المطلب الثانی فی أقسام الاستحاضة
ا لمشهور بین ا لأصحاب ـ نقلاً وتحصیلاً ، شهرةً کادت أن تکون إجماعاً ، کما فی «ا لجواهر» ـ أنّ للاستحاضـة أقساماً ثلاثـة : ا لقلیلـة ، وا لکثیرة ، وا لمتوسّطـة . خلافاً للمحکیّ عن ابن أبی عقیل فأنکر ا لقسم ا لأوّل . وعن ابن ا لجنید وابن أبی عقیل أیضاً وا لفاضلین فی «ا لمعتبر» و«ا لمنتهی» إدخال ا لثانیـة فی ا لثا لثـة ، فأوجبوا ا لأغسال ا لثلاثـة فیها .
وا لمحقّق ا لخراسانی فصّل بین ا لدم وا لصفرة ، وقسّم ا لدم إ لی قسمین ؛ ا لأوّل : أن یثقب ا لکرسف ، فأوجب فیـه ا لأغسال ا لثلاثـة ، وا لثانی : أن لایثقب ، فأوجب ا لغسلَ فی کلّ یوم مرّةً واحدة ، وا لوضوءَ لکلّ صلاة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 421
وقسّم ا لصفرة أیضاً إ لی قسمین : ا لقلیلـة ، فأوجب فیها ا لوضوء لکلّ صلاة ، ولم یوجب ا لغسل ، وا لکثیرة ، فأوجب فیها ا لأغسال ا لثلاثـة ، وادعیٰ أنّ ذلک مقتضی ا لجمع بین ا لأخبار ؛ بحمل مطلقها علیٰ مقیّدها وتقدیم نصّها علیٰ ظاهرها .
التمسّک بالروایات لإثبات ثلاثیة الأقسام وبیان وجه الجمع
وا لحقّ : هو ا لقول ا لمشهور ، لا لصریح «ا لفقـه ا لرضوی» ا لموافق لفتوی ا لصدوق ـ وإن لم یخل من وجـه ؛ لتطابق ا لفتاویٰ علیٰ وفقـه بعد کون ا لاختلاف بینهما فی ا للفظ دون ا لمعنیٰ ـ بل لأنّ تثلیث ا لأقسام فی ا لجملـة مقتضی ا لجمع بین ا لروایات ، ففی روایـة معاویـة بن عمّار ا لصحیحـة علی ا لأصحّ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «فإذا جازت أیّامها ورأت ا لدم یثقب ا لکُرسُف ، اغتسلت للظهر وا لعصر . . .» إ لیٰ أن قال : «وإن کان ا لدم لایثقب ا لکرسف توضّأت ، ودخلت ا لمسجد ، وصلّت کلّ صلاة بوضوء» .
فأوجب ا لأغسال ا لثلاثـة للثاقب ا لأعمّ من ا لسائل وغیره ، وا لمتجاوز عن ا لکرسف وغیره ، ولغیر ا لثاقب لم یوجب إلاّ ا لوضوء .
وفی صحیحـة زرارة فی ا لنفساء : «فإن انقطع ا لدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت
کتاب الطهارةج. 1صفحه 422
واستثفرت وصلّت ، وإن جاز ا لدم ا لکرسف تعصّبت واغتسلت ، ثمّ صلّت ا لغداة بغسل ، وا لظهر وا لعصر بغسل ، وا لمغرب وا لعشاء بغسل ، وإن لم یجز ا لدمُ ا لکرسفَ صلّت بغسل واحد» .
قلت : وا لحائض ؟ قال : «مثل ذلک سواء» .
وا لجمع بینها وبین ا لصحیحـة ا لمتقدّمـة بتثلیث ا لأقسام ؛ فإنّ إطلاق صدر صحیحـة معاویـة یقیّد بقولـه فی صحیحـة زرارة : «وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف صلّت بغسل واحد» فإنّ «ا لثاقب» أعمّ من ا لمتجاوز ، و«ا لتجاوز» عرفاً عبارة عن عبور ا لدم عن ا لقطنـة إ لیٰ غیرها ، وهو موافق للسیلان ، وا لجمع ا لعرفی بین ا لفقرتین یقتضی حمل «ا لثقب» علی ا لثقب ا لمتجاوز . ولایبعد أن یکون ا لثاقب نوعاً متجاوزاً وسائلاً ، فلایکون تقییده تقییداً بعیداً .
وتقید ا لفقرة ا لثانیـة من صحیحـة زرارة ـ وهی قولـه : «وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف» ـ با لفقرة ا لثانیـة من صحیحـة معاویـة ؛ وهی قولـه : «وإن کان ا لدم لایثقب ا لکرسف . . .» فإنّ غیر ا لمتجاوز أعمّ من ا لثاقب وغیره ، وغیر ا لثاقب أخصّ منـه مطلقاً .
فإن شئت قلت : إنّـه بعد تقیید ا لفقرة ا لثانیـة من صحیحـة زرارة با لفقرة ا لثانیـة من صحیحـة معاویـة ، تصیر أخصّ مطلقاً من ا لفقرة ا لاُولیٰ من صحیحـة زرارة ، ونتیجـة ا لتقییدین تثلیث ا لأقسام .
وإن شئت قلت : إنّ ا لجمع ا لعقلائی بین فقرات ا لصحیحتین هو تثلیث ا لأقسام ؛ وإن کان بین بعض ا لفقرات عموم من وجـه .
وتشهد لما ذکرنا ـ من حمل «ا لثاقب» فی صحیحـة معاویـة علی ا لثاقب
کتاب الطهارةج. 1صفحه 423
ا لمتجاوز ا لمنطبق علی ا لکثیر ـ موثّقـة سماعـة قال قال : «ا لمستحاضـة إذا ثقب ا لدم ا لکرسفَ اغتسلت لکلّ صلاتین ، وللفجر غسلاً ، وإن لم یجز ا لدم ا لکرسفَ فعلیها ا لغسل لکلّ یوم مرّة» .
حیث قابل فیها بین ا لثقب وعدم ا لتجاوز ، فیعلم أنّ مراده بـ «ا لثقب» هو ا لتجاوز . کما أ نّـه یقیّد قولـه : «وإن لم یَجُز ا لدمُ ا لکُرْسفَ . . .» با لفقرة ا لثانیـة من صحیحـة معاویـة .
وأ مّا قولـه فی ا لموثّقـة : «وإن کان صفرة فعلیها ا لوضوء» فمحمول علی ا لقلیلـة ؛ لنوعیـة کون ا لصفرة قلیلـة ، کما قیل .
بل ربّما یشهد لـه قولـه فی روایـة محمّد بن مسلم ـ فی باب اجتماع ا لحیض وا لحمل ـ : «إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلّی ، وإن کان قلیلاً أصفر فلیس علیها إلاّ ا لوضوء» .
وتشهد لتثلیث ا لأقسام صحیحـة عبد ا لرحمان قال فیها : «وإن کان فیـه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین ولتغتسل ، ولتستدخل کرسفاً ، فإن ظهر علی ا لکرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع کرسفاً آخر ثمّ تصلّی ، فإذا کان سائلاً فلتؤخّر ا لصلاة إ لی ا لصلاة ، ثمّ تصلّی صلاتین بغسل واحد» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 424
فإنّها متعرّضـة للمتوسّطـة وا لکثیرة ، فأوجبت ا لغسلَ ا لواحد إن ظهر علی ا لکرسف ، وا لأغسالَ ا لثلاثـة إن سال ا لدم ، فهی بضمیمـة روایات اُخر تفید ا لأقسام ا لثلاثـة ، کموثّقـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام ففیها :
«ثمّ هی مستحاضـة ؛ فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّی کلّ صلاة بوضوء ما لم ینفذ ا لدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت» .
وعلیها تحمل صحیحـة ا لصحّاف حیث یظهر منها ا لتثلیث . لکن قد یتراءیٰ منها خلاف ما تقدّم فی ا لجملـة ؛ حیث قال فیها بعد ا لاستظهار بیوم أو یومین : «فلتغتسل ، ثمّ تحتشی وتستذفر وتصلّی ا لظهـر وا لعصر ، ثمّ لتنظر ؛ فإن کان ا لـدم فیما بینها وبین ا لمغرب لایسیل من خلف ا لکرسف ، فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت کلّ صلاة ما لم تطرح ا لکرسف عنها ، فإن طرحت ا لکرسف عنها فسال ا لدم ، وجب علیها ا لغسل ، وإن طرحت ا لکرسف ولم یسل فلتتوضّأ ولتصلّ ، ولا غسل علیها» .
قال : «وإن کان ا لدم إذا أمسکت ا لکرسف ، یسیل من خلف ا لکرسف صبیباً لایرقأ ، فإنّ علیها أن تغتسل فی کلّ یوم ولیلـة ثلاث مرّات» .
فإنّها أیضاً ـ بعد تقیید ـ قولـه : «لایسیل . . .» إ لیٰ آخره ، ببعض ا لروایات ا لمتقدّمـة ، وحملِ قولـه : «فسال ا لدم وجب علیها ا لغسل» علیٰ سیلانـه بلا مانع ؛ بحیث إن وضعت ا لکرسف ثقبـه ولم یسل منـه ؛ بقرینـة قولـه : «وإن کان ا لدم إذا أمسکت ا لکرسف . . .» إ لیٰ آخره ـ تفید ا لأقسام ا لثلاثـة ؛ فإنّ قولـه : «فإن طرحت
کتاب الطهارةج. 1صفحه 425
ا لکرسف . . .» إ لیٰ آخره ، صریح فی ثلاثـة أقسام :
أحدها : عدم ا لسیلان بعد طرح ا لکرسف ، وهو لاینطبق إلاّ علی ا لقلیلـة .
ثانیها : سیلانـه بعد طرحـه ، فإنّـه بملاحظـة مقابلتـه مع ا لثا لث ـ أی ما إذا أمسکت ا لکرسف سال من خلفـه ـ لاینطبق إلاّ علی ا لمتوسّطـة ؛ فإنّ ا لدم إذا کان سائلاً مع طرح ا لکرسف ، ولیس سیلانـه بحیث إذا أمسکت ا لکرسف سال من خلفـه ، لا محا لـة یکون ثاقباً ونافذاً .
ثا لثها : ما أفاد بقولـه : «إذا أمسکت ا لکرسف یسیل . . .» .
فلا إشکال فی إفادتها ا لأقسام ا لثلاثـة موافقاً للمشهور .
فتحصّل ؛ أنّ تثلیث ا لأقسام ـ مضافاً إ لیٰ کونـه مشهوراً شهرة کادت أن تکون إجماعاً کما مرّ ـ هو مقتضی ا لجمع بین ا لروایات وحمل بعضها علیٰ بعض ، ومقتضیٰ ظهور بعض ا لروایات أیضاً .
ثمّ إنّ «ا لدم» فی مثل صحیحـة ا لصحّاف ، لاینصرف إ لی ا لحمرة مقابل ا لصفرة لو قلنا بانصرافـه فی بعض ا لروایات ؛ فإنّ ا لصفرة فی دم ا لاستحاضـة لعلّها غا لبـة نوعیـة ، ولهذا جعلت علامـة لها وأمارة علیها . بل ا لانصراف مطلقاً محلّ منع .
نعم ، إذا ذکرت «ا لصفرة» مقابل «ا لدم» یکون ذلک قرینـة علی إرادة ا لحمرة من «ا لدم» ا لمقابل لها ، وهذا نظیر ما إذا قیل : «ا لماء لاینفعل ، وإذا کان قلیلاً ینفعل» حیث یفهم من ا لمقابلـة أنّ «ا لماء» فی ا لصدر هو ا لکثیر ، وهذا لایوجب ا لانصراف إذا لم یکن مقابلاً لـه .
فحینئذٍ یستفاد من ا لصحیحـة وغیرها أنّ ا لدم مطلقاً ثلاثی ا لأقسام ، ویحمل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 426
علیها ما ورد من أنّ فی ا لصفرة ا لوضوء خاصّـةً ، کموثّقة سَماعة وروایتی «قرب ا لإسناد» وصحیحـة یونس بن یعقوب وما ورد من أنّ فیها ا لغسل عند کلّ صلاة مطلقاً ، فتحمل ا لروایات ا لاُولیٰ علی ا لقلیلة ، بل فی بعضها إشعار بقلّة ا لدم وا لثانیة علی ا لکثیرة .
فتثلیث ا لأقسام مطلقاً کما علیه ا لمشهور ممّا لا إشکال فیه .
ضابطة الاستحاضة الکثیرة والمتوسطة والقلیلة
ثمّ إنّ عبارات ا لأصحاب مختلفـة فی ضابطـة ا لأقسام ؛ فعن جملـة منهم ا لتعبیر بـ «غیر ا لثاقب» فی ا لقلیلـة ، وبـ «ا لثاقب غیر ا لسائل» فی ا لمتوسّطـة ، وبـ «ا لسائل» فی ا لکثیرة .
وعن جملـة ا لتعبیر بـ «غیر ا لراشح» و«ا لراشح غیر ا لسائل» و«ا لسائل» . وعن بعضهم ب «غیر ا لظاهر علی ا لکرسف» و«ا لظاهر علیه غیر ا لسائل» و«ا لسائل» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 427
وعن جملـة من کتب ا لعلاّمـة ا لتعبیر عنها بـ «عدم غمس ا لقطنـة» و«غمسها من غیر سیل» و«مع ا لسیل» وبعضهم حمل سائر ا لعبارات علیٰ ما یوافق عبارات ا لعلاّمـة . وبعضهم عکس ا لأمر .
وا لحقّ : أ نّـه لا وجـه لإرجاع عبارات ا لقوم إ لیٰ فتوی ا لعلاّمـة ، ولایمکن إرجاع بعض عباراتـه ـ مثل ما فی «ا لقواعد» ـ إ لیٰ عبارات ا لقوم ؛ فإنّ قولـه فیـه : «إن ظهر علی ا لقطنـة ولم یغمسها وجب علیها تجدید ا لوضوء . . .» إ لیٰ آخره ، ظاهر ـ لو لم یکن نصّاً ـ فی أنّ ا لثقب وا لظهور علی ا لکرسف ، لایخرج ا لدم عن ا لقلّـة ما لم یغمس ا لقطنـة .
وکیف کان : فا لمتّبع هو ا لأدلّـة ، وقد وردت فیها عناوین کـ «ا لثقب» و«ا لنفوذ» و«ا لظهور علی ا لقطنـة» و«ا لثقب» وإن کان أعمّ ظاهراً من «ا لنفوذ» لکن لا إشکال فی کون ا لمراد من ا لعناوین شیئاً واحداً : هو ا لثاقب ا لنافذ وا لظاهر علی ا لقطنـة ؛ سواء غمسها أو لا ، فلو نفذ من ا لقطنـة ولم یغمسها کانت ا لاستحاضـة متوسّطـة .
وما قیل : «من أنّ ا لدم بنفسـه لایکون بمقتضی ا لعادة ثاقباً إلاّ بعد إحاطتـه بأطراف ا لقطنة ا لملاصقة للباطن فینفذ فیها شیئاً فشیئاً إ لیٰ أن ترتوی ا لقطنة ، فیظهر ا لدم علی ا لجانب الآخر ا لملاصق للخرقـة ، فیکون ا لثقب ملازماً للغمس» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 428
فیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ ا لقطنـة ا لموضوعـة علی ا لمحلّ ، تکون نقطتها ا لمحاذیـة لمخرج ا لدم ، أسرعَ انفعالاً من سائر أطرافها ، ویکون ا لدم بمقتضیٰ طبعـه ـ خصوصاً فی ا لمحلّ ممّا تکون فیـه حرارة ا لدم محفوظـة ـ نافذاً فی وسط ا لقطنـة ، وثاقباً لقطرها قبل غمسها وارتوائها .
وتوصیف دم ا لاستحاضـة با لبرودة ، إنّما هو فی مقابل ا لحرقـة وا لحرارة ا لقویـة فی دم ا لحیض ، وإلاّ فلا شبهـة فی عدم کونـه کا لماء ا لبارد ؛ حتّیٰ لایکون نافذاً فی مثل ا لقطنـة .
وکیف کان : فملاک ا لقلّـة عدمُ ا لثقب ا لنافذ ، وا لتوسّطِ ا لثقبُ ا لنافذ غیر ا لسائل ، وا لکثرةِ ا لثاقبُ ا لسائل .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 429
کتاب الطهارةج. 1صفحه 430