ا لدورات ، کذلک تنفی تعیّن جعل ا لعدد فی ا لوقت ا لمظنون ؛ فإنّ تعیّنـه إنّما یکون فیما إذا کان ا لحاکم با لتخیـیر ا لعقل ـ بأن یقال : إنّما یحکم ا لعقل با لتخیـیر مع تساوی ا لأزمنـة ، وأمّا
کتاب الطهارةج. 1صفحه 413
مع ترجیح بعضها ولو ظنّاً فیرتفع موضوع حکمـه ـ وأمّا إذا استفید حکم ا لتخیـیر من إطلاق ا لدلیل ، فلایبقیٰ للترجیح با لظنّ مجال .
ولا بأس بذکر بعض ا لروایات ا لتی یمکن دعویٰ إطلاقها أو دلالتها علی [ا لتخیـیر] ؛ حتّیٰ یتضح ا لحال :
الروایات التی قد تتوهّم دلالتها علی التخییر
فمنها : روایـة محمّد بن عمرو بن سعید عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام قال : سألتـه عن ا لطامث وقدر جلوسها ، فقال : «تنتظر عدّة ما کانت تحیض ، ثمّ تستظهر بثلاثـة أیّام ، ثمّ هی مستحاضـة» .
بدعویٰ : أنّ ا لمراد من «ا لطامث» و«قدر جلوسها» هی من استمرّ بها ا لدم ولو بقرینـة ا لجواب وإطلاقها یقتضی کونها مخیّرة فی وضع عدّة أیّام حیضها حیث شاءت .
وفیـه : أ نّها بصدد بیان مقدار ا لجلوس سؤالاً وجواباً ، فلا إطلاق فیها من جهـة محلّ ا لجلوس ؛ لو لم نقل بانصرافها إلی ا لجلوس فی أوّل ا لرؤیـة .
نعم ، هی تدلّ بإطلاقها علیٰ أنّ مقدار جلوس ذاکرة ا لعدد ـ ولو کانت ناسیـة للوقت ـ هو عدّة أیّام ا لعادة .
ومنها : روایـة یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : امرأة رأت ا لدم فی حیضها حتّیٰ تجاوز وقتها ، متیٰ ینبغی لها أن تصلّی ؟ قال : «تنتظر عدّتها ا لتی کانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أیّام . . .» إلیٰ آخره .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 414
بدعویٰ إطلاق ا لجواب وإن کان ا لسؤال عن ذاکرة ا لوقت .
وفیـه ما لایخفیٰ .
ومنها : روایـة عبداللّه بن ا لمغیرة عن رجل ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی ا لمرأة ا لتی تری ا لدم ، فقال : «إن کان قُرؤها دون ا لعشرة انتظرت ا لعشرة ، وإن کانت أیّامها عشرة لم تستظهر» .
وهی أیضاً لا إطلاق فیها ؛ لکونها فی مقام بیان حکم ا لاستظهار .
الروایات التی یمکن الاستدلال بها علی لزوم التحیّض فی أوّل الرؤیة
وأمّا ما یمکن أن یستدلّ بـه علیٰ لزوم ا لتحیّض فی أوّل ا لرؤیـة :
فمنها : روایـة عبداللّه بن ا لمغیرة ا لمتقدّمـة بدعویٰ : أنّ ا لمنصرف منها أ نّها تنتظر من أوّل ا لرؤیـة إلی ا لعشرة . ولایبعد ذلک لولا ضعف سندها . وقد یحتمل هذا ا لانصراف فی روایـة محمّد بن عمرو ا لمتقدّمـة ، لکنّـه بعید ، بل ممنوع .
ومنها : صحیحـة زرارة قال : قلت لـه : ا لنفساء متیٰ تصلّی ؟ فقال : «تقعد بقدر حیضها ، وتستظهر بیومین ، فإن انقطع ا لدم وإلاّ اغتسلت . . .» إلیٰ أن قال
کتاب الطهارةج. 1صفحه 415
قلت : وا لحائض ؟ قال : «مثل ذلک سواء» . بدعویٰ : أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لواجب علی ا لنفساء ا لجلوس أوّل ما رأت ا لدم ، فعموم ا لتسویـة بینها وبین ا لحائض یدلّ علی ا لمطلوب ؛ وهو تحیّضها فی أوّل ا لدورة .
لکنّـه لایخلو من إشکال ؛ لاحتمال انصراف ا لتسویـة إلیٰ مقدار ا لتحیّض وا لاستظهار وسائر ا لأحکام ا لمذکورة ، دون مبدأ ا لتحیّض .
ثمّ لو سلّم دلالـة ا لأدلّـة علیٰ لزوم ا لتحیّض فی أوّل ا لدورة الاُولیٰ ، فلا دلیل علیٰ تبعیـة سائر ا لدورات لها إلاّ بعض اُمور اعتباریـة لایصلح للاستناد إلیـه ، وإن کان ا لأحوط ذلک .
ولو قلنا بدلالـة ا لأدلّـة علیٰ تعیّن ا لتحیّض فی مبدأ ا لدورة الاُولیٰ ؛ وأنّ ا لمتفاهم منها ا لنظم علیٰ نهج واحد ، فلا وجـه لتقدّم ا لعمل با لظنّ علیها ، بل ا لمتعیّن تقدّم ا لعمل بها علی ا لظنّ ، کما هو واضح .
الموضع الثانی: فی ناسیة العدد دون الوقت
لو ذکرت ا لوقت فی ا لجملـة ونسیت ا لعدد ، فإمّا ذاکرة لأوّل حیضها ، أو لآخره ، أو لوسطـه ا لحقیقی ، أو لوسطـه غیر ا لحقیقی ، أو ذاکرة لکون ا لیوم ا لکذائی بین أیّام ا لحیض ؛ أی بین ا لمبدأ وا لمنتهیٰ ، أو عا لمـة بکون ا لیوم ا لفلانی من أیّام ا لحیض فی ا لجملـة .
وهاهنا صور کثیرة یعلم حکمها من ذکر حکم بعضها . وعلیٰ أیّ حالٍ قد تعلم أنّ عددها کان مخا لفاً لما فی ا لروایات ، وقد لا تعلم ذلک .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 416
حکم ما إذا لم یزد علی العشرة
فإن کانت ذاکرة لأوّل حیضها ، ولم تعلم مخا لفـة عددها للروایات ، فلا إشکال فی لزوم إکما لـه ثلاثـة أیّام ؛ إذا لم تعلم زیادة عددها علیها ، وإلاّ فبمقدار ا لعلم با لزیادة ؛ لما دلّ علیٰ أنّ ا لصفرة وا لکدرة وما فوقها فی أیّام ا لحیض حیض ، وأنّ قلیل ا لدم وکثیره ـ أیّام ا لحیض ـ حیضٌ کلّـه إذا کانت ا لأیّام معلومـة . وا لتقیـید با لعلم بالأیّام لیس إلاّ لطریقیتـه إلی ا لواقع ، لا لتقیـید واقع ا لحیض بـه ، فمع ا لعلم بکون ا لیوم ا لفلانی أوّل حیضها ، یکون ا لدم فیـه دم ا لحیض بمقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة ، وأقلّ ا لحیض ـ وهو ثلاثـة أیّام ـ متیقّن ا لحیضیـة ، فیجب علیها إکما لـه با لثلاثـة ، أو بما فوقها ممّا تعلم عدم نقصان حیضها عنـه . وهذا لا إشکال فیـه .
حکم ما إذا زاد علی العشرة مع احتمال کونه من عادتها
إنّما ا لإشکال فیما زاد علی ا لعشرة ممّا تحتمل کونـه من عادتها ، فقد یقال : «إنّ مقتضی ا لعلم ا لإجما لی ، هو ا لجمع بین تروک ا لحائض وأعمال ا لمستحاضـة وغسل ا لحیض ـ فی وقت تحتمل انقطاعـه ـ وقضاء صوم عشرة أیّام» وهو ا لذی اختاره ا لمحقّق رحمه الله .
وفیـه أوّلاً : ما مرّ مراراً من عدم منجّزیـة هذا ا لعلم ا لإجما لی ؛ بناءً علی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 417
ا لحرمـة ا لذاتیـة فی ا لعبادات ، کما هی ظاهر ا لأدلّـة .
وثانیاً : علیٰ فرض منجّزیتـه ینحلّ با لاستصحاب ، ولا إشکال فی جریان استصحاب ا لحیضیـة . وما أفاد ا لشیخ ا لأعظم فی ا لمقام : «من عدم جریانـه فی ا لاُمور ا لتدریجیـة ، بل یجری استصحاب عدم ا لحیضیـة با لنسبـة إ لی ا لأیّام ا لمشکوک فیها ، فیجب علیها أن تعمل عمل ا لمستحاضـة بعد ثلاثـة أیّام» فغیر وجیـه ؛ لما حقّق فی محلّـه من جریانـه فیها ، فلایبقیٰ مجال للاحتیاط وا لاشتغال ، ولا للزوم عمل ا لمستحاضـة .
هذا ، لکنّ ا لتحقیق استفادة حکم ا لمسألـة من مرسلـة یونس فإنّ ا لمتأ مّل فی جمیع فقراتها ، لایکاد یشکّ فی أنّ ا لتی لیس مرجعها ا لعادة ولا ا لتمییز ، مرجعها ا لسبعـة وا لثلاثـة وا لعشرون ، خصوصاً فقراتها ا لأخیرة من قولـه : «فجمیع حا لات ا لمستحاضـة . . .» إ لیٰ آخر ا لروایـة ، فقولـه : «وإن اختلط علیها أیّامها وزادت ونقصت ـ حتّیٰ لایقف منها علیٰ حدّ ، ولا من ا لدم علیٰ لون ـ عملت بإقبال ا لدم . .» شامل لذاکرة ا لوقت فی ا لجملـة ، فحینئذٍ قولـه : «وإن لم یکن ا لأمر کذلک . . .» إ لیٰ آخره ، دالٌّ علی ا لمقصود .
وا لإنصاف : أنّ ا لمتأ مّل فی ا لمرسلـة وا لحصر ا لمستفاد منها وا لقواعد ا لمستنبطـة من ا لسنن ا لثلاث ا لواردة عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی ثلاث قضایا شخصیـة ، لاینبغی أن یرتاب فی أنّ ا لسنن ا لمذکورة مرجع ا لمستحاضـة علی ا لترتیب ا لذی فیها ، ولا تکاد تکون امرأة خارجـة عنها ؛ وأ نّها مع ا لإمکان ترجع إ لی ا لعادة ولو فی ا لجملـة ، ومع ا لتمییز وعدم إمکان ا لرجوع إ لی ا لعادة ، ترجع إ لیـه ولو فی ا لجملـة ، ومع فقدانهما ترجع إ لی ا لعدد ، ومع إمکان ا لرجوع إ لیٰ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 418
إحدی ا لمتقدّمتین لا ترجع إ لی ا لأخیرة . وأ مّا ا لرجوع إ لی ا لأقارب فقد عرفت أ نّـه ـ لشدّة ندرتـه ـ لایکون مضرّاً با لحصر .
وممّا ذکرنا یظهر حال سائر ا لصور ، فلا تحتاج إ لی ا لتطویل .
وقد مرّ : أنّ ا لرجوع إ لیٰ خصوص ا لسبعـة ـ من بین ا لروایات ـ لو لم یکن أقویٰ فهو أحوط . نعم لو بنینا علی ا لعمل با لأصل وأغمضنا عن ا لروایات ، یکون حال ا لأصل با لنسبـة إ لی ا لصور ا لمتقدّمـة مختلفاً ، کما هو واضح .
وأمّا الموضع الثالث
وهو ما إذا نسیت ا لوقت وا لعدد جمیعاً ؛ ولم تحفظ شیئاً منهما ، فقد ظهر ممّا مرّ أنّ سنّتها ا لسبعـة وا لثلاثـة وا لعشرون علی ا لأحوط ، بل ا لأقرب ؛ لما مرّ من ا لمناقشـة فی سائر ا لروایات وفی ا لستّـة ا لواردة فی ا لمرسلـة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 419
کتاب الطهارةج. 1صفحه 420